کاپیتولاسیون در لغت‌نامه دهخدا

کاپیتولاسیون . [ ت ُ ی ُ ] (فرانسوی ، اِ) کاپیتلاسیون . حقی که به اتباع خارجیان در مملکتی دهند مبنی بر اینکه در محاکم خود آن مملکت محاکمه نشوند، بلکه در محاکم مربوط به دولت خود محاکمه گردند. در رساله ٔ «حقوق بین الملل خصوصی » چ 1 صفحه ٔ 35 آمده : در اواخر قرن پانزدهم روابط تجارتی بین مغرب و مشرق زمین رو به توسعه نهاد و در نتیجه ٔ این توسعه بازرگانان اروپائی رو به مشرق زمین آوردند و ارتباط آنها با اهالی ممالک مختلف ، یک رشته مسائل حقوقی را پیش آورد که طرفین برای حل ّ و فصل آنها راهی در نظر گرفتند که آن راه به «کاپیتولاسیون » معروف است . اکنون باید دید کاپیتولاسیون که روابط بین المللی ممالک مختلف را با ممالک شرقی معین کرده است دارای چه معنی بوده و منشاء و پیدایش آن از کجاست ؟
معنای کاپیتولاسیون - برای کاپیتولاسیون معانی مختلفی ذکر شده است که مهمترین آن معانی زیر است :
1- کاپیتولاسیون در لغت به معنای فصل بندی و طبقه بندی مطالب است .
2 - بعضی از اروپائیان میگویند که کاپیتولاسیون بمعنای متارکه ٔ جنگ است زیرا مسلمانان معتقدند که بین کفار و مسلمین هیچوقت صلح دایمی نباید وجود داشته باشد و به همین جهت این معاهدات در واقع جنگ بین کفار و مسلمین را متارکه کرده و بطور موقت صلحی بین آنان برقرار میسازد.
3 - کاپیتولاسیون عبارت است از معاهداتی که بموجب آن بیگانگان حق اقامت در کشور دیگری را برای خود تحصیل و از برخی حقوق و مزایا بطور اختصاصی بهره مند میشوند و به عبارت دیگر کاپیتولاسیون عبارت است از حق قضاوت خارجیان در کشور بیگانه . از این سه معنی که در فوق مذکور شد فقط معنای اخیر کاپیتولاسیون مورد نظر ما است .
پیدایش کاپیتولاسیون - راجع به تاریخ پیدایش کاپیتولاسیون بین مورخین اختلاف نظر است . مورخین ایتالیائی معتقدند که اولین مرتبه در سال 1453 م . پس از فتح قسطنطنیه بیگانگان توانستند که کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود از دولت عثمانی بگیرند ولی در حقیقت باید منشاء کاپیتولاسیون را در سال 1535 دانست زیرادر آن زمان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهی عثمانی سلیمان پاشا، معاهده ای منعقد کند که آن معاده بعداً بوسیله ٔ سلاطین دیگر تکمیل گردید و مخصوصاً در سال 1740 معاهده ٔ مزبور بخوبی تکمیل شد و بموجب آن معاهدات : خارجیان و مخصوصاً فرانسویان موفق شدند که خود را از قضاوت محاکم ترک ، معاف نموده و درداخل کشور عثمانی بمحاکم فرانسوی که برای این منظورتشکیل شده بود مراجعه نمایند. برای اینکه بطور خلاصه از مدلول این معاهدات مطلع شویم لازم است بطور اختصار موارد مختلفی را که در این معاهدات پیش بینی شده است در اینجا مورد بحث قرار دهیم .
بر طبق این معاهدات باید موارد ذیل را مورد مطالعه قرار داد:
1 - مسائل حقوقی و تجاری .
2 - مسائل جزائی .
1 - مسائل حقوقی و تجاری : در صورتی که اختلاف مربوط به امور حقوقی و تجاری باشد باید با توجه به طرفین اختلاف ، تکلیف محاکم را معین کرد.
الف - در صورتی که طرفین اختلاف ، هر دو فرانسوی باشند محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی باختلاف را ندارند بنابراین با وجود اینکه اختلاف در خاک کشور عثمانی بعمل آمده صلاحیت رسیدگی بقنسول فرانسه و محاکم فرانسوی واگذار شده بود.
ب - در صورتی که اختلاف میان تبعه ٔ عثمانی و یکنفر از اتباع فرانسه پیش آید، در این صورت محاکم عثمانی صلاحیت رسیدگی دارند. منتهی برای اینکه محاکمه بتواند جریان پیداکند باید با حضور قنسول فرانسه به آن اختلاف رسیدگی شود.
ج - اگر اختلاف میان دو نفر بیگانه باشد که یکی فرانسوی ، و دیگری تبعه ٔ دولت خارجی باشد در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی را ندارند.
2 - مسائل مربوط به امور جزائی : در صورتی که مجرم یا متهم بیگانه بود در این صورت نیز محاکم عثمانی بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به این قسمت را نداشتند اگرچه جرم در داخل خاک کشور عثمانی واقع شده بود. با توجه به این موارد ملاحظه میشود که در داخل کشور عثمانی در مقابل محاکم ملی محاکم بیگانه ای نیز وجود داشته است و این خود یک لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی آن کشور وارد می آورد.
اکنون باید معلوم داشت که چطور شدکه امپراطور عثمانی با قدرت و تسلطی که داشت رضایت به چنین امری داد در صورتی که در آن موقع هیچ اجباری برای امضای چنان معاهده ای در کار نبود؟ راجع بعلل وجهات امضای این معاهده بین علمای علم حقوق اختلاف نظر موجود است بعضی از ایشان معتقدند که چون میان تمدن مسیحی و اسلامی فاصله ٔ زیادی وجود داشت و از طرفی روابط بازرگانی ایجاب مینمود که افراد این ممالک با یکدیگر ارتباط داشته باشند ناچار طرفین درصدد پیدایش وسیله ای بودند که این ارتباطات را در تحت نظم و مقرراتی درآورند و به این جهت متوسل بمعاهده ٔ کاپیتولاسیون شدند. برخی دیگر از علمای حقوق و مورخین میگویند که منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را، نباید در این دانست که مابین تمدن اسلامی و مسیحی فاصله ٔ زیادی بوده است ، بلکه منشاء کاپیتولاسیون را باید در خود قوانین اسلام پیدا کرد زیرا مطابق فقه اسلامی اگر اشخاصی خارج از مذهب برای رفع اختلافات خود میخواستند بمحاکم مذهبی خود مراجعه نمایند، هیچ مانع و رادعی برای آنها موجود نبود و بنابراین اگر پادشاه عثمانی راضی به امضای چنین معاهده ای شده است ، مقصودش این نبوده که امتیاز خاصی به بیگانگان بدهد، بلکه قانون اسلام چنین موضوعی را تجویز مینمود، منتهی چون از نظر اقتصادی سلطان عثمانی مایل بود که بیگانگان ارتباط بازرگانی داشته باشند ناچار برای تأمین منافع اقتصادی کشورش تن به امضای چنین معاهده ای داد و آن را امضاء نمود. استقلال و ملیت بهیچ وجه معنی و مفهوم امروزی را نداشت ، پس میتوان بجرأت گفت که پادشاه عثمانی با امضای چنین معاهده ای در مقابل تاریخ و ملت خود مقصر نیست ، بلکه بیگانگان بعداً از حسن نیت پادشاه عثمانی سوء استفاده کرده و معاهده ٔ کاپیتولاسیون را وسیله ٔ اعمال اغراض شخصی و سیاست استعماری قرار دادند بطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون یکی از موجبات اصلی و مهم بدبختی ملت ترک را فراهم نمود.
تأثیر کاپیتولاسیون در ایران : معاهدات کاپیتولاسیون که دولت عثمانی در سالهای 1535 و 1740 با بیگانگان منعقد کرد بهیچ وجه تأثیری در ایران نداشت زیرا ایران از حیث مذهب و ملیت کاملاً از دولت عثمانی جدا بود و میتوان گفت که تا سال 1828 بهیچ وجه عملاً معاهده ٔ کاپیتولاسیون با هیچ دولتی منعقد ننمود ولی قبل از پیدایش کاپیتولاسیون در ایران بیگانگان زیاد به ایران آمد و رفت میکردند و موفق شدند که فرامینی از پادشاهان ایران به دست آورند که با توجه به این فرامین میتوان تا اندازه ای وضع اجانب را، قبل از برقراری کاپیتولاسیون در ایران روشن نمود. کشور ایران نظر بموقعیت خاص جغرافیائی که داشته و دارد همیشه مورد توجه بیگانگان بوده و مخصوصاً اهمیت آن از قرن هفدهم ببعد فوق العاده زیاد شده است . بیگانگانی که سابقا به ایران آمد و رفت میکردند عبارت بودند از انگلیسها، فرانسویها، هلندیها، اسپانیولیها و پرتقالیها. چون این ممالک در آن موقع بیشتر به ایجاد روابط تجارتی اهمیت میدادند برای جلب منفعت و پیدا نمودن بازار تجارت به طرف مشرق زمین مخصوصاً ایران که مسیر اروپا و آسیا بودمتوجه شدند. از این مسافرین که به ایران آمدند مطابق مدارکی که موجود است انگلیسها و فرانسویها توانستند از پادشاهان ایران فرامینی بگیرند. بنابراین لازم است که بطور اختصار راجع به مسافرت انگلیسها و فرانسویها و فرامین و معاهداتی که به دست آورده اند، چند کلمه ای متذکر شویم :
1 - مسافرین انگلیسی : تعداد مسافرین انگلیسی که از انگلستان به ایران آمدند زیاد بود ولی مهمتر از همه مسافرین برادران شرلی هستند که در سال 1600 م . به ایران آمدند و در واقع میتوان ابتدای مراوده ٔ ایران و انگلستان را از همین تاریخ دانست . برادران شرلی پس از ورود به ایران در نتیجه ٔ مذاکرات زیادی که با شاه عباس نمودند موفق شدند فرمانی از پادشاه به دست آورند که بموجب آن اتباع انگلستان و سایرمسیحیان بتوانند آزادانه بکشور ایران آمد و رفت نموده و توقف نمایند و بعلاوه از حیث جان و مال و مذهب در امان باشند و پادشاه ایران نیز در این معاهده متعهد شد که همه گونه مساعدت به مسیحیان بنماید و حتی برطبق این فرمان فرمانداران و قضات موظف بودند که درباره ٔ اتباع انگلیس از هیچگونه مساعدتی دریغ ننمایند.بالاخره به مسیحیان اجازه داده شده بود که مراسم مذهبی در کمال اطمینان و آزادی بطور آشکار در ایران انجام دهند و به هر نوع تجارتی که بخواهند اشتغال ورزند.
2 - مسافرین فرانسوی : در سال 1626 میلادی ریشیلیو صدراعظم فرانسه نماینده ای به ایران فرستاد و بعد از ریشیلیو، کلبر برای برقراری روابط سیاسی و تجاری به ایران هیئتی بنزد شاه عباس فرستاد، این مأمورین موفق شدند که فرمانی از شاه دریافت نمایند مبنی بر اینکه اتباع فرانسه از پرداخت حقوق گمرکی معاف باشند ولی در این موقع چون هلندی ها و انگلیسی ها در ایران رقابت زیاد با فرانسویان میکردند اقداماتی نمودند که نظر پادشاهان ایران از فرانسویان برگشت و در نتیجه این عدم موفقیت فرانسویان چندین سال از فکر برقراری روابط سیاسی و تجاری با ایران منصرف شدند ولی در سال 1703 م . کمپانی فرانسوی هندوستان بفکر افتاد نماینده ای بنزد شاه سلطان حسین بفرستد، این نماینده به ایران آمد ولی مذاکرات او بجائی نرسید تا اینکه در سال 1708 لوئی چهاردهم نماینده ٔ مخصوصی بنام «لوئی میشل » به ایران فرستاد، تصادفاً ورود این نماینده موقعی بود که پادشاه ایران قصد تصرف مسقط راداشت سفیر فرانسه از این موقعیت استفاده نمود و به شاه ایران وعده داد که کشتی های فرانسه را به کمک پادشاه ایران بفرستد و در نتیجه ٔ این وعده پادشاه ایران راضی شد که معاهده ای امضاء نماید که اگر بمواد این معاهده دقت شود معلوم می گردد که تمام مواردی که در معاهده ٔ کاپیتولاسیون عثمانی ذکر شده است در آن معاهده نیز مسطور است شاه ایران پس از مراجعت نماینده ٔ فرانسه هرچه منتظر رسیدن کشتی های فرانسه شد خبری از آنها نیامد تا اینکه شاه ایران برای مطالبه ٔ ایفای بعهدنماینده ای به نام رضابیگ به فرانسه فرستاد و بالاخره در تاریخ 1715، رضابیگ معاهده ای را که در سال 1708 نماینده فرانسه در ایران به امضاء رسانیده بود تکمیل و امضاء نمود، چون این معاهده در ورسای پایتخت فرانسه به امضاء رسید به «معاهده ٔ ورسای » معروف شده است .در این معاهده تمام مواد کاپیتولاسیون موجود است ولی باید دانست که معاهده ٔ مذکور بهیچ وجه جنبه ٔ قانونی نداشته و از درجه ٔ اعتبار ساقط بوده است بچند علت : اولا - رضابیگ بهیچ وجه مأموریت امضای چنین معاهده ای را نداشته است .
ثانیاً - معاهده ٔ مزبور مورد تصویب پادشاه ایران واقع نشده بود تا اینکه در سال 1722 که قنسول فرانسه در شیراز در موقعی که شاه سلطان حسین دچار فتنه ٔ افغان بود آن را به امضای پادشاه رسانید.
ثانیاً - ازهمه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم بهیچ وجه از این معاهده استفاده نکرده و آن را مورد استفاده قرار نداده است زیرا فرانسویان در نتیجه ٔ انقلابات داخلی مجبور شدند که برای مدت مدیدی خاک ایران را ترک نمایند و این موضوع بخوبی از قانون 1836 که مربوط به اجرای احکام صادره از ممالکی که رژیم کاپیتولاسیون در آن برقرار است واضح و آشکار میشود، زیرا در آن قانون بهیچ وجه نامی از ایران برده نشده است و ذکری نیز از معاهدات 1708 و 1715 و 1723 بعمل نیامده .
فقط در سال 1858 بموجب قانون خاصی ، قانون 1836 را درباره ٔ احکام صادره در ایران نیز مجری شمرده است ، زیرا این قانون سه سال بعد از امضای معاهده ٔ کاپیتولاسیون 1855 در فرانسه بوده است . اکنون بایدمعلوم نمود که معاهده ٔ 1722 اولین معاهده ٔ کاپیتولاسیون در ایران است یا اینکه منشاء پیدایش کاپیتولاسیون را باید در معاهده ٔ دیگری جستجو نمود؟
از آنچه که راجع به قانونی بودن معاهده ٔ 1722 در فوق ذکر شد معلوم میشود که منشاء کاپیتولاسیون قرارداد مزبور نبوده و باید منشاء آن را در قرارداد دیگری یافت .
منشاء رژیم کاپیتولاسیون در ایران : منشاء رژیم کاپیتولاسیون را در ایران بطور قطع باید معاهده ٔ ترکمن چای مورخ 10 فوریه 1828 دانست . معاهده ٔ انگلستان بیشتر از 13 سال نتوانست برای کشور ایران صلح نسبی را تأمین کند و پس از آن مدت مجدداً کشور و ملت ستمدیده ٔ ایران مورد تاخت و تاز سربازان روسیه تزاری قرار گرفت . در آن موقع وضع دربار ایران کاملا آشفته و رجال بدبخت ایران نیز گرفتار اختلافات شخصی و جلب منافع خصوصی بودند بیگانگان نیز که همیشه در کمین و منتظر چنین فرصتهائی هستند از این موقعیت آشفته استفاده نموده و مجدداً به کشورایران حمله نمودند در نتیجه این جنگ و این اختلافات به قشون ایران شکستی سخت وارد آمد و در نتیجه دولت تزاری روسیه هرچه خواست اراده ٔ خود را بر ملت ایران تحمیل نمود. علاوه بر خسارات مادی و جانی استقلال ایران نیز در نتیجه برقراری کاپیتولاسیون بکلی از بین رفت این معاهده مدت یک قرن سیاست خارجی ایران را با بیگانگان تعیین کرده و بعداً نیز هر کشوری با ایران معاهده ای منعقد نمود پایه و اساس آن را معاهده ٔ ترکمن چای قرار داد. چون مواد و فصول معاهده ترکمانچای حائز اهمیت است ، لازم است که چند ماده ٔ آن عیناً در اینجا نقل شود.
عهدنامه ٔ ترکمانچای - چند ماده ازعهدنامه ٔ تجارتی بین ایران و روس و ترکمن چای بتاریخ 22 فوریه 1828 مطابق 5 شعبان 1343:
فصل اول - چون طرفین معظمین متعاهدین مایل هستند که اتباع خود را از کلیه ٔ فواید و منافعی که از آزادی تجارت حاصل میشود بهره مند سازند لهذا مقررات ذیل را مقرر داشتند: اتباع روس که دارای تذکره ٔ صحیح بوده باشند میتوانند در تمام نقاط خاک ایران به تجارت اشتغال ورزیده و نیز بدول همجوار آن مملکت بروند در ازای آن رعایای ایران هم میتوانند که از دریای خزر و یا از سرحد خشکی که فاصل بین دولتین است مال التجاره ٔ خودرا بروسیه وارد کرده و بمعارضه رسانند و نیز در روسیه متاع دیگر خریده و بخارجه حمل کنند. مومی الیهم در ممالک اعلیحضرت امپراطور روس از تمام حقوق و امتیازاتی که به رعایای دول کاملةالوداد داده شده است بهره مند خواهند بود.
در صورت وفات یکی از اتباع روس در ایران اموال منقوله و غیرمنقوله ٔ او نظر بتعلق برعیت دولت دوست ، بالتمام به اقوام یا شرکاء او داده میشود و مشارالیهم در صورتی که صلاح بدانند حق خواهند داشت که اموال مزبوره را انتقال و انتزاع دهند در صورت فقدان اقوام یا شرکاء اختیار اموال مذکوره به سفارت یا قنسول روس مقیم ایران واگذار خواهد شد بدون اینکه از طرف کارگزاران محل ، مخالفتی بظهور برسد.
فصل پنجم - چون موافق رسوم جاریه ٔ مملکت ایران اتباع خارجه به اشکال ، خانه و مغازه و امکنه ٔ وضع مال التجاره برای اجاره پیدا مینمایند لهذا اتباع روس علاوه بر حق اجاره مجاز میباشند که خانه برای سکونت ، و مغازه و امکنه برای وضع مال التجاره بحیطه ٔ ملکیت درآورند.
کارگزاران دولت علیه ایران مأذون نیستند که عنفاً داخل خانه و مغازه و امکنه ٔ مزبوره شوند. در صورت لزوم باید به استیذان وزیرمختار یا شارژدافر یا قنسول روس مراجعه نمایند و مشارالیهم دورگمن (مترجم ) یا یکی از اجزای خود را مأمور خواهند کرد که در موقع معاینه ٔ خانه یا مال التجاره حضور بهمرسانند.
فصل هفتم - تمام امور متنازع فیها و مرافعاتی که بین اتباع روس به وقوع میرسد موافق قوانین و رسوم دولت روسیه فقط برسیدگی و حکم سفارت یا قنسولهای اعلیحضرت امپراطور روس رجوع خواهد شد و همچنین است اختلافات و دعاوی واقعه ٔ مابین اتباع روس و اتباع مملکت دیگر در صورتی که طرفین بحکومت مشارالیهم تراضی نمایند اختلاف و مرافعاتی که مابین اتباع ایران و روس بظهور میرسد مراجعه بمحاکم ایران شده رسیدگی و حکم آن باید در حضور دورگمن (مترجم ) سفارت یا قنسولگری بعمل آید. به این قبیل دعاوی که بر وفق قانون عدالت ختم شده است ، مجدداً رسیدگی نمیشود اگرتجدید نظر لزوماً اقتضاء نمود باید باستحضار وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس و در حضور دورگمن سفارت و یا قنسولگری در یکی از دفترخانه های اعلیحضرت شاهنشاه ایران که در تبریز و تهران منعقد است ، تجدید رسیدگی بعمل آمده حکم داده شود.
فصل هشتم - چون وزیر مختار و شارژدافر قنسول حق قضاوت درباره ٔ هموطنان خود دارند لذا در صورتی که مابین اتباع روس قتل و جنایتی به وقوع رسد رسیدگی و محاکمه ٔ آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. اگر شخصی از اتباع روس یا اتباع مملکت دیگری متهم به جنایتی گردید مورد هیچ تعرض و مزاحمت نخواهد گردید مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این صورت و نیز در صورتی که تبعه ٔ روس بشخصه منسوب بمجرمیت شده باشد محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله ٔ جنایت رسیدگی کرده و حکم دهد و اگر در محل وقوع جنحه ، سفارت یا قنسولگری وجود ندارد کارگزاران آنجا مجرم را بمحلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموری از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محل ، استشهاداتی که بر علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده و امضاء مینماید و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته شده و بمحل محاکمه فرستاده میشود، نوشته ٔ معتبر دعوی محسوب خواهد شد مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن رابطور واضح ثابت نماید.
پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مومی الیه بوزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روس تسلیم خواهد شد که بروسیه فرستاده شده و در آنجا موافق قوانین ، سیاست شود.
فصل نهم - طرفین معظمین متعاهدین اهتمام خواهند داشت که شرایط این عهدنامه طابق النعل معمول و مجری گردد. حکام ولایات و رؤسا و سایر مأمورین دولتین در هیچ موقع از مفاد آن تمرد نخواهند نمود والا جداً مسئول و در صورتی که مجدداً از مفاد آن تخلف کرده و کما هو حقه خلاف ایشان محقق گردید مستلزم عزل خواهند بود.
از تمام فصول و مواد قرارداد مهم ترکمان چای از همه مهمتر فصل هفتم و هشتم این معاهده است زیرا بیشتر این دو فصل است که بکلی استقلال قضائی ایران را از بین برده است ، برای روشن شدن مطلب لازم است که مواد مختلف ذیل را در نظرگرفت : اول قسمتهای حقوقی .
طبق فصل هفتم معاهده ٔ ترکمانچای برای تعیین تکلیف اختلافات مربوط بمسائل حقوقی باید سه موردمختلف را مورد توجه و دقت قرار داد:
الف - در صورتی که اختلاف میان دو نفر بیگانه که هر دو ازاتباع روسیه اند بوجود آید محاکم ایران بهیچ وجه صلاحیت رسیدگی به چنین اختلافی را ندارند. بنابراین برای رفع اختلافات ، محاکم روسیه در اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی دارند.
ب - اگر اختلاف مابین دو نفر بیگانه اتفاق افتد که یکی از آنها روس باشد در این صورت نیز محاکم ایران صلاحیت دخالت و رسیدگی را ندارند منتهی معاهده ٔ ترکمانچای صراحتاً برای رسیدگی به چنین دعوائی محکمه ای را معین ننموده و فقط به سلب صلاحیت از محاکم ایران اکتفا کرده است منتهی بر طبق اصول کلی در این مورد محکمه ٔ صلاحیتدار محکمه ای بوده است که مدعی علیه تابعیت آن دولت را داشته است و به عبارت دیگر مشخص تعیین محکمه ٔ صلاحیت دار تابیعت مدعی علیه است .
ج - درصورتی که اختلاف بین تبعه ٔ ایران و تبعه ٔ روسیه وقوع یابد در این صورت محاکم ایران صلاحیت رسیدگی را داشته اند منتهی در این مورد نیز محاکم ایران کاملا آزاد نبوده اند و برای اینکه بتوانند صحیحاً محاکمات و اختلافات را رسیدگی کنند حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت متبوع طرف (روسیه ) برای رسیدگی و صدور حکم ضروری بوده ومحاکم ایران بی حضور ایشان نمی توانسته اند باختلاف رسیدگی کنند.
دوم قسمتهای جزائی - در امور جزائی فصل هشتم معاهده ٔ ترکمانچای تکلیف را روشن و معین کرده است - در این موارد بهیچ وجه محاکم ایرانی صلاحیت رسیدگی بجنایات و جنحه هائی که اتباع خارجه در خاک ایران مرتکب میشوند نداشت این قسمت علاوه بر اینکه برخلاف فلسفه ٔ وضع قوانین جزائی بود لطمه ٔ بزرگی به استقلال قضائی ایران وارد می آورد و حتی در صورتی که یک نفرتبعه ٔ روس با تبعه ٔ دولت دیگر پس از محاکمات محکوم میشدند باز مجازات در ایران بعمل نمی آمد و طبق قسمت اخیر فصل هشتم میبایست محکوم را به دولت روسیه تسلیم نمایند تا بعداً در کشور روسیه مجازات شود.
معاهده ٔ ترکمانچای موجب شد که سایر دول هم ، رژیم کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران تقاضا نمایند و بالاخره دول خارجه نیز موفق شدند که معاهدات کاپیتولاسیون را بنفع اتباع خود در ایران برقرار کنند، منتهی برخی از دول موفق شدند که معاهداتی با ایران منعقد کرده و صراحةً از رژیم کاپیتولاسیون در ایران استفاده کنند ولی برخی دیگر فقط در معاهدات قناعت بذکر شرط کاملةالوداد مینمودند و بعداً باستناد چنین شرطی از مقررات و معاهدات کاپیتولاسیون استفاده میکردند. بنابراین معاهدات منعقد پس از سال 1828 را میتوان به دو قسمت تقسیم نمود:
اول - معاهداتی که دولت ایران با دول خارجه منعقد نموده و بوسیله ٔ آنها صراحتاً رژیم کاپیتولاسیون را در ایران برقرار کرده که مهمترین آن معاهدات بقرار زیر است :
1- معاهده ٔ دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در قسطنطنیه - 4 مارس 1842 امضاء شده (ماده 5).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و فرانسه 12 ژوئیه 1855 در تهران (ماده 5).
3 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856. در قسطنطنیه امضاء شده .
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و اطریش و هنگری در پاریس 17 مارس 1857 (ماده ٔ 9 و 12).
5 - معاهده ٔ تجارتی بین ایران و بلژیک در بروکسل 31 ژوئیه 1858 (ماده ٔ 5).
6 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی و بحر پیمائی بین ایران و یونان در قسطنطنیه 28 اکتبر 1861 (ماده ٔ 9).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و ایتالیا، تهران 24 سپتامبر 1862 (ماده ٔ 5).
دوم - معاهداتی که در آنها دول باستناد شرط دول کاملةالوداداز رژیم کاپیتولاسیون استفاده کردند:
1 - معاهده ٔ صلح بین ایران و انگلستان منعقده ٔ در پاریس 14 مارس 1847 (ماده ٔ 9).
2 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و هلند و اسکاندیناوی در پاریس - سوم ژوئیه ٔ 1857 (ماده ٔ 3).
3 - معاهده ٔ دوستی بین ایران و دانمارک - پاریس 13 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
4 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سوئدو نروژ در پاریس 17 نوامبر 1857 (ماده ٔ 3).
5 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و سویس - ژنو 23 ژوئیه ٔ 1878 (ماده ٔ 3).
6 - معاهده ٔدوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری آرژانتین در بلژیک 27 ژوئیه ٔ 1902 (ماده ٔ 3).
7 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری ممالک متحده ٔ مکزیک در واشنگتن 14 مه 1903 (ماده ٔ 3).
8 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و جمهوری شیلی ، واشنگتن 30مارس 1902 (ماده ٔ 6).
9 - معاهده ٔ دوستی و تجارتی بین ایران و برزیل ریودو ژانیرو، 16 ژوئن 1908 (ماده ٔ4).
مضار کاپیتولاسیون : برقراری کاپیتولاسیون در ایران برای دولت و ملت ایران بسیار گران تمام شد بطوری که این قسمت باعث شد که بیگانگان در کلیه ٔ شئون ملی و اجتماعی ما دخالت کنند. بطور خلاصه معایب و مضار کاپیتولاسیون را میتوان بطریق ذیل شرح داد:
1 - از نظر سیاست داخلی .
معاهده ٔ کاپیتولاسیون وسیله ای شد که همیشه دول بیگانه مخصوصاً دول بزرگ همجوار در امور داخلی ما دخالت نمایندو بدینوسیله برای خود نفوذی تحصیل نمایند بطوری که شیرازه ٔ کار کشور ایران را از هم گسیخته بودند و ملت ایران در نتیجه ٔ اعمال نفوذ ایشان بهیچ وجه قادر به کوچکترین عمل و اصلاحی در داخله ٔ کشور خود نبودند.
2 - از نظر سیاست خارجی :نظر به اینکه بیگانگان بهانه ای برای مداخله ٔ در کارهای ایران داشتند این قسمت موجب نقار و رنجش دایمی در روابط بین المللی ایران با دول خارجه را فراهم می نمود. در صورتی که برای حسن روابط بین المللی همیشه باید جریانات طوری باشد که حتی الامکان از سوء تفاهم جلوگیری شود.
3 - از نظر اقتصادی : دخالت بیگانگان در امور ایران علاوه بر اینکه استقلال قضائی ایران را از بین برده بود از طرفی نیز موجب انحطاط اوضاع اقتصادی ایران را فراهم می نمود.زیرا بیگانگان و مخصوصاً دول قوی بدولت ایران اجازه نمیدادند که کوچکترین اقدامی برای بهبود وضع اقتصادی و عمومی کشور بعمل آورد.
4 - از نظر قضائی : معاهدات کاپیتولاسیون کاملا دستگاههای قضائی ایران را فلج نموده بود زیرا بطوری که مشاهده شد در غالب موارد و اختلافات ، محاکم ایران صلاحیت رسیدگی نداشتند و در موارد استثنائی هم که صلاحیت رسیدگی به آنها داده شده بود حق نداشتند به اختلاف بتنهائی رسیدگی کنند بلکه جریان محاکمه بایستی در حضور قنسول یا نماینده ٔ دولت بیگانه انجام شود. بدیهی است که در چنین وضعی قضات ایران بهیچ وجه آزادی کامل و استقلال رای نداشتند.
5 - از نظر حقوق بین الملل :وجود معاهدات کاپیتولاسیون استثنائی بود، بر اصل کلی تساوی ملل در روابط بین الملل . بعلاوه بقای این استثناء خلاف تحولات و ترقیاتی بود که حقوق بین الملل در قرون اخیر نموده بود، بنابراین چه از نظر اصول کلی حقوق بین الملل و چه از نظر پیشرفت و ترقی که حقوق بین الملل نموده بود بقای کاپیتولاسیون یک وضع غیرعادی و برخلاف شئون ملی ما بود.
6 - از نظر مالی : اگر چه در معاهدات کاپیتولاسیون برای محاکمه ٔبیگانگان محاکم خاصی پیش بینی نشده بود ولی دولت ایران برای اینکه دایماً در تحت فشار دول بیگانه بود ناچار شد که برای رسیدگی به امور بیگانگان محاکم خصوصی بنام کارگزاری ایجاد نماید. ایجاد این محاکم اضافی ، مخارج عمده و سنگینی برای بودجه ٔ ضعیف دولت ایران بود. با توجه به این معایب و مضار بود که همیشه وطن پرستان و آزادیخواهان ایرانی آرزو میکردند که روزی رژیم کاپیتولاسیون در ایران لغو شود بنابراین لازم است که بطور خلاصه و اختصار معلوم کنیم که چه مقدماتی برای لغو کاپیتولاسیون لازم بود تا اینکه بتوان کاپیتولاسیون را در ایران لغو نمود.
مقدمات الغای کاپیتوسیون : در نتیجه ٔ ضعف حکومت مرکزی و هرج و مرج داخلی ملت ایران یک قرن تمام دچار فشار دخالت بیگانگان در امور داخلی خود بوده ، بطوری که کوچکترین قدمی در راه اصلاحات کشور بدون رضایت بیگانگان برداشته نمیشد. متأسفانه پادشاهان و رجال نالایق ایران به استثنای عده ٔ معدودی جز خوشگذرانی و استفاده ٔ شخصی از کشورداری چیزی نمی فهمیدند. مملکت نیز دچار فئودالیته و حکومت اقطاعی بوده ، بطوری که ایالات و ولایات ایران ظاهراً جزو حکومت مرکزی بودند ولی در حقیقت هر قسمت آن ، حکومت مخصوصی تشکیل میداد. دول خارجی نیز از این هرج و مرج و اختلافات داخلی استفاده می نمودند بطوری که علناً بخیال تقسیم و تصرف ایران افتادند برای اجرای این منظور شواهدو مدارک زیادی موجود است که مهمترین آنها معاهدات سال 1907 و 1919 است . در سال 1907 رقابت روسیه و انگلستان در ایران تبدیل برفاقت شد و نتیجه ٔ این دوستی معاهده ٔ منحوس 1907 است بموجب این معاهده برای ایران از استقلال جز نامی باقی نمانده بود و در حقیقت با امضای این معاهده استقلال ایران بکلی از بین رفت و رسماً کشور ایران به دو منطقه نفوذ تقسیم شد. قشون و مالیه ٔ کشور بموجب این معاهده تحت نظر بیگانگان درآمد. خوشبختانه در نتیجه اختلافات بین المللی و بروز جنگ 1914 این معاهده بمرحله ٔ عمل درنیامد ولی باز نفوذ رقابت روسیه و انگلستان در ایران باقی ماند تا اینکه درسال 1917 در روسیه انقلابی بوجود آمد که در نتیجه حکومت استبدادی تزار سرنگون گردید. چون دولت شوروی در این موقع گرفتار جنگهای داخلی بود، انگلستان که خود را در ایران بدون رقیب دید بفکر افتاد که کاملاً ایران را در تحت تصرف خود درآورد در نتیجه ٔ همین فکر در زمان زمامداری وثوق الدوله موفق شد که قرارداد مشئوم 1919 را بدون اجازه و مشورت پارلمان امضاء نماید. امضای این قرارداد لطمه ٔ بزرگی به استقلال و حق حاکمیت ایران وارد آورد ولی خوشبختانه این قرارداد در نتیجه ٔ تغییر اوضاع بین المللی و همت مردان وطن پرست بموردعمل در نیامد ولی برای اینکه دولت ایران بتواند درخواست الغای کاپیتولاسیون را بنماید لازم بود که ابتدا به هرج و مرج داخلی خاتمه داده شود و حکومت مرکزی بمعنای واقعی حکومت در ایران تشکیل شود و از طرفی هم برای اینکه بیگانگان را بتوان مستقیماً بدستگاه های قضائی ایران امیدوار نمود لازم بود که مقرراتی برای تشکیل محاکم و سایر روابط وضع و برقرار شود.
پس از کودتای 1919 (1299) وضع داخلی ایران بتدریج رو به آرامش نهاد و دولت از نظر داخلی وضع ثابتی پیدا کردو کم کم شروع به اصلاحات نمود. اصلاحاتی را که از نظر قضائی در ایران قبل از حذف کاپیتولاسیون شده است میتوان بطریق زیر خلاصه نمود: قبل از انقلاب مشروطیت محاکم قضائی بمعنای امروزی محاکم وجود نداشته است .
حکام شرع و حکام عرف اختلافات بین مردم را بر طبق قوانین اسلامی رسیدگی کرده و رتق وفتق میدادند پادشاهان مستبد ایران نیز برای حفظ اقتدار و سلطنت خود مایل نبودند که محاکم قضائی اصولاً در ایران وجود داشته باشد. برای اولین مرتبه قانون اساسی که نتیجه ٔ انقلاب مشروطیت بود اصولی برای قوه ٔ قضائیه اعلام نموده است که از نظر اهمیت مهمترین آنها را در اینجا ذکر می کنیم :
اصل 71 - دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط است .
اصل 72 - منازعات راجعه بحقوق سیاسیه مربوط بمحاکم عدلیه است مگر در مواقعی که قانون استثناء نماید.
اصل 73 - تعیین محاکم عرفیه منوط بحکم قانون است و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه ای برخلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل 74 - هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر بحکم قانون .
اصل 75 - در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه ٔ تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آنهم در شهر پایتخت و این دیوانخانه ٔ تمیز در هیچ محاکمه ای ابتداءً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل 76 - انعقاد کلیه ٔ محاکمات علنی است مگر آنکه علنی بودن آن مخل ّ نظم یا منافی عصمت باشد در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل 77 - درباره ٔ تقصیرات سیاسیه و مطبوعات چنانچه محرمانه بودن محاکمات صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محاکمه بشود.
اصل 78 - احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل 79 - در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل 80 - رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب و بموجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل 81 - هیچ حاکم محکمه ٔ عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر اینکه خودش استعفا نماید.
اصل 82 - تبدیل مأموریت حاکم محکمه ٔ عدلیه ممکن نمیشود مگر برضای خود او.
اصل 83 - تعیین مدعی العموم با تصویب حاکم شرع در عهده ٔ پادشاه است .
اصل 84 - مقرری اعضای محاکم عدلیه بموجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل 85 - رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه ٔ دولتی را بنمایند مگر اینکه آن خدمت را مجاناً بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل 86 - در هر کرسی ایالتی یک محکمه ٔ استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد به ترتیبی که در قوانین عدلیه مصرح است .
اصل 87 - حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی بموجب مقررات قانون بمحکمه ٔ تمیز راجع است .
اصل 89 - دیوانخانه ٔ عدلیه و محکمه هاوقتی احکام و نظامنامه های عمومی و ایالتی و ولایتی وبلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
بدبختانه این اصول که بوسیله ٔ قانون اساسی اعلام شده بود فوراً بمورد عمل و اجرا گذاشته نشد و برای اینکه این اصول به مورد اجرا و عمل درآید لازم بود که قوه ٔ مقننه قوانین دیگری وضع نماید. قوه مقننه بتدریج شروع بوضع قوانین نمود که تاریخ آنها را بطور اختصار در اینجا متذکر میشویم :
در سال 1911 م . / 1290 هَ . ش . قانون تشکیلات عدلیه بتصویب مجلس شورایملی رسید. در سال 1912 م . / 1291هَ . ش . قانون اصول جزائی بتصویب رسید. دو قانونی که در فوق ذکر شد فقط مربوط به تشریفات و تشکیلات محاکم بود ولی قوانینی که محاکم بتوانند روی آن احکام خود را صادر نمایند هنوز بتصویب نرسیده بود.
در سال 1925 م . / 1303 هَ . ش . قانون تجارت بتصویب رسید. در سال 1926 م . / 23 دی 1304 هَ . ش .) قانون جزای عمومی تصویب شد.علاوه بر وضع این قوانین برای اینکه دیگر برای بیگانگان ایرادی به تشکیلات عدلیه نماند مرحوم داور وزیر دادگستری وقت در روز 20 بهمن ماه 1305 عدلیه را منحل نمود - دستور انحلال عدلیه به این عبارت صادر شده است .
«کلیه تشکلایت دادگستری موجود در تهران از فردا منحل است . 5 شنبه 20 بهمن ماه 1305 وزیر عدلیه - داور» بعداً مرحوم داور برای تشکیلات عدلیه در مجلس شورای ملی درخواست اختیارات نمود و این اختیارات بموجب ماده ٔ واحده که درتاریخ 27 بهمن 1305 بتصویب مجلس شواری ملی رسیده است ، به وزیر عدلیه داده شده است .
«ماده ٔ واحده - وزیر عدلیه مجاز است بوسیله ٔ کمیسیون هائی مرکب از اشخاصی بصیرموادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا گذارد تا پس از آزمایش مدت 6 ماه در عمل بمجلس شورایملی پیشنهاد نماید کمیسیونهای مذکور چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشود مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله ٔ کمیسیون های فوق الذکر به تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوت خود باقی است . در عین حال مواد مصوبه ٔ کمیسیونها موقتاً معمول بها خواهد بود. کمیسیون های فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین میکند که پس از انقضای آن مواد مصوبه بموقع اجراء گذاشته میشود و... پس از ابلاغ کمیسیونها در آن مورد دیگر حق تجدید نظر نخواهند داشت .
تبصره - وزیر عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه ٔ استخدامی دولت داشته باشند یا نه برای موسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و موسسات و محاکم را از آن اشخاص دایر نماید.
«این اختیارات برای مدت چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون است .»
نکته ای را که باید تذکر داد این است که در ضمن اقدامات برای تدوین حقوق جدید در ایران در سال 1919 م . / 1298 هَ . ش . دانشکده ٔ حقوق برای مطالعه ٔ حقوق جدید تأسیس گردید که بعداً به «دانشکده ٔحقوق و علوم سیاسی و اقتصادی » معروف شده است .
الغای کاپیتولاسیون : لغو کاپیتولاسیون همیشه آرزوی دولت و ملت ایران بوده است و این میل و آرزوی ایرانیان پس از سال 1914 م . که دولت ترکیه حذف کاپیتولاسیون را بدون رضایت بیگانگان اعلام نمود، شدیدتر شد و از آن تاریخ ببعد حذف کاپیتولاسیون یکی از مواد مهم مرامنامه های احزاب ایران شد. در سال 1917 کابینه ٔ صمصام السلطنه حذف کاپیتولاسیون را بطوریکطرفه اعلام نمود ولی دول خارجه تماماً به این امر اعتراض نمودند.
در سال 1919 موقعی که کنفرانس صلح در ورسای منعقد بود دولت ایران هیئتی برای عرض مطالب ایران به کنفرانس صلح اعزام داشت ولی در این کنفرانس نمایندگان ایران رابه هیچ وجه نپذیرفتند. تزلزل پایه ٔ کاپیتولاسیون را حقاً باید در معاهده ای که بین دولت ایران و دولت شوروی منعقد شده است جستجو نمود زیرا همانطوری که معاهده ٔ کاپیتولاسیون بوسیله ٔ معاهده ٔ ترکمان چای در ایران تحمیل گردید همانطور در 1921 کاپیتولاسیون و مقررات دیگری که بین ایران و روسیه منعقد شده بود بکلی از بین رفت . بنابر این چون معاهده ٔ 1921 صراحةً حذف کاپیتولاسیون را اعلام میدارد لازم است که مهمترین مواد آن را در اینجا نقل کنیم :
معاهده ٔ 1921 - قسمتی از معاهده ٔ منعقده بین دولت ایران و دولت اتحاد جماهیرشوروی در 1921:
فصل اول -دولت شوروی مطابق بیانیه های خود راجع بمبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات 14 ژانویه 1918 و 26 ژوئن 1919 یک مرتبه ٔ دیگر رسماً اعلام مینماید که از سیاست جابرانه ای که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده ٔ کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب مینمودند قطعاً صرفنظر می نماید.
نظر به آنچه گفته شد با اشتیاق به اینکه ملت ایران مستقل وسعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائی خود تصرفات لازمه نماید، دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادهائی را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییق مینمود، ملغی و از درجه ٔاعتبار ساقط شده اعلام مینماید.
فصل دوم - دولت روسیه ٔ شوروی از سیاست های روسیه ٔ تزاری که بدون رضایت ملل آسیا و به بهانه ٔ تأمین استقلال ملل مزبوره با سایر ممالک اروپا، در باب مشرق معاهداتی منعقد می نمودند و بالنتیجه منجر به استهلاک آن میگردید اظهار تنفر می نماید. این سیاست جنایت کارانه را که نه تنها استقلال ممالک آسیا را منهدم می نمود، بلکه ملل زنده ٔ مشرق را طعمه ٔ حرص غارتگران اروپائی و تعدیات مرتب آنها قرار میداد دولت شوروی روسیه ، بدون هیچ شرطی نفی مینماید. نظر به آنچه که گفته شد و مطاب

نگاهي گذرا به سير کاپيتولاسيون در ايران

حسين کلاته
منبع سایت موسسه مطالعات تاریخ معصر ایران
کاپيتولاسيون عبارت است از معاهده‌اي که به موجب آن بيگانگان حق اقامت در کشور ديگري را براي خود تحصيل مي‌کنند و از برخي حقوق و مزاياي "اختصاصي" بهره مند مي‌شوند. در ايران اين موضوع براي اولين بار در عصر صفوي مطرح شد، ولي هيچ وقت تحقق نيافت. در دوره قاجار و در پي شکست ايران در جنگ با روسيه قرارداد ترکمانچاي به ايران تحميل شد. در اين قرارداد و به موجب فصول 7 و 8 آن، قانون مصونيت قضايي مستشاران روسي به ايران تحميل و پس از آن دولتهاي انگليس و فرانسه نيز کاپيتولاسيون را به ايران تحميل نمودند. تا بالاخره در سال ۱۳۰۶ش. اين قانون در ايران لغو گرديد.
مورخين ايتاليايي معتقدند، اولين مرتبه در سال ۱۴۵۳ م پس از فتح قسطنطنيه بيگانگان توانستند کاپيتولاسيون را به نفع اتباع کشور خود از دولت عثماني بگيرند. در حقيقت بايد منشأ کاپيتولاسيون را از سال ۱۵۳۵م. دانست زيرا در آن زمان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه موفق شد با پادشاهي عثماني يعني سليمان پاشا معاهده‌اي منعقد کند که آن معاهده بعداً به وسيله سلاطين ديگر تکميل شد و به موجب آن معاهدات، خارجيان مخصوصاً فرانسويان موفق شدند خود را از قضاوت محاکم ترک معاف نموده و در داخل کشور عثماني به محاکم فرانسوي که به اين منظور تشکيل شده بود مراجعه نمايند. 1

