از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق؛ نگاهي به موضع سياسي آخوند خراساني و شيخ فضل الله نوري نسبت به مشروطه

 

دکتر مهدي ابوطالبي

مقدمه

روحانيت فعال در نهضت مشروطه، مهم‌ترين و مؤثرترين جريان موجود در اين نهضت است كه مي‌توان آن را به دو دسته كلي مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه تقسيم كرد. در اين تقسيم بندي، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري به عنوان سردمدار مشروعه‌خواهان و مرحوم آخوند خراساني به عنوان سردمدار مشروطه‌‌خواهان شناخته شده هستند. تفاوت موضع اين دو شخصيت نسبت به مشروطه تا حدي است كه يكي مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان (عج) مي‌داند و ديگري مشروطه را مخلّ دين مي‌داند و آن را تحريم مي‌كند. در اين مقاله ما درصدد بررسي اين مطلب هستيم كه اين تأييد و تحريم در قبال كدام مفهوم از مشروطه بود و علت اين تفاوت موضع چه بود.
ابتدا سير حضور اين دو شخصيت در نهضت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا مشخص شود كه در زمان‌هاي مختلف و در شرايط و موقعيت‌هاي متفاوت موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده و با چه ديدي به آن نگاه مي‌كردند. با اين كار مشخص خواهد شد كه آيا در اين مسأله اشتراك نظر هم بين آنها بوده است يا خير. و اگر اشتراك داشتند، اين اشتراك تا چه زماني بود و از چه زماني موضع آنها نسبت به مشروطه متفاوت شد و فتاواي متفاوت فوق از آنها صادر شد. از آنجا كه آگاهي به زمان صدور اين فتاوا و زمان بروز اين تفاوت موضع، در يافتن علت اختلاف بسيار مؤثر است، بايد ديد از نظر سير تاريخي، نهضت مشروطيت در چه مرحله‌‌اي بوده و چه اتفاقاتي افتاده است كه اين تفاوت موضع نسبت به مشروطه پديد آمده است.

1. بررسي حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت
پس از رخ دادن وقايعي چون جريان موسيو نوز بلژيكي، چوب خوردن ميرزا محمد رضا مجتهد كرماني در شعبان همان سال و چوب خوردن تاجران قند در ماه شوال و شهادت طلبه‌اي به نام سيد عبدالحميد در جمادي الاول سال 1324 ق. اولين اقدام شيخ فضل اللّه كه حاكي از حضور او در جريان نهضت است، حضور وي در تحصن مسجد جامع تهران در 18 جمادي‌الاولي همان سال است. حضور شيخ در اين تحصن حضوري قدرتمند و با صلابت است، چنانكه در ردّ پيام تهديد آميز عين‌الدوله مي‌گويد:
«كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي‌كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي‌كنيم.»
در يكي از اعلاميه‌هاي تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) شيخ صريحاً اعلام مي‌كند كه علماي نجف به تحريك وي وارد نهضت شدند:

«من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس‌ مي‌دانم؛ زيرا كه علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامة‌ دلايل و براهين من همراه كردم. از خود آقايان مي‌توانيد اين مطلب را جويا شويد.»
مؤيد اين كلام شيخ، سخن مرحوم شوشتري است كه مي¬نويسد:
«آخوند خراساني به استناد نوشته¬هاي شيخ پا در امر مشروطيت نهاد و ميان او و شيخ به قدري خصوصيت حكمفرما بود كه دوستي آن دو مرد بزرگ ايجاد غبطه در ديگران نموده بود.»
لذا از اين مقطع به بعد مي‌توان گفت كه هم مرحوم آخوند خراساني و هم مرحوم شيخ فضل اللّه نوري در نهضت حضوري فعال داشتند.

1ـ1. مهاجرت كبري و صدور فرمان مشروطيت
در مهاجرت كبري به قم شيخ فضل اللّه حضوري فعال داشت و اهميت حضور وي به قدري زياد بود كه طبق گفتة كسروي: عين الدوله براي منصرف كردن شيخ از ترك تهران و همراهي با مهاجرين تلاش زيادي كرد. تأثيرات بعدي مهاجرت شيخ بيانگر اهميت حضور وي در اين تحصن است چنانكه مورخين تصريح دارند كه حركت شيخ لطمة بزرگي به عين الدوله و درباريان وارد ساخت و در مقابل، جانب مهاجرين را قوت بخشيد. آخوند نيز در پي اين اقدام مهاجرين، به همراه تعدادي ديگر از علماي نجف تلگرافي مبني بر درخواست حصول اطلاع از وقايع و انجام اقدامات لازمه در اين مورد ارسال داشتند. از اين روي، هم مرحوم آخوند خراساني و هم مرحوم شيخ فضل اللّه نوري، هر دو در صدور فرمان تأسيس مجلس شورا در 14 جمادي‌ الثاني 1324 به دست مظفرالدين‌شاه نقش داشتند.

2ـ1. نگارش متمم قانون اساسي و پيشنهاد اصل نظارت علما توسط شيخ
اولين قانون اساسي مشروطه كه نه روز پيش از فوت مظفرالدين شاه تدوين انجام شد، در 15 ذي‌القعده 1324 ق. به امضاي او رسيد. در اوايل سال 1325 ق. كميسيوني از مجلس نگارش متمم قانون اساسي را آغاز كرد. از آنجا كه اين متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژيك نوشته شده بود و برخي مواد آن از نظر شرعي جاي تأمل داشت و با توجه به اين كه يك شور شريعت خواهي در دل مردم و برخي نمايندگان مجلس افتاده بود، چون كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسي آماده گرديد، دارالشورا از پذيرفتن آن ترسيد و براي جلوگيري از بدگمانيهاي مردم مقرر شد كه تعدادي از علما با تني چند از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل ملاحظه كنند. در تلگرافي كه در تاريخ 30 ربيع الاول 1325 ق. توسط سه تن از نمايندگان مجلس به انجمن ملي تبريز فرستاده شد آمده است:
«كميسيوني منتخب شده دوماه تمام مشغول ترتيب آن شد ... ليكن چند مادة آن شرعاً جاي تأمل بود، لهذا كميسيوني ثاني مركب از آقايان حجج اسلام و چند نفر ديگر از علماي اعلام و دانشمندان وكلاي آذربايجان و غيره چند روز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سعي و جهد دارند.»
در راستاي بررسي اصول قانون اساسي، شيخ فضل‌اللّه به تنظيم لايحة «اصل نظارت فقها» اقدام نمود و پس از امضاي سيدين، صدرالعلماء سيد جمال افجه‌اي و آقا حسين قمي به مجلس تقديم داشت. وي همچنين براي ايجاد مقدمات و زمينة لازم براي تصويب اين لايحه و آگاهي ساير مردم و علما از جزئيات اين طرح، اقدام به چاپ و نشر آن نمود. عليرغم مخالفت‌هاي زيادي كه با اين اصل و ساير اصلاحات شد كه از آن جمله مي‌توان به اقدامات تقي‌زاده و برخي ديگر از نمايندگان آذربايجان نسبت به تأخير در طرح آن در مجلس، تأكيد بر لزوم قرائت مجدد در كميسيون، اعلام عدم صلاحيت اين طرح جهت پذيرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه‌خواهان تبريز به ويژه انجمن ملي تبريز بر تعجيل در تصويب قانون اشاره كرد، نهايتاً در تاريخ 3 جمادي الاولي 1325 ق. فصلي مربوط به نظارت دائمي هيئتي از مجتهدين ـ البته با دخل و تصرف در متن پيشنهادي شيخ فضل اللّه نوري ـ در مجلس تصويب و ضميمة قانون اساسي شد. تا اين زمان نيز اعتماد و همراهي علماي نجف با شيخ وجود دارد، چنانكه كسروي مي‌گويد:
«شور و سهش آزاديخواهي درميان توده تهران فرو نشسته، پيش‌گامان سست گرديده، دو سيد بكاري برنمي‌خاستند، علماي نجف از آن راه دور چگونگي را در نيافته بحاجي شيخ فضل‌الله خوش‌گماني مي‌نمودند و با او همراهي نشان ميدادند.»
در همين ايام در تاريخ 7 جمادي‌الاولي نيز تلگرافي از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني توسط شيخ فضل اللّه به مجلس ارسال شد كه ايشان در اين تلگراف نه تنها لايحة پيشنهادي شيخ را با عنوان «اصل ابديه» مورد تأييد قرار مي‌دهند بلكه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانين با شرع نيز تأكيد مي‌كنند در حالي كه متن پيشنهادي شيخ و متن مصوب مجلس عدم مخالفت قوانين با شرع را مدّ نظر قرار داده بودند، علاوه بر اين مطلب، ايشان بر لزوم درج ماده ابديه ديگري جهت دفع زنادقه كه همان دغدغة هميشگي شيخ بود نيز تأكيد دارند:
«از نجف اشرف، توسط جناب حجةالاسلام نوري دامت بركاته، مجلس محترم شوراي ملي شيدالله تعالي اركانه. مادة شريفه ابديه ـ كه بموجب اخبار واصله، در نظامنامه اساسي درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را بموافقت با شريعت مطهره منوط نموده‌اند ـ از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است.
و چون زنادقه عصر بگمان فاسد حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدية ديگر، در رفع اين زنادقه و اجراي احكام الهيه عزّ اسمه بر آنها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالي نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأيوس و اشكالي متولد نشود. ان‌شاء الله تعالي. الاحقر الجاني محمد كاظم الخراساني، الاحقر عبدالله المازندراني. هفتم جمادي‌الاولي ».
اين كه علماي نجف اين تلگراف را به واسطه شيخ به مجلس مي‌دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادي است كه به شيخ دارند. Iهر چند برخي افراد صحت اين تلگراف را مورد ترديد قرارداده‌اند، ولي در صحت آن همين بس كه شخصي مثل كسروي كه خود اتهامات فراواني را به شيخ و ساير علما مي‌زند و از عملكرد تقي‌زاده و يارانش در ممانعت از خوانده شدن قانون اصلاح شده ابراز خشنودي مي‌كند و از اصلاحات انجام شده در قانون اساسي به عنوان يك آسيب ياد مي‌كند، صحت آن را تأييد مي‌كند:
«اين تلگراف دروغ نيست. چنان‌كه پيش از اين گفتيم، آخوند و حاجي شيخ، نخست به‌ حاجي شيخ فضل‌الله بد گمان نبوده، از دور با اين همراهي مي‌نموده‌اند و اين تلگراف از اين‌روست».
مطالبي كه ذكر شد حاكي از اينست كه نه تنها علماي نجف با شيخ و نظرات او همراه و هماهنگ بودند بلكه حتي پيشنهاداتي دادند كه از نظر مشروطه خواهان و مخالفين شيخ به اصطلاح تندتر از پيشنهاد شيخ بود و محدوديت‌‌هاي بيشتري براي مشروطه‌خواهان و مجلسيان ايجاد مي‌كرد و حق بيشتري را براي علماي ناظر قائل مي‌شد.

