ويژه‌نامه تجميعي شماره 17
به مناسبت 14 مهرماه سالروز تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
بررسي اجمالي همراهي يا موضع‌‌گيري در برابر لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد و حادثه فيضيه
بررسي اجمالي همراهي يا موضع‌‌گيري در برابر لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي، انقلاب سفيد و حادثه فيضيه
منبع: دفتر ادبیات انقلاب اسلامی، مجموعه مقالات همایش 15خرداد زمینه ها و بسترها، ج2، تهران، سوره مهر، 1388.
محبوبه صديقي، كارشناس ارشد رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي
چكيده
ويژگيهاي مبارزهای امام از آغاز تا پايان ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي از اين قرار است:
ـ مبارزهای ديني و معنوي بود كه انگيزه، اصول و قواعد آن از قرآن و سنت پيامبر (ص) و معصومين (ع) تحصيل شده بود و از اين‌رو هيچ‌گونه شباهتي با حركتهاي سياستمداران حرفه‌‌ای نداشت. مبارزه از نظر امام نه يك جنگ قدرت، بلكه يك وظيفه و تكليف شرعي بود؛ لذا شكست و پيروزي ظاهري، مايه يأس و غرور نمي‌گردید. اين اخلاص به نوبه خود در رهبري امام قاطعيت بي‌نظيري پديد آورد. از آنجا كه امام مبارزه را يك تكليف شرعي می‌دانست در راه آن هيچ‌گونه سازش و مماشاتي نشان نداد. مردم مسلمان كشورمان نيز كه ايشان را مرجع تقليد می‌دانستند در مبارزه مقدسي قدم نهادند كه براي آنها همانند نماز و روزه شرعاً واجب می‌نمود.
ـ رهبري سياسي امام به افسانه جدايي دين از سياست كه دهها سال توسط رژيم پهلوي تبليغ و ترويج می‌شد پايان داد و مبارزات سياسي ـ مذهبي گذشته را كه به رهبري روحانيت انجام گرفته، اما به پيروزي نرسيده بود به حد كمال رساند. مبارزه امام، نه صرفاً ضداستبدادي بود (مانند نهضت مشروطيت) و نه صرفاً ضداستبدادي (مانند نهضت ملي)؛ بلكه مبارزهای بود كه همزمان استبداد و استعمار و از آن مهم‌تر استكبار و كفر دوره جديد جهان را هدف قرار داد.
ـ انتقاد امام در آغاز غائله انجمنهاي ايالتي و ولايتي متوجه دولت بود اما، با نامه‌هايي كه به شاه نوشت پاي او را ـ كه سعي مي‌كرد از معركه دور باشد ـ به ميان كشيد. پس از اعلام رفراندوم، امام شاه را مخاطب اصلي خود قرار داد و او که مافوق دولت و مجلس بود، از انتقادات امام درامان نماند. تا پيش از آن سياستمداران و مبارزان سياسي يا جرئت مخالفت با شاه را نداشتند و يا اصولاً به براندازي او معتقد نبودند و با طرح شعار «شاه بايد سلطنت كند نه حكومت» و وفاداري به «قانون اساسي» به وجود شاه مشروعيت مي‌دادند و حال آنكه امام، شاه و دربار را عامل همه فسادهاي داخلي و دخالتهاي بيگانگان مي‌دانست. شاه كه تا آن زمان خود را طرفدار اسلام معرفي مي‌كرد و با تظاهر به مذهبي بودن، كم و بيش پايگاهي در ميان مردم به دست آورده بود، پس از فاجعه 15 خرداد، نقاب ريا از چهره برداشت و ماهيت ضداسلامي و ضدمردميش آشكار شد.
ـ مخاطبين امام توده‌هاي مسلمان انقلابي بودند كه هيچ‌گاه ايمان و اعتقادي به احزاب و جمعيتهاي سياسي غيرمذهبي نداشتند و سخن امام فرياد دل آنها بود كه از دل برمي‌آمد و بر عمق جانشان می‌نشست و انقلاب حالي در آنان به وجود مي‌آورد و آنها را به ميدان مبارزه و شهادت‌طلبي می‌كشاند. حاملان پيام امام روحانيون بودند كه احترام و جايگاه ويژه‌‌ای نزد مردم داشتند و نداي امام را تا دورترين شهرها و روستاها به گوش مردم شهري و روستايي مي‌رساندند.
ـ نهضت امام سرآغاز جهت‌گيري مبارزه مردم به قصد براندازي رژيم بود كه طبعاً بي‌ثمر بودن فعاليتهاي احزاب و جمعيتهاي سياسي و محافظه‌كار و ناتواني آنها را در درك و رهبري مبارزه آشكار ساخت.
ـ امام امريكا را عامل همه بدبختیها و گرفتاريهاي مردم ايران و مخالف اسلام، قرآن و روحانيت مي‌دانست و رئيس‌جمهور امريكا «را منفورترين افراد بشر در پيش ملت ما» معرفي كرد؛ در حالي‌كه بسياري از سياستمداران ليبرال به اميد كسب قدرت و تشكيل دولت، بر سر نزديكي به امريكا با يكديگر به رقابت برخاسته بودند. امام امريكا را از انگليس بدتر، انگليس را از امريكا بدتر و شوروي را از هر دو بدتر دانست و بدين‌ترتيب وابسته نبودن مبارزه اسلامي خود را به هريك از قدرتهاي جهاني آن روز اعلام كرد.
ـ امام وجود اسرائيل و صهيونيسم و دوستي شاه با اسرائيل را خطر بزرگي براي مسلمانان اعلام كرد و در دست گرفتن اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور توسط عمال صهيونيستها (بهايیها) را فاجعه عظيم و لكه ننگ پاك‌نشدني براي كشور ايران دانست و شاه را دست نشانده آن كشور معرفي كرد.
ـ و بالاخره مبارزه مقدس اسلامي امام از موضع فقاهت و مرجعيت، جنبش سياسي ـ فرهنگي ژرفي در حوزههاي علميه پديد آورد كه بيش از هر حركت فرهنگي ديگر مؤثر بود و از آن پس اجتهاد سياسي در حوزه‌ها به صورت امري متعارف درآمد. تفكر ديني و چپ‌گرايي كه تا آن زمان در دانشگاهها حاكم بود از آن پس جاي خود را به تدريج به اسلام انقلابي و سازش‌ناپذير ـ بدان‌گونه كه امام معرفي كرده بود ـ داد تا بدان‌جا كه در سالهاي پاياني رژيم شاه، دانشجويان مذهبي اكثريت چشم‌گير دانشجويان مبارز را تشكيل می‌دادند.
مقدمه
از سال 1340 و اندكي پس از رحلت آيتالله بروجردي، باب جديدي در روابط منفي روحانيت و دستگاه حاكم و نهايتاً مبارزه امام با رژيم شاه گشوده شد كه موضوع پژوهش میباشد. در اين دوره كه از ماجراي انجمنهاي ايالتي و ولايتي آغاز مي‌گردد، فعاليتهاي سياسي امام روز به روز بيشتر، آشكارتر، وسيع‌تر و قاطع‌تر شده و به مقابله مستقيم با رژيم شاه مي‌انجامد. خشونت و قساوت شاه در ايجاد فاجعه مدرسه فيضيه و واقعه پانزده خرداد42 و سكوت و عقب‌نشينی برخي از مراجع و علما در مقابل ارعاب و تهديدات رژيم نه تنها كمترين ترديدي در تداوم مبارزه امام ايجاد نمي‌كند بلكه ايشان را نسبت به قريب‌الوقوع بودن پيروزي جنبش اسلامي مطمئن‌تر نموده و با انتقاد و افشاي ابعاد سياستهاي تسليم‌طلبانه و ضداسلامي شاه و ايادي استكبار بين‌المللي به رهبري امريكا، مردم را به هوشياري سياسي نسبت به مقدرات كشور و ادامه مبارزه دعوت مي‌كند. عناوين پژوهش مرتبط با اين فعاليتهاي ذكر شده هستند.
پژوهش بصورت كتابخانه‌ای تهيه و آماده شده است كه اميدوارم مورد قبول اساتيد و محققين محترم قرار بگيرد.
انجمنهاي ايالتي و ولايتي
پس از رحلت آيتالله بروجردي شاه تلاش كرد پايگاه مرجعيت از قم به نجف انتقال يابد تا بدين‌وسيله مراجع و روحانيت ايران تضعيف شوند و مانع اجراي برنامههاي او نباشند. لذا پيام تسليت آيتالله بروجردي را براي مراجع نجف فرستاد كه روحانيون مبارز، آن را بي‌اعتنايي به مراجع قم و قدم اول در راه تضعيف روحانيت ايران تلقي كردند. امام نيز همين نظر را داشت و دو سال پس از رحلت آيتالله بروجردي در يكي از سخنرانيهاي خود به اين موضوع اشاره كرد.
درست در حالي كه اميني براي پيشبرد برنامههاي مورد نظرش درصدد نزديكي با مراجع و روحانيت برآمده بود، شاه توسط علم، در جهت تضعيف و تفرقه روحانيت تلاش می‌كرد.
اميني در چهلم رحلت آيتالله بروجردي براي ديدار با مراجع به قم رفت و با آنها به‌طور خصوصي گفت‌وگو كرد. اما امام حاضر نشد با او ملاقات خصوصي كند؛ لذا يكي از طلاب جوان (آقاي عقيقي بخشايشي) در آن جلسه شركت كرد و گفت‌وگوهاي امام و اميني را يادداشت نمود و در يكي از نشريات آن روز منتشر كرد که طبق آن امام تکالیف و مسئولیت افراد و مسئولان جامعه را در برابر خداوند متعال و هم‌نوعان خود یادآور شدند. در زمینه خدمات فرهنگی روحانیت و توسعه و گسترش مسائل معنوی در سازمانهای آموزشی، تقویت مبانی خانوادگی و حل گرفتاریهای عمومی و اقتصادی به نخست‌وزیر تذکراتی دادند.
هدف امام از اين كار ظاهراً این بود که مبادا اميني برنامههاي غيراسلامي خود را اجرا كند و چنين وانمود كند كه با مراجع قم و از جمله ايشان به توافق رسيده است.
در نشريات آن روز چنين منعكس شد: «نكته‌ای كه پيش از هرچيز توجه هيئت دولت را جلب كرد شهامت و شجاعت اخلاقي حضرت آيتالله در بيان صريح پيرامون وابستگي رضاشاه و نيروي سلطه‌گر ايران به عوامل بيگانه و خارجي بود» آن روز در قسمتي از اين گفت‌وگو نخست‌وزير گفت: «روزي كه تمدن غربي وارد كشور ما شد در تمام مملكت به جز روحانيون، افراد باسواد كمتر وجود داشتند. اين همان گروه نخبه روحانيون بودند كه می‌توانستند فرهنگ و مراكز آموزشي را قبضه كنند و از نفوذ مفاسد و زباله‌هاي تمدن غربي جلوگيري به عمل آورند ولي كوتاهي ورزيدند.»
«لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي» توسط علم، نخست‌وزير وقت، در هيئت دولت در مهر ماه 41 تصويب گرديد. هدف از اين لايحه، ارزيابي هوشياري سياسي روحانيت و پيش‌بيني مخالفتهاي احتمالي بود؛ اما براي انحراف ذهن آنان و استفاده تبليغاتي براي خود به زنان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن داده شده بود.
به موجب اين لايحه، واژه «اسلام»، از شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان حذف شده بود. انتخاب‌شوندگان نيز به جاي آنكه مراسم تحليف را با «قرآن» به جا آوردند، از اين پس با «كتاب آسماني» نيز مي‌توانستند اين كار را انجام دهند.
امام توطئه دشمن را دريافته بود و آن را مقدمه برنامههاي ضداسلامي رژيم شاه می‌دانست؛ پس بلافاصله علماي طراز اول قم را براي مشورت و تصميم‌گيري دعوت كرد. امام در اين جلسه‌اي كه ترتيب داده بود، اهداف دولت را از اين كار برشمرد و در پايان تصميمات زير گرفته شد:
1. طي تلگرافي به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لايحه اعلام داشته و لغو فوري آن درخواست شود.
2. علماي تهران و شهرستانها از طريق نامه و پيغام در جريان امر قرار داده و از ايشان براي آگاه نمودن مردم و مقابله با دولت دعوت شود.
3. هفته‌ای يك‌بار ـ و در صورت لزوم بيشتر ـ جلسه مشورت ميان علماي حوزه برقرار شود تا تصميمات و مبارزه با وحدت نظر و عمل توأم گردد.
ضمناً امام پيشنهاد كرد تلگرافهايي كه به رژيم مخابره میشود تكثير شود و در اختيار مردم قرار گيرد. ايشان در تلگراف خود به شاه نوشت:
«... به طوري كه در روزنامهها منتشر است دولت در انجمنهاي ايالتي و ولايتي، [كلمه] «اسلام» را در رأي‌دهندگان و منتخبين شرط نكرده و اين امر موجب نگراني علماي اعلام و ساير طبقات مسلمين است. صلاح مملكت در حفظ احكام دين مبين اسلام و آرامش قلوب است. مستدعي است امر بفرماييد مطالبي را كه مخالف ديانت مقدسه و مذهب رسمي مملكت است از برنامههاي دولتي و حزبي حذف نمايند... »
شاه در تلگرافي كه شش روز بعد به امام و سه تن ديگر از مراجع قم مخابره كرد اين تغييرات را مهم ندانست و آن را به دولت محول كرد. و آن را تلويحاً نتيجه «وضعيت زمانه» شمرد. پس از احاله تلگراف از طرف شاه به علم، مراجع قم تلگرافي به علم مخابره كردند. امام در تلگراف خود، تصويب لايحه را «مخالف شرع مقدس» و «مباين صريح قانون اساسي» بيان كرد و ضمن توصيه به رعايت قوانين اسلام و قانون اساسي، تأكيد نمود كه «علماي ايران و اعتاب مقدسه و ساير مسلمين در امور مخالف با شرع، ساكت نخواهند ماند »
به دنبال بي‌اعتنايي علم به تلگرافهاي مراجع و علماي قم و ساير شهرها، امام تلگراف اعتراض‌آميزي به شاه فرستاد و در آن بي‌اعتنايي علم به «قانون اساسي» و «قانون مجلس» و «نصیحت علما» را يادآوري كرد و فرمود: «آقاي علم تخلف خود را از قانون اسلام و قانون اساسي اعلام و برملا نموده. آقاي علم گمان كرده با تبديل كردن قسم به قرآن مجيد به كتاب آسماني ممكن است قرآن كريم را از رسميت انداخت!...» آن‌گاه شاه را نسبت به « عناصري كه با چاپلوسي و چاكري و خانه‌زادي می‌خواهند تمام كارهاي خلاف دين و قانون را كرده» و به وي منتسب نمايند بر حذر داشت و در پايان درخواست نمود كه «انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكيد، آقاي علم را ملزم فرماييد از قانون اسلام و قانون اساسي تبعيت كند و از جسارتي كه به ساحت مقدس قرآن كريم نموده استغفار نمايد».
سكوت و بي‌اعتنايي علم نسبت به تلگراف امام و ديگر مراجع قم، نجف و ساير شهرها، امام را واداشت تا اعلاميه كوبنده‌تري براي علم صادر نمايد. در آغاز تلگراف آمده بود: «معلوم میشود شما بنا نداريد به نصيحت علماي اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتاند توجه كنيد و گمان كرديد[كه] ممكن است در مقابل قرآن كريم و قانون اساسي و احساسات عمومي قيام كرد.» همچنين تخلفات او با لحن تندي سرزنش شده بود. «...اگر به خيال از رسميت انداختن قرآن كريم (تنها كتاب بزرگ آسماني چندصدميليون مسلم جهان) افتاده‌ايد و كهنه‌پرستي را می‌خواهيد تجديد كنيد بسيار در اشتباهيد...» و نيز طبق اعلاميه‌‌هاي گذشته از شاه خواسته شد به «اطاعت خداوند متعال و قانون اساسي» گردن نهد و «از عواقب وخيمه تخلف از قرآن و احكام علماي ملت و زعماي مسلمين و تخلف از قانون» بترسد و بدون دليل كشور را به خطر نیاندازد، «والا علماي اسلام در باره شما از اظهار عقيده خودداري نخواهند كرد.» (15آبان ماه 41)
علم به جاي عذرخواهي، در يكي از سخنرانيهاي خود «هرگونه اخلال‌گري» را محكوم كرد و اقدامات علما و مراجع را تلويحاً حركتي ارتجاعي عنوان كرد و گفت: «چرخ زمان به عقب برنمي‌گردد و دولت از برنامه اصلاحي كه در دست اجرا دارد عقب‌نشيني نمي‌كند.»
به دنبال بي‌پروايي علم، اصناف تهران، نهضت آزادي و گروه كثيري از مردم از خواستهاي علماي قم حمايت كردند. روحانيون نيز در منابر و محافل به انتقاد از دولت پرداختند. دولت نيز كوشيد تا اعتراض و مخالفت علما را با اين لايحه، مخالفت با اصلاحات ارضي وانمود كند تا استفاده شايان تبليغاتي ببرد اما از اين تلاشها نتيجه‌ای نگرفت. سرانجام پس از شش هفته سكوت، علم در 22 آبان ماه 41 تلگرافي به سه نفر از مراجع قم ـ به جز امام ـ مخابره كرد و در آن ظاهراً با خواستهاي آنان موافقت كرد و همزمان در مصاحبه‌‌ای مطبوعاتي همين مطالب را بيان كرد. وي تصور مي‌كرد كه با ارسال نكردن تلگراف به امام، ايشان را كوچك مي‌كند و از نظرها مي‌اندازد؛ اما همين بي‌اعتنايي سبب روي آوردن بيشتر مردم به ايشان گرديد و آنها متوجه شدند كه رژيم از چه كسي بيشتر هراس دارد.
برخي از علما، پاسخ علم را نشانه عذرخواهي وي دانستند و مسئله را مختومه تلقي كردند ولي امام با هوشياري خاص خود متوجه حيله دشمن شد و اظهار كرد: لايحه‌اي كه به تصويب هيئت دولت رسيده با تلگراف خصوصي از رسميت و قانونيت نمي‌افتد، بلكه بايد توسط رئيس دولت و به طور رسمي در جرايد اعلام شود.
همچنين براي نخستين‌بار خطر سلطه صهيونيسم و عمال آنها (بهايیها) در سياست و اقتصاد كشور را يادآوري كردند.
مسائل و مشكلاتي كه امام بدانها اشاره نمود بسيار وسيع‌تر و كلي‌تر از موضوع لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود و نشان می‌داد كه ايشان مردم را براي يك مبارزه طولاني و بزرگ با رژيم دست نشانده و حاميان آن (امريكا، انگليس و اسرائيل) آماده می‌كند.
