آخوند ملا محمد‌كاظم خراساني‌

منبع: علماي مجاهد، محمد‌حسن رجبي، مركز اسناد انقلاب اسلامي ايران
 ۲۱ آذر سالروز رحلت آخوند ملا محمد‌كاظم خراساني مرجع تقليد شيعه و برجسته‌ترين رهبر سياسي عصر مشروطيت در قرن سيزدهم و چهاردهم هجري است. وي كوچك‌ترين پسر ملا‌حسين واعظ هراتي بود كه در 1255 ق در مشهد متولد شد. محمد‌كاظم در دوازده سالگي وارد حوزه علميه مشهد گرديد و بيش از شش سال به فراگيري ادبيات عرب، منطق و اصول فقه نزد استادان آن حوزه مشغول شد. در 1277 ق براي تكميل تحصيلات؛ مشهد را به قصد نجف ترك كرد، ولي در سبزوار به مدت سه ماه در محضر حاج ملاهادي سبزواري فلسفه خواند. حكيم سبزواري درباره او گفت: «وي در آينده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگي خواهند رسيد و از فرمان او سرنوشت ملتي تغيير خواهد كرد.» سپس به تهران سفر كرد و در يكي از حجره‌هاي مدرسه صدر سكني گزيد. وي نزد ملاحسين خويي و ميرزا ابوالحسن جلوه به تحصيل فلسفه ادامه داد. بعد از گذشت سيزده ماه و بيست روز به نجف اشرف رفت. در 1279 ق به درس فقه و اصول شيخ مرتضي انصاري وارد شد و تا زمان درگذشت استاد از درس او استفاده نمود.
علاوه بر شيخ انصاري، در دروس ميرزا محمد‌حسن شيرازي سيد علي شوشتري، شيخ راضي نجفي و سيد‌مهدي قزويني نيز شركت جست. او بيش از سيزده سال نزد ميرزا حسين شيرازي فقه و اصول آموخت و از زبده‌ترين شاگردان او گرديد.
ميرزاي شيرازي در 1291 ق حوزه درسي خود را از نجف به سامرا انتقال داد. آخوند نيز همانند بيشتر شاگردان ميرزا، همراه ايشان به سامرا رفت. اما پس از مدتي، به توصيه‌ي ميرزا به نجف بازگشت و به تدريس پرداخت. ميرزا، آخوند را به فضل مي‌ستود و طلبه‌ها را به استفاده از درس وي تشويق مي‌كرد. پس از رحلت ميرزا حسن شيرازي، آخوند خراساني به عنوان جانشين وي مشخص گرديد و علما و فضلا از همه نقاط جهان به سوي نجف روي آوردند و در مجلس درس وي شركت جستند. تعداد شركت‌كنندگان در درس اصول او تا آن زمان بي‌سابقه بوده است. اين تعداد را در آخرين دوره‌ي درسي اصول وي، از هشتصد تا هزار نفر هم گفته‌اند كه بنابر اقوال گوناگون بيش از چهارصد تن از ايشان، مجتهد مسلّم بوده‌اند.
محتواي درس و بيان دلپذير او در طول بيش از چهل سال تدريس، موجب شد كه برخي از شاگردان او (مانند شيخ محمد‌حسين كاشف‌الغطاء) چند دوره در درس وي شركت كنند. حوزه علمي نجف اشرف دردوره مرجعيت و اقتدار آخوند خراساني از بالاترين درجه اعتبار سياسي در بين شهرهاي كشورهاي اسلامي برخودار و تأثيرگذار بود.
در آن زمان ضرورت بنيانگذاري مدارسي كه به آموزش دانش‌هاي جديد و زبان‌هاي اروپايي مانند فرانسوي و انگليسي همت بگمارند، احساس مي‌شد. آخوند خراساني همراه تعدادي از علما با تأييد خود، اين امر را تسريع نمود و يك هيئت علمي متشكل از علما و بازرگانان و ديگران تشكيل داد. اين حركت با تأسيس دو مدرسه «علوي» و «رضوي» بالندگي گرفت و ايشان اجازه‌ي مصرف كردن وجوه شرعي براي اين مدارس را صادر نمود. همچنين برخي از پيشگامان خيّر هزينه ساختن مدرسه علميه‌اي را به آخوند دادند كه وي با همت والا مدرسه علميه‌اي را كه به «مدرسه بزرگ آخوند» معروف شد، در 1321 ق در محله «حُوَيش» و دو مدرسه ديگر به نام‌هاي «مدرسه وسطي»ي آخوند در 1326 ق و «مدرسه كوچك آخوند» را در 1328 ق در محله «براق» بنيان نهاد. در اين مدرسه‌ها علاه بر علوم متداول ديني، ادبيات فارسي نيز تدريس مي‌شد. همچنين او به منظور گسترش آگاهي‌هاي سياسي و فرهنگي، به انتشار مجلات اخوت، العلم، دره‌النجف، نجف كمك نمود و تا آنجا كه توانست با خرافات و جمود فكري شيعيان مبارزه كرد. در راستاي اين هدف مبلغاني به روستاهاي دور افتاده و به ميان ايل‌ها و عشاير فرستاد تا آنها را با فرهنگ اصيل و پربار اسلام آشنا سازد.
او در 1315 ق به دعوت تني چند از علماي ايران، همراه با گروهي ديگر از مراجع تقليد فتواهايي در تحريم كالاهاي خارجي و حمايت از كالاهاي داخلي و به منظور رفع نياز كشور به بيگانگان صادر نمود و در تأييد «شركت اسلاميه» كه با حمايت از صنايع داخلي و بي‌نيازي از بيگانگان در اصفهان تأسيس شده بود، علاوه بر خريد منسوجات آن، بر كتاب لباس التقوي، تأليف سيد جمال‌الدين اصفهاني واعظ هم تقريظي نوشت: «بر مسلمان لازم است كه لباس ذلت [توليد خارج] را از تن بيرون كنند و لباس عزت [ساخت داخل] را بپوشند.» همچنين در نامه‌اي به مظفرالدين شاه، او را به حمايت از اين شركت تحريض نمود.
از اقدامات سياسي ديگر او در مسائل مربوط به ايرانِ قبل از مشروطيت مي‌توان به ابراز مخالفتش با اخذ وام توسط مظفرالدين شاه از روسيه تزاري و تلاش‌هايش در روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پيامدهاي اين گونه اقدامات با درخواست اخراج رئيس گمرك ايران (نوژ بلژيكي) براي خلافكاري‌هايش و ارسال نامه به سيد عبدالله بهبهاني براي آگاه ساختن اولياي دولت از عملكردهاي نامطلوب كارگزاران اشاره كرد (ربيع‌الاول 1323 ق).
شهرت آخوند به عنوان رهبر سياسي، از ابزار شجاعت و نفس جسارت در مخالفت با رژيم استبدادي و مساعي بي‌شمارش در جنبش مشروطيت ايران آغاز شد. وي به همراه دو تن از مجتهدان بزرگ معاصر خويش حاج ميرزا حسين خليلي تهراني و حاج شيخ عبدالله مازندراني، با ارسال نامه‌ها و تلگرام‌هايي براي رهبران ديني و سياسي ايران و نشر اعلاميه‌هاي روشنگرانه، نسبت به رويدادهاي سياسي و اجتماعي موضع‌گيري مي‌نمودند.
آخوند و ياران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسيله‌اي براي تحديد ظلم مي‌نگريستند و شركت در جنبش مشروطيت را بر همه مسلمانان واجب مي‌شمردند. ايشان همچنين تقريظي بر كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه المله ميرزاي نائيني نوشت و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقه» اعلام كرد.
با وجود صدور فرمان مشروطيت و انتخابات مجلس شوراي ملي، پادشاه جديد محمد‌علي شاه، حاضر به قبول مجلس و مصوبات آن نبود. از اينرو برخي از علما و مشروطه‌خواهان، از مراجع مشروطه خواه نجف و در رأس آنها، آخوند خراساني استمداد كردند. آخوند خراساني نيز در پاسخ استفتاهاي مكرر آنها، تلاش آزاديخواهان ايراني را براي تثبيت مجلس شورا و حفاظت از آن مورد تأييد قرار داد. در يكي از پاسخ‌هاي ايشان آمده است: «... اقدام كردن به ايستادگي در برابر مجلس قانونگذاري مذكور به منزله اقدام به ايستادگي در برابر احكام دين حنيف اسلام است. پس بر مسلمانان واجب است كه در برابر هر نوع حركتي عليه آن مجلس ايستادگي كنند....».
پشتيباني آخوند از مجلس و حكومت قانون در ايران به منظور برقراري عدل و رفع ظلم از توده‌هاي مظلوم و محروم بود و نه منافع دسته‌اي خاص و معين.
آخوند پس از افتتاح مجلس شورا طي نامه‌اي، گشايش مجلس را تبريك گفت. وي به همراه آيات عظام حاج ميرزا حسين خليلي و حاج شيخ عبدالله مازنداراني پيوسته با صدور احكام و فراميني دستورات لازم را به نمايندگان مجلس براي تهيه و تصويب قوانين مهمي كه لزوم ‌آن احساس مي‌شد، صادر مي‌نمودند. از جمله قانون مربوط به نظام وظيفه و تشكيل يك ارتش مجهز، قانون تأسيس مدارس نوين و تعليم براساس علوم جديد، و قانون تأسيس بانك ملي. وي همچنين در 28 ذيحجه 1325 ق طي نامه‌اي، نمايندگان مجلس شورا را به اجراي قوانين اسلامي، پرداخت بدهي‌هاي كشور و فقرزدايي سفارش نمود.
مراجع مشروطه‌خواه نجف‌اشرف به رهبري آخوند خراساني كه نگران كارشكني‌ها و مخالفت‌هاي محمد‌علي شاه بودند، انحلال مجلس را ضربه‌اي به ملت ايران مي‌دانستند و بر ضرورت حفظ شكل قانوني دولت و ايستادگي در برابر هر حركتي براي تعطيلي مجلس شورا تأكيد داشتند و از اينرو در نامه‌ها و تلگرام‌هاي خود با تأكيد بر التزام به قوانين مجلس، ضرورت پشتيباني از آن را اعلام مي‌كردند.
پس از روشن شدن قصد محمد‌علي شاه براي انحلال مجلس، آخوند خراساني اندرزنامه دهگانه‌اي براي شاه فرستاد و او را به قانونگرايي اسلامي، بيگانه‌گريزي و استعمارستيزي، بسط رفاه عمومي و عدالت‌ اجتماعي و تاريخنگري دعوت كرد. اما محمد‌علي شاه با حمايت روسيه در 23 جمادي‌الاول 1326 ق به اقدامي گستاخانه دست زد و مجلس را به توپ بست و نظام نوپاي مشروطه را در كشور برچيد.
آخوند خراساني در نامه‌ي شديد‌اللحني به اقدام او در براندازي مشروطه حمله كرد و برخي اقدامات سرّي وي را فاش ساخت. از نظر مراجع مشروطه‌خواه نجف، اقدام محمد‌علي شاه در نابودي مشروطيت تنها بازگشت به استبداد نبود، بلكه برنامه‌اي استعماري با هدف تحكيم اراده بيگانه بر كشورهاي اسلامي به شمار مي‌رفت. لذا آخوند فتوايي صادر و اعلام كرد كه محمد‌علي شاه هيچگونه حقي براي دريافت ماليات و يا امضاي هيچ قراردادي با دولت‌هاي خارجي ندارد. در ادامه‌ي اين اقدامات، وي شيخ‌ اسدالله ممقاني را به استانبول فرستاد تا با آزاديخواهان ايراني ساكن آنجا مذاكره كرده و آنها را به مبارزه با استبداد تشويق نمايد.
با آغاز قيام مردم آذربايجان به رهبري ستارخان براي بازگرداندن نظام مشروطه، آخوند كه نفوذ زيادي در ميان مسلمانان باكو داشت، به همراه حاج شيخ عبدالله مازندراني در 20 ذيقعده 1326 ق نامه‌اي براي مسلمانان روسيه فرستاد و از آنان درخواست كمك به انقلابيون تبريز را نمود. همچنين با ارسال نامه‌ها، پيام‌ها و فرامين روشنگرانه متعدد، قيام ضد استبدادي مردم تبريز را تأييد نمود و بر تداوم آن تا پيروزي نهايي تأكيد كرد.
انديشه‌هاي مترقيانه و موضع‌گيري‌هاي شجاعانه آخوند خراساني، او را به سرعت در سراسر جهان اسلام معروف ساخت. از اينرو آزاديخواهان عثماني كه از نفوذ كلام او در ميان دربار و دولت عثماني آگاهي داشتند، با ارسال نامه‌هايي به وي، از او خواستند تا سلطان عبدالحميد، پادشاه عثماني را وادار به امضا و اجراي قانون اساسي عثماني نمايد و او نيز چنين كرد.
در محرم 1327 ق محمد‌علي شاه ارتش روسيه را براي سركوب قيام رو به گسترش مردم تبريز به ايران فراخواند. پس از ورود آنها به ايران و افزايش احتمال حركت‌هاي جهادي، شاه به رايزني با دول روسيه و انگلستان پرداخت.
دولت‌هاي روسيه و انگلستان كه براساس قرارداد 1907 برسر مسائل داخلي ايران به تفاهم رسيده بودند، براي جلوگيري از گسترش قيام مردمي آذربايجان به رهبري مراجع مشروطه‌خواه نجف، از يك سو محمد‌علي شاه را به قبول نوعي مشروطيت صوري وادار كردند و از سوي ديگر همه تلاش خود را براي دور ساختن مراجع مذكور از ميدان فعاليت سياسي به كار بردند. از اينرو هر دو دولت طي يادداشت مشتركي، از آخوند و ساير رهبران روحاني مشروطه‌خواه مقيم عراق خواستند كه فعاليت سياسي خويش را متوقف كرده و رهبران گروه‌‌هاي مشروطه‌خواه داخل كشور را به ميانه‌روي فراخوانند.
شاه ناگزير اعلام نمود كه نظام مشروطه را دوباره برقرار خواهد كرد و تلگراف‌هايي خطاب به مراجع عراق فرستاد و قرآني را كه امضا كرده و به آن سوگند خورده بود كه به مشروطيت وفادار بماند، نزد ايشان ارسال داشت. پاسخ آخوند و ديگر علماي نجف به اين تلگراف بسيار هوشمندانه و متين و در عين حال محكم بود. به دنبال آن تلگراف‌هايي از نقاط مختلف ايران به علماي نجف رسيد كه همگي خبر از وحشت،‌ترس، ناامني، حبس، تبعيد و تعطيل داشت. از اينرو آخوند تلگرافي به شاه مخابره كرد و در آن با تندي او را مورد عتاب قرار داد و در تلگراف‌هاي ديگري به علما و عشاير و ايلات ايران،‌آنان را به جد وجهد در استحكام اساس مشروطيت فراخواند.
هنگامي كه آخوند دريافت محمد‌علي شاه قصددارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتي، از دولت روسيه وامي دريافت كند، طي تلگرامي براي «انجمن سعادت ايرانيان» كه توسط گروهي از ايرانيان آزاديخواه در استانبول تشكيل شده بود، از آنان خواست «به توسط سفرا و جرايد رسميه دول معظمه» رسماً اعلام دارند كه به موجب اصل 24 و 25 «قانون اساسي»، دولت ايران حق هيچ‌گونه معاهده و استقراض، بدون امضاي پارلمان را ندارد و نيز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به مردم ايران است و هرگاه وامي به محمد‌علي شاه داده شود؛ ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئوليتي نخواهد داشت.
به دنبال آن آخوند خراساني تلگرام‌هايي به برخي از دول خارجي مخابره كرد و از تجاوزاتي كه شاه مستبد قاجار بر مردم خود روا داشته بود، پرده برداشت و پس از آن با همراهي حاج شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا حسين خليلي بيانيه‌اي را عليه حكومت محمدعلي شاه صادر كردند: «به تمام ملت ايران حكم خداوند را اعلام مي‌كنيم ... سعي در دفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و آبروي مسلمانان، امروز از اهم واجبات است...». اين تلگراف باعث تهييج آزاديخواهان تبريز و ساير مشروطه‌خواهان گرديد. از سوي ديگر، به دليل حضور قشون روس در ايران وپشت‌گرمي شاه به آنان جهت سركوب آزاديخواهان، علماي مشروطه‌خواه نجف اشرف به رهبري آخوند خراساني فتواي جهاد بر ضد روسيه را صادر و اعلام داشتند كه همراه گروهي از نيروهاي مردمي مجاهد به سوي ايران حركت خواهند كرد. وي همچنين عشاير عراق را به اين جهاد فراخواند كه آنان نيز پاسخ مثبت دادند. اما پيش از رسيدن علما و مجاهدان به كاظمين، اخبار عقب‌نشيني نيروهاي روس از خاك ايران و سقوط محمد‌علي شاه (جمادي‌الثاني 1327 ق ) و انتخاب احمد شاه، به عراق رسيد.
در اين زمان آخوند ضمن پيامي به مردم ايران، اعلام داشت كه حكم عدم پرداخت ماليات برداشته شده و آنان بايد مقررات را رعايت كنند. همچنين به ناصرالملك نايب‌السلطنه، وزارتخانه‌هاي جنگ، داخله و رياست مجلس تلگراف‌هايي ارسال و از مجاهدت‌هاي سرداران و مجاهدان و عموم طبقات مردم ايران تشكر كرد و به مسئولان كشور سفارش‌هايي از قبيل: تشكيل و تجهيز قواي نظامي، پرهيز از ايجاد ادارات زايد و زيان‌آور، هزينه شايسته بيت‌المال، عفو عمومي‌، آزادي زندانيان سياسي، برچيدن خانه‌هاي فساد، كوتاه كردن دست اجانب از مداخله در امور ايران و ... را نمود.
وي در تأكيد بر شرعي بودن قوانين مصوبه در مجلس طي نامه‌اي مهم به نايب‌السطنه نوشت: «... قوانين مملكتي را به كلي با حضور هيئت مجتهدين عظام نظّار كه سابقاً به مجلس محترم معرفي شدند مطابق قانون اساسي عاجلاً مترصد و از منكرات اسلاميه و منافات مذهب به كمال شدت و سختي جلوگيري [فرماييد].»
اما پس از تشكيل مجلس دوم، گروهي از نمايندگان ليبرال و اعضاي وابسته كابينه كه با حمايت‌هاي دولت‌هاي روسيه و انگلستان بر سر كار آمده بودند، ديگر اهميتي به نصايح و دستورات آخوند خراساني و ديگر علماي مشروطه‌خواه نمي‌دادند. اين امر موجب نگراني آخوند شد، لذا او از عملكرد سران سياسي مشروطيت به شدت انتقاد نمود و در نامه‌اي كه به امضاي حاج‌شيخ عبدالله مازندراني نيز رسيد و در 29 جمادي‌الثاني 1328 ق براي ناصرالملك ارسال گرديد، موارد و اصولي را متذكر شد كه حاوي انتقاد جدي از روند آزادي بي‌حد و مرز، حاكميت عناصر وابسته در رأس نظام مشروطيت ايران بود. در بخشي از نامه او ‌آمده است: «... البته بديهي است، تمام زحمات و مجاهدات‌ علما و امرا و سرداران عظام ملي و مجاهدين دين پرست وطن‌خواه و طبقات ملت ايران در استقرار اساس قوم مشروطيت و اين همه بذل نفوذ و اموال در تحصيل اين سرمايه‌ي سعادت، براي حفظ دين و احياي وطن اسلامي و آباداني مملكت و ترقي ملت و اجراي احكام و قوانين مذهب و سدّ ابواب حيف و ميل در ماليه و صرف آن در قواي نظاميه و ساير مصالح مملكتي و قطع مواد تعدي و تحميل چند نفر نفس‌پرست خودخواهِ خودرأي استبداديه...، اداره‌ي استبداديه ديگري از مواد فاسده مملكت به اسم مشروطيت يا طرفداري كاركنان و نحو ذلك، همدست شوند و همديگر را در جميع ادارات داخل و به جاي تشكيل قواي حربيه‌ي نظامي كه اهم تكاليف فوريه و مايه نجات مملكت از مهالك و قطع تشبثات اجانب است، به تكثير ادارات مضره و توسيع دوائر مفسده و صرف ماليه مملكت در اين مصارف بپردازيد. معاش‌هاي خطيره از مال ملت مظلومه درباره‌ي همديگر برقرار، و در عوضِ اجراي تمدن اسلامي كه به اتفاق تمام عقلاي عالم، وسيله منحصره‌ي حفظ اين مملكت و جامعه وحيده‌ي اين ملت است، علناً به ضديت مذهب و اعدام جامعه مليت همت گمارند و در هتك نواميس دينيه و اشاعه‌ي منكرات اسلاميه از بذل مجهود فروگذاري نكنند...».
پس از ترور سيد‌عبدالله بهبهاني و شهادت او كه به مباشرت يكي از نمايندگان تندرو و لائيك (سيد حسن تقي‌زاده) صورت گرفت، آن دو طي نامه‌اي ضمن اعلام «فساد مسلك سياسي» او، از مجلس ايران خواستند كه وي را از نمايندگي عزل كنند.
به دنبال وصول نامه‌هايي از ايران مبني بر انجام اعمال ناشايست و خلاف اسلام برخي افراد فاسد به نام مشروطه، آخوند و مازندراني در پيامي به مردم ايران نوشتند كه مشروطيت و آزادي ايران عبارت است از: عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبق بر اسلام و اجراي عدالت و حفظ منافع مسلمانان. در فصل دوم قانون اساسي هم آمده است كه قوانين مصوب مجلس نبايد با احكام شرع مخالف باشد. مردم در انتخاب نمايندگان دقت كنند كه افرادي را به مجلس بفرستند كه به دين و مملكت خيانت نكنند.
اما اختلاف نظر ميان گروهي از نمايندگان لائيك و ليبرال و دولتمردان وابسته كه به دنبال استقرار نظام مشروطه غير مذهبي به سبك اروپايي بودند با علما و مشروطه‌خواهان مذهبي روز به روز وسيع‌تر و آشكارتر مي‌شد.
هنگامي كه جريده ايران نو در شماره 121 خود طي مقاله‌اي به حكم قصاص، جسارت و آن را «خلاف سياست و حكمت» شمرد آخوند خراساني به شدت واكنش نشان داد و با نگراني و هشدار، طي تلگرافي به رئيس‌الوزرا اعلام داشت كه : «... بعد از اعلام فصل 264 قانون وزارت داخله در منع مسكرات اسلاميه و مجازات مرتكب، چه شده كه هنوز مجرا نشده منسوخ و منكرات، اشد از اول شيوع يافت، مگر خداي نخواسته اولياء امور را در تحت ارادت چند نفر لا مذهب و مزدوران اجانب، چنين مقهور و يا از حفظ دين گذشته، از مملكت اسلامي هم چشم پوشيده‌اند كه در چنين مواد مهمه، تسامح و مفاسد مترقبه را وقعي نمي‌گذارند...».
همچنين در پاسخ به طرح موضوع حذف مجتهدان از صحنه قضاوت براساس قانون اساسي در 19 ربيع‌الاول 1329 طي نامه‌اي به مجلس نوشت: «مرافعات شرعيه بايد رجوع به مجتهدان نافذ‌الحكم شود. در احكام مجتهدان حق رجوع استيناف براي كسي نيست.»
نيروهاي روس كه به بهانه‌ي حفظ منافع تجاري و مال و جان و اتباع خود در بحبوحه قيام ملت ايران وارد كشور شده بودند و پس از گذشت ده ماه از افتتاح مجلس دوم، به هيچ روي حاضر به ترك كشور نبودند، آخوند را به ارسال تلگرافي به مجلس واداشت و از به تأخير افتادن خروج آنان از كشور گلايه نمود و طي فتوايي، استفاده از اجناس روسي در داخل كشور را تحريم كرد. اين فتوا عكس‌العمل روسيه را برانگيخت و اين كشور توسط قنسول خود در عراق، مراتب نگراني دولت روس را از اقدامات آخوند به اطلاع وي رساند. آخوند هم در جواب با قاطعيت و در عين نزاكت و استدلال پاسخ ادعاهاي پوچ آنها را داد.
پس از آن، دولت روس به بهانه استخدام شوستر آمريكايي به عنوان مستشار مالي ايران، اولتيماتوم چهل و هشت ساعته‌اي براي اخراج او از ايران داد و اعلام كرد كه بعد از اين، دولت ايران در صورت نياز به مستشار خارجي ابتدا بايد از اتباع روس و انگليس استخدام كند و اتباع كشورهاي ديگر هم در صورت تأييد وزراي مختار اين دو كشور در ايران استخدام شوند. همچنين ايران بايد براي حضور چندين ماهه‌ي قواي روس در ايران به اين كشور خسارت بپردازد.
به دنبال اين اولتيماتوم، قواي روس در اوائل ذيحجه 1329 ق وار كشور گرديد و تا قزوين پيشروي كرد و تهران مورد تهديد واقع شد. وزارت خارجه انگليس هم يادداشت دولت روس را تأييد نمود. در همين حال دولت انگليس نا امني جنوب را بهانه كرد و تا سه ماه به دولت ايران فرصت داد تا امنيت راه‌ها را برقرار سازد، در غير اين صورت «پليس جنوب» را تشكيل خواهد داد.
آخوند خراساني و مازندراني در 8 ذيقعده 1329 ق تلگرافي به دولت انگليس مخابره نمودند و در آن بطلان داعيه آزاديخواهي و دفاع از حقوق بشر انگليس را با اشغال جنوب ايران در همدستي با روس متجاوز، اعلام داشتند. ضمناًَ رشادت‌ها و شجاعت‌ها و آزادگي و عدم تمكين مردم ايران از اجانب و دفاع روحانيت اسلام از حوزه مسلمين را يادآور شدند و به دولت انگليس اعلام كردند كه از متابعت اعمال حق شكنانه دولت روس دست برداشته و موقعيت ايران پس از مشروطيت را درك كند و اين كشور را در دفاع از حقوق خويش آزاد بگذارد.
آخوند به نشانه اعتراض و مخالفت با اقدامات روس و انگليس در ايران، درس خود را تعطيل كرد و به منظور چاره‌جويي پيرامون حوادث پيش آمده، جلسات متعددي تشكيل داد و تصميمات زير گرفته شد:
1) مراجع و علماي نجف و طلاب و عشاير عرب براي جهاد به سوي ايران حركت كنند.
2) به وسيله تلگراف به رؤساي عشاير و ايلات امر كنند كه در مقام حفظ استقلال ايران برآمده و خود را براي نبرد و دفاع از خاك ميهن آماده سازند.
3) به عموم مسلمانان جهان از هند و قفقاز و غيره دستور دهند كه در تمام ممالك در يك روز همه با هم دست از كسب و كار كشيده و به عنوان همدردي در يك جا اجتماع كنند و رفع تعديات روس و انگليس به ايران را بخواهند.
4) به عموم دول كه در بغداد نمايندگي دارند تلگراف شود و حقانيت و مظلوميت دولت و ملت ايران و ستمگري و خونخواري روس‌ها را به جهانيان نشان دهند.
آنگاه آخوند فتواي مشهور جهاد خود را عليه روس خطاب به مؤتمن الملك (رئيس مجلس شوراي ملي وقت) ارسال و اعلام نمود كه خود همراه با مجاهدان عازم ايران خواهد شد تا در اين جهاد مقدس شركت كند. همچنين در نامه‌اي به علماي تبريز آنان را به ضرورت آموزش سلاح امر نمود و حكمي مبني بر تحريم قطعي خريد و فروش كالاهاي روسي صادر كرد.
هنگامي كه دولت روس از تصميم ‌آخوند مطلع شد توسط قنسول خود نماينده‌اي نزد ايشان فرستاد تا او را از اين تصميم بازدارد، اما آخوند در پاسخ گفت: به قنسول بگو اگر مطلبي دارد بنويسد تا كتباًَ جواب داده شود. قنسول روس در بغداد نامه‌اي براي وي فرستاد و ضمن بيان علت ورود نيروهاي روس تأكيد كرد در صورت قبول شروط خود از خاك ايران عقب‌نشيني خواهند كرد. آخوند در پاسخ تندي، تأسف خود را از نقض عهد روسيه با ايران و تكيه به روش نظامي به جاي روش‌هاي ديپلماتيك ابراز كرد و روسيه را تهديد نمود كه چنانكه از شروط خود دست بر ندارد و خاك ايران را ترك نكند، سرزمين ايران از خون ميليون‌ها مجاهد رنگين خواهد شد.
آخوند، پس از اشغال شمال و جنوب كشور، با ارسال تلگراف‌هايي به مجلس، مجتهدان، عموم امرا و سرداران، رؤساي عشاير و طبقات مردم، اختلافات و جنگ‌هاي خانگي را سبب ضربه‌زدن به استقلال مملكت و اسلام دانست و مردم را به وحدت و يكپارچگي در مقابل دشمن بيروني فراخواند و طي اعلاميه مشتركي اتفاق نظر همه مذاهب اسلامي را در صيانت از اسلام و دفع تجاوز دشمنان اسلام اعلام داشت.
همزمان با اشغال شمال ايران توسط قواي روس، اشغالگران ايتاليايي نيز به طرابلس غرب (ليبي) كه از متصرفات عثماني بود حمله‌ور شدند و پس از كشتار هزاران نفر از مردم بيگناه آنجا، آن سرزمين را تصرف كردند. آخوند خراساني همراه با مازندراني و شريعت اصفهاني، با صدور فتواي جهاد بر ضد اشغالگران ايتاليايي و روس، مسلمانان را به مقابله با ‌آنها فراخواندند.
سرانجام آخوند تصميم گرفت تا براي بيرون راندن روس‌ها از كشور و نظارت نزديك به امور دولت و مجلس و جلوگيري از انحرافات پيش آمده به همراه حدود پانزده نفر از مجتهدان و علماي طراز اول نجف و در رأس گروه كثيري از مجاهدان به سوي ايران حركت نمايد. اما صبح روز حركت به طور ناگهاني در نجف اشرف درگذشت. (20 ذيحجه 1329ق) مرگ او طبيعي تلقي نشد و گفته شد عوامل روس و انگليس او را به شهادت رساندند.
آخوند ملا محمد‌كاظم خراساني در صحنه‌هاي سياسي ـ اجتماعي مردي قاطع و نافذ‌الكلام بود كه براساس ايمان و باورهاي استوار ديني خود حركت مي‌كرد. او به عنوان مرجع و رهبر ديني، خواهان قطع ايادي خارجي از كشور، رواج صنايع و دانش هاي نوين، فقرزدايي و تأمين رفاه عمومي، تحصيل خودكفايي ملي در اقتصاد، ‌تأمين عدالت اجتماعي بر پايه قوانين شرعي اسلامي با نظارت فقيهان بر اسلاميت آنها و ايجاد ارتش نيرومند به سلاح‌هاي روز بود تا از كيان كشور پاسداري كند.
آثار: مهمترين اثر او كه بيش از صد مجتهد بر آن حاشيه نوشته‌‌اند، كفايه الاصول (كتاب درسي طلبه‌ها در پايان دوره‌ي سطح) است كه حاصل تبحر و نوآوريش در فن اصول و سبب شهرت علمي اوست. اين كتاب غالباً پايه‌ي كار مدرسان خارج اصول است. ديگر آثار او عبارتند از: تعليقه علي المكاسب، دُررالفوائد في شرح الفرائد، الفوائد الفقهيه و الاصوليه، تكمله التبصره، شرح تكمله التبصره، الاجتهاد و التقليد و كتاب في الوقف.
از شاگردان بلند آوازه‌ي او: ميرزا ابوالحسن مشكيني، شيخ محمد حسين كاشف‌‌الغطاء، شيخ محمد‌جواد بلاغي، آقا ضياءالدين عراقي، آقا شيخ محمد‌علي شاه‌آبادي، سيد محسن امين عاملي، آقا سيد‌ابوالحسن اصفهاني، حاج‌آقا حسين قمي، سيد محمد‌تقي خوانساري، سيد عبدالحسين حجت، سيد ‌حسن مدرس، شيخ محمد‌حسين اصفهاني (كمپاني)، سيد صدرالدين صدر، حاج‌آقا حسين بروجردي، سيد عبدالهادي شيرازي، سيد محسن حكيم، شيخ احمد شاهرودي و آقا بزرگ تهراني را مي‌توان نام برد.

 

     

آخوند خراساني و دغدغه‌هايش

 نويسندگان:دكتر محمدامير شيخ‌نوري/ محمدرضا مجددي

منبع: دبيرخانه كنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد كاظم خراساني

فتواي آخوند خراساني(ره) براي حمايت مردم ايران از انقلاب مشروطيت و دفع استبداد شباهت بسياري به فتواي مرحوم ميرزاي شيرازي(ره) براي تحريم تنباكو داشت و حتي دايرة اثر اجتماعي آن بسي بيشتر از آن بود، امّا سرنوشت غمبار نهضت مشروطه سبب شد كه گاهي تأثير و اهميت اقدام مرحوم آخوند كم‌رنگ معرفي شود.
اگر كار مشروطه به سامان مي‌رسيد يا مرحوم آخوند خراساني(ره) موفق مي‌شد به ايران بيايد و زعامت جامعة ديني و سياسي ايرانيان را بر عهده گيرد، اكنون بسيار بيشتر از آنچه مي‌خوانيم و مي‌شنويم، نام، ياد، آثار و احوال او بر آفاق بود. هرچند مرحوم آخوند نتوانست با علمايي چون شيخ فضل‌الله نوري(ره) همراهي كند، پس از شنيدن خبر شهادت ايشان و تغيير مسير مشروطه، عزم ايران كرد تا جبران مافات و اصلاح امور كند.
باري ارتحال مشكوك وي در شب عزيمت به ايران، تاريخ انقلاب مشروطيت را نيز ناكام گذاشت و گذشت آنچه نمي‌بايد گذشت.
در مقالة حاضر با اين شخصيت بزرگ تاريخ معاصر ايران و جايگاه او در انقلاب مشروطيت بيشتر آشنا خواهيد شد.
از ميان علماي مبارز دورۀ مشروطيت، آيت‌الله طباطبايي و بهبهاني از طرفداران مشروطه بودند و آيت‌الله شيخ فضل‌الله نوري نيز لوايحي در زمينۀ حكومت مشروطۀ مشروعه و تفسير آزادي، برابري و اجراي احكام شرعي نگاشت.
مراجع ايراني مقيم نجف، به‌ويژه آيت‌الله آخوند خراساني، آيت‌الله مازندراني و آيت‌الله تهراني، از مدافعان و حاميان مشروطيت بودند كه انگيزة اصلي آنان دفاع از اسلام و منافع و حيثيت مسلمانان و وطنشان، ايران، بوده است. به عبارت ديگر، علما در مشروطيت شركت كردند تا با گسترش نفوذ خود، مردم مسلمان را از ستم حكومت استبدادي وقت برهانند و كشور اسلامي ايران و منافع اقتصادي آن را از تجاوز امپرياليسم غرب نجات بخشند. از آنجا كه آنان خود را وقف مذهب كرده بودند، حس مسئوليت مذهبي‌شان، در قيام آنان بر ضد استبداد و حمايتشان از نظام قانوني پارلماني، كه به نفع مسلمانان بود، سهم بسزايي داشت.
جايگاه آخوند خراساني در مشروطيت
مرحوم آخوند خراساني جايگاه علمي بالايي در جهان اسلام داشت؛ به‌گونه‌اي كه دانشمندان معتقدند كه از صدر اسلام تا عصر وي، مدرسي نظير او كمتر ظهور كرده است. اثر پربار و بزرگ علمي آخوند خراساني، يعني «كفايه‌الاصول»، نيز او را با عنوان صاحب كفايه مشهور گردانيد، اما صرف‌نظر از اين جايگاه علمي بررسي زندگي سياسي و مبارزاتي اين عالم بزرگ نيز امري ضروري و لازم است؛ زيرا به قول آن نويسنده، از زماني كه به مقام مرجعيت تقليد شيعيان رسيد و ديد كه پادشاه ايران بر ملت خود ستم مي‌كند، در آغاز به حكم موازين اسلامي، شاه را امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر كرد و او را پندهاي نيكو بداد و اندرزنامه‌اي دهگانه برايش فرستاد.[1]
دكتر حائري در كتاب «تشيع و مشروطيت»، از زندگي مبارزاتي آخوند خراساني چنين ياد ‌كرده است: «با مطالعۀ اوضاع و احوال زمان صاحب‌كفايه، از جنايت‌هاي شاهان قاجار گرفته تا نهضت مشروطيت و تا هجوم وحشيانۀ روس و انگليس به ايران مظلوم، درمي‌يابيم كه آن بزرگوار هيچ‌گاه از مبارزۀ و نبرد باز نايستاد و در هر مناسبتي اعلام خطر مي‌كرد و مردم را با هشدارهاي خود هوشيار مي‌ساخت و البته بحث پيرامون مسائل سياسي آن زمان و واكنش‌هاي مرحوم آخوند بسيار است».[2]
اهداف و مواضع سياسي آخوند خراساني
نامه‌ها، تگلراف‌ها و پيام‌هاي سياسي آخوند خراساني، در مقدمات و پيدايي مشروطيت و بعد از پيروزي آن، از نجف به ايران و ديگر نقاط جهان، گوياي مواضع سياسي، علايق فرهنگي ــ سياسي و انگيزه‌ها و اهداف ايشان است. مقيد كردن رژيم به ابتناي آن بر قانون مدّنظر اسلام، مبارزه‌كردن با استبداد و ستمگري در پناه مجلس متشكل از عقلا و علما، رفاه و آسايش طبقۀ متوسط و رفع ستم و بي‌عدالتي، اجرا كردن قانون الهي، رشد انديشۀ اسلامي و تشويق به قوانين اسلامي، از جمله اهداف آخوند خراساني در حمايت از جنبش مشروطيت بود.
بسياري از نويسندگان بر سهم اساسي حوزة علمية نجف در پيشرفت مشروطيت تأكيد كرده‌اند. از جمله عقيقي بخشايشي در كتاب «فقهاي نامدار شيعه» نوشته است: «آخوند ملامحمدكاظم خراساني و حاجي‌ميرزاحسين ميرزاخليل و آقاي شيخ‌عبدالله مازندراني به طرفداري از مشروطيت قيام كردند و پيشوايي نهضت ملّي را عهده‌دار شدند و با احكام اكيده، مردم ايران را به طرفداري از اصول مشروطيت و حكومت ملّي مكلّف نمودند ... طرفداري آن بزرگواران، يكي از بزرگ‌ترين عوامل پيشرفت مشروطيت در ايران شد».[3]
ملك‌زاده نيز در كتاب «تاريخ انقلاب مشروطيت» دربارۀ مواضع آخوند خراساني و انگيزۀ اقدامات او نسبت به مشروطيت چنين آورده است: «پشتيباني قاطع و بي‌دريغ آخوند از مجلس و حكومت قانون در ايران فقط به منظور برقراري عدل در مملكت و رفع ظلم از توده‌هاي محروم بود و آخوند از اقدامات و مجاهداتي كه براي رسيدن به اين هدف مبذول مي‌كرد، هيچ‌گونه توقع و چشم‌داشتي نداشت و در پي كسب نام و رياست نبود».[4]
مرحوم آخوند خراساني پس از شنيدن خبر افتتاح مجلس اول، نامه‌اي به مجلس ‌نوشت و نمايندگان را به اجراي قوانين اسلامي تشويق ‌كرد: «... دول و ملل عالم در اين موقع نگران حال مايند تا از اين اتفاق ملّي و مجلس شوري كه آخرين علاج امراض مزمنه و مهلكه است چه نتيجه بگيريم... ان‌شاءالله تعالي هيچ دقيقه‌اي را فروگذار نفرموده، قوانين محكمة دين مبين را كه ناموس اكبر و از اعظم اسباب ترقي و نفوذ است و فقط اسمي از آن باقي است، صحيحاً به موقع اجرا درآوريد».[5]
آخوند خراساني با شخصيت علمي و جايگاه بلند حوزوي و ديني خويش توانست در مقام زمامدار حركت مشروطه‌خواهي، فتواي خود را، در ضرورت انقلاب و تبديل نظام سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه، با استواري تمام، خطاب به مسلمانان ايران، صادر كند.
علماي داخل كشور، همانند آيت‌الله بهبهاني و طباطبايي، همراه ساير مشروطه‌خواهان در مبارزه با استبداد فعاليت مي‌كردند و اشخاصي همچون آخوند خراساني، مازندراني و تهراني، از مراجع بزرگ مقيم نجف، با صدور اعلاميه، فتوا و رهنمودهاي ديني و مذهبي، پشتوانة حركت مشروطه و عامل مهم ورود توده‌هاي مردم به صحنۀ مبارزه و ايستادگي و پافشاري بر مواضع آن بودند.
در مجلس شوراي ملّي، دو ديدگاه دربارة تصويب قوانين وجود داشت: ديدگاه اول، ديدگاه روحانيت بيدار شيعه بود كه در رأس آنها آخوند خراساني از نجف و شهيد شيخ‌فضل‌الله نوري از داخل قرار داشت؛ ديدگاه دوم را هم غرب‌زده‌هايي چون تقي‌زاده بيان مي‌كردند. «آخوند ملامحمدكاظم خراساني و حاجي‌شيخ‌عبدالله مازندراني و حاجي ميرزا حسين تهراني ... گاهي ... در پاسخ پرسش‌هايي كه مي‌رفت، انديشة خود را باز نموده چنين مي‌گفتند: اكنون كه صاحب شريعت (امام زمان (عج)) و اجراي شريعت نمي‌شود و خواه ناخواه حكام جور، چيره گرديده‌اند، بهتر است براي انجام وظيفه، به منظور جلوگيري از خودكامگي و ستمگري ايشان، قانون در ميان باشد و عقلاي ملّت و علما مجلس برپا كرده و در كارها شوري ‌كنند».[6]
براساس سخنراني‌ها، بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هاي آخوند خراساني روشن مي‌شود كه هدف اساسي او و همكارانش نجات طبقات محروم اجتماعي از استضعاف، اجراي قانون الهي در كشور و فراهم كردن زمينة رشد و بالندگي انديشه‌هاي اسلامي بود.
رسول جعفريان، دربارة جايگاه علما و روحانيت در مشروطيت، بيان كرده است: «در هر صورت در صداقت علما در اقدامي كه به نفع مشروطه داشتند، ترديد نمي‌توان كرد، گرچه هركدام به‌خاطر جنبه‌هاي مختلفي كه مشروطيت داشت، مواضع مختلفي گرفتند. يكي از زاويۀ ’ضد ظلم بودن‘ آن جانبداري مي‌كرد و ديگري به‌خاطر بُعد ’غرب‌گرايي و رواج افكار الحادي‘ با آن مخالفت داشت».[7]
آخوند خراساني، هم‌زمان با اعلام مواضع سياسي و مبارزات ضداستعماري، توجه خاصي به مسائل علمي و فرهنگي نيز داشت و نسبت به اشاعة فرهنگ اسلامي اهتمام خاصي مي‌ورزيد، و در اين زمينه به ساختن، راه‌اندازي و ادارة مدارس حوزوي در نجف اقدام كرد.
به‌هرحال انگيزه‌ها و خواسته‌هاي آخوند خراساني، ابعاد مختلف و وسيعي داشته است. ابوالفضل شكوري نويسندۀ كتاب «سيرۀ صالحان» بعضي از خواسته‌هاي آخوند خراساني را موارد ذيل دانسته است: 1ــ قطع ايادي خارجي از كشور؛ 2ــ رواج صنايع و دانش‌هاي نوين؛ 3ــ فقرزدايي و ترقي‌ حال عمومي؛ 4ــ تأمين عدالت اجتماعي بر پاية قوانين شرعي اسلامي با نظارت فقيهان هيئت نظار بر اسلاميت آنها؛ 5ــ ايجاد ارتش مدرن و مسلح به سلاح‌هاي روز براي پاسداري از كيان كشور.[8]
آخوند خراساني در پيامي ده ماده‌اي در قالب نامه‌اي پرمحتوا، به ‌منظور هدايت دلسوزانۀ محمدعلي‌شاه و ممانعت او از همكاري با روس‌ها و تشويقش به پذيرش خواست‌هاي قانوني مردم مسلمان ايران و نظام مشروطيت، درواقع سند جالب و زيبايي در تاريخ كشور در دورة استبداد صغير ارائه نموده است.[9] متن اين نامه خطاب به «شاه» چنين آغاز شده است:
«1ــ بر شما سزاوار است كه از بذل جان و مال در حفظ شريعت مطهره و مباني مقدسۀ اسلام دريغ ننموده و يك معلم خوب براي خود انتخاب كنيد.
2ــ هميشه از مردمان فاسدالعقيده، كه بندۀ دنيا و دنياپرست مي‌باشند، پرهيز كنيد.
3ــ منسوجات و كالاهاي وطني را ترويج كنيد كه چنين عملي موجب مي‌شود مملكت از بند احتياج به منسوجات و مصنوعات خارجي آزاد گردد؛ چنان‌كه ’ميكادو‘ پادشاه ژاپن به اين طريق عمل نمود؛ زيرا مي‌دانست كه كليد تعالي و ترقي مملكت بسته است به عدم احتياج افراد ملت از آنچه از خارج وارد مي‌شود و بر اثر انجام اين امر، مملكت ژاپن به مراتب عاليه‌اي نائل گرديد... .
4ــ همت گماريد در نشر و بسط علوم و صنايع جديد.
5ــ بپرهيزيد و بسيار بپرهيزيد از اينكه بيگانگان در كار مملكت دخالت كنند و مراقبت كنيد بسيار تا فتنه‌سازي‌ها را از ميان برداريد؛ زيرا سرمنشأ كليۀ بلاها و فساد از آنان ناشي مي‌شود و هيچ اعتمادي هم آنان را نشايد.
6ــ كوشش كنيد براي بسط عدالت و مساوات واقعي به‌صورتي ‌كه شخص شاه با ضعيف‌ترين افراد ملّت از لحاظ حقوق برابر باشند و احكام شرعي اسلامي بر جميع افراد بدون استثنا حاكم باشد.
7ــ بايد نسبت به عموم رعيت محبت كرد و براي جلب قلوبشان به آنان مهرباني نمود.
8ــ سزاوار است به تاريخ مشاهير پادشاهان مراجعه و آن را مورد مطالعه قرار دهيد.
9ــ با مراجعه به تاريخ مكشوف مي‌گردد كه: پادشاهان ايران چه قبل از اسلام و چه بعد از آن، هر يك از آنها عمر خويش را در خوش‌گذراني و پيروي از شهوات و لهو و لعب گذراندند و رجال مملكت هم از آنان پيروي كردند و نتيجه آن شد كه مملكت ناتوان گرديد و ملّت، خوار و زبون شد و ثروت ملّي نفله و حال مُلك پريشان گرديد.
10ــ انتظار داريم كه حفظ مقام شامخ علم و بزرگداشت علماي عاملين و فقها و مصلحين را هميشه وجه و منظور نظر قرار دهند».[10]
با توجه به مواضع و مفاد اين نامۀ ده ماده‌اي و ساير نامه‌ها و تلگراف‌ها و عملكرد آخوند خراساني، مي‌توان علايق و ايده‌هاي او را در زمينه‌هايي چون اسلام‌گرايي و قانون‌مداري، بيگانه‌گريزي و استعمارستيزي، مخالفت با وام‌هاي خارجي يا وام‌هاي استعماري، رفاه عمومي، خودكفايي و عدالت اجتماعي، نگرش تاريخي و آينده‌نگري دانست.
آخوند خراساني در نصحيت‌نامه‌اش، با صراحت، بر پايبندي شاه به فراگيري علوم شرعيه و عمل به آن تأكيد نموده و نشان داده است كه نخستين علاقه و دلبستگي او، شرعيات دين اسلام است.

در نامه‌ها و پيام‌هاي آخوند خراساني به افراد مختلف، در دورة مشروطيت، بر اسلام و حفظ آن قانون خدايي، يعني اساس كار مشروطه، بسيار تأكيد شده است.
دكتر حائري با استناد به يكي از نامه‌هاي آخوند خراساني، دراين‌باره بيان كرده است: «او مي‌خواهد ’قانون خدايي‘ را اجرا، و كشورهاي اسلامي را از حملۀ كفار نگهباني كند. قصد او اجراي امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر و ديگر قوانين اسلامي، كه همه به سود مردم است، مي‌باشد».[11]
ابعاد مبارزة آخوند خراساني
1ــ موضع‌گيري در برابر محمدعلي‌شاه:
موضع‌گيري مرحوم آخوند خراساني نسبت به شاهان قاجار معاصرش، از جمله محمدعلي‌شاه، دو مرحله داشت. مرحلۀ اول عبارت بود از نصيحت و پند و اندرز. او در اين مرحله نامۀ ده ماده‌اي‌اش را به محمدعلي‌شاه نوشت و ديدگاه‌هاي خود را تشريح، و شاه را از خطاها برحذر، و به اجراي عدالت، رفاه و... تشويق كرد.
در مرحلة بعد، ايشان با نااميدي از رفتار شاه به دليل دستور او براي به توپ‌بستن مجلس و نيز دورۀ استبداد صغير محمدعلي‌شاه، همراه چند تن از فقها و مراجع تقليد نجف، اعلاميۀ ذيل را در حمايت از مشروطيت صادر كرد. در اين اعلاميه حمايت از مشروطيت تا حد «جهاد در راه امام زمان(عج)» تلقي شده بود. «اليوم، همّت در دفع اين سفاك جبّار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين، از اهمّ واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به‌منزلۀ جهاد در راه امام زمان ارواحنا فدا، و سر مويي مخالفت و مسامحه، به‌منزلة خذلان و محاربة با آن حضرت صلوات‌الله عليه است...» [الاحقر محمدكاظم خراساني]
اعاذ ناالله و المسلمين من ذالك ان‌شاءالله تعالي
[الاحقر عبدالله مازندراني]
يا (محمدكاظم الخراساني، حاج‌ميرزاحسين‌ميرزا خليل، شيخ عبدالله مازندراني)».[12]
اين نامۀ كوتاه اما كوبنده، نشان‌دهندة مبارزه‌اي همه‌جانبه عليه محمدعلي‌شاه بود؛ زيرا علاوه بر آنكه وي را ظالم و خون‌ريز معرفي نمود، از لحاظ شرعي، اقتصادي و سياسي نيز پادشاه را در بحران بزرگي فرو برد و ملّت را در مبارزه‌اي همه‌جانبه عليه استبداد و براي استقرار مشروطيت رهبري كرد و آن را از لحاظ شرعي و عرفي به اقدام و قيامي فراگير موظف نمود.
بي‌‌دليل نيست كه نويسندگاني چون مهدي بامداد دربارۀ اقدامات آخوند خراساني نوشته‌اند: «به ‌واسطۀ مساعي و فتواي او (آخوند ملامحمدكاظم خراساني) و دو سه نفر از علماي ديگر بود كه سلطنت استبدادي تبديل به مشروطيت شده و سرانجام در سال 1327 هجري قمري به خلع محمدعلي‌شاه منتهي گرديد».[13]
2ــ موضع‌گيري عليه انحرافات فكري و فسادهاي سياسي:
در كتاب «سيماي فرزانگان» نامه و نوشتۀ آخوند خراساني و مازندراني در قضيۀ تقي‌زاده، آمده كه حاكي از اسلام‌خواهي و مبارزات ديني دو عالم بزرگ شيعي است: «منع تقي‌زاده از دخول در مجلس ملّي و مداخله در امور مملكت و ملّت، بر عموم آقايان علما و اولياي امور و امناي دارالشوري كبري و قاطبه امرا و سرداران عظام و آحاد عسكر معظمه ملّيه و طبقة ملّت ايران ايدهم الله تعالي بنصره العزيز، واجب و تبعيدش از مملكت ايران فوراً لازم، و اندك مسامحه و تعاون حرام و دشمني با صاحب شريعت است. به جاي او فرد امين دين‌پرست و وطن‌پرور، ملّت‌خواه صحيح‌التمسك انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملكت بشناسند و به ملّت غيور آذربايجان و ساير انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي هم اين حكم الهي غراسمه را اخطار فرمايند و هركسي از او همراهي كند در همين حكم است. و لاحول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و به جميع ما رقم.
قد صدرالحكم من الاحقر الجاني محمدكاظم الخراساني [بذالك]».[14]
بدين‌ترتيب، سيدحسن تقي‌زاده، نمايندۀ مجلس براساس حكم آخوند خراساني و مازندراني محكوم به تبعيد ‌شد؛ زيرا علاوه بر اينكه تقي‌زاده رفتار ضدّ علما داشت، به شركت در توطئۀ كشتن سيدعبدالله بهبهاني نيز متهم بود.[15]
آخوند خراساني همچنين در نامه‌اي به ناصرالملك (نايب‌السلطنه وقت)، نسبت به نظام اداري فاسد رژيم قاجار و فساد و تبهكاري مالي آنها، كه درواقع موانع آبادي و عمران كشور و تأمين رفاه حال عمومي بود، هشدار ‌داد: «.... از تكثير ادارات مضره، و توسيع دواير مفسده، و صرف ماليۀ مملكت از مال ملّت مظلومه بپرهيزيد».[16] ايشان در ضمن نامۀ خود نوشته است: «هدف او و همكارانش [از] اينكه دست به مسئلۀ مشروطه‌خواهي زده‌اند اين است كه براي همه، زندگي راحت بياورند، ستم را از سرشان بردارند و از ستم‌ديدگان پشتيباني كنند».[17]
3ــ بيگانه‌ستيزي آخوند خراساني:
آخوند خراساني در مادة پنج نامة ده ماده‌اي، شاه را نسبت به جلوگيري از مداخلة بيگانگان در كشور ــ كه سرمنشأ همۀ بلاها و فسادها بودند ــ و فتنه‌سازي‌ها و اعتمادناپذير بودن آنان هشدار داد. وي نسبت به حضور بيگانگان در خاك ايران و مداخلۀ آنها در امور ايران بسيار حساس بود و از زمان به توپ بستن مجلس و حضور روس‌ها در برخي نقاط ايران، در عراق تجهيز نيرو كرد تا براي جنگ به ايران بيايد كه با شنيدن خبر سقوط محمدعلي‌شاه در 1327.ق، منصرف گرديد.
مرحوم آخوند خراساني، وام‌هاي خارجي را همچون دام‌هاي استعماري مي‌دانست كه براي به دام انداختن كشور وام‌گيرنده، گسترده شده است. وي اين اظهار عقيده‌اش را در ذيل مادة پنج نامة ده‌ماده‌اي نوشته است.[18] ايشان همچنين نظام مشروطيت را راهي براي استقلال پيدا كردن كشور از بيگانگان مي‌دانست و برقراري آن را مقدمه‌اي واجب براي تأمين رفاه عمومي و كسب خودكفايي ملّي در اقتصاد تلقي مي‌كرد. او حتي راه‌حل‌هاي ويژه‌اي نيز براي آن مطرح كرد كه بعضي از آنها در ماده‌هاي سوم و چهارم نامه به محمدعلي‌شاه كاملاً بيان شده است.
اين عالم بزرگوار بار ديگر در 1329.ق، در برابر نقشۀ شوم روس و انگليس مبني بر تقسيم ايران به دو منطقۀ نفوذ بين خود و اشغال قسمت‌هايي از خاك ايران، با تجهيز نيرو و تدارك نظامي، به رهبري جنگي آزادي‌بخش و اسلامي دست زد؛ البته ايشان ابتدا كوشيد با فرستادن نامه‌هاي مختلف به مجلس ايران و مسئولان حكومت وقت و نيز به دولت‌هاي روس و انگليس، بيگانگان را از كشور اخراج كند، اما اين نامه‌ها مؤثر واقع نشد و ايشان با ديگر دلسوزان اسلام در عراق تصميم گرفتند نيرويي براي جهاد در ايران تجهيز كنند.
4ــ سفر تاريخي آخوند خراساني به ايران:
آخوند خراساني، مقدمات و زمينه‌هاي اين سفر را از طريق نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي خود، اعلام ‌كرد و در نامه‌اي طولاني و مفصل به رهبران و علماي بزرگ تبريز نوشت كه بر ضد كفار بپاخيزند و اجناس خارجي را تحريم كنند و از مصرف آنها بپرهيزند. وي، در اقدامي ديگر، مردم را به ياد گرفتن فنون نظامي و جنگي فراخواند و دراين‌باره تشكيل بسيج همگاني براي آموزش‌هاي نظامي را خواستار شد و بدان دستور داد. از اوضاع و احوال زمان آن مرحوم به‌ دست مي‌آيد كه آن بزرگوار هيچ‌گاه در اداي تكليف خود كوتاهي نمي‌كرد و در هر مناسبتي به مردم اعلام خطر مي‌كرد و آنان را با هشدارهاي خود هوشيار و آگاه مي‌نمود. سرانجام نيز وي تصميم گرفت براي جهاد و مبارزه به ايران رهسپار شود، اما صبحگاه همان روزي كه جمعيت بسياري منتظر ورود ايشان در قرارگاه‌هاي تعيين‌شده بودند، يعني در «بين‌الطلوعين 21 ذيحجه‌الحرام سال 1329 هجري قمري، گويا مسموماً از اين جهان درگذشت».[19]
مسئلۀ اشغال ايران توسط قواي روس و انگليس و موضع‌گيري علماي ايراني مقيم نجف، به‌صورتي مختصر با اين بيان نيز آمده است: «در جنگ بين‌الملل اول كه ايران عزيز به دو بخش تحت نفوذ استعمارگران روس و انگليس درآمده بود و پايۀ حكومت نوكران استعمار نيز سست گرديده بود، آخوند خراساني ضمن تلگرافي به دول روس و انگليس اعتراض شديد به تهاجم آنان در ايران نمود و پس از تذكرات لازم، ناگزير حكم جهاد داد و با توافق و هم‌ياري علماي اعلام و آيات عظام با حضور شيعيان عراق، برنامه‌ريزي نمودند كه به اتفاق كليۀ جانبازان اسلام از شهرهاي مختلف عراق، پس از زيارت عتبات در شب چهارشنبه 21 ذيحجه در مسجد سهله همگان مجهز و آمادۀ حضور يابند و پس از گرفتن نيرو به‌وسيلۀ دعا و نيايش، صبح زود در معيت آخوند و آيات و اعلام با تصميمي جدي و قاطع به كمك برادران ايراني عازم گردند».[20]
مرحوم آخوند همان‌گونه كه اعلاميه و نامه‌هايي در لزوم و اهميت دفاع و آموزش نظامي صادر مي‌كرد، بر اقدام به‌موقع و تعجيل در دفاع نيز تأكيد كرده است:[21] «تعجيل در امر دفاع از الزم مسائل است و في‌التاخير آفات».
متن حكم جهاد آخوند خراساني به‌منظور مبارزه با قواي متجاوز به ايران، بدين شرح است:
«بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحيم
بر كافة مسلمين واضح است كه نفاق و اختلافات داخليۀ ايران عبدۀ صليب را كامياب نموده و براي محو توحيد و نبوت حضرت ختمي مرتبت كه اهم مكنونات ديرينة آنهاست، كاملاً موقع يافته، از يك طرف ايتاليا به طرابلس غرب و از طرف ‌ديگر روس و انگليس به شمال و جنوب ايران قشون وارد نموده‌اند.
اندك تسامح موجب ذهاب اسلام است، اعاذالله المسلمين من ذالك علي هذا، بر قاطبة مسلمين و صاحبان فطرت اسلاميت و عرق ديانت، خصوصاً عشاير ايلات با جمعيت، واجب عيني است كه در مقام دفاع از بيضة اسلام و رفع حملات ظالمانۀ صليبيان كه بالضرورة‌الدينيه از اهمّ فرائض دينيه است، اتفاق و اتحاد حقيقي نموده از اتمام اغراض شخصي كه منشأ اين همه خرابي‌هاست اغماض نمايند و دعوت اسلام را اجابت و استغاثة شريعت محمديه را لبيك گويند. ان‌شاءالله تعالي.
الاحقر محمدكاظم الخراساني».[22]
آخوند خراساني، دربارة مبارزه با روس و انگليس اشغالگر و تصميم جدي‌اش براي حركت به سوي ايران در جلسه‌اي به اصحاب خود چنين گفته است: «بهتر اين است شب چهارشنبه در مسجد سهله باشيم و از حضرت ولي‌عصر عجل‌الله تعالي فرجه الشريف كمك بگيريم، از آنجا برويم شب جمعه كربلاي معلي حضرت سيدالشهداء (عليه‌السلام) از درگاه حضرت احديت خلاصي مسلمانان و رفع شرّ كفار را با تضرع، مسألت و درخواست نماييم، تمام آقايان هم امورات لازمة خود را انجام داده چه با ما چه بعد از ما الي يوم دوشنبه در كربلا مجتمع كه ان‌شاءالله حسب‌القرار يوم سه‌شنبه ديگر بالاتفاق از كربلا حركت و به كاظمين آمده، پس از اجتماع در آنجا به آنچه تكليف اقتضا كند عمل و رفتار خواهد شد؛ فعلاً تكليف همين است كه عرض شد، و خوب است به عموم خبر داده شود».[23]
مرحوم آيت‌الله سيد هبه‌الدين شهرستاني بيان كرده‌اند: «شب چهارشنبه موعود تا اواسط شب در منزل مرحوم آخوند بوديم و مشغول بررسي حساب‌هاي مختلف و در تدارك سفر صبح زود و استاد هم سالم بود؛ اما متأسفانه قبل از طلوع آفتاب، خبر فوت او در سراسر عراق پيچيده و همگان مبهوت مانديم. آقا بعد از نافلة شب وفات نمود ... به احتمال زياد او را مسموم نموده‌اند. عاش سعيداً و مات سعيداً».[24]
مرگ ناگهاني آخوند آن هم در روزي كه قصد حركت از نجف و جهاد با روس‌ها را داشت، موجب اين شايعه گرديد كه دستي نهاني آخوند را مسموم كرده است؛ به‌ويژه كه ميرزا محمود حكيم، كه سال‌ها طبيب ويژۀ آخوند و از احوال وي آگاهي داشت، به ميرزا مهدي، پدربزرگ آخوند، و ديگران گفته بود: «به آخوند سمي داده‌اند كه اثرش روي قلب او تدريجي بوده است ... اما چون اين قبيل اعمال غالباً پنهاني و به‌دست اشخاص بزرگ و هوشياري صورت مي‌گيرد، كمتر اتفاق مي‌افتد كه عامل يا عاملان آن شناخته شوند».[25]
نتيجه:
از جمله شخصيت‌هاي شاخص مذهبي دورة مشروطه، آيت‌الله آخوند خراساني، حامي اصلي جريان مشروطيت و مرجع تقليد بزرگ شيعي، بوده است. بررسي زندگي آخوند خراساني در مقام رهبري مهم و برگزيدۀ اين مقطع تاريخي، نشان مي‌دهد كه وي حكومت مشروطه را براي حفظ اسلام، تأمين رفاه و عدالت اجتماعي و نيز رفع ظلم، بهتر از حكومت استبدادي مي‌دانست و به همين علت و برخلاف نظرياتي كه تأثير و فعاليت علما در پيروزي مشروطيت را خيلي كم‌رنگ جلوه مي‌دهند، وي و ساير رهبران بزرگ مذهبي با صدور فتوا، اعلاميه، حكم جهاد و در موارد لزوم آمادگي براي سفر به ايران، از مشروطيت حمايت جدي كرده‌اند.
مي‌توان علت خيزش مشروطه‌خواهي علماي نجف را بدين‌ترتيب بيان كرد: سه مرجع بزرگ تقليد يعني تهراني، خراساني و مازندراني خواهان خوشبختي و رفاه مردم مسلمان ايران بودند و رفاه و آسايش طبقة متوسط جامعه را سبب پيشرفت نفوذ علما و در نتيجه حفظ اهميت آداب و احكام مذهبي مي‌دانستند؛ همچنين در دورة قاجار دادگري وجود نداشت و زندگي مردم در دست قدرت نيرومندان بود و منافع مشروع حاميان اسلام، يعني بازرگانان، كاسبان و صاحبان حرفه‌ها، تهديد مي‌شد؛ بنابراين علماي يادشده، از نظر مذهبي، در قبال حمايت و رهبري اين جنبش، كه هدفش از ميان برداشتن چنين رژيم ضد مردم و ضد اسلامي بود، احساس مسئوليت كردند و به همين دليل پشتيباني از انقلاب مشروطه را با جهاد در راه خدا به امر امام غايب، يكسان و مخالفت با آن را به منزلة جنگ بر ضد آن امام دانستند.[26]

پي‌نوشت‌ها
--------------------------------------------------------------------------------
[1] ــ ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، تهران: جاويدان، 1362، ج 1، ص 543
[2] ــ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران: اميركبير، 1360، صص 135 ــ 134
[3] ــ مهدي عقيقي بخشايشي، فقهاي نامدار شيعه، قم: 1405.ق، ص 397
[4] ــ مهدي ملك‌زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت، تهران: علمي، 1331، ج 4، صص 176 ــ 174
[5] ــ عبدالحسين (مجيد) كفايي، مرگي در نور يا زندگي آخوند خراساني، تهران: كتابفروشي زوار، 1359، ص 162
[6] ــ انديشه (فصلنامة حوزۀ علميۀ مشهد)، سال سوم، ش 7، 1372، صص 112 ــ 111
[7] ــ رسول جعفريان، بررسي و تحقيق در جنبش مشروطيت ايران، قم: طوس، 1369، صص 46 ــ 45
[8] ــ ابوالفضل شكوري، سيرة صالحان، قم: 1374، صص 132 ــ 131
[9] ــ عبدالحسين كفايي، همان، صص 182 ــ 179
[10] ــ جرفادقاني، علماي بزرگ شيعه از كليني تا خميني، قم: انتشارات معارف اسلامي، 1364، ص 36
[11] ــ به نقل از عبدالحسين كفايي، همان، ص 161
[12] ــ ابوالفضل شكوري، همان، صص 132 ــ 131
[13] ــ مهدي بامداد، شرح رجال ايران، تهران: 1347، ج 1، ص 389
[14] ــ رضا مختاري، سيماي فرزانگان، قم: دفتر تبليغات اسلامي، 1372، ص 115
[15] ــ مهدي ملك‌زاده، همان، ج 5 و 6، ص 1337
[16] ــ همان، ص 16
[17] ــ همان، ص 26
[18] ــ همان، صص 234 ــ 232. مؤلف كتاب مرگي در نور نيز در اين باب، مطالب درخور توجهي را با تفضيل بيشتري آورده است.
[19] ــ يوسف اردبيلي، اثبات الواجب، صدوقي سها، تدوين الا قاويل في مشيخته اردبيل، قزوين، 1397.ق، ص 22
[20] ــ انديشه، همان، ص 118
[21] ــ ع، س ناظم‌الدين‌زاده، هجوم روس به ايران و اقدامات روساي دين در حفظ ايران، بغداد، 1303.ق، ص 119
[22] ــ عبدالهادي حائري، تشيع و مشروطيت در ايران، تهران: اميركبير، 1360، ص 148
[23] ــ انديشه، همان، ص 120
[24] ــ جرفادقاني، همان، ص 341
[25] ــ پاسدار اسلام، دفتر تبليغات اسلامي حوزۀ علميۀ قم، ش 30، 1363، ص 65
[26] ــ عبدالهادي حائري، همان، ص 133
منبع: ماهنامه زمانه،شماره 82

آخوند خراساني و مشروطيت

پديدآورنده: محمدعلي نجفي كرمانشاهى
منبع: افق حوزه :: 27 آذر 1387 - شماره 212
21 ذيحجه سال حاضر قمري 1429 ه مصادف با يكصدمين سال رحلت فقيه، فيلسوف و اصولي بزرگ و كم‌مانند شيعه، مرحوم محقق علامه ملا محمد كاظم خراساني مشهور به آخوند خراساني است. آخوند خراساني از سياسي‌ترين علماي تاريخ اسلام است و در زمره عالماني قرار دارد كه با تأييد و امضاي مشروطه، باعث تبديل حكومت چند هزار ساله استبدادي ايران به حكومت مشروطه شد. در اين مقال سيري بسيار گذرا در فعاليت‌هاي سياسي ايشان خواهيم داشت. 
نقش آخوند خراساني در تحولات سياسي قبل از مشروطه 
آخوند خراساني تحصيلات معقول و منقول خود را در مشهد، سبزوار، تهران و نجف اشرف نزد علمايي چون حاج ملاهادي سبزوارى، ميرزا ابوالحسن جلوه، ملاحسن خويى، شيخ انصارى، ميرزاي شيرازى، سيد علي شوشتري و عده‌اي ديگر به پايان مي‌رساند. وقتي كه قصد ميرزاي شيرازى به اقامت در سامرا مشخص مي‌شود، آخوند چند ماهي را در سامرا مي‌گذراند و سپس به نجف بازگشته و در جرگه مدرسين بزرگ عالم تشيع قرار مي‌گيرد. در نهضت تنباكو به تصريح برخي شاگردان آخوند، ايشان محوريت حركت ضد استبدادي را در نجف بر عهده داشته‌اند. مرحومان ملاعلي كنى، آشيخ هادي نجم آبادى، ميرزاي آشتيانى، شيخ محمد حسن مامقانى، ملا محمد شربيانى، سيد محمد طباطبايى، سيد علي اكبر فال اسيرى، آخوند خراساني و عده‌اي ديگر در مقدمات مشروطه نقش مؤثر داشته‌اند. برخي از آنان مانند سيدمحمد طباطبايي و آخوند خراساني در خود مشروطه هم داراي نقش عمده و اساسي بوده‌اند. از حوادث بسيار مهم قبل از مشروطه بحث تكفير و خلع صدراعظم ميرزا علي‌اصغرخان اتابك توسط علماي نجف اشرف است. تكفير چنين شخصيتي كه در واقع به واسطه عليل بودن مظفرالدين شاه و سرگرمي او به عياشي‌هايش، گرداننده اصلي امور مملكت بوده، امر كوچكي نيست. از جانب مردم مكرر شكايت نامه‌هايي به دست علما مي‌رسيد و غير از اين، خود علما توسط رسولان يا زائران عتبات از وضع داخلي مملكت كسب اطلاع مي‌نموده‌اند و در نامه‌هايي به شاه و دولت‌مردان اين امور را خبر داده و خواستار رفع مفاسد مي‌گردند. وقتي ترتيب عمل داده نمي‌شود در دهه سوم جمادي‌الثانيه 1321 اتابك اعظم توسط آخوند خراسانى، ملامحمد شربيانى، محمدحسن مامقاني و ميرزا حسين رازي طهراني تكفير مي‌شود. در تكفيرنامه آمده است كه تسلط كفار و استيلاي اجانب بر مسلمانان و اعطاي آزادي به فرقه گمراه بابيه و اشاعه منكرات و اباعه مسكرات در ايران به حدي رسيده كه جاي توقف و مجال تامل باقي نمانده و يوما فيوما در تزايد است و آنچه در مقام تدبير و رفع اين عوامل هائله شديم اثري نديديم و اين نيز بر ما ثابت و محقق گرديد كه تمام اين مفاسد مستند به شخص اول دولت ايران ميرزا علي‌اصغرخان صدراعظم است در ادامه او را خائن ملت و دولت ناميده و مي‌گويند حسب التكليف شرعي و حفظ نواميس مسلمين، خيانت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي اتابك را واجب عيني مي‌دانيم و مس با رطوبت او به حكم اين‌كه كافر است، جايز نبوده و اطاعت از او مانند اطاعت طاغوت و مطيع در حكم انصار يزيد بن معاويه عليهما‌اللعنه است. چندين نامه و تلگراف از علماي نجف قبل از اين قضيه كه از ربيع‌الاول تا جمادي‌الثانيه 1321 صادر شده در دست مي‌باشد. البته سيد جمال‌الدين اسدآبادي سال‌ها قبل، اتابك را تكفير كرده و او را افاك، اثيم و زنديق خوانده بود و از او بر ايران ترسيده بود و رأيش اين بود كه بايستي اين ننگ ايران ازاله شود. اما پس از تكفير و عزل اتابك عبدالمجيد عين الدوله جانشين وي مي‌شود و از آنجايي كه گرگ برادر شغال است ظلم‌هاي فراوان به رعيت روا مي‌دارد. و ظلم‌هاي او از حد مي‌گذرد در نتيجه علماي تهران بر ضد وي به‌پا مي‌خيزند. قضيه نوژ بلژيكي و قبرستان سيد ولي و بانك روس رخ مي‌دهد. از طرف آخوند خراساني و سيد محمدكاظم يزدي و ميرزا حسين طهراني نامه‌اي بر ضد فعاليت‌هاي نوژ به تهران فرستاده مي‌شود. نامه‌اي ديگر توسط آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهراني و ملاعبداللّه مازندراني در 8 ربيع 1323 به تهران مي‌رسد كه خواستار رفع يد نوژ و اخراج وي از بلاد مسلمين شده‌اند. حادثه كرمان كه ركن اصلي آن ميرزا محمد رضا كرماني شاگرد آخوند خراساني است، پيش مي‌آيد، سپس اشتداد ظلم عين‌الدوله با وقايعي چون اهانت به سيد جمال‌الدين قزويني و علماي سبزوار و اسارت دختران قوچاني توسط تراكمه باعث تسريع مشروطه خواهي مي‌شود. در هجرت صغري حضرت عبدالعظيم و هجرت كبري قم علماي عتبات از جمله آخوند با تلگراف از وضعيت اطلاع حاصل نموده و اظهار پشتيباني مي‌كنند. نهايتاً علما در سال 1324 موفق به كسب فرمان مشروطه و ايجاد حكومت مشروطيت مي‌شوند.
نقش آخوند خراساني در مشروطه اول
مشروطه، يعني مقيد شدن و مشروط شدن حكومت مطلقه مستبده به قيود و شروطي چند و خود به دو قسم سلطنتي و جمهوري تقسيم مي‌شود. عقل، قبل از شرع به حسن آن در قياس با استبداد و اقربيت آن به اسلام حكم مي‌كند. برخي گمان كرده‌اند كه مشروطه يك امر حادث بوده و خواص و عوام ايران از آن بي‌اطلاع بوده‌اند. در حالي‌كه الفاظي چون مشروطه، دستور، پارلمان، مجلس شورا و... چندين و چند سال قبل از سال 1324 در گفتار و نوشتار امثال سيد جمال‌الدين اسدآبادى، سيد محمد طباطبايى، اميركبير، ميرزا صالح شيرازي و... آمده است. حتي بنده در كتابي كه توسط يكي از علماي كرمانشاه 99 سال قبل از مشروطه تأليف شده، ديده‌ام كه مكرر از مجلس و پارلمان نام مي‌برد. نهايتا در 14 جمادي‌الثاني 1324 قمري پس از هزاران سال نظام استبدادى، حكومت ايران، مشروطه مي‌شود. از علماي نجف اشرف درباره حكم شرعي مشروطه استفتا مي‌شود. عده‌اي موافقت مي‌كنند و دسته‌اي مخالفت نمي‌كنند، يعني بي‌طرف مي‌مانند. آخوند خراسانى، ميرزا حسين طهراني و ملا عبداللّه مازندراني از امضا كنندگان اصلي‌اند كه به مراجع ثلاثه حامي مشروطه شهره مي‌باشند. بايد دانست كه علما براي حفظ دين و محافظت بر احكام شريعت و عدم از دست رفتن ايران و سلطه اجانب بر آن مشروطه را امضا كردند، چه اين‌كه اگر مشروطه نمي‌شد در اندك زماني همين باقي‌مانده خاك ايران هم صرف عياشي و اروپاگردي شاهان بي‌غيرت قاجار مي‌شد. در هيچ دوره‌اي از ادوار اسلام سراغ نداريم كه به اندازه دوره نحس قاجار از خاك ايران كم شده باشد، ولي با آمدن مشروطه لااقل از اين جنبه زياني به ايران نرسيده است و اگر مشروطه حسني نداشت الا همين موضوع، شايسته ستايش بود. اولين لايحه‌اي هم كه به مجلس برده مي‌شود لايحه استقراض است كه مجلس مخالفت مي‌كند. حركت جانانه مجلس در قبال عهدنامه 1907 كه روس و انگليس ايران را به سه قسمت تقسيم كرده بودند احتياجي به ذكر ندارد. از علماي مؤيد مشروطه چنانكه در تاريخ انقلاب مشروطه كاتوزيان آمده، نقل است كه: مملكت به اين طرز كه در دربار قاجار پيش مي‌رود اصول اسلام را از پاي در مي‌آورد ما براي حفظ صيانت اسلام و بقاي مذهب، خود را ملزم مي‌دانيم كه طرفداري از آن مشروطه كنيم تا اصول استقلال مملكت باقي و برقرار بماند. بالجمله حبّ مذهب و آيين ما را مجبور نموده است كه براي استقلال آن بكوشيم و استقلال مذهب، موقوف بر استقلال مملكت است و استقلال مملكت، منحصر به مشروطيت و آزادي است و الا به يك قرضه ديگر يكي از اركان ممالك اسلامي كه ايران باشد مانند تركستان يكي از امارت‌نشينان روس خواهد بود. آخوند خراسانى در مشروطه اول فعاليت‌هاي بسياري دارد و گويا كلام حاج ملاهادي سبزواري كه حدود نيم‌قرن قبل از مشروطه درباره آخوند كه در آن وقت طلبه‌اي جوان بود، اظهار داشته است، تحقق عيني‌اش در اين ازمنه مي‌باشد. سبزواري درباره آخوند خراسانى گفته است: وي در آينده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگي خواهند رسيد و از فرمان او سرنوشت ملتي تغيير خواهد كرد 
آخوند خراساني پس از افتتاح مجلس اول در نامه‌اي به وكلاي ملت آنها را به اتحاد فراخوانده و از آنان مي‌خواهد كه در راه آباداني ايران ويران بكوشند و ظلم را مرتفع كرده و از اجانب بي‌نيازي حاصل كنند. تلاش‌هاي فراواني هم براي تأسيس مدارس جديد و تعليمات نو و تأسيس بانك ملي و تهيه قشون ملي و آموزش‌هاي نظامي دارد. در كمتر ازيك سال پس از استقرار مشروطه كه بحث متمم شيخ فضل‌اللّه نوري پيش مي‌آيد نه تنها مخالفت نكرده كه يك ماده ابديه هم بدان مي‌افزايد.
آخوند خراساني در استبداد صغير
محمدعلي شاه و عده‌اي روس‌پرست انگليسي مآب، مجلس را بمباران كرده و مشروطه نوپا را له مي‌كنند. در همان ايام آخوند خراسانى و علماي مشروطه‌خواه نجف، براي ترساندن شاه و جبران مافات تلگراف‌هاي سختي به طهران مي‌فرستند و شاه كه با پيوستن عده‌اي از مشروطه‌خواهان به خيال خود، گمان فتح مي‌برد حيران شده و از تكفير علما انديشه دارد. آخوند خراسانى و ديگر علما به شدت بر طبل ضد استبدادي مي‌كوبند و كوتاه نيامده و خواستار اعاده مجلس و مشروطه هستند. از طرفي حمله به مجاهدان تبريز را محكوم كرده و در تلگراف‌هايي از مردم و ايلات و عشاير خواهان كمك به مجاهدان آذربايجان مي‌شوند. از سويي حكم مي‌كنند كه دادن ماليات به عوامل استبداد حرام است و از جانبي در آزادي آيةاللّه بهبهاني كه در دينور كرمانشاه در حبس تبعديدي است، تلاش دارند. نهايتا وقتي شاه را قابل آدم شدن نمي‌دانند، او را تكفير كرده و از سلطنت خلع مي‌نمايند. اين فتوا خواب را از چشمان محمدعلي شاه كه اكنون همان محمدعلي ميرزاست، مي‌ربايد. خزانه هم خالي است و آخوند خراسانى با تلگراف به سفراي كشورهاي خارجي، مانع از قرض دادن به حكومت ايران مي‌شود. از دسيسه‌هاي محمدعلي ميرزا، فرستادن قاصداني براي تطميع علماي نجف و فريفتن آنهاست كه تيرش به سنگ مي‌خورد. چندين دفعه ناكساني را مي‌فرستد كه علماي مشروطه‌خواه را به قتل برسانند كه باز هم موفق نمي‌شود. جعل فتوا مي‌كند كه علماي نجف از مشروطه‌خواهي بازگشته‌اند كه توسط علما تكذيب مي‌شود. در شوال 1326 ميرزا حسين طهراني وفات مي‌كند يا طبق برخي نقل‌ها كشته مي‌شود. با اين‌كه فعال‌ترين رهبر مشروطه از همان ابتدا آخوند خراسانى بوده، لكن از اين موقع به بعد بار ايشان سنگين‌تر مي‌شود. آخوند، مردم ايران و هم‌چنين مردم عراق و علماي عتبات حتي مرحوم سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي را براي حركت به سوي ايران فرا مي‌خواند كه در همان ابتداي حركت، خبر فتح تهران مي‌رسد و مشروطه دوم آغاز مي‌شود. از كارهاي آخوند خراسانى در استبداد صغير علاوه بر نامه‌ها و تلگراف‌هاي روشنگرانه‌اش، پشتيباني از تأليف كتاب و رساله براي دفع توهمات مخالفين مشروطه و تبيين مباني و مرادات آن است. براي نمونه مي‌توان به تأليفات ميرزاي ناييني و مرحوم شيخ اسماعيل محلاتي اشاره كرد.
آخوند خراساني در مشروطه دوم: 
آخوند خراساني پس از فتح تهران اصرار فراوان دارد كه معايب مشروطه اول تكرار و از آزادي سوء استفاده نشود. روزنامه‌ها هم هر چه بخواهند ننويسند. در بحث طراز اول‌هاي مجلس سعي فراوان دارد تا بالاخره آنها را براي انتخاب به مجلس معرفي مي‌كند. وقتي مشاهده مي‌كند كه تقي‌زاده عامل فساد است. به همراه ملاعبد‌اللّه مازندراني او را از تصرف در امور بازداشته و دستور اخراجش از ايران را صادر مي‌كند. در عين حال به عثماني هم نظرها دارد كه بر ضد ايران و ايراني امري صورت نپذيرد. مفتيان سني را به اتحاد و عدم تفرقه دعوت مي‌كند. اصولا آخوند خراسانى از اتحادطلب‌ترين علماي تاريخ اسلام است. وقتي مشاهده مي‌كند كه ايران و برخي كشورهاي ديگر توسط بيگانگان و كفار اشغال شده است، با نامه‌نگاري‌هاي فراوان، عالم اسلام را بر ضد اجانب تهييج مي‌كند. وقتي مي‌بيند كه روس، با نصيحت و تحريم ضمني كالاهايش، از تجاوزات خود دست بر نمي‌دارد، خود به همراه مردم عراق و علماي عتبات براي دفع روس پليد عازم ايران مي‌شود كه در صبحگاه حركت، به طرز مشكوكي جان به جان آفرين تسليم مي‌كند. عده‌اي از شاگردان آخوند و مردمان عراق و نويسندگاني چند را عقيده بر اين است كه آخوند را مسموم نموده‌اند. درود و رحمت و رضوان خداوند بر آن عالم مجاهد باد.
چند شبهه
يكي از خصوصيات آخوند خراسانى شدت مظلوميت ايشان است. در مظلوميت آخوند و ملاعبداللّه مازندراني و ميرزاي ناييني و ميرزاي طهراني و تني چند از اعاظم ديگر همين بس كه اينان رهبران واقعي مشروطه بوده‌اند لكن نام و نان مشروطه نصيب ديگران شده است. مثلا ابراهيم صفايي كه در حماقت و ناداني و غرض ورزي كم‌نظير است در كتاب رهبران مشروطه، كساني را به عنوان رهبر مشروطه نام مي‌برد كه حتي از مخالفان مشروطه هستند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. مطالبي ناصحيح و غير واقع توسط دوست و دشمن در گذشته و حال به آخوند خراسانى نسبت داده شده و مي‌شود كه از حليه حقيقت عاري است. از نسبت‌هاي ناصحيح به آخوند يكي اين است كه ايشان در اواخر عمر از مشروطه‌خواهي دست شسته و حركت ايشان به سوي ايران براي اسقاط مشروطه بوده است. اين تهمت از بس بي‌پايه است جواب دادن را نشايد، اما طالبان مي‌توانند به تلگراف‌هاي آخوند خراسانى در آخرين روزهاي عمر مباركشان رجوع كنند تا حاق قضيه را دريابند كه آخوند براي دفع روس متجاوز عازم ايران بوده‌اند، البته اين منافاتي ندارد با اين‌كه قصد اصلاح برخي معايب مشروطه را هم داشته‌اند. از تهمت‌هاي ديگر اين‌كه نوشته‌اند فتواي آخوند خراسانى باعث شهادت شيخ فضل‌اللّه نوري شده است در حالي‌كه خود آخوند تلاش فراوان داشته تا فاتحان تهران به شيخ فضل‌اللّه آسيبي نرسانند. وقتي هم خبر شهادت شيخ را مي‌شنود عمامه‌اش را بر زمين مي‌كوبد و به فرزند شيخ فضل‌اللّه كه شاگرد خودش است، امر مي‌كند كه مراسم ختمي به‌پا دارد. آن تلگراف كوتاه هم كه مضمون آن مفسد خواندن شيخ فضل‌اللّه و عدم جواز تصرف وي در امور است، جعلي است. هم متن آن اختلاف دارد، هم به افراد مختلف نسبت داده شده است و مشوش است و اصلا زمان آن مربوط به واقعه ميدان توپخانه كه ماه‌ها قبل از رجب 1327 بوده، مي‌باشد. بر فرض صحت صدور، كجاي آن دال بر تكفير نوري است؟ آخوند خراسانى، حسن تقي‌زاده را مفسد خوانده و تصرفش را در امور حرام مي‌داند، ولي مكررا مي‌گويد از اين حكم من، تكفير تقي‌زاده مراد نيست. منظور اينكه تكفير حاجي نوري از تهمت‌هاي غلط به آخوند خراسانى است. و باز هم اين‌كه نوشته‌اند آخوند خراسانى معناي مشروطه را نمي‌دانست و در امضاي آن فريب خورده است دافع اين نسبت بيهوده باز خود نامه‌ها و تلگراف‌هاي آخوند خراسانى است كه اولا حاكي از فهم كامل جناب ايشان نسبت به مشروطه و خلق يك نظام مشروطه جديد در عالم است و ثانيا اين‌كه آخوند و يارانش براي نجات دين و مملكت، عالمانه به امضاي مشروطه اقدام كردند. ختم كلام را قسمتي از يكي از تلگراف‌هاي علماي مشروطه‌خواه نجف در بيان علت امضاي مشروطه قرار مي‌دهم كه مي‌گويند: هدف ما حفظ دين و مملكت اسلامي ايران بوده است و در حقيقت سلطنت استبداد و سلطنت مشروطه، تفكر تام و غوررسي كامل نموده با ملاحظه سوابق اطلاعات كه از تعديات و بغاوت حكام جور و تجاوزات مباشرين امور ديواني داشتيم، نيك بسنجيديم و حالت حاليه ايران را در اين قرن با قرن سابق مقايسه كرديم، متضح گشت كه اگر مسلك ظالمانه و طريقه غدارانه سابقه تغيير داده نشود، عنقريب خداي ناكرده اين شعبه از سلطنت اسلامي مضمحل و منقرض خواهد شد. پس به مقتضاي تكليف شرعي كه بر عهده داشتيم و در قيامت كبري از سكوت آن عذر نداشتيم، رفتار نموده آنچه متعلق به دارالشورا و....الخ. اين چند اشاره كوتاه به برخي فعاليت‌ها و مجاهدات مرحوم آخوند خراسانى بود و تفصيل مطالب در جاي خود گفته شده است.
 
 

حوزه درسي و مدرسه اصولي آخوند خراساني‏

دکتر موسي نجفي

 

منبع: برگفته از کتاب: حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران‏. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى و مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1379، ص 51- 59. متن فايل، برگرفته از اين منبع است: نرم‌افزار آخوند خراساني، شناختنامه آخوند خراساني، ج2، (به کوشش کنگره آخوند خراساني، قم، 1390).

بحث از حوزه درس و موقعيت علمى آخوند ملا محمّد كاظم خراسانى، از چند جنبه و نظر اهميت دارد. يكى آن كه فضاى علمى نجف اشرف و جنب و جوش اهل مدرسه را در ازمنه نزديك به انقلاب مشروطيّت به خوبى نشان مى‏دهد. ديگر آن كه نفوذ كلمه رهبران دينى مشروطيّت و ارتباط اين مسئله را با مرجعيت شيعه و پايگاه دينى به طور خاص متصوّر مى‏سازد و معلوم مى‏دارد چرا علماى مشروطه‏خواه در آن برهه از زمان غلبه يافته و با چه پشتوانه و بستر و گسترده‏اى در مقابل افكار دنياى غربى قرار داشته و نظر مى‏داده‏اند. در مورد موقعيت و مقام علمى و حوزه درس آخوند خراسانى، اقوال‏ فراوان در تاريخ وجود دارد كه به قسمت‏هايى از آن اشاره مى‏نماييم.

صاحب‏ نقباء البشر مى‏نويسد: هنگامى كه ميرزاى شيرازى در نجف بوده آخوند نيز در آن جا مجلس بحثى داشته كه عدّه‏اى از آن مستفيض مى‏شده‏اند. و پس از آن كه ميرزا در سال 1291 نجف را به قصد سامرا ترك مى‏كند، آخوند نيز به عنوان احترام و تجليل از استاد خود به سامرا مى‏رود و در آن جا اندك مدّتى مى‏ماند. امّا از آن جا كه طلّاب نجف به مجلس درس و بحث او احتياج مبرم داشتند، آخوند مجدداً براى تدريس به نجف مى‏آيد. مجلس درس او در اين موقع، متجاوز از شش صد شاگرد داشت كه به آنها اصول درس مى‏داد و بر شهرتش پيوسته افزوده مى‏شد. صاحب‏ احسن الوديعه‏ مى‏نويسد: ميرزاى شيرازى از پيشرفت آخوند بسيار خشنود بود و طلّاب را تشويق مى‏كرد تا نزد او درس بخواند.^[2] مؤلّف كتاب‏ المصلح المجاهد شيخ محمّد كاظم الخراسانى‏ مى‏نويسد: «و كان يمتاز الخراسانى فى محاضراته الأصولية عن الشيخ حبيب اللَّه رشتى و الشيخ هادى الطهرانى و هما لمبرزان من استاذة الأصول فى النجف».

علّت اين رجحان اين بود كه آخوند، مختصر و موجز و در عين حال متقن و روشن بدون سرگشتگى در درياى پر تلاطم و وسيع آراى فقهى و اصولى فقهاى عالم اسلام، تدريس مى‏گردد و با تشحيذ ذهن شاگردان پيوسته آنان را يارى مى‏نمود تا تمركز انديشه خود را حفظ كرده و بدون انحراف فكرى در اسرع وقت لُبِّ مطلب و جان كلام را دريابند.

آخوند مى‏فرمود: «اين تباهى عمر است كه طلبه‏اى بعد از خواندن مقدّمات كه خود چندين سال طول مى‏كشد بيايد و سى سال فقط اصول بخواند. پس كى مى‏تواند فقهش را بخواند، كى مى‏تواند ترويج دين كند». او زوائد اين علم را حذف كرد و با آوردن نظريات و آراى تازه، مطرح ساختن افكار بلند فلسفى و با گستردگى فكرى و در عين حال رعايت ايجاز، اين علم را تدريس كرد و به همين سبب بود كه طلّاب از مجلس درس او سود مى‏بردند و او را استاد مسلّم فلسفه نظرى و علم اصول مى‏دانستند. قبل از تأليف‏ كفايه‏، آخوند يك دوره اصول را به مدّت شش سال تدريس مى‏كرد و پس از تأليف و چاپ‏ كفايه‏ اين مدّت به سه سال تقليل يافت و به علّت دانش، بينش، اختصار، اتقان و انسجام درس و كتاب او بود كه شاگردان به وى روى آوردند نه ملاحظات ديگر.^[3]

آخوند هر روز به جز روزهاى پنج‏شنبه و جمعه درس فقه و اصول مى‏داد. هر بامداد، اندكى پس از طلوع آفتاب بعد از اين كه به حرم حضرت امير المؤمنين عليه السلام مشرّف مى‏شد، به مسجد هندى‏^[4] مى‏رفت و در آن جا به تدريس فقه مى‏پرداخت.شب‏ها نيز پس از آن كه نماز مغرب و عشا را در صحن مى‏خواند، به مسجد طوسى مى‏رفت و براى مدّت يك ساعت و گاهى بيشتر اصول تدريس مى‏كرد. به جز در اين دو وقت، شب‏ها پس از فراغت از درس در مسجد طوسى، مجلس درس خصوصى در منزل خود بر پا مى‏ساخت كه در آن مبرّزان شاگردانش حضور به هم مى‏رسانيدند و در باره مسائل مشكل فقهى و اصولى مذاكره مى‏كردند. كتاب‏ها مى‏آوردند و مى‏خواندند و وقت خود را به اشكال كردن و دفع اشكال مى‏گذرانيدند و از خرمن دانش استاد خود استفاده‏ها مى‏بردند. تمامى اين شاگردان كه خود از فضلا و مجتهدان بودند و تنى چند از آنان بعدها به مقام مرجعيت تقليد شيعه نايل آمدند و تأليفات بسيار نفيس فقهى و اصولى از خود به جاى گذاردند، همگى به مراتب علم و دانش استاد خود معترف بودند و آنان‏ داستان‏هاى زيادى در باره تسلط آخوند به مسايل فقهى و اصولى به نوبه خود براى دوستان و شاگردان خود نقل كرده‏اند.^[5]

در كتاب‏ حياة الاسلام‏ آمده است كه: «يكى از موثّقان اصحابش مى‏گفت: زمانى كه جناب ميرزا شيرازى حيات داشت، يكى از فضلاى شيراز قريب شصت مسئله مشكله كه پيش علما شيراز لاينحل مانده بود از كتب عديده انتخاب نمود، آمد به نجف و گفت در سامرا اين مسائل را بردم خدمت جناب ميرزا بلكه جواب اينها را بدهد. فرمودند جواب اينها متوقّف است بر مطالعه كتب عديده و ماه‏ها وقت لازم دارد و من فرصت اين را ندارم. و نزد بعضى بردم اظهار عجز نمودند و بعضى هم حرف ميرزا را گفتند. آيا كسى در نجف هست كه اميدى در او باشد؟ گفتم: بلى، كسى هست اگر مجال داشته باشد. گفت: هر دو با هم مسائل را برديم خدمت آخوند، فرمودند: «باشد اگر فرصت نمودم ملاحظه مى‏كنم». شب را تنها خدمتشان مشرّف شديم. فرمودند: «يك ساعت وقتى كه به جهت مطالعه درس فقه قرار داده‏ام آن يك ساعت را صرف اين مسائل مى‏كنم».  صبح يك ساعت قبل از درس رفتم، ديدم جواب مسائل را دارد مى‏نويسد و در عرض آن يك ساعت جواب همه را نوشته به من داد و گفت: «بده به صاحبش». و خود تشريف بردند به درس. وقتى مسائل را به صاحبش دادم و جواب همه را نوشته ديد، مبهوتانه گفت: مگر اين شخص چه قدر كتاب دور خود جمع نموده و چه قدر مستحضر بوده كه به اين زودى اجوبه كافيه نوشته. گفتم: ابداً كتابى در پيشش نبود».