3ـ1. تحصن حضرت عبدالعظيم (ع)
با وجود اين كه اين اصل ـ هر چند با تغييرات ـ در مجلس به تصويب رسيد، هنوز هم مخالفت‌ها و ممانعت‌هاي مشروطه‌خواهان وجود داشت. به طور كلي پس از طرح اين اصل، مرحوم شيخ فضل اللّه نوري آماج فحاشي برخي جرايد و شب‌نامه نويسان و حملة اوباش و فريب‌خوردگان شد، به طوري كيه در روز پنجشنبه 8 جمادي‌الاولي 1325 ق. برخي از اعضاي «انجمن‌هاي سري» قصد جان شيخ را كردند كه به وسايلي ممانعت گرديد. از آنجا كه متن اصل تصويب شده در مجلس با متن پيشنهادي شيخ تفاوت داشت، شيخ همچنان اجرا و تصويب دقيق طرح مذكور را پيگيري مي‌كرد، با توجه به اين مسأله، جبهه‌گيري در مقابل شيخ نيز هم‌چنان ادامه داشت، مستوفي تفرشي فضاي موجود در آن زمان را اينگونه تصوير مي‌كند:
«در اين روزها كه شيخ زبان به ملامت به وكلا مي‌گشود ... آنها نيز بر ضد بيانات حاج شيخ نوري اقداماتي مي‌كردند او را توهين و سرزنش مي‌نمودند جرايد ملي خيلي بي‌پرده به او فحش مي‌نوشتند ... جمعيت كثيري از ملت كه بر ضد حاج شيخ بودند ... حرفشان فقط از طرد و نفي حاج شيخ بود ... در اين وقت كه شورش و هيجان ملي شدت كرد عرصه بر شيخ نوري و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براي او نماند با هزاران محنت روزي را به شب رساند.»
علاوه بر اينكه متن مصوب مجلس با متن پيشنهادي شيخ تفاوت داشت،‌ با توجه به اتفاقاتي كه در جريان تصويب اصل و بعد از آن پيش آمده بود،‌ شيخ به اين مطلب پي برده بود كه مخالفين اين اصل، آن را به زور پذيرفته‌اند و چنانكه متن پيشنهادي شيخ را تغيير دادند، به دنبال اين مسأله بودند كه به هر نحوي شده از اين اصل رهايي يابند،‌ حال يا به نحوي آن را حذف كرده يا تغيير دهند و يا كاري كنند كه اجراي آن در عمل با مشكل روبرو شود. بيان كسروي مبني بر اين كه آزاديخواهان تبريز به دنبال تصويب قانون مشروطه اروپايي بودند مؤيدي است بر اين كه براي تحقق نظر خود، مانع اجراي اين اصل شوند:
«راست است كه آزاديخواهان تبريز دليرانه «قانون مشروطه اروپايي» را مي‌خواستند ... »
زيرا تحقق قانون مشروطه اروپايي با وجود اصلاحات علما ـ كه كسروي براي آن به جاي لفظ اصلاح از لفظ دستبرد استفاده مي‌كند ـ ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفين شيخ به گونه‌اي بود كه حتي سر اسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران، نيز فهميده بود كه تصويب اين اصل، ظاهري است و آنها در عمل به آن پايبند نخواهند بود، وي مي‌گويد:
«آزاديخواهان مي‌دانند كه دست كم تا چند سالي نمي‌توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند از اين‌رو امتيازات بزرگي به روحانيون داده‌اند ... بديهي است به محض اينكه آزاديخواهان زمام امور را به دست بگيرند اين مادة كهنه پرستانه به طور دايم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.»
وقايع سال‌هاي بعد نيز تصديقي بر اين نظريه بود، چرا كه در مراحل و دوره‌هاي مختلف مجلس با اين اصل به طور جدي برخورد نشد و عملاً ناكام ماند. لذا شيخ اصرار داشت كه دقيقاً آنچه خواسته شده اجرا شود. چرا كه مي‌دانست كه اگر در اين مسأله يك قدم عقب نشيني كند آنها ده‌ها قدم جلو خواهند آمد. چنانكه همواره در طول تاريخ نيز چنين بوده و هست كه اگر انسان در اينگونه مسائل اولين امتياز را بدهد بايد به دنبال آن امتيازهاي بعدي را نيز بدهد و طرف مقابل تا به خواست نهايي خود نرسد دست بردار نيست.
با توجه به شرايط موجود كه اصلاحات مورد نظر علما به طور دقيق اعمال نشده بود و حركت‌هايي بر عليه شيخ و طرفدارانش شده بود و جان آنها را به خطر انداخته بود، ايشان در تاريخ 10 جمادي الاولي 1325 ق. به طور اعتراض‌آميزي به حضرت عبدالعظيم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زيادي از علماي تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آنجا متحصن شدند. چنانكه مستوفي تفرشي مي‌گويد بعد از سه چهار روز تعداد كل جمعيت به هزار نفر مي‌رسيد كه از طبقات مختلف بودند، اما عمده اين جمعيت همان علما و طلاب بودند. چنانكه ذكر شد اعتراض شيخ فضل‌الله به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود و لذا در تلگراف او و ديگر متحصنين، كه در 17جمادي‌الاولي به نجف و همه شهرهاي بزرگ ايران فرستاده شد، آمده است:
«حضور حجج الاسلام دامت بركاتهم، فصلي دائر به حفظ قوانين اسلام و هيئت مجتهدين عظام و ساير اصلاحات مردود، و مكنون مكشوف، عموم متحير، اساس دين متزلزل جهت پيش آمد غير معهود اغلب علماء بحكم تكليف مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم».
هر چند كسروي در نقد اين تلگراف، نويسندگان آن را دروغ‌گو مي‌خواند، زيرا معتقد است كه فصل مذكور تصويب شده و ساير اصلاحات نيز انجام شده است، در حالي كه در اين تلگراف خلاف آن منعكس شده است؛ اما بايد گفت كه اعتراض متحصنين به اين است كه اين اصل طبق اصل پيشنهادي و مصوب كميسيون تصويب نشده است و با آن تفاوت دارد. چنان كه در تلگراف علماي اصفهان در حمايت از متحصنين نيز به اين مطلب اشاره شده است:
«جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاي وقت در قانون اساسي، ... مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد.»
1ـ3ـ1. توطئه‌چيني عليه متحصنين (تفرقه افكني بين آخوند و شيخ)
با شروع تحصن، مشروطه‌خواهان در پي ارائة چهره‌اي نادرست از متحصنين بودند تا حركت آنها را خنثي كنند. لذا در واكنش به تلگراف متحصنين، تلگراف‌هايي به علماي نجف نوشتند و از متحصنين بدگويي كردند. آنها مخالفت شيخ فضل‌اللّه را به جهت منافع شخصي و عدم دستيابي به منسب قدرت ذكر كردند. كسروي در اين زمينه مي‌نويسد:
«پس از چند روزي [بعد از تلگراف متحصنين به نجف] تلگراف مجلس رسيد كه به همه علما فرستاده بودند. همچنين تلگراف درازي از انجمن‌هاي تهران رسيد كه از بدخواهي بست‌نشينان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علماء حاجي شيخ فضل‌اللّه وهمدستانش را به نجف بخوانند.»
البته قابل ذكر است كه مراجعه به برخي صحبت‌ها و گفتگوهاي همان ايام نشان مي‌دهد كه اين افرادي كه حركت شيخ را در راستاي كسب منافع شخصي يا دستيابي به قدرت و رياست مي‌دانستند، اين تلقي آنها از باب «كافر همه را به كيش خود پندارد» بوده است. به عنوان مثال وقتي گفتگوي سيدين ـ كه البته بايد گفت در ميان مخالفان شيخ از بهترين‌ها بودند ـ با سيد احمد طباطبايي و مجتهد تبريزي را مرور مي‌كنيم، مي‌بينيم عليرغم اينكه بارها توسط شيخ و اين دو مجتهد (مجتهد تبريزي و سيد احمد طباطبايي) ابراز شد كه اينها به دنبال انجام تكليف شرعي هستند و در اين راه نيز از جان و مال خود گذشته‌اند و از اين مسأله خوفي ندارند، باز هم سيد محمد طباطبايي براي بازگرداندن برادر خود چنين مي‌گويد:
«شيخ يا براي ترويج شريعت يا براي رياست يا خيالات ديگر به قصد ضديت با مجلس برخاسته بهرحال مقاصد شيخ به شما مربوط نيست اين حركات شيخ دو حالت دارد يا كار براي او پيشرفت مي‌كند و كار بر مرادش مي شود يا اينكه به عكس مي‌شود امروزه تكليف شما بلكه تكليف هر دو شما اين است كه با ما به شهر بياييد اگر كار شيخ بر مراد شد مجدداً بازگشت به اين مكان نماييد. اگر بر عكس نتيجه داد لااقل شما دو نفر جاني به سلامت به در برده‌ايد. اين طرفيت فقط با مجلس نيست بلكه با دولت و وزراء ضديت كرده بل با تمام ملت ايران طرف هستيد شما بياييد بر خودتان و اولاد و خانواده و فاميل خود ترحم كنيد خطر از خود دور داريد شما در شهر هم كه بوديد كسي با شما كاري نداشت محترم بوديد درب خانه شما باز بود رياست هم داشتيد براي چه به اين مكان آمديد اگر كسي از شما پرسش كند چه جوابي خواهيد داد؟»
چنان كه ديده مي‌شود در اين كلام سيد محمد طباطبايي نوعي عافيت طلبي و استفاده از موقعيت به نفع خود وجود دارد. ايشان طوري صحبت مي‌كنند كه گويا هدف ديگري غير از رسيدن به رياست و كسب قدرت براي مهاجرت علما متصور نيست و در هر يك از فروضي كه مطرح مي‌كنند دنبال اين هستند كه ببينند چه سود و منفعتي براي سيد احمد طباطبايي حاصل مي‌شود. محور تمام استدلالات ايشان براي راضي كردن سيد احمد و مجتهد تبريزي جهت بازگشت به شهر، منفعت شخصي آنهاست. لذا براي ايشان اينگونه استدلال مي‌كنند كه چه در تحصن بمانند و چه نمانند در هر صورت به شرط موفقيت شيخ، مي‌توانند از منافع حركت شيخ بهره‌مند شوند و حتي اگر در تحصن نمانند در صورت عدم موفقيت شيخ و متضرر شدن ايشان (البته ضرر از نظر سيد محمد طباطبايي)، آنها (سيد احمد و ميرزا حسن مجتهد) ضرري نكرده و حتي از منافع ديگري هم بهره‌مند خواهند شد و خانواده و فرزندانشان در امان خواهند بود و رياستشان هم مستدام.
با توجه به آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه خوشبينانه‌ترين حالت اينست كه بگوييم مخالفين متحصنين اينگونه تصور مي‌كردند كه آنها بدنبال منافع شخصي هستند و لذا در تمام موارد، حالت ديگري براي آنها قابل تصور نبود. هر چند به نظر مي‌رسد كسي كه نمي‌تواند غير از يك حالت خاص، حالت ديگري را تصور كند معمولاً به اين دليل است كه خود فقط در حالت اول سير مي‌كند و هيچگاه به دنبال حالت دوم نبوده و حتي به فكرش هم خطور نكرده است.
از آنجا كه مشروطه‌خواهان به اعتماد علماي نجف به شيخ و همراهي آنها با شيخ در تمام مراحل نهضت و تأكيد ايشان بر عملي شدن پيشنهادات شيخ آگاهي داشتند، به دنبال تفرقه افكني بين علما بودند. چنانكه در يكي از لوايح متحصنين در حضرت عبدالعظيم آمده است:
«شب و روز به تفتين در مابين رؤساي ملت و شق عصاي امت ميگذرانند و به هر طرف كه فريب آنها را خورد خود را مي‌بندند و نسبت به طرف ديگر جسارت و جرأت بهم رسانيده هرزگي را كه حربه واحده اينهاست استعمال مي‌كنند.»
نمونه‌اي از اين توطئه چيني‌ها اقدام روزنامه حبل المتين كلكته است كه خبر مجعولي را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» در رابطه با مخالفت مرحوم آخوند با اصل پيشنهادي شيخ در مورد نظارت فقها، منتشر كرد.