کاپيتولاسيون
در تاريخ ۱۷۱۵م. رضابيگ معاهده‌اي را که در سال ۱۷۰۸م. نماينده فرانسه در ايران به امضا رسانيده بود تکميل و امضا کرد. چون اين معاهده در ورساي پايتخت فرانسه به امضاء رسيد به معاهده ورساي معروف شد. در اين معاهده تمام مواد کاپيتولاسيون مطرح است ولي بايد دانست که شخص مذکور به هيچ وجه ماموريت امضاي چنين معاهده‌اي را نداشت. ثانياً معاهده مزبور مورد تصويب پادشاه ايران قرار نگرفت.
در سال ۱۷۲۳م. کنسول فرانسه در شيراز در زماني که شاه سلطان حسين صفوي دچار فتنه افغان شده بود توانست اين معاهده را بر شاه تحميل کرده و آن را به امضاي شاه سلطان حسين برساند. ثالثاً از همه مهمتر آنکه خود دولت فرانسه هم به هيچ وجه از اين قرارداد استفاده نکرد، زيرا فرانسويان در نتيجه انقلابات داخلي مجبور شدند براي مدت مديدي خاک ايران را ترک نمايند. و اين موضوع به خوبي از قانون سال ۱۸۳۶م. که مربوط به اجراي احکام صادره از ممالکي که رژيم کاپيتولاسيون در آن برقرار است واضح و آشکار مي شود زيرا در آن قانون به هيچ عنوان نامي از ايران برده نشده است و ذکري از معاهدات 1708، 1715 و ۱۷۲۲ به ميان نيامده است.2
باري منشأ رژيم کاپيتولاسيوني در ايران را به طور قطع بايد معاهده ترکمانچاي مورخ 10 فوريه ۱۸۲۸ دانست.
پس از مرگ نادرشاه افشار و ضعف دولت ايران ، روسيه تزاري در تعقيب سياست توسعه‌طلبانه خويش شروع به دست اندازي به خاک ايران ، خصوصاً ايالات شمالي کرد. دوره اول جنگهاي ايران و روس به شکست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان در سال ۱۸۱۳ شد . دولت ايران که در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت در صدد جلب حمايت فرانسه برآمد لکن عهدنامه صلح تيلسيت بين ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. دوره دوم جنگهاي ايران و روس شروع و اين بار نيز به شکست دولت و نظاميان ايران انجاميد و منجر به انعقاد عهدنامه 1828 ترکمانچاي شد. به موجب اين قرارداد، قسمتهاي مهمي از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد. در بندهاي ديگر اين عهدنامه حق قضاوت کنسولي براي اولين بار به صورت يکجانبه به يک مملکت مستقل تحميل شد. فصول 7 و 8 اين معاهده نامه به طور صريح به موضوع اعطاي حق قضاوت کنسولي (کاپيتولاسيون) به دولت روسيه مربوط مي شود که به لحاظ اهميت موضوع عين فصول در ذيل مي آيد.
فصل 7: تمام امور متنازع فيه و مرافعاتي که بين اتباع روس به وقوع مي رسد موافق قوانين و رسوم دولت روسيه، فقط به رسيدگي و حکم سفير و دعاوي حاصله مابين اتباع روس حل و فصل مي شود و همچنين است اختلافات و دعاوي حاصله مابين اتباع روس و اتباع مملکت ديگر در صورتي که طرفين به حکومت مشاراليه تراضي نمايند، اختلافات و مرافعاتي که مابين اتباع ايران و اتباع روسيه به ظهور مي رسد مراجعه به محاکم ايران شده، رسيدگي و صدور حکم آن بايد در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري به عمل آمده به اين قبيل دعاوي که بروفق قانون ختم شده است، مجدداً رسيدگي نمي شود. اگر تجديد نظر لزوماً اقتضاء نمود بايد به استحضار وزير مختار يا "شارژ دافر" يا کنسول روس در حضور مترجم سفارت يا کنسولگري در يکي از دفترهاي اعليحضرت شاهنشاه ايران که در تبريز يا تهران منعقد است تجديد رسيدگي به عمل آمده حکم داده شود.
فصل 8: هرگاه شخصي از اتباع روس به اتباع مملکت ديگر متهم به جرمي گردد، مورد تعرض و مزاحمت واقع نخواهد گرديد مگر در صورتي که شرکت او در جرم مدلل و ثابت شود و در اين صورت نيز در صورتي که تبعه روس بشخصه به جرم متهم شود محاکم مملکتي نبايد بدون حضور مأموري از طرف سفارت يا کنسولگري به جرم مزبور رسيدگي و حکم دهند و هرگاه در محل وقوع جرم، سفارت يا کنسولگري وجود ندارد، کارگزاران آن جا مجرم را به محلي اعزام خواهند داشت که در آن جا کنسولي با مأموري از طرف دولت روسيه برقرار شده باشد. حاکم و يا قاضي محل استشهاداتي که بر عليه وله شخص مظنون است تحميل کرده و امضا مي نمايد. اين دوکه بدين ترتيب نوشته شده و به محل محاکمه فرستاده مي‌شود، نوشته معتبر دعوي محسوب خواهد بود مگر اينکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نمايد. پس از اينکه کماهو حقه تقصير شخص مجرم به ثبوت رسيد و حکم صادر شد مشاراليه به وزير مختار يا کاردار يا کنسول روس تسليم خواهد شد که به روسيه فرستاده شود و در آن جا موافق قوانين، سياست شود. 3

پيامدهاي کاپيتولاسيون در ايران
حمايت کنسولهاي خارجي از منافع اتباع خود در رژيم کاپيتولاسيون بسيار وسيع و قدرت اجرايي آن نيز قابل ملاحظه بود. کنسولهاي خارجي به تدريج حمايت خود را از اتباع دولت خود به اتباع داخلي نيز سرايت دادند . ابتدا مترجم کنسول و کارمندان و خدمه اي که تبعه داخلي بودند، سپس بعضي از اتباع ديگر داخلي به دليل هم مذهب بودن، يا طرف معامله بودن، يا انجام ساير امور کنسولي مورد حمايت کنسول واقع شده و بهره مند مي‌شدند. بعضي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا به هرکس از اتباع داخلي که تقاضا مي‌کردند با شرايط سهل و آسان نامه مي دادند، بدون اين که رضايت و موافقت دولت محل مأموريت کسب شود. اين امر باعث شد تا رجال سياسي به سوي بيگانگان سوق داده شوند و بعضي علناً تابعيت کشور خارجي را بپذيرند تا از مزاياي بيشتري برخوردار باشند. عدم اقتدار حکومت مرکزي باعث مي شود که بين کنسولگريهاي کشورهاي مختلف در کشور درگيري و اختلافات پيش آيد. يکي از مداخلات ديگر که بر اثر قانون کاپيتولاسيون جزء وظايف روسها شناخته شد و خود را در آن مختار مي دانستند "رسيدگي به امور تبعه روس و رسيدگي به امور اشخاص تحت الحمايه اداره قونسولي و ... بود" بنابراين با توجه به مداخلات روز افزون نمايندگان سياسي و کنسولي به اين نتيجه مي رسيم که حکومت واقعي ايران در دست سفرا و نمايندگان عاليرتبه کشورهاي خارجي بود.
الغاي کاپيتولاسيون در کشورهاي جهان
رژيم کاپيتولاسيون در کشورهاي مختلف جهان در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوائل قرن بيستم به صورت هاي گوناگون از بين رفت. اولين کشوري که با امضاي قراردادي کاپيتولاسيون را در کشور خود منسوخ کرد کشور ژاپن بود که در سال ۱۸۹۹به اين امر مهم دست يافت. کشور يونان در سال ۱۹۱۴، کشور مراکش در سال ۱۹۲۰؛ کشور ترکيه به طور نهايي در سال ۱۹۲۳م. کشور تايلند (سيام) در سال ۱۹۲۷، و ايران در سال ۱۹۲۸ توانستند به مقابله با کاپيتولاسيون پرداخته و آن را لغو نمايند.

الغاي کاپيتولاسيون در ايران
آن زمان که مردم عليه استبداد داخلي قيام کردند و خواهان مشروطيت بودند، دولت عثماني رژيم کاپيتولاسيون را بدون رضايت بيگانگان و به طور يک جانبه لغو نمود. حذف کاپيتولاسيون در ايران به يکي از مواد مهم مرامنامه هاي احزاب ايران تبديل شد و هر حزب و گروهي خواهان لغو اين امتياز شدند. در سال ۱۲۹۷ش . تصويب نامه اي در دولت صمصام السلطنه صادر شد که در آن آمده بود، معاهدات، مقاولات و امتيازاتي که از يکصد سال به اين طرف دولت استبدادي روس و اتباع آن از ايران گرفته اند تماماً تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفه مملکت و ملت ايران شده است و با استناد به قانون اساسي و حق مالکيت ايران الغا مي گردد. 4 تزلزل پايه کاپيتولاسيون در ايران را بايد در عهدنامه مودت ايران و شوروي در سال ۱۹۲۱م جست وجو کرد. کليه امتيازات از جمله کاپيتولاسيون که دولت روسيه تزاري از ايران گرفته بود در اين عهدنامه لغو گرديد. در پي لغو کاپيتولاسيون مصدق السلطنه حاکم آذربايجان در سال ۱۳۰۱ش به رئيس الوزراء چنين مي نويسد:" مقام منيع رياست جليله وزراء عظام دامت عظمته؛ با دولتين روس و ارمنستان که کاپيتولاسيون ملغي شده در موقع جلب اتباع دولتين مزبور آيا لازم است به قونسولگري مربوطه اطلاع داده شود يا خير، تا امروز مستقيماً اقدام و اين مسئله مورد گلة قونسول روس شده، اظهار مي دارد در روسيه موقع احضار اتباع ايراني به استحضار قونسولها اقدام مي شود. مستدعي است دستور لازم صادر فرماييد"5. بدين ترتيب درمي‌يابيم که پس از مصوبه دولت صمصام السلطنه و عهدنامه مودت 1921هنوز مقامات حکومتي ايران در خصوص نحوة برخورد با اتباع شوروي به يک هماهنگي واحد و نظر قاطعي نرسيده اند. پس از روي کار آمدن رضاخان و انقراض سلسله قاجار، انگليسيها که خيالشان از بابت ايجاد يک حکومت قوي ضد کمونيستي در ايران راحت شده بود مانعي در جهت تسهيل الغاي کاپيتولاسيون و بعضي امتيازات ديگر نمي ديدند تا بتوانند بر اعتبار خود نزد دولت و پادشاه جديد بيفزايند. جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي کاپيتولاسيون در ترکيه، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در روسيه و الغاي عهدنامه ترکمانچاي، صدور تصويب نامه کابينه صمصام السلطنه بختياري و کودتاي سوم اسفند ۱۲۹۹ ش. از عوامل مهمي بودند که نقش اصلي را در سرعت بخشيدن به الغاي قطعي و کامل کاپيتولاسيون در ايران داشتند.

احياي مجدد کاپيتولاسيون در ايران
با درگير شدن آمريکا در جنگ دوم جهاني، نيروهاي اين کشور در اروپا و آسيا مستقر شدند و حضور قابل توجهي در خارج آمريکا پيدا کردند. براي مستشاران نظامي آمريکا که در استخدام دولت ايران بودند يک قرارداد دفاعي دو جانبه امضا شد. پنج ماه بعد دولت آمريکا در خصوص وضعيت حقوقي نيروهاي خود مذاکراتي را با مقامات ايران آغاز کردند. چون مقامات آمريکايي از سابقه کاپيتولاسيون در ايران آگاه بودند تمايل داشتند که موضوع کاپيتولاسيون را بدون سر و صدا و با کمترين هزينه و در حقيقت با موافقت شخص شاه به انجام برسانند. از طرفي به علت ناتواني محمدرضا پهلوي دراجراي برنامه اصلاحات ارضي، دولت جان . اف کندي مجبور شد تا چهره مورد نظر آمريکا يعني علي اميني را به نخست وزيري منصوب کند دکتر علي اميني يک مأموريت اصلي بر عهده داشت، آن هم اجراي اصلاحات ارضي بود . لايحه اصلاحات ارضي در بيستم دي ماه ۱۳۴۰ به تصويب هيئت دولت رسيد. دولت آمريکا پس از دو ماه که از تصويب اصلاحات ارضي گذشته بود طرح درخواست اعطاي مصونيت مستشاران نظامي خود را مطرح کرد. آنان مي پنداشتند چون دولت اميني با فشار مستقيم آمريکاييان روي کارآمده است لذا به سرعت با درخواست آنها موافقت خواهد کرد. ولي اين سياستمدار کهنه کار و شاهزاده قاجاري که به خوبي از سابقه کاپيتولاسيون آگاه بود همواره در مقابل درخواست آمريکا طفره رفت تا سرانجام جاي خود را در سال ۱۳۴۱ به اسداله علم داد. دولت اسداله علم نيز موقعيت طرح و اجراي طرح آمريکايي کاپيتولاسيون را به دست نياورد تا در 17 اسفند ۱۳۴۲ جاي خود را به دولت حسنعلي منصور سپرد. در تيرماه ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمريکا رفت و مورد استقبال گرم مقامات آمريکايي قرار گرفت. در مسائلي که مورد بحث و تبادل نظر طرفين قرار گرفت اعطاي کمک هاي نظامي آمريکا، منوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان آمريکا شد. پس از بازگشت شاه از آمريکا ، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح شد. در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق العاده اي تشکيل داد تا به بررسي چند لايحه بپردازد. اين جلسه تا نيمه شب ادامه پيدا کرد و بعد از طرح لوايح مختلف، مقارن نيمه شب، لايحه کاپيتولاسيون که متن آن بدين قرار بود مطرح شد : مادة واحده : با توجه به لايحه شماره ۱۸-۲۲۹۱-۲۱۵۷-۱۱۲۵/۱۳۴۲ ش. دولت و ضمائم آن در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شده به دولت اجازه داده مي شود که رئيس و اعظاي هيئتهاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريکا در ايران که به موجب موافقت نامه مربوط در استخدام دولت شاهنشاهي باشند از مصونيت‌هايي که شامل کارمندان اداري و فني موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وين که در تاريخ هيجدهم آوريل ۱۹۶۱م. (29 فروردين 1340) به امضا رسيده است برخوردار نمايد.

نکته قابل توجه اينکه حسنعلي منصور با تحريف حقايق سعي در بي اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت. روز سه شنبه 21/7/1342 مجلس شوراي ملي بررسي لايحه مزبور را آغاز کرد سرانجام رأي گيري در ساعت پنج بعد ازظهر انجام و از 136 نماينده حاضر در جلسه، لايحه مذکور با 74 رأي موافق در مقابل 61 رأي مخالف به تصويب رسيد.

واکنش امام خميني (ره ) در برابر کاپيتولاسيون
بدون شک موضعگيري امام خميني (ره) در برابر مصوبه مجلس (کاپيتولاسيون) و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران مي باشد. رژيم شاهنشاهي که از سخنرانيها و افشاگريهاي معظم له مي هراسيد، نماينده اي به شهرستان قم اعزام کرد و اين پيام را براي امام فرستاد: « ... آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌کند پول مي ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است که هرگونه حمله به آن ، به مراتب خطرناک تر از حمله به شخص اول مملکت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد کنند بايد خيلي مواظب باشند که به دولت آمريکا برخوردي نداشته باشد که خيلي خطرناک است و با عکس‌العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد ديگر هرچه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.

به رغم پيام مؤکدي که براي امام خميني (ره) ارسال شد ايشان نطقي تاريخي در چهارم آبان 1343 ايراد کردند که به بخشي از آن مي پردازيم: "اگر يک خادم آمريکايي، اگر يک آشپز آمريکايي، مرجع تقليد شما را وسط بازار ترور کند... دادگاههاي ايران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ايران يک سگ آمريکايي را زير بگيرد بازخواست خواهد شد...".6
اين افشاگريها و سخنرانيها باعث گرديد رژيم ستمشاهي که از آمريکا و ايادي آن دستـــــور مي‌گرفت امام را از ايران تبعيد نمايد. بذري که ايشان طي سالهاي 3-1342 به زمين پاشيدند بالاخره در سال 1357 شکوفه داد و با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل شوراي انقلاب، لايحه کاپيتولاسيون براي هميشه ملغي شد. 7
سير كاپيتولاسيون در ايران
شعيب بهمن
منبع سایت :موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی
طرح مصونيت نظاميان امريكايي كه در خارج از ايالات متحده خدمت مي‌‌كردند، از اوايل دهه ۱۳۳۰ و پس از استقرار نيروهاي امريكا در كشورهاي عضو ناتو به صورت قراردادهاي دو جانبه به اجرا درآمد. به موجب اين قراردادها كه از متن مشابهي نيز برخوردار بودند، حق قضاوت در مورد نظاميان امريكايي كه در اين كشورها مرتكب جرم مي‌شدند با همكاري و توافق طرفين و با استناد به قوانين معمول در هر دو كشور (ايالات متحده و كشوري كه نظاميان امريكايي در آن استقرار يافته بودند) اعمال مي‌شد. بدين ترتيب كه اگر ايالات متحده مايل به رسيدگي به جرم مورد بحث نبود، كشوري كه جرم در آن روي داده، براساس قوانين خود به آن رسيدگي مي‌كرد.
اما در ايران عصر پهلوي شرايط به گونه‌اي ديگر بود، به اين معني كه هر چه فاصله‌ي رژيم با مردم كمتر مي‌شود، ميزان وابستگي آن به بيگانگان افزايش مي‌يافت. اين مسئله موجب پذيرش قراردادهايي شد كه حتي در كشورهاي عقب نگه داشته شده نيز وجود نداشت. به طوري كه اوج وابستگي رژيم پهلوي در برابر بيگانگان را مي‌توان در پذيرش قرارداد كاپيتولاسيون در سال 1343 مشاهده نمود كه طي آن دولت ايران حق رسيدگي به جرائم جنايتي پرسنل نظامي امريكايي را در قلمرو خود نداشت.
اين قرارداد منحصر به فرد كه استقلال و حاكميت سياسي و قضائي ايران را نقش مي‌كرد، نخستين بار پس از شكست ايران درجنگ‌هاي طولاني با دولت روسيه در سال 1207 (1828 ميلادي) در عهدنامه تركمنچاي به ايران تحميل گرديد اما 136 سال بعد، دولت ايالات متحده امريكا، درصدد تجديد قرارداد مشابهي با ايران برآمد كه با مخالفت شديد امام خميني (ره) و روحانيون مبارز مواجه شد. به نحوي كه موضعگيري امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون و در پي آن تبعيد ايشان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران به حساب مي‌آيد. از اين رو
ماهيت و پيشينه كاپيتولاسيون
واژه كاپيتولاسيون (Capitulation) از ريشه‌ي (Capitulate) و به معناي «شرط گذاشتن» مي‌باشد. كاپيتولاسيون در لغت به معناي سازش و تسليم است و برقراردادهايي اطلاق مي‌‌شود كه به موجب آن اتباع يك دولت در قلمرو ديگر مشمول قوانين كشور خود مي‌شوند و آن قوانين توسط كنسول آن دولت در محل اجرا مي‌شود.در واقع مي‌توان كاپيتولاسيون را معاهده‌اي دانست كه به موجب آن بيگانگان حق هرگونه اقدامي در كشور ديگر را براي خود تحصيل مي‌كنند و از حقوق و مزاياي اختصاصي در زمينه‌هاي قضايي بهره‌مند مي‌‌شوند. به همين جهت در زبان فارسي از كاپيتولاسيون به نام‌هاي «امتياز قضائي» يا «حق قضاوت كنسولي» نيز ياد شده است.1
در طول تاريخ اكثر قراردادهاي كاپيتولاسيون ميان دولت‌هاي اروپايي با دولت‌هاي آسيايي و آفريقايي بسته شده است، زيرا اروپائيان دادگاه‌ها و مؤسسات قضايي اين كشورها را قادر به حمايت كافي از اتباع خود نمي‌دانستند. به همين سبب برخي از مورخين نخستين كاپيتولاسيون را به سال 1453 ميلادي و زمان فتح قسطنطنيه توسط بيگانگان نسبت مي‌دهند كه طي آن موفق به كسب امتياز حق قضاوت كنسولي از دولت عثماني شدند. برخي ديگر نيز منشاء كاپيتولاسيون را به سال 1535 ميلادي و عقد معاهد‌ه‌‌اي ميان فرانسواي دوم پادشاه فرانسه و سليمان‌پاشا پادشاه عثماني نسبت مي‌دهند كه به موجب آن فرانسويان موفق به دريافت امتياز معافيت از قضاوت محاكم ترك شدند. طي آن معاهده همچنين مقرر گرديد كه اتباع فرانسه در داخل كشور عثماني به محاكم فرانسوي كه به اين منظور تشكيل شده بود، مراجعه نمايند. 2
در ايران نيز براي نخستين بار موضوع كاپيتولاسيون در عصر صفوي مطرح شد كه البته هيچ‌گاه تحقق عيني نيافت.در سال 1715 ميلادي، رضا بيگ معاهده‌ي ورساي را كه در سال 1708 توسط نماينده فرانسه در ايران به امضا رسيده بود تكميل و امضا كرد. هر چند در اين معاهده تمام مواد كاپيتولاسيون مطرح شده بود، اما با توجه به اين مطلب كه شخص امضاء كننده به هيچ وجه مأموريت امضاي چنين معاهده‌اي را نداشته است، معاهده مزبور مورد تصويب پادشاه ايران قرار نگرفت. سرانجام در سال 1733 و در دوراني كه شاه سلطان حسين صفوي دچار فتنه افغان شده بود، كنسول فرانسه در شيراز موفق به تحميل اين معاهده بر شاه ايران شد. با اين حال هيچ‌گاه دولت فرانسه از اين قرارداد استفاده نكرد، زيرا از يك سو فرانسويان در نتيجه انقلاب‌هاي داخلي مجبور به ترك خاك ايران شدند و از سوي ديگر در قانون سال 1836 فرانسه كه مربوط به اجراي احكام كاپيتولاسيون در كشورهاي مختلف بوده، نامي از ايران به ميان نيامده است. 3
به هر روي در طول ادوار بعد و پس از مرگ آغامحمد خان در سال 1797 و روي كار آمدن فتحعلي شاه در 20 مارس 1898، ثبات و قدرت ايران نيز تحليل رفت و زمينه براي دخالت بيگانگان فراهم شد. در اين زمان حركت روس‌ها در شمال ايران شتاب بيشتري يافت و تزارها در تعقيب سياست توسعه طلبانه خويش شروع به دست‌‌اندازي به خاك ايران، خصوصاً ايالات شمالي نمودند كه در نهايت با بروز جنگ‌هايي ميان دو كشور، وضعيت به وخامت گراييد. بر اين اساس دوره اول جنگ‌هاي ايران و روس به شكست نظامي ايران منتهي شد و موجب انعقاد عهدنامه صلح گلستان و جدايي بخش‌هاي وسيعي از خاك ايران در سال 1813 گرديد. ليكن دولت ايران كه در موضع ضعف و ناتواني قرار داشت، درصدد جلب حمايت فرانسه برآمد، اما عهدنامه صلح تيليست ميان ناپلئون و تزار روس، اميدهاي ايران را در جهت حمايت فرانسه در مواقع ضروري به يأس مبدل ساخت. بدين ترتيب مرحله دوم جنگ‌هاي ايران و روسيه نيز در سال 1826 آغاز شد. و اين بار هم به شكست دولت و نظاميان ايراني و انعقاد قرارداد تركمنچاي در 10 فوريه 1828 انجاميد. در نتيجه اين قرارداد نيز قسمت‌هاي ديگري از ايالات شمالي ايران به روسيه تزاري واگذار گرديد و به موجب فصول 7 و 8 قرارداد، قانون مصونيت قضايي مستشاران روسيه به ايران تحميل شد.
بدين ترتيب پيمان تركمانچاي علاوه بر آنكه حق قضاوت كنسولي را از سوي روس‌‌‌ها به ايران تحميل كرد، زمينه‌‌هاي تحميل قراردادهاي مشابهي از سوي دولت‌هاي انگليس و فرانسه را نيز فراهم آورد و آنها را به ايجاد نظام كاپيتولاسيون در ايران ترغيب نمود. به طوري كه بريتانيا در سال 1854، پس از تجاوز به جنوب ايران و انعقاد قرارداد پاريس (1857)، علاوه بر جدا كردن افغانستان از ايران، امتياز كاپيتولاسيون را نيز به دست آورد.
براين اساس امتياز كاپيتولاسيون علاوه بر آنكه اتباع بيگانه را در موقعيتي سودمند قرار مي‌داد، به عنوان دستاويزي جهت تضعيف دولت مركزي ايران نيز قرار مي‌گرفت؛ چرا كه كنسول‌هاي خارجي در ايران علاوه بر حمايت از حقوق اتباع خود، از اتباع داخلي ايران نيز پشتيباني‌هاي هدفمند و مغرضانه به عمل آوردند. اين امر بدين ترتيب روي مي‌داد كه مقام‌هاي دولت بيگانه در حوزه مأموريت خود، برخي از اتباع ديگر را به دليل هم مذهب بودن، طرف معامله بودن يا به هر دليل ديگر مورد حمايت سياسي خاص قرار مي‌دادند. در برخي موارد نيز در مقابل پرداخت پول و يا تقاضاي اتباع يا مقامات ايراني به آنها تابعيت مي‌دادند كه در نهايت موجب وابستگي رجال سياسي كشور به بيگانگان مي‌شد. بسياري از مقامات عصر قاجار و يا پهلوي بدين گونه توسط عناصر سياسي دولت‌هاي بيگانه تطميع مي‌شدند.
به هر روي با تمام مزايايي كه كاپيتولاسيون براي قدرت‌هاي بزرگ داشت، تحت تأثير شرايط جهاني در اواخر قرن نوزدهم ميلادي و اوائل قرن بيستم، كشورهاي مختلف جهان حق قضاوت كنسولي را از ميان برداشتند. در اين بين ژاپن نخستين كشوري بود كه در سال 1899 كاپيتولاسيون را در كشور خود منسوخ كرد. پس از ژاپن، كشور يونان در سال 1914، كشور مراكش در سال 1920، كشور تركيه در سال 1923، كشور تايلند (سيام) در سال 1927 و ايران در سال 1928 به مقابله با كاپيتولاسيون پرداختند و آن را لغو نمودند.
نخستين تلاش‌هاي ايران براي الغاي كاپيتولاسيون، هنگام برگزاري كنفرانس صلح پاريس پس از پايان جنگ جهاني اول صورت گرفت. دولت ايران در اين كنفرانس خواهان الغاي قضاوت كنسولي، از ميان رفتن امتيازات خارجي، جبران خسارت‌هاي وارده در طول جنگ و گسترش مرزهاي ايران از شمال تا مناطق ماوراي قفقاز، مرو، خيوه، آمودريا و از غرب تا فرات، غرب كردستان، بكر و موصل شد كه البته با مخالفت فرانسه، انگليس و حتي ايالات متحده امريكا مواجه گرديد.
با اين حال عليرغم مخالفت‌هاي خارجي، حذف كاپيتولاسيون در ايران به يكي از مواد مهم مرامنامه‌هاي احزاب ايراني تبديل شد، به نحوي كه تمام احزاب و گروه‌‌ها خواهان لغو اين امتياز گرديدند. از اين رو در سال 1297، تصويب‌نامه‌‌اي در دولت صمصام‌السلطنه صادر شد كه در آن قيد شده بود معاهدات، مقاولات و امتيازاتي كه طي يكصد‌سال اخير، دولت استبداي روس و اتباع آن از ايران اخذ كرده‌اند، تماماً تحت فشار و جبر و زور و يا به وسيله عوامل غير مشروعه از قبيل تهديد و تطميع بر خلاف صلاح و صرفه مملكت و ملت ايران بوده است و با استناد به قانون اساسي و حق مالكيت ايران، الغا مي‌گردند. 4
از سوي ديگر پس از انقلاب 1917 روسيه و قدرت‌گيري بلشويك‌ها، نگاه روس‌ها به دنياي خارج و اميال امپرياليستي گذشته تغيير يافت. از اين رو در سال 1921 به عقد عهدنامه مودت با ايران پرداخت كه طي آن كليه امتيازات از جمله كاپيتولاسيون كه دولت روسيه تزاري از ايران گرفته بود، لغو گرديد.
در نهايت قدرت‌گيري رضاخان در ايران سبب شد كه يك بار ديگر وزارت امور خارجه ايران در 19 ارديبهشت 1306 در اعلاميه‌اي به لغو كاپيتولاسيون در ايران بپردازد. اين اعلاميه كه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت. كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه در دوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي در نظر گرفته بود، از درجه اعتبار ساقط مي‌كرد. هر چند مكاتبات وزارت خارجه رضاخان با بعضي سفارتخانه‌هاي اروپائي اين امتياز را براي بعضي از آنها كماكان باقي نگاه مي‌داشت.
بدين ترتيب مي‌توان جنگ جهاني اول، تأسيس جامعه ملل، الغاي كاپيتولاسيون در تركيه، انقلاب اكتبر 1917 در روسيه، صدور تصويب نامه كابينه صمصام‌السلطنه بختياري، كودتاي سوم اسفند 1299 و عقد عهدنامه مودت ميان ايران و شوروي را از جمله عوامل مهم الغاء يا كمرنگ ساختن كاپيتولاسيون در ايران به شمار آورد.

احياي مجدد كاپيتولاسيون در ايران
پايان جنگ جهاني دوم و سر برآوردن دو ابرقدرت به نام‌هاي امريكا و شوروي، حكايت از دو قطبي شدن جهان داشت كه موجب حاضر شدن نيروهاي نظامي و مستشاران ايالات متحده امريكا در كشورهاي وابسته گرديد. در ايران نيز كودتاي 28 مرداد 1332 و دخالت مستقيم آمريكا، زمينه‌ ساز حضور همه جانبه نيروهاي نظامي، مستشاري و سياسي گسترده اين كشور در ايران شد. بر اين مبنا طي سال‌هاي پس از كودتا تا انقلاب اسلامي، تمامي رفتار و اعمال امريكايي‌ها در راستاي وابسته‌كردن ايران به غرب طراحي شد.
شايان ذكر است كه ايالات متحده امريكا اولين دسته از نيروهاي نظامي خود را تحت عنوان ميسيون نظامي در آذر 1321 با مصونيت‌هاي قضايي وارد ايران كرد. همچنين در دوران حكومت سهيلي قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي به بهانه اصلاح سيتسم اداري ارتش منعقد شد كه هر يك از آنها در برگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج امتياز دهي‌ها، به دوران نخست‌وزير حسنعلي منصور و امير‌اسدالله علم باز مي‌گردد.
درواقع پس از آن كه علي اميني ـ كه خود از سوي امريكايي‌ها براي اجراي اصلاحات ارضي برگزيده شده بود. ـ از درخواست اعطاي مصونيت به مستشاران نظامي امريكايي سرباز زد، اسدالله علم در سال 1341 جانشين وي شد كه البته او نيز به سبب پشت سر گذاشتن واقعه‌ي 15 خرداد 1342 و برگزاري انتخابات مجلس بيست و يكم، موقعيت طرح و اجراي كاپيتولاسيون را به دست نياورد. با اين حال در تاريخ 13 مهر 1342 تصويب نامه‌اي از سوي دولت علم صادر شد كه به موجب آن، دولت موظف مي‌گشت كه هنگام تقديم قرارداد بين‌المللي وين مربوط به مصونيت‌هاي ديپلماتيك به مجلسين، ماده واحده‌اي مبني بر برخورداري اعضاي هيئت‌‌هاي مستشاري امريكا در ايران از امتيازات و مصونيت‌هاي مربوط به كاركنان اداري و فني را نيز به آن منظم نمايند. 5
بدين ترتيب تصويب‌نامه‌ي دولت علم در حالي صادر شد كه وزارت خارجه ايالات متحده نيز در مارس 1962، خواستار برخورداري پرسنل نظامي امريكا از امتيازات و مصونيت‌هاي اعضاي اداري و فني مشروح در پيمان وين مورخه 18 آوريل 1961 شده بود. زيرا به موجب پيمان وين، هيئت‌هاي سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزائي و برخي دعاوي مدني و اداري برخوردار مي‌شدند. بر اين اساس محل اقامت، اسناد و مكاتبات مأموران سياسي مصون و مورد حمايت قرار مي‌گرفتند و مأموران سياسي را به هيچ عنوان نمي‌شد مورد تعقيب يا بازداشت قرار داد.
به هر روي حسنعلي منصور پس از آنكه در 17 اسفند 1342 مأمور تشكيل كابينه گرديد، لايحه‌اي را كه كابينه علم در 13 مهر 1342 تهيه كرده بود در تاريخ 21 مهر 1343 براي تصويب به مجلس شوراي ملي تسليم كرد. در اين بين سفر محمد‌رضا شاه درتير 1343 به امريكا نيز تأثير به سزايي در تصويب اين طرح داشت، زيرا در اين سفر علاوه بر اعطاي كمك‌هاي نظامي امريكا، مسائل مربوط به وضع مقررات قضايي و مصونيت نظاميان امريكا نيز مطرح شد؛ به نحوي كه پس از بازگشت شاه به ايران، لايحه مزبور در مجلس سنا طرح و تصويب گرديد.
بر اين اساس در سوم مرداد 1343، مجلس سنا كه جلسه فوق‌العاده‌اي براي بررسي چند لايحه تشكيل داده بود بود، با اكثريت 62 رأي از مجموع 70 رأي نمايندگان حاضر، لايحه كاپيتولاسيون را نيز به تصويب رساند. مطابق اين لايحه به دولت اجازه داده مي‌شد كه رئيس و اعضاي هيئت‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده آمريكا كه در استخدام دولت شاهنشاهي بودند، از مصونيت‌ هايي كه طبق قرارداد وين شامل كارمندان اداري و فني مي‌گرديد، برخوردار شوند. 6
حسنعلي منصور كه با تحريف حقايق سعي در بي‌اهميت جلوه دادن اين لايحه داشت، پس از قرائت ماده واحده اظهار داشت كه «استدعاي فوريت مي‌كنم براي اينكه بشود امشب چون يك مطلب كاملاً ساده و عادي است تصويب شود.» بدين ترتيب سناتورها نخست به فوريت لايحه و تنها پس از نيم ساعت بحث و بررسي به ماده واحده فوق در ساعت 12 شب رأي مثبت دادند. 7
بدين ترتيب لايحه‌اي تصويب شد كه از يك سو ايران را هر چه بيشتر به ايالات متحده آمريكا وابسته مي‌ساخت و از سوي ديگر ناقض صريح حاكميت ملي و اصل هفتاد و يكم متمم قانون اساسي مشروطه بود كه اذعان مي‌داشت، «ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع تظلمات عمومي هستند.» شايان ذكر است كه علت پيوند دادن كاپيتولاسيون با قرارداد وين، وحشت هيأت حاكمه از خشم ملت ايران بود. در واقع عمال رژيم مي‌كوشيدند با بهره‌گيري از جنبه بين‌المللي قرارداد وين، مردم را فريب دهند.
همچنين رژيم پهلوي، يازده روز پس از تصويب قانون معافيت نظاميان امريكايي از شمول مقررات قضائي ايران، موفق به اخذ يك وام دويست ميليون دلاري از يك بانك امريكايي و با تضمين دولت آمريكا شد. اين وام كه به منظور خريد تسليحات از آمريكا به دولت ايران اعطا شده بود، از سوي محافل سياسي به پاداش آمريكا به خاطر تصويب قرارداد كاپيتولاسيون تعبير شد.
واكنش امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون
دولت كه از هنگام تصويب لايحه، تلاش خود را جهت بي‌خبر نگاه داشتن مردم به كار گرفته بود، از انتشار مذاكرات مجلس شوراي ملي و چاپ روزنامه رسمي ـ كه عين مذاكرات را درج مي‌كرد ـ، خودداري ورزيد. با اين حال امام خميني (ره) كه از حضور مستشاران نظامي و امنيتي امريكايي،‌ انگليسي و اسرائيلي و عملكرد زيانبار و اسارت‌آور آنها در كشور آگاه بود، چند روز پس از تصويب لايحه كاپيتولاسيون توسط يكي از كارمندان مجلس شوراي ملي از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاكرات مجلس، به جزئيات آن واقف شد.
امام (ره) كه مبارزات خود را براساس نفي سبيل كه نفي كننده هرگونه سلطه خارجي بر جامعه مسلمانان است. استوار ساخته بود، به موجب آيه‌ي شريفه «لن يجعل‌الله للكافرين علي‌المؤمنين سبيلا» «خداوند هرگز نه در گذشته و نه در آينده براي كافران نسبت به اهل ايمان راه تسلط باز نگذاشته و باز نخواهد نمود.» ، مخالفت خود با كاپيتولاسيون را آغاز نمود. زيرا اصل نفي سبيل علاوه بر آنكه از نص صريح قرآن جاري شده بود، در عرصه عملي نيز بارها جلوه‌هاي خاص خود را نشان داده بود. به عنوان مثال مي توان به فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي در تحريم تنباكو اشاره نمود كه از نمونه‌هاي برجسته‌ي به كارگيري نفي سبيل ملي در تاريخ معاصر ايران است. به هر روي امام نيز براساس همين اصل اعلام كرد كه «ما هم مي‌خواهيم نباشد سلطه غير، ما اصل گفتنمان اين است كه امريكا نبايد باشد، نه امريكا تنها، شوروي هم نبايد باشد، اجنبي نبايد باشد، منطق ما اين است و فرياد ما هم همين است.»11 در واقع امام خميني (ره) با اهتمام جدي بر اين اصل، هر نوع روابط و قرارداد بين‌ المللي كه منجر به نقض اين اصل و ناديده انگاشتن آن گردد را بي‌اعتبار دانسته و به تحريم چنين معاهداتي مي‌پرداخت؛ زيرا به قول ايشان «يك اصل از اصول مهم و سياسي قرآن اين است كه مسلمين نبايد تحت سلطه كفار باشند، خداي تبارك و تعالي براي هيچ يك از كفار سلطه بر مسلمين قرار نداده است و نبايد مسلمين اين سلطه كفار را قبول كنند.
بدين ترتيب امام (ره) با اعلام اين خبر كه در روز 20 جمادي‌الثاني (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنراني خواهد كرد، بلافاصله مراجع و علماي قم (نجفي مرعشي، ميرزا هاشم آملي، مرتضي حائري، و علامه طباطبائي) را به تشكيل جلسه هفتگي فراخواند و با ارسال تلگرام و پيك‌هايي علماي ساير شهرهارا نيز در جريان امر قرار داد. ساواك كه از جلسه منزل امام آگاه شده بود، در گزارشي پيش‌بيني نمود كه امام (ره) موضوع مصونيت اتباع خارجي را در آن جلسه مطرح خواهد كرد.
رژيم شاهنشاهي كه از سخنراني‌ها و افشاگري‌هاي امام خميني (ره) هراس داشت، نماينده‌اي به شهرستان قم اعزام كرد تا ضمن ديدار با امام (ره)، ايشان را از تصميم خود منصرف سازد. با اين حال امام (ره) حاضر به ديدار اين نماينده نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفي) ديدار كرد و پيام حكومت را به شرح زير بازگو نمود: «... آمريكا به منظور كسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مي‌كند، پول مي‌ريزد و از نظر قدرت در موقعيتي است كه هرگونه حمله به آن، به مراتب خطرناك‌تر از حمله به شخص اول مملكت است. آيت‌الله خميني اگر بنا دارند نطقي ايراد كنند بايد خيلي مواظب باشند كه به دولت امريكا برخوردي نداشته باشد كه خيلي خطرناك‌ است و با عكس العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد. ديگر هر چه بگويند حتي حمله به شاه چندان مهم نيست.»13
عليرغم پيام مؤكدي كه از سوي رژيم براي امام خميني (ره) ارسال شد، ايشان بدون توجه به اين تهديدها اعلام كرد كه در 20 جمادي‌الثاني، روز ميلاد حضرت زهرا (س)، كه برابر با 4 آبان ماه است، سخنراني‌خواهد كرد. امام (ره) موضوع كاپيتولاسيون را از آن اموري مي‌دانست كه عزت اسلام را خدشه‌دار مي‌كرد. امام (ره) معتقد بود است كه «تمام آزاديخواهان دنيا قبول دارند كه ما براي آزادي مي‌جنگيم، ما هدفمان يك هدف ارتجاعي نيست،‌ ما هدفمان اين است كه از زير يوغ استعمار امريكا و اسرائيل بيرون بياييم...» 14
بدين ترتيب در حالي كه رژيم مي‌ كوشيد با برگزاري پر زرق و برق جشن چهارم آبان 1343 ـ مصادف با چهل و پنجمين سالروز تولد شاه، مسأله كاپيتولاسيون را به دست فراموشي بسپارد، امام خميني (ره) صبح آن روز در حالي كه بسيار برافروخته و خشمگين به نظر مي‌رسيد، در حضور هزاران نفر از مردم قم و تهران كه از ساعاتي پيش در منزل امام (ره) و كوچه‌هاي اطراف آن اجتماع كرده بودند، بيانات تاريخي خود را ايراد كرد و شاه و آمريكا را به شدت مورد حمله قرارداد. امام (ره) سخنان خود را پس از نام خدا با آيه استرجاع (اناالله و انا اليه راجعون) شروع نمود كه نشان دهنده مصيبت بزرگي بودكه براسلام و مسلمين وارد آمده است. همچنين ايشان تأثر قلبي خود را از اين مصيبت ابراز داشت و اعلام عزاي عمومي كرد: «بسم‌الله الرحمن الرحيم ـ انا الله و انا اليه راجعون (گريه حضار) من تأثرات قلبي خود را نمي‌توانم اظهار كنم، قلب من در فشار است. از روزي كه مسائل اخير ايران را شنيدم خوابم كم شده (گريه حضار) ناراحت هستم، قلبم در فشار است، من با تأثرات قلبي روزشماري مي‌كنم، چه وقت مرگ پيش بيايد (گريه شديد حضار)، ايران ديگرعيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند، عزا كردند و چراغاني كردند، عزا كردند و دسته جمعي رقصيدند، ما را فروختند، استقلال ما را فروختند باز هم چراغاني كردند، پايكوبي كردند. اگر من به جاي اينها بودم، اين چراغانيها را منع مي‌كردم، مي‌گفتم بيرق سياه بالاي سر بازارها بزنند، بالاي سر خانه‌ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند! عزت ما پايكوب شد عظمت ايران از بين رفت (گريه حضار) عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند.»
پس از اين مقدمه، امام (ره) به شرح لايحه كاپيتولاسيون كه در مجلس به تصويب رسيده بود، پرداخت: «قانوني به مجلس بردند كه در آ‌ن اولاً ما را ملحق كردند به پيمان وين و ثانياً الحاق كردند به ‌آن كه تمام مستشاران نظامي امريكا با خانواده‌هايشان با كارمندان فني‌شان، با كارمند اداريشان، با خدمه‌شان و با هر كس كه به آنها بستگي دارد از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. دولت سابق اين طرح را تصويب كرده بود و به كسي نگفت. دولت حاضر اين تصويبنامه را چندي پيش به مجلس سنا برد و با يك قيام و قعود مطلب را تمام كرد و باز نفسشان در نيامد، چند روز پيش اين تصويبنامه را مجلس شورا بردند در آنجا صحبتهايي شد بعضي از وكلا مخالفتهايي كردند ليكن مطلب را گذراندند، با كمال وقاحت گذراندند. دولت با كمال وقاحت از اين امر ننگين طرفداري كرد.»
امام (ره) در ادامه بيانات خود به نتايج سياسي ـ اجتماعي كاپيتولاسيون پرداخت و آن را با ذكر مثال‌هايي براي مردم بازگو نمود: «اگر يك خادم امريكايي،‌ با يك آشپز امريكايي مرجع تقليد شما را در واسط بازار ترور كند، زير پاي خود منكوب كند، پليس ايران حق ندارد جلو او را بگيرد دادگاههاي ايران حق محاكمه او را ندارد! بايد پرونده به آمريكا برود و در آنجا اربابها تكليف را معين كنند! ملت ايران را از سگهاي امريكايي پست‌ تر كردند! اگر كسي يك سگ آمريكايي را با اتومبيل زير بگيرد او را بازخواست مي‌كنند. حتي اگر شاه ايران يك سگ آمريكايي را زير بگيرد مورد بازخواست قرار مي‌گيرد، ‌ولي چنانچه يك آشپز آمريكايي شاه ايران را زير بگيرد، بزرگترين مقام را زير بگيرد، ‌كسي حق تعرض ندارد. چرا؟براي اينكه مي‌خواستند وام بگيرند. آمريكا خواست كه اين كار انجام شود. بعد از چند روز يك وام دويست ميليون دلاري از آمريكا تقاضا كردند، در ظرف پنج سال به منظور هزينه‌هاي نظامي به دولت ايران وام بدهند ودر ظرف ده ماه سال 300 ميليون دلار پس بگيرند يعني صد ميليون دلار از ايران در ازاء اين وام سود بگيرند، مع‌ذلك ايران براي اين دلارها خودش را فروخت، استقلال را فروخت، ما را جزء دول مستعمره حساب كرد، ملت مسلم ايران را در دنيا از وحشي‌ها عقب مانده‌تر معرفي نمود!»
امام خميني (ره) با بيان اين مطلب كه مجلس و دولت هيچ رابطي به ملت ندارند، عامل اين ننگ و فضاحت را مجلس و دولت دانست: «ما با اين مصيبت چه كنيم؟ روحانيون با اين مصائب چه كار كنند؟ عرض خود را به كدام مملكت برسانند. ساير ممالك خيال مي‌كنند اين ملت ايران است كه اين قدر خود را پست نموده، نمي‌دانند كه اين دولت ايران است، اين مجلس ايران است، اين مجلسي كه ارتباطي به ملت ندارد،‌اين مجلس سرنيزه است، اين مجلس چه ارتباطي به ملت دارد؟ ملت ايران به اين وكلا رأي نداده است. بسياري از علماي طراز اول و مراجع، انتخابات را تحريم كردند و ملت از آنان تبعيت كرده رأي ندادند، ليكن زور سرنيزه اينان را آورد و بر كرسي نشانيد.»
امام (ره) درادامه تأكيد كرد كه اگر روحانيون در مجلس بودند اجازه نمي‌دادند امريكا، انگليس و اسرائيل بر سرنوشت كشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحميل نمايند و يك دست نشانده امريكايي (نخست‌وزير)، چنين «غلطي» بكند: «اينها ديدند كه با نفوذ روحاني نمي‌توانند هر كاري را انجام دهند مي‌خواهند نفوذ روحاني را از بين ببرند! آنها به خوبي دريافتند كه اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اين ملت يك روز اسير انگليس و روز ديگر اسير امريكا باشد، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اسرائيل اقتصاد ايران را قبضه كند، نمي‌گذارد كالاهاي اسرائيل آن هم بدون گمرك در ايران فروخته شود. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد اينها خود‌سرانه چنين قرضه سنگيني را بر ملت ايران تحميل كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد در بيت‌المال چنين هرج و مرجي واقع شود، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌‌گذارد هر دولتي هر كاري كه خواست انجام دهد، اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد مجلس به اين صورت مبتذل درآيد، با سرنيزه درست شود، تا چه فضاحتي به بار آورد. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد دختر و پسر در آغوش هم كشتي بگيرند ـ چنانكه در شيراز شده است. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد دختران عفيف مردم در مدارس زير دست جوانها باشند و زن‌ها را به مدرسه پسرانه و مردها را به مدرسه دخترانه بفرستند و فساد راه بيندازند. اگر نفوذ روحانيون باشند نمي‌گذارد، عده‌اي به اسم وكيل بر ملت ايران تحميل شده، بر سرنوشت مملكت حكومت كنند. اگر نفوذ روحانيون باشد نمي‌گذارد يك دست نشانده امريكايي اين غلطها را بكند، از ايران بيرونش مي‌كنند. نفوذ روحاني مضر به حال شما خائن‌هاست،‌ نه مضر به حال ملت... شما گمان كرديد كه با صحنه‌سازي مي‌توانيد ميان روحانيون اختلاف بيندازيد...»
امام (ره) همچنين نسبت به خطر اين قانون ننگين به ارتشي‌ها، سياسيون، بازرگانان، مراجع، علما و فضلا هشدار داد: «آقايان اعلام خطر مي‌كنم، اي ارتش ايران! من اعلام خطر مي‌كنم، اي سياسيون ايران، من اعلام خطر مي‌كنم، اي بازرگانان! من اعلام خطر مي‌كنم، اي علماي ايران، اي مراجع اسلام، من اعلام خطر مي‌كنم، اي فضلا، اي طلاب، اي حوزه‌هاي علميه،‌اي نجف، اي قم اي مشهد، اي تهران، اي شيراز، من اعلام خطر مي‌كنم، خطر دارد معلوم مي‌شود... در مجلس گفتند نگذاريد پرده‌ها بالا برود. معلوم مي‌شود براي ما خواب‌‌هايي ديده‌اند از اين بدتر چه خواهند كرد؟ از اسارت بدتر چيست؟ اينها چه خيالي دارند...»
در اين بين امام (ره)، شاه را نيز مورد خطاب خود قرار داد و چنين اظهار داشت: «نظامي‌هاي امريكا و مستشاران نظامي آمريكا براي شما چه نفعي دارند؟ ! اگر اين كشور اشغال آمريكاست پس چرا از ارباب‌ها بالاترشان مي‌برند. اگر نوكرند با آنها مثل ساير نوكرها عمل كنيد؟... اگر مملكت ما اشغال آمريكاست اعلام كنيد،‌پس ما را از اين مملكت بيرون بريزيد...»
در ادامه امام (ره) يك بار ديگر مجلس فرمايشي و انقلاب سفيد شاه را محكوم و تحريم نمود: «چه مي‌‌خواهند بكنند؟ اين دولت به ما چه مي‌گويد؟ اين مجلس با ما چه كرد؟ اين مجلس غير‌قانوني‌، اين مجلس مجرم، اين مجلسي كه به فتوا و به حكم مراجع تقليد تحريم شده است، اين مجلسي كه به ادعا دم از استقلال و انقلاب مي‌زند و مي‌گويد ما از انقلاب سفيد آمده‌ايم! من نمي‌دانم كجاست اين انقلاب سفيدي كه اين قدر روي آن جار و جنجال راه انداخته‌اند؟ خدا مي‌داند كه من مطلعم و رنج مي‌برم، من مطلعم از اين دهات و شهرستانهاي دور افتاده و از اين قم عقب مانده‌، من مطلعم از گرسنگي مردم و از وضع نابسامان زراعت و فلاحت مردم. براي اين مملكت فكري كنيد، اين قدر قرض روي قرض نياوريد، اين قدر نوكر نشويد. البته دلار نوكري هم دارد! دلارها را شما بگيريد استفاده كنيد،‌ نوكري را ما بكنيم! اگر ما زير اتومبيل يك امريكايي‌ رفتيم كسي حق ندارد به امريكايي‌ها بگويد بالاي چشم شما ابروست!»
امام (ره) كه بازگو نمودن عمق فاجعه را عمل به تكليف شرعي مي‌دانست، ضمن اعلام مجاز نبودن سكوت در برابر چنين قانوني، از علماي قم، نجف، ملت‌هاي مسلمان، رهبران اسلامي و رؤساي جمهور كشورهاي اسلامي استمداد كرد كه به داد ملت مظلوم ايران برسند: «آن آقاياني كه مي‌گويند بايد خفه شد و دم نياورد آيا در اين مورد هم مي‌گويند بايد خفه شد؟ در اينجا هم ساكت باشيم و دم بر نياوريم؟! ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟! استقلال ما را بفروشند و ما ساكت باشيم؟! والله گناهكار است كسي كه داد نزند،‌ والله مرتكب كبيره است كسي كه فرياد نزد (فرياد احساسات حضار) اي سران اسلام، به داد اسلام برسيد، اي علماي نجف! به داد اسلام برسيد، اي علماي قم به داد اسلام برسيد، رفت اسلام (گريه شديد حضار) . اي ملل اسلام! اي سران ملل اسلام! اي رؤساي جمهوري ملل اسلامي! اي سلاطين ملل اسلامي! به داد ما برسيد. اي شاه ايران! به داد خودت برس!»
امام خميني (ره) در ادامه بيانات خود به نقش استعماري و سلطه‌طلبانه قدرت‌هاي بزرگ پرداخت و مواضع خود را در برابر آنها روشن ساخت: «ما چون ملت ضعيفي هستيم و دلار نداريم بايد زير چكمه آمريكا برويم؟ آمريكا از انگليس بدتر، ‌انگليس ازآمريكا بدتر،‌ شوروي از هر دو بدتر، همه از هم پليدترند، ليكن امروز سرو كار ما با آمريكاست. رئيس جمهور آمريكا بداند، اين معنا را بداند كه امروز در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است كه چنين ظلمي به ملت اسلامي كرده است، امروز قرآن با او خصم است، ملت ايران با او خصم است. دولت آمريكا اين مطلب را بداند كه او رادر ايران ضايع و مفتضح كردند.»
امام (ره) همچنين به بي‌خبري مردم و ناآگاهي نمايندگان مجلس كه همگي دست نشانده‌ي شاه نيز بودند، اشاره كرد و آنها را به خيانت نسبت به مملكت متهم نمود: «از پيمان وين يك ماده را ذكر نكرده‌اند، ماده 32 اصلاً ذكر نشده است. من نمي‌دانم آن ماده چيست؟ نه تنها من نمي‌دانم بلكه رئيس مجلس هم نمي‌داند، وكلا هم نمي‌دانند كه آن ماده چه مي‌باشد، مع‌الوصف طرح را قبول و امضاء كردند طرح را تصويب كردند. گرچه عده‌اي اظهار كردند كه ما نمي‌دانيم ماده 32 چه مي‌باشد. ممكن است آنها امضا نكرده باشند. آن عده ديگر از وكلا كه امضا كردند، بدتر از اينان بودند اينان مشتي جهال‌اند... امروز تمام گرفتاري ما از آمريكاست، تمام گرفتاري ما از اسرائيل است، اسرائيل هم از آمريكاست، اين وكلا هم از امريكا هستند، اين وزرا هم از امريكا هستند، همه دست نشانده آمريكا هستند، اگر نيستند چرا در مقابل آن نمي‌‌ايستند داد بزنند.؟... وكلاي مجلسين آنهايي كه با اين امر موافقت نمودند خيانت كردند،‌ وكلاي مجلس سنا اين پيرمردها خيانت كردند، وكلاي مجلس شورا آنهايي كه به اين امر رأي دادند به كشور خيانت كردند. اينها وكيل نيستند، دنيا بداند اينها وكيل ايران نيستند، اگر هم بودند من عزلشان كرم. از وكالت معزول‌اند و تمام تصويب‌نامه‌‌هايي كه تاكنون گذرانده‌اند بي‌اعتبار است. به حسب نص قانون، طبق اصل دوم متمم قانون اساسي تا مجتهدين در مجلس نظارت نداشته باشند، قانون هيچ اعتباري ندارد... ما اين قانون را كه به اصطلاح خودشان گذرانيده‌اند قانون نمي دانيم، ما اين مجلس را مجلس نمي‌دانيم، ما اين دولت را دولت نمي‌دانيم،‌اينها خائن‌اند، خائن به كشورند.»
پس از اين سخنراني، امام (ره) اعلاميه‌اي منتشر كرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه كاپيتولاسيون افشا و محكوم نمود و آن را «سند بردگي ملت ايران» و «اقرار به مستعمره بودن ايران و ننگين‌ترين و موهن‌ترين تصويب‌نامه غلط دولت‌هاي بي‌حيثيت » ناميد و نوشت: «اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين رأي ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد. مخالف رأي ملت‌ مسلمان است. وكلاي مجلسين وكيل ملت نيستند،‌ وكلاي سرنيزه هستند. رأي آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين رأي كثيف سوء استفاده كنند تكليف ملت تعيين خواهد شد... بر ملت ايران است كه اين زنجيرها را پاره كنند، بر ارتش ايران است كه اجازه ندهند چنين كارهاي ننگيني در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط كنند، وكلائي كه به اين امر مفتضح رأي دادند از اين مجلس بيرون كنند... بر فضلا و مدرسين حوزه‌هاي علميه است كه از علماي اعلام بخواهند كه اين سكوت را بشكنند ... بر جوانان دانشگاهي است كه با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت كنند... بر دانشجويان [ايراني] ممالك خارجه است كه در اين امر حياتي كه آبروي مذهب و ملت را در خطر انداخته ساكت ننشينند.»
عليرغم آنكه سخنراني و اعلاميه امام (ره) در شب پنجم آبان 1343 درتهران و برخي از شهرهاي كشور پخش شد و تعداد زيادي از آن در خانه‌ امريكاييان ساكن تهران انداخته شد، با اين حال تا 9 روز پس از سخنراني و اعلاميه ايشان، هيچ يك از مراجع و علماي بزرگ ايران و عراق اعلاميه‌اي در محكوميت كاپيتولاسيون و حمايت از امام صادر نكردند. گرچه پنج روز پس از اين سخنراني، جلسه هفتگي علما در منزل امام تشكيل شد. ولي پس از آن نيز اعلاميه‌اي از سوي علماي شركت كننده منتشر نگرديد. سكوت و بي‌تفاوتي مراجع و علماي بزرگ ايران و عراق در برابر مسأله كاپيتولاسيون مبين آن بود كه آنان تمايلي به درگيري و رويارويي مجدد با رژيم شاه ندارند. به ويژه آن كه دولت جديد با شعار سازش و تفاهم با روحانيت آغاز به كار كرده بود. از اين رو تبعيت از امام به مفهوم شروع مبارزه اي تازه با دولت جديد بود كه ظاهراً سعي مي‌نمود از درگيري با روحانيت بپرهيزد. ازاين گذشته شايد عواقب ناگوار كاپيتولاسيون و بعد ضد ملي و ضد ديني آن ـ بر خلاف لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي ـ براي مراجع و علماي روشن نبود و لذا چندان واكنشي بر نيانگيخت. از سوي ديگر وقفه چند روزه در انتشار اعلاميه از سوي فضلاي حوزه علميه قم ـ كه غالباً از رهروان امام (ره) بودند ـ بيانگر اين امر است كه در آن ايام اتفاق نظر كامل حتي در ميان دوستان و وفاداران امام به راحتي ميسر نبوده است:
تنهايي امام (ره)در مبارزه عليه رژيم شاه را جلال آل احمد چنين شرح داده است: «بي‌حركتي روحانيت در مورد حضرت خميني (ره) رهبر روحاني وقت، چنان شديد بود كه حتي جامعه اصلي روحانيت از دلبستگي به او سر باز زد... گويا در ايران هميشه همين طورها بوده است. يعني در مقابل سكون و سكوت مسلط بر مؤسسات و آدمها و مغزها، ناگهان يكي به قصد ايجاد تحركت سر بر مي‌دارد و اين سربرداشتن چنان تند و ناگهاني مي‌شود يا مي‌نمايد كه شرايط وجودي آن كه جنبيده، ‌از دست مي‌رود و زير پايش خالي مي‌شود ... اما عاقبت‌ها: اعدام، تبعيد...»