علماي تهران به منظور اعلام حمايت از مراجع قم و اعتراض به سماجت علم، تصميم گرفتند تا در 8 آذر ماه در مسجد عزيزالله جمع شوند و دست به دعا بردارند. چنين شايع بود كه دولت قصد دارد، اجتماع را برهم زند و علما را دستگير كند. وقتي امام اين شايعه را شنيد تصميمي قاطع براي مبارزه قهرآميز اتخاذ نمود كه با رفع غائله، به مرحله اجرا درنيامد.
هنگامي كه علم از تصميم علماي تهران مبني بر اجتماع آنان در مسجد عزيزالله براي دعا كردن آگاه شد، مقاومت را بي‌فايده ديد و شب قبل از اجتماع، جلسه هيئت دولت به رياست وي تشكيل شد و رسماً لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را اعلام كرد و همان شب موضوع را به مراجع قم ـ به استثناي امام ـ اطلاع داد. برخي از علما بار ديگر مسئله را تمام شده تلقي كردند ولي امام آن را كافي ندانستند و خواستار درج آن در روزنامههاي كشور شدند.
تا اينكه در روز شنبه 10 آذر، علم در مصاحبه‌‌ای لغو تصويب‌نامه را توسط هيئت دولت اعلام كرد و آن را غيرقابل اجرا دانست. امام به مناسب پايان غائله، اعلاميه تشكرآميزي خطاب به مردم نوشت كه در بخشي از آن آمده بود:
«... قيام عمومي ديني شما موجب عبرت براي اجانب گرديد ليكن لازم است متذكر شوم كه مسلمين بايد بيش از پيش بيدار و هوشيار بوده مراقب اوضاع خود و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر كنند كه اگر خداي نخواسته دستهاي ناپاكي به سوي مقدسات آنها دراز شود قطع كنند».
امام در سخنانش در جمع علما و طلاب حوزه به وابستگي كشور در زمينه‌‌هاي علمي، فني و اقتصادي به دول استعمارگر اشاره كرد و مخالفت علما با دولت را نه به خاطر ضديت با پيشرفت و اصلاحات واقعي، بلكه به دليل وابستگي به بيگانگان و برنامههاي فسادانگيز ضداسلامي وضدملي دانستند.
اما مطلب مهم اين است كه درست در زماني كه احزاب و جمعيتهاي سياسي، حداكثر خواستهاي سياسي‌شان اجراي قانون اساسي بود و رژيم نيز ظاهراً خود را ملتزم به قانون اساسي می‌دانست، امام رژيم را به رعايت و اجراي قانون اساسي دعوت می‌كرد تا بدين‌وسيله تخطي او را از موازيني كه خود دعوي احترام و رعايتش را داشت، برملا سازد. بنابراين، نبايد تصور كرد شعار و هدف امام، حفظ نظام مشروطه و اجراي قانون اساسي بود بلكه يك وجه از تأكيد امام، به خاطر «اصل دوم» متمم قانون اساسي بود كه نظارت پنج تن از مجتهدان آگاه بر مسائل روز بر مصوبات مجلس را لازم مي‌شمرد. ايشان در اين سخنانشان به همين مطلب اشاره مي‌نمودند و منظور خود را به طور روشن بيان مي‌كردند، تا افراد، احزاب و جمعيتهاي سياسي ملي و غيراسلامي گمان نكنند كه نقطه نظرات سياسي امام، همان درخواستهاي قانوني آنهاست.
«ما با ايشان [دولت] بحث مي‌كنيم تا اينكه قانون اساسي از نظر ما تمام باشد. اگر علما از طريق قانون حرف می‌زنند براي اين است كه اصل دوم متمم قانون اساسي [تصويب] قانون خلاف قرآن را از قانونيت انداخته است والا «مالنا و القانون»؟ ماييم و قانون اسلام. علماي اسلام‌اند و قرآن كريم. علماي اسلام‌اند و احادیث نبوي، علماي اسلام‌اند و احاديث ائمه اسلام (ع). هرچه موافق دين و قوانين اسلام باشد ما با كمال تواضع به آن گردن می‌نهيم و هرچه مخالف دين و قرآن باشد ولو قانون اساسي باشد ما با آن مخالفيم... اينها دردهايي است، اينها نصحيت است، ولي چه سود؟ آنها كه بايد بشنوند نيستند و اگر كسي هم باشد آنچه را كه قلب ما از آن درد دارد نخواهد رسانيد».
مطلب قابل توجه آن است كه امام پيروزي سياسي را ملاك «موفقيت» مبارزه نمي‌دانست بلكه مبارزه را «تكليف الهي» می‌پنداشت كه پيروزي و يا شكست ظاهري، كمترين ترديدي در «حقانيت» و تداوم آن به وجود نمي‌آورد.
تحريم رفراندوم
شاه در 19دي ماه41 (سالروز اصلاحات ارضي) رسماً اعلام كرد كه قصد دارد اصول شش‌گانه‌اي را به رفراندوم بگذارد و بعداً آن را «انقلاب سفيد» ناميد كه همان «انقلاب از بالا»يي بود كه امريكا به كشورهاي توسعه نيافته ديگري هم ديكته كرده و پيش‌نويس آن نيز آماده بود.
در روز 2 بهمن 41 امام با صدور اعلاميه‌اي، رفراندوم يا به قول شاه «تصويب ملي» را تحريم كرد و آن را رفراندوم اجباري ناميد و در مقابل حكم اسلام و قانون اساسي، بي‌ارزش اعلام كرد. با انتشار اين اعلاميه، بازار تهران تعطيل شد و كسبه با سردادن شعارهايي عليه «رفراندوم قلابي» به خيابانها ريختند. دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران نيز به نشانه پشتيباني از اعلاميه امام و تحريم رفراندوم، تظاهراتي برپا كردند كه با حمله پليس تعداد زيادي از آنها مجروح و دستگير شدند. شاه براي اينكه قبل از رفراندوم، مراجع و علماي قم و بويژه امام را نسبت به رفراندوم متقاعد كند، با اطلاع قبلي وارد قم شد. فرماندار شهر كوشش كرد تا علما را به استقبال شاه ببرد اما اين حركت موذيانه او با اقدام به موقع امام خنثي شد. زيرا بلافاصله ايشان اعلاميه‌‌ای منتشر كرد و طي آن خروج مردم را از خانههايشان تحريم نمود.
شاه در روز 4 بهمن وارد شهر قم شد اما به جز افراد مزدوري كه از قبل براي اين كار آورده بودند كمتر كسي در خيابانها و معابر ديده می‌شد. وي از عدم استقبال و بي‌اعتنايي روحانيون و توصيه به مردم در بيرون نيامدن از خانههايشان به اندازه‌ای ناراحت شد كه در سخنراني خود روحانيت را «ارتجاع سياه» و بدتر «ارتجاع سرخ» و «صد برابر خائن‌تر از حزب توده» و «مخالف اصلاحات»... ناميد و به اسلام و روحانيت اهانت كرد.
روز 6بهمن، رفراندوم انجام شد درحالي كه مردم اغلب شهرها آن را تحريم كرده بودند؛ اما رسانههاي گروهي بي‌شرمانه اعلام نمودند كه اصول پيشنهادي شاهنشاه با پنج ميليون و ششصد هزار رأي موافق در مقابل چهارهزار و صدو پنجاه رأي مخالف به تصويب ملت ايران رسيد!
پس از اعلام نتيجه رفراندوم، كندي، رئيس‌جمهور امريكا، از راهي که شاه درپيش گرفته بود حمايت كرد. روزنامه نيويورك تايمز نيز نوشت: «ايران براي دريافت كمك، شرايط مناسب‌تري پيدا كرده است» روزنامهها و رسانههاي ديگر امريكا نيز هم‌صدا با رهبران كشور خود از «اقدام انقلابي» شاه حمايت كردند. رسانههاي دولت شوروي هم انقلاب سفيد شاه را حركتي ضدفئودالي خواندند و مخالفان آن را فئودالها و سران قبايل دانستند كه به دليل از دست دادن منافع خود، به مبارزه با شاه برخاسته‌اند.
روز 8 بهمن، مصادف با آغاز ماه مبارك رمضان، امام براي اينكه ماهيت شوم اين رفراندوم ضداسلامي را به اطلاع مردم برساند در جلسهای با شركت علما و مراجع قم، پيشنهاد كرد كه مراسم نماز جماعت و سخنراني در اين ماه در همه مساجد كشور تعطيل شود. به دنبال آن مساجد بسياري از شهرهاي ايران تعطيل شد و مردم بيش از پيش در جريان اهداف شاه و علت مخالفت امام و علما قرار گرفتند.
امام براي تداوم مبارزه و آگاه‌تر ساختن مردم نسبت به اهداف رژيم شاه با صدور اعلاميه، نوروز سال 42 را عزاي عمومي اعلام كرد.
علل تهاجم به مدرسه فيضيه
دستگاه شاه و دولت علم، در پناه سازمان امنيت با تمام اعتراضات و مخالفتها، رفراندوم مورد نظر امريكا را به اجرا گذاشتند و اينك می‌بايست با خيال راحت و به اتكاء تصويب ملي! به عمليات اجرايي بپردازند و تحت شرايط جديد ملت را به بازي بگيرند. ولي شعله‌‌ای در قم مشتعل شده بود كه آسايش مورد نظر را از آنها سلب كرده بود. امام با صدور اعلاميه، به احساسات ضدرژيم حركت و جهت می‌داد و آخرين اقدام را با تبديل جشن عيد نوروز به عزاي عمومي به ثمر رسانده بود. شاه با پديده جديدي مواجه شده بود كه حتي سنتهاي باستاني، كه سابقه تبليغاتي شاهنشاهي داشت را به جنبش ضدشاهي تبديل مي‌نمود و امواج آن به سرعت در سراسر كشور پخش مي‌شد و زحمت فراوان به وجود مي‌آورد و به شيوه مذاكره و مسالمت قابل حل نبود و پيوسته صدا رساتر و اعلاميه‌ها تندتر مي‌شد. ايام عيد مسافرت دهها هزار نفر به قم و شركت در جلسات عزاداري موجي پديد آورد كه سطح مملكت را در برگرفت لذا لازم ديدند كه آب را از سرچشمه خشك نمايند.
حوادث فروردين 42 و به‌خصوص تهاجم به مدرسه فيضيه با همين محاسبات و با تدارك قبلي انجام مي‌گيرد تا اولاً: روحانيت و به‌خصوص شخص اول آن، كه به صورت شخصيت مقاوم و مبارزي درآمده بود را سركوب نمايند. ثانياً: اين سركوبي را به نام ملت و بالاخص كارگر و دهقان تمام نمايند و ثالثاً: با امكانات و تبليغات گسترده وانمود نمايند كه مخالفان تمدن بزرگ، دشمنان ملت و معترضان رفراندوم، در هر لباس كه باشند از خطر مصون نيستند.
شاه تصور مي‌كرد با ارتكاب چنين جنايتي، مراجع ـ و در رأس آنها امام ـ و روحانيت ترسيده و صحنه سياست را ترك خواهند كرد و يا خواهد توانست كه دست كم گروه بزرگي از علما و روحانيون را به انزوا بكشاند و در ميان آنها دودستگي به وجود آورد. همچنين براي ايجاد وحشت بيشتر و جلوگيري از هرگونه واكنش مخالف و فرياد اعتراض‌آميز علیه فاجعه فيضيه، مراجع قم را تهديد كرده اما، امام نه تنها از اين تهديدها و وحشي‌گريها نهراسيد بلكه با ايمان و اطمينان كامل به حقانيت مبارزه با شاه، بر هم‌دلي و هم‌دردي با روحانيون افزود. سخنان كوبنده امام در همان روز فاجعه فيضيه و نيز در هفتمين روز آن، طلسم وحشت را در دلهاي مضطرب شكست. در سخنانش، سال جديد (سال 41) را هم سال بد و هم سال خوبي دانست. سال بد، زيرا كه به اسلام و قرآن و حوزههاي علميه حمله شد و هيئت حاكمه «مفتضح» گرديد و سال خوب براي اينكه «روحانيت ارزش خود را به دنيا اعلام كرد». امام تضعيف و نابودي حوزههاي علميه و انتقال مرجعيت از ايران را نقشه قديمي رژيم دانست و ايجاد فاجعه فيضيه را تلويحاً به شاه نسبت داد. همكاري نزديك ايران و اسرائيل را محكوم نمود و از تسهيلاتي كه رژیم در اختيار چند هزار بهايي قرار داده به شدت انتقاد كرد و از اين خيانت آشكار و ننگ بزرگ، و سكوت و بي‌تفاوتي مراجع و علماي ايران و عراق در برابر آن فرياد برآورد.
انگيزه قيام 15 خرداد
قيام 15خرداد يك جنبش عمومي ـ مذهبي به رهبري روحانيت شيعه، عليه رژيم و به حمايت از اسلام بود. اين تحرك صددرصد به نيروهاي اسلامي تعلق داشت و هيچ گروه و دسته ملي و غير مذهبي ادعايي در اين خصوص نداشتند. احساسات دروني و ريشه‌هاي معنوي انگيزه برپايي آن بود و از قبل، صف‌آرايي و برنامه‌ريزي معمول سازمانها را نداشت. اين حركت رژيم را ساقط نكرد اما او را متزلزل ساخت و همين حركت مستقل ديني پايه انقلاب 22 بهمن 57 شد. 15 خرداد نشان داد بهترين قوه محركه در بطن ايران وجود دارد كه مي‌تواند با استقلال، عمل نمايد و برخلاف تصور گروهها، احتياج به پشتيباني خارج ندارد. اين جنبش درست در زماني صورت گرفت كه همسايه شمالي ايران يعني ابرقدرت شوروي پس از مدتي روابط تيره با دولت ديكتاتوري وقت، تازه سازش كرده بود و او را در اقدامات به اصطلاح اصلاحي و انقلاب سفيد! تأييد می‌كرد و پشتيباني می‌نمود و گروه مقاوم و از جمله مبارزين مذهبي و روحانيون را مرتجعين می‌ناميد. در 15خرداد هم همين سياست را دنبال كرد. هواداران سياست شوروي در داخل كشور هم كه هميشه خود را پيشگام و ترقي‌خواه می‌ناميدند از اين سياست اصلي پيروي مي‌كردند. پس نه تنها نمي‌توانستند سهمي در اين اقدام عليه رژيم داشته باشند بلكه در صف مخالفان مردم و اسلام قرار می‌گرفتند. هيئت حاكمه و حاميان غربي آنها هم كه شاه نماينده و اجراكننده برنامههاي آنها بود مستقيماً زير ضربه 15 خرداد قرار داشتند. بنابراين 15 خرداد مظهر يك استقلال واقعي بود كه تشيع قرنها به دنبال آن می‌گشت.
تشكيلات مذهبي سياسي پس از 15 خرداد
همانطور كه ديديم قيام 15خرداد بر طبق برنامه و با تصميم قبلي گروهها نبود اما برخوردي كه رژيم حاكم با آن كرد و كشتاري كه انجام گرفت، بسياري از افراد هم عقيده را به هم نزديك ساخت و براي يافتن نظم و ترتيب گروهها تشكيل شدند. در تهران و بسياري از شهرها كم كم جلسات چند نفري تشكيل شد كه اخبار را به هم مي‌رساندند، تراكت و اعلاميه پخش مي‌كردند، و كم‌كم اداره جلسات وسيع‌تر و عمومي را به عهده می‌گرفتند. اين گروهها گاهي صنفي بود مثلاً از دانشجويان مختلفي كه در يك محل بودند و نهضت را دنبال می‌نمودند به وجود می‌آمد. گاهي هم همين گروهها، اسمي براي خود می‌گذاشتند و با همان اسم اعلاميه می‌دادند.
سازمان امنيت و پليس براي پيدا كردن اعضاي گروهها فعاليت زيادي مي‌كردند و گاهي در پي اين فعاليتها افرادي را شناسايي و دستگير می‌كردند. اما چون فعاليت اين افراد بارز و مشخص نبود و از طرفي در اصل جنبه مذهبي داشت و مردم آنها را حمايت مي‌كردند، مأمورين امنيتي توفيق زيادي نمي‌يافتند و هرگاه فرد يا افرادي دستگير می‌شدند، گروه ديگري تشكيل مي‌شد و معمولاً گروهها آن‌گونه منسجم و متشكل نبودند كه بازداشت فردي بقيه را در معرض خطر قرار دهد. در پاره‌ای موارد با دستگيري افراد اعتصاباتي می‌شد كه دولت با اعمال زور و حكومت نظامي سعي می‌كرد آن را سركوب كند.
به طور كلي در اين دوره جمعيتهاي مذهبي موفق‌تر بودند و براي رژيم درهم كوبيدن آنها ساده نبود. عنوان مذهب خود به خود سدي در مقابل دولت بشمار می‌رفت. تعطيل كردن جلسات عزاداري يا قرائت و تفسير قرآن به آساني براي مأمورين عملي نبود و محتاج زمينه‌سازي قبلي و فراهم ساختن شرايط مساعد بود. اما اين گروههاي مذهبي كم‌كم به فكر افتادند تا از طريق مسلح شدن، در مقابل دولت بايستند. كه بعدها از ميان همين روابط نزديك مذهبیها گروههايي پيدا شدند كه اقدامات مهمي را به مورد اجرا گذاشتند.
نتيجه
قيام 15خرداد 42 نقطه عطفي است در تاريخ معاصر، نموداري است از پيوند معنوي توده‌هاي عظيم مردمي كشور ما، عكس‌العملي است از احساس عميق مذهبي خلق ايران، نمايشي است از به پا خاستن مردمي كه می‌خواهند ظلم و ستم را از بن بركنند، تجسمي است از تاريخ شيعه و درجه‌اي است براي سنجش فداكاري و از خودگذشتگي انسانهايي كه به دنبال آرمان الهي حركت می‌كنند. جنبش 15خرداد سازمان يافته نبود، برنامه و خط‌مشي از قبل تعيين شده نداشت و با اين حال چنان پايه‌هاي رژيم سلطنت را لرزاند كه آن را با تمام قوا به مقابله واداشت و اين مقابله تا سقوط رژيم به صور مختلف ادامه يافت. ما در اين پژوهش آغاز نهضت اسلامي را با شكل و خصوصيات جديد آن بررسي كرديم و موقعيت رهبري آن را هم مشخص ساختيم، كانون فعاليت را هم شناختيم و ديديم در سالهاي 41 و 42 چگونه اين كانون شعله ور گرديد و از موضع ملايم به وضع تهاجم رسيد.و ما دريافتيم كه شاه در چه موقعيتي قرار داشت و با چه هدفي به انقلاب سفيد متوسل شده بود و از چه حمايتهاي داخلي و خارجي برخوردار بود. در محرم 1383 قمري اوج مبارزات و تظاهرات را ملاحظه نموديم و دريافتيم كه نطق تاريخي عصر عاشوراي امام خميني پردهها را كنار زد، شاه را خرد كرد، سلطنت را خوار ساخت، و نويد آينده ديگر را به مردم مسلمان داد و در عين حال تظاهرات وسيع 10 و 11 محرم چهره مبارزات را به شكل مذهبي درآورد و مستقيماً شاه و رژيم سلطنت را در معرض تهاجم قرار داد. اين اقدام عمومي و دگرگوني كه در صحنه سياست ايران پيش آمده بود برخلاف هدف و منظور از انقلاب سفيد! می‌نمود. به عبارت ديگر نقشه و طرح امريكا براي آرام نگه داشتن هر چه بيشتر منطقه در زير سلطه غرب براي آينده بود و وضع حادث شده درست خلاف آن را بازگو می‌كرد. بنابراين، رژيم می‌بايست به ابتكاري دست زند كه عواقب وضع پيش آمده را از ميان بردارد و خشونت تنها راه ممكن براي اين كار تشخيص داده شد و باعث بازداشت امام در نيمه شب 15 خرداد گرديد.
