منبع:سایت اندیشه قم مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات
خليل عالمي
چندی است جناب آقای محسن کدیور جهت تثبیت و تأیید نظرات خود در مورد حاکمیت و ولایت فقها در عصر غیبت دنبال مویداتی می گردد تا به کمک آن ها اثبات کند که فقهایی نیز هستند که در عصر غیبت هیچ شان و امتیاز خاصی نسبت به دیگران در حوزه امور عمومی و ولایت و زعامت سیاسی و اجرایی ندارند و با دیگر افراد جامعه مساویند. بدین طریق برای آن که خود را در این وادی تنها نبیند در این راستا به سراغ مرحوم ملا محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی رفته و به زعم خود توانسته است آرا و افکار وی را با قرائتی که او را دارد بر افکار خود ظهیر سازد تا اندیشه های خود را مظهر به آراء وی کند.
در این راستا ابتدا کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی را منتشر کرد و بعد از آن طی مقالاتی در جهت تبیین آن ها بر آمده است که یکی از آن ها مقاله «جایگاه دین و حقوق مردم در حکومت مشروطه از دیدگاه آخوند خراسانی» است که در نشریه آیین منتشر شده است.
این مقاله که به گفته خودش ادامه مقاله اولی است که در نخستین همایش مشروطه در بزرگداشت آخوند خراسانی(ره) ارائه شده است می باشد.
با مروری بر این مقاله نکاتی به نظر می رسد که به اختصار بیان می گردد تا معلوم گردد خود مولّف محترم در برداشت خود از نظرات مرحوم آخوند خراسانی دچار تناقضات و یکسویه نگری هایی شده است که بر اهل نظر پوشیده نیست. قبل از آن به یک مغالطه ای که توسط مولف صورت گرفته است اشاره می کنیم و بعد نقدهای وارده را متذکر می شویم.
ایشان در صفحه اول مقاله گفته است: «اولین، مهم ترین نکته از ممیزات سیاسی مکتب خراسانی آن است که ولایت مطلقه مختص ذات ربوبی است و ولایت مطلقه بشری. و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت ممنوع است و ولایت پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ مقید به احکام شریعت است. در حالی که رأی مشهور ولایت مطلقه پیامبر و ائمه در جان و مال مردم است بنابر این خراسانی نخستین متفکر شیعی (در قرائت رایج)» و تا امروز، عالمی وحید و تنها در این حوزه است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی هر می شمرد و هرنوع ولایت مطلقه بشری را منتفی می داند».[1]
ایشان ولایت مطلقه خدا را با ولایت مطلقه مورد استعمال در ولایت معصومین و غیر معصومین را به یک معنا تلقی کرده و از این اشتراک لفظی چنین القا می کند که ولایت مطلقه فقیه به همان معنای ولایت مطلقه خداوند یا معصومین است در حالی که هیچ عالم و اندیشمند و فقیه شیعی چنین چیزی نگفته و معقول هم نیست. زیرا ولایت مطلقه در مورد خداوند شامل ولایت تکوینی، ولایت تشریعی و ولایت بر تشریع یا همان ولایت بر قانون گذاری است. اما ولایت فقها فقط ولایت تشریعی و در محدوده شریعت و تابع قانون الهی است که از امور اعتباری و قرار دادی است که ریشه در تکوین و اراده الهی دارد و البته اعتباری صرف که ناشی از عرف و آداب و رسوم باشد نیست.
چون برابر آیه 136 احزاب که فرموده: «و الله هو الولی» ولی حقیقی و بالذات خداوند است و پیامبر و اهلبیت ـ علیهم السلام ـ ولی با لعرض هستند و مظهر ولایت خدایند. و اگر در عصر غیب برای فقیه جامع الشرایط ولایت است، ولایت مدیریتی و در محدوده تشریع و قانون اسلام بر جامعه مسلمین است. یعنی محور ولایت فقیه عادل شأن جامعه اسلامی است نه ذوات و گوهر هستی مردم ـ چنان که برای خداوند ثابت است. و دیگر این که مدار ولایت فقیه عادل شأن تمام افراد جامعه حتی خود فقیه عادل است. مطلق بودن ولایت فقیه یعنی این که اوّلاً: ملتزم است هم احکام را تبیین نماید و همه آن ها را اجرا کند و ثانیاً در مواقع تزاحم احکام بر اساس قاعده اهمّ، مهم و مصلحت جامعه اسلامی چاره ای بیندیشد. بنابر این ولایت مطلقه به معنی آزادی مطلق فقیه نیست. مضافاً این که صفات فقاهت و عدالت اقتضا دارد که فقیه اسلام شناس کشور را بر اساس احکام الهی اداره کند نه بر اساس آرا غیر خدایی و خواسته های نفسانی خود یا دیگران در اداره کشور دخالت ندارد.