آقا سيّد حسن نجفى قوچانى كه سال‏ها در محضر آخوند تلمّذ كرده، در باره مقام‏ علمى، و صفات، و مجلس درس استاد خود، در كتاب‏ حياة الاسلام‏ مى‏نويسد: «در جودت ذهن، و استقامت فهم، بى نظير، و در قوّه بيان، و كيفيت تفهيم و تفاهم، بلامثيل، و در مدارج كمالات علميه و عمليه، اين خورشيد جهان‏تاب، در سير و صعود تا آن كه به اوج رسيد و تلامذه آن جناب كه در حوزه درس مى‏نشستند، و غالب از فحول مجتهدان بودند، بالغ بر هشت صد الى هزار مى‏شدند. گاهى كه در صحن مسجد طوسى منبر گذاشته مى‏شد، صحن و نصف از زير سقف، و لب بام‏ها، و ميان پلكان‏ها، پر از جمعيت مى‏شد و همه به يك‏ديگر مى‏چسبيدند. يك هيبت غريب مدهشى رخ مى‏نمود و همچو ازدحامى از صدر اوّل تاكنون، در درس احدى اتّفاق نيفتاده بوده و نخواهد افتاد. چه اين بزرگوار با قطع نظر از اين كه مجمع جميع كمالات صورى و معنوى بود، در مراتب علميه و قوه بيانيه كه دو ركن ركين مدارس است، بى‏نظير و فريد دهر بود. صيت علمش جهان را فرا گرفت، از آفاق و اقطار عالم، شدّ رحال به نجف اشرف نمى‏نمود الا به جهت استفاده از ايشان و از اين رو، افاده و استفاده به درس ايشان انحصار داشته و آن جناب هم سعى بليغ در تكميل و ترقّى فضلا مى‏نمود و از اين لحاظ از بذل هر گونه جد و جهدى دريغ نداشت، چون پدرى مهربان اشكال و اشتباه هر يك را به بيانات سهل رفع مى‏نمود. پس از درس، دور منبرش را مى‏گرفتند. بسا بود كه رفع شبهات بعد از درس، از درس بيشتر طول مى‏كشيد. و درس را كم تعطيل مى‏نمود. و اگر اوّل رجب به زيارت كربلا مى‏رفت و تا نيمه اقامه مى‏نمود، حوزه درس در آن جا منعقد مى‏كرد تا در عرض اين دو هفته، طلّاب، زياد بيكار نباشند. و در ماه مبارك، بعضى قواعد مختصر و يا اخلاق و يا اصول عقائد را مى‏فرمود. بسيار خوش‏بيان و نيكو گفتار بود و مطالب مطوّله مشكله، با بيان روشن و مختصر تفهيم مى‏كرد و با انهاء دقت تدقيق و كاوش مى‏نمود با آن كه‏ ايضاح مطالب دقيقه مشكله را با بيان روشن و مختصر نزديك است كه از دائره امكان بيرون شده و در حيّز استحاله افتد، ولى اين خرق عادت از خصيصه آن جناب بوده و بالجمله بيان و موشكافى آن جناب طورى بود كه در تلامذه يك حالت اهتزاز و شعف پيدا مى‏شد و مصداق «انّ من البيان لسحراً» محقق بود:

 

يك دهان خواهم به پهناى فلك‏		تا بگويم وصف آن رشك ملك‏

 

اگر درس ايشان به جهت حادثه‏اى تعطيل مى‏شد، تمام مجامع بحث قهراً از كار مى‏افتاد. كأنّ حق- سبحانه- اين وجود مبارك را قطب اين رحى‏ [آسياب‏] قرار داده بود كه بدون گردش قطب، اين آسيا چرخ نمى‏زد و فلسفه طبيعى آن اين كه غير از درس اين بزرگوار مجامع ديگر اهميتى نداشت. وقتى كه درس او ترك مى‏شد خيال طلّاب از رشته درس به رشته‏هاى ديگر توجّه نمى‏نمود و قهراً مجامع ديگر منعقد نمى‏گشت.

الحاصل، اين بزرگوار در علوم عقليه و شرعيه، از حكمت و كلام و احكام و فقه و اصول و غير ذلك، سرآمد روزگار بود. حتى در سياست متداول بين دول و كيفيت تنظيم ادارات مملكتى كه شغل آن جناب نبود، مهارت به سزايى داشت:

 

نگار من كه به مكتب نرفت و خط ننوشت‏		به غمزه مسئله‏آموز صد معلم شد

 

با آن كه در خارج درس، بسيار متواضع و فروتن بود سيّما نسبت به اهل علم، لكن وقتى كه به مدرس تدريس قرار مى‏گرفت، چنان هيبتى و سلطنتى از آن جناب بروز و تراوش مى‏نمود كه هيچ سلطانى در سرير سلطنت خود، آن طور مهابت نداشت و لذا سؤال و جواب نمودن با آن بزرگوار و درس به غايت مايه افتخار افاضل بود. و وقتى كه حقير در اصفهان بودم، يك- دو نفر از فضلا از نجف مراجعت كرده بودند اگر از آنها سؤال از درجات فقهى بعضى از طلّاب مى‏شد و كسى را غايت تمجيد از او مى‏نمودند، مى‏گفتند كه فلان در حوزه درسى آقاى آخوند حرف مى‏زند. وقتى كه به نجف مشرّف شديم، ديديم كه سؤال و جواب نمودن با آن بحر موّاج، درست نهايت احاطه و بزرگوارى را لازم دارد. بسيار سريع الجواب بود. هنوز ايراد طرف مقابل تمام نشده بود جواب داده شده بود ...»^[6]

اگر كسى مايه علمى كافى داشت، آخوند به او مجال حرف زدن مى‏داد و حتى تشويقش مى‏كرد ولى به آنها كه چنين سرمايه‏اى نداشتند چنين امكانى نمى‏داد. و به همين علت بود كه پيوسته مجلس درس بدان عظمت او كه در آن متجاوز از هزار نفر طلبه و ملا و مجتهد، از عرب، عجم، ترك و فارس از ايران و عراق گرفته تا شام، افغانستان، بخارا و ازبكستان اجتماع داشتند، هميشه آن مجلس، منظّم، مرتّب و ساكت، و نظم آن محفوظ و قابل استفاده براى همه بود؛ زيرا استاد نمى‏گذاشت كه طلبه‏ها هنگام درس به جان هم بيفتند و با قيل و قال نظم مجلس را به هم بزنند، و اين كار از همه كس ساخته نبود و اين يكى از مزاياى مجلس درس ايشان بود.

مزيّت ديگر، صداى ايشان بود كه صوت غرّايى داشتند. صوت ايشان ضخيم نبود كه سمع را بخراشد يا سنگين باشد بر اسماع. صوت ايشان به اصطلاح اهل نغمه، زير بود. آن كس كه پهلوى منبرشان بود مى‏شنيد بى‏تكلّف، و هر آينه اگر صد متر هم دور بود باز همين طور مى‏شنيد به قاعده. به طورى كه يك كلمه هم فوت نمى‏شد. و اين مسئله با توجّه به اين كه در آن زمان بلندگو نبود بسيار مهم بود. اين بود كه تمام طلّاب مى‏آمدند و مى‏نشستند و مستفيض مى‏شدند. بقيه مدرّسان اگر پانزده متر از منبر آنها دور مى‏شدى، ديگر اصلًا صدايشان را در مجلس نمى‏شنيدى.امّا عمده امتياز درس ايشان، قوه افهام تلاميذ و افحام آنان بود. و منظور از افحام اين است كه شاگردان را با اقامه دليل و برهان متقاعد مى‏نمودند و فكر شاگردان را آزاد مى‏كردند و چنين امرى در آن وقت، نادر و شاذ بود.

قبل از ايشان، اگر كسى حرف تازه‏اى مى‏زد طلّاب او را هو مى‏كردند، لذا فكرها جامد بود و منحصر بود بر آن چه در كتب قدما گفته بودند. ايشان در مجلس درس خود تدقيقات تازه تازه و تحقيقات بى‏اندازه نوى را مطرح مى‏كردند كه آقا اين قول شما خلاف مشهور است، ايشان مى‏فرمودند: «هر مشهورى اوّلش غير مشهور بوده. اوّلش نادر بوده. شايد اين حرف نادر ما هم يك وقتى مشهور بشود. حالا تو بگو غير مشهور. ولى احتمال وجيهى اين حرف دارد يا نه؟ اگر دارد ما اين را مى‏گذاريم جزو احتمالات وجيهه».

و اين طرز تدريس، در تشحيذ ذهن شاگردها بسيار مؤثّر بود و فكر آنها را باز مى‏كرد تا آراى نوى را بشنوند يا بگويند. فكر كه آزاد شد فهم باز مى‏شود. فهم باز، نتيجه فكر آزاد است كه آدمى را به حقيقت رهبرى مى‏كند. وصول به حقيقت، بدون فكر آزاد ميسّر نيست. اين است كه ايشان يك شهرتى داشتند در اين كه مربّى شاگرد هستند. و اين شهرت اسباب اين شده بود كه طلّاب اقبال مى‏كردند از درس ايشان. به اميد تحصيل علم و ترقّيات عاليه. و ما نديديم در شاگردان ايشان يك شخصى كه بى‏نام و نشان باشد و يا خالى از بهره علمى.^[7]

ملاقات آخوند خراسانى و شيخ الاسلام عثمانى در نجف‏

گويند آوازه شهرت دانش محقّق خراسانى به ديار عثمانى رسيد، فضلا و دانش‏مندان آن سامان مايل شدند كه حوزه‏هاى درسى او را از نزديك ببينند، تا آن جا كه شيخ الاسلام اسلامبول آهنگ سفر كرده، به بهانه زيارت آرام‏گاه امام اعظم «ابو حنيفه» به بغداد شتافت! از بغداد به نجف رفت، حوزه‏هاى علمى و روحانى هزار ساله مذهب جعفرى را از نزديك ديدار نمود! قضا را صاحب‏ كفاية الأصول‏ در مسجد طوسى بر بالاى بام مسجد درس مى‏گفت.

شيخ الاسلام، ناآشنا در حوزه درس وارد گشت. طلبه‏ها چون سابقه ذهنى داشتند، دانستند كه تازه وارد بايد مفتى ديار عثمانى باشد. لباس، عمامه و فينه، نشانى از سمت رسمى و روحانى وى بود. براى مهمان ناخوانده حريم قائل شدند، احترام لازم را نمودند. شيخ عثمانى در جرگه دانش‏پژوهان نشست. آخوند به فراست دريافت كه تازه وارد، شيخ الاسلام است. بحث و انتقاد درسى را كشاند به اين كه ابوحنيفه مؤسّس مذهب حنفى مى‏گويد: نهى در احكام، دليل صحّت است نه فساد.

اين نظريه اصولى را با قدرت بيان خود نيكو شرح داد. دليل‏هاى ابوحنيفه را با بيانى رسا تقرير نمود. عالم بزرگ و روحانى رسمى كشورهاى عثمانى از سخنان شيواى پيشواى بزرگ مذهب جعفرى به اهتزاز درآمد! به زبان حال، مترنّم بود كه: عجبا، استاد نامى، مدرّس مشهور، فقيه بزرگوار مذهب شيعه چگونه از نظريه‏هاى فقهى و اصولى مذهب حنفى سخن مى‏گويد؟! مگر نه اين است كه هر يك از مذهب‏هاى اسلامى براى خود پايه و بناى علمى استوار كرده‏اند؟ مفتى ديار بزرگ عثمانى در اين انديشه بود كه ناگاه محقّق خراسانى ما گفت: اگر اين ايراد بر نظريه امام اعظم بشود، چه جور است؟! شيخ الاسلام در پاسخ گفت: درست است! اين اشكال بر او وارد است! سپس استاد چند دليل، ايراد علمى، منطقى، اصولى بر نظريه‏ها و رأى‏هاى ابوحنيفه وارد ساخت.شيخ ديد كه بناهاى مذهب حنفى، يكى پس از ديگرى خراب شد، از سوى ديگر همه تحقيقات استاد و مدرّس بزرگ شيعه را باور نموده بود.

آن‏گاه استاد، نظر دانش‏مندان مذهب جعفرى را بيان داشت. آخرين نظريه شيخ مرتضى انصارى را با بيانى دقيق و تحقيقى ايراد نمود و نظر خود را هم تقرير كرد، كه نهى در احكام، دليل بر فساد آن حكم است! عالم مشهور و مفتى بزرگ اسلامبول در برابر گفتار شيرين، بيان منطقى و علمى استاد تسليم شد، آن‏گاه استاد گفت: «گويا شيخ‏الاسلام عثمانى باشند كه حوزه درس ما را به قدوم خود رونق دادند! با احترام ايشان، درس خود را به پايان مى‏رسانم، خوب است ما را بهره‏مند سازند». شيخ به نزديك كرسى درس رفت، استاد از كرسى پايين آمد، منبر درس و بحث را به شيخ الاسلام اسلامبول برگزار كرد! شيخ نگاهى به اطراف كرد، ديد در حدود هزار دانش‏پژوه فاضل، مجتهد در زير كرسى درس نشسته‏اند. عظمت مجلس درس رئيس مذهب جعفرى چنان او را گرفت كه با فروتنى خاصى در كنار آخوند نشست! پس از گفتگوهاى دوستانه، كشيدن سيگار، هر چه آخوند خواست به احترام او را جلو اندازد، شيخ الاسلام قبول نكرد، چنان شيفته محقّق خراسانى شد كه تا اسلامبول همه‏اش صحبت از شخصيت علمى و روحانى آخوند ملا محمّد كاظم خراسانى بود.^[8]

 

 

 

 

پيشواي مشروطه: نقش آخوند در نهضت مشروطه

پديدآورنده: محمد رضا سماك اماني
منبع: پاسدار اسلام :: شهريور1374،شماره 165

بسياري از نويسندگان تاريخ مشروطه در ارزيابي انگيزه هاي مردم براي جانفشاني در راه انقلاب مشروطه به اشتباه رفته اند . برخي از نويسندگان صراحتا نوشته اند كه اسلام با مشروطه سازگاري ندارد . گروهي مي نويسند كه نهضت مشروطه دنباله روي كوركورانه از انقلابها و تحولات سياسي كشورهاي اروپايي و برخي از كشوهاي آسيايي مانند ژاپن است . شماري از قلم بدستان تاريخ مشروطه بر اين باورند كه رهبران مشروطه - چه رسد به مردمي كه سالها رنج شكنجه، تبعيد، زندان و اعدام را به جان خريدند و در برابر استبداد پايداري كردند - نيز معناي مشروطه را نمي فهميدند . برخي از نويسندگان به خاطر دشمني با روحانيت، با دست بردن در سندها، تحريف وقايع، دامن زدن به شايعات و بزرگنمايي نقش فئودالها، خانها، ثروتمندان و روشنفكران غرب زده درصدد برآمدند تا از نقش آخوند خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا حسين تهراني كه به حق رهبران اصلي مشروطه بودند، بكاهند، كه متاسفانه در اين نيرنگ موفق بوده اند . تا آن جا كه در كتابهاي درسي، سخني از اين سه مرجع بزرگ به چشم نمي خورد . در بسياري از كتابها نيز فقط از آية الله سيد محمد طباطبايي و آية الله سيد عبدالله بهبهاني و شماري اندك از علما سخن به ميان آمده است . و حال اين كه رهبران مشروطه در تهران و شهرستانها را مراجع تقليد، مجتهدان و روحانيون مبارز تشكيل مي دادند .
بيشتر نويسندگان، مردم را در جريان مشروطه به دو گروه مشروطه خواه و مستبد تقسيم كرده اند . آنان صدها مجتهد، مرجع تقليد و روحاني آگاه، دورانديش و پارساي پايتخت و شهرستانها را كه خواهان مشروطه مشروعه و حكومت اسلامي بودند، در صف مخالفان مشروطه و هواداران استبداد قاجاريه قلمداد كرده اند . برخي از نويسندگان هوادار مشروطه مشروعه نيز به بهانه دفاع از آية الله شيخ فضل الله نوري، آخوند ملا قربانعلي زنجاني، آية الله العظمي سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي و . . . با استناد به سندهاي جعلي و يا مشكوك و شايعه ها نيش قلم را متوجه آخوند و دو يار وفادارش كردند .
بسياري از سندها ساخته جاسوسان روسي و انگليسي است . بسياري از حوادث، بافته ذهن فراماسونها و غربزدگان مزدور بيگانگان است . البته قبول داريم كه رهبران مشروطه به دليل اين كه در خارج از كشور به سر مي بردند و از حوزه علميه نجف، انقلاب را رهبري مي كردند، از برخي عملكردهاي مشروطه طلبان با خبر نبودند . كاش علما با وحدت و يكپارچگي، اختلافها را كنار مي گذاشتند و نمي گذاشتند نهضت از مسير خود خارج شود .
حضرت امام خميني قدس سره درباره مشروطه فرمود:
«علماي اسلام در صدر مشروطيت در مقابل استبداد سياه ايستادند و براي ملت آزادي گرفتند . قوانين جعل كردند . قوانيني كه به نفع ملت است، به نفع استقلال كشور است . به نفع اسلام است . قوانين اسلام است . اين آزادي را با خونهاي خودشان، با زجرهايي كه ديدند و كشيدند . . . گرفتند . در جنبش مشروطيت همين علما در راس بودند و اصل مشروطيت اساسش از نجف به دست علما و در ايران به دست علما شروع شد و پيش رفت . . . لكن . . . دنباله اش گرفته نشد . مردم بي طرف بودند . روحانيون هم رفتند . هر كس سراغ كار خودش . از آن طرف، عمال قدرتهاي خارجي، خصوصا در آن وقت انگلستان، در كار بودند كه اينها را از صحنه خارج كنند، يا به ترور و يا به تبليغات . گويندگان و نويسندگان آنها كوشش كردند به اين كه روحانيون را از دخالت در سياست خارج كنند و سياست را بدهند به دست آنهايي كه به قول آنها مي توانند . . . يعني فرنگ رفته ها و غرب زده ها و شرق زده ها و كردند آنچه را كردند; يعني اسم، مشروطه بود و واقعيت، استبداد . آن استبداد تاريك ظلماني، شايد بدتر از زمان و حتما بدتر از زمانهاي سابق .» (1)
ناصر الدين شاه در يادداشتهاي خود مي نويسد: «مي خواهم به شمال مملكت بروم، سفير انگليس اعتراض مي كند . مي خواهم به جنوب بروم، سفير روس اعتراض مي كند . اي مرده شور، اين مملكت را ببرد كه شاه آن حق ندارد به شمال و جنوب مملكتش مسافرت نمايد .»
× آغاز نهضت
سلسله قاجاريه در دوراني بر كشور حكومت مي كردند كه دنيا در دوران طلايي رشد صنعتي به سر مي برد . پادشاهان قاجار در انديشه عيش و نوش و خوشگذراني خود بودند . فقر و بيداد كارگزاران حكومت، سراسر كشور را در بر گرفته بود . بخش گسترده اي از كشور به بيگانگان سپرده شد . امتيازهاي فراوان به ثمن بخس به دولتهاي روسيه و انگليس واگذار شد . ارتشهاي بيگانه گاه و بيگاه، به بهانه هاي مختلف كشور را اشغال مي كردند و گاه ماهها و بلكه سالها در نقاطي از كشور اقامت مي كردند . حكومتهاي بسياري از شهرها به دست كنسولگري روسيه و انگليس اداره مي شد . بسياري از دست اندركاران دولت مركزي، به دستور سفارتهاي بيگانه نصب و عزل مي شدند .
ايران آتش زير خرمن بود . مردم منتظر جرقه اي بودند تا عليه حكومت مركزي قيام كنند . آية الله سيد عبدالله بهبهاني و آية الله سيد محمد طباطبايي با تشكيل انجمنهايي، به صورت پنهاني زمينه قيام را آماده مي ساختند . علما و طلاب تهران در سالهاي 1322 - 1323 ه . ق نشستهاي زيادي براي آگاه ساختن مردم داشتند . آية الله بهبهاني و آية الله طباطبايي اين جلسات را رهبري مي كردند .
علماي تهران با مراجع تقليد نجف در ارتباط بودند . آخوند خراساني، شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا حسين تهراني در تاريخ هشتم ربيع الاول 1323 ه . ق نامه اي به آية الله سيد عبدالله بهبهاني
مي فرستند و از علماي تهران مي خواهند كه «مسيو نوژ» بلژيكي، رئيس گمرك كشور را، كه مشغول فعاليت عليه استقلال فرهنگي و اقتصادي ايران است و به روحانيت توهين نموده، از كشور بيرون كنند . آخوند خراساني و آية الله سيد محمد كاظم طباطبايي در ربيع الاول 1323 ه . ق نامه اي براي آية الله سيد عبدالله بهبهاني مي فرستند و از وي مي خواهند تا خلافهاي كارگزاران حكومت را به اطلاع دولت برسانند .
علما، طلاب و بازاريان تهران در جريان خلافهاي كارگزاران حكومت و نامه هاي مراجع تقليد نجف قرار گرفتند . روحانيون اوضاع نابسامان كشور را به اطلاع مردم رساندند . اندك اندك دامنه افشاگريها گسترش يافت . آية الله بهبهاني پيوسته گزارش عملكرد علما و مردم را به نجف مي فرستاد . مراجع نجف نيز رهنمودهاي لازم را به تهران مي فرستادند .
حكومت مركزي با شدت هر چه تمامتر به خاموش كردن فرياد انقلاب برآمد . علما و بازاريان كه دو ركن شاخص انقلاب بودند، در نوك پيكان حمله دولت قرار گرفتند . دولت به بهانه تاديب گران فروشي بازاريان كه قند را بيش از نرخ مصوب مي فروختند، به وضع فجيعي به آزار تني چند از آنها پرداخت . مردم به رهبري علما به حمايت از بازاريان پرداختند . سيد جمال واعظ - واعظ شهير انقلاب - و دو نفر ديگر از رهبران انقلاب به دنبال افشاگريهايشان تبعيد شدند . انقلاب از پايتخت فراتر رفت و شيراز و مشهد نيز به پايتخت پيوستند .
شيخ محمد واعظ، از سخنرانان مشهور انقلاب در نوزدهم جمادي الاول 1324 ه . ق دستگير شد . طلبه هاي مدرسه حاج ابوالحسن معمارباشي تهران وي را دريك درگيري نجات دادند . اما طلبه اي در اين حادثه به شهادت رسيد . بازار بسته شد . مردم در مسجد متحصن شدند . علما از جمله آيات بهبهاني، طباطبايي و شيخ فضل الله نوري به متحصنين پيوستند . صدر اعظم، عين الدوله به علما پيغام داد كه به خانه هاي خود برويد . ما امور را اصلاح مي كنيم . علما پاسخ دادند: ما عدالت مي خواهيم و چون عين الدوله مانع تاسيس عدالتخانه است، بايد از صدارت بركنار شود .
سربازان، وحشيانه به سوي مسجد آتش گشودند و بيش از يكصد نفر را كشتند . علماي تهران به نشانه اعتراض در روز 23 جمادي الاول 1324 ه . ق به قم مهاجرت كردند . بيش از سه هزار نفر از مردم به جمع متحصنان در قم پيوستند . آية الله شيخ فضل الله نوري، آية الله آقا نجفي اصفهاني و آية الله آخوند ملا قربانعلي زنجاني و بسياري از علماي سرشناس كشور، از شهرستانهاي دور و نزديك به قم آمدند .
سرانجام مظفرالدين شاه كه مقاومت در برابر علما و مردم را بي فايده دانست، در تاريخ 6/5/1284 ه . ش فرمان بركناري عين الدوله و در چهاردهم جمادي الثاني دستور مشروطيت را صادر كرد . (2)

نخستين انتخابات مجلس شوراي ملي در ايران برگزار شد . اولين جلسه مجلس شوراي ملي در 14/7/1285 ه . ش برگزار شد . قانون اساسي در 51 اصل با الهام از قوانين كشورهاي اروپايي توسط برخي از روشنفكران غرب زده نوشته شد و به امضاي شاه رسيد . اندكي بعد شاه مرد و فرزندش محمد علي شاه به سلطنت رسيد . متمم قانون اساسي در 107 اصل نيز نوشته شد . اصل دوم آن عبارت بود از: نظارت مجتهدان بر قوانين مصوب مجلس كه به پيشنهاد شيخ فضل الله نوري در متمم قانون گنجانده شد .
شاه از امضاي متمم قانون اساسي خودداري كرد . مردم تبريز، اصفهان، شيراز، رشت و كرمان قيام كردند . آخوند و علماي نجف از شاه خواستند كه در برابر اراده ملت مقاومت نكند، سرانجام شاه در 29 شعبان 1325 ه . ق متمم قانون اساسي را امضا كرد . (3)
از آخوند خراساني سؤال كردند كه نظرش درباره نظام ملي [قانون نظام وظيفه] چيست؟ ايشان پاسخ داد: «حفظ كيان اسلام بر همه مسلمانان واجب است . بنابراين، بر همه مردم، بويژه جوانان واجب است كه با فنون نظامي آشنا شوند . . . مجلس شوراي ملي در اين كار تاخير را روا ندارد .» پاسخ آخوند در تاريخ هفتم ربيع الاول 1325 در مجلس شوراي ملي خوانده شد . (4)
آخوند خراساني به همراهي دو يار وفادارش رهنمودهاي لازم را به مجلس شوراي ملي مي فرستادند . مراجع تقليد از نجف كار هدايت انقلاب مشروطه را در دست داشتند . مردم ايران به فرامين مراجع اهميت زيادي مي دادند . در يكي از پيامهاي مراجع طرفدار مشروطه نجف آمده است:
«بر تمام مردم، بويژه عشاير، ايلات و مرزبانان واجب است كه تفرقه را كنار بگذارند و دست در دست يكديگر با آموختن روشهاي نوين نظامي به پاسداري از آب و خاك ايران بپردازند . . . احكام مصوب مجلس شوراي ملي را همانند احكام شرعي واجب الاطاعه بدانيد .» (5)
آخوند در 28 ذي حجه 1325 ه . ق نامه اي براي نمايندگان مجلس مي فرستد و آنها را به اجراي قوانين اسلامي، پرداخت بدهيهاي دولت و فقرزدايي سفارش مي كند . (6) اما در زماني كوتاه، روشنفكران غربزده و فراماسونها اندك اندك، قدرت را به دست مي گيرند و روحانيت را از صحنه كنار مي گذارند .
آية الله شيخ فضل الله نوري كه از پيشقراولان نهضت مشروطه بود، به دليل نفوذ غرب زدگان در پستهاي كليدي حكومت و مجلس و به انحراف كشيده شدن مشروطه در حرم حضرت عبدالعظيم عليه السلام متحصن مي شود . وي بنا به دلايلي از جمله دو مورد ذيل بدين امر دست يازيد:
1 - توهين روزنامه ها به چهارده معصوم عليهم السلام، ارزشهاي اسلامي و روحانيت .
2 - دستگيري، ستم و كشتار برخي از مشروطه طلبان در شهرستانها .
شيخ فضل الله نوري پيشنهاد مي كند كه نامه آخوند درباره مبارزه با كفر كه به مجلس شوراي ملي فرستاده شده، در نظامنامه قانون اساسي درج گردد .
محمد علي شاه نيز گاه و بي گاه به مخالفت با مشروطه مي پردازد و آخوند خراساني چندين بار او را نصيحت مي كند كه از كارشكني در كار مجلس و مشروطه بپرهيزد . در يكي از اندرزهاي آخوند به شاه آمده است:
1 - به دين اهميت بيشتري بدهيد .
2 - اجناس ساخت ايران را تبليغ كنيد . چنان كه «ميلكادر» پادشاه ژاپن بدين وسيله ژاپن را از بحران اقتصادي نجات داد .
3 - در نشر علوم و صنايع جديد همت كنيد .
4 - مواظب دخالت بيگانگان در كشور باشيد .
× استبداد صغير
شاه پنهاني درصدد كودتا برمي آيد . به بهانه هاي مختلف به اذيت و آزار سران مشروطه مي پردازد و سرانجام در 23 جمادي الاول 1327 ه . ق برابر با 2/4/1287ه . ش مجلس را به توپ مي بندد و در تهران حكومت نظامي اعلام مي كند . بسياري از رهبران انقلاب شهيد، تبعيد و يا زنداني مي شوند .
آخوند و دو يار وفادارش در جريان استبداد صغير پيامهاي فراواني براي مردم و رهبران مشروطه فرستادند . در يكي از اين پيامها آمده است: «همراهي با مخالفين اساس مشروطه، محاربه با امام زمان (عج) است .» آخوند در جريان محاصره آذربايجان توسط قواي نظامي شاه، كه از 23 جمادي الاول 1326 ه . ق تا 27 جمادي الثاني 1327 ه . ق ادامه داشت، پيامهاي زيادي براي مردم آذربايجان فرستاد و آنها را در برابر استبداد تشويق كرد . ستارخان، از رهبران مشروطه در آذربايجان گفت: «من حكم علماي نجف را اجرا مي كنم .»
آخوند در يكي از نامه هايش به شاه نوشت:
«. . . از بدو سلطنت قاجار چه صدمات فوق الطاقه به مسلمانان وارد آمده و چقدر از ممالك شيعه از حسن كفايت! آنان به دست كفار افتاده . قفقاز، شيروانات، بلاد تركمان و بحر خزر، هرات، افغانستان، بلوچستان، بحرين، مسقط و غالب جزاير خليج فارس و عراق عرب و تركستان، تمام از ايران مجزا شد . دو ثلث تمام از ايران رفت و اين يك ثلث باقي مانده را هم به انحاء مختلف، زمامش را به دست اجانب دادند . گاهي مبالغ هنگفت قرض كرده و در ممالك كفر خرج نمودند و مملكت شيعه را به رهن كفار دادند . گاهي به دادن امتيازات منحوسه، ثروت شيعيان را به مشركين سپردند . . . گاهي خزاين مدفونه ايران را به ثمن بخس به دشمنان دين سپردند . يكصد كرور، بيشتر خزينه سلطنت كه از عهد صفويه و نادرشاه و زنديه ذخيره بيت المال مسلمين بود، خرج فواحش فرنگستان شد و آن همه اموال مسلمين را كه به يغما مي بردند، يك پولش را خرج اصلاح مملكت، سد باب احتياج رعيت ننمودند . به حدي شيرازه ملك و ملت را گسيختند كه اجانب علنا مملكت را مورد تقسيم خود قرار داده .
اي منكر دين، اي گمراه، پدرت دستور (مشروطه) را صادر كرد . اما از روزي كه تو به سلطنت نشستي، همه وعده هاي مشروطه را زير پا نهادي . شنيدم شخصي از سوي تو به نجف فرستاده شده تا ما را با پول بخرد . و حال اين كه نمي داني، قيمت سعادت مردم بيشتر از پول توست . . . تو دشمن دين و خائن به مملكت هستي . من به زودي به ايران مي آيم و اعلان جهاد مي كنم .»
رهبران مشروطه از نجف در پيامي به مردم ايران مي نويسند:
«به عموم ملت، حكم خدا را اعلام مي داريم:
اليوم، همت در دفع اين سفاك جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات است . . .»
علماي نجف، سران قبايل ايران را به پشتيباني از مشروطه و همه مسلمانان جهان را به پيكار بر ضد استبداد محمد علي شاه فرا مي خوانند . آخوند، شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا حسين تهراني در پاسخ استفتا مسلمانان ازمير و طرابوزان (از شهرهاي تركيه) آنها را به مبارزه با محمد علي شاه فرا مي خوانند .
آخوند خراساني حكم جهاد را صادر كرد . قبيله هاي شيعي عراق آمادگي خود را براي پيوستن به مشروطه طلبان و حركت به ايران اعلام كردند . طلاب، علما و بسياري از ايرانيان مقيم عراق در بغداد گرد آمدند تا به سوي ايران حركت كنند .
در اين زمان بود كه طرابلس (ليبي) به اشغال ايتاليا درآمد . آخوند، مازندراني و آية الله شريعت اصفهاني در پيامي به مسلمانان جهان، حكم جهاد براي آزادسازي طرابلس را صادر مي كنند .
مشروطه طلبان گيلان و اصفهان پايتخت را در 28 جمادي الثاني 1327 ه . ق برابر 23/4/1288 ه . ش آزاد ساختند . محمد علي شاه به سفارت روس پناهنده مي شود و از آن جا به روسيه فرار مي كند . سپاه مشروطه طلبان نجف كه آية الله العظمي سيد محمد كاظم يزدي و چند تن ديگر از مراجع تقليد نيز در بين آنها بودند، با شنيدن خبر آزادي تهران از حركت به ايران منصرف مي شوند .
آخوند هنگامي كه شنيد سرداران فاتح ايران درصدد اذيت شيخ فضل الله نوري برآمده اند، تلگرافي به تهران فرستاد و مشروطه طلبان را از آزار وي برحذر داشت . اما روشنفكران غرب زده نامه آخوند را پنهان كردند و سپس شيخ فضل الله نوري را اعدام نمودند . آخوند پس از شنيدن خبر شهادت وي گريست . عمامه اش را به زمين انداخت . مجلس يادبود شهيد شيخ فضل الله نوري را در منزل خود برگزار كرد .
فرصت طلبان دهها مجتهد مبارز را به بهانه مخالفت با مشروطه در تهران و شهرستانها شهيد، تبعيد و يا زنداني كردند . طرفداران مشروطه مشروعه، پس از شهادت شيخ فضل الله نوري رنجهاي فراواني را متحمل شدند . غربزدگان آية الله ملاقربانعلي زنجاني، مجتهد 92 ساله زنجان را دستگير كرده و به تهران آورده درصدد محاكمه اش برآمدند . اما آخوند با ارسال تلگراف شديداللحني، مانع اين عمل شد .
هر روز خبرهاي ناگوار از تهران و شهرستانها به آخوند مي رسيد . ترور آية الله سيد عبدالله بهبهاني به دستور تقي زاده، تبعيد آية الله طباطبايي و خلافهاي برخي از مشروطه طلبان او را رنج مي داد . ولي آخوند هنوز به مشروطه اميد داشت . آخوند پس از رحلت ميرزا حسين تهراني در سال 1326 - كه در تمام دوران مبارزه همدوش او مي رزميد - با توان بيشتر با كمك شيخ عبدالله مازندراني به هدايت مشروطه پرداخت . آخوند و آية الله مازندراني در نامه اي به مجلس شوراي ملي از نمايندگان مجلس مي خواهند كه به خاطر ضديت تقي زاده با اسلام از ورودش به مجلس جلوگيري كنند . مجلس شوراي ملي نيز حكم اخراج وي را از تهران صادر كرد

در دهم صفر 1327 ه . ق از آخوند و مازندراني درباره حقوق اقليتهاي مذهبي سؤال مي شود . آنها پاسخ مي دهند: «ايذا و تحقير زردشتيه و ساير اهل ذمه . . . حرام و به تمام مسلمين واجب است كه وصاياي حضرت خاتم النبيين صلي الله عليه وآله وسلم را در حسن سلوك و تاليف قلوب و حفظ نفوس و اعراض و اموال ايشان كما ينبغي رعايت نمايند . . .»
آخوند و مازندراني در سال 1327 ه . ق بر كتاب «تنبيه الامه و تنزيه الملة » نوشته آية الله محمد حسين نائيني تقريظي نوشته و آن را تاييد كردند . اين كتاب از نخستين كتابهايي است كه درباره حكومت اسلامي نوشته شده است . سازگاري مشروطه با اسلام در اين كتاب به خوبي بيان شده است .
آية الله شيخ محمد اسماعيل محلاتي در بيستم محرم 1327 ه . ق در اعلاميه اي مشروطه را بدين صورت معرفي مي كند:
«هدف از مشروطه، محدود كردن اختيارات شاه است . هدف اين است كه قانون كه توسط نمايندگان مجلس منتخب مردم وضع مي شود، ملاك عمل حكومت باشد . مجلس شوراي ملي براي تعيين مصالح و مضار مملكت توسط وكلاي ملت تاسيس شده است . پس منافاتي با اسلام ندارد . امر به معروف و نهي از منكر در اسلام آمده است . كار مجلس هم يكي از مصاديق آن است . . .
مراد از مشروطه اين نيست كه هر كس هر كار حرامي را دلش بخواهد، بكند . مراد از مشروطه آزادي مردم از قيد استبداد شاه است . ما مي خواهيم احكام اسلام درباره همه مردم، شاه و گدا به طور مساوي اجرا شود . . .»
آخوند و مازندراني اين اعلاميه را تاييد كردند، اين اعلاميه با تاييد آنها به ايران فرستاده شد .
مجلس شوراي ملي در ماههاي آخر سال 1328 ه . ق تصويب كرد كه ايران مستشار مالي از آمريكا استخدام كند . در پي آن «مورگان شوستر» به مدت سه سال به استخدام خزانه داري كل كشور درآمد . قواي نظامي روسيه به دنبال اين حركت مجلس، مناطق شمال كشور را اشغال كردند . دولت روسيه به دولت ايران هشدار داد كه اگر شوستر را از ايران اخراج نكنيد، تهران را اشغال خواهند كرد . مجلس پيشنهاد روسيه را نپذيرفت . دولت روسيه اولتيماتوم 48 ساعته به ايران داد كه اگر شوستر از ايران اخراج نشود و دولت ايران متعهد نشود كه مستشاران مالي خود را فقط از روسيه و انگليس استخدام كند، تهران را اشغال خواهند كرد . رئيس مجلس خبر اولتيماتوم را در سيزدهم ذي حجه 1329 ه . ق به آخوند رساند . سربازان روسي تا قزوين پيش رفتند . دولت انگليس با تاييد اقدام روسيه، به دولت ايران هشدار داد كه اگر تا سه ماه ديگر راههاي جنوب را براي بازرگاني انگليس امن نكند، سربازان انگليسي انتظامات جنوب كشور را بر عهده خواهند گرفت .
آخوند خراساني درسهايش را تعطيل كرد . درسهاي حوزه علميه نجف به پيروي از او تعطيل شد . جلسه هاي زيادي در منزل آخوند تشكيل شد تا راهي براي دفاع از استقلال و تماميت ارضي ايران بيابند . تحريم اجناس روسي، جهاد با روسيه و اعزام طلاب، علما و عشاير نجف به ايران در نخستين جلسه علما تصويب شد .
آخوند خراساني فرمان جهاد را صادر كرد . نامه اي به رئيس مجلس شوراي ملي ايران نوشت و وي را از تصميم جلسات باخبر ساخت .
بسياري از علماي نجف، كربلا و كاظمين خود را براي سفر به ايران و دفاع از آن آماده ساختند . قرار بود كه آخوند و همراهانش در شب چهارشنبه 21 ذي حجه 1329 ه . ق از نجف به مسجد «سهله » بروند و پس از نيايش و دعا براي پيروزي سپاه اسلام راهي ايران شوند .
عصر سه شنبه منزل آخوند شلوغ بود . ميرزامهدي، پسر آخوند مقدمات سفر را آماده مي كرد . آخوند به اطرافيانش گفت: بهتر است نماز صبح را در حرم بخوانيم و پس از زيارت حركت كنيم .
آخوند تا پاسي از شب بيدار بود . امانتها را به صاحبانشان داد . برنامه هاي فردا را منظم كرد . كارها را بين چند نفر از يارانش تقسيم كرد . نيمه شب به نماز شب ايستاد . پيش از اذان صبح دل درد شديدي گريبانش را گرفت . سرانجام پس از اقامه نماز صبح، پيشواي مشروطه رخت از جهان بربست . بسياري بر اين باورند كه وي به وسيله جاسوسان روسي و انگليسي مسموم شده است .
پي نوشتها:
1) صحيفه نور، ج 1، ص 68و ج 15، ص 202 .
2) سيد جلال الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، (انتشارات اسلامي، قم، 1361) ج 1، ص 71; سيد جلال الدين مدني، تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران (انتشارات اسلامي، قم، 1366) ج 2، ص 68 و 113 - 120; محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس (انتشارات اقبال، چاپ ششم، 1367) ج 8، ص 56; محمد مهدي شريف كاشاني، واقعات انفاقيه در روزگار، (چاپ اول: نشر تاريخ ايران، 1362) ج 1، ص 24 - 25، 84 و 181 .
3) تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 1، ص 144 - 146 .
4) تاريخ تحولات سياسي و روابط خارجي ايران، ج 2، ص 208 .
5) مرگي در نور، ص 195 - 197 .
6) تاريخ سياسي معاصر ايران، ج 1، ص 72 - 73 .
..........................................................................................
 

چند روایت معتبر درباره افکار و احوال آخوند خراساني (ره)

چند روایت معتبر درباره افکار و احوال آخوند خراساني (ره)

آخوند خراسانی و شیخ‌فضل‌الله نوری هریک به فراخور اندیشه و رویکرد خود در جنبش مشروطیت، موضعی اتخاذ کردند که به دو جریان مستقل و مطرح مشروعه‌خواهی مشروطه‌خواهی منجر شد. این دو رویکرد گرچه با هم تفاوت داشتند، دلیل بر خصومت آخوند خراسانی و شیخ‌نوری با هم نبود. اسناد، خاطرات و مکاتبات موجود از آن زمان هم نه دشمنی، بلکه احترام متقابل آن دو را آشکار می‌سازد. در مقالۀ حاضر، با چند روایت تاریخى دربارۀ آخوند خراسانى، و مناسبات وى با مشروطه‏خواهان و مشروعه‌خواهان، که استاد ابوالحسنی از اشخاص موثق شنیده ‌است، آشنا می‌شوید.

بررسى جنبش مشروطیت بدون بررسى اندیشه و عملکرد دو شخصیت بزرگ و تاریخساز آن روزگار، آخوند خراسانى و حاج شیخ فضل‏اللّه‏ نورى، ناتمام است. تأثیر نورى در پیشبرد جریان مشروعه‏خواهى، و سهم آخوند در حمایت از مشروطه ــ هر دو، به یک اندازه شاخص و انکارناپذیر است. اسناد تاریخى حاکى است که آن دو در پگاه مشروطه با هم متحد و هماهنگ بودند و حتى خراسانى با اصرار و ترغیب نورى به عرصۀ ستیز با استبداد قاجار گام نهاد، اما با تشکیل مجلس و جولان اقلیت تندرو و سکولار به رهبرى تقى‏زاده در کشور، شیخ در برابر این گروه موضع گرفت و این در حالى بود که خوش‏بینى خراسانى به امثال تقى‏زاده، مانعِ همراهى او با شیخ در این موضع‌گیری ‏شد. لاجرم، تشدید اختلاف بین شیخ و گروه تقى‏زاده، به ضمیمۀ علل و عوامل دیگر ازجمله تفرقه افکنیِ حساب شدۀ همین گروه بین روحانیت حاضر در صحنه، کم‏کم شیخ را از یار و همرزم دیرینش (آخوند) نیز دور ساخت، و این دورى تا آنجا پیش رفت که به تدریج، آنها روبه‌روى هم قرار گرفتند و کار به جایى رسید که گروه سکولار حتى اقدام خود به اعدام فجیع شیخ نورى را (به دروغ) پاى آخوند نوشت! حال آنکه ــ چنان‌که خواهیم دید ــ موضوع، از اساس، دروغ بود! آخوند البته پس از شهادت نورى و نیز سید عبدالله بهبهانى به دست جناح تقى‏زاده، به مبارزه قاطع با آن جناح برآمد و در همین راه نیز جان باخت.

 

همکارى در نهضت عدالت‌خواهى صدر مشروطه

حجت‏الاسلام و المسلمین حاج میرزا عبدالرضا کفایى (استاد محترم حوزۀ علمیۀ قم، و نوادۀ آخوند خراسانى) در گفت‌وگویى بلند راجع به شخصیت، خدمات و مبارزات آخوند خراسانى (در نیمۀ شهریور ۱۳۷۹) دربارۀ روابط و مناسبات آخوند با شیخ فضل‌الله نورى، اظهار نمود: «سابقۀ آشنایى بین آخوند و حاج شیخ فضل‏اللّه‏ نورى اعلى اللّه‏ مقامهما ظاهراً به دوران حضور آن دو در درس میرزاى شیرازى در نجف اشرف برمى‏گردد. منتها زمانى که میرزا به سامرا هجرت و در آنجا ماندگار شد، شیخ همراه او به سامرا رفت، ولى آخوند، در عین حفظ صمیمیت بسیارش با میرزا، در نجف ماند و مستقلاً به پرورش طلاب و فضلا پرداخت. سال‌ها بعد، شیخ به تهران آمد، میرزا فوت کرد و آخوند در نجف کار تدریس و افتا را ادامه داد … تا آنکه چندى پیش از طلوع مشروطیت، توجه علما و مراجع بزرگ نجف به مسائل و مشکلات سیاسى ـ اجتماعى ایران معطوف گردید.

از مرحوم والد (آیت اللّه‏ میرزا احمد کفایى) شنیدم که مى‏گفت: بعد از اینکه نامه‏هاى زیادى از مردم ایران (در شکایت از حکام مستبدّ قاجار) به مراجع نجف رسید، آخوند خراسانی، شیخ حسن مامقانى، فاضل شربیانى و حاجى میرزا حسین تهرانى براى بررسى اوضاع و چاره‏جویى و اقدام جهت رفع مشکلات، جلسات چهارنفره‏اى را تشکیل دادند که سرّى بود و فرزندان و اصحاب ایشان حقّ شرکت در آن را نداشتند. جلسات سیّار، و متناوباً در منزل یکى از آنها برگزار مى‏شد. با فوت شربیانى (۱۳۲۲ق) و مامقانى (۱۳۲۳ق) جلسات یادشده به هم خورد تا اینکه اعتراض به حکومت استبدادى در ایران تشدید شد و طومار شکایات ارسالى مردم به نجف فزونى گرفت.

داخل پرانتز عرض کنم: از حاج ملا هاشم خراسانى (صاحب منتخب‌التواریخ) نقل شده که مى‏گفت: من خود چند ماه قبل از تأسیس مشروطیت، در بحبوحۀ درگیری‌ها جهت استفسار از نظر اعلام نجف دربارۀ اوضاع، به نجف رفتم و شش ماه در آنجا ماندم. در این مدت، ده هزار طومار شکایت به محضر آخوند رسید (پایان کلام حاج ملا هاشم) و قاعدتاً قبل از آن هم طومارهایى به دست ایشان رسیده بوده است.

پدرم (مرحوم کفایى) مى‏افزود: با وجود تواتر شکایات، و مذاکرات مکرر بین اعلام نجف براى تصمیم‏گیرى پیرامون مسائل ایران، آخوند و دیگران اقدامى جدّى به عمل نیاوردند، تا زمانی‌که حاج شیخ فضل‏اللّه‏ به آخوند نامه نوشتند و اظهار داشتند که بسیارى از مردم ایران، مقلّد شمایند و در این قیام تا شما اقدامى نکنید، مسئله به سامان نخواهد رسید. براى پیشرفت کار، نیاز به حکم و مساعدت شماست. بعد از نامۀ شیخ، آخوند و حاجى میرزا حسین تهرانى و سایر اعلامى که در نجف قضایا را تعقیب مى‏کردند، به طور جدّى در این قضیه اقدام کردند و قیام عدالت‌خواهى پیروز شد».

 

مجلس شورا را به اعتبار حضور شیخ فضل‏اللّه‏ تأیید کرده‏ ام!

آیت‌اللّه‏ حاج شیخ جلال طاهر شمسى گلپایگانى (استاد فقید حوزۀ علمیۀ قم و عضو مجلس خبرگان رهبرى) نقل کرده است: آیت‏اللّه‏ بروجردى، براى تلخیص و تهذیب کتاب وسائل‌الشیعه با جمعى از فضلاى وقت حوزه (همچون آقایان حاج شیخ على پناه اشتهاردى، ثابتى همدانى و …) جلسات بحث و مذاکره داشتند و حقیر نیز در آن جلسات حضور مى‏یافتم. مرحوم بروجردى در یکى از آن جلسات، به مناسبتى چنین اظهار نمود: «در صدر مشروطه، زمانى که علما بر ضدّ مظالم دستگاه استبداد به پا خاسته بودند، مرحومین صاحب عروه و آخوند خراسانى، در حمایت از قیام، با هم اشتراک نظر و همکارى داشتند و اعلامیه‌ها به امضاى هر دو بود. زمانى که مجلس شورا در تهران گشایش یافت، مشروطه‌خواهان استفتایى را در باب مشروعیّت مجلس شورا و لزوم حمایت از آن، نزد آخوند بردند و ایشان، در ذیل نوشتۀ مزبور، مشروع بودن مجلس و مصوّبات آن را امضا کرده و طبق خواست آنان، حکم به لزوم موافقت با مجلس داد. امّا وقتى که همان نوشته را به محضر مرحوم سید صاحب عروه بردند ایشان از تأیید و امضا خوددارى نموده و فرمود: چیزى را که ماهیّت و موضوعش براى من، مجهول بوده و نمى‏دانم عملکرد آینده‌اش چگونه خواهد بود، امضا نمى‏کنم … .

جمعى از آقایان، که ایراد سید بر امضا و تأیید ‘دربستِ’ عملکردِ ‘نامعلومِ’ اعضاى مجلس را، منطقاً درست و وارد مى‏دیدند، منطق سید در استیحاش از امضاى ‘مطلق’ مجلس را در محضر آخوند مطرح ساختند و سرّ تأیید ‘بى‌پرواى’ آخوند را از مجلسى که هویّت اعضاى آن و نحوۀ عملکرد آنان، بر او کاملاً روشن نبود، جویا شدند.

آخوند، در پاسخ، بر درستى منطق سید، مُهر تأیید زده و فرمود: بله، من نیز چون ایشان، از ماهیّت وکلاى مجلس و نحوه عملکردشان در آینده، کما هو حقّه مطّلع نیستم. اینکه به امضاى بى‌قید و شرط مصوّبات مجلس تن دادم، براى آن است که شخصى چون حاج شیخ فضل‏اللّه‏ در مجلس حضور و نظارت دارد و لوایحِ مجلس، با اطلاع و نظر وى تهیه و تصویب مى‏شود. در مجلسى که حاج شیخ فضل‏اللّه‏ حضور و نظارت داشته باشد، امکان ندارد که لایحه‌اى بر خلاف موازین شرع از تصویب بگذرد. آرى، من به اطمینان حضور و نظارت حاج شیخ فضل‏اللّه‏ بر مصوّبات مجلس است که بدون قید و شرط، مصوّبات آتى آن را امضا و تأیید کرده‌ام … .

از آن زمان بود که اندک‌اندک، میان آخوند و سید، در نحوۀ موضعگیرى نسبت به اوضاع و جریانات مشروطه جدایى افتاد و هر یک به حسب تشخیص و سلیقۀ خاص خویش، برخوردى متفاوت با دیگرى را برگزیدند …».

 

حمایت آخوند از اصل پیشنهادىِ شیخ (نظارت فقها بر مجلس)

جناب عبدالرضا کفایى نقل کرد: «آقاى آخوند و همفکرانشان مثل حاج میرزا حسین تهرانى و شیخ عبداللّه‏ مازندرانى در پى تغییر وضع موجود و ایجاد کنترلى براى استبداد و خودکامگى حکام قاجار بودند تا یک خان قاجار مثل ظلّ السلطان نتواند بر جان و مال و ناموس مردم سلطۀ بى‏چون و چرا داشته باشد. خواستۀ آنان، ایجاد مرکز کنترل قدرت به نام مجلس شورا بود که منتخب از معتمدین مردم بوده، تصمیمات حکومتى را کنترل کند و دولت صرفاً مجرى طرح‌ها و لوایحى باشد که به تصویب اکثریت اعضاى این مجلس مى‏رسد. درواقع، به واسطۀ آنها، دولت تحت کنترل مردم قرار گیرد. منتها همان طور که مسبوقید به پیشنهاد حاج شیخ فضل‏اللّه‏ نورى (که با آخوند هم در این باره مکاتبه کردند و آخوند نظر حاج شیخ را تأیید کردند) مادّه‏اى به عنوان اصل دوم در متمم قانون اساسى مشروطیت گنجانده شد که در هر دورۀ مجلس (به تأیید مراجع تقلید وقت) پنج تن یا بیشتر فقیه طراز اوّل به عنوان ناظر بر مصوّبات مجلس شوراى ملى تعیین شوند و در مورد انطباق مصوّبات مجلس با احکام مذهب جعفرى نظر دهند و نظرشان هم بر رأى اکثریت مجلس حاکم باشد و خود آخوند هم براى اولین‌بار (در زمان مجلس دوم) پنج نفر را تعیین کردند که عبارت بودند از: حاج آقا نوراللّه‏ نجفى اصفهانى، سیّد حسن مدرّس، امام جمعه خویى، شیخ هادى بیرجندى و … که از آنها تنها مدرس و امام جمعه خویى در جلسات مجلس حضور یافتند. مع الوصف در دورۀ بعد مجلس که دورۀ سوم قانون‌گذارى باشد، آخوند رحلت کرده بودند و دیگر چند فقیه به عنوان ناظر تعیین نشد و لذا مدرس از دوره‏هاى بعد به عنوان وکیل مردم تهران به مجلس رفت».

 

تلاش استعمار براى جدایى آخوند از شیخ فضل الله

آیت‏اللّه‏ حاج شیخ حسین لنکرانى، معروف به «مرد دین و سیاست»، همرزم آیت‌الله شهید مدرس و امام خمینى، اظهار نمود: «مرحوم آخوند خراسانى از ایران دور بود و دست‌هاى دشمن مى‏کوشید او را (که از محیط ایران دور بود) از حقیقت قضایا دور سازد و به نقار و ستیز با حاجى شیخ فضل‏اللّه‏ نورى (که در میانۀ آتش مى‏زیست) بکشاند. مثلاً آخوند نشسته بود، فردى با ظاهر روحانى (عمامۀ بزرگ، محاسن بلند و …) به محضر ایشان وارد مى‏شد و شروع به آه و ناله و وااسلاماه و وامصیبتاه مى‏کرد و مى‏گفت: آقا، چه نشسته‏اید که همه چیز از دست رفت، مجاهدات شما و دیگر علما تباه گشت و … .

آخوند سراسیمه مى‏پرسید مگر چه شده؟ مى‏گفت: آقا…، این شیخ فضل‌اللّه‏ نمى‏دانید دارد چه مى‏کند؟! هر شب با دربار و مستبدین جلسه دارد و علیه مجلس و مشروطه و آزادى توطئه مى‏چیند … .

او مى‏رفت و روز بعد یکى دیگر محضر آخوند مى‏آمد، با هیئتى مثلاً بازارى، و او هم باز سنخ همان ناله‌ها و گلایه‌ها و هشدارها و فریادها و مطالب دسته‌چین شده را تحویل مى‏داد، و روزى دیگر، فردى دیگر، با هیئتى دیگر و باز همان ادا و اطوارها و تیاترها … و این بود که آرام‌آرام این تصور قوّت مى‏گرفت که نکند این شیخ فضل‌اللّه‏ حقیقتاً از راه منحرف گشته و به تخریب اساس پرداخته است…؟».

آیت‌الله لنکرانى مى‏گفت: آخوند پس از شهادت شیخ و کشف قضایا، گفته بود: «سرکه انداختیم، شراب شد؛ مى‏روم خمره‏اش را بشکنم!». نیز از فردى یاد مى‏کرد که صورتاً از هواداران شدید آخوند بود و در حمایت از آخوند و مشروطه به آقا سید محمد کاظم یزدى (صاحب عروه) توهین و اسائۀ ادب مى‏کرد و حتى یک بار ادرار و … را مخلوط کرده و به لباس سید پاشیده بود. ولى سید، روى مصالح اسلامى، به اطرافیان خویش (که در مقام تنبیه آن شخص بودند) گفته بود هر کس متعرض وى شود تفسیقش خواهم کرد. به گفتۀ لنکرانى، همین شخص، پس از شنیدن آن سخن آخوند (سرکه انداختیم …) ایشان را مسموم کرد و به ایران گریخت و در خدمت دستگاه رضاخان قرار گرفت … (لنکرانى، نام او را هم مى‏گفت که چون در تصریح به آن اکراه نشان مى‏داد و مى‏فرمود چون از خانوادۀ بسیار محترمى است نامش را نمى‏برم، ما نیز نام نمى‏بریم).

 

تأسف شدید آخوند از شهادت شیخ

مهدى ملکزاده در «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران»، ضمن شرح محاکمه و اعدام شیخ فضل‏اللّه‏، از زبان شیخ ابراهیم زنجانى (دادستان محکمۀ یادشده) ادعا کرده که آخوند حکم به اعدام شیخ داده است.[۱] به رغم این ادعا، آقاى عبدالحسین مجید کفایى (نوادۀ آخوند خراسانى) به نقل از عمویش، آیت الله حاج میرزا احمد کفایى (سومین فرزندِ آخوند خراسانى)، آورده است: «وقتى شیخ فضل‏اللّه‏ نورى را … به دار آویختند، چون این خبر به آخوند … رسید بسیار متأثّر و متألّم گردید، به نحوى که گریه کرد و مجلس فاتحه‏اى در منزل خود براى او ترتیب داد».[۲] اسناد و مدارک موجود تاریخى، مؤید سخن عبدالحسین کفایى است که در ادامه به برخى از آنها اشاره شده است:

۱٫ این جانب، کلام عبدالحسین کفایى را با جناب حجت‌الاسلام عبدالرضا کفایى در میان گذاشتم، ایشان ضمن تأیید مطلب افزودند: «پدرم [آیت الله میرزا احمد کفایى] مى‏فرمود: بعد از آنکه دولت موقت مشروطه، یعنى فاتحان تهران، خبر پیروزى را به آخوند خراسانى دادند، اولین اقدامى که ایشان کرد تلگراف به همین دولت موقت براى حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل‏اللّه‏ نورى بود. این را، از خود مرحوم والد مستقیماً نقل مى‏کنم. اولین تلگرافى که آخوند پس از فتح تهران و تجدید مشروطه، به دولت ایران زده و اولین اقدامى که کرده، ارسال تلگراف براى حفظ حریم و جان حاج شیخ فضل‏اللّه‏ بوده است. مطلب دیگرى که، باز از مرحوم والد نقل مى‏کنم، این است که: آخوند خراسانى از درس مى‏آمدند. در خلال مسیر، خبر اعدام شیخ را به ایشان دادند. پدرم مى‏فرمود: براى اولین و آخرین بار ما چنین عکس‌العملى را در آخوند دیدیم. مردى با آن شجاعت و استقامت، بر اثر شنیدن این خبر از شدت ضعفْ همانجا وسط کوچه به زمین خورد، چندان‌ که زیر بغلش را گرفتند و از جا بلند کردند. ایشان تأکید مى‏کرد که در هیچ مورد دیگرى، حتى در قضیۀ اشغالِ شمال ایران توسط قشون تزارى، چنین عکس‌العمل شدیدى از آخوند دیده نشد!

ضمناً سال‌ها پیش، از برادرم دکتر حمید کفایى، که اینک در خارج از ایران زندگى مى‏کند، شنیدم از کتابى که متأسفانه الآن خصوصیات آن را به خاطر ندارم نقل مى‏کرد: یکى از محقّقین تاریخ آن زمان ــ مسئلۀ مربوط به اواخر دهۀ ۳۰ است ــ از یک دست‌ نویس (بیش از ۲۰۰ صفحه) سخن گفته بود، که با خطّ خیلى ابتدایى نوشته شده و نویسندۀ آن سواد خیلى زیادى هم نداشته است. نویسندۀ دست نویس، که خادم یکى از رجال مشروطه بوده، خاطراتى را که در منزل اربابش اتفاق افتاده یادداشت کرده بود. به یاد دارم اخوى از قول آن شخص تاریخ‌پژوه مى‏گفت که خادم مزبور در آن دست نویس نوشته بود: امشب جلسه در منزل ارباب من تشکیل شده و من که از پشت در مذاکراتشان را گوش مى‏دادم شنیدم صحبت راجع به تلگرافى است که آخوند خراسانى براى حفظ جان شیخ فضل‌اللّه‏ از نجف به تهران زده است. صحبت این بود که با تصمیمى که براى اعدام شیخ گرفته‏ایم، نسبت به تلگراف آخوند و جواب به ایشان چه باید بکنیم؟ و بالأخره تصمیم نهایی‌شان این شد که تلگراف آخوند را پنهان کرده و تصمیم خویش به اعدام شیخ را عملى سازند، و بعداً عذر‌خواهى کنند که تلگراف دیر رسیده است!

مطلب فوق، شایستۀ تحقیق و تأمّلِ پژوهندگان تاریخ مشروطه و اسرار پشت پردۀ آن است.[۳]

۲٫ یوسف محسن اردبیلى، از محققان و نویسندگان معاصر، فرزند سلیمان محسن و نوادۀ آیت‌اللّه‏ آقا میرزا یوسف آقا مجتهد اردبیلى بود. آقا میرزا یوسف آقا، از فضلاى بنام حوزۀ آخوند خراسانى و از نزدیکان خاصّ ایشان به شمار مى‏رفت. آقاى یوسف محسن در نامه‏اى به حقیر، نوشته است: «پدرم رحمت‌اللّه‏ علیه از پدرش، آقا میرزا یوسف آقا مجتهد اردبیلى، نقل کردند که فرمودند: روزى در کتابخانۀ آخوند خراسانى با جمعى که در میان آنان آقا ضیاء عراقى، شیخ على بسطامى، شیخ احمد رشتى و جمعى دیگر از معارف تلامیذ ایشان حضور داشتند مشغول مذاکره بودیم که تلگراف خبر صلب [= اعدام] نورى را به دست ایشان دادند. به محض مطالعۀ تلگراف و اطلاع از مفاد آن، فوق‏العاده ناراحت شده عمامۀ خود را از سر برداشته بر زمین زد و با کمال ناراحتى فرمود: این چه کار است که مى‏کنند، به دستور چه کسى این گونه اعمال را مرتکب مى‏شوند؟! انّا للّه‏ و انّا الیه راجِعُون. و مى‏فرمودند: آخوند نه تنها به آقا ضیاء نورى [فرزند و وصىّ شیخ فضل الله، که آن زمان در نجف مى‏زیست] تسلیت گفتند، بلکه بارها و بارها من با گوش خود شنیدم که از صلب و شهادت شیخ نورى به عنوان یک فاجعۀ جبران‌ناپذیر یادآورى مى‏نمودند».

 

شکایت میرزاى نائینى از مشروطه‌خواهان تندرو

جناب عبدالرضا کفایى از قول پدرشان آیت‌اللّه‏ میرزا احمد کفایى نقل کرد که گفتند: «روزى آقاى نائینى اعلى‌اللّه‏ مقامه، در‌حالی‌که بسیار عصبانى و ناراحت بود، به بیرونى آخوند آمد و گفت: تندروهاى مشروطیت در نجف مرا متهم ساخته‏اند که از حکومت استبداد رشوه مى‏گیرم؛ زیرا با تندروى‏هاى آنان همراهى نمى‏کنم و مانع از این هم هستم که آخوند با این تندروى‏ها مساعدت کنند، و خلاصه بسیار عصبانى بود. من به او دلدارى دادم که آقاى نائینى، شما در میدانى وارد شده‏اید که دشمنان شما، مسلّح به سلاحى هستند که شما فاقد آن هستید. آنها مسلّح به سلاحِ دروغ و تهمت‏اند و شما، روى محدودیت‌هاى شرعى و انتظامات اخلاقى، فاقد این سلاح هستید. لذا جنگتان با آنها، جنگ مشت و درفش است، و لامحاله باید این ضربات را براى خدا تحمل کنید».

 

مرگ مشکوک آخوند خراسانی

مشهور است که آخوند خراسانى قصد داشت براى اصلاح مشروطیت به ایران بیاید، ولى ایشان را در آستانۀ حرکت، مسموم کردند؟ در این باره، به چند روایت معتبر توجه کنید:

۱٫ جناب عبدالرضا کفایى، فوت آخوند را مشکوک شمرده و از شیخ محمد رشتى، فرزند شیخ عبد‌الحسین رشتى (از شاگردان و خواص آخوند)، نقل کرده که گفته است: «وقتى دولت ایران احساس کرد که آخوند با عزم جزم (به ظاهر براى دفاع از ثغور ایران در برابر تجاوز روس‌ها، ولى در باطن براى جلوگیرى از فساد اعمال دولتمردان و بازگرداندن حکومت مشروطه به نظام مذهبى) راهىِ ایران است، به وسیلۀ ایادى مرموز، آخوند را مسموم کردند».

او در تأیید این موضوع نیز واقعۀ زیر را از قول پدرش (آیت‌الله کفایى) نقل کرده است که قرار بود صبح سه‌شنبه، ۲۰ ذى‏حجه ۱۳۲۹ق آقاى آخوند با اصحابشان به مسجد سهلۀ کوفه رود و شب چهارشنبه در آنجا بیتوته و توسل به حضرت ولى عصر(عج) پیدا کند. سپس روز چهارشنبه به کاظمین برود و علماى عراق هم از کربلا و سامرا در آنجا به ایشان ملحق شوند و هم گروه به سمت ایران حرکت کنند. مى‏گفت: «شب سه‌شنبه آخوند آخرین درسش را در مسجد طوسى به پایان رساند و عازم منزل شد. من پشت سر ایشان حرکت مى‏کردم. بین راه پیرزنى جلو آمده، سلام کرد و گفت: آقا، مریضى داریم، خواهش مى‏کنم بر این جام آب، دعایى بخوانید تا به مریض بدهیم شفا یابد. آخوند جام آب را گرفته دعایى بر آن خواندند و به زن دادند. وى مجدداً گفت: لطفاً براى تأثیر بیشتر، کمى از آبش نیز صرف بفرمایید و آخوند جرعه‏اى از آن را نوشید و جام را به زن برگرداند. این مشاهدات شیخ عبدالحسین رشتى در شب تصمیم آخوند به حرکت بود. آن گاه در بین‌الطلوعین همان شب آخوند بعد از ادای فریضۀ صبح در‌حالى‌که مشغول به اذکار تعقیب بعد از نماز صبح بود احساس درد شدیدى در دل کرده، و با اینکه اواخر پاییز و نزدیک زمستان بوده عرق شدیدى در بدن ایشان مى‏نشیند که منجر به مرگشان مى‏شود» (فوت آخوند شب ۲۰ آذر سال ۱۲۹۰ رخ داده است).

۲٫ شادروان آیت‌الله حاج سید عبدالعزیز طباطبایى (کتاب‌شناس مشهور و نوادۀ دخترى صاحب عروه) اظهار کرده است: «این مطلب را کراراً شنیده‏ام … که آخوند خراسانى در شب آخر عمر، این شعر را مکرّر مى‏خوانده است:

دیشب صداى تیشه از بیستون نیامد/ شاید به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد!».

درگذشت آخوند، حدود سحر رخ داده و ماجراى فوت ایشان را نویسندۀ کتاب «هجوم روس» خوب نوشته است. عنوان «مرگى در نور» نیز از این قضیه گرفته شده است. کسى مى‏گفت: من در سحر به حمام رفته بودم. از حمام بیرون آمده بودم و بى‏خبر به منزل مى‏رفتم که شیخ على عطار را دیدم (شیخ على عطار، عطار نجف بود و کنار مسجد هندى، دواجات قدیمى مى‏فروخت. وى عمامۀ بزرگى داشت و قیافه‏اش خیلى علمایى بود. از هواخواهان آخوند بود و خیلى به ایشان ارادت داشت). مى‏گفت: دیدم شیخ على عطار، دارد مى‏آید و پى در پى، دو دستى بر عمامه‏اش مى‏کوبد و فحش مى‏دهد و مى‏گوید: «کُشتید بى‏پدرها، کشتید قُر…ها»، و کشتید کشتید مى‏کند.

حاج سید عبدالعزیز همچنین فرمودند: صاحب عروه در تشییع جنازۀ آخوند شرکت کرد، ولى از میانۀ راه بازگشت و وارد صحن نشد.

 

پی‌نوشت‌ها

 

---

[۱]. مهدی ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ج۶ ، صص۱۲۷۱ـ۱۲۷۰٫

[۲]. عبدالحسین مجید کفایى، مرگى در نور؛ زندگانى آخوند خراسانى صاحب کفایه، ص ۳۹۶٫

[۳]. مؤید این مطلب، سخن عین‌السلطنه است که در بخش خاطرات ۱۹ رجب ۱۳۲۷ق از محمدحسین‌میرزا نقل کرده است: «تلگرافى از عتبات آمده که شیخ را محترماً روانۀ عتبات کنید. حالا متحیر مانده‏اند چه جواب بدهند. پسر بزرگ شیخ [آقا ضیاءالدین] آنجاست. باطناً هم از این کار پشیمان شده‏اند». روزنامه خاطرات عین‌السلطنه، ج ۴، ص۲۷۲۸٫

سيري‌ در روابط‌ و مناسبات‌ آخوند خراساني‌ و حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله نوري؛ وحدت در اصول، تفاوت در روش

حجت‌الاسلام دكتر علي ابوالحسني (منذر
منبع:دبيرخانه كنگره بزرگداشت آخوند ملا محمد كاظم خراساني
اختلاف‌ شخص‌ مرحوم‌ آخوند خراساني‌ با حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله نوري، در جريان‌ مشروطه، «عمدتاً» (و نه‌ البته‌ «تماماً) بر سر «تشخيص‌ موضوع»، يعني‌ بر سر شناخت‌ ماهيت‌ حقيقي‌ جناحها و مبدا و مآل‌ واقعي‌ جريانات‌ مؤ‌ثر و دست‌ اندركار مشروطه‌ بود، و لذا، وقتي‌ كه‌ مرحوم‌ آخوند‌خراساني به‌ فاصله‌ يك‌ سال‌ و اندي‌ از شهادت‌ حاج‌ شيخ‌ فضل‌‌الله، به‌ هويت‌ فكري‌ واعتقادي‌ تقي‌زاده‌ پي‌برد (هر چند بسيار دير بود) شديداً‌ و صريحاً‌ به‌ مخالفت‌ با او برخاست‌ و حكم‌ به‌ فساد مسلك‌ سياسي‌ تقي‌ زاده، و لزوم‌ عزل‌ و انفصال‌ وي‌ از وكالت‌ مجلس‌ داد و چندي‌ بعد نيز - چنانكه‌ معروف‌ است‌ - عزم‌ خويش‌ به آمدن به ايران جهت اصلاح امر مشروطه را اعلام فرمود و به تمهيد مقدمات سفر پرداخت كه... مع الاسف به نحوي مشكوك درگذشت و به گفته برخي از مطلعين، به‌دست همان عواملي كه‌ طرفداري‌ دروغين‌ از ايشان‌ را نقاب‌ ستيز با امثال‌ شيخ‌ نوري‌ در تهران‌ و صاحب‌ عروه‌ در نجف‌ كرده‌ بودند، به‌ شهادت‌ رسيد. و گرنه، چندان‌ اختلاف‌ اساسي‌ و لاينحلي‌ ميان‌ آخوند و شهيد نوري‌ وجود نداشت‌ (نمي‌گوييم‌ كه‌ هيچ‌ اختلافي‌ نبود) و مشروطه‌ مد‌نظر خراساني‌ نيز نهايتاً‌ همان‌ مشروطه‌ مشروعه، يعني‌ اجراي‌ متمم‌ قانون‌ اساسي‌ با قيود و اصلاحات‌ «اسلاميِ» مندرج‌ در آن، بود.
 ذيلاً‌ نگاهي‌ داريم‌ به‌ روابط‌ و مناسبات‌ شيخ‌‌فضل‌الله نوري‌ و آخوند خراساني‌ از پيش‌ از مشروطيت‌ تا شهادت‌ شيخ‌ و حوادث‌ متعاقب‌ آن.
الف) پيش‌ از مشروطه‌
تاريخ، از دوستي‌ شيخ‌ نوري‌ و آخوند با يكديگر در سالهاي‌ پيش‌ از مشروطه‌ خبر مي‌دهد و حكايت‌ از آن‌ دارد كه‌ آن‌ دو، از همان‌ زمان‌ ميرزاي‌ شيرازي، نسبت‌ به‌ هم‌ حسن‌ نظر و ارتباط‌ صميمي‌ داشته‌اند. سيد محمدعلي‌ شوشتري‌ (از معاصران‌ شيخ‌ فضل‌الله) مي‌نويسد: «در آغاز پيدايش‌ نهضت‌ آزادي‌ و مشروطيت‌ بين‌ مرحوم‌ شيخ‌ و مرحوم‌ آخوند ملا‌ كاظم‌ خراساني... به‌ قدري‌ خصوصيت‌ حكمفرما بود كه‌ دوستي‌ آن‌ دو بزرگمرد، ايجاد غبطه‌ در ديگران‌ نموده‌ بود».1‌
تأييد كلام‌ شوشتري‌ را مي‌توان‌ در اسناد معتبر تاريخي‌ (نظير نامه‌هاي‌ فرزند صاحب‌ عروه) بازجست: در دوران‌ مشروطه‌ و سالهاي‌ پيش‌ از آن، آقا سيد احمد طباطبايي‌ (فرزند آيت‌ الله آقا سيد محمدكاظم‌ يزدي‌ صاحب‌ عروه) در تهران‌ مي‌زيست‌ و متناوباً‌ به‌ پدر در نجف‌ نامه‌ نوشته‌ و اوضاع‌ و احوال‌ پايتخت‌ را شرح‌ مي‌داد. اين‌ نامه‌ها، سخن‌ شوشتري‌ را تأييد مي‌كند. نامه‌ سيد احمد به‌ پدر، مورخ‌ 7 شوال‌ 1322 (يعني‌ حدود يك‌ سال‌ و نيم‌ پيش‌ از طلوع‌ مشروطه) حاكي‌ است‌ كه‌ آقا سيد علي‌ يزدي‌ (شاگرد ميرزاي‌ شيرازي، دوست‌ صاحب‌ عروه، و پدر سيد ضيأالدين‌ طباطبايي‌ مشهور) پس‌ از مرگ‌ مرحوم‌ فاضل‌ شربياني‌ (از مراجع‌ بزرگ پس از ميرزا)، به اشاره شيخ‌ فضل‌الله نوري و امام جمعه تهران، از مرجعيت آخوند خراساني جانبداري مي‌كرده است.
شيخ‌ به‌ علميت‌ بالاي‌ آخوند اعتقاد بسيار داشت. حاج‌ آقا فضائل‌ (از شاگردان‌ فاضل‌ آيت‌ الله خويي) سالها پيش‌ از اين‌ در حضور جناب‌ حاج‌ شيخ‌ كاظم‌ صديقي‌ خطيب‌ برجسته‌ و صاحبدل‌ پايتخت‌ به‌ حقير گفت: وقتي‌ مرحوم‌ آخوند، اثر اصولي‌ مشهور خويش: «كفايه‌ الاصول» را نوشت‌ و به‌ ميرزا نشان‌ داد، ميرزا آن‌ را در اختيار شيخ‌ فضل‌الله قرار داد و از او خواست‌ كه‌ نظرش‌ را درباره‌ اين‌ كتاب‌ بگويد، و شيخ‌ پس‌ از مطالعه، ارزش‌ علمي‌ كفايه‌ را بسيار بالا توصيف‌ كرد. آخوند خراساني‌ نيز متقابلاً‌ دانش‌ كلان‌ ديني‌ شيخ‌ را ارجي‌ گران‌ مي‌نهاد.
مهدي‌ ملكزاده‌ و محمد علي‌ تهراني‌ كاتوزيان‌ (از فعالان‌ مشروطه) به‌ شهرت‌ و اعتبار زياد شيخ‌ نزد علماي‌ نجف‌ تصريح‌ دارند. سخن‌ ملكزاده‌ را در صفحات‌ آتي‌ خواهيم‌ آورد. تهراني‌ تصريح‌ مي‌كند كه: «...مرحوم‌ حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله نوري... از تمام‌ علماي‌ طهران‌ بدون‌ استثنأ اعلم‌ بود و مخصوصاً‌ مورد توجه‌ علماي‌ نجف‌ بلكه‌ در معلومات‌ با آنان‌ همسري‌ داشت».2‌
داستان‌ جالب‌ زير كه‌ از مرحوم‌ آيت‌ الله بروجردي‌ نقل‌ شده، نشانگر اعتقاد ويژه‌ آخوند خراساني‌ به‌ مقام‌ فقاهت‌ شيخ‌ فضل‌الله است. مرحوم‌ آيت‌ الله حاج‌ شيخ‌ جلال‌ طاهر شمس‌ گلپايگاني‌ (عضو اسبق‌ شوراي‌ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم) نقل‌ مي‌كردند: آيت‌ الله بروجردي، براي‌ تلخيص‌ و تهذيب‌ كتاب‌ وسائل‌ الشيعه‌ با جمعي‌ از فضلاي‌ وقت‌ حوزه‌ (همچون‌ آقايان‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌ پناه‌ اشتهاردي‌ و ثابتي‌ همداني‌ و...) جلسات‌ بحث‌ و مذاكره‌ داشتند و حقير نيز در آن‌ جلسات‌ حضور مي‌يافتم. مرحوم‌ بروجردي‌ در يكي‌ از آن‌ جلسات، به‌ مناسبتي‌ چنين‌ اظهار داشتند:
در صدر مشروطه، زماني‌ كه‌ علما بر ضد‌ مظالم‌ دستگاه‌ استبداد به‌ پا خاسته‌ بودند، مرحومان‌ سيد محمدكاظم‌ يزدي‌ مشهور به‌ صاحب‌ عروه‌ و آخوند خراساني، در حمايت‌ از قيام، با هم‌ اشتراك‌ نظر و همكاري‌ داشتند و اعلاميه‌ ها به‌ امضاي‌ هر دو بود. زماني‌ كه‌ مجلس‌ شورا در تهران‌ گشايش‌ يافت، مشروطه‌ خواهان‌ استفتايي‌ را در باب‌ مشروعيت‌ مجلس‌ شورا و لزوم‌ حمايت‌ از آن، نزد آخوند بردند و ايشان، در ذيل‌ نوشته‌ مزبور، مشروع‌ بودن‌ مجلس‌ و مصوبات‌ آن‌ را امضا كرده‌ و طبق‌ خواست‌ آنان، حكم‌ به‌ لزوم‌ موافقت‌ با مجلس‌ داد. اما وقتي‌ كه‌ همان‌ نوشته‌ را به‌ محضر مرحوم‌ سيد صاحب‌ عروه‌ بردند ايشان‌ از تأييد و امضا خودداري‌ نموده‌ و فرمود: چيزي‌ را كه‌ ماهيت‌ و موضوعش‌ براي‌ من، مجهول‌ بوده‌ و نمي‌دانم‌ عملكرد آينده‌ اش‌ چگونه‌ خواهد بود، امضا نمي‌كنم...3‌
جمعي‌ از آقايان، كه‌ ايراد سيد بر امضا و تأييد «دربستِ» عملكردِ‌ «نامعلومِ» اعضاي‌ مجلس‌ را، منطقاً‌ درست‌ و وارد مي‌ديدند، منطق‌ سيد در استيحاش ‌[امتناع] از امضاي‌ «مطلق» مجلس‌ را در محضر آخوند مطرح‌ ساختند و راز تأييد «بي‌‌پرواي» آخوند را از مجلسي‌ كه‌ هويت‌ اعضاي‌ آن‌ و نحوه‌ عملكرد آنان، بر او كاملاً‌ روشن‌ نبود، جويا شدند.
آخوند، در پاسخ، بر درستي‌ منطق‌ سيد، مُهر تأ‌ييد زده‌ و فرمود: بله، من‌ نيز چون‌ ايشان، از ماهيت‌ وكلاي‌ مجلس‌ و نحوه‌ عملكردشان‌ در آينده، كما هو حقه‌ مطلع‌ نيستم. اينكه‌ به‌ امضاي‌ بي‌ قيد و شرط‌ مصوبات‌ مجلس‌ تن‌ دادم، براي‌ آن‌ است‌ كه‌ شخصي‌ چون‌ حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله در مجلس‌ حضور و نظارت‌ دارد و لوايحِ‌ مجلس، با اطلاع‌ و نظر وي‌ تهيه‌ و تصويب‌ مي‌شود. در مجلسي‌ كه‌ حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله حضور و نظارت‌ داشته‌ باشد، امكان‌ ندارد كه‌ لايحه‌ اي‌ بر خلاف‌ موازين‌ شرع‌ از تصويب‌ بگذرد. آري، من‌ به‌ اطمينان‌ حضور و نظارت‌ حاج‌ شيخ‌ فضل‌الله بر مصوبات‌ مجلس‌ است‌ كه‌ بدون‌ قيد و شرط، مصوبات‌ آتي‌ آن‌ را امضا و تأييد كرده‌ام...
از آن‌ زمان‌  بود كه‌ اندك‌ اندك، ميان‌ آخوند و سيد، در نحوه‌ موضعگيري‌ نسبت‌ به‌ اوضاع‌ و جريانات‌ مشروطه‌ جدايي‌ افتاد و هر يك‌ به‌ حسب‌ تشخيص‌ و سليقه‌ خاص‌ خويش، برخوردي‌ متفاوت‌ با ديگري‌ را برگزيدند(پايان‌ كلام‌ آقاي‌ طاهر شمس.)
ب) در جنبش‌ عدالتخانه‌
سيد محمدعلي‌ شوشتري، كه‌ عصر شيخ‌ و مشروطه‌ را درك‌ كرده، معتقد است‌ كه‌ ورود مرحوم‌ آخوند خراساني‌ به‌ نهضت‌ عدالتخواهيِ‌ صدر مشروطه، معلول‌ نامه‌ نگاريِ‌ شيخ‌ به‌ نجف‌ بوده‌ است: «درباب‌ سوابق‌ خصوصيت‌ و ارتباط‌ شيخ‌ شهيد با آخوند خراساني، نامه‌هايي‌ كه‌ در آغاز پيدايش‌ نهضت‌ آزادي‌ و مشروطيت‌ بين‌ مرحوم‌ شيخ‌ و مرحوم‌ آخوند ملا‌ كاظم‌ خراساني، چه‌ به‌ واسطه‌ مرحوم‌ آقا ضياء كيانوري‌ پسر دوم‌ شيخ‌ مبادله‌ شده‌ و چه‌ نامه‌هاي‌ بلاواسطه‌، روشن‌ و مدلل‌ مي‌سازد كه‌ مرحوم‌ آخوند خراساني‌ به‌ استناد نوشته‌هاي‌ شيخ‌ پا در امر مشروطيت‌ نهاد و مُقدِم‌ در اين‌ اساس‌ شد. زيرا در آن‌ تاريخ‌ بين‌ مرحوم‌ شيخ‌ و آخوند به‌ قدري‌ خصوصيت‌ حكمفرما بود كه‌ دوستي‌ آن‌ دو بزرگمرد ايجاد غبطه‌ در ديگران‌ نموده‌ بود».4‌ خود آخوند نيز در نامه‌ به‌ محمدعليشاه‌ (محرم 1327 ق) تلويحاً‌ به‌ اين‌ امر اشاره‌ دارد.5‌
مهدي‌ ملكزاده، در دايره‌اي‌ وسيعتر به‌ تلاش‌ شيخ‌ براي‌ تحريض‌ مراجع‌ نجف‌ به‌ شركت‌ در جنبش‌ عدالتخواهي‌ اشاره‌ مي‌كند: «از حُسن‌ اتفاق، حاجي‌ شيخ‌ فضل‌الله كه‌ در آن‌ زمان‌ در حوزه‌ روحاني‌ نجف‌ شهرت‌ و اعتبار زيادي‌ داشت‌ در ميان‌ مهاجرين‌ [به‌ قم] بود و او هم‌ در سهم‌ خود، روحانيون‌ نجف‌ را به‌ نفع‌ نهضت‌ ملي‌ تشويق‌ مي‌نمود».6
از كلام‌ خود شيخ‌ در ايام‌ تحصن‌ حضرت‌ عبدالعظيم‌ عليه‌ السلام‌ بر مي‌آيد كه‌ دامنه‌ نامه‌ نگاري‌ شيخ‌ در پگاه‌ مشروطه‌ براي‌ جلب‌ حمايت‌ علماي‌ بزرگ‌ از قيام‌ عدالتخواهي، اختصاص‌ به‌ نجف‌ و كربلا نداشته‌ و ديگر بلاد را نيز شامل‌ مي‌شده‌ است: «ايها الناس، من... مدخليت‌ خود را در تأ‌سيس‌ اين‌ اساس‌ [ = مجلس‌ شورا] بيش‌ از همه‌ كس‌ مي‌دانم. زيرا كه‌ علماي بزرگ‌ ما كه‌ مجاور عتبات‌ عاليات‌ و ساير ممالك‌ هستند هيچ‌ يك‌ همراه‌ نبودند و همه‌ را به‌ اقامه‌ دلايل‌ و براهين، من‌ همراه‌ كردم. از خود آن‌ آقايان‌ عظام‌ مي‌توانيد اين‌ مطلب‌ را جويا شويد...».7
ج) پس‌ از تأسيس‌ مجلس‌ شورا
در صبحدم‌ استقرار مشروطيت‌ در ايران، بلكه‌ تا مدتها پس‌ از آن، مراجع‌ مشروطه‌ خواه‌ نجف‌ (و از جمله: آخوند) نسبت‌ به‌ شيخ‌ فضل‌الله حسن‌ نظر داشته‌ و از تلاشهاي‌ اصلاحي‌ وي‌ در تحكيم‌ بنيان‌ «اسلاميت» مشروطه، حمايت‌ مي‌كردند. كسروي‌ مي‌نويسد: «علماي‌ نجف‌ از آن‌ راه‌ دور، چگونگي‌ را در نيافته‌ به‌ حاجي‌ شيخ‌ فضل‌الله خوش‌ گماني‌ مي‌نمودند و با او همراهي‌ نشان‌ مي‌دادند».8‌
سخن‌ كسروي‌ مربوط‌ به‌ دوراني‌ است‌ كه‌ اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسي‌ در مجلس‌ مطرح‌ بود و شيخ‌ نوري‌ هنوز تهران‌ را به‌ عزم‌ تحصن‌ در حضرت‌ عبدالعظيم‌ عليه‌ السلام‌ ترك‌ نگفته‌ بود. از نامه‌ محرر شيخ‌ به‌ فرزند وي‌ (آقا ضياءالدين‌ نوري) در نجف، مورخ‌ 24 ربيع‌ الاول‌ 1325، بر مي‌آيد كه‌ روابط‌ شيخ‌ با شخص‌ آخوند در آن‌ تاريخ‌ گرم‌ بوده‌ است.9‌
اسناد تاريخي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ آخوند، مدتها پس‌ از اين‌ تاريخ‌ نيز، در حفظ‌ حريم‌ شيخ‌ كوشا بوده‌ است. شاهد اين‌ امر، توصيه‌ آخوند به‌ آقا شيخ‌ علي‌ مدرس‌ مبني‌ بر لزوم‌ مداراي‌ مشروطه‌ خواهان‌ با شيخ‌ نوري‌ است:
 بسم‌ الله الرحمن‌ الرحيم‌
به‌ عرض‌ مي‌رساند: مرقومه‌ شريفه‌ جناب‌ عالي‌ واصل، و نويدبخش‌ از سلامت‌ آن‌ وجود محترم‌ گرديد و زهي‌ خوشوقت‌ شدم‌ و دعاي‌ خير نمودم.
گزارشات‌ طهران‌ را به‌ وجه‌ اجمال‌ مرقوم‌ داشته‌ وبه‌ دوستان‌ ديگر هم‌ نوشته‌ بوديد، استحضاري‌ كامل‌ حاصل‌ نموده‌ام. بلي، تفرد جناب‌ حاجي‌ شيخ‌ [ فضل‌ الله] در اين‌ موقع، بي‌محل‌ افتاده‌ صدمه‌ براي‌ سلسله‌ علما شد و عوام‌ را جري‌ و متهور كرد؛ اعتبار شخص‌ خودشان‌ را برداشتند. مقداري‌ كه‌ مردم‌ طهران‌ بد زباني‌ در حق‌ ايشان‌ دارند، ضِعف [= چند برابر] آن‌ را از ولايتهاي‌ ديگر براي‌ احقر و اَ‌علام‌ ديگري‌ مي‌نويسند. مع‌ هذا به‌ جهت‌ حفظ‌ نوع‌ و جلوگيري‌ عوام‌ لازم‌ است‌ يك‌ درجه‌ تدبير و اقدام‌ بشود. لهذا احقر پاره‌اي‌ نصايح‌ دوستانه‌ نوشتم‌ و كسان‌ ديگر هم‌ في‌الجمله‌ تهديد و توعيد كردند؛ اميد هست‌ نادم‌ بشوند.
در عقيده‌ احقر لازم‌ است‌ كه‌ آقايان‌ علما و مجلس‌ محترم‌ نيز قدري‌ مسامحه‌ و اغماض‌ كرده، جناب‌ ايشان‌ و همراهانشان‌ را به‌ راه‌ بياورند، نه‌ اينكه‌ وحشت‌ بدهند. عَفَي‌ اللهُ‌ عَما سَلَف.10 به‌ قدر امكان‌ موافقت‌ در اين‌ هنگام‌ بهتر و صلاح‌ است... من‌ الاحقر محمدكاظم‌ الخراساني.11
د) در تحصن‌ حضرت‌ عبدالعظيم‌ عليه‌ السلام‌
درست‌ در آستانه‌ تحصن‌ شيخ‌ (براي‌ تهذيب‌ مشروطه‌ و مجلس) در حضرت‌ عبدالعظيم‌ عليه‌ السلام، آخوند خراساني‌ و شيخ‌ عبدالله مازندراني‌ تلگرافي‌ - توسط‌ شيخ‌ شهيد - به‌ مجلس‌ شورا زدند و در آن، ضمن‌ حمايت‌ از اصل‌ پيشنهادي‌ شيخ‌ (=‌‌‌نظارت‌ فائقه‌ فقها بر مصوَّبات‌ مجلس)، خواستار تصويب‌ ماده‌ ديگري‌ از سوي‌ مجلس‌ در قلع‌ و قمع‌ فِرَق‌ ضاله‌ شدند. شيخ، تلگراف‌ مزبور را كه‌ جناح‌ سكولار، مانع‌ طرح‌ آن‌ در مجلس‌ شده‌ بود، در خلال‌ لوايح‌ متحصنين‌ انتشار داد و ضمن‌ تجليل‌ بسيار از آخوند و مازندراني، هدف‌ خود و آنان‌ را در حفظِ‌ «اسلاميت» مجلس‌ و مصوبات‌ آن، متحد دانست.12‌ كسروي‌ به‌ صحت‌ و اعتبار تاريخي‌ اين‌ تلگراف‌ تصريح‌ دارد.13‌
در لايحه‌ متحصنين‌ مي‌خوانيم: بسمه‌ تبارك‌ و تعالي، صورت‌ تلگراف‌ حضرت‌ حُجَتَيِ‌ الاسلام‌ و المسلمين، كَهفَيِ‌ المله‌ و الدين، آقاي‌ آخوند ملا‌ كاظم‌ خراساني‌ و آقاي‌ آقا شيخ‌ عبدالله مازندراني‌ مد‌الله ظلالهما است‌: ...
از نجف‌ اشرف‌ توسط‌ جناب‌ حجت‌الاسلام‌ نوري‌ دامت‌ بركاته، مجلس‌ محترم‌ شوراي‌ ملي‌ شيد ا تعالي‌ اركانه.
ماده‌ شريفه‌ ابديه‌ [‌= اصل‌ دوم‌ متمم‌ قانون‌ اساسي] كه‌ به‌ موجب‌ اخبار واصله‌ در نظامنامه‌ اساسي‌ [‌= متمم‌ قانون‌ اساسي] درج‌ و قانونيت‌ مواد سياسيه‌ و نحوها من‌ الشرعيات‌ را به‌ موافقت‌ با شريعت‌ مطهره‌ منوط‌ نموده‌اند، از اهم‌ مواد لازمه‌ و حافظ‌ اسلاميت‌ اين‌ اساس‌ است‌ و چون‌ زنادقه‌ عصر، به‌ گمان‌ فاسد حريت، اين‌ موقع‌ را براي‌ نشر زندقه‌ و الحاد مغتنم، و اين‌ اساس‌ قويم‌ را بدنام‌ نموده، لازم‌ است‌ ماده‌ ابديه‌ ديگر در دفع‌ اين‌ زنادقه‌ و اجراي احكام‌ الهيه‌ عز‌ اسمه‌ بر آنها، و عدم‌ شيوع‌ مُنكَرات‌ درج‌ شود تا بعون‌ الله تعالي‌ نتيجه‌ مقصوده‌ بر مجلس‌ محترم‌ مترتب‌ و فِرَق‌ ضاله‌ مأيوس، و اشكالي‌ متولد نشود ان‌‌شاالله تعالي. الاحقر الجاني‌ محمدكاظم‌ الخراساني، الاحقر عبدالله المازندراني، هفتم‌ جمادي‌ الاولي‌ [1325 قمري].
شيخ‌ پس‌ از درج‌ تلگراف‌ فوق‌ مي‌نويسد: «اين‌ دو حجت‌الاسلام‌ اطال‌ الله ايام‌ افاضاتهما چنين‌ تصور فرموده‌اند كه‌ فصل‌ دائر بر نظارت‌ و مراقبت‌ هيئت‌ نوعيه‌ از عدول‌ مجتهدين‌ در هر عصر، به‌ همان‌ نهج‌ مطبوع‌ در صفحه‌ مخصوصه‌ كه‌ ملاحظه‌ فرموده‌اند، قبول‌ مجلس‌ و درج‌ نظامنامه‌ شده‌ است. لهذا تلگرافاً‌ بذل‌ شفقت‌ و تحسين‌ فرموده‌اند و محض‌ مزيد اهتمام‌ در جلوگيري‌ منحرفين‌ از جاده‌ مستقيمه‌ الي‌ يوم‌ القيمه، افزودن‌ فصلي‌ ديگر خواسته‌اند كه‌ الحق‌ شرط‌ عاقبت‌ انديشي‌ و مآل‌ بيني‌ را به‌ جاي‌ آورده، درجه‌ تيقُّظ‌ و تفتُّن خودشان‌ را درخور هزار گونه‌ تمجيد و تشكر قرار داده‌اند. لازم‌ است‌ عموم‌ مسلمانان، عين‌ عبارت‌ تلگراف‌ آن‌ بزرگواران‌ را قرائت‌ كنند و مقام‌ غمخواري‌ و پاسداري‌ ايشان‌ از شرع‌ نبوي‌ ص‌ و حفظ‌ اسلاميت‌ مجلس‌ شوري‌ را.......، كه منشأ مهاجرت‌ داعي‌ و اين‌ هيئت‌ مقدسه‌ است، مستحضر شوند... حرر عن‌ الداعي‌ فضل‌الله‌‌‌نوري».14
ه) در دوران‌ موسوم‌ به‌ استبداد صغير
دوران‌ استبداد صغير، ظاهراً‌ دوران‌ اوج‌ تقابل‌ ديدگاهها و مواضع‌ سياسي‌ شيخ‌ و آخوند نسبت‌ به‌ مشروطه‌ است. شيخ، تجديد مشروطه‌ و مجلس‌ به‌‌شكل «بحران‌زا»‌ي گذشته‌ را (با توجه‌ به‌ سابقه‌ سوء عملكرد جناح‌ تندرو و سكولار در مشروطه‌ اول) به‌ صلاح‌ اسلام‌ و ايران‌ نمي‌بيند و معتقد به‌ استقرار «مشروطه‌ و مجلسي‌ محدود» در قد و قواره‌ عدالتخانه‌ است، اما آخوند، كه‌ هنوز ماهيتِ‌ «واقعيِ» صحنه‌ گردانان‌ اصليِ‌ حوادث‌ مشروطه‌ (امثال‌ تقي‌ زاده‌ و حسينقلي‌ خان‌ نواب) بر وي‌ مكشوف‌ نشده، طرفدار تجديد مجلس‌ و مشروطيت‌ با همان‌ دست‌ اندركاران، و بدون‌ تفكيك‌ عناصر و جناحهاي‌ تندرو و معتدل‌ از يكديگر است. و هر دو نيز بر درستي‌ مواضع‌ يكديگر پاي‌ مي‌فشرند.
مع‌ الوصف، شيخ‌ نسبت‌ به‌ عالمان‌ بزرگي‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ مواضع‌ سياسي، در نقطه‌ مقابل‌ او قرار دارند (به‌‌رغم‌ گلايه‌هاي‌ شديدي‌ كه‌ از آنها دارد) حريم‌ نگه‌ مي‌دارد و به‌ اصطلاح‌ «عناصر مُشتَبَه» را از «مُعاندان‌ عامد» فرق‌ مي‌گذارد و به‌ يك‌ چوب‌ نمي‌راند. بلكه، به‌ قول‌ خود، مي‌كوشد كه‌ بتواند با متقاعد ساختن‌ آنان‌ به‌ درستي‌ مواضع‌ خويش، اختلاف‌ فكري‌ - سياسي‌ موجود بين‌ علما بر سر مشروطه‌ را برطرف‌ سازد.
مي‌دانيم‌ كه‌ شيخ‌ در اواخر سال‌ 1326 مورد سوء قصد گروه‌ ترور مشروطه‌ قرار گرفت، و البته‌ به‌ رغم‌ صدمه‌ سختي‌ كه‌ ديد جان‌ به‌ سلامت‌ برد. پيرو اين‌ امر، مرحوم‌ سيد صاحب‌ عروه‌ در نامه‌اي‌ به‌ شيخ، نجات‌ وي‌ از دست‌ تروريستها را تبريك‌ گفت‌ و شيخ‌ در 12 محرم‌ 1327 به‌ نامه‌ سيد پاسخ‌ گفت. در آن‌ نامه، شيخ‌ ضمن‌ انتقاد از رفتار ضد‌ اسلامي‌ مشروطه‌ چيان‌ افراطي، چاره‌ امراض‌ مُهلك‌ موجود را، تنها در «تقويت‌ مزاج‌ شريعت» و «اتفاق‌ كلمه‌ علماي‌ ربانيين» مي‌داند - دو اصلي‌ كه‌ در هميشه‌ تاريخِ‌ غيبت، حلال‌ مشكلات‌ است. و لحن‌ كلامش، چُنان‌ است‌ كه‌ حساب‌ ملحدان‌ را از معدود‌ عالمانِ‌ بزرگي‌ (كه‌ مشروطه‌ مطلوبشان، در نهايت، جز مشروطه‌ مشروعه‌ نبود و درست‌ از همين‌ روي‌ نيز در فرجام، گرفتار صدمه‌ و آزار همان‌ كساني‌ شدند كه‌ شيخ‌ شهيد را بردار كردند) كاملاً جدا مي‌داند، و براي‌ سد‌ رخنه‌ و نفوذ آن‌ ملحدان‌ است‌ كه‌ «حتي‌ المقدور سعي‌ دارد شايد اين‌ اختلاف‌ كلمه‌ برداشته‌ شود»؛ سعيي‌ كه‌ البته‌ در آن‌ برهه‌ از تاريخ، بي‌ نتيجه‌ ماند.
و) پس‌ از فتح‌ تهران
دكتر عبدالهادي‌ حائري، به‌ دار آويختن‌ شيخ‌ از سوي‌ مشروطه‌ خواهان‌ را براي‌ مراجع‌ نجف، امري‌ دور از انتظار‌ مي‌شمارَد. به‌ ديده‌ او: «اين‌ رويداد ناگهاني، و از نظر بسياري‌ باور نكردني، سبب‌ بيم‌ فراواني‌ در ميان‌ علما شد و دشمني‌ هواخواهان‌ رژيم‌ استبدادي‌ را بيفزود و بسياري‌ از مردم‌ عادي‌ را كه‌ احترام‌ ويژه‌اي‌ نسبت‌ به‌ مقام‌ روحانيت‌ قائل‌ بودند، سخت‌ به‌ مشروطيت‌ و پشتيبانان‌ آن‌ كينه‌ ور گردانيد».15‌ تاريخ، از تأ‌سف‌ شديد علماي‌ مشروطه‌ خواه‌ نجف‌ (بويژه‌ آخوند خراساني) در مرگ‌ شيخ‌ ياد مي‌كند. عبدالحسين‌ كفايي، به‌ نقل‌ از پدر بزرگش، آيت‌ الله حاج‌ ميرزا احمد كفايي‌ (سومين‌ فرزندِ‌ آخوند خراساني)، آورده‌ است:
وقتي‌ در وقايع‌ مشروطيت‌ مرحوم‌ آيت‌ الله شيخ‌ فضل‌ الله نوري‌ را... در تهران‌ به‌ دار آويختند، چون‌ اين‌ خبر به‌ آخوند در نجف‌ رسيد بسيار متأ‌ثر و متأ‌لم‌ گرديد، به‌ نحوي‌ كه‌ گريه‌ كرد و مجلس‌ فاتحه‌ اي‌ در منزل‌ خود براي‌ او ترتيب‌ داد.16‌
حجت‌الاسلام‌ حاج‌ ميرزا عبدالرضا كفايي‌ (فرزند آيت‌ الله ميرزا احمد كفايي‌ مزبور) نيز موضوع‌ را تصديق‌ مي‌كند.
(ايام‌ 39: اظهارات‌ اشان‌ در گفتگوي‌ مندرج‌ در صفحات‌ 4 و 5 همين‌ شماره‌ درج‌ شده‌ است). همچنين‌ حجت‌الاسلام‌ حاج‌ شيخ‌ ابوذر بيدار، از روحانيون‌ مبارز اردبيل‌ و دوستان‌ ديرين‌ آيت‌ الله حاج‌ شيخ‌ حسين‌ لنكراني، در تاريخ‌ 6 ارديبهشت‌ 1373 شمسي‌ به‌ حقير اظهار داشتند: مرحوم‌ لنكراني‌ به‌ مرحوم‌ شيخ‌ فضل‌الله نوري‌ علاقه‌ و ارادت‌ بسيار مي‌ورزيد و نام‌ ايشان‌ را بدون‌ الفاظي‌ چون‌ رحمه‌الله عليه، اعلي‌ الله مقامه‌ و يا شهيد به‌ كار نمي‌برد. از ايشان‌ پرسيدم: اگر چنين‌ است‌ كه‌ مي‌گوييد، پس‌ چرا بزرگاني‌ چون‌ آخوند خراساني‌ كه‌ از مروجان‌ مشروطيت‌ بودند براي‌ جلوگيري‌ از شيخ‌ اقدامي‌ نكردند و چيزي‌ نگفتند. فرمود: «آنها نوشته‌اي‌ به‌ تهران‌ فرستادند كه از اعدام شيخ جلوگيري‌ شود و آن‌ نوشته‌ به‌ ايران‌ هم‌ آمد، اما آن‌ را گُم‌ و گور كردند».
از مرحوم‌ حجت‌الاسلام‌ و المسلمين‌ حاج‌ شيخ‌ علي‌اكبر برهان‌ (پيشنماز اسبق‌ مسجد لرزاده، و مؤ‌سس‌ حوزه‌ علميه‌ در حضرت‌ عبدالعظيم‌ عليه‌ السلام) نقل‌ شده‌ كه‌ مي‌فرمود: «بعد از شهادت‌ شيخ، كسي‌ خنده‌ از مرحوم‌ آخوند ملا‌ كاظم‌ خراساني‌ نديد تا از دنيا رفت».17‌ سيد محمد رضوي‌ (نو‌اب‌ وكيل)، وكيل‌ يزد در مجلس‌ شوراي‌ سوم‌ و از همراهان‌ شهيد مدرس‌ در سفر مهاجرت‌ ايام‌ جنگ‌ جهاني‌ اول‌ به‌ غرب‌ ايران‌ و كشور عراق‌ است. وي‌ كه‌ در حدود سال‌ 1334 ق‌ در نجف‌ با فرزندان‌ آخوند خراساني‌ (ميرزا مهدي‌ و ميرزا احمد) ديدار و گفتگو داشته‌ مي‌نويسد: مرحوم‌ آخوند از دار زدن‌ آقا شيخ‌ فضل‌الله افسرده‌ بودند.18
ز) پس‌ از شهادت‌ شيخ‌ نوري‌
قرائن‌ و شواهد بسيار، حاكي‌ است‌ كه‌ آخوند پس‌‌از قتل‌ شيخ، به‌ ماهيت‌ ضد‌ اسلام‌ جناحِ‌ تندرو پي‌برده‌ و از طُرُق‌ گوناگون‌ به‌ ريشه‌ كن‌ كردن‌ آنان‌ كوشيد، كه‌ از جمله‌ آنها حكم‌ به‌ انحراف‌ مسلك‌ تقي‌زاده‌ و ياران‌ وي‌ از اسلام، و لزوم‌ عزل‌ و اخراج‌ او از مجلس‌ شورا بود. نهايتاً‌ هم‌ تصميم‌ گرفت‌ كه‌ براي‌ اصلاح‌ امر مشروطه، به‌ ايران‌ بيايد كه‌ او را شهيد ساختند. در اين‌ زمينه، نخست‌ به‌ گزارش‌ معتبر تاريخي‌ زير توجه‌ كنيد:
آقاي‌ محمد واعظ‌ زاده‌ خراساني، فرزند شيخ‌ مهدي‌ واعظ‌ خراساني‌‌اند كه‌ در عصر خود خطيب‌ بزرگ‌ مشهد بوده‌ است. واعظ‌ زاده‌ به‌ نقل‌ از پدر، ماجراي‌ جالبي‌ را از مبارزه‌ آخوند (پس‌ از قتل‌ شيخ) با جناح‌ تندرو مشروطه‌ نقل‌ مي‌كند كه‌ شنيدني‌ است. وي‌ به نقل از‌ پدر خويش‌ (شيخ‌ مهدي‌ واعظ) مي‌نويسد:
بسياري‌ از علماي‌ طرفدار مشروطه‌ وقتي‌ نيرنگها را فهميدند، با مشروطه‌ مخالفت‌ كردند و از طرفداريهاي‌ خود پشيمان‌ شدند. پس‌ از استقرار مشروطيت‌ و تشكيل‌ مجلس، نامه‌اي‌ سر‌ي‌ از طرف‌ مرحوم‌ آخوند خراساني، حاميِ‌ مهمٍّ‌ مشروطيت، به‌ مشهد رسيد... .
آخوند در آن‌ نامه‌ نوشته‌ بودند: هدف‌ ما از مشروطيت، برقراري‌ عدالت‌ و ترويج‌ اسلام‌ بود، نه‌ اينكه‌ مالياتهاي‌ سنگيني‌ براي‌ مردم‌ وضع‌ كنند و... بنابراين‌ بر هر مسلماني‌ واجب‌ است‌ كه‌ با مشروطيت‌ مبارزه‌ كند.»19
از مرحوم‌ آخوند و مازندراني، در فاصله‌ شهادت‌ شيخ‌ و مرگ‌ مشكوك‌ و زود هنگام‌ آخوند، اعلاميه‌ها و بيانيه‌هاي‌ بسياري‌ در توضيح‌ ماهيت‌ اسلاميِ‌ مشروطه‌ مورد نظر آنان، و انتقاد شديد از عملكرد مشروطه‌ خواهان‌ غربزده‌ و سكولار صادر شد كه‌ ذكر و توضيح‌ همه‌ آنها، كتابي‌ قطور مي‌طلبد.
مرگ‌ مشكوك‌ آخوند
مرحوم‌ آخوند، پس‌ از صدور نامه ها و اعلاميه‌هاي‌ متعدد بر ضد‌ جناح‌ تندرو و سكولار مشروطه، نهايتاً‌ مصمم‌ شد كه‌ براي‌ اصلاح‌ امر مشروطه، به‌ ايران‌ بيايد، و پيداست‌ كه‌ اين‌ عمل، هرگز به‌ سود عمال‌ نفوذي‌ بيگانه‌ و عناصر غربگرا نبود. لذا، چنانكه‌ مشهور است‌ آن‌ مرد بزرگ‌ و اصلاح‌ طلب‌ را در عصر يا شبِ‌ روزي‌ كه‌ صبح‌ فرداي‌ آن‌ تصميم‌ به‌ مهاجرت‌ به‌ ايران‌ داشت، مسموم‌ كردند...
مرحوم‌ آيت‌ الله حاج‌ شيخ‌ محمدباقر محسني‌ ملايري، از علماي‌ پارسا و معمر قم‌ كه‌ چند سال‌ پيش‌ درگذشت، نقل‌ كرد: آخوند خراساني‌ مي‌فرمود «ما كشمش‌ ريختيم‌ سركه‌ بشود، چرا شراب‌ شد؟!».20‌ مرحوم‌ آيت‌ الله حاج‌ شيخ‌ حسين‌ لنكراني‌ نيز از قول‌ آخوند نقل‌ مي‌كرد كه‌ در آستانه‌ حركت‌ به‌ سوي‌ تهران‌ در سال‌ 1329 ق‌ (كه‌ با مسموميتش‌ در همان‌ شب‌ عزيمت‌ به‌ دست‌ عناصر نفوذي، نافرجام‌ ماند) فرموده‌ بود: سركه‌ انداختيم‌ شراب‌ شده‌ است، مي‌روم‌ ايران‌ خمره‌ اش‌ را بشكنم!
«مسموميتِ» آخوند (كه‌ عناصرِ‌ نفوذيِ‌ مشروطه‌ خواه، شديداً‌ در آن‌ متهم‌اند) حديثي‌ «مشهور» است. در مورد مخالفت‌ شديد آخوند (پس‌ از شهادت‌ شيخ) با مشروطه‌ چيانِ‌ منحرف‌ و تصميم‌ وي‌ براي‌ آمدن‌ ايران‌ جهت‌ اصلاح‌ مشروطه‌ كه‌ منجر به‌ مسموميت‌ او شد، افزون‌ بر گزارش‌ واعظ‌ زاده‌ كه‌ قبلاً‌ گذشت، اظهارات‌ آيت‌ الله سيد جمال‌ الدين‌ گلپايگاني21‌، نو‌اب‌ وكيل22‌، آقا نجفي‌ قوچاني23‌ و سيد محمدعلي‌ دولت‌ آبادي24 گوياي‌ بسي‌ نكته‌ها است. دولت‌ آبادي، در مأخذ يادشده‌ پيرامون‌ اتهام‌ دمكراتها به‌ قتل‌ آخوند، چنين‌ مي‌نويسد:
«...جماعتي‌ معتقدند آيت‌ الله خراساني‌ به‌ مرگ‌ طبيعي‌ مرحوم‌ نشده‌ باشند. زيرا كه‌ مرحوم‌ آخوند خراساني‌ دو دشمن‌ قوي‌ داشتند: يكي‌ روسها كه‌ ميرزا ابوالقاسم‌ شيرواني، آگنت‌ روس، ضديت‌ فوق‌ العاده‌ مي‌نمود و راپرت‌ اعمال‌ و رفتار آخوند را به‌ قنسول‌ روس‌ مي‌داد و از همين‌ راپورتچي‌گري‌ به‌ مقام‌ آگنتي‌ رسيد و در نجف‌ علناً‌ بر ضد آخوند اقدامات‌ مي‌كرد و به‌ احتمال‌ قوي‌ اگر آخوند مقتول‌ شده‌ باشد او مباشرت‌ كرده‌ است. دشمن‌ ديگر آخوند دموكرات‌ها هستند كه‌ خصوصاً‌ در اين‌ موقع‌ انتخابات، نهايت‌ انديشه‌ و خوف‌ را از آخوند داشته‌ و مي‌دانستند كه‌ احكام‌ و نوشتجات‌ بر عليه‌ آنها صادر خواهد شد و فقدان‌ آخوند را فوزي‌ عظيم‌ تصور مي‌نمودند. چيزي‌ كه‌ بيشتر موجب‌ اين‌ توهمات‌ مي‌باشد تلگرافي‌ است‌ كه‌ از اسلامبول‌ رسيده‌ و در آن‌ مي‌نويسند كه‌ به‌ علت‌ نامعلوم دنيا را وداع‌ نموده‌اند و اين‌ كلمه‌ به‌ علت‌ نامعلوم، موجب‌ اين‌ توهمات‌ شده‌ است».
پا نوشت ها :
1. ر.ك، روزنامه‌ اطلاعات، 22-20 دي‌ 1327 شمسي، مقاله‌ سيد محمدعلي‌ شوشتري؛.......تركمان، صص‌ 356-355.
2. مشاهدات‌ و تحليل‌ اجتماعي‌ و سياسي‌ از تاريخ‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ ايران، محمدعلي‌ تهراني‌ (كاتوزيان)، با مقدمه‌ دكتر ناصر كاتوزيان، ص‌‌‌106.
3. درباب‌ سؤ‌ال‌ و جواب‌ از آخوند درباره‌ مجلس‌ و عدم‌ امضاي‌ آقا سيد محمدكاظم‌ يزدي‌ ر.ك، برگي‌ از تاريخ‌ معاصر...، آقا نجفي، ص‌ 22.
4. ر.ك، روزنامه‌ اطلاعات، 22-20 دي‌ 1327 شمسي، مقاله‌ سيد محمدعلي‌ شوشتري؛ مكتوبات، اعلاميه‌ ها...، محمد تركمان، صص‌ 356-355.
5 . تاريخ‌ بيداري‌ ايرانيان، بخش‌ دوم، 5 /289: در پيشامد «مقدمات‌ مشروطيت، از اغلب‌ بلاد حتي‌ كساني‌ هم‌ كه‌ فعلاً‌ سالك‌ سبيل‌ خلافند كتباً‌ و تلگرافاً‌ از ماها امضا خواستند».
6 . تاريخ‌ انقلاب‌ مشروطيت‌ ايران، ملكزاده، 2/366.
7. رسائل، اعلاميه‌ها... شهخ‌ شهيد فضل‌الله نوري، گردآوري‌ محمد تركمان،...، تركمان، ص‌ 245.
8 . تاريخ‌ مشروطه‌ ايران، ص‌ 325.
9. همان، ص‌ 294.
10. خداوند، از اعمال‌ گذشته‌ درگذشت.
11. مرگي‌ در نور...، صص‌ 212-210، به‌ نقل‌ از: روزنامه‌ حبل‌ المتين‌ كلكته.
12. تاريخ‌ مشروطه‌ ايران، كسروي، صص‌ 412-411؛ رسائل، اعلاميه‌هاي... شيخ‌ شهيد فضل‌الله‌‌نوري، گردآوري‌ محمد تركمان، ص‌ 239-238.
13. تاريخ‌ مشروطه‌ ايران، صص‌ 412-411.
14. رسائل، اعلاميه‌ها...، تركمان، ص‌ 237.
15. تشيع‌ و مشروطيت‌ در ايران...، ص‌ 158.
16. مرگي‌ در نور؛ زندگاني‌ آخوند خراساني‌ صاحب‌ كفايه، عبدالحسين‌ مجيد كفايي، ص‌ 396. دكتر عبدالهادي‌ حائري‌ نيز (به‌ نقل‌ از برادر مرحوم‌ ميرزاي‌ نائيني)، به‌ اقدام‌ آخوند مبني‌ بر ارسال‌ تلگرافي‌ به‌ تهران‌ جهت‌ رهائي‌ جان‌ شيخ‌ نوري‌ اشاره‌ دارد (تشيع‌ و مشروطيت‌ در ايران...، ص‌ 200).
17. شهيد هرگز نمي‌ميرد، تأ‌ليف‌ دكتر تندركيا، زير نظر عبدالمنتظر مقدسيان، بي‌نا، تهران‌ 1358، ص‌ 72. اين‌ كتاب، چاپ‌ دومِ‌ همان‌ كتاب‌ «نهيب‌ جنبش‌ ادبي‌ - شاهين» است‌ كه‌ با مقدمه‌ و حواشي‌ آقاي‌ مقدسيان‌ در فروردين‌ 1358 طبع‌ و منتشر شده‌ است.
18. ر.ك، خاطرات‌ نو‌اب‌ وكيل...، صص‌ 496-494.