تبعيد امام (ره) و ادامه مخالفت‌ها
پس از اتمام رويدادهاي فوق در روز 9 آبان، حسنعلي منصور نخست‌وزير ايران طي بياناتي كه در مجلس سنا ايراد كرد، سخنان‌آيت‌الله [خميني (‍ره)] را تحريك‌آميز و تأسف‌انگيزدانست. وي از قانون مصونيت سياسي مستشاران نظامي و ديگر آمريكاييان مأمور خدمت در ايران دفاع كرد و گفت: «چون ممكن است اعمال نفوذ بعضي از اعضاي ستون پنجم كه عده‌اي از آنها شناخته شده‌اند، تأثيري داشته باشد، اين بود كه لازم دانستم اين مسئله را موشكافي كنم. اشاعه اكاذيب، منحصر به عده معدودي است. ملت ايران تمام رشته‌‌هاي ناامني را گسيخته است و دولت ايران با دادن مصونيت سياسي به چند مستشار امريكايي، كوچكترين زياني به حقوق ملت ايران نمي‌رساند... نه تنها ارتش ايران، بلكه ملت و دولت و مجلسين ايران در مواقع ضروري و لازم جوابگوي دشمنان داخلي و خارجي مملكت خواهند بود (تصديق سناتورها) ملت ايران، يك دل و يك جهت پشتيبان دولت خدمتگزار است...»
اقدام شديد امام (ره) از سوي رژيم شاه بدون پاسخ نماند و نه روز پس از اين سخنراني به دستور مستقيم امريكا قرار شد كه امام از ايران تبعيد شود. 19 لذا در نيمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها كماندو منزل امام را در قم محاصره و ايشان را در حالي كه مشغول نيايش بودند، به دور از چشم مردم دستگير كردند.
همسر امام (ره) در خاطراتش راجع به نحوه دستگيري امام چنين نقل مي‌كند كه: «يك شب ديدم كه ريختند پشت در خانه، من در ايوان بودم، با آنكه ديوار بلند بود، يكي رفته بود بالاي ديوار، آقا طرف ديگر حياط بودند و من اين طرف حياط، دوباره ديدم يك نفر ديگر پريد بالاي ديوار، صدا كردم: آقا ناگهان در بين خانه ما و بيروني را با لگد زدند. آقا صداي مرا شنيدند، بلند صدا زدند: در را شكستيد، من دارم مي‌آيم. يكدفعه يكي ديگر هم پريد بالاي ديوار و من ديگر ترسيدم. نزديك سحر بود. آقا آمدند بيرون و داد زدند: در شكست! برويد بيرون، من مي‌آيم. همين كه ديدند آقا از اتاق بيرون آمده‌اند و به طرف من مي‌آيند، از ديوار پايين پريدند.»
امام را از در منزل تا سر خيابان با ماشين فولكس واگن بردند و سپس با ماشين شورلت به همراه چند مأمور محافظ به سرعت از ميان صدها كماندو كه ميدان و خيابان نزديك منزل امام را اشغال نموده‌ بودند، راهي تهران كردند. سپس ايشان را به فرودگاه مهر‌آباد بردند و با هواپيماي باري كه از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود، به همراه دو مأمور امنيتي به تبعيدگاهش (تركيه) فرستادند.
امام خميني(ره) ماجراي تبعيد خود را چنين شرح داده است: «مأموران پس از آنكه مرا گرفتند، به داخل اتومبيل بردند و به سرعت خيابانهاي قم را پشت سر گذاشتند و به سمت تهران به راه افتادند؛ ولي پيوسته با نگراني به پشت سر خود و اين طرف و آن طرف نگاه مي‌كردند و وقتي من پرسيدم از چه مي‌ترسيد و نگران هستيد؟ گفتند: مي‌ترسيم مردم ما را تعقيب كنند و به دنبال ما بيايند، چون مردم شمار ا دوست دارند... والله من نترسيدم؛ ولي آنها مي‌ترسيدند، آنقدر مي‌ترسيدند كه اجازه ندادند براي نماز صبح پياده شوم و گفتند: مي‌‌ترسيم مردم برسند و نمي‌توانيم چنين اجازه‌اي بدهيم؛ و از اين رو من ناچار شدم همانگونه كه بين دو مأموردر اتومبيل نشسته بودم، نماز خود را نشسته بخوانم... مرا مستقيم تا فرودگاه آوردند. هواپيما آماده بود. داخل هواپيما كه رفتيم،‌ ديدم يك قسمت را پتو انداخته‌ بودند و تا اندازه‌اي براي نشستن منظمش كرده بودند، ‌معلوم شد اين هواپيما باري است. آنها گفتند چون هواپيماي مسافربري نبوده است، ما خواستيم شما را با اين هواپيما ببريم تا اين كار به سرعت انجام شود. من گفتم نخير، به خاطر اينكه نمي‌خواستيد من در ميان جمعيت باشم. كه بروم.» همان روز راديو و مطبوعات كشور خبر دستگيري و تبعيد امام رادر يك جمله به اطلاع مردم ايران رساندند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي، چون رويه آقاي خميني (ره) و تحريكات مشاراليه، بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شده، لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد.»
بدين ترتيب امام خميني (ره) كه به هنگام تصويب لايحه كاپيتولاسيون يك تنه در مقابل آن ايستاده و مردم را به مقاومت عليه آن دعوت كرده بود، براي رژيم پهلوي راهي جز تبعيد باقي نگذاشت. شاه كه از تبعيد امام، از يك سو به دنبال رهايي از مخالفت‌هاي قاطع ايشان و از سوي ديگر در پي كاهش نفوذ و شهرت و اعتبار امام و فراموش شدن ايشان از سوي مردم بود، در نهايت نتيجه‌اي معكوس دريافت نمود. زيرا از يك سو تبعيد امام، ‌خشم مردم و ساير علما را برانگيخت و از سوي ديگر ايشان را به عنوان شخصيت طراز اول و مهمترين مخالف رژيم معرفي نمود. به طوري كه پس از تبعيد امام (ره)، درتهران، قم و بسياري از شهرها بازارها تعطيل شد،‌ تظاهرات بر عليه رژيم انجام گرفت، تلگراف‌هاي زيادي به تركيه و سفارت آن كشور در تهران زده شد و اعلاميه‌هاي فراواني در ميان مردم منتشر گرديد. همچنين در قم، مشهد، تهران، و برخي از شهرستان‌ها درس‌هاي حوزه‌هاي علميه و نمازهاي جماعت نيز به عنوان اعتراض به مدت 15 الي 30 روز تعطيل شد. در اين بين علماي ايران و نجف نيز با صدور تلگراف و اعلاميه، ضمن تقبيح تبعيد امام خميني(ره)، پشتيباني خود را از اهداف ايشان اعلام داشته راه و شيوه‌ او را ستودند. آيت‌الله نجفي مرعشي، سيد‌هادي ميلاني،‌ سيد‌محمد‌رضا گلپايگاني، سيد‌ابوالقاسم خوئي، ‌سيد‌حسن قمي، ‌سيد‌علي بهبهاني و ... از جمله عالماني بودند كه با مخابره تلگراف و ارسال نامه به اين اقدام دولت اعتراض كردند. به عنوان نمونه آيت‌‌الله نجفي مرعشي، رژيم پهلوي را چنين مورد خطاب قرار داد: «هيأت حاكمه بداند كه جرم بسيار مرتكب شده و تاريخ جهان اين جنايت را هرگز فراموش نخواهد كرد... آيا ننگن نيست كه اجانب مصون باشند و آيت‌الله خميني (ره) را به بيگانگان بسپارند.»
در سطوح پايين‌تر حوزه نيز، برخي از روحانيون همانند سيد‌هادي خسروشاهي، علي‌اكبر ناطق نوري، فضل‌الله محلاتي، طاهري اصفهاني ورباني املشي ضمن محكوم كردن تبعيد امام، دست به افشاگري عليه رژيم زدند؛ به نحوي كه بسياري از آنان دستگير، محاكمه و محكوم گشتند.
به هر روي مخالفت علما و مردم نتيجه داد و محل تبعيد امام و فرزند ارشد ايشان (حاج‌آقا مصطفي كه در روز بعد از دستگيري امام، نخست دستگير و به زندان قزل‌قلعه انتقال داده شد و سپس به تركيه تبعيد شده بود) پس از گذشت يازده ماه از تركيه به نجف تغيير يافت.
رژيم شاه كه در خصوص انتقال امام (ره) به نجف اشرف با دولت عراق به مذاكره نشسته بود، شرط كرده بود كه آن دولت از امام استقبال رسمي نكند و تبليغاتي نيز به انجام نرساند. در مقابل، دولت ايران نيز متعهد شده بود امام را به عنوان تبعيدي به عراق نفرستد و دخالتي در مدت اقامت ايشان نكند
تحليل ساواك از انتقال امام (ره) به نجف اشرف اين بود كه از يك سو فضاي غير سياسي و راكد حوزه علميه نجف و از سوي ديگر وجود مراجع سرشناس در آن، موجب انزوا و افول تدريجي روحيه انقلابي و سياسي ايشان خواهد شد و اسباب خاموشي اعتراضات داخلي مردم ايران را فراهم خواهد ساخت. در اين بين عليرغم آنكه شرايط غير‌سياسي نجف، دشواري‌هاي زيادي را براي امام فراهم ساخت و تا مدتي ايشان را از ادامه فعاليت‌‌هاي سياسي باز داشت؛ اما ايشان ارتباط خود را با محافل روحاني، حوزه‌هاي علميه، زائرين، دانشجويان و افراد برجسته انقلابي حفظ كردند و علاوه بر طرح مباحث روزانه و تبيين حكومت اسلامي در كلاس‌هاي درس خود، به مناسبت‌هاي مختلف نيز اطلاعيه‌هاي متعددي صادر نمود و انقلاب اسلامي ايران را تا سرمنزل مقصود هدايت كرد.

فرجام كاپيتولاسيون
حسنعلي منصور كه در مراسم آغاز به كار خود به عنوان نخست‌وزير، طي نطقي با تمجيد از اسلام از آن به عنوان «يكي از مترقي‌ترين و برجسته‌ترين اديان جهان» ياد كرده بود و بر «مراحم و عطوفت خاص شاه» نسبت به مقامات روحاني تأكيد نموده بود، كمتر از سه ماه پس از تبعيد امام در صبح روز اول بهمن به اتهام به تصويب رساندن لايحه كاپيتولاسيون، در مقابل مجلس شوراي ملي هدف گلوله محمد بخارايي ـ يكي از اعضاي هيأت‌هاي مؤتلفه اسلامي ـ قرار گرفت. بدين ترتيب حسنعلي منصور در حالي كه با بحران شديد اقتصادي و سياسي دست به گريبان بود، پس از يازده ماه حكومت و تصويب يكي از ننگين‌‌ترين قراردادهاي تاريخ، براي هميشه از عرصه سياسي ايران كنار رفت.
پس از قتل منصور، علي‌رغم كوشش‌‌هايي كه براي حفظ امنيت مقامات مملكت به عمل آمده بود، در روز 21 فروردين 1344 (10 آوريل 1965) سرباز وظيفه رضا شمس‌آبادي از افراد گارد سلطنتي كه مأمور نگهباني كاخ مرمر بود، محمد‌رضا شاه را هنگامي كه از اتومبيل در مقابل سرسراي كاخ پياده شد، به رگبار مسلسل بست. اگر چه شاه با شتاب خود را به داخل ساختمان رسانيد، ولي دو تن از درجه‌داران اسكورت او، مورد اصابت گلوله شمس‌آبادي قرار گرفته و كشته شدند.
در اين بين امريكايي‌ها نيز از پيامدهاي كاپيتولاسيون مصون نماندند. آمريكايي‌‌ها كه پس از اخذ حق قضاوت كنسولي، آزادانه با به راه انداختن كازينوهاي قماربازي يا مشروب‌خواري به آداب و رسوم جامعه ايراني اهانت مي‌كردند، به طور فزاينده‌اي هدف عمليات شناسايي و حمله قرار گرفتند. به نحوي كه تنها بين سال‌هاي 1971 تا 1975، 31 مورد بمب‌گذاري و تهديد به انفجار بمب، عليه تأسيسات و سازمان‌هاي آمريكايي در ايران انجام شد.
بدين ترتيب ترور حسنعلي منصور كه پس از شاه عامل اصلي تصويب كاپيتولاسيون و تبعيد امام شمرده مي‌شد، به همراه تيراندازي به شاه كه خود را رهبر انقلاب سفيد مي‌ناميد، بيش از هر چيزنشانه نارضايتي شديد مردم و ناپايداري رژيم پهلوي بود كه سرانجام به پيروزي انقلاب اسلامي انجاميد. قابل ذكر است كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قانون مصوب 21 مهر ماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون) از تاريخ 23 ارديبهشت 1358 به طور رسمي لغو گرديد.

نتيجه‌گيري
رژيم پهلوي كه بعد از كودتاي 28 مرداد سال 1332 روز به روز بيشتر از دست انگليس به چنگال آمريكا فرو مي‌رفت و موجوديت خود را هر چه بيشتر در گرو حمايت بيگانگان و بويژه آمريكا مي‌ديد، در سال 1343 لايحه حق قضاوت كنسولي را براي مستشاران امريكايي كه هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌شد، به تصويب رساند.
تصويب لايحه كاپيتولاسيون كه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي صورت مي‌گرفت، با موضع‌گيري قاطع و انتقادهاي شديد امام خميني(ره) روبرو شد. و با آگاهي بخشي ايشان به سطح جامعه گسترش يافت. در اين بين سخنراني تاريخي امام كه شاه، دولت و مجلس را مورد انتقاد و حمله مستقيم قرار مي‌داد و آنها را فاسد ود ست نشانده آمريكا و اسرائيل مي‌خواند، داراي آثار و نتايج فراواني بود.
اگر چه اعتراض‌هاي علني منجر به تبعيد امام به تركيه و سپس عراق شد و فضاي ترور و وحشت استبدادي را بر جامعه حاكم ساخت، با اين حال مي‌توان چنين اذعان داشت كه تجربه كاپيتولاسيون براي نهضت امام خميني (ره) تعيين كننده بوده است. زيرا مبارزه مستقيم امام عليه كاپيتولاسيون، از يك سو حكايت از روحيه سلطه‌ستيزي امام براساس نفي سبيل داشت و از سوي ديگر نقطه آغاز طرح حكومت اسلامي ـ به طور رسمي و علني از سوي ايشان به شمار مي‌آيد.

سخنرانی افشاگرانه امام خمینی درباره امتياز کاپیتولاسیون

منبع :مرکز اسناد انقلاب اسلامی
امام که از حضور مستشاران نظامى و امنيتى امريکايى، انگليسى و اسرائيلى و عملکرد زيانبار و اسارت آور آنها در کشور آگاهى داشت، چند روز پس از تصويب لايحه کاپيتولاسيون براى نظاميان امريکايى در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاکرات مجلس، به جزئيات آن ‏آگاه شد. ايشان بلافاصله مراجع و علماى قم را به تشکيل جلسه هفتگى فرا خواند و با ارسال تلگرام و پيک‏هايى علماى ساير شهرها را در جريان امر قرار داد. سپس اعلام داشت که در روز 20 جمادى الثانى (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنرانى خواهد کرد. رژيم که از تصميم امام اطلاع يافت، پيکى به قم فرستاد تا با امام ديدار کرده و ايشان را از تصميم خود منصرف سازد، ولى امام حاضر به ديدار وى نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفى) ديدار کرد و با زبان نصيحت و تهديد اظهار داشت: «...آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مى‏کند و پول مى‏ريزد و از نظر قدرت در موقعيتى است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آيت الله خمينى اگر اين روزها بنا دارند نطقى ايراد کنند بايد خيلى مواظب باشند که به دولت امريکا برخوردى نداشته باشد که خيلى خطرناک است و با عکس العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد.ديگر هرچه بگويند - حتى حمله به شخص شاه - چندان مهم نيست!» امام بدون توجه به اين تهديدها اعلام کرد که در 20 جمادى الثانى، روز ميلاد حضرت زهرا (س)، که برابر با 4 آبان ماه بود سخنرانى خواهد کرد.صبح آن روز امام خمينى در حالى که بسيار بر افروخته و خشمگين به نظر مى‏رسيد در حضور هزاران نفر از مردم قم وتهران که از ساعاتى پيش در منزل و کوچه‏هاى اطراف منزل امام اجتماع کرده بودند بيانات تاريخى خود را ايراد کرد. امام سخنان خود را پس از نام خدا با آيه استرجاع (انا لله و انا اليه راجعون) شروع نمود که نشان دهنده مصيبت‏بزرگى بود که بر اسلام و مسلمين وارد آمده است.همچنين تاثر قلبى خود را از اين مصيبت ابراز داشت و اعلام عزاى عمومى کرد: ايران ديگرعيد ندارد، عيد ايران را عزا کردند...و چراغانى کردند، عزا کردند و دسته جمعى رقصيدند...استقلال ما را فروختند، باز هم چراغانى کردند، پايکوبى کردند. اگر من به جاى اينها بودم اين چراغانى‏ها را منع مى‏کردم. مى‏گفتم بيرق سياه بالاى بازارها و...خانه‏ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند! سخنان تکان دهنده، تاثر انگيز و مقطع امام، هر بار با فرياد شيون و زارى مردم حاضر همراه مى‏شد. پس از اين مقدمه، امام ضمن شرح لايحه کاپيتولاسيون که در مجلس به تصويب رسيد نتايج ‏سياسى - اجتماعى آن را با ذکر مثال‏هايى خاطر نشان ساخت: اگر يک خادم امريکايى يا يک آشپز امريکايى مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، زير پاى خود منکوب کند، پليس ايران حق ندارد جلوى او را بگيرد! دادگاه‏هاى ايران حق محاکمه ندارند! ...بايد پرونده به امريکا برود و در آنجا ارباب‏ها تکليف را معين کنند...دولت [ايران] با کمال وقاحت از اين امر ننگين طرفدارى کرد.ملت ايران را از سگ‏هاى امريکايى پست‏تر کردند! ..چرا! براى اينکه مى‏خواستند وام بگيرند امريکا خواست که اين کار انجام شود. امام خمینی، مجلس و دولت را که «ربطى به ملت ندارند» عامل اين ننگ و فضاحت دانست و تاکيد کرد که اگر روحانيون در مجلس بودند اجازه نمى‏دادند امريکا، انگليس و اسرائيل بر سرنوشت کشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحميل نمايند و يک دست نشانده امريکايى (نخست وزير)، چنين غلطى بکند. سپس متواضعانه نسبت ‏به خطر اين قانون ننگين به ارتش، سياسيون، بازرگانان، مراجع، علما و فضلا اعلام خطر کرد و با اشاره به حضور نظاميان امريکايى در ايران، خطاب به شاه فرمود: نظامى‏هاى امريکا و مستشاران نظامى امريکا براى شما چه نفعى دارند؟ اگر اين مملکت در اشغال امريکاست، پس چرا اينقدر عربده مى‏کشى؟ چرا اينقدر دم از ترقى مى‏زنى؟ اگر اين مستشاران نوکر شما هستند، چرا از ارباب‏ها بالاترشان مى‏بريد؟ اگر نوکرند با آنان مثل ساير نوکرها عمل کنيد. پس از آن با شرح فلاکت و بدبختى مردم و قروض خارجى دولت و به دنبال آن وابستگى روز افزون کشور به امريکا، فرياد برآورد که «والله گناهکار است کسى که داد نزند، والله مرتکب گناه کبيره است کسى که فرياد نزند» ، و به دنبال آن از علماى قم، نجف، ملت‏هاى مسلمان، رهبران اسلامى و رؤساى جمهور کشورهاى اسلامى استمداد کرد که به داد ملت مظلوم ايران برسند، همچنين همه قدرت‏هاى غربى و شرقى و در راس آنها آمريکا را که مؤيد رژيم شاه بودند، به شدت محکوم نمود. آمريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر، همه از هم بدتر و همه از هم پليدترند، ليکن امروز سر و کار ما با امريکاست.رئيس جمهور امريکا...اين معنا را بداند که امروز در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است که چنين ظلمى به ملت اسلامى کرده است...امروز تمام گرفتارى ما از امريکاست، تمام گرفتارى ما از اسرائيل است، اسرائيل هم از امريکاست، اين وکلا هم از امريکا هستند، اين وزرا هم از امريکا هستند، همه دست نشانده ‏امريکا هستند.اگر نيستند چرا در مقابل آن نمى‏ايستند داد بزنند؟ امام بار ديگر تاکيد نمود که نمايندگان مجلسين، نمايندگان واقعى نبوده و نيستند و اگر فرضا هم بودند به دليل تاييد و يا سکوت در مقابل اين تصويب نامه از نمايندگى مردم ساقط شده‏اند.در پايان خطاب به حاضران در مجلس و علما و روحانيون فرمود، موظفيد مردم را آگاه نماييد و به نمايندگان مجلس فرياد اعتراض برآوريد.سخنرانى با دعاى امام و آمين پرشور مردم به پايان رسيد. پس از اين سخنرانى، امام اعلاميه‏اى منتشر کرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه کاپيتولاسيون افشا و محکوم نمود و آن را «سند بردگى ملت ايران‏» و «اقرار به مستعمره بودن ايران‏» و «ننگين‏ترين و موهن‏ترين تصويب نامه غلط دولت‏هاى بى حيثيت‏» ناميد و نوشت: اکنون من اعلام مى‏کنم که اين راى ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد.مخالف راى ملت مسلمان است. وکلاى مجلسين وکيل ملت نيستند، وکلاى سرنيزه هستند.راى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشى ندارد و اگر اجنبى‏ها بخواهند از اين راى کثيف سوء استفاده کننده تکليف ملت تعيين خواهد شد. امام بار ديگر امريکا را عامل اصلى همه گرفتاريهاى مردم ايران و مسلمانان جهان معرفى کرد که به اسرائيل کمک کرده تا اعراب مسلمان فلسطين را آواره کند و دولت و مجلس ايران را تسليم خود کرده و روحانيت را به حبس و زجر و اهانت کشيده و غبار ورشکستگى و فقر را به رخسار بازرگانان و زارعان نشانده و اصلاحات شاهانه، بازار سياه براى امريکا و اسرائيل درست کرده است... سپس به مردم توصيه و تاکيد نمود: ...بر ملت ايران است که اين زنجيرها را پاره کنند، بر ارتش ايران است که اجازه ندهند چنين کارهاى ننگينى در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط کنند، وکلايى که به اين امر مفتضح راى دادند از مجلس بيرون کنند...بر فضلا ومدرسين حوزه‏هاى علميه است که از علماي اعلام بخواهند که اين سکوت را بشکنند... بر جوانان دانشگاهي است که با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت کنند... بر دانشجويان ايراني ممالک خارجه است که در اين امر حياتي که آبروي مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشينند. سخنرانى و اعلاميه امام بازتاب‏هاى متفاوتى داشت از يک سو برخى از وعاظ در منابر، مصوبه اخير مجلسين را شرح داده و عواقب اسارت بار آنرا متذکر شدند، که ساواک نيز بلافاصله دستور جلوگيرى و تعقيب آنان را داد. اقدام شديد امام از سوى رژيم شاه بدون پاسخ نماند.پس از چند روز مطالعه، به دستور مستقيم امريکا قرار شد که امام از ايران تبعيد شود. لذا در نيمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها کماندو منزل امام را در قم محاصره کرده و به دور از چشم مردم، سراسيمه به منزل وارد شدند و ايشان را دستگير نمودند. امام را از در منزل تا سر خيابان با ماشين فولکس واگن آوردند و سپس سوار ماشين شورلتى که از قبل آماده شده بود کردند. ماشين امام به همراه چند مامور محافظ به سرعت از ميان صدها کماندو که ميدان و خيابان نزديک منزل امام را اشغال نموده بودند عبور کرد و ساعتى بعد به تهران رسيد. سپس ايشان را به فرودگاه مهرآباد آوردند و با هواپيماى بارى که از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود. به همراه دو مامور امنيتى به تبعيدگاهش (ترکيه) فرستادند. همان روز راديو و مطبوعات کشور خبر دستگيرى و تبعيد ايشان را در يک جمله به اطلاع مردم ايران رساندند: طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل کافى، چون رويه آقاى خمينى و تحريکات مشاراليه، عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضى کشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد. مناسبت مرتبط: تبعيد امام خميني به ترکيه

تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا

در تاریخ ایران حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون چند بار به بیگانگان اعطا شده است . شاه سلطان حسین صفوی و فتحعلیشاه (پس از شکست در جنگ ترکمانچای) ، از این امتیاز برای حفظ تاج و تخت خود استفاده نمودند تا از اشغال پایتخت توسط بیگانگان جلوگیری کنند. با این حال این عمل به قدری در نظر مردم قبیح جلوه میکرد که این پادشاهان به عنوان خائنین به ایران در تاریخ ثبت شده اند. اما باید گفت مفتضحانه‌ترین تصویب لایحه کاپیتولاسیون در زمان محمدرضاشاه رخ داد که در مجلس و آن هم در زمانی اعطا می‌گردید که اکثر مردم بیدار شده‌ بودند. سردمداران مملکت در ازای دریافت دویست‌میلیون‌دلار وام مرتکب چنین خیانتی ‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول کشور درحالی این ننگ را احیا می‌کرد که چندی قبل لغو شده بود . با سفر شاه به امریکا در تیرماه 1343 و مذاکراتی که صورت گرفت، امریکا اعطای کمکهای نظامی را به وضع مقرراتی در زمینه مسائل قضایی منوط کرد. شاه برای دریافت دویست‌میلیون‌دلار کمک نظامی، به امریکا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امریکا، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید .در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا به بررسی لایحه چندفوریتی بپردازد. این جلسه از صبح تا نیمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نیمه‌شب لایحه کاپیتولاسیون مطرح گردید. حسنعلی منصور نخست وزیر وقت ، برای طرح لایحه تقاضای فوریت کرد. مجلس سنا وارد شور گردید و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه یافت. در این جلسه، عده‌ای از سناتورها ناراضی بودند ولی نمی‌توانستند نارضایتی خود را ابراز نمایند. پس از این ، لایحه در تاریخ بیست‌ویکم مهرماه 1343 در مجلس شورای ملی نیز مطرح شد و در غیاب رئیس مجلس و 25 تن از نمایندگان به تصویب رسید . لایحه مزبور با هفتادوچهار رای موافق و شصت‌ویک رای مخالف تصویب گردید. لایحه کاپیتولاسیون سرانجام سه‌ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، لغو گردید.

.
لغو نهايي کاپيتولاسيون در ايران

واژه کاپيتولاسيون capitulation از کلمه لاتين capitulare مشتق شده به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود عهدنامه آمده است. اما کاپيتولاسيون در مفهوم عامه حقوقي عبارتست از نظام قضاوت کنسولي و برخي تضمينات و امتيازات و مصونيت هاي قضايي که به موجب تصميمات يکجانبه يا اسناد قضايي ديگر به دول مسيحي در سرزمين هاي غير مسيحي داده مي شد. به اتکاي اين امتياز يک کشور اقتدارات برون مرزي به ضرر کشور ديگري پيدا مي کرد و طبق آن اتباع بيگانه از شمول قوانين جزائي و مدني در قلمرو کشور ميزبان مستثني مي شدند. اين گونه قراردادها را اغلب دولت هاي اروپايي با دولت هاي آسيايي و آفريقايي مي بستند, زيرا دستگاه قضايي اين کشورها را براي حمايت کافي از شهروندان خود صالح نمي دانستند . اين رسم در قرن بيستم رفته رفته برافتاد و کشورهاي ژاپن (1899) , ترکيه (1923) , تايلند (1927) , ايران (1928) , مصر (1937) و چين(1943) آن را لغو کردند. حق کاپيتولاسيون در ايران, اولين بار در معاهده "ترکمن چاي" در سال 1203 هجري شمسي به روسيه داده شد و پس از آن بسياري از دولت هاي ديگر نيز با استفاده از اصل "کامله الوداد" صاحب اين حق شدند. اسپانيا, فرانسه, آمريکا, انگليس, آلمان, ايتاليا, عثماني و .... از جمله اين کشورها بودند. کاپيتولاسيون, اصل حاکميت و استقلال کشور را متزلزل مي کرد به همين دليل, مردم ايران عکس العلمهاي شديدي از خود نشان مي دادند. پس از انقلاب روسيه حق کاپيتولاسيون روس ها لغو شد و سرانجام مجلس شوراي ملي در 1306, الغاي کاپيتولاسيون براي همه کشورها را اعلام کرد. اما در 21 مهر ماه 1343, لايحه مستشاران و اتباع آمريکا در ايران مجددا مورد تصويب در مجلس سنا و شوراي ملي قرار گرفت. در 4 آبان 1343 امام خميني (ره) با ايراد سخنراني کوبنده اي موضع نهضت را برابر استکبار شرق و غرب مشخص کردند. در همان روز اعلاميه اي از ايشان در تيراژ وسيعي منتشر شد که امام در اين اعلاميه تصريح نمودند که تصويب کاپيتولاسيون اقرار به مستعمره بودن ايران است و راي مجلس خلاف اسلام و قرآن و از اعتبار قانوني ساقط مي باشد, سخنان حضرت امام , طوفان عظيمي در جامعه برپا کرد و رژيم مجبور شد در 13 آبان 1343 , امام را دستگير و به ترکيه تبعيد کند. سرانجام با پيروزي انقلاب اسلامي، به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي در تاريخ 23 ارديبهشت 1358 حق کاپيتولاسيون و امتيازات و ملحقات آن براي هميشه لغو شد