اولین مغالطه و تناقضی که در این مقاله به چشم می خورد پیرامون همین ولایت مطلقه است: چنان چه گذشت ایشان در نکته اول گفته است به نظر آخوند: «ولایت مطلقه بشری و تصرّف معصومان در جان و مال مردم خارج از احکام متعارف شریعت است... و خراسانی، عالمی وحید و تنها در این حوزه است که ولایت مطلقه را مختص ذات ربوبی بر می شمرد و هر نوع ولایت مطلقه بشری را منتفی می داند» بلا فاصله در صفحه 15 همین مجله یا صفحه سوم مقاله خود، از زبان مرحوم آخوند خراسانی خطاب به محمد علی شاه قاجار آورده است: فعّال ما یشاء و مطلق الاختیار بودن غیر معصوم را هر کس از احکام دین بشمارد لا اقل مبدع خواهد بود: قائل به اختیارات مطلقه انسان غیر معصوم (چه فقیه و چه غیر فقیه) بدعت گذار است. به نظر او هیچ فرد غیر معصومی نمی تواند دارای اختیارات مطلقه باشد.
هم از تصریح آخوند و هم از مفهوم کلام ایشان بر می آید که معصوم ولایت مطلقه دارد و فعال ما یشا و مطلق الاختیار است. و این تناقض آشکار در مقاله آقای کدیور نسبت به نظر مرحوم در مورد ولایت مطلقه معصومین است.
ـ مرکز ثقل مقاله آقای کدیور این است که اثبات کند اولاً به نظر مرحوم آخوند خراسانی هیچ فرقی بین فقیه و غیر فقیه در امور اجرایی و سیاسی و مدیریت جامعه اسلامی نیست و به اعتقاد آخوند فقیه از آن حیث که فقیه است، در حوزه اجرایی، هیچ تفاوتی با احاد مردم ندارد؛ و هیچ حق اختصاصی و اختیار ویژه ای برای فقها نیست».[2]
و ثانیاً اینکه ولایت ها و حکومت جامعه اسلامی و مسلمین در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین تفویض شده است و ضروری مذهب است که حکومت مسلمین در عصر غیبت حضرت صاحب الزمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ با جمهور است. ثالثاً تشکیل حکومت مشروع در عصر غیبت ممتنع است زیرا حکومت مشروعه منحصر در حاکمیت معصوم ـ علیهم السلام ـ است.
برای پاسخ به ادعاهای ایشان نکته ای را شایان ذکر می دانیم و آن این است که فضای عصر مشروطه فضای نا آرام و پر تنش بود و در شرایط هیجانی، ترویج شایعات و نسبت های نادرست همانند کتمان حقایق و اسناد و گزینشی عمل کردن یا وارونه ساختن آن ها رواج بسیار داشت. از این رو استناد اسناد و یا انتشار اسناد به نام دیگران در آن زمان توسط برخی فرصت طلبان چندان هم کمرنگ نبوده است و ما در این قسمت به برخی مطالب نادرست یا مورد تردید که در زمان مشروطه از سوی اطلاع رسانی (مطبوعات و تلگراف خانه) و جریان های مشکوک به آخوند خراسانی نسبت داده می شد ذکر می کنیم:
مدتی بعد از وقایع توپ خانه در اواخر 1425 و اوایل 1326 قمری، حکمی از آخوند، مازندرانی و میرزا حسین تهرانی (مراجع ثلاث) در روزنامه ها پراکنده شد که مضمون آن چنین بود: «نوری، چون مخل به آسایش و مفسد است تصرّفش در امور حرام است» و البته مضمون همین بود گر چه عبارت ها مختلف بود:
در حالی که آخوند(ره) در حضور جمعی که از ایران به ملاقات وی نجف آمده بودند. تلگراف مزبور را نادرست و عاملین آن را محکوم کرد، در این رابطه نیز تلگرافی به تهران مخابره گردید اما چون در حمایت از شیخ فضل الله نوری می بود انتشار نیافت.[3] هم چنین یکی از فعالان مشروطه در باره این نوشته چنین گزارش می دهد:
چند عدد عکس نوشته ساختگی در نزد بعضی ها دیده شد که نسبت به آن سه نفر (آخوند، میرزا حسین و مازندرانی) می دادند که آن ها فتوا داده اند مداخله شیخ در امور حسبیه حرام است. پس از تحقیق معلوم شد این موضوع و نوشته و عکس به تمام معنی دروغ است:[4]
اساساً صدور حکمی این چنین از سوی یک مجتهد در مورد مجتهد دیگری که به دلیل شناخت متغایر عملکرد دیگری دارد. قابل تأمل و در موضع انکار است.