2ـ3ـ1. همراهي علماي نجف و اصفهان با متحصنين
در اين زمان نيز عليرغم اين توطئه‌چيني‌ها، باز هم علماي نجف نسبت به شيخ خوشبين هستند و با توجه به شناخت و اعتمادي كه به شيخ دارند، احتمال نمي‌دهند كه شيخ با مجلس مخالفت كند، لذا احضار شيخ به نجف را صلاح نمي‌دانند و در تلگرافي كه در تاريخ 3 جمادي الثاني 1325 ق. به مجلس ارسال مي‌كنند بر اين مطالب تصريح مي‌كنند:
«رجاء واثق كه تاكنون انشاء اللّه تعالي كسي مخالفت نكرده و نخواهد كرد و هرگاه برخلاف اين مضمون كتباً و تلگرافاً نسبتي بما داده شود كذب محض احضار را صلاح نديديم مهمات را اطلاع دهيد. الاحقر نجل حاجي ميرزا خليل، الاحقر محمد كاظم خراساني، الاحقر عبدالله مازندراني»
در اين مورد نه تنها علماي نجف بلكه علماي مشروطه‌خواه اصفهان نيز با خواسته‌هاي متحصنين موافقت دارند و حركت آنها را تأييد مي‌كنند و با ارسال تلگرافي به مجلس از متحصنين پشتيباني مي‌كنند و خواهان اين هستند كه فوراً خواسته‌هاي آنها عملي شود:
«حضور امناي مجلس شواري ملي دامت بركاتهم
توهينات و جسارات عوام آن ولا به رؤساي علما و شيعه كه در زاوية مقدسه هستند، و اشتمال بعض روزنامه‌ها بر توهينات به شرع، نوعي و شخصي بلكه كفريات و منقولات معروفه از بعض واعظين و جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس وبدون تقيد به علم به اقتضاي وقت در قانون اساسي، كه جزء شدن اين فصل باعث بقاي اساس اسلام است، مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد. از امناي مجلس دامت بركاتهم رفع مراتب منظور را فوراً مستدعي هستيم، والا خوف حدوث فتنه و اينكه زحمت كاملة يك ساله هدر رود هست. (علماي اصفهان)
داعي شيخ محمد تقي نجفي، داعي شيخ نوراللّه، الاحقر شيخ مرتضي و ... ساير علما و طلاب»
به گفته كسروي مرحوم سيد يزدي، صاحب عروه، نيز با متحصنين همدلي و همراهي نشان داد. لذا تقريباً تمام علماي بزرگ در اين مقطع با مرحوم شيخ همراهي كردند.

3ـ3ـ1. آغاز اختلاف
با دقت در سير حوادث از ابتداي نهضت تا اين زمان، مشخص مي‌شود كه تا اين مرحله از نهضت هيچ گونه تفاوتي در موضع مرحوم آخوند و مرحوم شيخ نسبت به مشروطه ديده نمي‌شود و در مواردي هم از طرف مرحوم آخوند و ديگر علماي نجف تلگراف‌هايي مبني بر تأييد شيخ و نظرات او ارسال مي‌شود و يا حتي برخي نظرات مرحوم آخوند و علماي نجف توسط شيخ به مجلس ارائه مي‌شود. اما چنانكه ذكر شد با شروع تحصن شيخ، مخالفين وي اقدام به نامه‌نگاري به نجف نموده و به بدگويي از شيخ و همراهانش پرداختند. پيرو اين نامه‌نگاري‌ها متحصنين نيز تلگرافي به نجف ارسال كردند و در آن تلگراف، خواستة علما را خواسته خود شمردند و نظر آنها را در مورد مجلس منافي شرع خواستند، ولي آنها پاسخ نگفتند.
با توجه به فضاي موجود در آن زمان مي‌توان به علت عدم پاسخگويي علما به اين نامه پي برد. آن چنان كه كسروي مي‌نويسد فضاي موجود به گونه‌اي بود كه پرسش‌هاي پياپي از علماي نجف مي‌شد و حتي كساني بودند كه لذت مي‌بردند از اينكه با نامه يا تلگرافي «شرعي» يا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به ديگران برتري بفروشند. لذا به نظر مي‌رسد علت عدم پاسخگويي به اين تلگراف همان فضاي ايجاد شده بود. چون با توجه به آن فضا و آن توطئه‌چيني‌ها اين تصور براي علما ايجاد شد كه اگر به اين تلگراف پاسخ دهند باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد. زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنين اين بود كه مجلس منافي شرع، مورد تأييد علما نيست، در عين حال از نظر علماي نجف، مجلسِ موجود، منافي شرع نبود، اما اين احتمال را مي‌دادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلي، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند و اين كار موجب مي‌شد كه مردم تصور كنند علماي نجف نيز دچار اختلاف و تشتّت رأيِ شده‌اند. يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلي و مشروطه مي‌دهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مي‌خوانند. از طرفي هم خود علماي نجف جهت دفع مشكلات فوق، در تلگرافي كه براي تأكيد بر حمايت از مجلس در تاريخ 3 جمادي‌الثاني 1325 ق. ارسال كردند تصريح كرده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق كتباً يا تلگرافاً نسبتي به ايشان داده شود، كذب محض است و اين نيز مانعي براي پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه‌خواهان براي دفع اين توهم كه آيا مجلس موجود نيز همان مجلس مورد نظر علماست يا نه، تلگرافي مبني بر سؤال از تطبيق فتواي علماي نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:‌
«آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيه مقدسة آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس ... محاده با امام زمان (عج) است يا خير؟»
علماي ثلاثه نجف نيز مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسي دانستند كه در تلگرافات قبلي شرايط آن را ذكر كرده بودند.
به نظر مي‌رسد از اين زمان كه علماي ثلاثه نجف حكم به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعي مورد نظر خودشان دادند،‌ موضع شيخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس كه مهمترين ركن مشروطه بود، تفاوت پيدا كرد. به اين معنا كه شيخ اين مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما كه علماي نجف نيز از جملة آنها بودند، نمي‌دانست؛ در حالي كه علماي ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مي‌دانستند. به عبارت ديگر شيخ كه در تهران بود و حتي در برخي جلسات مجلس شركت كرده بود توصيفاتي را كه در فتاوا و تلگراف‌هاي علماي نجف در رابطه با مجلس وجود داشت ـ رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام ـ در مجلس بهارستان و عملكرد آن نمي‌ديد. لذا اين اولين نقطة اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراساني و مرحوم شيخ فضل اللّه نوري نسبت به مشروطه به طور اعم و مجلس به طور اخص بود.
جالب اين است كه عليرغم وجود اين اختلاف بين آخوند و شيخ و بدگويي‏هايي كه از شيخ نزد علماي نجف شد، باز هم در نامه‏اي كه آخوند در اواخر تحصن به يكي از علماي تهران مي‏نويسند، ضمن اعلام ناخشنودي از اين موضع شيخ، مي‏فرمايند:
«در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز قدري مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اينكه وحشت بدهند.»
اين لحن كلام آخوند نشان مي‏دهد كه عليرغم توطئه‏چيني‏هاي مختلف عليه شيخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شيخ خوشبين بودند و خواهان برخورد احترام آميز با وي بودند.

4ـ3ـ1. اتمام تحصن
پس از گفتگوهاي فراوان بين سيدين و شيخ فضل اللّه و ديگر علماي مهاجر، و چاپ و نشر و ارسال لوايح و تلگراف‌هاي مختلف توسط متحصنين و مجلس و علماي نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان 1325 ق. در مورد معناي مشروطه و آزادي و حدود آن، حدود اختيارات مجلس و رابطه قوانين مقرره آن با قواعد شرعيه، پرسشنامه‌اي با امضاي «داعيان و خدام شريعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم در همان روز پاسخ اين پرسشنامه را به طور مكتوب ارائه كرد. پس از ارائة پاسخ مجلس، تقريظي به مضمون ذيل توسط سيدين و آقا سيد حسين رضوي بر اين پاسخ توشته شد:
« ... تمام مسلمانان و بخصوص وكلاء محترمين مجلس مقدس شوراي ملي احكم اللّه بنيانه جز در صدد تبعيت احكام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانيني كه در آن مجلس محترم وضع مي‌شود فقط در امور عرفيه است و درآن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مي‌شود ... پس بر افراد مستمعين لازم است كه قدر اين نعمت عظمي ... دانسته و اذهان خودشان را بامثال اين اوهام مشوش ندارند.»
از آنجا كه پاسخ رسمي و مكتوب مجلس و اين تقريظ تأمين كنندة نظرات متحصنين بود، شيخ فضل اللّه و برخي ديگر از علماي مهاجر نيز بر آن مهر تأييد زدند. لذا چون مجلس به طور رسمي به خواستة متحصنين تن داده بود، تحصن پايان يافت و در تاريخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم (ع)، شيخ و ساير مهاجرين به تهران بازگشتند.
هرچند در اينجا كسروي بازگشت متحصنين را معلول كشته شدن اتابك و نداشتن خرج اداره تحصن مي‌داند و اين سؤال و جواب را امري صوري در جهت ايجاد بهانه‌اي براي بازگشت مهاجرين به شهر تلقي مي‌كند. اما مراجعه به مكالمات شيخ شهيد با سيدين نشان مي‌دهد كه شيخ به دنبال تضمين رسمي از مجلس بوده كه آنچه دغدغة وي و ساير علماي مهاجر بوده عملي شود؛ چنانكه در اين مكالمات آمده است سيدين به بيانات مختلف به شيخ اظهار داشتند كه ما ضمانت مي‌كنيم تا خواسته‌هاي شما عملي شود اما ايشان با يادآوري ضمانت‌هاي قبليِ آنها كه عملي نشده بود،‌ نپذيرفتند. لذا پس از گفتگوهاي فراوان و نشر لوايح مختلف از طرف متحصنين، با ارسال پاسخ رسمي مجلس و رعايت خواستة متحصنين در اين پاسخ، آنها به تحصن خود پايان دادند، چرا كه هدفي جز رعايت مسائل شرعي و تأمين خواسته‌هاي علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمي ـ حداقل به صورت ظاهري ـ به اين مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنين از آنجا كه مجلس و مشروطه‏خواهان به وعده‏هاي خود عمل ننمودند، در تاريخ 21 ذي‌القعده عده¬اي از علما من جمله مرحوم شيخ فضل اللّه نوري تلگرافي را به شهرهاي مختلف ارسال كرده و مجدداً خواهان تطبيق قوانين با شرع شدند. از اواخر تحصن عبدالعظيم (ع) كه توطئه¬چيني عليه شيخ فضل اللّه گسترش پيدا كرد و مخالفان كوشيدند تصوير بسيار نادرستي از شيخ و عملكرد وي در ذهن آخوند پديد آورند و از طرفي آن دو هم در تطبيق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما اختلاف نظر پيدا كردند، به طور كلي اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در اين ايام هم تلگراف-هاي متعددي منسوب به علماي نجف در مخالفت با شيخ فضل اللّه منتشر شد كه صحت بسياري از آنها مورد ترديد است.

4ـ1. دوران استبداد صغير
در نهايت در اواسط سال 1326 ق. بعد از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علي شاه، شيخ فضل اللّه حكم به تحريم مشروطه داد:
«مخفي نماناد كه جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه و طريقه نبويه علي صادعها السلام ... بسيار است.»
و مرحوم آخوند نيز مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان (عج) دانستند:
«اليوم ... بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت بمنزله جهاد در ركاب امام زمان ارواحنا فداه و سر مويي مخالفت و مسامحه بمنزله خذلان و محاربه با آن حضرت صلوات اللّه و سلامه عليه است.»
اين مقطع، نقطة اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شيخ شهيد نسبت به مشروطه است.

