مشروعيت حکومت در عصر غيبت از ديدگاه آخوند خراساني

علي‏رضا جوادزاده

اين مقاله در مجلة حوزه، شمارة‌161 (پائيز 1390)  و به عنوان ويژه‌نامه آخوند خراساني همزمان با برگزاري همايش يکصدمين سال وفات آخوند توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي (وابسته به دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، منتشر شد.
 

چکيده
مرحوم آخوند ملا‌محمدکاظم خراساني، در حاشية کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، درباره ولايت فقيهان (جامع‌الشرائط) بر حوزة عمومي، به بحث پرداخته، سرانجام پس از بررسي روايات مطرح شده بر اين مسأله، مي‌نويسد: «لکن از اين ادله، مي‌توان بدست آورد: فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنان‌که مؤمنين عادل در صورت نبود فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد». اين عبارت صراحت دارد در اين که از نظر آخوند، مشروعيت تصرف در حوزة عمومي، منحصر به فقيه است. از سوي ديگر، تقريظ  و تأييد آخوند خراساني (در سال‌هاي آخر زندگي) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه المله»،  شاهدي ديگر بر پذيرش انحصار مشروعيت حاکميت سياسي در فقها مي‌باشد؛ زيرا در بخش‌هاي گوناگون و موارد متعدد از اين رساله، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيهان، به‌عنوان امري مسلم و از «قطعيات مذهب» ذکر شده است.
برخي نويسندگان، بر اساس بعضي اسناد و گزارش‌ها، ادعا کرده‌اند که آخوند خراساني، منکر حاکميت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. دلايل ذکر شده، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد و نمي‌تواند ادعاي مورد نظر  را ثابت نمايد.
واژگان کليدي:  ولايت، نيابت، فقيه، امور عامه، امور حسبيه، حاکميت سياسي، مشروطه و  مشروعه.
 
مقدمه
بررسي انديشة سياسي آخوند ملامحمد کاظم خراساني از سه جهت داراي اهميت است: 1ـ  ايشان از فقهاي شاخص شيعه در قرون اخير است و بي‌شک نام ‌آخوند به‌عنوان يکي از علما و فقهاي بزرگ، در تاريخ تشيع ماندگار خواهند ماند. کتاب ايشان در علم اصول (کفاية الاصول) از حدود يک سده قبل تاکنون به عنوان مهم‌ترين کتاب اصولي تلقي مي‌شود و نظراتشان محور دروس عالي در حوزه‌هاي علميه شيعه است؛ 2ـ آخوند خراساني در جايگاه يکي از مهمترين مراجع تقليد، رهبري نهضتي را عهده‌دار شد که مي‌توان آن را به‌عنوان يکي از رخدادهاي مهم تاريخ ايران و تاريخ تشيع دانست که داراي تبعات زياد و مهمي بود؛ 3ـ در يک دهة اخير اهتمام زيادي نسبت به انديشه و ديدگاه‌هاي سياسي ايشان صورت گرفته است  و برخي نويسندگان که به نظامهاي سياسي دموکراتيک گرايش دارند، به‌دنبال جمع‌آوري آثار و ديدگاه‌هاي منتسب به ايشان و نشر آنها مي‌باشند. 
حيات و انديشة آخوند از ابعاد و زواياي مختلف داراي اهميت است. آنچه در اين نوشتار محور بحث قرار مي‌گيرد، ديدگاه ايشان درباره مشروعيت حکومت در عصر غيبت و به‌طور خاص، حاکميت سياسي فقيهان است. اين مسأله بويژه با توجه به برخي نوشته‌هايي که در آنها نسبت به تفسير و توضيح ديدگاه ايشان به اشتباه قضاوت شده است، اهميت بيشتري مي‌يابد.
در اين مقاله، ابتدا نگاهي گذرا، به حيات و انديشه سياسي آخوند خراساني خواهيم افکند؛ سپس به تفصيل درباره  ديدگاه ايشان نسبت به ولايت فقيه و مشروعيت حکومت در عصر غيبت، بحث و بررسي صورت مي‌گيرد.
 
1. مروري بر حيات و انديشه آخوند خرساني
 1ـ1. حيات علمي
آخوند ملّا محمّدكاظم خراساني؛ چهارمين و كوچك‏ترين پسر ملّا حسين هراتي، به سال1255 در شهر مقدس مشهد به دنيا آمد. تحصيل را از نوجواني آغاز كرد. چون توشه علمي خود را در آن شهر برگرفت، در سال 1277 به قصد ادامه تحصيل در شهر مقدّس نجف، از زادگاه خود خارج شده، بنا بر برخي گزارش‌ها، مدتي کوتاه در سبزوار نزد ملاهادي سبزواري تحصيل نمود. در تهران به مدّت سيزده ماه (و به نقل ديگر شش ماه) نزد ملّا حسين خويي و ميرزا ابوالحسن جلوه به كسب دانش فلسفه و حكمت پرداخت؛ سپس به سوي جوار بارگاه اميرمؤمنان‏عليه‏السلام حركت كرده، در آن منطقه مقدس ساكن گرديد.آخوند از محضر شيخ مرتضي انصاري (م 1281)، سيّد علي شوشتري (م 1283)، شيخ راضي نجفي (م1290) و به ويژه ميرزا محمدحسن شيرازي (م 1312) بهره‏مند گرديد.
استعداد و تلاش علمي آخوند توانست او را در سال‏هاي پاياني قرن سيزدهم هجري، به يكي از استادان مطرح حوزه نجف (به ويژه در علم اصول فقه) تبديل كند و البتّه در اين مسأله، عنايت مرجع بزرگ شيعه، ميرزاي شيرازي كه آن زمان در سامرا به سر مي‏برد، بي‏تأثير نبود. آخوند، شاگردان زيادي را پرورش داد كه بسياري از آن‏ها بعدها از عالمان بزرگ حوزه‏هاي علميّه شيعه و فقيهان صاحب نفوذ مناطق گوناگون ايران و عراق شدند. همچنين آثار متعددي نيز در زمينه‌هاي مختلف بويژه فقه و اصول به نگارش درآوردند که مهم‌ترين آنها، کفاية الاصول است که از زمان نگارش آن تاکنون، در سطوح بالاي حوزه‌هاي علمي تدريس شده و محور بحث‌هاي خارج اصول مي‌باشد. (ر. ك: مجيد كفايي، مرگي در نور: 7 ـ 140 و 326 ـ 330؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 11 ـ 12؛ امين، اعيان الشيعه، ج9: 5 ـ 6؛ حرزالدين، معارف الرجال، ج2 : 323 ـ324؛ موسوي اصفهاني، احسن الوديعه، ج1: 187ـ180؛ معلم حبيب‏آبادي،  مکارم الآثار، ج5: 1512 ـ 1513؛ مدرس تبريزي، ريحانة‌ الادب، ج1: ص 14.)
در سال 1312 با وفات ميرزاي شيرازي و ميرزاي رشتي، آخوند خراساني در کنار برخي فقهاي مقيم نجف و سامرا و نيز برخي فقهاي محلي در ايران، در جايگاه مرجعيت تقليد قرار گرفت. با گذشت زمان بر نفوذ اجتماعي و گسترة مرجعيت آخوند افزوده شد و در آستانة‌ نهضت مشروطه ـ که مدتي قبل از آن مرحومان  ملا محمد شربياني (م 1322) و شيخ محمدحسن مامقاني (م1323) وفات يافته بودند ـ  اين نفوذ به ميزان بالايي رسيد، به گونه‌اي که مي‌توان گسترة تقليد از ايشان را در کنار ميرزا حسين تهراني (م 1326)، بالاتر از ديگر مراجع دانست.  (ر.ک: حرزالدين، معارف‌ الرجال، ج1: 277؛ تهراني،  نقباء البشر، ج2: 575  و ج3: 963؛ موسوي اصفهاني،احسن الوديعه، ج1: 182؛ عين‏السلطنه، روزنامة خاطرات، ج3: 2208؛ معلم حبيب‏آبادي، مکارم الآثار، ج5: 1513؛ دولت‏آبادي، حيات يحيي،ج1: 80 ـ79، 134ـ135 و 339؛ اعظام‏قدسي، خاطرات من، ج1:  468-467؛ كسروي، تاريخ مشروطه ايران، 496ـ498.)
2ـ1. حيات سياسي
آخوند خراساني، مشكلات سياسي ـ اجتماعي ايران در عصر خود را مسائلي چون وابستگي اقتصادي ـ نظامي كشور به بيگانگان (در نتيجة عدم سرمايه‌گذاري مناسب از سوي دولت در جهت رشد و پيشرفت كشور)، نبود عدالت اجتماعي و عدم توجّه دولتمردان به ارزشهاي اسلامي تشخيص داد و در جهت حلّ اين مشكلات، قبل از مشروطه، به فعّاليت‏هايي دست زد كه چندان نتيجه‏اي نداشت. بنابر آنچه آخوند خود بعدها ـ در دورة موسوم به استبداد صغير ـ براي محمدعلي شاه نوشت، ايشان و برخي مراجع نجف، قبل از نهضت مشروطيت، مکاتبات و «مذاکراتي» با مظفرالدين شاه در اين مسائل انجام دادند، اما «به مواعيد اقناعيّه گذشت» (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  287ـ289).