انجمنهاي ايالتي و ولايتي
انجمنهاي ايالتي و ولايتي
موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي
روز هفتم آذر سال ۱۳۴۱امير اسدالله علم نخست‌وزير در تلگرامي به علماي قم، لغو مصوبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را اعلام كرد. تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در ۱۴مهر ۱۳۴۱ دركابينه امير اسدالله علم و سپس اعتراض امام خميني كه به لغو اين مصوبه انجاميد، از جمله فرازهاي مهم مبارزات امام(ره) با حكومت پهلوي به شمار مي‌رود.
اين لايحه بخشي از تغييراتي بود كه شاه به توصيه هيأت حاكمه جديد امريكا و به نام «اصلاحات اجتماعي» قصد انجام آن را داشت.1 پس از تصويب لايحه موسوم به «اصلاحات ارضي» در هيأت دولت ـ دي 1340 ـ هيأت حاكمه امريكا و مطبوعات اين كشور اقدامات شاه را كه از آن به «انقلاب سفيد» يا «انقلاب شاه و مردم» ياد مي‌شد، ستودند.2
موضوع انجمنهاي ايالتي و ولايتي نيز مرحله ديگري از اين «اصلاحات» بود كه شاه پس از سفر به امريكا در فروردين 1341 تصميم آن را اتخاد كرد. وي پس از بازگشت از اين سفر با جلب حمايت امريكا، اميني را بركنار كرد.3 و امير اسدالله علم را در تيرهمان سال به نخستوزيري منصوب كرد. تصويب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي از جمله اولين اقدامات كابينه علم بود كه با خط‌دهي دولت امريكا صورت گرفت 4
لايحه در شرايطي به تصويب رسيد كه حكومت پس از فوت‌آيت‌الله بروجردي ـ فروردين 1340ـ تصور مي‌كرد نيروي روحانيت از نظر مرجعيت سياسي رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نيز آيتالله كاشاني دار فاني را وداع گفت. از طرفي امام خميني(ره) پس از فوت آيتالله بروجردي و عليرغم استقبال حوزه علميه و مردم، كوچكترين قدمي براي مرجعيت خود برنداشت و حتي در مقابل پيشنهادات و اقدامات دوستان خويش در اين مسير سرسختانه مقاومت مي‌كرد.5
اين رويدادها سبب شد تا حكومت شتاب بيشتري به اصلاحات مورد نظر امريكا دهد و هم زمان كوشيد تا مرجعيت را به خارج از ايران منتقل كند. بدين ترتيب لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در 14 مهر 1341 از تصويب كابينه امير اسدالله علم گذشت و مطبوعات در 16 مهر آن را منتشر كردند. به موجب اين مصوبه كه در غياب مجلس، حكم قانون داشت، به زنان حق رأي داده مي‌شد و از شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان ، قيد سوگند به قرآن حذف مي‌شد و افراد مي‌توانستند با هر كتاب آسماني مراسم تحليف را به جاي آورند.
امام خميني كه در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دريافتند كه اين مصوبه مقدمه‌اي براي يك توطئه است و رژيم مي‌خواهد عكس‌العمل روحانيت را بسنجد. امام معتقد بود كه اعطاي حق رأي براي زنان عوامفريبي بيش نيست، زيرا مردان هم در واقع حق رأي نداشتند و نام هركس كه مورد نظر رژيم بود از صندوق‌ها بيرون مي‌آمد. حكومت در پرتو اين لايحه مي‌خواست هر چه بيشتر حريم اسلام و روحانيت شكسته شود. امام در رابطه با مسئله آزادي زنان فرمودند: «ما با ترقي زنها مخالف نيستيم. ما با فحشا مخالفيم، با اين كارهاي غلط مخالفين. مگر مردها در اين مملكت آزادي دارند كه زنها داشته باشند؟ مگر آزادي زن و آزادي مرد با لفظ درست مي‌شود6؟»
حذف شرط «مسلمان بودن و سوگند به قرآن كريم» نيز كه بند ديگري از مصوبه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بود، با هدف مقابله با ارزشهاي اسلامي در جامعه بود. بعضي صاحبنظران معتقدند در آن زمان حمايت شاه از اسرائيل شرط حمايت دولت كندي از حكومت پهلوي بود و نفوذ بهائيان در سه قوه، به ويژه در كانون قانونگذاري كشور، اين شرط را تحقق مي‌بخشيد و براي فراهم ساختن زمينه اين «نفوذ»، حذف قرآن و حذف «مسلمان بودن» ضرورت داشت.7
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعي شاه و گوشزد كردن رسالت خطير علما و حوزههاي علميه در اين شرايط كارساز بود. تلگرافها و نامه‌هاي سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجي از حمايت اقشار مختلف مردم را در پي داشت. گفتني است لحن تلگرافهاي امام خميني به شاه و نخست‌وزير تند و هشدار دهنده بود.
حكومت ابتدا به تهديد و تبليغ عليه روحانيت اقدام كرد؛ اسدالله علم در يك نطق راديويي گفت: «دولت از برنامه اصلاحي كه در دست اجرا دارد عقب‌نشيني نمي‌كند»! با وجود اين، دامنه قيام رو به فزوني نهاد. در تهران، قم، و برخي شهرهاي ديگر بازارها تعطيل و مردم در مساجد به حمايت از حركت علما گرد آمدند. يكماه و نيم پس از آغاز ماجرا، دولت يك گام عقب نشست و در 22 آبان با ارسال پيام مكتوب به علما درصدد دلجويي از آنان و توجيه عملكرد خود برآمد. امّا با شناختي كه از انعطاف‌ناپذيري امام داشت، از ارسال پاسخ براي ايشان خودداري كرد. برخي از علماي حوزة علميه موضع دولت را قانع كننده تشخيص داده و خواستار پايان قيام شدند، اما امام خميني سرسختانه مخالفت كرد. امام مي‌گفت كه دولت بايد رسماًَ لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي را لغو كرده و خبر آن را منتشر كند. ايشان در بيانيه‌اي كه در پاسخ به سؤال اصناف و بازاريان قم صادر كرد صريحاً هدفهاي رژيم را از اين مصوبه نفوذ عناصر بهايي و جاسوسان اسرائيلي در تشكيلات دولت دانست و با صراحت اعلام داشت: «ملت مسلمان تا اين خطرها رفع نشود سكوت نمي‌كند و اگر كسي سكوت كند در پيشگاه خداوند قادر مسئول و در اين عالم محكوم به زوال است». در همين بيانيه، امام خميني به نمايندگان مجلسين سنا و شورا نسبت به تصويب لايحة پيشنهادي دولت هشدار داد و نوشت: « ملت مسلمان و علماي اسلام زنده و پاينده هستند و هر دست خيانتكاري كه به اساس اسلام و نواميس مسلمين دراز شود قطع مي‌كنند».8
سرانجام حكومت تن به شكست داد و در 7 آذر 1341 هيئت دولت، مصوبه قبلي را لغو و خبر آن را به علما و مراجع تهران و قم اطلاع داد. علم در نامه خود خطاب به علما و روحانيون معترض نوشت:9 «بعد العنوان، عطف به مرقومه جنابعالي و ساير آقايان روحانيون ومراجع محترم موضوع انتخابات انجمنهاي ايالتي و ولايتي در جلسه هيأت دولت مطرح و تصويب شد كه تصويب نامه‌‌ي مورخه 14/7/1341 قابل اجرا نخواهد بود.» نخست‌وزير اسدالله علم
امام خميني در نشست با علماي قم مجدداً بر مواضع خويش پاي فشرد و لغو مصوبه در پشت درهاي بسته را كافي ندانست و اعلام كرد تا زماني كه لغو آن در رسانه‌ها پخش نشود، قيام ادامه خواهد داشت. در نتيجه روز 10 آذر 1341 خبر لغو لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در روزنامههاي دولتي منعكس شد، اما فرداي آن روز امام در جلسه‌اي كه در منزل يكي از علماي قم برگزار شد، سخناني فرمودند كه بر خلاف انتظار بود. در اين جلسه در حالي كه همه از عقب‌نشيني دولت خوشحال بودند امام فرمودند: «تمام اينها خيمه‌شب‌بازي است، دروغ است. اينها برنامههاي اساسي‌تري براي اين مملكت دارند و اين شكلي كه عملي شده، فريب و نيرنگي براي شما علما است. بايد در انتظار توطئه‌هاي بزرگتري باشيد و من به شما اعلام خطر مي‌كنم.»10
پي‌نويس:
1. اصلاحات مورد نظر از تأكيدات دولت كندي بود كه در انتخابات پائيز 1339 ش. به پيروزي رسيده بود. كندي پس از ورود به كاخ سفيد دكترين معروف خود «اصلاحات براي صلح» را انتشار داد. اين استراتژي كه تمامي تأكيد خود را متوجه كشورهاي ثروتمند و نفت‌خيز جهان سوم كرده بود، قبل از ايران در آرژانتين، مكزيك و برزيل نيز به اجرا درآمد. ايجاد تغييرات در نظامي سياسي و اقتصادي كشورها به منظورتضمين دوام و بقاي سياسي دولتهاي وابسته به كاخ سفيد، خمير مايه دكترين كندي بود.
2. سفر 20 بهمن 1340 «چستر پاولز» ـ مشاور كندي در امور آسيا و آفريقاـ به تهران براي اعلام حمايت امريكا از تصويب قانون اصلاحات ارضي صورت گرفت.
3. علي اميني در 16/2/1340 متعاقب استعفاي جعفر شريف امامي به نخستوزيري رسيد.
4. ليندون جانسون ـ معاون كندي‌ـ طي سفر شهريور 1341 خود به تهران و ديدارش باعلم، وي را در پيشبرد اقداماتش راهنمايي و حمايت كرد.
5. حديث بيداري؛ حميد انصاري؛ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني؛ ص 37.
6. سخنراني امام خميني در مسجد اعظم قم ؛ 26 فروردين 1343؛ كوثر؛ مجموعه سخنرانيهاي امام، جلد اول، ص 132.
7. حديث بيداري؛ همان
8. «صحيفه نور»؛ جلد يك؛ ص 33.
9. قيام 15 خرداد به روايت اسناد ساواك؛ مركز بررسي اسناد تاريخي؛ ج 1؛ ص 20.
10. نهضت امام خميني؛ سيد حميد روحاني؛ مركز اسناد انقلاب اسلامي؛ 1372؛ ص 175.
انگیزه شاه از ارائه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
انگیزه شاه از ارائه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی
فرآوری: طاهره رشیدی
تبیان
بر اساس این قانون ایالت قسمتی از مملکت بود که دارای حکومت مرکزی و ولایات حاکم‌نشین جزو باشد. با تصویب این قانون قرار شد در مرکز هر ایالتی انجمنی موسوم به انجمن ایالتی تشکیل شود که اعضای آن از میان منتخبین کرسی ایالت و توابع آن و مبعوثینی که از انجمنهای ولایتی فرستاده می‌شوند، انتخاب شوند.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمنهای ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند.
در این قانون همچنین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، شروط شرکت در انتخابات، قوانین نظارتی، شیوه رای‌گیری، مشخصات صندوق رای‌گیری، نحوه ارایه شکایت از تخلفات به تفصیل بیان شده بود. طبق قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی طول دوران نمایندگی این انجمنها چهار سال بود اما «پس از انقضای دو سال اول نصف از اعضاء به حکم قرعه از عضویت خارج و عوض آنها انتخاب میشود، از این به بعد در رأس هر دو سال آن نیمه‌ای از اعضاء که دوره چهار سال عضویت آنها به سر آمده به موجب انتخاب جدید تبدیل یا تجدید میشود.» شیوه تشکیل جلسات و بودجه مربوط به این نهاد از جمله دیگر مواردی بود که در قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی مدنظر قرار گرفته بود.
این قانون پس از تصویب در مجلس شورای ملی جهت تایید نهایی برای صدراعظم وقت یعنی علی اصغرخان اتابک اعظم (امین‌السلطان) ارسال شد. اتابک اعظم نیز در تاریخ یکم خرداد 1286 این قانون را مهر کرد و ذیل آن نوشت: «این نظامنامه انجمن ایالتی و ولایتی ملاحظه شد، صحیح است معمول و مجری دارید.»
اجرا و مفاد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
پس از كودتای 28 مرداد 1332ش. اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی‌رتبه انگلیسی و آمریكایی، سهم اساسی در بركناری زاهدی از نخستوزیری داشت و او بود كه مقامات آمریكایی را متوجه نقش بیشتر شاه كرد.
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود
گویا در سالهای 1340 ـ 1350 امپریالیسم آمریكا هیچ پایگاهی در دربار و سیاست ایران نداشت؛ زیرا در همین سالهاست كه علم در نقش فرمانروای ایران ظاهر شد. او در سالهای 1329 ـ 1332 از نزدیكترین یاران محمدرضا پهلوی بود و در ماجرای 25- 28 مرداد 1332 نقش فعالی ایفا کرد.
یكی از كارهای اساسی دولت علم، تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. این انجمنها متضمن مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتیِ شهرها و استانهای مملكت بود. قانون آن از سالیان پیش تصویب شده بود؛ ولی متأسفانه اجرای آن، فراموش شده بود. وقتی علم روی كار آمد، درصدد برآمد این طرح را عملی كند كه موفق نشد.
این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریكایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌كند كه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد و با توجه به اینكه مجلسی نیست، بنابراین، قانون تلقی میشود.
این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت كه مهمترین آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پستهای مهم مملكتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی كه طبق قانون، افراد باید سوگند یاد كنند، ضرورتی ندارد كه مسلمانان، نام قرآن را ذكر كنند، فقط كافی است به كتابهای آسمانی سوگند یاد كنند. همچنین در یكی از بندهای این لایحه به تساوی كامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شركت در انتخابات تأكید شده بود.
علم در یادداشتهای خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود كه زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرحكردن این لایحه، آنان حس می‌كردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله كشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند 1341 در كنفرانس اقتصادی - كه در آن به لزوم مشاركت زنان در انتخابات صریحاً اشاره كرد - به این هدف دست یافتند. مدتها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند.»
انگیزه و اهداف دولت از اجرای لایحه
دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم كند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینكه دولت با این كار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ـ كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ـ چند قدم دیگر پیش ببرد.
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزشهای مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی(ره) مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ زیرا اگر در كشوری به جای یك مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، كشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی شدن می‌رود.
بنابراین آمریكایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحكیم حاكمیت خود سوء استفاده كنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحكیم حاكمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب بهویژه آمریكا از یك سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی میشود.
در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفكر پسندانه مطرح می‌شد حركت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد. این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهرهبرداری كاملتری كنند.
مخالفت‌های موجود با لایحه انجمنهای ایالتی وولایتی
این تصویب نامه اعتراض علما و مردم مسلمان ایران را برانگیخت. آیت الله خمینی علمای طراز اوّل قم را به نشست‌ها و گفتگوهای متعدد برای لغو این تصویب نامه فراخواند. وی با تشریح نقشه‌های استعمار و توطئه‌های آنها مسئولیت علما را در قبال صیانت از اسلام و استقلال کشور یادآور شد و مقرر شد با ارسال تلگرام‌هایی به شاه، لغو فوری تصویب نامهء مذکور درخواست شود.
طبق قانون مصوب مجلس شورای ملی تعداد منتخبین کرسی‌های ایالت 12 نفر و عده مبعوثینی که از ولایات جزو به کرسی ایالت فرستاده می‌شدند معادل عده ولایات حاکم‌نشین جزو بود به این معنی که هر یک از انجمنهای ولایتی فقط یک نفر از میان خودشان به اکثریت آراء انتخاب نموده با اعتبارنامه‌ای به امضای انجمن ولایتی به انجمن ایالتی می‌فرستادند
مبارزهء پیگیر خمینی ،مراجع تقلیدو دیگر علما سرانجام شاه و دولت را وادار به عقب نشینی و اعلام لغو تصویب نامه کرد. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت دوماههء روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری خمینی بعد از کودتای 28مرداد بود. برخی از علمای قم این اقدام را کافی دانستند، اما خمینی به تشریح اهداف پشت پردهء رژیم پهلوی پرداخت و ماهیت دخالت آمریکا و صهیونیسم را در امور مملکت افشا کرد. ابعاد و عمق مبارزات خمینی فراتر از لغو تصویب نامه بود. او در اعلامیه‌ها و سخنرانی بعدی خود اعلام خطر کرد که اسلام و استقلال مملکت و اقتصاد ایران در معرض توطئهء صهیونیست هاست و تا رفع این خطرها نباید از پا نشست. خمینی قصد داشت با استفاده از فرصت به وجود آمده مبارزهء دامنه‌داری را برای سرنگونی رژیم شاه و قطع سلطه ی آمریکا و اسرائیل و تشکیل حکومت مستقل و مردمی پایه ریزی کند.
انگیزه شاه از ارائه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی(روزنامه کیهان)
انگیزه شاه از ارائه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
روزنامه کیهان
تالیف: کامران غضنفری
ماجراي لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي
موشه دايان (وزير کشاورزي وقت اسرائيل) از تاريخ 27 شهريور تا پنجم مهر ماه 1341 از ايران ديدن کرد. وي در اين سفر با شاه، نخست‌وزير و ديگر مقامات بلندپايه ايران ديدار و گفت‌وگو کرد. اين سفر موشه دايان به ايران، در واداشتن رژيم شاه به رويارويي آشکار با اسلام و عالمان ديني و دست‌زدن به دگرگوني سياسي و استعماري تحت پوشش "انقلاب سفيد" و پديد آوردن زمينه براي برقراري روابط همه جانبه ميان رژيم شاه و اسرائيل و بازگذاشتن دست صهيونيستها در همه شئون سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي در ايران، نقشي برجسته داشت. 36
در پي اين سفر، در تاريخ شانزدهم مهر ماه 1341، جرايد عصر تهران با تيتر درشت نوشتند که لايحه انجمنهاي ايالتي و ولايتي در هيئت دولت به تصويب رسيد. در متن تصويب‌نامه، قيد اسلام را از شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان برداشته و در مراسم سوگند به امانت و صداقت، به جاي قرآن لفظ "کتاب آسماني" آورده شده بود.