19. مجله‌ حوزه، ش‌ 41، آذر و دي‌ 1369، صص‌ 28-27 (ايام: تفصيل ماجرا در ص 5 همين شماره آمده است).
20. سيره‌ صالحان، ابولفضل‌ شكوري، ص‌138.
21. همان، صص‌ 137-136.
22. خاطرات‌ نواب‌ وكيل، ص‌ 495.
23. برگي‌ از تاريخ‌ معاصر...، صص‌ -75 78 و 130.
24. خاطرات‌ سيد محمدعلي‌ دولت‌ آبادي، صص‌ 36-35.
)

از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق؛ نگاهي به موضع سياسي آخوند خراساني و شيخ فضل الله نوري نسبت به مشروطه

 

دکتر مهدي ابوطالبي

مقدمه

روحانيت فعال در نهضت مشروطه، مهم‌ترين و مؤثرترين جريان موجود در اين نهضت است كه مي‌توان آن را به دو دسته كلي مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه تقسيم كرد. در اين تقسيم بندي، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري به عنوان سردمدار مشروعه‌خواهان و مرحوم آخوند خراساني به عنوان سردمدار مشروطه‌‌خواهان شناخته شده هستند. تفاوت موضع اين دو شخصيت نسبت به مشروطه تا حدي است كه يكي مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان (عج) مي‌داند و ديگري مشروطه را مخلّ دين مي‌داند و آن را تحريم مي‌كند. در اين مقاله ما درصدد بررسي اين مطلب هستيم كه اين تأييد و تحريم در قبال كدام مفهوم از مشروطه بود و علت اين تفاوت موضع چه بود.
ابتدا سير حضور اين دو شخصيت در نهضت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا مشخص شود كه در زمان‌هاي مختلف و در شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده و با چه ديدي به آن نگاه مي‌كردند. با اين كار مشخص خواهد شد كه آيا در اين مسأله اشتراك نظر هم بين آنها بوده است يا خير. و اگر اشتراك داشتند، اين اشتراك تا چه زماني بود و از چه زماني موضع آنها نسبت به مشروطه متفاوت شد و فتاواي متفاوت فوق از آنها صادر شد. از آنجا كه آگاهي به زمان صدور اين فتاوا و زمان بروز اين تفاوت موضع، در يافتن علت اختلاف بسيار مؤثر است، بايد ديد از نظر سير تاريخي، نهضت مشروطيت در چه مرحله‌‌اي بوده و چه اتفاقاتي افتاده است كه اين تفاوت موضع نسبت به مشروطه پديد آمده است.

1. بررسي حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت
پس از رخ دادن وقايعي چون جريان موسيو نوز بلژيكي، چوب خوردن ميرزا محمد رضا مجتهد كرماني در شعبان همان سال و چوب خوردن تاجران قند در ماه شوال و شهادت طلبه‌اي به نام سيد عبدالحميد در جمادي الاول سال 1324 ق. اولين اقدام شيخ فضل اللّه كه حاكي از حضور او در جريان نهضت است، حضور وي در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادي‌الاولي همان سال است. حضور شيخ در اين تحصن حضوري قدرتمند و با صلابت است، چنانكه در ردّ پيام تهديد آميز عين‌الدوله مي‌گويد:
«كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي‌كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي‌كنيم.»
در يكي از اعلاميه‌هاي تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) شيخ صريحاً اعلام مي‌كند كه علماي نجف به تحريك وي وارد نهضت شدند:

«من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس‌ مي‌دانم؛ زيرا كه علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامة‌ دلايل و براهين من همراه كردم. از خود آقايان مي‌توانيد اين مطلب را جويا شويد.»
مؤيد اين كلام شيخ، سخن مرحوم شوشتري است كه مي¬نويسد:
«آخوند خراساني به استناد نوشته¬هاي شيخ پا در امر مشروطيت نهاد و ميان او و شيخ به قدري خصوصيت حكمفرما بود كه دوستي آن دو مرد بزرگ ايجاد غبطه در ديگران نموده بود.»
لذا از اين مقطع به بعد مي‌توان گفت كه هم مرحوم آخوند خراساني و هم مرحوم شيخ فضل اللّه نوري در نهضت حضوري فعال داشتند.

1ـ1. مهاجرت كبري و صدور فرمان مشروطيت
در مهاجرت كبري به قم شيخ فضل اللّه حضوري فعال داشت و اهميت حضور وي به قدري زياد بود كه طبق گفتة كسروي: عين الدوله براي منصرف كردن شيخ از ترك تهران و همراهي با مهاجرين تلاش زيادي كرد. تأثيرات بعدي مهاجرت شيخ بيانگر اهميت حضور وي در اين تحصن است چنانكه مورخين تصريح دارند كه حركت شيخ لطمة بزرگي به عين الدوله و درباريان وارد ساخت و در مقابل، جانب مهاجرين را قوت بخشيد. آخوند نيز در پي اين اقدام مهاجرين، به همراه تعدادي ديگر از علماي نجف تلگرافي مبني بر درخواست حصول اطلاع از وقايع و انجام اقدامات لازمه در اين مورد ارسال داشتند. از اين روي، هم مرحوم آخوند خراساني و هم مرحوم شيخ فضل اللّه نوري، هر دو در صدور فرمان تأسيس مجلس شورا در 14 جمادي‌ الثاني 1324 به دست مظفرالدين‌شاه نقش داشتند.

2ـ1. نگارش متمم قانون اساسي و پيشنهاد اصل نظارت علما توسط شيخ
اولين قانون اساسي مشروطه كه نه روز پيش از فوت مظفرالدين شاه تدوين انجام شد، در 15 ذي‌القعده 1324 ق. به امضاي او رسيد. در اوايل سال 1325 ق. كميسيوني از مجلس نگارش متمم قانون اساسي را آغاز كرد. از آنجا كه اين متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژيك نوشته شده بود و برخي مواد آن از نظر شرعي جاي تأمل داشت و با توجه به اين كه يك شور شريعت خواهي در دل مردم و برخي نمايندگان مجلس افتاده بود، چون كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسي آماده گرديد، دارالشورا از پذيرفتن آن ترسيد و براي جلوگيري از بدگمانيهاي مردم مقرر شد كه تعدادي از علما با تني چند از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل ملاحظه كنند. در تلگرافي كه در تاريخ 30 ربيع الاول 1325 ق. توسط سه تن از نمايندگان مجلس به انجمن ملي تبريز فرستاده شد آمده است:
«كميسيوني منتخب شده دوماه تمام مشغول ترتيب آن شد ... ليكن چند مادة آن شرعاً جاي تأمل بود، لهذا كميسيوني ثاني مركب از آقايان حجج اسلام و چند نفر ديگر از علماي اعلام و دانشمندان وكلاي آذربايجان و غيره چند روز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سعي و جهد دارند.»
در راستاي بررسي اصول قانون اساسي، شيخ فضل‌اللّه به تنظيم لايحة «اصل نظارت فقها» اقدام نمود و پس از امضاي سيدين، صدرالعلماء سيد جمال افجه‌اي و آقا حسين قمي به مجلس تقديم داشت. وي همچنين براي ايجاد مقدمات و زمينة لازم براي تصويب اين لايحه و آگاهي ساير مردم و علما از جزئيات اين طرح، اقدام به چاپ و نشر آن نمود. عليرغم مخالفت‌هاي زيادي كه با اين اصل و ساير اصلاحات شد كه از آن جمله مي‌توان به اقدامات تقي‌زاده و برخي ديگر از نمايندگان آذربايجان نسبت به تأخير در طرح آن در مجلس، تأكيد بر لزوم قرائت مجدد در كميسيون، اعلام عدم صلاحيت اين طرح جهت پذيرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه‌خواهان تبريز به ويژه انجمن ملي تبريز بر تعجيل در تصويب قانون اشاره كرد، نهايتاً در تاريخ 3 جمادي الاولي 1325 ق. فصلي مربوط به نظارت دائمي هيئتي از مجتهدين ـ البته با دخل و تصرف در متن پيشنهادي شيخ فضل اللّه نوري ـ در مجلس تصويب و ضميمة قانون اساسي شد. تا اين زمان نيز اعتماد و همراهي علماي نجف با شيخ وجود دارد، چنانكه كسروي مي‌گويد:
«شور و سهش آزاديخواهي درميان توده تهران فرو نشسته، پيش‌گامان سست گرديده، دو سيد بكاري برنمي‌خاستند، علماي نجف از آن راه دور چگونگي را در نيافته بحاجي شيخ فضل‌الله خوش‌گماني مي‌نمودند و با او همراهي نشان ميدادند.»
در همين ايام در تاريخ 7 جمادي‌الاولي نيز تلگرافي از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني توسط شيخ فضل اللّه به مجلس ارسال شد كه ايشان در اين تلگراف نه تنها لايحة پيشنهادي شيخ را با عنوان «اصل ابديه» مورد تأييد قرار مي‌دهند بلكه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانين با شرع نيز تأكيد مي‌كنند در حالي كه متن پيشنهادي شيخ و متن مصوب مجلس عدم مخالفت قوانين با شرع را مدّ نظر قرار داده بودند، علاوه بر اين مطلب، ايشان بر لزوم درج ماده ابديه ديگري جهت دفع زنادقه كه همان دغدغة هميشگي شيخ بود نيز تأكيد دارند:
«از نجف اشرف، توسط جناب حجةالاسلام نوري دامت بركاته، مجلس محترم شوراي ملي شيدالله تعالي اركانه. مادة شريفه ابديه ـ كه بموجب اخبار واصله، در نظامنامه اساسي درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را بموافقت با شريعت مطهره منوط نموده‌اند ـ از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است.
و چون زنادقه عصر بگمان فاسد حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدية ديگر، در رفع اين زنادقه و اجراي احكام الهيه عزّ اسمه بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالي نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأيوس و اشكالي متولد نشود. ان‌شاء الله تعالي. الاحقر الجاني محمد كاظم الخراساني، الاحقر عبدالله المازندراني. هفتم جمادي‌الاولي ».
اين كه علماي نجف اين تلگراف را به واسطه شيخ به مجلس مي‌دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادي است كه به شيخ دارند. Iهر چند برخي افراد صحت اين تلگراف را مورد ترديد قرارداده‌اند، ولي در صحت آن همين بس كه شخصي مثل كسروي كه خود اتهامات فراواني را به شيخ و ساير علما مي‌زند و از عملكرد تقي‌زاده و يارانش در ممانعت از خوانده شدن قانون اصلاح شده ابراز خشنودي مي‌كند و از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي به عنوان يك آسيب ياد مي‌كند، صحت آن را تأييد مي‌كند:
«اين تلگراف دروغ نيست. چنان‌كه پيش از اين گفتيم، آخوند و حاجي شيخ، نخست به‌ حاجي شيخ فضل‌الله بد گمان نبوده، از دور با اين همراهي مي‌نموده‌اند و اين تلگراف از اين‌روست».
مطالبي كه ذكر شد حاكي از اينست كه نه تنها علماي نجف با شيخ و نظرات او همراه و هماهنگ بودند بلكه حتي پيشنهاداتي دادند كه از نظر مشروطه خواهان و مخالفين شيخ به اصطلاح تندتر از پيشنهاد شيخ بود و محدوديت‌‌هاي بيشتري براي مشروطه‌خواهان و مجلسيان ايجاد مي‌كرد و حق بيشتري را براي علماي ناظر قائل مي‌شد.

3ـ1. تحصن حضرت عبدالعظيم (ع)
با وجود اين كه اين اصل ـ هر چند با تغييرات ـ در مجلس به تصويب رسيد، هنوز هم مخالفت‌ها و ممانعت‌هاي مشروطه‌خواهان وجود داشت. به طور كلي پس از طرح اين اصل، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري آماج فحاشي برخي جرايد و شب‌نامه نويسان و حملة اوباش و فريب‌خوردگان شد، به طوري كيه در روز پنجشنبه 8 جمادي‌الاولي 1325 ق. برخي از اعضاي «انجمن‌هاي سري» قصد جان شيخ را كردند كه به وسايلي ممانعت گرديد. از آنجا كه متن اصل تصويب شده در مجلس با متن پيشنهادي شيخ تفاوت داشت، شيخ همچنان اجرا و تصويب دقيق طرح مذكور را پيگيري مي‌كرد، با توجه به اين مسأله، جبهه‌گيري در مقابل شيخ نيز هم‌چنان ادامه داشت، مستوفي تفرشي فضاي موجود در آن زمان را اينگونه تصوير مي‌كند:
«در اين روزها كه شيخ زبان به ملامت به وكلا مي‌گشود ... آنها نيز بر ضد بيانات حاج شيخ نوري اقداماتي مي‌كردند او را توهين و سرزنش مي‌نمودند جرايد ملي خيلي بي‌پرده به او فحش مي‌نوشتند ... جمعيت كثيري از ملت كه بر ضد حاج شيخ بودند ... حرفشان فقط از طرد و نفي حاج شيخ بود ... در اين وقت كه شورش و هيجان ملي شدت كرد عرصه بر شيخ نوري و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براي او نماند با هزاران محنت روزي را به شب رساند.»
علاوه بر اينكه متن مصوب مجلس با متن پيشنهادي شيخ تفاوت داشت،‌ با توجه به اتفاقاتي كه در جريان تصويب اصل و بعد از آن پيش آمده بود،‌ شيخ به اين مطلب پي برده بود كه مخالفين اين اصل، آن را به زور پذيرفته‌اند و چنانكه متن پيشنهادي شيخ را تغيير دادند، به دنبال اين مسأله بودند كه به هر نحوي شده از اين اصل رهايي يابند،‌ حال يا به نحوي آن را حذف كرده يا تغيير دهند و يا كاري كنند كه اجراي آن در عمل با مشكل روبرو شود. بيان كسروي مبني بر اين كه آزاديخواهان تبريز به دنبال تصويب قانون مشروطه اروپايي بودند مؤيدي است بر اين كه براي تحقق نظر خود، مانع اجراي اين اصل شوند:
«راست است كه آزاديخواهان تبريز دليرانه «قانون مشروطه اروپايي» را مي‌خواستند ... »
زيرا تحقق قانون مشروطه اروپايي با وجود اصلاحات علما ـ كه كسروي براي آن به جاي لفظ اصلاح از لفظ دستبرد استفاده مي‌كند ـ ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفين شيخ به گونه‌اي بود كه حتي سر اسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران، نيز فهميده بود كه تصويب اين اصل، ظاهري است و آنها در عمل به آن پايبند نخواهند بود، وي مي‌گويد:
«آزاديخواهان مي‌دانند كه دست كم تا چند سالي نمي‌توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند از اين‌رو امتيازات بزرگي به روحانيون داده‌اند ... بديهي است به محض اينكه آزاديخواهان زمام امور را به دست بگيرند اين مادة كهنه پرستانه به طور دايم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.»
وقايع سال‌هاي بعد نيز تصديقي بر اين نظريه بود، چرا كه در مراحل و دوره‌هاي مختلف مجلس با اين اصل به طور جدي برخورد نشد و عملاً ناكام ماند. لذا شيخ اصرار داشت كه دقيقاً آنچه خواسته شده اجرا شود. چرا كه مي‌دانست كه اگر در اين مسأله يك قدم عقب نشيني كند آنها ده‌ها قدم جلو خواهند آمد. چنانكه همواره در طول تاريخ نيز چنين بوده و هست كه اگر انسان در اينگونه مسائل اولين امتياز را بدهد بايد به دنبال آن امتيازهاي بعدي را نيز بدهد و طرف مقابل تا به خواست نهايي خود نرسد دست بردار نيست.
با توجه به شرايط موجود كه اصلاحات مورد نظر علما به طور دقيق اعمال نشده بود و حركت‌هايي بر عليه شيخ و طرفدارانش شده بود و جان آنها را به خطر انداخته بود، ايشان در تاريخ 10 جمادي الاولي 1325 ق. به طور اعتراض‌آميزي به حضرت عبدالعظيم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زيادي از علماي تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آنجا متحصن شدند. چنانكه مستوفي تفرشي مي‌گويد بعد از سه چهار روز تعداد كل جمعيت به هزار نفر مي‌رسيد كه از طبقات مختلف بودند، اما عمده اين جمعيت همان علما و طلاب بودند. چنانكه ذكر شد اعتراض شيخ فضل‌الله به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود و لذا در تلگراف او و ديگر متحصنين، كه در 17جمادي‌الاولي به نجف و همه شهرهاي بزرگ ايران فرستاده شد، آمده است:
«حضور حجج الاسلام دامت بركاتهم، فصلي دائر به حفظ قوانين اسلام و هيئت مجتهدين عظام و ساير اصلاحات مردود، و مكنون مكشوف، عموم متحير، اساس دين متزلزل جهت پيش آمد غير معهود اغلب علماء بحكم تكليف مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم».
هر چند كسروي در نقد اين تلگراف، نويسندگان آن را دروغ‌گو مي‌خواند، زيرا معتقد است كه فصل مذكور تصويب شده و ساير اصلاحات نيز انجام شده است، در حالي كه در اين تلگراف خلاف آن منعكس شده است؛ اما بايد گفت كه اعتراض متحصنين به اين است كه اين اصل طبق اصل پيشنهادي و مصوب كميسيون تصويب نشده است و با آن تفاوت دارد. چنان كه در تلگراف علماي اصفهان در حمايت از متحصنين نيز به اين مطلب اشاره شده است:
«جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاي وقت در قانون اساسي، ... مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد.»
1ـ3ـ1. توطئه‌چيني عليه متحصنين (تفرقه افكني بين آخوند و شيخ)
با شروع تحصن، مشروطه‌خواهان در پي ارائة چهره‌اي نادرست از متحصنين بودند تا حركت آنها را خنثي كنند. لذا در واكنش به تلگراف متحصنين، تلگراف‌هايي به علماي نجف نوشتند و از متحصنين بدگويي كردند. آنها مخالفت شيخ فضل‌اللّه را به جهت منافع شخصي و عدم دستيابي به منسب قدرت ذكر كردند. كسروي در اين زمينه مي‌نويسد:
«پس از چند روزي [بعد از تلگراف متحصنين به نجف] تلگراف مجلس رسيد كه به همه علما فرستاده بودند. همچنين تلگراف درازي از انجمن‌هاي تهران رسيد كه از بدخواهي بست‌نشينان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علماء حاجي شيخ فضل‌اللّه وهمدستانش را به نجف بخوانند.»
البته قابل ذكر است كه مراجعه به برخي صحبت‌ها و گفتگوهاي همان ايام نشان مي‌دهد كه اين افرادي كه حركت شيخ را در راستاي كسب منافع شخصي يا دستيابي به قدرت و رياست مي‌دانستند، اين تلقي آنها از باب «كافر همه را به كيش خود پندارد» بوده است. به عنوان مثال وقتي گفتگوي سيدين ـ كه البته بايد گفت در ميان مخالفان شيخ از بهترين‌ها بودند ـ با سيد احمد طباطبايي و مجتهد تبريزي را مرور مي‌كنيم، مي‌بينيم عليرغم اينكه بارها توسط شيخ و اين دو مجتهد (مجتهد تبريزي و سيد احمد طباطبايي) ابراز شد كه اينها به دنبال انجام تكليف شرعي هستند و در اين راه نيز از جان و مال خود گذشته‌اند و از اين مسأله خوفي ندارند، باز هم سيد محمد طباطبايي براي بازگرداندن برادر خود چنين مي‌گويد:
«شيخ يا براي ترويج شريعت يا براي رياست يا خيالات ديگر به قصد ضديت با مجلس برخاسته بهرحال مقاصد شيخ به شما مربوط نيست اين حركات شيخ دو حالت دارد يا كار براي او پيشرفت مي‌كند و كار بر مرادش مي شود يا اينكه به عكس مي‌شود امروزه تكليف شما بلكه تكليف هر دو شما اين است كه با ما به شهر بياييد اگر كار شيخ بر مراد شد مجدداً بازگشت به اين مكان نماييد. اگر بر عكس نتيجه داد لااقل شما دو نفر جاني به سلامت به در برده‌ايد. اين طرفيت فقط با مجلس نيست بلكه با دولت و وزراء ضديت كرده بل با تمام ملت ايران طرف هستيد شما بياييد بر خودتان و اولاد و خانواده و فاميل خود ترحم كنيد خطر از خود دور داريد شما در شهر هم كه بوديد كسي با شما كاري نداشت محترم بوديد درب خانه شما باز بود رياست هم داشتيد براي چه به اين مكان آمديد اگر كسي از شما پرسش كند چه جوابي خواهيد داد؟»
چنان كه ديده مي‌شود در اين كلام سيد محمد طباطبايي نوعي عافيت طلبي و استفاده از موقعيت به نفع خود وجود دارد. ايشان طوري صحبت مي‌كنند كه گويا هدف ديگري غير از رسيدن به رياست و كسب قدرت براي مهاجرت علما متصور نيست و در هر يك از فروضي كه مطرح مي‌كنند دنبال اين هستند كه ببينند چه سود و منفعتي براي سيد احمد طباطبايي حاصل مي‌شود. محور تمام استدلالات ايشان براي راضي كردن سيد احمد و مجتهد تبريزي جهت بازگشت به شهر، منفعت شخصي آنهاست. لذا براي ايشان اينگونه استدلال مي‌كنند كه چه در تحصن بمانند و چه نمانند در هر صورت به شرط موفقيت شيخ، مي‌توانند از منافع حركت شيخ بهره‌مند شوند و حتي اگر در تحصن نمانند در صورت عدم موفقيت شيخ و متضرر شدن ايشان (البته ضرر از نظر سيد محمد طباطبايي)، آنها (سيد احمد و ميرزا حسن مجتهد) ضرري نكرده و حتي از منافع ديگري هم بهره‌مند خواهند شد و خانواده و فرزندانشان در امان خواهند بود و رياستشان هم مستدام.
با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه خوشبينانه‌ترين حالت اينست كه بگوييم مخالفين متحصنين اينگونه تصور مي‌كردند كه آنها بدنبال منافع شخصي هستند و لذا در تمام موارد، حالت ديگري براي آنها قابل تصور نبود. هر چند به نظر مي‌رسد كسي كه نمي‌تواند غير از يك حالت خاص، حالت ديگري را تصور كند معمولاً به اين دليل است كه خود فقط در حالت اول سير مي‌كند و هيچگاه به دنبال حالت دوم نبوده و حتي به فكرش هم خطور نكرده است.
از آنجا كه مشروطه‌خواهان به اعتماد علماي نجف به شيخ و همراهي آنها با شيخ در تمام مراحل نهضت و تأكيد ايشان بر عملي شدن پيشنهادات شيخ آگاهي داشتند، به دنبال تفرقه افكني بين علما بودند. چنانكه در يكي از لوايح متحصنين در حضرت عبدالعظيم آمده است:
«شب و روز به تفتين در مابين رؤساي ملت و شق عصاي امت ميگذرانند و به هر طرف كه فريب آنها را خورد خود را مي‌بندند و نسبت به طرف ديگر جسارت و جرأت بهم رسانيده هرزگي را كه حربه واحده اينهاست استعمال مي‌كنند.»
نمونه‌اي از اين توطئه چيني‌ها اقدام روزنامه حبل المتين كلكته است كه خبر مجعولي را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» در رابطه با مخالفت مرحوم آخوند با اصل پيشنهادي شيخ در مورد نظارت فقها، منتشر كرد.

2ـ3ـ1. همراهي علماي نجف و اصفهان با متحصنين
در اين زمان نيز عليرغم اين توطئه‌چيني‌ها، باز هم علماي نجف نسبت به شيخ خوشبين هستند و با توجه به شناخت و اعتمادي كه به شيخ دارند، احتمال نمي‌دهند كه شيخ با مجلس مخالفت كند، لذا احضار شيخ به نجف را صلاح نمي‌دانند و در تلگرافي كه در تاريخ 3 جمادي الثاني 1325 ق. به مجلس ارسال مي‌كنند بر اين مطالب تصريح مي‌كنند:
«رجاء واثق كه تاكنون انشاء اللّه تعالي كسي مخالفت نكرده و نخواهد كرد و هرگاه برخلاف اين مضمون كتباً و تلگرافاً نسبتي بما داده شود كذب محض احضار را صلاح نديديم مهمات را اطلاع دهيد. الاحقر نجل حاجي ميرزا خليل، الاحقر محمد كاظم خراساني، الاحقر عبدالله مازندراني»
در اين مورد نه تنها علماي نجف بلكه علماي مشروطه‌خواه اصفهان نيز با خواسته‌هاي متحصنين موافقت دارند و حركت آنها را تأييد مي‌كنند و با ارسال تلگرافي به مجلس از متحصنين پشتيباني مي‌كنند و خواهان اين هستند كه فوراً خواسته‌هاي آنها عملي شود:
«حضور امناي مجلس شواري ملي دامت بركاتهم
توهينات و جسارات عوام آن ولا به رؤساي علما و شيعه كه در زاوية مقدسه هستند، و اشتمال بعض روزنامه‌ها بر توهينات به شرع، نوعي و شخصي بلكه كفريات و منقولات معروفه از بعض واعظين و جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس وبدون تقيد به علم به اقتضاي وقت در قانون اساسي، كه جزء شدن اين فصل باعث بقاي اساس اسلام است، مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد. از امناي مجلس دامت بركاتهم رفع مراتب منظور را فوراً مستدعي هستيم، والا خوف حدوث فتنه و اينكه زحمت كاملة يك ساله هدر رود هست. (علماي اصفهان)
داعي شيخ محمد تقي نجفي، داعي شيخ نوراللّه، الاحقر شيخ مرتضي و ... ساير علما و طلاب»
به گفته كسروي مرحوم سيد يزدي، صاحب عروه، نيز با متحصنين همدلي و همراهي نشان داد. لذا تقريباً تمام علماي بزرگ در اين مقطع با مرحوم شيخ همراهي كردند.

3ـ3ـ1. آغاز اختلاف
با دقت در سير حوادث از ابتداي نهضت تا اين زمان، مشخص مي‌شود كه تا اين مرحله از نهضت هيچ گونه تفاوتي در موضع مرحوم آخوند و مرحوم شيخ نسبت به مشروطه ديده نمي‌شود و در مواردي هم از طرف مرحوم آخوند و ديگر علماي نجف تلگراف‌هايي مبني بر تأييد شيخ و نظرات او ارسال مي‌شود و يا حتي برخي نظرات مرحوم آخوند و علماي نجف توسط شيخ به مجلس ارائه مي‌شود. اما چنانكه ذكر شد با شروع تحصن شيخ، مخالفين وي اقدام به نامه‌نگاري به نجف نموده و به بدگويي از شيخ و همراهانش پرداختند. پيرو اين نامه‌نگاري‌ها متحصنين نيز تلگرافي به نجف ارسال كردند و در آن تلگراف، خواستة علما را خواسته خود شمردند و نظر آنها را در مورد مجلس منافي شرع خواستند، ولي آنها پاسخ نگفتند.
با توجه به فضاي موجود در آن زمان مي‌توان به علت عدم پاسخگويي علما به اين نامه پي برد. آن چنان كه كسروي مي‌نويسد فضاي موجود به گونه‌اي بود كه پرسش‌هاي پياپي از علماي نجف مي‌شد و حتي كساني بودند كه لذت مي‌بردند از اينكه با نامه يا تلگرافي «شرعي» يا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به ديگران برتري بفروشند. لذا به نظر مي‌رسد علت عدم پاسخگويي به اين تلگراف همان فضاي ايجاد شده بود. چون با توجه به آن فضا و آن توطئه‌چيني‌ها اين تصور براي علما ايجاد شد كه اگر به اين تلگراف پاسخ دهند باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد. زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنين اين بود كه مجلس منافي شرع، مورد تأييد علما نيست، در عين حال از نظر علماي نجف، مجلسِ موجود، منافي شرع نبود، اما اين احتمال را مي‌دادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلي، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند و اين كار موجب مي‌شد كه مردم تصور كنند علماي نجف نيز دچار اختلاف و تشتّت رأيِ شده‌اند. يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلي و مشروطه مي‌دهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مي‌خوانند. از طرفي هم خود علماي نجف جهت دفع مشكلات فوق، در تلگرافي كه براي تأكيد بر حمايت از مجلس در تاريخ 3 جمادي‌الثاني 1325 ق. ارسال كردند تصريح كرده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق كتباً يا تلگرافاً نسبتي به ايشان داده شود، كذب محض است و اين نيز مانعي براي پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه‌خواهان براي دفع اين توهم كه آيا مجلس موجود نيز همان مجلس مورد نظر علماست يا نه، تلگرافي مبني بر سؤال از تطبيق فتواي علماي نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:‌
«آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيه مقدسة آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس ... محاده با امام زمان (عج) است يا خير؟»
علماي ثلاثه نجف نيز مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسي دانستند كه در تلگرافات قبلي شرايط آن را ذكر كرده بودند.
به نظر مي‌رسد از اين زمان كه علماي ثلاثه نجف حكم به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعي مورد نظر خودشان دادند،‌ موضع شيخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس كه مهمترين ركن مشروطه بود، تفاوت پيدا كرد. به اين معنا كه شيخ اين مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما كه علماي نجف نيز از جملة آنها بودند، نمي‌دانست؛ در حالي كه علماي ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مي‌دانستند. به عبارت ديگر شيخ كه در تهران بود و حتي در برخي جلسات مجلس شركت كرده بود توصيفاتي را كه در فتاوا و تلگراف‌هاي علماي نجف در رابطه با مجلس وجود داشت ـ رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام ـ در مجلس بهارستان و عملكرد آن نمي‌ديد. لذا اين اولين نقطة اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراساني و مرحوم شيخ فضل اللّه نوري نسبت به مشروطه به طور اعم و مجلس به طور اخص بود.
جالب اين است كه عليرغم وجود اين اختلاف بين آخوند و شيخ و بدگويي‏هايي كه از شيخ نزد علماي نجف شد، باز هم در نامه‏اي كه آخوند در اواخر تحصن به يكي از علماي تهران مي‏نويسند، ضمن اعلام ناخشنودي از اين موضع شيخ، مي‏فرمايند:
«در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز قدري مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اينكه وحشت بدهند.»
اين لحن كلام آخوند نشان مي‏دهد كه عليرغم توطئه‏چيني‏هاي مختلف عليه شيخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شيخ خوشبين بودند و خواهان برخورد احترام آميز با وي بودند.

4ـ3ـ1. اتمام تحصن
پس از گفتگوهاي فراوان بين سيدين و شيخ فضل اللّه و ديگر علماي مهاجر، و چاپ و نشر و ارسال لوايح و تلگراف‌هاي مختلف توسط متحصنين و مجلس و علماي نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان 1325 ق. در مورد معناي مشروطه و آزادي و حدود آن، حدود اختيارات مجلس و رابطه قوانين مقرره آن با قواعد شرعيه، پرسشنامه‌اي با امضاي «داعيان و خدام شريعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم در همان روز پاسخ اين پرسشنامه را به طور مكتوب ارائه كرد. پس از ارائة پاسخ مجلس، تقريظي به مضمون ذيل توسط سيدين و آقا سيد حسين رضوي بر اين پاسخ توشته شد:
« ... تمام مسلمانان و بخصوص وكلاء محترمين مجلس مقدس شوراي ملي احكم اللّه بنيانه جز در صدد تبعيت احكام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانيني كه در آن مجلس محترم وضع مي‌شود فقط در امور عرفيه است و درآن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مي‌شود ... پس بر افراد مستمعين لازم است كه قدر اين نعمت عظمي ... دانسته و اذهان خودشان را بامثال اين اوهام مشوش ندارند.»
از آنجا كه پاسخ رسمي و مكتوب مجلس و اين تقريظ تأمين كنندة نظرات متحصنين بود، شيخ فضل اللّه و برخي ديگر از علماي مهاجر نيز بر آن مهر تأييد زدند. لذا چون مجلس به طور رسمي به خواستة متحصنين تن داده بود، تحصن پايان يافت و در تاريخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (ع)، شيخ و ساير مهاجرين به تهران بازگشتند.
هرچند در اينجا كسروي بازگشت متحصنين را معلول كشته شدن اتابك و نداشتن خرج اداره تحصن مي‌داند و اين سؤال و جواب را امري صوري در جهت ايجاد بهانه‌اي براي بازگشت مهاجرين به شهر تلقي مي‌كند. اما مراجعه به مكالمات شيخ شهيد با سيدين نشان مي‌دهد كه شيخ به دنبال تضمين رسمي از مجلس بوده كه آنچه دغدغة وي و ساير علماي مهاجر بوده عملي شود؛ چنانكه در اين مكالمات آمده است سيدين به بيانات مختلف به شيخ اظهار داشتند كه ما ضمانت مي‌كنيم تا خواسته‌هاي شما عملي شود اما ايشان با يادآوري ضمانت‌هاي قبليِ آنها كه عملي نشده بود،‌ نپذيرفتند. لذا پس از گفتگوهاي فراوان و نشر لوايح مختلف از طرف متحصنين، با ارسال پاسخ رسمي مجلس و رعايت خواستة متحصنين در اين پاسخ، آنها به تحصن خود پايان دادند، چرا كه هدفي جز رعايت مسائل شرعي و تأمين خواسته‌هاي علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمي ـ حداقل به صورت ظاهري ـ به اين مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنين از آنجا كه مجلس و مشروطه‏خواهان به وعده‏هاي خود عمل ننمودند، در تاريخ 21 ذي‌القعده عده¬اي از علما من جمله مرحوم شيخ فضل اللّه نوري تلگرافي را به شهرهاي مختلف ارسال كرده و مجدداً خواهان تطبيق قوانين با شرع شدند. از اواخر تحصن عبدالعظيم (ع) كه توطئه¬چيني عليه شيخ فضل اللّه گسترش پيدا كرد و مخالفان كوشيدند تصوير بسيار نادرستي از شيخ و عملكرد وي در ذهن آخوند پديد آورند و از طرفي آن دو هم در تطبيق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما اختلاف نظر پيدا كردند، به طور كلي اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در اين ايام هم تلگراف-هاي متعددي منسوب به علماي نجف در مخالفت با شيخ فضل اللّه منتشر شد كه صحت بسياري از آنها مورد ترديد است.

4ـ1. دوران استبداد صغير
در نهايت در اواسط سال 1326 ق. بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علي شاه، شيخ فضل اللّه حكم به تحريم مشروطه داد:
«مخفي نماناد كه جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه و طريقه نبويه علي صادعها السلام ... بسيار است.»
و مرحوم آخوند نيز مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان (عج) دانستند:
«اليوم ... بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت بمنزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مويي مخالفت و مسامحه بمنزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات اللّه و سلامه عليه است.»
اين مقطع، نقطة اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شيخ شهيد نسبت به مشروطه است.

5ـ1. فتح تهران و اعدام شيخ
بعد از درگيري‌هاي متخلف براي تجديد مشروطه نهايتاً در 24 جمادي‌الثاني سال 1327 ق. مشروطه‌خواهان، تهران را فتح كردند و مشروطيت مجدداً استقرار پيدا كرد. در ادامه جسارت‌هاي مشروطه‌خواهان، در 13 رجب، مرحوم شيخ فضل الله اعدام شد. اما عليرغم اوج اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، در رابطه با واكنش ايشان نسبت به اين حركت نوشته‌اند:‌
«وقتي در وقايع مشروطيت مرحوم آيت الله شيخ فضل الله نوري را .... در تهران به دار آويختند، چون اين خبر به آخوند در نجف رسيد بسيار متأثر و متألم گرديد به نحوي كه گريه كرد و مجلس فاتحه‌اي در منزل خود براي او ترتيب داد.»
همچنين از قول فرزند مرحوم آخوند خراساني آيت الله حاج ميرزا احمد كفايي نقل شده است:
«بعد از آن كه دولت موقت مشروطه يعني فاتحين تهران، خبر پيروزي را به آخوند خراساني دادند،‌اولين اقدام ايشان،‌ ارسال تلگراف به همين دولت موقت، براي حفظ حريم و جان حاج شيخ فضل الله نوري بود ...»
مدتي پس از شهادت شيخ بود كه علماي نجف من جمله مرحوم آخوند به نيات فاسد برخي مشروطه‌خواهان تندرو پي بردند و حكم به فساد مسلك سياسي امثال تقي‌زاده دادند.
توجه به سير حضور دو شخصيت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد كه به طور كلي هماهنگي فكري و در بيشتر موارد همراهي عملي بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ وجود داشت و حتي در موارد اختلاف هم باز حمايت مرحوم آخوند از مرحوم شيخ ديده مي‌شود.

2. محل نزاع و اختلاف
با روشن شدن و تبيين شرايط و حال و هواي زمان بروز اختلاف موضع اين دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، بايد به اين مسأله بپردازيم كه واقعاً محل نزاع و نقطه اختلاف كجاست. در اين مورد دو نظر كلي وجود دارد، كه اين دو نظر را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم:

1ـ2. اختلاف در فلسفه سياسي و انديشه سياسي
يكي از نظرات مطرح در علت اختلاف موضع شيخ و آخوند و به طور كلي اختلاف علماي مشروطه‌خواه و علماي مشروعه‌خواه، اختلاف آنها در فلسفه سياسي و انديشه سياسي است. برخي معتقدند:
همان گونه كه در ميان فلاسفه غربي دو ديدگاه درباره انسان وجود دارد و خيلي از آنها مانند جان لاك و استوارت ميل قايل به اين ديدگاه هستند كه اصولاً‌ انسان تربيت‌پذير و متمدن است. اما افرادي چون ماكياولي و هابز معتقدند كه انسان ذاتاً گرگ صفت و شرور است و به حق خودش قانع نيست و اگر مجالي پيدا كند يا فرصتي بدست آورد به جان و مال و ناموس ديگران تجاوز مي‌كند. بنابراين اين انسان نياز به چوپان و يك آقا بالاسر دارد كه از ترس او مصالح و منافع ديگران را رعايت نمايد و به حق خود قانع باشد. در كشور ما هم اين اختلاف خواه ناخواه پيدا شد يعني در همين عصر مشروطيت گروهي چون : آخوند خراساني، ناييني و ... يعني علماي مشروطه‌خواه، معتقد به پاك بودن ذات انسان بودند. اما از سويي ديگر علمايي همچون شيخ فضل‌الله نوري، محمد حسين تبريزي، سيد كاظم يزدي و عده‌اي ديگر اعتقاد به شرارت انسان داشتند. لذا بي‌اعتقادي برخي از علما به انسان و اعتقاد به ذات شرير و زياده طلب او و در نتيجه نياز به حكومت مقتدر و مسلط به مردم (كه مردم را كنترل كند) انديشه‌هاي هابز را در ذهن زنده مي‌كند. لذا اين اختلاف ديدگاه موجب اختلاف موضع نسبت به مشروطه شد. به عنوان مثال يكي از مسائلي كه از بنيان‌هاي مشروطه بود مسأله آزادي بيان و قلم بود كه در قانون اساسي هم تصريح شده بود. در اينجا به نوعي پاي انتخاب انسان به ميان مي‌آيد؛ يعني اينكه انسان از حق انتخاب برخوردار مي‌شود. لكن شيخ در فلسفه ديني خود، انسان را به عنوان موجودي آزاد و مخيّر نمي‌پذيرفت. يكي از افكار و سؤالاتي كه همراه با پديدة رنسانس پديد آمد اين بود كه آيا انسان به آن درجه‌اي از استقلال و رشد فكري خود رسيده است كه براي خود تصميم‌گيري نمايد؟ مي‌‌دانيم كه پاسخ افرادي چون هابز در اين باره منفي است و مرحوم شيخ فضل اللّه هم آزادي را به اين عنوان كه انسان آزاد و مخير است نمي‌پذيرفت. او معتقد بود كه شريعت براي يك فرد مسلمان شامل مجموعه‌اي از بايد‌ها و نبايد‌ها است و نمي‌توان وي را در مقابل اين بايدها و نبايدها آزاد و مخير دانست.
چند اشكال در اين نظريه وجود دارد كه به ترتيب به آنها اشاره مي‌كنيم:
اولاً در هيچ يك از كلمات و عبارات شيخ فضل الله و علماي ديگر به اين مطلب كه انسان ذاتاً شرير است، تصريح نشده است؟ تا بتوان بر مبناي آن نتيجه بگيريم كه انسان نياز به يك چوپان و آقا بالاسر دارد.
ثانياً در مورد اينكه ايشان لفظ «چوپان» و «آقا بالاسر» را در كنار هم آورده و با اين كار «چوپان» را به «آقابالاسر» معنا كرده‌اند و اظهار كرده‌‌اند كه مشروعه‌خواهان قائل به اين نظر هستند كه انسان نياز به آقابالاسر دارد، بايد گفت:
1. تعبير «راعي» و «رعيت» با اين صراحت در عبارات مرحوم ناييني در كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه المله وجود دارد كه يكي از مهمترين آثار مكتوب مشروطه‌خواهان است و مرحوم آخوند خراساني نيز بر اين نوشته ناييني تقريظي دارند كه نشان از تأييد آن است. پس اين تفكر در علماي مشروطه‌خواه هم هست و لذا نمي‌تواند وجه افتراق انديشه آنان باشد.
2. به علاوه تشبيه «حاكم و مردم» به «راعي و رعيت» تشبيهي است كه در روايات ما وجود دارد و حتي رابطه پيامبر و مردم را نيز اين گونه تشبيه كرده‌اند و در فرهنگ ديني ما لفظ «راعي» هرگز به معناي «آقابالاسر» نبوده، بلكه به معناي راهنما و راهبري است كه همواره راه را به رهجويان نشان داده و مانع از گمراهي و انحراف آنها مي‌شود. لذا چنين برداشتي از عبارات علما نشان از بي‌اطلاعي از فرهنگ و ادبيات ديني است.
ثالثاً در عبارات فوق در بحث از آزادي انسان، تصريح شده است كه مرحوم شيخ فضل الله به جهت همان افتراقي كه در بحث انسان شناسي با مرحوم آخوند دارد، در فلسفه ديني خود انسان را آزاد و مختار نمي‌داند. در حالي كه به زعم مؤلف مرحوم آخوند قائل به آزادي انسان بوده‌اند.
در جواب اين بخش از عبارات مؤلف بايد گفت در بحث از مفهومي چون آزادي نمي‌توان اينچنين كلي و مبهم صحبت كرد و گفت كه شيخ انسان را آزاد نمي‌دانست ولي مرحوم آخوند قائل به آزادي انسان بود. مراجعه به مكتوبات شيخ فضل الله نشان مي‌‌دهد كه وي با مطلق آزادي مخالف نبود، بلكه با آزادي مطلق و بي قيد و بند مخالف بود. لذا در موارد مختلف در بحث از آزادي از عبارات «حريت مطلقه» يا «آزادي مطلق» استفاده كرده است. به عنوان نمونه در نامه ايشان به علماي شهرستان‌ها در جمادي الاولي 1325 ق. آمده است:
«جماعت آزادي طلب به توسط دو لفظ دلرباي عدالت و شوري برادران ما را فريفته به جانب لامذهبي مي‌رانند و گمان مي‌رود ... چيزي نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز ... و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.»
همچنين در يكي از مكتوبات تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) مي‌نويسند:
«يك فصل از قانون‌هاي خارجه كه ترجمه كرده‌اند اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است ... اين قانون با شريعت ما نمي‌سازد. لهذا علماي عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند»
لذا شيخ هيچ گاه مطلقِ آزادي را نفي نمي‌كند بلكه همواره حقوقي را براي مردم قائل است، اما اين حقوق تعريف شده و در قالب قيود مذهب است. چنان كه در بحث حدود اختيارات وكلاي مجلس،‌ اين اختيارات را تابع اختيارات موكلين آنها يعني مردم مي‌‌داند و در باب حدود اختيارات مردم اين گونه توضيح مي‌دهند:
«مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است به مقداري كه دين ترخيص فرموده لذا به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند... وظيفه وكلا فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براي موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است »
در اينجا شيخ دايره وكالت و حقوق عمومي مردم را مشخص مي‌نمايد و لذا آنها مي‌توانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز با اختيار خود تصميم‌گيري كنند. بنابراين نمي‌توان به طور مطلق گفت كه فلاني آزادي انسان را مي‌پذيرد و فلاني نمي‌پذيرد. چرا كه در محدودة بحث خود ما كه بحث از نظر علماي مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه است هيچ كدام اينچنين به طور مطلق از آزادي بحث نمي‌كنند و هيچ يك از علما حتي ‌مشروطه‌خواه، برخلاف نظر آقاي زيبا كلام به طور مطلق آزادي را براي انسان نمي‌پذيرند، بلكه در موارد بسياري از آزادي با عباراتي منفي و قيودي همچون فاسد،‌ مشئوم،‌ موهوم يا قبيح استفاده مي‌كنند. چون بحث ما ناظر به علماي مشروطه‌‌خواه به ويژه مرحوم آخوند خراساني است نمونه‌اي از اين گونه استعمال واژة آزادي توسط ايشان را ذكر مي‌كنيم. در تلگرافي كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند آمده است:
« ... و چون زنادقه عصر بگمان فاسد حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدية ديگر در رفع اين زنادقه ... درج شود».
چنان كه مشهود است ايشان از عبارت «گمان فاسد حريت» استفاده كرده و آزادي را گمان و انديشه‌اي فاسد قلمداد كرده‌اند. هرچند مشخص است كه همه نوع آزادي را اين گونه تفسير نمي‌كنند. همچنين در تلگرافي كه اين دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصر الملك و برخي ديگر ارسال كرده‌‌اند،‌ ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملي و ضد اسلامي تقي‌زاده و يارانش با لحني منفي از آنها با عنوان «عشّاق آزادي پاريس» ياد كرده‌اند. بنابراين علماي مشروطه‌خواه از جمله مرحوم آخوند نيز همواره و به طور مطلق آزادي را با ديد مثبت نگاه نمي‌كنند. بنابراين نمي‌توان به طور مطلق و كلي اعتقاد به آزادي و عدم آزادي انسان را به كسي ـ يا حداقل به علماي مورد نظر ـ نسبت داد.
با توجه به آنچه گذشت مشخص شد كه مرحوم شيخ فضل الله آزادي انسان در چارچوب مذهب را مي‌پذيرد. حال اگر اين گونه اشكال كنيم ـ چنان كه مؤلف فوق هم اشكال كرده ـ كه شيخ مخالف آزادي انسان در برابر بايدها و نبايدهاي شريعت است و اين مطلب را وجه افتراق انديشه شيخ ـ يا به طور كلي علماي مشروعه‌خواه ـ با انديشه مرحوم آخوند و يا به طور كلي علماي مشروطه‌‌خواه است، بايد بگوييم اگر مراد از آزادي همين باشد، بايد گفت كه درست است شيخ فضل الله هيچ گاه آزادي از قيود ديني را براي انسان نمي‌پذيرفت ولي هيچ يك از علماي شيعه از صدر اسلام تا كنون نيز چنين آزادي‌اي براي انسان قائل نبوده‌اند و نخواهند بود. چرا كه در آن صورت ديگر شريعت و عمل به دستورات آن معنا ندارد و به قول شيخ شهيد، شريعت منسوخ مي‌گردد. لذا علماي مشروطه‌خواه نيز هيچكدام براي انسان قائل به چنين آزادي‌اي نبودند. لذا مرحوم آخوند نيز آزادي را در چارچوب بايدها و نبايدها و احكام و دستورات دين اسلام و مذهب جعفري (ع) مي‌پذيرد:
«مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروطه بودن ... دواير دولتي به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت ... و آزادي هر ملت هم ... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت ... وچون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام وطريقه حقه اثنا عشريه صلواة ‌الله عليهم اجمعين است؛ پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامة مستفاده از مذهب و بنيه بر اجراي احكالم الهيه و عز اسمه و ... خواهد بود.»
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني به سلطان المحققين شيخ محمد واعظ، به اين مسأله تصريح شده كه مراد از آزادي خروج از عبوديت الهي و القاء قيود و بايد و نبايدهاي شرعي نيست و از ايشان خواسته شده كه مراد علما از آزادي را براي مردم تبيين نمايند:
«‌همه بدانند كه ... حقيقت حريت موهوبة الهيه عز اسمه ... عبارت از آزادي از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات دل بخواهانة كارگزاران امور و اولياي درباري است نه خروج از ربقة عبوديت الهيه عز اسمه و القاء قيود شرعيه ... »
مرحوم مازندراني نيز در پاسخ به استفتايي، با اشاره به شخص ملحدي كه در عين اهانت‌هاي زياد به شرع و انبيا و علما، خود را طالب مشروطيت و خواهان حريّت شمرده است، مي‌نويسد:
«مي‌توانم قسم بخورم كه اين خبيث، خواهان حريت از دين و مذهب است نه خواهان حريّت از ظلم و ستم ... »
اين كلام ايشان نشان مي‌دهد كه آزادي از قيود و بايد و نبايدهاي دين و مذهب مورد نظر ايشان و هيچ يك از علما نبوده است، بلكه مراد همة آنها آزادي از ظلم و ستم حكام بوده است.
مرحوم ناييني نيز كه يكي از معروفترين رساله‌هاي علماي مشروطه‌خواه را در حمايت از مشروطه نوشته است، تأكيد مي‌كند كه مراد از آزادي، خروج از ربقه عبوديت الهي و رفع التزامات شريعت نيست:
«حقيقت سلطنت تملكيه عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحكمات خودسرانه است ... البته حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصيل آزادي از اين اسارت و رقيت است ... نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضات مذهب ... مقصد هر ملت ... تخلص از اين رقيت و استنقاذ رقابشان از اين اسارت استنه خروج از ربقه عبوديت الهيه ... و رفع التزام به احكام شريعت و كتابي كه بدان تدين دارند. »
عبارات زيادي از علماي مشروطه‌خواه در رسائل و تلگراف‌هاي آنها وجود دارد كه دال بر اين است كه هيچكدام از ايشان آزادي از قيود مذهب را نه اراده مي‌كردند و نه جايز مي‌شمردند. در اين مقاله مجال بيان آنها نيست و علاقمندان مي‌توانند به منابع مورد نظر مراجعه نمايند. بنابر آنچه گذشت به نظر مي‌رسد ادعاي افتراق انديشه علما بر اساس اختلاف در مباحثي چون آزادي و عدم آزادي از دستورات دين، ادعايي سخيف و غير عالمانه است كه نشان از كم اطلاعي مدعي از متون و مكتوبات عصر مشروطه است و در غير اينصورت خداي ناكرده دال بر غرض‌ورزي مدعي است والله اعلم.
قائلين به اين نظريه همچنين مدعي هستند كه:‌
اساس انديشه سياسي شيخ را مي‌توان همان فلسفة كلاسيك رايج در ميان علما و روحانيون شيعه دانست كه بر طريق آن حاكميت جامعه به دو ركن قدرت سياسي و قدرت ديني تقسيم مي‌شود كه مطابق اين فلسفه وجود سلطنت براي بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براي انجام امور ديني. بنابراين از ديدگاه شيخ فضل اللّه رسالت پيامبر (ص) كه در گذشته حوزة ديني و دنيوي، هر دو را در بر مي‌گرفت امروزه به دو حوزة نيابت درامور نبوت و سلطنت تقسيم شده است كه چنانكه گفتيم فقها متكفل امور معنوي و ديني‌اند و سلاطين متصدي امور دنيايي. بنابراين اين دو نه تنها مكمل يكديگر هستند بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر سبب تعطيل اسلام مي‌گردد. به تعبير ديگر مرحوم نوري سلطنت را بازوي اجرايي و يا به قول خودش قوه اجرايي احكام اسلام مي‌دانست. بنابراين هرگوهه محدوديت و دخل و تصرف در اختيارات سلطنت در حقيقت با تضعيف يكي از اركان اسلام مترادف مي‌باشد.
در رابطه با اين مسأله بايد گفت كه شيخ همواره چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ عملي بر همان نظريه اصيل فقه سياسي شيعه يعني ولايت فقيه تأكيد دارد حتي ولايت فقيه بر سلطان. از لحاظ تئوري اگر به همين تعابيري كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم،‌ با كمي دقت مي‌بينيم كه شيخ، از همين نظريه ولايت فقيه بحث مي‌كند. زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً هم از شيخ صادر شده است ، ايشان سلطنت را قوه اجرايي احكام اسلام مي‌دانند يعني فقيه حكم اسلام را مشخص مي‌نمايد و سلطان مسئول اجراي همان حكم است كه فقيه تشخيص داده است؛ يعني سلطان مجري احكام اسلامي صادره توسط فقيه است. اين يعني تفوق فقيه نسبت به سلطان، نه اين كه سلطان در عرض فقيه است و امور ديني و معنوي مربوط به فقيه است و امور عرفي و دنيايي مربوط به سلطان. چرا كه در تعبير شيخ آمده است: قوه اجرائيه احكام اسلام. آيا كسي غير از فقيه مي‌تواند حكم اسلامي صادر كند؟ اگر صحبت از قوه اجرايي مملكت بود، مي‌توانستيم بگوييم سلطان امور اجرايي و عرفي مملكت را عهده‌دار است و فقيه امور معنوي. در حاليكه شيخ مي‌گويد سلطان مسئول اجراي احكام اسلامي است، و مي‌دانيم كه صدور حكم اسلامي هم فقط شأن فقيه است. لذا شيخ هيچ‌گاه در مقام نظر و تئوري به چنين تفكيكي قائل نيست. جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده،‌ در صفحات بعدي مي‌نويسد:
«در زمان غيبت امام عليه السلام مرجع در حوادث، فقهاي از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مي‌نمايند و ابداً منوط به تصويب احدي نخواهد بود.»
لذا بر اساس نظر شيخ، اگر هم ـ به هر دليل ـ قرار بود شخصي به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمين حركت كند، و خط و جهت كلي را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. تأكيد شديد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراي احكام اسلام از همين باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكام حاكي از نوعي تفوق، و تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعي و اصلاحي وي» بر «فرمايشات ملوكانه شاه»! بود. چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله در رابطه با اتمام تحصن مسجد جامع تهران مي‌گويد:
«كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي‌كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي‌كنيم.»
همچنين در اجتماع باغشاه كه محمد علي شاه اجراي درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مي‌نمايد مي‌گويد:
«مشورت در محلي است كه طريق ديگر داشته باشد واين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحاً اعليحضرت حال بايد حكم بفرمايند»
همچنين در تهديد محمد علي شاه هنگام ضعف نفس وي در برابر فشار سفراي بيگانه مي‌گويد:
«اين مردم كه شاه را مي‌خواهند محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است و اگر علم را از دست بدهند مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مي‌شود ... اگر في الجمله ميلي به آن طرف شود اول حرفي كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه‌ها از خون روان مي‌شود...»
لذا مي‌بينيم كه نه در مقام نظر و نه در مقام عمل هيچ‌گاه شيخ قائل به چنان تفكيكي كه ذكر شد نمي‌باشد، تا به جهت اين گونه اعتقاد، نتواند مشروطه را بپذيرد و اين موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود.
با توجه به نقد نظريه فوق مشخص شد كه هيچ‌گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آن‌ها در فلسفه سياسي و انديشه سياسي نبود. لذا بايد به دنبال نظرية ديگري بود.
2ـ2. اختلاف در تشخيص مصداق
يك نظر در بحث از محل نزاع و اختلاف اين دو بزرگوار اينست كه اين اختلاف، اختلاف در مصداق است نه در مفهوم. به عبارت ديگر اين گونه نبود كه شيخ اساساً با مجلس و مشروطه مخالف باشد و مرحوم آخوند موافق؛ يا اين كه مشروطه و مجلس مورد نظر شيخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلكه مراجعه به تلگراف‌ها و بيانيه‌هاي مختلفي كه از طرفين صادر شده نشان مي‌دهد كه چنين تناقض و اختلاف بنياديني وجود ندارد. به عنوان مثال لوايحي كه متحصنين در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم (ع) براي بيان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان نسبت به مجلس و مشروطه صادر و منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه تمام خواسته‌هاي متحصنين همان خواستة مرحوم آخوند خراساني و علماي نجف مي‌باشد و تفاوتي با آن ندارد. در يكي از اين لوايح در اشاره به عدم اختلاف آنها و علماي نجف در مورد مجلس و ويژگي‏هاي آن آمده است:
«از اوصاف و شرايط مجلسي كه حجج الاسلام والمسلمين آقايان نجف اشرف در اين تلگراف تعيين فرموده‌اند آن است كه بايد رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف كند آقايان عظام مهاجرين زاوية مقدسه هم فرمايشي كه دارند همين است بدون هيچ اختلاف در هيچ يك از اين شرايط و اوصاف.»
باز در يكي ديگر از لوايح (لايحة نمره نهم) كه بعد از تلگراف علماي ثلاثه نجف در رابطه با مجلس صادر شد آمده است:
«برادران ديني ما همه مي¬دانند كه آقاي حاجي شيخ فضل اللّه و ... كه در زاوية مقدسه مشرف هستند همگي همين مجلس را مي‏خواهند كه حضرات حجج الاسلام و المسلمين آقاي حاجي [ميرزا حسين تهراني] و آقاي آخوند و آقاي شيخ [عبدالله مازندراني] دامت بركاتهم تعيين فرموده¬اند.»
بنابراين تنها اختلاف آنها در تشخيص مصداق بود به اين معنا كه آيا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرايطي كه در تلگراف‏هاي علما براي مجلس درج شده بود را دارد يا نه؟ كه در اين موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست ولي مرحوم شيخ معتقد بود كه اين مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نيست.
در برخي از اين لوايح صريحاً به اين مسأله اشاره شده است كه متحصنين خواسته‌اي غير از خواستة مرحوم آخوند ندارند. اهم اين خواسته‌ها هم انضمام اصل پيشنهادي شيخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغايرت مواد قانون اساسي با شرع بدون هيچ گونه تغيير و دستبردن در آن، و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است كه چنانكه اشاره شد مرحوم آخوند دقيقاً بر ضرورت خواستة اول تأكيد كردند و حتي قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانين با شرع راندند و در مورد خواستة دوم هم خودشان جهت دفع اين گونه افراد از مجلس پيشنهاد تأسيس اصل ابدي ديگري را دادند. لذا تفاوتي در ديدگاه و موضع آنها مشاهده نمي‌شود و همفكري كلّي آنها كاملاً مشهود است.
در مورد حكمِ به تحريم مشروطه توسط شيخ و حكمِ تأييد مشروطه توسط مرحوم آخوند، نيز اين مسأله قابل بررسي است كه در اين احكام چه مفهومي از مشروطه مورد نظر قرار گرفته است. آيا مرحوم شيخ همان مشروطه‌اي را تحريم كرده كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان (عج) دانسته است؟ مراجعه به شواهد و مدارك تاريخي جواب اين سؤال را منفي نشان مي‌دهد. يعني مشروطه‌اي را كه شيخ تحريم كرد مفهوماً غير از مشروطه‌اي بود كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را محاربه با امام زمان (عج) مي‌دانست. توضيح مطلب آن كه شيخ با اصل مشروطه به معناي مقيد شدن و محدود شدن سلطنت با مجموعه‌اي از قوانين (به شرطي كه خلاف شرع نباشد) هيچ گاه مخالف نبوده است؛ چنان كه حتي در دوران استبداد صغير كه موضع تندِ شيخ نسبت به مشروطة موجود را شاهد هستيم، باز هم مي‌بينيم كه شيخ از اصل مشروطه دفاع مي‌كند، ولي آن را مقيد به شرع مي‌داند. طبق نوشتة ناظم الاسلام كرماني در جلسه¬اي كه ـ 13 روز پس از به توپ بسته شدن مجلس ـ شيخ فضل الله و ساير علما با شاه داشتند، وقتي در اين اثناء لفظ مشروطه در مجلس برده شد، شاه ‌گفت كه ما مخالف مشروطه نيستيم، در اين حين سلطان العلما گفته بود كه اين لفظ مشروطه را كه منافي با دين است به زبان نياوريد و شروع كرده بود به بدگويي بسيار از مشروطه، اما شيخ فضل اللّه گفته بود:
«مشروطه خوب لفظي است ... مشروطه بايد باشد ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج»
اين كه شيخ در يك محدودة زماني نزديك به هم در يك بيان مشروطه را تحريم كرده و در بياني ديگر از مشروطه حمايت مي‌كند نشان دهنده اينست كه در اين دو بيان، يك معناي واحد از مشروطه را اراده نكرده است، چنان كه توجه به صدر و ذيل هر دو بيان نيز اين مطلب را ثابت مي‌كند. آنجا كه وي مشروطه را تحريم مي‌كند مشروطه لگام گسيختة اروپايي است كه هيچ قيد و بند شرعي ندارد و حاصل آن هم آزادي‌هاي بي‌ حد و حصر و بي قيد و بند غربي است. در اين سخن اخير هم كه از مشروطه به عنوان يك لفظِ خوب ياد مي‌كند، در ادامة سخن خود توضيح مي‌دهد كه مشروطه‌اي را مي‌پذيرد كه مشروعه و محدود به شرع باشد نه مشروطه مطلق و بي حد و حصر. از طرف ديگر نيز مراجعه به فتاوا و نامه‌ها و تلگراف‌هاي مرحوم آخوند نيز نشان مي‌دهد كه حمايت ايشان از مشروطه نيز حمايت از اصل مشروطه و مطلق مشروطه است. به عبارت ديگر حمايت از اصل اين مطلب كه سلطنت و دولت بايد مشروط و محدود باشد به قوانين، آن هم قوانينِ مطابق با شرع. چنان كه در تلگراف ايشان و برخي ديگر از علماي نجف، حمايت ايشان از اصل نظارت علما را شاهد بوديم و غير از آن تلگراف‌هاي ديگري وجود دارد كه دلالت بر اين مطلب دارد. در يكي از اين تلگراف‌ها كه توسط ايشان و مرحوم مازندراني در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين شده است،‌ آمده است:
«مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشريه صلواه الله عليهم اجمعين است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجراي احكام الهيه عز اسمه، و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات ... »
همچنين به عنوان نمونه و مؤيد ديگري مي‌توان به تلگرافي اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماي نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن‌هاي تهران كه در بدخواهي از بست‌نشينان حضرت عبدالعظيم (ع) و دربار به نجف فرستاده شده بود، اشاره كرد:‌
«خداوند متعال گواه است ما با بعد دار غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم عليهذا مجلسي كه تأسيس آن براي رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت ودولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضة اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً‌ و عرفاً راجح بلكه واجب است.»
آيا ممكن است مجلسي براي تقويت اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و حفظ بيضة اسلام تأسيس شود ولي قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد. همچنين نامة ديگر آخوند كه در آن تأكيد مي‌كند كه بعد از تطببق نظامنامه با شرع و انضمام اصل ابدي نظارت علما، تلاش براي دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همين امر دارد:
«بعد از تطبيق نظام نامه بر قوانين شرعيه و ختم فصل ابدي بر اين امر ... در هر صورت بر عموم مسلمين، اهتمام در امر چنين مجلس محترم واجب [است]»
با توجه به آنچه گذشت معلوم مي‌شود كه شيخ شهيد و مرحوم آخوند هر دو در اصل مشروطيت به معناي تحديد قدرت سلطنت و دولت البته با قوانين مطابق با شرع،‌ موافق بودند و هر دو در طول نهضت خواهان همين مطلب بودند ولي با گذشت زمان، در طول نهضت شيخ شهيد به اين نتيجه رسيد كه مشروطه‌اي كه در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است،‌ مشروطه مورد نظر وي و آخوند نيست و خلاف شرع مطهر است، لذا با آن مخالفت كرد و آن را تحريم كرد، اما مرحوم آخوند بنا به دلايلي به اين نتيجه رسيده بود كه اين مشروطه همان مشروطه مورد نظر ايشان و مطابق شرع مبين است و لذا آن را تأييد كرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان (عج) دانست. لذا اختلاف اين دو بزرگوار اختلاف در تشخيص مصداقِ يك كلي (يعني مشروطة منطبق با شرع) بود كه هر دو در آن كلي اشتراك نظر داشتند. حال بايد ديد كه اين اختلاف در تشخيص مصداق ناشي از چيست؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين اختلاف ناشي از دو امر مهم است:

1ـ2ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعة آن
يكي از علل اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند در تشخيص مصداق نسبت به مشروطه و مجلس، تفاوت ميزان آگاهي اين دو شخصيت از غرب و مفاهيم غربي و آگاهي به مسائل روز است. به نظر مي‌رسد مرحوم آخوند نسبت به غرب و مفاهيم غربيِ مشروطه، آزادي و مساوات آگاهي كامل و جامعي نداشت. در حالي كه دلايل و قرائني وجود دارد كه نشان مي‌دهد شيخ فضل الله با مباني فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فكري و سياسي آن، آشنايي كلي اما عميقي داشت و نقادي شيخ فضل الله نوري از ماهيت نظام مشروطه عميق‌تر و دقيق‌تر از مرحوم آخوند بود.
عبارات و كلام شيخ در نوشته‌ها و اعلاميه‌هاي وي در همان بحبوحة مشروطه نشان از آگاهي كلي ولي عميق وي از انديشه و نظام فكري غرب و عالَم جديد دارد:
«در اين عصر ما فرقه‌ها پيدا شده‌اند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم‌هاي مختلف است: آنارشيست، نهيليست، سوسيساليست، ناطوراليست، بابيست و ...»
«[غربي‌ها] مهمي جز تكميل حس ظاهر و قواي نكرويه ندارند و عقولشان مغطي به اغطيه كثيره كثيفه شده»
اين عبارات شيخ نشان مي‌دهد كه وي به اين مطلب رسيده بود كه غرب جديد در پي رنسانس ايجاد شده در آن، با انسان شناسي و جهان شناسي و خداشناسي جديد به ميدان آمده و فرهنگ و تمدن نويني آفريده است. حاصل اين فرهنگ و تمدن، انسان جديدي است كه در اثر غفلت و نسيان حاصل از اين تمدن و فرهنگ، عهد ازلي خود با خداوند عالم را نقض كرده است. انسان جديدي كه با نفي عبوديت الهي، مطيع نفس امارة خويش گرديده و با اتكا بر عقل و خرد منقطع از وحي (عقول مغطي به اغطيه كثيره) فقط به دنبال ارضاي شهوات و خواسته‌هاي نفس خويش است و نيم نگاهي نيز به عالم ماوراي دنياي مادي ندارد. شيخ دريافته بود كه اين تمدن جديد و محصولات آن مثل مشروطه، آزادي، مساوات و ... هيچ نسبتي با دين و ديانت ـ حتي مسيحيت تحريف شدة كاتوليك ـ ندارد بلكه تماماً بر اساس انديشه‌اي است كه به جاي گردش بر مدار توحيد، حول محور انسان (اومانيسم) دور مي‌زند.
مرحوم شيخ علاوه بر اين غرب‌شناسي كلي ولي عميق، نسبت به مسائل روز و جاري ايران و جهان نيز آگاهي خوبي داشت و همواره به دنبال كسب آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به ايران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آيت الله شيخ حسين لنكراني نقل شده است كه مرحوم شيخ فضل الله با حاج ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (رياضيدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصي داشته و ايشان اوراق و نشرياتي را كه در خارج از كشور منتشر مي‌شد و در رابطه با اسلام و ايران بود تهيه مي‌كرد و همراه با ترجمة بخش‌هايي از آنها كه به زبان‌هاي غير شرقي بود، ‌تحويل مرحوم شيخ مي‌داد. ضمناً شنيده مي‌شد كه مرحوم نجم الدوله رابط شيخ با سيد جمال الدين اسدآبادي همداني بوده است. همچنين آمده است كه مرحوم شيخ كار ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپايي دربارة ايران را در صدر مشروطه به علامه ميرزا محمد خان قزويني (مصحح ديوان حافظ و چهار مقاله عروضي) واگذاشته بود كه نزد شيخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مي‌برد.
اين تفاوت در شناخت، خود در موضع‌گيري ايشان نسبت به مشروطه كه از دستاوردهاي تمدن غربي است، تأثيري به سزا داشت و لذا موضع ايشان و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، در مراحلي از نهضت تفاوت پيدا كرد. حال بايد ديد كه اين اختلاف در غرب شناسي تا چه حدي است و اين اختلاف چگونه در موضع‌گيري ايشان تأثيرگذار بود؟ در بيان مراد از غرب شناسي مي‌‌توان دو وجه را ذكر كرد كه ما آنها را طرح كرده و مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1ـ1ـ2ـ2. اعتقاد به لوازم ذاتي محصولات تمدن غرب
ممكن است مراد از ضعف غرب‌شناسي آخوند نسبت به شيخ فضل الله اين باشد كه مرحوم آخوند به دليل عدم شناخت كامل و جامع از غرب و مفاهيم غربي تصور مي‌كرد مي‌توان مشروطه را بر اساس مذهب شيعي تعريف كرد و تغيير داد و آنچه از آن را كه با شرع انور مطابقت دارد اخذ كرد و آنچه را كه مخالف شرع اطهر است كنار گذاشت. ولي شيخ به دليل شناخت عميق و جامعي كه از غرب داشت معتقد بود به هيچ وجه نمي‌توان بين مشروطه و مذهب تشيع ارتباط و آشتي برقرار كرد. چنانكه امروزه برخي منتقدين غرب معتقدند كه دستاوردهاي تمدن غربي و لوازم آن به گونه‌اي درهم تنيده و با هم مرتبط است كه نمي‌توان جزئي‌ از آن را گرفت و جزئي ديگر را واگذاشت. آنها اينگونه تعبير مي‌كنند كه غرب يك سوپر ماركت نيست كه شما هرچه مي‌خواهي و مي‌پسندي از آن انتخاب كني و براي خود استفاده كني و هرچه نمي‌پسندي برنداري. بلكه يك كلّ لاينفك است با برخي لوازم و مقتضيات ذاتي كه نمي‌توان اين چنين آن را تجزيه كرد. مشروطه هم يكي از دستاوردهاي تمدن غربي است كه نمي‌‌توان برخي از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخي را كنار گذاشت. لذا اگر مشروطه را پذيرفتيم بايد تمام لوازم و تبعات آن را بپذيريم.
چنين برداشتي از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ از غرب، صحيح به نظر نمي‌رسد. چون دلايل متقني بر وجود چنين اعتقادي از طرف مرحوم شيخ وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در اين گونه اعتقاد شيخ نسبت به غرب نيازمند تأمل بسيار در سخنان، مكتوبات و عملكردهاي مختلف شيخ است. چون مواردي مثل طرح مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماي طراز اول تا حدودي ناقض وجود چنين اعتقادي در ذهن مرحوم شيخ است.

2ـ1ـ2ـ2. شناخت ماهيت اومانيستي غرب جديد و محصولات تمدني آن
وجه ديگري كه مي‌توان در مورد غرب شناسي مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مطرح كرد اينست كه مرحوم شيخ با توجه به ارتباطات و مطالعاتي كه داشت به ماهيت اومانيستي غرب جديد پي برده بود لذا نسبت به تمام مراحل كار در طول نهضت با احتياط كامل برخورد مي‌كرد و براحتي مطلب يا حركتي را تأييد نمي‌كرد. به جهت همين شناخت و به جهت عدم ‌اعتمادش به مشروطه غربي و صحنه‌گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانين مجلس را ارائه داد و به جهت همين بي‌اعتمادي بود كه به حضرت عبدالعظيم (ع) مهاجرت كرد. چرا كه مي‌دانست آنها به دنبال چيز ديگري هستند و مشروطه‌اي كه آنها سنگ آن را به سينه مي‌زنند، از زمين تا آسمان با مشروطه مورد نظر علما تفاوت دارد. به سبب همين شناخت بود كه تا مخالفين و روشنفكران سكولار به طور رسمي و صريح به پذيرش خواسته‌هاي وي كه تماماً ابزاري بود براي مهار مشروطه غربي و وارداتي، اقرار نكردند، به تحصن خويش پايان نداد. به طور كلي موضع صريح و تند شيخ نسبت به وقايع آن زمان به جهت همين شناخت ايشان از غرب و مشروطه غربي بود. لذا در آخرين مرحله از كار خود چون ديد كه آنچه در تهران در حال تحقق است،‌ مشروطه غربي و وارداتي است و ديگر نمي‌توان آن را كنترل و مهار كرد،‌ آن را تحريم كرد.
در حاليكه مرحوم آخوند به جهت عدم شناخت عميق و كامل از ماهيت تفكر مدرن غرب و مسائلي چون مشروطه، آزادي و مساوات ـ به معناي غربي و ماسوني آن ـ معتقد بود كه مشروطه و برخي مفاهيم ديگر كه در غرب موجود است برگرفته و مطابق با مذهب آنهاست و لذا ما نيز مي‌توانيم همين مفاهيم را بر اساس مذهب خود تعريف و تبيين كنيم. پس از فتح تهران كه ايشان لايحه‌اي در تبيين مراد از مشروطه صادر كردند در آن تصريح مي‌كنند كه اگر هم بين ما و غربي‏ها بين مفاهيم آزادي و مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد اين اختلاف ناشي از اختلاف در مذهب است و آزادي و مساوات آنها بر اساس مذهب خودشان است و ما آزادي و مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظيم مي‏كنيم:
«مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمي آن مملكت ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشريه است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب ... هم‌چنان‌كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين‌طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري، علي مشيّده السلام كاملاً استوار از خلل و پايدار خواهد بود.»
اين بيان مرحوم آخوند نشان‏گر عدم شناخت كامل ايشان از غرب است. زيرا چنانكه مي‏‏دانيم مفاهيم كذايي مشروطه و آزادي و مساوات و برادري مفاهيمي بر گرفته از شعار اصلي فراماسون‏ها يعني برادري، برابري و آزادي است كه نسبتي با دين ندارند. همچنين اين مسائل ناشي از تفكر اومانيستيِ حاصل از رنسانس ايجاد شده در غرب است كه هرچند آغاز آن با شعار بازگشت به مسيحيت ناب بود ولي در نهايت منجر به دموكراسي و حكومت مردم شد كه نافي تئوكراسي و حاكميت خداوند و شريعت الهي بود. لذا اصلاً نسبت و ارتباطي بين اين گونه مفاهيم با دين مسيح _ حتي به شكل تحريف شدة آن _ وجود نداشت. كسروي نيز به اين مسأله تصريح دارد:
«آخوند خراساني و ... معني مشروطه را چنان كه سپس ديدند و دانستند نمي‌دانستند ...»
اين شناخت غير جامع و كامل، موجب شد كه نسبت به اين مسائل و اين مفاهيم به شكل خوشبينانه‏اي نگاه ‎‏كنند و حتي قرائني وجود دارد كه ايشان معتقد بودند كه غربي‏ها اين مفاهيم را از ما مسلمانان گرفته‏اند و اختلافي بين ما و آنها وجود ندارد. اينگونه نگاه خوشبينانه نسبت به مشروطه و مجلس و عملكرد روشنفكران سكولار و حمل بر صحت كردن اعمال و رفتار آنان موجب شد كه ايشان تصور كنند مشروطه موجود در تهران همان مشروطه اسلامي با مفاهيم خاص شيعي آن است. با اين نوع نگاه طبيعي بود كه حمايت از آن را در حكم جهاد در ركاب امام زمان (عج) بدانند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان (عج) بدانند،‌ چرا كه مخالفت با اسلام و اجراي قوانين و احكام اسلامي مخالفت با امام زمان (عج) است و از نظر ايشان، مشروطه و مجلسي كه در تهران تأسيس شده بود، كارش ترفيه حال مسلمين و اجراي قوانين و احكام اسلامي بود. لذا نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند بلكه آن را تأييد كردند و اگر هم گاهي حرف از مشكلات مشروطه و مخالفت وقايع تهران با شرع پيش مي‌آمد بدليل خوشبيني كه نسبت به مشروطه داشتند اين مشكلات و مسائل را جدي و اساسي تلقي نمي‌كردند و با نوعي تسامح و خوش‌باوري با وقايع و مسائل جاري برخورد مي‌كردند.
با توجه به عملكرد مرحوم آخوند و شيخ در طول نهضت به نظر مي‌رسد اين وجه دوم در مورد اختلافِ ميزان غرب‌شناسي اين دو بزرگوار صحيح باشد.