2ـ آقا نجفی قوچانی در کتاب خود، جوابیه تفصیلی به دو استفتای اهالی همدان درباره مشروطه را ذکر کرده و آن را به «آیات باهر»که آخوند خراسانی نیز از جمله آن هاست نسبت داده است که آقای کدیور نیز به همین نامه متذکر شده و نظر آخوند را از آن نقل کرده است، در قسمتی از جوابیه آمده است.
«.... پس از آن که جمعی از عالم نمایان چشم از شرع پوشیده، سخط الهی را به رضای مخلوتی خریدند و کلید جهنم را به کمر زدند، باکی از هیچ تهمت و افترا نخواهند داشت، همان طور که اکذوبه های عمر و عاص زاویه مقدسه از قلوب صافی محو شد و ناشران به شفاعت بسزا مبتلا گشت. انشاء الله این اغلوطه های جدید هم عن قریب رفع می شود».
در قسمتی دیگر از همین تلگراف، حکومت به شروع و غیر مشروع تقسیم شده و ضمن انحصار حکومت مشروع به معصومان حکومت غیر مشروع به عادله و غیر عادله تقسیم شده است. «عادله نظیر مشروع که مباشر امور عامه عقلا و متدینین باشند و ظالمه مثل آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق العنان خود سر باشد... در ادامه تلگراف به صراحت آمده است:
«موضوعات عرفیه و امور حسبیه در زمان غیبت به عقلای مسلمین و ثقات مومنین مفوض است و مصداق آن همان دارالشوری کبری بود...»[5]
این قسمت آخر همان است که آفای کدیور نقل و تاکید کرده اند.
اوّلاً: به نظر می رسد این مطلب با مبانی فقهی شیعه در تنافی باشد چرا که در فقه شیعه اجماعی است که امور حسبیه در زمان غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است و هر چند در محدوده امور حسبیه و اختیارات فقیه اختلاف وجود دارد).
ثانیاً اگر حکومت غیر مشروع شد، دیگر چگونه می تواند عادله باشد؟
ثالثاً چگونه این امر را ضروری مذهب می داند در حالی که شاگرد آخوند مرحوم علامه نائینی بر خلاف آن را گفته است و ادعاهای ضرورت خلاف آن را کرده است. و نیابت فقها را در عصر غیبت در امور حسبیه از قطعیات مذهب شمرده است وی در کتاب خود تنبیه الامه و تنزیه المله بدین مطلب تصریح دارد:
«از جمله قطعیات مذهب ما (طایفه امامیه) این است که در عصر غیبت. آن چه از روایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقها و عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضا شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»[6]
بنابر آن چه گفته شد این که تولیت امور حسبیه در زمان غیر معصوم به عقلای مسلمین و ثقات مومنین تفویض شده باشد و این مساله به نظر آخوند ضروری مذهب تلقی شود. درست نمی باشد. و شاید این تلگراف از آن تلگراف هایی باشد که اسنادش به آخوند خراسانی مشکوک باشد. ضمن این که آقا نجفی در موردی دیگر، متن تلگرافی را در جواب تلگراف تاجران تهران ذکر و آن را به آخوند خراسانی نسبت داده است. (ص 114 ـ 116) که جمله بندی و ادبیات عبارات آخراین تلگراف به عبارات آخوند در تلگراف ها و نامه های دیگر، چندان شباهت ندارد. با مطالعه برخی تلگراف های میرزا مهدی (فرزند آخوند خراسانی) از جمله تلگرافی که آقا نجفی قوچانی، در صفحه 28 و 27 کتابش ذکر کرده است و دقت در میزان تشابه ابن دو تلگراف با دو تلگراف مذکور از حیث نوع نگرش به عالمان مخالف مشروطه و نیز ادبیات و جمله بندی این احتمال قوت می گیرد که دو تلگراف مذکور را میرزا مهدی نوشته باشد.