قانون "کاپیتولاسیون" چگونه حيثيت ايرانيان را لكه‌دار مي‌كرد؟
امام از کاپیتولاسیون به‌عنوان سند بردگی ایران یاد کرد و در سخنراني تاريخي خود گفتند: "آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ امتیازگیری دولت آمریکا برای اتباع خود در ایران به نام "کاپیتولاسیون" موجی از مخالفت‌ها را در بین طبقات مختلف جامعه به‌راه انداخت که نام امام خميني(ره) در مخالفت با این طرح در تاریخ ایران به شدت می‌درخشد.
امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که با نطق آتشین خود افکار و اذهان ناآگاه مردم در زمان پهلوی را متوجه پیامدهای این وادادگی شاه به ابرقدرت بلوک غرب کرد.
در ایران، بازاریان، روحانیون، اشراف، خوانین و ملاکین بزرگ همواره از عمده‌ترین گروه‌های ذی‌نفوذ در تاریخ معاصر بوده‌اند. نقش روحانیون در لغو امتیاز‌نامه‌ها، انقلاب مشروطه و سقوط محمدعلی شاه، مقاومت علیه رضاخان (مانند مقاومت در برابر جمهوری‌خواهی او و واکنش در برابر کشف حجاب)، جریان نهضت ملی و ملی شدن صنعت نفت، واقعه سی‌ام تیر ماه 1331 ه.ش. جریان‌های سال 1342.ه.ش و بالاخره انقلاب اسلامی به مراتب بالاتر از نقش احزاب سیاسی در ایران بوده است.
باید گفت روحانیون به‌دلیل نزدیکی بسیار با مردم در تمام نهضت‌های به‌وجود آمده برعلیه شاهان نقش داشته‌اند و از نمونه‌های آن می‌توان به حضور موثر در نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، لغو قرار داد 1919 م.، مخالفت با جمهوری خواهی رضا شاه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد 1342 ه.ش.، مخالفت با کاپیتولاسیون سال 1343 ه.ش.، انقلاب اسلامی و نقش روحانیت در آن اشاره کرد چرا که طبقه روحانیون به‌راحتی می‌توانست مردم را در برابر اقدامات شاه بسیج کنند تا از خواسته‌هایی که به ضرر کشور تمام می‌شد، جلوگیری کند.
کاپیتولاسیون که عبارت است از سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی موجب شد تا امام خمینی(ره) سخنرانی آتشین و تاريخي خود بر علیه دولت پهلوی ایراد کند و موج عظیمی از مخالفت‌های مردمی در سراسر کشور ایجاد کند.
امام در نطق آتشین خود گفت: "عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
امام از کاپیتولاسیون به‌عنوان سند بردگی ایران یاد کرد و ایراد این مباحث در نهایت منجر به دستگیری امام خمینی(ره)در 13 آبان 1343شد که سرانجام ایشان به ترکیه تبعید شدند اقدامی که دولت وقت به زعم خود فکر می‌کرد می‌تواند مخالفت‌های به‌وجود آمده بر علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون را سرکوب کند.
اما دیگر بزرگمرد تاریخ ایران که به‌دلیل مخالفت‌هایش با محمدرضا پهلوی سال‌ها در تبعید زندگی کرد و در نهایت در تبعید فوت کرد دکتر محمد مصدق بود.
مصدق با نوشتن کتاب "کاپیتولاسون و ایران" در سال 1290 شمسی از لحاظ حقوقی به بررسی این لایحه پرداخت البته این کتاب توسط رجال عصر پهلوی در معرض نابودی قرار گرفته بود.
فریدون جنیدی که در سال 1358 شمسی باعث انتشار مجدد کتاب کاپیتولاسیون و ایران شد در مقدمه این کتاب می‌نویسد: من که سال‌ها پیش در کتابخانه ملی، این کتاب مصدق را خوانده بودم مجددا برای خواندن آن به کتابخانه مزبور مراجعه کردم و در نهايت در کتابخانه‌های دیگر تهران جستجو را ادامه دادم و معلوم شد که دو نسخه از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه حکمت دانشکده ادبیات، از دست ماموران مصون مانده است.در ادامه اين گزارش به بخش‌هایی از کتاب مصدق اشاره می‌شود:در رفتار دول اروپا نسبت به اتباع یکدیگر
در قرون وسطی در ممالک اروپا، طریقه‌ قانون شخصی و قانون سرزمینی معمول و متداول بوده. طریقه قانون شخصی آن است که اگر ساکنین یک نقطه به سرزمین دیگری می‌رفتند، در هر نقطه که بودند قانون وطن آنها درباره‌ی آنها اجرا می‌شد. در صورتی که بر حسب طریقه‌ی قانون سرزمینی هر شخص خارجه که وارد خاکی می شد قواعد محلی در حق او مجری و به هیچ وجه رعایت حقوق اصلی او را نمی‌نمودند.
عیب طریقه اول این بود که هر مملکتی باید از حقوق ممالک دیگر مستحضر و مسبوق باشد تا این که بتواند آن ها را در حق مهاجرین مجری و معمول دارد و به‌علاوه ممکن بود که حقوق اصلی به آن‌ها حقی می‌داد که اتباع داخله بر حسب قواعد محلی خودشان از آن محروم باشند.
چگونه می‌شد برای مهاجرین خارجه حقی و امتیازی را رعایت نمود، با این که تبعه‌ی داخله که احق از آن‌ها هستند از آن حقوق بی نصیب باشند.
در طریقه‌ دوم نقص این بود که هر کس از خاک اصلی خود به محل دیگری می رفت ، باید از قواعدی که سال ها در حق او اجرا و عادت به آن ها نموده است صرف نظر ، و خود را مطیع قواعد محلی نماید .
پس به سبب این عیب و نقص ناچار شدند شکل دیگری به میان آورند که ما برای دانستن آن محتاج به یک مقدمه هستیم، و آن این است که در داخله هر مملکتی قواعد حقوقیه به دو قسم تقسیم می شدند: حقوق عمومی و حقوق خصوصی .
امتیازات اتباع دول اروپا در ممالک دیگر و نسخ کاپیتولاسیون در مملکت عثمانی
چیست کاپیتولاسیون؟ کاپیتولاسیون عهدنامه‌هایی است که بین دول اروپا، با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آن‌ها در دولت عثمانی!
بین دولت عثمانی و دولت فرانسه اول عهدنامه‌ای که منعقد شد، در 1535 مسیحی، زمان سلطنت سلیمان اول معروف به سلیمان قانونی پادشاه عثمانی و فرانسوای اول پادشاه دولت فرانسه بوده است. بر حسب این عهدنامه اتباع فرانسه می‌توانستند در خاک عثمانی وارد شده تجارت نمایند؛ مذاهب خود را ستایش نمایند و تابع احکام قونسول دولت متبوعه خود باشند.
از این تاریخ به بعد عهدنامه‌های دیگر بین سلاطین فرانسه و سلاطین عثمانی منعقد گردید که اهم آن‌ها عهدنامه هفتم است که بین محمد اول و لویی پانزدهم در 28 ماه مه 1740 منعقد گردیده و قواعد این عهدنامه به طور خلاصه از قرار ذیل است:
1 ـ آزادی ورود و تجارت و ستایش مذهب ـ به طوری که در عهدنامه‌های سابق هم ذکر شده تجارت فرانسه‌ها در خاک عثمانی آزاد است. حق ورود دارند، به زیارت بیت المقدس می‌توانند بروند. و مذهب خود را ستایش نمایند، انجیل را قرائت و کلیسای خود را مرمت نمایند و غیره.
2 ـ حکومت سفرا و قونسول‌های فرانسه در خاک عثمانی.
در موارد حقوقیه و در موارد جزاییه دو بخشی هستن که در ادامه قسمت دوم نوشته شده که به‌طور تخصصی به روابط امپراتوری عثمانی و با دولت‌های اروپایی پرداخته شده است.
"استصحاب"
چیست استصحاب؟ استصحاب ابقای ماکان است علی ماکان به عبارت اخری باقی داشتن یک قاعده است به حال سابق .
در قسمت اول ملاحظه نمودیم که در ممالک اروپا، با اتباع خارجه چه گونه رفتار می‌نمایند و در قسمت دوم هم دیده شد که در ممالک دیگر اتباع دول اروپا چه امتیازاتی دارند که اتباع داخله ، هم از آن ها محروم ، و به اضافه تبعۀ خارجه که باید مطیع قواعد محلی باشد نیست، و ابقای آن سلب استقلال دولت را نموده و بالاخره آن را معدوم می‌نماید.
پس به این ترتیب سزاوار است که آن را ابقا نماییم؟ یا این که منافع ما این طور اقتضا می‌کند که تهیۀ نسخ آن را فراهم سازیم؟ و عقیده ما به مطلب ثانی است، و خوانندگان را حکم قرار می‌دهیم که ملاحظه نمایند اگر این طریقه خوشآیند بود دولت عثمانی که یکی از اصول حقوق سنی همان استصحاب است. آن را نسخ نمی‌نمود اگر دولت عثمانی سال هاست در تهیۀ نسخ آن بوده و امروز مصادف با این اوضاع شده آن را نسخ نمود، دول دیگر که می‌توانستند، سالهاست که آن را نسخ نموده اند!
دولت ترکی در 1892 میلادی، موقع تجدید عهدنامۀ تجارتی با آلمان، آن را موقوف نمود که یکی از مواد این عهدنامه مربوط به نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون است در خاک عثمانی، نسبت به اتباع دولت آلمان!
عهدنامۀ اخیر تجارتی که بین فرانسه و عثمانی است، تاریخش از 29 آوریل 1861 میلادی می‌باشد، در 1892 دولت ترکی نخواست آن را با دولت فرانسه تجدید بنماید برای این که دولت آلمان نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون را قبول کرده بود و ترکیه ملاحظه داشت که فرانسه آن را قبول نکند.
با دولت ایتالیا در عهدنامه لوزان 18 اکتبر 1912 بر حسب مادۀ ششم آن را به این طریق حذف نمود که دولت ایتالی متعهد شده است که هر زمانی که دولت عثمانی عهدنامه‌های تجارتی خود را به سایر دول اروپا تجدید می‌نماید. ایتالی هم عهدنامۀ تجارتی خود را روی اساس حقوق عمومی اروپایی تجدید نماید، یعنی ترکی آزاد باشد مثل دول اروپایی در منافع ثروتی خود هر چه می‌خواهد بنماید از قبیل مسایل تجارتی و گمرکی، بدون این که مجبور باشد رعایت کاپیتولاسیون‌ها و سایر قراردادها را بنماید و این عهدنامه که به این طریق بین ترکی و ایتالی منعقد می‌شود، واجب الاجرا نمی‌گردد مگر این که عهدنامه‌های دیگری که دولت عثمانی با دول دیگر به همین طریق نموده است، مجری باشندو در مادۀ هفتم، دولت ایتالی ملتزم می شود که هر وقت سایر دول اروپا، اداره‌های پستخانۀ خود را که در ترکی دارند حذف نمودند، دولت ایتالی هم پستخانه‌های خود را متروک دارد در دولت یونان، که جزو دولت عثمانی بود، و در 1821 میلادی بر ضد آن شورش و به حمایت فرانسه و انگلیس و مساعدت دولت روس بر حسب عهدنامه لندن 1830 آزاد شد، این طریقه نسخ گردید. صربی که نیز جزو عثمانی و در 1815 اقتدار داخلی پیدا کرده و در 1878 آزاد شد، این طریقه در سنوات آتیه از قرار عهدنامۀ ذیل موقوف گردید:
عهدنامه، با فرانسه در 18 ژویه 1883 با انگلیس و ایتالی 9 نوامبر 1888 با روس 31 مه 1883.
رومانی که در 1842 بر حسب عهدنامۀ آندری نوپل در تحت حمایت دولت روس قرار گرفت و در 1856 در حمایت دول اروپا واقع شد و در 1866 باب عالی به آزادی آن اعتراف نمود این طریقه را موقوف نمود از قرار ذیل:
با ایتالی در 1878 با اتریش در 1887 فقط برای حمایت شدگان اتریش در خاک رومانی نه برای اتباع اتریش. با فرانسه و آلمان هم، بعد و به همان طریقه که با اتریش قبول نموده بود نسخ نمود.
در بلغاری که در 1878 مقتدر و در تحت ریاست سلطان بود و در 1885 روملی شرقی را که جزو ترکی بود ضميمه خود نمود تا این که در 1908 خود را به کلی مستقل کرد، صورت ظاهر برقرار است ولی حقیقت ندارد
در قره‌طاق، این طریقه اصلا ً معمول نبود ، با این که تا 1878 تابع دولت عثمانی بود.
و از ممالک اسلامی ترکی، که به دست دول اروپا آمد شیپر است که بر حسب عهدنامه 1878 دولت عثمانی به انگلیس واگذار نمود و محاکم قونسولی فورا ً متروک شد.
در الجزیره پس از ضمیمه شدن آن خاک به دولت فرانسه، این طریقه محذوف شد.
در مملکت تونیسی که در تحت ریاست دولت عثمانی بود و از 1881 تحت حمایت دولت فرانسه درآمد این طریقه حذف شد، به این طریق که اول دولت فرانسه، دولت انگلیس و ایتالی را که منافعشان بیش‌تر بود راضی نمود بعد هم دول دیگر از قبیل آلمان در 1883 اتریش و یونان در 1884 آن را موقوف نمودند.
در مملکت چین باقی است و زمانی که دول اروپا با دولت ژاپن رابطه پیدا کردند، دول می‌خواستند که امتیازات اتباع خود را در خاک ژاپن بیش‌تر ازخاک چین قرار دهند. ژاپن می‌خواست و آرزو می‌کرد که امتیازات اتباع آن‌ها بیش‌تر از امتیازاتی که در چین دارند نباشد بعد به آرزوی خود نایل آمده با فرانسه عهدنامۀ یدو Yeddo را در 19 اکتبر 1848، و بعضی قراردادهای دیگر در 25 ژوئن 1866، در این خصوص منعقد نمود. بالاخره خود را حاضر کرد که بتواند آن را نسخ نماید و به میل خود هم موفق گردید.
عهدنامۀ آن، با انگلیس در 16 ژویه 1894، و با دول متحدۀ امریکای شمالی در 23 نوامبر همان سال، با فرانسه در 19 مارس 1898، و با دیگران هم بعد منعقد گردید.
دولت ژاپن نه فقط برای مملکت اصلی خود این اقدام را نموده، بل که برای مملکت کره که در تحت حمایت او است، از سال گذشته با دول، در صدد مذاکره برآمده که امتیازات اتباع خارجه را در این خاک متروک دارد.
اصلاح
برای این که ما بتوانیم اتباع خارجه را در داخلۀ خود تحت حکومت ملی آوریم دو چیز لازم است: بودن قانون و اجرای آن، و داشتن قوه که اظهارات حقۀ ما را دول صاحبان منافع قبول نمایند.
حالا اول قوه لازم است و بعد قانون، یا این که اول قانونی لازم است و بعد تحصیل قوه، ما این مسئله را به تخمینات خوانندگان وا می‌گذاریم، ولی همین قدر می دانیم که داشتن یک قوه کافی نیست که ما به مقصود برسیم.
مصدق در بخش دیگری از این قسمت می‌گوید:
در تونیسی مملکت اسلامی که صورتا ً در تحت ریاست دولت عثمانی و از 1881 در تحت حمایت فرانسه آمده است؛ آن دولت با این که مقتدر بود بدون مذاکره با دول خارجه حذف ننمود قبل از این که فرانسه با دول اروپا در مذاکرۀ نسخ آن داخل شود محاکم آن جا را مطابق قانون 27 مارس 1883 تشکیل نمود، که بر دول خارجه معلوم شود که این مملکت در تحت صورتی درآمده، و بعد حذف آن را بخواهد! پس وقتی که یک دولت غیر مسلمی همین که از روی صرفه و صلاح اقدامی کند و کاپیتولاسیون را در خاک یک دولت مسلمی که امروز متعلق به خود می‌داند نسخ کند چه دلیل دارد که ما مملکت مسلم خود را که وظیفۀ اسلامیت ما این است آن را حفظ نماییم درصدد اصلاح و ابقای مملکت خود نبوده و آن را حفظ ننماییم، و به قدری مسامحه نماییم که اجانب به عنوان عدم اجرای قانون و یا بالاخره اگر هست، به واسطۀ عدم مطابقۀ آن ها به ضروریات و احتیاجات وقت، قوانین خود را در مملکت ما نافذ و اجرای آن ها را نیز به دست خود گیرند. اگر ما حقوق اسلامی را با قواعد لازمه مطابق و موافق قرار دادیم، نمی‌گویند حقوق اروپایی است بل که باز حقوق اسلامی است. زیرا که یکی از مدارک حقوق اسلامی عقل است و آنچه را که عقل به ما اجازه دهد در بقای اسلام باید با رعایت عدم مخالفت با قوانین شرعیه، در تحت قاعده و قانون درآوریم. برعکس اگر خودمان این کار را ننمودیم و اجانب احاطه پیدا کردند آن‌ها می‌نمایند بدون این که رعایتی از قوانین شرعیه و صرفۀ ما بنمایند.
اگر دولت عثمانی از مدت زمانی به فکر نسخ این کار نمی‌افتاد و خود را حاضر نمی‌کرد، امروز قادر بر چنین اظهاری نبود. نه فقط از طرف دول ائتلاف مثلث با او مساعدت نمی‌شد بل که از طرف دولت آلمان و متحد او اتریش که با ترکی اظهار دوستی و مودت می‌نمایند نیز اعتراضات بی‌شمار می‌شد، زیرا که ائتلاف دولت آلمان با عثمانی سبب این نخواهد شد که دولت آلمان اتباع خود را در داخله ترکی به هوا هوس قضاوت مجبور و محکوم نماید، و در دولت عثمانی که سال‌هاست وضع قانون نموده‌اند مصالح و احتیاجات امروزه را از دست نداده‌اند!
مطلب خالی از دو قسم نیست، یا این است:
قانونی که امروزه لازم است مخالفتی با قوانین اسلام ندارد، برای این که به دول بگویند ما هم قانون داریم پارلمان آن‌ها را مدون می‌کند و منتشر می‌نمایند که عموم بدانند در هر مورد قانون چه حکمی دارد.
یا اینکه مواد قانون با قوانین اسلام مطابقه نمی‌کند. اگر مواد طوری باشد که منافع امروزۀ دولت مسلم و بقای اسلام وضع آن‌ها را تقاضا نماید، در این صورت نمی‌توان اصل را فدای فرع نمود. اصل اسلام توحید و نبوت و معاد است پس قوانین از فروع هستند. برای حفظ فروع نمی توان اصول را از دست داد اگر اصول باشد فروع از دست رفته را می توان مجددا ً به دست آورد.
امروزه حال ما مثل حال یک مریضی است که دوای او منحصر به شراب باشد با این که شرب خمر حرام است برای مریض واجب می‌گردد ولی هر زمانی که بهبودی حاصل کرد باز برای او حرمت دارد در صورتی که اگر ملاحظۀ فروع را نمودیم اصول هم از دست می‌رود اگر قسمتی از فروع از دست رفت باز اکثر آن باقی و به اصول هم خللی نخواهد رسید ولی اگر بخواهیم مطلقا ً فروع را از دست ندهیم، اصول هم از میان خواهد رفت.
نتیجه
عقیدۀ ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه این که احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند. و حکم شرع مقدس هم همین است: «الضرورات تبیح المحظورات» حرمت شراب از ضروریات دین و نصوص قرانیه بر طبق آن وارد شده است، ولی در مقام ضرورت و انحصار علاج، شراب خمر واجب می‌گردد و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه.
اسلام در خطر است و می بینم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود اگر ما قواعد اسلام را محترم می‌داشتیم و به حقیقت میل قانونگزار رفتار می‌نمودیم، حال دول اسلامی به این طور نمی‌شد، و آن‌ها را دول مسیحی مطیع خود نمی‌نمودند!
جهاد را مسلمین باید از برای اسلام بنمایند ولی عدم استقلال اسلام سبب شده که مسلمین باید در حفظ دول مسیحی جنگ کرده و مقتول گرد
اکنون بیش‌تر از دو دولت باقی نیست که نیمه جانی دارند ترکی بعد از تجارب زیاد و صدمات کثیره و از دست دادن چنیدین مملکت شاید دانسته باشد که برای حفظ خود چه لازم دارد. اگر بعضی از اتباع خود و خارجه، او را مجال و فرصتی دهند: ماهم که دارای ممالک کثیره نبوده و تجربیاتی حاصل نکرده‌ایم می توانیم از تجارب دولت هم مذهب خود درس گرفته فی‌الجمله روحی که در این جسم ناتوان است به همین حالت نگاه داشته و سعی کنیم که تقویت آن را فراهم نموده بل که انشاءالله از لطمات اجنبی خود را محفوظ داریم.
و برای این که دولتی مستقل باشد، لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود به تحت قواعد محلی درآورد، می‌گویند و ملاحظه هم نموده‌ایم که چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد به اتباع خود هم حکومت نماید. و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمۀ دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد.
و اگر افکار ما در نظر دانشمندان و هواخواهان دین اسلام پسندیده آید، می‌گوییم به دو قسم می‌توان اصلاح نمود: اول اصلاح عمومی که از این اصلاح نوع ایرانی اعم از مسلم و یهودی و زردشتی بهره‌مند باشند و اصلاح خصوصی که آن را بعد ذکر می‌نماییم.
اصلاح عمومی
هیچ دولتی نمی تواند بگوید که چرا ایران قانون ارث و عقد و نکاح تدوین نمی‌نماید. چنانچه ما هم آن‌ها را تدوین نماییم قوانین خارجه دربارۀ اتباع آن‌ها اجرا می‌شود زیرا که در این خصوص با ما طرفیتی ندارند. فرضا ً به محاکم ما هم رجوع نمایند، ما باید قواعد آن‌ها را دانسته و رفع مناقشۀ آن‌ها را از روی قواعد خودشان بنماییم. ملت غیر مسلم ایران هم قانون موضوع معینی ندارند و اگر هم دارند می‌توانند به اکثریت این قبیل قوانین را پیشنهاد نمایند که پارلمان رأی داده و در موقع منازعه اگر حکومت قضاوت دولتی را قبول کردند محاکم در حق آن‌ها مطابق قوانین خودشان حکم نمایند.
برعکس دول خارجه می‌توانند بگویند که اتباع ما در مملکت شما تجارت دارند در این صورت محتاج به قواعدی هستند که آن قواعد کلیه عقود (کنتراها) و قواعد تجارتی در خصوص شرکت‌ها و بروات تجارتی و قواعد تعاقب و ورشکستی و غیره می‌باشند.
وقتی که بین تبعۀ خارجه و داخله مناقشه هست، و در محکمۀ وزارت خارجه حل مناقشه با حضور نمایندۀ دولت متبوع تبعۀ خارجه می‌شود، محکمه از روی چه قانون حکم می‌کند که تبعۀ خارجه بداند حقیقة به هوا و هوس قاضی نیست، بل که مطیع قانون است؟
در حقوق عمومی دول خارجه نمی‌توانند بگویند که چرا دولت به اتباع آن‌ها تحمیل مالیاتی می‌کند به دلیل این که به اتباع ایران هم آن‌ها همان تحمیلات را می‌نمایند، ولی این تحمیلات به هوا و هوس ادارات نباید باشند بل که باید بر حسب قانون صراحة معلوم و معین باشند.
ولی می‌گویند شما که دولت هستید باید داخلۀ خود را منظم بدارید. حافظ امنیت باشید و برای این که نظمی برقرار شود باید خلاف کننده بداند اگر مرتکب خلافش شد مجازات او چیست!
پس به طوری که می‌گویند تا زمانی که قانون جزایی ما مدون نشود و نزد آن‌ها تا یک درجه قبول نگردد، و در ایران هم در حق عموم ساکنین اتباع ایران بدون امتیاز اجرا نشود، راضی نمی‌شوند که اتباع خود را به اختیاراتی که قضات ما در تعزیر دارند مطیع و محکوم نمایند!
اصلاح خصوصی
آنچه را که ما در ذیل اصلاح عمومی بیان نمودیم برای موقعی است که ما بخواهیم قواعدی وضع نماییم که شامل حال عموم ساکنین این مملکت باشد، اعم از مسلم و غیر مسلم، تبعۀ خارجه و داخله، ولی می‌شود که هموطنان ما افکار ما را نپسندند و ما هم اصرار در صحت آن‌ها نداریم پس در این صورت اگر با ما متفق هستند که باید کاپیتولاسیون موقوف شود لابد باید به یک طریقۀ دیگری لوازم نسخ آن را فراهم آورند. اگر مسلمین ساکنین ایران به هر چه دارند راضی هستند ما هم اگر برای حفظ اسلام نبود پیشنهاد هیچ اصلاحی را نمی‌نمودیم!
ولی اگر مسلمین مستغنی از هر گونه اصلاحی هستند استغنای آن‌ها دلیل رضایت دیگران نیست در این مملکت غیر مسلم از قبیل زردشتی و یهودی و نصارا هستند که آن‌ها قانون مدونی ندارند و قانون شرع در حق آن‌ها اجرا نشده همان طوری که در ممالک خارجه هر اختلافی بین پیروان مذاهب مختلفه وارد شود قوانین مدونه هست که رفع مناقشه آن‌ها را می‌نماید. در این مملکت هم باید قواعدی از برای حل مناقشۀ بین آنها باشد و قانون شرع که می‌گوید غیر مسلم اگر با خودشان طرف باشند قانون آن ها در حق خودشان اجرا می‌شود، امروزه مضر به استقلال ایران و اسلام است.
اگر مسلمین خودشان مستغنی از وضع هر قسم قانونی هستند استقلال اسلام این طور اقتضا می‌کند که وضع قانونی بنمایند و تبعۀ غیر مسلم و اتباع خارجه را در تحت حکومت خود درآورند.
و می‌گوییم دولت مسلمی که نتواند به تبعۀ غیر مسلم خود حاکم باشد چه لیاقت دارد که به مسیحیان اتباع دول اروپا در خاک خود حکومت نماید؟
در مصر هم که خواستند اصلاحی نمایند به ملاحظۀ این که اتباع داخلۀ غیر مسلم و اتباع خارجه زیر بار حکومت محاکم سابقه نمی‌رفتند، نوبر پاشا محاکم مختلطۀ مصر را که در 1874 میلادی تشکیل یافت پیشنهاد نمود که امروزه تشکیلات آن‌ها از قرار ذیل است:
سه محکمۀ ابتدایی در اسکندیه و قاهره و سومی گاهی در منصوره، و گاهی هم در طنطه منعقد می‌شود.
هر یک از این محاکم مرکب از هفت قاضی است که چهار نفر از اهل هر دولتی از دول اروپا که باشند می‌توانند عضویت داشته باشند و سه نفر دیگر هم از مصری‌ها است، که در این اواخر دولت انگلیس به عنوان قضات مصری یکی دو نفر از انگلیسی‌ها را داخل نموده است.
محکمۀ استیناف در اسکندریه است که هشت نفر از اعضای آن باید از قضاة دول معظمۀ اروپا باشند و چهار نفر دیگر از اتباع داخله و به فرمان خدیو منصوب می‌گردند.
و رییس این محکمه از قضات تبعه خارجه به اکثریت اعضاء معین می‌شود این محاکم می‌توانند حکم نمایند هر گونه مسایلی که راجع به دیون و تجارت و غیره باشد.
فقط اتباع خارجه در مسایل عقد و نکاح و کبارت و غیره مطیع به قوانین خودشان هستند و در دفتر این محکمه دفاتری هست که اسناد نقل و انتقال و رهن املاک غیر منقوله در آن‌ها ثبت می‌شود.
در مسایل جزایی آنچه که راجع به خلاف باشد یعنی تقصیرات غیر مهم یکی از قضات اروپایی حکم می‌کند ولی برای جنحه و جنایت، اتباع خارجه مطیع محاکم قونسولی خود می‌باشند.
اگر چه کاملا ً این محاکم استقلال ندارند زیرا که در جنحه و جنایت باز محاکم قونسول دول حکومت می‌نمایند، ولی ممکن است که بعدها این مسئله هم موقوف گردد.
در ایران به هر قسمی که پیش رفت و کمتر باعث خرج می‌شود باید محاکمات راجع به اتباع خارجه را منظم و مرتب و قوانینی از برای آن‌ها وضع نمود!
امروزه اگر اتباع خارجه با اتباع داخله طرف نزاع واقعند و در محاکمات وزارت خارجه حل دعاوی و تشاجر آن‌ها می‌شود قانون ما چیست و قضات ما کیست؟
و اگر نزاعی بین غیر مسلمین اتباع داخله حادث می‌شود ناچارند به صلح و سازش بکوشند زیرا که هیچ قانونی قطع دعاوی آن‌ها را نمی‌نماید اگر از یکی از آن‌ها جنایتی وارد شود، چه طرف از خود آن‌ها باشد و چه مسلمین به چه قانون آن‌ها را سیاست می‌نمایند؟
پس در اصلاح خصوص هم همان قوانینی که در ذیل اصلاح عمومی گفته شد لازم است که این قوانین حکومت نمایند:
اولا ً ـ بین اتباع خارجه، اگر طرف آن‌ها تبعۀ ایران باشد.
ثانیا ً ـ بین اتباع ایران، اگر یکی از آن ها غیر مسلم باشد .
ثالثا ً ـ بین اتباع ایران، اگر طرفین قوانین و حکومت این محاکم را قبول نمایند.
ما آنچه را مفید می‌دانستنم گفتیم و ادعا هم نمی‌کنیم که گفته‌های ما صحیح باشد در تهیه لوازم نسخ کاپیتولاسیون، اگر عموم با ما متفق نباشند اکثریت با ماست، حالا در علاج هر کس می‌تواند رأی خود را بگوید شاید کثرت خیال و افکار، قانونگزار ما را به راه صحیح و اصلی بیندازد.
بالاخره این طور به نظر می‌آید که اهمیتی به گفته‌های ما نداده و حکایت ما هم مثل یکی از معلمین مدرسه حقوق دارالعلم برن (سوییس) باشد که اکنون در محکمۀ فدرالی بزرگ‌ترین محاکم سوییس قاضی است و عضویت دارد. این شخص موسوم است به (رسل) تألیفات بسیار در حقوق و ادبیات نموده است رقیب‌های فقیه او را ادیب می‌شمارند و ادبا او را فقیه می‌گویند.
حالا ما، بین دو رقیب واقع شده‌ایم:
رقیب‌های داخلی شاید این حرف‌های ما را در منافع دول اروپا تصور نمایند و به ملاحظه این که ما در اروپا تحصیل کردیم میل هم داشته باشیم قانون آن ها را به مملکت خود وارد نماییم! رقیب‌های خارجی تصور می‌کنند که این اظهارات ما به حال استقلال و بقای ایران و اسلام مفید است.
پس ما بین این دو رقیب هستیم و از عموم هموطنان تمنا داریم که از روی وجدان اظهارات ما ر ا تحقیق و غور نمایند.
این گزیده‌ای از کتاب کاپیتولاسیون و ایران دکتر محمد مصدق بود البته تذكر اين نكته ضروريست كه آوردن بخش‌هایی از یک کتاب تخصصی نمی‌تواند کلیه تعابیر و تحلیل‌ها را بازگو کند اما ما در این گزارش فقط قصد داشتیم با گوشه‌هایی از قرارداد ننگین کاپیتولاسیون آشنا شویم

كاپيتولاسيون و تبعيد امام

نویسنده : معصومه جمشيدي
منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم
كلمات كليدي : تاريخ، كاپيتولاسيون، امام خميني، تبعيد
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazion مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از نویسندگان معتقدند که زمان انعقاد اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات است. زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیرمسیحیان به جا مانده است.
   مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از: پیمانهایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا میکند. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل میکردند.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
   کاپیتولاسیون عهدنامههایی است که بین دول اروپا با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آنها در دولت عثمانی؛ اما به هیچ وجه تأثیری در ایران نداشت. تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دوره صفویه باز میگردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیشامدهای ناگوار از آنان حمایت کند. [اما خوشبختانه] وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. در تاریخ کاپیتولاسیون دو مرحله دارد؛ یکی مرحلهای است که امتیاز یکطرفه در زمینههای تجاری و قضاوت کنسولی داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا میشد. به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس(1623م.) است. زمانی به هلندیها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده میشود که ایران عصر صفوی در اوج اقتدار است. این موافقتنامه که در 28 محرم 1033 به وسیله شاه عباس تصدیق و ممهور شد، در 23 ماده بود. در زمان شاه عباس ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از اینکه شاه عباس موفق میشود، عثمانیها را از ایران خارج، ازبکها را شکست و پرتغالیها را از منطقه خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه میرسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد تا بتواند با چالشهایی که روبروست دست و پنجه نرم کند. اولین درخواست و نامهای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال میشود دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. قرارداد کاپیتولاسیون 1623 که به هلندیها داده شد، برای جلب، ترغیب و تشجیع آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است؛ از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در 1629م. منعقد میکند، به این صورت است که اگر اختلافات حقوقی بیش از بیست تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول آن شرکت یا مؤسسه خواهد بود.
اگرچه روابط ایران با دول اروپا از قدیم وجود داشت؛ ولی عهدنامهای که به تفصیل این مسائل را بیان مینماید، همان عهدنامه ترکمنچای است که بعد از جنگ ایران و روس، در زمان فتحعلی شاه در پنجم شعبان 1243ق (10 فوریه 1828م) نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا نمودند. این قرارداد سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون و منشأ اصلی آن در ایران به شمار میرود. در فصل دهم این قرارداد دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانهای که جزو این معاهده بود، اعلام کردند.[10] فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون، به نفع روسها برقرار شد. متن فصل هشتم قرارداد به شرح ذیل است: «چون وزیر مختار و شارژدافرو(قنسول) حق قضاوت درباره هم وطنان خود دارند؛ لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند]. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید؛ مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد، محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند و اگر در محل وقوع، قنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده امضا مینمایند و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده میشود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد؛ مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مدعی الیه[مجرم] به وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود.» پس از آن نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز را به علت ضعف حکومتهای قاجاریه کسب کردند
الغاء کاپیتولاسیون در ایران
   با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 روسیه و سقوط سلطنت تزارها و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در روسیه حکومت جدید لغو کلیه امتیازات اخذ شده در ایران را اعلام کرد. بالاخره طی عهدنامهای که بین ایران و شوروی در 16 فوریه 1921 در مسکو امضا شد، دولت روسیه از کلیه منافع و امتیازات روسیه تزاری در ایران چشم پوشید؛ اما شوروی که به قول دکتر مصدق «برای وی ناگوار بود که سایر دول اتباع خود را برای محاکمه و مجازات از ایران ببرند؛ ولی اتباع آن دولت که لازم بود تبلیغاتی در ایران بکنند گرفتار شوند و بر طبق قوانین مملکت محاکمه و محکوم شوند» در پی استفاده مجدد از حقوق کاپیتولاسیون در ایران بود. اولین دولت بعد از مشروطیت که الغای کاپیتولاسیون را در ایران اعلام کرد، دولت سپهدار تنکابنی در 1328ق بود. اعلام الغاء آن به علت اوج مداخلات روس و انگلیس در ایران بود و به قول مخبرالسلطنه «گر چه در آن وقت بیتدارک بود؛ ولی نغمهای بود در گوشها». بعدها در کابینه صمصامالسلطنه در 1918م، کابینه وثوقالدوله که طرح الغاء آن در کنفرانس صلح پاریس در 1919 و در مذاکرات قرارداد 1919 بین وثوقالدوله و سرپرسی کاکس، در کابینه سید ضیاء در 1920 و سرانجام تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین الملل پس از جنگ جهانی اول، در تاریخ 27 آوریل 1927م (16/02/1306ش) طی فرمانی رضاشاه خطاب به رئیسالوزرای وقت، مستوفیالممالک، خواستار فراهم شدن موجبات عملی الغای نهایی کاپیتولاسیون از طرف دولت شدو الغاء آن در واقع حذف مصونیت قضایی اتباع بیگانه در ایران بود.
احیاء مجدد کاپیتولاسیون در ایران
   چند دهه بعد از الغاء کاپیتولاسیون، محمدرضا پهلوی احیاگر مجدد آن شد. البته شرایط احیای مجدد آن چندین سال قبل و با استخدام مستشاران آمریکایی در ایران فراهم شد. پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی برای دولت ایران در زمان جنگ جهانی دوم و پس از خروج رضاشاه از ایران، اولین بار توسط «سرریدربولارد» عنوان شد. بولارد به ابتکار خود در فوریه 1942م (بهمن 1320) به محمدعلی فروغی، نخست وزیر ایران، پیشنهاد کرد تا نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام نماید. بولارد پیشنهاد خود را به اطلاع وزارت خارجه انگلستان نیز رساند. هر دو دولت ایران و انگلستان با آن موافقت کردند. قطعاً حضور مستشاران به عنوان نیروهای نظامی پیامدهایی داشت، از جمله اعطای مصونیت قضایی به آنان یا به عبارتی احیای کاپیتولاسیون در ایران.
   دی ماه 1339ش. «کندی» به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد و دولتهای جهان سوم تحت حمایت را، مجبور به انجام یک رشته اصلاحات صوری نمود. در پی این هدف، محمدرضاشاه، علی امینی، چهره مورد نظر آمریکا را به نخست وزیری انتخاب کرد(اردیبهشت 1340). وی با انحلال مجلسین به سرعت شروع به انجام اصلاحات مورد نظر کندی که مأموریت اصلی وی اصلاحات اراضی بود، کرد. چندی بعد دولت کندی پیشنهاد اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا را داد؛ اما امینی که از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود، نمیخواست احیاگر مجدد آن باشد. شاه، اسدالله علم را در تیرماه 1341ش. به نخست وزیری برگزید. علم پیشنهاد آمریکا را برای اعطای مصونیت به مستشاران پذیرفت (20/12/1341).

تصویب قانون کاپیتولاسیون
   لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا، در سیزدهم مهرماه 1342 (در زمانی که حضرت امام در زندان بودند) در کابینه علم، در مجلس شورای ملی علیه حاکمیت ملت ایران به تصویب رسید و پس از چندی که مجلس تشریفاتی سنا نیز بر آن صحّه گذارد، در زمان نخستوزیری منصوردر بیست و یکم مهرماه 1343 دوباره در مجلس شورای ملی مورد تصویب ننگین نمایندگان شاه قرار گرفت
واکنش صریح امام به موضوع کاپیتولاسیون
   پس از چندی که خبر به امام رسید، ایشان حرکت پرخاشجویانه و قهرآمیزی علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون آغاز کرد. تصویب لایحه کاپیتولاسیون جرقهای دیگر بود تا باز نهضت به روزهای اوج خود، قبل از 15 خرداد، نزدیک شود. امام برای افشای خیانت شاه و دار و دستهاش به کشور، بر آن شدند که با ایراد نطقی حاد و اعلامیهای افشاگر، همگان را به حرکت و خروش و مقابله با توطئه شاه و آمریکا فرا خوانند. ابتدا ایشان پیکهایی را برای آگاه ساختن علما و روحانیون به شهرهای دور و نزدیک روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشستند و با فراهم آمدن زمینههای لازم، 4 آبان 43 (روز تولد حضرت فاطمه(س) برای ایراد سخنرانی تعیین شد. سیل جمعیت از گوشه و کنار کشور برای شنیدن سخنان رهبر نهضت به قم سرازیر شد. امام با آگاهی از نقطه ضعف رژیم در سخنان پر شور خود، حمله را مستقیماً متوجه آمریکا کردند و ایالات متحده را با شدیدترین لحن به باد انتقاد و اعتراض گرفتند.[24] حضرت امام با ایراد سخنرانی کوبندهای، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن نمود و رسوایی جدید رژیم را افشا کرد. متن سخنرانی امام از سوی ریاست ساواک تهران به مدیر کل اداره سوم ساواک ارسال شد. بعد از این سخنرانی اعلامیه شدیداللحنی نیز از طرف ایشان در محکومیت عمل مجلس شورای ملی در تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی منتشر شد که در سطح وسیعی توسط شبکه عظیم پیروان امام که در قالب هیئتهای مذهبی و اصناف بازار فعالیت میکردند، در بیشتر نقاط ایران به سرعت پخش شد.
تبعید امام به ترکیه
   رژیم که در فکر مقابله با روشنگریهای امام بود، چاره را تنها در تبعید ایشان دید. شب سیزدهم آبان ماه 1343، رژیم با یک اقدام عجولانه و با دستپاچگی ساده لوحانهای اقامتگاه امام را در قم مورد تهاجم قرار داد و صدها کماندو به طور وحشیانهای بیرون اقامتگاه، دست به اعمال جنونآمیز زده و امام را در حالیکه با آرامش کامل از اندرون اقامتگاه بیرون میآمدند، محاصره نمودند. توسط اتومبیل ایشان را به تهران منتقل و همان روز با هواپیما به ترکیه تبعید نمودند. عصر همان روز فرزند امام، مرحوم شهید حاج آقا مصطفی نیز دستگیر و روانه زندان قزل قلعه شد. هشتم دی ماه 43 حاج آقا مصطفی پس از پنجاه و هفت روز اسارت آزاد شد؛ ولی چون رژیم از این عمل سودی به دست نیاورد، پس از پنج روز به گونه وحشیانهای نامبرده را از خانه مسکونی دستگیر و روانه ترکیه نمود. از آنجا که تدابیر شدید امنیتی برای تبعید ایشان از قبل توسط رژیم انجام شده بود، اعتراضات و راهپیماییها علیه این عمل رژیم در سطح محدود بود. این تدابیر در گزارشهای ساواک ذکر شده است.
واکنش دانشجویان ایرانی خارج کشور
   نکته مهم اینکه فعالیتهای گسترده دانشجویان علیه تبعید امام، نقش بسزایی در جلب افکار عمومی جهان داشت. حرکت آنان در این ماجرا تا آنجا گسترده و دامنهدار بود که نه تنها بسیاری از احزاب، سازمانها، مجامع و مقامات جهانی را به حمایت از امام واداشت، که سازمان ملل را نیز در این مورد به عکسالعمل وادار کرد. نکته جالب اینکه در این حرکت دانشجویی، چپ گرایان و مارکسیستها نیز فعالانه شرکت داشتند و علیه تبعید امام سرسختانه تلاش میکردند که انگیزه آنان را میتوان چنین خلاصه کرد:
1- موضع قاطع و خروش توفانزای امام علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون که گوش به فرمانهای مسکو و پکن را بر آن میداشت که به اصطلاح از فرصت استفاده کنند!
2- نفوذ ژرف و مقام والای امام در دل تودهها و میان خلق ستمدیده ایران تا آنجا چپیها و مارکسیستها را جذب و تحت تأثیر قرار داد که برای عقب نماندن از قافله و به منظور آنکه در دل خلق به هر حیله رهی باز کنند، خود را ناچار میدیدند که از «خمینی» دم بزنند و حمایت کنند. حتی امام را از آن خود بدانند! و جسته و گریخته ادعا کنند که «خمینی مارکسیست است!» و به این ادعای واهی و خیالی افتخار کنند.
ترور حسنعلی منصور:
   منصور که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید رهبر نهضت، توسط او انجام گرفت، در نخستین روز بهمن 1343 توسط یکی از اعضای هیئتهای مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد؛ ولی در هفتم بهمن به طور رسمی اعلام گردید.
   با روی کار آمدن هویدا، سیل تلگرافها از خارج و سراسر ایران به سوی دولت جدید سرازیر شد و در این تلگرافها مراجع، علما، وعاظ، دانشگاهیان، اصناف و گروههای سیاسی خواستار لغو قوانین مخالف موازین شرع و مغایر با حاکمیت ملت و نیز خواستار بازگشت رهبر نهضت اسلامی ایران شدند..

گزارش کتاب از: محمد امیرحسینی

منبع:سایت باشگاه خبرنگاران
سابقه كاپيتولاسيون
منبع :سایت موسسه و مطالعات وپژوهشهای سیاسی
روز 19 ارديبهشت 1306 ش . وزارت خارجه ايران در اعلاميه‌اي لغو كاپيتولاسيون در ايران را اعلام كرد. اين اعلاميه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار، كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه دردوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي درنظر گرفته بود، باطل اعلام شد.
با اين همه، ابلاغيه‌هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي سفارتخانه‌هاي اروپايي‌، از جمله انگلستان‌، آلمان‌، هلند، سوئيس و... ارسال شد و در آنها حقوق ويژه و مزاياي سياسي و اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد. اين نامه‌ها و موافقت‌هايي كه با درخواست وزيران مختار بعضي كشورهاي اروپايي براي حفظ اعتبار و آزادي‌هاي قضايي اتباعشان در ايران مي‌شد، نشان مي‌داد كه هدف رضاخان از اعلام لغو كاپيتولاسيون، صرفاً تبليغ وجهه ضداستعماري براي خود در ايران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي بود.
براي مثال در همان روز 20 ارديبهشت 1307 كه رسماً تمامي معاهدات تضمين كننده امتيازات خارجي‌ها در ايران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ايران در نامه‌اي به «روبرت هانري كلايو» وزير مختار انگليس در تهران، دولت متبوع وي را از آزادي اتباع انگليسي در ايران همچون روال گذشته مطمئن ساخت‌. اين نامه در 18 بند شامل تعهد سيستم قضايي ايران به حفظ حقوق، اختيارات و مايملك اتباع انگليسي براي وزير مختار آن كشور در تهران ارسال شد1. وزارت خارجه ايران درهمان روز در نامه ديگري وزير مختار انگلستان را از آزادي فعاليت مذهبي ميسيونرهاي آن كشور نيز مطمئن ساخت2. چنين نامه‌هايي در 24 و 26 ارديبهشت براي سفارت امريكا3 ودر 25 ارديبهشت براي وزير مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پيمانهاي جداگانه ديگري باهدف احياء مقررات كاپيتولاسيون با فرانسه‌، سوئد، دانمارك و ساير كشورهاي مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسيد.
در آن دوره رضاخان به دليل اقدامات ضداسلامي‌اش از جمله دستورالعملهايي كه براي تعطيلي مجالس روضه‌خواني، خطابه‌هاي مذهبي وممنوعيت تدريس دروس ديني وقرآن در مدارس صادر كرده بود، سخت مورد تنفر مردم قرار داشت‌. هجرت اعتراض‌آميز علما به قم و تحصن آنان در 1306ش. نشانگر نفرتي بود كه درجامعه ايران نسبت به رضاخان و دولتش وجود داشت‌.
مقررات كاپيتولاسيون اگرچه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت مي‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار ومتعاقب جنگ‌هاي ايران و روس به اجرا درآمد. اين مقررات براي اولين بار در 1828 م. به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان وساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده تركمانچاي كه به مسايل حقوقي وجزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است‌، مهمترين قسمت عهدنامه بود؛ چرا كه با اجراي اين فصول رژيم كاپيتولاسيون به نفع روسها برقرار شد. 4
اگرچه در 1921 م.، يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه شوروي به طور يكجانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو كرد5 اما معاهده كاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براي لغو اين امتياز درست در پايان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعماري را در بر نداشت‌. به ويژه آن كه در دوران فرزند وي، گامهاي بلندتري با هدف احيأ اين پديده شوم در ايران برداشته شد.
باني اصلي بازشدن پاي امريكايي‌ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان قوام السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا تحت عنوان «ميسيون نظامي»، آذر 1321 ـ دوره نخست وزيري قوام السلطنه ـ با مصونيتهاي قضايي وارد ايران شدند.
در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضأ رسيد كه هريك از آنها دربرگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج اين امتيازدهي‌ها، به دوران نخست وزيري حسنعلي منصور و اميراسدالله علم باز مي‌گردد.
يكي از بزرگترين خيانت‌هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار مي‌رود، تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. اين لايحه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه هر دو با موضعگيري امام خميني(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران وتضمين امنيت آنان براي شاه اهميت داشت. به ويژه آن كه وي براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي وسياسي مورد نظر كاخ سفيد، زير فشار امريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياء نظام كاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در ايران در دستور كار دولت قرار گرفت‌. پيشنهاد تصويب كاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوي سفارت آمريكا به دولت امير اسدالله علم داده شد. اين پيشنهاد در 13 مهر 1342 در كابينه علم و در مرداد 1343 درمجلس سنا به تصويب رسيد. سپس در 21 مهر 1343 حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين لايحه را به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند.
درپي اين مصوبه امام خميني درچهارم آبان 1343 اقدام رژيم در تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار داد. پيش از سخنراني امام، شاه براي بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي، نماينده‌اي را به قم اعزام كرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهمترين سخنراني‌هاي خود را در حضور جمع كثيري از روحانيون و مردم قم ايراد كرد. اين نطق به منزله محاكمه دخالتهاي غيرقانوني هيأت حاكمه امريكا در ايران اسلامي بود. سخنراني امام با اين جملات آغاز شد: «... عزت ماپايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني رابه مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين‌... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان‌، با كارمندهاي فني‌شان باكارمندان اداري‌شان‌، باخدمه‌شان‌... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...»
درهمين سخنراني امام خميني جملات معروف خود ـ امريكا ازانگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوري از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث هاست‌. با آمريكاست‌. رئيس جمهور آمريكا بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما... تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست‌. تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريكاست ـ را بيان داشت. 6
همچنين، امام (ره) در همين روز ـ4 آبان 1343ـ بيانيه‌اي صادر كرد‌: «دنيا بداند كه هر گرفتاري‌اي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است‌، از آمريكاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است‌.» 7. در اين بيانيه از كاپيتولاسيون به عنوان «سندبردگي ملت ايران‌» ياد شده است.
كاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در 23 ارديبهشت 1358، توسط نظام جمهوري اسلامي ايران رسماً لغو گرديد.
در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده بود:
به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) از تاريخ 23/2/58 لغو شد.