مجموعة حوادث و رخدادهايي که از اوايل سال 1323 تا اواسط 1324 در تهران و برخي شهرها اتفاق افتاد ـ بويژه مهاجرت کبراي علماي تهران به قم و بدنبال آن تحصن در سفارت انگليس که تغيير عنوان عدالتخواهي را در پي‌ داشت ـ موجب صدور فرمان مشروطيت در 14 جمادي‌الثاني 1324 گرديد. آخوند خراساني به همراه برخي مراجع تقليد مقيم نجف، در مقابل برخي از اين حوادثِ مقدماتي؛ همچون قضية مسيو نوز بلژيکي (شريف كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار:  22ـ25) و مهاجرت علما به قم (همان: 83ـ84؛ ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش1:  549 ـ 550؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 23). عکس‌العمل نشان دادند.
آخوند و ديگر مراجع عتبات، پس از صدور فرمان مشروطه، از آن حمايت نكرده؛ بلكه در مقام «فحص از خصوصيّات» مشروطه برآمدند. آخوند خراساني، ميرزا حسين تهراني و مرحوم شيخ عبدالله مازندراني (م1330) «بعد از تأمّل كامل»، به اين نتيجه رسيدند كه «مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام، مأخوذ است»؛ از اين رو، به تأييد و حمايت آن همّت گماردند (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  289).
از اولين نوشته‌هاي آخوند در تأييد مجلس، مي‌توان نامه به نمايندگان مجلس و علماي تهران در اواخر ذيقعده يا اوايل ذيحجة 1324، پس از نگارش قانون اساسي اوليه، دانست. آخوند خراساني در نامة خود به نمايندگان، ضمن عرض تبريك، تذكّراتي را بيان کرد. وي مجلس را «مفتاح سربلندي دين و دولت و پايه قوّت و شوكت و استغنا از اجانب و آباداني مملكت» معرّفي كرده، خاطرنشان مي‏سازد: «تمام ملل و دول عالم در اين موقع نگران حال مايند تا از اين اتّفاق ملّي و مجلس شوراي كبرا كه آخرين علاج امراض مزمنه مهلكه است»، چه نتيجه بگيريم. در ادامه، از لزوم اجراي «قوانين مُحكمة دين» و فراهم ساختن ترتيبات صحيح، جهت تخلّص از قرض مأخوذه از اجانب و حصول استغنا از آن‏ها، سخن گفته شده است (قوچاني،‌برگي از تاريخ معاصر:  23ـ25). خراساني، همزمان نامه‏اي به عالمان تهران مي‏نويسد و تلگراف‏هاي آن‏ها را درباره إتقان أمر مجلس، «از أعظم بشارات» دانسته، يقين دارد: «فصول نظامنامه قانون اسلامي را به حُسن مراقبت آن آقايان عظام، طوري مرتّب و تصحيح فرموده‏اند كه در موارد و مراجعه به محاكمات و سياسات، با موازين شرعيّه منطبق، و به توارد و مرور دهور و اعصار، مورد شبهه و اشكال نباشد». (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش2:  66ـ67).
در اواسط مشروطة اول، جنبش مشروطه مشروعه شکل گرفت:  گروهي از علما به رياست شيخ فضل‌الله نوري در حضرت عبدالعظيم (ع) متحصن شدند و  به انتقاد از مشروطه و وضعيت سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشورپرداختند. آنها خواستار شرعي شدن مواد متمم قانون اساسي (که پس از نگارش قانون اساسي نوشته شده بود) و إعمال اصلاحات علما بر آن، درج اصل نظارت علما بر قوانين مجلس بدون تغيير دادن آن اصل، جلوگيري از مطالب ضد‌ديني (در قالب سخنراني و روزنامه) و ... بودند. به رغم تأييدات اولية آخوند نسبت به دغدغه‌هاي برخي علماي اين جنبش (ر.ک: تركمان،  رسائل، اعلاميه‌ها، مکتوبات... و روزنامة شيخ فضل‌الله نوري،ج 1: 234ـ235؛ کسروي،تاريخ مشروطه ايران:411ـ412)، اما آخوند از اين جنبش حمايت نکرد، بلکه به تدريج به مخالفت با آن برخاست.(كسروي، تاريخ مشروطه ا يران: 382؛ قوچاني، برگي از تاريخ معاصر:  29ـ 31). از اين زمان به بعد، تلگراف يا نامه‏هايي از آخوند در انتقاد از عملكرد شيخ فضل‌الله، منتشر مي‏شد که البته صحت برخي تلگراف‌هاي منسوب به آخوند در اين زمينه، قابل ترديد است. (ر.ک: انصاري، شيخ فضل‌ا لله نوري و مشروطيت:  311ـ 314). اختلاف علما به صورت عام، و آخوند خراساني با شيخ‌ فضل‌الله نوري به صورت خاص، به تفاوت نگاه آنها به مصاديق بازمي‌گشت که اين امر، خود، ريشه در اموري چون: منابع اطلاعاتي، تفاوت موقعيت شهرها و ... داشت (ر.ک: جوادزاده، بررسي چهار نظريه در تحليل اختلاف سياسي فقهاي شيعه در نهضت مشروطيت، در: آموزه، کتاب پنجم: 185ـ233).
سير حوادث مشروطه، منجر به توپ بستن مجلس در 23 جمادي‏الاول 1326 و آغاز دورة موسوم به استبداد صغير شد. در اين دوره عملاً يکي از مهم‌ترين تکيه‌گاه‌هاي مشروطه‌خواهان، فتاوي علماي نجف از جمله آخوند خراساني بود. کسروي مي‌نويسد:
اگر اين فتواهاي علماي نجف نبودي، کمتر کسي به ياري مشروطه پرداختي. همان مجاهدان تبريز، بيشترشان پيروي از دين مي‌داشتند، ودستاويز ايشان در آن کوشش و جانفشاني، اين فتواهاي علماي نجف مي‌بود. همان ستارخان بارها اين را به زبان مي‌آورد که من «حکم علماي نجف را اجرا مي‌کنم». همچنين بازرگانان توانگر که پول به نام «اعانه» به تبريز مي‌فرستادند، بيشترشان پيروي از فتواهاي علما مي‌کردند (کسروي، تاريخ مشروطه ايران: 730).
به طور کلي ساختار فرهنگي ـ  اجتماعي جامعة ايران از يك سو، هدايت‏ها و حمايت‏هاي جدّي علماي ثلاثة نجف نسبت به مشروطه از جانب ديگر و سرانجام، جايگاه برتر آخوند خراساني در ميان عالمان مشروطه‏خواه ايران و حوزه نجف ـ‌ بويژه پس از فوت ميرزا حسين تهراني (در شوال 1326) ـ  از سوي سوم، زمينه را به تدريج و به صورت طبيعي جهت رهبري آخوند براي مشروطه‏خواهان مذهبي ايران هموار كرد.
مشروطة دوم، با فتح تهران  در اواخر جمادي‌الثاني 1327 آغاز شد. در اين دوره، با توجه به کنار رفتن جريان استبداد و جريان مشروعه‌خواهي، آخوند خراساني، با  سه جريان به تقابل برخواست:  فرصت‌طلبان، غرب‌گرايان و استعمارگران. در تقابل با اين سه جريان بود که مشروطة مورد نظر خود را به صورت روشن‌تر تبيين نمود.
سرانجام، آخوند خراساني، در حالي که، پس از اولتيماتوم معروف روس در اواخر سال 1329، در تدارک حرکت به سمت ايران براي دفاع از هجمة کفار اشغالگر ـ  و بنا به برخي گزارش‌ها درصدد اصلاح مشروطه ـ بود، در بيستم ذيحجه، به صورت ناگهاني رحلت کرد. نظر «غالب اطبّا و حدس غالب ناس بر اين بود كه آن بزرگوار را مسموم نموده‏اند»، (قوچاني، برگي از تاريخ معاصر:130)، اما از سوي ديگر، برخي نويسندگان ـ كه از شاگردان و اطرافيان آخوند نيز بودند ـ علّت مرگ مجتهد خراساني را ناراحتي‏هاي شديد وي ناشي از اشغال ايران به وسيله انگليس و به ويژه روسيه دانسته‏اند (همان: 131؛ نظام‏الدين‏زاده، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران: 58).
3ـ1. انديشه سياسي
با توجه به مجموع اسناد، تلگراف‏ها و نامه‏هاي آخوند در دورة چند سالةمشروطيت، مي‏توان ادلّة مهمّ آخوند خراساني در حمايت از مشروطه را ـ  به اجمال ـ  چنين برشمرد:
1ـ فراهم‌شدن زمينة ترقي و پيشرفت اقتصادي كشور: اين مسأله، يكي از دغدغه‏هاي مهمّ آخوند، پيش و پس از مشروطه بوده است. نظام مشروطه از ديدگاه وي مي‏توانست به وسيلة محدود‌كردن دخل‌و‌خرجهاي شاه، درباريان و حاكمان محلّي و نيز دخالت‌دادن نظر متخصّصان و نخبگان متعهّد و بهره‏مندي مجريان از مشورت اعضاي مجلس، بودجه كشور را به سمت زمينه‏سازي براي پيشرفت ملّي هدايت کند.
2ـ حفظ استقلال سياسي ـ  اقتصادي كشور و نفي رابطة سلطه‌‌گرانه: از علل مهم نفوذ بيگانگان در يك كشور، عقب‏ماندگي آن كشور است. مشروطه، اين ظرفيت را داشت که با فراهم‌آوردن زمينة ترقي ايران و نيز نظارت بر رفتار كاركنان و شركت‏هاي خارجي و بر تعامل دولتمردان با دولت‏هاي بيگانه، استقلال ايران اسلامي را حفظ و تقويت کند.