انگيزه و غرض رژيم شاه از اين تغيير و تبديل، آماده‌کردن زمينه جهت تجاوز به اساس قرآن و الغاي مذهب رسمي در کشور بود. همچنين، تحريف قانون اساسي و تغيير و تبديل بعضي از مواد قانوني که مانع اغراض دربار و هيئت حاکمه فاسد بود نيز از اهداف عمده آنان به شمار مي‌رفت.(37) طبق مواد 7 و 9 نظامنامه انجمن مصوب دوره اول مجلس شورای ملی ، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عبارت بودند از : 1 – باید متدین به دین حنیف اسلام باشند و فساد عقیده نداشته باشند . 2 – هنگام سوگند ، باید به قرآن مجید سوگند یاد نمایند . 3 – طایفه نسوان از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند .
زنان ایرانی از ابتدائی ترین حقوق انسانی همانند مردان محروم بودند . شاه در خدمت آمریکا بود و ماهیت اعطای حق رأی به زنان ، جز فریب و اغفال و به فساد کشاندن زنان چیزی در بر نداشت و با فرستادن چند زن به انجمن دردی دوا نمی شد . مخالفت با تصویبنامه ، مخالفت با آزادی زنان نبود ، بلکه مخالفت با توسعه فساد بود که رژیم در جهت آن پیوسته گام برمی‌داشت. به همین جهت امام خمینی (ره) در همان تاریخ اعلام داشت :
"ما با ترقی زنها مخالف نیستیم ؛ ما با فحشاء مخالفیم . مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زنها داشته باشند ؟! مگر آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست می شود ؟! "38
دلایل رژیم در تغییر و تبدیل قانون ، اولاً یک زورآزمایی با روحانیت و هواخواهان مذهب بود که آنها را برای همیشه کنار گذارند و دیگر مجبور به محافظه کاری در برابر مراجع دینی نباشند و این زمان ، زمان مناسبی تشخیص داده شده بود . ثانیاً ، با برداشتن مذهب رسمی و سوگند به قرآن ، به گروه های صاحب نفوذ غیر معتقد به قرآن و اسلام که عملاً سیاست کشور را در اختیار داشتند ، فرصت دهد تا موجودیت خود را اعلام دارند . ثالثاً ، با عنوان کردن آزادی زنان ، دلیل عقب ماندن و محرومیت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسی بگذارد. رابعاً، آخرین مانعی که در سر راه پیوستگی کامل به غرب است، از بین برداشته شود .
اين امر که ماهيت ضداسلامي شاه را به‌خوبي نشان مي‌داد، براي امام خميني فرصت مناسبي بود که ضداسلامي بودن رژيم شاه را بر همگان روشن و ثابت کند و توده‌هاي مردم را عليه رژيم به مبارزه و نهضت وادارد ... بايد توجه داشت که اين تغيير و تبديل در قانون، در زمان تعطيلي مجلسين، به دست دولت علم که حق هيچ‌گونه دخل و تصرفي در قانون اساسي را نداشت، انجام گرفته بود. (39)
در هفتم آذر ماه 1341، که قرار بود فرداي آن روز، مردم بنابر دعوتي که از طرف علماي تهران شده بود، در مسجد سيد عزيز الله اجتماع کنند تا درباره تصويب‌نامه ضداسلامي رژيم تصميم جدّي اتخاذ نمايند، هيئت دولت تشکيل جلسه داده و پس از گفت و گوي طولاني تصويب کرد که "تصويب‌نامه مورخ 14/7/1341 قابل اجرا نخواهد بود" و بي‌درنگ همان شب با شتابي که حاکي از نگراني و وحشت رژيم از اجتماع فرداي مردم در مسجد سيد عزيز الله بود، طي تلگراف‌هائي به سه تن از علماي قم، و نيز طي نامه‌هائي به علماي تهران، خبر لغو تصويب‌نامه مزبور را اعلام داشت. (40)
شروع سرکوب های نظامی
چند ماه بعد، درگیری های گسترده ای میان عشایر منطقه فارس با نیروهای دولتی به وقوع پیوست . نيروهاي نظامي به سرکردگي ارتشبد آريانا، به همراه نيروهاي امنيتي ساواک و راهنمائي و هدايت سازمان سيا، اقدام به سرکوب و کشتار عشاير فارس کردند. این عشایر به حمایت از علمای شیراز برخاسته بودند. سازمان سيا که در طراحي اصلاحات اين دوره ـ همان به اصطلاح انقلاب سفید ـ نقش مهمي بر عهده داشت، در سرکوب مخالفان اين اصلاحات، کمک‌هاي قابل توجهي در اختيار ساواک و حکومت ايران قرار داد. در واقع با حمايتهاي آمريکا بود که شاه و نيروهاي سرکوبگر آن، مخالفتهاي آن دوره را با اعمال خشونت‌هاي بسيار از ميان برداشتند. (41)
گراتيان ياتسويچ (مسئول پايگاه سيا در ايران) در فروردين ماه 1342 به همراه رابرت کومر (کارشناس عالي‌رتبه سيا در جنگ‌هاي روستائي) به استان فارس مسافرت و در آنجا با تيمسار ورهرام و تيمسار آريانا ملاقات مي‌کند. اين سفر که در زمان اوج عمليات سرکوب عشاير جنوب تحت عنوان "غائله فارس" انجام گرفت، بيانگر نظارت مستقيم سازمان سيا بر اين عمليات است. (42)
نقش جنون‌آميز بهرام آريانا در قتل عام عشاير جنوب، مورد توجه سرهنگ گراتيان ياتسويچ و هيئت مستشاري آمريکا و محمدرضا پهلوي قرار گرفت و وي به درجه ارتشبدي رسيد. به توصيه آمريکایي‌ها، آريانا در تاريخ 30/9/1344 به رياست ستاد بزرگ ارتشتاران برگزيده شد و در اطلاعيه‌اي که بدين مناسبت در جرايد درج گرديد، به اصطلاح "خدمات" آريانا در سرکوب عشاير جنوب، عامل اصلي اين انتصاب ذکر شد. (43)
لازم به ذکر است که تیمسار آریانا جزو فرقه ضاله بهائیت بود . (44)
عنوان : انجمن هاي ايالتي و ولايتي
عنوان : انجمن هاي ايالتي و ولايتي
نویسنده : فاطمه پهلوان پور
پژوهشکده باقرالعلوم
كلمات كليدي : تاريخ، لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي، اسدالله علم، امام خميني(ره)، آمريكا، قانون اساسي
محمدرضا شاه پهلوی هنگام اجرای طرح اصلاحات ارضی و هنگام نخستوزیری امینی، طی سفری به ایالات متحده، آنها را از اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد نظرشان مطمئن ساخت و انجام آنها را خود بر عهده گرفت. بنابراین نظر موافق آنان را برای بركناری امینی كسب كرد و پس از بازگشت به كشور، "اسدالله عَلَم" را جایگزینش ساخت. مهمترین اقدام عَلَم تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی بود كه هنگام تعطیلی مجلس به طور غیرقانونی در هیئت دولت به تصویب رسید.
اجرا و مفاد لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
پس از كودتای 28 مرداد 1332ش. اسدالله علم به عنوان رابط شاه با مقامات عالی‌رتبه انگلیسی و آمریكایی، سهم اساسی در بركناری زاهدی از نخستوزیری داشت و او بود كه مقامات آمریكایی را متوجه نقش بیشتر شاه كرد.[1]
گویا در سالهای 1340 ـ 1350 امپریالیسم آمریكا هیچ پایگاهی در دربار و سیاست ایران نداشت؛ زیرا در همین سالهاست كه علم در نقش فرمانروای ایران ظاهر شد.[2] او در سالهای 1329 ـ 1332 از نزدیكترین یاران محمدرضا پهلوی بود و در ماجرای 25- 28 مرداد 1332 نقش فعالی ایفا کرد.[3]
یكی از كارهای اساسی دولت علم، تشكیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود. این انجمنها متضمن مشاركت هر چه بیشتر مردم در امور اجتماعی و اصلاحاتیِ شهرها و استانهای مملكت بود. قانون آن از سالیان پیش تصویب شده بود؛ ولی متأسفانه اجرای آن، فراموش شده بود. وقتی علم روی كار آمد، درصدد برآمد این طرح را عملی كند كه موفق نشد.[4]
این لایحه در واقع می‌خواست مقدمات و تمهیداتِ قانونی برای تغییرات آمریكایی را فراهم کند. در 16 مهر 1341 دولت اعلام می‌كند كه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت دولت تصویب شد و با توجه به اینكه مجلسی نیست، بنابراین، قانون تلقی میشود.
این لایحه، مسائل مختلفی را در برداشت كه مهمترین آنها حذف شرط مسلمانی برای تصدی بسیاری از پستهای مهم مملكتی مثل: قضاوت و ... بود. به علاوه تصریح شده بود در مواردی كه طبق قانون، افراد باید سوگند یاد كنند، ضرورتی ندارد كه مسلمانان، نام قرآن را ذكر كنند، فقط كافی است به كتابهای آسمانی سوگند یاد كنند. همچنین در یكی از بندهای این لایحه به تساوی كامل حقوق اجتماعی زنان و مردان از جمله شركت در انتخابات تأكید شده بود.[5]
علم در یادداشتهای خود می‌نویسد: «سالیان درازی بود كه زنان، خواستار برابری حقوقی و سیاسی با مردان بودند. بعد از مطرحكردن این لایحه، آنان حس می‌كردند، هنگام برداشتن گامی دیگر به سوی آزادی بعد از دوره رضاخان (مسئله كشف حجاب) هر چه بیشتر فرا رسیده است. سرانجام نیز با سخنرانی شاه در اسفند 1341 در كنفرانس اقتصادی - كه در آن به لزوم مشاركت زنان در انتخابات صریحاً اشاره كرد - به این هدف دست یافتند. مدتها بود جامعه ایرانی چنین تحولی را به خود ندیده بود. بازیگران اصلی صحنه همچنان شاه و ارسنجانی بودند.»[6]
انگیزه و اهداف دولت از اجرای لایحه
دولت طبق معمول، درصدد بود با این طرح، وعده‌ای به مردم بدهد، تبلیغاتی برای خود انجام دهد و برای مدتی، مردم را سرگرم كند تا بهتر بتواند به مقاصد شومش دست یابد. دیگر اینكه دولت با این كار می‌خواست برنامه بازیچه قراردادن ناموس دینی و ملی مردم را ـ كه خواسته استعمار و ضامن دوام و توسعه استعمارگران بر ملت بود ـ چند قدم دیگر پیش ببرد.[7]
این لایحه از نظر مخالفان مذهبی، نقطه آغاز هجوم شاه به ارزشهای مذهبی محسوب می‌شد و به فرموده امام خمینی(ره) مقدمه از رسمیت انداختن اسلام بود؛ زیرا اگر در كشوری به جای یك مذهب خاص رسمی، مذاهب دیگر نیز رسمیت یابند، كشور به تدریج، به سوی غیرمذهبی شدن می‌رود.[8]
بنابراین آمریكایی‌ها و دولتمردان داخلی قصد داشتند از لایحه یاد شده و زمینه‌های مترقّی آن برای تحكیم حاكمیت خود سوء استفاده كنند. اصلاحات و شعارهای مترقّی، بهانه‌ای برای تحكیم حاكمیت تلقی می‌شد. قیدهای این لایحه، گاهی در راه تأمین منافع غرب بهویژه آمریكا از یك سو و گامی دیگر برای تضعیف مبانی مذهب و روحانیت از سوی دیگر ارزیابی میشود.
در آن زمان، قشر مذهبی سنتی، حساسیت خاصی در باره زنان داشتند؛ بنابراین اگر این مسئله با زبان و بیان روشنفكر پسندانه مطرح می‌شد حركت فراگیر مردمی به وجود نمی‌آمد.[9] این امر سبب افزایش آشفتگی و اختلاف نظر مردم در باره حق انتخاب زنان شد. این خواست دولت بود تا مخالفان ملت از تشدید سوء ظن‌ها و اختلافات داخلی بهرهبرداری كاملتری كنند.[10]
مخالفت‌های موجود با لایحه انجمنهای ایالتی وولایتی
اعلام تصویب این لایحه به مثابه جرقه‌ای برای مشتعل کردن حركت انقلابی مردم ایران بود؛ زیرا طی سالهای بعد از كودتای 28 مرداد، مقدمات این قیام بهتدریج شكل گرفته بود و تصویب این لایحه، كلید آغاز این حركت را به گردش درآورد.[11]
مبارزه آیتالله خمینی(ره) با شاه از همین نقطه آغاز شد. در پیِ اعلام تصویبنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی در جراید عصر تهران، امام بی‌درنگ، علمای طراز اول قم را به نشست و گفتگو درباره آن دعوت كرد. ساعتی بعد، نخستین نشست علمای قم در منزل مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائری تشكیل شد. امام خمینی(ره)، آیتالله گلپایگانی و شریعتمداری در این جلسه تصمیم گرفتند، طی تلگرافی به شاه، مخالفت علمای اسلام را با مفاد تصویبنامه مزبور، اعلام و لغو فوری آن را طلب کنند.[12]
نخستین تلگراف امام خمینی(ره) به شاه به این صورت بود: «بسم الله الرحمن الرحیم؛ پس از اهدای تحیت و دعا به طوری كه در روزنامهها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی، اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نكرده و به زنها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اسلام و سایر طبقات مسلمین است... . امر فرمایید مطالبی را كه مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملكت است، از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگویی مسلمانان شود.»[13]
شاه در پاسخ تلگرافات آیتالله خمینی(ره) و سایر علما نوشت كه تلگرافات آنها را به دولت ارجاع كرده و در ضمن با اشاره و كنایه نوشت كه خود بیش از هر كس در حفظ شعائر مذهبی كوشاست و توفیق علما را در هدایت عوام خواستار شد. آیتالله خمینی(ره) به این تلگرافِ شاه، پاسخ محكمی داد كه سند مهمی در تاریخ مبارزاتی است كه به انقلاب اسلامی ایران منجر شد.[14]
امام خمینی(ره) ضمن تلگرافی به شاه ـ كه ضمن آن به علم نیز به شدت حمله شد ـ نوشت:
«اینکه شاه بیش از هر كس در حفظ شعائر مذهبی كوشا هستند و تلگراف اینجانب را برای دولت ارسال داشتند، موجب تشكر میباشد؛ البته ملت مسلمان ایران از شما همین انتظار را دارند. معالاسف با آنكه به آقای اسدالله علم در این بدعتی كه می‌خواهد در اسلام بگذارد تنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم. ایشان نه به امر خداوند قاهر، گردن نهادند و نه به قانون اساسی اعتنا نمودند و نه امر ملوكانه را اطاعت كردند و نه به نصیحت علمای اسلام توجه نمودند و نه به خواست ملت مسلمان كه تلگرافات و نامه‌های بسیار آنها از اقطار كشور نزد اینجانب و علمای اعلام قم و تهران موجود است، وقعی نهادند...
آقای علم از نشر افكار عمومی در مبطوعات و انعكاس تلگرافات ملسمین و اظهار تظلم آنها به اعلیحضرت و علمای ملت جلوگیری كرده و می‌كند و مطبوعات كشور را مختنق كرده و به وسیله مأمورین در اطراف مملكت، ارعاب و تهدید می‌كند... .
اینجانب به حكم خیرخواهی برای ملت اسلام اعلیحضرت را متوجه می‌كنم به اینكه اطمینان نفرمایند به عناصر چاپلوس... انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلامی و اساسی تبعیت كند و از جسارتی كه به ساحت مقدس قرآن كریم نموده استغفار نماید و الا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت، مطالب دیگری را تذكر دهم.»[15]
آیتالله خمینی(ره) در ابتدا قصد نداشت با اساس سلطنت، مخالفت کند؛ بلکه اجرای صحیح قانون اساسی را می‌خواست كه بر اساس قوانین اسلامی تدوین شده بود؛ چه بسا اگر در آن زمان به جای علم، شخصیتی دور اندیش در رأس دولت قرار داشت، یا مرتكب چنین اشتباهی در صدور تصویبنامه خلاف شرع نمی‌شد و یا اگر چنان اشتباهی را نیز مرتكب شده بود، بدون لجاجت در صدد رفع اشتباه برمی‌آمد؛ هر چند عامل اصلی، خود شاه بود كه بی‌اعتنا به تذكرات روحانیان از علم حمایت می‌کرد.
به همین سبب، امام بعد از بی‌نتیجه بودن تلگرافات مستقیم خود به شاه، این بار، ضمن تلگراف شدیداللحنی خطاب به علم با وی اتمام حجت كرد.[16] متن آن بدین قرار است: «معلوم میشود شما بنا ندارید كه نصیحت علمای اسلام كه ناصح ملت و مشفق امتاند، توجه كنید و گمان كردید، ممكن است در مقابل قرآن كریم و قانون اساسی و احساسات عمومی قیام كرد. علمای اعلام قم و نجف و اشراف و سایر بلاد تذكر دادند كه تصویبنامه غیرقانونی شما بر خلاف شریعت اسلام و بر خلاف قانون اساسی است... اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌كنم كه به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیم تخلف از قرآن و احكام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید... .»[17]
--------------------------------------------------------------------------------
[1] .فردوست، حسين؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 1373ش، چاپ ششم، ج 2، ص 238.
[2] . همان، ص239.
[3] . همان، ص 238.
[4] . نجفي، ناصر؛ دولتهاي ايران از كودتاي سوم اسفند 1299 تا آذرماه 1358 (از سيد ضياء تا بازرگان)، ناشر: نويسنده، 1370ش، ج2، ص 1571.
[5] . خلجي، عباس؛ اصلاحات آمريكايي و قيام 15 خرداد، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1381ش، چاپ اول، ص 102.
[6] . علم، اسدالله؛ يادداشتهاي اسدالله علم، ويراستار: علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار- معين، 1377ش، چاپ اول، ج1، ص 62 و 63.
[7] . ايران و تاريخ، انتشارات زرين، 1364ش، چاپ اول، ص 306.
[8] . بادامچيان، اسدالله و بنايي، علي؛ هيئت‌هاي موتلفه اسلامي، تهران، انتشارات اوج، 1362ش، ص 68.
[9] . عميد زنجاني، عباسعلي؛ انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن، تهران، نشر كتاب سياسي، 1369ش، چاپ سوم، ص 119و 120.
[10] . افراسيابي، بهرام؛ پیشین، ص 306.
[11] . منصوري، جواد؛ سير تكويني انقلاب اسلامي، تهران، وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات، 1375ش، چاپ دوم، ص 152.