2ـ2ـ2. تفاوت در رجال‌شناسي
دليل ديگري كه مي‌توان به عنوان علت اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه مطرح كرد اينست كه مرحوم شيخ در رجال شناسي از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت ديگر اين اختلاف موضع ناشي از عدم شناخت صحيح مرحوم آخوند از ماهيت فكري روشنفكران سكولارِ طرفدار مشروطه و نيّات غير مذهبي و ضد ديني آنها در ابتداي نهضت و در زمان تأسيس مجلس و برعكس، شناخت دقيق شيخ از آنها و توجه و دقت نظر وي نسبت به حركات و نيات و افكار آنها بود. به طور كلي مي‌توان گفت كه شناخت مرحوم آخوند و ساير مراجع مشروطه‌خواه نجف نسبت به فعالان مشروطه و صحنه‌گردانان مشروطه در تهران ضعيف و ناقص بود. چنان كه ناظم الاسلام پس از فوت آيت الله حاج شيخ حسين تهراني مي‌نويسد:
«اگرچه اين بزرگوار مشروطه‌خواه بود ولي هرگز راضي به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگي مآبها و اشخاص مفسد و شر طلب مي‌شد اصلاً مشروطيت را اجازه نمي‌داد.»
در حالي كه شيخ فضل الله به دليل حضور در متن نهضت و ارتباط نزديك با اين افراد، آنها را به خوبي مي‌شناخت و از نيّات و مقاصد آنها كاملا آگاه بود و از نزديك شاهد اعمال و رفتار آنها بود. امجد الواعظين تهراني، از فعالان مشروطه كه ايام تحصن شيهد نوري در حضرت عبدالعظيم (ع) با وي ديدار و گفتگو داشته مي‌نويسد: از شيخ پرسيدم: «آيا علماي اعلامي مانند آخوند ملاكاظم خراساني و آقاي حاجي ميرزا حسين ... تهراني و آخوند ملا عبدالله مازندراني كه فتواي مشروطه را داده‌اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته‌اند يا خير؟» شيخ پاسخ داد: «اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمي‌بينند و نامه‌ها و تلگراف‌‌هايي كه به ايشان مي‌رسد از طرف مشروطه‌خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمي‌رسانند».
اين شناخت شيخ و عدم شناخت آخوند نيز مربوط مي‌شود به حضور چندين ساله شيخ در تهران و در متن جريان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت و همراهي با نهضت از طريق اخبار و اطلاعاتي كه به وي مي‌رسيد كه قطعاً به طور دقيق و آنچنان كه شيخ مطلع بود، نمي‌توانست در جريان اوضاع و احوال ايران و خصوصاً تهران باشد و حتي بعضاً خبرهاي نادرست و كذب نيز به ايشان مي‌رسيد و حتي شايد در مواردي نامه‌ها و فتاوايي به اسم ايشان صادر مي‌شد كه حقيقت نداشت. در همين زمينه در جلسه 163 مجلس شورا در تاريخ 1330 شوشتري نمايندة مجلس گفت:
«اسنادي الان توي خانه من است به نام مرحوم آيت الله عظمي آخوند خراساني يا حاج ميرزا حسين ... كه اينها [مخالفين شيخ] برمي‌داشتند مي‏نوشتند عكس مي¬آوردند كه حضرت آيت اللّه عظمي شيخ [فضل اللّه] نوري فرمودند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجي بوده است، براي اينكه عالَم روحانيت و اسلام را تكان بدهند ... براي اينكه اختلاف در ايران پيدا بشود و براي اينكه وحدت كلمه از ايران رخت بربندد و براي اينكه هر آدم متنفذي را و هر آدم مؤثري را ما در ايران خائن بشناسيم».
مرحوم شوشتري در اين زمينه مي¬نويسد:
«چند عدد عكس نوشته ساختگي در نزد بعضي‌ها ديده شد كه نسبت به آن سه نفر مي‌دادند كه آنها فتوا داده‌آند مداخلة‌ شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عكس هم به تمام معني دروغ است.«
مؤيد اين نظريه (بي اطلاعي يا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ايران) اينست كه علماي ديگري كه در نجف بودند و اطلاعات كامل و صحيحي از اوضاع ايران و اهداف مشروطه‌گران در ايران داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله اين افراد مي‌توان به مرحوم صاحب عروه اشاره كرد. چنان كه عبدالهادي حائري نيز آگاهي وي از اهداف مشروطه‌گران و اصول مشروطه‌گري را تأييد مي‌كند:
«مرحوم سيد كاظم يزدي، صاحب عروه، علي‌رغم حضور در نجف از اصول مشروطه‌گري و اهداف مشروطه‌‌گران در ايران با خبر بود»
ايشان نامه‌اي خطاب به مرحوم ملا محمد آملي دارند كه نشان از آگاهي و اطلاع ايشان از جريانات واقعه در تهران است. در اين نامه آمده است:
«از تواتر ناملايمات و واصغاء نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران به قدري ملول و متأثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آنچه تكليف الهي است ادا نمايم ... اميد است در اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده منشأ آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است به طور اصلح و انسب جلوگيري بشود»
مرحوم شيخ فضل‌الله نوري، ذيل تلگراف مرحوم آخوند در تأييد اصل نظارت فقها و تأكيد بر اضافه كردن اصل ابديه ديگر، توضيح جالبي دارند كه مؤيد بي‌اطلاعي علماي نجف از جريانات واقعه در ايران است. بر اساس توضيح ايشان علماي نجف از آخرين مصوّبة مجلس بي‌اطلاع مانده‌اند و تصور كرده‌اند درخواست ايشان به صورت كامل در متن متمم قانون اساسي قرار گرفته است:
«اين دو حجت‌الاسلام اطال‌الله تعالي ايام افاضاتهما چنين تصور فرموده‌اند كه فصل دائر بر نظارت و مراقبت هيئت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر بهمان نهج مطبوع در صفحة مخصوصه كه ملاحظه فرموده‌اند، قبول مجلس و درج نظامنامه شده است. لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرموده‌اند ... افزودن فصلي ديگر خواسته‌اند كه الحق شرط عاقبت‌انديشي و مآل‌بيني را بجاي آورده ... »
در هر صورت نمي‌توان گفت كه مرحوم آخوند نسبت به اين وقايع بي‌اهميت و يا خداي ناكرده راضي به اين گونه مسائل بودند؛ چرا كه نوشته‌‌ها و تلگراف‌هاي ايشان دال بر مخالفت ايشان با آزادي‌هاي بي‌حد و حصر غربي است. بنابراين تنها نكته‌اي كه مي‌توان در تحليل عملكرد ايشان در آن زمان بيان كرد اينست كه اين گونه اخبار و اطلاعات آنگونه كه بوده به ايشان نمي‌رسيده و يا بسيار كمرنگ جلوه داده مي‌شده است و بالعكس تعريف و تمجيداتي از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه مي‌شده كه اين مسائل را تحت الشعاع قرار مي‌داده است.
دليل ديگر بر اين مدعا اينست كه وقتي در دورة مشروطه دوم اهداف و نيّات سوء امثال تقي‌زاده بر ايشان روشن شد حكم به اخراج تقي‌زاده از مجلس دادند:
مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در نامه‌اي كه 9 ماه پس از قتل شيخ (12 ربيع الثاني 1328) به عضد الملك نوشتند، حكم به فساد مسلك سياسي تقي‌زاده داده و خواهان اخراج وي از مجلس شدند. در اين نامه آمده است:
«عجالتاً آنچه كه به تحقيق و وضوح پيوسته آنكه، وجود آقا سيد حسن تقي‌زاده به عكس آنچه اميدوار بوديم مصداق اين شعر است:
فكانت رجاءً ثمّ صارت رزيّهً لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
... چون ضديت مسلك سيد حسن تقي‌زاده كه جداً‌ تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از نكونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است. لذا از عضويت مجلس مقدس ملي و قابليت امانت نوعية لازمة آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً‌ منعزل است.»
دقت در معناي شعر مذكور كه مرحوم آخوند، تقي‌زاده را مصداق آن شعر معرفي‌ مي‌كند، در تأييد ادعاي ما راه گشاست. معناي شعر اينست:
ابتدا مايه «اميد» بود سپس تبديل به «مصيبت» شد؛ مصيبت‌هايي سخت و بزرگ.
يعني تقي‌زاده در ابتدا به قدري مورد حسن ظنّ‌ مراجع نجف بوده كه مايه اميد آنها حساب مي‌شده ولي بعد از مدتي مصيبتي براي آنها شد و اين بعدها براي آنها روشن و آشكار شد. مصيبت آن هم به حدي بود كه مانند يك عضو فاسد در بدن كه ديگر اميدي به بهبود آن نيست و بايد قطع شود،‌ تصميم به جدا كردن وي از جريان مشروطه و مجلس گرفتند. در حالي كه مرحوم شيخ فضل الله نوري سه سال قبل به اين نتيجه رسيده بود. چنان كه يكي از خواسته‌هاي متحصنين در حضرت عبدالعظيم (ع) در جمادي الثاني 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود. البته حال اين افراد براي شيخ و كساني كه در تهران در متن نهضت بودند معلوم بود ولي بنا به دلايلي براي برخي مراجع نجف مثل آخوند خراساني معلوم نبود و بعدها معلوم شد. لذا ما معتقديم كه شيخ در رجال‌شناسي از مرحوم آخوند جلوتر بود.
همچنين در تلگرافي كه مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهاني به دولت و امرا و سرداران مشروطه نوشتند، خاطر نشان كردند:
«... اين حادثة شنيع ... خوب پرده از مكنونات مواد فساد برداشت ...»
مرحوم شيخ عبدالله مازندراني در پاسخ به انتقاد فردي به نام بادامچي به حكم علماي نجف نسبت به فساد مسلك سياسي تقي‌زاده، مي‌نويسد:
« در قلع شجرة خبيثه استبداد و استوار داشتن اساس قويم مشروطيت يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بيضه اسلام ... و آنها به اغراض فاسدة ديگر ... علي كلّ حال مادامي كه ادارة استبدادية سابقه طرف بود اين اختلاف مقصد بروزي نداشت. پس از انهدام آن ادارة ملعونه، تباين مقصد علني شد.»
چنانكه مي‌بينيم ايشان در اين نامه صريحاً اعلام مي‌دارد كه تا آن زمان اختلاف مقصد آن‌ها بارز و آشكار نبوده است و بعدها كه به اصطلاح دشمن مشترك (استبداد) از بين رفت اين اختلاف بروز پيدا كرد. در همين نامه ايشان سخن از انجمن سرّي به ميان مي‌آورند كه مشغول توطئه عليه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ايشان مي‌باشند. در معرفي اعضاي اين انجمن مي‌نويسند:
«انجمن سرّي مذكور كه مركز و به همه بلاد شبعبه دارد و بهائيه لعنهم الله هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند و هكذار ارامنه و يك دستة‌ ديگر مسلمان صورتان غير مقيّد به احكام اسلام كه از مسلك فاسدة فرنگيان تقليد كرده‌اند هم داخل هستند ...»
وقتي با دقت به اين عبارات بنگريم خواهيم ديد كه اين افرادي كه ايشان از آنها نام مي‌برند و آنها را داراي اغراض فاسده مي‌دانند همان «بابي‌ها» و «طبيعيون» يا به عبارت ديگر «ناطوراليست»ها و «بابيست»ها هستند كه بيش از سه سال پيش بارها و بارها مرحوم شيخ شهيد به خطر آنها و نيّات و مقاصد و عملكرد فاسدشان اشاره كرد و هشدار داد ولي گوش شنوايي نبود كه بشنود و عمل نمايد.
اين مطالب همه حاكي از اينست كه در بحبوحة مشروطه اول ايشان از اين مسائل آگاهي نداشتند و گرنه در همان زمان اين اقدامات را انجام مي‌دادند چنانكه شيخ شهيد از همان ابتدا به اين مسائل پي برد و اقداماتي نيز انجام داد، ولي به دليل عدم همراهي برخي از علما نتوانست از اين مفاسد ممانعت به عمل آورد.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. بررسي حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت 1
1ـ1. مهاجرت كبري و صدور فرمان مشروطيت 2
2ـ1. نگارش متمم قانون اساسي و پيشنهاد اصل نظارت علما توسط شيخ 3
3ـ1. تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) 5
1ـ3ـ1. توطئه‌چيني عليه متحصنين (تفرقه افكني بين آخوند و شيخ) 7
2ـ3ـ1. همراهي علماي نجف و اصفهان با متحصنين 9
3ـ3ـ1. آغاز اختلاف 10
4ـ3ـ1. اتمام تحصن 12
4ـ1. دوران استبداد صغير 13
5ـ1. فتح تهران و اعدام شيخ 14
2. محل نزاع و اختلاف 15
1ـ2. اختلاف در فلسفه سياسي و انديشه سياسي 15
2ـ2. اختلاف در تشخيص مصداق 21
1ـ2ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعة آن 25
1ـ1ـ2ـ2. اعتقاد به لوازم ذاتي محصولات تمدن غرب 26
2ـ1ـ2ـ2. شناخت ماهيت اومانيستي غرب جديد و محصولات تمدني آن 27
2ـ2ـ2. تفاوت در رجال‌شناسي 29

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1. آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيه الملك الاعلام) پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراساني در نهضت مشروطيت، تصحيح ر.ع. شاكري، انتشارات هفت، تهران، 1378 ش.
2. ابوالحسني، علي، انديشه سبز زندگي سرخ، زمان و زندگي شيخ فضل الله نوري، تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
3. ابوالحسني، علي؛ آخرين آواز قو! بازكاوي شخصيت و عملكرد شيخ فضل الله نوري بر اساس آخرين برگ زندگي او و فرجام مشروطه، تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
4. ابوالحسني، علي؛ خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شيخ فضل الله نوري (به ضميمه وصيتنامه منتشر نشده او)،‌ مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،‌ تهران، 1382 ش.
5. ابوالحسني، علي؛ ديده بان بيدار! ديدگاهها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ فضل الله نوري،تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
6. ابوالحسني، علي؛ آينه‌دار طلعت يار، زندگي‌نامه و اشعار اديب پيشاوري، تهران،‌ نشر عبرت،‌ چاپ دوم، 1380.
7. افشار، ايرج؛ اوراق تازه‌ياب مشروطيت و نقش تقي‌زاده، سازمان انتشارات جاويدان، تهران 1359 ش.
8. تركمان، محمد؛ تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، مقاله نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه،
9. تركمان، محمد؛ رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامة شيخ شهيد فضل اللّه نوري،‌ ج 1، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1362 ش.
10. تركمان، محمد؛ مكتوبات اعلاميه‌ها، ... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه نوري در مشروطيت، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1363 ش.
11. حائري، عبدالهادي؛ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ سوم، 1381 ش.
12. رائين، اسنادخانة سدان،
13. رضواني، هما؛ لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص 61، تهران، نشر تاريخ، 1362.
14. زرگري نژاد؛ غلامحسين؛ رسائل مشروطيت
15. زيباكلام، صادق؛ مجله معارف نشريه اطلاع رساني ويژه استادان و گروه‌هاي معارف اسلامي دانشگاه‌هاي كشور، قم، آبان 1380 ش.
16. فخرايي، ابراهيم؛ گيلان در جنبش مشروطيت، تهران، كتابهاي جيبي، چاپ سوم، 1356 ش.
17. كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ، چاپ ، مؤسسه مطبوعاتي امير كبير
18. كفايي، عبدالحسين؛ مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، زوّار، تهران، 1359 ش.
19. مخبرالسلطنه هدايت؛ خاطرات و خطرات، تهران، نشر زوار، 1375 ش، چاپ پنجم.
20. معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1،.
21. ناظم الاسلام كرماني، محمد؛ تاريخ بيداري ايرانيان جلد سوم،.
22. نامدار، مظفر؛ مقاله جامعه‌شناسي نظام اسبتدادي و جامعه مستبد، مجله زمانه، سال اول، شماره 3 و 4 / آذر و دي 1381 ش0.
23. ناييني، محمد حسين؛ تنبيه‌الامه و تنزيه المله،.
24. نجفي، موسي؛ انديشة سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ2، 1378 ش.

 

 

مشروعيت حکومت در عصر غيبت از ديدگاه آخوند خراساني

علي‏رضا جوادزاده

اين مقاله در مجلة حوزه، شمارة‌161 (پائيز 1390)  و به عنوان ويژه‌نامه آخوند خراساني همزمان با برگزاري همايش يکصدمين سال وفات آخوند توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، منتشر شد.
 

چکيده
مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني، در حاشية کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، درباره ولايت فقيهان (جامع‌الشرائط) بر حوزة عمومي، به بحث پرداخته، سرانجام پس از بررسي روايات مطرح شده بر اين مسأله، مي‌نويسد: «لکن از اين ادله، مي‌توان بدست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد». اين عبارت صراحت دارد در اين که از نظر آخوند، مشروعيت تصرف در حوزة عمومي، منحصر به فقيه است. از سوي ديگر، تقريظ  و تأييد آخوند خراساني (در سال‌هاي آخر زندگي) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه المله»،  شاهدي ديگر بر پذيرش انحصار مشروعيت حاکميت سياسي در فقها مي‌باشد؛ زيرا در بخش‌هاي گوناگون و موارد متعدد از اين رساله، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيهان، به‌عنوان امري مسلم و از «قطعيات مذهب» ذکر شده است.
برخي نويسندگان، بر اساس بعضي اسناد و گزارش‌ها، ادعا کرده‌اند که آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. دلايل ذکر شده، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد و نمي‌تواند ادعاي مورد نظر  را ثابت نمايد.
واژگان کليدي:  ولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاکميت سياسي، مشروطه و  مشروعه.
 
مقدمه
بررسي انديشة سياسي آخوند ملامحمد کاظم خراساني از سه جهت داراي اهميت است: 1ـ  ايشان از فقهاي شاخص شيعه در قرون اخير است و بي‌شک نام ‌آخوند به‌عنوان يکي از علما و فقهاي بزرگ، در تاريخ تشيع ماندگار خواهند ماند. کتاب ايشان در علم اصول (کفاية الاصول) از حدود يک سده قبل تاکنون به عنوان مهم‌ترين کتاب اصولي تلقي مي‌شود و نظراتشان محور دروس عالي در حوزه‌هاي علميه شيعه است؛ 2ـ آخوند خراساني در جايگاه يکي از مهمترين مراجع تقليد، رهبري نهضتي را عهده‌دار شد که مي‌توان آن را به‌عنوان يکي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست که داراي تبعات زياد و مهمي بود؛ 3ـ در يک دهة اخير اهتمام زيادي نسبت به انديشه و ديدگاه‌هاي سياسي ايشان صورت گرفته است  و برخي نويسندگان که به نظامهاي سياسي دموکراتيک گرايش دارند، به‌دنبال جمع‌آوري آثار و ديدگاه‌هاي منتسب به ايشان و نشر آنها مي‌باشند. 
حيات و انديشة آخوند از ابعاد و زواياي مختلف داراي اهميت است. آنچه در اين نوشتار محور بحث قرار مي‌گيرد، ديدگاه ايشان درباره مشروعيت حکومت در عصر غيبت و به‌طور خاص، حاکميت سياسي فقيهان است. اين مسأله بويژه با توجه به برخي نوشته‌هايي که در آنها نسبت به تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشتباه قضاوت شده است، اهميت بيشتري مي‌يابد.
در اين مقاله، ابتدا نگاهي گذرا، به حيات و انديشه سياسي آخوند خراساني خواهيم افکند؛ سپس به تفصيل درباره  ديدگاه ايشان نسبت به ولايت فقيه و مشروعيت حکومت در عصر غيبت، بحث و بررسي صورت مي‌گيرد.
 
1. مروري بر حيات و انديشه آخوند خرساني
 1ـ1. حيات علمي
آخوند ملّا محمّدكاظم خراساني؛ چهارمين و كوچك‏ترين پسر ملّا حسين هراتي، به سال1255 در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. تحصيل را از نوجواني آغاز كرد. چون توشه علمي خود را در آن شهر برگرفت، در سال 1277 به قصد ادامه تحصيل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنا بر برخي گزارش‌ها، مدتي کوتاه در سبزوار نزد ملاهادي سبزواري تحصيل نمود. در تهران به مدّت سيزده ماه (و به نقل ديگر شش ماه) نزد ملّا حسين خويي و ميرزا ابوالحسن جلوه به كسب دانش فلسفه و حكمت پرداخت؛ سپس به سوي جوار بارگاه اميرمؤمنان‏عليه‏السلام حركت كرده، در آن منطقه مقدس ساكن گرديد.آخوند از محضر شيخ مرتضي انصاري (م 1281)، سيّد علي شوشتري (م 1283)، شيخ راضي نجفي (م1290) و به ويژه ميرزا محمدحسن شيرازي (م 1312) بهره‏مند گرديد.
استعداد و تلاش علمي آخوند توانست او را در سال‏هاي پاياني قرن سيزدهم هجري، به يكي از استادان مطرح حوزه نجف (به ويژه در علم اصول فقه) تبديل كند و البتّه در اين مسأله، عنايت مرجع بزرگ شيعه، ميرزاي شيرازي كه آن زمان در سامرا به سر مي‏برد، بي‏تأثير نبود. آخوند، شاگردان زيادي را پرورش داد كه بسياري از آن‏ها بعدها از عالمان بزرگ حوزه‏هاي علميّه شيعه و فقيهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ايران و عراق شدند. همچنين آثار متعددي نيز در زمينه‌هاي مختلف بويژه فقه و اصول به نگارش درآوردند که مهم‌ترين آنها، کفاية الاصول است که از زمان نگارش آن تاکنون، در سطوح بالاي حوزه‌هاي علمي تدريس شده و محور بحث‌هاي خارج اصول مي‌باشد. (ر. ك: مجيد كفايي، مرگي در نور: 7 ـ 140 و 326 ـ 330؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 11 ـ 12؛ امين، اعيان الشيعه، ج9: 5 ـ 6؛ حرزالدين، معارف الرجال، ج2 : 323 ـ324؛ موسوي اصفهاني، احسن الوديعه، ج1: 187ـ180؛ معلم حبيب‏آبادي،  مکارم الآثار، ج5: 1512 ـ 1513؛ مدرس تبريزي، ريحانة‌ الادب، ج1: ص 14.)
در سال 1312 با وفات ميرزاي شيرازي و ميرزاي رشتي، آخوند خراساني در کنار برخي فقهاي مقيم نجف و سامرا و نيز برخي فقهاي محلي در ايران، در جايگاه مرجعيت تقليد قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعي و گسترة مرجعيت آخوند افزوده شد و در آستانة‌ نهضت مشروطه ـ که مدتي قبل از آن مرحومان  ملا محمد شربياني (م 1322) و شيخ محمدحسن مامقاني (م1323) وفات يافته بودند ـ  اين نفوذ به ميزان بالايي رسيد، به گونه‌اي که مي‌توان گسترة تقليد از ايشان را در کنار ميرزا حسين تهراني (م 1326)، بالاتر از ديگر مراجع دانست.  (ر.ک: حرزالدين، معارف‌ الرجال، ج1: 277؛ تهراني،  نقباء البشر، ج2: 575  و ج3: 963؛ موسوي اصفهاني،احسن الوديعه، ج1: 182؛ عين‏السلطنه، روزنامة خاطرات، ج3: 2208؛ معلم حبيب‏آبادي، مکارم الآثار، ج5: 1513؛ دولت‏آبادي، حيات يحيي،ج1: 80 ـ79، 134ـ135 و 339؛ اعظام‏قدسي، خاطرات من، ج1:  468-467؛ كسروي، تاريخ مشروطه ايران، 496ـ498.)
2ـ1. حيات سياسي
آخوند خراساني، مشكلات سياسي ـ اجتماعي ايران در عصر خود را مسائلي چون وابستگي اقتصادي ـ نظامي كشور به بيگانگان (در نتيجة عدم سرمايه‌گذاري مناسب از سوي دولت در جهت رشد و پيشرفت كشور)، نبود عدالت اجتماعي و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاي اسلامي تشخيص داد و در جهت حلّ اين مشكلات، قبل از مشروطه، به فعّاليت‏هايي دست زد كه چندان نتيجه‏اي نداشت. بنابر آنچه آخوند خود بعدها ـ در دورة موسوم به استبداد صغير ـ براي محمدعلي شاه نوشت، ايشان و برخي مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطيت، مکاتبات و «مذاکراتي» با مظفرالدين شاه در اين مسائل انجام دادند، اما «به مواعيد اقناعيّه گذشت» (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  287ـ289).
مجموعة حوادث و رخدادهايي که از اوايل سال 1323 تا اواسط 1324 در تهران و برخي شهرها اتفاق افتاد ـ بويژه مهاجرت کبراي علماي تهران به قم و بدنبال آن تحصن در سفارت انگليس که تغيير عنوان عدالتخواهي را در پي‌ داشت ـ موجب صدور فرمان مشروطيت در 14 جمادي‌الثاني 1324 گرديد. آخوند خراساني به همراه برخي مراجع تقليد مقيم نجف، در مقابل برخي از اين حوادثِ مقدماتي؛ همچون قضية مسيو نوز بلژيکي (شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار:  22ـ25) و مهاجرت علما به قم (همان: 83ـ84؛ ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش1:  549 ـ 550؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 23). عکس‌العمل نشان دادند.
آخوند و ديگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمايت نكرده؛ بلكه در مقام «فحص از خصوصيّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراساني، ميرزا حسين تهراني و مرحوم شيخ عبدالله مازندراني (م1330) «بعد از تأمّل كامل»، به اين نتيجه رسيدند كه «مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است»؛ از اين رو، به تأييد و حمايت آن همّت گماردند (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  289).
از اولين نوشته‌هاي آخوند در تأييد مجلس، مي‌توان نامه به نمايندگان مجلس و علماي تهران در اواخر ذيقعده يا اوايل ذيحجة 1324، پس از نگارش قانون اساسي اوليه، دانست. آخوند خراساني در نامة خود به نمايندگان، ضمن عرض تبريك، تذكّراتي را بيان کرد. وي مجلس را «مفتاح سربلندي دين و دولت و پايه قوّت و شوكت و استغنا از اجانب و آباداني مملكت» معرّفي كرده، خاطرنشان مي‏سازد: «تمام ملل و دول عالم در اين موقع نگران حال مايند تا از اين اتّفاق ملّي و مجلس شوراي كبرا كه آخرين علاج امراض مزمنه مهلكه است»، چه نتيجه بگيريم. در ادامه، از لزوم اجراي «قوانين مُحكمة دين» و فراهم ساختن ترتيبات صحيح، جهت تخلّص از قرض مأخوذه از اجانب و حصول استغنا از آن‏ها، سخن گفته شده است (قوچاني،‌برگي از تاريخ معاصر:  23ـ25). خراساني، همزمان نامه‏اي به عالمان تهران مي‏نويسد و تلگراف‏هاي آن‏ها را درباره إتقان أمر مجلس، «از أعظم بشارات» دانسته، يقين دارد: «فصول نظامنامه قانون اسلامي را به حُسن مراقبت آن آقايان عظام، طوري مرتّب و تصحيح فرموده‏اند كه در موارد و مراجعه به محاكمات و سياسات، با موازين شرعيّه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشكال نباشد». (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  66ـ67).
در اواسط مشروطة اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت:  گروهي از علما به رياست شيخ فضل‌الله نوري در حضرت عبدالعظيم (ع) متحصن شدند و  به انتقاد از مشروطه و وضعيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشورپرداختند. آنها خواستار شرعي شدن مواد متمم قانون اساسي (که پس از نگارش قانون اساسي نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانين مجلس بدون تغيير دادن آن اصل، جلوگيري از مطالب ضد‌ديني (در قالب سخنراني و روزنامه) و ... بودند. به رغم تأييدات اولية آخوند نسبت به دغدغه‌هاي برخي علماي اين جنبش (ر.ک: تركمان،  رسائل، اعلاميه‌ها، مکتوبات... و روزنامة شيخ فضل‌الله نوري،ج 1: 234ـ235؛ کسروي،تاريخ مشروطه ايران:411ـ412)، اما آخوند از اين جنبش حمايت نکرد، بلکه به تدريج به مخالفت با آن برخاست.(كسروي، تاريخ مشروطه ا يران: 382؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر:  29ـ 31). از اين زمان به بعد، تلگراف يا نامه‏هايي از آخوند در انتقاد از عملكرد شيخ فضل‌الله، منتشر مي‏شد که البته صحت برخي تلگراف‌هاي منسوب به آخوند در اين زمينه، قابل ترديد است. (ر.ک: انصاري، شيخ فضل‌ا لله نوري و مشروطيت:  311ـ 314). اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراساني با شيخ‌ فضل‌الله نوري به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصاديق بازمي‌گشت که اين امر، خود، ريشه در اموري چون: منابع اطلاعاتي، تفاوت موقعيت شهرها و ... داشت (ر.ک: جوادزاده، بررسي چهار نظريه در تحليل اختلاف سياسي فقهاي شيعه در نهضت مشروطيت، در: آموزه، کتاب پنجم: 185ـ233).
سير حوادث مشروطه، منجر به توپ بستن مجلس در 23 جمادي‏الاول 1326 و آغاز دورة موسوم به استبداد صغير شد. در اين دوره عملاً يکي از مهم‌ترين تکيه‌گاه‌هاي مشروطه‌خواهان، فتاوي علماي نجف از جمله آخوند خراساني بود. کسروي مي‌نويسد:
اگر اين فتواهاي علماي نجف نبودي، کمتر کسي به ياري مشروطه پرداختي. همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند، ودستاويز ايشان در آن کوشش و جانفشاني، اين فتواهاي علماي نجف مي‌بود. همان ستارخان بارها اين را به زبان مي‌آورد که من «حکم علماي نجف را اجرا مي‌کنم». همچنين بازرگانان توانگر که پول به نام «اعانه» به تبريز مي‌فرستادند، بيشترشان پيروي از فتواهاي علما مي‌کردند (کسروي، تاريخ مشروطه ايران: 730).
به طور کلي ساختار فرهنگي ـ  اجتماعي جامعة ايران از يك سو، هدايت‏ها و حمايت‏هاي جدّي علماي ثلاثة نجف نسبت به مشروطه از جانب ديگر و سرانجام، جايگاه برتر آخوند خراساني در ميان عالمان مشروطه‏خواه ايران و حوزه نجف ـ‌ بويژه پس از فوت ميرزا حسين تهراني (در شوال 1326) ـ  از سوي سوم، زمينه را به تدريج و به صورت طبيعي جهت رهبري آخوند براي مشروطه‏خواهان مذهبي ايران هموار كرد.
مشروطة دوم، با فتح تهران  در اواخر جمادي‌الثاني 1327 آغاز شد. در اين دوره، با توجه به کنار رفتن جريان استبداد و جريان مشروعه‌خواهي، آخوند خراساني، با  سه جريان به تقابل برخواست:  فرصت‌طلبان، غرب‌گرايان و استعمارگران. در تقابل با اين سه جريان بود که مشروطة مورد نظر خود را به صورت روشن‌تر تبيين نمود.
سرانجام، آخوند خراساني، در حالي که، پس از اولتيماتوم معروف روس در اواخر سال 1329، در تدارک حرکت به سمت ايران براي دفاع از هجمة کفار اشغالگر ـ  و بنا به برخي گزارش‌ها درصدد اصلاح مشروطه ـ بود، در بيستم ذيحجه، به صورت ناگهاني رحلت کرد. نظر «غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر اين بود كه آن بزرگوار را مسموم نموده‏اند»، (قوچاني، برگي از تاريخ معاصر:130)، اما از سوي ديگر، برخي نويسندگان ـ كه از شاگردان و اطرافيان آخوند نيز بودند ـ علّت مرگ مجتهد خراساني را ناراحتي‏هاي شديد وي ناشي از اشغال ايران به وسيله انگليس و به ويژه روسيه دانسته‏اند (همان: 131؛ نظام‏الدين‏زاده، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران: 58).
3ـ1. انديشه سياسي
با توجه به مجموع اسناد، تلگراف‏ها و نامه‏هاي آخوند در دورة چند سالةمشروطيت، مي‏توان ادلّة مهمّ آخوند خراساني در حمايت از مشروطه را ـ  به اجمال ـ  چنين برشمرد:
1ـ فراهم‌شدن زمينة ترقي و پيشرفت اقتصادي كشور: اين مسأله، يكي از دغدغه‏هاي مهمّ آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از ديدگاه وي مي‏توانست به وسيلة محدود‌كردن دخل‌و‌خرجهاي شاه، درباريان و حاكمان محلّي و نيز دخالت‌دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‏مندي مجريان از مشورت اعضاي مجلس، بودجه كشور را به سمت زمينه‏سازي براي پيشرفت ملّي هدايت کند.
2ـ حفظ استقلال سياسي ـ  اقتصادي كشور و نفي رابطة سلطه‌‌گرانه: از علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب‏ماندگي آن كشور است. مشروطه، اين ظرفيت را داشت که با فراهم‌آوردن زمينة ترقي ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شركت‏هاي خارجي و بر تعامل دولتمردان با دولت‏هاي بيگانه، استقلال ايران اسلامي را حفظ و تقويت کند.
3ـ گسترش عدالت اجتماعي: با توجّه به آنكه ـ به تعبير صاحب‏نظران ـ «علّت العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود (رضواني، انقلاب مشروطيت ايران: 56)، گسترش عدالت اجتماعي، يكي از مهمترين انگيزه‏ها و اهداف آخوند در حمايت از نظام نوتأسيس  بود، تلقّي او از مشروطه، عبارت بود از:  
محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي... به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت... [و] آزادي هر ملّت هم ـ  كه اساس مشروطيّت سلطنت، مبتني بر آن است ـ‌ عبارت است از عدم مقهوريّتشان در تحت تحكمّات خودسرانه سلطنت و بي‏مانعي در احقاق حقوق مشروعه ملّيه  (شريف‌کاشاني، واقعات ا تفاقيه در روزگار: 251).
4ـ گسترش ارزشهاي اسلامي و نهادينه‌شدن امر به معروف و نهي از منكر: با توجّه به تعريفي كه از مشروطه ذكر شد و با توجّه به آنکه «مذهب رسمي ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقّة اثني‌عشريّه... است، پس حقيقت مشروطه و آزادي ايران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احكام خاصّه و عامّه»‌اي كه از فقه شيعه استفاده شده است (ر.ک: همان)؛ در نتيجه، عمل به احكام اجتماعي اسلام، رسميّت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهي از منكر» عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراي آنها را عهده‏دار مي‏شود.
مجتهد خراساني، در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهاي ده‏گانه‏اي را در قالب نامه‌اي نوشت كه حاکي از دغدغه‏هاي او نسبت به مسائل حکومتي و روش حکومت‌داري بود (مجيد‌کفايي، مرگي در نور: 176ـ182).  محتواي اين اندرزنامه را مي‏توان در شش محور كلّي تبيين كرد:  حكومت‏داري بر مبناي اصول اسلامي؛ گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد؛ برنامه‏ريزي براي توسعه و ترقّي كشور؛ حفظ استقلال سياسي و اقتصادي كشور  و نفي هرگونه سلطه خارجي؛ گسترش عدالت؛ رأفت و مردم‏داري. (نامدار، رهيافتي  بر مباني مکتب‌ها و جنبش‌هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير: 157 ـ 174 و 191 ـ195).

2. حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند
1ـ2. حاشية آخوند بر مکاسب و پذيرش  حاکميت عمومي فقهيان
آخوند خراساني در حاشية خود بر کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، دربارة ولايت فقيهان (جامع‌الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است. ( خراساني، حاشية کتاب المکاسب: 92ـ96).    ايشان همچون استاد خود شيخ مرتضي انصاري،دلالت روايات مورد ادعا بر  اين مسأله را نمي‌پذيرد و حتي برخلاف نظر موافق شيخ انصاري نسبت به ولايت امضايي و غير‌استقلالي فقها، آن‌را نيز به نقد مي‌‌کشد.
تا اين مرحله، آخوند خراساني، موافق ولايت عامة فقيه نيست. اما مرحلة ديگري نيز وجود دارد که آخوند، مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومي را مي‌پذيرد؛ توضيح اين که:  نتيجة عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامة فقيه، آن است که نمي‌دانيم خداوند در عصر غيبت، چه کساني را متولي امور عمومي و سياسي مردم (که چاره‌اي از انجام آنها نيست) کرده است؛ آيا صنف و گروه خاصي براي اين مسئوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن بدست ما نرسيده است يا آن‌که چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايي کافي مي‌باشد و هرکس که اين دو شرط را دارا بود، شايستگي تولّي امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ـ همچون برخي فقهاي ديگر که ادلة روايي را نمي‌پذيرند، اما در مرحلة بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را براي فقيه اثبات مي‌کنند ـ به‌صراحت مي‌گويد، قدر متيقن از کساني که جايز است در مسائل عمومي تصرف کرده يا اذن بدهند، فقها هستند. ايشان پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامة فقها، مي‌نويسد:
لکن از اين ادله [= ادلة روايي] مي‌توان بدست آورد که فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود، مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنانکه مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد. 
اين عبارت، صراحت دارد در اين‌که از نظر آخوند، مشروعيت تصرف، منحصر به فقيه است و تا زماني که فقيه، موجود است، ديگران به هيچ عنوان به‌صورت مستقل، مشروعيت تصرف ندارند.
برخي نويسندگان، با ذکر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن، اما آن را محدود به امور حسبيه به معناي خاص از قبيل سرپرستي افراد بي‌سرپرست نموده‌اند. (کديور، سياست‌نامة خراساني: هجده؛ همو، نظريه‌‌هاي دولت در فقه شيعه: 35ـ36) اين تفسير نادرست است؛ زيرا بحث آخوند در حواشي مکاسب شيخ انصاري مطرح شده است و مطالب شيخ، دربارة «ولايت فقيه بر تصرف در اموال و نفوس» به معناي عام است. شيخ انصاري صراحتاً در بعضي موارد از اصطلاح و عباراتي چون:‌«الامورالعامة التي لم تحمل في الشرع علي شخص خاص»  و  «الامور التي يرجع فيها کل قوم الي رئيسهم» استفاده کرده‌ است.  بنابراين، مفاد عبارات آخوند خراساني که در اين فضاي معنايي مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومي است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نيز هنگام بررسي ادلة روايي ولايت فقيه از عباراتي چون «الامور الکلية المتعلقة بالسياسية التي تکون وظيفة من له الرياسة»  استفاده کرده است.
از سوي ديگر، معناي امور حسبيه‌ ـ که به فقها سپرده شده است ـ عبارت است از اموري که انجامش ضروري است و شارع راضي به اهمال و تعطيل آن نيست، ولي متولي آن مشخص نشده است. اين امورـ  بنا بر آن‌که ادلة روايي را قاصر از اثبات ولايت عامة فقيه بدانيم، چنان‌که آخوند قاصر مي‌داند ـ  موارد بسياري را که از آن جمله امور سياسي است، شامل مي‌شود. به‌عنوان شاهد و دليلي بر اين دو مطلب؛ يعني «سپرده شدن امور حسبيه به فقها» و «وسعت معنايي امور حسبيه که شامل امور سياسي نيز مي‌شود»‌ مي‌توان عبارات ميرزا محمدحسين نائيني در رسالة تنبيه‌الامه را مطرح کرد. ايشان (در ابتداي فصل دوم از اين رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعيات مذهب» شيعه ذکر کرده، مي‌نويسد:
از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفة اماميّه، اين است که در اين عصر غيبت (علي مَغِيبِيه السلام) آنچه از ولايات ِ نوعيّه را که عدم رضاي شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتي در اين زمينه هم) معلوم باشد، «وظايف حسبيّه» ناميده، نيابتِ فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتي با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب)؛ و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضة اسلام (و بلکه اهميت وظايفِ راجعة به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه) از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذکوره، از قطعيّات مذهب خواهد بود. (نائيني،تنبيه‌ الامه و تنزيه ‌المله: 73ـ74).   
2ـ2. اثبات ولايت فقيه در رسالة تنبيه ‌الامه و تقريظ آخوند بر آن
تقريظ آخوند خراساني (در اواخر حيات خود) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه المله» ميرزاي نائيني ـ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب مي‌شد ـ  مي‌تواند شاهد و دليلي ديگر بر اين مطلب باشد که: قدر متيقن از کساني که تصرفشان در امور عمومي و سياسي مشروعيت دارد، فقيهان هستند.
نائيني در موارد متعدد از رسالة خود، بر نيابت عامة فقيه تأکيد مي‌کند: يکي از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذکر شد. برخي مستندات ديگر در اين زمينه در ذيل آورده مي‌شود:
در اواخر مقدمة‌ تفصيلي رسالة خود ـ در معرفي فصول پنج‌گانة کتاب ـ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملي‌نشدن حاکميت «نواب عام» ذکر مي‌کند. ايشان مي‌نويسد:
... دوم: آنکه در اين عصر غيبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامة وظايفِ مذکوره هم  مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي [= سلطنت مطلقه]  که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة‌ ثانيه [= سلطنت مشروطه] و تحديدِ  استيلاي جوري به قدر ممکن، واجب است؟ و يا آنکه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تکليف است؟( نائيني، تنبيه ‌الامه و تنزيه‌ المله:  65). 
مرحوم نائيني در فصل دوم رساله، در مقام بيان رجحان حکومت مشروطه بر استبدادي، مي‌نويسد: در حكومت تمليكيّه يا استبداديّه، سه نوع غصب وجود دارد 1ـ«اغتصاب رداي كبريايي»؛ 2ـ «اغتصاب و ظلم به ناحية مقدّسه امامت»؛ 3ـ«اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد»؛ امّا در حكومت مقيّده يا مشروطه، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مي‏شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط «مقام ولايت و امامت» غصب شده است. اين غصب تنها در يک صورت قابل رفع است و آن اينکه:
 با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [= فقيه جامع‏الشّرائط] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به‌وسيلة اذن مذكور، خارج تواند شد. (همان: 74ـ75).
در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را ذکر مي‌کند که:
... چون قيام به سياست امور امت، از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامة آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام؛ و مداخلة آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي‌جا و از باب تصدّي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است.
نائيني در پاسخ، اصل مطلب را مي‌پذيرد و جواب را به شکل ديگري مي‌دهد:
اين شبهه، في‌الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه، چندان بي‌سروپا نيست ...  بالضروره، از وظايف حسبيه ـ نه از تکاليف عمومي ـ بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد ...( همان: 109). 
ايشان در پايان کتاب نيز (که پايان فصل پنجم است) مي‌نويسد:‌
اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامة وظايف راجعة به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کيفيات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود  ... [اما چون] مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند، بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کرديم.  (همان:176).
با توجه به مطالب ذکر شده، بدست مي‌آيد که نائيني، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‌عنوان امري مسلم و قطعي مطرح نموده است. حال، آخوند خراساني بر چنين کتابي، تقريظ زده، آن را تأييد مي‌نمايد. خراساني در تقريظ خود ـ که در ابتداي رساله آمده است ـ مي‌نويسد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم. رسالة شريفة «تنبيه ‌الامه و تنزيه‌ المله» که از افاضات جناب مستطاب شريعت‌مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين ثقة‌الاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقا ميرزا محمدحسين النائيني الغروي ـ دامت افاضاته ـ است، اجلّ از تمجيد و سزوار است که  ـ إن شاء الله تعالي ـ به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن، مأخوذ‌بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت کلمة مبارکة «بموالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا» را به عين اليقين ادراک نمايند. إن شاء الله تعالي.
آيا مي‌توان پذيرفت:  فقيه بزرگي چون آخوند خراساني، بدون نظر مساعد نسبت به مسألة نيابت عامة فقها، کتابي را که در موارد متعدد از آن، مسألة نيابت فقها در «سياست امور امت» مطرح شده است، تقريظ و تأييد محکم و قاطعي از آن کتاب نمايد؟! بويژه اينکه مراجع شيعه، بدليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأييد يک فرد و جريان و يا يک مطلب، حساسيت زيادي داشته و دارند.
صرف نظر از تقريظ آخوند، از يک سو، نفس ارتباط ويژة نائيني با آخوند خراساني  به  گونه‌اي که مشاور خاص و نويسندة نامه‌ها و تلگرافهاي آخوند در جريان مشروطيت بوده است و از سوي ديگر تصريحات نائيني در رسالة مذکور نسبت به ولايت فقها به‌گونه‌اي که آن را از مسلمات تلقي  کرده است،  نمي‌تواند قابل جمع با  انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني باشد.
3ـ2. بررسي برخي اسناد، گزارشها و تفسيرهاي مخالف
 برخي  اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‌دهندة آن است که آخوند خراساني، منکر ولايت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. ذيلا دو تلگراف  و  برخي گزارشها و نسبت‌‌ها  در اين زمينه، ذکر شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 
أ) سند اول؛ تلگراف به محمدعلي شاه
پس از به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس و آغاز دورة موسوم به استبداد صغير، آخوند خراساني و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب 1326، در تلگرافي به محمدعلي شاه، ضمن مقايسة وضعيّت حال و گذشتة عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و، در پايان، او را تهديد به صدور احکام سخت مي‌کنند (ناظم‌الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش دوم: 187ـ188). محمدعلي شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماي ثلاثه، خود را به‌واسطة ازميان‌برداشتن «بدعت مزدكي مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجدِّد دين» مي‏داند.
آن سه عالم، تلگراف تند، صريح و نسبتا  مفصلي را (توسط مشيرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره مي‌کنند. در ابتداي اين تلگراف آمده است:
اگر چه داعيان را عمر به آخر رسيده و در اين ميانه جز حفظ بيضة اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شيعه و رفع ظم و ترفيه حال عباد عرضي نداريم، ولي چون ...
در عبارات پاياني تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنين ذکر شده است:
داعيان نيز بر حسب وظيفة شرعية خود ... تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامي... خودداري ننموده، در تحقيق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان ـ عجل الله فرجه ـ  با جمهور  بوده، حتي‌الامکان، فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت و ...  (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش 2: 227ـ231؛ شريف‏كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار:209ـ210؛ دولت‏آبادي، حيات يحيي، ج 3: 30ـ32).
بررسي
در ابتدا چنين به‌نظر مي‌رسد که با توجه به مآخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالي آن در مدعا (يعني مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم)، ترديدي در صحت استدلال به اين سند نيست. اما با تأمل و دقت،  اين اطمينان از بين رفته و ترديد جدي بوجود مي‌آيد.
توضيح مطلب: آيا اينکه در عصر غيبت، مشروعيت حکومت به رأي مردم باشد، «ضروري مذهب است»؟ به عبارت ديگر، اين جمله، صرفاً حکايت از ديدگاه علماي ثلاثه از جمله آخوند خراساني نمي‌کند؛ بلکه نشان‌دهندة گزارش تاريخي نسبت به مسلمات فقه شيعه و ديدگاه فقهاي شيعه است؛ يعني آخوند و دو عالم ديگر گزارش مي‌دهند که از مسائل مسلم و ضروري در نزد شيعيان و ـ طبعا ـ  همة فقهاي شيعه، آن است که مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم  می باشد؛ اما هر کسي که آشنايي اجمالي با فقه شيعه داشته باشد، مي‌داند که اين گزارش نادرست است؛ چرا که  فقهاي زيادي ـ همچون محقق نراقي و صاحب جواهر ـ  با طرح مسألة ولايت فقيه، مشروعيت حکومت را به حاکميت فقيه مي‌دانند، نه مردم. در نتيجه با اطمينان مي‌توان گفت که  آخوند خراساني نمي‌تواند برخلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشي بديهي‌البطلان دربارة ديدگاه فقهاي شيعه نسبت به موضوع مشروعيت حکومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس بايد يا اين تلگراف (همه يا  بخشي از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلي باشد ـ چنانکه در برخي منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است   ـ و يا آنکه جملة مذکور به‌معناي ديگري قابل تفسير  ‌باشد؛ تفسيري که مبتني بر معناي متفاوتي از واژة «جمهور» است:
آيا واژة «جمهور»  در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزين را داشته است؟ با تحقيق در اين زمينه ـ که البته نياز به تکميل دارد ـ  به‌دست مي‌آيد که دستکم در همة موارد، چنين نيست. شاهد اين مطلب، يکي از نوشته‌هاي سياسي مرحوم ثقةالاسلام تبريزي (شهادت 1330) است. ايشان در اواسط رساله‌اي به نام «رسالة لالان»   که در همان دورة استبداد صغير (احتمالا اوايل 1327) خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني نوشته است، نيابت فقها در امور سياسي را «جمهوريت» ناميده، چنين مي‌آورد:
مشروطه  ـ بعد از حس‌کردن افکار دُوَل خارجه دربارة اسلام و سعي آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافة مسلمين ـ  مي‌گويد که علاج اين امر يکي از دو کار است:‌ اولي؛ تبديل سلطنت به سلطنت شرعيّه که نواب امام عليه‌السلام  متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوريت  ... گويند. دويمي؛ محدود  [و]  مقيد‌ساختن سلطنت حاضره و امناي ملت را بر آن ناظر‌گماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيّه با شور عقلا و امنا راه‌رفتن و رشتة امورات را از دست استبداد‌گرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمي‌‌دانند ...  (فتحي، مجموعه آثار ثقةالاسلام شهيد تبريزي: 429ـ430).
چنان که ملاحظه مي‌شود، واژة «جمهوريت» به‌صراحت به معناي نيابت فقها در امور سياسي و عمومي، تفسير شده است.
ب) سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدان 
آقانجفي قوچاني، تلگرافي را ذکر مي‌کند که آخوند خراساني و مرحوم مازندراني در دورة موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاي اهالي همدان نوشته و ارسال کرده‌اند. در قسمتي از اين تلگراف، حكومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شده و ضمن انحصار حكومت مشروعه به معصومان (ع)، حكومت غير مشروعه به عادله و غير عادله تقسيم شده است. «عادله، نظير مشروطه كه مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه ... مثل آنکه حاكم مطلق، يك نفر مطلق‏العنان خودسر باشد». در ادامة تلگراف به‌صراحت چنين آمده است:
با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکليف فعلي عامّه مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده  که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همة‌ مسلمين، واجب عيني است که بذل جهد در تأسيس و اعادة دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرّد از آن به منزلة فرار از جهاد و از کبائر است ...  (قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 48ـ53).
بررسي
با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‌نظر مي‌رسد که نمي‌توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است] تمسک کرد؛ زيرا عبارتي که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان‌ مي‌دهد که مطلب مذکور، نوشته‌اي عملياتي است؛ بدون آنکه ناظر به مرحلة نظر و واقع باشد. در واقع چنين مطالب و تعابيري از آخوند در زماني صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به‌دنبال حاکميت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعا در اين فضا و شرايط، آنها از بيان هر مطلبي که کمک به بازگشت مشروطه نمايد و مردم را تحريک به فعاليت در راستاي آن نمايد، خودداري نمي‌کردند. اينکه وي‌ مي‌نويسند:«بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اينکه «تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم»  ـ اين گمان را مطرح  و تقويت مي‌کند که آخوند خراساني به لحاظ نظري ديدگاه ديگري داشت (= حاکميت سياسي فقيهان)؛ اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي‌بايست «تکليف فعلي» را بيان کند، نه آنکه ديدگاه نظري‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دورة استبداد صغير، نه‌تنها ثمره‌اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود؛ به‌ويژه با توجه به آنکه برخي ايراد‌هاي مشروعه‌خواهان بر مشروطيت  بر پاية تمسک به ولايت عامة فقيه بود.
به عبارت ديگر،‌ از آنجا که مطابق حاشية آخوند خراساني بر کتاب مکاسب شيخ انصاري، «مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد»، و از سوي ديگر، آ‌خوند، همچون نائيني و بسياري از علماي آن عصر، «مقام ولايت و نيابتِ نوّاب ِ عام در اقامة وظايفِ»‌ سياسي و اجتماعي را غصب شده، و «انتزاعش» را در شرايط آن زمان، «غيرمقدور» (نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله: 65) مي‌دانست، از اين رو، حکم کرده است که: «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» به «ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري» مي‌باشد. اين حکم، همان چيزي است که نائيني نيز در تنبيه‌الامه دربارة لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ «ولايت و نيابتِ نوّاب عام» مطرح مي‌کند.(همان).
از سوي ديگر، مسألة انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم (ع) و تقسيم سلطنتِ غيرمشروعه به عادله و غيرعادله ـ  که در تلگراف فوق آمده ـ  نيز در راستاي مطالب ذکر شده، قابل تحليل است و نمي‌توان همانند يک نوشتة فقهي ـ کلامي صرف با آن برخورد کرد  و ـ همچون برخي نويسندگان ـ  اين نتيجه را  گرفت  که ولايت سياسي فقيه، حکومت ظالمة غيرمشروعه است!  

ج) گزارشي به نقل از شيخ آقابزرگ تهراني
 يکي از نويسندگان معاصر، گزارشهايي را از شيخ آقابزرگ تهراني (تراجم‌نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) دربارة مخالفت آخوند نسبت به عملي‌شدن حاکميت سياسي فقها ذکر کرده است:
آقاي اکبر ثبوت (نوادة برادر شيخ آقابزرگ تهراني) از شيخ‌آقابزرگ تهراني، نقل مي‌کند که آخوند خراساني در زمان مشروطه، در برخي جلسات،  در پاسخ به برخي انتقادات و پيشنهاداتي که از سوي مخالفان مشروطه يا موافقان مشروطه مطرح مي‌شد، به ذکر مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان پرداخته و آن را نپذيرفته است. 
از جمله آنکه آقاي ثبوت از آقابزرگ تهراني نقل مي‌کند: در گيرودار مبارزه با استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي‌کند که ايشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‌طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي‌کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداري نمي‌کنيد و حتي اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه مي‌کنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن‌ پاسخ‌ بسيار مفصل خود، مي‌‌گويد:
... چه فايده‌اي دارد که بي‌آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه فقط حسرت حکومت‌هاي غير مشروعه بلکه حسرت حکومت‌هاي کفر را  بخورند  و زبان حالشان اين شعر ابو عطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني‌مروان عادلنا / يا ليت عدل بني‌العباس في النار» و بگويند:  «و ما جاء يوم ارتجي فيه راحه/ فجربته الا بکيت علي امس» ... آيا عمّال اين حکومت[= حکومت محمدعلي شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداري مي‌کنند]، کامل‌ترين مصداقهاي اين اشعار نيستند: «ظلموا الرعيه و استجازوا کيدها/ و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس‌الانام شياطين مسلطه / ‌في کل مصر من الوالين شيطان» ... اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ـ چنان که اين راه را در پيش گيريم ـ برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت‌هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اين که رفتار ما  خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غيراسلامي و مسلمانان غيرشيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت‌هاي نامسلمان  و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان ... يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غيرمسلمانان و غيرشيعيان بکنيم بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت‌هاي غيرمسلمان و غيرشيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند، هر چند به عقيدة ما ظالمانه باشد.  ما هم با توجه به وضعيتي که داريم هيچ وسيله‌اي براي دفاع از آنان نداريم. پس وقتي امکان دفاع از هم‌کيشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت‌هاي غيرمسلمان  يا  غيرشيعي  در مقام مقابله به مثل برآيند و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که: «و من لا يصانع في اموره کثيره / يضرس بانياب و يوطأ بمنسم» ... من وقتي اين فجايع و کشتارها [ي شيعيان توسط عثماني‌ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين‌هايي که به مقدسات سنيان کردند، مي‌گذارم، بي‌اختيار به ياد حديث شريف امام باقر (ع) مي‌افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دماً فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفتک دماً، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار  فقتله عليها و هذا سهمک من دمه». نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق (ع): «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم و الناس في الحساب فيقول يا عبدالله مالي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت.» ... [ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي‌کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پيامبر (ص) بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم و ما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم»؛ از امير مؤمنان بشنويم که خطاب به امام حسن (ع) مي‌فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک و بين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها ... (تا آنجا که مي‌فرمايد:) و استقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک»؛ در جاي ديگر مي‌فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک و آت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليک»؛ ‌ از امام حسن (ع) بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک»؛ از امام باقر (ع) بشنويم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم»؛ از امام صادق (ع) بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره»، که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه‌تنها با شيعيان و نه فقط با کلية مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان‌گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند ...
از طرف ديگر، اين مسلّم است که اگر ما حکومت ديني برپا کنيم و پيشوايان دينيمان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي‌دانند اجرا کنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنيا پيروان مذاهب غيراسلامي و نيز مسلمانان غيرشيعي هم ترغيب شوند که به‌جاي حکومت‌هاي فعلي غيرمسلمان يا غيرشيعي، حکومت‌ها و قدرتهاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غيراسلامي و حتي ضداسلامي و ضدشيعي باشند و  زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت‌هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي‌انديشند ... حکومت‌هايي که با اتکا بر مذاهب غير‌اسلامي يا گرايش‌هاي مذهبي غيرشيعي بر سرکار آيند، نه فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي‌نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته /  و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به هر حال عاقلانه نيست که ما به‌نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه‌توز‌تر از دشمنان کنوني‌مان به قدرت برسند و براي ما و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما خصوصا آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند،‌ شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که برمي‌داريم بايد همة جوانب را ملاحظه کنيم و اگر نه، به گفتة شاعر عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا». («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در:  حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 539ـ553).
همچنين، آقاي ثبوت به جلسه‌اي اشاره مي‌کند که ميرزاي نائيني و آخوند خراساني در آن حضور داشتند. در اين مجلس، ميرزاي نائيني به آخوند خراساني پيشنهاد مي‌كندکه: از يك سو براي رفع اختلاف ميان علما و از سوي ديگر جهت دستيابي به نظام ايده‏آل و مورد آرزوي علما در زمان غيبت، به‌‌جاي نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد نائيني مي‌گويد: «بيانات و استدلالهاي شما، اگر هم فرض كنيم به‌لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست، اما در مرحله عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود.» سپس آخوند به بيان اشکالات عملي مترتب بر حاکميت سياسي فقيهان پرداخت و«شش ايراد» (تاج‏زاده،«انقلاب مشروطه و روحانيت»، در: ماهنامة آفتاب، ش25: 8 ـ9)،يا به نقل ديگر «افزون از ده دليل»‌ (محسن کديور،«انديشة سياسي آخوند خراساني» در:  مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 250 و 259) و يا به نقل ديگر «21 دليل»! (ثبوت، جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي») ذکر کرد. نوع دلايل و آنچه به عنوان مفاسد حاکميت سياسي فقيهان، در اين گزارش، به آخوند خراساني نسبت داده شده است، شبيه مطالبي است که در گزارش قبل ذکر شد. و ما به جهت محدوديت مقاله، نمي‌توانيم آنها را ذکر کنيم. 

بررسي
 ما به پنج دليل، نمي‌توانيم به گزارشهاي مذکور اعتماد و اطمينان نماييم:
1ـ ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق‌بودن گزارش»
آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که  ضمن گزارش بسيار مفصلي و همراه با جزئيات بسيار(= روايات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامي و واقعات تاريخي و ...) است، در دهة چهل شمسي، از شيخ آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورشهاي مکرر ساواک»‌ در سالهاي 1351 ـ 1352ش،‌بسياري از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت،  از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخي افراد، ايشان را‌ «به ياد آنچه از شيخ آقابزرگ شنيده بود»‌ انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت‌هاي غارت نشده و آنچه از شنيده‌ها به ياد داشت»،  مقالة مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخة پاکنويس شدة‌آن، اين قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌و‌گور شد». مجدداً  ـ پس از حدود 22سال ـ در سال 1381ش، در جريان گفت‌وگو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسأله در ادامه، موجب شد مقداري از پيش‌نويس مقاله‌اي را که در سال 1359ش، نوشته بود، پيدا شود. «اين‌گونه، طرح اولية کتاب ديدگاه‌هاي سياسي ـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهاي ذکر شده،‌ بخشي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.
سؤال اين است: چگونه مي‌توان به چنين گزارش تفصيلي‌اي که تمام آن، جنبة نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي بسياري در آن ذکر شده است و از سوي ديگر بسياري از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آنکه آقاي ثبوت، تأکيد بر اين نکته دارد که «هيچ نکته‌اي و حتي هيچ مستندي اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‌المثل و ... بر محتواي آنچه از شيخ آقا بزرگ (و بزرگان ديگري که نام برده‌ام) شنيدم، نيافزودم»! («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 536ـ537).
به عبارت ديگر لازمة پذيرش گزارش آقاي ثبوت، آن است که اولاً  بپذيريم  شيخ آقابزرگ، حافظه‌اي خارق‌العاده‌ داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌هاي تفصيلي آخوند در جلسات مختلف را  همراه با جزئيات ـ حتي ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامي افراد و اماکن و نقل‌هاي موردي تاريخي که در بيانات آخوند مطرح شده ـ همچون يک ضبط صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است؛  ثانيا آقاي ثبوت نيز چنين حافظه‌ محيِّر‌العقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين رفتن بسياري از نوشته‌هاي نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!
2. ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند
چنان که آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزار‌ش‌هاي ايشان را خوانده‌اند، مي‌نويسد، «اين حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمي‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست» (همان: 538). در واقع مطالب مذکور،  توسط کساني مي‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقها را درک کرده، مواجه با برخي نواقص و اشکالات اين نظام شده باشند. 
ظاهراً بدليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت‌وگوي مرحوم نائيني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي‌شدن ولايت فقيه را در نوشته‌اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقي مي‌نويسد:
آقاي ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به‌همراه شواهد تاريخي و ... آورده است، اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان، مطالب بايد پخته‌تر مي‌شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است.  (همان: 538).
روشن نيست منظور از پخته‌تر شدن چيست؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ آقا‌بزرگ نقل مي‌کند، «پخته‌تر»‌ شدن چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته‌تر» شدن داشته است؟!
3. سطحي بودن استدلالها و ناسازگاري آن با مقام علمي آخوند
بسياري از استدلالها و نقدهاي مطرح شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلالهاي کم‌مايه‌اي را مطرح کرده باشد. به عبارت ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته، نمي‌تواند استدلالهايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به جواب استدلالهاي ذکر شده، پرداخته خواهد شد.
4. ابهام در گزارش‌‌
مطالب آقاي ثبوت دربارة کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقابزرگ تهراني ابهام دارد؛ اين‌که آيا شيخ آقا‌بزرگ خود در جلسه حضور داشته است، يا با واسطه شنيده است؟ آيا يک جلسه بوده يا جلسات متعدد؟ جلسه يا جلسات مذکور‌آيا  با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتواي آخوند) يا جلسة عمومي بوده است؟
از مطالب يکي از منابع (ر.ک: ثبوت، جزوة « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»)، برداشت مي‌شود که:  اولاً شيخ آقابزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد نائيني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است؛ ثانياً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است، نه در يک جلسه؛ ثالثاً شيخ آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين درحالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است، و اساساًآقابزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛گرچه ايشان از شاگردان آخوند و از مشروطه‌خواهان بود.
ابهام ديگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي نائيني است؛ چرا که در يک گزارش 6 نقد (تاج‏زاده،«انقلاب مشروطه و روحانيت»،در: ماهنامة آفتاب، ش 25: 8 ـ9)، در نقل ديگر حدود 10 نقد(کديور،«انديشه سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران:259)   ، و در گزارش ديگر 21 نقد(ثبوت، جزوة « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»). ذکر شده است. چگونه مي‌توان اين تفاوت را روشن کرد.
از سوي ديگر، آقاي ثبوت، از جلسه‌ ديگري سخن است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسيده است، و آخوند شبيه برخي از همان مطالبي که در پاسخ پيشنهاد نائيني مطرح  شده بود،  ذکر کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکميت سياسي فقها سخن به ميان آورده و اساسا در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث‌هايي رايج بوده است؟
5. عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقها
در عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري و مورد نزاع نبود و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي عملي که قابليت پياده‌سازي در جامعة‌آن روز را داشته باشد، نگاه نمي‌کرد. مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز  از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قرائن و شواهد بسيار، از آن جمله، لوايح متحصنين عبدالعظيم (ع) ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و ... بود؛ به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي  باشد نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقها باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظري، تأکيد بر ولايت عامة فقها شده است، اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد؛ نه آنکه در مقام عمل، در پي حاکميت فقها باشند (تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر نسبت داده شود که: آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند).
 جالب است که آقاي ثبوت خود ـ به‌مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به انقلاب اسلامي ـ ‌ مي‌گويد: علماي مخالف مشروطه، «به‌جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به‌رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند» («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 515).
پاسخ‌ به استدلالها در نقد حاکميت سياسي فقيهان
با توجه به ايراداتي که ذکر کرديم، نمي‌توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت‌دادن مطالب و استدلالها  به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلالها را از خود آقای ثبوت دانسته, در پاسخ مختصر به آنها ـ چه مواردي که ذ کر شد و چه مواردي که به‌دليل عدم گنجايش مقاله، ذکر نشد ـ نکات و اصولي کلي که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است, ذکر می کنيم:
1ـ اسلاميتِ حکومت، امري نسبي است؛ 2ـ دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است؛ 3ـ حضور معصوم (ع)، علت تامة رفع فساد نيست؛ 4. فقاهت براي حاکميت سياسي در دورة غيبت کافي نيست، بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است؛ 5ـ لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که علما و روحانيون، عهده‌دار امور اجرايي شوند؛ 6ـ لازمة تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي مختلف هواي نفس است؛ 7ـ روشنگري و آگاهي اذهان عمومي از امور لازم در هر دوره و تحت هر  شرايطي است؛8ـ مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ 9ـ حکومت اسلامي، بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود؛ 10ـ سياست، مساوي با فريب‌ و دروغ و استفاده از روشهاي نادرست نيست؛ 11ـ حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيد) نيست؛ 12ـ با حاکميت سياسي فقها، از يک سو زمينة بيشتري براي ترويج دين بوجود مي‌آيد، و از سوي ديگر شرايط بهتری  جهت آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌شود.
به صورت خاص, در مقابل اين استدلال آقاي ثبوت که: لازمة حاکميت سياسي علمای شيعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شيعيان و نيز رشد تعصبات مذهبی در مناطق و کشورهای ديگر است و در نتيجه ضرری که بر شيعه و شيعيان از طريق حکومت مبتنی بر مذهب شيعه و حاکميت علمای شيعه می شود, بيشتر از مواقع ديگر است,
بايد گفت: مطابق اين استدلال, اساساً هيچ حکومت ديني حتي در زمان ائمه معصومين (ع) و  پيامبر (ص) نبايد تشکيل شود!؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي موجب مي‌شود اولاً حکومت‌هاي ديگر غيرحقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و شيعيان فشار وارد آورند و ثانياً موجب تشکيل حکومت ديني غير شيعی توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبي مي‌شود! حال آنکه: حکومت اسلامي، بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرت پايه‌گذاري شده است و بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين راستا، دو نکته قابل ذکر است: 1ـ هر عالمی نمی تواند عهده دار زعامت سياسی جامعه شود, بلکه يکي از شرايط اصلی فقيهِ  حاکم، آشنايي با مسائل جهان و توان مديريت صحيحِ جامعه اسلامی و شيعی است؛ 2ـ  مصلحت و تقيه جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ طبعا در صورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي‌تواند مثلا حکم گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را عملي سازد.
در پايانِ بررسي و تحليل گزارش آقاي ثبوت، اين نکته درخور توجه است: چنانکه خود آقاي ثبوت يادآور شده است (« مصاحبه باآقاي اکبر ثبوت»، در:  حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 535)، مطالب ذکر شده«در نقد نظرية وجوب تفويض حکومت به علماي دين»،‌ مربوط به مقام عمل است نه نظر؛يعني «مشکلاتي است که به عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي‌گيرد». حال, اگر تجربه‌ چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعا ايرادات مذکور,  قابل اعتنا نخواهد بود.

د) تحليل نوادة آخوند خراساني
آنچه ذکر شد (= دو سند و يک گزارش شفاهي)، مهمترين دلايلي است که از سوي برخي نويسندگان، براي اثبات  ديدگاه منفي آخوند خراساني، نسبت به ولايت عامة فقيه و موکول‌شدن حاکميت سياسي جامعه به مردم، ارائه گرديده است. با اين حال، برخي گزارشها، تحليل‌ها و استنادات ديگر نيز وجود دارد که به‌نوعي مي‌تواند شاهد و يا مؤيد بر ادعاي مذکور باشد. تلاش مي‌شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبت‌ها ذکر و مورد بررسي قرار گيرد:
شيخ عبدالرضا کفايي (فرزند ميرزا احمد کفايي و نوادة آخوند خراساني) در تحليل اختلاف ميان علما دربارة مشروطه، مطالبي را به تفصيل بيان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با  حاکميت سياسي روحانيان و فقها سخن گفته است («مصاحبه با حجت‌‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي»، در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: 126ـ140). آقاي کفايي دربارة دسته‌بندي علما مي‌گويد:
... يک دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آيت‌الله سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، قائل به دخالت‌نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هرچه مي‌خواهد بشود)، براي اينکه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلودة جريانهاي انحرافي نشود ... نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ايشان بود، اين بود که بايد روحانيت در اين جريان دخالت کند؛ هم به‌خاطر وظيفة الهي که براي کمک به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حکومت استبداد دارد  و هم براي کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزي اين جريان دموکراتيک؛ تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نمايد ...  جريان سوم که در رأس آن ... شخصيت‌هاي برجسته‌اي مثل مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آخوند ملا محمد آملي و آخوند ملا قربانعلي زنجاني و ميرزا حسن‌آقا مجتهد تبريزي بودند، معتقد بودند که روحانيت بايد در اين جريان دخالت کند؛ نه تنها به براندازي عامل دين‌ستيزي آن بلکه بيش از اين بايد دخالت کند و خود متصدي تأسيس حکومتي اسلامي شود و به تعبير آن روز، مشروطة مشروعه تأسيس کند. 
مرحوم آخوند و همفکران ايشان با جريان سوم مخالف بودند و تأسيس حکومت مشروطة مشروعه را برخلاف مصالح اسلامي مي‌دانستند. اعتقاد اين گروه از روحانيون که در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود که حکومت مشروطه بايد حکومتي باشد متشکل از صُلحاي ملت، به انتخاب اکثريت مردم، با نظارت روحانيت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاري و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفري؛ بي‌آنکه در اجرا و مجاري حکومت دخالت مستقيم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطة مشروعه يا به‌تعبير امروز، حکومت اسلامي، مختص است به حکومتي که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هيأت حاکمه، ناشي از حقيقت شريعت و حاکي از متن دين و ملهم از تعاليم آسماني باشد و اين، به معصوم اختصاص دارد و بنابراين حکومتي مي‌تواند مظهر اسلام باشد و به‌نام حکومت اسلامي، يا به‌تعبير آن روزگار، مشروطة مشروعه تلقي شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد. چون روحانيت، مصون از خطا نيست و خطاي او به‌حساب شريعت گذاشته مي‌شود ... لذا مرحوم آخوند و همفکران ايشان، با اين نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراين، فقط او مي‌تواند حکومت تأسيس کند که برگزيده و انتخابي باشد. (همان: 133ـ134).
بررسي
تحليل ذکرشده دربارة دسته‌بندي و اختلاف علما دربارة مشروطه، ظاهراً از اين مسأله نشأت گرفته است که در مقابل ايرادات و اتهامات مطرح‌شده نسبت به علماي دورة مشروطه، تفسيري از اختلاف علما که مناسب شخصيت والاي آنان باشد، ارائه گردد. اما اين تحليل، نه‌تنها بر پاية اسناد و شواهد تاريخي صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاريخي در تضاد است، و اين مسأله بر آگاهان و صاحب‌نظران تاريخ مشروطه پوشيده نيست:  اولا مرحوم سيد يزدي، به گواهي اسناد متعدد تاريخي، نسبت به نهضت و نظام مشروطه بي‌تفاوت نبود؛ به عنوان نمونه ايشان در 25 محرم 1327،در پاسخ به سؤالي دربارة موضع‌شان  نسبت به مشروطه، مي‌نويسد: «درصدد فحص  از اين امر مستحدث برآمده، از كساني كه حاضر و ناظر قضيه بوده‌اند، استفسار نمود»؛ اما از آنجا که «سواي أخبار متعارضة متناقضه كه باعث مزيد تحيّر» بود به دست نياورد، رسما موضع توقف اختيار کرد. (ابوالحسني،«مروري بر انديشه و سيرة‌ سياسي آيت‌الله صاحب عروه»،در:  فصلنامة تاريخ معاصر ايران، ش 42:  192ـ193).  با اين حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد ديني و فرهنگي حاصل از وضعيت جديد پرداخت و نسبت به شيوع بدعت‌ها و كفريات كه از نظر او، از مسألة آزادي در اشكال مختلف آن نشأت مي‌گرفت، مواضع تندي اتخاذ کرد؛ به‌عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم يزدي به ملا محمد آملي و سيد حسين قمي در دورة تحصن مشروعه‌خواهي عبدالعظيم در اواسط سال 1325 قابل ذکر است.  (ترکمان،  رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامة شيخ شهيد فضل‌الله نوري، ج 1: 240، 255ـ256 و 304 ـ305).  
ثانياً با توجه به آنچه در بخش انديشه سياسي آخوند خراساني ذکر شد، علت حمايت آخوند خراساني از مشروطيت، علل متعددي داشت. به‌رغم آنکه يکي از علل حمايت، به مسألة عدالت و رفع ظلم بازمي‌گشت، اما اينکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزيِ اين جريان دموکراتيک» به‌عنوان يکي از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ کجا به‌دست نمي‌آيد.  به نظر مي‌رسد اين تحليل‌، تحليلي پسيني است که براي توجيه و دفاع از عملکرد آخوند و برخي ديگر از علماي مشروطه‌خواه ذکر مي‌شود.
ثالثاً دربارة دستة سوم ـ  صرف‌نظر از ايرادي که نسبت به يکسان‌ديدن علماي ذکر شده وجود دارد ـ سند و شاهدي نمي‌توان يافت که ثابت کند مقصود علماي مذکور از مشروطة مشروعه، برقراري حکومت اسلامي و حاکميت ولايت فقيه باشد. شعار و خواستة مشروطة مشروعه، در زماني (= اواسط دورة مشروطة اول تا اوايل استبداد صغير) مطرح شد که افرادي چون شيخ فضل‌الله نوري، با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانين اسلامي و فقه شيعه، محوريت داشته، مفاسد عملي حاصل از نهضت مشروطه از ميان برود و به‌طور کلي، رويکرد نظام تازه‌تأسيس، ديني و اسلامي  باشد؛ نه غربي و مغاير با شريعت. به‌عبارت ديگر، مشروعه‌خواهي، ناظر به محتواي نظام مشروطه  بود؛ نه قالب و ساختار آن. در اين زمينه، لوايح متحصنين عبدالعظيم (انتشار يافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل‌الله نوري)، به‌اندازة کافي گويا است. (همان: 231ـ362).  البته بعدها که در دورة استبداد صغير، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواستة مشروطة مشروعه، سالبه به انتفاي موضوع شد؛ زيرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقييد آن به «مشروعه» برسد.
با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستة سوم، از جمله ديدگاه ايشان دربارة ولايت فقيه، مطرح شده بود، قابل پذيرش نيست. در واقع آقاي عبدالرضا کفايي،گرچه به‌عنوان نوادة آخوند خراساني، از مخالفت آخوند با حاکميت ولايت سياسي فقها سخن به ميان مي‌آورد، اما اين مطالب، جنبة گزارشي ندارد (تا گفته شود که ديدگاه آخوند خراساني از خود آخوند نقل شده است و در نتيجه اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکرشده، جنبة تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و در نتيجه همچون ديگر تحليل‌ها و تفسير‌ها، قابل خدشه و مناقشه است. 

هـ) تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي
برخي نويسندگان با استناد به نامة آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به مجلس شوراي ملي (در تاريخ سوم جمادي‌الاول 1328) درباره‌ معرفي 20 نفر از فقها به مجلس جهت اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (حائري، اسناد روحانيت و مجلس، ج1: 13ـ16)، عقيده دارند: در اين نامه، سه حوزة «سياسي»، «مالي» و «قضايي» از يکديگر تفکيک شده است و تنها در بخش سياسي است که فقهاي«هيأت نظار» حق دخالت دارند؛ آنهم فقط به اين صورت که «رعايت انطباق قوانين سياسية مملکت بر شرعيات»‌ را بنمايند. اما حوزه‌ها و مسائل ديگر، خارج از کار فقهاي ناظر مي‌باشند. (فيرحي،«مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 213ـ214).  تفسيري که از نامة مذکورارائه مي‌شود، آن است که از نظر آخوند خراساني (و شيخ عبدالله مازندراني) ولايت و محدودة تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها شامل يکي از حوزه‌هاي عمومي، آن‌هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است.
بررسي
در بررسي اين تحليل بايد گفت: مسألة ولايت فقيه و مسألة اصل دوم متمم قانون اساسي، دو موضوع جدا از يکديگر هستند و در نتيجه نمي‌توان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسي، ديدگاه ايشان دربارة محدودة ولايت و اختيارات فقها را به‌دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانوني برخلاف شريعت وضع نشود؛ در حالي که مسألة ولايت فقيه در ارتباط با تصرف در حوزة عمومي است و اثبات يا نفي اين مسأله، ارتباطي با اصل دوم نداشته، جداگانه بايد بحث و بررسي شود؛ چنانکه در همين نامه، آخوند به‌صراحت، قضاوت را به‌عنوان يکي از سه حوزة اصلي امور عمومي،  وظيفة فقها (نه مجلس و به‌تبع آن، هيأت نظار) دانسته است.
طبعاً،گسترة بسيار وسيع امور عامه از يک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومي از سوي ديگر، اقتضاي تفکيک وظايف در مقام عمل را دارد و نمي‌توان به‌صرف تفکيک مسئوليت‌ها در مقام عمل، استنتاج نظري نمود؛ چرا که  مقام عمل، غير از مقام نظر است؛  به‌عنوان نمونه، امام خميني (ره) ـ که ديدگاه‌ ايشان نسبت به ولايت عامة فقيه کاملا روشن است ـ  در دورة جمهوري اسلامي، دخالت‌هاي مسئولاني که در قانون اساسي، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهاي شوراي نگهبان و شوراي قضايي)، را در مسائل خارج از حوزة مسئوليت‌ تعيين‌شده، نمي‌پذيرفتند. ‌آيا مي‌توان از اين امر، نتيجه گرفت که امام خميني، مخالف ولايت عامة فقها بوده است!

و) نسبت کذب
در مقاله‏اي با عنوان «انديشة سياسي آخوند خراساني» در مقام بيان اينکه مجتهد خراساني‌، منكر مشروعيّت زمامداري سياسي فقيه است، يكي از ادلّة آخوند، چنين عنوان شده است:
از اين نظريّه [= ولايت فقيه بر امور مسلمانان] مبسوط‌اليد بودن فقيه در داير‌كردن حكومت به‌دست مي‌آيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم، مداخلة آنان در امور، موجب هرج ومرج مي‌شود و شارع هيچ‏گاه حكم به هرج ومرج نمي‌دهد. (توكليان، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، در:‌  ماهنامة كيان، ش 42:  47).
چنين مطلبي در نوشته‏هاي آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نويسندة مقاله، اين مطلب را از كتابهايي همچون «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» و «نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه» أخذ كرده و به آخوند نسبت داده است؛ البتّه نويسندگان كتابهاي مذكور نيز از اين نكته غفلت كرده‏اند كه ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب كفايي است و با عهده‏داري يك فقيه ـ  به دليل ازبين‌رفتن موضوع آن ـ از ديگر فقيهان ساقط شده، آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشند.
نويسندة مقاله فوق‌الذکر، در ادامه، يكي ديگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنين ذکر مي‌کند:
فقيه عادل، همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به‌دست فردي جائزالخطا، نكته‏اي نيست كه شارع به آن رضايت دهد. (همان: 47 ـ 48).
اين مطلب نيز در نوشته‏هاي آخوند موجود نيست؛ و از حيث استدلال نيز سطحي است؛ زيرا لازمة آن «انكار ضرورت حكومت» يا «ترجيح حكومت فردي كه اشتباه و فساد آن بيشتر است، بر حكومتِ فقيه جامع‏الشّرائط كه اشتباه آن به‌مراتب كمتر خواهد بود» مي‌باشد.
 

4ـ2. جمع‌بندي
با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراساني در دلالت رواياتِ مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد کرده است؛ اما از سوي ديگر دلالت ادلة مذکور را تا اين اندازه مي‌پذيرد که در فرض عدم مشخص‌بودن متولي امور عمومي در عصر غيبت، قدر متيقن از کساني که تصرفشان در اين حيطه جايز است، فقها هستند. همچنين شاگرد و صحابي خاص آخوند، ميرزاي نائيني نيز در رسالة تنبيه ‌‌الامه  ـ که آخوند آن را مورد تأييد قرار داده و «به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن» توصيه مي‌کند ـ به‌صورت مکرّر، تصرف در امور حسبيه به‌معناي عام را از اختيارات  فقها بيان کرده، آن را از «قطعيات مذهب» ذکر مي‌کند. 
اما آنچه در برخي تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مي‌دهد آخوند، مخالف حاکميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم  داده است، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد و نمي‌تواند ادعاي مخالف را ثابت نمايد.
درهمين راستا و در تکميل و جمع‌بندي مباحث اين نوشتار، بايد بر دو نکته توجه داشت:
1ـ چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به‌عنوان الگويي براي عمل نگاه نمي‌کرد.  مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قراين و شواهد بسيار  همچون لوايح متحصنين عبدالعظيم (ع) ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و ... بود؛ به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصيل حاکميت مستقيم و عملي فقها در آن شرايط باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌ لحاظ نظري بر ولايت عامة فقها تأکيد مي‌کند، اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد، نه آنکه در مقام عمل در پي کسب حاکميت کامل فقها در آن شرايط باشند تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند.
2. علماي مشروطه‌خواهي چون آخوند خراساني، به‌ويژه در دورة استبداد صغير، به‌دليل آنکه خود را درگير و در تقابل شديد با  استبداد مي‌ديدند و دغدغة اساسي آنها برقراري و استواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نوشته‌هاي آنها بيشتر ناظر به ‌مرحلة عمل بود، نه مرحلة نظر و واقع؛ در نتيجه نمي‌توان برخي مطالبي که به ظاهر نشان‌دهندة ديدگاه آنان دربارة مشروعيت تصرفات مردم در حوزة عمومي است ـ  بر فرض آنکه جنبة صدوري آن مطالب مسلًم گرفته شود ـ به مرحلة نظر آنان سرايت داد.

 
منابع و مآخذ

1. آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران، چ 2، تهران، پيام، 1355.
2.  ابوالحسني (منذر)، علي، «مروري بر انديشه و سيرة سياسي آيت‌الله صاحب عروه»، در:‌ فصلنامة تاريخ معاصر ايران، شماره 42 ، تابستان 1386.
3. اعظام‏قدسي (اعظام‏الوزاره)، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد سالة ايران، ج 1، تهران، كارنگ، 1379.
4. افشار، ايرج (به كوشش)، اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقي‏زاده، چ 1، تهران، جاويدان، 1359.
5. امين، محسن، اعيان الشيعه، ج 9، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق. 
6. انصاري، مهدي، شيخ فضل‏اللَّه نوري و مشروطيّت، چ 2، تهران، امير كبير، 1376.
7. تاج‏زاده، مصطفي، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامة آفتاب، شماره 25، سال سوم، ارديبهشت 1382.
8. تركمان، محمّد، رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات،... و روزنامة شيخ فضل‏اللَّه نوري، ج 1، تهران، مؤسّسة فرهنگي رسا، 1362.
9. تهراني، آقابزرگ، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائي، قسم دوم و سوم، چاپ دوم، مشهد، دارالمرتضي للنشر، 1404ق.
10. توكليان، جلال، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، ماهنامة كيان، ش42، خرداد و تير 1377.
11. ثبوت، اکبر، جزوه « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي».
1. جوادزاده، عليرضا، «بررسي چهار نظريه در تحليل اختلاف سياسي فقهاي شيعه در نهضت مشروطيت»، در: آموزه، كتاب  پنجم، 1383.
12. حائري، عبدالحسين (تدوين)، اسناد روحانيت و مجلس، ج 1، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1374.
13. حرزالدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، با تعليقات محمدحسين حرزالدين، ج 1 و 2، قم، مكتبة آيت‏الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق.
14. خراساني، محمّدكاظم، حاشية كتاب المكاسب، به‌كوشش سيّدمهدي شمس‌الدين، وزارت ارشاد اسلامي، 1406ق.
15. دولت‏آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج1 و 3، چ 2، تهران، عطار و فردوسي، 1361.
16. رضواني، محمّداسماعيل، انقلاب مشروطيّت ايران، چ 2، تهران، ابن‏سينا، 1352.
17. روزنامة مجلس، سال سوم، شمارة 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328).
18. شريف‌كاشاني، محمّد‌مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.
19. طباطبائي، جواد، «مشروطه بدون عينك ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي‌آورند؟)»، شهروند امروز، ش 58،20 مرداد 1387.
20. عين‌السلطنه (سالور)، قهرمان ميرزا، روزنامة خاطرات عين السلطنه، به‌كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، ج 3، تهران، اساطير، 1377.
21. فتحي، نصرت‌الله (به‌کوشش)، مجموعه آثار قلمي ثقةالاسلام شهيد تبريزي، انجمن آثار ملي، 1355.
22. فيرحي،  داود، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و  مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.
23. قوچاني، آقانجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات‌الاسلام في احوال آية‌الملك العلام)، به تصحيح ر. ع. شاكري، تهران، هفت، 1378.
24. كديور،  محسن،  سياست‌نامة خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد كاظم خراساني‌)، تهران،  كوير، 1385.
25. کديور، محسن، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.
26. کديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، چ 7، تهران، ني، ‌1387.
27. كسروي، احمد، تاريخ مشروطة ايران، چ 19، تهران، اميركبير، 1378.
28. کفايي، عبدالرضا، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملا محمدکاظم خراساني»، در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به‌کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
29. «گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا كفايي، نوة آخوند»، در: شهروند امروز، ش 58، 20 مرداد 1387.
30. مجيدكفايي، عبدالحسين، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، تهران، كتابفروشي زوار، 1359.
31. مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب، ج 1، چ 2، تهران، شركت سهامي طبع كتاب، 1335.
32. «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
33. «مصاحبه با حجت‌‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي» در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
34. معلم حبيب‏آبادي، ميرزا محمدعلي، مكارم الآثار در احوال رجال دورة قاجار، ج 5، اصفهان، مؤسسة‌ نشر نفائس، 1337.
35. ملكزاده، مهدي، تاريخ انقلات مشروطيّت ايران، کتاب ششم، چ 4، تهران، علمي، 1373.
36. موسوي اصفهاني كاظمي، محمدمهدي، احسن الوديعه في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعه، ج 1، بغداد، المكتبة العربية، مطبعة الايتام، 1348ق.
37. نائيني، محمّدحسين، تنبيه ‏الامّه و تنزيه ‏الملّه، به اهتمام سيّد محمود طالقاني، چ 9، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378.
38. ناظم‏الاسلام كرماني، محمّد، تاريخ بيداري ايرانيان، به‌اهتمام علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، چ 5، تهران، پيكان، 1376 و 1377.
39. نامدار، مظفر، رهيافتي بر مباني مكتب‏ها و جنبش‏هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.
40. نجفي،‌ موسي و موسي فقيه‌حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسّسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ 2، 1381.
41. نجفي، موسي، حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصرايران، 1379.
42. نظام‏الدين‌زاده، حسن، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران، به‌كوشش نصرالله صالحي، تهران، مؤسّسة نشر و پژوهش شيرازه، 1377.