3ـ گسترش عدالت اجتماعي: با توجّه به آنكه ـ به تعبير صاحب‏نظران ـ «علّت العلل» نهضت مشروطه، وجود ستم در ايران آن عصر بود (رضواني، انقلاب مشروطيت ايران: 56)، گسترش عدالت اجتماعي، يكي از مهمترين انگيزه‏ها و اهداف آخوند در حمايت از نظام نوتأسيس  بود، تلقّي او از مشروطه، عبارت بود از:  
محدود و مشروط بودن ارادات سلطنت و دواير دولتي... به عدم تخطّي از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذهب رسمي آن مملكت... [و] آزادي هر ملّت هم ـ  كه اساس مشروطيّت سلطنت، مبتني بر آن است ـ‌ عبارت است از عدم مقهوريّتشان در تحت تحكمّات خودسرانه سلطنت و بي‏مانعي در احقاق حقوق مشروعه ملّيه  (شريف‌کاشاني، واقعات ا تفاقيه در روزگار: 251).
4ـ گسترش ارزشهاي اسلامي و نهادينه‌شدن امر به معروف و نهي از منكر: با توجّه به تعريفي كه از مشروطه ذكر شد و با توجّه به آنکه «مذهب رسمي ايران، همان دين قويم اسلام و طريقه حقّة اثني‌عشريّه... است، پس حقيقت مشروطه و آزادي ايران، عبارت» خواهد بود از «عدم تجاوز دولت و ملّت از قوانين منطبقه بر احكام خاصّه و عامّه»‌اي كه از فقه شيعه استفاده شده است (ر.ک: همان)؛ در نتيجه، عمل به احكام اجتماعي اسلام، رسميّت خواهد يافت و مجلس شورا در نقش نهاد «آمر به معروف و ناهي از منكر» عمل به آن احكام را نظارت كرده، ضمانت اجراي آنها را عهده‏دار مي‏شود.
مجتهد خراساني، در اوايل سلطنت احمدشاه قاجار، سفارشها و اندرزهاي ده‏گانه‏اي را در قالب نامه‌اي نوشت كه حاکي از دغدغه‏هاي او نسبت به مسائل حکومتي و روش حکومت‌داري بود (مجيد‌کفايي، مرگي در نور: 176ـ182).  محتواي اين اندرزنامه را مي‏توان در شش محور كلّي تبيين كرد:  حكومت‏داري بر مبناي اصول اسلامي؛ گزينش كارگزاران و مشاوران سالم و كارآمد؛ برنامه‏ريزي براي توسعه و ترقّي كشور؛ حفظ استقلال سياسي و اقتصادي كشور  و نفي هرگونه سلطه خارجي؛ گسترش عدالت؛ رأفت و مردم‏داري. (نامدار، رهيافتي  بر مباني مکتب‌ها و جنبش‌هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير: 157 ـ 174 و 191 ـ195).

2. حاکميت سياسي فقيهان از ديدگاه آخوند
1ـ2. حاشية آخوند بر مکاسب و پذيرش  حاکميت عمومي فقهيان
آخوند خراساني در حاشية خود بر کتاب مکاسب شيخ مرتضي انصاري، دربارة ولايت فقيهان (جامع‌الشرائط) بر امور عامه به بحث پرداخته است. ( خراساني، حاشية کتاب المکاسب: 92ـ96).    ايشان همچون استاد خود شيخ مرتضي انصاري،دلالت روايات مورد ادعا بر  اين مسأله را نمي‌پذيرد و حتي برخلاف نظر موافق شيخ انصاري نسبت به ولايت امضايي و غير‌استقلالي فقها، آن‌را نيز به نقد مي‌‌کشد.
تا اين مرحله، آخوند خراساني، موافق ولايت عامة فقيه نيست. اما مرحلة ديگري نيز وجود دارد که آخوند، مشروعيت تصرف فقيهان در امور عمومي را مي‌پذيرد؛ توضيح اين که:  نتيجة عدم پذيرش سند و دلالت روايات مورد ادعا بر ولايت عامة فقيه، آن است که نمي‌دانيم خداوند در عصر غيبت، چه کساني را متولي امور عمومي و سياسي مردم (که چاره‌اي از انجام آنها نيست) کرده است؛ آيا صنف و گروه خاصي براي اين مسئوليت قصد و تعيين شده، اما دليل آن بدست ما نرسيده است يا آن‌که چنين نبوده و صرفاً دو شرط عدالت و توانايي کافي مي‌باشد و هرکس که اين دو شرط را دارا بود، شايستگي تولّي امور مسلمين را دارد؟ آخوند خراساني ـ همچون برخي فقهاي ديگر که ادلة روايي را نمي‌پذيرند، اما در مرحلة بعد، مشروعيت تصرفات عمومي را براي فقيه اثبات مي‌کنند ـ به‌صراحت مي‌گويد، قدر متيقن از کساني که جايز است در مسائل عمومي تصرف کرده يا اذن بدهند، فقها هستند. ايشان پس از نقد دلالت روايات بر ولايت عامة فقها، مي‌نويسد:
لکن از اين ادله [= ادلة روايي] مي‌توان بدست آورد که فقيه، قدر متيقن از ميان کساني است که احتمال داده مي‌شود، مباشرت يا اذن و نظر آنها، معتبر در تصرفات باشد؛ همچنانکه مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد. 
اين عبارت، صراحت دارد در اين‌که از نظر آخوند، مشروعيت تصرف، منحصر به فقيه است و تا زماني که فقيه، موجود است، ديگران به هيچ عنوان به‌صورت مستقل، مشروعيت تصرف ندارند.
برخي نويسندگان، با ذکر اين عبارت از آخوند و پذيرش آن، اما آن را محدود به امور حسبيه به معناي خاص از قبيل سرپرستي افراد بي‌سرپرست نموده‌اند. (کديور، سياست‌نامة خراساني: هجده؛ همو، نظريه‌‌هاي دولت در فقه شيعه: 35ـ36) اين تفسير نادرست است؛ زيرا بحث آخوند در حواشي مکاسب شيخ انصاري مطرح شده است و مطالب شيخ، دربارة «ولايت فقيه بر تصرف در اموال و نفوس» به معناي عام است. شيخ انصاري صراحتاً در بعضي موارد از اصطلاح و عباراتي چون:‌«الامورالعامة التي لم تحمل في الشرع علي شخص خاص»  و  «الامور التي يرجع فيها کل قوم الي رئيسهم» استفاده کرده‌ است.  بنابراين، مفاد عبارات آخوند خراساني که در اين فضاي معنايي مطرح شده، تصرف در مطلق امور عمومي است؛ صرف نظر از آنکه آخوند خود نيز هنگام بررسي ادلة روايي ولايت فقيه از عباراتي چون «الامور الکلية المتعلقة بالسياسية التي تکون وظيفة من له الرياسة»  استفاده کرده است.
از سوي ديگر، معناي امور حسبيه‌ ـ که به فقها سپرده شده است ـ عبارت است از اموري که انجامش ضروري است و شارع راضي به اهمال و تعطيل آن نيست، ولي متولي آن مشخص نشده است. اين امورـ  بنا بر آن‌که ادلة روايي را قاصر از اثبات ولايت عامة فقيه بدانيم، چنان‌که آخوند قاصر مي‌داند ـ  موارد بسياري را که از آن جمله امور سياسي است، شامل مي‌شود. به‌عنوان شاهد و دليلي بر اين دو مطلب؛ يعني «سپرده شدن امور حسبيه به فقها» و «وسعت معنايي امور حسبيه که شامل امور سياسي نيز مي‌شود»‌ مي‌توان عبارات ميرزا محمدحسين نائيني در رسالة تنبيه‌الامه را مطرح کرد. ايشان (در ابتداي فصل دوم از اين رساله) هر دو مطلب را از مسلمات و «قطعيات مذهب» شيعه ذکر کرده، مي‌نويسد:
از جمله قطعيات مذهبِ ما طائفة اماميّه، اين است که در اين عصر غيبت (علي مَغِيبِيه السلام) آنچه از ولايات ِ نوعيّه را که عدم رضاي شارع ِ مقدس به إهمال آن (حتي در اين زمينه هم) معلوم باشد، «وظايف حسبيّه» ناميده، نيابتِ فقهاي عصر غيبت را در آن، قدر متيقن و ثابت دانستيم (حتي با عدمِ ثبوتِ نيابتِ عامّه در جميع مناصب)؛ و چون عدم رضاي شارع مقدس به اختلال نظام و ذهابِ بيضة اسلام (و بلکه اهميت وظايفِ راجعة به حفظ و نظم ممالک اسلاميه از تمام امور حسبيه) از اوضحِ قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نوّابِ عام عصر غيبت در اقامة وظايف مذکوره، از قطعيّات مذهب خواهد بود. (نائيني،تنبيه‌ الامه و تنزيه ‌المله: 73ـ74).   
2ـ2. اثبات ولايت فقيه در رسالة تنبيه ‌الامه و تقريظ آخوند بر آن
تقريظ آخوند خراساني (در اواخر حيات خود) بر رسالة «تنبيه‌الامه و تنزيه المله» ميرزاي نائيني ـ که از شاگردان و خواص آخوند محسوب مي‌شد ـ  مي‌تواند شاهد و دليلي ديگر بر اين مطلب باشد که: قدر متيقن از کساني که تصرفشان در امور عمومي و سياسي مشروعيت دارد، فقيهان هستند.