سخنرانی افشاگرانه امام خمینی درباره امتياز کاپیتولاسیون

منبع :مرکز اسناد انقلاب اسلامی
امام که از حضور مستشاران نظامى و امنيتى امريکايى، انگليسى و اسرائيلى و عملکرد زيانبار و اسارت آور آنها در کشور آگاهى داشت، چند روز پس از تصويب لايحه کاپيتولاسيون براى نظاميان امريکايى در مجلس شوراى ملى (21 مهر 1343) از ماجرا اطلاع يافت و با مطالعه متن صورت مذاکرات مجلس، به جزئيات آن ‏آگاه شد. ايشان بلافاصله مراجع و علماى قم را به تشکيل جلسه هفتگى فرا خواند و با ارسال تلگرام و پيک‏هايى علماى ساير شهرها را در جريان امر قرار داد. سپس اعلام داشت که در روز 20 جمادى الثانى (برابر با 4 آبان) در منزل خود سخنرانى خواهد کرد. رژيم که از تصميم امام اطلاع يافت، پيکى به قم فرستاد تا با امام ديدار کرده و ايشان را از تصميم خود منصرف سازد، ولى امام حاضر به ديدار وى نشد و به ناچار او با فرزند امام (حاج آقا مصطفى) ديدار کرد و با زبان نصيحت و تهديد اظهار داشت: «...آمريکا به منظور کسب وجهه در ميان مردم ايران با تمام قدرت فعاليت مى‏کند و پول مى‏ريزد و از نظر قدرت در موقعيتى است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است! آيت الله خمينى اگر اين روزها بنا دارند نطقى ايراد کنند بايد خيلى مواظب باشند که به دولت امريکا برخوردى نداشته باشد که خيلى خطرناک است و با عکس العمل تند و شديد آنان مواجه خواهد شد.ديگر هرچه بگويند - حتى حمله به شخص شاه - چندان مهم نيست!» امام بدون توجه به اين تهديدها اعلام کرد که در 20 جمادى الثانى، روز ميلاد حضرت زهرا (س)، که برابر با 4 آبان ماه بود سخنرانى خواهد کرد.صبح آن روز امام خمينى در حالى که بسيار بر افروخته و خشمگين به نظر مى‏رسيد در حضور هزاران نفر از مردم قم وتهران که از ساعاتى پيش در منزل و کوچه‏هاى اطراف منزل امام اجتماع کرده بودند بيانات تاريخى خود را ايراد کرد. امام سخنان خود را پس از نام خدا با آيه استرجاع (انا لله و انا اليه راجعون) شروع نمود که نشان دهنده مصيبت‏بزرگى بود که بر اسلام و مسلمين وارد آمده است.همچنين تاثر قلبى خود را از اين مصيبت ابراز داشت و اعلام عزاى عمومى کرد: ايران ديگرعيد ندارد، عيد ايران را عزا کردند...و چراغانى کردند، عزا کردند و دسته جمعى رقصيدند...استقلال ما را فروختند، باز هم چراغانى کردند، پايکوبى کردند. اگر من به جاى اينها بودم اين چراغانى‏ها را منع مى‏کردم. مى‏گفتم بيرق سياه بالاى بازارها و...خانه‏ها بزنند، چادر سياه بالا ببرند! سخنان تکان دهنده، تاثر انگيز و مقطع امام، هر بار با فرياد شيون و زارى مردم حاضر همراه مى‏شد. پس از اين مقدمه، امام ضمن شرح لايحه کاپيتولاسيون که در مجلس به تصويب رسيد نتايج ‏سياسى - اجتماعى آن را با ذکر مثال‏هايى خاطر نشان ساخت: اگر يک خادم امريکايى يا يک آشپز امريکايى مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور کند، زير پاى خود منکوب کند، پليس ايران حق ندارد جلوى او را بگيرد! دادگاه‏هاى ايران حق محاکمه ندارند! ...بايد پرونده به امريکا برود و در آنجا ارباب‏ها تکليف را معين کنند...دولت [ايران] با کمال وقاحت از اين امر ننگين طرفدارى کرد.ملت ايران را از سگ‏هاى امريکايى پست‏تر کردند! ..چرا! براى اينکه مى‏خواستند وام بگيرند امريکا خواست که اين کار انجام شود. امام خمینی، مجلس و دولت را که «ربطى به ملت ندارند» عامل اين ننگ و فضاحت دانست و تاکيد کرد که اگر روحانيون در مجلس بودند اجازه نمى‏دادند امريکا، انگليس و اسرائيل بر سرنوشت کشور مسلط شوند و عمال خود را بر ملت تحميل نمايند و يک دست نشانده امريکايى (نخست وزير)، چنين غلطى بکند. سپس متواضعانه نسبت ‏به خطر اين قانون ننگين به ارتش، سياسيون، بازرگانان، مراجع، علما و فضلا اعلام خطر کرد و با اشاره به حضور نظاميان امريکايى در ايران، خطاب به شاه فرمود: نظامى‏هاى امريکا و مستشاران نظامى امريکا براى شما چه نفعى دارند؟ اگر اين مملکت در اشغال امريکاست، پس چرا اينقدر عربده مى‏کشى؟ چرا اينقدر دم از ترقى مى‏زنى؟ اگر اين مستشاران نوکر شما هستند، چرا از ارباب‏ها بالاترشان مى‏بريد؟ اگر نوکرند با آنان مثل ساير نوکرها عمل کنيد. پس از آن با شرح فلاکت و بدبختى مردم و قروض خارجى دولت و به دنبال آن وابستگى روز افزون کشور به امريکا، فرياد برآورد که «والله گناهکار است کسى که داد نزند، والله مرتکب گناه کبيره است کسى که فرياد نزند» ، و به دنبال آن از علماى قم، نجف، ملت‏هاى مسلمان، رهبران اسلامى و رؤساى جمهور کشورهاى اسلامى استمداد کرد که به داد ملت مظلوم ايران برسند، همچنين همه قدرت‏هاى غربى و شرقى و در راس آنها آمريکا را که مؤيد رژيم شاه بودند، به شدت محکوم نمود. آمريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر، شوروى از هر دو بدتر، همه از هم بدتر و همه از هم پليدترند، ليکن امروز سر و کار ما با امريکاست.رئيس جمهور امريکا...اين معنا را بداند که امروز در پيش ملت ما از منفورترين افراد بشر است که چنين ظلمى به ملت اسلامى کرده است...امروز تمام گرفتارى ما از امريکاست، تمام گرفتارى ما از اسرائيل است، اسرائيل هم از امريکاست، اين وکلا هم از امريکا هستند، اين وزرا هم از امريکا هستند، همه دست نشانده ‏امريکا هستند.اگر نيستند چرا در مقابل آن نمى‏ايستند داد بزنند؟ امام بار ديگر تاکيد نمود که نمايندگان مجلسين، نمايندگان واقعى نبوده و نيستند و اگر فرضا هم بودند به دليل تاييد و يا سکوت در مقابل اين تصويب نامه از نمايندگى مردم ساقط شده‏اند.در پايان خطاب به حاضران در مجلس و علما و روحانيون فرمود، موظفيد مردم را آگاه نماييد و به نمايندگان مجلس فرياد اعتراض برآوريد.سخنرانى با دعاى امام و آمين پرشور مردم به پايان رسيد. پس از اين سخنرانى، امام اعلاميه‏اى منتشر کرد و اقدام ننگين و اسارت بار دولت و مجلس را پيرامون تصويب لايحه کاپيتولاسيون افشا و محکوم نمود و آن را «سند بردگى ملت ايران‏» و «اقرار به مستعمره بودن ايران‏» و «ننگين‏ترين و موهن‏ترين تصويب نامه غلط دولت‏هاى بى حيثيت‏» ناميد و نوشت: اکنون من اعلام مى‏کنم که اين راى ننگين مجلسين، مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد.مخالف راى ملت مسلمان است. وکلاى مجلسين وکيل ملت نيستند، وکلاى سرنيزه هستند.راى آنها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشى ندارد و اگر اجنبى‏ها بخواهند از اين راى کثيف سوء استفاده کننده تکليف ملت تعيين خواهد شد. امام بار ديگر امريکا را عامل اصلى همه گرفتاريهاى مردم ايران و مسلمانان جهان معرفى کرد که به اسرائيل کمک کرده تا اعراب مسلمان فلسطين را آواره کند و دولت و مجلس ايران را تسليم خود کرده و روحانيت را به حبس و زجر و اهانت کشيده و غبار ورشکستگى و فقر را به رخسار بازرگانان و زارعان نشانده و اصلاحات شاهانه، بازار سياه براى امريکا و اسرائيل درست کرده است... سپس به مردم توصيه و تاکيد نمود: ...بر ملت ايران است که اين زنجيرها را پاره کنند، بر ارتش ايران است که اجازه ندهند چنين کارهاى ننگينى در ايران واقع شود... اين دولت را ساقط کنند، وکلايى که به اين امر مفتضح راى دادند از مجلس بيرون کنند...بر فضلا ومدرسين حوزه‏هاى علميه است که از علماي اعلام بخواهند که اين سکوت را بشکنند... بر جوانان دانشگاهي است که با حرارت با اين طرح مفتضح مخالفت کنند... بر دانشجويان ايراني ممالک خارجه است که در اين امر حياتي که آبروي مذهب و ملت را در خطر انداخته ساکت ننشينند. سخنرانى و اعلاميه امام بازتاب‏هاى متفاوتى داشت از يک سو برخى از وعاظ در منابر، مصوبه اخير مجلسين را شرح داده و عواقب اسارت بار آنرا متذکر شدند، که ساواک نيز بلافاصله دستور جلوگيرى و تعقيب آنان را داد. اقدام شديد امام از سوى رژيم شاه بدون پاسخ نماند.پس از چند روز مطالعه، به دستور مستقيم امريکا قرار شد که امام از ايران تبعيد شود. لذا در نيمه شب 13 آبان ماه 1343، صدها کماندو منزل امام را در قم محاصره کرده و به دور از چشم مردم، سراسيمه به منزل وارد شدند و ايشان را دستگير نمودند. امام را از در منزل تا سر خيابان با ماشين فولکس واگن آوردند و سپس سوار ماشين شورلتى که از قبل آماده شده بود کردند. ماشين امام به همراه چند مامور محافظ به سرعت از ميان صدها کماندو که ميدان و خيابان نزديک منزل امام را اشغال نموده بودند عبور کرد و ساعتى بعد به تهران رسيد. سپس ايشان را به فرودگاه مهرآباد آوردند و با هواپيماى بارى که از روز قبل به دستور شاه آماده شده بود. به همراه دو مامور امنيتى به تبعيدگاهش (ترکيه) فرستادند. همان روز راديو و مطبوعات کشور خبر دستگيرى و تبعيد ايشان را در يک جمله به اطلاع مردم ايران رساندند: طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل کافى، چون رويه آقاى خمينى و تحريکات مشاراليه، عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضى کشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ 13 آبان ماه 1343 از ايران تبعيد گرديد. مناسبت مرتبط: تبعيد امام خميني به ترکيه

احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع گیری امام خمینی

پدید آورنده : اعظم مراد حاصلی خامنه
منبع :سایت پایگاه حوزه
مقدمه:
کشور ما ایران، با توجه به دارا بودن ذخایر عظیم اقتصادی، موقعیت استراتژیک سوابق تاریخی، وضعیت فرهنگی و سیاسی از جمله نقاط مهمّ جهان و بویژه منطقه خاورمیانه به حساب می اید و برای همین از دیرباز مورد توجه و شناخت قطبهای قدرت در ادوار گوناگون تاریخی بوده و هست و بی تردید این رویکرد قدرتها به صور مختلف جلوه گر شده، زمانی با ایجاد رابطه دوستی و تفاهم و زمانی دیگر با برخوردهای تنش زا و درگیریهای نظامی. اما در این میان، آنچه که این روابط دوستی را تحکیم بخشیده، یا باعث تنش زدایی شده، عهدنامه ها و قراردادهایی است که مابین طرفین به امضاء رسیده و در واقع به روابط صورت رسمیت بخشیده. و از آنجائیکه هر کدام از این قرادادها حاوی موادی است، که با بررسی موشکافانه هر کدام از آنها به اهداف و خواستهای دولتمردان واقف می شویم. مقاله حاضر تلاشی است جهت بررسی و شناخت قسمتی از قراردادهای میان ایران و دول دیگر تحت عنوان قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون که در طی فاصله نسبتاً طولانی استقلال قضائی کشورمان را تحت الشعاع قرار داده که خود این امر تبعات سوء دیگری را در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... بدنبال داشته است.
عنوان اصلی مقاله «احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع گیری امام خمینی(ره) می باشد. اما برای اینکه قبلاً یک شناخت نسبی از کاپیتولاسیون در ایران داشته باشیم سعی بر این شده که با پرداختن به چگونگی پیدایش حق قضاوت کنسولی در ایران و اشاره به عهدنامه ترکمانچای که اکثر مورخان آن را سرآغاز کاپیتولاسیون در ایران می دانند و نیز اعطای این

امتیاز به دیگر کشورها، در فاصله یک قرن «1828 ـ 1928 م» و با ذکر چگونگی الغای آن، به عنوان اصلی مقاله که احیای کاپیتولاسیون توسط آمریکائیها در سال 43 است برسیم. در این قسمت چگونگی احیاء و عمل و عوامل آن به تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته و بخش نهائی مقاله به بررسی موضع گیری امام خمینی اختصاص یافته است. و از آنجائی که احیاء کاپیتولاسیون و پیامدهای شوم آن نقطه عطف مهمّ در تاریخ معاصر ایران و نهضت امام خمینی بشمار می اید، لزوم شناخت ابعاد مهمّ این قضیه، و ماسوای آن شناخت شخصیت سیاسی امام خمینی در کنار چهره مذهبی ایشان به عنوان یک فرد مطّلع از مسائل روز و احاطه بر موضوع و نیز جسارت و شجاعت ایشان در مقابله با این مسئله و آشنائی بیشتر با قانون کاپیتولاسیون از علل گرایش برای انتخاب این موضوع می باشد.
در واقع امر، تصویب کاپیتولاسیون و عکس العمل افشاگرایانه امام خمینی جرقه ای بود برای شعله ور شدن نهضتی که تداوم پیدا نمود و با سیر مسیری پرفراز و نشیب اخگرهایش موجبات جرقه های بعدی گردید که ثمره اش در بهمن 57 به بار نشست و موجبات تعالی نهضت را فراهم گرداند. و بر ماست که ارزشهای این نهضت را ارج نهیم. و با تداوم و جاودانه ساختن اسباب نهضت، در حفظ و پویایی ارزشهای آن بکوشیم. و از دیگر سو با شناساندن مسیر حرکت نهضت و عوامل پیدایی آن و راهکارهای صحیح در جهت تداوم آن، برای نسلی که سکان هدایت آنرا به عهده گرفته یا خواهند گرفت از بروز لغزشها و انحرافات جلوگیری بعمل آوریم و در نبود قائد و راهبر بزرگ نهضت از وجود معنوی او سود جوئیم و هماره یاد و نامش و تلاشها و کوششهای بی منتهایش را ارج گذاریم، باشد که بدین طریق به آن استقلال واقعی هویت اسلامی، ملی، فرهنگی خود، و عدم وابستگی به استعمارگران، که هدف و خواست همیشگی این بزرگ مرد تاریخ اسلام و ایران بوده برسیم.
امید بر آن دارم که این مقاله رضایت خاطر خوانندگان خود را فراهم نماید و ادای دین ناچیزی باشد در قبال روح پرفتوح امام خمینی، این رادمرد مبارزه با آمریکا و کاپیتولاسیون و در خاتمه لازم می دانم از تمامی سروران و عزیزانی که به نحوی مرا در تهیه این مقاله بویژه در امر تهیه کتاب و منابع یاری رساندند بویژه کارکنان کتابخانه مرکز اسناد انقلاب اسلامی و کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر تشکر و سپاسگزاری نموده باشم.
کاپیتولاسیون در تاریخ ایران:
واژه کاپیتولاسیون، از کلمه لاتین Capitulane یا کلمه ایتالیائی Capituluzione مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد آمده است.[158] مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از، وضع ناشی از قراردادهایی که، دول زورمند و استعمارگر خاصه در قرن 19 به دول ضعیف تحمیل می کردند و به موجب آن قراردادها، اتباع دولت های استعماری، پس از ورود به قلمرو دولت ناتوان، تحت حاکمیت محاکم دولت متبوع خود باقی می ماندند و محاکم کشور ضعیف حق محاکمه آنها را نداشتند.[159] این تعریف، روشن می سازد که با استفاده از کاپیتولاسیون کشوری که دارای برتری از جنبه های نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده می توانسته به راحتی خود را از حیطه قوانین جزایی و مدنی کشور میزبان خارج سازد و باین اقدام به تحقیر ملت ها و دولت های ضعیف بپردازد و دستگاه قضایی آنها را بی اعتبار بشناسد و اختلاف حقوقی فاحشی، که در نتیجه وضع چنین قانونی میان اتباع دولتها بوجود می آمد خود، بیانگر شرم آور بودن آن است. و در یک چنین قانونی که نه دولت و نه محاکم قضائی، حق رسیدگی و بازپرسی از مجرم را نداشتند و برای رسیدگی جرائم به محاکم دول متبوع خود تحویل داده می شدند برخلاف آن، اتباع دولتی که کاپیتولاسیون بر آنها تحمیل شده بود حتی کمترین حقوق مملکتی خود در آن کشورها بی بهره بودند. چنانچه دکتر مصدق، بعنوان یک حقوقدان، که از نزدیک با مسائل حقوقی کشورها آشنا بوده در بررسی این قضیه در کتاب «کاپیتولاسیون و ایران» می نویسد: «اگر در ممالک اروپا تبعه خارجه، خلاف و جنایتی نماید بر حسب قانون محلی به مجازات می رسد و اگر تبعه خارجی جنایتی نموده باشد مثلاً قاتل باشد و فرار نموده به ممالک دیگر غیر از وطن خود متحصن گردد عهدنامه ها بین تمام دول است که در چنین موقع، جانی را تسلیم نماید تا به محل جنایت آمده بر حسب قانون محلی سیاست شود.»[160] این اختلاف حقوق میان افراد، که ناشی از سیاست های دولتهای متبوعشان می باشد از سویی دیگر نتیجه اش عاید خود دولت ها می گرد که یکی را به خواری و زبونی می کشد و دیگری را به استقلال و برای اینکه دولتی مستقل باشد لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد. پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود تحت قواعد محلی درآورد چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد، به اتباع خود هم حکومت نماید و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمه دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد.[161] کاپیتولاسیون در تاریخ معاصر ایران، با دارا بودن سابقه یکصد ساله (1207 ـ 1307 ش) و نیز تصویب مجدد آن در سال «1343 ش» از جمله طولانی ترین حقوقی است که دولتهای ایرانی به دول دیگر اعطا نموده اند و موجبات تزلزل و سستی استقلال قضائی و حاکمیت ایران را فراهم کرده اند. در مورد ارتباط با بیگانگان و اعطای امتیازات به آنها، اگرچه این امر از مدتها قبل آغاز شده بود و توسعه آن به دوره صوفی بر می گردد، اما در میان امتیازات اعطایی تا این زمان، امتیازات کنسولی به چشم نمی خورد. تنها در قرارداد سال 1087 ش شاه سلطان حسین، با نماینده لوئی 14 پادشاه فرانسه ارفاقی در شکل ماده 16 و 17 در می اید که اولاً، رسیدگی به اختلاف بین دو فرانسوی در ایران به عهده کنسول فرانسه قرار می گیرد ثانیاً، در صورت اختلاف فرانسویان با خارجیان دیگر، قضات ایرانی و اسلامی را از حق دخالت محروم می کند، ثالثاً، در مورد اختلاف بین فرانسویان و ایرانیان، به قاضی ایران حق رسیدگی و رای می دهد اما با حضور کنسول فرانسه.[162]
اما از آنجائیکه بدلایلی چند، من جمله شروع تحولات انقلاب کبیر فرانسه، این قرارداد هرگز صورت تحقق به خود نگرفت سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون در ایران را، عهدنامه ترکمانچای میان ایران و روسیه دانسته اند. جنگ دوم ایران و روس، در 10 فوریه 1828 م «1207 ش» با امضاء دو معاهده به پایان رسید. یکی، به نام معاهده ترکمانچای که بیشتر جهات سیاسی را در برداشت و از یک مقدمه و 16 فصل، تشکیل می گردید. و دیگری مقاوله نامه تجارتی، ضمیمه ای که متضمن 9 فصل و بیشتر در ارتباط با مسائل اقتصادی و حقوقی بود.[163] این عهدنامه، به امضای عباس میرزا نایب السلطنه و میرزا ابوالحسن خان ایلچی، وزیر خارجه رسید. فصل دهم معاهده در خصوص تجارت رعایای طرفین اعلام می دارد: که «... اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می دارد که، در هر جا مصلحت تجارت اقتضا کند، کنسولها و حامیان تجارت تعیین نماید و تعهّد می کند که، این کنسولها و حامیان را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهند داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد. اعلیحضرت امپراطور کلّ ممالک روسیه، از جانب خود وعده می کند که، درباره کنسولها و حامیان تجارت اعلیضحرت پادشاه ممالک ایران به همین وجه؛ مساوات کامله مرعی دارد. در حالتیکه از جانب دولت ایران نسبت به یکی از کنسولها و حامیان تجارت روسیه شکایتی محققه باشد، وکیل یا کارگزار دولت روس که در دربار اعلیحضرت پادشاه ایران متوقف خواهند بود و این حامیان و کنسولها بلاواسطه در تحت حکم او خواهند شد. او را از شغل خود بی دخل داشته، تا به هر که لایق داند، اداره امر مزبور را بر سبیل عاریه رجوع خواهد کرد.[164] این فصل، بیانگر رضایت طرفین، در زمینه حفظ تجارت و امنیت اتباع دولتین می باشد. و اما فصول هفتم و هشتم و نهم این مقاوله نامه مربوط به مسائل حقوقی و رسیدگی به دعاوی جزائی اتباع روسیه است:
ماده هفت ـ کلیه محاکمات و اختلافات میان اتباع روسیه در ایران، منحصراً توسط نمایندگان سیاسی یا کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه (مقیم ایران) و طبق قوانین و رسوم امپراطوری روسیه صورت خواهد گرفت.
ماده 8 ـ در مواردی نظیر قتل یا جنایت، که در آن هر دو طرف اتباع روسیه باشند، حق رسیدگی به این موضوع، منحصراً جزء اختیارات وزیر مختار یا کنسولهای روسیه است. اما اگر یکی از طرفین تبعه روسیه و دیگری تبعه ایران باشد، متهم را (در صورتیکه تبعه روس باشد) به هیچ وجه نمی توان تعقیب یا دستگیر کرد. مگر اینکه دخالتش در آن جنایت محرز و ثابت شده باشد. و تازه، پس از ثبوت تقصیر، دادگاههای ایران حق محاکمه کردن را ندارند مگر در حضور نماینده مخصوص سفارت یا کنسولگری روس... هنگامیکه متهم (تبعه روس)، موارد اتهمام را پذیرفت و حکم علیه او صادر شد دولت ایران حق اجرای حکم را ندارد و متهم باید به وزیر مختار روسیه، کاردار سفارت روس یا یکی از کنسولهای اعلیحضرت امپراطور روسیه در ایران تسلیم شود، تا او را به روسیه بفرستند و در آنجا حکم صادر شده را درباره اش اجرا کنند.
ماده 9 ـ دولتین متعاهد، دقت و مراقبت خواهند کرد که مقررات این سند کاملاً رعایت و اجرا گردد. فرمانداران و حکام و مأموران دولتی ایران، در هیچ یک از نقاط کشور، حق تخطّی از موارد آن را نخواهند داشت و در صورت تخطی معزول و تنبیهخواهند شد.[165]
با امضای این معاهده، دولت روسیه منظور سیاسی خود را، که از مدتها قبل در پی آن بود کاملاً تأمین کرد. و پایه و اساس قضاوت کنسولی را در ایران بنا نهاد. و استقلال قضائی ایران را هنگام رسیدگی به جرایم اتباع روسیه به کلی از بین برد. به این ترتیب اگر یک نفر روسی یکی از رجال ایران را می کشت و سپس حکم به اعدام او می دادند، دولت ایران حق اجرای حکم را نداشت. و محکوم برای اجرای حکم باید به روسیه فرستاده می شد. که معلوم هم نبود ایا حکم را درباره اش اجرا می کردند یا نه! بعنوان نمونه، می توانیم به قتل مرتضی قلی خان هدایت (صنیع الدوله) وزیر دارائی کابینه مستوفی الممالک اشاره کنیم که در بهمن ماه 1289 ش بوقوع پیوست. و قاتلین دو نفر ارمنی تبعه روسیه بودند که برای مجازات تحویل مقامات روس گردیدند. در تلگرافی که مخبرالملک برای مخبرالسلطنه ارسال داشت. آمده که: «حضرت مخبرالسلطنه... برادر عزیزمان را بدست دو نفر قفقازی کشتند و عنقریب از خاک ایران خارج خواهند کرد. در مملکتی که مجازات قاتل ممکن نیست و تمام مردم برخلاف مصلحت خودشان مشی می کنند عاقبت کسیکه خدمت کند غیر از این نیست.»[166] و با این وضعیت در مورد رجال، پرواضح است که میزان رعایت حقوق افراد عامی و اشخاص
طبقات پائین در چه حدی می توانسته باشد. و جان و مال و حقوق اجتماعی آنها هر لحظه و زمان می توانسته مورد تعرض قرار بگیرد. و در محدوده قلمرو مرزی خود بازیچه امیال و خواسته های اتباع دولتی گردند که به بهانه برخورداری از مصونیت قضائی از دخالت در مناسبات عادی و امور روزانه مردم نیز پروایی نداشتند. در مورد محاکماتی هم که توسط کنسولها در داخل ایران صورت می گرفت ذکر این نکته ضروری است که این نوع محاکمه ها، تنها جنبه تشریفاتی داشت و در محاکمات، کار کنسول منحصر می شد بر یک استنطاق مقدماتی، و پرونده را با مقصرش به بادکوبه می فرستادند که در آنجا زیر نظر قضات بصیر محاکمه صورت می گرفت.[167]
بی عدالتی، تنها ره آورد کاپیتولاسیون نبود. بلکه پیامدهای اجرای این قانون در دراز مدت بسیار وسیع و پردامه بود، مخدوش شدن اصل حاکمیت و استقلال قضائی ایران، حمایت کنسولهای خارجی از منافع اتباع خود، و سپس تسری این حمایت به اتباع ایرانی، که احتمالاً این امر، خود یکی از عوامل گرایش رجال کشور به سوی بیگانگان می توانسته باشد، که ما در طی دوره قاجار شاهد چنین اشخاصی هستیم که حتی بعضی ها علناً، تابعیت کشور خارجی را می پذیرفتند تا از مزایای بیشتری برخوردار گردند. برای نمونه در قضیه توقیف املاک
شعاع السلطنه و سالارالدوله توسط شوستر که مستشار آمریکایی بود و برای اصلاح مالیه به ایران آمده بود ما مشاهده می کنیم که کنسولگری روس اعلام می دارد: «شعاع السلطنه و سالارالدوله تبعه روس هستند و کسی حق مداخله در املاک و اموال آنان را ندارد.»[168] در کنار این امر، باید توجهی هم داشته باشیم به نوع حکومت و حاکمیت وقت، که بدلیل استبداد مطلقه و تمرکز قدرت در شخص شاه، اشخاصی نیز به خاطر حفظ جان و مال خود رو به سوی بیگانه می آورند و حتی رجال سیاسی رده بالا نیز از این امر مستثنی نبودند. بدانجهت که نمایندگان سیاسی خارجی، هر وزیری را که تحت حمایت خویش می گرفتند آن وزیر مرتکب هر خلافی می شد از مؤاخذه و بازخواست شاه مصون بود.[169] و با این تدابیر، ارتکاب اعمال خلاف و بست نشینی در سفارتخانه ها نیز امری عادی گردید.
از طرف دیگر با این مصونیت، حیثیت افراد ایرانی در معرض تهاجم بود چنانکه در سال 1291هـ . ش اسماعیل خان قره باغی، معاون کنسولگری روس در ولایت خمسه، بدست یکی از اتباع روس کشته می شود. کنسول روس، به منظور استفاده از فرصت و قدرت نمایی شایع می کند که «شیخ علی اکبر» مجتهد تربت حیدریه، در این قتل دست داشته و بوسیله خواهر «امین التّ‍جار» داروی سمّی به اسماعیل خان خورانده است. خواهر امین التجار زیر حمایت دولت انگلیس قرار داشت و پای کنسول انگلیس در تربت حیدریه به میان می اید و بالاخره موضوع با گفتگوی دو سفارت انگلیس و روس پایان می یابد.[170] کاپیتولاسیون همچنین، مسائل اقتصادی را تابع خواست و منافع بیگانگان قرار می داد. و هرچه می خواستند به کشور وارد یا از آن خارج می ساختند و برای خود مانعی قائل نبودند. از نظر قضائی، اتباع کشور را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و باعث می شد که اقلیت های مذهبی و ملی، در اطراف کنسولگریهای کشورهای خارجی جمع گردند.[171]