[12] . روحاني (زيارتي)، سيد حميد؛ بررسي و تحليلي از نهضت امام خميني، تهران، انتشارات راه امام، 1360ش، چاپ يازدهم، ص 149.
[13] . خميني(ره)، امام؛ صحيفه نور، مجموعه رهنمودهاي امام خميني(ره)، تهران، مركز مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، 1361ش، ج1، ص 37.
[14] . طلوعي، محمد؛ بازيگران عصر پهلوي (از فروغي تا فردوست)، تهران، نشر علم، 1373ش، چاپ دوم، ج1، ص 455.
[15] . خمینی(ره)، امام؛ پیشین، ص 35و 36.
[16] . همان، ص457.
[17] . همان، ص34 .
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی / 14 مهر 1341
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی / 14 مهر 1341
علیرضا استادیان
منبع«خبرگزاري رسا
خبرگزاری رسا، مهرماه سال 1341، در تاریخ ایران نشانگر برگ دیگری از اقدامات ضد دینی رژیم پهلوی است که نقش حوزه علمیه قم به ویژه مجاهدت امام روح الله در این میان پیامدها و نتایج مبارکی برای مردم به ارمغان آورد.
محمدرضا پهلوی هنگام اجرای طرح اصلاحات ارضی و نخستوزیری امینی، در سفری به ایالات متحده، آنها را از اجرای برنامه‌های اصلاحی مورد نظرشان مطمئن ساخت و نظر موافق سران آمریکایی را برای برکناری امینی کسب و پس از بازگشت به کشور، اسدالله علم را جایگزین وی کرد.
حذف سوگند به قرآن مجید از قانون اساسی
از نخستین کارهای دولت علم، تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که شرایط خاصی را در این لایحه گنجاند که مهمترین آن حذف سوگند به قرآن مجید و اعطای حق رأی به زنان بود که این اقدامات در تعارض آشکار با قانون اساسی قرار داشت و سبب رویارویی مردم به رهبری امام خمینی(ره) با دولت و حکومت شد.
این لایحه که هنگام تعطیلی مجلس به صورت غیرقانونی در هیأت دولت به تصویب رسید، در شرایطی بروز کرد که حکومت پهلوی پس از رحلت آیتالله بروجردی و آیت الله کاشانی تصور می‌کرد روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است.
این رویدادها سبب شد تا حکومت پهلوی شتاب بیشتری به اصلاحات مورد نظر آمریکا دهد و هم زمان تلاش کرد تا مرجعیت را به خارج از ایران منتقل کند.
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در چهاردهم مهر 1341 از سوی کابینه امیر اسدالله علم تصویب و شانزدهم مهر از سوی جراید منتشر شد.
دولت درصدد بود با طرح این لایحه در فضای اجتماعی جامعه، یک فضای تبلیغاتی وسیع به نفع خود راه بیندازد و برنامه های اصلاحی آمریکایی را همراه با تضعیف دین اجرایی کند.
تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ مقدمه‌ای برای برنامه‌های ضد‌اسلامی رژیم شاه
امام خمینی(ره) که تصویب لایحه یادشده را مقدمه‌ای بر برنامه‌های ضد‌قانونی و ضد‌اسلامی رژیم شاه می‌دانست، بلافاصله علمای طراز اول را دعوت کرد تا گرد هم آیند و درباره این لایحه به مشورت و تصمیم گیری بپردازند که در آن جلسه مقرر شد در تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما با لایحه اعلام شده و لغو فوری آن درخواست شود.
امام خمینی(ره) در این ایام در روشن ساختن اهداف واقعى رژیم شاه و گوشزد کردن رسالت خطیر علما و حوزههاى علمیه در این شرایط بسیار مؤثر و کارساز بود.
تلگرافها و نامههاى سرگشاده اعتراضآمیز علما به شاه و اسداللّه علم موجى از حمایت را در اقشار مختلف مردم برانگیخت.
فریاد امام خمینی علیه تصویب این لایحه
لحن تلگرافهاى امام خمینى به شاه و نخست‌وزیر تند و هشداردهنده بود، در یکى از این تلگرافها آمده بود: اینجانب مجدداً به شما نصیحت مىکنم که به اطاعت خداوند متعال و قانوناساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن و احکام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملکت را به خطر نیندازید؛ و الا علماى اسلام درباره شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند کرد.
دامنه اعتراضات مردمی افزایش یافت و در تهران، قم، و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل شد و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد هم آمدند.
یک‌ماه و نیم پس از آغاز ماجرا، دولت یک گام عقب نشست و در 22 آبان با ارسال پیام مکتوب به علما درصدد دلجویی از آنان و توجیه عملکرد خود برآمد.
برخی از علمای حوزه علمیه موضع دولت را قانع کننده تشخیص دادند و خواستار پایان قیام شدند؛ اما امام خمینی(ره) سرسختانه مخالفت کردند و می‌گفتند که دولت باید به صورت رسمی لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را لغو کند و خبر آن را منتشر کند.
روشنگری امام؛ لایحه تصویب‌شده درصدد نفوذ عناصر بهایی و جاسوسان اسرائیلی در دولت است
ایشان در بیانیه‌ای که در پاسخ به سؤال اصناف و بازاریان قم صادر کرد صریحاً هدف‌های رژیم را از این مصوبه نفوذ عناصر بهایی و جاسوسان اسرائیلی در تشکیلات دولت دانست و با صراحت اعلام کردند: «ملت مسلمان تا این خطرها رفع نشود سکوت نمی‌کند و اگر کسی سکوت کند در پیشگاه خداوند قادر مسؤول و در این عالم محکوم به زوال است».
در همین بیانیه، امام خمینی به نمایندگان مجلسین سنا و شورا نسبت به تصویب لایحه پیشنهادی دولت هشدار دادند و نوشتند:«ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع می‌کنند».
سرانجام حکومت تن به شکست داد و در 7 آذر 1341 هیأت دولت، مصوبه قبلی را لغو و خبر آن را به علما و مراجع تهران و قم اطلاع داد.
شکست اصلاحات غیر دینی شاه
لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی اگرچه منجر به حذف اصلاحات غیر دینی در جامعه ایرانی و به رخ کشاندن قدرت معنوی روحانیت شیعی در ساختار جامعه بود؛ اما روشن ترین دستاورد آن محک زدن گونه های رفتاری حاکمیت و عرق دینی نظام شاهنشاهی بود.
نظام شاهنشاهی که قدرت تحلیل نفود باورهای اسلامی و ملی را در میان مردم نداشت و دستورهای استعماری غربی را سند پیشرفت و توسعه تلقی می کرد، به جبران سرخوردگی از شکست در اجرایی کردن لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، با برنامه‌هایی همچون انقلاب سفید به میدان آمد و فاصله خود را روز به روز با مردم و حوزه‌های علمیه تیره و تاریک‌تر کرد و با دست لرزان خود قدم در راهی نهاد که پانزدهم خرداد و در نهایت پیروزی انقلاب و شکست نظام 2500 ساله شاهنشاهی را به همراه خود آورد.
منابع:
1. صحیفه امام؛ ج 1، ص 90،
2. سخنرانی امام خمینی در مسجد اعظم قم ؛ 26 فروردین 1343؛ کوثر؛ مجموعه سخنرانی‌های امام، جلد اول، ص 132،
3 ـ نهضت امام خمینی؛ سید حمید روحانی؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ 1372،
4 ـ سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران (1343 -1341)، حسینیان، روح الله، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1387،
5 ـ حدیث بیداری؛ حمید انصاری؛ مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
6 ـ اصلاحات آمریکایی و قیام 15 خرداد، خلجی، عباس؛ مرکز اسناد انقلاب اسلامی،
7 ـ انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، عمید زنجانی، عباسعلی؛ نشر کتاب سیاسی، 1369ش.
لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی بهمراه اسناد
لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی بهمراه اسناد
موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی
نویسنده: محمدرضا تمری
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـ فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیتالله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی(ره) پس از فوت آیتالله بروجردی علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهاد و اقدامات دوستان خویش دراین مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد...
مقدمه
لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در شرایطی به تصویب رسید که حکومت پس از فوت‌آیت‌الله بروجردی ـ فروردین 1340ـ تصور می‌کرد نیروی روحانیت از نظر مرجعیت سیاسی رو به ضعف نهاده است. در اسفند 1340 نیز آیتالله کاشانی دار فانی را وداع گفت. از طرفی امام خمینی(ره) پس از فوت آیتالله بروجردی علیرغم استقبال حوزه علمیه و مردم، کوچکترین قدمی برای مرجعیت خود برنداشت و حتی در مقابل پیشنهاد و اقدامات دوستان خویش دراین مسیر سرسختانه مقاومت می‌کرد.
تصویب لایحه
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در 14 مهر 1341 با 92 ماده و هفده تبصره از تصویب کابینه امیر اسدالله علم گذشت و خبر آن در 16 مهر در روزنامه های کیهان و اطلاعات منتشرشد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس، حکم قانون داشت، به زنان حق رأی داده می‌شد و از شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، قید سوگند به قرآن حذف می‌شد و افراد می‌توانستند با هرکتاب آسمانی مراسم تحلیف را به جا آورند.(1)
امام خمینی که در آن هنگام در قم اقامت داشتند، دریافتند که این مصوبه مقدمه‌ای برای یک توطئه است و رژیم می‌خواهد عکس‌العمل روحانیت را بسنجد. رژیم در پرتو این لایحه می‌خواست هر چه بیشتر حریم اسلام و روحانیت شکسته شود.
بعد از فوت آیت الله بروجردی در 10 فروردین 1340 مرجعیت شیعه با بحران تکثر روبه رو شد، در حوزه های علمیه قم، نجف مشهد و تهران مجتهدینی بودند که یا صاحب رساله بودند یا یا در معرض مرجعیت قرار داشتند. آیت الله خمینی، گلپایگانی، نجفی مرعشی و شریعتمداری در قم، آیت الله حکیم، خویی، شاهرودی، سید عبدالله شیرازی در نجف، آیت الله میلانی در مشهد، آیت الله بهبهانی و آیت الله خوانساری در تهران از مراجعی بودند که دارای شهرت فرامحلی بودند و شخیت های دیگر نیز بودند که به عنوان مرجع در محل خود داری مقبولیت بودند. (2)
شاه که در زمان آیت الله بروجردی، قدرتش تحت الشعاع قدرت مرجیعی شیعه قرار گرفته بودف تلاش کرد تا مرجعیت را از ایران منتقل کند، لذا پس از فوت آیت الله بروجردی پیام تسلیت خود را به آیت االله حکیم مخابره کرد.
به دنبال اعلام تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی در شانزدهم مهر توسط روزنامه ها، امام خمینی ابتکار عمل را به دست گرفت و تلاش کرد تا مراجع با وحدت موضع به رسالت تاریخی خود عمل نمایند و مراجع را به برای تشکیل یک نشست فوری دعوت کرد و امام در این نشست تصویب لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی را نمونه ای از توطئه معرفی کردو مسئولیت علما را در مقابل استقلال کشور و حفاطت از اسلام یادآور شد. (3)
پس از مذاکره تصویب شد که آیات شرکت کننده در جلسه به صورت جداگانه تلگرافی به شاه مخابره کنند. که امام پامی را در 17 مهر 1341 به شاه مخابره می‌کنند.
تصویب این لایحه باعث اعتراض سایر علما و روحانیون شده است به طوری که در قسمتی از یکی گزارش های ساواک درباره پیامدهای این تصویب از زبان محمد تقی فلسفی آمده است:
" ... آقای فلسفی که چندین مورد با آقای علم ملاقات و مذاکره کرده و مخالف و نارضایتی عموم وعاظ و روحانیون را در موضوع فوق به اطلاع آقای نخست وزیر رسانده و حتی آقای نخست وزیر را تهدید کرده که پافشاری در اجرای شرکت زنان در امر انتخابات موجب انقلاب در ایران خواهد شد..." (5)
در یکی از گزارش های ساواک با عنوان " بازی های سیاسی انگلیس ها و آمریکایی ها " و علت مخالفت نکردن جبهه ملی با جریان انجمن های ایالتی و ولایتی آمده است که:
" آقای نقاش زاده دانشجوی دانشگاه در مسجد ارگ گفت علت شرکت نکردن جبهه ملی بر علیه انجمن های ایالتی و ولایتی و انتخاب زنان بیشتر برای تحریکات سیاست انگلستان بر علیه آمریکایی ها بوده است و نیز جبهه ملی نسبت به فلسفی نظر خوبی ندارد چون فلسفی واعظ در روضه 28 مرداد در مدرسه عالی شپهسالار بر علیه مصدق سخنرانی مفصلی کرد و روی این موضوعات خواستند اقدامات حادی بکنند." (6)
آیت الله محمدرضا گلپایگانی نیز از جلمه مراجعی بود که طی تلگرافی برای شاه مخافت خود را نسب به این لایحه بدین شرح نوشت: " ... از نظر علاقه به حفظ مصالح عالیه دین مبین اسلام و امنیت و استقلال مملکت و عطف توجه خاص مملوکانه در مورد بعض مقررات که از طرف دولت به عنوان لایحه قانونی صادر می شود معروش میدارد تصویب نامه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم رعایت نشده مخصوصاً در مورد شرط اسلام و مرد بودن انتخاب کننده و انتخاب شونده باعث نگرانی و سوء انعکاس است مستدعی است با اهتمامی که همواره به حفظ جهات اسلامی و مملکتی اظهار فرموده اید دولت را از این گونه اقدامات ممنوع و امر به مراعات جهات اسلامی را در کلیه امور مملکتی صادر فرمایید..." ( 7 )
آیت الله میلانی نیز در سومین تلگراف خود به اسدالله علم چنین می‌نویسد:
" پیرو پیام قبلی و تذکارنه ی مورخه هشتم آبان راجع به تصویب نامه اخیر دولت، اینک که افکار عمومی ملت مسلمان بیش از پیش پریشان و ناراحت است و از اطراف و نواحی مملکت طی نام و تلگراف و طومار ناراحتی و پریشانی خود را به اینجانب اظهار نموده اند که از آنجمله طومار اصناف و نامه مجامع دینی مشهد است که رونوشت آن به جهت اطلاع شما فرستاده میشود، وظیفه خود می‌دانم با استمداد از حضرت بقیه الله ارواحنافدا و برای سومین بار صریحاً اعلام بدارم تصویب نامه دولت شما در مورد انجمن های ایالتی و ولایتی با عدم رعایت شرط اسلام در انتخاب شوندگان و تبدیل قسم به قرآن مجید به قسم به کتاب آسمانی ملت مسلمان ایران را خاصه علمای اعلام را بی نهایت خشمیگین ساخته است. عنوان کردن حق دخالت بانوان در انتخابات که از جهات عمده مستلزم فساد است از طریق هیئت حاکمه که تا کنون تمایلی به محترم شمردن حقوق مسلم ملت ایران نشان نداده است چیزی جزء منحرف کردن افکار از مسائل مهم و اساسی تعبیر نمی‌شود شایسته نیست هئیت حاکمه ایران به جای قدم های مفید و مؤثر در طریق ترقی و تعالی کشور اسلامی هر روز برای مقاصدی مسئله ای عنوان کند و به خیال خود احساسات دینی مردم را مسئول قلمداد نماید. در خاتمه تذکر می‌دهم یحکم موازین و احترام به افکار و معتقدات مسلمان ملت لازم است هرچه زودتر تصویبنامه مزبور را لغو و برای اطلاع عموم اعلام نمائید. " ( 8 )
آیت الله شریعتمداری نیز در تلگرافی " الغاء " شرط " اسلام " و " ذکوریت " را مخالف موازین شرعی، اعلام کرد و در نتیجه آن را مخالف قامون اساسی دانست. ( 9 )
وحدت و هماهنگی بی نظیر مراجع و علمای طراز اول قم موجب امید روحانیون و مردم شد و توانست عظمت مرجعیت در دوران آیت الله بروجردی را احیا کند
به هر حال شاه پس از یک هفته در پاسخ به مراجع قم، تلگرافی را به این شرح مخابره کرد:
" کاخ سعد آباد – قم – شماره 305 ک 90 ت 24/7
جناب مستطاب حجت الاسلام دامت افاضاته
تلگراف جنابعالی واصل شد و از ادعیه ی خالصانه ای که اظهار داشته اید، خوشوقتی و امتنان داریم، پاره ای از قوانین که از طرف دولت صادر می شود چیز تازه ای نیست و یادآور می شویم که ما بیش از هر کس در حفظ شعائر دینی کوشا هستیم و این تلگراف برای دولت ارسال میشود، ضمناً توجه جنابعالی را به وضعیت زمانه و تاریخ و همچنین به وضع سایر ممالک اسلامی دنیا جلب می‌نمایم. توفیقات جناب مستطاب را در ترویج مقررات اسلامی و هدایت افکار عوام خواهانیم. 23 مهر 1341 شاه. ( 10 )
پس از وصول تلگراف جلسه ی مشترک مراجع و علمای قم تشکیل شد و تصمیم گرفتند تلگراف هایی به علم مخابره کنند.
امام خمینی در تاریخ 28 / 7/1341 تلگرافی برای اسدالله علم در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی به شرح ذیل می فرستد:
" تهران جناب آقای اسدالله علم
تعطیل طولانی مجلسین دیده میشود که دولت اقداماتی را در نظر درد که مخالف شرع اقدس ... قانون اساسی است مطمئن باشید تخلف از قوانین اسلام و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلس شوری برای شخص جنابعالی و دولت ایجاد مسئولیت شدید در پیشگاه مقدس خداوند قادر قاهر و نزد ملت مسلمان و قانون خواهد کرد. ورود زنان به مجلسین و انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن به نص قانون اساسی محول به علمای اعلام و مراجع فتواست و برای دیگران حق دخات نیست و فقهاء اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و می‌دهند در این صورت حق رأی دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است... و نیز قانون مجلس ... انتخاب کردن در انجمن های ایالتی و ولایتی و شهرداری را از زنان سلب کرده است..." ( 11 )
امام در ادامه به اسدالله علم گوش زد می‌کند که تبدیل سوگند به قرآن به کتب آسمانی تخلف از قانون اساسی است و تهدیدی برای اسلام و استقلال مملکت است. و درپایان یادآور می شود که:
" علما اعلام ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین در امور مخالفه با شرع مطاع ساکت نخواهند ماند و به حول و قوه خداوند تعالی امور مخالفه با اسلام رسمیت پیدا نخواهد کرد" ( 12 )
دایره احزاب شهربانی کل کشور در خصوص تلگراف امام خمینی به اسدالله علم نخست وزیر مبنی بر اعتراض به شرکت زنان در انتخابات انجمنهای ایالتی و ولایتی به دلیل مخالفت قوانین مذکور با شرع اسلام و قانون اساسی اعزام روحانیون به شهرستانها و پیشنهاد به اصلاح لایحه مذکور مطابق با نظر آیت الله ابوالحسن رفیع قزوینی گزارش می‌دهد که:
" محترماً به استحضار می‌رساند که حسب الامر ساعت 8:30 روز 6/8/41 مجدداً با سوژه ملاقاتی به عمل آمده و ضمن تسلیم ده برگ اعلامیه که متن تلگرافی آقای آیت الله خمینی به آقای نخست وزیر درباره عدم شرکت به بانوان در دادن رأی در انتخابات انجمن های ایالاتی و ولایتی میباشد و یک نسخه آن جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد اظهار داشت.