5ـ1. فتح تهران و اعدام شيخ
بعد از درگيري‌هاي متخلف براي تجديد مشروطه نهايتاً در 24 جمادي‌الثاني سال 1327 ق. مشروطه‌خواهان، تهران را فتح كردند و مشروطيت مجدداً استقرار پيدا كرد. در ادامه جسارت‌هاي مشروطه‌خواهان، در 13 رجب، مرحوم شيخ فضل الله اعدام شد. اما عليرغم اوج اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، در رابطه با واكنش ايشان نسبت به اين حركت نوشته‌اند:‌
«وقتي در وقايع مشروطيت مرحوم آيت الله شيخ فضل الله نوري را .... در تهران به دار آويختند، چون اين خبر به آخوند در نجف رسيد بسيار متأثر و متألم گرديد به نحوي كه گريه كرد و مجلس فاتحه‌اي در منزل خود براي او ترتيب داد.»
همچنين از قول فرزند مرحوم آخوند خراساني آيت الله حاج ميرزا احمد كفايي نقل شده است:
«بعد از آن كه دولت موقت مشروطه يعني فاتحين تهران، خبر پيروزي را به آخوند خراساني دادند،‌اولين اقدام ايشان،‌ ارسال تلگراف به همين دولت موقت، براي حفظ حريم و جان حاج شيخ فضل الله نوري بود ...»
مدتي پس از شهادت شيخ بود كه علماي نجف من جمله مرحوم آخوند به نيات فاسد برخي مشروطه‌خواهان تندرو پي بردند و حكم به فساد مسلك سياسي امثال تقي‌زاده دادند.
توجه به سير حضور دو شخصيت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد كه به طور كلي هماهنگي فكري و در بيشتر موارد همراهي عملي بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ وجود داشت و حتي در موارد اختلاف هم باز حمايت مرحوم آخوند از مرحوم شيخ ديده مي‌شود.

2. محل نزاع و اختلاف
با روشن شدن و تبيين شرايط و حال و هواي زمان بروز اختلاف موضع اين دو بزرگوار نسبت به مجلس و مشروطه، بايد به اين مسأله بپردازيم كه واقعاً محل نزاع و نقطه اختلاف كجاست. در اين مورد دو نظر كلي وجود دارد، كه اين دو نظر را مورد نقد و بررسي قرار مي‌دهيم:

1ـ2. اختلاف در فلسفه سياسي و انديشه سياسي
يكي از نظرات مطرح در علت اختلاف موضع شيخ و آخوند و به طور كلي اختلاف علماي مشروطه‌خواه و علماي مشروعه‌خواه، اختلاف آنها در فلسفه سياسي و انديشه سياسي است. برخي معتقدند:
همان گونه كه در ميان فلاسفه غربي دو ديدگاه درباره انسان وجود دارد و خيلي از آنها مانند جان لاك و استوارت ميل قايل به اين ديدگاه هستند كه اصولاً‌ انسان تربيت‌پذير و متمدن است. اما افرادي چون ماكياولي و هابز معتقدند كه انسان ذاتاً گرگ صفت و شرور است و به حق خودش قانع نيست و اگر مجالي پيدا كند يا فرصتي بدست آورد به جان و مال و ناموس ديگران تجاوز مي‌كند. بنابراين اين انسان نياز به چوپان و يك آقا بالاسر دارد كه از ترس او مصالح و منافع ديگران را رعايت نمايد و به حق خود قانع باشد. در كشور ما هم اين اختلاف خواه ناخواه پيدا شد يعني در همين عصر مشروطيت گروهي چون : آخوند خراساني، ناييني و ... يعني علماي مشروطه‌خواه، معتقد به پاك بودن ذات انسان بودند. اما از سويي ديگر علمايي همچون شيخ فضل‌الله نوري، محمد حسين تبريزي، سيد كاظم يزدي و عده‌اي ديگر اعتقاد به شرارت انسان داشتند. لذا بي‌اعتقادي برخي از علما به انسان و اعتقاد به ذات شرير و زياده طلب او و در نتيجه نياز به حكومت مقتدر و مسلط به مردم (كه مردم را كنترل كند) انديشه‌هاي هابز را در ذهن زنده مي‌كند. لذا اين اختلاف ديدگاه موجب اختلاف موضع نسبت به مشروطه شد. به عنوان مثال يكي از مسائلي كه از بنيان‌هاي مشروطه بود مسأله آزادي بيان و قلم بود كه در قانون اساسي هم تصريح شده بود. در اينجا به نوعي پاي انتخاب انسان به ميان مي‌آيد؛ يعني اينكه انسان از حق انتخاب برخوردار مي‌شود. لكن شيخ در فلسفه ديني خود، انسان را به عنوان موجودي آزاد و مخيّر نمي‌پذيرفت. يكي از افكار و سؤالاتي كه همراه با پديدة رنسانس پديد آمد اين بود كه آيا انسان به آن درجه‌اي از استقلال و رشد فكري خود رسيده است كه براي خود تصميم‌گيري نمايد؟ مي‌‌دانيم كه پاسخ افرادي چون هابز در اين باره منفي است و مرحوم شيخ فضل اللّه هم آزادي را به اين عنوان كه انسان آزاد و مخير است نمي‌پذيرفت. او معتقد بود كه شريعت براي يك فرد مسلمان شامل مجموعه‌اي از بايد‌ها و نبايد‌ها است و نمي‌توان وي را در مقابل اين بايدها و نبايدها آزاد و مخير دانست.
چند اشكال در اين نظريه وجود دارد كه به ترتيب به آنها اشاره مي‌كنيم:
اولاً در هيچ يك از كلمات و عبارات شيخ فضل الله و علماي ديگر به اين مطلب كه انسان ذاتاً شرير است، تصريح نشده است؟ تا بتوان بر مبناي آن نتيجه بگيريم كه انسان نياز به يك چوپان و آقا بالاسر دارد.
ثانياً در مورد اينكه ايشان لفظ «چوپان» و «آقا بالاسر» را در كنار هم آورده و با اين كار «چوپان» را به «آقابالاسر» معنا كرده‌اند و اظهار كرده‌‌اند كه مشروعه‌خواهان قائل به اين نظر هستند كه انسان نياز به آقابالاسر دارد، بايد گفت:
1. تعبير «راعي» و «رعيت» با اين صراحت در عبارات مرحوم ناييني در كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه المله وجود دارد كه يكي از مهمترين آثار مكتوب مشروطه‌خواهان است و مرحوم آخوند خراساني نيز بر اين نوشته ناييني تقريظي دارند كه نشان از تأييد آن است. پس اين تفكر در علماي مشروطه‌خواه هم هست و لذا نمي‌تواند وجه افتراق انديشه آنان باشد.
2. به علاوه تشبيه «حاكم و مردم» به «راعي و رعيت» تشبيهي است كه در روايات ما وجود دارد و حتي رابطه پيامبر و مردم را نيز اين گونه تشبيه كرده‌اند و در فرهنگ ديني ما لفظ «راعي» هرگز به معناي «آقابالاسر» نبوده، بلكه به معناي راهنما و راهبري است كه همواره راه را به رهجويان نشان داده و مانع از گمراهي و انحراف آنها مي‌شود. لذا چنين برداشتي از عبارات علما نشان از بي‌اطلاعي از فرهنگ و ادبيات ديني است.
ثالثاً در عبارات فوق در بحث از آزادي انسان، تصريح شده است كه مرحوم شيخ فضل الله به جهت همان افتراقي كه در بحث انسان شناسي با مرحوم آخوند دارد، در فلسفه ديني خود انسان را آزاد و مختار نمي‌داند. در حالي كه به زعم مؤلف مرحوم آخوند قائل به آزادي انسان بوده‌اند.
در جواب اين بخش از عبارات مؤلف بايد گفت در بحث از مفهومي چون آزادي نمي‌توان اينچنين كلي و مبهم صحبت كرد و گفت كه شيخ انسان را آزاد نمي‌دانست ولي مرحوم آخوند قائل به آزادي انسان بود. مراجعه به مكتوبات شيخ فضل الله نشان مي‌‌دهد كه وي با مطلق آزادي مخالف نبود، بلكه با آزادي مطلق و بي قيد و بند مخالف بود. لذا در موارد مختلف در بحث از آزادي از عبارات «حريت مطلقه» يا «آزادي مطلق» استفاده كرده است. به عنوان نمونه در نامه ايشان به علماي شهرستان‌ها در جمادي الاولي 1325 ق. آمده است:
«جماعت آزادي طلب به توسط دو لفظ دلرباي عدالت و شوري برادران ما را فريفته به جانب لامذهبي مي‌رانند و گمان مي‌رود ... چيزي نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز ... و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.»
همچنين در يكي از مكتوبات تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) مي‌نويسند:
«يك فصل از قانون‌هاي خارجه كه ترجمه كرده‌اند اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است ... اين قانون با شريعت ما نمي‌سازد. لهذا علماي عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند»
لذا شيخ هيچ گاه مطلقِ آزادي را نفي نمي‌كند بلكه همواره حقوقي را براي مردم قائل است، اما اين حقوق تعريف شده و در قالب قيود مذهب است. چنان كه در بحث حدود اختيارات وكلاي مجلس،‌ اين اختيارات را تابع اختيارات موكلين آنها يعني مردم مي‌‌داند و در باب حدود اختيارات مردم اين گونه توضيح مي‌دهند:
«مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است به مقداري كه دين ترخيص فرموده لذا به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادي به سلطنت اشتراطي نمودند... وظيفه وكلا فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براي موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است »
در اينجا شيخ دايره وكالت و حقوق عمومي مردم را مشخص مي‌نمايد و لذا آنها مي‌توانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز با اختيار خود تصميم‌گيري كنند. بنابراين نمي‌توان به طور مطلق گفت كه فلاني آزادي انسان را مي‌پذيرد و فلاني نمي‌پذيرد. چرا كه در محدودة بحث خود ما كه بحث از نظر علماي مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه است هيچ كدام اينچنين به طور مطلق از آزادي بحث نمي‌كنند و هيچ يك از علما حتي ‌مشروطه‌خواه، برخلاف نظر آقاي زيبا كلام به طور مطلق آزادي را براي انسان نمي‌پذيرند، بلكه در موارد بسياري از آزادي با عباراتي منفي و قيودي همچون فاسد،‌ مشئوم،‌ موهوم يا قبيح استفاده مي‌كنند. چون بحث ما ناظر به علماي مشروطه‌‌خواه به ويژه مرحوم آخوند خراساني است نمونه‌اي از اين گونه استعمال واژة آزادي توسط ايشان را ذكر مي‌كنيم. در تلگرافي كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند آمده است:
« ... و چون زنادقه عصر بگمان فاسد حريت اين موقع را براي نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابدية ديگر در رفع اين زنادقه ... درج شود».
چنان كه مشهود است ايشان از عبارت «گمان فاسد حريت» استفاده كرده و آزادي را گمان و انديشه‌اي فاسد قلمداد كرده‌اند. هرچند مشخص است كه همه نوع آزادي را اين گونه تفسير نمي‌كنند. همچنين در تلگرافي كه اين دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصر الملك و برخي ديگر ارسال كرده‌‌اند،‌ ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملي و ضد اسلامي تقي‌زاده و يارانش با لحني منفي از آنها با عنوان «عشّاق آزادي پاريس» ياد كرده‌اند. بنابراين علماي مشروطه‌خواه از جمله مرحوم آخوند نيز همواره و به طور مطلق آزادي را با ديد مثبت نگاه نمي‌كنند. بنابراين نمي‌توان به طور مطلق و كلي اعتقاد به آزادي و عدم آزادي انسان را به كسي ـ يا حداقل به علماي مورد نظر ـ نسبت داد.
با توجه به آنچه گذشت مشخص شد كه مرحوم شيخ فضل الله آزادي انسان در چارچوب مذهب را مي‌پذيرد. حال اگر اين گونه اشكال كنيم ـ چنان كه مؤلف فوق هم اشكال كرده ـ كه شيخ مخالف آزادي انسان در برابر بايدها و نبايدهاي شريعت است و اين مطلب را وجه افتراق انديشه شيخ ـ يا به طور كلي علماي مشروعه‌خواه ـ با انديشه مرحوم آخوند و يا به طور كلي علماي مشروطه‌‌خواه است، بايد بگوييم اگر مراد از آزادي همين باشد، بايد گفت كه درست است شيخ فضل الله هيچ گاه آزادي از قيود ديني را براي انسان نمي‌پذيرفت ولي هيچ يك از علماي شيعه از صدر اسلام تا كنون نيز چنين آزادي‌اي براي انسان قائل نبوده‌اند و نخواهند بود. چرا كه در آن صورت ديگر شريعت و عمل به دستورات آن معنا ندارد و به قول شيخ شهيد، شريعت منسوخ مي‌گردد. لذا علماي مشروطه‌خواه نيز هيچكدام براي انسان قائل به چنين آزادي‌اي نبودند. لذا مرحوم آخوند نيز آزادي را در چارچوب بايدها و نبايدها و احكام و دستورات دين اسلام و مذهب جعفري (ع) مي‌پذيرد:
«مشروطيت هر مملكت عبارت از محدود و مشروطه بودن ... دواير دولتي به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت ... و آزادي هر ملت هم ... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت ... وچون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام وطريقه حقه اثنا عشريه صلواة ‌الله عليهم اجمعين است؛ پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامة مستفاده از مذهب و بنيه بر اجراي احكالم الهيه و عز اسمه و ... خواهد بود.»
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني به سلطان المحققين شيخ محمد واعظ، به اين مسأله تصريح شده كه مراد از آزادي خروج از عبوديت الهي و القاء قيود و بايد و نبايدهاي شرعي نيست و از ايشان خواسته شده كه مراد علما از آزادي را براي مردم تبيين نمايند:
«‌همه بدانند كه ... حقيقت حريت موهوبة الهيه عز اسمه ... عبارت از آزادي از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات دل بخواهانة كارگزاران امور و اولياي درباري است نه خروج از ربقة عبوديت الهيه عز اسمه و القاء قيود شرعيه ... »
مرحوم مازندراني نيز در پاسخ به استفتايي، با اشاره به شخص ملحدي كه در عين اهانت‌هاي زياد به شرع و انبيا و علما، خود را طالب مشروطيت و خواهان حريّت شمرده است، مي‌نويسد:
«مي‌توانم قسم بخورم كه اين خبيث، خواهان حريت از دين و مذهب است نه خواهان حريّت از ظلم و ستم ... »
اين كلام ايشان نشان مي‌دهد كه آزادي از قيود و بايد و نبايدهاي دين و مذهب مورد نظر ايشان و هيچ يك از علما نبوده است، بلكه مراد همة آنها آزادي از ظلم و ستم حكام بوده است.
مرحوم ناييني نيز كه يكي از معروفترين رساله‌هاي علماي مشروطه‌خواه را در حمايت از مشروطه نوشته است، تأكيد مي‌كند كه مراد از آزادي، خروج از ربقه عبوديت الهي و رفع التزامات شريعت نيست:
«حقيقت سلطنت تملكيه عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحكمات خودسرانه است ... البته حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره عبارت از تحصيل آزادي از اين اسارت و رقيت است ... نه از براي رفع يد از احكام دين و مقتضات مذهب ... مقصد هر ملت ... تخلص از اين رقيت و استنقاذ رقابشان از اين اسارت استنه خروج از ربقه عبوديت الهيه ... و رفع التزام به احكام شريعت و كتابي كه بدان تدين دارند. »
عبارات زيادي از علماي مشروطه‌خواه در رسائل و تلگراف‌هاي آنها وجود دارد كه دال بر اين است كه هيچكدام از ايشان آزادي از قيود مذهب را نه اراده مي‌كردند و نه جايز مي‌شمردند. در اين مقاله مجال بيان آنها نيست و علاقمندان مي‌توانند به منابع مورد نظر مراجعه نمايند. بنابر آنچه گذشت به نظر مي‌رسد ادعاي افتراق انديشه علما بر اساس اختلاف در مباحثي چون آزادي و عدم آزادي از دستورات دين، ادعايي سخيف و غير عالمانه است كه نشان از كم اطلاعي مدعي از متون و مكتوبات عصر مشروطه است و در غير اينصورت خداي ناكرده دال بر غرض‌ورزي مدعي است والله اعلم.
قائلين به اين نظريه همچنين مدعي هستند كه:‌
اساس انديشه سياسي شيخ را مي‌توان همان فلسفة كلاسيك رايج در ميان علما و روحانيون شيعه دانست كه بر طريق آن حاكميت جامعه به دو ركن قدرت سياسي و قدرت ديني تقسيم مي‌شود كه مطابق اين فلسفه وجود سلطنت براي بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براي انجام امور ديني. بنابراين از ديدگاه شيخ فضل اللّه رسالت پيامبر (ص) كه در گذشته حوزة ديني و دنيوي، هر دو را در بر مي‌گرفت امروزه به دو حوزة نيابت درامور نبوت و سلطنت تقسيم شده است كه چنانكه گفتيم فقها متكفل امور معنوي و ديني‌اند و سلاطين متصدي امور دنيايي. بنابراين اين دو نه تنها مكمل يكديگر هستند بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر سبب تعطيل اسلام مي‌گردد. به تعبير ديگر مرحوم نوري سلطنت را بازوي اجرايي و يا به قول خودش قوه اجرايي احكام اسلام مي‌دانست. بنابراين هرگوهه محدوديت و دخل و تصرف در اختيارات سلطنت در حقيقت با تضعيف يكي از اركان اسلام مترادف مي‌باشد.
در رابطه با اين مسأله بايد گفت كه شيخ همواره چه از لحاظ تئوري و چه از لحاظ عملي بر همان نظريه اصيل فقه سياسي شيعه يعني ولايت فقيه تأكيد دارد حتي ولايت فقيه بر سلطان. از لحاظ تئوري اگر به همين تعابيري كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم،‌ با كمي دقت مي‌بينيم كه شيخ، از همين نظريه ولايت فقيه بحث مي‌كند. زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً هم از شيخ صادر شده است ، ايشان سلطنت را قوه اجرايي احكام اسلام مي‌دانند يعني فقيه حكم اسلام را مشخص مي‌نمايد و سلطان مسئول اجراي همان حكم است كه فقيه تشخيص داده است؛ يعني سلطان مجري احكام اسلامي صادره توسط فقيه است. اين يعني تفوق فقيه نسبت به سلطان، نه اين كه سلطان در عرض فقيه است و امور ديني و معنوي مربوط به فقيه است و امور عرفي و دنيايي مربوط به سلطان. چرا كه در تعبير شيخ آمده است: قوه اجرائيه احكام اسلام. آيا كسي غير از فقيه مي‌تواند حكم اسلامي صادر كند؟ اگر صحبت از قوه اجرايي مملكت بود، مي‌توانستيم بگوييم سلطان امور اجرايي و عرفي مملكت را عهده‌دار است و فقيه امور معنوي. در حاليكه شيخ مي‌گويد سلطان مسئول اجراي احكام اسلامي است، و مي‌دانيم كه صدور حكم اسلامي هم فقط شأن فقيه است. لذا شيخ هيچ‌گاه در مقام نظر و تئوري به چنين تفكيكي قائل نيست. جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده،‌ در صفحات بعدي مي‌نويسد:
«در زمان غيبت امام عليه السلام مرجع در حوادث، فقهاي از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مي‌نمايند و ابداً منوط به تصويب احدي نخواهد بود.»
لذا بر اساس نظر شيخ، اگر هم ـ به هر دليل ـ قرار بود شخصي به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمين حركت كند، و خط و جهت كلي را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. تأكيد شديد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراي احكام اسلام از همين باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكام حاكي از نوعي تفوق، و تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعي و اصلاحي وي» بر «فرمايشات ملوكانه شاه»! بود. چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله در رابطه با اتمام تحصن مسجد جامع تهران مي‌گويد:
«كسي كه حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي‌كند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه‌اي نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مي‌كنيم.»
همچنين در اجتماع باغشاه كه محمد علي شاه اجراي درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مي‌نمايد مي‌گويد:
«مشورت در محلي است كه طريق ديگر داشته باشد واين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحاً اعليحضرت حال بايد حكم بفرمايند»
همچنين در تهديد محمد علي شاه هنگام ضعف نفس وي در برابر فشار سفراي بيگانه مي‌گويد:
«اين مردم كه شاه را مي‌خواهند محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است و اگر علم را از دست بدهند مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مي‌شود ... اگر في الجمله ميلي به آن طرف شود اول حرفي كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه‌ها از خون روان مي‌شود...»
لذا مي‌بينيم كه نه در مقام نظر و نه در مقام عمل هيچ‌گاه شيخ قائل به چنان تفكيكي كه ذكر شد نمي‌باشد، تا به جهت اين گونه اعتقاد، نتواند مشروطه را بپذيرد و اين موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود.
با توجه به نقد نظريه فوق مشخص شد كه هيچ‌گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آن‌ها در فلسفه سياسي و انديشه سياسي نبود. لذا بايد به دنبال نظرية ديگري بود.
2ـ2. اختلاف در تشخيص مصداق
يك نظر در بحث از محل نزاع و اختلاف اين دو بزرگوار اينست كه اين اختلاف، اختلاف در مصداق است نه در مفهوم. به عبارت ديگر اين گونه نبود كه شيخ اساساً با مجلس و مشروطه مخالف باشد و مرحوم آخوند موافق؛ يا اين كه مشروطه و مجلس مورد نظر شيخ با مشروطه و مجلس مورد نظر آخوند دو امر متفاوت و متناقض باشد؛ بلكه مراجعه به تلگراف‌ها و بيانيه‌هاي مختلفي كه از طرفين صادر شده نشان مي‌دهد كه چنين تناقض و اختلاف بنياديني وجود ندارد. به عنوان مثال لوايحي كه متحصنين در زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم (ع) براي بيان علت مهاجرت و تحصن خود و موضعشان نسبت به مجلس و مشروطه صادر و منتشر كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه تمام خواسته‌هاي متحصنين همان خواستة مرحوم آخوند خراساني و علماي نجف مي‌باشد و تفاوتي با آن ندارد. در يكي از اين لوايح در اشاره به عدم اختلاف آنها و علماي نجف در مورد مجلس و ويژگي‏هاي آن آمده است:
«از اوصاف و شرايط مجلسي كه حجج الاسلام والمسلمين آقايان نجف اشرف در اين تلگراف تعيين فرموده‌اند آن است كه بايد رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف كند آقايان عظام مهاجرين زاوية مقدسه هم فرمايشي كه دارند همين است بدون هيچ اختلاف در هيچ يك از اين شرايط و اوصاف.»
باز در يكي ديگر از لوايح (لايحة نمره نهم) كه بعد از تلگراف علماي ثلاثه نجف در رابطه با مجلس صادر شد آمده است:
«برادران ديني ما همه مي¬دانند كه آقاي حاجي شيخ فضل اللّه و ... كه در زاوية مقدسه مشرف هستند همگي همين مجلس را مي‏خواهند كه حضرات حجج الاسلام و المسلمين آقاي حاجي [ميرزا حسين تهراني] و آقاي آخوند و آقاي شيخ [عبدالله مازندراني] دامت بركاتهم تعيين فرموده¬اند.»
بنابراين تنها اختلاف آنها در تشخيص مصداق بود به اين معنا كه آيا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرايطي كه در تلگراف‏هاي علما براي مجلس درج شده بود را دارد يا نه؟ كه در اين موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست ولي مرحوم شيخ معتقد بود كه اين مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نيست.
در برخي از اين لوايح صريحاً به اين مسأله اشاره شده است كه متحصنين خواسته‌اي غير از خواستة مرحوم آخوند ندارند. اهم اين خواسته‌ها هم انضمام اصل پيشنهادي شيخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغايرت مواد قانون اساسي با شرع بدون هيچ گونه تغيير و دستبردن در آن، و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است كه چنانكه اشاره شد مرحوم آخوند دقيقاً بر ضرورت خواستة اول تأكيد كردند و حتي قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانين با شرع راندند و در مورد خواستة دوم هم خودشان جهت دفع اين گونه افراد از مجلس پيشنهاد تأسيس اصل ابدي ديگري را دادند. لذا تفاوتي در ديدگاه و موضع آنها مشاهده نمي‌شود و همفكري كلّي آنها كاملاً مشهود است.
در مورد حكمِ به تحريم مشروطه توسط شيخ و حكمِ تأييد مشروطه توسط مرحوم آخوند، نيز اين مسأله قابل بررسي است كه در اين احكام چه مفهومي از مشروطه مورد نظر قرار گرفته است. آيا مرحوم شيخ همان مشروطه‌اي را تحريم كرده كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان (عج) دانسته است؟ مراجعه به شواهد و مدارك تاريخي جواب اين سؤال را منفي نشان مي‌دهد. يعني مشروطه‌اي را كه شيخ تحريم كرد مفهوماً غير از مشروطه‌اي بود كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را محاربه با امام زمان (عج) مي‌دانست. توضيح مطلب آن كه شيخ با اصل مشروطه به معناي مقيد شدن و محدود شدن سلطنت با مجموعه‌اي از قوانين (به شرطي كه خلاف شرع نباشد) هيچ گاه مخالف نبوده است؛ چنان كه حتي در دوران استبداد صغير كه موضع تندِ شيخ نسبت به مشروطة موجود را شاهد هستيم، باز هم مي‌بينيم كه شيخ از اصل مشروطه دفاع مي‌كند، ولي آن را مقيد به شرع مي‌داند. طبق نوشتة ناظم الاسلام كرماني در جلسه¬اي كه ـ 13 روز پس از به توپ بسته شدن مجلس ـ شيخ فضل الله و ساير علما با شاه داشتند، وقتي در اين اثناء لفظ مشروطه در مجلس برده شد، شاه ‌گفت كه ما مخالف مشروطه نيستيم، در اين حين سلطان العلما گفته بود كه اين لفظ مشروطه را كه منافي با دين است به زبان نياوريد و شروع كرده بود به بدگويي بسيار از مشروطه، اما شيخ فضل اللّه گفته بود:
«مشروطه خوب لفظي است ... مشروطه بايد باشد ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج»
اين كه شيخ در يك محدودة زماني نزديك به هم در يك بيان مشروطه را تحريم كرده و در بياني ديگر از مشروطه حمايت مي‌كند نشان دهنده اينست كه در اين دو بيان، يك معناي واحد از مشروطه را اراده نكرده است، چنان كه توجه به صدر و ذيل هر دو بيان نيز اين مطلب را ثابت مي‌كند. آنجا كه وي مشروطه را تحريم مي‌كند مشروطه لگام گسيختة اروپايي است كه هيچ قيد و بند شرعي ندارد و حاصل آن هم آزادي‌هاي بي‌ حد و حصر و بي قيد و بند غربي است. در اين سخن اخير هم كه از مشروطه به عنوان يك لفظِ خوب ياد مي‌كند، در ادامة سخن خود توضيح مي‌دهد كه مشروطه‌اي را مي‌پذيرد كه مشروعه و محدود به شرع باشد نه مشروطه مطلق و بي حد و حصر. از طرف ديگر نيز مراجعه به فتاوا و نامه‌ها و تلگراف‌هاي مرحوم آخوند نيز نشان مي‌دهد كه حمايت ايشان از مشروطه نيز حمايت از اصل مشروطه و مطلق مشروطه است. به عبارت ديگر حمايت از اصل اين مطلب كه سلطنت و دولت بايد مشروط و محدود باشد به قوانين، آن هم قوانينِ مطابق با شرع. چنان كه در تلگراف ايشان و برخي ديگر از علماي نجف، حمايت ايشان از اصل نظارت علما را شاهد بوديم و غير از آن تلگراف‌هاي ديگري وجود دارد كه دلالت بر اين مطلب دارد. در يكي از اين تلگراف‌ها كه توسط ايشان و مرحوم مازندراني در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين شده است،‌ آمده است:
«مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذاهب رسمي آن مملكت ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشريه صلواه الله عليهم اجمعين است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجراي احكام الهيه عز اسمه، و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات ... »
همچنين به عنوان نمونه و مؤيد ديگري مي‌توان به تلگرافي اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماي نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن‌هاي تهران كه در بدخواهي از بست‌نشينان حضرت عبدالعظيم (ع) و دربار به نجف فرستاده شده بود، اشاره كرد:‌
«خداوند متعال گواه است ما با بعد دار غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم عليهذا مجلسي كه تأسيس آن براي رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهي از منكر و تقويت ملت ودولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضة اسلام است قطعاً عقلاً و شرعاً‌ و عرفاً راجح بلكه واجب است.»
آيا ممكن است مجلسي براي تقويت اسلام و امر به معروف و نهي از منكر و حفظ بيضة اسلام تأسيس شود ولي قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد. همچنين نامة ديگر آخوند كه در آن تأكيد مي‌كند كه بعد از تطببق نظامنامه با شرع و انضمام اصل ابدي نظارت علما، تلاش براي دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همين امر دارد:
«بعد از تطبيق نظام نامه بر قوانين شرعيه و ختم فصل ابدي بر اين امر ... در هر صورت بر عموم مسلمين، اهتمام در امر چنين مجلس محترم واجب [است]»
با توجه به آنچه گذشت معلوم مي‌شود كه شيخ شهيد و مرحوم آخوند هر دو در اصل مشروطيت به معناي تحديد قدرت سلطنت و دولت البته با قوانين مطابق با شرع،‌ موافق بودند و هر دو در طول نهضت خواهان همين مطلب بودند ولي با گذشت زمان، در طول نهضت شيخ شهيد به اين نتيجه رسيد كه مشروطه‌اي كه در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است،‌ مشروطه مورد نظر وي و آخوند نيست و خلاف شرع مطهر است، لذا با آن مخالفت كرد و آن را تحريم كرد، اما مرحوم آخوند بنا به دلايلي به اين نتيجه رسيده بود كه اين مشروطه همان مشروطه مورد نظر ايشان و مطابق شرع مبين است و لذا آن را تأييد كرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان (عج) دانست. لذا اختلاف اين دو بزرگوار اختلاف در تشخيص مصداقِ يك كلي (يعني مشروطة منطبق با شرع) بود كه هر دو در آن كلي اشتراك نظر داشتند. حال بايد ديد كه اين اختلاف در تشخيص مصداق ناشي از چيست؟ بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه اين اختلاف ناشي از دو امر مهم است:

1ـ2ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعة آن
يكي از علل اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند در تشخيص مصداق نسبت به مشروطه و مجلس، تفاوت ميزان آگاهي اين دو شخصيت از غرب و مفاهيم غربي و آگاهي به مسائل روز است. به نظر مي‌رسد مرحوم آخوند نسبت به غرب و مفاهيم غربيِ مشروطه، آزادي و مساوات آگاهي كامل و جامعي نداشت. در حالي كه دلايل و قرائني وجود دارد كه نشان مي‌دهد شيخ فضل الله با مباني فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فكري و سياسي آن، آشنايي كلي اما عميقي داشت و نقادي شيخ فضل الله نوري از ماهيت نظام مشروطه عميق‌تر و دقيق‌تر از مرحوم آخوند بود.
عبارات و كلام شيخ در نوشته‌ها و اعلاميه‌هاي وي در همان بحبوحة مشروطه نشان از آگاهي كلي ولي عميق وي از انديشه و نظام فكري غرب و عالَم جديد دارد:
«در اين عصر ما فرقه‌ها پيدا شده‌اند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم‌هاي مختلف است: آنارشيست، نهيليست، سوسيساليست، ناطوراليست، بابيست و ...»
«[غربي‌ها] مهمي جز تكميل حس ظاهر و قواي نكرويه ندارند و عقولشان مغطي به اغطيه كثيره كثيفه شده»
اين عبارات شيخ نشان مي‌دهد كه وي به اين مطلب رسيده بود كه غرب جديد در پي رنسانس ايجاد شده در آن، با انسان شناسي و جهان شناسي و خداشناسي جديد به ميدان آمده و فرهنگ و تمدن نويني آفريده است. حاصل اين فرهنگ و تمدن، انسان جديدي است كه در اثر غفلت و نسيان حاصل از اين تمدن و فرهنگ، عهد ازلي خود با خداوند عالم را نقض كرده است. انسان جديدي كه با نفي عبوديت الهي، مطيع نفس امارة خويش گرديده و با اتكا بر عقل و خرد منقطع از وحي (عقول مغطي به اغطيه كثيره) فقط به دنبال ارضاي شهوات و خواسته‌هاي نفس خويش است و نيم نگاهي نيز به عالم ماوراي دنياي مادي ندارد. شيخ دريافته بود كه اين تمدن جديد و محصولات آن مثل مشروطه، آزادي، مساوات و ... هيچ نسبتي با دين و ديانت ـ حتي مسيحيت تحريف شدة كاتوليك ـ ندارد بلكه تماماً بر اساس انديشه‌اي است كه به جاي گردش بر مدار توحيد، حول محور انسان (اومانيسم) دور مي‌زند.
مرحوم شيخ علاوه بر اين غرب‌شناسي كلي ولي عميق، نسبت به مسائل روز و جاري ايران و جهان نيز آگاهي خوبي داشت و همواره به دنبال كسب آخرين اخبار و اطلاعات مربوط به ايران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آيت الله شيخ حسين لنكراني نقل شده است كه مرحوم شيخ فضل الله با حاج ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (رياضيدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصي داشته و ايشان اوراق و نشرياتي را كه در خارج از كشور منتشر مي‌شد و در رابطه با اسلام و ايران بود تهيه مي‌كرد و همراه با ترجمة بخش‌هايي از آنها كه به زبان‌هاي غير شرقي بود، ‌تحويل مرحوم شيخ مي‌داد. ضمناً شنيده مي‌شد كه مرحوم نجم الدوله رابط شيخ با سيد جمال الدين اسدآبادي همداني بوده است. همچنين آمده است كه مرحوم شيخ كار ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپايي دربارة ايران را در صدر مشروطه به علامه ميرزا محمد خان قزويني (مصحح ديوان حافظ و چهار مقاله عروضي) واگذاشته بود كه نزد شيخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مي‌برد.
اين تفاوت در شناخت، خود در موضع‌گيري ايشان نسبت به مشروطه كه از دستاوردهاي تمدن غربي است، تأثيري به سزا داشت و لذا موضع ايشان و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، در مراحلي از نهضت تفاوت پيدا كرد. حال بايد ديد كه اين اختلاف در غرب شناسي تا چه حدي است و اين اختلاف چگونه در موضع‌گيري ايشان تأثيرگذار بود؟ در بيان مراد از غرب شناسي مي‌‌توان دو وجه را ذكر كرد كه ما آنها را طرح كرده و مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

1ـ1ـ2ـ2. اعتقاد به لوازم ذاتي محصولات تمدن غرب
ممكن است مراد از ضعف غرب‌شناسي آخوند نسبت به شيخ فضل الله اين باشد كه مرحوم آخوند به دليل عدم شناخت كامل و جامع از غرب و مفاهيم غربي تصور مي‌كرد مي‌توان مشروطه را بر اساس مذهب شيعي تعريف كرد و تغيير داد و آنچه از آن را كه با شرع انور مطابقت دارد اخذ كرد و آنچه را كه مخالف شرع اطهر است كنار گذاشت. ولي شيخ به دليل شناخت عميق و جامعي كه از غرب داشت معتقد بود به هيچ وجه نمي‌توان بين مشروطه و مذهب تشيع ارتباط و آشتي برقرار كرد. چنانكه امروزه برخي منتقدين غرب معتقدند كه دستاوردهاي تمدن غربي و لوازم آن به گونه‌اي درهم تنيده و با هم مرتبط است كه نمي‌توان جزئي‌ از آن را گرفت و جزئي ديگر را واگذاشت. آنها اينگونه تعبير مي‌كنند كه غرب يك سوپر ماركت نيست كه شما هرچه مي‌خواهي و مي‌پسندي از آن انتخاب كني و براي خود استفاده كني و هرچه نمي‌پسندي برنداري. بلكه يك كلّ لاينفك است با برخي لوازم و مقتضيات ذاتي كه نمي‌توان اين چنين آن را تجزيه كرد. مشروطه هم يكي از دستاوردهاي تمدن غربي است كه نمي‌‌توان برخي از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخي را كنار گذاشت. لذا اگر مشروطه را پذيرفتيم بايد تمام لوازم و تبعات آن را بپذيريم.
چنين برداشتي از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ از غرب، صحيح به نظر نمي‌رسد. چون دلايل متقني بر وجود چنين اعتقادي از طرف مرحوم شيخ وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در اين گونه اعتقاد شيخ نسبت به غرب نيازمند تأمل بسيار در سخنان، مكتوبات و عملكردهاي مختلف شيخ است. چون مواردي مثل طرح مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماي طراز اول تا حدودي ناقض وجود چنين اعتقادي در ذهن مرحوم شيخ است.