به پیروی از روسیه، دیگر کشورها نیز، کاپیتولاسیون را در قراردادهای خود با ایران گنجاندند. بعنوان مثال، فرانسه در سال 1234ش، آمریکا در سال 1235 ش، دانمارک، بریتانیا، اتریش هنگری، هلند، سوئد، بلژیک و نروژ در سال 1236ش، یونان در سال 1240، ایتالیا در سال 1241، آلمان در سوئیس در سال 1252، آرژانتین در سال 1281ش و …[172]
انگلیسی ها نیز، پس از شکست دادن، ناصرالدین شاه در جنگ هرات، بر طبق معاهده صلح پاریس در تاریخ 2 مارس 1857 م «1236ش»، حقوق و مزایای کاپیتولاسیون را برای خود در ایران تحصیل کردند و بر طبق آن بریتانیای کبیر، از جمیع امتیازات تجاری و بویژه امتیازات برون مرزیکه روسیه از آن برخوردار بوده بهره مند گردید.[173]
بدین ترتیب تثبیت موقعیت روس و انگلیس در ایران، بدنبال استقرار کاپیتولاسیون، و خارج بودن از تیررس مقامات قضائی، باعث افزایش قدرت عمل و حیطه فعالیت اتباع این دول در قلمرو ایران گردید. و دورانی آغاز گردید که به دوران نیمه استعماری ـ استبدادی معروف شد. که اگرچه مرزهای جغرافیای حفظ و تثبیت شد ولی مرزهای مصالح و منافع اقتصادی و سیاسی کشور بوسیله امتیازات و اعمال نفوذهای فراوان آن دو کشور بر باد رفت.[174] و اما علل و عوامل پیدایی چنین قانونی که تاریخ حقوق ایران را به مدت یکصد سال در ابهام و تاریکی و بی تفاوتی قرارداد می بایست از دو جنبه بررسی شود، یکی زمینه های داخلی و دیگر زمینه های خارجی. در بعد داخلی قضیه، توجه به ضعف حکومت های وقت در مقابل استعمارگران آنروز، بویژه روس و انگلیس و وابستگی شدید حکومت های قاجار به دولتهای قدرتمند از لحاظ اقتصادی، سیاسی نظامی، شکست نظامی در جنگ های قفقاز و هرات، عدم وجود قوانین مدون و تشکیلات دادگستری و محکمه های دنیاپسند، بروز هرج و مرجهای داخلی که موجودیت امنیت را در داخل مرزها تهدید می کرد، تضعیف حسّ اعتماد و وحدت ملّت، و روحیه اتکاء به خود در مردم و بویژه در میان دولتمردان و ارباب سیاست و قدرت، که نتیجه جنگها و خونریزیها و استبداد شدیدی بود که از اواخر عهد صفوی آغاز شده بود و در نتیجه، فعالیتهای تولیدی و توسعه مادی و معنوی و خودجوشی و پویائی جامعه را به رکود و اضمحلال کشانید. در بعد خارجی، روسیه و انگلیس به دلیل بهره مندی از دستاوردهای انقلاب صنعتی و انقلاب کبیر فرانسه، با تغییر شیوه استعماری خود، فصل نوینی از استیلاجویی و بهره کشی را آغاز نمودند و در مستعمرات رو به فزونی نهاد که ایران به دلیل اهمیتش برای هر دو قدرت، تبدیل به یک میدان رقابتی گردید و تلاش برای کسب امتیازات در این زمان هم در راستای این امر می باشد. مرحوم علی اصغر شمیم علت اساسی توجه دول اروپایی به این مسئله را یکی فقدان تشکیلات صحیح دادگستری و محاکم دنیاپسند در ایران، و دیگر تمایل بعضی از دول مزبور، خاصّه روسیه و انگلستان به بسط نفوذ سیاسی خود در ایران می دانند. در مورد محکمات و رسیدگی به دعاوی حقوقی و جزائی، دول متعاهد با ایران مدعی بودند که چون این کشور دارای قانون مدنی مدون نیست و دعاوی حقوقی را بر حسب احکام و قوانین شرعی حکم می دهد و مجرمین را به میل و سلیقه حکام و داروغه ها و مأمورین احتساب به کیفر می رساند، دول مزبور ناگزیر هستند که برای حفظ جان و مال و شرف و اعتبار اتباع خود، حق مداخله در اختلافات و منازعات بین اتباع خود و اتباع ایرانی را داشته باشند[175] آقای دکتر افشار در مجله اینده می نویسد: «به نگاه سطحی، کاپیتولاسیون مسئله قضائی خالص به نظر می رسد که برای حفظ حقوق افراد مسیحی در ممالک غیر عیسوی، به خصوص دول اسلامی ایجاد شده و حال آنکه با دلایل و شواهد به نظر ما قضاوت کنسولی در ممالک شرقی بیشتر جنبه سیاسی دارد از آنجائیکه کاپیتولاسیون، تنها در ممالک اسلامی نبود بلکه در دول شرق اقصی نیز وجود داشت مثلاً ژاپن که در 1278 ش موفق به الغای آن شد.»[176] و اینجا، این سؤال پیش می اید که اگر کاپیتولاسیون صرفاً ناشی از اختلاف مذهب و اخلاق و قوانین مسیحی و اسلامی بوده پس چرا دول اسلامی و اتباع آنها در ممالک مسیحی از چنین حقی بی بهره بودند. اما از آنجائی که برای هر آغازی پایانی متصور است بالاخره به عمر کاپیتولاسیون به اصطلاح قدیم، نیز پایان داده شد. و در اواخر قرن 19 م و اوایل قرن 20 م به صور مختلف از بین رفت. نخست، ترکیه عثمانی الغاء کاپیتولاسیون را در سال 1235 ش مطرح ساخت.[177] و سپس کشورهای دیگر، اقدام به لغو این قانون کردند. در مورد الغای کاپیتولاسیون در ایران، تا قبل از عهدنامه مودت و سپس اقدام رضا شاه یکسری اقدامات و مخالفت هایی با این قانون صورت گرفت که می توان آنها را مقدمات الغای کاپیتولاسیون دانست. در زمان انقلاب مشروطیت (که کاپیتولاسیون هم می تواند جزء علل آن به حساب اید) به هنگامیکه مشروطه خواهان محمدعلی شاه مستبد را از سلطنت برداشتند. یفرم خان که تصدی نظمیه تهران را به عهده داشت عملاً با کاپیتولاسیون به مقابله برخواست. شخصی از قوام التجار طلبکار بود و نمی توانست طلب را دریافت دارد زیرا قوام افتخار تابعیت روس را پیدا کرده بود یفرم خان مأموری را برای احضار قوام التجار فرستاد اما مأمور را مجروح کردند و یفرم خان دستور جلب قوام را داد و او را از خانه اش بیرون کشیدند و به نظمیه آوردند ولی در مقام بازجویی خود را تابع دولت روس دانست و مأمورین ایران را غیرصالح برای رسیدگی شمرد
با این حال نظمیه وی را بازداشت کرد و پس از پرداخت غرامت، یعنی 600 تومان طلب و 400 تومان بابت مأمور مجروح آزاد گردید. در بحبوحه انقلاب مشروطیت حکومت مستبد، به فکر خود برای فریب مردم و جلب رضایت آنها و فرونشاندن خشم عمومی، نظامنامه ای منتشر ساخت بنام (قانون عدلیه) چون احساس شده بود مردم عدالتخانه می خواهند و این خواست در جهت قطع ایادی بیگانه می باشد. در فصل اول نظامنامه آمده بود «مطلق دعاوی و تظلماتی که در ممالک محوله ایران طرح می شود اعم از اینکه متداعیین رعیت خارجه یا داخله یا از طبقه نظام یا از صنف تجّار باشند رسیدگی و حکم قضیه با انحصار راجع به وزارت عدلیه عظمی است.»[178]
اقدام دیگر در سال 1297 هـ.ش از سوی نجفقلی خان صمصام السلطنه صورت گرفت که به لغو کاپیتولاسیون به سک لری معروف می باشد وی به طرز لری خود، بدون هیچ مقدمه و البته بدون هیچ نتیجه فقط به این مستند که دولتی که اساس کاپیتولاسیون به موجب قراردادی بوده است که با او بسته شده بود و او دیگر در بین نیست (اشاره به روسیه تزاری است) که ادعایی بر این طرز غیرعادلانه داشته باشد با اعلان خود که به سفارتخانه ها فرستاد، کاپیتولاسیون را الغاء کرد. این اقدام دولت هرچند پشتوانه ای نداشت اما سخت شجاعانه و در خور تحسین بود و مبتنی بر شور و شوق به آزادی و استقلال کشور و نفرت از جور و تجاوز بیگانه به حقوق حاکمیت ملی بوده است.[179]
اقدام دیگر در این زمینه از سوی سید ضیاءالدین طباطبائی صورت گرفت که بدنبال کودتای 1299 هـ.ش و احراز منصب رئیس الوزرایی در بیانیه ای که صادر نمود اشاره به لغو کاپیتولاسیون کرده بود. نهایتاً بدنبال وقوع انقلاب اکتبر در سال 1296 ش «1917 م» و سقوط روسیه تزاری، براساس عهدنامه مودت میان ایران و شوروی در سال 1300 ش «1921 م» کلیه امتیازات روسیه تزاری در ایران ملغی گردید.
مطابق فصل 16 این عهدنامه «… اتباع روسیه ساکن ایران و همچنین اتباع ایران ساکن روسیه از تاریخ امضاء این معاهده دارای حقوق مساوی با سکنه محلی بوده و محکوم قوانین مملکت متوقف فیها خواهند بود و به تمام کارهای قضائی آنها در محاکم محلی رسیدگی خواهد شد.»[180] این امر خود عاملی گشت در جهت تزلزل پایه های کاپیتولاسیون در ایران که با روی کار آمدن رضاخان صورت تحقق به خود گرفت. بدنبال به قدرت رسیدن رضاشاه، وی که درصدد بود با یکسری اصلاحات به وجهه و اعتبار خود بیفزاید و انگلیسیها نیز مانعی در این نمی دیدند در 6 اردیبهشت 1306 هـ.ش دستخطی به شرح زیر به مستوفی الممالک صادر کرد: «در این موقع که تشکیلات جدید عدلیه شروع می شود لازم می دانم اراده خود را در باب الغاء کاپیتولاسیون که اهمیت آن از نقطه نظر حفظ شئون و حقوق و مملکت دارای کمال اهمیت است خاطرنشان هیئت دولت نمایم که از طرف دولت، موجبات عملی شدن آن فراهم گردد بنابراین جناب اشرف مأمور است که موجبات اجرای این مقصود را فراهم سازد.»[181]
با افتتاح دوره ششم قانونگذاری در تاریخ 19 تیر ماه 1305 هـ.ش توسط رضاشاه پهلوی قدمهای مفیدی در وضع قوانین اقتصادی و مالی و عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی برداشته شد. از جمله اقدامات مهمّ تهیه زمینه الغای کاپیتولاسیون بود و در این راستا در تاریخ 19 اردیبهشت 1306 هـ . ش دولت ایران بوسیله سفارت خانه های خود در کشورهای آلمان و ایتالیا و بلژیک و هلند و سوئیس و اسپانیا فسخ عهود خود را در مورد قضاوت قنسولها و مزایای اتباع خارجه در ایران اعلام داشت و مدت یکسال از تاریخ فوق تا 19 اردیبهشت 1307 ش را مدت لازم برای بلا اثر گذاشتن عهود مزبور تبیین کرد.[182] در طول این مدت دادگاههای جدیدالتاسیس و قوانین مدنی و جزائی عرضی مدرن به تصویب رسید و سرانجام در 19 اردیبهشت 1307 هـ . ش برابر با 10 مه 1928 م که مصادف با یکصدمین سال امضای عهدنامه شوم ترکمانچای بود کاپیتولاسیون لغو شد.
این مسئله برای ایران موضوع بسیار مهمی به شمار می رفت چرا که به مدت یک قرن «1828 ـ 1928 م» خارجیانی که از حوزه حاکمیت قضائی ایران خارج بودند با سوء استفاده از مصونیت، دخالتهای نامشروعی در سرنوشت کشور می کردند و به خاطر سابقه سیاه ننگین کاپیتولاسیون، الغای آن در سال 1307 هـ . ش بعنوان یکی از دستاوردهای مهمّ خاندان پهلوی تلقی گردید و بر روی آن تبلیغات بسیاری صورت گرفت.
کاپیتولاسیون آمریکائی
چگونگی شکل گیری سیاست خارجی دولت آمریکا، و نقش این کشور به عنوان یک قدرت مطلق در اتخاذ خط مشی کلی برای کشورها، و نقش اجرائی گسترده این کشور به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی را بایستی در پیامدهای دو جنگ جهانی و بویژه جنگ جهانی دوم دانست. با اتمام جنگ جهانی دوم، نظم نوینی در مناسبات بین المللی بوجود آمد و دو قطب قدرت پدیدار شدند. در یکسو آمریکا با اندیشه های کاپیتالیستی و در سوی دیگر شوروی به رهبری استالین که خواهان گسترش انقلاب پرولتاریا به همه جا بود. وضعیت اقتصادی خوب و دوری آمریکا از جنگ و داشتن امکانات صنعتی و کشاورزی باعث گردید که آمریکا جای پای انگلیس ها را در مناطق گوناگون پر کند بدانجهت که آمریکا درصدد دست یابی به منابع اولیه برای صنایع خود، از جمله منابع نفتی خاورمیانه بود. وجود کارخانه های پررونق صنعتی و اقتصاد خوب در آمریکا و فقر کشورهای جهان سوم، موجب گردید کشور آمریکا طی دو طرح بعد از جنگ، به کمک کشورهای آسیب دیده از جنگ بشتابد. اولی طرح مارشال بود به کشورهای اروپائی و دومی اصل چهارترومن[183] بود جهت بهبود اوضاع اقتصادی جهان سوم با این هدف که این کشورها از یک سو به مصرف کنندگان کالاهای آمریکایی تبدیل گردند و از سوی دیگر با ایجاد حاکمیت های قوی بویژه در منطقه خاورمیانه زمینه های حفظ منافع آمریکا در منطقه و نیز برتری این کشور در رویارویی با اندیشه های سوسیالیستی فراهم گردد. البته لازم به ذکر است که پای آمریکائیها مدتها قبل از این در صحنه سیاسی ایران باز شده بود و آن زمانی بود که سلاطین قاجار، که تحت فشار فوق العاده دو سیاست نیرومند شمال و جنوب قرار داشتند (روسیه و انگلیس) همواره برای حفظ موجودیت خود متمایل به سیاست دیگری می گشتند تا با پیدا کردن متحد نیرومندی، استقلال ایران را تأمین کرده و از فشار و قدرت و تعدی دو رقیب بکاهند. این شرایط، اولیای دولت ایران را به تلاش واداشت بلکه دولت آمریکا را نسبت به اوضاع ایران علاقمند کنند. تا اینکه با ورود هئیت های مذهبی و سپس با آمدن مستشاران آمریکائی ایالات متحده وارد صحنه سیاست ایران شد.[184] حضور میسیونرهای آمریکایی در ایران نقش مهمی در استقرار روابط سیاسی میان دو کشور ایفا کرد و به طور کلی برقراری رابطه سیاسی ایران و آمریکا، بر اثر فعالیتهای حامیان مبلغان مسیحی در دولت آمریکا روی داد. به عنوان نمونه، هنگامیکه در سال 1383 ش یکی از کشیشان این هیئت (هیئت مذهبی) بنام بنجامین لاباری به قتل رسیده میسیونرها دولت متبوع خود را تحت فشار قرار دادند تا اقدامات سیاسی و حقوقی لازم را مبذول
دارد.[185] این اقدام، بیانگر علاقمندی و تلاشهای اتباع آمریکایی در کسب امتیازات حقوقی و سیاسی در جهت حفظ جان آمریکائیان از سویی و گسترش دامنه فعالیت این اشخاص از دیگر سو می باشد. و از آنجائیکه آمریکا از سال 1235 ش بر اساس حق دول کاملةالوداد[186] از امتیاز کاپیتولاسیون برخوردار شده بود از همان ابتدای شروع روابطش به طرق مختلف درصدد بهره برداری از این امتیاز برآمد. زیرا به خوبی دریافته بود که ایران خواهان ادامه روابط با آمریکا است حتی اگر به قیمت اعطای یکسری امتیازات و آوانسها باشد. که نمونه فعالیت های آمریکائیان را می توانیم در حادثه قتل کنسول آمریکا، ماژور رابرت ایمبری عنوان کنیم که در تاریخ 27/4/1303 بوقوع پیوست. بدنبال وقوع قتل، گروهی در این رابطه دستگیر شدند و دادگاه متهم ردیف اول را به اعدام و متهمان ردیف دوم و سوم را به حبس ابد محکوم نمود. این اقدام موجی از خشم را در محافل آمریکا برانگیخت و آن کشور درخواست صدور حکم اعدام برای بقیه متهمان را خواهان شد. و اولتیماتوم رسمی ای به ایران داد که در صورت عدم اعدام دو نفر دیگر روابط سیاسی خود را با ایران قطع خواهد کرد سرانجام دولت ایران تحت فشار آمریکا تصمیم به بررسی مجدد حکم آن دو نمود و در نتیجه بقیه متهمین هم اعدام شدند.[187] ماسوای هر آنچیزی که موجبات بوجود آمدن چنین قضیه ای شد دقت در آن ما را از میزان نفوذ و دخالت آمریکائیها در امورات قضائی و دادگاهی آگاه سازد و نشانه عدم استقلال قضائی ایران می باشد که با صدور اولتیماتومی، در رای خود تجدیدنظر می کند. به قیمت حفظ روابط، البته تجدیدنظری که مورد دلخواه قدرت خارجی است. و روشن و مبرهن است که آمریکایی که در این زمان، نسبت به دول استعماری دیگر از موقعیت جهانی بهتری برخوردار می باشد و ذهنیت ها درباره اش هنوز مثبت است اینگونه با دولت هم پیمانش برخورد می کند. بی گمان، موقعی که به عنوان ابرقدرت مطرح جهانی شناخته شود، و نفوذ و محدوده تسلطی خود را گسترش دهد، دیگر به تجدید نظر احکام نیز راضی نخواهد شد. بلکه حق قضاوت را اختصاص به خود خواهد داد. چنانچه در بررسی که به عمل خواهیم آورد، این امر اثبات خواهد شد. که همانا تصویب لایحه کاپیتولاسیون در سال 1343 می باشد. اگرچه الغای کاپیتولاسیون از سوی رضاخان در سال 1306 ش آمریکا را نیز از بهره مندی از حق قضاوت کنسولی محروم ساخت اما مانع از این نگردید که آمریکا به فعالیت ها و توسعه نفوذ خود ادامه ندهد بلکه چنانچه پیشتر نیز اشاره کردیم، با وقوع جنگ بین الملل دوم بیشتر از گذشته، داخل در مناسبات خارجی و روابط بین المللی بویژه در داخل ایران گردید و با سیاستی که آمریکائیها بعد از جنگ جهانی دوم در پیش گرفتند موفق شدند موقعیت سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی خود را در ایران به مورر زمان تحکیم بخشند. بارزترین نقش و رل اصلی آمریکا در این دوره را باید در کودتای سال 1332 هـ . ش علیه حکومت ملی دکتر مصدق دانست، حمایت بی دریغ آمریکا از شاه باعث گردید تا موقعیت و نفوذ آمریکا در ایران را تثبیت نماید و وابستگی سیاسی را در وهله اول برای ایران به ارمغان آورد.[188] ادامه حضور نیروهای نظامی و مستشاران آمریکایی در ایران نیز خود دلیلی گردید برای حضور دائمی آمریکا. اگرچه تاریخچه حضور مستشاران آمریکائی به قبل از جنگ جهانی دوم بر می گردد مانند مورگان شوستر و آرتور میلسپو که برای اصلاح مالیه به ایران آمدند و شوار تسکف، مستشار ژاندارمری تیمرمن مستشار شهربانی و شریدان مستشار خواروبار و ارزاق که برای خدمت و اصلاح سازمانهای تأمینی در سال 1321 به ایران آمدند.[189] با پایان جنگ جهانی دوم، دولت آمریکا، با توجه به موقعیت استراتژیکی ایران و خاورمیانه و حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود و مقابله با خطر کمونیسم تصمیم گرفت به حضور نیروهای نظامی خود در خاورمیانه ادامه دهد و به عنوان دفاع در برابر شورویها، بنیه نظامی کشورهای منطقه منجمله ایران را با واگذاری جنگ افزارهای آمریکایی تقویت کند و برای آموزش افراد ارتش، مستشار نظامی به آن کشورها بفرستد. در مهر ماه 1326 ش، اکتبر 1947 م، قراردادی درباره اعزام یک هیئت مستشاری از آمریکا برای بالا بردن سطح کارائی ارتش ایران به امضاء رسید. این قرارداد تا تاریخ اسفند 1329 ش دوبار تمدید شد.[190] پس از امضاء پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو»[191] در سال 1949 م «1328 ش» در طرحهای سیاسی و استراتژیکی ایالات متحده، لزوم همبستگی بیشتر با سه کشور، ایران، ترکیه و یونان و انعقاد قراردادهای دو جانبه نظامی با آنها تأکید شده بود. ایزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا، سیاستی را به تصویب کنگره آمریکا رساند و اعلام کرد که بر طبق آن کشورهای خاور میانه و خاور نزدیک را تحت نفوذ آمریکا درآورد و عنوان آن تحکیم استقلال ملی و دفاع از تمامیت اراضی این کشورها در مقابل خطر کمونیسم بود.[192] با استفاده از دکترین ایزونهار، قرارداد دفاعی دو جانبه میان ایران و آمریکا در سال 1338 ش منعقد گردید. که این اقدام به دنبال انعقاد پیمانهای نظامی بغداد و سپس سنتو صورت گرفت.[193] آمریکا با این اقدام رژیم ایران را از نظر کمک نظامی اطمینان کافی بخشید. و راستای تحقق اهداف خود، اقدام به ارسال کمک های نظامی و تجهیزات و جنگ افزارهای جنگی، در کنار کمک های اقتصادی نمود. و بی تردید وجود جنگ افزارهای پیشرفته، عامل مهم دیگری بود، برای حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، جهت تعلیم چگونگی استفاده و بکارگیری این وسایل. و این روند و نحوه ارسال کمک ها اگرچه با تحول قدرت و حاکمیت در جامعه آمریکا تغییر می کرد اما در واقعیت امر هدف هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات یکی بود. جان اف کندی می گفت: کمک های خارجی و سیله ای است که توسط آن ایالات متحده آمریکا نفوذ و کنترل خود را در تمام دنیا اعمال می کند.[194] و دکترین نیکسون این بود، که ایران قدرتی بشود که بتواند در منطقه ثبات را برای حصول منافع غرب برقرار کرده و مجهز به تسلیحات نظامی بشود که دیگر مداخله نظامی مستقیم آمریکا مورد نیاز نباشد.[195] پس از کودتای 28 مرداد 1332، کمک های اقتصادی و نظامی ایالات متحده به دولت جدید ایران به نحوی بی سابقه افزایش یافت[196] و در فاصله سالهای 1963 ـ 1953 (1343 ـ 1332 هـ . ش) مجموع کمک های نظامی آمریکا به رژیم شاه 4/535 میلیون دلار بود. عده کارشناسان نظامی آمریکا در ایران نیز به حدود /000، 10 نفر رسید.[197]
عامل مهمی که باعث موفقیت سیاستمداران آمریکایی در پیاده کردن اهدافشان مؤثر و مفید بود، وجود محمدرضا پهلوی در رأس قدرت و علاقه خاص او، برای مجهر کردن نیروهای نظامی کشور بود. و این تجهیز قوای مسلح هم، نقش مؤثری،برای حضور مستشاران آمریکا در ایرن داشت. بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای نظامی بیگانه از خاک ایران، توجه به ارتش در جزو برنامه های اصلی محمدرضا قرار گرفت و مجموعه اقدامات، در جهت تجهیز ارتش، تقریباً زمینه را برای هرگونه اصلاح اساسی دیگر از بین برد. دولت ایران با نظرات آمریکا در سالهای 1332 الی 1340 بیش از 65 میلیارد ریال، خرج امور نظامی و احداث تأسیسات نظامی کرد.[198] در واقع، سالهای دهه 1339 شاهد تلاشهای دائمی و همه جانبه ایران در بدست آوردن جنگ افزارهای هرچه بیشتر و پیشرفته تر از آمریکا می باشیم.[199
شاه قویترین هم پیمان آمریکا در خاورمیانه و یکی از مصرف کنندگان اصلی وسایل نظامی آمریکا بود. به طور خلاصه، شاه بهترین دوستی بود که آمریکا در خاورمیانه داشت. و ارزش حیاتی ایران برای آمریکا خیلی بیش از هر ارزشی بود که ویتنام جنوبی یا کره برایش می توانستند داشته باشند.[200] این گفته استفن امبروز خود می تواند بهترین شاهد رابطه شاه و آمریکا باشد. شاه با انحصاری کردن قدرت سیاسی در واقع همان حکومت است و به تنهائی در مورد جهت و کیفیت سیاستهای ملی تصمیم می گیرد. شاه برای اجرای جنبه های عملی حکومت، عده ای از هم مسلکان خود را در قالب افراد کابینه، کارمندان غیرنظامی سطح بالا، مقامات نظامی بلندپایه، رهبران پارلمانی، متخصصین تجار و اعضای خانواده سلطنتی، درباریان و افراد مورد اعتماد گرد خود جمع نموده است. [201] بدین ترتیب تحت حمایت شخص محمدرضا شاه و فعالیت اقتصادی ـ نظامی آمریکا در ایران، عملاً این دولت را به صحنه سیاسی ایران کشاند و استقلال سیاسی ایران در اختیار آمریکا قرار گرفت.[202] تنها شخصیتی از میان رجال مملکتی که در جریان فعالیت های آمریکا و ارسال کمک ها و خرید تجهیزات به مقابله عملی و علنی با آمریکا پرداخت دکتر محمد مصدق می باشد که به هنگام تصدی پست نخست وزیری در سال 1330 طی نامه ای به ایالات متحده آمریکا اطلاع داد که مایل به پذیرفتن حمایت غرب از ایران نیست زیرا شرایط پیشنهادی کمک های آمریکا را به منزله نقض بی طرفی ایران می داند در این موقع به دستور واشنگتن ارسال ارسلحه و مهمات به ایران متوقف شد و برنامه آموزش نظامی افسران ارتش ایران قطع گردید.
سرانجام، در فروردین 1331 دکتر مصدق، طی نامه ای به دولت آمریکا، اطلاع داد که کمک های نظامی را به طور مشروط و با پیروی از اصول منشور سازمان ملل می پذیرد. بدین سان، دولت مصدق کمک های نظامی ایالات متحده را به طور مشروط پذیرفت. و ایران در بین چهل کشوری که قرداد نظامی آمریکا را در
چارچوب قانون امنیت مشترک،[203] پذیرفته بودند تنها کشوری بود که به شرایط مورد نظر واشنگتن تن در نداد.[204
گفتنی است که طرح مصونیت نظامیان امریکایی از اوایل دهه 1329 پس از استقرار نیروهای آمریکا در کشورهای عضو ناتو به صورت قراردادهای دو جانبه به اجرا درآمد و این قراردادها به موافقت نامه های «وضعیت نیروها» معروف گردید. پرواضح بود که آمریکا وضعیت نیروهای خود در ایران را هم مطرح می نمود و برای همین در سال 1338، دولت آمریکا این مسئله را با مقامات ایران مورد مذاکره قرار داد. و بدنبال این تقاضا، یکسری قراردادهایی تنظیم شد که اعضاء ارتش ایالات متحده را از حوزه قضائی دادگاه های جنائی ایران معاف می کرد. البته تا سال 1343 ش در این رابطه مقررات قانونی و تنظیم شده ای وجود نداشت. فقط نوعی «توافق شرافتمندانه» که طبق آن، شهروندان آمریکایی در صورت انجام جرائم جنائی بوسیله دادگاههای ایالات متحده محاکمه می شدند، بود. و طی سالهای 1342 و 1343 کنگره ایالات متحده به طور جدی مسئله حوزه قضائی و مصونیت آمریکائیها در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. و اعطاء کمک های نظامی را منوط به وضع مقررات در زمینه مسائل قضائی کرد.[205] این مسئله مهمی برای ایران بود که پس از گذشت 31 سال از لغو کاپیتولاسیون به یکباره با احیاء آن مواجه می گردید و مبرهن بود که دولت وقت، به دلیل آشنائی با پیامدهای این قرارداد و پیشینه آن، برخوردی توأم با شک و تردید با این قضیه داشته باشد و برای تصمیم گیری با مشکل روبرو گردد. مقامات آمریکایی نیز به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بودند و می دانستند که تحقق آن به راحتی میسر نخواهد شد اما علی رغم این موضوع فشار خود را افزایش دادند. چنانچه کویلر یانگ استاد دانشگاه پرینستون در اوایل 1348 ش به شاگردان خود گفت: «کاپیتولاسیون اشتباه مصیبت باری است که منافع آمریکا را دچار مشکل خواهد نمود. این عمل ناشیانه و زشت، نشانه ای از رفتار خشن و احمقانه امپریالیسم است ولی با این همه، ما آنقدر فشار آوردیم تا به اجرا درآمد.»[206]
دولت ایران تا سال 1340 ش در مقابل این درخواست آمریکا مقاومت کرده و به علت عواقب چنین تصمیمی از جواب دادن به آن طفره می رفت اما عوامل چندی موجبات تصویب این قانون را فراهم نمود که مهترین آنها رویارویی رژیم با روحانیت و توده مردم متدین بود که باعث گردید شاه احساس کند دیگر قادر به کنترل مردم نیست. لذا آمریکا درصدد محافظت از شاه توسط مستشاران خود برآمده و از دیگر سو پیشنهاد پرداخت وام 200 میلیون دلاری جهت تهیه اسلحه و مهمات را ارائه کرد مشروط بر تعمیم امتیازاتویژه[207] مربوط به مأمورین سیاسی سفارتخانه ها به مستشاران نظامی که در ایران اقامت داشتند. بدنبال نخست وزیری علی امینی و تصویب لایحه اصلاحات ارضی در سال 1340 توسط هیئت دولت، آمریکا خواهان تصویب لایحه کاپیتولاسیون توسط دولت امینی گردید. اما علی امینی که از سیاستمداران کهنه کار ایران به شمار می رفت و به خوبی از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود از جواب دادن به این درخواست طفره رفت. با روی کار امدن اسدالله علم و سپری شدن یکسال از درخواست امریکا در تاریخ 30/12/1341 وزارت خارجه ایران با ارسال یادداشت شماره 8800 به سفارت آمریکا چنین گفت: «... درخصوص اعضاء عالی رتبه هیئت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند موافقت می گردد که به نامبردگان وضع سیاسی داده شود تا بتوانند از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار شوند و در خصوص بقیه کارمندان هیئت های مستشاری آمریکا نیز مطالعاتی در جریان است تا برای آنها نیز امتیازات و تسهیلات بیشتری فراهم گردد...»[208]
ریچارد فاو در مورد جوابیه ایران می گوید: «اگرچه این اولین روزنه بود ولی یکسال تمام طول کشیده بود، ایرانیها چنین تصمیم بگیرند انسان ممکن است چنین نتیجه بگیرد که اختیارات قضائی انحصاری چیزی نبود که آنان مایل به اعطای آن باشند.»[209] در شهریور ماه 1342 بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس شورای ملی و چهارمین دوره مجلس سنا انجام شد. این انتخابات با استناد به یکسری مدارک و گزارشات کاملاً فرمایشی بود. کنسول آمریکا در اصفهان گزارشی از ناحیه خود در مورد این اشخاص ارائه کرده که یکی از کاندیداها قبل از برگزاری انتخابات مرده است و دیگری انتخابش خیلی مضحک بوده است (او یک کشاورز و شیرینی ساز بوده است) که او را عوض کردند، یکی دیگر افکار کمونیستی داشت و سایر تغییرات روشن نبود که برای چه بوده است.
در واقع بیست و یکمین دوره مجلس را شاه با یک ساخت جدید سیاسی آغاز کرد.[210] انتخابات مجلس 21 فرصتی برای حسنعلی منصور و «گروه مترقی» او بود که خود را وارد صحنه سیاست ایران بکنند و راه رسیدن به حکومت را بگشایند. مقدمات انتخابات با اصلاح قانون انتخابات که در آن به زنان حق رای داده شده بود و تشکیل کنگره ای بنام کنگره آزاد زنان و آزاد مردان فراهم گردید[211] و شاید بتوان بهترین تعریف از مجلس و فعالیت آن را در دوره محمدرضا از کتاب (از ظهور تا سقوط) برداشت که عنوان می کند: از زمانیکه شاه به قدرت مطلقه خود دست یافت مجلس حکم مهر پلاستیکی سلطان را پیدا کرد.[212] با این شناخت نسبی از مجلسمی توان تا حدودی محدوده های مصوبه های آن را حدس زد که بی تردید در جهت خواستهای شخص شاه و حامیانش می بوده و اگر هم اقلیتی در این میان به عنوان معترض و مخالف در مجلس حضور داشتند در برابر اکثریت موافق، نتیجه و موفقیت عملی چندانی را بدست نمی آورند. در این میان می توانیم استنادی به نظر آمریکائیها از مجلس و شاه داشته باشیم: مخالفت مجلس با برنامه های شاه تنها چیزی بوده که وی هرگز با آن روبرو نشده است و از آنجائی که وی کنترل مجلس را به دست دارد برای تصویب برنامه ها و اخذ بودجه های لازم از مجلس با مشکل چندانی روبرو نیست اگرچه ایران یک کشور مشروطه سلطنتی است و دارای سیستم انتخاباتی مردمی می باشد لکین شاه توانسته با توسل به تهدید و تطمیع، مجلس را به عاملی برای دموکراتیک جوله دادن سیستم و رژیم خود تبدیل نماید برای اطمینان از عدم مواجهه با هرگونه مخالفتی، کاندیداها جهت تصدی پستهایی در احزاب قانون سیاسی و یا احذ کرسی در سطح پائین تر پارلمان (مجلس)، بدقت دستچین شده و مشخصاً توسط شاه تأئید می شوند.[213] و بدین ترتیب با اتمام انتخابات فرمایشی در تاریخ 13/7/1342 مجلسین افتتاح گردیدند و دولت علم تصویب نمود که لایحه خاصی برای اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا تهیه و به مجلسین ارائه کند. در مهرماه همان سال اصل لایحه کاپیتولاسیون تهیه و در اسفند ماه تقدیم مجلس سنا شده اما قبل از طرح موضوع د رمجلس سنا، علم از پست نخست وزیری کنار رفت و طرح لایحه در سنا به علت تغییرات دولت به تعویق افتاد. بدنبال تصدی پست نخست وزیری توسط حسنعلی منصور اولین ژست سیاسی او در مقام نخست وزیری اعزام دکتر جواد صدر وزیر کشور برای ملاقات با ایت الله خمینی و دلجوئی از ایشان بود منصور سپس نطقی در تجلیل از مقام روحانیت ایراد کرد و سرانجام روز 17 فروردین 1339 بعد از دومین ملاقات وزیر کشور با ایت الله خمینی ترتیب آزادی و مراجعت ایشان به قم داده شد.[214] و با این اقدام خواست که شاه را از سرکوب ها و اقدامات سال 1342 تبرئه کند. در تیر ماه 1343 شاه سفری به آمریکا نمود و به منظور دریافت 200 میلیون دلار کمک نظامی، قول مساعد برای تصویب و اعطای مصونیت به آمریکا داد. ریچارد فاو در این مورد می گوید: «... 200 میلیون دلار قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود... تنها چیزی که باقی می ماند تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت قول شاه را نقض نماید.»[215] پس از بازگشت شاه، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید، وظیفه دفاع از لایحه بر عهده احمد میرفندرسکی بود، وی که معاون وزارتخارجه را عهده دار بود، ضمن توضیحاتی که درباره لایحه داد، گفت: «این مصونیت ها چیزی نیست که ما تنها داده باشیم، دولتهای دیگر هم داده اند، دولت ترکیه هم داده، دولت یونان هم داده، این کار لازمه همکاری است که ما با دولت آمریکا داریم و اگر فرض بفرمائید که ما آنرا به دولت دیگری بدهیم صحیح نیست برای اینکه ما با دولت دیگری نه قرارداد دفاعی دو جانبه داریم و نه دولت دیگری را در دفاع از مملکت خدمان شریک کرده ایم...»[216] وی با تحریف حقایق، سعی در بی اهمیت جلوه دادن این مصونیتها نمود و این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.
در 21 مهرماه 1343 مجلس شورای ملی همزمان، کار بررسی کنوانسیون وین[217] و لایحه کاپیتولاسیون را آغاز نمود. رئیس مجلس در این دوره مهندس عبدالله ریاضی بود،[218] اما در این جلسه به دلیل رفتن به آمریکا جهت معالجه حضور نداشت و ریاست مجلس با معاون او حسین خطیبی بود و از 188 نماینده مجلس، 52 نماینده غیبت غیرموجه داشتند. نمایندگان مجلس که از دو حزب ایران نوین و مردم بودند از میان آنها 140 نماینده از حزب ایران نوین بودند که در واقع لایحه از طرف دولت «ایران نوینی» تسلیم شده بود. دفاع از لایحه بر عهده حسنعلی منصور و احمد میرفندرسکی بود در مراحل طرح لایحه، چند تن از نمایندگان در مخالفت با آن صحبت کردند، منجمله رحیم زهتاب فرد نماینده تبریز و مدیر روزنامه «اراده آذربایجان» صادق احمدی، فخر طباطبائی و سرتیپ پور؛ که موارد تناقض لایحه را با قانون اساسی بر شمرد و عنوان داشت: طبق ماده 137، اخطار بنده راجع به منافی بودن لوایح و طرحها با قوانین کشور است... ما نمایندگان ایران هستیم، در مجلس ایران مجاز هستیم قانون بگذرانیم ولی مجاز نیستیم که از کادر قانون اساسی خارج شویم... اصل 71، مرجع تظلمات اهالی مملکت در دیوان عدالت عظمی است. اصل 11 متمم قانون اساسی می گوید: هیچ کس را نمی توان از محکمه ای که باید درباره او حکم بکند منصرف کرد. اصل 50، فرمانروایی کل قشون بری و بحری با شخص پادشاه است لایحخه ای که عرضه شده به مجلس، مزاحم این سه اصل قانون اساسی است دلیلش این است که اگر بنا باشد یکی از مستشاران احیاناً به یکی از ایرانیان تصادم کند مرجع تظلم آن دیوان عدالت است و اگر ما این لایحه را تصویب کنیم به آن ایرانی فهمانده ایم که مرجع تظلم دیوان عدالت عظمی نیست کجاست؟... قلمرو قضائی ایران محدوده ای است در بین مرزهای ما... اگر هر کسی جزئی از اقتدارات ما را که بر وفق قانون اساسی به ملت ایران داده شده است قصد نفی داشته باشد برای ما این فکر را بوجود می آورد که اگر فردا ناخن، بند کرد از کجا که سایر اقتدارات ما را نگیردو ما، ناچار با هر دولتی که اینطور فکر بکند باید در حالت دفاعی باشیم... ما میل داریم که جناب آقای منصور به قانون اساسی احترام بگذارند...[219]

صادق احمدی گفت: «این کار خطرناک است و خدای نخواسته واقعه سقاخانه را تکرار خواهید کرد... وقتی که من دیدم بچه ام زیر اتومبیل یک آمریکائی رفت و هیچ مرجعی ندارم که شکایت بکنم چه کار می کنم؟ می روم آمریکائی را می کشم!...»[220]
همچنین اشکالی را که آقای احمدی گرفتند مربوط به قرارداد دین بود که هنوز تصویب نشده، لایحه کاپیتولاسیون، که استناد به متن قرارداد وین دارد مطرح شده است. منصور شخصاً به یکایک نمایندگان مخالف جواب داد و سپس رای گیری به صورت مخفی صورت گرفت از میان 136 نماینده حاضر 74 نفر رای موافق و 61 نفر رای مخالف دادند و بدین ترتیب لایحه از تصویب مجلس گذشت.
در تاریخ 18 آذر 1343 ش (9 دسامبر 1964 م) دو یادداشت دیپلماتیک از طرف وزارت خارجه ایران به سفارت آمریکا در تهران ارسال گردید. در اولین یادداشت، موضوع اعطای مصونیت به «رئیس و اعضای هیئت های مستشاری آمریکا در ایران» تصریح شد و در دومی، موضوع اعطای مصونیت به «کارمندان نظامی و غیرنظامی آمریکا در ایران» بیان گردید. بدین ترتیب
کلیه افراد آمریکائی اعم از نظامی و غیر نظامی و بستگان آنها می توانستند از مصونیت بهره مند شوند.[221]
یادداشتهای متبادل عبارتند از:
1 ـ نامه وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9760
تاریخ: 18/9/1343
وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا اظهار و احتراماً عطف به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1968 «1342» بدین وسیله نسخه ای از قانون مصوب 21 مهرماه 1343 را به ضمیمه ایفای دارد: قانون مزبور به دولت اجازه می دهد که رئیس و اعضای هیئتهای مستشاری نظامی کشورهای متحده آمریکا در ایران را، که به موجب موافقتنامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی می باشند از مصونیتها و معافیتهای مقرره برای کارمندان اداری و فنّی موصوف در بند دو، ماده اول قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ 1961 برخوردار نماید.[222] موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجدید می دارد.
سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا ـ تهران
2 ـ یادداشت وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا
شماره: 9762
تاریخ: 18/9/1343
وزارت امور خارجه شاهنشاهی تعارفات خود را به سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا اظهار و در پاسخ به یادداشت شماره 299 مورخ 18 دسامبر 1961 احتراماً به اطلاع می رساند:
نطر به اینکه قرارداد وین، درباره روابط سیاسی مورخ 1961، مراحل تصویب قانونی از مجالس مقننه ایران را گذرانیده است کارمندان نظامی و غیر نظامی آمریکایی که طبق موافقتنامه ها یا ترتیباتی که بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت کشورهای متحده آمریکا مقرر گردیده در ایران می باشند و از طرف سفارت کبرای کشورهای متحده آمریکا کسانی که به عنوان کارمندان اداری و فنّی سفارت کبری به وزارت امور خارجه شاهنشاهی معرفی می شوند از مصونیتها و معافیتهای موضوع بند 2 از ماده 37 قرارداد وین درباره روابط سیاسی استفاده خواهند کرد.[223]
موقع را مغتنم شمرده احترام فائقه خود را تجدید می نماید.
سفارت کبرای کشورهای تحده آمریکا ـ تهران
مصونیت ها و مزایای اعطایی عبارت بودند از: مصونیت از توقیف، تحت هیچ عنوان قابل بازداشت نیستند، باید به ترتیب محترمانه با آنها رفتار شود، اقدامات لازم باید بعمل اید تا به آزادی و حیثیت آنها لطمه ای وارد نشود، محل اقامت آنها می بایست مثل سفارت مورد حمایت باشد اسناد و مکاتباتشان، اموال و دارائیشان مودر مراقبت و محافظت خاص قرار گیرد تا تعرض بر آنان نشود و همینطور از قید بسیاری از دعاوی مدنی هم آزاد بودند و اجرائیات علیه آنان هم غالباً متوقف می ماند، مالیات و عئارض هم پرداخت نمی کردند و این معافیت در واردات و صادرات کالا عملاً تأثیر فراوان می گذاشت.[224] این قانون آمریکائیها را از چنان مصونیتی برخوردار کرده بود که در اندک مدتی کوتاه تعداد آنها بویژه تعداد مشاوران نظامی را فقط با تخمین می شد حدس زد صرف نظر از این واقعیت، که مصونیت دیپلماسی مجوزی بود برای زیر پا گذاردن تمام قوانین و مقررات حقوقی و قضائی کشور ایران.[225] اجرای این قانون در کشور و بویژه از نظر تأثیرگذاری بر رفتار مستشاران و عملکردهای آنان با توجه به اختیاراتی که دارا بودند مسائل و مشکلات عدیده ای را در پی داشت که ماسوای اثرات کوتاه مدت آن در درازمدت لطمات جبران ناپذیری بر پیکره اجتماع، اقتصاد، فرهنگ و سیاست ایران زد. بدنبال اعطای مصونیت سیل آمریکائیان چه به عنوان مستشار یا بازرگان به همراه خانواده هایشان راهی ایران شدند. مشکل هجوم یکباره مستشاران نظامی آمریکا و اعضای خانواده هایشان به ایران از نظر مقامات سفارت آمریکا هم نگران کننده بود لذا اذعان داشتند که: «این مسئله مشکلات زیادی از نظر تطابق فرهنگی و روابط اجتماعی متقابل بر می انگیزد.»[226] اولین مورد سوء استفاده از مصونیت در تاریخ 12 اسفند 1343 پیش آمده به این ترتیب که یک درجه دار آمریکایی بنام «چارلز. ال. گری» در هنگام رانندگی، با دختر جوانی بنام «ایران سلیمی» تصادف نمود این دختر جوان بر اثر جراحات وارده فوت کرد. سفارت آمریکا با ارسال یادداشتی برای وزرات خارجه ایران در مورد درجه دار آمریکایی چنین نوشت: «ایشان طبق ماده 37 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک از امتیازات و مصونیتهای سیاسی برخوردار می باشد از آن وزارتخانه درخواست می شود که به مقامات ذیصلاح ایران اطلاع دهد که «گری» مصونیت سیاسی دارد.»[227]
مصونیت ها و مزایای اعطایی ایران به آمریکا اگرچه تنها اختصاص به ایران نداشت و کشورهای دیگری هم در روابط خود با آمریکا این مصونیت ها و امتیازات را واگذار کرده بودند و این اختیارات ویژه نیز از جمله مصوبه های سازمان ملل در مورد مأموران سیاسی بود، اما بحث اصلی بر سر تفاوت های مصونیت های نوع ایرانی با دیگر کشورها می باشد. به این صورت که در نوع ایرانی با الحاق ماده واحده ای به قرارداد وین حوزه شمول این مقررات را از مستشاران نظامی و مأموران سیاسی گسترش داده و شامل تمام آمریکائیان حاضر در ایران چه
نظامی یا غیر نظامی به همراه تمام خدمه و خانواده آنها کرده و نیز از نظر حاکمیت قضائی، در موارد جنائی، به صورت کاملاً یکطرفه و تنها به نفع آمریکا عمل شده. چنانچه آقای میرفندرسکی که وظیفه دفاع از لایحه را بر عهده داشته در پیشنهادی که وزارت خارجه ایران برای اصلاح ظاهر لایحه، به آمریکائیان ارائه دادند به امر اعتراف نموده و گفت: «... مسئله مهم دیگر، آگاهی بسیاری از منتقدین از این امر است که دولت ایران در زمینه اعطای مصونیتها به آمریکائیها بیش از هر کشور دیگری امتیاز داده و قراردادهای موجود در اختیار وزارت خارجه نیز همین ادعا را ثابت می کند برای مثال در قرارداد منعقده بین آمریکا و پاکستان قیودی وجود دارد که دولت پاکستان بتواند حق حاکمیت قضائی خود را حفظ کند. و نیز در پیمان ناتو، قیود مشابهی موجود است... در قرارداد منعقده بین آمریکا و ترکیه، مصونیت، تنها شامل اعمالی می شود که ارتکاب به آنها در حین انجام وظیفه صورت گرفته باشد و باید یک کمیسیون دو جانبه تشکیل گردد تا تحقق قید انجام وظیفه را مشخص کند اما در مورد ایران حیطه حاکمیت قضائی در مورد جنائی بطور کامل توسط قانون مجلس از بین رفته است و این مطلب را با هیچ توضیحی نمی توان مخفی نمود.»[228] این تفاوت و اختلاف، در قرارداد تعیین وضعیت نیروهای آمریکایی نیز مشهود می باشد. این قرارداد ها که در دهه 50 تنظیم شده بود ویژه سپاهیان آمریکایی در کشورهای ناتو بود و در این قرارداد حوزه قضائی در کشور آمریکا و کشور میزبان در یک زمان و به طور هماهنگ به جرم متخلف رسیدگی می کردند ولی برخلاف آن، در تنظیم نوع ایرانی آن، به طور استثنائی به ایالات متحده اجازه داده شده بود تا در تمام موارد و در مورد تمام کارمندان (حتی غیرنظامی) تنها، از حوزه قضائی خود (آمریکایی) استفاده کنند ولو اینکه افراد مسئول در آمریکا نخواهند این کار را انجام دهند.[229] و این اختلاف مزایا در داخل کشور و در میان پرسنل داخلی و نظامیان نیز مشکلات عمده ای را پدیدار ساخت بعنوان نمونه از جمله نقایص ساختاری ارتش، که موجب نارضایتی در نیروهای مسلح شده بود مقایسه وضع زندگی خود با زندگی افسران و درجه داران مستشاران آمریکا بود و این امر شامل تفاوت فوق العاده فاحش حقوق و مزایای دو طرف بود.[230]
و اما علل درخواست چنین امتیازاتی از جانب آمریکا و اعطای آن از جانب ایران می توانست به دلایل مختلف باشد که ریشه در اوضاع داخل ایران و خارج داشت که بویژه از اواخر دهه 50 بروز نمودند سال 1337 مناسبات اتحاد جماهیر شوروی و ایران بدنبال امضای موافقت نامه دفاعی ایران و آمریکا رو به تیرگی نهاد. در همین سالسرلشگر قرنی، رئیس رکن دوم ستاد ارتش و چند تن از همکاران او بازداشت شدند و شایعه تدارک کودتا و افشاء آن از جانب شورویها عنوان شد، حوادث منطقه ای، منجمله کودتای سال 37 عراق، که منجر به سقوط رژیم سلطنتی و وابسته به غرب در آن کشور گردید، در سال 38 هم ایران از لحاظ اقتصادی با بحران مواجه گردید و سوء اداره امور اقتصادی، کسر بودجه وحشتناک و تورّم، نارضایتی بوجود آورد، دولت ترکیه در خرداد 1339 با یک کودتا سرنگون گردید و این، بعد از دگرگونی عراق، زنگ خطر جدیدی بود، آشوبهای رو به افزایش ترکیه و اوضاع بی ثبات پاکستان، دولت ایالات متحده را متقاعد کرد که ایران در شرف سقوط است و برای همین خواهان اختیارات ویژه برای اتباع خود شد تا بتوانند فارغ البال از هر مجازات و بازخواستی، هر کار به نفع آمریکا و غرب و مزدوران داخلی آنها لازم می دانند به راحتی و با اختیارات نامحدود انجام دهند و این مسئله نشان داد که شاه دیگر به تنهایی نمی تواند مقاصد آمریکا را در ایران پیاده کند و خود آمریکا نیز قدم به صحنه گذاشته منتها در پوشش مستشار، و این توطئه ای عظیم بود که حتی در مجلس فرمایشی شاه نیز ایجاد نارضایتی کرد و عده ای از نمایندگان که از عمق ماجرا باخبر شده و از عواقب وخیم امضاء و تایید این خیانت بر خود می ترسیدند، در رای دادن تعلل می کردند ولی در نهایت آن را تصویب کردند.[231
موضع گیری امام خمینی
پس از فوت مرحوم ایت الله بروجردی، رژیم تصور می کرد که نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف رفته است. از این جهت برای ارزیابی قدرت روحانیون از یکسو و اجرای سیاست ها و اهداف آمریکا از دیگر سوی، اقدم به اجرای رفورمهایی در کشور نمود که تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی از جمله آنها بود. امام خمینی که در قم اقامت داشتند به خوبی دریافتند که قصد رژیم مشاهده عکس العمل روحانیت در این زمینه است و بلافاصله موضع گیری قاطعی کردند و خواهان لغو رسمی لایحه گردیدند. موفقیت امام(ره) در این مورد و مقاومت ایشان در برابر رژیم آغازگر نهضتی گردید که در آن رژیم و روحانیت رو در روی هم به مقابله با یکدیگر پرداختند.
حکومت پهلوی به سرکردگی آمریکا و با برخورداری از تمامی امکانات موجود سعی در جلب رضایت اذهان و قلوب ملتی داشت که در مسائل مملکتی عمدتاً نقش ناظر را ایفا می کردند و رژیم قصد داشت تا با هدایت و رهبری مردم در جهت خواسته های خود پشتوانه ای داشته باشد برای اقدامات و نیات خود در راستای تعیین سرنوشت ملت ایران. اما جناح رویاروی رژیم که قشر روحانیون به رهبری امام خمین بود سعی در افشای حقایق پنهان و پشت پرده برای ملت را داشت. که آغازگر این افشاگریها، سخنان پرشور و احساس امام خمینی در جریان تصویب لوایح ششگانه و تحریم رفراندوم و بدنبال آن مقابله با لوایح شش گانه و تحریم رفراندوم و بدنبال آن مقابله با قضیه فیضیه و نطق تاریخی در عاشورای سال 1342 که نهایتاً منجر به دستگیری ایشان گردید و این واقعه، بدنبال خود قیام شکوهمند 15 خرداد را در پی داشت که با دستاوردهای خود، نقش مؤثری در شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.
آزادی امام خمینی در سال 1343، موجب تداوم حرکت نهضت شد. حسین فردوست در خاطرات خود می گوید: «پس از 15 خرداد 42 مسئله مبارزات امام خمینی یک مسئله جدی برای محمدرضا شد. محمدرضا تصور می کرد که با کمک مالی و ارتباط با بعضی روحانیون، می توان با نفوذ امام مقابله کند... معهذا، هیچ گاه آرامش واقعی به نفع محمدرضا در حوزه ها وجود نداشت و علت مخالفت امام بود.»[232] تداوم مخالفت و مبارزه امام خمینی با رژیم و عملکردهایش در ماجرای کاپیتولاسیون به اوج خود رسید و برخوردها و عکس العمل های امام در مقابل حکومت وقت را وارد مرحله نوینی گرداند. بدنبال تصویب لایحه کاپیتولاسیون رژیم شاه که به خوبی می دانست ملت قهرمان ایران هرگز چنین ننگی را تحمل نکرده و در برابر آن بی تفاوت نخواهد نشست با سانسور شدید و کنترل همه جانبه کوشش بعمل آورد که از درز کردن این جنایت تاریخی جلوگیری نماید و این خیانت را نیز همانند صدها خیانت شاهانه دیگر دور از چشم توده ها پوشیده نگه دارد از این رو در جراید و مطبوعات ایران از انعکاس این ره آورد تازه «انقلاب سفید» بشدت جلوگیری کرد و با به صدا درآوردن طبل تو خالی انقلاب و با به راه انداختن جشن و چراغانی و رقص و پایکوبی به مناسبت 4 آبان کوشید که مردم را سرگرم ساخته از حوادثی که در پشت پرده جریان دارد دور و بی خبر نگهدارد غافل از آنکه قهرمانان بزرگ اسلام و علمای آگاه که رفتار و کردار دست نشاندگان را به شدت تحت نظر دارند از این جنایت تاریخی غافل نمی مانند، چنانکه نماندند.[233]
در مورد نحوه اطلاع امام خمینی از متن لایحه با استناد به گفته های شهید حاج مهدی عراقی امام قبل از تصویب لایحه در مجلس از متن آن آگاه شده بودند «اواخر شهریور یا تقریباً اواخر مهر بود که یکی از رفقایی که ما در مجلس داشتیم به ما اطلاع داد که یک لایحه ای دولت می خواهد بیاورد در مجلس و مصونیت بدهد به 1700 مستشار آمریکایی که بعداً به همین نام لایحه کاپیتولاسیون مشهور شد. این مسئله آمد با آقا مطرح شد، آقا این جوری قبول نکردند گفتند تا مدرک نباشد ما نمی توانیم روی آن حرفی بزنیم شما اگر بتوانید مدرکش را تهیه کنید.»[234]دقت در این گفتار بر ما روشن می سازد که امام با برخورداری از درایت اندیشه و ژرف نگری از همان آغاز مبارزه اش روشی منطقی و اصولی و هوشمندانه را در پیش گرفته بود نه طریقی صرفاً احساسی و جنجال برانگیز و بیشک این روش عاملی گردید برای موفقیت های آتی ایشان. در مورد نحوه دست یابی به اسنادی در رابطه با این قضیه آقای هاشمی رفسنجانی درخاطرات خود می نویسند: «باخبر شدیم که در مجلس رژیم لایحه ای در مسیر تصویب است که در آن به مستشاران آمریکایی امتیازاتی داده می شد در پیگیری این خبر، زمینه جدید فراهم شد برای مبارزه امام. امام چند نفری را مأمور تحقیق در مورد جزئیات این خبر کردند که یکی از آنها من بودم، رفتم پیش آقایان فلسفی و تولیت و سیدجعفر بهبهانی، پیام امام را رساندم و گفتم ما اخبار پشت پرده این جریان را هرچه بیشتر و دقیق تر می خواهیم آقای بهبهانی از طریق یکی از نمایندگان مجلس سنا متن لایحه و اسناد مربوطه را به دست آورد و به من داد من دو روز در تهران ماندم و متن مذاکرات مجلس و جزوه کنوانسیون وین را تهیه کردم اخباری را هم محروم تولیت در اختیار من گذاشت که مجموعاً با اطلاعات کاملی بردم خدمت امام.»[235] امام خمینی با مطالعه آن دریافت که رژیم بار دیگر چه ضربه خانمانسوزی بر پایه استقلال ایران زده و چه خیانت بزرگی به ملت شریف و آزاده این کشور کرده است پیش از هر کار به منظور آگاه ساختن علما و روحانیون مرکز و شهرستانها پیک هایی همراه نامه به اطراف و اکناف روانه نمود و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشست و اقدام به آگاه کرن آنها نمود و بدین ترتیب محدوده اعتراضات خود در سطح کشور را گسترش داد.
رژیم شاه بی درنگ دست به کار شد که امام خمینی را از تحریک کردن افکار عمومی علیه آمریکا بازدارد و چون با تجربه دریافته بود که امام را با تهدید و ارعاب نه تنها نمی توان از کاری بازداشت بلکه موجب قاطعیت ایشان در انجام آن خواهد شد بناچار در صدد برآمد که از راه غیر مستقیم و به وسیله عناصر به ظاهر غیروابسته و به اصطلاح «باوجهه» و به اسم نصیحت و اندرز خیرخواهانه ایشان را از حمله علیه آمریکا باز دارد و برای انجام این نقشه یکی از عناصر مورد وثوق دستگاه حاکم را روانه قم ساخت تا امام خمینی را از ایجاد جوّ ضدّ آمریکایی در محیط مذهبی ایران برحذر دارد این شخص پس از ورود به قم از آنجا که موفق نشد با امام ملاقات کند به ملاقات حاج آقا مصطفی خمینی رفته و اظهار داشت: «... آمریکا به منظور کسب وجهه در میان مردم ایران با تمام قدرت فعالیت می کند و پول می ریزد و از نظر قدرت در موقعیتی است که هرگونه حمله به آن به مراتب خطرناکتر از حمله به شخص اول مملکت است. ایت الله خمینی اگر این روزها بنا دارند نطقی ایراد کنند باید خیلی مواظب باشند که به دولت آمریکا برخوردی نداشته باشند که خیلی خطرناک است و با عکس العمل تند و شدید آنان مواجه خواهد شد، دیگر هرچه بگویند ـ حتی حمله به شخص شاه ـ چندان مهم نیست.»[236] این نوع دیدگاه حکومت وقت بیانگر میزان تسلط و نفوذ آمریکا در ایران از سویی و وابستگی و نیاز دولت ایران از سوی دیگر می باشد و دقت در این امر خود به تنهایی بهترین شاهد و مدعا در دادن اختیارات و امتیازات به آمریکائیان می تواند باشد.
امام خمینی هم از این پیغام استنباط کرد که نقطه ضعف رژیم شاه در آن شرایط در تحریک کردن افکار توده ها و شورانیدن آنان علیه آمریکا می باشد از این رو در سخنرانی و اعلامیه های تاریخی خویش آمریکا را با شدیدترین لحنی به باد انتقاد و اعتراض گرفتند و در روز چهارم آبان 1343 که مصادف با میلاد حضرت فاطمه(ع) بود سخنان خود را با ایه استرجاع «انّالله و انّااله راجعون» آغاز کرد و متعاقب این سخنرانی اعلامیه شدیداللحنی هم صادر کردند که 40 هزار نسخه از آن فقط در تهران چاپ و منتشر شد. در بخشهایی از پیام مهمّ امام خمینی راجع به طرح اسارت بار احیای کاپیتولاسیون آمده است: «ایا ملت ایران می داند در این روزها در مجلس چه گذشت؟ می داند مجلس به پیشنهاد دولت سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد؟... قلم سیاه کشید بر جمیع مفاخر اسلامی و ملی ما... ملت ایران را در تحت اسارت آمریکائیها قرار داد؟...
اکنون مستشاران نظامی و غیرنظامی آمریکا با جمیع خانواده و مستخدمین آنها آزادند هر جنایتی بکنند، هر خیانتی بکنند و پلیس ایران حق بازداشت آنها را ندارد، دادگاههای ایران حق رسیدگی ندارند چرا؟ برای اینکه آمریکا مملکت دلار است و دولت ایران محتاج دلار. بر حسب این رای ننگین اگر یک مستشار آمریکایی یا یک خادم مستشار به یکی از مراجع تقلید ایران، به یکی از افراد محترم ملت تا به یکی از صاحب منصبان عالی رتبه ایران هر جسارتی یا خیانتی بکند پلیس حق بازداشت او را ندارد و محاکم ایران حق رسیدگی ندارد ولی اگر به یک سگ آنها تعرضی بشود پلیس باید دخالت کند، دادگاه باید رسیدگی نماید.
بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند، بر ارتش ایران است که اجازه ندهند چنین کارهای ننگینی در ایران واقع شود، بر خطبا و وعاظ است که با بیان محکم، بی هراس بر این امر ننگین اعتراض کنند و ملّت را بیدار کنند... دیروز ممالک اسلامی به چنگال انگلیس و عمال آن مبتلا بودند و امروز به چنگال آمریکا و عمال آن...»دیگر بیانات مهم امام خمینی(ره) عبارت است از:
ـ پایمالی استقلال و عظمت ایران با احیای کاپیتولاسیون:
انالله وانا الیه راجعون. من تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم، قلب من در فشار است... ایران دیگر عیدی ندارد، عید ایران را عزا کردند، عزّت ما پایکوب شد عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند... .
ـ کاپتولاسیون مخالف رای ملت است:
سایر مملکت خیال می کنند که ملت ایران است، این ملت ایران است که اینقدر خودش را پست کرده است نمی دانند این دولت ایران است، این مجلس ایران است، این مجلسی است که ارتباط به ملت ندارد ملّت ایران به اینها رای ندادند لکن زور سرنیزه اینها را آورد در این کرسی نشاند.
ـ اعلام خطر به کلیه اقشار ملت:
آقا من اعلام خطر می کنم، ای ارتش ایران، ای سیاسیون ایران، ای بازرگانان ایران، ای علمای ایران من اعلام خطر می کنم.
ـ سکوت در مقابل ابرقدرتها از معاصی کبیره است.
ـ به داد اسلام برسید:
ای سران اسلام، ای علمای نجف، قم، به داد اسلام برسید.
ـ امروز دولت آمریکا منفورترین دولت در نظر ماست.
ـ ما را به آمریکا فروختند:
اگر من نظامی بودم استعفا می کردم، من این ننگ را قبول نمی کردم. اگر من وکیل مجلس بودم استعفا می‌کردم.
ـ بر ملت است که فریاد بزنند چرا ما را فروختید.
ـ دولت و مجلس غیرقانونی و خائن به اسلام و ملتند.
ـ کاپیتولاسیون امضای سند بردگی ملت ایران است.
ـ کاپیتولاسیون مخالف اسلام و قرآن است.
ـ خاموش نشستن وکلا به علت اتکا نداشتن به ملت است.
ـ بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب است.
ـ بر تمام اقشار است که با طرح ننگین احیای کاپیتولاسیون مخالفت کنند.[237]
بیانات مهمّ و تارخی امام خمینی که با نگرشی همه جانبه به بررسی رژیم کاپیتولاسیون پرداخته نشانگر این مهمّ است که ایشان با یک شناخت کامل، به معرفی این قضیه پرداخته و در پیام خود موضوع را تنها از یک بعد بررسی نکرده بلکه تمامی ابعاد این قضیه را مورد تحلیل قرار داده است و عوامل تصویب این قانون را چه داخلی و یا خارجی مورد حمله قرار داده و بی پروا به افشاگری پرداخته است.
در این نطق تاریخی و انقلابی امام خمینی موضع قاطع خود را در برابر بلوک های شرق و غرب روشن ساخت، اهداف و آرمانهای روحانیت را تا حدودی مشخص کرد و رهنمودهای غنی، ژرف و پرمحتوائی به نسل معاصر و نسلهای اینده داد.
این مسئله شاه و ساواک و اربابان آنها را بشدت ناراحت و عصبانی کرد و تصمیم به دستگیری امام گرفتند. زیرا نبرد امام با آنها به مرحله حساسی رسیده بود و متوجه شده بودند که امام این نبرد را شدیدتر از گذشته ادامه خواهد داد و کار به جاهای باریکی خواهد کشید به علاوه فهمیدند که سازماندهی تشکیلات مبارزه بسیار قوی شده و احتمال اقدامات مهمتری در اینده از طرف آنها را باید انتظار بکشند و این بار تصمیم به تبعید امام(ره) گرفتند.حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت که برنامه های مهمی به سود غرب داشت و تصویب کاپیتولاسیون در دوره نخست وزیری او صورت تحقق به خود گرفت از جمله کسانی بود که اصرار در تبعید امام به ترکیه داشتند حسین فردوست در این باره می نویسد: «... همانطور که منصور به دستور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدرات رسید تبعید امام خمینی نیز دستور مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن واهمه داشت شب قبل از تبعید امام، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت منصور نخست وزیر نیز حضور داشت. منصور حدود نیم ساعت با محمدرضا وسط سالن قدم می زد و من متوجهآنها بودم استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می کند و محمدرضا موافق نیست بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بی میلی گفت ببینید نخست وزیر چه می خواهد، منصور مطرح کرد که باید هرچه سریعتر ایت الله خمینی به ترکیه تبعید شود.»[238] امام خمینی را شبانه از منزلشان واقع در قم خارج نموده و صبحدم روز چهارشنبه 13 آبانماه 1343 هـ .ش (29/ جمادی الثانی / 1284 هـ.ق) هواپیمای هرکولس نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی ایران که حامل مرجع امّت و رهبر انقلاب اسلامی، امام خمینی بود از فرودگاه مهرآباد به سوی ترکیه به پرواز درآمد یکی از مقامات ساواک بنام سرهنگ افضلی امام را در این سفر همراهی می کرد آنگاه که هواپیما اوج گرفت، امام به سرهنگ افضلی رو کرد و گفت: «ایا شما می دانید که من به جرم دفاع از حیثیت ارتش و استقلال وطنم تبعید می شوم» سرهنگ افضلی پاسخ داد: «تا روزی که به آمریکا احتیاج داریم ناچاریم یکسری آوانسهایی به آنها بدهیم.» امام بی درنگ پاسخ داد: «یعنی حتی نوامیس مملکت خود را نیز در اختیار آنها قرار دهیم؟ سرهنگ افضلی پاسخی نتوانست بدهد لیکن با حرکت سر به این پرسش پاسخ مثبت داد.[239]
امام خمینی، در همان نخستین لحظات ورود به تبعیدگاه بر آن شد که مبارزات خود را به صورت نوینی پی بگیرد و تا مرز امکانات و شرایط موجود به نهضت اسلامی ایران تداوم بخشد.[240] عصر روز 13 آبان 1343 هـ . ش سازمان اطلاعات و امنیت کشور «ساواک» در عکس العمل به تبعید امام، اطلاعیه مختصری انتشار داد و اعلام داشت: که طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد لذا در تاریخ 13 آبان 43 از ایران تعبید گردید.[241]
رژیم پهلوی پس از تبعید امام خمینی، از آنجا که از تکرار قیام خونین خرداد 42 و واکنش خشونت بار ملت مسلمان ایران در برابر تبعید امام وحشت داشت بی درنگ به نیروهای نظامی و انتظامی به منظور سرکوبی هرگونه حرکت مخالف، فرمان آماده باش داد و منازل علمای طراز اول، بازارهای سراسر کشور، دانشگاهها، مدارس علوم اسلامی، مساجد و دیگر مراکزی را که محل گردهمایی مردم بود در محاصره و تحت مراقبت کامل درآورد. با وجود تمام این پیشگیریها واکنش توده های آگاه و مسلمان ایران نسبت به تبعید امام خمینی چشمگیر و قابل توجه بود، در بسیاری از نقاط کشور بازارها تعطیل و تظاهرات خیابانی به وقوع پیوست در بسیاری از شهرستانها نیز همانند تهران کسبه بازار با شنیدن خبر تبعید امام دست از کار کشیده و بازار را تعطیل کردند
روحانیون آگاه و متعهد در مرکز و شهرستانها به محض دریافت خبر تبعید گرد هم آمده به گفتگو و تبادل نظر پرداختند و تصمیماتی گرفتند، سیل تلگرام، نامه و طومار از طرف حوزه علمیه قم و روحانیون متعهد ایران به مقامات ترکیه به عنوان امام خمینی و مقامات جهانی سرازیر شد.[242] از جمله ایات عظامی که، به صدور اعلامیه درباره تبعید امام خمینی و تصویب کاپیتولاسیون اقدام کردند، عبارتند از: آقایان مرعشی نجفی، گلپایگانی، میلانی، حاج سیدحسن طباطبائی قمی، حاج سیدمحمدصادق روحانی. در قسمتهمایی از اعلامیه ایت الله مرعشی نجفی درباره کاپیتولاسیون و بازداشت جمعی از علما آمده است: «... متأسفانه در مملکت ایران رفتار هیأت حاکمه با ملت شریف و متدین نحوی شده گویی که سرتاسر مملکت را غم و اندوه فراگرفته... تصویبنامه غیرمشروعه یعنی مصونیت مستشاران آمریکایی بسیار مایه تأسف است... آخر در کجای دنیا سابقه دارد که برای رقیت و بردگی یک مشت ملت محروم، همچون قانون وحشیانه را وضع کنند دولت ایران مملکت ما را هم ردیف با ممالک راقیه دنیا معرفی می کند حال آنکه عملاً برخلاف آن رفتار می نماید ایا مفهوم ارتقاء این است که اگر یکی از مستشاران آمریکایی روی همین قانون به یک فرد محترم ایرانی حتی شخصیت بزرگ از هر طبقه جنایت و خیانت کند و به عرض و ناموس و مال مسملین دست تعدی و تجاوز دراز کند مصونیت داشته باشد و محاکم قضائی ایران حق مداخله و بازداشت آن را نداشته باشند من از عموم طبقات ملت ایران استمداد می کنم که بیش از این صبر و تحمل نکنند و برای حفظ دین و استقلال مملکت خود اعتراض و انزجار خود را ابراز نمایند.»[243]
رسیدن خبر سلامتی امام خمینی از محل تبعید و اطمینان از آن، تا حدودی آرامش را به دلها بازگرداند. اما افکار رادمردان برای نشان دادن زهرچشمی به رژیم همچنان پویایی خود را حفظ کرد تا اینکه در بهمن ماه همان سال 1343 شاخه نظامی هیأتهای مؤتلفه اسلامی زیر نظر شهید حاج مهدی عراقی و دیگر همسنگرانش همچون بخارائی، امانی، نیک نژاد و هرندی طرح اعدام انقلابی حسنعلی منصور، نخست وزیر وقت و عامل اجرای قانون کاپیتولاسیون به مرحله اجرا درآورد و در این ترور انقلابی منصور توسط محمد بخارائی به هلاکت رسید. این اقدام به دنبال افشاگری امام خمینی زمینه های لرزش پایه های کاپیتولاسیون را فراهم آورد. «اعدام انقلابی منصور موجب شد که طاغوت از پیگری بسیاری از برنامه هایش علیه اسلام و کشورهای اسلامی و مراجع و روحانیت به ناچار چشم پوشی نماید و کاپیتولاسیون هم از اثر اصلی خود افتاد.»[244] بعد از این عکس العمل ها هرچند علی الظاهر حیطه این
مصونیت گسترش یافت و حتی به صدور کارتهای زرد برای مستشاران و اعضای خانواده آنها انجامید اما همانا این رنگ زرد فرارسیدن پائیزی را خبر می داد که در آن به عمر 37 ساله حضور مستشاران نظامی در کشور پایان بخشید و آن تسخیر لانه جاسوسی در تاریخ سیزده آبان پنجاه و هشت 13/8/58 توسط دانشجویان پیرو خط امام بود که خط بطلانی کشید بر تمام فزون طلبی ها و قلدرمنشیها. و با صدور حکم لغو قانون کاپیتولاسیون در 23 اردیبهشت 1358 هـ . ش توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، زمینه برای تدوین قوانین در چهارچوب اصول و ارزشهای جمهوری اسلامی ایران برای اتباع خارجی فراهم گردید و ایران استقلال و هویت واقعی خود را بدست آورد که در واقع حاصل رهبری و فداکاری مردی بود که در حالیکه هدف ها، آرمانها و هر آنچه را که می بایست ابلاغ می شد گفته بودند و در عمل نیز تمام هستی شان را برای تحقق همان هدفها به کار گرفته بودند در آستانه نیمه خرداد 1368 دعوت حق را لبیک گفتند.
رحلت امام خمینی(ره) همچون حیاتشان منشأ بیداری و نهضتی دوباره شد و راه و یادش جاودانه گردید چرا که او حقیقت بود و حقیقت همیشه زنده است و فناناپذیر.
نتیجه
در بررسی قانون کاپیتولاسیون به این نتیجه می رسیم که قوانین هر کشوری به ویژه قوانین جزایی در داخل مرزهای آن باید به طور صریح و قاطع قابل اجرا باشند تا ضامنی باشد برای حفظ استقلال آن کشور و محدود کردن قلمرو و اقتدار دادگاهها، ناقض استقلال و آزادی یک ملّت به حساب می اید. ملت ایران در طی تاریخ پر از پند و اندرز خود شاهد وقایع گوناگونی بوده و هست. زمانی فدارکاریها و رشادتهای جوانمردی غیور باعث افتخار و سرافرازی و زمانی دیگر سیاست های حاکمان موجبات ذلّت و انحطاط این ملّت بوده اند که نمونه آن تصویب کاپیتولاسیون از سویی و الغای آن از جانب دیگر می باشد و در بررسی علل و عوامل پیدایی چنین قوانینی می بایست از میان عوامل داخلی و خارجی روی علل داخلی تأکید و تفکر بیشتری داشته باشیم منجمله بررسی وضع حاکمیت و دولتمردانی که در صدر این حاکمیت مجری امورات کشور بوده اند، نوع بینش و سیاست آنها و عملکردهای گوناگونشان چه از لحاظ سوق دادن جامعه به سمت استقلال یا وابستگی، و وابستگی از آن روی که ایران به لحاظ اهمیت تاریخی اش همواره مورد توجه دولتهای دیگر بوده و سیاست های آنها در جهت کشاندن ایران به سوی خود شکل گرفته که در تاریخ معاصر رقابت های روس و انگلیس آغازگراین امر و تسلط آمریکا ادامه آن می باشد. انعقاد عهدنامه ترکمانچای و برخورداری روسها از حق قضاوت کنسولی ماسوای اهداف اصلی روسها در جهت توسعه روند نفوذ و اقتدار خود در ایران ما را با این واقعیت روبرو می کند که با دقت نظر بیشتری به مسائل حقوقی و قضائی و نیز قوانین جزائی و ضعفیها و کمبودهای آن بنگریم. وجود حاکمیت استبداد مطلقه و پیامدهای ناشی از این نوع حکومت ها عدم وجود قوانین مدون و ضعف حوزه قضائی در رسیدگی عادلانه به جرایم و مصون نبودن اتباع داخلی از احکام فرمایشی و غیرقانونی، نبود قوانین و محکمه های مخصوص جهت رسیدگی به مسائل قضائی اتباع خارجی در محدوده مرزهای داخلی، عدم تأمین امنیت جانی و مالی به دلیل بروز درگیریها و جنگ های داخلی و خارجی که از دوره صفویه آغاز و در دروه قاجار به اوج خود رسید همه و همه از جمله علل پدیداری قوانینی چون امتیاز کاپیتولاسیون می توانست باشد. از مطالعه بخش اول مقاله یعنی کاپیتولاسیون در تاریخ ایران چنین برمی اید که احقاق حق مظلوم از ظالم معنایی ندارد و اجرای حدود جرائم و احکام قضائی آلتی است در دست قدرت مطلقه که این نیز میراثی است برای او از پیشینیانش. بی هیچ شبهه ای این امر فرصت خوبی است برای استعمارگران تا در پشت پرده چنین وضعی،نیات خود را جامه عمل بپوشاند و به بهانه نبود امنیت برای اتباع خود و عدم تطابق احکام جزائی شرعی با قوانین خودشان که آنرا ناشی از اختلاف مذهب می پنداشتند، درصدد برآمدند تا با گنجاندن قانون کاپیتولاسیون در عهندنامه های خود در ظاهر چنین نشان بدهند که هدف آنها از گرفتن مصونیت برای اتباع خود تشویق و حمایت آنها برای اقامت در ایران در راستای کمک به پیشرفت و توسعه و آبادانی می باشد اما در واقعیت و در باطن، اهداف و نیات استعمارگری خود را دنبال می کردند و در چنین وضعی دولتمردان ایرانی در فاصله یک قرن از زمان عهدنامه ترکمانچای تا الغای کاپیتولاسیون در دروه رضاشاه تا به جای چاره اندیشی در این زمینه و تلاش برای اصلاح ساختار قضائی کشور و سعی در رفع نواقص و کمبودها و حمایت حقوقی و قضائی چه از اتباع داخلی یا خارجی، شاهدیم که اعطای حق قضاوت کنسولی ادامه پیدا می کند و کشورهای دیگر هر کدام در قراردادهایشان خواهان برخورداری از این قانون می شوند حتی کشورهایی که در این زمان مطامع استعماری چندانی در مقایسه با یکسری کشورهای استعمارگر مطرح دیگر، ندارند بازخواهان این حق برای اتباع خود هستند پس نتیجه می گیریم که در این دوره این قضیه بیشتر جنبه حقوقی داشته که البته شاید بتوانیم گوشه ای از انقلاب مشروطیت و مشروطه خواهی را هم در ارتباط با این قضیه بدانیم که خواهان قانون اساسی و تدوین قوانین به شیوه و سبک کشورهای اروپایی البته با نظارت و دخالت قوانین شرعی بودند که مجالس اولیه انقلاب مشروطه به دلیل نوپا بودن و نیز یکسری مسائل عدیده دیگر با مسئله کاپیتولاسیون برخوردی جدی پیدا نکرد تا روی کار آمدن رضا شاه که وی برای جلب محبوبیت عمومی و محکم نمودن پایه های حکومت تازه تأسیس خود دست به یکسری اصلاحاتی در جامع زد که یکی از آنها هم لغو قانون کاپیتولاسیون در سال 1307 هـ . ش بود که بعنوان یک ره آورد مهم برای خاندان پهلوی و شخص رضا شاه تلقی گردید
اما بدنبال یکسری تحولات بین اللملی منجمله بروز جنگ های جهانی و ظهور آمریکا به عنوان یک قطب مهم قدرت در صحنه جهانی مناسبات جهانی وارد مرحله جدیدی گردید و شیوه استعمار آمریکایی جهت جایگزینی آمریکا در کشورها آغاز گردید منتهی تحت پوشش قوانین و حقوق بین المللی و شعارهای عوام فریبانه ای چون اعطای استقلال به کشورها و فضای باز سیاسی و... که ایران نیز از جمله کشورهای مورد نظر آمریکا بود که به جهات گوناگونی که ذکر گردید منجمله نفوذ کمونیسم و خطرات آن، بیش از پیش مورد توجه آمریکا قرار گرفت و البته این توجه با عنایت طرف مقابل بیشتر گردید و گرایش شخص محمدرضا شاه و در کنار او دیگر دولتمردان سیاسی و نظامی کشور به سوی آمریکا راه را برای ورود این کشور هموارتر نمود و با پیش آمدن مسئله تجهیز ارتش و تسلیح ایران به انواع سلاحها، که هم سیاست مورد دلخواه آمریکا و هم علاقه مفرط محمدرضا شاه به این امر بود راه را برای ورود هیئت های مستشاری فراهم نمود که حضور این مستشاران چه نظامی یا غیرنظامی خود تبعات مختلفی در پی داشت که یکی از مهترین آنها درخواست اعطای حق کاپیتولاسیون بود آنهم زمانیکه شرایط از هر نظر با دورانی که ایران این حق را به روسیه و دیگر کشورهای داد فرق داشت چه از نظر حاکمیت وقت که الغای کاپیتولاسیون را از افتخارات خود می دانست یا تشکیل دادگاه و محکمه های نوین که هم زمان با الغای کاپیتولاسیون بدستور رضاشاه علی اکبر داور وزیر عدلیه کابینه مستوفی الممالک عهده دار تأسیس عدلیه نوین با تشکیلات تازه گردیده بود و به این ترتیب جای بحث درباره برخورداری از چنین امتیازی نمی ماند و حتی خود دولت آمریکا به دلیل برخورداری از وجهه بین المللی و رعایت حقوق و قوانین بین المللی، گرچه به طور صوری و ظاهری برای عوامفریبی، باز نمی توانست آشکارا خواهان چنین حق و حقوقی شود اما با تمامی این احوال آمریکا چنین حقی را برای خود محفوظ نگه داشته بود و با سپر قرار دادن قرار داد وین و مطرح نمودن مسئله به صورت تعیین وضعیت نیروها درصدد احیای کاپیتولاسیون در ایران برآمد چون احساس کرده بود که در منطقه خاورمیانه تنها دولت ایران است که هنوز به عنوان مهمترین و کارآمدترین مهره آمریکایی به حکومت خود ادامه می دهد و چون دانسته بود که هر آن، خطر این دولت دست نشانده را نیز تهدید می کند و این به منزله زنگ خطری بود برای منافع آمریکا در منطقه، از سوی دیگر حضور هزاران مستشار نظامی و غیرنظامی در ایران به عنوان پیشتوانه ای برای دولت و حکومت محمدرضا شاه و منافع و مصالح آمریکا و استفاده از نیروی این مستشاران در مواقع ضروری و در اختیار داشتن نیروی ارتش لزوم ترغیب و حمایت از حضور اتباع آمریکایی را موجب می گردید چرا که این افراد تنها از جنبه نظامی برای آمریکا اهمیت نداشتند بلکه نقش آنان به عنوان حاملان فرهنگ غرب و تزریق تدریجی این فرهنگ در جامعه مذهبی و متعصب ایرانی، گسترش روابط اقتصادی و تجاری و تبدیل جامعه ایرانی به مصرف کنندگان کالاهای غربی همه می توانست از جمله عواملی باشد که آمریکا را واداشت برای حفظ حضور اتباع خود در ایران و آمدن دیگر آمریکائیان به ایران، با گرفتن حق کاپیتولاسیون از دولت ایران هم پشت گرمی باشد برای اتباع آمریکایی و هم آزادی عمل آنها را تضمین کرده باشد اگرچه اعطای این امتیازات براساس قرارداد وین که از مصوبه های سازمان ملل بود صورت می گرفت و تنها شامل ایران نگردید اما همانگونه که بررسی شد نوع ایرانی تفاوت زیادی با دیگر کشورها داشت و در میان نقش دولتمردان وقت و شخص محمدرضا شاه را نباید از نظر دور داشت که خود از عاملین و مسببین این قانون بوده اند که آنهم ناشی از سیاست اشتباهی بود که از سالها قبل در پیش گرفته شده بود و دیگر در این مرحله راه گریزی وجود نداشت یعنی توجه به زیرساختهای نظامی و ارتش به جای توجه به اصلاح و تحکیم پایه های اقتصادی و اجتماعی جامعه و هزینه نمودن بودجه کلان برای ارتش و تجهیز آن که اگرچه مورد نیاز بود و در جهت جبران کاستیهای نظامی گذشته اما بیش از حد و اندازه افراطی بود و کار را به جایی رساند که به دلیل کسری بودجه و وابستگی شدید به آمریکا علی رغم میل باطنی در مقابل درخواست آمریکائیان سر تسلیم فرود آوردند و اگر روزی در مقابل روسها، به جهت ضعف نظامی حق بهره مندی از مزایای کاپیتولاسیون اعطا شد در این زمان با وجود برخورداری از برتری نظامی این حق به آمریکائیها داده شد و جهات سیاسی آن بر جنبه های حقوقی برتری و ارجحیت داشت نتیجه سخن آنکه، ماسوای تمام علت ها و دلایل چه داخلی یا خارجی در پدید آمدن مسئله کاپیتولاسیون عمده ترین مسئله در این میان بر می گردد به وجود قانون و نحوه اجرای قانون و عمل به آن در تمامی زمینه ها چرا که اگر از همان ابتدای امر قوانین مدون و تدوین شده ای بود و یا اگر هم قبلاً وجود داشت به خوبی به مورد اجرا در می آمد چنین مسائلی در جامعه ما رخ نمی داد اگر فعالیت ها و عملکردهای
دولتمردان و شخص اول مملکت براساس یکسری قوانین اصولی تنظیم می شد و اجازه تمرکز قدرت به شخص یا گروه داده نمی شد و نیز اگر در پرداختن به امورات جامعه، هر بخش و زمینه ای چه سیاسی، نظامی، اقتصادی و... براساس اصول و معیارهای خاص قانونی خود و به موازات هم رشد و ترقی می یافت و در روابط خارجی، اگر این ارتباطات در چهارچوب قوانین مشخصی می بود و منافع و مصالح جامعه از هر نظر مدنظر قرار می گرفت مانعی می شد برای وابستگی کشور آنگونه که در مواقعی چون درخواست کاپیتولاسیون و یا سایر امتیازات یک طرفه به دلیل نیازمندی و وابستگی نتواند از چنین امری خودداری کند.