نائيني در موارد متعدد از رسالة خود، بر نيابت عامة فقيه تأکيد مي‌کند: يکي از عبارات صريح ايشان در عبارات قبل ذکر شد. برخي مستندات ديگر در اين زمينه در ذيل آورده مي‌شود:
در اواخر مقدمة‌ تفصيلي رسالة خود ـ در معرفي فصول پنج‌گانة کتاب ـ به صراحت، حکومت مشروطه را در فرض عملي‌نشدن حاکميت «نواب عام» ذکر مي‌کند. ايشان مي‌نويسد:
... دوم: آنکه در اين عصر غيبت که دست امّت از دامانِ عصمت، کوتاه و مقام ولايت و نيابتِ نوّابِ عام در اقامة وظايفِ مذکوره هم  مغصوب و انتزاعش غيرمقدور است، آيا ارجاعش از نحوة اولي [= سلطنت مطلقه]  که ظلمِ زائد و غصب اندر غصب است، به نحوة‌ ثانيه [= سلطنت مشروطه] و تحديدِ  استيلاي جوري به قدر ممکن، واجب است؟ و يا آنکه مغصوبيتِ مقام، موجب سقوط اين تکليف است؟( نائيني، تنبيه ‌الامه و تنزيه‌ المله:  65). 
مرحوم نائيني در فصل دوم رساله، در مقام بيان رجحان حکومت مشروطه بر استبدادي، مي‌نويسد: در حكومت تمليكيّه يا استبداديّه، سه نوع غصب وجود دارد 1ـ«اغتصاب رداي كبريايي»؛ 2ـ «اغتصاب و ظلم به ناحية مقدّسه امامت»؛ 3ـ«اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم دربارة عباد»؛ امّا در حكومت مقيّده يا مشروطه، اگر معصوم يا نايب او حاكم باشد، هر سه نوع غصب و ظلم رفع مي‏شود و اگر چنين نباشد (مانند زمان خود او) باز هم دو غصب و ظلم از ميان رفته و فقط «مقام ولايت و امامت» غصب شده است. اين غصب تنها در يک صورت قابل رفع است و آن اينکه:
 با صدور اذن عمّن له ولاية الاذن [= فقيه جامع‏الشّرائط] لباس مشروعيّت هم تواند پوشيد و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به‌وسيلة اذن مذكور، خارج تواند شد. (همان: 74ـ75).
در فصل چهارم که به پاسخ از شبهات مشروعه‌خواهان اختصاص دارد، اين شبهه را ذکر مي‌کند که:
... چون قيام به سياست امور امت، از وظايف حسبيه و از باب ولايت است، پس اقامة آن از وظايف نواب عام و مجتهدين عدول است، نه شغل عوام؛ و مداخلة آنان در اين امر و انتخاب مبعوثان، بي‌جا و از باب تصدّي غير اهل و از انحاء اغتصاب مقام است.
نائيني در پاسخ، اصل مطلب را مي‌پذيرد و جواب را به شکل ديگري مي‌دهد:
اين شبهه، في‌الجمله به لسان علمي است و مانند ساير تلفيقاتِ واهيه، چندان بي‌سروپا نيست ...  بالضروره، از وظايف حسبيه ـ نه از تکاليف عمومي ـ بودن وظايف سياسيه اولاً و بالذات، مسلّم و مجالِ انکار نباشد ...( همان: 109). 
ايشان در پايان کتاب نيز (که پايان فصل پنجم است) مي‌نويسد:‌
اول شروع در نوشتن اين رساله، علاوه بر همين فصول خمسه، دو فصل ديگر هم در اثبات نيابت فقهاي عدول عصر غيبت در اقامة وظايف راجعة به سياست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کيفيات آن، مرتب، و مجموع فصول رساله، هفت فصل بود  ... [اما چون] مباحث علميه که در آنها تعرض شده بود، با اين رساله که بايد عوام هم منتفع شوند، بي‌مناسبت بود، لهذا هر دو فصل را اسقاط و به فصول خمسه اقتصار کرديم.  (همان:176).
با توجه به مطالب ذکر شده، بدست مي‌آيد که نائيني، بحث نيابت عامه و حاکميت سياسي فقيه را در موارد مختلف و متعدد از رساله به‌عنوان امري مسلم و قطعي مطرح نموده است. حال، آخوند خراساني بر چنين کتابي، تقريظ زده، آن را تأييد مي‌نمايد. خراساني در تقريظ خود ـ که در ابتداي رساله آمده است ـ مي‌نويسد:
بسم‌الله الرحمن الرحيم. رسالة شريفة «تنبيه ‌الامه و تنزيه‌ المله» که از افاضات جناب مستطاب شريعت‌مدار، صفوة الفقهاء و المجتهدين ثقة‌الاسلام و المسلمين، العالم العامل، آقا ميرزا محمدحسين النائيني الغروي ـ دامت افاضاته ـ است، اجلّ از تمجيد و سزوار است که  ـ إن شاء الله تعالي ـ به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن، مأخوذ‌بودن اصول مشروطيت را از شريعت محقّه استفاده و حقيقت کلمة مبارکة «بموالاتکم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما کان فسد من دنيانا» را به عين اليقين ادراک نمايند. إن شاء الله تعالي.
آيا مي‌توان پذيرفت:  فقيه بزرگي چون آخوند خراساني، بدون نظر مساعد نسبت به مسألة نيابت عامة فقها، کتابي را که در موارد متعدد از آن، مسألة نيابت فقها در «سياست امور امت» مطرح شده است، تقريظ و تأييد محکم و قاطعي از آن کتاب نمايد؟! بويژه اينکه مراجع شيعه، بدليل توجه به تأثير بسيار زياد مطالب منتسب به آنها، نسبت به تأييد يک فرد و جريان و يا يک مطلب، حساسيت زيادي داشته و دارند.
صرف نظر از تقريظ آخوند، از يک سو، نفس ارتباط ويژة نائيني با آخوند خراساني  به  گونه‌اي که مشاور خاص و نويسندة نامه‌ها و تلگرافهاي آخوند در جريان مشروطيت بوده است و از سوي ديگر تصريحات نائيني در رسالة مذکور نسبت به ولايت فقها به‌گونه‌اي که آن را از مسلمات تلقي  کرده است،  نمي‌تواند قابل جمع با  انکار مشروعيت حاکميت سياسي فقها از سوي آخوند خراساني باشد.
3ـ2. بررسي برخي اسناد، گزارشها و تفسيرهاي مخالف
 برخي  اسناد، گزارشها و ادعاها وجود دارد که در ظاهر نشان‌دهندة آن است که آخوند خراساني، منکر ولايت سياسي فقيهان بوده، مشروعيت حکومت و امور حسبيه را در عصر غيبت از مردم مي‌داند. ذيلا دو تلگراف  و  برخي گزارشها و نسبت‌‌ها  در اين زمينه، ذکر شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد: 
أ) سند اول؛ تلگراف به محمدعلي شاه
پس از به‌توپ‌بسته‌شدن مجلس و آغاز دورة موسوم به استبداد صغير، آخوند خراساني و دو فقيه نامدار ديگر در دوم رجب 1326، در تلگرافي به محمدعلي شاه، ضمن مقايسة وضعيّت حال و گذشتة عثماني با ايران، ناراحتي خود را از آنچه شاه انجام داده، ابراز و، در پايان، او را تهديد به صدور احکام سخت مي‌کنند (ناظم‌الاسلام کرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش دوم: 187ـ188). محمدعلي شاه در پاسخ، با اظهار تعجّب از علماي ثلاثه، خود را به‌واسطة ازميان‌برداشتن «بدعت مزدكي مذهبان»، «در حضور صاحب شرع، مستوجب أجر مجاهدين و مجدِّد دين» مي‏داند.
آن سه عالم، تلگراف تند، صريح و نسبتا  مفصلي را (توسط مشيرالسلطنه صدراعظم) به شاه مخابره مي‌کنند. در ابتداي اين تلگراف آمده است:
اگر چه داعيان را عمر به آخر رسيده و در اين ميانه جز حفظ بيضة اسلام و استقلال مملکت و بقاء سلطنت شيعه و رفع ظم و ترفيه حال عباد عرضي نداريم، ولي چون ...
در عبارات پاياني تلگراف که مورد استناد واقع شده، چنين ذکر شده است:
داعيان نيز بر حسب وظيفة شرعية خود ... تا آخرين نقطه در حفظ مملکت اسلامي... خودداري ننموده، در تحقيق آنچه ضروري مذهب است که حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب‌الزمان ـ عجل الله فرجه ـ  با جمهور  بوده، حتي‌الامکان، فروگذار نخواهيم کرد و عموم مسلمين را به تکليف خود آگاه ساخته و خواهيم ساخت و ...  (ناظم‏الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش 2: 227ـ231؛ شريف‏كاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار:209ـ210؛ دولت‏آبادي، حيات يحيي، ج 3: 30ـ32).
بررسي
در ابتدا چنين به‌نظر مي‌رسد که با توجه به مآخذ متعدد اين تلگراف و نيز ظهور دلالي آن در مدعا (يعني مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم)، ترديدي در صحت استدلال به اين سند نيست. اما با تأمل و دقت،  اين اطمينان از بين رفته و ترديد جدي بوجود مي‌آيد.