1- بقرار اطلاع واصله عده ای از روحانیون را آماده نموده اند که برای تبلیغ عدم شرکت بانوان در دادن رأی در انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی به شهرستان ها اعزام دارند و عده ای از آنان اعزام شده اند
2- در صورتی که دولت تصمیم بگیرد که باستناد نظریه علما و روحانیون اصلاحاتی در لایحه قانونی انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی به عمل آید شایسته است که آنچه نظریه دولت میباشد محرمانه اعلام دارند به وسیله بنده ( یعنی خود سوژه ) تقدیم محضر آیت الله ابوالحسن رفیع قزوینی که از علما اعلام و مجتهدین جامع الشراط که داری وجه خوب و محبوبیتی بین کلیه علما طراز اول میباشد و مخالف رویه آقای آیت الله خمینی و روحانیون همفکر او میباشد بنمایم و آیت الله به طور محرمانه و مؤدبانه از دولت بخواهد این اصلاحات را در لایحه مزکور به عمل آید و دولت هم جواب مثبت به تقاشای ایشان بدهد که این رویه یک حسن کلی دارد و آن این است که دولت من غیر مستقیم به آیت الله خمینی و همفکران ایشان پاسخ داده است که دولت به تهدید و ارعاب و تحریک آنان تسلیم نشده است و به حرف منطقی و مستدل رسیدگی نموده است. رئیس دایره احزاب. آریرین نژاد 6/8/41" ( 13 )
امام در تلگرافی دیگری به علم اعلام میدارد که:
" جناب آقای اسدالله علم عطف به تلگراف سابق اشعار میدارد معلوم میشود شما بنا ندارید به نصیحت علما اسلام که ناصح ملت و مشفق امتند توجه کنید و گمان کردید ممکن است در مقابل قران کریم و قانون اساسی و احساسات عمومی مردم قیام کرد علما اعلام قم و نجف و سایر بلاد تذکر دادند که تصویبنامه غیر قاونی شما برخلاف شریعت اسلام و برخلاف قانون اساسی " قوانین مجلس " است علما اعلام تذکر داده اند که ورود زن ها در انتخابات و الغا قید اسلام از منتخب و منتخب برخلاف اسلام و برخلاف قانون است اگر گمان کردید میشود با زور چند روز قرآن کریم را در عرض اوستای زرتشت و انجیل و بعضی کتب ضاله قرار داد و به خیال از رسمیت دادن قرآن کریم ( که تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسلمان جهان ) افتاده اید و کهنه پرستی را می‌خواهید تجدید کنید بسیار در اشتباه هستید اگر گمان کردید با تصویب نامه غلط و مخالف قانون اساسی میشود پایه های قانون اساسی را که ضامن ملیت استقلال مملکت است سست کرد و راه را برای دشمنان خائن اسلام و ایران باز کرد بسیار در خطا هستید اینجانب مجدداً به شما نصیحت می‌کنم که به اطاعت از خدای متعال و قانون اساسی گردن نهیدو از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علما ملت و زعماء مسلمین و تخلف از قانون اساسی بترسید و عمداً و بدون موجب مملکت را به خطر نیندازید و الا علما اسلام درباره شما از اظهار نظر خودداری نخواهند کرد. والسلام علی من اتبع الهدی. روح الله الموسوس الخمینی. (14)
مدتی از از تلگراف امام خمینی و سایر مراجع به نخست وزیر گذشت و پاسخی نیامد، علم می‌خواست با سکوت قضیه را به دست فراموشی بسپارد اما درک عمیق مراجع از اهداف رژیم و حساسیت روحانیون و مردم عمیق تر از ان بود که علم تصور می کرد.
وعاظ معروف قم در مجالس مختلف سخن خود را به اعتراض به دولت می‌کشاندند و به مردم مذهبی هشدار می‌دادند که که تغییر سوگند به قران به سوگند به کتاب آسمانی و حذف شرط اسلام نشان از توطئه ای برای دین زدایی است. و آیت الله حکیم نیز در مورد انجمن های ایالتی و ولایتی عکس العملی نشان داد و طی یک تلگراف به آیت الله بهبهانی اعلام کرد که به اولیاء امور ابلاغ کنید که از تصویب این گونه قوانین کافره که برخلاف قوانین مقدسه ی اسلام و مذهب حقّه جعفری است خوداری نماید (15)
ساواک تهران در خصوص اظهارات خلیل ملکی راجع به اعلام حکومت نظامی در شهر قم و سیاست غلط امیراسدالله علم ( نخست وزیر ) در پافشاری بر اجرای لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات چنین گزارش می‌دهد
" آقای خلیل ملکی عصر روز شنبه 12/8/1341 به طور خصوصی در محل روزنامه علم و زندگی اظهار داشته است از روز سه شنبه گذشته در قم حکومت نظامی اعلام شده و هنوز حکومت نظامی ادامه دارد و معلوم نیست چرا آقای اسدالله علم نخست وزیر بی‌سیاستی می‌کند و روی موضوع شرکت زنان در انتخابات انجمن های ایالتی و ولایتی تا این حد پافشاری می نماید. م "(16)
ساواک خراسان نیز در خصوص تأسیس " کانون بحث و انتقاد دینی " در مشهد و تبلیغات این کانون علیه تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و شرکت زنان در انتخابات و دعوت از مردم و بازاریان به مخالفت با لایحه مزبور به شرح زیر گزارش می‌دهد:
" همزمان با انتشار و تصویب لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و شرکت بانوان در انتخابات که فعالیت دولت بر علیه دولت شروع شده بود. در شهرمذهبی مشهد جنبش خاصی به چشم می‌خورد. تعصب مذهبی و نادانی مردم و اطاعت کورکورانه عده ای بازاری و مردم از روحانیون به این عناصر اخلال گر و استفاده جو مجال داد که به نحوی از انحاء با دولت و بخصوص لایحه مزبور مخافت کند. در این ایام محافل و مجالس ملاها گرم و هروز با عناوینی مجلس تشکیل می‌دهند و بر علیه این لایحه مزبور و دولت تبلیغ می‌نمودند یکی از محافل کانونی با عنوان بحث و انتقاد دینی ... بود..." (17)
تلگرافها و نامه‌های سرگشادة اعتراض علما به شاه و اسدالله علم، موجی از حمایت اقشار مختلف مردم را در پی داشت، با وجود این، دامنه قیام رو به فزونی نهاد. در تهران، قم، و برخی شهرهای دیگر بازارها تعطیل و مردم در مساجد به حمایت از حرکت علما گرد آمدند. نخست وزیر دست به فریب کاری زد و در پنجم آذر تلگرافی به مراجع قم مخابره کرد و اعلام کرد که تصویب نامه‌‌ی مورخه 14/7/1341 قابل اجرا نخواهدبود.
امام خمینی در نشست با علمای قم مجدداً بر مواضع خویش پای فشرد و لغو مصوبه در پشت درهای بسته را کافی ندانست در نتیجه روز 10 آذر 1341 خبر لغو لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی در روزنامه‌های دولتی منعکس شد. و علم مجبور شد طی مصاحبه ای مطبوعاتی لغو تصویب لایحه در هیئت دولت را اعلام کند، اطلاعات عصر آن روز با تیتر بزرگ از قول نخست وزیر نوشت: توصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی اجرا نمی شود(18)
در گزارشی در خصوص سخنرانی و اظهارات آقای فلسفی درباره تشکر از علما و روحانیون به دلیل مبارزه با این لایحه و لغو آن آمده است:
" ... مجلس امشب ارزش بسیار دارد زیرا منظور از تشکیل این مجلس جهت سپاسگزاری از زحمات و فعالیت های شبانه روزی آقایان علما و روحانیون وتشکر از پشتیبانی برادران روحانی و همچنین پایان دادن به این مبارزه دینی و بستن پرونده این فعالیت دینی است به طوری که کلیه مردم اطلاع دارند روز پنج شنبه گذشته در مسجد شیخ عزیزالله اعلام گردید تصویب نامه انجمن های ایالتی و ولایتی لغو گردید و روز شنبه هم این از روزنامه ها این موضوع درج گردید سپس نامه هایی که از طرف آقای آیت الله بهبهانی و آقای آیت الله خوانساری و علمای مرکز و همچنین نامه هائیکه از طرف علما و روحانیون قم جهت آقای فلسفی ارسال شده بود قرائت که مفاد آنها حاکی از سپاسگزاری از برادران مسلمانی که در این راه مبارزه نموده اند بود..." ( 19 )
پی نوشت ها:
1- حسینیان، روح الله، سه سال ستیز مرجعیت شیعه در ایران (1343 -1341)، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تهران، 1387 ، ص139
2- همان، ص140
3- همان، صص 141- 140
4- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 1025 ص 29
5- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 1025ص94
6- آرشیو آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 1025ص97
7- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 479ص 21
8- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 981 ص 1
9- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 479 ص 21
10- حسیینیان، روح الله، پیشین، ص 143( شاه در این پیام چند نکته را تلویحاً اشاره کرد: 1- با خطاب حجت الاسلام سعی در تحقیر موقعیت مراجع نمود. 2- گرچه مراجع احترام شاه را در تلگراف های خود کردند و به دعا نیز اشاره کردند، ولی هیچ کدام ذکری از ادعیه ی خالصانه به میان نیاورده بودند. شاه با عبارت فوق می خواست وانمود کند که مراجع از دعاگویان دربارند. 3- شاه این مصوبه را امری سابقه دار و عادی جلوه داد. 4- شاه مدعی شد از حافظین شعائر اسلامی است. 5- شاه در این مصوبه خود را از مسئولیت مبرا دانست و متذکر شد که تلگراف مراجع را به دولت ارسال می‌کند. 6- شاه وظیفه مراجع را " هدایت افکار عوام " اعلام کرد. ( ر.ک: حسیینیان، روح الله، پیشین، صص143-144
11- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 661 ص 8
12- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 661ص 8
13- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 661 ص 7
14- ر.ک: آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1129ص104 و 661 ص10
15- حسینیان، روح الله، پیشین، ص 153
16- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی بازیابی356 ص 233
17- آرشیو آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی، شماره بازیابی 386ص 22
18- حسینیان، روح الله، پیشین، ص 175
19- آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی،2250 ص 16
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی وآغاز مبارزه حضرت امام
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی
موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون
نويسنده: اكبر فلاحی
چکیده: بعد از رحلت آیتالله بروجردی در سال 1340، رژیم فرصت را برای اجرای‌اصلاحات مهیا دید. در آن زمان مرجعیت میان چند عالم تقسیم شده بود و مرجعیتی‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش كرد تا از شكل‌گیری مرجعیت واحددر ایران جلوگیری نماید و مرجعیت را به خارج ایران منتقل كند؛ به همین دلیل با ارسال‌پیامی به آیتالله حكیم، رحلت آیتالله بروجردی را به وی تسلیت گفت؛ بنابراین تصور رژیم بر آن بود كه پس از رحلت آیتالله بروجردی، روحانیت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنین ]تصور رژیم بر این بود[ كه مفاد لایحه، مورد تأیید روشنفكران قرارگرفته و آن را نشانه‌ای از حركت مترقیانه‌ی رژیم تلقی می‌كنند و اگر مخالفتی از جانب‌جریان‌های مذهبی ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، می‌توان با استفاده از حمایت‌روشنفكران و دانشگاهیان آن را خنثی كرد». با توجه به این شرایط، رژیم در تاریخ 16مهر 1341 در جراید با تیتر درشت خبر تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی را منتشر كرد.
سالهای آغازین دهه‌ی چهل شاهد تحولاتی در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی وخارجی ایران هستیم كه چشم‌انداز سیاسی كشور را به سرعت و به گونه‌ای شگفت‌انگیزتا سرنگونی رژیم پهلوی تغییر داد. افت و خیزهای دو دهه‌ی پیش از انقلاب در حیات‌سیاسی و اجتماعی ایران موجب نمودهای دوگانه و متضادی میان درخواست‌های‌نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی شد. بعد از سقوط رضاشاه، محمدرضا پهلوی گام‌جدیدی در غرب‌گرایی كشور برداشت. وی نیز همانند پدر، موفقیت در غرب‌گرایی راموقوف بر آماده سازی محیط اجتماعی و دگرگونی ارزشهای حاكم بر جامعه‌ی دینی‌می‌دانست. این طرح‌ها در اصل برای جلب و حمایت و خوشایند رهبران آمریكا طراحی‌و تنظیم شده بود و به نظر آنها می‌توانست منشأ تحول در جامعه‌ی ایران باشد. چنان‌كه‌تجربه‌ی چند دهه‌ی قبل نشان می‌دهد كه نوسازی با سكولاریسم همراه میباشد، درنتیجه، تجربه‌ای عینی و موفق از آمیختگی دین و نوسازی و لحاظ كردن معیارها وآموزه‌های دینی در روند نوسازی ـ آن چنان كه در ادبیات اقتصادی و سیاسی غرب‌مطرح شده است ـ دیده نشده است؛ لذا غالب رژیم‌های سیاسی به سكولاریسم روی‌آوردند. این موضوع پارادوكسی را در حكومت‌ها پدید می‌آورد كه به جامعه سرایت‌كرده و منجر به ظهور بحران هویت در سطوح مختلف اجتماعی می‌گردد. در چنین‌شرایطی سیاستگذاران و متولیان قدرت، تهاجم گسترده‌ای را به حوزه‌ی دین آغازمی‌كنند و هنجارها، ارزش‌ها و هویت جمعی را (كه از دین الهام می‌گیرند) هدف قرارمی‌دهند.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت كه این اصلاحات غرب مدارانه از دو جهت به پیدایش‌بحران اجتماعی می‌انجامد: نخست این كه الگوهای اقتصادی تجویز شده از خارج ازمرزها، با شیوه‌های سنتی تولید و مصرف و نیز با بافت فرهنگی جامعه‌ی ایران‌همخوانی نداشت. دوم: آنچه رژیم سیاسی را در ابتدا نسبت به اجرای اصلاحات راغب‌ساخته بود، جنبه‌ی توسعه‌ی سیاسی و دموكراتیزه كردن كشور بود كه سرانجام، روندنوسازی را بدون پرداختن به این متغیر اساسی آغاز نمود و نیروهای اجتماعی را، كه‌خواستار گسترش فعالیت‌های سیاسی بودند، به تقابل نظام سیاسی كشاند.
هدف آمریكا نیز از اجرای اصلاحات در كشورهای جهان سوم جلوگیری از انتخابات‌چپ گرایانه و كمونیستی و هدف رژیم، تحكیم پایه‌های قدرت و مشروعیت خویش بود؛لذا به دلایلی كه قبلاً بیان شد اصلاحات رژیم كه خاستگاه بیرونی داشت و مطابق باارزش‌های جامعه‌ی ایران نبود، واكنش جامعه‌ی ایران را به رهبری علما برانگیخت؛ وروحانیت در مقابل تغییر و دگرگونی ارزشهای اسلامی به مقابله با رژیم برخاستند وچالشی بزرگ میان رژیم و ملت بروز كرد؛ بنابراین می‌توان گفت كه:
«مهمترین عاملی كه بروز شرایط انقلابی را تشدید می‌كند و تحولات سیاسی ـاجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، تضاد میان ارزشهای مسلط بر سیستم‌سیاسی و ارزشهای حاكم بر گروه‌های جامعه است. ارزشهای مشترك شامل‌مسائلی است از قبیل: عقاید مذهبی، اسطوره‌ای، اجتماعی، نظام‌های اخلاقی،آداب و سنن ملی، موجودات و تخیلات فوق طبیعی و ایده‌آل‌ها و بسیاری ازاعتقادات دیگر...»
بعد از رحلت آیتالله بروجردی در سال 1340، رژیم فرصت را برای اجرای‌اصلاحات مهیا دید. در آن زمان مرجعیت میان چند عالم تقسیم شده بود و مرجعیتی‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش كرد تا از شكل‌گیری مرجعیت واحددر ایران جلوگیری نماید و مرجعیت را به خارج ایران منتقل كند؛ به همین دلیل با ارسال‌پیامی به آیتالله حكیم، رحلت آیتالله بروجردی را به وی تسلیت گفت؛ بنابراین تصور رژیم بر آن بود كه پس از رحلت آیتالله بروجردی، روحانیت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنین ]تصور رژیم بر این بود[ كه مفاد لایحه، مورد تأیید روشنفكران قرارگرفته و آن را نشانه‌ای از حركت مترقیانه‌ی رژیم تلقی می‌كنند و اگر مخالفتی از جانب‌جریان‌های مذهبی ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، می‌توان با استفاده از حمایت‌روشنفكران و دانشگاهیان آن را خنثی كرد». با توجه به این شرایط، رژیم در تاریخ 16مهر 1341 در جراید با تیتر درشت خبر تصویب لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی‌رامنتشر كرد. این لایحه چند موضوع محوری داشت كه عبارت بودند از:
1ـ قید اسلام از شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم‌سوگند به امانت و صداقت، به جای قرآن، «كتاب آسمانی» آورده شده بود؛
2ـ تساوی كامل حقوق زن و مرد و شركت زنان در انتخابات.
در ضمن، اهداف اصلی رژیم را از تصویب این لایحه می‌توان در این موارد خلاصه‌كرد:
1 ـ در یك زورآزمایی با روحانیت و هواداران مذهبی‌شان، برای همیشه آنان را كنارگذارد و به محافظه‌كاری اجباری خود در برابر مراجع دینی پایان دهد، با توجه به این كه‌زمان مناسبی فراهم شده بود؛
2 ـ با حذف مذهب رسمی و قید سوگند به قرآن، به گروه‌های صاحب نفوذ چون‌بهائیان كه عملاً سیاست كشور را در دست داشتند، فرصت اعلام موجودیت دهد؛
3 ـ با عنوان كردن آزادی زنان، دلایل عقب‌ماندگی و محرومیت گذشته‌ی آنها را به‌اسلام و قانون اساسی نسبت دهد؛
4 ـ آخرین مانع پیوستگی كامل به غرب را از میان بردارد.
با نگاهی به پیام و سخنرانی‌های امام خمینی، دلایل مخالفت ایشان با این تصویبنامه‌روشن میشود كه در اینجا به ذكر برخی از این دلایل پرداخته میشود.