ضعف در قسمت پارلمان کشور نیز از جمله مسائلی بوده که در تصویب کاپیتولاسیون دخیل بوده وجود نمایندگان جناحی و گروهی، عملکردهای منفعتی گروهی از نمایندگان، عدم آشنائی کامل از مضمون مصوبه های مجلس بویژه متن و محتوای قرار داد وین که هنوز به تصویب مجلس ایران نرسیده بود از سوی تعدادی از نماینده ها و یا ترس آنان از ابراز مخالفت، همه و همه از جمله عللی می توانست باشد که مانع انجام وظیفه اصلی و حقیقی نمایندگان مجلس گردد و در این میان گرچه بودند کسانی که واقعاً شناخت و احاطه به مسائل و موضوعات مطروحه داشتند و از انجام وظیفه اصلی خود نیز غافل نبودند اما فعالیت این اقلیت در کنار اکثریت حاکم بر مجلس ثمری به بار نداشت.
در داخل اجتماع نیز به دلیل وجود سانسورهای خبری و اطلاعاتی، اطلاع عمومی از چنین مسائل و مصوبه هایی بسیار ناچیز بود و از آن جمع گروههای دینی و قشر روحانیت و در رأس آنها امام خمینی بودند که با احاطه بر موضوع اقدام به افشاگری نمودند و تبعات وابسته نمودن کشور به آمریکا را که نمونه اش کاپیتولاسیون بود را از طریق سخرانی و انتشار اعلامیه به اطلاع عموم رساندند که این اقدام هم اگرچه در کوتاه مدت برای استقلال طلبان و شخص امام خمینی رنجها و محنت هایی را در برداشت اما در درازمدت راهگشایی شد در جهت سوق دادن کشور به سوی استقلال و رهایی از وابستگی.
ماحصل بررسی مسائلی چون کاپیتولاسیون که اگرچه اختصاص به گذشته تاریخ ما دارد اما از دیدگاه آگاهی سازی و آشنایی افکار و اندیشه ها به عملکردهای حکومت های پیشین و بررسی نقاط ضعف و قوت دولتها و نیز از جهت شناخت قدرت ها و دولت های خارجی و اهداف و نیات آنان و علل مورد توجه قرار گرفتن کشورمان می تواند با اهمیت باشد و نه تنها باعث شناخت بیشتر و بهتر از گذشته تاریخ سرزمین مان گردد بلکه باعث هشیاری و بیداری ذهنها می گردد تا از گذشته خود پند گیرند و هویت واقعی خویش را حفظ و نگاهبان باشند و در سایه حفظ استقلال و هویت اسلامی و ملی و فرهنگی خود به ایجاد و ادامه روابط در چهارچوب اصول و قوانین ادامه دهند و در اتخاذ راهکارهای مثبت برای نظامی که حاصل مبارزات و فداکاریها و از خود گذشتگیهای مردان و زنان آزاده می باشد سعی وافر نمایند، باشد که کشوری مستقل، آزاد و آباد و حافظ و مجری قانون داشته باشیم.

كاپيتولاسيون و تبعيد امام

نویسنده : معصومه جمشيدي
منبع:سایت پژوهشکده باقرالعلوم
كلمات كليدي : تاريخ، كاپيتولاسيون، امام خميني، تبعيد
واژه کاپیتولاسیون از کلمه لاتین Capitulare یا کلمه ایتالیایی Capitulazion مشتق شده و به معنی انعقاد عهدنامه و قرارداد و یا خود عهدنامه آمده است. بعضی از نویسندگان معتقدند که زمان انعقاد اولین معاهده بین اعراب و مسیحیان مقیم شامات است. زبان نیمی از مردم این منطقه ایتالیایی بوده و این کلمه به معنی معاهده بین مسیحیان و غیرمسیحیان به جا مانده است.
   مفهوم عام حقوقی کاپیتولاسیون عبارت است از: پیمانهایی که حقوق قضاوت کنسولی و حقوق برون مرزی را به کشور دیگری در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا میکند. کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگر، این قانون را به کشورهای ضعیف تحت سلطه تحمیل میکردند.
تاریخچه کاپیتولاسیون در ایران
   کاپیتولاسیون عهدنامههایی است که بین دول اروپا با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آنها در دولت عثمانی؛ اما به هیچ وجه تأثیری در ایران نداشت. تاریخ برقراری کاپیتولاسیون در ایران به دوره صفویه باز میگردد. تجار اروپایی نگران اختلافات حقوقی و کیفری بین خود و بازرگانان کشورهای شرقی که قوانین خاص خود را داشتند، بودند. برای رفع این نگرانی که ممکن بود مال و جان آنان را هنگام بروز اختلاف به مخاطره افکند، خواستار تصویب قوانینی بودند که بتواند در پیشامدهای ناگوار از آنان حمایت کند. [اما خوشبختانه] وضعیت تقریباً برابر بین ایران صفوی و اروپا مشکل خاصی برای ایرانیان به وجود نیاورد. در تاریخ کاپیتولاسیون دو مرحله دارد؛ یکی مرحلهای است که امتیاز یکطرفه در زمینههای تجاری و قضاوت کنسولی داوطلبانه و آزادانه از سوی یک دولت معتبر برای جلب، ترغیب و تشجیع قدرتهای دیگر در زمینه توسعه اقتصادی یا امنیت نظامی اعطا میشد. به طور مثال کاپیتولاسیون ایران زمان شاه عباس(1623م.) است. زمانی به هلندیها و کمپانی هند شرقی دولت هلند امتیاز داده میشود که ایران عصر صفوی در اوج اقتدار است. این موافقتنامه که در 28 محرم 1033 به وسیله شاه عباس تصدیق و ممهور شد، در 23 ماده بود. در زمان شاه عباس ایران یک کشور کشاورزی بود. پس از اینکه شاه عباس موفق میشود، عثمانیها را از ایران خارج، ازبکها را شکست و پرتغالیها را از منطقه خلیج فارس بیرون براند، به این نتیجه میرسد که ایران باید یک کشور تجاری باشد تا بتواند با چالشهایی که روبروست دست و پنجه نرم کند. اولین درخواست و نامهای که از طریق رابرت شرلی برای پادشاه ارسال میشود دقیقاً نوعی همکاری سیاسی است. قرارداد کاپیتولاسیون 1623 که به هلندیها داده شد، برای جلب، ترغیب و تشجیع آنها و توسعه اقتصادی و تجارت خارجی مملکت، اختیارات بسیار وسیعی به آنها داده شده است؛ از جمله قضاوت کنسولی. حتی قراردادی که بعدها شاه صفی در 1629م. منعقد میکند، به این صورت است که اگر اختلافات حقوقی بیش از بیست تومان باشد، رسیدگی و قضاوت به عهده کنسول آن شرکت یا مؤسسه خواهد بود.
اگرچه روابط ایران با دول اروپا از قدیم وجود داشت؛ ولی عهدنامهای که به تفصیل این مسائل را بیان مینماید، همان عهدنامه ترکمنچای است که بعد از جنگ ایران و روس، در زمان فتحعلی شاه در پنجم شعبان 1243ق (10 فوریه 1828م) نمایندگان دولت روسیه و ایران امضا نمودند. این قرارداد سرآغاز برقراری کاپیتولاسیون و منشأ اصلی آن در ایران به شمار میرود. در فصل دهم این قرارداد دو دولت رضایت خود را جهت تنظیم یک قرارداد تجاری جداگانهای که جزو این معاهده بود، اعلام کردند.[10] فصل هفتم، هشتم و نهم این معاهده جداگانه که به مسایل حقوقی و جزایی اتباع روسیه مربوط است، مهمترین قسمت عهدنامه بود؛ چرا که با اجرای این فصول رژیم کاپیتولاسیون، به نفع روسها برقرار شد. متن فصل هشتم قرارداد به شرح ذیل است: «چون وزیر مختار و شارژدافرو(قنسول) حق قضاوت درباره هم وطنان خود دارند؛ لذا در صورتی که مابین اتباع روسیه قتل و جنایتی به وقوع رسد، رسیدگی و محاکمه آن راجع به مشارالیهم خواهد بود. [یعنی ایرانیان حق رسیدگی ندارند]. اگر شخصی از اتباع روس متهم به جنایتی گردد مورد مزاحمت و تعرض نخواهد گردید؛ مگر در صورتی که شرکت او در جنایت مدلل و ثابت شود و در این حالت در صورتی که تبعه روسیه به شخصه منسوب به مجرمیت نشده باشد، محاکم مملکتی نباید بدون حضور مأموری از طرف سفارت یا قنسول به مسئله جنایت رسیدگی کرده، حکم دهند و اگر در محل وقوع، قنسولگری وجود ندارد، کارگزاران آنجا مجرم را به محلی اعزام خواهند داشت که در آنجا قنسول یا مأموران از طرف روسیه برقرار شده باشد. حاکم و قاضی محلی استشهاداتی که علیه و له شخص مظنون است تحصیل کرده امضا مینمایند و این دو قسم استشهاد که بدین ترتیب نوشته و به محل محاکم فرستاده میشود، نوشته معتبر دعوی محسوب خواهد شد؛ مگر اینکه شخص مقصر خلاف و عدم صحت آن را به طور واضح ثابت نماید. پس از اینکه کما هو حقه تقصیر شخص مجرم به ثبوت رسید و حکم صادر شد مدعی الیه[مجرم] به وزیر مختار یا شارژدافر یا قنسول روسیه تسلیم خواهد شد که به روسیه فرستاده شده در آنجا موافق قوانین سیاست شود.» پس از آن نیز برخی کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز را به علت ضعف حکومتهای قاجاریه کسب کردند
الغاء کاپیتولاسیون در ایران
   با پیروزی انقلاب اکتبر 1917 روسیه و سقوط سلطنت تزارها و روی کار آمدن حکومت سوسیالیستی در روسیه حکومت جدید لغو کلیه امتیازات اخذ شده در ایران را اعلام کرد. بالاخره طی عهدنامهای که بین ایران و شوروی در 16 فوریه 1921 در مسکو امضا شد، دولت روسیه از کلیه منافع و امتیازات روسیه تزاری در ایران چشم پوشید؛ اما شوروی که به قول دکتر مصدق «برای وی ناگوار بود که سایر دول اتباع خود را برای محاکمه و مجازات از ایران ببرند؛ ولی اتباع آن دولت که لازم بود تبلیغاتی در ایران بکنند گرفتار شوند و بر طبق قوانین مملکت محاکمه و محکوم شوند» در پی استفاده مجدد از حقوق کاپیتولاسیون در ایران بود. اولین دولت بعد از مشروطیت که الغای کاپیتولاسیون را در ایران اعلام کرد، دولت سپهدار تنکابنی در 1328ق بود. اعلام الغاء آن به علت اوج مداخلات روس و انگلیس در ایران بود و به قول مخبرالسلطنه «گر چه در آن وقت بیتدارک بود؛ ولی نغمهای بود در گوشها». بعدها در کابینه صمصامالسلطنه در 1918م، کابینه وثوقالدوله که طرح الغاء آن در کنفرانس صلح پاریس در 1919 و در مذاکرات قرارداد 1919 بین وثوقالدوله و سرپرسی کاکس، در کابینه سید ضیاء در 1920 و سرانجام تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین الملل پس از جنگ جهانی اول، در تاریخ 27 آوریل 1927م (16/02/1306ش) طی فرمانی رضاشاه خطاب به رئیسالوزرای وقت، مستوفیالممالک، خواستار فراهم شدن موجبات عملی الغای نهایی کاپیتولاسیون از طرف دولت شدو الغاء آن در واقع حذف مصونیت قضایی اتباع بیگانه در ایران بود.
احیاء مجدد کاپیتولاسیون در ایران
   چند دهه بعد از الغاء کاپیتولاسیون، محمدرضا پهلوی احیاگر مجدد آن شد. البته شرایط احیای مجدد آن چندین سال قبل و با استخدام مستشاران آمریکایی در ایران فراهم شد. پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی برای دولت ایران در زمان جنگ جهانی دوم و پس از خروج رضاشاه از ایران، اولین بار توسط «سرریدربولارد» عنوان شد. بولارد به ابتکار خود در فوریه 1942م (بهمن 1320) به محمدعلی فروغی، نخست وزیر ایران، پیشنهاد کرد تا نسبت به استخدام مستشاران آمریکایی اقدام نماید. بولارد پیشنهاد خود را به اطلاع وزارت خارجه انگلستان نیز رساند. هر دو دولت ایران و انگلستان با آن موافقت کردند. قطعاً حضور مستشاران به عنوان نیروهای نظامی پیامدهایی داشت، از جمله اعطای مصونیت قضایی به آنان یا به عبارتی احیای کاپیتولاسیون در ایران.
   دی ماه 1339ش. «کندی» به عنوان رئیس جمهور آمریکا برگزیده شد و دولتهای جهان سوم تحت حمایت را، مجبور به انجام یک رشته اصلاحات صوری نمود. در پی این هدف، محمدرضاشاه، علی امینی، چهره مورد نظر آمریکا را به نخست وزیری انتخاب کرد(اردیبهشت 1340). وی با انحلال مجلسین به سرعت شروع به انجام اصلاحات مورد نظر کندی که مأموریت اصلی وی اصلاحات اراضی بود، کرد. چندی بعد دولت کندی پیشنهاد اعطای مصونیت به مستشاران نظامی آمریکا را داد؛ اما امینی که از سابقه کاپیتولاسیون در ایران آگاه بود، نمیخواست احیاگر مجدد آن باشد. شاه، اسدالله علم را در تیرماه 1341ش. به نخست وزیری برگزید. علم پیشنهاد آمریکا را برای اعطای مصونیت به مستشاران پذیرفت (20/12/1341).

تصویب قانون کاپیتولاسیون
   لایحه مصونیت مستشاران و تبعه آمریکا، در سیزدهم مهرماه 1342 (در زمانی که حضرت امام در زندان بودند) در کابینه علم، در مجلس شورای ملی علیه حاکمیت ملت ایران به تصویب رسید و پس از چندی که مجلس تشریفاتی سنا نیز بر آن صحّه گذارد، در زمان نخستوزیری منصوردر بیست و یکم مهرماه 1343 دوباره در مجلس شورای ملی مورد تصویب ننگین نمایندگان شاه قرار گرفت
واکنش صریح امام به موضوع کاپیتولاسیون
   پس از چندی که خبر به امام رسید، ایشان حرکت پرخاشجویانه و قهرآمیزی علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون آغاز کرد. تصویب لایحه کاپیتولاسیون جرقهای دیگر بود تا باز نهضت به روزهای اوج خود، قبل از 15 خرداد، نزدیک شود. امام برای افشای خیانت شاه و دار و دستهاش به کشور، بر آن شدند که با ایراد نطقی حاد و اعلامیهای افشاگر، همگان را به حرکت و خروش و مقابله با توطئه شاه و آمریکا فرا خوانند. ابتدا ایشان پیکهایی را برای آگاه ساختن علما و روحانیون به شهرهای دور و نزدیک روانه کردند و خود نیز با مقامات روحانی قم به گفتگو نشستند و با فراهم آمدن زمینههای لازم، 4 آبان 43 (روز تولد حضرت فاطمه(س) برای ایراد سخنرانی تعیین شد. سیل جمعیت از گوشه و کنار کشور برای شنیدن سخنان رهبر نهضت به قم سرازیر شد. امام با آگاهی از نقطه ضعف رژیم در سخنان پر شور خود، حمله را مستقیماً متوجه آمریکا کردند و ایالات متحده را با شدیدترین لحن به باد انتقاد و اعتراض گرفتند.[24] حضرت امام با ایراد سخنرانی کوبندهای، موضع نهضت را در برابر استکبار غرب و شرق روشن نمود و رسوایی جدید رژیم را افشا کرد. متن سخنرانی امام از سوی ریاست ساواک تهران به مدیر کل اداره سوم ساواک ارسال شد. بعد از این سخنرانی اعلامیه شدیداللحنی نیز از طرف ایشان در محکومیت عمل مجلس شورای ملی در تصویب لایحه مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی منتشر شد که در سطح وسیعی توسط شبکه عظیم پیروان امام که در قالب هیئتهای مذهبی و اصناف بازار فعالیت میکردند، در بیشتر نقاط ایران به سرعت پخش شد.
تبعید امام به ترکیه
   رژیم که در فکر مقابله با روشنگریهای امام بود، چاره را تنها در تبعید ایشان دید. شب سیزدهم آبان ماه 1343، رژیم با یک اقدام عجولانه و با دستپاچگی ساده لوحانهای اقامتگاه امام را در قم مورد تهاجم قرار داد و صدها کماندو به طور وحشیانهای بیرون اقامتگاه، دست به اعمال جنونآمیز زده و امام را در حالیکه با آرامش کامل از اندرون اقامتگاه بیرون میآمدند، محاصره نمودند. توسط اتومبیل ایشان را به تهران منتقل و همان روز با هواپیما به ترکیه تبعید نمودند. عصر همان روز فرزند امام، مرحوم شهید حاج آقا مصطفی نیز دستگیر و روانه زندان قزل قلعه شد. هشتم دی ماه 43 حاج آقا مصطفی پس از پنجاه و هفت روز اسارت آزاد شد؛ ولی چون رژیم از این عمل سودی به دست نیاورد، پس از پنج روز به گونه وحشیانهای نامبرده را از خانه مسکونی دستگیر و روانه ترکیه نمود. از آنجا که تدابیر شدید امنیتی برای تبعید ایشان از قبل توسط رژیم انجام شده بود، اعتراضات و راهپیماییها علیه این عمل رژیم در سطح محدود بود. این تدابیر در گزارشهای ساواک ذکر شده است.
واکنش دانشجویان ایرانی خارج کشور
   نکته مهم اینکه فعالیتهای گسترده دانشجویان علیه تبعید امام، نقش بسزایی در جلب افکار عمومی جهان داشت. حرکت آنان در این ماجرا تا آنجا گسترده و دامنهدار بود که نه تنها بسیاری از احزاب، سازمانها، مجامع و مقامات جهانی را به حمایت از امام واداشت، که سازمان ملل را نیز در این مورد به عکسالعمل وادار کرد. نکته جالب اینکه در این حرکت دانشجویی، چپ گرایان و مارکسیستها نیز فعالانه شرکت داشتند و علیه تبعید امام سرسختانه تلاش میکردند که انگیزه آنان را میتوان چنین خلاصه کرد:
1- موضع قاطع و خروش توفانزای امام علیه امپریالیسم آمریکا در رابطه با احیای کاپیتولاسیون که گوش به فرمانهای مسکو و پکن را بر آن میداشت که به اصطلاح از فرصت استفاده کنند!
2- نفوذ ژرف و مقام والای امام در دل تودهها و میان خلق ستمدیده ایران تا آنجا چپیها و مارکسیستها را جذب و تحت تأثیر قرار داد که برای عقب نماندن از قافله و به منظور آنکه در دل خلق به هر حیله رهی باز کنند، خود را ناچار میدیدند که از «خمینی» دم بزنند و حمایت کنند. حتی امام را از آن خود بدانند! و جسته و گریخته ادعا کنند که «خمینی مارکسیست است!» و به این ادعای واهی و خیالی افتخار کنند.
ترور حسنعلی منصور:
   منصور که تصویب کاپیتولاسیون و تبعید رهبر نهضت، توسط او انجام گرفت، در نخستین روز بهمن 1343 توسط یکی از اعضای هیئتهای مؤتلفه اسلامی به نام محمد بخارایی ترور شد؛ ولی در هفتم بهمن به طور رسمی اعلام گردید.
   با روی کار آمدن هویدا، سیل تلگرافها از خارج و سراسر ایران به سوی دولت جدید سرازیر شد و در این تلگرافها مراجع، علما، وعاظ، دانشگاهیان، اصناف و گروههای سیاسی خواستار لغو قوانین مخالف موازین شرع و مغایر با حاکمیت ملت و نیز خواستار بازگشت رهبر نهضت اسلامی ایران شدند..