توضيح مطلب: آيا اينکه در عصر غيبت، مشروعيت حکومت به رأي مردم باشد، «ضروري مذهب است»؟ به عبارت ديگر، اين جمله، صرفاً حکايت از ديدگاه علماي ثلاثه از جمله آخوند خراساني نمي‌کند؛ بلکه نشان‌دهندة گزارش تاريخي نسبت به مسلمات فقه شيعه و ديدگاه فقهاي شيعه است؛ يعني آخوند و دو عالم ديگر گزارش مي‌دهند که از مسائل مسلم و ضروري در نزد شيعيان و ـ طبعا ـ  همة فقهاي شيعه، آن است که مشروعيت حکومت در عصر غيبت به مردم  می باشد؛ اما هر کسي که آشنايي اجمالي با فقه شيعه داشته باشد، مي‌داند که اين گزارش نادرست است؛ چرا که  فقهاي زيادي ـ همچون محقق نراقي و صاحب جواهر ـ  با طرح مسألة ولايت فقيه، مشروعيت حکومت را به حاکميت فقيه مي‌دانند، نه مردم. در نتيجه با اطمينان مي‌توان گفت که  آخوند خراساني نمي‌تواند برخلاف بديهيات فقه شيعه سخن بگويد و گزارشي بديهي‌البطلان دربارة ديدگاه فقهاي شيعه نسبت به موضوع مشروعيت حکومت در عصر غيبت ارائه دهد. پس بايد يا اين تلگراف (همه يا  بخشي از تلگراف که عبارت مذکور در آن آمده است) جعلي باشد ـ چنانکه در برخي منابع، عبارت مورد استناد ذکر نشده است   ـ و يا آنکه جملة مذکور به‌معناي ديگري قابل تفسير  ‌باشد؛ تفسيري که مبتني بر معناي متفاوتي از واژة «جمهور» است:
آيا واژة «جمهور»  در عصر مشروطه، همان مفهوم امروزين را داشته است؟ با تحقيق در اين زمينه ـ که البته نياز به تکميل دارد ـ  به‌دست مي‌آيد که دستکم در همة موارد، چنين نيست. شاهد اين مطلب، يکي از نوشته‌هاي سياسي مرحوم ثقةالاسلام تبريزي (شهادت 1330) است. ايشان در اواسط رساله‌اي به نام «رسالة لالان»   که در همان دورة استبداد صغير (احتمالا اوايل 1327) خطاب به علماي نجف و در رأس آنها آخوند خراساني نوشته است، نيابت فقها در امور سياسي را «جمهوريت» ناميده، چنين مي‌آورد:
مشروطه  ـ بعد از حس‌کردن افکار دُوَل خارجه دربارة اسلام و سعي آنها در زوال آن و وجوب محافظت آن بر کافة مسلمين ـ  مي‌گويد که علاج اين امر يکي از دو کار است:‌ اولي؛ تبديل سلطنت به سلطنت شرعيّه که نواب امام عليه‌السلام  متصدي امر سلطنت شوند و اجراي عدل مذهبي نمايند و تمامي بِدَع و امور مخالفة شرع را محو کنند که آن را به‌اصطلاح، جمهوريت  ... گويند. دويمي؛ محدود  [و]  مقيد‌ساختن سلطنت حاضره و امناي ملت را بر آن ناظر‌گماشتن و تأسيس دارالشورا دادن و در امورات عرفيّه با شور عقلا و امنا راه‌رفتن و رشتة امورات را از دست استبداد‌گرفتن است. در حال حاضر که نواب ائمه(ع) خود را مکلف به سلطنت عامه نمي‌‌دانند ...  (فتحي، مجموعه آثار ثقةالاسلام شهيد تبريزي: 429ـ430).
چنان که ملاحظه مي‌شود، واژة «جمهوريت» به‌صراحت به معناي نيابت فقها در امور سياسي و عمومي، تفسير شده است.
ب) سند دوم؛ پاسخ به سؤال مردم همدان 
آقانجفي قوچاني، تلگرافي را ذکر مي‌کند که آخوند خراساني و مرحوم مازندراني در دورة موسوم به استبداد صغير در پاسخ به دو استفتاي اهالي همدان نوشته و ارسال کرده‌اند. در قسمتي از اين تلگراف، حكومت به مشروعه و غير مشروعه تقسيم شده و ضمن انحصار حكومت مشروعه به معصومان (ع)، حكومت غير مشروعه به عادله و غير عادله تقسيم شده است. «عادله، نظير مشروطه كه مباشر امور عامّه، عقلا و متدينين باشند و ظالمه ... مثل آنکه حاكم مطلق، يك نفر مطلق‏العنان خودسر باشد». در ادامة تلگراف به‌صراحت چنين آمده است:
با نظر به مصالح مکنونه، بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد، و موجزاً تکليف فعلي عامّه مسلمين را بيان مي‌کنيم که موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري بوده  که به ظلم طُغات و عُصات جبراً منفصل شد. امروزه بر همة‌ مسلمين، واجب عيني است که بذل جهد در تأسيس و اعادة دارالشورا بنمايند. تکاهل و تمرّد از آن به منزلة فرار از جهاد و از کبائر است ...  (قوچاني، برگي از تاريخ معاصر: 48ـ53).
بررسي
با تأمل در مطالب تلگراف و زمان نگارش و ارسال آن، به‌نظر مي‌رسد که نمي‌توان به عبارت مورد نظر [=موضوعات عرفيه و امور حسبيه در زمان غيبت به عُقلاي  مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است] تمسک کرد؛ زيرا عبارتي که قبل از عبارت مورد استناد، وجود دارد، نشان‌ مي‌دهد که مطلب مذکور، نوشته‌اي عملياتي است؛ بدون آنکه ناظر به مرحلة نظر و واقع باشد. در واقع چنين مطالب و تعابيري از آخوند در زماني صادر شده است که آنها با شدّت و حدّت به‌دنبال حاکميت نظام مشروطه و بازگشت مجلس شورا بودند. طبعا در اين فضا و شرايط، آنها از بيان هر مطلبي که کمک به بازگشت مشروطه نمايد و مردم را تحريک به فعاليت در راستاي آن نمايد، خودداري نمي‌کردند. اينکه وي‌ مي‌نويسند:«بايد مطويّات خاطر را لمصلحة الوقت کتمان کرد» و اينکه «تکليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌کنيم»  ـ اين گمان را مطرح  و تقويت مي‌کند که آخوند خراساني به لحاظ نظري ديدگاه ديگري داشت (= حاکميت سياسي فقيهان)؛ اما چون در مقام تحريک مردم براي برقراري نظام مشروطه و سرنگوني استبداد بود، طبعاً مي‌بايست «تکليف فعلي» را بيان کند، نه آنکه ديدگاه نظري‌‌اش را ذکر کند که ممکن بود بيان عمومي آن در شرايط حادّ دورة استبداد صغير، نه‌تنها ثمره‌اي نداشته باشد، بلکه موجب پيشبرد اهداف مخالفان مشروطيت شود؛ به‌ويژه با توجه به آنکه برخي ايراد‌هاي مشروعه‌خواهان بر مشروطيت  بر پاية تمسک به ولايت عامة فقيه بود.
به عبارت ديگر،‌ از آنجا که مطابق حاشية آخوند خراساني بر کتاب مکاسب شيخ انصاري، «مؤمنين عادل در صورت فقدان فقيه، قدر متيقن از کساني هستند که تصرفشان مشروعيت دارد»، و از سوي ديگر، آ‌خوند، همچون نائيني و بسياري از علماي آن عصر، «مقام ولايت و نيابتِ نوّاب ِ عام در اقامة وظايفِ»‌ سياسي و اجتماعي را غصب شده، و «انتزاعش» را در شرايط آن زمان، «غيرمقدور» (نائيني، تنبيه الامه و تنزيه المله: 65) مي‌دانست، از اين رو، حکم کرده است که: «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» به «ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشوراي كبري» مي‌باشد. اين حکم، همان چيزي است که نائيني نيز در تنبيه‌الامه دربارة لزوم تبديل سلطنت مطلقه به مشروطه، در فرض عدم امکانِ إعمالِ «ولايت و نيابتِ نوّاب عام» مطرح مي‌کند.(همان).
از سوي ديگر، مسألة انحصار سلطنت مشروعه در حکومت معصوم (ع) و تقسيم سلطنتِ غيرمشروعه به عادله و غيرعادله ـ  که در تلگراف فوق آمده ـ  نيز در راستاي مطالب ذکر شده، قابل تحليل است و نمي‌توان همانند يک نوشتة فقهي ـ کلامي صرف با آن برخورد کرد  و ـ همچون برخي نويسندگان ـ  اين نتيجه را  گرفت  که ولايت سياسي فقيه، حکومت ظالمة غيرمشروعه است!  

ج) گزارشي به نقل از شيخ آقابزرگ تهراني
 يکي از نويسندگان معاصر، گزارشهايي را از شيخ آقابزرگ تهراني (تراجم‌نويس مشهور و از شاگردان آخوند خراساني) دربارة مخالفت آخوند نسبت به عملي‌شدن حاکميت سياسي فقها ذکر کرده است:
آقاي اکبر ثبوت (نوادة برادر شيخ آقابزرگ تهراني) از شيخ‌آقابزرگ تهراني، نقل مي‌کند که آخوند خراساني در زمان مشروطه، در برخي جلسات،  در پاسخ به برخي انتقادات و پيشنهاداتي که از سوي مخالفان مشروطه يا موافقان مشروطه مطرح مي‌شد، به ذکر مفاسدِ عملي حاکميت سياسي فقيهان پرداخته و آن را نپذيرفته است. 