«در تعطیلی طولانی مجلسین دیده میشود كه دولت اقداماتی را در نظر دارد كه‌مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. الغای شرط «اسلام» در انتخاب‌كننده و انتخاب شونده، كه در قانون مذكور قید كرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به«كتاب آسمانی»، تخلف از قانون مذكور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال‌مملكت دارد... این كشور، قانون اساسی‌اش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع‌ظهور امام زمان این قانون باقی بماند...»
معالاسف با آن كه به آقای اسدالله علم در این بدعتی كه می‌خواهد در اسلام بگذاردتنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم... آقای اسدالله علم گمان كرده با تبدیل كردن قسم‌به قرآن مجید، به «كتاب آسمانی» ممكن است قرآن كریم را از رسمیت انداخت و اوستاو انجیل و بعض كتب ضاله را به جای آن قرار داد... تشبث به الزامات بین‌المللی برای‌سركوبی قرآن كریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و «ذنب لا یغفر» است».
«انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام‌و قانون اساسی تبعیت كند و از جسارتی كه به ساحت مقدس قرآن كریم نمود استغفارنماید...»
«خطری متوجه دین شده است قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایدمسلمان‌ها جدیت نمایند تا این غائله دفع شود».
«این قانون كه می‌خواهند در مملكت شیوع بدهند... آقای علم بدانند كه مردم از پای‌نمی‌نشینند تا لایحه لغو شود».
«اگر این دفعه مردم عصبانی شوند، دیگر ما جلوی آنها را نمی‌توانیم بگیریم، حتی‌سر نیزه هم جلوی آنها را نمی‌تواند بگیرد و اگر درست نشود من خودم به تنهایی راه‌می‌افتم و هرچه پیش آید بیاید...».
«اینها می‌خواستند با تصویب لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی و الغای شرط‌اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمانان مانندیهودی‌های بهایی بسپارند... ما حاضر نیستیم استانهای این كشور تحت تصرف بهایی‌نماهای یهود در آید...».
امام خمینی كه با درایت و هوشیاری متوجه عواقب این اقدامات رژیم شدند برای‌مقابله با اقدامات رژیم شیوه‌ی مبارزاتی حساب شده‌ای را به مرحله‌ی اجرا درآوردند:
الف) امام خمینی تلاش كرد تا میان علمای طراز اول حوزه یك نوع وحدتی ایجادكنند و آنها را متحد و یك نظر در مقابل رژیم قرار دهند. به همین جهت به پیشنهاد امام،جلسهای با حضور علمای طراز اول حوزه در منزل آیتالله حائری تشكیل شد و در آن‌جلسه علمایی چون آیتالله گلپایگانی، آیتالله شریعتمداری، آیتالله محقق دامادحضور داشتند. آنها پس از تبادل نظر، تصمیمات زیر را اتخاذ كردند:
ـ طی تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن‌درخواست شود؛
ـ علمای تهران و شهرستانها را در جریان قضایا قرار دهند؛
ـ هفته‌ای یك بار جلسهای برای تبادل نظر و مشورت با هم برگزار كنند.
این‌جلسه از دو بُعد حائز اهمیت بود: اولاً از نفوذ شاه جلوگیری شد و یك مرجعیت‌واحد را در مقابل شاه قرار داد. ثانیاً باعث نزدیكی نظرات روحانیون به همدیگرگردید. در پی این تلاشها بود كه منابر و مجالس مذهبی به كانونی برای مبارزه با این‌اقدام رژیم تبدیل شد.
ب) امام خمینی در صدد بودند كه مبارزه علیه رژیم فراگیر شود و با كشاندن مبارزه‌در میان قشرها مختلف و دعوت آنها به مبارزه، رژیم را تحت فشار قرار دهند. درراستای تحقق این هدف، امام ضمن سخنرانی، با ارسال نامه‌هایی به شهرستانها، ازعلما و مردم دعوت كردند تا در مقابل لایحه موضعگیری كنند. هدف امام آگاهی‌قشرهای ملت بود.
مأمورین ساواك در گزارشات خود، فعالیت‌ها و مبارزات امام خمینی را علیه لایحه،این چنین گزارش كرده‌اند:
«اخیراً مأمورین ویژه در مجالس و محافل روحانیون شركت نموده ]اظهارداشته‌اند[: 1ـ اخیراً علمای قم از جمله آیتالله خمینی در مجالس درس خود،طلاب و مردم را تحریك و تشویق بر علیه دولت می‌نمایند و ضمن تهیه‌ی‌تلگرافاتی به مركز، كه نمونه‌ی آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد، باعث اخلال نظم‌در قم را فراهم ساخته 2ـ ]نشریاتی[ از طرف طبقه‌ی روحانی و علما به‌شهرستان‌ها نیز سرایت كرده در شهرستان‌های قم، مشهد، تبریز، اصفهان وعده‌ای از طلاب در مساجد بر علیه اقدامات دولت مردم را تحریك و تشویق‌می‌نمایند»
همچنین مأمورین ساواك در توصیف حمایت‌های مردمی از نهضت روحانیون این‌چنین گزارش می‌دهند:
«صبح روز 2/9/41 عده‌ای از طبقات مختلف تهران، روحانیون، بازاریان،كارگران، اصناف آذربایجانی مقیم تهران، دانشجویان به قم رفته در منزل آیت‌اللهشریعتمداری، گلپایگانی، خمینی، شهاب الدین نجفی، شاهرودی، اجتماع كرده‌و پشتیبانی خود را از مبارزات روحانیون اعلام داشتند و وفاداری خود را به‌ادامه‌ی مبارزات اعلام كردند».
به دنبال فراگیر شدن مبارزه، در میان قشرهای مختلف و مقاومت علما و مردم دربرابر اقدام غیر قانونی و غیرشرعی دولت، علم مجبور به عقب نشینی شد و لغو لایحه رااعلام كرد؛ اما امام خمینی این اقدام دولت را كافی ندانست و از دولت می‌خواهد لغولایحه را رسماً در جراید كشور اعلام نماید و گرنه مبارزه ادامه خواهد داشت. سرانجام‌دولت مجبور میشود كه رسماً لغو تصویبنامه را در جراید رسمی كشور اعلام نماید.
دولت علم برای كمرنگ نشان دادن مبارزه‌ی امام خمینی (در حالی كه مبارزات امام‌خمینی كوبنده‌تر و گسترده‌تر بود) در تلگرافی كه برای علمای قم می‌فرستد (آقایان‌شریعتمداری و گلپایگانی و مرعشی نجفی) تعمداً امام فراموش میشود و سعی داردتا با این عمل از مطرح شدن امام خمینی به عنوان یك چهره‌ی مبارز جلوگیری كند. درپایان ماجرا، امام خمینی از قشرهای مختلف كه در این مبارزه روحانیت را همراهی‌كرده‌اند، تشكر كرد و بر بیداری و هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های آینده تأكید نمود:
«لازم است متذكر شوم كه مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده،مراقب اوضاع و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر كنند كه اگرخدای نخواسته دست‌های ناپاكی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع كنند».
در پایان قضیه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی، امام خمینی كه قبلاً در میان خواص وشاگردان خویش شناخته شده‌بود به عنوان یك مرجع و رهبری مبارز مطرح شد؛شخصیتی در اوج اجتهاد، مدرّس فلسفه و دانا به علم كلام و اخلاق و عرفان. مبارزی‌واقف به اصول مبارزه و كار دسته‌جمعی كه در گفته‌ها و نوشته‌هایش، هندسه‌ی سیاسی ـاجتماعی اسلام را با زبانی بسیار همه فهم و در عین حال دقیق، ترسیم كرد. ایشان‌حوادث سیاسی روز را به دقت، دنبال و توانایی به راه انداختن جریانات پویا و جوشان رادارا بود. وی با ایجاد هماهنگی و سازماندهی میان علما و مردم، حوزه را در جلوی‌دولت قرار داد؛ تا آن جا كه از زمان مشروطیت و انزوای روحانیت از صحنه‌ی سیاست،نخستین بار بود كه روحانیت به این شكل به رویارویی مستقیم و همه جانبه با دولت‌برمی‌خاست. امام در این مبارزه مبنای برخوردها را حق نظارت روحانیون بر مصوبات‌مجلس دانست كه در اصل دوم متمم قانون اساسی ذكر شده‌بود. حركت امام در اوضاع‌ملتهب ایران آن زمان، موجب گردید كه انرژی انقلاب ملت كه از سال 39 به خروش‌آمده بود و در بحران هویت رهبری دست و پا می‌زد، پشت سر امام و مذهب و روحانیت‌گرد آمدند. از این رو از نیمه‌ی دوم سال 41 به دنبال قضیه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی،تمامی اذهان ملت و دولت متوجه قم و امام گردید. البته مبارزه‌ی امام خمینی در برابراقدام دولت علم ـ همانطور كه از متن پیام‌ها و تلگراف‌های ایشان مشخص است ـ متوجه‌عملكرد غیرقانونی و غیرشرعی دولت بود و شخص شاه هدف مبارزات نبود؛ ولی درمراحل بعد با ورود شخص شاه به عرصه و اصرار رژیم به ادامه‌ی سیاست‌های‌ضداسلامی، نوك پیكان مبارزات امام خمینی متوجه شخص شاه و سرنگونی رژیم شد.
لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پس از پیگیری های امام خمینی
لغو لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی پس از پیگیری های امام خمینی
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی كه در 16 مهر 1341ش به تصویب هیئت دولت رسید. در این لایحه، اصولی گنجانده شده بود كه عملاً هویت مذهبی جامعه ایران را به مبارزه می طلبید. این اصول عبارت بودند از:
الف. الغای شرط مسلمان بودن برای انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان.
ب. الغای سوگند به كلام الله مجید از سوی انتخاب شوندگان و تبدیل آن به سوگند به كتاب آسمانی.
و همینطور در این لایحه به زنان حق رای داده می شد ولی هدف از تصویب این لایحه آزادی زنان نبود بلكه توطئه آمریكا و اسراییل برای از بین بردن عفت عمومی و ترویج فساد و فحشا در میان زنان بود. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‌های صریحی از جانب آنان به ویژه حضرت امام خمینی(ره) اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند.
زمانی كه رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده كرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام كرد كه تصویبنامه 1341/7/16 قابل اجرا نیست
پس از این جلسه مشورتی مراجع عظام قم طی تلگراف هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخی نگفت . یکبارنیز علم در نطقی رادیویی تهدید کرد که هر گونه اخلال گری را به شدت سرکوب خواهد کرد . اما سرانجام زیر فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شکستن سکوت شد . علم در تلگرافی خصوصی گفت : شرایط اسلامی بودن انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علمای اسلام است اما در این زمینه باید به حقوق اقلیت های مذهبی نیز توجه داشت . امام خمینی( ره) با تاکید بر این که این لایحه با یک تلگراف خصوصی ابطال نمی شود ، خواستار ادامه تلاش روحانیان تا الغای کامل آن به صورت علنی شدند .
رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریانهای مخالف داشت امّا زمانی كه رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده كرد، در دهم آذر همان سال، با تصویب هیأت دولت اعلام كرد كه تصویبنامه 1341/7/16 قابل اجرا نیست.
وجه تسميه انجمن هاي ايالتي و ولايتي چيست؟ چرا به اين نام خوانده شدند؟
وجه تسميه انجمن هاي ايالتي و ولايتي چيست؟ چرا به اين نام خوانده شدند؟
اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
اين اصطلاح اشاره به تقسيمات كشورى داردكه پس از برقرارى مشروطه وضع گرديد بر اساس سوابق تاريخى تا قبل از انقلاب مشروطه كشور ايران به صورت متمركز اداره مى شد ، كليه قدرت ها در دست شاه متمركز بود ، همه احكام از وى ناشى مى شد و مردم بخش هاى مختلف كشور هيچ گونه اختيارى نداشتند . اما بعد از مشروطه يكى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه خواهان تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود تا بدين وسيله از قدرت حكومت مركزى بكاهند لذا اصرار داشتند براى انجمن هاى محلى قانونى وضع شود كه در اين راستا در متمم قانون اساسى اصولى در باره تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى و بلدى گنجانيده شد . بموجب قانون تشكيل ايالات و لايات در سال 1285 شمسى ، مملكت ايران به ايالات ، ولايات ، بلوكات و نواحى تقسيم مى شد . ايالت ، قسمتى از مملكت بود كه داراى حكومت مركزى مى باشد و حاكم آن والى ناميده مى شود . ولايت نيز قسمتى از مملكت است كه داراى يك شهر حاكم نشين و توابع آن باشد . ولايت ممكن است تحت نظر ايالت مربوطه و يا تابع پايتخت باشد . به موجب قانون مزبور ممالك محروسه ايران به چهار ايالت ، آذربايجان ، فارس ، خراسان و سيستان ، كرمان و بلوچستان و همچنين دوازده ولايت ، گيلان ، مازندران ، كردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، كرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، يزد و دارالخلافه تهران تقسيم شد . به موجب قانون انجمن هاى ايالتى و ولايتى در مركز هر ايالت انجمنى به نام انجمن ايالتى و در مركز هر ولايت انجمنى به نام انجمن ولايتى به ترتيبى كه قانون تعيين مى كرد تشكيل مى گرديد . و وظايفى بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بيشتر . ك : مبانى مديريت دولتى ، طاهره فيضى ، دانشگاه پيام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد . ) اما با اين همه در اجرا تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى كه به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مصوب 1285 پيش بينى شده بود هم چنان مسكوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدين به اسلام و عدم فساد عقيده و سوگند به قرآن مجيد از جايگاه مهمى در انتخابات برخوردار بود . در سال 1341 ش . لايحه اى به مجلس برده شد . اين لايحه در ظاهر به منظور ايجاد زمينه لازم براى حضور هرچه بيش تر مردم ، به خصوص زنان ، در فعاليت هاى اجتماعى بود اما در حقيقت ، اولين حركت آشكار محمدرضا شاه براى تهاجم به هويت مذهبى مردم و اقدام براى زدودن اين هويت در ساختار اجتماعى جامعه ايران بود . در اين لايحه ، اصولى گنجانده شده بود كه عملاً هويت مذهبى جامعه ايران را به مبارزه مى طلبيد . اين اصول عبارت بودند از : الف . الغاى شرط مسلمان بودن براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان . ب . الغاى سوگند به كلام الله مجيد از سوى انتخاب شوندگان و تبديل آن به سوگند به كتاب آسمانى . لايحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى به دليل وجود اين دو اصل اساسى ، با مخالفت هاى علماى دينى روبه رو شد . در اين مخالفت ها ، چهره شاخصى به نام امام خمينى ( ره ) ظهور كرد كه از اين تاريخ به بعد ، سرنوشت جامعه ايرانى با سرنوشت او گره خورد . اين لايحه كه بخش ديگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمريكا بود و نمودهاى ضد دينى صريح و روشنى داشت ، موجب مخالفت و اعتراض بيشترى شد و به نيروهاى سياسى اجتماعى مخالف ، سر و سامان داد ، بخصوص حضرت امام خمينى ( ره ) كه پس از رحلت آيت الله بروجردى ( ره ) تقريبا شاخص شده بود رهبرى اين مبارزه را بر عهده گرفت . در مهر ماه 1341 ، رژيم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولين گام خلاصى ( هميشگى از گرفتاريهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانيون ) تصويب نامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را با شرايط جديد اعلام كرد . در مصوبه جديد دولت علم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ، قيد اسلام حذف ، و به جاى سوگند به قرآن نيز سوگند به كتاب آسمانى قيد شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داده شده بود . جلال الدين مدنى ، هدف رژيم را از اين تغيير و تبديل قانون چنين مى‌داند : ( 1 ) اولا : زورآزمايى با روحانيت و هواخواهان مذهب و كنار گذاشتن هميشگى آنها از صحنه تا ديگر مجبور به محافظه كارى در برابر مراجع دينى نباشد . ثانيا : با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن ، به گروههاى صاحب نفوذ غير مسلمان كه در عمل سياست كشور را به دست داشتند ، فرصت دهد كه به طور رسمى اعلام موجوديت كنند . ثالثا : با عنوان كردن آزادى زنان ، دليل عقب ماندگى و محروميت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد . رابعا : آخرين مانع پيوستگى كامل ايران به غرب را از ميان بردارد . شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى‌اهميت دانسته و توجه آنها را به « وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامى دنيا » ( 2 ) مثل تركيه ) جلب نموده و صريحا به جبر زمانه و تاريخ يعنى همان فشار آمريكا و نظام بين المللى اشاره كرده بود . از اين نظر ، تغييرهاى جديد براى افراد مذهبى و متدين قابل تحمل نبود و مبارزه با آن يك وظيفه شرعى تلقى مى‌شد و براى گروهها و دستجات سياسى و ملى هم مى‌توانست به عنوان تغيير قانون در شرايط تعطيلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطيت شناخته شود و توجيهى براى مبارزه باشد . تنها نكته بحث برانگيز اين لايحه ، موضوع مشاركت زنان بود كه از ابتدايى‌ترين حقوق انسانى محروم بودند ( همانگونه كه مردان هم محروم بودند ) . مخالفت با آن هم با توجيه آمريكايى بودن طرح و ماهيت فريبكارانه و مفسده انگيزه آن همراه شد و امام ( ره ) اعلام كردند : « ما با ترقى زنها مخالف نيستيم ، ما با اين فحشاء مخالفيم ، با اين كارهاى غلط مخالفيم ، مگر مردها در اين مملكت آزادى دارند كه زنها داشته باشند ؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى‌شود ؟ . ( 3 ) بنابر اين موضوع لايحه ، مبارزه‌اى بود كه مى‌توانست تمامى نيروها را بسيج كند و به قيام همگانى وادارد و امام خمينى ( ره ) به عنوان يك مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژيم ، با ارسال تلگرافهايى به شاه و علم و ايجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع ديگر در كانون اين مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب كرد . امام با هدايت و رهبرى اين مبارزه تا پيروزى و عقب نشينى دولت ، بناى يك حركت اجتماعى عليه رژيم شاه را گذاشت كه در سال بعد در قيام 15 خرداد نمود يافت . پى‌نوشت‌ها : . 1 مدنى ، تاريخ سياسى معاصر ايران ، ج 1 ، ص . 623 . 2 همان ، ص . 624 . 3 مراجعه شود به : صحيفه نور ، ج 1 ، ص . 80 ( منبع : لايحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمينى ( ره ) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ريشه‌هاى آن ، ص 148 ، نويسنده : محمد شفيعى‌فر )
.