تجلي ولايت مطلقه فقيه در سيره عملي آخوند خراساني

محمدصادق مزيناني
منبع: حكومت اسلامي/ سال شانزدهم، شمارة اول، بهار 90
چكيده
آخوند خراساني از جمله علمايي است كه معتقد به ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت
بوده است. در سا لهاي اخير، برخي از نويسندگان با انگيزه هاي سياسي، تلاش كرد هاند
كه ديدگاه آخوند خراساني را در برابر ديدگاه امام خميني قرار داده و او را منكر ولايت
فقيه، قلمداد كنند.
موضوع اين مقاله، اثبات باور عميق و قاطع آخوند خراساني به ولايت مطلقه فقيه و
در ضمن پاسخي به شبهه ياد شده است. لذا در اين نوشتار، سعي شده است با اشاره به
تمايز حكم حكومتي از حكم شرعي، حكم قضايي و امر به معروف و نهي از منكر و
جايگاه و شأن فقها به تبيين سيرة عملي (احكام ولايي) آخوند خراساني پرداخته شود.
احكام ولايي صادره از سوي ايشان در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...
فراوان است. حكم به وجوب حمايت از آيت الله لاري با استناد به مقبوله عمر بن حنظله،
حكم به اخراج تقي زاده از مجلس شوراي ملي و تبعيد او از كشور، حكم به سرنگوني
حكومت محمدعلي شاه و حرمت پرداخت ماليات به حكومت استبدادي او، حكم به
تجديد مجلس، دستور عفو عمومي و ... همه و همه بيانگر آن هستند كه ايشان، نه تنها
به ولايت مطلقه فقيه، معتقد بوده، بلكه آن را نيز اعمال كرده است. خود آخوند
خراساني و برخي ديگر از علما نيز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مباني اين
احكام، تحليل و تفسير را تأييد و پيروي از احكام ايشان را واجب و رد آن را حرام و رد
بر امام زمان (عج) دانسته اند.
واژگان كليدي
ولايت، نيابت، ولايت مطلقه فقيه، حكم شرعي، حكم قضايي، حكم ولايي و مشروطه
* سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.
مقدمه
در سالهاي اخير، برخي از نويسندگان مغرض و يا غافل با همة توان تلاش كرده اند كه
ديدگاه آخوند خراساني; را به عنوان مدرسة نجف، در برابر ديدگاه امام خميني 1 به
عنوان مدرسة قم قرار دهند. با نگاهي گذرا به سيرة عملي ايشان، نشان خواهيم داد كه
مدعيان، ذهنيات خود را به عنوان انديش ههاي آخوند خراساني، قالب زده و واقعي تها را
وارونه نشان داد هاند.
آخوند خراساني، با رهبري نهضت مشروطه و صدور احكام حكومتي و ولايي بسيار
در عرصه هاي گوناگون، ولايت مطلقة فقيه را در عمل به نمايش گذاشت و نشان داد كه
قلمرو نيابت و اختيارات فقيه، اختصاصي به فتوا و قضاوت ندارد و اين نيابت در
عرصه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي، مورد پذيرش ايشان بوده است.
احكام ولايي ايشان به قدري فراوان و گسترده و داراي ابعاد گوناگون است كه نقل
و تحليل همة آنها در اين مقاله نمي گنجد. ازاين رو، به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد.
ممكن است برخي بگويند الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها از جمله آخوند خراساني،
از باب فتواي شرعي و يا از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده است. توضيح آنكه
مراجع تقليد، همانند ديگر مسلمانان، وظيفة عمومي فرمان دادن به نيكي ها و بازداشتن از
بدي ها را بر عهده دارند. افزون بر اين، فقها با صدور فتواي شرعي، وظيفة مردم در
مسائل مورد سؤال را بيان مي كنند. الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها، يكي از اين دو
نوع است و ارتباطي به حكم حكومتي ندارد. بنابراين، آنان به عنوان ولي امر و حاكم در
مسائل سياسي و اجتماعي دخالت نمي كرده اند.
در اين شبهه، چند پرسش مطرح است كه پاسخگويي به آنها سس تبودن اين شبهه
را به روشني عيان مي سازد.
مقصود از حكم ولايي چيست؟ حكم ولايي چه تفاوتهايي با فتواي شرعي دارد؟
تفاوت حكم ولايي با حكم قاضي كدام است؟ فرق الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها با
امر به معروف و نهي از منكر در چيست؟ آيا اين الزامها از نوع امر به معروف و نهي از
منكرند  چنانچه برخي گفته اند (كديور، 1385 ، مقدمه، هفده)  يا از نوع حكم ولايي؟
در ادامه به اقسام حكم اشاره م يكنيم تا ضمن پاسخگويي به پرس شهاي فوق، ماهيت
7
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
احكام حكومتي كه از سوي آخوند، صادر گرديده، تبيين گردد و در نهايت، شبهة
مذكور نيز جواب درخوري دريافت نمايد.
اقسام حكم
1. حكم شرعي: مقصود از حكم شرعي، حكمي است كه شارع مقدس آن را وضع و
جعل مي كند. تكاليف الهي از مصاديق حكم شرعي ب هشمار مي آيند. حكم شرعي ، انشاي
شارع است و به جعل و ايجاد او موجود مي شو د. حكم وضعي و تكليفي ، ظاهري و
واقعي و نيز اولي و ثانوي تقسيمات حكم شرعي هستند كه در جاي خود به شرح آمده
است. نقش فقيه و مرجع در اينجا تنها تلاش براي كشف حكم شرعي با توجه به منابع
آن است. ازاين رو، فتواي مجتهدان، بيان و اعلان حكم شرعي شارع است. بنابراين ، فقيه
با فتواي خويش، انشاي حكم شرعي نم يكند؛ بلكه انشاي شارع را اعلان م يكند.
2. حكم قاضي: گاه شخص در موضع قضاوت قرار مي گيرد و به عنوان قاضي
حكم م يكند؛ يعني پس از دادرسي در باب اختلاف و تنازع، به صدور حكم اقدام
مي كند. حكم قاضي از سنخ فتوا نيست، بلكه انشاي خود اوست؛ هر چند او نيز موظف
است با توجه به موازين شرعي به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد، اما كار او
اعلان حكم شارع نيست؛ بلكه انشاي حكم با توجه به احكام شرعي است.
3. حكم حكومتي: حكم حكومتي، حكمي است كه فقيه در غير مورد مخاصمه و
نزاع صادر مي كند.
كساني كه ولايت فقيه و نيابت عامه را پذيرفته اند، معتقدند كه ولايت فقيه جامع
شرايط، در فتوا و قضا و سرپرستي محجوران خلاصه نم يشود، بلكه او صاحب ولايت
تدبيري نيز مي باشد و در همة اموري كه نيابت از امام معصوم 7 در آنها جايز است،
نيابت دارد. حكم حكومتي، داراي اقسام گوناگوني است كه رؤيت هلال و اجراي
حدود، بخشي از آن م يباشد.
مبناي احكام حكومتي، رعايت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامي است. فقيه
جامع الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سياسي  اقتصادي و ... جامعه دخالت
.( كرده، با صدور الزامات خاص به انتظام امور مي پردازد (نجفي، 1981 م، ج 40 ، ص 100
احكام حكومتي و امر به معروف و نهي از منكر
با توجه به آنچه ذكر گرديد، تمايز احكام حكومتي از امر به معروف و نهي از منكر
نيز تا حدودي روشن شد؛ چرا كه در امر به معروف و نهي از منكر، شخص به عنوان
يكي از مسلمانان و بدون اتكا به منصب و عنواني، به امر و نهي ديگران م يپردازد تا
وظيفة خود را انجام داده باشد، اما الزامات حكومتي، مقوله اي فراتر از آن است؛ زيرا
اولاً: شامل نصب و عزل افراد براي سمت هاي گوناگون مديريتي جامعه مي شود
همان گونه كه آخوند خراساني به عزل و نفي تق يزاده از مجلس حكم داد  ثانياً: الزامات
و احكام حكومتي، فراتر از تشخيص افراد است؛ يعني التزام به اين احكام، مشروط به
تشخيص مصلحت حكم به وسيلة هر يك از مكلفان نمي باشد. ازاين رو، همة افراد،
حتي در صورتي كه در تشخيص حكم، ترديد داشته باشند، ملزم به پيروي و اطاعت
هستند. امر به معروف و نهي از منكر، حتي اگر از سوي مجتهد باشد، نمي تواند منشأ
عزل و نصب افراد گردد. اگر مكلف، در امر به معروف و نهي از منكر، موضوع را
نشناسد و يا پي به وجوب و حرمت آن نبرد، براي او الزام آور نيست. همچنين اگر (از
روي اجتهاد و يا به پيروي از مرجع خويش) به حكم ديگري رسيد، موردي براي الزام
.( وي وجود ندارد (امام خميني، 1401 ق، ج 1، ص 466
ثالثاً: امر به معروف و نهي از منكر در مرحلة عالية آن  يعني مواردي كه به ضرب،
جرح و قتل افراد منجر شود  مخصوص حكومت و فقيه جام عالشرائط است كه از باب
ولايت اقدام به انجام آن م يكند. بنابراين، در برخي از مواردي كه خواهيم آورد  مانند
حكم به ارتداد صدر اعظم (ميرزا علي اصغر خان)  هرچند مي توان گفت از باب امر به
معروف و نهي از منكر است، لكن با توجه به مقام ولايي صورت مي گيرد.
بنابراين، الزامات فقها در مسائل سياسي و اجتماعي و دخال تهاي آنان در مسائل
حكومتي، نه جنبة فتواي شرعي و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهي از
منكر بوده است.
نمونه هايي از صدور احكام ولايي توسط فقهاي شيعه
در قرن گذشته كه امت اسلامي در كشورهاي گوناگون، از يك سو با حاكمان مستبد
و از سوي ديگر با استعمارگران تجاوزگر روبه رو بوده است، فقهاي شيعه، احكام
9
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
حكومتي بسياري صادر كرده اند. آنان در شرايطي اين احكام را داد هاند كه حاكميت
سياسي كشور را در دست نداشت هاند و تنها به استناد مقام ولايي خويش الزامات سياسي
و اجتماعي خود را به اجرا درم يآوردند.
حكم ولايي ميرزاي شيرازي بزرگ در برابر امتياز رژي و پيروي همگان حتي
اندرون شاهي از آن ب هگونه اي كه ماية تعجب ناظران خارجي شد (فودريه، بي تا،
ص 323 )، نمونه اي از احكام ولايي در قرن گذشته بوده است. اين پيروي همگاني در
حالي بود كه سران حكومت با اين حكم مخالف بودند و همة تلاش خود را براي
جلوگيري از نفوذ آن به كار گرفتند.
اين پيروي بي چون و چرا از كدام نيرو ناشي مي شد؟ كدام نيرو، همگان را به پيروي
از آن حكم و مقابله با دستگاه حكومت وادار م يكرد؟ چرا همة فقها در برابر اين حكم
خضوع كردند، در حالي كه خود، مجتهد بودند و پيروي از فتواي ديگري را بر خود
حرام مي دانستند؟
علما و مردم به عنوان اينكه اين حكم از جايگاه نيابت صادر شده، از آن اطاعت
كردند. اين سخن در پاسخ علما در جواب فرستادة امين السلطان كه از علما م يخواست
با حكم ميرزاي شيرازي مخالفت كرده و فتوايي خلاف آن بدهند، به صراحت آمده
« آنچه ميرزا فرموده اند حكم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است » : است
.( (تيموري ، بي تا، ص 199 ؛ كربلايي، 1361 ، ص 86
، در قضيه دخالت بريتانيا در كشور عراق نيز آية الله ابوالحسن اصفهاني (رضوي، 1371
50 ، ص 107 ) و علامه ميرزا حسين نائيني در مقابله با انتخابات نمايشي، حكم - ش 51
به تحريم دادند كه اطاعت مردم را با توجه به همان تحليل نيابت علما از ائمه در پي
.(174- داشت (حائري، 1364 ، ص 175
پيش از نهضت مشروطيت و پس از آن، به ويژه هنگامي كه قواي انگليس و روس،
جنوب و شمال ايران را ميدان تاخت وتاز خود قرار داده بودند، علماي نجف و ايران به
مبارزه اي جدي و هم هجانبه برخاسته و احكام حكومتي بسياري را صادر كردند؛ احكامي
كه در فقه شيعه از شؤون فقيه جام عالشرائط در روزگار غيبت مي باشد.
به اعتراف يكي از كساني كه با همة توان بر آن است كه آخوند خراساني را منكر
ولايت فقيه قلمداد كند در اين باره توجه كنيد:
لوايح و تلگرافات، بي شك، سياسي ترين بخش آثار آخوند خراساني است؛ چرا كه »
علاوه بر مباحث فلسفة سياسي و فتاواي كلي فقهي، براي نخستين بار، اظهار نظر جزئي
( و مشخص دربارة كلان ترين رخدادهاي سياسي و صدور حكم شرع ي(در مقابل فتوا 1
در حوزة سياست به عنوان مقام روحاني شيعه را شاهد هستيم؛ عنواني كه هرگز سابقه
نداشت. بي شك، آخوند خراساني و دو همراهش؛ حاجي محمدحسين طهراني؛ نجل
ميرزا خليل و شيخ عبدالله مازندراني، نخستين عالمان شيعي هستند كه اين همه حكم
سياسي صادر كرده اند. اين ميزان فعل و قول سياسي به جامانده در هيچ يك از علماي
كديور، 1385 ، سي وسه). ) « پيشين سابقه ندارد
هر چند استناد ما به سخنان ايشان، دربارة اعترافي است كه نسبت به ديدگاه و سيرة
عملي آخوند خراساني دارد، ولي اصل سخن ايشان نيز مخدوش است؛ چرا كه بدون
ترديد، آخوند خراساني و علماي همگام او، اولين كساني نبود هاند كه حكم ولايي داده
باشند. در عصر پيامبر اسلام و ائمة معصومين و نواب خاص آن بزرگواران و از
داراي احكام ،« نواب عام » نخستين سالهاي غيبت تا امروز نيز فقهاي شيعه به عنوان
ولايي بوده اند؛ منتها مقدار آن به تناسب شرايط زماني و مكاني متفاوت بوده است.
با شناخت اين گونه احكام، جنبه هاي كاربردي و عيني ولايت فقيه در عرصه هاي
گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشكار خواهد شد و نشان خواهد داد
كه عالمان گذشته از نيابت معصوم چه تلقي و برداشتي داشت هاند و ريش ههاي پاي بندي
به نيابت عامه تا كجا گسترش داشته است.
با توجه به متعار فبودن احكام ولايي در بين فقها م يتوان گفت: برخي از مناقشاتي
كه در كتابهاي استدلالي و علمي، از سوي برخي از فقها مطرح شده، بيشتر جنبة
تئوريك داشته است و مانند برخي از مسائل ديگر، فقها در مقام عمل، اعتنايي به آن
مناقشه ها نكرده اند. 2
جايگاه ولايي و سياسي مراجع از نگاه آخوند خراساني
بسياري از فقها از جمله آخوند خراساني براي فقيه داراي شرايط، سه مقام و جايگاه
را ذكر كرده اند:
11
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
الف) افتاء: بيان و تبليغ احكام الهي؛
ب) قضا: داوري در ميان مردم؛
ج) ولايت: رهبري سياسي و اجتماعي مردم.
براي هر يك از سه مقام ياد شده دليل ها، شرطها و ويژگي ها، قلمروها و احكام و
آثاري وجود دارد. بين دليل ها، شرطها و ويژگ يها، حدود و احكام مقام فتوا، با دليل ها
و شرطها و ويژگي ها و قلمرو احكام قضا، فرق هاي اساسي وجود دارد. هر دو مقام از
همين جهت با شأن ولايت فر قهايي دارند.
آخوند خراساني از دو راه به اثبات ولايت عامة فقيه پرداخته است:
الف) روايات؛ به ويژه مقبولة عمر بن حنظله؛
؛ ب) حسبه و قدر متيقن، به معناي گستردة آن (آخوند خراساني، 1385 ، ص 115
.( مؤيدالاسلام، 1327 ق، سال 16 ، ش 43
ولايت مطلقه يا ولايت عامه، ولايتي است فراتر از قضاوت، در جهت ادارة كشور و
رسيدگي به امور امت در دو بعد مادي و معنوي. اين معنا و مفهوم، قدر مشترك تفسيرها
از ولايت مطلقه و عامة فقيه است.
آخوند خراساني در اعلامي هها و احكام حكومت ياش، بارها به منصب سوم اشاره
رئيس روحاني نهضت » و يا « رهبر شيعيان جهان » كرده و خود و ديگر مراجع نجف را
خوانده است و قانوعاً و شرعاً پيروي از احكام حكومت يشان را لازم و واجب « مشروطه
شمرده است ؛ در حالي كه در هيچ انتخاباتي به اين سمت برگزيده نشده بودند (آقانجفي
، قوچاني، 1378 ، ص 41 و 119 ؛ نظام الدين زاده، 1377 ، ص 49 ؛ كديور، 1385 ، ص 85
272 و 273 ). همچنين وي و ديگر مراجع همراه با وي در برخي ،271 ،216 ،120
نامه هاي يادشده (همان) اشاره كرد هاند كه اين احكام را با توجه به همان جايگاه خود
صادر كرده اند.
مراجع ثلاثه نجف (آخوند خراساني، مازندراني و تهراني)، نه تنها اطاعت از احكام
سياسي خود را بر همگان لازم و واجب مي دانستند، بلكه هرگونه مخالفت با آن را
محاربه با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و موجب خروج از جرگة مسلماني
، ذكر مي كردند (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 39 ، ص 9 و 10 ؛ همو، 1328 ، سال 17
ش 1، ص 13 ؛ كديور، 1385 ، ص 235 ؛ طباطبايي، 1325 ، ش 93 ). اين دقيقاً مضمون
همان رواياتي است كه فقهاي معتقد به ولايت و نيابت عامة فقيه، بدان استدلال كرد هاند.
احكام حكومتي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را م يتوان در دو مقطع پيش
از نهضت مشروطيت و پس از آن دست هبندي كرد؛ ولي از آنجا كه در اين مقاله، بيشتر
احكام حكومتي پس از نهضت، مورد نظر است در ادامه، بدون ذكر دسته بندي فوق، به
چند نمونه از احكام پيش از نهضت اشاره كرده و سپس به احكام حكومتي پس از
نهضت خواهيم پرداخت:
1. حكم به ارتداد صدر اعظم
مراجع تقليد نجف از جمله آخوند خراساني، پيش از نهضت مشروطيت، پس از
آنكه رواج مفاسد و سلطه كفار بر ايران و دادن آزادي به فرقة بابيه... را نتيجة حكومت
ميرزا علي اصغرخان؛ اتابك اعظم دانستند، در نام هاي چنين يادآور شدند:
... بر حسب تكليف شرعي و حفظ نواميس اسلامي كه بر افراد مسلمين فرض
عين است به خباثت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي او حكم نموديم، تا قاطبة
مسلمين و عامة مؤمنين بدانند كه از اين به بعد، مسِ با رطوبت ميرزا
علي اصغرخان جايز نيست و اوامر و نواهي او مثل اوامر جبت و طاغوت است
و در زمرة انصار يزيد بن معاويه محشور خواهد بود. 21 جمادي الثاني
1321 ق. الاحقر محمد شرابياني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر
.(32- كسروي، 1369 ، ص 33 ) « محمدحسن ممقاني؛ نجل مرحوم ميرزا خليل
برخي چون يحيي دولت آبادي، بر آن بودند كه حكم يادشده را مجعول مخالفان صدر
اعظم بدانند، در حالي كه آقايان مراجع در نامه اي ديگر بر حكم ياد شده تأكيد كرده و
.( يادآور شدند كه حكم يادشده نسخ نشده است (مؤيدالاسلام، 1320 ، سال دهم، ش 36
همچنين در نامه اي جداگانه از هر يك از مراجع نجف سؤال مي شود كه آيا حكم
، يادشده نسخ شده است يا نه؟ در پاسخ بر عدم نسخ تأكيد مي كنند (همان، 1321
.( سال يازدهم، ش 21
حكم به اجراي حدود، از جمله حكم ارتداد، از روشن ترين مصاديق احكام ولايي و
حكومتي است. لذا همه فقهايي كه به اجراي حدود در روزگار غيبت باور دارند بر اين
13
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
مسأله خدشه اي وارد نكرده اند. آخوند خراساني و ديگر مراجع در چند اعلاميه كه از
بر » و يا « به ارتداد ملّي او حكم نموديم » سوي آنان در اين باره آمده است، از تعبير
استفاده نمود هاند كه دلالت بر باوري عميق، « اساس تكليف به ارتداد او حكم كرديم
نسبت به حكم ولايي دارد.
2. حكم به عزل مسيو نوژ بلژيكي
مسيو نوژ، فردي بلژيكي بود كه با پوشيدن لباس اهل علم در يك ميهماني (بال
ماسكه) كه عكسي نيز از آن گرفته شده بود به مقام روحانيت اهانت نمود. همچنين وي
به حقوق مردم ب هويژه تجار، دست اندازي هايي به نفع روسيه داشت 3 و شكايت هاي
زيادي از تعديات و ست مهاي او به عالمان نجف رسيد. آن بزرگواران نيز، پس از آنكه
از درستي شكايت هاي يادشده آگاه شدند در نامه اي به سيدعبدالله بهبهاني، حكم به
به شرح زير دادند: « نوژ » عزل
وجود شريف، امروز حامي اسلام و خيرخواه مسلمين است. لازم است
محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با
تمام اجزاي او از بلاد مسلمين نموده، تكليف عموم همين است. هر كس به
هر لباس، حمايت از او بنمايد، فاسق و حالش، حال اوست. نجل المرحوم
حاج ميرزا خليل، محمدكاظم خراساني، عبدالله مازندراني (شريف كاشاني،
.(22- 1362 ، ص 23
در نامه اي ديگر، آيةالله خراساني و آيةالله سيدمحمدكاظم يزدي، خواستار تأديب و
تبعيد وي و آسودگي خاطر رعيت شده اند (همان).
3. حكم به حرمت معاملاتي كه موجب تقويت كفار و ضعف مسلمين است.
در سال 1324 هجري قمري از آخوند خراساني و جمعي ديگر از عالمان بزرگ
نجف، پرسشي به شرح زير مطرح م يگردد:
حجة الاسلام، چيست حكم شرعي امتعه و البسه، بلكه مطلق اجناس كه از
اجانب و غير اهل اسلام خريده مي شود، در صورتي كه مثل آن را خود
مسلمين دارند؛ بلكه ممكن است خود مسلمين آن امتعه و البسه و اقمشه را
به كارخانه و غيره ايجاد كنند؛ خصوصاً وقتي كه خريداري مسلمين از اجانب
لاً سبب فقر و ضعف قواي مسلمين مي شود كه در Ĥ و غير مسلمين فعلاً و م
حقيقت اين نحو معامله، مدخليت كلي در ترويج شوكت اسلاميت دارد؟ آيا
لازم است كه مسلمانان تا بتوانند خود ايجاد كنند و از غير مسلم خريداري
نكنند يا خير؟ سيما وقتي كه يك جنس را، هم مسلمان دارد و هم غير
مسلمان، آيا لازم است از مسلم خريداري نمايد يا خير؟ در اين صورت
خريداري از غير مسلم حرام است يا خير؟
همة مراجع، جداگانه به مسألة فوق پاسخ دادند و معامله و رف توآمدي را كه موجب
تقويت كفار و ضعف مسلمين باشد، اجازه نداده اند. آخوند خراساني در پاسخ نامة
بيع و شرا با كفار كه موجب تقويت كفار و سبب ضعف مسلمين » : يادشده مي نويسد
مي شود، جايز نيست و همچنين، ساير امور از معاشرت به ايشان... . حرره الاحقر الجاني
.(19- مؤيدالاسلام، 1324 ، سال 13 ، ش 33 ، ص 21 ) « محمدكاظم الخراساني
بدون ترديد، معاملة با كفّار جايز است و فقها نيز تا آن روز در معاملة با روس و
ديگر كشورهاي كفر، اشكالي نداشتند. ولي در آن مقطع زماني، آخوند خراساني و چند
مرجع ديگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حكم كردند. پس از پيروزي نهضت
مشروطيت نيز، اين حكم در زمان تهاجم روس و انگليس به ايران با شدت بيشتر و
بدون قيد و شرط از سوي آن بزرگواران تجديد شد.
4. كسب اجازه براي پيوستن به نهضت مشروطه
جمعي از مردم و عالمان ايران، پيش از نهضت مشروطه با تشريح اوضاع و شرايط
ايران، سؤال كرده اند كه:
آيا جايز است كه دولت را از استبداد مانع شده، وادارند كه امورات سياسي و »
مملكتي را با تصويب و تصديق علما و عقلاي مملكت اداره نمايد و آنچه علما و عقلا
.«؟ صلاح دانند معمول و مجري دارند يا نه، از اين گذشته، جواز، حكم وجوب دارد يا نه
آخوند در پاسخ مي نويسد:
معلوم است، اهتمام در تقليل ظلم و سد ابواب تعديات مستبدانه و ناامن يهاي
طرق و شوارع و ترتيبات صحيحه در آسايش عموم مسلمين و آباداني مملكت
15
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
و تهيه و استعداد قطع طمع اعادي و غير ذلك من المصالح العامه از اهم
.(3- تكاليف عامة مسلمين است (وكيلي، 1324 ، سال اول، ش 35 ، ص 4
بدون ترديد، اجازة دخالت در نهضت و مخالفت با حكومت، فتوا نيست. لذا بر
اساس شرايط زماني، احكام آخوند خراساني در اين باره متفاوت م يشود. در اينجا
حكم به مخالفت مي دهد و آن را از مصالح عامه مي داند. ولي پس از استقرار نظام
مشروطه حكم به همراهي داده و آن را مصلحت كشور م يخواند.
5. حكم جهاد به همة مسلمانان
هم زمان با تهاجم روس و انگليس به ايران، ليبي نيز به وسيلة ايتاليا اشغال گرديد.
مراجع و بزرگان نجف، همزمان با مبارزة خود با استبداد و هجوم بيگانگان به ايران به
اشغال ليبي نيز به شدت اعتراض كرده و حكم جهاد دادند. آخوند خراساني و چند نفر
ديگر از عالمان بزرگ در اعلاميه اي چنين حكم نمودند:
به سبب هجومي كه از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در
هيجان است، م اها به صفت رياست مذهبية اسلاميه بر هشتاد ميليون نفوس
جعفري كه در ايران و هندوستان و ساير نقاط است، متفقاً وجوب هجوم
جهادي و دفاعي را حكم نموديم و بر عموم مسلمين، تجزية مسببين اراقة
دماء اسلام و صيانت دين محمد 9 فرض عين است... (آقا نجفي قوچاني،
.( 11 ؛ نظا مالدين زاده، 1377 ، ص 49 - 1378 ، ص 12
نشان از « حكم نموديم » و « رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفري » دو فراز
صدور حكم حكومتي دارد. اين بزرگان در صدور حكم فوق، نه از دولت عثماني اجازه
گرفتند و نه مردم كشور ليبي آنها را به عنوان رهبر انتخاب كرده بودند. آنان بر اساس
ولايت و نيابت عامه، اقدام به چنين كاري كردند.
پيش از حركت به كاظمين، براي حركت به سوي ايران، 4 نيز دوازده نفر از عالمان
بزرگ از جمله آخوند خراساني، بر حكم ياد شده تأكيد كرده و مسلمانان جهان را به
.( ياري مسلمانان و دفع شر دشمنان دين فرا خواندند (حاج حسيني، 1329 ق، ص 8
6. حكم به اجتماع مردم و فشار بر دولت ها
پس از تهاجم روس به ايران و ايتاليا به طرابلس، مراجع نجف از جمله آخوند
خراساني، افزون بر حكم جهاد، حكم كردند كه مردم بايد اجتماع كرده و از دول تهاي
خود، رفع تعديات ياد شده را بخواهند. متن حكم به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم روس بر ايران و ايتاليا بر طرابلس، موجب ذهاب اسلام و اضمحلال
شريعت و قرآن است. بر عموم اسلاميان واجب است، اجتماع نموده و از
دولت متبوعه خود، رفع تعديات غير قانوني روس و ايتاليا را جداً بخواهند و
تا رفع اين غائلة عظمي نشود، آسايش و استقرار را بر خود حرام و اين
حركت اسلا مپرورانه را جهاد في سبيل الله مثل مجاهدين بدر و حنين شناسند.
محمدكاظم خراساني، اسماعيل بن صدرالدين عاملي، عبدالله مازندراني،
.( شيخ الشريعه اصفهاني (مؤيدالاسلام، 1330 ق، سال 19 ، ش 26 ، ص 9
7. حكم به سرنگوني محمدعلي شاه
پس از آنكه محمدعلي شاه، مجلس را به توپ بست و رژيم استبدادي را بار ديگر
برقرار كرد، آخوند خراساني، همراه با ديگر بزرگان و عالمان برجسته، شديدترين حملات
خود را در قالب يك تكليف ديني و اسلامي عليه حكومت محمدعل يشاه ترتيب دادند:
به عموم ملت ايران، حكم را اعلام مي داريم، اليوم همت در دفع اين سفاك
جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن
ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعي بر استقرار
مشروطيت به منزلة جهاد در ركاب امام زمان  ارواحنا فداه  و سر مويي
مخالفت و مسامحه، به منزلة خذلان و محاربه با آن حضرت  صلوات الله و
سلامه عليه  است. اعاذ الله المسلمين من ذلك ان شاء الله تعالي، الاحقر
عبدالله مازندراني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر نجل الحاج ميرزاخليل
.( (كسروي، 1369 ، ص 730 ؛ شيرازي، 1327 ق، ش 1، ص 5 و 6
8. حكم به حفظ و دفاع از مشروطيت
وقتي اخبار اقدامات محمدعل يشاه بر ضد مشروطه به علماي نجف از جمله آخوند
خراساني رسيد، آن بزرگواران در چند اعلاميه از ارتش و كارگزاران دولت خواستند كه
با او و ديگر كساني كه با مشروطيت همراهي ندارند، همكاري نكنند:
17
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
عموم صاحب منصبان و امراي قزاق و نوكرهاي نظام و سرحدداران ايران
ايدهم الله تعالي  را به سلام وافر مخصوص داريم. همانا همواره حفظ
حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمين بر عهدة آن برادران محترم بوده و
هست. همگي بدانند كه همراهي با مخالفين اساس مشروطيت هرگونه كه
باشد و ادنيٰ تعرض به مسلمانانِ حاميان اين اساس قويم، محاربه با امام
عصر 7 است. البته بايد همگي ابداً بر ضد مشروطيت اقدامي ننمايند.
.( خراساني، تهراني، مازندراني (ملك زاده، 1371 ، ص 837
صريحاً مي گوييم؛ همه بدانند كه » : پس از اعلامية فوق، اعلامية ديگري داده و گفتند
همراهي و اطاعت، حكم شليك بر ملت و قتل مجلس خواهان در حكم اطاعت يزيد بن
همان). ) « معاويه و با مسلماني منافي است
سپس آن بزرگواران به وسيلة انجمن ولايتي به بسياري از شهرهاي ايران و عشاير
اهتمام در حفظ مشروطيت چون موجب حفظ دين است، در حكم » : اطلاع م يدهند كه
جهاد در ركاب امام زمان 7 و سر مويي همراهي با مخالفان، اطاعت يزيد بن معاويه و
همان). ) « منافي با مسلماني است
تلگرافاتي نيز، به مضمون فوق به ايل بختياري و قشقايي مخابره شده است (همان).
در اعلاميه هاي يادشده، آخوند خراساني و مراجع ديگر نجف بر اساس ولايت و
نيابتي كه براي خود قائل بودند، احكام ولايي صادر كرده اند و تلاش در جهت استقرار
لازم و واجب و « سفاك جبار » و حفظ مشروطيت و دفع محمد علي شاه را به عنوان
همانند جهاد در ركاب امام زمان 7 دانسته اند.
9. حكم جايگزيني انجمن ولايتي تبريز به جاي مجلس
پس از آنكه مجلس شوراي ملي به وسيلة محمدعلي شاه تعطيل شد. آخوند
خراساني و عبدالله مازندراني، انجمن ايالتي تبريز را به جاي مجلس شوراي ملي معرفي
كرده و از همة دولت ها و مردم مي خواهند كه با اين انجمن همانند يك قوة قانوني
برخورد كنند (كاشاني، 1327 ، سال د  وم، ش 63 ) و سپس در اعلامي هاي جداگانه دستور
دادند كه از مجاهدان تبريز حمايت شود و ضمناً تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را
مهدورالدم اعلام كردند (همان).
تعيين انجمن ايالتي تبريز به عنوان جايگزين موقت مجلس شوراي ملي ايران و
حكم به حمايت از مجاهدان تبريز و همچنين مهدورالدم دانستن مهاجمان به مجاهدان
تبريز، سيماي حاكمي مقتدر را نشان مي دهد؛ حكومت و مقامي كه از سوي شرع به
آنان واگذار شده است.
10 . حكم به بي اعتباري قراردادهاي حكومت استبدادي
آخوند خراساني و مازندراني ب هوسيلة انجمن سعادت ايرانيان به سفر اي كشورها
اعلام نمودند كه تمامي قراردادهاي حكومت محمدعلي شاه بي اعتبار است:
لازم است از جانب اين خدام شرع انور كه رؤساي روحاني ملت ايرانيم به
توسط سفرا و جرايد رسمية دول معظم، همگي رسماً اعلام نمايند كه به
موجب اصل 24 و 525 نظامنامة اساسي، دولت ايران حق هيچ گونه معاهده
و استقراض بدون امضاي پارلمان ندارد و امروزه انجمن ايالتي تبريز ب هجاي
پارلمان ايران است. اگر قرض، بدون امضا باشد يا بشود، ملت ذم هدار ايفاي
آن نخواهد بود.
.(53- محمدكاظم خراساني، عبدالله مازندراني (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 54
و در اعلاميه اي جداگانه، خطاب به همة سفرا يادآور مي شوند:
مقام رياست روحانية اسلاميه به اقتضاي مقامية خود، خاطر آن جنابان را متوجه »
مي سازد كه ايران، نظر به استقلاليت تامه كه دارد، تمام معاملاتي كه از قبيل استقراض و
رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را كه امضاء نكرده و موافقت با قانون اساسي نداشته
باشد و با حكومت غاصبة حاضره منعقد شود، به مقتضاي بندهاي 22 و 24 و 625 از
قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد و همانا جواهراتي كه در خزائن تهران موجود است،
متعلق به شاه نيست؛ مال ملت ايران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتياز
ديگر كه با هر دولت و بانك اجنبي، صورت وقوع يافته باشد به حفظ حقوق و مالكيت
.( خود صحيح و معتبر ندانسته و همه را كأن لم يكن خواهيم شناخت (همان، ص 41
بيانگر آن است كه « مقام رياست روحانية اسلاميه به اقتضاي مقامية خود » عبارت
آخوند خراساني و مراجع بزرگ ديگر، احكام يادشده را بر اساس مقام ولايت و نيابتي
كه دارند صادر مي كنند و همانند حاكمي مبسو طاليد با نمايندگان كشورهاي خارجي
19
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
سخن مي گويند و قراردادهاي حكومت استبدادي را باطل اعلام م ينمايند.
11 . حكم به حرمت پرداخت ماليات به حكومت محمد علي شاه
پس از تعطيلي مجلس، آخوند خراساني و مازندراني در قالب حكمي حكومتي،
اعظم » دادن ماليات به حكومت محمد علي شاه و كارگزاران او را حرام، بلكه آن را از
جمعيت اتحاد و » دانستند (كسروي، 1369 ، ص 730 ) و در تلگرام ديگري به « محرمات
در اسلامبول، بر واقعي تداشتن اين حكم و حرمت پرداخت ماليات به « ترقي ايرانيان
قاطبة گماشتگان اين سفاك قتّال مسلمين (محمد علي شاه) تأكيد كرده، يادآور شدند:
مادامي كه مجلس شوراي ملي … منعقد نشود و منتخبين ملت براي جلوگيري
از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهب اموال و هتك
اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه، حاضر نباشند،
تكليف مسلمين همين است و مخالفت با آن م عالامكان، در حكم معانده و
محاربه با صاحب شريعت است و تمكين از حكام حاليه، به منزلة اطاعت و
تمكين از عمال يزيد است. عبدالله مازندراني، محمدكاظم خراساني (ملك زاده،
.( 1371 ، ص 109
ايشان همچنين در نامه اي جداگانه به علماي تهران، حكم يادشده را تأييد و بر آن
.( تأكيد مي كنند (شريف كاشاني، 1362 ، ص 262
آخوند خراساني، در نام هاي مشروح به استرآباد و ايلخاني آن منطقه، پس از اشاره به
تقابل حق و باطل، از او مي خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را ياري كند و
سپس به شرح زير هشدار مي دهد:
صريحاً مي نويسم كه ملازمان عالي و ساير خوانين و اركان و همة اخوان
مسلمين، تكليف خود را دانسته باشند و فرداي قيامت عذر نياورند كه
حقيقت مطلب و تكليف اسلاميت خودمان را ندانستيم؛ احكامي كه در
حرمت دادن ماليات به شاه سفاك ظالم و حرمت اطاعت و همراه يكردن با
آن ظالم از ناحية شرع اقدس به مهر احقر و اَعلام ديگر، صادر و در بلاد
ايران خطّاً و عكساً نشر شده است، همة آن احكام واجب الامتثال است. هر
كس حقيقت اسلام را دارد، البته اطاعت خواهد كرد و در زمرة مسلمين
خواهد بود و هر كس تخلف نمايد از حكم صاحب شريعت؛ امام عصر،
حضرت حجةالله  ارواحنا فداه  تخلف كرده است و از اسلام خارج است
و بر مسلمين واجب است كه چنين شخص را از دورة اسلام دور نمايند.
.( والسلام، محمدكاظم خراساني (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 39
بخش آخر اين نامه، اشاره به مقبولة عمر بن حنظله و مبناي صدور احكام حكومتي
و لزوم پيروي همگان از حكم حكومتي دارد. مقبوله، اطاعت از احكام و الزامات
سياسي فقيه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهي و امامان
معصوم: و روگرداني از حكم خدا دانسته است.
12 . لغو حكم حرمت پرداخت ماليات به شاه
پس از عزل محمدعل يشاه از سلطنت، مراجع نجف، حكم حرمت پرداخت ماليات
به حكومت را لغو كرده، يادآور مي شوند كه مردم با حكومت جديد همكاري كرده و
در حفظ نظم كوشا باشند (طباطبايي، 1327 ق، سال سوم، ش 20 ؛ مؤيدالاسلام 1327 ق،
.( سال 17 ، ش 16 ، ص 17 ؛ آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 74
بدون ترديد، حكم به حرمت پرداخت ماليات به شاه و كارگزاران و سپس لغو آن،
حكمي حكومتي است؛ چرا كه حكم حكومتي بر اساس مصلحت، قابل تغيير و دگرگوني
است.
13 . حكم به حمايت و همراهي با آيةالله لاري
هنگامي كه قواي انگليسي، جنوب ايران را ميدان تاخت و تاز خود قرار داده، به
اشغال خود درآوردند، علماي نجف و شيراز به مبارزه اي جدي عليه اشغالگري
برخاستند. آيةالله سيدعبدالحسين لاري، فرمان جهاد عليه قواي متجاوز را صادر كرد.
همچنين، آيةالله ميرزا ابراهيم محلاتي در يك مبارزة صنفي، داد و ستد با اتباع انگليسي
را تحريم و در حكم دشمني با امام زمان دانست. كنسول انگليسي در گزارش خود،
مجتهدان، پيگيرانه كسبه را از فروش به قشون انگليس باز مي دارند » : چنين آورده است
تركمان، ) « و كارگران ايراني را از اشتغال به كارهاي مرجوعة قشون، جلوگيري كرده اند
.( 1370 ، ص 228 ؛ بشيري، ب يتا، ص 1422
21
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
آيةالله لاري، در برخورد با بيگانگان از همه فعا لتر بود. ازاين رو، از سوي آنان و
عواملشان آزار و اذيت بيشتري ديد. آخوند خراساني و عبدالله مازندراني با شنيدن
خبر آزار و اذيت ايشان، نامه اي به خوانين و مردم آن منطقه نوشتند و به حمايت و
همراهي با او دستور دادند:
... تقويت و همراهي با جناب حجةالاسلام آقاي حاجي سيدعبدالحسين
دامت بركاته  لازم و اجر مجاهدين في سبيل الله را دارند و مخالفت با
عبدالله .« الراد عليهم كالراد علي الله و هو في حد الشرك » مقتضاي حديث
.( مازندراني، محمدكاظم خراساني (مؤيد الاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 43
روشن است كه آخوند خراساني و مازندراني خود و آيةالله لاري را از مصاديق،
فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما » مقبولة عمر بن حنظله
« استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله
(كليني، 1401 ق، ج 10 ، ص 67 ؛ شيخ طوسي، ب يتا، ج 6، ص 218 و 301 )  كه يكي از
مستندات ولايت فقيه و نيابت عامه است  دانسته اند. ازاين رو، مخالفت با اين حكم را
در حد رد بر امام 7 و شرك به خدا قلمداد كرد هاند.
14 . حكم به اخراج تقي زاده از مجلس
پس از دخالت هاي بي رويه انجمن هاي افراطي در كار مجلس و تعدي روزافزون
افراد، گروه ها و جرايد افراطي به جان، مال، ناموس و آبروي مردم با عنوان طرفداري از
مشروطه و از همه بالاتر مخالفت با اسلام و ارز شهاي اسلامي، مردم و ب هويژه رهبران
روحاني كه انتظار نداشتند در مجلس شوراي ملي نيز چنين افرادي و با چنين اعمالي
ديده شوند، عملكرد افراد و گرو ههاي يادشده از جمله تقي زاده نمايندة مجلس آذربايجان
را به علماي نجف، گزارش كردند. تقي زاده جزء جريان افراطي حزب دموكرات و
غربگرا به شمار مي آمد كه با روحانيت اصيل نيز ميانة خوبي نداشت و هر از چند گاهي،
سخنان درشت و توهين آميز بر زبان مي راند.
اين درشت گويي تقي زاده و مخالفت او با جريان مذهبي در موارد متعددي چون:
تأسيس نظام قضايي، تدوين نظامنامه، اصل دوم متمم قانون اساسي و هر آنچه به
اسلاميت نظام مرتبط بود تكرار مي شد؛ تا اينكه در دوازدهم ربيع الثاني سال 1328 هجري
قمري، دو فقيه نامدار نجف؛ يعني آخوند خراساني و مازندراني، طي حكمي بر فساد
مسلك سياسي تق يزاده تأكيد و به اخراج او از مجلس و تبعيد او از كشور حكم كردند:
مقام منيع سلطنت عظمي، حضرات حجج اسلام (دامت بركاتهم)، مجلس
محترم ملي، كابينة وزرا، سرداران عظام. چون مسلك سيدحسن تقي زاده كه
جداً تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر
خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسد هاش علناً پرده برداشته است، لذا از
عضويت مجلس مقدسة ملي و قابليت امانت نوعيه، لازمه آن مقام منيع
بالكليه، خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملي
و مداخله در امور مملكت و ملت بر عموم آقايان علماي اعلام و اولياي امور
و امناي دارالشوري كبري و قاطبة امراء و سرداران عظام و آحاد عساكر
معظمة عليه و طبقات ملت ايران  ايدهم بنصرته العزيز  واجب و تبعيدش
از مملكت ايران، فوراً لازم و اند كمسامحه و تهاون،حرام و دشمني با
صاحب شريعت 7 [مي باشد]، به جاي او امين دي نپرست و وط نپرور،
ملت خواه، صحيح المسلك انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملكت
شناسند و به وطن غيور آذربايجان و ساير انجم نهاي ايالتي و ولايتي هم
اين حكم الهي  عز اسمه  را اخطار فرمايند. هر كس از او همراهي كند در
.( همين حكم است (افشار، 1359 ، ص 207 ؛ كاشاني، 1362 ، ص 535
حكم فوق با محتوايي متفاوت براي نائ بالسلطنه؛ ناصرالملك نيز ارسال شده است
257 ). روشن است كه اين دو بزرگوار، بر اساس ولايت و - (كديور، 1385 ، ص 258
نيابتي كه براي خود قائل بودند، چنين حكمي را صادر كردند و اخراج او از مجلس و
امور حكومتي و نيز تبعيدش از مملكت را خواستار شدند، وگرنه حكم به اخراج
نماينده اي كه با رأي مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حكومت و
محدود كردن حق حاكميت مردم است.
تقي زاده در اين مسير تنها نبود، لذا آخوند خراساني با توجه به افرا طكاري و
پرده دري سوسيال دمكرات هاي تندرو همگام با تقي زاده در تلگراف مهمي كه مي توان
از آن به منشور اسلاميت نهضت مشروطه ياد كرد، اهداف نهضت مشروطه را بيان
23
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
كردند و در ادامه به انتقاد شديد از اقدا مهاي ضد ديني عناصر غربگرا پرداخته و به
كساني كه در سلك مشروطه خواهان درآمده و همانند تقي زاده دل در گرو بيگانگان
دارند، هشدار داده است كه يا دست از خرابكاري بكشند و يا به سمت معشوق خود
روانه شوند و ايران را ترك كنند، وگرنه همانند تق يزاده و يا سخ تتر با آنها برخورد
.(75 – خواهد شد(آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 78
15 . حكم حرمت كمك به حكومت و رفع آن
مرحوم آخوند در دوران استبداد صغير و بست هشدن مجلس، هرگونه كمك و
مادامي كه مجلس » : رابطه اي را با دولتيان، حرام اعلام كرد و در نام هاي چنين حكم نمود
شوراي ملي در ايران اقامه نشده، گرفتن تذكره اقامت، دادن ماليات به مأمورين ايران، و
، كرماني، 1371 ) « مطلق معاونت به آنها حرام و از مصاديق اعانت اين سفاك ظالم است
.( ص 358
وي پس از عزل محمدعل يشاه و استقرار رژيم جديد، حكم قبلي خويش را ملغي و
اعلام نمود:
به عموم ملت ايران اعلام م يشود، ارتفاع حكمِ حرمت اداي ماليات و لزوم
اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغيير سلطنت، اعلام، باز هم تأكيداً
اظهار مي شود: اليوم حفظ مملكت اسلامي به امنيت كامله و تمكين از اولياء
دولت، متوقع و اندك انقلاب، موجب مداخلة اجانب و دشمني به دين اسلام
.( است. اعاذ الله المسلمين عن ذلك (طباطبايي، 1327 ، سال سوم، ش 6
همان گونه كه قبلاً اشاره شد، حكم حكومتي با توجه به مصلحت و رعايت شرايط
زماني صورت مي گيرد. در اينجا نيز ملاحظه مي شود كه در هنگام تسلط حكومت
استبدادي، عدم همكاري و همراهي به مصلحت بود و وقتي رژيم جديد روي كار آمد،
مصلحت، اقتضاي همكاري داشت. لذا در مرحله نخست، حكم به حرمت داده شد و
سپس آن حكم برداشته شد.
16 . حكم به ايجاد نظم و جلوگيري از هرج ومرج
پس از عزل محمدعلي شاه، آقايان نجف حكم م يكنند كه بدون فوت وقت، مجلس را
از معتمدين وكلاي دورة سابقه، به انضمام عدة وافية ديگر از اشخاص با درايت و محل
اطمينانِ ملت، موقتاً تشكيل دهند و در همة امور از مجراي قانون مشروطيت عمل شود و
سپس انتخابات برگزار گردد. معاودين به وطن، برگشت داده شوند... (مؤيدالاسلام،
.( 1327 ، سال 16 ، ش 47 و 1328 ، سال 17 ، ش 7
چون مادة فساد، » : سپس مازندراني و خراساني در دو نامة جداگانه يادآور مي شوند
قلع و مقاصد مشروعة ملت، حاصل است، بر عموم، نظم و رهايي كشور از هرج ومرج،
.( همان، سال 17 ، ش 7 و 16 ) « لازم و واجب است
17 . حكم عفو عمومي پس از فتح تهران
آخوند خراساني، پس از فتح تهران و عزل محمدعل يشاه در نام هاي به مجلس، وزير
جنگ و وزير داخله و عموم سرداران ملي، پس از هشدارهاي لازم و دعوت به اتحاد،
به سيرة پيامبر اسلام 9 پس از فتح مكه اشاره كرده و يادآور مي شود:
چنانچه سابقاً هم عرض شده، لازم است كه نسبت به ماعداي مباشرينِ
اتلاف نفوس و اموال از كليه مخالفين با اساس قويم مشروطيت، به عفو
عمومي و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند و چنانچه باز هم از
افساد بعضي مواد، ايمني نباشد، جز تبعيديه محلي كه مسلوب الاثر شوند،
، مجازات ديگري نشود. ان شاءالله. محمدكاظم خراساني (شبستري، 1327
.( سال اول، ش 9
آخوند خراساني و عد هاي ديگر از عالمان بزرگ شيعه، پس از چندي كه تهاجم ايتاليا
به طرابلس و روس و انگليس به شمال و جنوب ايران انجام شده بود، ضمن اعلان حكم
براي چندين بار تأكيد كرده، « عفو عمومي » جهاد به همة مسلمانان به ويژه ايرانيان، بر
مي نويسند:
... حكم جهاد و دفاع به عموم مسلمين ايران و غيره داده شد. امروز به حكم
عقل و شرع، عفو عمومي و جلب قلوب، لازم، البته مبادرت در اعلان آن
نموده، داعيان هم در جناح حركت هستيم، بعون الله تعالي. محمدكاظم
خراساني، عبدالله مازندراني، اسماعي لبن صدرالدين عاملي، شيخ الشريعه
؛ اصفهاني، محمدحسين حائري مازندراني (مؤيدالاسلام، 1330 ، سال 19 ، ش 27
.( آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 118
25
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
18 . حكم به تجديد مجلس شوراي ملي
پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي و تعطيلي آن، آخوند خراساني و
مازندراني، تجديد مجلس را بر همة مسلمانان واجب و تمرد از اين حكم را به منزلة
.( فرار از جهاد دانسته، آن را از گناهان كبيره شمردند (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 52
19 . معرفي علماي طراز اول براي عضويت در مجلس
آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني در تاريخ سوم جمادي الاول 1328 هجري
قمري، بيست نفر از فقها را به مجلس شوراي ملي، جهت اجراي اصل دوم متمم قانون
اساسي به شرح زير معرفي كردند:
چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسي، رسماً مقرر است كه براي
مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعيه با احكام شرعيه، بيست نفر از
مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر به مجلس محترم معرفي شود و
پنج نفر يا بيشتر به اكثريت آراء يا قرعه از ايشان انتخاب نموده، به عضويت
مجلس محترم بشناسند و اعضا و هيأت معظمه منتخبه را در اين باب، مطاع
و متبع دانسته، هر چه را اكثر از اين هيأت مقدسه، مخالف شريعت مطهره
شمارند، به كلي الغا نموده، سمت قانونيت ندهند و به موقع اجرا نگذارند
.(13- (حائري، 1374 ، ج 1، ص 16
دخالت در قوة مقننه و معرفي و نصب افرادي براي نظارت بر قانو نگذاري از
روشن ترين مصاديق حكم حكومتي است؛ به ويژه كه ايشان در نامة ياد شده، پيروي از
هيأت نظّار را در قلمرو كاري آنها لازم و واجب شمرده است.
20 . حكم به دفع محمدعلي ميرزا
پس از پيروزي مشروط هخواهان و عزل محمدعلي شاه و تبعيدش به روسيه و
جايگزيني احمدشاه به جاي او، شاه مخلوع در بيست ويكم رجب 1329 هجري قمري
با توافق پنهاني روس و انگليس 7 براي بازپ سگيري تاج و تخت شاهي به ايران حمله
كرد. عوامل او نيز در برخي از شهرها دست به اغتشاش زدند؛ از جمله رشيدالملك كه
پيش از اين تاريخ، حاكم اردبيل بود با جمعي شاهسون به نفع شاه، دست به اغتشاش و
خرابكاري زدند، اما والي وقت، او را دستگير و زنداني كرد، ولي روس ها تقاضاي
آزادي او را كردند. محمدعلي ميرزا، پيش از اين نيز سالارالدوله را به ايران فرستاده بود
تا از ايلات و عشاير غرب، سپاهي گردآورده و كرمانشاه را تصرف و مقّر خود قرار
دهد و با ورود شاه، طبق نقشه به تهران حمله كند. او كرمانشاه را تصرف و تا همدان
پيش آمد و آن را نيز تصرف كرد و به سوي تهران حركت كرد. از سوي ديگر، شاه و
عواملش هم به سوي تهران در حركت بودند.
مشروطه خواهان با آگاهي از اين توطئه، به بسيج نيرو روي آوردند. برخي از
نمايندگان مجلس از جمله شهيد مدرس در نام هاي ضمن هشدار به رئيس مجلس براي
دفع محمدعلي ميرزا، تشكيل كابينه اي قوي و مشروط هخواه را خواستار شدند (حائري،
.( 1374 ، ص 67
آخوند خراساني و مازندراني نيز در حكمي  همانند آنچه در زمان استبداد صغير بر
ضد شاه قاجار داده بودند  از همة علماي ايران، امراء و رؤساي عشاير و همة مردم
؛ خواستند كه به دفع او و همراهانش بپردازند (حاج حسيني، 1329 ، سال دوم، ش 17
طباطبايي، 1329 ، سال چهارم، ش 138 ، ص 1) و در نامه اي ديگر در پاسخ به تجار،
يادآور شدند: چون رجوع محمدعلي ميرزا به دسيسة اجنبي است و چون آلت كار
آنهاست، استيلاي او، استيلاي كفر است بر ممالك اسلاميه. ازاين رو، دفع او را دفاع از
بيضة اسلامي و حوزة مسلمين و از اهم فرايض و به منزلة جهاد در ركاب حضرت
.(114- ولايت دانسته است (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 115
بدون ترديد، دخالت يك مرجع تقليد در اي نگونه قضايا تفاوت اساسي با دخالت
ديگران دارد. او با توجه به همان مقام ولايي اش در اين كارها دخالت م يكند و چون
اهميت و مصلحت آن را از اموال و نفوس مردم نيز بيشتر مي داند، ايستادگي در برابر شاه
مخلوع را از اهم فرايض و ب همنزلة جهاد در ركاب امام معصوم دانسته است و مسؤوليت
ازبين رفتن اموال و نفوس و حتي كشته شدن برخي از افراد را از طرفين بر عهده م يگيرد.
خوشبختانه با بسيج ملي و حكم علماي نجف، محمدعل يشاه بار ديگر شكست
خورد و به روسيه گريخت.
21 . تأسيس بانك ملي
از آخوند و چند نفر ديگر از مراجع در مورد چند مسأله؛ از جمله تشكيل ارتش و
27
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
تهية ابزار نظامي جديد، اقدام به رفع مصالح و حوائج مسلمانان و تأسيس بانك ملي سؤال
شد. آن بزرگواران در پاسخ، جواز و رجحان اين گونه امور را يادآور شدند و حتي اين
امور را از اهم تكاليف واجب دانست هاند. در اين مورد، آخوند خراساني چنين م ينويسد:
جواز و رجحان امور مزبوره بر نهج مذكور و به حفظ از رباي محرم و
مراقبت در حفظ عقايد و اعمال، محل شك و شبهه نيست؛ بلكه نظر به
توقف بيضة اسلام و سد ابواب مداخلة اجانب بر آن از اهم تكاليف لازمه بر
نوع مسلمين است و ان شاءالله تعالي، حضرت ولي عصر  ارواحنا فداه
نصرت و تأييد خواهد فرمود و لاحول و لا قوة الا بالله العظيم. حرره الاحقر
.( الجاني محمدكاظم الخراساني (طباطبايي، 1325 ، سال دوم، ش 94
22 . حكم به تعليم و تعلم قواعد جنگ
نامه اي مفصل از ايران به آقايان نجف ارسال گرديد كه در آن پس از تشريح
نابساماني اوضاعِ مملكت، در مورد نياز كشور به ارتش و قواي دفاعي و نيز تعليم و
تعلم قواعد جنگ سؤال شده بود. آخوند خراساني و مازندراني هر يك جداگانه بر
ضرورت اين مسائل تأكيد كرده اند. آخوند خراساني مي نويسد:
البته معلوم است كه حفظ بيضة اسلام و پاسباني ممالك اسلاميه، تكليف عامة
مردم است و بر هر فردي از افراد مسلمين واجب است كه به حسب قوه و
استعداد خود در مقام تحصيل مقدمات آن برآيد و در اقدام به لوازم آن كوتاهي
نكند و چون اعظم مقدمات آن تعليم و تعلم آداب حربيه است كه به مقتضاي
هر زماني معمول م يباشد، پس بر عموم جوانان مسلمين و ابناي امت اسلاميه
واجب است كه در مشق نظامي و تعليم قواعد حربية جديده كه معمول اين
زمان است، هيچ گونه مسامحه و مساهله ننمايند و كمال اقدام و اهتمام [را] در
.( اين باب داشته باشند (همان، ش 80 و 93
23 . درخواست تدوين قانون نظام
آخوند خراساني، سپس يادآور مي شوند كه لازم است اين كار قانونمند شود؛ قانوني
كه همة مردم موظف باشند بر اساس آن عمل كنند و سپس به مجلس شوراي ملي
اعلام مي كنند كه تأخير در قانون مشق نظامي به هيچ وجه جايز نيست. لازم است از
سوي مجلس در اين امر مهم تعجيل شود (همان).
مراجع نجف در نامه اي ديگر، پس از تأكيد بر ضرورت دفاع از مرزهاي كشور و
اشاره به ضعف و سستي دول تهاي اسلامي در برابر تهاجم بيگانگان و... به عشاير و
ايلات دستور مي دهند كه اختلاف هايي كه با هم دارند را حل كنند و سپس مي نويسند:
دست به دست يكديگر داده، در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس
اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حرب به طرز جديد، فريضة ذمه خود
دانيد و قانون نظام را از مجلس شوراي ملي  شيدالله اركانه  درخواست
كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراي ملي بطالت نكنيد و
انفاذ و اوامر و احكام قوانين سياسية موضوعة صادره از مجلس شوراي ملي
را كه وجودش موجب استحكام و دوام پادشاهي اسلامي است، فريضة
شرعية ذمه خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب با حضرت ولي
عصر  عجل الله تعالي فرجه  دانسته، تا آب رفته به جوي، مگر باز آيد و
رقبة مملكت و ملت و دولت اسلام از تحت رقيت اعادي دين، مستخلص
شود و الّا لاصبحت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، يفعلون ما يشاؤون
و يحكمون فيها ما يريدون و لا ارانا الله ذلك اليوم ا نشاء الله تعالي.
الاحقر نجل المرحوم الحاج ميرزاخليل، من الاحقر الجاني محمدكاظم
.( الخراساني، حرره الاحقر عبدالله المازندراني(همان، ش 93
در اين نامه، چند حكم به شرح زير آمده است:
الف) حكم به اتحاد عشاير و ايلات؛
ب) مقدمات دفاع؛ از جمله فراگيري قواعد جنگ و ابزار جنگي؛
ج) درخواست قانون نظام از مجلس شوراي ملي؛
د) عدم سستي در اعزام نمايندگان به مجلس شوراي ملي؛
ه) عمل به دستورها و احكام سياسية مجلس.
پس از صدور احكام فوق، به مستند شرعي احكام و ضرورت اطاعت از آنها اشاره
شده است.
29
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
24 . حكم اصلاح مشروطيت
آخوند خراساني، پس از يادآوري اهداف اصلي نهضت مشروطه و اشاره به انحراف
پيش آمده از آن اهداف، پس از استقرار نظام، با واسطة شيوع ب يبندوباري و آزاد يهاي
غربي، فشار بر مردم، عدم اعتنا به احكام آقايان نجف و حتي جلوگيري از اجراي
احكام آنان دربارة مجلة شرق و ايران نو...، يادآور مي شود كه اگر به اصلاح امور
يادشده اقدام نشود، همان كاري را كه براي نابودي استبداد پيشين انجام داديم با استبداد
مركبة فعلي انجام خواهيم داد. ايشان پس از بيان اوضاع ناگوار كشور، خطاب به
ناصرالملك (نيابت سلطنت)، وزارت داخله و جنگ و نيز رياست مجلس شوراي ملي،
چند حكم سياسي زير را براي اصلاح كشور صادر مي كند:
1. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام كنيد؛
2. فشارها و تحميلات ب يحد را از مردم برداريد؛
3. دشمنان دين و وطن را از مداخله در امور كشور و ملت منع نماييد؛
4. ايادي بيگانه و هر كس كه از فساد او، كشور و ملت در امان نيست، به
سوي معشوق خود، روانه اش كنيد؛
5. قوانين مملكتي را با حضور هيأت مجتهدين عظام نظّار، برابر قانون
اساسي اعمال كنيد؛
6. از منكرات اسلامي و منافي با مذهب با شدت جلوگيري كنيد؛
7. از استخدام ب يرويه، پرهيز و به حداقل ضرورت اكتفا شود؛
8. به شايستگي هاي لازم در استخدام افراد به ويژه افرادي كه در عدليه
افرادي قانع، ديندار، صحيح المسلك و » ؛ استخدام مي شوند، توجه شود
؛« العقيده را انتخاب كنيد
9. ماليات هايي كه از مردم گرفته مي شود، بيشتر آن را در ترتيب قواي
نظاميه و تشكيل قشون كه از اهم واجبات فوري و وسيله اي منحصر براي
حفظ دين و استقلال كشور است به كار ببريد؛
10 . مجلس سنا را كه قانوناً لازم و حاسم اكثر مواد فساد است، هر چه
زودتر تشكيل دهيد؛
11 . براي جلوگيري از هرج و مرج مطبوعاتي و آزادي هاي غير شرعي
مدعي العموم قانوني هم از رجال با علميت و ديانت و امانت و ب يغرض، »
عارف به شرعيات و سياسيات براي نظر در مطبوعاتي، قبل از طبع  چنانكه
فعلاً در مملكت عثماني مرسوم است  مقرر و اصل طبع را بدون امضاي آن
؛« هيأت مسدود كنيد
12 . قانون معارف را نيز پس از تماميت و امضاي هيأت مجتهدين عظام
نظّار، براي خود داعيان نيز ارسال فرماييد تا انظار خودمان را در اين باب كه
مفتاح سعادت دين و دنياي ملت در آينده است، مدخليت دهيم. الاحقر
، عبدالله مازندراني، الداعي محمدكاظم الخراساني (آقانجفي قوچاني، 1378
.( 75 ؛ طباطبايي، 1326 ، سال سوم، ش 140 - ص 78
ايشان در نامه اي ديگر، ضمن اشاره به بسياري از احكام يادشده و وجوب اجراي
آن، اصلاح ادارة معارف و مواد درسي آن و همچنين عدليه را خواستار شدند (شريف
.(598- كاشاني، 1362 ، ص 600
25 . حكم به منع از منكرات و اجراي حدود
آخوند خراساني در نامه اي، با اشاره به بسياري از احكام حكومتي كه در نامة اخير
ذكر گرديد، منع از ارتكاب منكرات اسلاميه و اجراي حدود الهي را خواستار شده است:
در بعضي جرايد معتبرة مملكت به جاي اينكه قوانين براي منع ارتكاب
منكرات اسلاميه را اشاعه و اين اساس سعادت را استوار نمايند، افتتاح
قمارخانه ها و بيع و شراء و ماليا تبستن بر مسكرات و نحو ذلك را اعلان و از
معاندين مشروطيت بي اندازه تقويت شده، لهذا لازم است به دفع اين مفاسد،
مبادرت و از اندك عايدة اين قبيل شنايع، اغماض و قوانين ممنوعيت آنها و
اجراي حدود الهيه  عز اسمه  بر مرتكب را در تمام ممالك سريعاً منتشر
فرمايند (همان).
ناصرالملك، اين تلگراف را به مجلس داد و رئيس مجلس (ذكاءالملك) در تاريخ
سوم محرم 1328 هجري قمري، جلسة چهل ويكم دورة دوم، آن را قرائت كرد و در
31
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
جلسة چهل و سوم مجلس در تاريخ سيزدهم محرم 1328 ، پاسخ مجلس به آيةالله
خراساني قرائت شد. در آن نامه، قول داده شده بود كه احكام آن بزرگوار به مرحلة اجرا
در آيد؛ هر چند از نامه اي كه آخوند خراساني و مازندراني پس از آن نگاشته اند،
برمي آيد كه احكام آن بزرگواران به مرحلة اجرا در نيامده است. در اين نامه، به طور
مفصل، احكام يادشده را با تأكيد بيشتر از ناصرالملك (نائب السلطنه)، وزرات داخله و
جنگ و نيز مجلس شوراي اسلامي خواستار شده اند (طباطبايي، 1328 ، سال سوم،
75 ). افزون بر اين، آخوند خراساني - ش 140 ، ص 2؛ آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 78
در نامه اي جداگانه به رياست وزرا، به شيوع منكرات به شدت اعتراض و تسامح دولت
را در اي نباره به نقد كشيده و خواستار بر خورد دولت با اين گونه كارها شده است
.( (حاج حسيني، 1328 ، سال اول، ش 6
26 . حكم به اصلاح يا تعطيلي مطبوعات فاسد
عالمان دين از جمله آخوند خراساني و مازندراني، براي مطبوعات در تعليم و تربيت
و آگاهي و رشد جامعه، نقش مهمي قائل بودند. آن بزرگواران از آزادي مطبوعات
حمايت مي كردند، ولي بر اين باور بودند كه مطبوعات نيز، نبايد از اين آزادي سوء
استفاده كنند. پس از استقرار نظام مشروطيت، برخي مطبوعات با انتشار گفته هاي
انحرافي و مخالفت با احكام شريعت، ناخشنودي عالمان بزرگ را از آزادي مطلق
مطبوعات برانگيختند. بر همين اساس، در مجلس دوم، تلگرافي از آخوند خراساني و
مازندراني به نائ بالسلطنه و ... ارسال گرديد كه در آن تلگراف، ضمن ابراز ناخشنودي
از مشروطه گران و شيوة كار مجلس و لامذهب بودن برخي از شخصيت هاي سياسي و
آزادي بدون قيد و شرط مطبوعات، به ايشان يادآور شده بودند:
همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسمية آن
ممالك مبتني و لهذا از خلل مصون است، همين طور آزادي ايران هم در
صورتي كه به تأييدات الهيه  عز اسمه  و حسن مراقبت مبعوثان و هيأت
معظمة مجتهدين نظّار  ايدهم الله تعالي  بر اساس قويم مذهب رسمي مملكت
.( كه ابد الدهر خلل ناپذير است، استوار شود (همان؛ حائري، 1360 ، ص 159
بر اين اساس، آن دو بزرگوار، حكم به تعطيلي مطبوعاتي كه آزادي را دستاويزي
قرار داده بودند تا اسلام و آموزه هاي آن را به تمسخر بگيرند، دادند.
همچنين در نام هاي ديگر به ناصرالملك، پس از اشاره به پاره اي از مفاسد در كشور
و حكم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را نيز، به شرح زير خواستار شدند:
در تهذيب كلية جرايد و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت
و صرف قلوب، هم لازم است، اولياي دولت و ملت، مزيد مراقبت، مبذول و
اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملاً مسدود فرمايند (طباطبايي، 1328 ، سال
.(598- سوم، ش 63 ، ص 3؛ شريف كاشاني، 1363 ، ج 3، ص 600
كه آموزه هاي اسلام « حبل المتين يوميه » سپس آن دو بزرگوار به مقال هاي مندرج در
را اوهام و خرافات خوانده بود و مقال هاي كه در مجلة ترك زبان تبريز (به نام صحبت)
چاپ شده و تشويق به ب يحجابي كرده بوده، به عنوان نمونه يادآور شده، حكم به دفع
و تعطيلي آنها داده و تسامح در اين باب را خيانت خوانده است (همان).
فهرست برخي از احكام حكومتي ديگر
همان گونه كه در مقدمه اين مقاله ذكر گرديد، احكام حكومتي و ولاييِ آخوند
خراساني و ديگر مراجع نجف، بيش از آن است كه در اين مقاله بگنجد. آن بزرگواران
در نام هها و تلگرا فهايي كه براي علماي ايران، صاحب منصبان نظامي، نائ بالسلطنه،
مجلس شوراي ملي، انجمن هاي محلي، عشاير مناطق گوناگون، شاه، وزرا و ... ارسال
كرده اند، احكام حكومتي بسياري را صادر نموده اند؛ به گونه اي كه گاه در يك نامه، بيش
از ده حكم حكومتي وجود دارد كه به پار هاي از آنها اشاره شد.
برخي ديگر از احكام سياسي كه در نامه ها و تلگراف هاي آخوند خراساني ديده مي شوند
عبارتند از:
1. لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسيات شرعيه، در پاسخ به تلگراف
.( مجلس شوراي ملي، ذيحجه 1324 (طباطبايي، 1324 ، سال اول، ش 31
2. لزوم موافقت كارگزاران دولت با مطالبات شرعية مردم، در پاسخ به تلگراف
.( علماي تبريز ذيحجه 1324 (كرماني، 1371 ، ج 2، ص 86
3. تذكر به شاه براي امضاي قانون اساسي و رعايت قوانين مشروطيت، در نامه به
.( مجلس شوراي ملي، رجب 1325 (مؤّيدالاسلام، 1325 ، سال 15 ، ش 6
33
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
4. حرمت تخطي از قوانين مشروطيت، حتي براي شاه، در پاسخ به نامة محمدعلي شاه،
، توسط سيدين بهبهاني و طباطبايي، جمادي الاول 1326 (آقانجفي قوچاني، 1378
.(32- ص 34
5. الزام به استحكام امنيت عمومي، رفع بهانة انگليس و اخراج آنها از ايران
.( (مؤ  يدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 1
6. الزام شرعي به پيروي كامل اردوهاي ملي و دست هجات مجاهدين از وزارت جنگ
.( (كديور، 1385 ، ص 242
7. وجوب تعليم علوم و صنايع متداولة عصر و جواز تعليم زبانهاي خارجي، در
.(5- پاسخ به استفتا، ذيقعده 1327 (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 20 ، ص 6
، 8. حكم به عدم جواز پناهندگي و تابعيت دولت هاي خارجي (حاج حسيني، 1328
.( سال اول، ش 6
9. لزوم جهاد اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي، در پاسخ به سؤال علما، تجار و
مردم استرآباد، رمضان 1324 (حاج حسيني، 1329 ، سال اول، ش 32 ؛ آقانجفي
.( قوچاني، 1378 ، ص 71 و 72
.( 10 . حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلي (حاج حسيني، 1328 ، سال اول، ش 20
11 . لزوم رعايت ضوابط قضاوت شرعي و عدم تقليد از بيگانگان (طباطبايي،
.( 1329 ، سال چهارم، ش 78
.( 12 . لزوم اتحاد فرق پنج گانة اسلامي (همان، ش 49
.( 13 . لزوم مراقبت كامله در انتخاب وكلاي شايسته (همان، ش 115
وجوب پيروي از احكام حكومتي
پس از اشاره به پاره اي از احكام حكومتي آخوند خراساني، نوبت پاسخ به اين
پرسش مي رسد كه از ديدگاه ايشان، قلمرو تبعيت از ولي فقيه تا چه اندازه است؛ آيا
محدود به احكام ولايي و حكومتي است و يا اگر به عنوان پيشنهاد و يا توصيه غير
الزامي نيز مطالبي را بگويد، اطاعت از او واجب است؟
در مرحلة دوم، آيا اطاعت و پيروي از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به
مقلدان وي دارد يا بر هر مسلمانِ مكلف، حتي فقهاي صاحب فتوا نيز اطاعت از حكم
حكومتي لازم است؟
از سخنان و نوشت ههاي آخوند خراساني؛ چه نوشته هاي فني و علمي و چه نام هها و
اطلاعيه ها، چنين برمي آيد كه اگر ولي فقيه در موردي حكم و الزام نداشته باشد، بلكه
صرفاً چيزي را ترجيح دهد يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصية غير الزامي
مطرح نمايد، پيروي از آن واجب شرعي نيست. اما پاسخ ايشان به پرسش دوم، همانند
ديگر فقها، اين است كه اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به مقلدان او
ندارد؛ بلكه بر هر مسلمان مكلف، حتي مجتهدان صاحب فتوا لازم است. 8 همان گونه
كه در همين مقاله اشاره كرديم، آخوند خراساني در بسياري از احكام حكومتي پس از
اشاره به مقام ولايي خود، وجوب اطاعت از آن را بر همگان يادآور شده و هرگونه
مخالفت با آن را موجب خارج شدن از جرگة مسلماني دانسته است (مؤيدالاسلام،
.( 1327 ، سال 16 ، ش 39 ، ص 9 و 10
در نامه ها و اطلاعيه هاي آخوند خراساني از امتثال احكام حكومتي با تعابيري چون
و از مخالفت « اقدام، به منزله جهاد در ركاب نبوت » ،« وظيفة شرعي » انجام ،« تكاليف » انجام
محاربه با » « منافي با مسلماني » ،« محاربه با امام زمان » با احكام حكومتي با تعبي رهايي چون
ياد شده است. « در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت » و « صاحب شريعت
تعبيرهاي يادشده، دقيقاً مضمون همان رواياتي است كه بر ولايت عامة فقيه دلالت
دارند. در حقيقت، آخوند خراساني با تعبيرهاي يادشده به مستند فقهي، لزوم اطاعت از
احكام حكومتي خود اشاره كرده اند. در برخي از اعلاميه ها نيز به اين مطلب تصريح
دارند. از باب نمونه، آن بزرگوار به هنگام حكم به وجوب همراهي و همگامي با آيةالله
سيدعبدالحسين لاري، به مقبولة عمر بن حنظله استناد نموده و همراهي نكردن با ايشان
را رد بر امام زمان و در حد شرك به خدا دانسته است.
مجتهد قزويني (سيدحسين) و هيأت علميه نجف اشرف نيز در دو لايح هاي كه به
، تأييد آخوند خراساني رسيده است (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 2؛ همو، 1329
سال 19 ، ش 9)، پيروي از احكام سياسي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را بر
اساس اصل نيابت عامه، تفسير و تحليل كرده و يادآور شد هاند كه در روزگار غيبت كه
همان، 1329 ، سال 19 ، ش 9)، بايد از احكام آقايان ) « تمكن تام از نواب عام نيست »
35
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
.( پيروي شود تا در زمرة لشگر يزيد بن معاويه قرار نگيريم (همان، 1327 ، سال 17 ، ش 2
آخوند خراساني نيز در دو نامة جداگانه، تحليل و تفسير آنها را از احكام حكومتي خود
پذيرفته و سفارش به استفاده از آن دو لايحه كرده است (همان). علماي يادشده نيز مستند
لزوم پيروي از فقيه را همان نيابت عامه از امام 7 دانسته اند.
البته آنچه جايز نيست، مخالفت عملي با حكم حكومتي و ولايي است، اما موافقت
نظري با آن لازم و واجب نيست. بر مسلمان و ب هويژه فقهاي ديگر واجب نشده كه از
نظر اعتقادي، ه مرأي و ه منظر حكم حاكم باشند؛ بلكه از آنها خواسته شده كه در عمل،
مطيع و پيرو باشند و اسباب هر جومرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نياورند. به همين
دليل، برخي از فقها در عين فتوا به حرمت نقض حكم حاكم، بحث و اظهار نظر در آن
.( را حرام ندانسته اند (نجفي، 1981 م، ج 40 ، ص 105
در نظام مبتني بر ولايت فقيه، فرمان ها و احكام حكومتي، افزون بر لزوم اطاعت
قانوني، لزوم اطاعت شرعي نيز دارند، اما آخوند خراساني چون حكومت را در دست
نداشت، در بيشتر موارد پس از حكم حكومتي خود، از وجوب شرعي اطاعت از آن
سخن مي گفت و گاه نيز از موضع رهبري نظام مشروطيت، لزوم اطاعت قانوني و
.( شرعي را يادآوري مي كرد 9 (افشار، 1359 ، ص 207
نتيجه گيري
با توجه به آنچه آورديم، روشن شد كه عملكرد و سيرة عملي آخوند خراساني،
بيانگر اعتقاد عميق و قاطع ايشان به ولايت مطلقة فقيه م يباشد. ايشان افزون بر آثار
علمي و فني خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتي پيش از آن با
عمل خود نشان داد كه حقّ دخالت فقهاي جامع الشرائط را به عنوان نواب امام در امور
گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي به رسميت م يشناسد؛ هر چند مشروعيت چنين
دخالت هايي در موارد قانوني و مصوب ههاي نمايندگان مجلس شوراي ملّي گنجانده
نشده باشد. به همين سبب، سيرة آخوند خراساني و ديگر مراجع همگام با او، موجب
.( خرده گيري طرفداران مكتب ليبرال دموكراسي واقع شده است (آدميت، ب يتا، ص 145
نامه ها و تلگراف هاي متعدد آخوند خراساني به مجلس و ديگر مسؤولان حكومتي
به ويژه در مشروطة د  وم و صدور احكام حكومتي در زمين ههاي بسيار از جمله حمايت
از ولايت سياسي آية الله لاري، با استناد به مقبولة عمر بن حنظله و اخراج و تبعيد تق يزاده
از مجلس  و ديگران  با آنكه نمايندة رسمي مردم بود و نيز حكم به جايگزيني فردي
سالم به جاي او تا انتخابات بعدي و... ، همه دليل بر اين است كه ايشان ولايت، مطلقة
فقيه را به معناي صحيح آن، نه تنها قبول داشته، بلكه اعمال كرده است.
يادداشت ها
1. جملة در (مقابل فتوا) از خود نويسنده كتاب است .
برخي از فقها وقتي كه در فقه، بحث ولايت فقيه را » : 2. آيةالله موسوي اردبيلي در اين باره مي گويد
به صورت كلي مطرح م يكنند، شبهه دارند، اما در مقام عمل، معمولاً روش فقها اين بوده است كه
ويژ هنامة روزنامه جمهوري اسلامي ب ه مناسبت ،« حماسة فتوا » : ر.ك ) « اعمال ولايت مي كرده اند
يكصدمين سال ارتحال ميرزا محمدحسن شيرازي، اسفند 1370 ش).
3. امين السلطان از روسيه، 24 كرور براي سفر فرنگ شاه، قرض گرفت و گمركات را وثيقه آن قرار
داد . يكي از شرايط اين استقراض، استخدام مأموران اروپايي جهت اصلاح ادارة گمرك بود. در سال
1316 هجري قمري ميرزا جوادخان سعدالدوله؛ وزيرمختار ايران در بروكسل، سه نفر بلژيكي به
نامهاي نوژ، پريم و تونيس را به اين منظور استخدام كرد. به تدريج بلژيكي ها در ايران زياد شدند و
در همة امور مالي ايران نفوذ يافتند و از اين نفوذ خود به نفع رو سها استفاده م يكردند. به همين
دليل، مورد تنفر و نارضايتي مردم شدند.
4. اولتيماتوم دولت روس و اشغال نظامي شمال و جنوب ايران به وسيلة روس و انگليس در سال
1329 هجري قمري، باعث اين تصميم شد كه علما با پيروان خود در كاظمين تجمع كنند تا از آنجا
به سوي ايران حركت كنند و مبارزه اي سرتاسري را عليه بيگانگان، رهبري نمايند.
بستن عه دنامه و مقاوله نامه ها و اعطاي امتيازات انحصار تجارتي و صنعتي و فلاحتي و » : 5. اصل 24
غيره، اعم از اينكه از طرف داخله باشد يا خارجه، به تصويب مجلس شوراي ملي برسد؛ به استثناي
.« عهدنامه هايي كه استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد
استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و » : اصل 25
.« تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود
مواردي كه قسمتي از عايدات » : 6. متن اصل 24 و 25 در يادداشت پيش، آورده شد. متن اصل 22
لزوم « و يا دارايي دولت و مملكت منتقل و يا فروخته م يشود و يا تغييري در حدود و ثغور مملكت
پيدا مي كند ، به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
7. چرا كه بر اساس قرارداد بين روس و انگليس و دولت ايران در موقع تبعيد شاه، آن دو متعهد
شده بودند كه از هر نوع اقدام شاه بر ضد حكومت مشروطه جلوگيري كنند، اما وقتي كه دولت
ايران در چهارم شعبان 1329 هجري قمري به آنان اعتراض كرد و خواستار آن شد كه به تعهد خود
عمل كنند. اعلان كردند كه ما در اين مسأله بي طرف هستيم و حال آنكه عملاً او را ياري داده بودند
6، از صفحة 1385 به بعد). – (ر.ك: ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 7
8. در كتابهاي فقهي به صراحت آمده است كه قلمرو لزوم اطاعت شرعي از ولي فقيه، همان احكام
37
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
حكومتي اوست و اين اطاعت بر ديگر فقها نيز لازم است. از باب نمونه در مسألة 57 ، باب اجتهاد و
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتي لمجتهد آخر » : تقليد كتاب عروة الوثقي آمده است
.(271- ر.ك: سيدكاظم حسيني حائري، ولاية الامر في عصر الغيبه، ص 257 ) « الا اذا تبين خطاه
9. در حكم تبعيد تقي زاده نوشت (... قانوناً و شرعاً منعزل است).
خذ Ĥ منابع و م
مندرج در: سياست نامة خراساني(قطعات ،« تقريرات القضاء » ، 1. آخوند خراساني، محمدكاظم
. سياسي در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراساني)، تهران: كوير، 1385
2. ------------------ ، حاشية كتاب المكاسب، تعليق و تصحيح سيدمهدي شم سالدين،
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406 ق .
3. آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام تهران،
چ 2، بي تا.
4. آقانجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، حياة الاسلام في احوال آيةالملك العلّام، به تصحيح
. ر.ع. شاكري، تهران: هفت، 1378
. 5. افشار، ايرج، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، تهران: جاويدان، 1359
6. بشيري، احمد، كتاب آبي، (گزارشات وزارت امور خارجة انگليس دربارة انقلاب مشروطيت)،
. تهران: نشر نو، 1363
7. تركمان، محمد، اسنادي دربارة هجوم روس و انگليس به ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي
. و بين المللي، 1370
8. تقي زاده، سيدحسن، زندگاني طوفاني، به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي، 1368 ش.
9. تيموري، ابراهيم، تحريم تنباكو، تهران: كتابهاي جيبي، بي تا.
10 . شيرازي، جهانگير، صور اسرافيل، سال دوم، ش اول، 1327 ق.
11 . حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميركبير،
1364 ش. ، چ 2
1329 ق. ، 12 . حاج حسيني، حاج محمد، روزنامة نجف، سال دوم، ش 34
13 . حر العاملي، شيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه، قم: مؤسسة آل
1414 ق. ، البيت، چ 2
14 . حسيني حائري، سيدمحمدكاظم، ولاية الامر في عصر الغيبة، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1414 ق.
،76- حوزه، ش 77 ،« رويارويي علما و روشنفكران غربزده در نضهت مشروطه » ، 15 . ذاكري، علي اكبر
. مهر و آبان، آذر و دي 1377
50 ، خرداد و تير، مرداد و - حوزه، ش 51 ،« روش فقهي مكتب سامراء » ، 16 . رضوي، سيدعباس
. شهريور، 1371
17 . شبستري، محمود، ايران نو، ارگان حزب دموكرات، 1327 ق.
18 . شريف كاشاني، محمدمهدي ، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس
. سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362
19 . شيخ طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، محقق: سيدحسن موسوي
خرسان، تهران: دارالكتب الاسلاميه، بي تا.
.1324- 20 . طباطبايي، روزنامة مجلس، سال دوم و چهارم، 1329
21 . فووريه، سه سال در دربار ايران، خاطرات دكتر فووريه (پزشك ويژة ناصرالدين شاه قاجار)،
ترجمة عباس اقبال آشتياني، به كوشش همايون شهيدي، تهران: دنياي كتاب، بي تا.
مجموعه مقالات ،« مباني فقهي مشروطه خواهي از ديدگاه آخوند خراساني » ، 22 . فيرحي، داود
همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، (بزرگداشت آيةالله محمدكاظم
خراساني)، به كوشش ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران: دانشگاه
. تهران و مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1384
.1327- 23 . كاشاني، سيدحسين، حبل المتين يوميه، رشت، 1329
24 . كاشف الغطاء، محمدجعفر، كشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوي، بي تا.
25 . كديور، محسن، سياست نامه خراساني(قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمدكاظم خراساني)
. تهران: كوير، 1385
.1361 ، 26 . كربلايي، احمد، قرارداد رژي، تهران: انتشارات مبارزان، چ 2
.1371 ، 27 . كرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران: اميركبير، چ 4
.1369 ، 28 . كسروي، احمد، تاريخ مشروطة ايران، تهران: اميركبير، چ 15
29 . كليني، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافي، مصحح: علي اكبر غفاري،
1401 ق. ، بيروت: دار الصعب، دار التعارف، چ 3
30 . ملك زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: علمي، 1371 ش.
1327 ش. ، 31 . مؤيدالاسلام، حبل المتين كلكته، سال 16 ، ش 39
1327 ش. ، 32 . -------------------- - -، سال 17 ش 1
1981 م. ، 33 . نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ 7
34 . نظام الدين زاده، سيدحسن، هجوم روس و اقدامات رؤساي روحاني براي حفظ ايران،
. به كوشش نصرالله صالحي، تهران: نشر و پژوهش شيرازه، 1377
.1324 ، 35 . وكيلي، ميرزا علي اكبر خان، روزنامة انجمن ملي، سال اول، ش 35

 

جعل گزارش به نام آخوند خراساني (بررسي گزارش آقاي اکبر ثبوت دربارة انتقادات آخوند نسبت به حاکميت سياسي فقيهان)

جعل گزارش به نام آخوند خراساني

بررسي گزارش آقاي اکبر ثبوت دربارة انتقادات آخوند نسبت به حاکميت سياسي فقيهان

 

عليرضا جوادزاده[1]

اشاره[2

در سال‌هاي اخير، فردي به نام آقاي اکبر ثبوت، مطالبي را (به صورت شفاهي و به نقل از شيخ‌آقابزرگ تهراني) به آخوند خراساني نسبت داده، و آن را به صورت‌هاي مختلف منتشر نموده يا به نقل از ايشان انتشار پيدا کرده است. از جمله مطالب مذکور، نقدهايي است به حاکميت سياسي فقيهان. نتيجة اين نقدها، نه فقط عدم پذيرش انحصار مشروعيت تصرف در امور عمومي و سياسي به فقيهان، بلکه نادرستي حاکميت فقيهان (حتي در صورت انتخاب مردم) است! نوشتار حاضر به بررسي و نقد اين گزارش‌ها پرداخته و جعلي بودن آنها را ثابت مي‌کند.

مقدمه

مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني، دربارة ولايت فقيهان (جامع‌الشرايط) بر حوزة عمومي، در حاشية کتاب «مکاسب» شيخ مرتضي انصاري، بحث كرده، و سرانجام پس از بررسي و نقد روايات مورد ادعا در اين مسئله، نوشته است: «از اين ادله، مي‌توان به دست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد».[3] اين عبارت آشكارا بيان مي‌كند كه از نظر آخوند، مشروعيت تصرف در حوزة عمومي، منحصر به فقيه است. از سوي ديگر، تقريظ و تأييد آخوند خراساني (در اواخر حياتشان) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله»، شاهدي ديگر بر پذيرش نيابت عامة فقهاست؛ زيرا در بخش‌هاي گوناگون و موارد متعدد از اين رساله، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه، امري مسلم و قطعي به‌شمار آمده است.[4]

بعضي از نويسندگان، بر‌اساس اسناد و گزارش‌هايي، ادعا کرده‌اند که آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بود و مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از آن مردم مي‌دانست، اما دلايل ياد‌شده، داراي ايرادات سندي و دلالي است و نمي‌تواند ادعاي مورد نظر را ثابت كند.

دو سندي که به آنها استناد مي‌شود، «تلگراف به محمدعلي‌شاه» و «تلگرافِ پاسخ به سؤال مردم همدان» است. اين دو سند، مهم‌ترين استنادات نويسندة کتاب «سياست‌نامة خراساني» است.[5] عبارت استنادشده در تلگراف اول، چنين است: «... ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان ــ عجل الله فرجه ــ با جمهور بوده ... ».[6] در پاسخ به اين استناد مي‌گوييم: واژة «جمهور» در برخي موارد استعمال در عصر مشروطه، معادل «فقها» بوده است؛ چنان‌که ثقة‌الاسلام تبريزي در رسالة «لالان» که خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني در همان دورة موسوم به استبداد صغير نوشته، آورده است: «نواب امام عليه‌السلام متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوريت ... گويند».[7] عبارت استنادشده در تلگراف دوم نيز چنين است: «... موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده...».[8] با تأمل در مطالب قبلي تلگراف، نمي‌توان به عبارت مورد نظر تمسک کرد؛ زيرا جمله‌اي که قبل از عبارت استنادشده، وجود دارد، نشان‌ مي‌دهد مطلب يادشده، نوشته‌اي عملياتي است؛ قبل از عبارت بالا، اين جمله آمده است: «با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحه‌الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه...». اين جمله، نشان مي‌دهد آخوند خراساني از جنبة نظري ديدگاه ديگري داشت (= مشروعيت حاکميت سياسي فقيهان)، اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي‌بايست «تکليف فعلي» را بيان مي‌كرد، نه آنکه ديدگاه نظري‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دورة استبداد صغير، نه‌تنها ثمره‌اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود.[9]

يكي از دلايل ادعا‌شده بر انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني، گزارشي منسوب به شيخ‌آقا بزرگ تهراني (شرح‌حال‌نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) است. آقاي اکبر ثبوت از شيخ‌آقابزرگ تهراني (که عموي پدرش مي‌باشد)، نقل كرده است: آخوند خراساني در زمان مشروطه، در بعضي از جلسات، در پاسخ به انتقادها و پيشنهادهايي که مخالفان مشروطه يا موافقان آن مطرح مي‌كردند، مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان را بيان كرده و با حاکميت فقها مخالفت نموده است. در اين نوشتار، به اختصار، اين گزارش بررسي شده است.

1. گزارش

أ) نگاهي به منابع

1ـ1. در سال 1382 مقاله‌اي با عنوان «انقلاب مشروطه و روحانيت» در شمارة 25 ماهنامة آفتاب[10] منتشر شد. در اين مقاله به نقل از «دوستي فاضل» آمده بود که تراجم‌نويس بزرگ شيعه، شيخ‌آقابزرگ تهراني، گزارشي دربارة دلايل آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني در مخالفت با حاکميت ولايت فقيه ذکر کرده است. نويسنده در ابتداي مقاله، اين سؤال را مطرح كرده بود كه «چرا پيشوايان ديني ما در صدر مشروطيت، به‌جاي اهتمام در استقرار حكومت مشروطه، براي تأسيس حكومت اسلامي نكوشيدند و چرا به‌جاي اينكه ادارة حكومت را خود عهده‏دار شوند، اين مسئوليت را به سياستمداران غيرروحاني كه بعضاً چندان متدين نبودند، سپردند؟». نويسنده در پاسخ سؤال، به نقل از آقابزرگ تهراني، به جلسه‏اي اشاره کرده است كه در آن ميرزاي ناييني به آخوند خراساني پيشنهاد مي‌كند ازيك‌سو براي رفع اختلاف ميان علما و ازسوي‌ديگر براي دستيابي به نظام ايده‏آل و مورد آرزوي عالمان در زمان غيبت، به‌جاي نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد ناييني مي‌گويد:

بيانات و استدلال‏هاي شما، اگر هم فرض كنيم به‌لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست؛ اما در مرحلة عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود.

سپس به شش ايراد آخوند به نظام حكومت اسلامي‌اي كه به ‌دست فقيهان اداره شود، پرداخته شده است. چنان‌که گفته شد، نويسنده، تمام مطالب را از «دوستي فاضل» نقل مي‌كند، بدون آنكه نام او ذكر شود.

2ـ1. در سال 1384 آقاي محسن کديور مقاله‌اي با عنوان «انديشة سياسي آخوند خراساني» منتشر کرد. در يکي از پاورقي‌هاي اين مقاله، از آقاي اکبر ثبوت به‌نقل‌از شيخ‌آقابزرگ، گزارشي مشابه گزارش فوق ذکر شده است؛[11] با اين تفاوت که به‌جاي شش ايراد، از حدود ده ايراد سخن به ميان آمده است؛ بدون آنکه محتواي ايرادها ذکر شود. طبق اين گزارش، آقاي ثبوت نقل مي‌کند: شيخ‌آقابزرگ در پاسخ به اين سؤال که چرا پيشوايان دينيِ مشروطيت و مشخصاً آخوند خراساني، حکومت اسلامي بر پا نکردند و ادارة حکومت را خود بر عهده نگرفتند، گفته بود:

مرحوم ميرزاي ناييني، عضو ارشد مجلس فتواي آخوند، به آخوند پيشنهاد مي‌کند ايشان از تأييد حکومت مشروطه صرف‌نظر کنند و به‌جاي آن برپايي حکومت اسلامي را وجهة همت خود قرار دهند و ادارة حکومت را نيز خود بر عهده گيرند. مرحوم آخوند اظهار داشت: مگر نمي‌دانيد که قبول پيشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علماي دين، تبعات نامطلوبي دارد که اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نکنيم، ضررهاي عمل به اين پيشنهاد بسيار بيش از منافعش خواهد بود؟ آنگاه افزون از ده دليل بر اين مهم، يعني تبعات منفي اقامة حکومت اسلامي در عصر غيبت اقامه مي‌کند.

3ـ1. در سال 1385 کتابي با عنوان «حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» منتشر شد که مجموعة مصاحبه‌هايي دربارة آخوند خراساني، به همراه برخي مقالات در آن درج شده بود. يکي از مصاحبه‌ها، مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت بود. ايشان در اين مصاحبه، ضمن معرفي خود و شيوة تحقيق و نگارش ديدگاه‌هاي آخوند خراساني و ملاقات‌هايش با شيخ‌آقابزرگ تهراني، به ذکر مطالبي دربارة مشروطه و آخوند خراساني پرداخته است. پس از درج مصاحبه، بخشي از کتاب تفصيلي و در دست تدوين آقاي ثبوت، دربارة ديدگاه‌هاي سياسي آخوند خراساني ذکر شده است. در قسمتي از آن، از پاسخ‌هاي آخوند به انتقاد يکي از علماي مخالف مشروطه سخن به ميان آمده و دو نقد از سوي آخوند به برقراري حکومت اسلامي و حاکميت سياسي فقيهان مطرح شده است.[12]

4ـ1. در سال 1388 جزوه‌اي با عنوان «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»‌ تکثير و پخش شد. اين جزوه به‌عنوان بخشي از کتاب تفصيلي در دست انتشار آقاي اکبر ثبوت دربارة‌ ديدگاه‌هاي آخوند خراساني و شاگردانش تنظيم شده است. در اين جزوه آقاي ثبوت، به نقل از آقابزرگ تهراني پيشنهاد ميرزاي ناييني را به آخوند خراساني، دربارة تغيير موضع از مشروطه‌خواهي به حاکميت ولايت فقيه و متقابلاً پاسخ‌‌هاي آخوند، در نقد اين ايده مطرح کرده است؛ با اين تفاوت که در اين جزوه، تعداد دلايل بيشتر شده، به‌جاي شش ايراد (که آقاي تاج‌زاده ذکر کرده بود) و حدود ده ايراد (که آقاي کديور نقل کرده بود)، 21 دليل بيان شده است.[13] و [14]

ب) دلايل منتسب به آخوند

از ميان چهار منبع ذکرشده دربارة انتقادهاي آخوند از حاکميت سياسي فقيهان، سه منبع (اول، دوم و چهارم)، به يک واقعه اشاره دارند و آن پيشنهاد ميرزاي ناييني و پاسخ‌هاي آخوند به وي است (هرچند تعداد دلايل در آن منابع مختلف ذکر شده است)؛ اما در منبع سوم، يعني در نوشته‌اي که از آقاي ثبوت در کتاب مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات «حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني»، درج شده، به جلسة ميرزاي ناييني و آخوند پرداخته نشده و در مقابل از جلسات ديگر آخوند که در يکي از آنها مسئلة حاکميت سياسي فقيهان، توسط آخوند به نقد کشيده شده، سخن به ميان آمده است. با وجود آنکه نقدهاي مطرح‌شده در اين جلسه، به نوعي در گزارش از جلسة ميرزاي ناييني با آخوند نيز ذکر شده است و از اين زاويه ذکر مطالب به‌صورت جداگانه لزومي ندارد، بااين‌حال، به دليل تفاوت در بيان مطالب و نيز براي آگاهي دقيق از شيوة گزارش‌دهي آقاي ثبوت، قسمتي از نوشتة مذکور بيان مي‌شود؛ سپس، خلاصه و چکيدة مطالب جزوة تکثيري، که در آن 21 مورد از انتقادهاي آخوند در مقابل پيشنهاد ميرزاي ناييني آورده شده است، ذکر مي‌‌گردد.

يک) در کتابِ مجموعة مصاحبه‌ها

در بخشي از نوشته‌اي که به قلم آقاي ثبوت به نقل از شيخ‌آقابزرگ تهراني در کتاب مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات ««حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» آمده، چنين ذکر شده است: در گيرودار مبارزه با استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي‌کند که ايشان را متقاعد به جدا شدن از مشروطه‌طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي‌کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آنکه آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرف‌داري نمي‌کنيد و حتي اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه مي‌کنيد؟ مرحوم آخوند درضمن‌ پاسخ‌ بسيار مفصل خود، مي‌‌گويد:

... چه فايده‌اي دارد که بي‌آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه ‌فقط حسرت حکومت‌هاي غيرمشروعه، بلکه حسرت حکومت‌هاي کفر را بخورند و زبان حالشان اين شعر ابوعطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني‌مروان عاد لنا يا ليت عدل بني‌العباس في النار» و بگويند: «و ما جاء يوم ارتجي فيه راحه ‌ فجربته الا بکيت علي امس»... . آيا عمّال اين حکومت [= حکومت محمدعلي‌شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرف‌داري مي‌کنند] کامل‌ترين مصداق‌هاي اين اشعار نيستند: «ظلموا الرعيه و استجازوا کيدها و عدوا مصالح‌ها و هم اجراؤها / ساس‌الانام شياطين مسلطه ‌في کل مصر من الوالين شيطان»... . مگر بدون وجود مقتضيات و شرايط لازم، مي‌توان حکومت اسلامي صالح و حقيقي بر سر کار آورد؟ اگر اين امر ممکن بود، پس چرا پس از وفات پيامبرˆ که عباس‌بن‌عبدالمطلب و برخي ديگر، از امير مؤمنان† خواستند قيام کند و منصب خلافت را عهده‌دار شود، ايشان نپذيرفت و پاسخشان حکايت از آن داشت که اوضاع زمانه را براي اين امر مناسب نمي‌داند و «مجتني الثمرة‌ لغير وقت ايناعها کالزارع بغير ارضه». چنان‌که امام حسن† نيز از خلافت کناره گرفت و در تعريف جهل فرمود: «سرعة الوثوب علي الفرصة قبل الاستکمال منها» و در تعريف عقل فرمود: «التجرع للغصة حتي تنال الفرصة»... . اينک من هم مي‌گويم: «جعل‌الله لکل شيء قدرا و لکل قدر اجلا». «اذا رمت الاماني قبل وقت فلست بواجد تلک الاماني/ فقبل الوقت کان سؤال موسي فکان جواب ذلک لن تراني»... . در روزگار حاضر نيز من تشکيل حکومت حقّه را ممکن نمي‌دانم...؛ حتي اگر اين فرض محال را بپذيريم که مي‌توانيم در مملکتمان يک حکومت حقّه بر پا کنيم، در مورد ممالک ديگر حتي به‌عنوان فرض محال نيز چنين اميدي نمي‌توانيم داشته باشيم. بالعين و العيان مي‌بينيم که حکومت‌هاي باطل روزبه‌روز قوي‌تر مي‌شوند و به‌جاي حق، مثل هميشه همچنان زور حاکم است: «الدهر کالدهر و الايام واحده ‌ و الناس کالناس و الدنيا لمن غلبا». در اين شرايط ما چه بايد کنيم؟ جز اينکه قبول کنيم در عالم سياست، خوب و خوب‌تر وجود ندارد که در جست‌وجوي آن باشيم؛ بلکه آنچه هست بد و بدتر است و به مصداق حديث: «من ابتلي ببليتين فليختر ايسرهما»، ما بايد براي فرار از بلاي بزرگ‌تر بلاي کوچک‌تر را اختيار کنيم... . اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ـ چنان‌که اين راه را در پيش گيريم ـ بر فرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت‌هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اينکه رفتار ما خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غيراسلامي و مسلمانان غيرشيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت‌هاي نامسلمان و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان...؛ يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غيرمسلمانان و غيرشيعيان بکنيم، بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت‌هاي غيرمسلمان و غيرشيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند، هرچند به عقيدة ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعيتي که داريم، هيچ وسيله‌اي براي دفاع از آنان نداريم؛ پس وقتي امکان دفاع از همکيشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت‌هاي غيرمسلمان يا غيرشيعي در مقام مقابله‌به‌مثل برآيند و همکيشان و هم‌مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که «و من لا يصانع في اموره کثيره يضرس بانياب و يوطأ بمنسم». چنان‌که در دورة صفوي، وقتي در داخل ايران فشار بر اهل سنت شروع شد و ايادي حکومت و وابستگان آن، مقدسات اهل سنت را به باد ناسزا گرفتند...، من وقتي اين فجايع و کشتارها [= كشتار شيعيان توسط عثماني‌ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين‌هايي که به مقدسات سنيان کردند، مي‌گذارم، بي‌اختيار به ياد حديث شريف امام باقر† مي‌افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دما فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفكت دما، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار فقتله عليها و هذا سهمک من دمه»؛ نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق†: «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم والناس في الحساب فيقول يا عبدالله ما لي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت». وقتي حتي نقل روايتي که به قتل يک بي‌گناه انجامد، موجب مسئوليت در برابر خدا و مشارکت در جنايتِ قتل شود، کارها و سخناني که به کشتار هزاران شيعة بي‌گناه انجاميده است، چه حکمي دارد؟... [ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي‌کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پيامبرˆ بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم وما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم». از امير مؤمنان بشنويم که خطاب به امام حسن† مي‌فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک وبين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک واکره ما تکره لها...» (تا آنجا که مي‌فرمايد:) «واستقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک». در جاي ديگر مي‌فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک وآت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليک».‌ از امام حسن† بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک». از امام باقر† بشنويم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم». از امام صادق† بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره». که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه‌‌تنها با شيعيان و نه‌فقط با کلية مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان‌گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند... .