از جمله آنکه آقاي ثبوت از آقابزرگ تهراني نقل مي‌کند: در گيرودار مبارزه با استبداد و کوشش براي استقرار مشروطه، يکي از علماي مخالف مشروطه نزد آخوند رفته و تلاش مي‌کند که ايشان را متقاعد به جداشدن از مشروطه‌طلبان نمايد. او از آخوند سؤال مي‌کند که آيا شما با اجراي قوانين شرع و حاکميت شريعت مخالفيد؟ پس از آن که آخوند با تعجب جواب منفي داده بود، آن عالم گفته بود: اگر مخالف نيستيد، پس چرا از حکومت مشروعه طرفداري نمي‌کنيد و حتي اقدامات مشروعه‌طلبان را تخطئه مي‌کنيد؟ مرحوم آخوند در ضمن‌ پاسخ‌ بسيار مفصل خود، مي‌‌گويد:
... چه فايده‌اي دارد که بي‌آنکه امکانات لازم براي تحقق حاکميت شريعت موجود باشد، اسم شريعت و مشروعه را بر روي حرکتي بگذاريم و بعد هم مثل مشروعه‌طلبان فعلي، هزار جور کار خلاف شرع بکنيم و شرع را در معرض بدترين اتهامات قرار دهيم و مردم را در شرايطي بگذاريم که نه فقط حسرت حکومت‌هاي غير مشروعه بلکه حسرت حکومت‌هاي کفر را  بخورند  و زبان حالشان اين شعر ابو عطاء سندي باشد: «يا ليت جور بني‌مروان عادلنا / يا ليت عدل بني‌العباس في النار» و بگويند:  «و ما جاء يوم ارتجي فيه راحه/ فجربته الا بکيت علي امس» ... آيا عمّال اين حکومت[= حکومت محمدعلي شاه که مشروعه‌خواهان از آن با عنوان حکومت مشروعه طرفداري مي‌کنند]، کامل‌ترين مصداقهاي اين اشعار نيستند: «ظلموا الرعيه و استجازوا کيدها/ و عدوا مصالحها و هم اجراؤها؛ ساس‌الانام شياطين مسلطه / ‌في کل مصر من الوالين شيطان» ... اگر ما يک حکومتي با عنوان اسلامي و شرعي و مشروعه بر سر کار بياوريم و زمام امور حکومت را هم به دست پيشوايان ديني بدهيم و اصرار داشته باشيم که تمام احکام اسلامي از جمله در مورد نامسلمانان و مخالفان اسلام و تشيع اجرا شود ـ چنان که اين راه را در پيش گيريم ـ برفرض هم که در داخل مملکت خودمان موفقيت‌هايي کسب کنيم، در خارج از مملکت خودمان با دو خطر بسيار بزرگ مواجه خواهيم بود: يکي اين که رفتار ما  خصوصاً در مورد مخالفان اسلام و تشيع و پيروان مذاهب غيراسلامي و مسلمانان غيرشيعي، سرمشقي خواهد بود براي حکومت‌هاي نامسلمان  و غيرشيعي در رفتار با مسلمانان و شيعيان ... يعني هر اقدامي که در داخل مملکتمان در مورد غيرمسلمانان و غيرشيعيان بکنيم بايد منتظر باشيم که نظير آن را حکومت‌هاي غيرمسلمان و غيرشيعي در مورد شيعيان و مسلمانان بکنند، هر چند به عقيدة ما ظالمانه باشد.  ما هم با توجه به وضعيتي که داريم هيچ وسيله‌اي براي دفاع از آنان نداريم. پس وقتي امکان دفاع از هم‌کيشان و هم‌مذهبان خود را در خارج از مملکتمان نداريم، تا آخرين حد امکان بايد سعي کنيم که در داخل مملکت خود، دست به اقدامات حادي نزنيم که حکومت‌هاي غيرمسلمان  يا  غيرشيعي  در مقام مقابله به مثل برآيند و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما در فشار بگذارند و بر آنان ستم کنند. ما بايد بدانيم که: «و من لا يصانع في اموره کثيره / يضرس بانياب و يوطأ بمنسم» ... من وقتي اين فجايع و کشتارها [ي شيعيان توسط عثماني‌ها] را در کنار فشارهاي صفويان و وابستگانشان بر اهل سنت و توهين‌هايي که به مقدسات سنيان کردند، مي‌گذارم، بي‌اختيار به ياد حديث شريف امام باقر (ع) مي‌افتم که: «يحشر العبد يوم القيامة و ما ندي دماً فيدفع اليه شبه المحجمه أو فوق ذلک فيقال له هذا سهمک من دم فلان، فيقول يا رب انک لتعلم أنک قبضتني و ما سفتک دماً، فيقول بلي سمعت من فلان رواية کذا و کذا فرويتها عليه فنقلت حتي صارت الي فلان الجبار  فقتله عليها و هذا سهمک من دمه». نيز اين حديث شريف به روايت صدوق از امام صادق (ع): «يجيء يوم القيامة رجل الي رجل حتي يلطخه بالدم و الناس في الحساب فيقول يا عبدالله مالي و لک فيقول اعنت علي يوم کذا و کذا بکلمة فقتلت.» ... [ما] به همان اندازه و با همان لحني که مخالفان خود و مخالفان دين و مذهب خود و مقدسات آنان را تخطئه مي‌کنيم، بايد اجازه دهيم که آنان نيز در مورد ما بدان‌گونه عمل کنند. از پيامبر (ص) بشنويم که: «ما احببت أن يأتيه الناس اليک فأته اليهم و ما کرهت أن يأتيه الناس اليک فلا تأته اليهم»؛ از امير مؤمنان بشنويم که خطاب به امام حسن (ع) مي‌فرمايد: «يا بني اجعل نفسک ميزانا فيما بينک و بين غيرک، فاحبب لغيرک ما تحب لنفسک و اکره ما تکره لها ... (تا آنجا که مي‌فرمايد:) و استقبح من نفسک ما تستقبح من غيرک و ارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسک»؛ در جاي ديگر مي‌فرمايد: «ارض للناس ما ترضي لنفسک و آت الي الناس ما تحب أن يؤتي اليک»؛ ‌ از امام حسن (ع) بشنويم که: «صاحب الناس مثل ما تجب أن يصاحبوک»؛ از امام باقر (ع) بشنويم که: «قولوا للناس احسن ما تحبون أن يقال لکم»؛ از امام صادق (ع) بشنويم که: «احبوا الناس ما تحبون لأنفسکم أما يستحيي الرجل منکم أن يعرف جاره حقه و لايعرف حق جاره»، که در تمام اين احاديث، دستور اين است که نه‌تنها با شيعيان و نه فقط با کلية مسلمانان، بلکه با همة مردم جهان که مصداق ناس هستند، بايد همان‌گونه رفتار کنيم که دوست داريم با ما رفتار کنند ...
از طرف ديگر، اين مسلّم است که اگر ما حکومت ديني برپا کنيم و پيشوايان دينيمان زمام امور حکومت را در دست گيرند و آنچه را حکام حکومتي شرع مي‌دانند اجرا کنند، نتيجه‌اش آن خواهد شد که در گوشه و کنار دنيا پيروان مذاهب غيراسلامي و نيز مسلمانان غيرشيعي هم ترغيب شوند که به‌جاي حکومت‌هاي فعلي غيرمسلمان يا غيرشيعي، حکومت‌ها و قدرتهاي ديگري بر سر کار بياورند که متکي بر تعصبات مذهبي غيراسلامي و حتي ضداسلامي و ضدشيعي باشند و  زمام امور را به دست کساني بسپارند که تعصبات مذکور چشم دلشان را صددرصد کور کرده و خصومتشان با ما و دين ما، صد درجه بيشتر از حکومت‌هاي فعلي باشد و جز به نابودي مطلق اسلام يا تشيع نمي‌انديشند ... حکومت‌هايي که با اتکا بر مذاهب غير‌اسلامي يا گرايش‌هاي مذهبي غيرشيعي بر سرکار آيند، نه فقط اسلام سياسي و تشيع سياسي، بلکه تمام ابعاد اسلام و تشيع را از ميان خواهند برد و ما را به روزي مي‌نشانند که بگوييم: «عتبت علي سلم فلما ترکته /  و جرّبت اقواما بکيت علي سلم». به هر حال عاقلانه نيست که ما به‌نام تشکيل حکومت ديني و سپردن حاکميت به دست رجال دين، موجب شويم که دشمناني بسيار کينه‌توز‌تر از دشمنان کنوني‌مان به قدرت برسند و براي ما و هم‌کيشان و هم‌مذهبان ما خصوصا آنها که در قلمرو حکومت ما نيستند،‌ شرايطي بدتر از شرايط کنوني فراهم آيد. در هر قدمي که برمي‌داريم بايد همة جوانب را ملاحظه کنيم و اگر نه، به گفتة شاعر عرب: «إن الزنانير ان حرکتها سفلها / من کورها اوجعت من لسعها الجسدا». («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در:  حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 539ـ553).