چرا علما با انجمن های ایالتی ولایتی مخالف بودند؟
چرا علما با انجمن های ایالتی ولایتی مخالف بودند؟
بخش تاریخ ایران و جهان تبیان
حساسیت علما زمانی بیشتر درك میشود كه تجربه‌ی دوره‌ی رضاشاه را به یاد آوریم. رضاشاه برای اجرای اصلاحات، از یك سو تلاش برای اقتباس از فرهنگ غرب می‌كرد و از سوی دیگر با سرعت دست به اسلام‌زدایی و حذف سنت‌های اسلامی و نهاد‌های مذهبی مانند روحانیت می‌زد.
--------------------------------------------------------------------------------
قانون اساسی مشروطه یكی از ساختار‌های نظارتی نظام را «انجمنهای ایالتی و ولایتی» قرار داده بود. چهار اصل قانون اساسی (اصل 90 تا 93) مربوط به این انجمنها بود.
اصل 92 از اختیارات انجمنها را «نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه» اعلام كرده بود و اصل 93 انتشار «صورت خرج و دخل ایالات و ولایت از هر قبیل» را از اختیارات انجمنها قرار داده و اصل 90 و 91 نحوه‌ی چگونگی تشكیل انجمنها را به عهده‌ی «نظامنامه» گذاشته بود. قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی در ربیع‌الثانی 1325 ق (1286 ش) با 122 ماده به تصویب مجلس رسید. به موجب این قانون، انجمن ایالت در مركز ایالت و انجمن ولایت در شهر حاكم‌نشین تشكیل می‌شد. این انجمنها وظایف و اختیاراتی مانند مجلس شورای ملی به جز قانونگذاری در حوزه‌ی خود را داشته‌اند.
پس از انتشار لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی توسط دولت، سه موضوع حساسیت علما را برانگیخت:
1ـ عدم اشتراط عضویت به مسلمانی؛
2ـ قسم به «كتاب آسمانی» به جای سوگند به «قرآن»؛
3ـ عدم اشتراط عضویت به ذكوریت.
علت مخالفت علما با لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی
یكی از مباحث بسیار ضروری، تحقیق در چرایی مخالفت عالمان شیعه با لایحه‌ی انجمنهای ایالتی و ولایتی است. با اینكه عالمان شیعه در مسئله‌ی اصلاحات ارضی دوره‌ی امینی ـ جز آیتالله بهبهانی و پاسخی از آیتالله گلپایگانی ـ از خود واكنشی نشان ندادند، ولی مسئله‌ی لایحه، اعتراض گسترده، هماهنگ، پی‌گیرانه و مصرانه‌ی علمای شیعه را به دنبال داشت. تفاوت این دو لایحه را باید در موقعیت و ماهیت موضوع جستجو كرد. لایحه‌ی اصلاحات ارضی در زمانی تصویب شد (19 دی 1340) كه هنوز مرجعیت شیعه در بحران رهبری و شوك از دست دادن آیتالله بروجردی به سر می‌برد و به علاوه ماهیت موضوع، تهدید مالكیت مالكانی بود كه قابل دفاع نبودند و خود مرجعیت نیز نسبت به مالكیت آنها مسئله‌دار بود؛ لذا حضرت امام در دوره‌های بعدی اصلاحات ارضی نیز با موضعگیری علما موافق نبود. مهم‌تر اینكه هنوز دخالت آمریكاییان در طراحی اصلاحات ارضی برای روحانیت و رهبری مشخص نبود؛ اما در لایحه‌ی انجمن سه مسئله‌ی مشكوك با هم جمع شد: كشاندن زنان به صحنه‌ی سیاسی، حذف شرط مسلمانی و تبدیل سوگند به كتاب آسمانی به جای قرآن كریم.
حذف قسم به قرآن مجید و شرط اسلامیت در لایحه به نظر روحانیت برنامه‌ای بود برای «حذف سنت‌ها و الغای قوانین اسلام» و جایگزین كردن «فرهنگ منحط غربی» به جای فرهنگ اسلام. برداشت عمومی روحانیون این بود كه «هدف رژیم از طرح لایحه‌ی مذكور، حذف تدریجی اسلام و لائیك كردن كشور» است
در واقع اصلی‌ترین پایه‌های نتایج تحلیل روحانیت از تصویب این لایحه عبارت بود از:
1ـ اسلام‌زدایی و سلطه‌ی غیرمسلمانان در شئون ایران؛
2ـ سلطه‌ی استعمار.
حذف قسم به قرآن مجید و شرط اسلامیت در لایحه به نظر روحانیت برنامه‌ای بود برای «حذف سنت‌ها و الغای قوانین اسلام» و جایگزین كردن «فرهنگ منحط غربی» به جای فرهنگ اسلام. برداشت عمومی روحانیون این بود كه «هدف رژیم از طرح لایحه‌ی مذكور، حذف تدریجی اسلام و لائیك كردن كشور» است.
حساسیت علما زمانی بیشتر درك میشود كه تجربه‌ی دوره‌ی رضاشاه را به یاد آوریم. رضاشاه برای اجرای اصلاحات، از یك سو تلاش برای اقتباس از فرهنگ غرب می‌كرد و از سوی دیگر با سرعت دست به اسلام‌زدایی و حذف سنت‌های اسلامی و نهاد‌های مذهبی مانند روحانیت می‌زد. محمدرضاشاه كه با طراحی آمریكا تلاش كرد راه پدر را برای بقا ادامه دهد، این بار با واكنش سخت علما روبه‌رو شد.
البته بعدها به اثبات رسید كه آمریكاییان تلاش می‌كردند جهت حفظ منافع خودشان رژیمی با ثبات تحت سلطه‌ی آمریكا به وجود آورند كه در مقابل كمونیسم بتواند ایستادگی كند. به همین جهت برای وارد كردن نیروهای غربگرا به حكومت دست به توسعه‌ای سیاسی زدند و چون این نیرو‌ها غالباً افراد لائیك و غیرمذهبی یا احیاناً غیر‌مسلمان بودند، در اولین برنامه، لایحه‌ی انجمنهای ایالتی را بر مبنای شرایط غیر‌اسلامی به تصویب رساندند.
مسئله‌ی دیگر آنكه حضرت امام و سایر مراجع و علما معتقد بودند، بهائیان در ایران عمال اسرائیل هستند و این لایحه بیشتر برای حاكمیت آنها در ایران طراحی شده است. حساسیت موضوع زمانی روشن میشود كه دانسته شود، بهائیان، ایران را بعد از اسرائیل دومین سرزمین بهائیان و آن را مركز قیام و تسخیر جهان می‌دانستند. آنها با چاپ نقشه‌ی ده‌ساله‌ی خود، اهمیت ایران را برای بهائیت نشان دادند. نه تنها حضرت امام بلكه قاطبه‌ی روحانیت، هدف این لایحه را حاكمیت بهائیان بر سرنوشت ایران ارزیابی می‌كردند. تحلیل روحانیت بر یك پیشینه‌ی تاریخی و یك پیش‌بینی بسیار دقیق استوار بود. بهائیان به محض حمایت دولت، بسیاری از مناصب، از قبیل وزارت جنگ، آب و برق و دارایی و سپس نخستوزیری را از آن خود ساختند و با مسلط شدن بر مناصب به تحقیر و تحمیل بر مسلمانان دست زدند. از طرف دیگر رابطه‌ی بهائیان و اسرائیل یك رابطه‌ی بسیار صمیمانه‌ای بود كه بر محور منافع مشترك با داشتن یك دشمن مشترك به نام مسلمانان استوار شده بود.
--------------------------------------------------------------------------------
منبع : مرکز اسناد انقلاب اسلامی (با تلخیص)
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نقش امام خميني در روشنگري افكار عمومي
لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و نقش امام خميني در روشنگري افكار عمومي
پورتال امام خمینی
لایحۀ انجمنهاى ایالتى و ولایتى كـه به موجب آن شـرط «مسلمان بـودن، سوگند بـه قرآن كریـم و مرد بودن انتخاب كنندگان و كاندیداها» تغییر مىیافت، در 14 مهر 1341 هـ. ش. بـه تصویب كابینـه اسداللّه علم رسیـد. آزادى انتخابات زنان پوششـى براى مخفى نگه داشتـن هدفهاى دیگر بـود. حذف و تغییر دو شرط نخسـت دقیقاً به منظور قانونى كردن حضور عناصر بهایى در مصادر امـور كشور انتخاب شـده بود. پشتیبانـى شاه از رژیم صهیونیستى در توسعه مناسبات ایران و اسرائیل شرط حمایتهاى امریكا از شاه بود. نفوذ پیروان مسلك استعمارى بهاییت در قـواى سهگانه ایـران این شرط را تحقـق مىبخشید. امام خمینى به همراه علماى بزرگ قم و تهران به محض انتشار خبر تصویب لایحۀ مزبور پس از تبادل نظر دست به اعتراضات همهجانبه زدند.
نقش حضرت امام در روشن ساختن اهداف واقعى رژیم شاه و گوشزد كردن رسالت خطیر علما و حوزههاى علمیه در این شرایط بسیار مؤثر و كارساز بود. تلگرافها و نامههاى سرگشادۀ اعتراضآمیز علما به شاه و اسداللّه علم موجى از حمایت را در اقشار مختلف مردم برانگیخت. لحن تلگرافهاى امام خمینى به شاه و نخست‌وزیر تند و هشداردهنده بود. در یكى از این تلگرافها آمده بود:
اینجانب مجدداً به شما نصیحت مىكنم كه به اطاعت خداوند متعال و قانوناساسى گردن نهید، و از عواقب وخیمۀ تخلف از قرآن و احكام علماى ملت و زعماى مسلمین و تخلف از قانون بترسید؛ و بدون موجب، مملكت را به خطر نیندازید؛ والّا علماى اسلام دربارۀ شما از اظهار عقیده خوددارى نخواهند كرد. صحیفه امام؛ ج 1، ص 90.
رژیم شاه ابتدا دست به تهدید و تبلیغات علیه روحانیت زد. اسداللّه علم در نطق رادیویى خود گفت: «دولت از برنامه اصلاحى كه در دست اجرا دارد عقبنشینى نمىكند»! با وجود این، دامنه قیام رو به فزونى نهاد. در تهران، قم و برخى شهرهاى دیگر بازارها تعطیل و مردم در مساجد به حمایت از حركت علما گرد آمدند. یك ماه و نیم پس از آغاز سرانجام رژیم شاه تن به شكست داد و رسماً در 7 آذر 1341 هیأت دولت، مصوبه قبلى را لغو كرد و خبر آن را به علما و مراجع تهران و قم اطلاع داد. امام خمینى در نشست با علماى قم مجدداً بر مواضع خویش پاى فشرد و لغو مصوبه در پشت درهاى بسته را كافى ندانست و اعلام كرد تا زمانى كه لغو آن در رسانه‌ها پخش نشود، قیام ادامه خواهد داشت. فرداى آن روز خبر لغو لایحه انجمنهاى ایالتى و ولایتى در روزنامههاى دولتى منعكس شد و مردم نخستین پیروزى بزرگ خویش را پس از نهضت ملى شدن صنعت نفت جشن گرفتند.
بدین ترتیب ماجراى انجمنهاى ایالتى و ولایتى تجربهاى پیروز و گرانقدر براى ملت ایران بود بویژه از آن جهت كه طى آن ویژگیهاى شخصیتى را شناختند كه از هر جهت براى رهبرى امت اسلام شایسته بود.
انقلاب شاه و مردم :با وجود شكست شاه در ماجراى انجمنهای ایالتی و ولایتی، فشار امریكا براى انجام اصلاحاتِ مورد نظر ادامه یافت. شاه در دیماه 1341 هجرى شمسى اصول ششگانه اصلاحات خویش را برشمرد و خواستار رفراندوم شد. امام خمینى بار دیگر مراجع و علماى قم را به نشست و چارهجویى و قیامى دوباره فراخواند. با آنكه هدفهاى پشت پردۀ رژیم از اصلاحات و رفراندوم براى شخص امام آشكار، و رویارویى غیرقابل اجتناب بود، اما در این نشست تصمیم جمعى بر این شد كه با شاه مذاكره و انگیزۀ او را جویا شوند. پیغامهاى طرفین بهوسیله اعزام نمایندگانى براى مذاكره در چند مرحله ردّ و بدل شد. شاه در ملاقات با آیتاللّه كمالوند تهدید كرده بود كه اصلاحات به هر قیمتى ولو با خونریزى انجام خواهد شد.
بر اثر اصرار و مقاومت امام خمینى قرار شد مراجع و علما مخالفت با رفراندوم را صریحاً اعلام و شركت در آن را تحریم كنند. حضرت امام بیانیهاى كوبنده در دوم بهمن 1341 صادر كرد.
(صحیفه امام؛ ج 1، ص 135ـ137.) متعاقب آن بازار تهران تعطیل شد و مأمورین پلیس به تجمع مردم حمله بردند. در آستانۀ رفراندوم تحمیلى، ابعاد مخالفت مردم فزونى گرفت. شاه ناگزیر براى كاهش دامنۀ مخالفتها در چهارم بهمن عازم قم گردید. امام خمینى از قبل با پیشنهاد استقبال مقامات روحانى از شاه بشدت مخالفت نمود، و حتى خروج از منازل و مدارس را در روز ورود شاه به قم تحریم كرد. تأثیر این تحریم چنان بود كه نه تنها روحانیون و مردم قم بلكه تولیت آستانۀ مقدسه حضرت معصومه در این شهر ـ كه مهمترین منصب حكومتى تلقى مى‌شد ـ نیز به استقبال شاه نرفت و همین امر سبب عزل او گردید. شاه در سخنرانى خود در جمع تعدادى از كارگزاران رژیم و عواملى كه به همراه او از تهران به قم آورده بودند، خشم خود را با ركیكترین عبارات علیه روحانیت و مردم ابراز نمود. دو روز بعد رفراندوم غیرقانونى در شرایطى كه بجز كارگزاران رژیم كسى دیگر در آن شركت نداشت، برگزار شد. رسانههاى رژیم با پخش مكرر تلگرافهاى تبریكِ مقامات امریكا و دول اروپایى سعى داشتند تا رسوایى عدم مشاركت مردم در رفراندوم را مخفى نگاه دارند. امام خمینى با سخنرانیها و بیانیههاى خویش همچنان به افشاگرى دست مىزد. از آن جمله اعلامیهاى بسیار تند و در عین حال مستدلّ تنظیم نمود كه به اعلامیه 9 امضایى معروف و منتشر گردید و در آن ضمن برشمارى اقدامات خلاف قانون اساسى شاه و دولت دستنشانده وى، سقوط كشاورزى و استقلال كشور و ترویج فساد و فحشا بهعنوان نتایج قطعى اصلاحات شاهانه پیشبینى شده بود.
با پیشنهاد امام خمینى عید باستانى نوروز سال 1342 در اعتراض به اقدامات رژیم تحریم شد. در اعلامیه حضرت امام از انقلاب سفید شاه به انقلاب سیاه تعبیر و همسویى شاه با اهداف امریكا و اسرائیل افشا شده بود. در این بیانیه امام خمینى اعلام كرده بود:
من چاره در این مىبینم كه این دولت مستبد به جرم تخلف از احكام اسلام و تجاوز به قانون اساسى كنار برود؛ و دولتى كه پایبند به احكام اسلام و غمخوار ملت ایران باشد بیاید.بارالها! من تكلیف فعلى خود را ادا كردم؛ الّلهُمَّ قَد بَلَّغتُ. و اگر زنده ماندم تكلیف بعدى خود را به خواست خداوند ادا خواهم كرد. (صحیفه امام؛ ج 1، ص 154.)
شاه تصمیم به سركوبى قیام داشت. روز دوم فروردین 1342 كه مصادف با شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) بود مأمورین مسلح رژیم با لباس مبدل اجتماع طلاب علوم دینى در مدرسه فیضیه را بر هم زدند و متعاقب آن نیروهاى پلیس با سلاح گرم، وحشیانه به مدرسه فیضیه یورش بردند و به كشتار و جرح طلاب پرداختند. همزمان مدرسه دینى طالبیه تبریز نیز مورد هجوم مأمورین دولتى قرار گرفت. در پى این حوادث، منزل امام خمینى در قم هر روز شاهد حضور گروههاى زیادى از نیروهاى انقلابى و مردم خشمگینى بود كه براى ابراز همدردى و حمایت علما و دیدن آثار جنایت رژیم به قم مىآمدند.
امام خمینى در اجتماع مردم، با شجاعت از شخص شاه بهعنوان عامل اصلى جنایات و همپیمان با اسرائیل یاد مىكرد و مردم را به قیام فرا مىخواند. او در سخنرانى خود در روز 12 فروردین 1342 شدیداً از سكوت علماى قم و نجف و دیگر بلاد اسلامى در مقابل جنایات تازۀ رژیم انتقاد كرد و فرمود: امروز سكوتْ همراهى با دستگاه جبار است. (همان؛ ص 213.)
حضرت امام روز بعد (13 فروردین 42) اعلامیه معروف خود را تحت عنوان «شاهدوستى یعنى غارتگرى» منتشر ساخت. در این اعلامیه كه یكى از تندترین بیانیههاى سیاسى امام خمینى است، رژیم شاه به محاكمه كشیده شده و در پایان آن تأكید شده بود كه در این شرایط تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب (ولو بلغ ما بلغ). در همین اعلامیه است كه امام خمینى خطاب به شاه و عمّالش مىنویسد:
من اكنون قلب خود را براى سرنیزههاى مأمورین شما حاضر كردم، ولى براى قبول زورگوییها و خضوع در مقابل جباریهاى شما حاضر نخواهم كرد. (همان ص 179.)
شاه بر انجام اصلاحات مورد نظر امریكا اصرار مىورزید و امام خمینى بر آگاه كردن مردم و قیام آنان در برابر دخالتهاى امریكا و خیانتهاى شاه پافشارى داشت.
امام خمینى در پیامى (به تاریخ 12/2/1342) به مناسبت چهلم فاجعه فیضیه بر همراهى علما و ملت ایران در رویارویى سران ممالك اسلامى و دول عربى با اسرائیل غاصب تأكید ورزید و پیمانهاى شاه و اسرائیل را محكوم كردو بدین ترتیب از آغاز قیام خویش نشان داد كه نهضت اسلامى در ایران از مصالح امت اسلامى جدا نیست و قیام او نهضتى اصلاحطلبانه در كل جهان اسلام است و محدود به مرزهاى جغرافیایى ایران نیست. حضرت امام در نامهاى خطاب به علما نوشت:
خطر اسرائیل براى اسلام و ایران بسیار نزدیك است. پیمان با اسرائیل در مقابل دول اسلامى یا بسته شده یا مى‌شود... با سكوت و كنارهگیرى همه چیز را از دست خواهیم داد. اسلام به ما حق دارد، پیغمبر اسلام حق دارد. باید در این زمان كه زحمات جانفرساى آن سرور در معرض زوال است، علماى اسلام و وابستگان به دیانت مقدسه، دِینْ خود را ادا نمایند. من مصمم هستم كه از پا ننشینم تا دستگاه فاسد را به جاى خود بنشانم. (همان ص 186ـ187.)