2ـ1ـ2ـ2. شناخت ماهيت اومانيستي غرب جديد و محصولات تمدني آن
وجه ديگري كه مي‌توان در مورد غرب شناسي مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مطرح كرد اينست كه مرحوم شيخ با توجه به ارتباطات و مطالعاتي كه داشت به ماهيت اومانيستي غرب جديد پي برده بود لذا نسبت به تمام مراحل كار در طول نهضت با احتياط كامل برخورد مي‌كرد و براحتي مطلب يا حركتي را تأييد نمي‌كرد. به جهت همين شناخت و به جهت عدم ‌اعتمادش به مشروطه غربي و صحنه‌گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانين مجلس را ارائه داد و به جهت همين بي‌اعتمادي بود كه به حضرت عبدالعظيم (ع) مهاجرت كرد. چرا كه مي‌دانست آنها به دنبال چيز ديگري هستند و مشروطه‌اي كه آنها سنگ آن را به سينه مي‌زنند، از زمين تا آسمان با مشروطه مورد نظر علما تفاوت دارد. به سبب همين شناخت بود كه تا مخالفين و روشنفكران سكولار به طور رسمي و صريح به پذيرش خواسته‌هاي وي كه تماماً ابزاري بود براي مهار مشروطه غربي و وارداتي، اقرار نكردند، به تحصن خويش پايان نداد. به طور كلي موضع صريح و تند شيخ نسبت به وقايع آن زمان به جهت همين شناخت ايشان از غرب و مشروطه غربي بود. لذا در آخرين مرحله از كار خود چون ديد كه آنچه در تهران در حال تحقق است،‌ مشروطه غربي و وارداتي است و ديگر نمي‌توان آن را كنترل و مهار كرد،‌ آن را تحريم كرد.
در حاليكه مرحوم آخوند به جهت عدم شناخت عميق و كامل از ماهيت تفكر مدرن غرب و مسائلي چون مشروطه، آزادي و مساوات ـ به معناي غربي و ماسوني آن ـ معتقد بود كه مشروطه و برخي مفاهيم ديگر كه در غرب موجود است برگرفته و مطابق با مذهب آنهاست و لذا ما نيز مي‌توانيم همين مفاهيم را بر اساس مذهب خود تعريف و تبيين كنيم. پس از فتح تهران كه ايشان لايحه‌اي در تبيين مراد از مشروطه صادر كردند در آن تصريح مي‌كنند كه اگر هم بين ما و غربي‏ها بين مفاهيم آزادي و مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد اين اختلاف ناشي از اختلاف در مذهب است و آزادي و مساوات آنها بر اساس مذهب خودشان است و ما آزادي و مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظيم مي‏كنيم:
«مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتي و دواير دولتي است، به عدم تخطي از حدود و قوانين موضوعه؛ بر طبق مذهب رسمي آن مملكت ... و چون مذهب رسمي ايران همان دين قويم اسلام و طريقة حقة اثني عشريه است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادي ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب ... هم‌چنان‌كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين‌طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفري، علي مشيّده السلام كاملاً استوار از خلل و پايدار خواهد بود.»
اين بيان مرحوم آخوند نشان‏گر عدم شناخت كامل ايشان از غرب است. زيرا چنانكه مي‏‏دانيم مفاهيم كذايي مشروطه و آزادي و مساوات و برادري مفاهيمي بر گرفته از شعار اصلي فراماسون‏ها يعني برادري، برابري و آزادي است كه نسبتي با دين ندارند. همچنين اين مسائل ناشي از تفكر اومانيستيِ حاصل از رنسانس ايجاد شده در غرب است كه هرچند آغاز آن با شعار بازگشت به مسيحيت ناب بود ولي در نهايت منجر به دموكراسي و حكومت مردم شد كه نافي تئوكراسي و حاكميت خداوند و شريعت الهي بود. لذا اصلاً نسبت و ارتباطي بين اين گونه مفاهيم با دين مسيح _ حتي به شكل تحريف شدة آن _ وجود نداشت. كسروي نيز به اين مسأله تصريح دارد:
«آخوند خراساني و ... معني مشروطه را چنان كه سپس ديدند و دانستند نمي‌دانستند ...»
اين شناخت غير جامع و كامل، موجب شد كه نسبت به اين مسائل و اين مفاهيم به شكل خوشبينانه‏اي نگاه ‎‏كنند و حتي قرائني وجود دارد كه ايشان معتقد بودند كه غربي‏ها اين مفاهيم را از ما مسلمانان گرفته‏اند و اختلافي بين ما و آنها وجود ندارد. اينگونه نگاه خوشبينانه نسبت به مشروطه و مجلس و عملكرد روشنفكران سكولار و حمل بر صحت كردن اعمال و رفتار آنان موجب شد كه ايشان تصور كنند مشروطه موجود در تهران همان مشروطه اسلامي با مفاهيم خاص شيعي آن است. با اين نوع نگاه طبيعي بود كه حمايت از آن را در حكم جهاد در ركاب امام زمان (عج) بدانند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان (عج) بدانند،‌ چرا كه مخالفت با اسلام و اجراي قوانين و احكام اسلامي مخالفت با امام زمان (عج) است و از نظر ايشان، مشروطه و مجلسي كه در تهران تأسيس شده بود، كارش ترفيه حال مسلمين و اجراي قوانين و احكام اسلامي بود. لذا نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند بلكه آن را تأييد كردند و اگر هم گاهي حرف از مشكلات مشروطه و مخالفت وقايع تهران با شرع پيش مي‌آمد بدليل خوشبيني كه نسبت به مشروطه داشتند اين مشكلات و مسائل را جدي و اساسي تلقي نمي‌كردند و با نوعي تسامح و خوش‌باوري با وقايع و مسائل جاري برخورد مي‌كردند.
با توجه به عملكرد مرحوم آخوند و شيخ در طول نهضت به نظر مي‌رسد اين وجه دوم در مورد اختلافِ ميزان غرب‌شناسي اين دو بزرگوار صحيح باشد.