جمع بندی بحث حاضر را نوشته و نقل یکی از پژوهش گران مشروطیت قرار می دهیم:
«مدارک ما روشن می دارند که انجمن هایی، در طول ایام انقلاب و در موقعیت های مختلف، تلگرام ها و یا نامه ها و پیام ها و شب نامه ها را با نام های مختلف که هیچ گونه اساس و حجتی نداشت، منتشر می نمودند و از آن ها بهره های فراوان می بردند.... در همین زمینه در جلسه 163 مجلس شورا تاریخ 1330 هنگامی که سخن به میان آمد شوشتری نماینده مجلس و یکی از فعالان مشروطه گفت: اسنادی که در آغاز مشروطه عده ای ساختند و هم اکنون نزد من است، به نام مرحوم آخوند خراسانی یا میرزا حسین یا مازندرانی که این (انجمن مذبور) می نوشتند عکس می آوردند که حضرت آیت الله العظمی شیخ فضل الله نوری فرموه اند امور حربیه حرام است یا فلان شخص مهدور الدم است بعد فهمیدیم تمام این اسناد از منبع خارجی بوده است برای این که این عالَم روحانیت و اسلام را تکان بدهند و رئیس اسلام را در پایتخت اسلام به دار بیاویزند .... امروز فهمیدیم تمام این عکس ها از آن جریان، دروغ محض و ساختگی بود...»[7]
بنابر مجموع آن چه گفته شد و نحوه نگرش آخوند خراسانی به مساله مشروطیت در ایران و نگاه مثبت وی به مشروطیت و دفاع از آن می توان گفت که به نظر مشروطه خواهان از جمله آخوند خراسانی که مشروطیت را گامی و ابزاری در برابر استبداد می دانستند و تمام سعی، و همتشان بر آن بود که مشروطیت برقرار گردد تا جور و استبداد گرفته شود. و از مجموع اعلامیه ها و رسائل چنین استنباط می شود که آن ها به مجلس و مشروطه به عنوان ابزاری برای اجرای قوانین اسلام می نگریسته اند. و مشروطیت را موجب حفظ اسلام می دانستند. و آن را حکومت اسلامی نمی دانستند چون احساس می کردند مشروطیت به اسلام نزدیک تر است. نه آن که مشروطیت حکومت اسلامی است.
زیرا آخوند پس از تقسیم حکومت غیر مشروع به عادله و ظالمه چنین تصریح می کند: «به صریح حکم عقل و به فصیح نصوصات شرع، غیر مشروع عادله مقدم است بر غیر مشروع جابره و دفع افسد و اقبح به فاسد و به قبیح واجب است.»[8] و «سلطنت مشروط و عدالت و مساوات در کلیه امور حسبیه، به شرع اقرب از استبداد است.[9]
به نظر می رسد جناب کدیور در یافتن پشتیبان برای افکارش از میان فقها چندان موفق نیست و اگر دقت بیشتری می کرد هم دچار تناقض در گفتار و نوشتار و هم برداشت از سخنان بزرگان نمی شد... .
سخن آخر اینکه، نبود رهبری واحد و آگاه و نافذ البصر هم چون امام خمینی و نبود اندیشه سیاسی قومی و منسجم از سوی فقهای زمان مشروطیت از عمده ترین دلایل شکست مشروطیت است که روحانیت و عمده توسط لائیک ها کنار زده شد و استبداد دوباره دامن گسترانید. تاسف از این است که هم چون ایشان آرزو دارند افکار آخوند و امثالهم در مورد ولایت فقیه بازخوانی و کالبد شکافی شود تا جغرافیای قانون اساسی به شکل دیگری در آید.
آرزو و ترفندی که اوایل انقلاب اسلامی ملی ـ مذهبی ها و نهضت آزادی ها و سران دولت موقت داشتند ولی با هوشیاری امام راحل به جایی نرسید.
 [1] . ماهنامه آئین، شماره 8، ص13.
[2] . ماهنامه آئین، شماره 8، ص16.
[3] . انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314.
[4] . شوشتری، سید محمد علی، چرا مرحوم شیخ فضل الله نوری به دار آویخته شد، روزنامه اطلاعات، 21، دی 1327، ص 6، به نقل از مهدی انصاری، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 314.
[5] . آقا نجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر حیات الاسلام فی احوال آیت الملک العام، ص 48 و 53. (با اختصار).
[6] . نائینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، به نوشته آیت الله طالقانی، بی جا، بی تا، ص 46.
[7] . انصاری، مهدی، شیخ فضل الله نوری و مشروطیت، ص 312 ـ 313.
[8] . آقا نجفی قوچانی، همان، ص 52 ـ 51.
[9] . همان.