همچنين، آقاي ثبوت به جلسه‌اي اشاره مي‌کند که ميرزاي نائيني و آخوند خراساني در آن حضور داشتند. در اين مجلس، ميرزاي نائيني به آخوند خراساني پيشنهاد مي‌كندکه: از يك سو براي رفع اختلاف ميان علما و از سوي ديگر جهت دستيابي به نظام ايده‏آل و مورد آرزوي علما در زمان غيبت، به‌‌جاي نظام مشروطه، حكومت عدل اسلامي تأسيس شود. آخوند خراساني در پاسخ به پيشنهاد نائيني مي‌گويد: «بيانات و استدلالهاي شما، اگر هم فرض كنيم به‌لحاظ نظري درست است و ايراد و اشكال به آن وارد نيست، اما در مرحله عمل، تبعات نامطلوبي دارد كه اگر راهي براي گريز از آن تبعات پيدا نكنيم، قبول پيشنهاد شما و سپردن حكومت به علماي دين، ضررهايش بسيار بيش از منافعش خواهد بود.» سپس آخوند به بيان اشکالات عملي مترتب بر حاکميت سياسي فقيهان پرداخت و«شش ايراد» (تاج‏زاده،«انقلاب مشروطه و روحانيت»، در: ماهنامة آفتاب، ش25: 8 ـ9)،يا به نقل ديگر «افزون از ده دليل»‌ (محسن کديور،«انديشة سياسي آخوند خراساني» در:  مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 250 و 259) و يا به نقل ديگر «21 دليل»! (ثبوت، جزوة «آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي») ذکر کرد. نوع دلايل و آنچه به عنوان مفاسد حاکميت سياسي فقيهان، در اين گزارش، به آخوند خراساني نسبت داده شده است، شبيه مطالبي است که در گزارش قبل ذکر شد. و ما به جهت محدوديت مقاله، نمي‌توانيم آنها را ذکر کنيم. 

بررسي
 ما به پنج دليل، نمي‌توانيم به گزارشهاي مذکور اعتماد و اطمينان نماييم:
1ـ ناسازگاري «گذشت زمان طولاني» و «دقيق‌بودن گزارش»
آقاي اکبر ثبوت، مطالب مذکور را که  ضمن گزارش بسيار مفصلي و همراه با جزئيات بسيار(= روايات، اشعار، ضرب‌المثل‌ها، اسامي و واقعات تاريخي و ...) است، در دهة چهل شمسي، از شيخ آقابزرگ شنيده و نوشته است. بنا به اعتراف خود ايشان، «در يورشهاي مکرر ساواک»‌ در سالهاي 1351 ـ 1352ش،‌بسياري از نوشته‌ها و آنچه از بزرگان به يادگار داشت،  از دست رفت و ايشان نيز به دليل «عمق فاجعه» و «کثرت گرفتاري» و «عدم فرصت» به «تحرير مجدد آنها نپرداخت». تا آنکه در سال 1359ش، مباحثات با برخي افراد، ايشان را‌ «به ياد آنچه از شيخ آقابزرگ شنيده بود»‌ انداخت و موجب شد «با کمک يادداشت‌هاي غارت نشده و آنچه از شنيده‌ها به ياد داشت»،  مقالة مفصلي در چند قسمت بنويسد. اين مقاله به چاپ نرسيد و «نسخة پاکنويس شدة‌آن، اين قدر دست‌به‌دست گشت تا گم‌و‌گور شد». مجدداً  ـ پس از حدود 22سال ـ در سال 1381ش، در جريان گفت‌وگو با برخي افراد، سخن به آخوند خراساني و مشروطيت کشيده شد. اين مسأله در ادامه، موجب شد مقداري از پيش‌نويس مقاله‌اي را که در سال 1359ش، نوشته بود، پيدا شود. «اين‌گونه، طرح اولية کتاب ديدگاه‌هاي سياسي ـ اجتماعي آخوند خراساني و شاگردانش فراهم آمد» که مطالب و گزارشهاي ذکر شده،‌ بخشي از مطالب آن نوشتار تفصيلي است.
سؤال اين است: چگونه مي‌توان به چنين گزارش تفصيلي‌اي که تمام آن، جنبة نقلي و تاريخي دارد و آيات، روايات و اشعار و ضرب‌المثل‌هاي بسياري در آن ذکر شده است و از سوي ديگر بسياري از آن، از بين رفته و مجدداً بازسازي شده است، اعتماد نمود؟ با توجه به آنکه آقاي ثبوت، تأکيد بر اين نکته دارد که «هيچ نکته‌اي و حتي هيچ مستندي اعم از آيه و روايت و شعر و ضرب‌المثل و ... بر محتواي آنچه از شيخ آقا بزرگ (و بزرگان ديگري که نام برده‌ام) شنيدم، نيافزودم»! («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 536ـ537).
به عبارت ديگر لازمة پذيرش گزارش آقاي ثبوت، آن است که اولاً  بپذيريم  شيخ آقابزرگ، حافظه‌اي خارق‌العاده‌ داشته که پس از گذشت بيش از پنجاه سال (حدود 1286 تا حدود1340ش)، مطالب و گفته‌هاي تفصيلي آخوند در جلسات مختلف را  همراه با جزئيات ـ حتي ضرب‌المثل‌ها، اشعار، اسامي افراد و اماکن و نقل‌هاي موردي تاريخي که در بيانات آخوند مطرح شده ـ همچون يک ضبط صوت در خاطر سپرده و براي آقاي ثبوت نقل کرده است؛  ثانيا آقاي ثبوت نيز چنين حافظه‌ محيِّر‌العقولي دارد که پس از گذشت حدود چهار دهه و با وجود از بين رفتن بسياري از نوشته‌هاي نقل شده، باز هم با جزئيات تمام، آن مطالب را در خاطر نگه داشته است!
2. ناسازگاري مطالب با روزگار آخوند
چنان که آقاي ثبوت از قول برخي افرادي که مطالب و گزار‌ش‌هاي ايشان را خوانده‌اند، مي‌نويسد، «اين حرف‌ها به آخوند و به روزگار او نمي‌‌خورد و متعلق به روزگار ماست» (همان: 538). در واقع مطالب مذکور،  توسط کساني مي‌تواند مطرح شود که انقلاب اسلامي، دورة جمهوري اسلامي و حاکميت سياسي فقها را درک کرده، مواجه با برخي نواقص و اشکالات اين نظام شده باشند. 
ظاهراً بدليل همين اشکال بوده است که آقاي ثبوت، گفت‌وگوي مرحوم نائيني با آخوند و اشکالات متعدد آخوند بر عملي‌شدن ولايت فقيه را در نوشته‌اي که براي انتشار داده، ذکر نکرده است. آقاي محسن دريابيگي که با آقاي ثبوت مصاحبه نموده و نوشتة ايشان را پس از مطالب مصاحبه ذکر کرده است، در پاورقي مي‌نويسد:
آقاي ثبوت در اصل نوشتة خود، ديدگاه مرحوم آخوند را دربارة شرايطي که با توجه به آن بايد حکومت برپا کرد، به‌همراه شواهد تاريخي و ... آورده است، اما به درج آن در اين مجموعه راضي نشدند و به حذف آن دستور دادند؛ زيرا از منظر ايشان، مطالب بايد پخته‌تر مي‌شد تا تصور نشود اين مطالب از خود نگارنده است.  (همان: 538).
روشن نيست منظور از پخته‌تر شدن چيست؟ اگر گزارش، تاريخي است و ايشان مطالب را از شيخ آقا‌بزرگ نقل مي‌کند، «پخته‌تر»‌ شدن چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ مگر بنا بود که تحليل‌ها و ديدگاه‌هاي خود ايشان ذکر شود که نياز به «پخته‌تر» شدن داشته است؟!
3. سطحي بودن استدلالها و ناسازگاري آن با مقام علمي آخوند
بسياري از استدلالها و نقدهاي مطرح شده، سست، سطحي و عوامانه است و بسيار بعيد است که آخوند خراساني چنين استدلالهاي کم‌مايه‌اي را مطرح کرده باشد. به عبارت ديگر، فردي که کتاب دقيقي چون کفاية الاصول را نگاشته، نمي‌تواند استدلالهايي چنين سطحي را مطرح کرده باشد. در بخش بررسي دلالي، به جواب استدلالهاي ذکر شده، پرداخته خواهد شد.
4. ابهام در گزارش‌‌
مطالب آقاي ثبوت دربارة کيفيت دريافت مطالب توسط شيخ آقابزرگ تهراني ابهام دارد؛ اين‌که آيا شيخ آقا‌بزرگ خود در جلسه حضور داشته است، يا با واسطه شنيده است؟ آيا يک جلسه بوده يا جلسات متعدد؟ جلسه يا جلسات مذکور‌آيا  با حضور خواص بوده (مثلا مجلس فتواي آخوند) يا جلسة عمومي بوده است؟
از مطالب يکي از منابع (ر.ک: ثبوت، جزوة « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»)، برداشت مي‌شود که:  اولاً شيخ آقابزرگ در مجلس فتواي مرحوم آخوند خراساني بوده و پيشنهاد نائيني نيز در چنين مجلسي مطرح شده است؛ ثانياً مطالب آخوند در جلسات متعدد مطرح شده است، نه در يک جلسه؛ ثالثاً شيخ آقابزرگ نيز حضوراً جلسات را درک کرده است. اين درحالي است که در ميان اعضاي مجلس فتواي آخوند، نام آقابزرگ ذکر نشده است، و اساساًآقابزرگ در آن زمان، داراي چنين موقعيتي نبوده است؛گرچه ايشان از شاگردان آخوند و از مشروطه‌خواهان بود.