ازطرف‌ديگر، اين مسلم است که اگر ما حکومت ديني بر پا کنيم و پيشوايان ديني‌مان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي‌دانند، اجرا کنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه‌وکنار دنيا پيروان مذاهب غيراسلامي و نيز مسلمانان غيرشيعي هم ترغيب شوند که به‌جاي حکومت‌هاي فعلي غيرمسلمان يا غيرشيعي، حکومت‌ها و قدرت‌هاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غيراسلامي و حتي ضداسلامي و ضدشيعي باشند و زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت‌هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي‌انديشند... حکومت‌هايي که با اتکا بر مذاهب غير‌اسلامي يا گرايش‌هاي مذهبي غيرشيعي بر سر کار آيند، نه‌فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي‌نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به‌هرحال، عاقلانه نيست که ما به نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه‌توز‌تر از دشمنان کنوني‌مان به قدرت برسند و براي ما و همکيشان و هم‌مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند،‌ شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که برمي‌داريم، بايد همة جوانب را ملاحظه کنيم واگرنه، به گفتة شاعر عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها من کورها اوجعت من لسعها الجسدا».[15]

دو) در جزوة تکثيرشده

در جزوة تکثيري (منبع چهارم)، 21 مورد به عنوان پيامدهاي نامطلوب حاکميت سياسي فقيه، از نظر آخوند ذکر شده است. چنان‌که ذکر شد، اين موارد، به‌نوعي دربردارندة دلايل ذکرشده در مقالة «انقلاب مشروطه و روحانيت» و نوشتة درج‌شده در مجموعة مصاحبه‌ها و مقالات ««حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني» نيز هست.

چکيدة 21 مورد مطرح‌شده در جزوه، ذکر مي‌شود:

1. تشکيل حکومتي برپاية مذهب شيعه که در رأس آن عالمان شيعه باشند، موجب شکل‌گيري حکومت‌هاي متعصب ديني ضد‌شيعي در مناطق ديگر خواهد شد؛

2. اگر علما عهد‌ه‌دار حکومت شوند، به دلايلي، به عامل مهمي در جلوگيري از مبارزه با فسادها تبديل مي‌شوند؛ ازجمله بدين دليل که فسادها و کاستي‌هاي مربوط به حکومت را نمي‌بينند (چون انسان عيب خود را کمتر مي‌بيند)؛

3. اگر عالمان در جاي حاکمان قرار گيرند، ازيک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست مي‌دهند و ازسوي‌ديگر در جايي قرار مي‌گيرند که مرکز نشر فساد است و خود فاسد مي‌شوند؛

4. ازآنجا‌که فقيهان از فن سياست بي‌بهره‌اند، حاکميت سياسي آنان، عمل بدون معرفت است که در اسلام از آن نهي شده است؛

5. آنچه مطلوب است، تبعيت حکومت از دين است؛ اما با حاکميت سياسي فقيهان، حکومت اصل و هدف مي‌شود و در نتيجه، دين تابع حکومت مي‌شود؛

6. انتظار مردم آن است که با حاکميت سياسي فقيهان، وضعيت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 شود؛ در نتيجه با وجود برخي مشکلات و بي‌عدالتي‌ها در حاکميت فقيهان، مردم در مورد اصل حکومت امام زمان4 و نيز در بقية مقدسات به شک مي‌افتند؛

7. درصورت حاکميت فقيهان، به دليل رقابتي که ميان آنها براي دستيابي به مناصب و امتيازات حکومتي درمي‌گيرد، اعتقاد مردم به پيشوايان مذهبي، بلکه به اصل دين متزلزل خواهد شد؛

8. لازمة تصدي حکومت توسط فقيهان و روحانيان آن است که براي تمام مناصب مديريتي، افراد آگاه از قوانين اسلام، متدين و کاردان وجود داشته باشند؛ درحالي‌که براي يک‌دهم مناصب موجود نيز، افراد واجد سه شرط مزبور، موجود نيست؛

9. اگر حکومت به دست روحانيان بيفتد، خالي‌ شدن حوزه و بر زمين‌ ماندن مسئوليت‌هاي حوزوي و در نتيجه ضربه ‌خوردن اسلام قطعي است؛

10. براي جلوگيري از سوء‌استفادة برخي اطرافيان و نزديکان علما، نبايد حکومت به دست علما بيفتد؛

11. اگر مردم احساس کنند هدف علما دستيابي به قدرت است، اعتقادشان به خلوص نيت آنان سست مي‌شود؛

12. امر حکومت و سياست، با فريب‌کاري، دروغ‌گويي و استفاده از شيوه‌هاي نادرست پيوند خورده است؛ در نتيجه اگر فقيهان عهده‌دار حکومت و سياست شوند، گريزي از اين امور ندارند؛

13. تشکيل حکومت به ‌دست فقيهان، ميدان‌ دادن به غريزة رياست‌طلبي است که مانع از شناخت حقيقت مي‌شود.

14. [ولايت فقيه، حکومت مطلقه است] و «بنياد حکومت مطلقه، ويران‌شدني است»؛ زيرا اين نوع از حکومت، منشأ فسادها و ظلم‌هاي بي‌حدوحصر است؛

15. اگر علما مدعي شوند که آيين اسلام و مذهب شيعه، بهترين طرح را براي سامان ‌دادن به کلية امور دنيوي مردم آورده است و اين طرح نيز در اختيار ماست و ما آن را اجرا مي‌کنيم، مسئوليت همة مشکلات و تباهي‌ها با آنها خواهد بود؛

16. براي تشکيل حکومتِ صالح، افزون بر صلاحيت حاکم، تشکيلات حکومتي نيز بايد صالح باشد. امام صادق† به‌جاي پذيرش حاکميت، به تعليم و ارشاد بندگان خدا پرداخت تا سطح معرفت مردم بالا برود و وضع تشکيلات و نظم اجتماعي بهتر شود. علما نيز بايد در وضعيت فعلي چنين کنند؛

17. تشکيل حکومت کاملاً حقّه، هم از منظر عقلا غيرعملي است و هم کساني که به منطق اهل‌بيت‰ ايمان دارند نمي‌توانند اين ادعا را بپذيرند؛ زيرا امام صادق† به‌صراحت مي‌فرمايد: «ما يکون هذا الامر حتي لايبقي صنف من الناس الا قد ولّوا علي الناس حتي لايقول قائل انا لو ولينا لعدلنا»؛

18. لازمة سپردن حکومت به ‌دست پيروان يک فقيه، جلوگيري از تفقّه و اجتهاد آزاد است و در نتيجه، ضربة بزرگي به فقه و اصل مکتب شيعه خواهد بود؛

19. اگر علما عهده‌دار حکومت شوند، دسترس مردم به آنها محدود خواهد شد و در نتيجه علما نمي‌توانند از مشکلات آنها آگاه شوند و در رفع مشکلات تلاش كنند؛

20. اگر علما به دنبال کسب قدرت و حکومت باشند، لازمة آن سرکوب سياست‌مداراني است که با شعار حکومت ملي و رهايي از استبداد، در مبارزه با استبداد در کنار علما بودند و اين مسئله به جنگ داخلي و کشتار مي‌انجامد؛

21. مشاغل حکومتي، خواه‌ناخواه دل‌بستگي‌هاي دنيوي و مادي به دنبال دارد که تبعات آن، هم براي تقوا و عدالت فقيه خطر دارد و هم براي فقاهت و اجتهاد او.

 

2. بررسي گزارش

أ) بررسي سندي

ما به پنج دليل نمي‌توانيم به گزارش آقاي ثبوت اعتماد و اطمينان کنيم:

يک) ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق ‌بودن گزارش»

آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که ضمن گزارشي بسيار مفصل و همراه با جزئيات بسيار (روايات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامي و واقعات تاريخي و...) است، در دهة چهل شمسي، از شيخ‌آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورش‌هاي مکرر ساواک»‌ در سال‌هاي 1351 ـ 1352ش، ‌بسياري از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت، از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخي افراد، ايشان را‌ «به ياد آنچه از شيخ‌آقابزرگ شنيده بود»‌ انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت‌هاي غارت‌نشده و آنچه از شنيده‌ها به ياد داشت»، مقالة مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخة پاک‌نويس‌شدة ‌آن، اين‌قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌وگور شد». مجدداً ـ پس از حدود 22 سال‌ـ در سال 1381ش، در جريان گفت‌وگو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسئله در ادامه موجب شد مقداري از پيش‌نويس مقاله‌اي را که در سال 1359ش نوشته بود، پيدا شود. «اين‌گونه، طرح اولية کتاب ديدگاه‌هاي سياسي‌ـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارش‌هاي ذکرشده،‌ پاره‌اي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.

سؤال اين است که چگونه مي‌توان به چنين گزارش تفصيلي که تمام آن جنبة نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي بسياري در آن ذکر شده است و ازسوي‌ديگر بسياري از آن از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد کرد؟ با توجه به اينکه آقاي ثبوت، بر اين نکته تأکيد دارد که «هيچ نکته‌اي و حتي هيچ مستندي، اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‌المثل و... بر محتواي آنچه از شيخ‌آقابزرگ (و بزرگان ديگري که نام برده‌ام) شنيدم، نيفزودم».[16]

به‌عبارت‌ديگر، لازمة پذيرش گزارش آقاي ثبوت آن است که اولاً بپذيريم شيخ‌آقابزرگ حافظه‌اي خارق‌العاده‌ داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌هاي تفصيلي آخوند را در جلسات مختلف،[17] همراه با جزئيات ـ حتي ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامي افراد، اماکن و نقل‌هاي موردي تاريخي که در بيانات آخوند مطرح شده‌ـ همچون يک ضبط‌صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است؛[18] ثانياً آقاي ثبوت نيز چنان حافظة محيِّر‌العقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين ‌رفتن بسياري از نوشته‌هاي نقل‌شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگاه داشته است![19]

دو) ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند

چنان‌که آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزار‌ش‌هاي ايشان را خوانده‌اند، مي‌نويسد، «اين حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمي‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست».[20] درواقع، مطالب مذکور توسط کساني مي‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقيهان را درک کرده، با برخي نواقص و اشکالات اين نظام مواجه شده باشند.[21]

ظاهراً به‌دليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت‌وگوي مرحوم ناييني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي‌ شدن ولايت فقيه را در نوشته‌اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقي مي‌نويسد:

آقاي ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به همراه شواهد تاريخي و... آورده؛ اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان مطالب بايد پخته‌تر مي‌شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است.[22]

روشن نيست منظور از «پخته‌تر شدن» يعني چه؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ‌آقا‌بزرگ نقل مي‌کند، پخته‌تر شدن چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته‌تر شدن» داشته است؟![23]

سه) سطحي‌ بودن استدلال‌ها و ناسازگاري آن با مقام علمي آخوند

بسياري از استدلال‌ها و نقدهاي مطرح‌شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلال‌هاي کم‌مايه‌اي را مطرح کرده باشد؛ به‌عبارت‌ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته است، نمي‌تواند استدلال‌هايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به پاسخ استدلال‌ها پرداخته خواهد شد.

چهار) ابهام در گزارش‌‌

مطالب آقاي ثبوت دربارة کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ‌آقابزرگ تهراني ابهام دارد؛ اينکه آيا شيخ‌آقا‌بزرگ خود در جلسه حضور داشته يا با واسطه شنيده است؟ آيا يک جلسه بوده است يا جلسات متعدد؟ آيا جلسه يا جلسات مذکور‌ ميان خواص بوده (مثلاً مجلس فتواي آخوند) يا جلسة عمومي بوده است؟

از مطالب جزوة تکثيري، برداشت مي‌شود که اولاً شيخ‌آقابزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد ناييني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است؛ ثانياً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است نه در يک جلسه؛ ثالثاً شيخ‌آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين در حالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است و اساساً آقابزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛ گرچه ايشان از شاگردان آخوند و مشروطه‌خواهان بود.

ابهام ديگر، دربارة انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي ناييني است: در گزارش منبع اول (مقالة آقاي تاج‌زاده) 6 نقد، در نقل منبع دوم (مقالة آقاي کديور) حدود 10 نقد[24] و در منبع چهارم 21 نقد ذکر شده است. چگونه مي‌توان اين تفاوت را روشن کرد!؟

از‌سوي‌ديگر ـ بنا به نقل آقاي ثبوت در نوشتة مندرج در مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات‌ـ شيخ‌آقابزرگ از جلسة‌ ديگري ياد کرده است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل حمايت ‌نکردن آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسيده است و آخوند شبيه به برخي از همان مطالبي که در پاسخ به پيشنهاد ناييني مطرح شده بود، ذکر کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکميت سياسي فقيهان سخن به ميان آورده و اساساً در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث‌هايي رايج بوده است؟

پنج) تناسب ‌نداشتن زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقيهان

در عصر مشروطه، مسئلة حاکميت سياسي فقيه، مسئلة محوري و مورد نزاع نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي اجراشدني و براي عمل نگاه نمي‌کرد. مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و مانند اينها بود. در اين زمينه، لوايح متحصنين عبدالعظيم (انتشاريافته با مديريت و نظارت شيخ‌فضل‌الله نوري)، به اندازة کافي گوياست.[25]

به‌عبارت‌ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد، نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ‌يک از مطالب منتشرشدة مشروعه‌خواهان، مطلبي دال بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقيهان باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌لحاظ نظري بر ولايت عامة فقيهان تأکيد مي‌کند؛ اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد، نه آنکه آنان در مقام عمل درپي حاکميت فقيهان باشند (تا به دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند).

جالب است که آقاي ثبوت، خود ـ به مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به انقلاب اسلامي‌ـ مي‌گويد: علماي مخالف مشروطه، «به‌جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند».[26]

ب) بررسي دلالي (پاسخ به استدلال‌هاي ذکرشده)

با توجه به ايراداتي که ذکر کرديم، نمي‌توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت ‌دادن مطالب و استدلال‌ها به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلال‌ها را به خود آقاي ثبوت نسبت مي‌دهيم و به‌اختصار به پاسخ آنها مي‌پردازيم.

چنان‌که گفته شد، تعداد قابل توجهي از استدلال‌ها و نقدهاي مطرح‌شدة آقاي ثبوت، سطحي است. در پاسخ به آنها، ابتدا نکات و اصولي کلي‌ ـ‌که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است‌ـ ذکر مي‌شود؛ سپس در ادامه، با توجه به اين نکات، به 21 مورد اشکال و استدلال آقاي ثبوت، به‌اختصار پاسخ خواهيم داد:

1. اسلاميتِ حکومت، امري تشکيکي و ذومراتب است؛ 2. دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است؛ 3. امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، بر همة افراد جامعه ـ ‌در چارچوب شرايط تعيين‌شده‌ـ واجب است؛ 4. حضور معصوم†، علت تامة رفع فساد نيست؛ چنان‌که در زمان حاکميتِ (محدود) معصومان نيز مشکلات و مفاسد وجود داشت؛ 5. فقاهت براي حاکميت سياسي در دورة غيبت کافي نيست؛ بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است؛ 6. لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که عالمان و روحانيان، عهده‌دار امور اجرايي شوند؛ 7. لازمة تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي مختلف و گوناگون نفس اماره، وسوسه‌هاي شيطان و مظاهر دل‌فريب دنياست؛ 8. روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره و تحت هر شرايطي است؛ 9. مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ 10. سياست، مساوي با فريب‌ و دروغ و استفاده از روش‌هاي نادرست نيست؛ 11. حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيدي) نيست؛ 12. با حاکميت سياسي فقيهان، زمينة بيشتري براي ترويج دين و نيز آشنايي با مشکلات مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌شود.

با در نظر گرفتن اين نکات، به‌اختصار، پاسخ 21 اشکال آقاي ثبوت نسبت به حاکميت ولايت فقيه ـ به ترتيبي که ايشان در جزوه آورده است‌ـ ذکر مي‌شود:

1. مطابق استدلال آقاي ثبوت به اينکه «لازمة تشکيل حکومت مبتني بر حاکميت فقيه، فشار بر شيعيان و شدت گرفتن تعصبات مذهبي در مناطق ديگر است»، اساساً هيچ حکومت ديني حتي در زمان معصومان‰ نبايد تشکيل شود؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي موجب مي‌شود اولاً حکومت‌هاي ديگر غيرحقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و شيعيان فشار آورند و ثانياً حکومت‌هاي ديني غيراسلامي و غيرشيعي شکل گرفته، تعصبات مذهبي شدت يابد! درحالي‌که بايد گفت حکومت اسلامي، براساس اعتدال و عقلانيت پايه‌گذاري شده، بنايي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين زمينه، اين نکته گفتني است که مصلحت و تقيه جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ طبعاً درصورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي‌تواند مثلاً حکمِ گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را اجرا کند؛

2. اينکه گفته شد «حاکميت سياسي فقيهان، موجب جلوگيري از مبارزه با مفاسد مي‌شود»، مبتني بر عدم توجه به شرط عدالت و تقواست؛ زيرا يکي از شروط مهم براي فقيهي که عهده‌دار حکومت مي‌شود، داشتن درجة بسيار بالايي از تقواست. اين ويژگي هم در ابتدا و هم در ادامة حکومت لازم است و با از دست ‌دادن تقوا، فقيه خودبه‌خود مشروعيت حکومت را از دست مي‌دهد. طبعاً نهادي که مسئول معرفي فقيهِ حاکم است، بايد عنصر تقوا را در فرد مورد نظر به دست آورد و در تداوم حکومت او نيز کنترل دقيقي بر اين مسئله داشته باشد. ازسوي‌ديگر، صرف‌نظر از نهاد مذکور، علمايي بيرون از دايرة حکومت هستند که آنها نيز بر کار فقيه، نوعي نظارت دارند و به سبب تقوا و نيز وابسته‌ نبودن به فقيه حاکم، مي‌توانند ايراداتشان را مطرح کنند. از جهت سوم، هر مسلمان در هر مرتبه، وظيفه دارد به عنوان امربه‌معروف و نهي‌ازمنکر، با ديدن مفاسد حکومت به انتقاد از آن بپردازد. طبعاً در اين زمينه ـ همچون همة مسائل ديگر‌ـ نياز به آگاهي‌بخشي و روشنگري مردم وجود دارد، تا اولاً بيان انتقادها، با آگاهي از همة شرايط اجتماعي و نيز مراحل امربه‌معروف و نهي‌از‌منکر صورت گيرد؛ ثانياً مبارزة مردم با مفاسد حکومت، به‌صورت مبارزه با اصل دين درنيايد؛

3. در استدلال سوم (= اگر عالمان در جاي حاکمان قرار گيرند، ازيک‌سو سنگر مبارزه با فساد را از دست مي‌دهند و ازسوي‌ديگر در مرکز نشر فساد واقع مي‌شوند) سه پيش‌فرض اشتباه وجود دارد: الف) شرط تقوا در فقيه در نظر گرفته نشده است؛ ب) سياست و حکومت به‌صورت مطلق، مساوي با فساد دانسته شده است؛ ج) به سبب اينکه زمينة فساد و گناه براي فرد پيش نيايد، نبايد به اصلاحات در مسائل اجتماعي‌ـ سياسي دست زد. بطلان اين سه پيش‌فرض روشن است. اساساً طبق استدلال آقاي ثبوت، افراد هرچه باتقواتر باشند، بايد از امور حکومت دوري کنند و طبيعتاً امر حکومت را بايد به افراد فاسق سپرد! همچنين طبق استدلال ايشان، به سبب اينکه زمينة فساد براي فرد پيش نيايد، بايد گوشه‌نشيني و عزلت‌گزيني (زندگي صوفيانه) را اختيار کرد؛ امري که به‌شدت در اسلام و تعاليم ائمة معصوم‰ نکوهش شده است؛ ازسوي‌ديگر، مطابق استدلال آقاي ثبوت، تشکيل حکومت به ‌دست معصومان‰ نيز امري نادرست بوده است؛ زيرا آنها به ‌دنبال عهده‌دار شدن حکومتي بودند که ذاتاً آميخته به نادرستي و «مرکز نشر فساد»‌ است و طبعاً اصلاح‌پذير نيست؛

4. يکي از شرايط مهم فقيهِ حاکم، آشنايي با مسائل جهان و توان مديريت جامعه است. در اين صورت نمي‌توان گفت: «از آنجا که فقيهان از فن سياست بي‌بهره هستند، پس حاکميت سياسي آنان، عمل بدون معرفت است»؛

5. اينکه گفته شود: «با حاکميت سياسي فقها، حکومت اصل و هدف مي‌شود و در نتيجه دين تابع حکومت مي‌شود»، مي‌تواند از دو مسئله نشئت گرفته باشد: الف) شرط تقوا براي حاکم در نظر گرفته نشده است و حاکم، مصالح شخصي خود را ـ در هنگام تضاد‌ـ بر تعاليم ديني مقدم مي‌کند كه در اين صورت بايد گفت، تقوا از مهم‌ترين شرايط رهبري فقيه است؛ ب) شايد منشأ چنين شبهه‌اي، صدور برخي احکام حکومتي است و چنين تصور شده است که در احکام حکومتي، تعاليم شرعي ناديده گرفته و زير پا گذاشته مي‌شود. در اين صورت، پاسخ آن است که صدور احکام حکومتي درواقع نتيجة‌ تزاحم و تضاد عملي دو دستور شرعي با يکديگر است. در بحث تزاحم، گفته مي‌شود حکمي که مهم‌تر است، بر حکم ديگر مقدم مي‌شود؛ مثلاً در شرايطي که فردي در حال غرق ‌شدن است و لازمة نجات او، استفاده از اموال ديگران و تصرف در مال غصبي است، بايد در مال غصبي تصرف کرد و فرد را از غرق‌ شدن نجات داد. در بحث تزاحم در مسائل اجتماعي نيز، درواقع دو حکم کلي در مقام عمل، قابل‌جمع نيستند که بايد حکم مهم‌تر را مقدم کرد؛ براي نمونه، اگر شرايطي به‌ وجود آمد که لازمة انجام ‌دادن حج، سلطه و برتري کفر باشد، ميان دو دستور شرعي در مقام عمل تضاد به وجود مي‌آيد: «وجوب انجام‌ دادن حج» و «وجوب مقابله با سلطة کفار». در اين صورت، وجوب مقابله با سلطة کفار که مهم‌تر است، مقدم مي‌شود. طبعاً در برخي موارد، براي تشخيص اينکه کدام حکم مهم‌تر است و بايد مقدم شود، افزون بر آگاهي دقيق از نصوص ديني، به تشخيص دقيق موضوعات و مصاديق نياز است. اين مسئله اقتضاي آن را دارد که حاکم افزون بر فقاهت، آگاهي دقيقي از مسائل سياسي ـ اجتماعي داشته باشد؛ امري که يکي از شرايط سه‌گانة‌ مهم فقيه حاكم به‌شمار مي‌رود؛

6. روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره‌اي، به‌ويژه در شرايط تبليغات ازسوي مخالفان عليه حکومت حقّه است. با آگاهي‌ دادن به مردم است که مي‌توان اين تلقي افراطي را که «با حاکميت سياسي فقيهان، وضعيت جامعه مانند حکومت عدل امام زمان4 مي‌شود» برطرف کرد؛

7. چنان‌که به‌صورت مکرر ذکر شد، از شرايط مهم فقيهِ حاکم، درجة بالايي از تقواست. طبعاً اين امر ـ در کنار آگاهي درست او از جامعه، جريان‌ها و افرادـ مانع از تکفير و تفسيق ديگران بدون تحقق شرايط مي‌شود. همچنين اينکه گفته شود «در حکومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، رقابت ميان علما براي دستيابي به مناصب و امتيازات شکل مي‌گيرد»، مبتني بر نبودن تقوا در ميان آنان است. اساساً بايد توجه داشت اختلاف ميان علما ـ‌که در سطوحي از آن، امري طبيعي است‌ـ بيشتر نشئت‌گرفته از تفاوت نگاه و آشنايي آنها به موضوعات و مصداق‌هاست، و در وضعيت حاکميتِ فقيهي که شرطِ «عدالت»‌ و«آگاهي و مديريت اجتماعي»‌ را نسبت به ديگر علما در درجة بهتر و بالاتري دارد (و در نتيجه از مقبوليت بيشتري در ميان آنان برخوردار است)، زمينة اختلاف کمتر مي‌شود، نسبت به وضعيتي که حکومت حقّه بر سر کار نيست و فقيهان هريک بنا به تشخيص خود، در مقام اجراي احکام اسلامي و تصرف در امور عامه و حسبيه‌اند و به‌صورت طبيعي زمينة بيشتري براي اصطکاک و تزاحم ميان محدودة فعاليت‌هاي آنان وجود دارد؛

8. لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که عالمان و روحانيان، عهده‌دار امور اجرايي شوند (گرچه در موارد خاص، لازم و واجب مي‌شود). آنچه در حکومت اسلاميِ مبتني بر حاکميت سياسي فقيه اهميت دارد، ابتنا و ادارة امور سياسي ـ اجتماعي براساس فقه شيعه، مديريت يک فقيه در رأس حکومت و اذن و اجازة او در تصرفات عمومي است و اين امر به‌ دست گروهي محدود از علما تحقق‌پذير است. طبعاً، روحانيان و عالمان ديگر ـ جز موارد لازم و ضروري‌ـ در عرصة تحصيل، تبليغ و تحقيق (البته در محدودة ‌وسيع آن که شامل مسائل و مباحث سياسي و اجتماعي مي‌شود) به فعاليت مي‌پردازند و بيشتر مناصب اجرايي حکومت، به عهدة افراد غيرروحاني آگاه به اسلام، مؤمن و کاردان گذاشته مي‌شود. البته اين افراد غير روحاني نيز در شرايط سه‌گانه، داراي مراتب مختلف و تشکيکي هستند و مسلماً نمي‌توان انتظار داشت که مديران جامعه، در سه شرط مذکور، همانند امام معصوم† يا در مرتبة پايين‌تر، همانند فقيه حاکم باشند؛ به‌عبارت‌ديگر، حد اعلاي سه شرط، در معصومان‰، و در زمان غيبت، در فقيهان جامع‌الشرايط و به‌طور خاص در فقيه حاکم، وجود دارد؛ در نتيجه، لازمة آنکه بگوييم مديران جامعة حکومت اسلامي در دورة غيبت، بايد داراي بالاترين مرتبه باشند، آن است که همة اين افراد، معصوم يا فقيه جامع‌الشرايط باشند! ازسوي‌ديگر، در همين زمينه، بايد حکومت پيامبرˆ و حضرت علي† را يادآور شد که مديران و مسئولان در دورة حکومت آنها چه کساني بودند و چه ميزان از سه شرط را داشتند؟

9. چنان‌که گفته شد، لازمة حکومت ولايت فقيه، انجام ‌دادن امور اجرايي به ‌دست روحانيان نيست تا گفته شود «اگر حکومت به دست روحانيان بيفتد، خالي ‌شدن حوزه و بر زمين‌ ماندن مسئوليت‌هاي حوزوي و در نتيجه ضربه ‌خوردن اسلام قطعي است»، بلکه مي‌توان گفت با حاکميت سياسي فقيهان، زمينة بيشتري براي ترويج دين به‌‌ وجود مي‌آيد؛ چون رسيدگي به وضعيت حوزه‌هاي علميه و زمينة پرورش منظم و منسجم طلاب و روحانيان، از اولويت‌هاي حکومت اسلامي خواهد بود؛

10. اينکه گفته شود: «جهت جلوگيري از سوء‌استفادة برخي اطرافيان و نزديکان علما،‌ نبايد حکومت به‌ دست علما بيفتد» ـ‌صرف‌نظر از کم‌توجهي به عنصر تقوا و عدالت‌ـ لازمه‌اش آن است که در مورد معصومان‰ نيز چنين حکم کنيم؛ زيرا همچنان‌که آقاي ثبوت در جزوه آورده است، برخي اطرافيان اميرالمؤمنين† نيز به‌ دنبال سوء‌استفاده از موقعيت حضرت بودند. به‌هرحال، زمينة سوء‌استفاده هميشه وجود دارد؛ بايد افزون بر مراقبت و دقتي که خود علما در اين زمينه دارند، نهادهايي براي نظارت و کنترل اين مسئله به وجود آيد. از اين نظرگاه، مي‌توان گفت در وضعيت شکل‌گيري نظام مبتني بر ولايت فقيه، گرچه از جهاتي زمينة سوءاستفاده براي برخي اطرافيان علما بيشتر فراهم مي‌شود، اما ازجهت‌ديگر، به دليل حاکميت عدالت و به وجود آمدن نهادهاي قانوني، شرايط بهتري براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ها حاصل مي‌شود؛

11. چنان‌که گفته شد، روشنگري و آگاهي اذهان عمومي، از امور لازم در هر دوره‌اي است. با روشنگري مردم ـ‌در کنار عملکرد مناسب فقيهِ حاکم‌ـ است که مي‌توان به دست ‌گرفتن قدرت را توسط فقيهان، با مقام اخلاقي و اخلاص آنها، قابل‌جمع دانست؛

12. مساوي‌ دانستن «سياست» با فريب‌کاري و دروغ و استفاده از روش‌هاي نادرست، بسيار سطحي و برخاسته از ذهني عوام‌گراست. اميرالمؤمنين† هنگامي که شنيد برخي در مقام مقايسه، معاويه را هوشمند‌تر و سياستمدارتر از آن حضرت مي‌دانند، با تقسيم ضمني سياست به فريب‌کاري و روش مشروع ادارة امور جامعه، فرمود: وَاللَّهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِأَدْهَي مِنِّي وَلَكِنَّهُ يَغْدِرُ وَيَفْجُرُ وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَدْرِ لَكُنْتُ مِنْ أَدْهَي النَّاسِ... .[27] اساساً لازمة مساوي دانستن سياست با فساد، آن است که بگوييم پيامبرŒ و اميرالمؤمنين† با إعمال حکومت، دچار فساد شدند!

13. لازمة تکامل انسان و رسيدن انسان به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي گوناگون نفس اماره، وسوسه‌هاي شيطان و مظاهر دل‌فريب دنياست. دخالت‌ نکردن در امور مادي و وظايف اجتماعي، به بهانة حفظ تقوا و ميدان ‌ندادن به غريزة رياست‌طلبي، سخن صوفيان و مرتاضان است؛

14. حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيدي) نيست؛ بلکه حکومتي است که اولاً در چارچوب احکام شريعت است؛ و ثانياً عنصر تقوا ـ به همراه نهاد بيروني‌ـ کنترل‌کنندة حاکم است. نقش مردم نيز در اين حکومت، در چارچوب تعاليم اسلام، به رسميت شناخته مي‌شود؛

15. علما گرچه مدعي‌اند که «آيين اسلام و مذهب شيعه، بهترين طرح را براي سامان دادن به کلية امور دنيوي مردم آورده است»؛ اما نمي‌گويند «اين طرح به‌صورت کامل نزد آنهاست و در مقام اجراي طرح کامل هستند»؛ بلکه آنها در مقام اجراي حد ميسور و قدر مقدور تعاليم اسلامي و شيعي‌اند. طبعاً، اين مسئله را بايد همچون همة مسائل لازم ديگر، به مردم آگاهي داد تا تلقي نادرست و خيالي از حاکميت فقيهان نداشته باشند؛

16. اينکه «براي تشکيل حکومت صالح، علاوه بر صلاحيت حاکم، تشکيلات حکومتي نيز بايد صالح باشد»، امري درست است؛ اما اين امر تشکيکي و نسبي است و در اولين زماني که شرايط براي تشکيل حکومت اسلامي ممکن باشد، بايد اقدام کرد؛ به‌عبارت‌ديگر، دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است. اگر بتوان ظلم و فساد را در دورة غيبت، حتي به‌اندازة يک درصد کاهش داد، واجب است چنين کرد. اقدام ‌نکردن معصومان‰ از جمله امام صادق† براي حکومت نيز، به دليل نبودن شرايط ابتدايي بود. اصولاً بايد توجه داشت که حکومت اسلامي تشکيل مي‌شود تا مردم صالح شوند؛

17. هدف از تشکيل حکومت اسلاميِ مبتني بر ولايت فقيه، اجراي احکام اسلامي و تعاليم شيعي درحد مقدور و ميسور است و چنين امري، ممکن است. معناي روايت امام صادق† (=ما يکون هذا الامر...) نيز آن است که حکومت کاملاً مطلوب، در دورة ظهور امام زمان4 تحقق مي‌يابد، نه آنکه به معناي دست ‌نگاه ‌داشتن از فعاليت‌هاي اصلاحي، به‌هر‌اندازه که زمينة تحقق آن فراهم است، باشد. اساساً بايد متذکر شد، ‌در حکومت معصوم† نيز ـ غير از زمان حضور امام زمان† ـ ظلم و ستم و فساد وجود داشت و چنين نبود که با ايجاد حکومت معصوم، همة فسادها رخت بربسته باشد. علت اين مطلب ـ‌چنان‌که آقاي ثبوت خود گفته است‌ـ آن است که حکومت معصومان «با امکانات عادي بايد اداره مي‌شد، نه با معجزه و قدرت ماوراي طبيعي».[28] به همين دليل است که ـ طبق اعتراف آقاي ثبوت[29]‌ـ پيامبرŒ به‌جاي افرادي چون ابوذر، از افرادي چون خالدبن‌وليد و عمروعاص، و همچنين اميرالمؤمنين† به‌جاي کساني چون ميثم تمار، از افرادي چون زيادبن‌ابيه در مديريت جامعة اسلامي استفاده مي‌کردند. مطالعة دورة حکومت حضرت پيامبر، اميرالمؤمنين و نيز دورة کوتاه حکومت امام حسن (که از ميان معصومان تنها اين سه توانستند مدتي حاکميت سياسي مسلمين را داشته باشند) به‌روشني گوياي آن است که در دوران حاکميت آنها نيز ظلم و ستم و فساد از بين نرفته بود؛ گرچه اين ‌ظلم و فساد به‌هيچ‌وجه ريشه در رأس حکومت نداشت؛ بلکه ريشه‌ها و علل ديگري در جامعه داشت که تبيين و تحليل اين مطلب، نيازمند مجالي ديگر است؛

18. اينکه گفته شود: «لازمة سپردن حکومت به دست پيروان يک فقيه، جلوگيري از تفقّه و اجتهاد آزاد بوده و درنتيجه، ضربة بزرگي به فقه و اصل مکتب شيعه خواهد بود»، چندان واقع‌بينانه نيست. صرف‌نظر از آنکه آقاي ثبوت ـ همچون بسياري اشکالات ديگرـ در اين مسئله نيز تقوا و عدالتِ فقيه را ناديده گرفته است، اتفاقاً، در نقطة مقابل ادعاي ايشان، به نظر مي‌رسد با حاکميت سياسي فقيه، فضا و شرايط بهتري براي اجتهاد شيعه فراهم خواهد شد و به‌ويژه بسياري از مسائل مورد ابتلا که در زمان حاکميت طاغوت مجال بحث و نظر نيافته بود، فرصت طرح خواهد يافت؛

19. با حاکميت سياسي فقيهان، نه‌تنها آگاهي آنها از اوضاع و مشکلات امت اسلامي ضعيف نمي‌شود‌؛ بلکه زمينة بيشتري براي آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌آيد؛ زيرا عنصر تقوا، در کنار لزوم آگاهي و مديريت اجتماعي، مسلماً حاکم را به آشنايي بيشتر با مشکلات مردم و رفع آنها مي‌کشاند؛ صرف‌نظر از آنکه فقيهانِ بسياري بيرون از حاکميت وجود دارند که مردم با آنها ارتباط دارند، و هم از اين طريق نيز، مسائل و مشکلات به فقيه حاکم انتقال مي‌يابد؛

20. چنان‌که گفته شد، حکومت فقيهان، حکومت استبدادي نيست تا تعارض با طرف‌داران ضداستبداد و به دنبال آن سرکوبي و جنگ داخلي(!) لازم آيد. حکومت اسلامي، خود حکومت مبتني بر قانون (شريعت) و در تضاد با استبداد است. البته در حکومت اسلامي، فضا براي ‌آزادي‌‌ از نوع غربي آن، که مسائل اخلاقي زير پا گذاشته شود يا اديان و فرقه‌هاي باطل تبليغ و ترويج شود، وجود ندارد. مجاز نبودن چنين آزادي‌هايي نيز از مسلمات دين اسلام است و به مسئلة ولايت فقيه به‌صورت خاص ارتباطي ندارد؛

21. گرچه مشاغل حکومتي، زمينة دل‌بستگي‌هاي دنيوي را به همراه دارد؛ اما اين بدان معنا نيست که گوشه‌نشيني و زندگي صوفيانه برگزيده‌شده، و وظايف اجتماعي کنار گذاشته شود؛ بلکه تکامل انسان در گرو مبارزه با همين دل‌بستگي‌هاست.

در پايان اين بخش، ذکر دو مطلب داراي اهميت است:

1. چنان‌که خود آقاي ثبوت يادآور شده است،[30] مطالبي که «در نقد نظرية وجوب تفويض حکومت به علماي دين» ذکر شد،‌ مربوط به مقام عمل است، نه نظر؛ يعني «مشکلاتي است که به عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي‌گيرد». حال اگر تجربة چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعاً ايرادات مذکور درخور‌اعتنا نخواهد بود. در اين زمينه، به نظر مي‌رسد اگر يک بررسي جامع و منصفانه با در نظر گرفتن تمام مسائل (کاستي‌ها، امتيازات، شرايط داخلي و بيروني و...) صورت گيرد، قطعاً در مقايسة دورة سي‌سالة جمهوري اسلامي ايران با دوره‌هاي مشابه ديگر، موفقيت اين دوره بيشتر خواهد بود؛ البته ترديدي وجود ندارد که نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه، مواجه با برخي ضعف‌ها و آسيب‌ها بوده است که بايد منصفانه و با هدف رفع آنها، مورد بررسي قرار گيرد؛ چنان‌که مي‌بايست به چالش‌هاي احتمالي در آينده نيز پرداخته شده، در مقام چاره‌جويي آنها برآمد. طبعاً چنين رويکردي غير از نسبت کذب، اشکال‌تراشي، مبالغه و بزرگ‌نمايي آسيب‌ها، مغالطه و استدلال‌هاي سطحي و عوامانه مي‌باشد که متأسفانه آقاي ثبوت در پيش گرفته‌اند؛

2. آنچه گذشت، مربوط به انتقادات آقاي ثبوت به حاکميت سياسي فقيهان بود؛ اما مطالب ذکرشدة ديگر در کتاب مجموعه مصاحبه‌ها و مقالات و نيز در جزوة تکثيري ـ همچون نقدهايي که به عملکرد علما در دورة قاجار در مسائلي چون جنگ‌هاي ايران و روس، مبارزه با بابيان و بهائيان و... وارد شده‌ـ بايد در نوشتاري ديگر بررسي شود.[31]

 

آسیب شناسی حکومت دینی از منظر آخوند خراسانی (نقد ادعا و گزارش آقاي ثبوت)

پدید آورنده : حسین ناصری مقدم
منبع:‌مجله حوزه شماره 162

درآمد همه تاریخ نگاران دوران معاصر، اتفاق نظر دارند که آخوند خراسانی، نه تنها در روند شکل گیری و پیروزی جنبش مشروطه سهم سترگی دارد، بلکه از استوانه های آن به شمار می رود. پرسش مهمی که در ارتباط با کنش آخوند در جریان مشروطه رخ می نماید آن است که آیا او از منظر پراگماتیستی صِرف، که اصالت را به عمل می دهد، وارد جنبش شد و آن را در حدّ یک حرکت اصلاحی حمایت کرد و یا پشتوانه تئوریک فقهی و دیدگاه خاص وی در باب تصدی حکومت توسط فقیهان، سبب شد تا نهضت مشروطیت را رهبری کند؟ اخیراً کسانی1 بر این نکته پای فشرده اند که آخوند خراسانی چندان به تصدی حکومت توسط فقیهان و به اصطلاح، ولایت فقیه و بویژه در شکل مطلقه اش باور نداشته و تنها چون در موقعیت خاص مشروطه قرار گرفته، به عنوان مناسب ترین رویکرد، از آن پشتیبانی کرده است. مستندِ اینان ادله ای است که مرحوم آخوند در یک »سندِ گزارشی« منتسب به او، بر ناممکن بودن حکومت دینی اقامه کرده است. اما در این باره آن چه از آخوند خراسانی گزارش شده، متنی است که چندی پیش یکی از نویسندگان منتشر کرد و در آن، آخوند خطاب به میرزای نایینی، نگرانیهای تشکیل حکومت دینی توسط علما را بر می شمارد. این »سندِگزارشی« را آقای اکبر ثبوت،2 نواده برادر شیخ آقا بزرگ تهرانی (تراجم نویس و از شاگردان آخوند) به نقل از آقا بزرگ، برای نخستین بار در مصاحبه ای که آقای محسن دریابیگی با ایشان داشته، ارائه کرده است.3 به سال 1389ه. ش نیز آقای اکبر ثبوت، خود در کتابی تحت عنوان »دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش«، به بیان کامل تر رهیافتهای آخوند در این موضوع پرداخته است که به ظاهر، تاکنون موفق به کسب مجوّز برای نشر آن نشده است. این کتاب منتشر نشده، اما در فهرست آثار کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است و از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار گرفته و بخشهایی از آن، در پاره ای از نشریات کشور و حتی سایتهای رسمی، منتشر شده است! کتاب، حاوی گفت وگوهای آقای اکبر ثبوت با مرحوم آقابزرگ تهرانی درباره مشروطه و آرای آخوند خراسانی است. بخشی از این کتاب، دلایل مخالفت آخوند خراسانی با مشروعه خواهان و حکومت طبقه روحانی بر کشور را دربرمی گیرد. هر دو گزارش به لحاظ محتوا یکسان است، اگر چه یکی مختصر و دیگری کامل تر است، و این از یکی بودن آن دو حکایت می کند. این قلم، در آغاز به لحاظ رعایت اختصار، به بخشهایی از گزارش نخست که در کتاب آقای دریابیگی آمده است،4 اشاره می کند و خلاصه ای از گزارش دوم را نیز می آورد، سپس به نقد آنها می پردازد.   گزارش نخست: آقای ثبوت از آقابزرگ تهرانی نقل می کند: »در گیر و دار مبارزه با استبداد و کوشش برای استقرار مشروطه، یکی از علمای مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش می کند که ایشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه طلبان نماید. او، از آخوند سؤال می کند که: آیا شما با اجرای قوانین شرع و حاکمیت شریعت مخالفید؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفی داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نیستید، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداری نمی کنید و حتی اقدامات مشروعه طلبان را تخطئه می کنید؟ مرحوم آخوند در ضمن پاسخ بسیار مفصل خود، می گوید: چه فایده ای دارد بی آن که امکانات لازم برای تحقق حاکمیت شریعت موجود باشد، اسم شریعت و مشروعه را بر روی حرکتی بگذاریم و بعد هم مثل مشروعه طلبان فعلی، هزارجور کار خلاف شرع بکنیم و شرع را در معرض بدترین اتهامات قرار دهیم و مردم را در شرایطی بگذاریم که نه فقط حسرت حکومتهای غیر مشروعه، بلکه حسرت حکومتهای کفر را بخورند... در این شرایط ما چه باید کنیم؟ جز این که قبول کنیم در عالم سیاست، خوب و خوب تر وجود ندارد که در جست و جوی آن باشیم، بلکه آن چه هست، بد و بدتر است و به مصداق حدیث: »من ابتلی ببلیتین فلیختر ایسرهما« ما باید برای فرار از بلای بزرگ تر، بلای کوچک تر را اختیار کنیم. ... اگر ما یک حکومتی با عنوان اسلامی و شرعی و مشروعه بر سر کار بیاوریم و زمام امور حکومت را هم به دست پیشوایان دینی بدهیم و اصرار داشته باشیم که تمام احکام اسلامی، از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشیع اجرا شود، چنانکه این راه را در پیش گیریم برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقیتهایی کسب کنیم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسیار بزرگ مواجه خواهیم بود: یکی این که رفتار ما، خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشیع و پیروان مذاهب غیر اسلامی و مسلمانان غیر شیعی، سرمشقی خواهد بود برای حکومتهای نامسلمان و غیرشیعی در رفتار با مسلمانان و شیعیان... ; یعنی هر اقدامی که در داخل مملکت مان در مورد غیر مسلمانان و غیر شیعیان بکنیم، باید منتظر باشیم که نظیر آن را حکومتهای غیر مسلمان و غیر شیعی در مورد شیعیان و مسلمانان بکنند; هر چند به عقیده ما ظالمانه باشد. ما هم با توجه به وضعیتی که داریم، هیچ وسیله ای برای دفاع از آنان نداریم. پس وقتی امکان دفاع از هم کیشان و هم مذهبان خود را در خارج از مملکت مان نداریم، تا آخرین حد امکان باید سعی کنیم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادی نزنیم که حکومت های غیرمسلمان یا غیرشیعی در مقام مقابله به مثل برآیند و هم کیشان و هم مذهبان ما را در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند; ما باید بدانیم که: و من لا یصانع فی اموره کثیره / یضرس بانیاب و یوطأ بمنسم آن که در معاشرت با مردم، مدارا بسیار نکند، دندانهای خشم و کینه او را بگیرند و پاها لگدمالش کنند. از طرف دیگر، این مسلّم است که اگر ما حکومت دینی برپا کنیم و پیشوایان دینی مان، زمام امور حکومت را در دست گیرند و آن چه را احکام حکومتی شرع می دانند اجرا کنند، نتیجه اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنیا پیروان مذاهب غیر اسلامی و نیز مسلمانان غیر شیعی هم ترغیب شوند که به جای حکومتهای فعلی غیر مسلمان یا غیر شیعی، حکومتها و قدرتهای دیگری بر سر کار بیاورند... ; حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایشهای مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد و ما را به روزی می نشانند که بگوییم: عتبت علی سلم فلما ترکته / و جرّبت اقواما بکیت علی سلم. قبیله سلم را سرزنش می کردم، ولی آن گاه که از آنان جدا شدم و اقوام دیگر را بیازمودم، (قدر سلم را دانستم و) بر سلم گریستم! به هر حال، عاقلانه نیست که ما به نام تشکیل حکومت دینی و سپردن حاکمیت به دست رجال دین، موجب شویم که دشمنانی بسیار کینه توز تر از دشمنان کنونی مان به قدرت برسند و برای ما و هم کیشان و هم مذهبان ما، خصوصاً آنها که در قلمرو حکومت ما نیستند، شرایطی بدتر از شرایط کنونی فراهم آید. در هر قدمی که برمی داریم باید همه جوانب را ملاحظه کنیم. «   گزارش دوم گزارش دوم کامل تر است. در آغاز آن، چنین آمده است: »در گرماگرم کشمکشهای طرفداران و مخالفان مشروطه در نجف، که به صورت مبارزه میان پیروان کاظمَین (محمدکاظم خراسانی و سیدمحمدکاظم یزدی) درآمده بود، مرحوم میرزای نایینی، که سابقاً شاگرد و منشی میرزای بزرگ شیرازی، و در گیرودارِ مشروطه عضو ارشد مجلس فتوای آخوند خراسانی بود، به مرحوم آخوند پیشنهاد کرد برای رفع اختلاف موجود میان ایشان و سیدمحمدکاظم یزدی، ایشان از تأیید حکومت مشروطه صرف نظر کنند و به جای آن، برپایی حکومت اسلامی را وجهه همت خود قرار دهند و اداره حکومت را نیز خود برعهده گیرند. مرحوم نایینی یادآور شد، چنانچه این پیشنهاد عملی شود، همه متدینینی که به لحاظ سیاسی در نقطه مقابل آخوند خراسانی هستند، به صف او خواهند پیوست. به این ترتیب، هم دعوای متدینان با یکدیگر خاتمه خواهد یافت و هم حکومت عدل اسلامی با ویژگیهایی که می شناسیم و آرزوی همه ماست، برپا خواهد شد. علمای شیعه نیز امکان خواهند یافت قوانین شریعت را که بسیاری از آنها بلااجرا مانده است، به مرحله اجرا درآورند. مرحوم نایینی برای ترغیب مرحوم آخوند خراسانی به قبول پیشنهاد خود، موضوع ولایت فقیه را پیش کشید و چون خود از معتقدان جدی نظریه ولایت فقیه بود، دلایل متعدد عقلی و نقلی و نصوصی را که در این مورد می شناخت، به تفصیل بیان کرد و چندان در این باب داد سخن داد که شاید هیچ یک از شنوندگان گمان نمی کرد ایرادی بر سخنان و پیشنهادهای او بتوان گرفت.5 مرحوم آخوند خراسانی، پس از آن که تمام گفته های مرحوم نایینی را با دقت و حوصله گوش داد، در مقام پاسخ گویی برآمد و در جلسات متعدد، به تفصیل در حول و حوش حکومت دینی و حکومت طبقه روحانی گفت وگو کرد و پس از رد استدلالهای نقلی و عقلی میرزای نایینی; از جمله اظهار داشت: »بیانات و استدلالهای شما، اگر هم به لحاظ نظری درست باشد، و فرضاً ما برای قبول نظریه شما، حتی نظریه شیخ الطائفه و شیخ اعظم (شیخ انصاری) را رد کنیم و ایرادات ایشان و بسیاری از فقهای بزرگ را بر نظریه ای که شما پذیرفته اید، ندیده بگیریم - و من دون ذلک خرط القتاد - ولی با مشکلاتی که در مرحله عمل، گریبان ما را می گیرد چه کنیم؟ مگر نمی دانید که قبول پیشنهاد شما و سپردن حکومت به دست علمای دین، تبعات نامطلوبی دارد که اگر راهی برای گریز از آن تبعات پیدا نکنیم، ضررهای عمل به این پیشنهاد، بسیار بیش از منافعش خواهد بود؟« در ادامه این گزارش، بیست و یک مورد از پیامدهای نا مطلوب حکومت توسط روحانیت، به شرح بر شمرده می شود که خلاصه هر یک از آنها را می آوریم: 1. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی همانند دولت شیعی. 2. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقام های حکومتی. 3. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان. 4. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت به دلیل فقدان تخصص کافی. 5. تابع شدن دین برای حکومت، نه حکومت برای دین. 6. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی. 7. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت. 8. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی. 9. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خودش; یعنی تعلیم و تربیت و گم شدن در عرصه های اداری حکومت. 10. مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان. 11. تقلیل حمایتِ مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت. 12. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود. 13. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت. 14. به پایان رسیدن حکومتهای مطلقه. 15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان. 16. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه. 17. ناممکن بودن تشکیل حکومت حَقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات. 18. اضمحلالِ اجتهاد آزاد، در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت. 19. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان. 20. لزومِ منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت. 21. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون.   نقد و بررسی دو گزارش یاد شده از چند جهت، در خور تأمل و بررسی است که به گونه فشرده به آن می پردازیم:   نقد سند گزارش 1. از جهت انتساب و سند، باید گفت6 این نامه در کتابهایی که تاریخ مشروطیت و مکتوبات آن را منتشر کرده اند، وجود ندارد. و خیلی بعید است که وقایع نگاران دوره مشروطه و پس از آن، با همه دقت و توجهی که به نگاشتن داشته اند از این موضوع به سادگی بگذرند. وانگهی معلوم نیست چرا خود آقا بزرگ تهرانی آن را در جایی ثبت نکرده است؟ 2. از این مهم تر، ادبیات این نوشتار است که به هیچ وجه با ادبیات عصر آخوند و نیز نثر خود ایشان در نوشته های دیگر، هماهنگی ندارد. کاربرد واژگانی امروزین و ادبیاتی عصری، اعتماد ما را به این گزارش، تضعیف می کند. این در حالی است که جناب آقای ثبوت ادعا می کنند که عین عبارات را از زبان آقا بزرگ یادداشت کرده است. برای نمونه، یک فراز از عبارتهای شناخته شده آخوند را با فرازهایی از این گزارش، به مقایسه می گذاریم: »چون بحمد الله مادّه فساد قلع و مقاصد مشروعه ملت حاصل است، بر عموم لازم و واجب است که ممالک را از هرج و مرج امن و منظم داشته، نگذارند مفسدین اخلال در آسایش نمایند که اسباب تشبث و دخل اجانب گردد و در کلیه امور و مصالح ممالک که راجع به دولت و ملت است امتناع ننمایند. ان شاءالله«7 این ادبیات آخوند را مقایسه کنید با ادبیات این گزارش: »حکومتهایی که با اتکا بر مذاهب غیر اسلامی یاگرایش های مذهبی غیر شیعی بر سرکار آیند، نه فقط اسلام سیاسی و تشیع سیاسی، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشیع را از میان خواهند برد«. بنده خود برای نخستین بار که این گزارش را دیدم، احساس کردم فردی در دوران ما، که نسبت به پاره ای از مسائل حکومت دینی انتقاد دارد، با ادبیات امروز به طرح و درج این مطالب پرداخته است. افزون بر این، بسیاری از مطالب و استدلالهای این گزارش، با مقام شامخ علمی آخوند و دقتها و موشکافیهای ایشان، که نقطه اوج آن را در کفایه الاصول می بینیم، ناسازگاراست. در ادامه، به هنگام پاسخ گویی از ادله بیست و یک گانه، به پاره ای از این سست انگاریهای کلامی و برهانی، اشاره خواهیم کرد. 3. عملکرد مرحوم آخوند در جنبش مشروطه، کاملاً در تضاد با این گزارش است. ایشان با ورود همه جانبه در جنبش و پذیرفتن نوعی رهبری دینی، به عنوان یک روحانی بزرگ و مرجع عالی شیعه، در عمل، به همان اموری پرداخته که در این گزارش، از آنها پرهیز داده است. اگر شدیدترین و حساس ترین گونه دخالت در امور اجتماعی و سیاسی یک فرد را موضع گیری او درباره بی اعتبار ساختن دیگران بدانیم، آخوند در چند مورد، حکم به افساد کسانی مانند: شیخ فضل الله نوری و سیدحسن تقی زاده داده است. به طور قطع این احکام، نه به عنوان یک فرد مبارز راه آزادی که از سر رهبری امتی بپا خاسته و از خاستگاه فقیهی مفترض الطاعه - ولی فقیه - قابل توجیه است. به دیگر عبارت، آخوند، در جریان مشروطه، وظیفه یک مرجع دینی را در عمل مشخص ساخت و دایره آن را تا حد مداخله در جان و مال و آبروی افراد گسترش داد. هم از این روست که احکام زیر را صادر کرد: »طهران، حُجَّتَی الإسلام بهبهانی و طباطبایی; فقط تلگراف ثانی واصل. چون {شیخ فضل الله} نوری مخل آسایش و مفسد است، تصرفش در امور حرام است. «8 و یا حکم تبعید نوری: »رفع اغتشاشات حادثه و تبعید نوری را عاجلاً اعلام. «9 و نیز حکم به مفسد بودن سیدحسن تقی زاده: »... عجالتاً، آن چه که به تحقیق وضوح پیوسته، آن که وجود آقا سید حسن تقی زاده، به عکس آن چه امیدوار بودیم، مصداق این شعر است: فکانت رجاء ثم صارت رزیة لقد عظمت تلک الرزایا و جلّت ضدیت مسلکش با دین اسلام و سلامت مملکت و شوقش به این که همچنان که مملکت پاریس فیما بین ممالک نصاری به الغاء قیود مذهب تنصّر، مسلّم و معروف آفاق است، همین قسم ایران هم فیما بین ممالک اسلامیه بحمدالله تعالی و حسن تأییده، تا به حال به حفظ اساس دیانت اسلامیه امتیازی داشته است، از این به بعد، همین مسلک ملعون لا مذهبی و الغاء قیود و حدود اسلامیه را اختیار نماید... «10 و در نامه ای دیگر: »مقام منیع نیابت سلطنت عظمی، حضرات حجج اسلام، دامت برکاتهم، مجلس محترم ملی، کابینه وزارت، سرداران اعظم. چون ضدیت مسلک سید حسن تقی زاده، که جداً تعقیب نموده است، با اسلامیت مملکت و قوانین شریعت مقدسه بر خود داعیان ثابت و از مکنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضویت در مجلس مقدس ملی و قابلیت امانت نوعیه لازمه آن مقام منیع بالکلیه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است...«11 یا حکم به ارتداد میرزا علی اصغر خان اتابک صدر اعظم: »... لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی، که بر افراد مسلمین، فرض عین است، به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند که از این به بعد مسّ با رطوبت میرزا علی اصغر خان جایز نیست و... «12 4. تحلیل نظری دیدگاه های آخوند در باب ولایت فقیه، با گزارش یاد شده چندان همخوانی ندارد. این که دیدگاه آخوند درباره ولایت مطلقه فقیه، کاملاً منطبق با نایینی نیست، قابل پذیرش است; زیرا ایشان در دلالت روایات مورد بحث، نسبت به عمومیت ولایت فقیه، خدشه وارد کرده است، ولی دلیل عقلی برای ولایت فقها را تأیید می کند و با استفاده از دلیل عقل، ولایت فقیه را قدر متیقن از میان کسانی که نظرشان اعتبار دارد، معرفی می کند. و حتی دلالت ادله مذکور را نیز تا این اندازه می پذیرد که در فرضِ مشخص نبودن متولی امور عمومی در عصر غیبت، قدر متیقن از کسانی که تصرف شان در این حیطه جایز است، فقها هستند.13 همچنین آخوند، رساله تنبیه الامه میرزای نائینی را، که مکرّر تصرف در امور حسبیه به معنای عام را از اختیارات فقها بیان کرده و آن را از قطعیات مذهب دانسته است، مورد تأیید قرار داده است: »رساله شریفه تنبیه الامة و تنزیه الملة که از افاضات جناب مستطاب شریعت مدار صفوة الفقهاء و المجتهدین ثقة الاسلام و المسلمین العالم العمل آقا میرزا محمد حسین النائینی الغروی دامت افاضاته است، اجل از تمجید و سزاوار است که ان شاء الله به تعلیم و تعلم و تفهیم آن، مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه استفاده و حقیقت کلمه مبارکه بموالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان قد فسد من دنیانا را به عین الیقین ادراک نمایند. ان شاء الله. «14 با این سخنان چگونه ممکن است ایشان - برابر آن چه در گزارش آمده است - امکان حضور فقیهان در عرصه حکومت را به کلی نفی کند و به هیچ روی روا نداند؟ 5. نکته دیگری که از این گزارش بر می آید آن است که به تصریح آخوند، این ادله صرفاً از منظر عملی است نه نظری، بنابراین، اگر در عرصه عمل و در عالم خارج، حکومتی دینی توانست از عهده این مهم برآید، نمی توان در آن، خدشه ای وارد کرد.   نقد محتوای دلیلها در این گزارش، دلیلهای یاد شده بسیار سست و دور از دقت و عمق علمی آخوند خراسانی می نماید و از جهت های گوناگون قابل نقد است. به طور اجمال به نقد آنها اشاره می کنیم: 1. تحریک و ترغیب دولتهای دیگر برای تشکیل حکومتهایی دینی، همانند دولت شیعی: این استدلال از چند زاویه، مخدوش می نماید: نخست آن که، برای تحریک دولتهای دیگر به تشکیل حکومتهایی دینی، صِرف وجود یک دولت شیعه محور گرچه تنها با نظارت فقیهان، کافی است و نیازی به تصدی فقیهان ندارد. به دیگر سخن، برای ایجاد حساسیت دینی و مذهبی، تنها الگوی فقیه محور، ضروری نیست، بلکه تحت الشعاع بودن کلی سیاستها و راهبردهای کلان حکومت با رهیافت و پارادایم فقه شیعی نیز می تواند همان گونه واکنشها را در پی داشته باشد. چنانکه با نظری به تاریخ یک صد ساله اخیر ایران، این رویاروییها و موضع گیریهای سلبی از سوی ممالک عربی نسبت به ایران وجود داشته است. دودیگر، دولت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، می تواند با هدایتی عالمانه، تنش زدایی کند. هر نظامی، به طور معمول، تمامی همت خود را مصروف می دارد، تا چه در درون و چه در بیرون، با پرهیز از تنش و ایجاد حساسیت، به همگرایی و همدلی دست یازد. این تنش زدایی، گاهی در عرصه دینی و مذهبی و زمانی در بستر سیاسی شکل می گیرد. واژه تنش زدایی که ترجمه واژه فرانسوی detente است، دال بر وجود تنشی است که پیش از این وجود داشته و حال فروکش کرده و یا برطرف شده است. تنش زدایی مرحله ای مقدماتی برای برقراری مناسبات حسنه است. البته باید توجه داشت که اصل تنش زدایی در سیاست داخلی و خارجی دولتها، با چالشهایی نیز روبه روست. در پارادایم دولت شیعی می توان به این موارد به عنوان برخی از مهم ترین این چالشها اشاره کرد: نظریه جهاد ابتدایی، جهانی بودن پیام دین، لزوم امر به معروف و نهی از منکر، وجوب ابلاغ آموزه های دینی و... روشن است که ورود به این موضوع، از عهده این نوشتار خارج است و میدانی دیگر می طلبد، اما به طور خلاصه باید گفت که اگر چه هر کدام از این گزاره ها، از منظر علمی، درخور نقض و ابرام است; اما آیات قرآن15 و سیره پیامبر(ص) و معصومان(ع) به خوبی نمایان گر این نکته است که اسلام، به این اصل بنیادین، که بقای یک نظام سیاسی، بدون حل بحرانهای دینی و مذهبی و تنشهای سیاسی از دیگر سو، امکان پذیر نیست، توجه کرده است. رفتار پیامبر(ص) در تأسیس نهادی چون نهاد ذمه، گواه بر این مدعاست. مقررات ذمه یک نوع تلاش در جهت وحدت بخشی میان مسلمانان با دیگر اقلیتهای دینی است که در جامعه اسلامی زندگی می کنند. تجربه انقلاب اسلامی نیز گویای درستی این نگره است. به هر اندازه توانسته ایم در عرصه های داخلی و خارجی، تنش زدایی کنیم، به همان اندازه در رسیدن به اهداف مان نیز توفیق بیش تر یافته ایم. سه دیگر، نوع دولتهای عربی، از اوائل قرن بیستم به بعد، حرکتی در جهت عرفی شدن (سکولاریزم) داشته اند و تأسیس یک نظام دینی فقه محور آن هم از نوع شیعی اش، آنها را از این حرکت باز نخواهد داشت و در جهان اسلام هم، تز حکومت فقیه با ویژگیهای فقه امامیه، چندان شأنی ندارد. البته در دو - سه دهه اخیر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روند سکولاریزاسیون در کشورهای عربی و اسلامی به کندی گراییده و در مقابل، نهضت هایی پا گرفت و آغاز شد که شعار خود را بازگشت به اسلام راستین قرار دادند. در جنبشهای اخیر منطقه نیز، چیزی که خیلی نمود داشت، الگوبرداری از اصل لزوم رعایت آموزه های اسلامی در روند کلی حکومت این کشورها بود، تا تلاش برای تشکیل حکومتی با محوریت یک فقیه دینی. 2. ناتوانی روحانیت از دیدن معایب حکومت در صورت تصدی مقامهای حکومتی: این ایراد نیز همانند ایراد قبلی در صورتی که به روحانیت، تنها حق نظارت داده شود نیز، درخور طرح خواهد بود. به واقع، زمانی روحانیت می تواند به عنوان یک جناح منتقد رفتار کند که به طور کامل از عرصه قدرت (چه نظارتی و چه دخالتی) بر کنار باشد. البته باید توجه کرد که این موضوع از زوایای مختلفی درخور بحث و نگرش است: نخست آن که، سازمان روحانیت شیعه، تنها یک عنوان مشیر است برای در بر گرفتن مجموعه های متنوعی که تنها حلقه پیوندشان، وابسته بودن به این حوزه است. یکی از تمایزهای مهم میان نهاد روحانیت شیعه با روحانیت سنت، وجود همین تنوع و تکثر در روحانیت شیعه است. در واقع، روحانیت و مرجعیت شیعه، خود را به هیچ نهاد و قدرتی وابسته نمی داند. این امر گر چه در یک حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، مشکل ساز به نظر می رسد، ولی واقعیت تاریخی نشان داده است که کارکرد بهینه این نهاد، تنها در چنین شرایطی، حاصل خواهد آمد. بنابراین، در چنین فضایی می توان انتظار داشت که بخشهایی از روحانیت شیعه، همواره ضمن حفظ استقلال خود، عملکردهای جاری سیستم حاکم را به نقد بکشند. تجربه ثابت کرده است که در میان روحانیت شیعه همواره بخشهایی بوده اند که استقلال خود را در هر شرایطی حفظ کرده و در بیان دیدگاه های خود اسیر محافظه کاری نشده اند. دوم آن که، همان گونه که در سی سال گذشته همواره از سوی دردآشنایان حوزوی مطرح شده است، به نظر می رسد هنگام ایجاد دگرگونیهای بنیادین در نظام روحانیت شیعه فرا رسیده باشد. گر چه در طول این سه دهه، تحولات فرخنده ای صورت گرفته; اما به هیچ روی، بسنده نیست. جدای از همه نارساییهایی که در سازمان روحانیت و کاستیهایی که در نظام حوزوی وجود دارد، هنوز نسبت و رابطه رأس هرم حاکمیت، یعنی ولی فقیه، با نهاد مرجعیت و دیگر گروه های حوزوی، به درستی تعریف نشده است. به عنوان نمونه هنوز هر ساله در آغاز و انجام ماه مبارک رمضان، شاهد اصطکاک ویران گر آرای فقیهان هستیم. موضوعی که دیگر نمی توان آن را تنها یک اختلاف فتوای ساده انگاشت. دیگر نمی توان با استناد به این گزاره نبوی (ص) که »اختلاف امتّی رحمة«،16 به توجیه این چالش پرداخت. سوم آن که، می توان در نقد اساسی این مشکل، معتقد شد که راه حل، در تقدس زدایی از قدرت و تقویت اخلاق و سلوک سیاسی است، نه حذف روحانیت از معادلات قدرت. 3. متأثر شدن روحانیت از ذاتیات حکومت; یعنی فساد و ناپایداری، و در نتیجه فاصله گرفتن مردم از آنان: همواره میان عالمان علم سیاست این شکل مطرح بوده که آیا پاره ای از رفتارهای ناشایست، مانند دروغ گویی، فریب کاری، تقلب و... از لوازم ذاتی سیاست ورزی و ورود در حکومت است، یا می توان مدینه فاضله ای را تصور کرد که حاکمان آن، مبرّای از این رذیلتها باشند؟ بی گمان، یکی از خطرهایی که قدرت و حاکمیت را همواره تهدید می کند، مسأله سوء استفاده از قدرت و زیر پا گذاردنِ اخلاق سیاسی است. گروه بزرگی از اندیشمندان بر این باورند که در اساس، قدرت، تولید فساد می کند و برای آن همانندهای بی شماری در تاریخ ذکر می کنند. به عنوان نمونه، لُرد اکتون، بر این باور است که: »قدرت، ذاتاً میل به فساد و تمرکز دارد و قدرت مطلق، ذاتاً موجب فساد فراوان می شود. «17 این تئوری که به تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد، اشتهار یافته، هواداران بسیاری دارد و سبب شده تا بسیاری از نیکان و فرهیختگان، در درازنای تاریخ، از تلاش برای به دست آوردن قدرت و حاکمیت، سر باز زنند. اگر چه رهیافتهای فلاسفه اجتماعی مشهور غرب در زمینه قدرت، بیش از آن که اثبات کننده تلازم ذاتی قدرت با ظلم و فساد باشد، اثبات کننده تمانع ذاتی جمع اخلاق و قدرت است. توصیه های ماکیاول به شهریاران، مبنی بر این که شهریار باید بداند که در عمل، روش انسانی کارامد نیست و باید آمادگی تبدیل خوی انسانی به خوی دَدان و به کاربردن روش دَدان - شیر و روباه، هر دو - را داشته باشد. نگرش هابز که وضع طبیعی انسانها را تنازع و تقابل بر سر منافع قلمداد می کرد و انسانها را گرگ یکدیگر می دانست، گونه ای از این نوع نگرش است.18 اما از منظر آموزه های اسلامی، تلازم قدرت و اخلاق، کمال مطلوب است و حاکمان را بر کاربرد عادلانه قدرت، فرا می خوانند. قرآن کریم فرمان می دهد: »ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل... « در نگرش اسلامی، قدرت، نه ذاتاً ملازم با عدل و اخلاق است و نه ملازم با ظلم و فساد. این صاحب قدرت است که به آن رنگ می بخشد. تاریخ نیز، گرچه در مواردی اندک، گواه امکان سلوک سیاسی به دور از کجی است. سیره و سلوک پیامبر(ص) و امیر مؤمنان(ع) شاهد صدق این سخن است. در سخنی مشهور، امام علی(ع) در مقام مقایسه خویش با معاویه چنین می فرماید: »والله ما معاویة بادهی منّی و لکنّه یغدر و یفجر و لولا کراهیة الغدر لکنت مِن أدهی الناس و لکن کلّ غُدرةً فُجَرَةُ و کلّ فجرة کفرةً و لکلّ غادر لواء یعرف به یوم القیامة واللّه مااستغفل بالمکیدة و لا أُستغمز بالشدیدة«19 به خدا سوگند، معاویه زیرک تر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی ناخوشایند نمی نمود، زیرک تر از من کسی نبود; امّا هر پیمان شکنی به گناه برانگیزاند و هرچه به گناه برانگیزاند، دل را تاریک گرداند. روز رستاخیز، پیمان شکن را درفشی است افراخته و او بدان درفش شناخته. به خدا، مرا با فریب، غافل گیر نتوانند کرد و با سخت گیری، ناتوانم نتوانند شمرد. می توان انتظار داشت که حاکمیت مبتنی بر شریعت، تلاشی دوچندان در حفظ و پاسداشت ارزشهای انسانی و الهی مبذول دارد، چنانکه برخی از دولتهای سکولار در زمانه ما، حداقل در میان مردم خویش، از سلوکی به نسبت مقبول و اخلاقی برخوردارند. 4. ناتوانی روحانیت از عهده داری فن حکومت، به دلیل فقدان تخصص کافی: به این سخن منسوب به آخوند خراسانی، از چند زاویه می توان خدشه وارد ساخت و سستی و نادرستی و خلافِ واقع بودن آن را نمایاند: الف. شاید با نگاهی سطحی به سازمان روحانیت و آموزاندن و آموختن علوم و معارفی که در حوزه ها رایج بوده و هست، این گمان و پندار را در کسانی تقویت کرده باشد که روحانیت و دانش آموختگانِ حوزه های علوم دینی، به جهتِ نابهره مندی از دانش و فن سیاست، از عهده اداره جامعه و حکومت و کشورداری و برآوردن رفاه و آسایش مردم و بَست و گشاد کارها برنمی آیند و چون - به پندار اینان - از اوضاع جهانی و سیاستهای حاکمِ بر جهان آگاهی ندارند، در روابط سیاسی و دیپلماسی با دیگر کشورها، در نمی یابند که در پیش گرفتن چه سیاستهایی به سود کشور است و چه سیاستهایی به زیان. امّا فراز و فرودهای تاریخ تشیع و کارنامه عالمان دین، واقعیتها و رویدادهایی غیر از این پندار را فراروی ما می گذارد. عالمان و روحانیان آگاه، در هر برهه، در هر کجا که مجال و بسط ید یافته اند، در بست و گشادکارها، احقاق حقوق مردم، رفع تبعیض و ظلم، کوتاه کردن دست ظالمان، سالم سازی جامعه، احیای سنتهای راستین و گسترش ارزشها، که بیان گر توانایی آنان در عهده داری امور مهم و اداره مردم به نحو شایسته است، خوش درخشیده و نام نیک از خود به جای گذارده اند و حتی با دوراندیشیها، هوشیاریها، و تعاملهای شایسته، رفتارهای برادرانه، دوستانه و انسانی، برابر آموزه های وَحیانی، با مردمان دیگر کشورها و سرزمینها، پیوند وثیق برقرار کرده اند. ب. با توجه به این که در برهه های گوناگون تاریخ، عالمان دین و روحانیان آگاه و شجاع، به نقد عالمانه، دقیق و موشکافانه حکومت گران و کارگزاران حکومتی برخاسته و برای فروپاشانی حکومتهای ناشایست، مردم را به جنبش و اعتراض واداشته اند و در این خیزشها، اکثریت خردمندان و سیاستمداران و آگاهان به امور سیاسی و فن حکومت، با آنان همراهی کرده اند، معنی ندارد که بگوییم خود از اداره حکومت بر نمی آمده و تخصص لازم را برای اداره مردم و جامعه نداشته و تنها ویران می کرده اند و نمی توانسته اند نقشی در آبادانی داشته باشند. ج. چسان ممکن است که آخوند خراسانی، با پشتوانه خرد و تدبیر خیل عظیم عالمان و روحانیان عتبات و در جای جای ایران اسلامی، رایتِ مشروطه خواهی را برافرازد و با استبداد قاجاری به رویارویی برخیزد، امّا بر این نظر باشد که همین عالمان و روحانیان آگاه، میدان دار رویارویی و طلایه داری علیه نظام استبدادی، وادارنده مردم به خیزش و قیام علیه حاکمان مستبد، ناتوان از عهده داری حکومت اند و در فن حکومت تخصص کافی ندارند. یعنی بر این نظر باشد پس از فروپاشاندن حکومت استبدادی، با مشقت و رنج فراوان، برای اداره جامعه باید کسانی غیر از عالمان و روحانیان به میدان بیایند. آیا نسبت دادن چنین سخنی به آخوند خراسانی توهین به ایشان نیست؟ د. البته در جامعه ای که سیاست مداران، مدیران، خبرگان در فن کشورداری و تحصیل کردگان در رشته های سیاسی و مدیریتی بسیارند و در مقایسه با عالمان و تحصیل کردگان حوزوی از جایگاه برجسته ای در حوزه سیاست، مدیریت، کشورداری برخوردار، این سخن نسبت داده شده به آخوند، سخن بجایی است; امّا در جامعه ای که چنین برجستگانی نه در بین مدیران و کارگزاران دولتی و نه در بین سیاستمداران پیرامونی و حتی منتقدان و مخالفان نظام استبدادی دیده نمی شود، سخنِ نادرستی است. ه. این سخن در وقتی می تواند بهره ای از واقعیت را داشته باشد که ناتوانی روحانیت در عرصه عمل روشن شده باشد. روحانیت در کجا و در کدام برهه، گام به عرصه عمل گذاشت و امور کشور را در اختیار گرفت که از عهده داری و اداره آن برنیامد. آخوند خراسانی، چه کارنامه ای از روحانیت فراروی داشت که به این چنین نتیجه ای دست یافت. آیا رجماً بالغیب می توان گروهی را ناتوان و گروهی را توانا قلمداد کرد و یا باید پس از آزمون به داوری پرداخت؟ و. تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد که روحانیت می تواند عهده دار امور حکومتی شود و توانایی آن را دارد که در عرصه های گوناگون سیاسی و کشورداری جلوه های زیبایی را بیافریند و مردم سرزمین خود را از گردنه های دشوار گذر عبور دهد و امنیت و آسایش و عزت و سرافرازی آنان را در پرتو آموزه های اسلامی و تواناییهای خود به خوبی تأمین کند و اقتدار و شوکت ملت را به رخ جهانیان، در همه هنگامه ها و آوردگاه ها بکشاند. 5. تابع شدن دین برای حکومت نه حکومت برای دین: به نظر می رسد جداسازی مفهوم دین از حکومت چندان پذیرفتنی نیست. حکومت یکی از عرصه های تجلی دین است و در برابر آن قرار نمی گیرد. در حقیقت، حکومت مهم ترین سازوکار احیا و گسترش دین است. بدون حکومت صالح، دین نمی تواند تمامی ظرفیت ها و قابلیت هایش را به ظهور برساند و البته، چارچوبهای یک حکومت شایسته و کارآمد را آموزه های دینی ارائه می کند. تصویر صحیح از دین، به طور طبیعی مسأله مراجعه به دین را به عنوان منبعی برای سیاست، عقلانی می سازد. دینی که آمده تا راه سعادت را برای بشر تا انتهای تاریخ بیان کند، نمی تواند نسبت به امری که همه جوامع به آن نیاز دارند، یعنی حکومت، ساکت و بی تفاوت باشد. از این رو، امام رضا(ع) در فرازی از بیانات خود پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می فرماید: »ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده، ادامه حیات داده باشد; زیرا اداره امور دینی و دنیوی آنان به زمامداری مدبّر نیازمند است. از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنان شان رهبری کند و اموال عمومی را میان شان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند. «20 بسیاری از احکام اسلام به گونه ای هستند که بدون وجود قدرتی صالح در رأس امور، امکان اجرای آنها ناممکن می نماید; احکام مالی، قضایی، سیاسی و جز آن. البته چالشهای فراوانی هم در رابطه با نسبت دین و حکومت وجود دارد که باید در جای خود بررسی شوند. در مَثَلْ، شماری بر این باورند که پیامبر(ص) در اساس، شأن حکومتی نداشته است. به عنوان نمونه، علی عبدالرزاق، در سال 1343 هجری قمری در کشور مصر با کتاب »الاسلام و اصول الحکم« حکومت نبوی را انکار کرد و ادعا نمود که حضرت(ص) تنها پیامبر خدا بوده و هرگز اقدام به تشکیل مملکت یا دولتی نکرده است; البته او از سوی علمای جهان تسنّن تکفیر شد.21 یکی دیگر از این شبهه ها، تفکیک امر شرعی از امر عرفی و تقسیم امور به شرعیات و عرفیات است که مآل آن، تفکیک حاکمیت سیاسی از شرع است. »کسانی، تفکیک کذایی شرع از عرف را از باب مقدمه سازی و زمینه چینی برای تفکیک دین از حکومت یا تفکیک سلطنت از فقاهت مطرح کرده اند و مدعی شده اند که برخی از فقهای شیعه، زندگی را میان دو قلمروی ولایت شرعی و سلطنت عرفی تقسیم نموده و فتوا به غیر دینی بودن مقوله حاکمیت سیاسی داده و حوزه حقوق سیاسی و رابطه والی و مردم را به کلی خارج از حریم فقاهت می دانند. «22 6. عدم امکان دست یابی به حکومتی شبیه به حکومت معصومان و در نتیجه، بدبین شدن مردم نسبت به حکومت دینی: نخست آن که، به مصداق »ما لا یدرک کله لا یترک کله«، به هنگام عدم دسترسی به حضرات معصومان(ع) باید تلاش کرد تا نزدیک ترین الگو به حکومت آنان، تحقق یابد. دو دیگر، مگر در دوران کوتاه حاکمیت رسول خدا(ص) و علی بن ابی طالب این چنین بود که رضایت کامل و صد در صد از سیر کارها و کارکرد کارگزاران وجود داشته باشد؟ به هر حال، هر حکومتی نمی تواند همه آحاد و بخشهای کشور را راضی کند. دولت خوب دولتی است که بالاترین میزان مشارکت و رضایت مندی را در میان شهروندانش ایجاد کند. این یک طرف قضیه است; سوی دیگر آن ایجاد یک حکومتی کارآمد دینی است که می تواند نظر آحاد مردم را نسبت به دین و توان مندی فقیهان در سامان دهی معیشت آنان، تصحیح کند. اسلام به عنوان دینی فرهنگ ساز و با معیارهای قوی در زمینه های هنجارهای حکومتی، توان برپایی و اداره یک نظام توسعه یافته مبتنی بر مشارکت مردمی را دارد. البته همه خوانشها از جهان بینی اسلامی، لزوماً جامعه ای آباد و آزاد و پیشرفته را به دنبال نخواهد داشت. خوانشی که امام خمینی، از حاکمیت و نظام اسلامی ارائه می کند، بر پایه مقبولیت عمومی، توسعه یافتگی و اقتدار ملی استوار است. از دیدگاه امام، حفظ نظام اسلامی، از اهم واجبات دینی و یکی از اساسی ترین موضوعات فقه سیاسی است و اگر زمانی به خاطر موضوعی، میان حفظ نظام اسلامی، با حفظ برخی احکام اسلامی ناگزیر به انتخاب یکی باشیم، مسلماً حفظ نظام اسلامی مقدم است. در سخنان ایشان، تعبیرات گوناگونی در این رابطه وارد شده است. یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه، یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می کند و چون اسلام می خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد، آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است.23 بر این اساس، آن چه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می باشد. از نگاه حضرت امام، حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است: »بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد... این حرف که قوانین اسلام تعطیل پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام، پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیتهای افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می آید. پس برای این که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می یابد. «24 7. تشدید اختلافات میان روحانیون بر سر حاکمیت: نخست آن که، تصور وجود اختلافی که بر مبنای دنیاطلبی و نفسانیات باشد در میان کسانی که خود را پیروی امیرمومنان(ع) می دانند و رکوب بر قدرت را از باب تکلیف و وظیفه می انگارند، قدری دور از ذهن می نماید. 25 البته وجود اختلاف اگر ناشی از مبانی و استنباطات فقهی باشد، نه تنها مذموم نیست، بلکه باعث پویایی جامعه علمی و رشد خلاقیت می شود و در طول سده های متمادی، همواره در حوزه های ما وجود داشته است. نهایت چیزی که در یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه، باید مورد توجه قرار گیرد، ایجاد یک ارتباط سالم و منطقی میان آرای پراکنده فقیهان از یک سو و نظرات ولی فقیه، از دیگر سو است، چرا که به هر حال، در مواردی که یک مسأله فقهی باید صورت قانونی به خود بگیرد، طبعاً نمی توان انطباق همه دیدگاه ها را تأمین کرد. دو دیگر، حکومت فقیه محور نیز مانند غالب حکومتهای دیگر، دارای تشکیلات هرمی است که در رأس آن، یک یا حداکثر چند نفر به صورت شورایی (بر اساس قانون اساسی) وجود دارند و شؤون سایر افراد، در سطوح بعدی تعریف می گردد. سه دیگر، وجود اختلاف (به شرط آن که محدود و عقلانی و به دور از بی تقوایی باشد) در هر حاکمیتی می تواند سبب پویایی بیش تر و جلوگیری از تک رأیی و انحصارگرایی شود. چهار دیگر، با تعیین دقیق سازوکارهای انتخاب، می توان از دامنه اختلاف کاست. 8. فقدان مدیران مناسب برای اداره امور حکومت دینی: همان گونه که در بند چهارم آمد، حکومت دینی می تواند با گذر از مرحله تأسیس، نیروی انسانی شایسته و کارآمد خود را تربیت کند. تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد که با برنامه ریزی دقیق می توان در همه زمینه ها به تربیت نیروی انسانی کارآمد پرداخت. روشن است که مرحوم آخوند با در نظر گرفتن زمانه خود، چنین چالشی را با تشکیل یک حکومت دینی مواجه می داند و صد البته، نه تنها در آن زمانه که نظام روحانیت ما تا سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از تهیؤ و آمادگی لازم برای عهده داری چنین مهمی، برخوردار نبود. اصولاً موضوع تربیت مدیران لایق و شایسته، همواره یکی از مسائل بنیادین علم مدیریت و سیاست، به شمار آمده است. ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. به این ترتیب و باتوجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه، هر روز برتکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای رسیدن به هدفهایی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است. نا گفته نماند که ظهور پدیده »اداره کردن« مربوط به روزگار اخیر نیست، بلکه از دیرباز، بشر متوجه شده است که برای رسیدن به یک »هدف« لازم است به بسیج امکانات و رهبری این امکانات به سوی آن هدف مشخص اقدام کند. باید توجه داشت شیوه رهبری و مدیریت در هر تمدنی، بستگی به ساخت فرهنگی آن تمدن دارد. از جمله خاطره تلخ دانشمندان اروپا از دادگاه های تفتیش عقاید و بیم از تکرار مطالعات مدرسه ای، باعث شد تا تحلیل مبتنی بر تجربه صرف بشری پس از رنسانس بر روح تحقیق در غرب حاکم گردد و سرانجام انسان نیز به عنوان یکی از عوامل تولید در ردیف ماشین و دیگر منابع به شمار آید; یعنی انسانی که خود خالق ماشین است، در نظام ارزشی غرب، هم سطح مخلوق و گاه در آثار بعضی از متفکران، حتی در سطحی پست تر از ماشین جای گرفت، و این بسیار شگفت آور است.26 نویسندگان و صاحب نظرانی که در قلمرو مدیریت اسلامی و دیدگاه های اسلام در مورد مدیریت قلم زده اند، هر یک به فراخور برداشتهای خود از اسلام، مبانی اخلاقی، و سیره پیامبر(ص) و معصومین(ع) به طور مستقیم و یا غیرمستقیم، تعریفها و یا توضیحهایی را ارایه داده اند که نوعی مفهوم مدیریت اسلامی از آن مستفاد می شود. البته دامنه این برداشتها و تعریفها (که بیش تر بر محور ارزشها و مبانی اخلاقی مکتب اسلام و سیره پیشوایان دین قرار داشته اند) گسترده و از نظر نوع نگاه نیز (در عین نزدیک به هم بودن) متنوع است. در ادامه به پاره ای از تعریفهای ارائه شده در مورد مدیریت اسلامی اشاره می شود:27 مدیریت اسلامی مقوله ای مکتبی است و وظیفه مکتب نیز ارایه راه حل هایی است که با مفهوم عدالت خواهی سازگار باشد.28 نظام مدیریت در تفکر اسلامی از اصول اعتقادی آن سرچشمه می گیرد و بنابراین، مدیریت بر یک مجموعه انسانی و در یک سازمان در راستای مدیریت جهان خلقت است، با این ویژگی، مدیریت به عنوان یک بینش مطرح می شود که در آن مدیر نیز، عضوی از اعضای آفرینش است که باید همراه و هماهنگ با ضوابط و قوانین کلی آن باشد; زیرا تشکیلاتی که به وی سپرده شده، هدفش در جهت نظم کلی جهان و برای پیشبرد فعالیتهای بشری به منظور دستیابی به سطوح آرمانی است.29 نظام حوزه پس از انقلاب اسلامی، با داعیه سامان دهی علم مدیریت اسلامی، تلاش کرد تا در دو قلمروی نظریه و عمل، ضمن ترسیم الگویی جامع از مدیریت اسلامی، مدیرانی کارآمد را نیز تربیت کند که تا حدود زیادی هم در این عرصه موفق بود. 9. بازماندن روحانیت از وظایف صنفی خود، یعنی تعلیم و تربیت، و گم شدن در عرصه های اداری حکومت: در این که وظیفه اصلی روحانیت، تنها تعلیم و تربیت مردم است، حداقل در گفتمان بزرگانی چون نایینی و امام خمینی، تردید جدی وجود دارد. همان گونه که در بند ششم گفته شد، فروکاستن وظایف روحانیت در تعلیم و تربیت و ارشاد مردم، یک نوع در افتادن در دام سکولاریزم است. صاحبان این دیدگاه بر این باورند که حوزه عمومی، یا در اساس فاقد حکم شرعی است و این گونه مسائل از طریق کاربست عقل و تجربه بشری قابل نیل و وصول اند و یا چنانچه دارای حکم شرعی هم باشند، در مقام تقنین، نیازی به مداخله مستقیم فقیهان ندارند. »در جریان جنبش مشروطه، گویا سه دیدگاه وجود داشت: اول، نظر امثال تقی زاده و حاج میرزا علی آقا تبریزی که می گفتند همان اصل بیست و هفتم مبنی بر شرط عدم مخالفت قوانین مصوبه با قطعیات شرعیه کافی است و نظارت بر حسن اجرای آن اصل نیز با عموم ملت مسلمان و نمایندگان شان و کافّه علمای دین در جامعه است. ما آن را منحصر در جمعی می نماییم و حال آن که اگر با امضای این چند نفر، حکمی شکل قانون پیدا کند و بعد از آن، شهرت علمای دیگر بر خلاف آن قائم شود، باز از قانون بودن خارج خواهد بود. پس خوب است این امر را همان نحو به حال خود باقی بگذارید. همین که از علما، حکمی بر خلاف آن صادر نشد کافی است. «30 نکته دیگر در پاسخ این ایراد آن است که در اصل، دستیابی به قلّه های بلند در عرصه های تعلیم و تربیت، بویژه در این مقطع زمانی، بدون در اختیار داشتن قدرت و حاکمیت، تقریباً، ناممکن است. خیلی ساده انگاری است اگر گمان شود که روحانیت می تواند دستی از دور بر آتش داشته باشد و در ضمن بر همه فضاهای فرهنگی، علمی و تربیتی کشور نیز اشراف و نظارت اثرگذار داشته باشد. همچنین برای این که، نظام روحانیت از کارکردهای سنتی خویش هم غافل نشود، می تواند با تقسیم کار، در عین اداره امور، به ابعاد آموزشی و تربیتی خود نیز بپردازد. 10. افزونی مشکل حواشی بیوت مراجع و آقازادگان: از دیرباز تاکنون، موضوع حواشی بیوت مراجع، همواره یکی از دغدغه های مهم مصلحان حوزه های علمیه بوده است. متأسفانه در مواردی، که کم هم نیست، نظام مرجعیت به عللی که به برخی اشاره می شود، نتوانسته خلوص، زهد، تقوا و وارستگی شخص مرجع را به سطوح زیرین و به اصطلاح، حواشی، گسترش دهد. دقیقاً نمی توان تاریخ مشخصی برای آغاز این معضل، تعیین کرد، ولی آن چه مسلّم است از زمان تأسیس نهاد مرجعیت شیعی و انباشت اندوخته هایی که با عنوان سهم امام(ع) در این نهاد، گرد می آمد، زمینه برای سوء استفاده ها نیز فراهم آمد. استاد مطهری روابط نزدیک و رویاروی روحانیت و مردم را درامر وصول سهم، عامل حاکمیت عوام دانسته و می نویسد: »حکومت عوام، منشأ رواج بی حد و حصر ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین والقاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیراست. حکومت عوام است که آزاد مردان و اصلاح طلبان روحانیت ما را دلخون کرده و می کند. «31 سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری وجوهات شرعی، زمینه سوءاستفاده های فراوانی را برای عناصر نفوذی و فرصت طلب و کلاش فراهم آورده و وسوسه رفاه طلبی و کم کاری را در شماری از عناصر ساخته نشده و بی تقوا به وجود آورده و سبب گردیده است تا آنان تمام سعی و همت خویش را در طریق جمع آوری و بهره وری از آن یا (حق العاملین علیه) مبذول دارند! حاشیه نشینی و بیت گرایی و سیاهی لشکراعوان وانصار بیت شدن، به تمنای بهره مندی از مزایای مادی از دیگر مشکلات اخلاقی به شمار می رود که گزافه گویی ها و مدیحه سراییها و مشاجرات بیتی و گروهی را به دنبال دارد!32 به هر حال، موضوع انباشت ثروت، یکی از علل بروز نارسایی در نظام بیوتی است. نفوذ مراجع در ساختار قدرت نیز یکی دیگر از امتیازهایی است که همواره، اطرافیان این تشکیلات را برای بهره برداری از این سامانه، اغوا می کند. امّا با این همه، به نظر نمی رسد این معضل با تسلط فقیه بر ارکان حکومتی، تزاید یابد. بلکه می توان امید داشت که با نظام مندتر شدن تشکیلات علما، بهره وری آنها ارتقا یابد. 11. تقلیل حمایت مردمی در صورت عهده داری حکومت توسط روحانیت: این اِشکال، صِرف یک ادعای بدون برهان است که بر بی کفایتی نظام حکومت دینی استوار است. روشن است که حمایت مردم از یک دولت در گروی کارآمدی آن دولت است و دلیلی منطقی وجود ندارد که یک دولت مبتنی بر حاکمیت فقیه، لزوماً ناکارآمد باشد. قضاوت نسبت داده شده به آخوند بر اساس ظرفیتها و داشته های روحانیت در آن زمان بوده است و شاید آن نظام روحانیت با آن عِدّه و عُدّه اش، آن گونه که باید، توفیقی در اصلاح امور جامعه و سامان دادن به ناهنجاریهای بی حد و حصر آن روزگار، پیدا نمی کرد. در واقع، حکومت روحانیون مانند حاکمیت هر صنف دیگری، نسبت به کارآمدی یا ناکارآمدی، لا بشرط ذاتی است و کاملاً به عملکرد و نحوه اداره امور، بستگی دارد هر چند جز دوران کوتاهی از زمامداری امیر مؤمنان، نتوان برای آن، گواه درخوری از تاریخ یافت. 12. پیوند سیاست با دروغ و تزویر که باعث روی گردانی مردم از روحانیت می شود: پاسخ این پرسش در بند سوم بیان شد. 13. ناتوانی فهم حقایق از سوی روحانیون در صورت پیوستگی با قدرت: این اشکال از آن جا ناشی شده که شماری پنداشته اند، فقیه، با همان شؤون و اطلاعات و موقعیتی که در حوزه های سنتی دارد، بنا دارد به حل و فصل امور مملکتی بپردازد، اما واقعیت آن است که هواداران ولایت مطلقه، یکی از ضروری ترین شرایط احراز این منصب را آگاهی فقیه از اوضاع سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دیگر جنبه های حیات دوران خود می دانند. بله، دور بودن فقیه از حقایق و واقعیتها، سبب ایستارهای ناسنجیده او در برابر رخدادها و در نتیجه بروز اختلال در نظام خواهد گردید. 14. به پایان رسیدن دوران حکومتهای مطلقه: این مطلب که جهان در حال گذار از حکومتهای مبتنی بر اراده فردی به سوی اراده جمعی است، درست است، اما این هرگز به معنای حذف نهادهای مرجع در رأس هرم تصمیم گیرنده نیست. هم اینک نیز در عین حال که مشارکت مردمی در ایجاد و بقای دولت، صدچندان شده، باز هم حکومتها شکل هرمی خود را حفظ کرده اند. هواداران ولایت مطلقه فقیه بر این باور نیستند که تنها یک نفر بر مسند حاکمیت تکیه زند، بلکه معتقدند که حاکمیت فقیه، یعنی اجتماعِ خردِ جمعی انعکاس یافته در فقیهی که بر اساس فهم ناب خود از تعالیم دینی، به جهان می نگرد. 15. بالارفتن انتظارات و توقعات مردم از دین در جهت حل تمامی مشکلات دنیایی آنان: البته شاید در دوران آخوند هنوز بحثهای مرتبط با علم و دین و علم دینی، چونان که امروز مطرح است، وجود نداشته است. امّا با دو خوانش و رویکرد می توان وارد این مبحث شد. بنا بر نا مفهوم بودن علم دینی، طبیعتاً کاستیهای علمی و فن آوری در یک حکومت مبتنی بر دین، صرفاً از زاویه ناکارآمدی مدیران و زمامداران، مورد توجه قرار می گیرد و راه برون رفت از آن، طبیعتاً سرمایه گذاری بیش تر و سنجیده تر در مکانیزم های توسعه و رشد است. اما اگر معتقد باشیم که برای رشد و توسعه، الگویی دینی هم وجود دارد که حکومت اسلامی باید آن را استکشاف و اجرا کند، قدری کار پیچیده تر و دشوارتر خواهد بود; چرا که هر گونه کاستی در این زمینه، مستقیماً از منظر تئوریک و عملی، حاکمیت اسلامی را زیر سؤال خواهد برد. 16. عدم ملازمه میان اصلاح حاکم و اصلاح جامعه: معنای این سخن این است که تشکیل یک حاکمیت دانا و فرزانه توسط فقیه، لزوماً منتهی به اصلاح مردم و جامعه نخواهد شد. این سخن شبیه به چیزی است که امروز هم گفته می شود که: اصلاحات باید از پایین به بالا آغاز شود یا بدون تغییر در فرهنگ بدنه ملت، هیچ وضعیت مطلوبی حاصل نخواهد شد. به نظر می رسد این سخن در عین درستی اش، نافی برپایی یک دولت صالح نیست; چرا که نسبت مردم و دولت در یک ترابط دوسویه شکل می گیرد; یعنی همانند یک ساعت شنی است که دائم برگردانده می شود. 17. ناممکن بودن تشکیل حکومت حقّه و لزوم اکتفا به اصلاحات: از مصادره به مطلوب بودن این دلیل که صرف نظر کنیم، همان گونه که پیش از این بیان شد، به تعبیر علما: اذا تعذرت الحقیقة فاقرب المجازات. اصل عقلایی حکم می کند که در صورت ناتوانی در وصول به نقطه اعلی، به موقعیت عالی اکتفا کنیم، نه آن که اساساً همه چیز را به وزش باد بسپاریم! 18. اضمحلال اجتهاد آزاد در صورت در دست گرفته شدن حکومت توسط روحانیت: چالشهایی که پس از انقلاب اسلامی در برابر فقه قد علم کرد، هرگز پیش از آن وجود نداشت. طبیعی است که فقه در مقام حاکمیت، بیش تر از فقه در حاشیه، باید پاسخ گو باشد و این به تقویت قدرت هاضمه فقه و ایجاد سازوکارهای پویاتر برای رویارویی با رخدادها، کمک می کند. بنابراین، نه تنها اجتهاد دستخوش فروپاشی نخواهد شد، که بر غنا و رونق آن نیز افزوده خواهد گشت. 19. جدایی افتادن میان مردم و روحانیون و عدم دسترسی آسان مردم به آنان: آموزه های دینی ما در باب اهمیت مقام عالمان دینی و توصیه های اکید به آنان در جهت همنشینی و رعایت سلوک انسانی با مردم، آن اندازه هست که فرورفتن روحانیون حاکم را در پیله خود، زشت و مستحق طرد جلوه دهد. 20. لزوم منازعه با رقبای خود و طرد آنان در صورت تصدی حکومت: در بند هفتم پاسخ داده شد. 21. تأثیر نامطلوب ریاست بر تقوا و عدالت روحانیون: نمی توان گفت روحانیت در موقعیت حاکمیت، در معرض نفسانیات هست; اما در غیر آن خیر، چرا که هردو موقعیت می تواند جلوه هایی از دنیاخواهی و عافیت طلبی را برای روحانیت به دنبال داشته باشد و البته تاریخ گواه است که روحانیت شیعه غالباً در هر دو موقعیت، تقوا و پارسایی خویش را حفظ کرده است.   نتیجه در فرجام، از روی انصاف باید گفت دلایل و شواهد بسیاراست که این گزارشها به لحاظ سند و محتوا، به هیچ روی، درخور اعتماد نیستند. در متن به اختصار و اشاره، این دلایل و شواهد بیان شد و روشن گردید که گزارش مزبور از نظرگاه انتساب به مرحوم آخوند، کاملاً غبارآلود و مورد تردید جدّی است. افزون آن که این گزارش با عملکرد آخوند در جریان مشروطه و نیز با استدلالهای فقهی او در باب ولایت فقیه ناهمخوان، بلکه متضاد است. همچنین، بسیاری از ادله و شواهد مورد استناد در این نامه، به لحاظ محتوایی و دلالی نیز، قابل نقد و ایراد است. منابع: 1. آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا. 2. اصول مدیریت، علی رضاییان، سمت، تهران، 1380. 3. اکمال الدین و اتمام النعمة، صدوق، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، 1405ق. 4. الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرزاق. 5. بحارالانوار، علامه مجلسی، مؤسسة الوفاء بیروت، لبنان، 1404 ق. 6. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت، شرکت سهامی انتشار، تهران. 7. تنبیه الامة و تنزیه الملة (حکومت از نظر اسلام)، میرزا محمد حسین نایینی، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، 1334ش. 8. تحف العقول، علی بن الحسین حرّانی، موسسه نشر اسلامی، قم، 1404ق. 9. تاریخ مشروطه ایران، احمد کسروی، امیرکبیر، تهران، 1369ش. 10. حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، محسن دریابیگی، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، تهران 1388ش. 11. حاشیه مکاسب، محمد کاظم آخوند خراسانی، وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1406ق. 12. خاطرات و خطرات، مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه، زوار، تهران، 1344ش. 13. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوی، کتاب سوم، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، تهران، 1370ش. 14. دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، اکبر ثبوت، تهران، طرح نو، 1390ش. 15. روزنامه حبل المتین، کلکته. 16. سیاست نامه خراسانی محسن کدیور، کویر، تهران، 1385ش. 17. فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 20، سال1378. 18. فقه الرضا(ع)، بیروت، موسسه آل البیت، 1406ق. 19. فلسفه قدرت، سید عباس نبوی، سمت، تهران، 1379ش. 20. کتاب نقد، شماره 9و10. 21. مدیریت اسلامی، سیدعلی اکبر افجه ای، جهاد دانشگاهی، تهران1377. 22. مجله حکومت اسلامی، سال پانزدهم، شماره دوم 1389ش. 23. نهج البلاغة، ترجمه آیتی. 24. همایش ملی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی; دانشگاه تهران; 20 خرداد 1387. 25. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدی شریف کاشانی، نشر تاریخ ایران، تهران، 1362ش. 26. وسایل الشیعه، حر عاملی، مؤسسه آل البیت. 27. ولایت فقیه، امام خمینی، امیرکبیر، تهران 1357 پی نوشتها: × دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. 1. سیاست نامه خراسانی، محسن کدیور/21 تهران، کویر، 1385. 2. اکبر ثبوت متولد 1324، دارای تحصیلات حوزوی بوده و در دو رشته حقوق و فلسفه از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده است. 3. حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، محسن دریابیگی. 4. همان/ 539-553. 5. دیدگاه های آخوند خراسانی و شاگردانش، اکبر ثبوت، فصل اول /18 به بعد. 6. این نقد سندی به منزله کوچک شمردن گزارش گر محترم یا نسبت ناروا دادن به ایشان نیست و تنها بیان یک اشکال روش شناسانه است. 7. حبل المتین، سال سوم، شماره 1407، سال 1327. 8. خاطرات و خطرات، کسروی/528، 164. 9. روزنامه حبل المتین، کلکته، سال 15، شماره 27. 10. دفتر تاریخ معاصر ایران، محمد دهنوی / 173 -172، کتاب سوم، تهران، موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1370ش. 11. واقعات اتفاقیه در روزگار، محمد مهدی شریف کاشانی / 535. 12. تاریخ مشروطه ایران، کسروی / 32-33. 13. حاشیه مکاسب، آخوند خراسانی / 96. 14. تنبیه الامه، نایینی، تصحیح و تحقیق سید جواد ورعی / 33، بوستان کتاب 1382. 15. سوره ممتحنه/ آیه 8. 16. وسائل الشیعة، حر عاملی، ج 141/27، آل البیت. 17. فلسفه قدرت، سید عباس نبوی / 371. 18. همان/ 373. 19. نهج البلاغة، صبحی صالح، خطبه 200، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدی/236. 20. بحارالانوار، علامه مجلسی، ج60/6. 21. الاسلام و اصول الحکم، علی عبدالرزاق/ 80. 22. کتاب نقد، شماره 9و10، مقاله »نظریه دولت در فقه شیعه« / 281. 23. ر. ک: آشنایی با علوم اسلامی، منطق، فلسفه، مرتضی مطهری/ 12. 24. ولایت فقیه، امام خمینی/ 29-30. 25. لو لا حضور الحاضر وقیام الحجة بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظة ظالم و سغب مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها و لالفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفطة عنز; نهج البلاغه، خطبه 3: شقشقیه. 26. اصول مدیریت، علی رضاییان/4. 27. همایش ملی روش شناسی تحقیق در رهبری و مدیریت اسلامی، دانشگاه تهران; ارائه الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی، روح الله تولایی. 28. »مدیریت اسلامی«، سیدعلی اکبر افجه ای/ 22. 29. »فصلنامه مطالعات مدیریت«، شماره2/20. مقاله »تبیین نقش پیش بینی و آینده نگری در نظام مدیریت اسلامی«، محمدرضا حمیدی زاده. 30. روزنامه حبل المتین، تهران، شماره 40 (اول جمادی الاولی 1325) به نقل از »سرآغاز نو اندیشی معاصر«، مقصود فراستخواه/402 شرکت سهامی انتشار، تهران 1377. 31. بحثی درباره مرجعیت و روحانیت /185. 32. همان.