2ـ2ـ2. تفاوت در رجال‌شناسي
دليل ديگري كه مي‌توان به عنوان علت اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه مطرح كرد اينست كه مرحوم شيخ در رجال شناسي از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت ديگر اين اختلاف موضع ناشي از عدم شناخت صحيح مرحوم آخوند از ماهيت فكري روشنفكران سكولارِ طرفدار مشروطه و نيّات غير مذهبي و ضد ديني آنها در ابتداي نهضت و در زمان تأسيس مجلس و برعكس، شناخت دقيق شيخ از آنها و توجه و دقت نظر وي نسبت به حركات و نيات و افكار آنها بود. به طور كلي مي‌توان گفت كه شناخت مرحوم آخوند و ساير مراجع مشروطه‌خواه نجف نسبت به فعالان مشروطه و صحنه‌گردانان مشروطه در تهران ضعيف و ناقص بود. چنان كه ناظم الاسلام پس از فوت آيت الله حاج شيخ حسين تهراني مي‌نويسد:
«اگرچه اين بزرگوار مشروطه‌خواه بود ولي هرگز راضي به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگي مآبها و اشخاص مفسد و شر طلب مي‌شد اصلاً مشروطيت را اجازه نمي‌داد.»
در حالي كه شيخ فضل الله به دليل حضور در متن نهضت و ارتباط نزديك با اين افراد، آنها را به خوبي مي‌شناخت و از نيّات و مقاصد آنها كاملا آگاه بود و از نزديك شاهد اعمال و رفتار آنها بود. امجد الواعظين تهراني، از فعالان مشروطه كه ايام تحصن شيهد نوري در حضرت عبدالعظيم (ع) با وي ديدار و گفتگو داشته مي‌نويسد: از شيخ پرسيدم: «آيا علماي اعلامي مانند آخوند ملاكاظم خراساني و آقاي حاجي ميرزا حسين ... تهراني و آخوند ملا عبدالله مازندراني كه فتواي مشروطه را داده‌اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته‌اند يا خير؟» شيخ پاسخ داد: «اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمي‌بينند و نامه‌ها و تلگراف‌‌هايي كه به ايشان مي‌رسد از طرف مشروطه‌خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمي‌رسانند».
اين شناخت شيخ و عدم شناخت آخوند نيز مربوط مي‌شود به حضور چندين ساله شيخ در تهران و در متن جريان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت و همراهي با نهضت از طريق اخبار و اطلاعاتي كه به وي مي‌رسيد كه قطعاً به طور دقيق و آنچنان كه شيخ مطلع بود، نمي‌توانست در جريان اوضاع و احوال ايران و خصوصاً تهران باشد و حتي بعضاً خبرهاي نادرست و كذب نيز به ايشان مي‌رسيد و حتي شايد در مواردي نامه‌ها و فتاوايي به اسم ايشان صادر مي‌شد كه حقيقت نداشت. در همين زمينه در جلسه 163 مجلس شورا در تاريخ 1330 شوشتري نمايندة مجلس گفت:
«اسنادي الان توي خانه من است به نام مرحوم آيت الله عظمي آخوند خراساني يا حاج ميرزا حسين ... كه اينها [مخالفين شيخ] برمي‌داشتند مي‏نوشتند عكس مي¬آوردند كه حضرت آيت اللّه عظمي شيخ [فضل اللّه] نوري فرمودند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجي بوده است، براي اينكه عالَم روحانيت و اسلام را تكان بدهند ... براي اينكه اختلاف در ايران پيدا بشود و براي اينكه وحدت كلمه از ايران رخت بربندد و براي اينكه هر آدم متنفذي را و هر آدم مؤثري را ما در ايران خائن بشناسيم».
مرحوم شوشتري در اين زمينه مي¬نويسد:
«چند عدد عكس نوشته ساختگي در نزد بعضي‌ها ديده شد كه نسبت به آن سه نفر مي‌دادند كه آنها فتوا داده‌آند مداخلة‌ شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عكس هم به تمام معني دروغ است.«
مؤيد اين نظريه (بي اطلاعي يا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ايران) اينست كه علماي ديگري كه در نجف بودند و اطلاعات كامل و صحيحي از اوضاع ايران و اهداف مشروطه‌گران در ايران داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله اين افراد مي‌توان به مرحوم صاحب عروه اشاره كرد. چنان كه عبدالهادي حائري نيز آگاهي وي از اهداف مشروطه‌گران و اصول مشروطه‌گري را تأييد مي‌كند:
«مرحوم سيد كاظم يزدي، صاحب عروه، علي‌رغم حضور در نجف از اصول مشروطه‌گري و اهداف مشروطه‌‌گران در ايران با خبر بود»
ايشان نامه‌اي خطاب به مرحوم ملا محمد آملي دارند كه نشان از آگاهي و اطلاع ايشان از جريانات واقعه در تهران است. در اين نامه آمده است:
«از تواتر ناملايمات و واصغاء نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران به قدري ملول و متأثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آنچه تكليف الهي است ادا نمايم ... اميد است در اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده منشأ آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است به طور اصلح و انسب جلوگيري بشود»
مرحوم شيخ فضل‌الله نوري، ذيل تلگراف مرحوم آخوند در تأييد اصل نظارت فقها و تأكيد بر اضافه كردن اصل ابديه ديگر، توضيح جالبي دارند كه مؤيد بي‌اطلاعي علماي نجف از جريانات واقعه در ايران است. بر اساس توضيح ايشان علماي نجف از آخرين مصوّبة مجلس بي‌اطلاع مانده‌اند و تصور كرده‌اند درخواست ايشان به صورت كامل در متن متمم قانون اساسي قرار گرفته است:
«اين دو حجت‌الاسلام اطال‌الله تعالي ايام افاضاتهما چنين تصور فرموده‌اند كه فصل دائر بر نظارت و مراقبت هيئت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر بهمان نهج مطبوع در صفحة مخصوصه كه ملاحظه فرموده‌اند، قبول مجلس و درج نظامنامه شده است. لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرموده‌اند ... افزودن فصلي ديگر خواسته‌اند كه الحق شرط عاقبت‌انديشي و مآل‌بيني را بجاي آورده ... »
در هر صورت نمي‌توان گفت كه مرحوم آخوند نسبت به اين وقايع بي‌اهميت و يا خداي ناكرده راضي به اين گونه مسائل بودند؛ چرا كه نوشته‌‌ها و تلگراف‌هاي ايشان دال بر مخالفت ايشان با آزادي‌هاي بي‌حد و حصر غربي است. بنابراين تنها نكته‌اي كه مي‌توان در تحليل عملكرد ايشان در آن زمان بيان كرد اينست كه اين گونه اخبار و اطلاعات آنگونه كه بوده به ايشان نمي‌رسيده و يا بسيار كمرنگ جلوه داده مي‌شده است و بالعكس تعريف و تمجيداتي از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه مي‌شده كه اين مسائل را تحت الشعاع قرار مي‌داده است.
دليل ديگر بر اين مدعا اينست كه وقتي در دورة مشروطه دوم اهداف و نيّات سوء امثال تقي‌زاده بر ايشان روشن شد حكم به اخراج تقي‌زاده از مجلس دادند:
مرحوم آخوند و مرحوم مازندراني در نامه‌اي كه 9 ماه پس از قتل شيخ (12 ربيع الثاني 1328) به عضد الملك نوشتند، حكم به فساد مسلك سياسي تقي‌زاده داده و خواهان اخراج وي از مجلس شدند. در اين نامه آمده است:
«عجالتاً آنچه كه به تحقيق و وضوح پيوسته آنكه، وجود آقا سيد حسن تقي‌زاده به عكس آنچه اميدوار بوديم مصداق اين شعر است:
فكانت رجاءً ثمّ صارت رزيّهً لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
... چون ضديت مسلك سيد حسن تقي‌زاده كه جداً‌ تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از نكونات فاسده‌اش علناً پرده برداشته است. لذا از عضويت مجلس مقدس ملي و قابليت امانت نوعية لازمة آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً‌ منعزل است.»
دقت در معناي شعر مذكور كه مرحوم آخوند، تقي‌زاده را مصداق آن شعر معرفي‌ مي‌كند، در تأييد ادعاي ما راه گشاست. معناي شعر اينست:
ابتدا مايه «اميد» بود سپس تبديل به «مصيبت» شد؛ مصيبت‌هايي سخت و بزرگ.
يعني تقي‌زاده در ابتدا به قدري مورد حسن ظنّ‌ مراجع نجف بوده كه مايه اميد آنها حساب مي‌شده ولي بعد از مدتي مصيبتي براي آنها شد و اين بعدها براي آنها روشن و آشكار شد. مصيبت آن هم به حدي بود كه مانند يك عضو فاسد در بدن كه ديگر اميدي به بهبود آن نيست و بايد قطع شود،‌ تصميم به جدا كردن وي از جريان مشروطه و مجلس گرفتند. در حالي كه مرحوم شيخ فضل الله نوري سه سال قبل به اين نتيجه رسيده بود. چنان كه يكي از خواسته‌هاي متحصنين در حضرت عبدالعظيم (ع) در جمادي الثاني 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود. البته حال اين افراد براي شيخ و كساني كه در تهران در متن نهضت بودند معلوم بود ولي بنا به دلايلي براي برخي مراجع نجف مثل آخوند خراساني معلوم نبود و بعدها معلوم شد. لذا ما معتقديم كه شيخ در رجال‌شناسي از مرحوم آخوند جلوتر بود.
همچنين در تلگرافي كه مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهاني به دولت و امرا و سرداران مشروطه نوشتند، خاطر نشان كردند:
«... اين حادثة شنيع ... خوب پرده از مكنونات مواد فساد برداشت ...»
مرحوم شيخ عبدالله مازندراني در پاسخ به انتقاد فردي به نام بادامچي به حكم علماي نجف نسبت به فساد مسلك سياسي تقي‌زاده، مي‌نويسد:
« در قلع شجرة خبيثه استبداد و استوار داشتن اساس قويم مشروطيت يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بيضه اسلام ... و آنها به اغراض فاسدة ديگر ... علي كلّ حال مادامي كه ادارة استبدادية سابقه طرف بود اين اختلاف مقصد بروزي نداشت. پس از انهدام آن ادارة ملعونه، تباين مقصد علني شد.»
چنانكه مي‌بينيم ايشان در اين نامه صريحاً اعلام مي‌دارد كه تا آن زمان اختلاف مقصد آن‌ها بارز و آشكار نبوده است و بعدها كه به اصطلاح دشمن مشترك (استبداد) از بين رفت اين اختلاف بروز پيدا كرد. در همين نامه ايشان سخن از انجمن سرّي به ميان مي‌آورند كه مشغول توطئه عليه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ايشان مي‌باشند. در معرفي اعضاي اين انجمن مي‌نويسند:
«انجمن سرّي مذكور كه مركز و به همه بلاد شبعبه دارد و بهائيه لعنهم الله هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند و هكذار ارامنه و يك دستة‌ ديگر مسلمان صورتان غير مقيّد به احكام اسلام كه از مسلك فاسدة فرنگيان تقليد كرده‌اند هم داخل هستند ...»
وقتي با دقت به اين عبارات بنگريم خواهيم ديد كه اين افرادي كه ايشان از آنها نام مي‌برند و آنها را داراي اغراض فاسده مي‌دانند همان «بابي‌ها» و «طبيعيون» يا به عبارت ديگر «ناطوراليست»ها و «بابيست»ها هستند كه بيش از سه سال پيش بارها و بارها مرحوم شيخ شهيد به خطر آنها و نيّات و مقاصد و عملكرد فاسدشان اشاره كرد و هشدار داد ولي گوش شنوايي نبود كه بشنود و عمل نمايد.
اين مطالب همه حاكي از اينست كه در بحبوحة مشروطه اول ايشان از اين مسائل آگاهي نداشتند و گرنه در همان زمان اين اقدامات را انجام مي‌دادند چنانكه شيخ شهيد از همان ابتدا به اين مسائل پي برد و اقداماتي نيز انجام داد، ولي به دليل عدم همراهي برخي از علما نتوانست از اين مفاسد ممانعت به عمل آورد.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1
1. بررسي حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت 1
1ـ1. مهاجرت كبري و صدور فرمان مشروطيت 2
2ـ1. نگارش متمم قانون اساسي و پيشنهاد اصل نظارت علما توسط شيخ 3
3ـ1. تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) 5
1ـ3ـ1. توطئه‌چيني عليه متحصنين (تفرقه افكني بين آخوند و شيخ) 7
2ـ3ـ1. همراهي علماي نجف و اصفهان با متحصنين 9
3ـ3ـ1. آغاز اختلاف 10
4ـ3ـ1. اتمام تحصن 12
4ـ1. دوران استبداد صغير 13
5ـ1. فتح تهران و اعدام شيخ 14
2. محل نزاع و اختلاف 15
1ـ2. اختلاف در فلسفه سياسي و انديشه سياسي 15
2ـ2. اختلاف در تشخيص مصداق 21
1ـ2ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعة آن 25
1ـ1ـ2ـ2. اعتقاد به لوازم ذاتي محصولات تمدن غرب 26
2ـ1ـ2ـ2. شناخت ماهيت اومانيستي غرب جديد و محصولات تمدني آن 27
2ـ2ـ2. تفاوت در رجال‌شناسي 29

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

1. آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيه الملك الاعلام) پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراساني در نهضت مشروطيت، تصحيح ر.ع. شاكري، انتشارات هفت، تهران، 1378 ش.
2. ابوالحسني، علي، انديشه سبز زندگي سرخ، زمان و زندگي شيخ فضل الله نوري، تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
3. ابوالحسني، علي؛ آخرين آواز قو! بازكاوي شخصيت و عملكرد شيخ فضل الله نوري بر اساس آخرين برگ زندگي او و فرجام مشروطه، تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
4. ابوالحسني، علي؛ خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شيخ فضل الله نوري (به ضميمه وصيتنامه منتشر نشده او)،‌ مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران،‌ تهران، 1382 ش.
5. ابوالحسني، علي؛ ديده بان بيدار! ديدگاهها و مواضع سياسي و فرهنگي شيخ فضل الله نوري،تهران، نشر عبرت،‌ 1380 ش.
6. ابوالحسني، علي؛ آينه‌دار طلعت يار، زندگي‌نامه و اشعار اديب پيشاوري، تهران،‌ نشر عبرت،‌ چاپ دوم، 1380.
7. افشار، ايرج؛ اوراق تازه‌ياب مشروطيت و نقش تقي‌زاده، سازمان انتشارات جاويدان، تهران 1359 ش.
8. تركمان، محمد؛ تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، مقاله نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسي در دوره اول تقنينيه،
9. تركمان، محمد؛ رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامة شيخ شهيد فضل اللّه نوري،‌ ج 1، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1362 ش.
10. تركمان، محمد؛ مكتوبات اعلاميه‌ها، ... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه نوري در مشروطيت، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، تهران، 1363 ش.
11. حائري، عبدالهادي؛ تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، انتشارات اميركبير، تهران، چاپ سوم، 1381 ش.
12. رائين، اسنادخانة سدان،
13. رضواني، هما؛ لوايح آقا شيخ فضل الله نوري، ص 61، تهران، نشر تاريخ، 1362.
14. زرگري نژاد؛ غلامحسين؛ رسائل مشروطيت
15. زيباكلام، صادق؛ مجله معارف نشريه اطلاع رساني ويژه استادان و گروه‌هاي معارف اسلامي دانشگاه‌هاي كشور، قم، آبان 1380 ش.
16. فخرايي، ابراهيم؛ گيلان در جنبش مشروطيت، تهران، كتابهاي جيبي، چاپ سوم، 1356 ش.
17. كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ، چاپ ، مؤسسه مطبوعاتي امير كبير
18. كفايي، عبدالحسين؛ مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، زوّار، تهران، 1359 ش.
19. مخبرالسلطنه هدايت؛ خاطرات و خطرات، تهران، نشر زوار، 1375 ش، چاپ پنجم.
20. معاصر، حسن؛ تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1،.
21. ناظم الاسلام كرماني، محمد؛ تاريخ بيداري ايرانيان جلد سوم،.
22. نامدار، مظفر؛ مقاله جامعه‌شناسي نظام اسبتدادي و جامعه مستبد، مجله زمانه، سال اول، شماره 3 و 4 / آذر و دي 1381 ش0.
23. ناييني، محمد حسين؛ تنبيه‌الامه و تنزيه المله،.
24. نجفي، موسي؛ انديشة سياسي و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهاني، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ2، 1378 ش.