گزارش کتاب از: محمد امیرحسینی

منبع:سایت باشگاه خبرنگاران
سابقه كاپيتولاسيون
روز 19 ارديبهشت 1306 ش . وزارت خارجه ايران در اعلاميه‌اي لغو كاپيتولاسيون در ايران را اعلام كرد. اين اعلاميه يك سال پس از تاجگذاري رضاشاه انتشار يافت و يك سال پس از انتشار، كليه عهدنامه‌ها و قراردادهايي كه دردوران قاجار، امتيازاتي را براي دولت‌هاي خارجي درنظر گرفته بود، باطل اعلام شد.
با اين همه، ابلاغيه‌هايي از طرف وزارت امور خارجه جديد به بعضي سفارتخانه‌هاي اروپايي‌، از جمله انگلستان‌، آلمان‌، هلند، سوئيس و... ارسال شد و در آنها حقوق ويژه و مزاياي سياسي و اقتصادي و قضايي كشورهاي متبوع آنها محترم شمرده شد. اين نامه‌ها و موافقت‌هايي كه با درخواست وزيران مختار بعضي كشورهاي اروپايي براي حفظ اعتبار و آزادي‌هاي قضايي اتباعشان در ايران مي‌شد، نشان مي‌داد كه هدف رضاخان از اعلام لغو كاپيتولاسيون، صرفاً تبليغ وجهه ضداستعماري براي خود در ايران آن روز، به مدد مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي بود.
براي مثال در همان روز 20 ارديبهشت 1307 كه رسماً تمامي معاهدات تضمين كننده امتيازات خارجي‌ها در ايران باطل اعلام شد، وزارت امور خارجه ايران در نامه‌اي به «روبرت هانري كلايو» وزير مختار انگليس در تهران، دولت متبوع وي را از آزادي اتباع انگليسي در ايران همچون روال گذشته مطمئن ساخت‌. اين نامه در 18 بند شامل تعهد سيستم قضايي ايران به حفظ حقوق، اختيارات و مايملك اتباع انگليسي براي وزير مختار آن كشور در تهران ارسال شد1. وزارت خارجه ايران درهمان روز در نامه ديگري وزير مختار انگلستان را از آزادي فعاليت مذهبي ميسيونرهاي آن كشور نيز مطمئن ساخت2. چنين نامه‌هايي در 24 و 26 ارديبهشت براي سفارت امريكا3 ودر 25 ارديبهشت براي وزير مختار آلمان در تهران ارسال شد. سپس در مراحل بعد، پيمانهاي جداگانه ديگري باهدف احياء مقررات كاپيتولاسيون با فرانسه‌، سوئد، دانمارك و ساير كشورهاي مقتدر آن روز اروپا به امضأ رسيد.
در آن دوره رضاخان به دليل اقدامات ضداسلامي‌اش از جمله دستورالعملهايي كه براي تعطيلي مجالس روضه‌خواني، خطابه‌هاي مذهبي وممنوعيت تدريس دروس ديني وقرآن در مدارس صادر كرده بود، سخت مورد تنفر مردم قرار داشت‌. هجرت اعتراض‌آميز علما به قم و تحصن آنان در 1306ش. نشانگر نفرتي بود كه درجامعه ايران نسبت به رضاخان و دولتش وجود داشت‌.
مقررات كاپيتولاسيون اگرچه از دوران صفويه به صورت نانوشته در مورد تجار و اتباع اروپايي رعايت مي‌شد، اما به صورت قانون، از دوران قاجار ومتعاقب جنگ‌هاي ايران و روس به اجرا درآمد. اين مقررات براي اولين بار در 1828 م. به موجب عهدنامه تركمانچاي از طرف دولت روسيه تزاري بر ايران تحميل شد. پس از آن بود كه انگلستان وساير كشورهاي اروپايي رسماً از اين امتياز بهره‌مند شدند. فصل هفتم‌، هشتم و نهم معاهده تركمانچاي كه به مسايل حقوقي وجزايي اتباع روسيه در ايران مربوط است‌، مهمترين قسمت عهدنامه بود؛ چرا كه با اجراي اين فصول رژيم كاپيتولاسيون به نفع روسها برقرار شد. 4
اگرچه در 1921 م.، يك روز قبل از كودتاي سيدضياء، روسيه شوروي به طور يكجانبه كاپيتولاسيون را به عنوان نهاد استعماري تزارها لغو كرد5 اما معاهده كاپيتولاسيون منعقده با تزارها 99 ساله بود و دستور رضاخان براي لغو اين امتياز درست در پايان دوره ـ1927ـ صادر شد. به هرحال، آنچه كه از 1307ش. توسط رضاخان به عنوان اعلام لغو كاپيتولاسيون آغاز شد، هرگز مشخصات مبارزه سالم و صادقانه عليه اين پديده ظالمانه استعماري را در بر نداشت‌. به ويژه آن كه در دوران فرزند وي، گامهاي بلندتري با هدف احيأ اين پديده شوم در ايران برداشته شد.
باني اصلي بازشدن پاي امريكايي‌ها به ايران پس از جنگ جهاني دوم و واگذاري امتيازات قضايي و امنيتي به آنان قوام السلطنه بود. اولين دسته از نيروهاي نظامي امريكا تحت عنوان «ميسيون نظامي»، آذر 1321 ـ دوره نخست وزيري قوام السلطنه ـ با مصونيتهاي قضايي وارد ايران شدند.
در دوران حكومت سهيلي نيز قراردادهاي ديگري در زمينه استخدام مستشاران امريكايي، به بهانه اصلاح سيستم اداري ارتش به امضأ رسيد كه هريك از آنها دربرگيرنده امتيازات خاصي براي خانواده‌ها و وابستگان نظاميان امريكايي بود. اما نقطه اوج اين امتيازدهي‌ها، به دوران نخست وزيري حسنعلي منصور و اميراسدالله علم باز مي‌گردد.
يكي از بزرگترين خيانت‌هاي حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد 1342، كه زمينه‌ساز تبعيد امام خميني(ره) به خارج از كشور به شمار مي‌رود، تصويب لايحه كاپيتولاسيون در مجلس شوراي ملي بود. اين لايحه پس از برگزاري رفراندوم شاه و تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي كه هر دو با موضعگيري امام خميني(ره) روبرو شد، در مجلس طرح شد. برداشتن موانع حقوقي و قانوني حضور نيروهاي امريكايي در ايران وتضمين امنيت آنان براي شاه اهميت داشت. به ويژه آن كه وي براي اجراي سريع اصلاحات اقتصادي وسياسي مورد نظر كاخ سفيد، زير فشار امريكا قرار گرفته بود. در اين شرايط احياء نظام كاپيتولاسيون با هدف اعطاي مصونيت سياسي و كنسولي به اتباع امريكايي در ايران در دستور كار دولت قرار گرفت‌. پيشنهاد تصويب كاپيتولاسيون در اسفند 1340 از سوي سفارت آمريكا به دولت امير اسدالله علم داده شد. اين پيشنهاد در 13 مهر 1342 در كابينه علم و در مرداد 1343 درمجلس سنا به تصويب رسيد. سپس در 21 مهر 1343 حسنعلي منصور نخست وزير وقت اين لايحه را به مجلس شوراي ملي برد و به تصويب نمايندگان مجلس رساند.
درپي اين مصوبه امام خميني درچهارم آبان 1343 اقدام رژيم در تصويب اين لايحه را مورد انتقاد شديد قرار داد. پيش از سخنراني امام، شاه براي بازداشتن ايشان از ايراد سخنراني در چنين روزي، نماينده‌اي را به قم اعزام كرد، اما امام نماينده شاه را به حضور نپذيرفت و در روز موعود يكي از مهمترين سخنراني‌هاي خود را در حضور جمع كثيري از روحانيون و مردم قم ايراد كرد. اين نطق به منزله محاكمه دخالتهاي غيرقانوني هيأت حاكمه امريكا در ايران اسلامي بود. سخنراني امام با اين جملات آغاز شد: «... عزت ماپايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت‌، عظمت ارتش ايران را پايكوب كردند. قانوني رابه مجلس بردند كه در آن ما را ملحق كردند به پيمان وين‌... كه تمام مستشاران نظامي آمريكا با خانواده‌هايشان‌، با كارمندهاي فني‌شان باكارمندان اداري‌شان‌، باخدمه‌شان‌... از هر جنايتي كه در ايران بكنند، مصون هستند. آقا من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي ارتش ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌، اي سياسيون ايران من اعلام خطر مي‌كنم‌... والله گناهكار است كسي كه فرياد نكند. اي سران اسلام به داد اسلام برسيد. اي علماي نجف به داد اسلام برسيد. اي علماي قم به داد اسلام برسيد...»
درهمين سخنراني امام خميني جملات معروف خود ـ امريكا ازانگليس بدتر، انگليس از آمريكا بدتر، شوري از همه بدتر، همه از هم بدتر، همه از هم پليدتر. اما امروز سر و كار ما با اين خبيث هاست‌. با آمريكاست‌. رئيس جمهور آمريكا بداند اين معنا را كه منفورترين افراد دنياست پيش ملت ما... تمام گرفتاري ما از اين آمريكاست‌. تمام گرفتاري ما از اين اسرائيل است‌، اسرائيل هم از آمريكاست ـ را بيان داشت. 6
همچنين، امام (ره) در همين روز ـ4 آبان 1343ـ بيانيه‌اي صادر كرد‌: «دنيا بداند كه هر گرفتاري‌اي كه ملت ايران و ملل مسلمين دارند از اجانب است‌، از آمريكاست‌. ملل اسلام از اجانب عموماً و از آمريكا خصوصاً متنفر است‌.» 7. در اين بيانيه از كاپيتولاسيون به عنوان «سندبردگي ملت ايران‌» ياد شده است.
كاپيتولاسيون سرانجام پس از پيروزي انقلاب اسلامي، در 23 ارديبهشت 1358، توسط نظام جمهوري اسلامي ايران رسماً لغو گرديد.
در بيانيه وزارت خارجه چنين آمده بود:
به پيشنهاد هيأت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي‌، قانون و مصوب 21 مهرماه 1343 راجع به اجازه استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌ها و معافيت‌هاي قرارداد وين (كاپيتولاسيون‌) از تاريخ 23/2/58 لغو شد.تصویب قانون کاپیتولاسیون در مجلس سنا

در تاریخ ایران حق قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون چند بار به بیگانگان اعطا شده است . شاه سلطان حسین صفوی و فتحعلیشاه (پس از شکست در جنگ ترکمانچای) ، از این امتیاز برای حفظ تاج و تخت خود استفاده نمودند تا از اشغال پایتخت توسط بیگانگان جلوگیری کنند. با این حال این عمل به قدری در نظر مردم قبیح جلوه میکرد که این پادشاهان به عنوان خائنین به ایران در تاریخ ثبت شده اند. اما باید گفت مفتضحانه‌ترین تصویب لایحه کاپیتولاسیون در زمان محمدرضاشاه رخ داد که در مجلس و آن هم در زمانی اعطا می‌گردید که اکثر مردم بیدار شده‌ بودند. سردمداران مملکت در ازای دریافت دویست‌میلیون‌دلار وام مرتکب چنین خیانتی ‌شدند. درواقع شاه در مقام شخص اول کشور درحالی این ننگ را احیا می‌کرد که چندی قبل لغو شده بود . با سفر شاه به امریکا در تیرماه 1343 و مذاکراتی که صورت گرفت، امریکا اعطای کمکهای نظامی را به وضع مقرراتی در زمینه مسائل قضایی منوط کرد. شاه برای دریافت دویست‌میلیون‌دلار کمک نظامی، به امریکا قول مساعد داد. پس از بازگشت شاه از امریکا، لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا طرح گردید .در سوم مرداد 1343 مجلس سنا جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل داد تا به بررسی لایحه چندفوریتی بپردازد. این جلسه از صبح تا نیمه‌شب ادامه داشت و سرانجام در نیمه‌شب لایحه کاپیتولاسیون مطرح گردید. حسنعلی منصور نخست وزیر وقت ، برای طرح لایحه تقاضای فوریت کرد. مجلس سنا وارد شور گردید و جلسه سرانجام ساعت دوازده شب خاتمه یافت. در این جلسه، عده‌ای از سناتورها ناراضی بودند ولی نمی‌توانستند نارضایتی خود را ابراز نمایند. پس از این ، لایحه در تاریخ بیست‌ویکم مهرماه 1343 در مجلس شورای ملی نیز مطرح شد و در غیاب رئیس مجلس و 25 تن از نمایندگان به تصویب رسید . لایحه مزبور با هفتادوچهار رای موافق و شصت‌ویک رای مخالف تصویب گردید. لایحه کاپیتولاسیون سرانجام سه‌ ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب شورای انقلاب و دولت موقت، لغو گردید.

لغو نهايي کاپيتولاسيون در ايران

واژه کاپيتولاسيون capitulation از کلمه لاتين capitulare مشتق شده به معني انعقاد عهدنامه و قرارداد و يا خود عهدنامه آمده است. اما کاپيتولاسيون در مفهوم عامه حقوقي عبارتست از نظام قضاوت کنسولي و برخي تضمينات و امتيازات و مصونيت هاي قضايي که به موجب تصميمات يکجانبه يا اسناد قضايي ديگر به دول مسيحي در سرزمين هاي غير مسيحي داده مي شد. به اتکاي اين امتياز يک کشور اقتدارات برون مرزي به ضرر کشور ديگري پيدا مي کرد و طبق آن اتباع بيگانه از شمول قوانين جزائي و مدني در قلمرو کشور ميزبان مستثني مي شدند. اين گونه قراردادها را اغلب دولت هاي اروپايي با دولت هاي آسيايي و آفريقايي مي بستند, زيرا دستگاه قضايي اين کشورها را براي حمايت کافي از شهروندان خود صالح نمي دانستند . اين رسم در قرن بيستم رفته رفته برافتاد و کشورهاي ژاپن (1899) , ترکيه (1923) , تايلند (1927) , ايران (1928) , مصر (1937) و چين(1943) آن را لغو کردند. حق کاپيتولاسيون در ايران, اولين بار در معاهده "ترکمن چاي" در سال 1203 هجري شمسي به روسيه داده شد و پس از آن بسياري از دولت هاي ديگر نيز با استفاده از اصل "کامله الوداد" صاحب اين حق شدند. اسپانيا, فرانسه, آمريکا, انگليس, آلمان, ايتاليا, عثماني و .... از جمله اين کشورها بودند. کاپيتولاسيون, اصل حاکميت و استقلال کشور را متزلزل مي کرد به همين دليل, مردم ايران عکس العلمهاي شديدي از خود نشان مي دادند. پس از انقلاب روسيه حق کاپيتولاسيون روس ها لغو شد و سرانجام مجلس شوراي ملي در 1306, الغاي کاپيتولاسيون براي همه کشورها را اعلام کرد. اما در 21 مهر ماه 1343, لايحه مستشاران و اتباع آمريکا در ايران مجددا مورد تصويب در مجلس سنا و شوراي ملي قرار گرفت. در 4 آبان 1343 امام خميني (ره) با ايراد سخنراني کوبنده اي موضع نهضت را برابر استکبار شرق و غرب مشخص کردند. در همان روز اعلاميه اي از ايشان در تيراژ وسيعي منتشر شد که امام در اين اعلاميه تصريح نمودند که تصويب کاپيتولاسيون اقرار به مستعمره بودن ايران است و راي مجلس خلاف اسلام و قرآن و از اعتبار قانوني ساقط مي باشد, سخنان حضرت امام , طوفان عظيمي در جامعه برپا کرد و رژيم مجبور شد در 13 آبان 1343 , امام را دستگير و به ترکيه تبعيد کند. سرانجام با پيروزي انقلاب اسلامي، به پيشنهاد هيات وزيران و تصويب شوراي انقلاب اسلامي در تاريخ 23 ارديبهشت 1358 حق کاپيتولاسيون و امتيازات و ملحقات آن براي هميشه لغو شد

قانون "کاپیتولاسیون" چگونه حيثيت ايرانيان را لكه‌دار مي‌كرد؟
امام از کاپیتولاسیون به‌عنوان سند بردگی ایران یاد کرد و در سخنراني تاريخي خود گفتند: "آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران؛ امتیازگیری دولت آمریکا برای اتباع خود در ایران به نام "کاپیتولاسیون" موجی از مخالفت‌ها را در بین طبقات مختلف جامعه به‌راه انداخت که نام امام خميني(ره) در مخالفت با این طرح در تاریخ ایران به شدت می‌درخشد.
امام خمینی(ره) بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران که با نطق آتشین خود افکار و اذهان ناآگاه مردم در زمان پهلوی را متوجه پیامدهای این وادادگی شاه به ابرقدرت بلوک غرب کرد.
در ایران، بازاریان، روحانیون، اشراف، خوانین و ملاکین بزرگ همواره از عمده‌ترین گروه‌های ذی‌نفوذ در تاریخ معاصر بوده‌اند. نقش روحانیون در لغو امتیاز‌نامه‌ها، انقلاب مشروطه و سقوط محمدعلی شاه، مقاومت علیه رضاخان (مانند مقاومت در برابر جمهوری‌خواهی او و واکنش در برابر کشف حجاب)، جریان نهضت ملی و ملی شدن صنعت نفت، واقعه سی‌ام تیر ماه 1331 ه.ش. جریان‌های سال 1342.ه.ش و بالاخره انقلاب اسلامی به مراتب بالاتر از نقش احزاب سیاسی در ایران بوده است.
باید گفت روحانیون به‌دلیل نزدیکی بسیار با مردم در تمام نهضت‌های به‌وجود آمده برعلیه شاهان نقش داشته‌اند و از نمونه‌های آن می‌توان به حضور موثر در نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، لغو قرار داد 1919 م.، مخالفت با جمهوری خواهی رضا شاه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، قیام 15 خرداد 1342 ه.ش.، مخالفت با کاپیتولاسیون سال 1343 ه.ش.، انقلاب اسلامی و نقش روحانیت در آن اشاره کرد چرا که طبقه روحانیون به‌راحتی می‌توانست مردم را در برابر اقدامات شاه بسیج کنند تا از خواسته‌هایی که به ضرر کشور تمام می‌شد، جلوگیری کند.
کاپیتولاسیون که عبارت است از سپردن حق رسیدگی قضایی جرایم اتباع خارجی به نمایندۀ حقوقی دولت خارجی موجب شد تا امام خمینی(ره) سخنرانی آتشین و تاريخي خود بر علیه دولت پهلوی ایراد کند و موج عظیمی از مخالفت‌های مردمی در سراسر کشور ایجاد کند.
امام در نطق آتشین خود گفت: "عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت، عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند. قانونی را به مجلس بردند که در آن ما را ملحق کردند به پیمان وین که تمام مستشاران نظامی آمریکا با خانواده‌هایشان، با کارمندهای فنی‌شان با کارمندان اداری‌شان، با خدمه‌شان از هر جنایتی که در ایران بکنند، مصون هستند. ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. چنان‌چه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد مؤاخذه از او می‌کنند. اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد، مؤاخذه می‌کنند. چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، بزرگ‌ترین مقام را زیر بگیرد، هیچ‌کس حق تعرض ندارد. آقا من اعلام خطر می‌کنم، ای ارتش ایران من اعلام خطر می‌کنم، ای سیاسیون ایران من اعلام خطر می‌کنم... والله گناهکار است کسی که فریاد نکند. ای سران اسلام به داد اسلام برسید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید. ای علمای قم به داد اسلام برسید..."
امام از کاپیتولاسیون به‌عنوان سند بردگی ایران یاد کرد و ایراد این مباحث در نهایت منجر به دستگیری امام خمینی(ره)در 13 آبان 1343شد که سرانجام ایشان به ترکیه تبعید شدند اقدامی که دولت وقت به زعم خود فکر می‌کرد می‌تواند مخالفت‌های به‌وجود آمده بر علیه تصویب لایحه کاپیتولاسیون را سرکوب کند.
اما دیگر بزرگمرد تاریخ ایران که به‌دلیل مخالفت‌هایش با محمدرضا پهلوی سال‌ها در تبعید زندگی کرد و در نهایت در تبعید فوت کرد دکتر محمد مصدق بود.
مصدق با نوشتن کتاب "کاپیتولاسون و ایران" در سال 1290 شمسی از لحاظ حقوقی به بررسی این لایحه پرداخت البته این کتاب توسط رجال عصر پهلوی در معرض نابودی قرار گرفته بود.
فریدون جنیدی که در سال 1358 شمسی باعث انتشار مجدد کتاب کاپیتولاسیون و ایران شد در مقدمه این کتاب می‌نویسد: من که سال‌ها پیش در کتابخانه ملی، این کتاب مصدق را خوانده بودم مجددا برای خواندن آن به کتابخانه مزبور مراجعه کردم و در نهايت در کتابخانه‌های دیگر تهران جستجو را ادامه دادم و معلوم شد که دو نسخه از آن در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و کتابخانه حکمت دانشکده ادبیات، از دست ماموران مصون مانده است.در ادامه اين گزارش به بخش‌هایی از کتاب مصدق اشاره می‌شود:در رفتار دول اروپا نسبت به اتباع یکدیگر
در قرون وسطی در ممالک اروپا، طریقه‌ قانون شخصی و قانون سرزمینی معمول و متداول بوده. طریقه قانون شخصی آن است که اگر ساکنین یک نقطه به سرزمین دیگری می‌رفتند، در هر نقطه که بودند قانون وطن آنها درباره‌ی آنها اجرا می‌شد. در صورتی که بر حسب طریقه‌ی قانون سرزمینی هر شخص خارجه که وارد خاکی می شد قواعد محلی در حق او مجری و به هیچ وجه رعایت حقوق اصلی او را نمی‌نمودند.
عیب طریقه اول این بود که هر مملکتی باید از حقوق ممالک دیگر مستحضر و مسبوق باشد تا این که بتواند آن ها را در حق مهاجرین مجری و معمول دارد و به‌علاوه ممکن بود که حقوق اصلی به آن‌ها حقی می‌داد که اتباع داخله بر حسب قواعد محلی خودشان از آن محروم باشند.
چگونه می‌شد برای مهاجرین خارجه حقی و امتیازی را رعایت نمود، با این که تبعه‌ی داخله که احق از آن‌ها هستند از آن حقوق بی نصیب باشند.
در طریقه‌ دوم نقص این بود که هر کس از خاک اصلی خود به محل دیگری می رفت ، باید از قواعدی که سال ها در حق او اجرا و عادت به آن ها نموده است صرف نظر ، و خود را مطیع قواعد محلی نماید .
پس به سبب این عیب و نقص ناچار شدند شکل دیگری به میان آورند که ما برای دانستن آن محتاج به یک مقدمه هستیم، و آن این است که در داخله هر مملکتی قواعد حقوقیه به دو قسم تقسیم می شدند: حقوق عمومی و حقوق خصوصی .
امتیازات اتباع دول اروپا در ممالک دیگر و نسخ کاپیتولاسیون در مملکت عثمانی
چیست کاپیتولاسیون؟ کاپیتولاسیون عهدنامه‌هایی است که بین دول اروپا، با دولت عثمانی منعقد شده است، برای حفظ اتباع دول اروپا و منافع آن‌ها در دولت عثمانی!
بین دولت عثمانی و دولت فرانسه اول عهدنامه‌ای که منعقد شد، در 1535 مسیحی، زمان سلطنت سلیمان اول معروف به سلیمان قانونی پادشاه عثمانی و فرانسوای اول پادشاه دولت فرانسه بوده است. بر حسب این عهدنامه اتباع فرانسه می‌توانستند در خاک عثمانی وارد شده تجارت نمایند؛ مذاهب خود را ستایش نمایند و تابع احکام قونسول دولت متبوعه خود باشند.
از این تاریخ به بعد عهدنامه‌های دیگر بین سلاطین فرانسه و سلاطین عثمانی منعقد گردید که اهم آن‌ها عهدنامه هفتم است که بین محمد اول و لویی پانزدهم در 28 ماه مه 1740 منعقد گردیده و قواعد این عهدنامه به طور خلاصه از قرار ذیل است:
1 ـ آزادی ورود و تجارت و ستایش مذهب ـ به طوری که در عهدنامه‌های سابق هم ذکر شده تجارت فرانسه‌ها در خاک عثمانی آزاد است. حق ورود دارند، به زیارت بیت المقدس می‌توانند بروند. و مذهب خود را ستایش نمایند، انجیل را قرائت و کلیسای خود را مرمت نمایند و غیره.
2 ـ حکومت سفرا و قونسول‌های فرانسه در خاک عثمانی.
در موارد حقوقیه و در موارد جزاییه دو بخشی هستن که در ادامه قسمت دوم نوشته شده که به‌طور تخصصی به روابط امپراتوری عثمانی و با دولت‌های اروپایی پرداخته شده است.
"استصحاب"
چیست استصحاب؟ استصحاب ابقای ماکان است علی ماکان به عبارت اخری باقی داشتن یک قاعده است به حال سابق .
در قسمت اول ملاحظه نمودیم که در ممالک اروپا، با اتباع خارجه چه گونه رفتار می‌نمایند و در قسمت دوم هم دیده شد که در ممالک دیگر اتباع دول اروپا چه امتیازاتی دارند که اتباع داخله ، هم از آن ها محروم ، و به اضافه تبعۀ خارجه که باید مطیع قواعد محلی باشد نیست، و ابقای آن سلب استقلال دولت را نموده و بالاخره آن را معدوم می‌نماید.
پس به این ترتیب سزاوار است که آن را ابقا نماییم؟ یا این که منافع ما این طور اقتضا می‌کند که تهیۀ نسخ آن را فراهم سازیم؟ و عقیده ما به مطلب ثانی است، و خوانندگان را حکم قرار می‌دهیم که ملاحظه نمایند اگر این طریقه خوشآیند بود دولت عثمانی که یکی از اصول حقوق سنی همان استصحاب است. آن را نسخ نمی‌نمود اگر دولت عثمانی سال هاست در تهیۀ نسخ آن بوده و امروز مصادف با این اوضاع شده آن را نسخ نمود، دول دیگر که می‌توانستند، سالهاست که آن را نسخ نموده اند!
دولت ترکی در 1892 میلادی، موقع تجدید عهدنامۀ تجارتی با آلمان، آن را موقوف نمود که یکی از مواد این عهدنامه مربوط به نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون است در خاک عثمانی، نسبت به اتباع دولت آلمان!
عهدنامۀ اخیر تجارتی که بین فرانسه و عثمانی است، تاریخش از 29 آوریل 1861 میلادی می‌باشد، در 1892 دولت ترکی نخواست آن را با دولت فرانسه تجدید بنماید برای این که دولت آلمان نسخ آتیۀ کاپیتولاسیون را قبول کرده بود و ترکیه ملاحظه داشت که فرانسه آن را قبول نکند.
با دولت ایتالیا در عهدنامه لوزان 18 اکتبر 1912 بر حسب مادۀ ششم آن را به این طریق حذف نمود که دولت ایتالی متعهد شده است که هر زمانی که دولت عثمانی عهدنامه‌های تجارتی خود را به سایر دول اروپا تجدید می‌نماید. ایتالی هم عهدنامۀ تجارتی خود را روی اساس حقوق عمومی اروپایی تجدید نماید، یعنی ترکی آزاد باشد مثل دول اروپایی در منافع ثروتی خود هر چه می‌خواهد بنماید از قبیل مسایل تجارتی و گمرکی، بدون این که مجبور باشد رعایت کاپیتولاسیون‌ها و سایر قراردادها را بنماید و این عهدنامه که به این طریق بین ترکی و ایتالی منعقد می‌شود، واجب الاجرا نمی‌گردد مگر این که عهدنامه‌های دیگری که دولت عثمانی با دول دیگر به همین طریق نموده است، مجری باشندو در مادۀ هفتم، دولت ایتالی ملتزم می شود که هر وقت سایر دول اروپا، اداره‌های پستخانۀ خود را که در ترکی دارند حذف نمودند، دولت ایتالی هم پستخانه‌های خود را متروک دارد در دولت یونان، که جزو دولت عثمانی بود، و در 1821 میلادی بر ضد آن شورش و به حمایت فرانسه و انگلیس و مساعدت دولت روس بر حسب عهدنامه لندن 1830 آزاد شد، این طریقه نسخ گردید. صربی که نیز جزو عثمانی و در 1815 اقتدار داخلی پیدا کرده و در 1878 آزاد شد، این طریقه در سنوات آتیه از قرار عهدنامۀ ذیل موقوف گردید:
عهدنامه، با فرانسه در 18 ژویه 1883 با انگلیس و ایتالی 9 نوامبر 1888 با روس 31 مه 1883.
رومانی که در 1842 بر حسب عهدنامۀ آندری نوپل در تحت حمایت دولت روس قرار گرفت و در 1856 در حمایت دول اروپا واقع شد و در 1866 باب عالی به آزادی آن اعتراف نمود این طریقه را موقوف نمود از قرار ذیل:
با ایتالی در 1878 با اتریش در 1887 فقط برای حمایت شدگان اتریش در خاک رومانی نه برای اتباع اتریش. با فرانسه و آلمان هم، بعد و به همان طریقه که با اتریش قبول نموده بود نسخ نمود.
در بلغاری که در 1878 مقتدر و در تحت ریاست سلطان بود و در 1885 روملی شرقی را که جزو ترکی بود ضميمه خود نمود تا این که در 1908 خود را به کلی مستقل کرد، صورت ظاهر برقرار است ولی حقیقت ندارد
در قره‌طاق، این طریقه اصلا ً معمول نبود ، با این که تا 1878 تابع دولت عثمانی بود.
و از ممالک اسلامی ترکی، که به دست دول اروپا آمد شیپر است که بر حسب عهدنامه 1878 دولت عثمانی به انگلیس واگذار نمود و محاکم قونسولی فورا ً متروک شد.
در الجزیره پس از ضمیمه شدن آن خاک به دولت فرانسه، این طریقه محذوف شد.
در مملکت تونیسی که در تحت ریاست دولت عثمانی بود و از 1881 تحت حمایت دولت فرانسه درآمد این طریقه حذف شد، به این طریق که اول دولت فرانسه، دولت انگلیس و ایتالی را که منافعشان بیش‌تر بود راضی نمود بعد هم دول دیگر از قبیل آلمان در 1883 اتریش و یونان در 1884 آن را موقوف نمودند.
در مملکت چین باقی است و زمانی که دول اروپا با دولت ژاپن رابطه پیدا کردند، دول می‌خواستند که امتیازات اتباع خود را در خاک ژاپن بیش‌تر ازخاک چین قرار دهند. ژاپن می‌خواست و آرزو می‌کرد که امتیازات اتباع آن‌ها بیش‌تر از امتیازاتی که در چین دارند نباشد بعد به آرزوی خود نایل آمده با فرانسه عهدنامۀ یدو Yeddo را در 19 اکتبر 1848، و بعضی قراردادهای دیگر در 25 ژوئن 1866، در این خصوص منعقد نمود. بالاخره خود را حاضر کرد که بتواند آن را نسخ نماید و به میل خود هم موفق گردید.
عهدنامۀ آن، با انگلیس در 16 ژویه 1894، و با دول متحدۀ امریکای شمالی در 23 نوامبر همان سال، با فرانسه در 19 مارس 1898، و با دیگران هم بعد منعقد گردید.
دولت ژاپن نه فقط برای مملکت اصلی خود این اقدام را نموده، بل که برای مملکت کره که در تحت حمایت او است، از سال گذشته با دول، در صدد مذاکره برآمده که امتیازات اتباع خارجه را در این خاک متروک دارد.
اصلاح
برای این که ما بتوانیم اتباع خارجه را در داخلۀ خود تحت حکومت ملی آوریم دو چیز لازم است: بودن قانون و اجرای آن، و داشتن قوه که اظهارات حقۀ ما را دول صاحبان منافع قبول نمایند.
حالا اول قوه لازم است و بعد قانون، یا این که اول قانونی لازم است و بعد تحصیل قوه، ما این مسئله را به تخمینات خوانندگان وا می‌گذاریم، ولی همین قدر می دانیم که داشتن یک قوه کافی نیست که ما به مقصود برسیم.
مصدق در بخش دیگری از این قسمت می‌گوید:
در تونیسی مملکت اسلامی که صورتا ً در تحت ریاست دولت عثمانی و از 1881 در تحت حمایت فرانسه آمده است؛ آن دولت با این که مقتدر بود بدون مذاکره با دول خارجه حذف ننمود قبل از این که فرانسه با دول اروپا در مذاکرۀ نسخ آن داخل شود محاکم آن جا را مطابق قانون 27 مارس 1883 تشکیل نمود، که بر دول خارجه معلوم شود که این مملکت در تحت صورتی درآمده، و بعد حذف آن را بخواهد! پس وقتی که یک دولت غیر مسلمی همین که از روی صرفه و صلاح اقدامی کند و کاپیتولاسیون را در خاک یک دولت مسلمی که امروز متعلق به خود می‌داند نسخ کند چه دلیل دارد که ما مملکت مسلم خود را که وظیفۀ اسلامیت ما این است آن را حفظ نماییم درصدد اصلاح و ابقای مملکت خود نبوده و آن را حفظ ننماییم، و به قدری مسامحه نماییم که اجانب به عنوان عدم اجرای قانون و یا بالاخره اگر هست، به واسطۀ عدم مطابقۀ آن ها به ضروریات و احتیاجات وقت، قوانین خود را در مملکت ما نافذ و اجرای آن ها را نیز به دست خود گیرند. اگر ما حقوق اسلامی را با قواعد لازمه مطابق و موافق قرار دادیم، نمی‌گویند حقوق اروپایی است بل که باز حقوق اسلامی است. زیرا که یکی از مدارک حقوق اسلامی عقل است و آنچه را که عقل به ما اجازه دهد در بقای اسلام باید با رعایت عدم مخالفت با قوانین شرعیه، در تحت قاعده و قانون درآوریم. برعکس اگر خودمان این کار را ننمودیم و اجانب احاطه پیدا کردند آن‌ها می‌نمایند بدون این که رعایتی از قوانین شرعیه و صرفۀ ما بنمایند.
اگر دولت عثمانی از مدت زمانی به فکر نسخ این کار نمی‌افتاد و خود را حاضر نمی‌کرد، امروز قادر بر چنین اظهاری نبود. نه فقط از طرف دول ائتلاف مثلث با او مساعدت نمی‌شد بل که از طرف دولت آلمان و متحد او اتریش که با ترکی اظهار دوستی و مودت می‌نمایند نیز اعتراضات بی‌شمار می‌شد، زیرا که ائتلاف دولت آلمان با عثمانی سبب این نخواهد شد که دولت آلمان اتباع خود را در داخله ترکی به هوا هوس قضاوت مجبور و محکوم نماید، و در دولت عثمانی که سال‌هاست وضع قانون نموده‌اند مصالح و احتیاجات امروزه را از دست نداده‌اند!
مطلب خالی از دو قسم نیست، یا این است:
قانونی که امروزه لازم است مخالفتی با قوانین اسلام ندارد، برای این که به دول بگویند ما هم قانون داریم پارلمان آن‌ها را مدون می‌کند و منتشر می‌نمایند که عموم بدانند در هر مورد قانون چه حکمی دارد.
یا اینکه مواد قانون با قوانین اسلام مطابقه نمی‌کند. اگر مواد طوری باشد که منافع امروزۀ دولت مسلم و بقای اسلام وضع آن‌ها را تقاضا نماید، در این صورت نمی‌توان اصل را فدای فرع نمود. اصل اسلام توحید و نبوت و معاد است پس قوانین از فروع هستند. برای حفظ فروع نمی توان اصول را از دست داد اگر اصول باشد فروع از دست رفته را می توان مجددا ً به دست آورد.
امروزه حال ما مثل حال یک مریضی است که دوای او منحصر به شراب باشد با این که شرب خمر حرام است برای مریض واجب می‌گردد ولی هر زمانی که بهبودی حاصل کرد باز برای او حرمت دارد در صورتی که اگر ملاحظۀ فروع را نمودیم اصول هم از دست می‌رود اگر قسمتی از فروع از دست رفت باز اکثر آن باقی و به اصول هم خللی نخواهد رسید ولی اگر بخواهیم مطلقا ً فروع را از دست ندهیم، اصول هم از میان خواهد رفت.
نتیجه
عقیدۀ ما این است قانون دولتی باید خود را به احتیاجات وقت و زمان و منافع انسان موافق نماید، نه این که احتیاجات و منافع انسان خودشان را مطابق قانون نمایند. و حکم شرع مقدس هم همین است: «الضرورات تبیح المحظورات» حرمت شراب از ضروریات دین و نصوص قرانیه بر طبق آن وارد شده است، ولی در مقام ضرورت و انحصار علاج، شراب خمر واجب می‌گردد و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه.
اسلام در خطر است و می بینم روز به روز ضعیف‌تر می‌شود اگر ما قواعد اسلام را محترم می‌داشتیم و به حقیقت میل قانونگزار رفتار می‌نمودیم، حال دول اسلامی به این طور نمی‌شد، و آن‌ها را دول مسیحی مطیع خود نمی‌نمودند!
جهاد را مسلمین باید از برای اسلام بنمایند ولی عدم استقلال اسلام سبب شده که مسلمین باید در حفظ دول مسیحی جنگ کرده و مقتول گرد
اکنون بیش‌تر از دو دولت باقی نیست که نیمه جانی دارند ترکی بعد از تجارب زیاد و صدمات کثیره و از دست دادن چنیدین مملکت شاید دانسته باشد که برای حفظ خود چه لازم دارد. اگر بعضی از اتباع خود و خارجه، او را مجال و فرصتی دهند: ماهم که دارای ممالک کثیره نبوده و تجربیاتی حاصل نکرده‌ایم می توانیم از تجارب دولت هم مذهب خود درس گرفته فی‌الجمله روحی که در این جسم ناتوان است به همین حالت نگاه داشته و سعی کنیم که تقویت آن را فراهم نموده بل که انشاءالله از لطمات اجنبی خود را محفوظ داریم.
و برای این که دولتی مستقل باشد، لازم است که به تمام ساکنین سرزمین خود حکومت داشته باشد پس دولتی که نتواند اتباع خارجه را در خاک خود به تحت قواعد محلی درآورد، می‌گویند و ملاحظه هم نموده‌ایم که چنین دولتی لایق نخواهد بود که بعد به اتباع خود هم حکومت نماید. و بالاخره دولتی که نه به اتباع داخله و نه به اتباع خارجه حکومت نماید دولت نیست و ضمیمۀ دولت دیگری خواهد شد که این مقام را دارا باشد.
و اگر افکار ما در نظر دانشمندان و هواخواهان دین اسلام پسندیده آید، می‌گوییم به دو قسم می‌توان اصلاح نمود: اول اصلاح عمومی که از این اصلاح نوع ایرانی اعم از مسلم و یهودی و زردشتی بهره‌مند باشند و اصلاح خصوصی که آن را بعد ذکر می‌نماییم.
اصلاح عمومی
هیچ دولتی نمی تواند بگوید که چرا ایران قانون ارث و عقد و نکاح تدوین نمی‌نماید. چنانچه ما هم آن‌ها را تدوین نماییم قوانین خارجه دربارۀ اتباع آن‌ها اجرا می‌شود زیرا که در این خصوص با ما طرفیتی ندارند. فرضا ً به محاکم ما هم رجوع نمایند، ما باید قواعد آن‌ها را دانسته و رفع مناقشۀ آن‌ها را از روی قواعد خودشان بنماییم. ملت غیر مسلم ایران هم قانون موضوع معینی ندارند و اگر هم دارند می‌توانند به اکثریت این قبیل قوانین را پیشنهاد نمایند که پارلمان رأی داده و در موقع منازعه اگر حکومت قضاوت دولتی را قبول کردند محاکم در حق آن‌ها مطابق قوانین خودشان حکم نمایند.
برعکس دول خارجه می‌توانند بگویند که اتباع ما در مملکت شما تجارت دارند در این صورت محتاج به قواعدی هستند که آن قواعد کلیه عقود (کنتراها) و قواعد تجارتی در خصوص شرکت‌ها و بروات تجارتی و قواعد تعاقب و ورشکستی و غیره می‌باشند.
وقتی که بین تبعۀ خارجه و داخله مناقشه هست، و در محکمۀ وزارت خارجه حل مناقشه با حضور نمایندۀ دولت متبوع تبعۀ خارجه می‌شود، محکمه از روی چه قانون حکم می‌کند که تبعۀ خارجه بداند حقیقة به هوا و هوس قاضی نیست، بل که مطیع قانون است؟
در حقوق عمومی دول خارجه نمی‌توانند بگویند که چرا دولت به اتباع آن‌ها تحمیل مالیاتی می‌کند به دلیل این که به اتباع ایران هم آن‌ها همان تحمیلات را می‌نمایند، ولی این تحمیلات به هوا و هوس ادارات نباید باشند بل که باید بر حسب قانون صراحة معلوم و معین باشند.
ولی می‌گویند شما که دولت هستید باید داخلۀ خود را منظم بدارید. حافظ امنیت باشید و برای این که نظمی برقرار شود باید خلاف کننده بداند اگر مرتکب خلافش شد مجازات او چیست!
پس به طوری که می‌گویند تا زمانی که قانون جزایی ما مدون نشود و نزد آن‌ها تا یک درجه قبول نگردد، و در ایران هم در حق عموم ساکنین اتباع ایران بدون امتیاز اجرا نشود، راضی نمی‌شوند که اتباع خود را به اختیاراتی که قضات ما در تعزیر دارند مطیع و محکوم نمایند!
اصلاح خصوصی
آنچه را که ما در ذیل اصلاح عمومی بیان نمودیم برای موقعی است که ما بخواهیم قواعدی وضع نماییم که شامل حال عموم ساکنین این مملکت باشد، اعم از مسلم و غیر مسلم، تبعۀ خارجه و داخله، ولی می‌شود که هموطنان ما افکار ما را نپسندند و ما هم اصرار در صحت آن‌ها نداریم پس در این صورت اگر با ما متفق هستند که باید کاپیتولاسیون موقوف شود لابد باید به یک طریقۀ دیگری لوازم نسخ آن را فراهم آورند. اگر مسلمین ساکنین ایران به هر چه دارند راضی هستند ما هم اگر برای حفظ اسلام نبود پیشنهاد هیچ اصلاحی را نمی‌نمودیم!
ولی اگر مسلمین مستغنی از هر گونه اصلاحی هستند استغنای آن‌ها دلیل رضایت دیگران نیست در این مملکت غیر مسلم از قبیل زردشتی و یهودی و نصارا هستند که آن‌ها قانون مدونی ندارند و قانون شرع در حق آن‌ها اجرا نشده همان طوری که در ممالک خارجه هر اختلافی بین پیروان مذاهب مختلفه وارد شود قوانین مدونه هست که رفع مناقشه آن‌ها را می‌نماید. در این مملکت هم باید قواعدی از برای حل مناقشۀ بین آنها باشد و قانون شرع که می‌گوید غیر مسلم اگر با خودشان طرف باشند قانون آن ها در حق خودشان اجرا می‌شود، امروزه مضر به استقلال ایران و اسلام است.
اگر مسلمین خودشان مستغنی از وضع هر قسم قانونی هستند استقلال اسلام این طور اقتضا می‌کند که وضع قانونی بنمایند و تبعۀ غیر مسلم و اتباع خارجه را در تحت حکومت خود درآورند.
و می‌گوییم دولت مسلمی که نتواند به تبعۀ غیر مسلم خود حاکم باشد چه لیاقت دارد که به مسیحیان اتباع دول اروپا در خاک خود حکومت نماید؟
در مصر هم که خواستند اصلاحی نمایند به ملاحظۀ این که اتباع داخلۀ غیر مسلم و اتباع خارجه زیر بار حکومت محاکم سابقه نمی‌رفتند، نوبر پاشا محاکم مختلطۀ مصر را که در 1874 میلادی تشکیل یافت پیشنهاد نمود که امروزه تشکیلات آن‌ها از قرار ذیل است:
سه محکمۀ ابتدایی در اسکندیه و قاهره و سومی گاهی در منصوره، و گاهی هم در طنطه منعقد می‌شود.
هر یک از این محاکم مرکب از هفت قاضی است که چهار نفر از اهل هر دولتی از دول اروپا که باشند می‌توانند عضویت داشته باشند و سه نفر دیگر هم از مصری‌ها است، که در این اواخر دولت انگلیس به عنوان قضات مصری یکی دو نفر از انگلیسی‌ها را داخل نموده است.
محکمۀ استیناف در اسکندریه است که هشت نفر از اعضای آن باید از قضاة دول معظمۀ اروپا باشند و چهار نفر دیگر از اتباع داخله و به فرمان خدیو منصوب می‌گردند.
و رییس این محکمه از قضات تبعه خارجه به اکثریت اعضاء معین می‌شود این محاکم می‌توانند حکم نمایند هر گونه مسایلی که راجع به دیون و تجارت و غیره باشد.
فقط اتباع خارجه در مسایل عقد و نکاح و کبارت و غیره مطیع به قوانین خودشان هستند و در دفتر این محکمه دفاتری هست که اسناد نقل و انتقال و رهن املاک غیر منقوله در آن‌ها ثبت می‌شود.
در مسایل جزایی آنچه که راجع به خلاف باشد یعنی تقصیرات غیر مهم یکی از قضات اروپایی حکم می‌کند ولی برای جنحه و جنایت، اتباع خارجه مطیع محاکم قونسولی خود می‌باشند.
اگر چه کاملا ً این محاکم استقلال ندارند زیرا که در جنحه و جنایت باز محاکم قونسول دول حکومت می‌نمایند، ولی ممکن است که بعدها این مسئله هم موقوف گردد.
در ایران به هر قسمی که پیش رفت و کمتر باعث خرج می‌شود باید محاکمات راجع به اتباع خارجه را منظم و مرتب و قوانینی از برای آن‌ها وضع نمود!
امروزه اگر اتباع خارجه با اتباع داخله طرف نزاع واقعند و در محاکمات وزارت خارجه حل دعاوی و تشاجر آن‌ها می‌شود قانون ما چیست و قضات ما کیست؟
و اگر نزاعی بین غیر مسلمین اتباع داخله حادث می‌شود ناچارند به صلح و سازش بکوشند زیرا که هیچ قانونی قطع دعاوی آن‌ها را نمی‌نماید اگر از یکی از آن‌ها جنایتی وارد شود، چه طرف از خود آن‌ها باشد و چه مسلمین به چه قانون آن‌ها را سیاست می‌نمایند؟
پس در اصلاح خصوص هم همان قوانینی که در ذیل اصلاح عمومی گفته شد لازم است که این قوانین حکومت نمایند:
اولا ً ـ بین اتباع خارجه، اگر طرف آن‌ها تبعۀ ایران باشد.
ثانیا ً ـ بین اتباع ایران، اگر یکی از آن ها غیر مسلم باشد .
ثالثا ً ـ بین اتباع ایران، اگر طرفین قوانین و حکومت این محاکم را قبول نمایند.
ما آنچه را مفید می‌دانستنم گفتیم و ادعا هم نمی‌کنیم که گفته‌های ما صحیح باشد در تهیه لوازم نسخ کاپیتولاسیون، اگر عموم با ما متفق نباشند اکثریت با ماست، حالا در علاج هر کس می‌تواند رأی خود را بگوید شاید کثرت خیال و افکار، قانونگزار ما را به راه صحیح و اصلی بیندازد.
بالاخره این طور به نظر می‌آید که اهمیتی به گفته‌های ما نداده و حکایت ما هم مثل یکی از معلمین مدرسه حقوق دارالعلم برن (سوییس) باشد که اکنون در محکمۀ فدرالی بزرگ‌ترین محاکم سوییس قاضی است و عضویت دارد. این شخص موسوم است به (رسل) تألیفات بسیار در حقوق و ادبیات نموده است رقیب‌های فقیه او را ادیب می‌شمارند و ادبا او را فقیه می‌گویند.
حالا ما، بین دو رقیب واقع شده‌ایم:
رقیب‌های داخلی شاید این حرف‌های ما را در منافع دول اروپا تصور نمایند و به ملاحظه این که ما در اروپا تحصیل کردیم میل هم داشته باشیم قانون آن ها را به مملکت خود وارد نماییم! رقیب‌های خارجی تصور می‌کنند که این اظهارات ما به حال استقلال و بقای ایران و اسلام مفید است.
پس ما بین این دو رقیب هستیم و از عموم هموطنان تمنا داریم که از روی وجدان اظهارات ما ر ا تحقیق و غور نمایند.
این گزیده‌ای از کتاب کاپیتولاسیون و ایران دکتر محمد مصدق بود البته تذكر اين نكته ضروريست كه آوردن بخش‌هایی از یک کتاب تخصصی نمی‌تواند کلیه تعابیر و تحلیل‌ها را بازگو کند اما ما در این گزارش فقط قصد داشتیم با گوشه‌هایی از قرارداد ننگین کاپیتولاسیون آشنا شویم

ويژه‌نامه تجميعي شماره 04

به مناسبت 26 آبان سالروز ارائه لايحه مصونيت قضايي (کاپيتولاسيون) نظاميان آمريکايي

کاپیتولاسیون در لغت‌نامه دهخدا

نگاهي گذرا به سير کاپيتولاسيون در ايران

سخنرانی افشاگرانه امام خمینی درباره امتياز کاپیتولاسیون

كاپيتولاسيون و تبعيد امام

گزارش کتاب از: محمد امیرحسینی

سخنرانی افشاگرانه امام خمینی درباره امتياز کاپیتولاسیون

احیاء کاپیتولاسیون در سال 1343 و موضع گیری امام خمینی

كاپيتولاسيون و تبعيد امام

گزارش کتاب از: محمد امیرحسینی