 

بازخواني مشوّش نظرية آخوند خراساني؛(نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)

بازخواني مشوّش نظرية آخوند خراساني؛
 نظرية «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه «آخوند خراساني»
(نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)
 

ذبيح‌الله نعيميان
منبع: مجله زمانه (21 ـ 22 بهمن و اسفند 1390)، ضميمه «تبيين بدون تعصب آخوند»

مقدمه

بحث ولايت فقيه، برانگيزانندة بحث‌هاي متفاوت فقهي بوده است. در اين ميان، ظرفيت‌هاي گوناگون زماني و مکاني دامنة تأثير اين بحث را بيشتر کرده و به مناقشات و کاوش‌هاي نظري در اين زمينه دامن زده است. جايگاه علمي و اجتماعي علمايي هم که به اين موضوع توجه كرده‌اند، در توسعة آن مؤثر بوده است.
در اين ميان، جايگاه علمي و سياسي مرحوم آخوند خراساني نيز در برخي از شرايط، زمينه‌ساز کنکاش‌هاي نظري دربارة ديدگاه ايشان در موضوع ولايت فقيه شده است. براي نمونه، کساني که با انديشة امام خميني(ره) در زمينة ولايت فقيه به مخالفت برخاسته‌اند، همواره به دنبال يافتن فقهايي بوده‌اند که بتوانند از تعابير و تحليل‌هاي علمي آنها براي نقد نظرية ولايت فقيه بهره گيرند.
مقالة حاضر عهده‌دار تحليل نظرية «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه مرحوم «آخوند ملا محمدکاظم خراساني» (1255ـ1329ق) است و بر اساس آن، نگاهي انتقادي به بعضي از تلقي‌ها يا تقريرهاي نامناسب از ديدگاه ايشان به‌ويژه نظر دكتر كديور دارد كه در نقد، بلکه در هجمة شبه علمي خود به نظرية ولايت فقيه، به آنها تمسّک جسته است. 

روش‌شناسي بحث از ديدگاه آخوند خراساني

در تحليل ديدگاه آخوند خراساني توجه به نکات روش‌شناسانة زير مؤثر است:
1. دو گونه از تعابير مرحوم آخوند خراساني در فهم ديدگاه او مورد استناد قرار گرفته است: يکي، بعضي از عبارات ايشان در آثار فقهي ايشان؛ دوم، دسته‌اي از عبارات منسوب به ايشان در تعدادي از مآخذ تاريخي مشروطه. روشن است که نمي‌توان بدون توجه به ويژگي‌هاي هر يک از اين منابع، آنها را مبناي تحليل ديدگاه آخوند خراساني قرار داد.
2. منابع مشروطه که بيشتر آنها محصول تاريخ‌نويسي جريان غالب در مشروطه هستند و معمولاً با گرايش‌هاي جانب‌‌دارانه از مشروطه‌خواهي تند و حماسي فضاي احساسي آن دوران را بيان كرده‌اند. گرايش‌هاي اين منابع به گونه‌اي است که حتي آراي مشروعه‌خواهان ضدّ استبداد همسان با مواضع استبدادخواهانه تلقي شده است. در اين ميان، کيفيت انتقال و بازتاب وقايع و مواضع مطرح در دورة مشروطه، نه تنها متأثر از اين موضع‌گيري‌هاي يک‌سويه بوده و نقل‌هاي همراه با تحليل‌هاي يک‌جانبه را براي ما به يادگار گذاشته، بلکه به بسياري ا‌ز جعليات و انتساب‌هاي بي‌مبنا نيز منجر شده است؛ از‌اين‌رو، اعتماد به بسياري از نقليات بدون تأييد آنها با ديگر مستندات تاريخي و علمي، دشوار مي‌نمايد. بر اين اساس، اعتماد به مطالب منتسب به آخوند خراساني در زمينة ولايت فقيه، اگر با ديگر افکار و ديدگاه‌هاي ايشان سازگار نباشد، قبول آنها به راحتي و بدون تکيه بر مستندات تاريخي و علمي دشوار خواهد بود.
3. منبع فقهي حاوي ديدگاه آخوند خراساني دربارة ولايت فقيه، حواشي ايشان بر بحث‌هاي ولايت فقيه از کتاب «مکاسب» شيخ انصاري است. بي‌ترديد اعتبار اين منبع علمي خدشه‌پذير نيست و مي‌تواند مبناي تحليل ما از ديدگاه ايشان قرار گيرد.
4. از مقايسة دو دسته منبع يادشده، اين نتيجه به دست مي‌آيد که نمي‌توان اعتبار آنها را يکسان دانست؛ از‌اين‌رو، بي‌ترديد در تعارض محتواي اين دو دسته، محتواي منابع فقهي ايشان مقدّم است. چنان‌که، امکان تبدّل رأي از جانب مرحوم آخوند خراساني را نيز نمي‌توان بدون مستند کافي ـ و به صرف اشاره به برخي نقليات تاريخي مبهم و قابل تفسير و توجيهات مختلف ـ پذيرفت. برخي از مباحث بعدي مي‌تواند مؤيد اين نکته باشد.
5. در صورتي که بتوان وجه جمعي ميان مطالب دو دسته منابع به دست آورد، نمي‌توان و نبايد يکي را به نفع ديگري کنار نهاد؛ از‌اين‌رو، به‌رغم يکسان نبودن اعتبار آن دو دسته و دشواري اعتماد بر مآخذ تاريخي‌اي که محصول غلبة جناح مشروطه‌خواه تند و احساسي است، بايد محتواي آنها را نيز به مقايسة محتوايي گذاشت. در اين تحليل، مقولة حسبه مي‌تواند نقطة مشترکي به‌شمار آيد که بر اساس آن، محتواي مستندات گوناگون در تحليل ديدگاه مرحوم آخوند خراساني به هم نزديک شوند.
6. ايشان در حواشي خود بر کتاب «مکاسب»، نخست ادلّة لفظي ولايت فقيه را بررسي كرده و با وجود طرح برخي نقدها، سرانجام و در مقام ابراز نظر نهايي، «ولايت فقيه» را به‌مثابة «قدر متيقن» معرفي نموده است. چه آن‌که، موضوع اين تحليل نهايي همان «ولايت فقيه»ي است که به بررسي ادلّة لفظي آن به صورت تفصيلي پرداخته بود و ايشان ـ بدون تغيير موضوع به مقوله‌اي متفاوت از ولايت ـ آن را مقتضاي همان ادلّة روايي معرفي مي‌کند که پيش‌ از اين جمع‌بندي نهايي، به بررسي انتقادي آنها پرداخته است.
اشاره صريح مزبور، «ولايت فقيه» را مدلول مجموع روايات مزبور معرفي کرده است. البته به لحاظ رويکرد انتقادي مقدّم، ممکن است بتوان آن را نوعي دليل ترکيبي شرعي ـ عقلي، و نه صرف دليل روايي و شرعي بر «ولايت فقيه» به‌شمار آورد.
ممکن است برخي معرفي «ولايت فقيه» به عنوان «قدر متيقّن» را اشاره به وظيفة فقيه از «باب حسبه» تلقي کنند. اما صريح تعبير مرحوم آخوند خراساني اين است که ادلّة روايي مزبور بر اين مطلب، دلالت دارند. از اين رو، تأويل بيان مزبور به بحث حسبه نياز به قرينه‌اي خارج از اين عبارات دارد. چنان‌که، تأويل آن به مقولة حسبه نيز مقتضي آن نيست که تولّي امور ولايي در فرض وجود و تمکّن فقيه، بتواند بر دوش غير فقيه قرار گيرد. به تعبير ديگر، «مسؤوليت فقيه براي تصدّي مستقيم يا غير مستقيم امور ولايي» جنبة انحصاري داشته و از اين رو، به‌مثابة مورد «قدر متيقّن» معرفي شده است. مفهوم «قدر متيقّن» اشاره به اين است که «ولايت يقيني» به نحو انحصاري از آن فقيه است و مسؤوليت سرپرستي او تنها مورد مشروعي است که مرحوم آخوند خراساني مي‌تواند آن را مستند به شرع بداند و از‌اين‌رو، «ولايت فقيه» را به‌مثابة «قدر متيقّن» معرفي کرده و هيچ ولايت متصوّر ديگري را شايان دفاع ندانسته است.
7. گرچه مرحوم آخوند خراساني تعبير «امور حسبيه» را در اين بحث به کار نگرفته است، فرض يادشده مي‌تواند مفسّر تعابير متشابه ديگر از ايشان ــ يا مفسّر تعابير منتسب به ايشان ــ باشد. در هر حال، بحث ياشده مقتضي آن است که در ادامة بحث تحليلي از امور حسبيه ارائه شود.
 

امور حسبيه؛ به‌مثابة «امور گريزناپذير» و «نيازمند سرپرست يا متصدّي»

اصطلاح حسبه در فقه شيعي، معناي خاصي دارد که متمايز از معنا و ماهيت آن در فضاي اهل تسنن است. حسبه در عرف فقهي اهل تسنن، عبارت است از دو تکليف مهم امر به معروف و نهي از منکر. فقه شيعه با اين تلقي و اصطلاح اهل تسنن آشناست و در مواردي نيز همان را در مباحث فقهي خود به کار گرفته است. درعين‌حال، مباحث و ورودهاي خاصي که فقه شيعه داشته، تعبير و اصطلاح ديگري را در دامن خود پرورده است.
امور حسبيه در تلقي شيعه، به اموري گفته مي‌شود که دو ويژگي زير را دارا باشند:
1. اموري که متولّي شرعي خاصي ندارند؛
2. اموري که ضرورت آنها به اندازه‌اي است که شارع به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست و به تعبير فقهي: «ما لايرضي الشارع بترکه».
آشنايي با خاستگاه اين دو ويژگي، به عنوان دو قيد در تعريف امور حسبه، نيازمند بيان مقدّمات و توضيحاتي است که نسبت و تفاوت اين امور با امور ديگر را روشن كند:
1. تعاليم ديني دربرگيرندة اين باور اساسي است که خداوند متعال، در مقام جعل و اعتبار، به «جعل احکام تکليفي و وضعي نسبت به همة رخدادها» اقدام کرده و چيزي را رها نکرده است. تعبير «لکلّ واقعة حکم»، تعبير رايج و مشهوري در اصول و فقه شيعه است؛ چنان‌که در اصول و فقه اهل تسنن نيز از شهرت و رواج خاصي برخوردار است.
2. «جعل حکم تکليفي و وضعي براي همة رخدادها و همة افعال مکلّفين»، مقتضي آن نيست که همة احکام مجعول، به صورت شفاف و دقيق به دست ما رسيده باشد.
3. در اموري که حکم خاص يا کلّي آنها به دست ما نرسيده باشد، مباحث فقهي مستلزم اتخاذ موضعي است که رفتار عملي انسان‌ها با رضايت الهي انجام شود. اين موضوع، مقتضي طرح بحث مهمي با عنوان «اصول عمليه» بوده است که متناسب با ويژگي‌هاي هر يک از موضوعات باشد.
4. دو ويژگي يادشده‌ ــ به‌مثابة دو قيد مهم در تعريف امور حسبيه ــ دو عنصر به هم پيوسته‌اند و بر اساس اين پيوستگي، اموري که نيازمند تصدّي هستند و ضرورت آنها به اندازه‌اي است که خداوند متعال به هيچ روي، راضي به رها کردن و ترک آنها نيست، بايد توسّط کسي سرپرستي يا تصّدي شوند. به تعبير ديگر، خداوند در عالم جعل و اعتبار ثبوتاً براي همة اموري که نيازمند متصدّي و سرپرست هستند، سرپرستي و متصدّي مستقيم يا غير مستقيم آن را جعل کرده است، گو آن‌که در مقام اثبات، و به‌ويژه به‌خاطر موانع تاريخي از شناخت سرپرست يا متصدّي مستقيم يا غير مستقيم مزبور محروم شده باشيم يا آن‌که، اين متولّيان مزبور از دست رفته باشند يا تولّي آنها دچار مانع شده باشد. در بسياري از شرايط، متصدّيان و متولّيان شرعي پيشين، يا ديگر در ميان نيستند و فوت کرده يا ولايت خود را از دست داده‌اند يا با وجود برخورداري از حقّ سرپرستي و ولايت، امکان تصدّي براي آنها وجود ندارد؛ از‌اين‌رو، به تعيين سرپرست جديدي نياز است.
5. در مجموع بايد گفت: امور حسبيه اموري ضروري‌اند و ماهيتشان به گونه‌اي است که نمي‌توانند رها شوند و خداوند متعال به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست؛ چنان‌که نمي‌توان انتظار داشت اين امور بدون تصدّي کس يا کساني، به خودي خود امتثال شوند و مسئوليت امتثال و اجراي آنها نيز بر دوش افراد خاص نيست يا آنکه چنين سرپرستان خاص ديگر وجود ندارند يا امکان اداي وظيفة يادشده از جانب آنان نيست. اين امور نيز از سنخ واجبات کفايي نيستند که به صراحت وظيفة امتثال آنها بر عهدة همگان باشد. بنابراين، در صورت نبود وليّ و سرپرست خاص يا در صورت از دست دادن آنها، تعيين سرپرست عام براي آنها نيازي قطعي است و نمي‌توان گفت خداوند متعال با وجود جعل ضرورت انجامشان و به‌رغم نياز آنها به تصدّي، در مقام جعل تصدّي آنها را بر دوش هيچ کس ننهاده و زمام اين امور را رها کرده باشد. 

فقيه؛ متصدّي امور حسبيه

اگر امور حسبيه اموري ضروري‌اند که شارع متعال به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست و امتثال آنها نيز بدون برخورداري از متصدّي نمي‌تواند تحقّق ‌پذيرد، به ناچار بايد پذيرفت که خداوند متعال نمي‌پذيرد که هيچ کس متصدّي آنها نشود. بايد ديد تصدّي اين امور به چه شكلي مي‌تواند تحقّق پذيرد:
1. اين ديدگاه در ميان فقها رواج دارد که تصدّي امور حسبيه به ترتيب خاصي ــ داراي سه مرتبه ــ است. در مرتبة نخست، فقط فقها هستند که حقّ تصرّف در امور حسبيه را دارند. پس از آن، اگر فقيهي در دسترس نباشد يا فقيه در دسترس نتواند عهده‌دار امور يادشده گردد، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد. در مرتبة پس از آن، اگر مؤمنان عادل در دسترس نباشند يا متمکّن از تصرّف و سرپرستي اين امور نباشند، نوبت به مؤمنان غير عادل مي‌رسد.
2. بر اساس تصوير فوق، اگر فقيهي در دسترس باشد که متمکّن از تصرّف باشد، هيچ کس حقّ مداخله و تصرّف در امور حسبيه را ندارد، چنان‌که، اگر فقيهي خودش متمکّن از تصرّف نباشد، اما امکان تحصيل اجازه از او باشد، بدون تحصيل اذن و اجازه از او نمي‌توان در اين امور تصرّف و مداخله کرد.
3. منطق حاکم در ترتيب سه مرحله‌اي بالا، متضمّن نياز به نوعي از «تناسب حکم و موضوع» و نياز به تلاش براي تحصيل «قدر متيقّن» است؛ زيرا تصدّي يادشده فقط مي‌تواند بر عهدة کسي دانسته شود که به شكل قطعي نزد خداي متعال پذيرفته باشد.
4. بر اساس اين منطق استدلالي، اگر کساني مجاز به تصرّف در امور يادشده باشند، فقهاي واجد شرايط حتماً از زمرة آنها خواهند بود؛ بنابراين در مرتبة نخست، فقط فقيه است که مي‌تواند و بايد عهده‌دار امور حسبيه شود و تصدّي و تصرّف غير فقها در زماني که فقها حضور داشته و متمکّن از تصرّف و سرپرستي باشند، نامشروع است.
9. تعريف امور حسبيه مقتضي اين امر است که اگر در مواردي از طريق ادلة اجتهادي بتوان متصدّي و وليّ شرعي را تشخيص داد، ديگر آن امور از امور حسبيه نخواهند بود؛ از‌اين‌رو، اگر در بحث از ادلّة ولايت فقيه و دايرة اختيارات او ثابت شد که مسئوليت تصدّي اين امور بر عهدة فقيه است، اين تصدّي از باب يافتن دليل بر ولايت اوست، نه آنکه به خاطر مسئوليت کلّي حسبه بر دوش او قرار گرفته باشد.

گسترة حکومتي امور حسبيه

يکي از مسائل مهم در زمينة امور حسبيه اين است که دايرة آنها تا کجاست؟ بسياري از مثال‌هايي که فقها براي اين امور مطرح کرده‌اند، در چهارچوب شرايط حاکم بر زمان خودشان بوده است و از‌اين‌رو، ممکن است تصوّر شود که دايرة امور حسبيه محدود به آنهاست. در اين ميان، اين پرسش مطرح است که آيا دايرة امور حسبيه مي‌تواند امور حکومتي را نيز دربرگيرد؟ در اين زمينه بايد گفت:
1. با وجود آنکه فقها معمولاً مثال‌هاي محدود و خردي را براي امور حسبيه بيان کرده‌اند، اين مثال‌ها به معناي منحصر کردن امور حسبيه به آنها نبوده است؛
2. تعريف امور حسبيه، عموميّت دارد و امور حکومتي را نيز دربرمي‌گيرد؛
3. چنين نيست که تنها بخواهيم از عموميّت ظاهري تعريف يادشده، اين عموميّت را بفميم، بلکه بعضي از فقها نيز بر عموميت اين تعريف نسبت به امور حکومتي تصريح کرده‌اند؛
4. دايرة امور حسبيه را مي‌توان بنا بر مباني مختلف، متفاوت دانست. به تعبير ديگر، ممکن است برخي از مباني فقهي مقتضي آن باشد که همه يا برخي از امور، از دايرة امور حسبيه خارج شوند. براي فهم اين نکته، به مقايسة امور حسبيه با امور شخصي و امور عامه مي‌پردازيم.
هيچ امر نيازمند تصدّي و سرپرست در مقام جعل و اعتبار بدون متصدّي و سرپرست رها نشده است. ازاين‌رو، متصدّي و سرپرست امور شخصي، شرعاً اشخاص صاحب اختيارِ آن امور هستند. متصدّي و سرپرست امور عامه نيز شرعاً به نحو مقتضي مشخص شده‌اند.
کيفيت شناخت اين دو دسته متصدّيان و سرپرستان، به دو نحو است: يا آنها با يقين يا با ظنّ معتبر، براي فقيه مشخص شده‌اند يا آن‌که، متصدّيان و سرپرستان برخي امور براي فقيه با دليل کافي شناخته نشده‌اند. اگر ادلّة معرف کننده و بيان‌گر اين متصدّيان و سرپرستان شرعي امور شخصي يا امور عامه از راه‌هاي يقين‌آور يا ظنّ‌آور معتبر به دست فقيه رسيده باشند، آنها از زمرة امور حسبيه محسوب نمي‌شوند. بلکه، تنها اموري از اين زمره شناخته خواهند شد که متصدّي يا سرپرست شرعي آنها براي فقيه به اثبات نرسيده باشد.
در نتيجه، شمول تعريف امور حسبيه نسبت به امور حکومتي، تنها بر اين مبناست که دلالت شرعي ادلّة ولايت فقيه را نپذيريم. در اين صورت، قيد «عدم تصدّي وليّ شرعي» بر آنها صادق خواهد بود، اما اگر دلالت آنها بر تصدّي امور حکومتي توسط فقيه پذيرفته شود، ديگر تعريف يادشده بر امور حکومتي صادق نخواهد بود.

تصريح آخوند خراساني بر «ولايت يقيني و انحصاري فقيه»

الف) صراحت متن آخوند در حواشي مکاسب بر ولايت متيقّن فقيه: متن ايشان در حواشي مکاسب متضمّن نقد و بررسي ادلّة ولايت فقيه و دايرة اختيارات اوست، اما ايشان در پايان در مقام جمع‌بندي، مسئوليت فقيه را قدر متيقّن دانسته و غير فقيه را در هنگام وجود او داراي چنين مشروعيتي نديده و مشروعيت تصرّف مؤمنان عادل را محدود به زماني دانسته است که فقيه وجود نداشته باشد. به تصريح ايشان «اشکال دلالت روايات را بر ولايت استقلالي و غير استقلالي [فقيه] دريافتي. اما اين روايات موجب [و مقتضي] آن هستند که از ميان کساني که احتمال مباشرت يا اذن و نظر آنان هست، فقيه است که قدر متيقّن مي‌باشد، چنان‌که مؤمنان عادل در صورت فقدان فقيه قدر متيقّن است».
مرحوم آخوند خراساني در اين فقره به‌دنبال آن است که سرپرست يا متصدّي امور ولايي را مشخص کند. اگر او با نقد ادلّة بيان‌گر متصدّي يا سرپرست آنها، به نحو روشن نتوانسته او را بشناسد، به بررسي افراد محتمل مي‌پردازد و فقيه را موردي مي‌يابد که در ميان افراد محتمل، احتمال تولّي او در حدّ يقيني است.
در اين زمينه بايد گفت:
1. آنچه مي‌تواند از منظر اصول روش‌شناسي، تکيه‌گاه درخور اعتماد در تفسير انديشة سياسي مرحوم آخوند خراساني به شمار آيد، بيان صريح ايشان در پذيرش نهايي ولايت فقها از باب قدر متيقّن است؛
2. عبارتي كه در آن، به قدر متيقّن اشاره شده، دربردارندة تعبير حسبه نيست؛ از‌اين‌رو، تمسّک به قدر متيقّن لزوماً پذيرش ولايت فقها از باب حسبه تلقي نمي‌شود؛
3. مداخله و تصرّف غير فقيه نيز همانند فقيه در صورت فقدان او، از باب قدر متيقّن است؛
4. اگر بيان ايشان را مقتضي ولايت و سرپرستي فقها از باب حسبه بدانيم، پس از فقها نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد که در فقدان فقيه حقّ تصرّف و مداخله در امور حسبيه را خواهند يافت؛
5. اگر بيان ايشان را مبتني بر بحث حسبه ندانيم، اين مشابهت در بيان يادشده نيز وجود دارد که ترتيب مطرح در بحث حسبه در اينجا هم وجود دارد و بر اساس آن، فقط در فقدان فقهاست که مؤمنان عادل به شكل مستقيم حقّ تصرّف مي‌يابند و در صورت حضور او، آنها فقط با کسب اجازه و اذن از او مي‌توانند در امور يادشده مداخله کنند.

برخي اسناد مورد ادعاي دکتر کديور

الف) ظهور توجيه‌پذير بيانات منسوب به ايشان در متون مشروطه: از عصر مشروطه متوني بر جاي مانده است که از بعضي از آنها در توجيه معتقد نبودن آخوند خراساني به ولايت فقيه استفاده شده است. اين حالي است ‌که اين متون نمي‌توانند چنين كمكي به اين برداشت ـ يا قرائت عامدانه ـ بكنند.
براساس يک متن، مراجع سه‌گانة نجف ــ يعني مرحوم آخوند خراساني، مرحوم مازندراني و مرحوم تهراني ــ در تلگراف تند و صريح منسوب به آنها، خطاب به محمدعلي‌شاه گفته‌اند: «... بر حسب وظيفة شرعي خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه عدل الهي به گردن گرفته‌ايم، تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامي و رفع ظلم خائنين از‌خدا‌بي‌خبر و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعادة حقوق مغصوبه به مسلمين، خودداري ننموده، و در تحقيق آنچه ضروري مذهب است كه قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور بوده، حتي‌الامكان فروگذار نخواهيم كرد ...».

ملاحظات

1. تعبير «آنچه ضروري مذهب است»، بيانگر تقرير اين مراجع از ديدگاه عموم شيعيان است و نه تنها بيانگر فتواي خاص آن سه بزرگوار. حال آنکه انديشة گستردگي ولايت فقيه نسبت به امور اجتماعي ـ سياسي را بسياري از فقها همواره طي تاريخ طرح كرده‌اند؛ از‌اين‌رو، اگر اين تعبير را بيانگر ديدگاه اين مراجع بدانيم، جملة يادشده با اين امر در تنافي است و اگر آن را بيانگر ديدگاه شيعيان بدانيم، باز هم اين جمله نادرست خواهد بود، چنان‌که در نقل ديگري از اين تلگراف، بخشي از تلگراف که دربرگيرندة تعبير «آنچه ضروري مذهب است» مي‌باشد، نقل نشده است.
2. متن يادشده برخوردار از نوعي ابهام است؛‌ زيرا محتواي جملة «قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور بوده»، مستلزم اين نيست که مشروعيت حکومت از طريق رأي مردم حاصل مي‌شود، بلکه مي‌تواند بيانگر اين باشد که هيئت جمعي و جمهور مسلمانان است که منشأ قدرت آنهاست.
3. هر يک از دو تعبير، بر اساس دو مبنا به شكل مطلق قابل پذيرش نيست؛ هم بر مبناي اثبات ولايت فقيه از طريق نصوص و ادلّة اجتهادي، و هم بر اساس تصدّي فقيه از باب حسبه. بر اساس اين دو مبنا، فقط به شكل طولي مي‌توان مداخله و تصرّف جمهور مردم را پذيرفت. به سخن ديگر، اگر مبناي مرحوم آخوند خراساني ولايت فقيه باشد، مردم در صورت اذن يا تکليف مي‌توانند يا بايد در امور اجتماعي مداخله كنند يا حتي تصدّي امور را در دست گيرند اگر مبناي ايشان تصدّي فقيه از باب حسبه باشد، باز هم حکومت به صورت طولي با جمهور خواهد بود. مگر آنکه مقصود تأثير و مداخلة کلّي آنها در تکوين و حفظ حکومت باشد که در اين صورت، تصدّي آنها مورد نظر نيست و از تعبير ياشده، نمي‌توان حکومت را به صورت مستقيم متعلّق به آنها دانست.
4. به سخن ديگر، اگر تعابير يادشده واقعاً متعلّق به اين بزرگان باشند، اين تعابير از سنخ تعابير مبهم يا متشابه خواهند بود که با تکيه بر مبناي فقهي و عبارت صريح مرحوم آخوند خراساني، بايد تفسير شوند. در آن صورت، بخشي يا همة جمهور فقط به صورت طولي و با اذن يا تکليف فقها مي‌توانند در حکومت مداخله كنند.
5. متن مورد استناد بعدي نيز متضمّن اين اشاره است که مباشرت مردم در حکومت را از سنخ سلطنت غير مشروعه معرفي کرده است؛ از‌اين‌رو، اين اشاره مي‌تواند مؤيّد تفسير ما از متن يادشده باشد.

ب) در انکار ولايت فقيه و واگذاري ولايت به مردم، به متن ديگري نيز استناد شده است. مرحوم آخوند خراساني و مرحوم مازندراني در تلگرافي منسوب به ايشان در پاسخ به نامة اهل همدان، متذکّر نکاتي شده‌اند: «.... سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در كليّة امور حسبيه، به شرع اقرب از استبداد است. بديهي است عقول عديده، جهات خفيّه، كأنّه اشيا را بهتر از يك عقل ادراك مي‌كند و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف، با فعاليت و حكمراني مبعوثان ملّت به درجات كمتر خواهد بود از دورة استبداد ....
گذشته از اين، مگر سلطنت استبداديه، شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه ــ به دسيسة عمروعاص ــ عنوان مشروعه نموده، محض تشويش اذهان عوام ....
و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماي ايران ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند كه سلطنت مشروعه آن است كه متصدّي امور عامّة ناس و رتق و فتق كارهاي قاطبة مسلمين و فيصل كافّة مهام به دست شخص معصوم و مؤيّد و منصوب و منصوص و مأمور من‌الله باشد، مانند انبيا و اوليا ــ عليهم‌السلام ــ و مثل خلافت اميرالمؤمنين ــ عليه‌السلام ــ و ايّام ظهور و رجعت حضرت حجت ــ عليه‌السلام ــ و اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است، چنان‌كه در زمان غيبت است.
و سلطنت غير مشروعه دو قسم است، عادله نظير مشروطه كه مباشر امور، عامّة عقلا و متديّنين باشند و ظالمه و جابر است، مثل آنكه حاكم مطلق، يك نفرْ مطلق‌العنان خودسر باشد. البته به صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعة عادله مقدّم است بر غيرمشروعة جابره ...
چگونه مسلم جرأت تفوّه به مشروعيّت سلطنت جابره مي‌كند و حال آنكه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيّت سلطنت شيعه است و اگر مجسّمة شقاوت و ظلم مدّعي سلوك با حكّام شرع باشد، بايد دفتر به‌هم پيچد و تجديد مطلع كند و اين نطع خون‌آلود را از راه مسلمين برچيند.
باز نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌كنيم كه موضوعات عرفيّه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشّوراي كبري بوده كه به ظلم طغات و عصات جبراً منفصل شد».

ملاحظات:
بر اساس عبارات يادشده:
1. يکي از دو قسم از حکومت نامشروع ــ يا به تعبير ايشان، يکي از دو قسم «سلطنت غير مشروعه» ــ حکومتي است که «مباشر امور، عامّة عقلا و متديّنين باشند». اين حکومت، هرچند از جنبة درپي داشتن مفاسد، مشکل کمتري نسبت به شيوة حکومت فردي استبدادي دارد، در هر حال غير مشروع است.
2. اگر حکومت نامشروع حاکم بخواهد به بهانة الگويي مانند مشروطة مشروعه، مدّعي مشروعيت خود شود، بايد ادّعاي حکومت‌داري را رها کند و کار را به حکّام شرع وانهد. به تعبير مرحوم آخوند «اگر مجسّمة شقاوت و ظلم مدّعي سلوك با حكّام شرع باشد، بايد دفتر به‌هم پيچد و تجديد مطلع كند».
3. مرحوم آخوند خراساني را شرايط را مناسب براي طرح ايدئال خود ــ که وانهادن حکومت به حکّام شرع و به تعبير ايشان «سلوک با حکّام شرع» باشد ــ نمي‌ديد، آن را كتمان كرده و فقط به بيان وظيفة فعلي اكتفا كرده است: «نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌كنيم».
4. نگاه مرحوم آخوند خراساني ــ بر اساس اين گزارش مرحوم آقانجفي قوچاني ــ نسبت به بنياد حكومت، در زمان غيبت نگاهي دو مرحله‌اي است. ايشان با تصريح به مناسب نبودن شرايط زمان و مكان براي طرح ديدگاه اصلي خود، فقط به بيان ديدگاه ثانوي و مصلحتي خود اكتفا كرده و بر اين اساس، «عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين» را مرجع حلّ «موضوعات عرفيّه و امور حسبيه» معرفي نموده است. به سخن ديگر، مي‌توان و بلکه بايد ميان «انديشه‌هاي مبنايي و مواضع مبتني بر آنها» و «مواضع اضطراري و عملي متناسب با زمان» تفکيک کرد. بر اين اساس، مرحوم آخوند و مازندراني اشاره كرده‌اند که «نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان» نمود.
5. مي‌توان گفت كه ايشان به نوعي ولايت فقيه را محور انديشة فقهي ـ سياسي، خود مي‌داند و شايان ذكر است كه نقش فقيه در اين طرح اوليه، ايجاد محوريت در تصميم‌گيري در امور اجتماعي، تأمين‌كنندة مشروعيت ديني براي مداخله‌ در امور اجتماعي ـ سياسي است و به معناي نفي كاركرد عقلا و انديشه‌ورزي آنها نيست، اما بايد دانست كه جايگاه نهادي فقاهت بايد محفوظ بماند.
6. فضاي مشروطه به گونه‌اي نبود که چندان زمينة اين تصوّر و احتمال باشد که در مقام عمل فقها مباشرت در امر حکومت را بر عهده بگيرند، بلکه فقط براي دستيابي به اين گزينه مجاهدت عملي مي‌کردند و تا حدودي آن را مقدور مي‌ديدند که دايرة مداخلة سلطنت را محدود کنند و در جمهور مردم در ادارة جامعه ــ تحت نظر علما و با اذن آنها ــ مشارکت کنند. به سخن ديگر، آنها به دنبال اين بودند كه در چالشي گسترده اين موضوع را عينيت عملي بخشند؛ از‌اين‌رو، مهر تأييدي که امثال مرحوم آخوند خراساني و مرحوم مازندراني بر مشارکت مردم مي‌زنند، به معناي سلب ولايت فقها نيست.
7. مستند دکتر محسن کديور در نفي ولايت فقيه از ديدگاه آخوند خراساني و ادّعاي واگذاري امر حکومت‌داري به مردم، همان دو متني است که مورد نقد و بررسي شد و آشكار گرديد که آن دو نمي‌توانند مبناي چنين ادّعايي قرار گيرند و ولايت فقها از منظر آخوند به مثابة قدر متيقّن از ولايت کساني است که مي‌تواند مطرح باشد، اما جالب اين‌ است که آقاي کديور در خلال نوشتار ديگري، تأثير پذيرش ولايت فقها از باب حسبه را تأييد كرده است:
«با تمسّک به قدر متيقن مي‌توان به نوعي حقّ ويژة فقها در امور حسبيه و حوزة عمومي قائل بود: يعني عملاً انکار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حقّ ويژة فقها، تأثير فراواني ندارد و به هر حال، برتري فقها بر ديگر مردم در حوزة عمومي، حتي به منکران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است. ... [آخوند] خراساني ... امور حسبيه را به اموري در قوارة مجلس شوراي ملّي توسعه مي‌دهد؛ يعني حوزة امور عمومي و سياسي و در اين زمينه ــ يعني توسعة امور حسبيه ــ پيشگام است».

ز. تفسير نادرست کديور از امور حسبيه و ولايت در تلقي آخوند

دکتر محسن کديور در معرفي امور حسبيه و ديدگاه آخوند خراساني به مسائلي اشاره كرده است که با توجه به مباحث گذشته مي‌توان اشکال آنها را راحت‌تر دريافت:
1. آقاي کديور به شكل قطعي ولايت مورد نظر ايشان را به مثابة ولايت در امور حسبيه و از باب حسبه معرفي نموده است: «معناي فني عبارت فوق، جواز تصرّف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقّن است، نه ولايت فقيه در امور حسبيه».  حال آن‌که، مرحوم آخوند خراساني ولايت فقيه را تنها از باب قدر متيقّن تلقي کرده‌، اما با وجود بعضي مشابهت‌ها، به‌ويژه در مراتب آن، عنوان حسبه را بر آن اطلاق نکرده‌ است.
2. کديور در عبارت مزبور، اقدام به تقليل قطعي ولايت فقيه از منظر آخوند خراساني به صرف «جواز تصرّف» کرده است. اما اين تقليل از سخنان مرحوم آخوند خراساني در نمي‌آيد و اصلاً به آن اشاره‌اي ندارد. بلکه، اگر وحدت سياق سخنان پيش از جمع‌بندي و بعد از جمع‌بندي او را لحاظ کنيم، موضوع بحث را همان ولايت خواهيم يافت و او موضوع را از ولايت فقيه به «صرف جواز تصرّف» نداده است.
3. کديور به شكل قطعي مقولة قدر متيقّن را به دور از دلالت ادلّه لفظي دانسته است: «زماني نوبت به جواز تصرّف از باب قدر متيقّن مي‌رسد که ادلة لفظيه در اثبات ولايت قاصر باشند»؛ حال آنکه مرحوم آخوند خراساني اين ولايت قدر متيقّن را مقتضاي دلالت همان رواياتي دانسته‌اند كه پيش‌تر به نقد دلالت آنها بر ولايت اشکال کرده بود.
4. با توضيحات پيش‌گفته معلوم شد که گرچه شارع راضي به ترک امور موسوم به حسبيه نيست، اما نمي‌توان تصدّي آنها را از سنخ واجبات کفايي دانست. به تعبير ديگر، ماهيت آن دو متفاوت است. واجبات کفايي، اموري‌اند که مخاطب آنان به روشني همة آحاد جامعه يا همة يک دسته از افراد خاص هستند. اما با امتثال آنها توسط برخي از آن مکلّفان، از ديگران ساقط مي‌شوند. حال آن‌که، امور حسبيه که بر دوش همگان قرار نگرفته اند. از‌همين‌رو، امور حسبيه در عرض واجبات کفايي تلقي شده‌اند. چنان‌که متصدّي آنها نهايتاً فقيه است و در فقدان اوست که نوبت به ديگران مي‌رسد.
اين در حالي است كه دکتر محسن کديور در تقرير خود از امور حسبيه آنها را همسان با واجبات کفايي معرفي كرده است که با توضيحات بالا ضعف آن آشکار مي‌شود. در قرائت او، «مراد از امور حسبيه اموري است که در هيچ شرائطي نبايد ترک شود و انجام آن از سوي هر يک از مکلفين تکليف را از بقيه ساقط مي‌کند و ترک آن به معناي ارتکاب معصيت همگاني است».
5. محسن کديور مرتکب نوعي تناقض صريح شده است، از يک‌سو، در خلال توضيح ولايت از باب قدر متيقّن اقرار كرده است: «هرچند بنابر آن‌، حدّاقل تقدّم فقيه بر غير فقيه در حوزة امور حسبيه قابل انتساب [به آخوند خراساني] است»، اما از سوي ديگر، قرائت کليدي، شتاب‌آلود و در عين حال، مبالغه‌آميز خود را متذکّر شده است که «مي‌توان به جرأت ادّعا کرد که خراساني مبارزترين فقيه منکر ولايت فقيه است ... بر اين اساس، تصدّي مناصب سياسي از سوي ديگر اقشار مردم متوقف بر اذن شرعي از سوي فقها نخواهد بود». 
البته اين دوگانگي در تلقي او به اين تقرير سطحي حلّ مي‌شود که «خراساني در حوزة امور حسبيه دو قول متفاوت دارد» و «در رأي متأخرش قدمي به پيش مي‌نهد و با ترديد در اجراي اصل عملي از باب قدر متيقّن، به‌جاي اينکه امور حسبيه را به فقها بسپارد، يا آنها را بر ديگران متقدّم بدارد، متصدّي آن ‌را عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين معرفي مي‌کند». جالب آن است ‌که وي مستند خود را همان متن دوّم مورد بحث ما قرار داده است که بر اساس آن، تفويض «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» فقط به عنوان «تکليف فعلي عامة مسلمين» معرفي شده بود؛ يعني عبارتي که مي‌توانست متضمّن اذن فقها به مردم در شرايط خاص باشد، بي‌آنکه لزوماً قول دوّمي به‌شمار آيد و مقتضي «انکار مطلق تقدّم فقها» باشد.

جمع‌بندي

در جمع‌بندي بحث حاضر مي‌توان گفت:
1. آنچه مي‌تواند از منظر اصول روش‌شناسي، تکيه‌گاه مورد اعتماد در تفسير انديشة سياسي مرحوم آخوند خراساني به‌شمار آيد، بيان صريح ايشان در پذيرش نهايي ولايت فقها از باب قدر متيقّن است.
2. مرحوم آخوند خراساني در جمع‌بندي خود، ادلّه روايي مربوط به ولايت فقيه را مقتضي آن دانست که از ميان افراد محتمل براي تولّي، اوست که «قدر متيقّن» است و به تعبير ديگر، تولّي ديگران در فرض وجود فقيه و تمکّن او را نامشروع دانست و فقط تولّي او را از ميان افراد محتمل به عنوان «قدر متيقّن» پذيرفت. در اين جمع‌بندي، تعبير حسبه به كار نرفته است. بلکه، او تصريح مي‌کند که تمسّک او به قدر متيقّن، از باب نوعي دلالت ادلّة روايي است که او به بررسي انتقادي آنها پرداخته است. ازاين‌رو، اين تلقي او لزوماً به مثابة پذيرش ولايت فقها از باب حسبه ـ به معناي عدم هيچ گونه دليل لفظي ـ نيست.
3. چه بسا بتوان تمسّک به قدر متيقّن را نوعي استدلال از سنخ ادلّة اجتهادي ـ در مقابل ادلّه فقاهتي يا اصول عمليه ـ دانست. تعبير ايشان نشان‌دهندة آن است که ايشان ادلّة لفظي و روايي را برخوردار از چنين دلالتي دانسته است. به ديگر سخن، اگر تمسّک به امور حسبيه را ـ مانند تقرير آيت‌الله العظمي خوئي در التنقيح ـ از سنخ ادلّة فقاهتي و اصول عمليه بدانيم، اشارة ايشان به اين‌که ادلة لفظي و روايي دلالت بر قدر متيقّن بودن دارند نشان‌دهندة آن است که نمي‌توان اين امور را از سنخ امور حسبيه دانست.
4. در هر حال، چه به اين برداشت برسيم که مرحوم آخوند خراساني ولايت فقها را از باب حسبه ثابت كرده است چه از باب ادلّة لفظي، ايشان ولايت غير فقها را ـ در فرض وجود فقيه ـ نپذيرفته و فقط ولايت آنها را درخور پذيرش دانسته است.
5. براساس مبناي آخوند خراساني، جمهور مردم مي‌توانند و بلکه بايد در چهارچوب اذن و اختياراتي که از سوي فقها پيدا مي‌کنند، در تدبير امور جامعه مشارکت کنند. اين امر مقتضي آن است که آن‌چه در تحقّق ولايت آنان اهميّت دارد، دخالت فائقة آنان است. چه آنان به نحو مستقيم به مباشرت امور ولايي و تصدّي آنها بپردازند و چه تصدّي مستقيم برخي از آنها را به ديگران سپرده و خود آنان به سرپرستي غير مستقيم و فائقة خود بپردازند. مهم آن است که زمام اصلي امور در دست آنها باشد.
6. ظهور دو مکتوب تاريخي مورد بحث، بيان‌كنندة اين نيست که جمهور مردم بدون اذن فقها مي‌توانند در امور حکومتي و در امور حسبيه مداخله کنند، بلکه چه ولايت فقيه از باب حسبه تلقي شود و چه از سنخ ادلّه اجتهادي و لفظي، در حضور فقيه، هيچ کس بدون اذن او نمي‌تواند به مداخله در امور ولايي و حکومت اقدام نمايد.
7. متون مربوط به عصر مشروطه، بر فرض پذيرش سنديتشان، نه بر قرائت مورد نظر آقاي کديور دلالت مي‌كند و نه در تنافي با نظرية تقدّم حقّ فقيه ــ که وي آن را نظرية نخست آخوند خراساني مي‌داند ــ قرار دارد. در مجموع، آخوند فقط يک نظر دربارة مداخلة فقيه و غير فقيه دارد و آن اين است که فقط ولايت فقيه قدر متيقّن و پذيرفتني است و تصرّف ديگران بدون اذن او، نامشروع تلقي مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها

 . رک: محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، مجموعة مقالات همايش مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384 و مقدمه و پشت جلد: محسن کديور، سياست‌نامة آخوند خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراساني)، تهران:کوير، 1385، ص شانزده تا بيست و يک.
  . «قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلاليّة، و الغير استقلاليّة، لكنّها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، كما انّ عدول المؤمنين في صورة فقده، يكون كذلك» (آخوند محمد كاظم بن حسين خراسانى، حاشية المكاسب‏، چ1، تحقيق و تصحيح: سيد مهدى شمس‌الدين‏، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، 1406ق‏، ص96.
  . محمد ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش دوم، ج5، چ5، به اهتمام علي‌اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: پيکان، 1376 و 1377، ص230. براي ديدن متن مشابه، رک: محمدمهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، به کوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ص209ـ210 و دولت‌آبادي، حيات يحيي، ج3، چ2، تهران: عطار و فردوسي، 1361، صص30ـ32.
تفاوت متن يادشده بدين صورت است: «... در تحقيق آن‌چه ضروري مذهب است كه حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان ـ عجل الله فرجه ـ با جمهور بوده، حتي‌الامكان فروگذار نخواهيم كرد ...».
  . آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيةالملك العلاّم)، پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراساني در نهضت مشروطيت، تصحيح: رمضان‌علي شاكري، تهران: انتشارات هفت، چ1، 1378، صص39ـ40.
  . همان، صص51 ـ52.
 . محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، همان، صص246ـ247.
 . محسن کديور، سياست‌نامة آخوند خراساني، همان، ص هجده.
 . به تعبير صريح ايشان: «قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلاليّة، و الغير استقلاليّة، لكنّها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن».
 . همان، ص هجده.
 . همان، ص هفده.
 . همان، ص نوزده.

مشروعه چیست؟ (نقد و نظری بر «سیاست ‌نامه ی خراسانی» نوشته دکتر کديور)

دکتر بهزاد حمیدیه

 منبع: (کتاب ضمیمه) نامه ی اندیشه، فرهنگ و ادبیات زمانه دوره جدید شماره ی 21و22.

سیاست‌ نامه ی خراسانی، قطعات سیاسى در آثار آخوند ملامحمد کاظم خراسانى، صاحب کفایه (1329- 1255ق)، عنوان کتابى است که در سال 1385 به‌ وسیله انتشارات کویر منتشر شد. نویسنده ی کتاب، دکتر محسن کدیور، در مقدمه ی مختصر کتاب دیدگاه ‌های سیاسى آخوند خراسانى را جمع‌ بندی کرده است و سپس طى نه فصل، اصل آن متونى از آخوند را که به نوعى به مسائل سیاسى مربوط مى ‌شوند همراه تصحیح و تحقیق آورده است. مقدمه ی کتاب 35 صفحه و اصل کتاب 381 صفحه است.

کدیور اصولاً هدف از تدوین این کتاب را «یافتن آرایى متفاوت از آخوند خراسانى در حوزه ی سیاست» اعلام کرده است. ایشان در این مقدمه، به چهار موضوع که آنها را «ر‌أى ابتکارى آخوند» ‌خوانده اشاره ی اجمالى نموده و تفصیل و باقی «آراى ابتکارى آخوند» را به کتاب دیگرش «مکتب سیاسى خراسانی»، که در آینده با عنوان جلد دوم «سیاست‌ نامه» نگاشته خواهد شد احاله داده است. چهار موضوع یاد شده عبارت‌ اند از: ارتقاى سهم عقل در اجتهاد و سیاست، انحصار ولایت مطلقه در ذات ربوبى و انکار مطلق ولایت مطلقه ی بشری، امتناع تحقق حکومت مشروعه در عصر غیبت، و سیاست‌ ورزى فقیهان. آنچه در ادامه تقدیمتان شده است تلخیصی است از سلسله گفتارهای «افترائیات علیه آخوند خراسانی» نوشته ی دکتر حمیدیه که در آن، این رساله کدیور نقد شده است.

نفى کامل و مطلق ولایت فقیه، پذیرش سکولاریسم (با نفى امکان برقرارى حکومت مشروعه در زمان غیبت) و بالاتر از همه، نفى ولایت مطلقه ی پیامبر و اهل بیت عصمت‌(ع)، موضوع ‌هایی هستند که دکتر کدیور، به آخوند خراسانى(ره) نسبت داده است. با این تصویر، آخوند خراسانی، در برابر ما، یک روشنفکر تندرو با تفکراتى کم ‌و بیش سروشى عرض اندام کرده است. بهت‌ زده از این تصویر و حیرت‌ زده از اینکه عالم سترگ و تأثیرگذارى همچون آخوند خراسانى به اردوگاه روشنفکران مدرن پیوسته است، به تاریخ مراجعه مى ‌کنیم. مخالفت او با سید حسن تقى ‌زاده، مخالفت با ورود اندیشه ‌هاى ضد دینى در مجلس مشروطه و وزارت‌ خانه ‌ها، قاطعیت در ارسال بیست روحانى عالى ‌رتبه براى نظارت بر مجلس، تأکید بر اختصاص امور قضا به فقیه واجد شرایط نافذالحکومه و خارج ‌بودن آن از صلاحیت مجلس و ...، همه و همه در تاریخ موجودند. به نگاشته‌ هاى علمى و فنى آخوند که مراجعه مى ‌کنیم... ؛ مطلب، کم‌ و بیش عکس آن چیزى است که کدیور برداشت کرده‌ است. این برداشت ناصواب، از روی غفلت نیست تا آن را افترا نخوانم، بلکه محصول مداخله ی تام پیش‌ فرض‌ هایى است که بسیاری از تلاش ‌های فکرى دکتر کدیور در سال‌ هاى اخیر را از بى‌ طرفى علمى دور کرده است.

کدیور، در این کتاب، نه تنها ذهنیات خویش را به متون آخوند خراسانى تحمیل کرده، بلکه واقعیت‌ های تاریخى عصر مشروطیت را نیز در قالبى که خود خواسته بازخوانى نموده است. ایشان در گاهشمار پایانى کتاب (ص 329)، در حوادث رجب سال 1327ق، چنین آورده‌ است: «اعدام ایادى استبداد به حکم دادگاه انقلاب: مفاخرالملک، صنیع حضرت، شیخ فضل ‌الله نورى و آجودانباشى مأمور بمباران مجلس».

حیرت‌ زاست که پژوهنده ‌ای فاضل، شخصیت سترگى همچون شیخ فضل‌ الله نورى را در کنار مأمور بمباران مجلس، جزء ایادى استبداد بخواند! امام خمینی(ره) با بصیرت عمیقى که درباره ی تاریخ معاصر ایران داشت یکبار در سال 1359 بیان نمود: «... راجع به همین مشروطه و اینکه شیخ فضل‌ الله نورى ایستاد که مشروطه باید مشروعه باشد باید قوانین موافق اسلام باشد. در همان وقت که ایشان این امر را فرمود و متمم قانون اساسى هم از کوشش ایشان بود، مخالفین، خارجى‌ ها که یک همچو قدرتى را در روحانیت مى ‌دیدند کارى کردند در ایران که شیخ فضل‌ الله مجاهد مجتهد داراى مقامات عالیه را یک دادگاه درست کردند و... در میدان توپخانه شیخ فضل ‌الله را در حضور جمعیت به دار کشیدند».

 

حکومت مشروعه در زمان غیبت

 کدیور، به بخشى از یک نامه ی آخوند خراسانى استناد کرده است تا ثابت کند ایشان در زمان غیبت، هیچ حکومتى را مشروعه نمى ‌دانست، هرچند حکومت عادله، مشروع است: «و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است: عادله نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشد و ظالمه جابره است آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق ‌العنان خودسر باشد. البته به صریح حکم عقل و به فصیح منصوصات شرع، غیر مشروعه عادله مقدم است بر غیر مشروعه جابره و... دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است، چگونه مسلم جرئت تفوه به مشروعیت سلطنت جابره مى ‌کند و حال آنکه از ضروریات مذهب جعفری(ع) غاصبیت سلطنت در شیعه است».

کدیور چنین نوشته است: «خراسانى در عبارت فوق، نکات بدیهى را مطرح مى ‌کند: نکته ی اول:‌ تفاوتى است که او بین حکومت مشروعه و منطبق بر شرع و دین و قابل استناد به صاحب شریعت و حکومت مشروع مجاز به لحاظ شرع و دین مى گذارد. او حکومت غیرمشروعه عادله را به لحاظ شرعى مجاز و ممکن مى‌ شمارد، هرچند به آن اطلاق مشروعه (اسلامی) را مجاز نمى‌ شمارد. در حکومت مشروعه، حاکم، منصوب و منصوص از جانب خداوند است. ... در عصر غیبت، به نظر خراسانى ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است ... او با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست... عدالت به نظر وى با عقل جمعى و نظارت و توزیع قدرت حاصل مى ‌شود».

 

بررسى انتقادی

 سزاوار است به منظور اشراف به بافتى که عبارت یادشده از آخوند در آن به کار رفته است، نامه ی شماره 36 مرور شود. در این نامه، آخوند خراسانی بیان فرموده‌ است: «بقا به حالت استبداد، العیاذ بالله علت تامه ی انقراض سلطنت مستقله طریقه حقه اثنا عشریه صلوات الله علیهم است... پس به مقتضاى تکلیف شرعی... رفتار نموده آنچه متعلق به تأسیس دارالشورا و اجتماع هیئت جمعى از مؤثقین و متدینین بود، در خصوص کبراى کلیه و صغراى‌ شخصیه مجلس دار‌الشورا نوشتیم که مخالفت همین مجلس منعقد در بهارستان، حرام ... است».

در عبارت بالا، کاملاً آشکار است که کنار نهادن استبداد از طریق تأسیس دارالشورا، از ‌آن ‌روى تکلیف شرعى قلمداد مى ‌گردد که در شرایط فعلى آن روزگار، تنها راه حفظ سلطنت مستقله ی طریقه ی حق اثنا عشریه بوده است. البته در جاى خود روشن است که فقیهى همچون آخوند، نظام سلطنت موروثى را مطلوب بالذات نمى‌ دانست، بلکه از آن به‌ عنوان وسیله ‌ای برای حفظ استقلال کشور شیعى و جلوگیرى از تسلط کفار بر شیعیان، حمایت مى ‌کرد. شاهد این نکته در عبارت بعدى دیده مى ‌شود: «پس امروزه تکلیف عموم مسلمانان قهراً همین است که ترک مسلک خبیث استبداد نموده و در تحصیل این مشروع مقدس که اقامه ی دارالشوراى ملى و اجراى قانون مساوات قرآنى مى‌ باشد غایت جهد را مبذول دارند تا از برکت آن بتوانند حفظ سلطنت اسلامى را نموده باشند... امروزه قهراً عامه ی مسلمین بر این وظیفه ی شرعیه ی عقلیه ی محض حفظ سلطنت استقلالیه ی اسلامیه مکلف ‌اند و متمرد از آن یا جاهل و احمق است یا معاند دین حنیف اسلام».

بنابراین آخوند خراسانی از مشروطیت به عنوان مقدمه ی رفع استبداد، که خود، مقدمه ی بقاى سلطنت قاجاریه و مآلا استقلال کشور شیعى بود، حمایت می‌ کرد و وجوب حمایت مردم از آن را با عنوان حکم ثانوى مطرح فرمود. این حکم ثانوى بر اساس مصالح زمان است و باید کاملاً در وضعیت زمانى و مکانى خود بررسی شود (وضعی که حملات بیگانگان برای تجزیه ی کشور شیعى ایران، مهم ‌ترین دغدغه و نگرانى مراجع عظام بود. تنها راه احقاق حقوق ملت و جلوگیرى از تسلط کفار، در چنین وضعی، تأسیس مجلس و استقرار مشروطیت بود و لاغیر).

در ادامه ی نامه یاد شده، این معنا یعنى نگاه آلیت و طریقیت به مشروطه بیشتر تبیین شده است: «و اگر فرض خلاف واقع بکنیم که با وضع استبداد و اساس ظلم به عادت دیرینه نیز استقلال ایران از تأیید الهى و برکت حجت عصر (عج) باقى خواهد بود، مع ذلک سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در کلیه ی امور حسبیه، به شرع، اقرب از استبداد است. بدیهى است، عقول عدیده، جهات خفیه و کامنه اشیا را بهتر از یک عقل ادراک مى‌کند».

آخوند، در این عبارت بیان کرده است که اگر طریقیت و آلیت مشروطه را در نظر نگیریم، اصولاً آن حکم ثانوى وجوب شرعی، از آن برداشته مى‌ شود و تنها مى ‌توان از اقربیت «سلطنت مشروطه» به شرع سخن گفت. معناى ضمنى اقرب به شرع بودن، منطبق نبودن بر شرع است. بنابراین ایشان از سلطنت مشروطه دفاع مى ‌کرد؛ حال یا از باب وجوب شرعی‌ اش به دلیل ضرورت زمان یا از باب نزدیک بودنش به شرع به دلیل تأکید بر عدالت و مساوات. آخوند سپس با قبول ضمنى منطبق نبودن سلطنت مشروطه بر شرع، متذکر شده که سلطنت پیشین، یعنى سلطنت استبدادیه، نیز منطبق بر شرع نبوده است تا گفته شود که تبدیل این به آن، خروج از دایره ی شریعت است، بلکه در واقع، خروج از امر غیر شرعى بعید از شرع به امر غیر شرعى اقرب به شرع است: «گذشته از این، مگر سلطنت استبدادیه شرعى بوده، از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروطه به دسیسه ی عمروعاصى عنوان مشروعه نموده محض تشویش اذهان عوام و اغلوطه دلفریب باعث این همه فتنه و فساد گشته، سفک دماء ... نمودند؟ وا عجبا چگونه مسلمانان خاصه علماى ایران ضرورى مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروعه آن است که متصدى امور عامه ناس و رتق و فتق کارهاى قاطبه ی مسلمین و فیصل کافه ی مهام به دست شخص معصوم و مؤید و منصوب و منصوص و مأمور من الله باشد؛ مانند انبیا و اولیا صلوات ‌الله ‌علیهم و مثل خلافت امیرالمومنین علیه ‌السلام و ایام ظهور و رجعت حضرت حجت(عج) اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان‌ که در زمان غیبت است».

اولاً قرائن حالیه و مقامیه که پیش ‌تر بیان شد و نیز واژه ی «سلطنت» در جمله ی «اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد، آن سلطنت، غیر مشروعه است، چنان‌ که در زمان غیبت است»، نشان می‌ دهد که «ولایت فقیه» کاملاً مغفول و غیر ملحوظ است و سخن آخوند درباره ی سلطنت ‌هایى مانند قاجاریه است و عبارات یاد شده دقیقاً در برابر تأکید شیخ نورى بر اینکه مشروطه باید مشروعه باشد نگاشته شده‌ اند. البته بر اساس دلایلی که بیان آنها در فرصت حاضر، ممکن نیست، نزاع آخوند و نوری، لفظى و صورى بود، اما مقصود آن است که نباید فراموش کرد نفى مشروعه بودن هرگونه حکومتى در زمان غیبت، در بافت سلطنت مطرح شده است و به اصطلاح فنی، نسبت به ولایت و حکومت فقیه، در «مقام بیان» نبوده است تا به اطلاق آن نفى تمسک شود. بنابراین «ولایت فقیه اساساً داخل در عنوان "حاکم مطلق" در عبارت "اگر حاکم مطلق، معصوم نباشد"،...» نیست و به طور تخصصی از آن خارج است.

آخوند خراسانی بعد از این، در عبارتى گویاتر، سلطنت را به دو گونه تقسیم کرده است. همین عبارت به روشنی، نشان می ‌دهد که حکومت فقها (که بر اساس دیدگاه آخوند، سلطنت و حکومت مطلقه نیست) در تقسیم یادشده مغفول مانده و موضوع بحث نبوده است: «و سلطنت غیر مشروعه دو قسم است:‌ عادله ی نظیر مشروطه که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه جابره است آنکه حاکم مطلق، یک نفر مطلق ‌العنان خودسر باشد... به تجربه و تدقیقات صحیحه و غور‌رسى ‌هاى شافیه مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره ی استبداد در دوره ی مشروطیت کمتر مى ‌شود، دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است».

تعبیر «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح»، حاکى از آن است که سلطنت مشروطه، فاسد و قبیح است، اما از باب دفع افسد به فاسد، ممدوحیت مشروط و موقت یافته است. اما جاى این پرسش از آخوند خراسانی وجود دارد که آیا در زمان غیبت، هیچ حکومت صالح و ممدوحى وجود ندارد؟ از ‌آنجا ‌که ایشان ولایت فقیه (در امور حسبه با تعریفی گسترده) را پذیرفته است مى ‌توان بر اساس مبانى ‌شان، آن حکومت صالح ممدوح را بر حکومت فقها منطبق دانست؛ به ‌ویژه آنکه ولایت فقیه، در اعتقاد حامیان آن، منصوب و معجول از سوى معصوم است و بنابراین ولایت فقیه را نباید قسمى در مقابل ولایت و سلطنت معصوم تلقى کرد.

 

جمع ‌بندی

 در مجموع، نکاتى که کدیور، با عنوان «نکات بدیع» از مطالب آخوند خراسانى استنباط کرده است، همگى مخدوش‌ اند. آخوند خراسانی، به خلاف استنباط دکتر کدیور، تفاوتی میان «حکومت مشروعه» و «حکومت مشروع»، یعنى مجاز به لحاظ شرع و دین، نگذاشته است. تنها موضوعی که ایشان درباره ی «حکومت غیر مشروعه ی عادله» مطرح کرده، اقربیت به شرع است، نه اینکه آن را «به لحاظ شرعی، مجاز و ممکن» بشمارد، بلکه آن ‌چنان ‌‌که دیدیم، این روحانی عصر مشروطه حتى تعبیر «فاسد و قبیح» را درباره ی سلطنت مشروطه به کار برده و اصولاً بحث ایشان در قالب حکومت سلطنتى و سلطه ی مطلقه است و نسبت به ولایت فقیه، اثباتاً یا نفیاً سکوت کرده است.

با توجه به آنچه گذشت، این سخن دکتر کدیور که در «عصر غیبت، به نظر خراسانی، ملاک صحت حکومت، عدالت و دادگرى است»، کاملاً دور از حقیقت است و آخوند خراسانی، تنها در آن دوران، میان سلطنت استبدادى و سلطنت مشروطه ی مبتنى بر عدالت، دومى را «مقدم» دانسته است، آن هم از باب «دفع افسد به فاسد». البته عبارت «ملاک صحت حکومت»، که دکتر کدیور به کار برده، خود، از ابهام بسیاری برخوردار است؛ زیرا معلوم نیست این صحت، عقلانیت است یا جواز شرعى یا عامل سوم.

در هر حال، مسلم است که نمى ‌توان کنار نهادن فقاهت از «ملاک مشروعیت حکومت در عصر غیبت» را بر عبارات آخوند خراسانى تحمیل کرد.

این عبارت کدیور که گفته است: «[آخوند خراسانی] با شجاعت، عادل را اعم از معصوم و غیر معصوم دانست» نیز به دور از روح تحقیق است؛ اگر به مجموع عبارات آخوند رجوع شود، مشاهده مى ‌شود که ایشان، عدالت تام و حقیقى را به حکومت غیر معصوم نسبت نداده، چه اینکه یکجا فرموده است: «به تجربه ... مبرهن شده که نه عشر تعدیات دوره استبداد در دوره مشروطیت کمتر مى ‌شود» و در عبارت بعد نوشته است: «دفع افسد و اقبح به فاسد و قبیح واجب است» و هر دو عبارت نشان مى ‌دهند که سلطنت مشروطه، به عدالت اقرب است نه آنکه عادل مطلق و حقیقى باشد. حال، آیا گفتن این سخن که بهرى از عدالت در نزد غیر معصوم نیز یافت مى ‌شود، سخنى بدیع و تازه است یا بیانش، «شجاعت» مى‌ خواهد و گوینده ‌اش، عالم شجاعى بوده است؟! دکتر کدیور به ظاهر از اینکه توانسته است با قرائتى متأسفانه نادرست، عبارات آخوند خراسانى را به پیش‌ فرض‌ هاى ذهنى و پنهان ‌داشته ‌های خویش بازگرداند، خوشوقت شده و با شجاعانه خواندن آراى آخوند، به خود و دیدگاه‌ هایش بالیده است. آیا نه آن است که عدالت، قرار دادن هر چیز در جاى خویش است و اطلاع از استحقاق و سزاوارى هر چیز در جهان وجود، جز از معصوم بر نمى‌آید؟! آیا تکامل مستمر عقل بشری، حاکى از لزوم خضوع آن و احتراز از غره شدن به خویشتن نیست تا آنکه خود را در کنار معصوم عادلى همسنگ او نداند؟! اگر مقصود، فراهم شدن بخشی از عدالت به ‌وسیله ی غیر معصومین است که این، سخن تازه و شجاعانه‌ اى نیست و همگان به آن اعتراف کرده‌ اند.

 

اظهـار نظـرها و واقـعيت ها؛ نقدي به مقاله دکتر کديور درباره اندیشه سیاسی آخوند خراسانی(ره)

     
منبع:سایت اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
خليل عالمي
چندی است جناب آقای محسن کدیور جهت تثبیت و تأیید نظرات خود در مورد حاکمیت و ولایت فقها در عصر غیبت دنبال مویداتی می گردد تا به کمک آن ها اثبات کند که فقهایی نیز هستند که در عصر غیبت هیچ شان و امتیاز خاصی نسبت به دیگران در حوزه امور عمومی و ولایت و زعامت سیاسی و اجرایی ندارند و با دیگر افراد جامعه مساویند. بدین طریق برای آن که خود را در این وادی تنها نبیند در این راستا به سراغ مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی رفته و به زعم خود توانسته است آرا و افکار وی را با قرائتی که او را دارد بر افکار خود ظهیر سازد تا اندیشه های خود را مظهر به آراء وی کند.
در این راستا ابتدا کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی را منتشر کرد و بعد از آن طی مقالاتی در جهت تبیین آن ها بر آمده است که یکی از آن ها مقاله «جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی» است که در نشریه آیین منتشر شده است.
این مقاله که به گفته خودش ادامه مقاله اولی است که در نخستین همایش مشروطه در بزرگداشت آخوند خراسانی(ره) ارائه شده است می باشد.
با مروری بر این مقاله نکاتی به نظر می رسد که به اختصار بیان می گردد تا معلوم گردد خود مولّف محترم در برداشت خود از نظرات مرحوم آخوند خراسانی دچار تناقضات و یکسویه نگری هایی شده است که بر اهل نظر پوشیده نیست. قبل از آن به یک مغالطه ای که توسط مولف صورت گرفته است اشاره می کنیم و بعد نقدهای وارده را متذکر می شویم.
ایشان در صفحه اول مقاله گفته است: «اولین، مهم ترین نکته از ممیزات سیاسی مکتب خراسانی آن است که ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است و ولایت مطلقه بشری. و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت ممنوع است و ولایت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ مقید به احکام شریعت است. در حالی که رأی مشهور ولایت مطلقه پیامبر و ائمه در جان و مال مردم است بنابر این خراسانی نخستین متفکر شیعی (در قرائت رایج)» و تا امروز، عالمی وحید و تنها در این حوزه است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی هر می شمرد و هرنوع ولایت مطلقه بشری را منتفی می داند».[1]
ایشان ولایت مطلقه خدا را با ولایت مطلقه مورد استعمال در ولایت معصومین و غیر معصومین را به یک معنا تلقی کرده و از این اشتراک لفظی چنین القا می کند که ولایت مطلقه فقیه به همان معنای ولایت مطلقه خداوند یا معصومین است در حالی که هیچ عالم و اندیشمند و فقیه شیعی چنین چیزی نگفته و معقول هم نیست. زیرا ولایت مطلقه در مورد خداوند شامل ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و ولایت بر تشریع یا همان ولایت بر قانون گذاری است. اما ولایت فقها فقط ولایت تشریعی و در محدوده شریعت و تابع قانون الهی است که از امور اعتباری و قرار دادی است که ریشه در تکوین و اراده الهی دارد و البته اعتباری صرف که ناشی از عرف و آداب و رسوم باشد نیست.
چون برابر آیه 136 احزاب که فرموده: «و الله هو الولی» ولی حقیقی و بالذات خداوند است و پیامبر و اهلبیت ـ علیهم السلام ـ ولی با لعرض هستند و مظهر ولایت خدایند. و اگر در عصر غیب برای فقیه جامع الشرایط ولایت است، ولایت مدیریتی و در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین است. یعنی محور ولایت فقیه عادل شأن جامعه اسلامی است نه ذوات و گوهر هستی مردم ـ چنان که برای خداوند ثابت است. و دیگر این که مدار ولایت فقیه عادل شأن تمام افراد جامعه حتی خود فقیه عادل است. مطلق بودن ولایت فقیه یعنی این که اوّلاً: ملتزم است هم احکام را تبیین نماید و همه آن ها را اجرا کند و ثانیاً در مواقع تزاحم احکام بر اساس قاعده اهمّ، مهم و مصلحت جامعه اسلامی چاره ای بیندیشد. بنابر این ولایت مطلقه به معنی آزادی مطلق فقیه نیست. مضافاً این که صفات فقاهت و عدالت اقتضا دارد که فقیه اسلام شناس کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه بر اساس آرا غیر خدایی و خواسته های نفسانی خود یا دیگران در اداره کشور دخالت ندارد.
اولین مغالطه و تناقضی که در این مقاله به چشم می خورد پیرامون همین ولایت مطلقه است: چنان چه گذشت ایشان در نکته اول گفته است به نظر آخوند: «ولایت مطلقه بشری و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت است... و خراسانی، عالمی وحید و تنها در این حوزه است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی بر می شمرد و هر نوع ولایت مطلقه بشری را منتفی می داند» بلا فاصله در صفحه 15 همین مجله یا صفحه سوم مقاله خود، از زبان مرحوم آخوند خراسانی خطاب به محمد علی شاه قاجار آورده است: فعّال ما یشاء و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین بشمارد لا اقل مبدع خواهد بود: قائل به اختیارات مطلقه انسان غیر معصوم (چه فقیه و چه غیر فقیه) بدعت گذار است. به نظر او هیچ فرد غیر معصومی نمی تواند دارای اختیارات مطلقه باشد.
هم از تصریح آخوند و هم از مفهوم کلام ایشان بر می آید که معصوم ولایت مطلقه دارد و فعال ما یشا و مطلق الاختیار است. و این تناقض آشکار در مقاله آقای کدیور نسبت به نظر مرحوم در مورد ولایت مطلقه معصومین است.
ـ مرکز ثقل مقاله آقای کدیور این است که اثبات کند اولاً به نظر مرحوم آخوند خراسانی هیچ فرقی بین فقیه و غیر فقیه در امور اجرایی و سیاسی و مدیریت جامعه اسلامی نیست و به اعتقاد آخوند فقیه از آن حیث که فقیه است، در حوزه اجرایی، هیچ تفاوتی با احاد مردم ندارد؛ و هیچ حق اختصاصی و اختیار ویژه ای برای فقها نیست».[2]
و ثانیاً اینکه ولایت ها و حکومت جامعه اسلامی و مسلمین در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین تفویض شده است و ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عصر غیبت حضرت صاحب الزمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ با جمهور است. ثالثاً تشکیل حکومت مشروع در عصر غیبت ممتنع است زیرا حکومت مشروعه منحصر در حاکمیت معصوم ـ علیهم السلام ـ است.
برای پاسخ به ادعاهای ایشان نکته ای را شایان ذکر می دانیم و آن این است که فضای عصر مشروطه فضای نا آرام و پر تنش بود و در شرایط هیجانی، ترویج شایعات و نسبت های نادرست همانند کتمان حقایق و اسناد و گزینشی عمل کردن یا وارونه ساختن آن ها رواج بسیار داشت. از این رو استناد اسناد و یا انتشار اسناد به نام دیگران در آن زمان توسط برخی فرصت طلبان چندان هم کمرنگ نبوده است و ما در این قسمت به برخی مطالب نادرست یا مورد تردید که در زمان مشروطه از سوی اطلاع رسانی (مطبوعات و تلگراف خانه) و جریان های مشکوک به آخوند خراسانی نسبت داده می شد ذکر می کنیم:
مدتی بعد از وقایع توپ خانه در اواخر 1425 و اوایل 1326 قمری، حکمی از آخوند، مازندرانی و میرزا حسین تهرانی (مراجع ثلاث) در روزنامه ها پراکنده شد که مضمون آن چنین بود: «نوری، چون مخل به آسایش و مفسد است تصرّفش در امور حرام است» و البته مضمون همین بود گر چه عبارت ها مختلف بود:
در حالی که آخوند(ره) در حضور جمعی که از ایران به ملاقات وی نجف آمده بودند. تلگراف مزبور را نادرست و عاملین آن را محکوم کرد، در این رابطه نیز تلگرافی به تهران مخابره گردید اما چون در حمایت از شیخ فضل الله نوری می بود انتشار نیافت.[3] هم چنین یکی از فعالان مشروطه در باره این نوشته چنین گزارش می دهد:
چند عدد عکس نوشته ساختگی در نزد بعضی ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر (آخوند، میرزا حسین و مازندرانی) می دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس به تمام معنی دروغ است:[4]
اساساً صدور حکمی این چنین از سوی یک مجتهد در مورد مجتهد دیگری که به دلیل شناخت متغایر عملکرد دیگری دارد. قابل تأمل و در موضع انکار است.
2ـ آقا نجفی قوچانی در کتاب خود، جوابیه تفصیلی به دو استفتای اهالی همدان درباره مشروطه را ذکر کرده و آن را به «آیات باهر»که آخوند خراسانی نیز از جمله آن هاست نسبت داده است که آقای کدیور نیز به همین نامه متذکر شده و نظر آخوند را از آن نقل کرده است، در قسمتی از جوابیه آمده است.
«.... پس از آن که جمعی از عالم نمایان چشم از شرع پوشیده، سخط الهی را به رضای مخلوتی خریدند و کلید جهنم را به کمر زدند، باکی از هیچ تهمت و افترا نخواهند داشت، همان طور که اکذوبه های عمر و عاص زاویه مقدسه از قلوب صافی محو شد و ناشران به شفاعت بسزا مبتلا گشت. انشاء الله این اغلوطه های جدید هم عن قریب رفع می شود».
در قسمتی دیگر از همین تلگراف، حکومت به شروع و غیر مشروع تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروع به معصومان حکومت غیر مشروع به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. «عادله نظیر مشروع که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه مثل آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خود سر باشد... در ادامه تلگراف به صراحت آمده است:
«موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشوری کبری بود...»[5]
این قسمت آخر همان است که آفای کدیور نقل و تاکید کرده اند.
اوّلاً: به نظر می رسد این مطلب با مبانی فقهی شیعه در تنافی باشد چرا که در فقه شیعه اجماعی است که امور حسبیه در زمان غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است و هر چند در محدوده امور حسبیه و اختیارات فقیه اختلاف وجود دارد).
ثانیاً اگر حکومت غیر مشروع شد، دیگر چگونه می تواند عادله باشد؟
ثالثاً چگونه این امر را ضروری مذهب می داند در حالی که شاگرد آخوند مرحوم علامه نائینی بر خلاف آن را گفته است و ادعاهای ضرورت خلاف آن را کرده است. و نیابت فقها را در عصر غیبت در امور حسبیه از قطعیات مذهب شمرده است وی در کتاب خود تنبیه الامه و تنزیه المله بدین مطلب تصریح دارد:
«از جمله قطعیات مذهب ما (طایفه امامیه) این است که در عصر غیبت. آن چه از روایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقها و عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضا شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»[6]
بنابر آن چه گفته شد این که تولیت امور حسبیه در زمان غیر معصوم به عقلای مسلمین و ثقات مومنین تفویض شده باشد و این مساله به نظر آخوند ضروری مذهب تلقی شود. درست نمی باشد. و شاید این تلگراف از آن تلگراف هایی باشد که اسنادش به آخوند خراسانی مشکوک باشد. ضمن این که آقا نجفی در موردی دیگر، متن تلگرافی را در جواب تلگراف تاجران تهران ذکر و آن را به آخوند خراسانی نسبت داده است. (ص 114 ـ 116) که جمله بندی و ادبیات عبارات آخراین تلگراف به عبارات آخوند در تلگراف ها و نامه های دیگر، چندان شباهت ندارد. با مطالعه برخی تلگراف های میرزا مهدی (فرزند آخوند خراسانی) از جمله تلگرافی که آقا نجفی قوچانی، در صفحه 28 و 27 کتابش ذکر کرده است و دقت در میزان تشابه ابن دو تلگراف با دو تلگراف مذکور از حیث نوع نگرش به عالمان مخالف مشروطه و نیز ادبیات و جمله بندی این احتمال قوت می گیرد که دو تلگراف مذکور را میرزا مهدی نوشته باشد.
جمع بندی بحث حاضر را نوشته و نقل یکی از پژوهش گران مشروطیت قرار می دهیم:
«مدارک ما روشن می دارند که انجمن هایی، در طول ایام انقلاب و در موقعیت های مختلف، تلگرام ها و یا نامه ها و پیام ها و شب نامه ها را با نام های مختلف که هیچ گونه اساس و حجتی نداشت، منتشر می نمودند و از آن ها بهره های فراوان می بردند.... در همین زمینه در جلسه 163 مجلس شورا تاریخ 1330 هنگامی که سخن به میان آمد شوشتری نماینده مجلس و یکی از فعالان مشروطه گفت: اسنادی که در آغاز مشروطه عده ای ساختند و هم اکنون نزد من است، به نام مرحوم آخوند خراسانی یا میرزا حسین یا مازندرانی که این (انجمن مذبور) می نوشتند عکس می آوردند که حضرت آیت الله العظمی شیخ فضل الله نوری فرموه اند امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدور الدم است بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجی بوده است برای این که این عالَم روحانیت و اسلام را تکان بدهند و رئیس اسلام را در پایتخت اسلام به دار بیاویزند .... امروز فهمیدیم تمام این عکس ها از آن جریان، دروغ محض و ساختگی بود...»[7]
بنابر مجموع آن چه گفته شد و نحوه نگرش آخوند خراسانی به مساله مشروطیت در ایران و نگاه مثبت وی به مشروطیت و دفاع از آن می توان گفت که به نظر مشروطه خواهان از جمله آخوند خراسانی که مشروطیت را گامی و ابزاری در برابر استبداد می دانستند و تمام سعی، و همتشان بر آن بود که مشروطیت برقرار گردد تا جور و استبداد گرفته شود. و از مجموع اعلامیه ها و رسائل چنین استنباط می شود که آن ها به مجلس و مشروطه به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین اسلام می نگریسته اند. و مشروطیت را موجب حفظ اسلام می دانستند. و آن را حکومت اسلامی نمی دانستند چون احساس می کردند مشروطیت به اسلام نزدیک تر است. نه آن که مشروطیت حکومت اسلامی است.
زیرا آخوند پس از تقسیم حکومت غیر مشروع به عادله و ظالمه چنین تصریح می کند: «به صریح حکم عقل و به فصیح نصوصات شرع، غیر مشروع عادله مقدم است بر غیر مشروع جابره و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است.»[8] و «سلطنت مشروط و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه، به شرع اقرب از استبداد است.[9]
به نظر می رسد جناب کدیور در یافتن پشتیبان برای افکارش از میان فقها چندان موفق نیست و اگر دقت بیشتری می کرد هم دچار تناقض در گفتار و نوشتار و هم برداشت از سخنان بزرگان نمی شد... .
سخن آخر اینکه، نبود رهبری واحد و آگاه و نافذ البصر هم چون امام خمینی و نبود اندیشه سیاسی قومی و منسجم از سوی فقهای زمان مشروطیت از عمده ترین دلایل شکست مشروطیت است که روحانیت و عمده توسط لائیک ها کنار زده شد و استبداد دوباره دامن گسترانید. تاسف از این است که هم چون ایشان آرزو دارند افکار آخوند و امثالهم در مورد ولایت فقیه بازخوانی و کالبد شکافی شود تا جغرافیای قانون اساسی به شکل دیگری در آید.
آرزو و ترفندی که اوایل انقلاب اسلامی ملی ـ مذهبی ها و نهضت آزادی ها و سران دولت موقت داشتند ولی با هوشیاری امام راحل به جایی نرسید.
 [1] . ماهنامه آئین، شماره 8، ص13.
[2] . ماهنامه آئین، شماره 8، ص16.
[3] . انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314.
[4] . شوشتری، سید محمد علی، چرا مرحوم شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد، روزنامه اطلاعات، 21، دی 1327، ص 6، به نقل از مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314.
[5] . آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر حیات الاسلام فی احوال آیت الملک العام، ص 48 و 53. (با اختصار).
[6] . نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به نوشته آیت الله طالقانی، بی جا، بی تا، ص 46.
[7] . انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 312 ـ 313.
[8] . آقا نجفی قوچانی، همان، ص 52 ـ 51.
[9] . همان.

آخوند خراسانی و ولایت مطلقه فقیه

 

آخوند خراسانی و ولایت مطلقه فقیه

اداره مشاوره نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

مطلبي از آخوند در حاشيه مکاسب است که با استناد به اين مطلب ادعا مي شود آخوند ره ولايت مطلقه راحتي براي ائمه عليهم السلام نيز قائل نبوده است. آيا اين برداشت صحيح است؟ و اگر صحيح است ادله ايشان چه بود؟

 

نخست در مورد اعتقاد مرحوم آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه که همانگونه که در پاسخ سوال اول نیز اشاره شد مرحوم آخوند خراسانی قطعا یکی از معتقدین به ولایت مطلقه فقیه هستند و اساسا یکی از نقدهایی که ایشان به مرحوم شیخ انصاری در کتاب حاشیه بر مکاسب وارد می کنند درمورد مطلقه بودن ولایت فقیه می باشد که شیخ انصاری ظاهرا در کتاب مکاسب نمی پذیرند هر چند در کتاب قضاء ، ایشان نیز ولایت مطلقه را قبول می کنند . و این در حالی است که مرحوم آخوند خراسانی ولایت مطلقه فقیه را اثبات می نمایند . البته آخوند خراسانی ولایت فقیه را از طریق دلیل عقلی و با بهره گیری از تقسیم بندی چهارگانه کارهای معروف توسط مرحوم شیخ انصاری اثبات می کند به این نحو که یا شارع انجام دادن آن کارهای معروف را به عهده اشخاص معین گذاشته است، مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر یا جد پدری است؛ یا به عهده گروه خاصی گذاشته است، مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ یا وظیفه همه مردم است مانند امر به معروف و نهی از منکر و... یا اینکه معروف جزو هیچ کدام از سه دسته فوق نیست.

دسته چهارم، خود به دو قسم تقسیم می شود: در قسم اول فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم علیه السلام است، مانند جهاد ابتدایی، یا منوط نیست.

این اموری که جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام علیه السلام هم نیست؛ مانند کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت. شارع مقدس برای اداره این امور حتما باید کسی را نصب کند. آن شخص یا همه مسلمانان هستند یا تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقیه نیز داخل است؛ ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امور برای فقیه یقینی و قطعی است و به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدر متیقن از میان افرادی است که احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن و نظر او در اداره این امور معتبر باشد و نسبت به بقیه افراد مشکوک است و اصل عدم ولایت نسبت به دیگر افراد جاری می شود(حاشیه بر مکاسب، آخوند خراسانی، ص 96. «لکنها موجبة لکون الفقیه، هو القدر المتیقن من بین من احتمل اعتبار مباشرته او إذنه و نظره.» به نقل از سایت حوزه) همچنین سیره عملی مرحوم آخوند خراسانی در جریانات مشروطه موید اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه فقیه می باشد چرا که اقداماتی که ایشان انجام می دادند و دستور العمل هایی که صادر می نمودند صرفا از جایگاه ولایت مطلقه صادر می شد و گر نه اعتباری نداشت .

اما در مورد عدم ولایت مطلقه برای پیامبران ومعصومین لازم است بگوییم مطالعه دقیق عبارت مرحوم آخوند و نیز مطالعه مابعد این عبارت بیانگر عدم صحت این سخن می باشد به عبارتی مرحوم آخوند در این بخش از کتاب خویش ابتدا در صدد نقد دلیل استاد خویش هستند چرا که دلیل استاد خویش را بر ولایت مطلقه که از روایات ونیز دلیل عقلی به آن رسیده اند ناتمام می داند و معتقد است که باید دلیل دیگری اقامه شود و ممکن است فردی دلیل شخصی بر مطلبی را قبول نداشته باشد اما خودش دلیل دیگری در اثبات همان مطلب بیاورد که این به معنای عدم قبول مطلب نیست بلکه به معنای رد دلیل در عین اثبات مطلب می باشد که در مورد مرحوم آخوند خراسانی دقیقا همین اتفاق افتاده است . مرحوم آخوند در همین مطلبی که ذکر شده است ابتدا می فرمایند دلایلی که شیخ انصاری برای وجوب اطاعت و یا حرمت مخالفت با معصومین ذکر کرده است ناتمام بوده و قادر به اثبات هدف نمی باشد چرا که به عنوان مثال ملازمه ای بین اولویت پیامبر نسبت به مومنین با وجوب اطاعت وجود ندارد و روایاتی از این قبیل صرفا اولویت را اثبات می نمایند . آنگاه در ادامه به دلیل مرحوم شیخ انصاری در زمینه اثبات ولایت امامان ومعصومین پرداخته و دلیل عقلی مطرح شده وی را رد کرده و معتقد است دلیلی که شیخ انصاری ذکر کرده است صرفا وجوب اطاعت را اثبات می کند و نه ولایت آنان را و پس از رد دلیل عقلی شیخ انصاری خود پیشنهاد می کند تا این دلیل عقلی به گونه دیگری تقریر شود که در اینجا دو دلیل عقلی از نوع مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه ذکر می کند که دلیل مستقل عقلی با این عبارت بیان می شود : «: إنّ العقل يستقلّ بنفوذ تصرف أولياء النّعم، و منهم الواسطة بين اللّه تبارك و تعالى، و كافّة الأمم، في الأموال و الأنفس، فإنّهم أولى بهما من الأنفس.» و دلیل غیر مستقل عقلی به این صورت ذکر می گردد : « انّ الأبوّة إذا اقتضت الولاية، فالنّبوة و الإمامة يقتضيان لها بطريق اولى، لأعظميّة حقّهما من حقّها » آنگاه مرحوم آخوند در پایان مطلبی که شما ذکر کرده اید حتی دلیل عقلی که خود پیشنهاد می کند را نیز چندان دلچسب ندانسته و معتقد است اگر نبود که ولایت پیامبر اکرم و امامان معصوم از آیات وروایات برای ما اثبات شده و قطعی می باشند و حتی از ضروریات می باشند قطع به آن از طریق دلیل عقلی بسیار سخت بود . «، لكن لا يخفى انّه لو لا القطع بولاية النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و الامام (عليه السلام) من الآيات و الروايات، بل لا يبعد ان يعد من الضروريّات، لم يكد يحصل القطع به من قبل العقل، » بنابر این مرحوم آخوندخراسانی نه تنها ولایت مطلقه برای امامان و پیامبران را انکار نمی کند بلکه حتی آن را طبق این جمله نهایی از ضروریات می داند و فقط در مورد دلیل آن با مرحوم شیخ انصاری بحث می کند و در پایان نیز بر قطعی بودن و ضروری بودن ولایت پیامبر و امامان و اثبات آن از طریق آیات و روایات تاکید می نماید . ایشان حتی در بخش دیگری از مطالب خویش بر ولایت امامان معصوم در امور کلیه مربوط به سیاست که در واقع عبارت دیگر ولایت مطلقه می باشد تصریح کرده و می گوید : فاعلم أنه لاریب فی ولایته [امام] فی مهام الامور الکلیه المتعلقه بالسیاسه التی تکون وظیفه من له الریاسه یعنی بدان که در ولایت امام در امور کلیه ای که متعلق به سیاست که آن هم وظیفه فرددارای سیاست می باشد شکی نیست (حاشیه المکاسب ، ص 93) مرحوم آخوند آنگاه در ادامه به اختلاف نظر میان علما در باره ولایت امام در امور جزئیه متعلق به اشخاص همچون تصرف در اموال مردم و ... اشاره می کند و این مطلب به ضمیمه ابتدای مطلب نشان می دهد که ولایت امام بر امور کلی و سیاسی مطلبی است که هیچ فقیهی در باره آن اختلاف نظری ندارد و اختلاف تنها در باره ولایت امام بر امور جزئی همچون تصرفات اشخاص می باشد که در مورد بخشی از آنها نیز مرحوم آخوند معتقد است که همه فقها ولایت بر برخی تصرفات اشخاص را هم از دائره شمول ولایت پیامبر و امام خارج می دانند به عنوان مثال امام در ارث بردن از فرد متوفا ، نمی تواند به دلیل ولایت از نزدیکان فرد متوفا اولویت داشته باشد . (همان)

نتیجه اینکه مرحوم آخوند خراسانی نه تنها ولایت مطلقه فقیه را قبول دارند بلکه ولایت مطلقه برای امامان و پیامبران را هم اثبات می کنند وحتی آن را از قطعیات و ضروریات می دانند وفقط در مورد دلیل آن بحثی دارند و اشکالاتی به دلایل مرحوم شیخ انصاری (و نه اصل مطلب) وارد کرده و آن گاه دلایل خود را ذکر می نمایند و در نتیجه این عبارات کاملا موید اعتقاد ایشان به ولایت مطلقه امامان می باشد به ویژه عبارتی که در ادامه مطالب از کتاب مذکور در اینجا ذکر شد که تصریح در ولایت امامان درامور کلیه و مسائل سیاسی داشت .

دوست عزیز بار دیگر ضمن آرزوی موفقیت برای شما در تمام مراحل زندگی امیدواریم که ذهن حقیقت یاب شما با این پاسخ قانع شده باشد و در صورتی که شبهه ای باقی مانده باشد لطفا پس از مطالعه کامل و دقيق تمامي پاسخ ها، به صورت موردی و به صورت مختصر و مفید بیان فرمایید تا بتوانیم بهتر در خدمت شما باشیم . (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 23/100127844)

آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم

 

 

آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم

فاطمه رؤیا پورامید

فقیه اصولی ومرجع تقلید شیعه و برجسته ترین رهبر سیاسی عصر مشروطیت در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری. وی کوچک ترین پسر ملاحسین واعظ هراتی بود که در ۱۲۵۵ ق در مشهد متولد شد. محمدکاظم در دوازده سالگی وارد حوزه علمیه مشهد گردید و بیش از شش سال به فراگیری ادبیات عرب، منطق و اصول فقه نزد استادان آن حوزه مشغول شد. در ۱۲۷۷ ق برای تکمیل تحصیلات؛ مشهد را به قصد نخف ترک کرد، ولی در سبزوار به مدت سه ماه در محضر حاج ملاهادی سبزواری (۱۲۸۹ ق) فلسفه خواند. حکیم سبزواری درباره او گفت: «وی در آینده در علم و دانش نابغه خواهد شد و از انوار نبوغ او هزاران نفر به بزرگی خواهند رسید و از فرمان او سرنوشت ملتی تغییر خواهد کرد». سپس به تهران سفر کرد و در یکی از حجره های مدرسه صدر سکنی گزید. وی نزد ملاحسین خوبی و میرزا ابوالحسن جلوه (۱۳۱۴ ق) به تحصیل فلسفه ادامه داد. بعد از گذشت سیزده ماه و بیست روز به نجف اشرف رفت. در ۱۲۷۹ ق به درس فقه و اصول شیخ مرتضی انصاری وارد شد و تا زمان درگذشت استاد (ـ۱۲۸۱ ق ) از درس او استفاده نمود.

 علاوه بر شیخ انصاری در دروس میرزا محمد حسن شیرازی (۱۳۱۲ ق )، سید علی شوشتری (۱۲۸۳ ق)، شیخ راضی نجفی (   ـ ۱۲۹۰ ق) و سید مهدی قزوینی (                – ۱۳۰۰ ق) نیز شرکت جست. او بیش از سیزده سال نزد میرزا حسن شیرازی فقه و اصول آموخت و از زبده ترین شاگردان او گردید.

 میرزای شیرازیرد ۱۲۹۱ ق حوزه درسی خود را از نجف به سامرا انتقال داد. آخوند نیز همانند بیشتر شاگردان میرزا، همراه ایشان به سامرا رفت. اما پس از مدتی، به توصیة میرزا به نجف بازگشت و به تدریس پرداخت. میرزا، آخوند را به فضل می ستود و طلبه ها را به استفاده از درس وی تشویق می کرد. پس از رحلت میرزا حسن شیرازی، آخوند خراسانی به عنوان جانشین وی مشخص گردید و علما و فضلا از همه نقاط جهان تشیع به سوی نجف روی آوردند و در مجلس درس وی شرکت جستند. تعداد شرکت کنندگان در درس اصول او تا آن زمان بی سابقه بوده است. این تعداد را در آخرین دورة درسی اصول وی، از هشتصد تا هزار نفر هم گفته اند که بنابر اقوال گوناگون بیش از چهارصد تن از ایشان، مجتهد مسلم بوده اند.

 محتوای درس و بیان دلپذیر او در طول بیش از چهل سال تدریس، موجب می شد که برخی از شاگردان او (مانند شیخ محمدحسین کاشف الغطاء) چند دوره در درس وی شرکت کنند. حوزه علمی نجف اشرف در دوره مرجعیت و اقتدار آخوند خراسانی از بالاترین درجه اعتبار سیاسی در بین شهرهای کشورهای اسلامی برخوردار و تأثیرگذار بود.

 در آن زمان ضرورت بنیانگذاری مدارسی که به آموزش و دانش های جدید و زبان های اروپایی مانند فرانسوی و انگلیسی همت بگمارند، احساس می شد. آخوند خراسانی همراه تعدادی از علما با تأیید خود، این امر را تسریع نموده و یک هیئت علمی متشکل از علما و بازرگانان و دیگران تشکیل داد. این حرکت با تأسیس دو مدرسه «علوی» و «رضوی» بالندگی گرفت و ایشان اجازة مصرف کردن وجوه شرعی برای این مدارس را صادر نمود. همچنین برخی از پیشگامان خیر هزینه ساختن مدرسه علمیه ای را به آخوند دادند که وی با همت والا مدرسه علمیه ای را که به «مدرسه بزرگ آخوند» معروف شد، در ۱۳۲۱ ق در محله «حُوَیش» و در مدرسه دیگر به نام های «مدرسه وسطی»ی آخوند در ۱۳۲۶ ق و«مدرسه کوچک آخوند» را در ۱۳۲۸ ق در محله «براق» بنیان نهاد.

 در این مدرسه ها علاوه بر علوم متداول دینی، ادبیات فارسی نیز تدریس می شد. همچنین او به منظور گسترش آگاهی های سیاسی و فرهنگی شیعیان مبارزه کرد. در راستای این هدف مبلغانی به روستاهای دورافتاده و به میان ایل ها و عشایر فرستاد تا آنها را با فرهنگ اصیل و پربار اسلام آشنا سازد.

 او در ۱۳۱۵ ق به دعوت تنی چند از علمای ایران، همراه با گروهی دیگر از مراجع تقلید فتواهایی در تحریم کالاهای خارجی و حمایت از کالاهای داخلی و به منظور رفع نیاز کشور به بیگانگان صادر نمود و در تأیید «شرکت اسلامیه» که با حمایت از صنایع داخلی و بی نیازی از بیگانگان در اصفهان تأسیس شده بود، علاوه بر خرید منسوجات

 آن، بر کتاب لباس التقوی، تألیف سید جمال الدین اصفهانی واعظ هم تقریظی نوشت: «بر مسلمان لازم است که لباس ذلت (تولید خارج) را از تن بیرون کنند و لباس عزت (ساخت داخل) را بپوشند.» هچنین در نامه ای به مظفرالدین شاه، او را به حمایت از این شرکت تحریض نمود.

 از اقدامات سیاسی دیگر او در مسائل مربوط به ایران قبل از مشروطیت می توان به ابراز مخالفتش با اخذ وام توسط مظفرالدین شاه از روسیه تزاری و تلاش هایش در روشن ساختن اذهان مردم نسبت به پیامدهای این گونه اقدامات با درخواست اخراج رئیس گمرک ایران (نوژ بلژیکی) برای خلافکاری هایش و ارسا لنامه به سید عبدالله بهبهانی برای آگاه ساختن اولیای دولت از عملکردهای نامطلوب کارگزاران اشاره کرد (ربیع الاول ۱۳۲۳ ق).

 شهرت آخوند به عنوان رهبر سیاسی، از ابراز شجاعتو نفس جسارت در مخالفت با رژیم استبدادی و مساعی بی شمارش در جنبش مشروطیت ایران آغاز شد. وی به همراه دو تن از مجتهدان بزرگ معاصر خویش، حاج میرزا حسین خلیلی تهرانی و حاج شیخ عبدالله مازندران، با ارسال نامه ها و تلگرام هایی برای رهبران دینی و سیاسی ایران و نشر اعلامیه های روشنگرانه، نسبت به رویدادهای سیاسی و اجتماعی موضع گیری می نمودند.

 آخوند و یاران همراهش به نظام مشروطه به عنوان وسیله ای برای تحدید ظلم می نگریستند و شرکت در جنبش مشروطیت را بر همه مسلمانان واجب می شمردند. ایشان همچنین تقریظی بر کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزای نائینی نوشت و ضمن آن «مأخوذ بودن اصول مشروطیت را از شریعت محقه» اعلام کرد.

 با وجود صدور فرمان مشروطیت و انتخابات مجلس شورای ملی، پادشاه جدید محمدعلی شاه، حاضر به قبول مجلس و مصوبات آن نبود. از این رو برخی از علما و مشروطه خواهان، از مراجع مشروطه خواه نجف و در رأس آنها، آخوند خراسانی استمداد کردند. آخوند خراسانی نیز در پاسخ های استفتاهای مکرر آنها،‌ تلاش آزادیخواه ایرانی را برای تثبیت مجلس شورا و حفاظت از آن مورد تأیید قرار داد. در یکی از پاسخ های ایشان آمده است: «… اقدام کردن به ایستادگی در برابر مجلس قانونگذاری مذکور به منزله اقدام به ایستادگی در برابر احکام دین حنیف اسلام است. پس بر مسلمانان واجب است که در برابر هر نوع حرکتی علیه آن مجلس ایستادگی کنند.»

 پشتیبانی آخوند از مجلس و حکومت قانون در ایران به منظور برقراری عدل و رفع ظلم از توده های مظلوم و محروم بود و نه منافع دسته ای خاص و معین.

 آخوند پس از افتتاح مجلس شورا طی نامه ای، گشایش مجلس را تبریک گفت. وی به همراه آیات عظام حاج میرزا حسین خلیلی و حاج شیخ عبدالله مازندرانی پیوسته با صدور احکام و فرامینی دستورات لازم را به نمایندگان مجلس برای تهیه و تصویب قوانین مهمی که لزوم آن احساس می شد، صادر می نمودند. از جمله قانون مربوط به نظام وظیفه و تشکیل یک ارتش مجهز، قانون تأسیس مدارس نوین و تعلیم بر اساس علوم جدید، و قانون تأسیس بانک ملی. وی همچنین در ۲۸ ذیحجه ۱۳۲۵ ق طی نامه ای، نمایندگان مجلس شورا را به اجرای قوانین اسلامی، پرداخت بدهی های کشور و فقرزدایی سفارش نمود.

 مراجع مشروطه خواه نجف اشرف به رهبری آخوند خراسانی که نگران کارشکنی ها و مخالفت های محمدعلی شاه بودند، انحلال مجلس را ضربه ای به ملت ایران می دانستند و بر ضرورت حفظ شکل قانونی دولت و ایستادگی در برابر هر حرکتی برای تعطیلی مجلس شورا تأکید داشتند و از اینرو در نامه ها و تلگرام های خود با تأکید بر التزام به قوانین مجلس، ضرورت پشتیبانی از آن را اعلام می کردند.

 پس از روشن شدن قصد محمدعلی شاه برای انحلال مجلس، آخوند خراسانی اندرزنامه دهگانه ای برای شاه فرستاد و او را به قانونگرایی اسلامی، بیگانه گریزی و استعمارستیزی، بسط رفاه عمومی و عدالت اجتماعی و تاریخنگری دعوت کرد. اما محمدعلی شاه با حمایت روسیه در ۲۳ جمادی الاول ۱۳۲۶ ق به اقدامی گستاخانه دست زد و مجلس را به توپ بست و نظام نوپای مشروطه را در کشور برچید.

 آخوند خراسانی در نامة شدیداللحنی به اقدام او در براندازی مشروطه حمله کرد و برخی اقدامات سری وی را فاش ساخت.  از نظر مراجع مشروطه خواه نجف، اقدام محمدعلی شاه در نابودی مشروطیت تنها بازگشت به استبداد نبود، بلکه برنامه ای استعماری با هدف تحکیم اراده بیگانه بر کشورهای اسلامی به شمار می رفت. لذا آخوند فتوایی صادر و اعلام کرد که محمدعلی شاه هیچ گونه حقی برای دریافت مالیات و یا امضای هیچ قراردادی با دولت های خارجی ندارد. در ادامة این اقدامات، وی شیخ اسدالله ممقانی را به استانبول فرستاد تا با آزادیخواهان ایرانی ساکن آنجا مذاکره کرده و آنها را به مبارزه با استبداد تشویق نماید.

 با آغاز قیام مردم آذربایجان به رهبری ستارخان برای بازگرداندن نظام مشروطه، آخوند که نفوذ زیادی در میان مسلمانان باکو داشت، به همراه حاج شیخ عبدالله مازندرانی در ۲۰ ذیقعده ۱۳۲۶ ق نامه ای برای مسلمانان روسیه فرستاد و از آنان درخواست کمک به انقلابیون تبریز نمود. همچنین با ارسال نامه ها، پیام ها و فرامین روشنگرانه متعدد، قیام ضد استبدادی مردم تبریز را تأیید نمود و بر تداوم آن تا پیروزی نهایی تأکید کرد.

 اندیشه های مترقیانه و موضع گیری های شجاعانه آخوند خراسانی، او را به سرعت در سراسر جهان اسلام معروف ساخت. از این رو آزادیخواهان عثمانی که از نفوذ کلام او در میان دربار و دولت عثمانی آگاهی داشتند، با ارسال نامه هایی به وی، از او خواستند تا سلطان عبدالحمید، پادشاه عثمانی را وادار به امضا و اجرای قانون اساسی عثمانی نماید و او نیز چنین کرد.

در محرم ۱۳۲۷ ق محمدعلی شاه ارتش روسیه را برای سرکوب قیام رو به گسترش مردم تبریز به ایران فراخواند. پس از ورود آنها به ایران و افزایش احتمال حرکت های جهادی، شاه به رایزنی با دول روسیه و انگلستان پرداخت.

 دولت های روسیه و انگلستان که بر اساس قرارداد ۱۹۰۷ بر سر مسائل داخلی ایران به تفاهم رسیده بودند، برای جلوگیری از گسترش قیام مردمی آذربایجان به رهبری مراجع مشروطه خواه نجف، از یک سو محمدعلی شاه را به قبول نوعی مشروطیت صوری وادار کردند و از سوی دیگر همه تلاش خود را برای دور ساختن مراجع مذکور از میدان فعالیت سیاسی به کار بردند. از اینرو هر دو دولت طی یادداشت مشترکی،‌ از آخوند و سایر رهبران روحانی مشروطه خواه مقیم عراق خواستند که فعالیت سیاسی خویش را متوقف کرده و رهبران گروه های مشروطه خواه داخل کشور را به میانه روی فراخوانند.

 شاه ناگزیر اعلام نمود که نظام مشروطه را دوباره برقرار خواهد کرد و تلگراف هایی خطاب به مراجع عراق فرستاد و قرآنی را که امضا کرده و به آن سوگند خورده بود که به مشروطیت وفادار بماند، نزد ایشان ارسال داشت. پاسخ آخوند و دیگر علمای نجف به این تلگراف بسیار هوشمندانه و متین و در عین حال محکم بود. به دنبال آن تلگراف هایی از نقاط مختلف ایران به علمای نجف رسید که همگی خبر از وحشت، ترس، ناامنی، حبس، تبعید و تعطیل داشت. از این رو آخوند تلگرافی به شاه مخابره کرد و در آن با تندی او را مورد عتاب قرار داد و در آن تلگراف های دیگری به علما و عشایر و ایلات ایران، آنان را به جد و جهد در استحکام اساس مشروطیت فراخواند.

 هنگامی که آخوند دریافت محمدعلی شاه قصد دارد با گرو گذاردن جواهرات سلطنتی، از دولت روسیه وامی دریافت کند، طی تلگرافی برای «انجمن سعادت ایرانیان» که توسط گروهی از ایرانیان آزادیخواه در استانبول تشکیل شده بود،‌ از آنانا خواست «به توسط سفرا و جراید رسمیه دول معظمه» رسماً اعلام دارند که به موجب اصل ۲۴ و ۲۵ «قانون اساسی»، دولت ایران حق هیچ گونه معاهده و استقراض، بدون امضای پارلمان را ندارد و نیز جواهرات موجود در خزانه تهران متعلق به مردم ایران است و هرگاه وامی به محمدعلی شاه داده شود؛ ملت آن را معتبر نخواهد شمرد و در برابر آن مسئولیتی نخواهد داشت.

 به دنبال آن آخوند تلگرام هایی به برخی از دول خارجی مخابره کرد و از تجاوزاتی که شاه مستبد قاجار بر مردم خود روا داشته بود‌،‌ پرده برداشت و پس از ان با همراهی حاج شیخ عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی بیانیه ای را علیه حکومت محمدعلی شاه صادر کردند: «به تمام ملت اران حکم خداوند را اعلام می کنیم… سعی در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و آبروی مسلمانان، امروز از اهم واجبات است…» این تلگراف باعث تهییج آزادیخواهان تبریز و سایر مشروطه خواهان گردید. از سوی دیگر، به دلیل حضور قشون روس در ایران و پشت گرمی شاه به آنان جهت سرکوب آزادیخواهان، علمای مشروطه خواه نجف اشرف به رهبری آخوند خراسانی فتوای جهاد بر ضد روسیه را صادر و اعلام داشتند که همراه گروهی از نیروهای مردمی مجاهد به سوی ایران حرکت خواهند کرد. وی همچنین عشایر عراق را به این جهاد فراخواند که آنان نیز پاسخ مثبت دادند. اما پیش از رسیدن علما و مجاهدان به کاظمین، اخبار عقب نشینی نیروهای روس از خاک ایران و سقوط محمدعلی شاه (جمادی الثانی ۱۳۲۷ ق)‌ و انتخاب احمد شاه، به عراق رسید.

در این زمان آخوند ضمن پیامی به مردم ایران، اعلام داشت که حکم عدم پرداخت مالیات برداشته شده و آنان باید مقررات را رعایت کنند. همچنین به ناصرالملک نایب السلطنه، وزارتخانه های جنگ، داخلیه و ریاست مجلس تلگراف هایی ارسال و از مجاهدت های سرداران و مجاهدان عموم طبقات مردم ایران تشکر کرد و به مسئولان کشور سفارش هایی از قبیل: تشکیل و تجهیز قوای نظامی، پرهیز از ایجاد ادارات زاید و زیان آور، هزینه شایسته بیت المال، عفو عمومی، آزادی زندانیان سیاسی، برچیدن خانه های فساد، کوتاه کردن دست اجانب از مداخله در امور ایران و … را نمود.

وی در تأکید بر شرعی بودن قوانین مصوبه در مجلس طی نامه ای مهم به نایب السلطنه نوشت: «قوانین مملکتی را به کلی با حضور هیئت مجتهدین عظام نظار که سابقاً به مجلس محترم معرفی شدند،‌ مطابق قانون اساسی عاجلاً مترصد و از منکرات اسلامیه و منافات مذهب به کمال شدت و سختی جلوگیری (فرمایید)» اما پس از تشکیل مجلس دوم، گروهی از نمایندگان لیبرال و اعضای وابسته به کابینه که با حمایت های دولت های روسیه و انگلستان بر سر کار آمده بودند، دیگر اهمیتی به نصایح و دستورات آخوند خراسانی و دیگر علمای مشروطه خواه نمی دادند. این امر موجب نگرانی آخوند شد، لذا او از عملکرد سران سیاسی مشروطیت به شدت انتقاد نمود و نامه ای که به امضای حاج شیخ عبدالله مازندرانی نیز رسید و در ۲۹ جمادی الثانی ۱۳۲۸ ق برای ناصرالملک ارسال گردید، موارد و اصولی را متذکر شد که حاوی انتقاد جدی از روند آزادی بی حد و مرز، و حاکمیت عناصر وابسته در رأس نظام مشروطیت ایران بود. در بخشی از نامه او آمده است: «… البته بدیهی است، تمام زحمات و مجاهدات علما و امرا و سرداران عظام ملی و مجاهدین دین پرست وطن خواه و طبقات ملت ایران در استقرار اساس قویم مشروطیت و این همه بذل نفوذ و اموال در تحصیل این سرمایة سعادت، برای حفظ دین و احیای وطناسلامی و آبادانی مملکت و ترقی ملت و اجرای احکام و قوانین مذهب و سد ابواب حیف و میل در مالیه و صرف آن در قوای نظامیه و سایر مصالح مملکتی و قطع مواد تعدی و تحمیل چند نفر نفس پرست خودخواهِ خودرأی بود، نه از برای اینکه به جای اشخاص آن ادارة استبدادیه…، ادارة استبدادیه دیگری از مواد فاسده مملکت به اسم مشروطیت یا طرفداری از مواد فاسده مملکت به اسم مشروطیت یا طرفداری کارکنان و نحو ذلک، همدست شوند و همدیگر را در جمیع ادارات داخل و به جای تشکیل قوای حربیة نظامی که اهم تکالیف فوریه و مایه نجات مملکت از مهالک و قطع تشبثات اجانب است، به تکثیر ادارات مضره و توسیع دوائر مفسده و صرف مالیه مملکت در این مصارف بپردازید. معاش های خطیره از مال ملت مظلومه دربارة همدیگر برقرار، در عوض اجرای تمدن اسلامی که به اتفاق تمام عقلای عالم، وسیله منحصرة حفظ این مملکت و جامعه وحیدة این ملت است،‌علناً به ضدیت مذهب و اعدام جامعه ملیت همت گمارند و در هتک نوامیس دینیه و اشاعة منکرات اسلامیه از بذل مجهود فروگذاری نکنند…»

پس از ترور سید عبدالله بهبهانی و شهادت او که به مباشرت یکی از نمایندگان تندرو و لائیک (سید حسین تقی زاده) صورت گرفت، آن دو طی نامه ای، ضمن اعلام «فساد مسلک سیاسی» او، مجلس ایران خواستند که وی را از نمایندگی عزل کنند.

به دنبال وصول نامه هایی از ایران مبنی بر انجام اعمال ناشایست و خلاف اسلام برخی افراد فاسد به نام مشروطه،‌ آخوند و مازندرانی در پیامی به مردم ایران نوشتند که مشروطیت و آزادی ایران عبارت است از:‌ عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبق بر اسلام و اجرای عدالت و حفظ منافع مسلمانان. در فصل دوم قانون اساسی هم آمده است که قوانین مصوب مجلس نباید با احکام شرع مخالف باشد. مردم در انتخاب نمایندگان دقت کنند که افرادی را به مجلس بفرستند که به دین و مملکت خیانت نکنند.

اما اختلاف نظر میان گروهی از نمایندگان لائیک و لیبرال و دولتمردان وابسته که به دنبال استقرار نظام مشروطه غیر مذهبی به سبک اروپایی بودند با علما و مشروطه خواهان مذهبی روز به روز وسیع تر و آشکارتر می شد.

هنگامی که جریده ایران نو در شماره ۱۲۱ خود طی مقاله ای به حکم قصاص، جسارت و آن را «خلاف سیاست و حکمت» شمرد آخوند خراسانی به شدت واکنش نشان داد و با نگرانی و هشدار، طی تلگرافی به رئیس الوزرا اعلام داشت که: «… بعد از اعلام فصل ۲۶۴ قانون وزارت داخله در منع مسکرات اسلامیه و مجازات مرتکب، چه شده که هنوز منجرا نشده منسوخ و منکرات،‌اشد از اول شیوع یافت، مگر خدای نخواسته اولیاء امور را در تحت ارادات چند نفر لامذهب و مزدوران اجانب، چنین مقهور و یا از حفظ دین گذشته، از مملکت اسلامی هم چشم پوشیده اند که در چنین مواد مهمه، تسامح و مفاسد مترتبه را وقعی نمی گذارند…»

همچنین در پاسخ به طرح موضوع حذف مجتهدان از صحنه قضاوت بر اساس قانون اساسی در ۱۹ ربیع الاول ۱۳۲۹ طی نامه ای به مجلس نوشت: «مرافعات شرعیه باید رجوع به مجتهدان حق رجوع استیناف برای کسی نیست.»

نیروهای روس که به بهانة حفظ منافع تجاری و مال و جان اتباع خود در بحبوحه قیام ملت ایران وارد کشور شده بودند و پس از گذشت ده ماه از افتتاح مجلس دوم، به هیچ روی حاضر به ترک کشور نبودند، آخوند را به ارسال تلگرافی به مجلس واداشت و از به تأخیر افتادن خروج آنان از کشور گلایه نمود و طی فتوایی، استفاده از اجناس روسی در داخل کشور را تحریم کرد. این فتوا عکس العمل روسیه را برانگیخت و این کشور توسط قنسول خود در عراق، مراتب نگرانی دولت روس را از اقدامات آخوند به اطلاع وی رساند. آخوند هم در جواب با قاطعیت و در عین نزاکت و استدلال پاسخ ادعاهای پوچ آنها را داد.

پس از آن، دولت روس به بهانه استخدام شوستر آمریکایی به عنوان مستشار مالی ایران، اولتیماتوم چهل و هشت ساعته ای برای اخراج او از ایران داد و اعلام کرد که بعد از این، دولت ایران در صورت نیاز به مستشار خارجی ابتدا باید از اتباع روس و انگلیس استخدام کند و اتباع کشورهای دیگر هم در صورت تأیید وزرای مختار این دو کشور در ایران استخدام شوند. همچنین ایران باید برای حضور چندین ماهة قوای روس در ایران به این کشور خسارت بپردازد.

به دنبال این اولتیاتوم، قوای روس در اوائل ذیحجه ۱۳۲۹ ق وارد کشور گردید و تا قزوین پیشروی کرد و یادداشت دولت روس را تأیید نمود. در همین حال دولت ایران فرصت داد تا امنیت راه ها را برقرار سازد، در غیر این صورت «پلیس جنوب» را تشکیل خواهد داد.

آخوند خراسانی و مازندرانی در ۸ ذیقعده ۱۳۲۹ ق تلگرافی به دولت انگلیس مخابره نمودند و در آن بطلان داعیه آزادیخواهی و دفاع از حقوق بشر انگلیس را با اشغال جنوب ایران در همدستی با روس متجاوز، اعلام داشتند. ضمناً رشادت ها و شجاعت ها و آزادگی و عدم تمکین مردم ایران را از جانب و دفاع روحانیت اسلام از حوزه مسلمین را یادآور شدند و به دولت انگلیس اعلام کردند که از متابعت اعمال حق شکنانه دولت روس دست برداشته و موقعیت ایران پس از مشروطیت را درک کند و این کشور را در دفاع از حقوق خویش آزاد بگذارد.

آخوند به نشانه اعتراض و مخالفت با اقدامات روس و انگلیس در ایران، درس خود را تعطیل کرد و به منظور چاره جویی پیرامون حوادث پیش آمده، جلسات متعددی تشکیل داد و تصمیمات زیر گرفته شد:

۱) مراجع و علمای نجف و طلاب و عشایر عرب برای جهاد به سوی ایران حرکت کنند ۲) به وسیله تلگراف به رؤسای عشایر و ایلات امر کنند که در مقام حفظ استقلال ایران برآمده و خود را برای نبرد و دفاع از خاک میهن آماده سازند ۳) به عموم مسلمانان جهان از هند و قفقاز و غیره دستور دهند که در تمام ممالک در یک روز هم با هم دست از کسب و کار کشیده و به عنوان همدردی در یک جا اجتماع کنند و رفع تعدیات روس و انگلیس به ایران را بخواهند ۴) به عموم دول که در بغداد نمایندگی دارند تلگراف شود و حقانیت و مظلومیت دولت و ملت ایران و ستمگری و خونخواری روس ها را به جهانیان نشان دهند.

آنگاه آخوند فتوای مشهور جهاد خود را علیه روس خطاب به مؤتمن الملک (رئیس مجلس شورای ملی وقت ) ارسال و اعلام نمود که خود همراه با مجاهدان عازم ایران خواهد شد تا در این جهاد مقدس شرکت کند. همچنین در نامه ای به علمای تبریز آنان را به ضرورت آموزش سلاح امر نمود و حکمی مبنی بر تحریم قطعی خرید و فروش کالاهای روسی صادر کرد.

هنگامی که دولت روس از تصمیم آخوند مطلع شد توسط قنسول خود نماینده ای نزد ایشان فرستاد تا او را از این تصمیم بازدارد، اما آخوند در پاسخ گفت: به قنسول بگو اگر مطلبی دارد بنویسد تا کتباً جواب داده شود. قنسول روس در بغداد نامه ای برای وی فرستاد و ضمن بیان علت ورد نیروهای روس تأکید کرد در صورت قبول شروط خود از خک ایران عقب نشینی خواهند کرد. آخوند در پاسختندی، تأسف خود را از نقص عهد روسیه با ایران و تکیه به روش نظامی به جای روش های دیپلماتیک ابراز کرد و روسیه را تهدید نمود که چنانکه از شروط خود دست برندارد و خاک ایران را ترک نکند، سرزمین ایران از خون میلیون ها مجاهد رنگین خواهد شد.

آخوند، پس از اشغال شمال و جنوب کشور، با ارسال تلگراف هایی به مجلس، مجتهدان، عموم امرا و سرداران، رؤسای عشایر و طبقات مردم، اختلافات و جنگ های خانگی را سبب ضربه زدن به استقلال مملکت و اسلام دانست و مردم را به وحدت و یکپارچگی در مقابل دشمن بیرونی فراخواند و طی اعلامیه مشترکی اتفاق نظر همه مذاهب اسلامی را در صیانت از اسلام و دفع تجاوز دشمنان اسلام اعلام داشت.

همزمان با اشغال شمال ایران توسط قوای روس، اشغالگران ایتالیایی نیز به طرابلس غرب (لیبی) که از متصرفات عثمانی بود حمله ور شدند و پس از کشتار هزاران نفر از مردم بیگناه آنجا،‌آن سرزمین را تصرف کردند. آخوند خراسانی همراه با مازندرانی و شریعت اصفهانی، با صدور فتوای جهاد بر ضد اشغالگران ایتالیایی و روس، مسلمانان را به مقابله با آنها فراخواندند.

سرانجام آخوند تصمیم گرفت تا برای بیرون راندن روس ها از کشور و نظارت نزدیک به امور دولت و مجلس و جلوگیری از انحرافات پیش آمده به همراه حدود پانزده نفر از مجتهدان و علمای طراز اول نجف و در رأس گروه کثیری از مجاهدان به سوی ایران حرکت نماید. اما صبح روز حرکت به طور ناگهانی در نجف اشرف درگذشت (۲۹ ذیحجه ۱۳۲۹ ق). مرگ او طبیعی تلقی نشد و گفته شد عوامل روس و انگلیس او را به شهادت رساندند.

آخوند ملامحمدکاظم خراسانی در صحنه های سیاسی ـ اجتماعی مردی قاطع و نافذالکلام بود که بر اساس ایمان و باورهای استوار دینی خود حرکت می کرد.

او به عنوان مرجع و رهبر دینی، خواهان قطع ایادی خارجی از کشور، رواج صنایع و دانش های نوین، فقرزدایی و تأمین رفاه عمومی، تحصیل خودکفایی ملی در اقتصاد، تأمین عدالت اجتماعی بر پایه قوانین شرعی اسلامی با نظارت فقیهان بر اسلامیت آنها و ایجاد ارتش نیرومند به سلاح های روز بود تا از کیان کشور پاسداری کند.

آثار: مهمترین اثر او که بیش از صد مجتهد بر آن حاشیه نوشته اند، کفایه الاصول (کتاب درسی طلبه ها در پایان دورة سطح‌) است که حاصل تبحر و نوآوریش در فن اصول و سبب شهرت علمی اوست. این کتاب غالباً پایة کار مدرسان خارج اصول است. دیگر آثار او عبارتند از تعلیقه الفقیهه و الاصولیه؛ تکمله التبصره؛ شرح تکمله التبصره؛ الاجتهاد و التقلید و کتاب فی الوقف.

از شاگردان بلندآوازة او: میرزا ابوالحسن مشکینی، شیخ محمدحسین کاشف الغطاء، شیخ محمدجواد بلاغی، آقا ضیاءالدین عراقی، آقا شیخ محمدعلی شاه آبادی، سید محسن امین عاملی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، سید محمدتقی خوانساری، سید عبدالحسین حجت، سید حسن مدرس، شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)،‌سید صدرالدین صدر، حاج آقا حسین بروجردی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محسن حکیم،‌شیخ احمد شاهرودی و آقا بزرگ تهرانی را می توان نام برد.

منابع: آخوند خراسانی، آفتاب نیمه شب، ۲۸-۲۹، ۴۱، ۴۸-۴۷، ۵۳، ۶۵، ۷۲، ۹۰-۸۱؛ اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانه حاج آقا نورالله اصفهانی، ۸۴، ۳۱۴-۳۱۳؛ حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران، ۶۷، ۷۴، ۷۵، ۸۳، ۸۹، ۱۰۰، ۱۹۱، ۴۹۱-۴۹۰، ۵۷۱-۵۷۰؛ دانشنامه جهان اسلام، ۶- ۶۴۶؛ دایره المعارف بزرگ اسلام؛ ۱: ۱۵۲-۱۵۱، رسائل و فتاوای جهادی، ۲۴۳-۲۳۶، سیره صالحان، ۱۱۳، ۱۱۵،‌۱۲۶، ۱۳۱، عالمان شیعه رویارویی استعمار، ۱۸، ۲۱، ۳۲-۲۷، ۴۲-۴۰، ۴۸؛ مرگی در نور (زندگی آخوند خراسانی) ۴۱، ۶۲، ۱۷۶، ۱۷۲، ۱۸۳، ۱۹۱، ۱۹۵، ۲۰۳، ۲۱۷، ۲۳۱-۲۱۹، ۲۳۵، ۲۶۸-۲۳۹٫

 

اندیشه سیاسی آخوند خراسانی «ره»

 

اندیشه سیاسی آخوند خراسانی «ره»

آفتاب

آخوند خراسانی به عنوان مهمترین نظریه پرداز و تئوریسین مشروطه، با خلق مولفه های مهمی در عرصه سیاست، تاثیر به سزایی از خود در عرصه اندیشه به جای گذاشت. در این نوشتار سعی بر آن است تا گوشه ای از اندیشه سیاسی این عالم برجسته و فرهیخته جهان اسلام را بازگو شود.

ملامحمد کاظم خراسانی مشهور به «آخوند خراسانی» در سال ۱۲۵۵ق در شهر مشهد دیده به جهان گشود. پدرش «ملاحسین واعظ هروی» بود. خاندان وی اصالتا از هراتی های مهاجر به ایران بودند. هرات در زمان تولد خراسانی، هنوز بخشی از خاک ایران بود و بعدها از ایران جدا گشت. آخوند خراسانی از سن ۱۱ سالگی تحصیلات خود را در حوزه مشهد آغاز کرده و تا سن ۲۲ سالگی ادامه داد. از آنجا که ایشان در این زمان حوزه ی مشهد را دیگر برای خود قابل استفاده نمی دید، و از طرفی شهرت شیخ انصاری مرجع بزرگ شیعه در آن روزگار همه جا را فرا گرفته بود، به عزم بهره گیری از محضر شیخ راهی نجف شد. ایشان مدتی کوتاه در سبزوار از درس «ملاهادی سبزواری» بهره جست، و سپس به سمت نجف به راه افتاد ولی در میانه مسیر به علت اتمام زاد و توشه، مجبور به توقف در تهران شد و یک سال و نیم در این شهر اقامت نمود. او در این زمان فلسفه و حکمت از محضر «ملاحسن خویی» و «میرزا ابوالحسن جلوه» آموخت.

واژگان کلیدی: آخوند خراسانی، نجف، مشروطه، استعمار، استبداد، شرکت اسلامیه، علوم سیاسی.

 آخوند خراسانی در نجف:

آخوند خراسانی پس از فراهم شدن مقدمات سفر، تهران را ترک نمود و عازم نجف اشرف شد. او از سال ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۱ ق از درس شیخ انصاری بهره علمی جست. از دیگر اساتید وی می توان به «سید علی شوشتری» در فقه و اخلاق، و «شیخ راضی نجفی» و «میرزای شیرازی» در فقه اشاره کرد.

وی به علت علم سرشار، صدای رسا و بیان عالی، توانست در اندک زمانی، پرجمعیت ترین حوزه درسی را به خود اختصاص دهد و شهرت خود را به ایران و عثمانی برساند و در مدت چهل سال تدریس به عنوان یکی از مدرسین برجسته تاریخ شیعه مطرح شود.

خراسانی در زمان هجرت میرزای شیرازی به سامرا، چند ماه به احترام وی به سامرا رفت، سپس به امر استاد به نجف بازگشت. در سال ۱۳۱۲ق که میرزای شیرازی وفات نمود، آخوند خراسانی به همراه برخی دیگر از بزرگان شیعه؛ همچون «میرزا حسین خلیلی تهرانی»، «سید اسماعیل صدر»، «ملا محمد شربیانی» و «شیخ محمد حسن مامقانی» در شمار مراجع تقلید شیعه قرار گرفت.

آخوند خراسانی و تالیفات علمی

 

اگر چه «کفایة الاصول» مشهورترین اثر آخوند خراسانی است، لکن تألیفات دیگری از آخوند باقی مانده است که می توان به اثر ارزشمند «حاشیه المکاسب» ایشان و دیگر آثاری چون «رساله دماء ثلاثه»، «تکمله التبصره» و «درر الفوائد» اشاره کرد. حاشیه ای بر منظومه سبزواری و اسفار ملا صدرا نیز به آخوند منسوب است. به علاوه مکتوبات و تلگراف های سیاسی آخوند هم متضمّن بسیاری از آرای سیاسی و نوآوری های فقهی اجتماعی ایشان می باشد.

 فعالیت های اجتماعی و سیاسی

 

۱ عدم وابستگی اقتصادی

اگر چه آخوند خراسانی در نهضت تنباکو که یک نهضت سیاسی اقتصادی و با رویکرد ضدیت با استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده، نقش رهبری علمای نجف و نمایندگی میرزای شیرازی را به عهده داشته است. از اقدامات مهم آخوند خراسانی در دوران ابتدایی مرجعیتش دفاع از «شرکت اسلامیه» است. کشورهای غربی به واسطه انقلاب صنعتی، در زمینه کالاها و منسوجات رشد بسیاری نموده بودند و با ورود کالاهای آنها به بازار کشورهای اسلامی و از جمله ایران، فرهنگ و رسومات دین زدایانه شان نیز وارد می شد. به علاوه باعث ضعف قدرت اقتصادی و در نتیجه قدرت سیاسی کشورهای دیگر می گشتند.

در اصفهان عده ای از علما و تجار برای مقابله به این مصیبت، اقدام به تأسیس شرکت اسلامیه نمودند. اگر چه در ابتدا، فقط منسوجات و پوشیدنی ها توسط این شرکت تهیه می شد، ولی بعدها دامنه فعالیت آن به تولید کالای دیگر نیز ارتقا یافت. مراجع نجف و ازجمله آخوند خراسانی به صورت مکتوب از این شرکت دفاع نمودند و مردم را به استفاده از کالاهای داخلی ترغیب و تشویق می کردند.

آخوند خراسانی علاوه بر مردم، دولت¬مردان و دربار ایران و از جمله شاه را به استفاده از تولیدات شرکت اسلامیه فرا می خواند.

 

۲ تکفیر صدر اعظم

 

«میرزا علی اصغر خان اتابک» از پر قدرت ترین صدر اعظم های دوره قاجاریه است. وی در زمان حکومت ده ساله مظفرالدین شاه قدرتی بیشتر از شاه داشت و اداره مملکت عملا بر دوش وی بود. در دوره مظفری، حکومت ایران دچار مفاسد بسیاری گشت. غربی ها و بابی ها به تبلیغ مرام غیر دینی خود می پرداختند و عقاید مردم را نشانه گرفته بودند. وضعیت رفاه، آبادانی و پیشرفت مملکت نیز بسیار أسف بار بود. آخوند خراسانی و سه مرجع شهیر نجف که به مراجع اربعه مشهور بودند؛ یعنی: «میرزا حسین خلیلی»، «شیخ محمد حسن مامقانی»، «ملا محمد شربیانی» و «آخوند خراسانی» پس از جلسات بسیار و نامه نگاری های فراوان صلاح را در این دیدند که صدر اعظم را از صدارت خلع کنند. از این روی در سال ۱۳۲۱ ق اقدام به کافر خواندن وی نمودند و او نیز چاره ای جز کناره گیری از قدرت نداشت و از قدرت کناره گیری کرد. اتابک به اروپا رفت و چند سال بعد که به ایران باز گشت و روبروی مجلس شورا به قتل رسید.

۳ امضای مشروطه

 

با خلع اتابک، «عبدالمجید عین الدوله» به عنوان صدر اعظم برگزیده شد. وی در زمان حکومت خود، از اتابک فجایع بیشتری را مرتکب شد و عملا رو در روی علما و مراجع ایستاد. وضع خزانه دولت نیز خراب بود و دربار بر اثر سفرهای مظفرالدین شاه به اروپا مجبور به گرفتن قرضه های سنگین از کشورهای غربی شد؛ استقراضی که در قبال آن امتیازات بسیاری به آنها داده می شد. یعنی همان وضعی که در زمان «فتحعلی شاه» و «ناصرالدین شاه» روی داد، کم مانده بود در این زمان نیز رخ دهد و بخش های بسیاری از مملکت از دست برود. از این رو، علمای نجف با همراهی علمای تهران تصمیم بر مقید نمودن قدرت شاه و کاستن از آن نمودند. برای این مهم احتیاج به وضع قانون و تاسیس مجلس و ایجاد حکومت مشروطه بود. جرقه مهم این قضیه توسط «میرزا محمد رضا کرمانی» در کرمان از شاگردان آخوند خراسانی زده شد که در پی آن هجرت صغری به حضرت عبدالعظیم (ع) و هجرت کبری به قم روی داد. نهایتا در ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ ق در ایران مشروطه اتفاق افتاد؛ اتفاقی که از لحاظ شرعی بودن توسط علمای نجف تایید شد. سه امضا کننده اصلی مشروطه که به آیات ثلاث نجف شهره اند، عبارتند از: «میرزا حسین خلیلی تهرانی»، «آخوند خراسانی» و «شیخ عبدالله مازندرانی».

 

۴ قانون اساسی و متمم آن

 

از شرایط حکومت مشروطه، خارج شدن تصمیم گیری های از دست شاه و سلطان، و واگذاری آن به قوای مختلف است. برای این حکومت قانونی نوشته شد که ابتدا به «نظام نامه اساسی» مشهور بود و بعدها عنوان «قانون اساسی» را به خود گرفت. مراجع نجف و از جمله آخوند خراسانی این قانون را با اصلاحاتی چند، امضا نمودند. بر اثر عدم سابقه قبلی و تعجیل در نوشتن قانون به علت وضع وخیم مظفرالدین شاه که چند روز بعد از امضای قانون در می گذرد متممی برای قانون تهیه می شود. شیخ فضل الله نوری برای بقای وجهه شرعی مجلس و امر قانون گذاری، وجود چند مجتهد را در مجلس لازم می بیند. این مسئله به عنوان بند دوم متمم قانون اساسی مطرح شد. آخوند خراسانی علاوه بر تایید و امضای متمم و بند پیشنهادی شیخ فضل الله که در آن زمان به طراز اول های مجلس و در زمان ما به شورای نگهبان مشهور است برخی تبصره ها را نیز بر تتمه قانون افزود. اگر حمایت علمای نجف و در رأس آنان آخوند خراسانی نبود، نه مشروطه می توانست در آن زمان ایجاد شود و نه قانون اساسی و متمم آن تصویب می شد.

۵ تعلیمات جدید

آخوند خراسانی به جهت اقتضائات زمانه در امر ترویج تعلیمات نو تلاش بسیار می نمود. او علاوه بر ساختن چند مدرسه به سبک نو در نجف و بغداد، از شیوه جدید تعلیمات و عدم اکتفا به روش کهن مکتب داری دفاع می کرد. در مدارس تاسیس شده توسط وی درس های جدید نظیر «فیزیک» و «ریاضی» تدریس می شد. توصیه های وی در زمینه های تعلیمات علوم و صنایع نو، فراگیری زبان های خارجی، تأسیس مدارس شبانه روزی و ایجاد مؤسسات مرتبط با این امور در تلگراف های متعددی به مجلس و مسئولین آمده است.

۶ قشون نظامی

اقتدار نظامی ایران در زمان مشروطه نسبت به اوایل عهد قاجار به مراتب تنزل نموده بود. اخوند خراسانی و دیگر علمای نجف برای تقویت نیروهای دفاعی کشور امر ایجاد قشون منظم نطامی و آموزش قوانین جنگی و دفاعی نوین را واجب شمرده بودند. جالب اینکه شاگردان خویش را نیز بدین مهم ترغیب می نمود. در این رابطه می توان به «شیخ محمد باقر بهاری همدانی» اشاره کرد که در همدان دارای قشون نظامی بوده است.

۷ جراید و مطبوعات

 

ایفای نقش اصلی جراید و مطبوعات در آموزش اصول و قواعد تمدن از دغدغه های اصلی آخوند خراسانی بود. از این روی، ایشان دستورات بسیاری را به مجلس و وعاظ دینی صادر می کند، مبنی بر اینکه جراید و احزاب وظیفه اصلی خویش که همان روشن ساختن حقیقت سیاسی است، انجام دهند و از افتادن در دام بازی های سیاسی و جدال های روزمره بپرهیزند. به این بیان که وظیفه آن¬ها« تربیت و ترقی و تکمیل علمیات و عملیات و تهذیب اخلاق ملت... و رسوخ دادن مبانی تمدن و تدین» است و اینکه به نوامیس الهی و حدود شرعی تجاوز ننموده و در اموری که به آنها مربوط نیست دخالت نکنند. آخوند، خود نیز با حمایت مالی سبب شکل گیری و انتشار چندین روزنامه به زبان فارسی و عربی در نجف شد.

۸ خلع محمدعلی شاه از سلطنت

از منظر آخوند خراسانی، حکومت شاهنشاهی یک حکومت غاصبانه است. ولی درصد غصبی بودن در حکومت مشروطه شاهنشاهی نسبت به حکومت مطلقه شاهنشاهی کمتر است. از این رو «به صریح حکم عقل و به فصیح نصوصات شرع، غیر مشروع عادله مقدم است بر غیر مشروع جابره و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است» و «سلطنت مشروط و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه، به شرع اقرب از استبداد است».

وقتی محمد علی شاه مجلس را به توپ بست، آخوند خراسانی و دو مرجع دیگر پس از آنکه مشاهده کردند نصایح در شاه اثر نمی کند، اقدام به تکفیر وی و خلع او از سلطنت نمودند. در این راستا و به منظور وارد آوردن فشار اقتصادی به دولت، حکم به تحریم مالیات به دولت را نیز صادر کردند.

 تفکرات سیاسی:

۱. ولایت فقیه:

ولایت فقیه از چالش برانگیزترین شاخصه های توجه شده در اندیشه آخوند خراسانی است. مرحوم آخوند در حاشیه خویش بر مکاسب شیخ انصاری دایره ولایت و سلطه فقیهان را بسیار ضیق می گیرد و اغلب ادله ولایت مطلقه داشتن فقها را رد کرده است و در آنها خدشه وارد می کند. اما چند سال پس از نگارش این اثر ، وی وارد کارزار مشروطه می گردد و به عنوان برجسته ترین رهبر مذهبی در آن به ایفای نقش می پردازد. در این زمان اقدامات عملی آخوند خراسانی و بسط ید وی در امور و نفوذ بسیاری که به واسطه او به عالمان دین و فقیهان داده می شود ، باعث می گردد در عمل، اندیشه ی مخالفت با ولایت فقیه بودن از منظر وی رنگ ببازد. نویسندگان در جمع بین این دو جهت مخالف، در سیره علمی و عملی آخوند خراسانی به دو دسته تقسیم شده اند. برخی فقط با توجه به همان حاشیه مکاسب سعی کرده اند آخوند خراسانی را بزرگترین مخالف ولایت فقیه جلوه دهند و عده ای دیگر با توجه به حوادث دهه آخر زندگانی آخوند خراسانی، معتقد به عدول وی از نظرات سابق و اصلاح آنها گشته اند. اما با توجه به اولویت رأی متأخر فقیه نسبت به آراء متقدم وی، باید گفت که اندیشه و منظومه ی فکری آخوند خراسانی با ولایت فقیه سازگاری دارد، نه اینکه وی را مخالف آن بدانیم، چه اینکه آخوند در زمان مشروطه، علاوه بر قائل شدن به بسط ید بسیار برای فقیه، خود نیز اقدامات فراوانی انجام داد که با آراء و نظریاتش در حاشیه ی مکاسب مبنی بر محدود کردن ولایت برای فقیه، مخالف است.

۲. آزادی:

آزادی از جمله مفاهیم کلیدی است که برای پی بردن به اندیشه اسیاسی افراد، باید به آن توجه داشت. آخوند خراسانی از جهات بسیاری مردم را آزاد می داند و آنها را در انتخاب های متعدد صاحب اختیار می داند.

آزادی مد نظر آخوند خراسانی یا آزادی بی بند و بار غربی تفاوت دارد. از این روست که خراسانی در تلگراف های عدیده به مردم و مسئولین، حد و حدود آزادی را بیان می دارد. از منظر آخوند خراسانی و همفکرانش آزادی یعنی آزاد بودن افراد ایرانی در دایره قوانین منطبق بر احکام خاص و عام مذهب، حفظ نوامیس، منع از منکرات و اشاعه عدالت و دفع ظلم. وی حتی در زمانی که برخی از مردم تبریز به حقوق زردشتی ها تجاور می کنند، اقدام به دفاع از اقلیت های دینی نموده و آنها را در بسیاری موارد همچون مسلمانان دارای حقوق مساوی می داند .

۳. عدالت:

هدف اصلی آخوند خراسانی از دفاع از مشروطه و پشتیبانی مدام از آن، رفع ظلم و استبداد و ایجاد عدالت در بین اقشار جامعه است. این مهم و تعریف مبانی آن به طور مفصل در آثار آخوند خراسانی و نیز تألیفات شاگردان وی که با توصیه او نوشته شده تبیین گشته است. آثاری هم¬چون تنبیه الامه میرزای نائینی، اللئالی المربوطه محلاتی و...

۴. وحدت اسلامی:

 

اگر چه بزرگترین منادی وحدت اسلامی را در قرون اخیر سید جمال الدین اسدآبادی می دانند، ولی آخوند خراسانی نیز از بزرگ ترین شخصیت¬های مرتبط با این موضوع مهم است. آخوند تشخیص داده بود که استکبار برای نفوذ در ممالک اسلامی اقدام به تفرقه افکنی بین مسلمانان نموده است. از این جهت فتوای وجوب اتحاد مذاهب اسلامی توسط آخوند خراسانی صادر می شود و علمای بسیاری از شیعه و سنی وی را در این فتوا همراهی می کنند .

۵. مقابله با استعمار:

آخوند خراسانی به همان اندازه که با استبداد داخلی مخالف است با استعمار بیگانگان نیز دشمنی می ورزد. او در زمان های مختلف نسبت به تجاوزگری های انگلیس، روسیه و ایتالیا نسبت به ممالک اسلامی از جمله ایران و لیبی، اعتراض نموده و مردم را به عدم استفاده از کالاهای ساخت خارج دعوت می کرد. وی در اواخر زمان حیات خود، وقتی حمله و هجمه روس به ایران و ایتالیا به لیبی را مشاهده می کند، اقدام به صدور فتوای جهاد نموده و علمای عتبات را گرد هم جمع نموده و خود برای شرکت در جهاد علیه کفار عازم ایران می شود. عزمی که با مرگ مشکوک وی در سپیده دم روز حرکت، فسخ شده و او برای همیشه دار فانی را وداع می گوید.

 رحلت/بازماندگان/شاگردان

آخوند خراسانی در سحرگاه روز سه شنبه ۲۰ ذی حجه ۱۳۲۹ قمری(۲۱ آذر ۱۲۹۰ش) در سن ۷۴ سالگی وفات نموده و با رحلت وی مشروطه مهم ترین حامی خویش را از دست می دهد. مرقد وی در حرم حضرت علی(ع) قرار دارد. فرزندان وی از ارکان سیاست و علم در ایران بخصوص خطه خراسان بوده اند. مشهورترین بازماندگان وی، «میرزا محمد آقازاده» و «میرزا احمد کفایی» هستند. خاندان آخوند خراسانی را به علت انتساب به آخوند که صاحب کتاب اصولی مشهور« کفایه الاصول» است، «کفایی» می خوانند.

نهضت علمی و سیاسی ایجاد شده توسط آخوند، در سال های بعد توسط شاگردانش پی گیری شد. از شاگردان مشهور آخوند خراسانی می توان به آیات عظام و بزرگانی همچون موارد ذیل اشاره کرد:

شیخ عبدالله گلپایگانی، میرزای نایینی، سید احمد کربلایی، شیخ محمد جواد بلاغی، آقا ضیاءالدین عراقی، سیدعبدالله بهبهانی، سید سعید حبّوبی، میرزا جواد ملکی تبریزی، سیدمحسن حکیم، سیدمحمود شاهرودی، سیدعبدالهادی شیرازی، شیخ محمدحسین اصفهانی (کمپانی)، شیخ محمد حسین کاشف الغطاء، شیخ محمدعلی شاه آبادی، سیدمحسن امین عاملی، سید عبدالحسین شرف الدین، سید علی آقا قاضی، سیدابوالحسن اصفهانی، شیخ آقابزرگ تهرانی، حاج آقا حسین قمی، سیدعبدالکریم حائری یزدی، سیدصدرالدین صدر، سیدمحمدتقی خوانساری، شهید سید حسن مدرس و محمدحسین بروجردی.

سید ابوالحسن توفیقیان

 

۱. مکی، سید مهدی؛ سینای دانش، قم، صدا و سیمای مرکز قم، ۱۳۸۳، ص۵.

۲. کفایی، عبدالرضا و دیگران؛ سیری در سیره علمی و عملی آخوند خراسانی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰، ص۱۹.

۳. شکوری، ابوالفضل؛ سیره صالحان، قم، نشر شکوری، ۱۳۷۴، ص۱۱۳. ( نوه آخوند خراسانی نافی شاگردی نمودن آخوند خراسانی نزد ملا هادی سبزواری است و فقط یک برخورد کوتاه و حضور یک جلسه ای جدش در درس حکیم سبزواری را صحیح می شمارد. ر.ک: کفایی، عبدالرضا و دیگران؛ پیشین، ص۲۰)

۴. کفایی، عبدالرضا و دیگران، پیشین، و شکوری، ابوالفضل؛ پیشین. ( در این منبع به غلط ملا حسین خویی ذکر شده است)

۵. خویی، صدرالاسلام؛ مرآة الشرق، قم، نشر مرعشی، ج۲،۱۴۲۷ق، ج۲، ص۱۰۸۵.

۶. همان.

۷. کفایی، عبالرضا و دیگران؛ پیشین، ص۲۵ و مکی، سید مهدی؛ پیشین، ص۲۸.

۸. کفایی، عبدالرضا و دیگران؛ پیشین، ص۲۳.

۹. گروه نویسندگان؛ گلشن ابرار، قم، نشر معروف، چ۳، ۱۳۸۵، ص۴۳۴.

۱۰. خویی، صدرالاسلام، پیشین، ص۱۰۹۳.

۱۱. کاملترین مجموعه منتشر شده پیرامون تلگراف ها و نامه های آخوند خراسانی را در سه چهار منبع زیر مشاهده کنید: آقا نجفی قوچانی، سید محمد حسن؛ حیات الاسلام؛ کدیور، محسن؛ سیاستنامه خراسانی؛ ططری، علی؛ اسناد سیاسی آخوند خراسانی؛ و مهریزی، مهدی؛ شناختنامه آخوند خراسانی، ج سوم.

۱۲. مکی، سید مهدی، پیشین، ص۱۰۹.

۱۳. واعظ اصفهانی، جمال؛ لباس التقوی،،ص۷۴.

۱۴ . سیاست‎نامه خراسانی، ص۶-۱۵۵.

۱۵. همان.

۱۶. اسدآبادی، سید جمال؛ نامه ها و اسناد سیاسی، ، ص۹۰.

۱۷. بامداد، مهدی؛ شرح حال رجال ایران، تهران، گلشن، چاپ سوم،۱۳۶۲، ج۲، ص ۴۲۵.

۱۸. کرمانی، ناظم الاسلام؛ تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۶۱.

۱۹. کسروی، احمد؛ تاریخ مشروطه ایران، تهران، نشر امیرکبیر، ۱۳۵۷، چ۱۳، ص ۴۰ تا ۵۹.

۲۰. نیک پور، مجید؛ نام آوران علم و اجتهاد در کرمان، تهران، کتابخانه ملی و مرکز کرمان شناسی، ۱۳۸۳، ص۱۳۴.

۲۱. دولت آبادی، یحیی؛ حیات یحیی، تهران، نشر عطار و فردوسی، چ۳، ۱۳۶۲، ج۲، ص۲۳.

۲۲. دریابیگی، محسن؛ حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آخوند خراسانی، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چ۲، ۱۳۸۷، ص۳۲۰.

۲۳. انصاری، مهدی؛ مشروطیت و شیخ فضل الله نوری، تهران، امیر کبیر، ۱۳۷۶، چ۲، ص۴۰۷.

۲۴. کدیور، محسن، پیشین، ص۲۰۵ و ۲۴۴.

۲۵. همان، ص۱۸۳.

۲۶. خویی، صدر الاسلام؛ پیشین، ج اول، ص۲۸۶ تا۲۹۰.

۲۷. کدیور، محسن؛ پیشین، ص۲۴۰-۲۴۱.

۲۸. مانند دو مجله العلم و الغری. ر.ک: تهرانی، آقابزرگ؛ نقباء البشر، مشهد، دارالمرتضی، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص ۱۴۱۵.

۲۹. کدیور، محسن، پیشین، ص۲۱۴.

۳۰. همان.

۳۱. حاشیه المکاسب در سال ۱۳۱۹ قمری یعنی ۵ سال قبل از مشروطه شدن ایران به نگارش در آمده است.

۳۲. تکفیر اتابک، خلع شاه، عزل دریابیگی، اخراج تقی زاده اندکی از دخالت های بسیار آخوند خراسانی در عرصه هایی است که طبق نظریات حاشیه المکاسب خود، حق دخالت در آنها را ندارد.

۳۳. مانند قضیه‎ی قوه‎ی قضائیه که آن را ملک طلق روحانیون می داند و نیز مانند معرفی مجتهدین طراز اول ناظر بر مجلس در عدم مخالفت مصوبات با مذهب شیعه.

۳۴. مانند محسن کدیور در مقدمه سیاست نامه خراسانی، ص دوازده تا بیست و یک، و نیز مقاله وی تحت عنوان «اندیشه سیاسی آخوند خراسانی» در کتاب: بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، تهران، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۴، ص۲۱۹ تا ۲۶۴.

۳۵. ر.ک: میراحمدی، منصور؛ اندیشه سیاسی آخوند خراسانی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰ و مزینانی، محمدصادق؛ ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانی، مجله حوزه، ش ۱۶۱ و همو، تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیره عملی آخوند خراسانی، ش ۵۹، بهار ۹۰، ص ۵ الی ۳۸ و همچنین ر.ک: جواد زاده، علی؛ حکومت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، نشریه حکومت اسلامی، شماره ۵۶، تابستان ۸۹، ص ۸۹ الی ۱۶۲.

۳۶. کدیور، محسن؛ پیشین، ص۲۴۶.

۳۷. همان، ص۲۲۶.

۳۸. زرگری نژاد، غلامحسین؛ رسائل مشروطیت، تهران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷، ص ۱۹۹ تا ۲۷۳ و نائینی، محمد حسین؛ تنبیه الامه و تنزیه المله، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲.

۳۹. عابد، علی؛ آخوند خراسانی و وحدت اسلامی( در موسوعه آخوند خراسانی، ج۸)، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۳۹۰، ص۱۹۲ تا۲۰۳.

۴۰. کدیور، محسن؛ پیشین، ص۲۹۱.

۴۱. کفایی، عبدالرضا؛ پیشین، ص۶۰.

۴۲. همان، ص۶۱.

۴۳. همان، ص ۲۹تا۳۲ و همچنین ر.ک: موسوعه آخوند خراسانی، ج۸، مقاله‌ی شاگردان آخوندخراسانی، ص۲۳۲ الی ۳۱۰.

 

 

 

دل دادگی به مکتب آخوند خراسانی یا ستیز با افکار امام

 

دل دادگی به مکتب آخوند خراسانی یا ستیز با افکار امام

باشگاه اندیشه

روز جمعه بیستم ذی حجه جاری مصادف با صدمین سالگشت وفات آخوند خراسانی بود. آخوند خراسانی پس از سالها مجاهده و مبارزه در راه آزادی و سربلندی ملت ایران در آستانه عزیمت به ایران برای نبردی تمام عیار با اشغالگران روس و انگلیس و ریشه کن کردن بقایای استبداد در ایران صبح روز بیستم ذی حجه 1329 هجری قمری به طرز مشکوکی دارفانی را وداع گفت. بی شک آخوند یکی از برجسته ترین رهبران نهضت مشروطه و هدایت گر جنبش بیداری اسلامی و آزادی خواهی ملت ایران در آغاز سده چهاردهم قمری بشمار می رود. این نقش که با همراهی دو تن از مراجع وقت میرزاحسین تهرانی و ملاعبداله مازندرانی ایفا شده است در واقع نجف و مرجعیت شیعه را بار دیگر در کانون تحولات سیاسی قرار داده و برگ زرین دیگری را در صفحات مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری علما شیعه ورق زده است. آخوند فراتر از رهبری نهضت مشروطه و همراهی با مجاهده مردم ستم دیده ایران علیه شاهان بی کفایت قاجار از معدود علما روشن بین شیعه است که افکار بلند اجتماعی و مکتب سیاسی از خود به یادگار گذاشته و تز سیاسی شیعه را هر چه بیشتر برای آیندگان غنا بخشید.

متاسفانه باید گفت افکار نواندیشانه آخوند خراسانی طی یک قرن گذشته مورد غفلت واقع شده و آنطور که شاید و باید از آن بهره برداری نشده است. انتظار این بود که حداقل پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تاسیس نظام جمهوری اسلامی اندیشه ایشان مورد توجه جدی قرار گرفته ابعاد مختلف آن مورد مداقه و پژوهش اندیشمندان و صاحب نظران قرار می گرفت اما سوگوارانه باید گفت از این فرصت استفاده نشده و در این مدت نه تنها نظام جمهوری اسلامی و عرصه های فکری کشور از افکار مترقی آخوند بی بهره ماند بلکه مجالی برای کسانی ایجاد شده است که با توسل به سیاست نعل وارونه تمام عقده های خود را بر سر اندیشه امام به ویژه تز مترقی ولایت فقیه خالی نمایند.

جریانی که سال های اخیر به خاطر سو رفتار خویش و یا به کج سلیقگی برخی دولت مردان ناملایماتی را متحمل شده است تلاش دارد این گونه وانمود نماید که افکار و اندیشه های آخوند خراسانی به عنوان رهاورد مدرسه نجف در مقابل افکار و اندیشه های امام خمینی به عنوان رهاورد مدرسه ی قم قرار دارد.

پیش کسوت این جریان که گویی به کشف جدیدی در این باب نائل آمده و علاقه وافری به قلم فرسایی و سخنرانی در این زمینه دارد تصریح می کند:

«آخوند خراسانی در یک سر طیفی قرار دارد که سر دیگر آن مرحوم آیت الله خمینی است. آیت الله خمینی بیشترین امتیازات و حقوق را در حوزه تدبیر امور سیاسی برای فقها قائل است و آخوند خراسانی کمترین اختیارات اختصاصی و حقوق ویژه را درنظر می گیرد از این رو وقتی از مکتب سیاسی خراسانی سخن به میان می آید باید توجه داشت که این مکتب در حوزه ی رفتار فقه شیعه کاری بسیار سترگ انجام داده است او برای فقیه از آن حیث که فقیه است هیچ شان سیاسی ویژه ای قائل نیست» (1)

وی در تبیین این نظریه خود می گوید آخوند خراسانی به هیچ یک از چهار رویکرد مشهور فقها در زمینه ی ولایت فقیه یعنی 1 ـ ولایت مطلقه فقیه 2 ـ ولایت عامه ی فقها 3 ـ ولایت فقها در امور حسبیه و 4 ـ جواز تصرف فقها از باب قدر متیقن باور ندارد! و قول پنجمی تاسیس می کند و آن این است که «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان با جمهور است». ایشان معتقد است «این جمله مبنای نظرات آخوند خراسانی است» و جالب تر آن که این فعال سیاسی در خلال سخن خود با خوشحالی ابراز می دارد: «از این بهتر به لحاظ فقهی نمی توان دموکراسی را استخراج کرد

نقد و بررسی

طبیعی است که در این مجال بررسی تمام ابعاد نظریه سیاسی آخوند خراسانی و مقایسه آن با نظریه حضرت امام ممکن نباشد لذا تنها به بررسی همین جمله از آخوند که به عنوان مبنای مکتب سیاسی ایشان تلقی شده است بسنده می کنیم.

پرسش اساسی در این زمینه این است که آیا براستی آخوند خراسانی اعتقادی به ولایت فقیه نداشته بجای آن حکومت را از آن «جمهور» می دانسته و یا معتقد به نظریه دموکراسی بوده است و آیا واقعا مکتب سیاسی آخوند در مقابل نظریه سیاسی امام خمینی قرار دارد !

برای یافتن پاسخ این پرسش ها نکات زیر قابل دقت می باشد:

1 ـ تردیدی وجود ندارد که آخوند خراسانی برای مردم در عصر غیبت در عرصه های سیاسی و اجتماعی جایگاهی بس رفیع قائل بوده و آنان را در تعیین سرنوشت خویش محق می دانسته است و سخن فوق تنها یکی از سخنان آخوند است که به جایگاه بلند مردم در حکومت اشاره دارد ولی آیا برای استخراج مکتب سیاسی یک نظریه پرداز استناد به چند جمله کفایت می کند ! یا باید تمامی دیدگاههای او را با هم دیده نظریه کامل و منسجم را از آن استخراج کرد اگر آخوند با یک یا چند جمله طرفدار نظریه دموکراسی می شود پس چطور امام که صدها جمله از این دست در دیدگاههای خود دارد این چنین نباشد! مروری اجمالی به نظرات سیاسی امام جملاتی را به دست می دهد که امام فراتر از این سخنان برای مردم در حکومت نقش قائل بوده است.

«هرکس» هر جمعیتی هر اجتماعی حق اولیش این است که خودش انتخاب بکند یک چیزی را که راجع به مقدرات مملکت خودش است» (2)

«ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی بر ملتمان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد ما از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم خدای تعالی به ما حق نداده است پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. (3)

آیا کسی که به قول شما مبدع ولایت مطلقه فقیه است و برای فقیه امتیاز ویژه قائل شده است بیش از این می تواند برای مردم نقش قائل شود که:

«اگر مردم به خبرگان رای دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند وقتی آن ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را برعهده بگیرد قهرا او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.» (4)

مگر همین امام نبود که تز «جمهوری اسلامی» را علیرغم مخالفت دو طیف قدرت مند و پرتعداد مخالفان جمهوریت و اسلامیت بدون یک کلمه کم و زیاد پیاده کرده و مگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران براساس افکار حضرت امام تدوین نشده است که جمهوری بودن نظام یک پایه غیرقابل تغییر آن می باشد !

2 ـ متاسفانه برای برداشت و ناصواب از سخنان آخوند در جمله منقول از ایشان مبنی بر اینکه «حکومت مسلمین در عهد غیبت با جمهور است» تحریف صورت گرفته است به این شکل که تعمدا واژه «مسلمین» پس از جمهوری حذف شده است. در کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی که اتفاقا از سوی همین شخص منتشر شده است جمله آخوند چنین است: «ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحب الزمان عجل الله فرجه با «جمهور مسلمین است».

از میان شش منبعی که خود گردآورنده برای نقل این جمله ذکر کرده است تنها در یکی از آنها واژه «مسلمین» افتاده است و در پنج منبع دیگر «جمهور مسلمین» آمده است. خود گردآورنده نیز با ترجیح نقل مشهور در متن کتاب به افتادگی آن در یکی از منابع اشاره کرده است. حال چه شده است که در یک سخنرانی آن هم در یک همایش علمی از این واژه صرف نظر می شود ! سر مطلب آن است که سخنران به خوبی می داند در جمهوری موردنظر انتظار ایشان هر فرد با هر مسلکی صاحب رای است اما آخوند این حق را تنها به «جمهور مسلمین» داده است. به عبارت دیگر آخوند برای قشری خاص امتیاز ویژه قائل شده رای دیگران را در آن دخیل نمی داند. اما جهت اطلاع این فعال سیاسی ! عرض می شود در «جمهوری» مورد عنایت حضرت امام همه مردم ذی حق اند.

3 ـ بیان شده بود که آخوند حتی از باب قدر متقین نیز برای فقها ولایت قائل نیست ! ای کاش گوینده این سخن حداقل در مباحثی که خودشان از آخوند خراسانی جمع کرده اند دقت می کردند. آخوند خراسانی در تعلیقه خویش بر مکاسب شیخ انصاری ضمن خدشه در ادله ارائه شده توسط شیخ برای ولایت استقلالی و غیراستقلالی فقیه با صراحت تمام می نویسد:

«قد عرفت الاشکال فی دلالتها علی الولایه الاستقلالیه والغیر استقلالیه لکنها موجبه لکون الفقیه هوالقدر المتقین من بین من احتمل اعتبار مباشرته او اذنه و نظره کما ان عدول المومنین فی صوره فقده یکون کذلک. اشکالات این ادله برای اثبات ولایت استقلالیه و غیراستقلالیه را شناختی با این حال این ادله موجب می شوند که فقیه مرد متیقن از میان کسانی باشد که احتمال مباشرت یا اذن یا نظر او در این امور می رود چنان که عدول مومنین در صورت فقدان فقیه این گونه اند» (5)

بنابراین ملاحظه می شود که اشکال آخوند تنها ناظر به ادله ارائه شده است نه خود ولایت فقیه. و از همین ادله نیز جواز تصور فقیه از باب قدر متیقن را می پذیرد.

 

4 ـ آخوند خراسانی در بحث قضا که توسط فرزند ایشان تقریر شده است با یک مرحله ترقی ولایت فقها در امور حسبیه را نیز می پذیرد. ایشان در این بحث بدون تردید قضاوت را یکی از مناصب فقیه جامع الشرایط دانسته رجوع به آنان برای رفع خصومت را واجب می داند. (6) اما در ادامه این پرسش اساسی را مطرح می کند که آیا اثبات منصب قضاوت برای فقها ولایت بر امور حسبیه چون ولایت بر غایبان و قاصران اوقاف و حکم در غیر موارد تخاصم را نیز به همراه دارد یا نه به عبارت دیگر آیا می توان از راه منصب قضاوت تصدی فقها در امور حسبیه را ثابت کرد یا نه

برخلاف زعم گوینده فوق الذکر پاسخ آخوند به این پرسش مثبت است و برای آن چند شاهد ذکر می کند:

الف) ولایت در این امور در مفهوم واژه قضا وجود دارد.

آخوند در این زمینه می گوید: «ظاهر کلام برخی از اعلام این است که بدون تردید ولایت بر امور فوق غیر از ولایت بر جانشینی در مفهوم قضا وجود دارد و سخن ایشان با تعریفی که برخی برای قضاوت ارائه داده اند تایید می شود به اینکه قضاوت ولایت شرعی بر حکم دادن و بر مصالح عامه از سوی امام است» (7)

ب) برخی از ولایت ها عرفا از شئون قاضی محسوب می شود.

وی می گوید: «اگر در دخول ولایت های مذکور در مفهوم قضاوت مناقشه صورت گیرد تردیدی وجود ندارد که بعضی از آن ولایات مثل حکم به ثبوت هلال ماه و ولایت بر قاصران و اوقاف در عرف از شئون قاضی محسوب می شود» (8)

ج) ولایت بر امور مذکور از شئون قضات جور بوده است.

به اعتقاد آخوند جعل قضاوت برای فقهای شیعه در مقابل قضاوت قاضی جور و برای عدم مراجعه به آنها بوده است لذا قاعده مقابله اقتضا می کند هر آنچه که از شوون آنان بوده است برای فقها شیعه نیز ثابت باشد والا اگر شیعیان مجبور باشند در امور حسبیه به قضات جور مراجعه نمایند نقض غرض خواهد بود. ایشان می گوید: «کشف می کند از مقصود ما اثبات همین ولایت ها برای قضات جور با خیال باطل شان و تصدی عملی این ولایت ها از سوی آنان و این که این امور نزد آنان از شئون قضاوتشان بوده است. پس حکم می شود به ثبوت همان اختیارات برای کسی که از سوی امام منصوب شده است» (9)

د) از نظر آخوند در برخی از روایات دخالت قاضی در امور حسبیه مسلم فرض شده است: «چنانکه پرده برمی دارد از این موضوع خبر محمد بن اسماعیل به اینکه «یکی از اصحاب ما از دنیا رفت و وصیت نکرده بود لذا به قاضی کوفه مراجعه شد و ایشان عبدالمجید را قیم مال میت قرار داد» (10)

چه کسی است که نداند امروزه امور حسبیه و به زمین مانده در مثال های فوق خلاصه نشده و بسی فراتر از این حرف ها است و اداره حسبیه نیز خود به یک حکومت تمام عیار نیازمند است.

5 ـ به اعتقاد آخوند یکی از مهمترین روایاتی که دال بر اثبات منصب قضاوت برای فقها می باشد مقبوله عمر بن حنظله است. در این روایت بجای لفظ قاضی از واژه «حاکم» استفاده شده است: «فانی قد جعلته علیکم حاکما». این تعبیر معنایی وسیع تر از قاضی را شامل می شود و حکایت از آن دارد که علاوه بر فصل خصومت امور سیاسی نیز در حیطه وظایف ایشان قرار دارد. ایشان می گوید:

«بدرستیکه دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه کسی که امام او را حاکم قرار داده است با این ادعا که آنچه از لفظ «حاکم» فهمیده می شود بسی وسیع تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع تر از مفهوم قاضی است و یا در عرف شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است لذا حکم می شود به اینکه تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرا حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می باشد» (11)

ملاحظه می شود که آخوند در این فقره فراتر از امور حسبیه ولایت عامه را نیز برای فقیه قابل اثبات می داند. با این توصیف آخوند خراسانی برخلاف زعم کسانی که می گویند ایشان اعتقادی به چهار تقسیم رایج در گستره اختیارات فقیه نداشته است سه قسم آنها یعنی ولایت عامه فقیه ولایت در امور حسبیه و جواز تصرف فقیه از باب قدر متیقن را پذیرفته است.

 

6 ـ مهمتر از همه این مباحث نظری رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه به یادگار گذاشت. به عقیده نگارنده آخوند در مشروطه یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را براساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذاشت:

الف) ایشان بیش از ده بار در مکتوبات سیاسی خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود.

ب) آخوند از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است «احکام» سیاسی صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع الشرایط و مبسوط الید می باشد. حکم خلع ید از مسیونوز بلژیکی حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین حکم به بی اعتباری کلیه قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی شاه در غیاب مجلس حکم به فساد مسلک سیاسی سید حسن تقی زاده و اخراج او از مجلس حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانه محمدعلی شاه و حرمت دادن مالیات به گماشتگان او که موجب اعاده دوباره مشروطیت در ایران شد از مشهورترین آنها می باشد.

ج) از همه جالب تر اینکه ایشان ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام فوق بر همگان هرگونه مخالفت با احکام سیاسی خود را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانی دانسته است: «همه آن احکام واجب الامتثال است.

هر کس تخلف نماید از حکم صاحب شریعت امام عصر حضرت حجت الله (ارواحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند» (11)

این دقیقا مضمون همان روایاتی است که ولایت فقیه را اثبات می کند و امثال حضرت امام به آن استناد کرده اند. حال جای این پرسش از آن گوینده محترم باقی است که اگر آخوند حوزه ی امور عمومی را به مردم سپرده بود هرگز می توانست به لحاظ فقهی این گونه سخن بگوید ! آیا بهتر از این می توان ولایت مطلقه برای فقیه قائل بود !

آیا این غیر از همان جمهوری اسلامی است که از یک سو فقیه دارای اختیارات شرعی است و از سوی دیگر در چارچوب قوانین پذیرفته شده مورد توافق مردم عمل می نماید و در چارچوب مصلحت با رای مردم تولی امور مسلمین را بعهده می گیرد ! پس ستیز با افکار امام چرا !

پاورقی ها:

1 ـ ر. ک کدیور محسن جایگاه د ین و حقوق مردم در حکومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی خراسانی سخنرانی در همایش ایران یکصدسال پس از مشروطت تجارب گذشته چشم انداز آینده 85 5 15 تهران مندرج در سایت شخصی

2 ـ صحیفه امام ج 4 ص 492

3 ـ همان ج 11 ص 34

4 ـ همان ج 21 ص 371

5 ـ سیاست نامه خراسانی ص 65

6 ـ همان ص 108

7 ـ همان ص 114

8 ـ همان

9 ـ همان

10 ـ همان

11 ـ همان ص 115

 

مکتب آخوند خراسانی و ارائه الگوی مردم سالاری دینی

 

مکتب آخوند خراسانی و ارائه الگوی مردم سالاری دینی

وبلاگ > جعفریان، رسول

- آخوند خراسانی نجات دهنده مشروطه از دست استبداد، مدافع استقلال ایران، و مؤسس مجلس دوم، دارای نقش محوری در مشروطه در بعد فکری و عملی است.

1 - منازعه ای در طول سالهایی که ما با مفاهیم جدید غربی آشنا شده ایم پدید آمده و آن تصور اختلافی است که میان حقوق دین و حقوق ملت وجود دارد. احساس این است که گویی عده‌ای بر این باورند که در جریان مشروطه، حق دین ضایع شده و باید با مشروطه درآویزند و گروهی دیگر، مدافع حقوق ملت بوده و مشروطه را به عنوان ابزاری برای حفظ آن دانسته، از آن حمایت می کنند. ایراداتی که گروه نخست به اوضاع و احوال مشروطه خواهی دارند این است که «دین آسیب دیده»، بنابرین مشروطه بد است. در مقابل کسانی هستند که مدافع مشروطه بوده وآن را وسیله‌ای برای حفظ حقوق ملت می دانند. این تفاوت بینش سبب بخش مهمی از اختلافاتی شده است که میان عالمان مشروطه خواه و مخالفان آن وجود داشته است.

2 - در بخش دفاع از مشروطه، باید گفت، غالب علما مدافع مشروطه بودند. دلیل آن این بود که مشروطه تحولی الزامی برای شرایط آن روز جامعه ایرانی بود، و روحانیون نیز به دلیل این که بخشی از بدنه جامعه بودند، نمی توانستند از این تحول و حمایت از آن دور بمانند. طیف پیشرو جامعه ایرانی که در عین حال هدایت بخش قابل توجهی از نخبگان و چهره های مؤثر جامعه را بر عهده داشت، مدافع مشروطه بود و علما نیز در این زمینه، با آنان همراهی کردند و حتی در موقع رهبری آن قرار گرفتند. البته مخالفان هم ا زمیان روحانیون و جز آنان فراوان بودند. توجیه این مخالفت هم  این بود که به هر حال علما، حافظ سنت‌های کهن جامعه بودند و آنان که بینش سنتی نیرومندتری داشتند، از عدم تغییر وضع به دلیل این که با تغییر آنها سنت های دینی هم تغییر می کند، دفاع می کردند.

3 – در حوزه علمای مدافع مشروطه، گل سرسبد آنان آخوند خراسانی یک فقیه صاحب نام، مؤلف و مدرسی بود که هزاران شاگرد تربیت کرد. این درست است که در تهران، سیدین سندین یعنی بهبهانی و طباطبائی در رأس نهضت مشروطه بودند، و آن را آغاز و رهبری کردند، اما مشروطه به ویژه به لحاظ فکری و همین طور تحولات گسترده‌ای که در جریان استبداد صغیر و پس از آن مجلس دوم روی داد، به نام آخوند خراسانی ثبت شده است. بدون شک باید آخوند را محور اصلی مشروطه خواهی هم در بعد نظری و هم عملی دانست.

4 - تجربه حضور آخوند در مشروطه، هم فکری است و هم سیاسی. طی چهار سال از 1326 تا 1329 آخوند خراسانی از نزدیک در جریان تحولات ایران قرار داشت و تجربه مهمی در باره اصل نظام مشروطه، مسائل اجرایی آن، انتخابات، منازعات سیاسی داخلی تهران، جریانهای فکری و از هم گسترده‌تر ارتباطات جهانی، نقش دولت های خارجی و مسائل حاد سیاسی ایران در ارتباط با دولت های روس، انگلیس و عثمانی داشت. این تجربه جالب در قالب بیانیه‌ها، نامه‌ها و مواضعی است که مرحوم آخوند در قبال مسائل مختلف داشته و یکی از بی نظیرترین تجربه های فکری – سیاسی یک مجتهد در حد و مرتبه آخوند خراسانی است.

5 ـ آخوند خراسانی یک جریان فکری را در اطراف خود پدید آورد که می‌توان نام آن را «مکتب آخوند» نامید. در این زمینه، از همراهی شماری از مراجع، فضلای درجه اول مانند میرزای نائینی و شماری از طلاب فاضل برخوردار بود. این جریان البته پیراسته از عیب نبود و افراد مختلفی با درجه های مختلف از لحاظ سلامت فکر در میانشان وجود داشت، اما این که این جریان، یک جریان ممتد، قاطع و تأثیر گذار بود، امری مقبول و مشهود است. این جریان در دوره آخوند خراسانی بخش عمده‌ای از نجف را پوشش داده بود و در بلاد دیگر نیز تأثیر قابل ملاحظه ای داشت. پس از وی نیز به عنوان یک خط ممتد ادامه یافت. البته یک دهه بعد از انقلاب مشروطه، خط مشروطه خواهی که تصور می شد غلبه خواهد کرد، به تدریج از علما فاصله گرفت، قدری بر ضد دین شعار داد، و چنان که دو دهه جریان لائیک در ایران سر کار آمد، و همه اینها به معنای شکست مشروطه و غلبه مخالفان معنا شد. نیز به دلیل درگذشت آخوند و حضور مرحوم سید محمد کاظم یزدی در رأس تحولات سیاسی در عراق و مبارزه با انگلیسی‌ها، اندکی یاد مرحوم آخوند فراموش شد، اما با این حال شاگردان مرحوم آخوند در نجف و ایران، مکتب وی را ادامه دادند و آثار مکتب آخوند حفظ شد.

6 ـ ماهیت مکتب آخوند خراسانی چیست؟ در این زمینه باید ادبیات و گفتمان حاکم بر نوشته‌های ایشان را مرور کرد. این ادبیات که اغلب آن در بیانیه های سیاسی است که از سال 1320 تا 1329 صادر شده، بخشی مربوط به شرایط مختلف یا به عبارتی شرایط خاص سیاسی است. اصطلاحات نو در این بیانیه ها فراوان و بسا در مواردی متأثر از شرایط جاری باشد. اما محتوای این بیانیه ها، نشانگر نوع تفکر آخوند خراسانی در مقاله سیاست است. این تفکر، با طرح اسلام سیاسی دین و سیاست را بهم نزدیک کرد. این نگرش بر آن بود تا اسلام یا به عبارت بهتر قوانین اسلام را مبنای یک دولت قرار دهد. در عین حال، به حقوق مردم وفادار و بر ضد استبداد و در واقع، حرکتی آزادیخواهانه بود. در این تفکر، میان این دو پدیده، یعنی دین و سیاست اختلافی مشاهده نمی‌شد و اساسا از نظر او دو امر تفکیک شده نبود. مهم طرح اسلامی بود که به صورت زنده در حکومت جریان داشت و می‌توانست به حکومت کمک کند تا استقلال ملت را برابر تجاوز خارجی، قطع دست مستبدین داخلی و تقویت دین و دینداری کمک کند. در این نگاه، از این که «کسانی به اسم دینداری یا دولتخواهی در موجبات اضمحلال دین و دولت و از دست دادن مملکت همت»‌ گمارند سخت نکوهش شده است. (روزنامه مجلس، سال دوم، شماره 59، 24 محرم 1326). برای آخوند خراسانی مجلس جایی بود که اساس آن برای «رفع تعدیات و اعانة مظلومین» و «رافع و مانع اساس ظلم» بود. در باره اسلامیات نیز، توجه به این نکته مطرح بود که مجتهدانی در مجلس باشند و در دوره دوم، زیر نظر آخوند این اتفاق افتاد. اساس مشروطه، دفاع از مردم برابر حکومت بود، اما از نظر آخوند، دین هم باید به طور همه جانبه در آن ورود می‌یافت.

7 ـ در بیانیه های آخوند، جدای از آنچه به مسائل سیاسی روز بر می‌گردد، تمامی آنچه را که می توان از آن به عنوان یک «مکتب سیاسی» یاد کرد، و بخشی از آن حتی ارائه نظریه در باره تأسیس بانک، تقویت ارتش، قانون نظام، تقویت مدارس و تربیت نیرو و جز اینهاست، می‌توان در آن ملاحظه کرد. شگفت آن که آخوند به وزیر عدلیه می‌نویسد «اول امر که بشارت قیام جناب مستطاب‌عالی به مقام منیع وزارت جلیله عدلیه رسیده بود خیلی مسرور و امیدواری‎های کامل به اصلاحات آن دایره که از اهم تکالیف داخله است، حاصل بود. مخصوصاً هم مقرر داشتم جناب مستطاب شریعتمدار صفوۀ‌المجتهدین عظام رکن‎الاسلام آقای میرزای نایینی - دامت برکاته- اصول و امهات وظایف لازمه را به جناب مستطاب اجل من باب التذکر نوشتند؛ بشارت الحاح و اصلاح کلی این شعبه مهمه مملکتداری را انتظار داشتم». (آخوند خراسانی به روایت اسناد، سند 112) وقتی در تهران انتشار یافت که علمای نجف تأکید بر تأسیس بانک ملی و مدارس و مکاتب جدید دارند، و آنگاه که تردید‌هایی در این باره مطرح شد، از آخوند و سایر علمای نجف پرسش کردند. پاسخ این بود که «همچنین حکم به وجوب کفایی تعلیم مشق نظامی، و تأسیس مکاتب و احداث بانک ملی» شده است. (حبل المتین، سال 15، ش 39، سوم ربیع الثانی 1326).

8 ـ شواهد زیادی وجود دارد که مکتب آخوند در سیاسی کردن نجف نقش محوری و اساسی داشت و سبب شد تا فضای نجف در قبال مسائل جهان اسلام بازتر و فعالتر و به ویژه در سمت و سوی وحدت با سایر مسلمانان پیش برود. ادبیاتی که پس از مشروطه در نجف در حول و حوش تحولات سیاسی در جهان اسلام پدید آمد، نشان از آن دارد که مفاهیم و کلید واژه‌های پدید آمده در مکتب سیاسی نجف (محصولی از آخوند خراسانی و همراهانش)‌ نفوذی کامل در ادبیات دوره بعد پدید آورد. سیاسی ماندن نجف با ویژگی‌های مکتب آخوند، در حوالی سالهای 1328 تا 1345 ق در تعدادی رساله سیاسی که در نجف به همت میرزا مهدی پسر آخوند خراسانی منتشر شد، کاملا آشکار می‌شود. در مجموعه‌ای از این بیانیه‌ها که تازگی از آن روزگار انتشار یافته (نسخه شناسی، دفتر نهم، کتابخانه مرعشی، ص 448 به بعد) روی مبارزه با آشفتگی‌های سیاسی و اقتصادی در ایران و کشورهای اسلامی و به ویژه وحدت اسلامی سخت تکیه شده است. در بیشتر این نوشته‌ها که از یک تا چندین صفحه است، بانی نشر میرزا مهدی فرزند مرحوم آخوند خراسانی است. در یک لایحه که چاپ آن سال 1328ق است، آمده است: لایحه ای است از جناب مستطاب ثقه الاسلام آشیخ موسی مجتهد نوری حسب الامر حضرت مسطاب ثقه الاسلام آقای آمیرزا مهدی آیت الله زاده خراسانی به طبع رسید. در آغاز بیانیه بعدی آمده است: «لایحه ای است که جناب شیخ شریف صالح افندی که یکی از علمای محترم تونس می باشند در باب لزوم اتحاد اسلامی به لسان عربی طبع و نشر نموده، چون عام المنفعه بود از جناب شریعتمدار آقا سید عبدالله مجتهد که یکی از اعضای هیئت محترم علمیه می باشند درخواست کردم که به فارسی ترجمه کنند. ... الاحقر مهدی ابن آیت الله الخراسانی (همان، ص 454). باز لایحه بعدی هم همین طور و با همین مضامین که به دستور آیت الله زاده خراسانی – مهدی منتشر شده است ( 465). این نمونه ها نشانگر آن است که مکتب سیاسی آخوند در نجف امتداد یافت. در این موارد، اندیشه های موجود در این مکتب آن مقداری که جنبه واقع بینانه داشته باشد، به تدریج، حتی مورد پذیرش مخالفان نیز قرار می‌گیرد. لایحه اخیر دقیقا بحث پیشرفت و پسرفت ملتها و علل آن است. به عنوان نخستین علت پیشرفت روی «تحصیل علم»‌تکیه شده است که ملل مترقیه، از طریق اجباری کردن تعلیم آن را وارد جامعه خود کرده اند. «رعایت حال ضعفای ملت»‌ عامل دوم ترقی است. عامل سوم «زیادتی ثروت و کثرت صنایع» است. در این جا روی آموزه های اسلام برای توسعه زراعت و تجارت و صنعت تأکید و نمونه‌هایی ارائه شده است (ص 467). عامل چهارم «حفظ حقوق آحاد ملت از هجمات اعادی و توسعه نفوذ و اعلای کلمه آنهاست». در اینجا عامل تسلط کفار «سلاطین هواپرست» و مشغولیت آنان «به عیش و نوش و اغفال مسلمین»‌ مربوط شده است.

9 ـ شاگردان آخوند خراسانی در قم نیز در شکل گیری مکتب سیاسی قم فعال بودند. شیخ عبدالکریم حائری و دو تن از مراجع ثلاث جانشین وی، از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی بودند. مرحوم حائری بیشتر از نظر فکری تحت تأثیر اندیشه های آخوند بود، اما مرحوم سید محمد تقی خوانساری و سید صدرالدین صدر، از لحاظ سیاسی هم متأثر از آن مکتب بودند. شور و شعفی که در مرحوم آیت الله خوانساری در حمایت از جریان های سیاسی ـ مذهبی وجود داشت، یادآور فضای سیاسی نجف است. «اسلام سیاسی» برآمده از مکتب سیاسی آخوند بود که البته تلاش می کرد از تعصب مذهبی دور بماند، هرچند حاضر به پذیرش انحراف در دینداری نبود.

10 ـ نباید غفلت کرد که مکتب آخوند روی مفهوم «اجانب» و تسلط آنان تأکید ویژه‌ای داشت و به هیچ روی، بی‌توجه به این بخش که در مکتب میرزا شیرازی و داستان تنباکو نهایت اهمیت را داشت، نبود. تأکیدات مؤکد وی در بیشتر بیانیه ها در نفی سلطه خارجی حاکی از آن است که گفتمان مقابله با سلطه اجانب که از سالهای پیش در ادبیات سیاسی ایران وارد شده بود، همچنان در بیانیه‌ها و نوشته‌های سیاسی مرحوم آخوند موج می‌زد. تلاش وی برای تأسیس بانک ملی باز برای استحکام بخشی به اقتصاد ملی برابر تسلط بیگانگان بود که نماینده این تسلط، بانکهای آنان در ایران بود. این تأکید را برای این عرض می کنم که برخی تصور می‌کنند به صرف این که اندیشه آخوند روی حقوق ملت است، گویی کاری به اجانب نداشته است در حالی که گفتمان غالب بر نوشته های سیاسی آخوند همزمان تأکید بر حقوق ملت، و مخالفت با تسلط اجانب برای حفظ حقوق ملت بر اساس آموزه های اسلام و دین حنیف است.

ويژه‌نامه تجميعي شماره 06

به مناسبت 4 ديماه سالروز شهادت مجاهد نستوه آيت الله حاج آقا نورالله اصفهاني (ره)