ابهام ديگر مربوط به انتقادات منتسب به آخوند در پاسخ به پيشنهاد ميرزاي نائيني است؛ چرا که در يک گزارش 6 نقد (تاج‏زاده،«انقلاب مشروطه و روحانيت»،در: ماهنامة آفتاب، ش 25: 8 ـ9)، در نقل ديگر حدود 10 نقد(کديور،«انديشه سياسي آخوند خراساني» در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران:259)   ، و در گزارش ديگر 21 نقد(ثبوت، جزوة « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي»). ذکر شده است. چگونه مي‌توان اين تفاوت را روشن کرد.
از سوي ديگر، آقاي ثبوت، از جلسه‌ ديگري سخن است که يکي از علماي مخالف مشروطه، دليل عدم حمايت آخوند از مشروعه‌خواهان را پرسيده است، و آخوند شبيه برخي از همان مطالبي که در پاسخ پيشنهاد نائيني مطرح  شده بود،  ذکر کرده است. آيا آخوند در جلسات مختلف دربارة حاکميت سياسي فقها سخن به ميان آورده و اساسا در فضاي زمان مشروطه، چنين بحث‌هايي رايج بوده است؟
5. عدم تناسب زمان مشروطه با پيشنهاد حاکميت سياسي فقها
در عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري و مورد نزاع نبود و هيچ گروهي به اين موضوع به عنوان الگويي عملي که قابليت پياده‌سازي در جامعة‌آن روز را داشته باشد، نگاه نمي‌کرد. مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز  از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قرائن و شواهد بسيار، از آن جمله، لوايح متحصنين عبدالعظيم (ع) ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و ... بود؛ به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي  باشد نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار حاکميت عملي فقها باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که در آنها به لحاظ نظري، تأکيد بر ولايت عامة فقها شده است، اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد؛ نه آنکه در مقام عمل، در پي حاکميت فقها باشند (تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر نسبت داده شود که: آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نمودند).
 جالب است که آقاي ثبوت خود ـ به‌مناسبت بيان انگيزة تحقيق دربارة ديدگاه‌هاي مربوط به انقلاب اسلامي ـ ‌ مي‌گويد: علماي مخالف مشروطه، «به‌جاي آنکه در فکر تأسيس حکومت اسلامي به‌رهبري روحانيان باشند، راه چاره را همکاري با نظام سلطنتي و حمايت از آن در مقابل مشروطه‌خواهان دانستند» («مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 515).
پاسخ‌ به استدلالها در نقد حاکميت سياسي فقيهان
با توجه به ايراداتي که ذکر کرديم، نمي‌توانيم ادعاي آقاي ثبوت را در نسبت‌دادن مطالب و استدلالها  به آخوند خراساني بپذيريم. ما اين استدلالها را از خود آقای ثبوت دانسته, در پاسخ مختصر به آنها ـ چه مواردي که ذ کر شد و چه مواردي که به‌دليل عدم گنجايش مقاله، ذکر نشد ـ نکات و اصولي کلي که برخي از آنها از بديهيات عقلي و شرعي است, ذکر می کنيم:
1ـ اسلاميتِ حکومت، امري نسبي است؛ 2ـ دفع افسد به فاسد در هر مرحله‌اي واجب است؛ 3ـ حضور معصوم (ع)، علت تامة رفع فساد نيست؛ 4. فقاهت براي حاکميت سياسي در دورة غيبت کافي نيست، بلکه دو شرط مهم «تقوا» و «آگاهي و مديريت سياسي» نيز لازم است؛ 5ـ لازمة حکومت اسلامي و ولايت سياسي فقيهان، آن نيست که علما و روحانيون، عهده‌دار امور اجرايي شوند؛ 6ـ لازمة تکامل انسان و رسيدن به قرب خداوند، مبارزه با جنبه‌هاي مختلف هواي نفس است؛ 7ـ روشنگري و آگاهي اذهان عمومي از امور لازم در هر دوره و تحت هر  شرايطي است؛8ـ مصلحت و تقيه، جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ 9ـ حکومت اسلامي، بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود؛ 10ـ سياست، مساوي با فريب‌ و دروغ و استفاده از روشهاي نادرست نيست؛ 11ـ حاکميت سياسي فقيه، مطلقه (به معناي نبود هيچ قيد) نيست؛ 12ـ با حاکميت سياسي فقها، از يک سو زمينة بيشتري براي ترويج دين بوجود مي‌آيد، و از سوي ديگر شرايط بهتری  جهت آشنايي با مشکلات مادي مردم و رسيدگي به آنها فراهم مي‌شود.
به صورت خاص, در مقابل اين استدلال آقاي ثبوت که: لازمة حاکميت سياسي علمای شيعه، شدت گرفتن فشارها به مسلمانان و شيعيان و نيز رشد تعصبات مذهبی در مناطق و کشورهای ديگر است و در نتيجه ضرری که بر شيعه و شيعيان از طريق حکومت مبتنی بر مذهب شيعه و حاکميت علمای شيعه می شود, بيشتر از مواقع ديگر است,
بايد گفت: مطابق اين استدلال, اساساً هيچ حکومت ديني حتي در زمان ائمه معصومين (ع) و  پيامبر (ص) نبايد تشکيل شود!؛ زيرا تشکيل حکومت اسلامي و اجراي احکام اسلامي موجب مي‌شود اولاً حکومت‌هاي ديگر غيرحقّه نيز بخواهند بر مسلمانان و شيعيان فشار وارد آورند و ثانياً موجب تشکيل حکومت ديني غير شيعی توسط آنها و شدت گرفتن تعصبات مذهبي مي‌شود! حال آنکه: حکومت اسلامي، بر اساس اعتدال، عقلانيت و فطرت پايه‌گذاري شده است و بناي بر تعصبات مذهبي ندارد تا موجب شکل‌گيري تعصبات مذهبي در مناطق ديگر شود. در همين راستا، دو نکته قابل ذکر است: 1ـ هر عالمی نمی تواند عهده دار زعامت سياسی جامعه شود, بلکه يکي از شرايط اصلی فقيهِ  حاکم، آشنايي با مسائل جهان و توان مديريت صحيحِ جامعه اسلامی و شيعی است؛ 2ـ  مصلحت و تقيه جزئي از اصول اسلامي و مذهب شيعه است؛ طبعا در صورت وجود خطر براي شيعيان در نقاط ديگر، حاکم اسلامي نمي‌تواند مثلا حکم گرفتن جزيه از کفار اهل کتاب را عملي سازد.
در پايانِ بررسي و تحليل گزارش آقاي ثبوت، اين نکته درخور توجه است: چنانکه خود آقاي ثبوت يادآور شده است (« مصاحبه باآقاي اکبر ثبوت»، در:  حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني: 535)، مطالب ذکر شده«در نقد نظرية وجوب تفويض حکومت به علماي دين»،‌ مربوط به مقام عمل است نه نظر؛يعني «مشکلاتي است که به عقيدة او در مرحلة عمل به اين نظريه، گريبان ما را مي‌گيرد». حال, اگر تجربه‌ چنين حاکميتي با نظر منصفانه و نگاه جامع، نشان از موفقيت آن داشته باشد، طبعا ايرادات مذکور,  قابل اعتنا نخواهد بود.

د) تحليل نوادة آخوند خراساني
آنچه ذکر شد (= دو سند و يک گزارش شفاهي)، مهمترين دلايلي است که از سوي برخي نويسندگان، براي اثبات  ديدگاه منفي آخوند خراساني، نسبت به ولايت عامة فقيه و موکول‌شدن حاکميت سياسي جامعه به مردم، ارائه گرديده است. با اين حال، برخي گزارشها، تحليل‌ها و استنادات ديگر نيز وجود دارد که به‌نوعي مي‌تواند شاهد و يا مؤيد بر ادعاي مذکور باشد. تلاش مي‌شود موارد مهم از اين تفسيرها و نسبت‌ها ذکر و مورد بررسي قرار گيرد:
شيخ عبدالرضا کفايي (فرزند ميرزا احمد کفايي و نوادة آخوند خراساني) در تحليل اختلاف ميان علما دربارة مشروطه، مطالبي را به تفصيل بيان کرده و در ضمن آن از مخالفت آخوند با  حاکميت سياسي روحانيان و فقها سخن گفته است («مصاحبه با حجت‌‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي»، در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني: 126ـ140). آقاي کفايي دربارة دسته‌بندي علما مي‌گويد:
... يک دسته [از علما، و] در رأس آنها مرحوم آيت‌الله سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي، قائل به دخالت‌نکردن مطلق [در مشروطه] بودند (و لو بَلَغَ ما بَلَغَ؛ هرچه مي‌خواهد بشود)، براي اينکه حريم روحانيت حفظ شود و روحانيت درگير و آلودة جريانهاي انحرافي نشود ... نظر دوم که نظر مرحوم آخوند و همفکران ايشان بود، اين بود که بايد روحانيت در اين جريان دخالت کند؛ هم به‌خاطر وظيفة الهي که براي کمک به مردم مسلمان در رهيدن از زير بار حکومت استبداد دارد  و هم براي کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزي اين جريان دموکراتيک؛ تا هم انقلاب را حفظ کند و هم عوام ضد مذهب را کنترل نمايد ...  جريان سوم که در رأس آن ... شخصيت‌هاي برجسته‌اي مثل مرحوم شيخ فضل‌الله نوري و آخوند ملا محمد آملي و آخوند ملا قربانعلي زنجاني و ميرزا حسن‌آقا مجتهد تبريزي بودند، معتقد بودند که روحانيت بايد در اين جريان دخالت کند؛ نه تنها به براندازي عامل دين‌ستيزي آن بلکه بيش از اين بايد دخالت کند و خود متصدي تأسيس حکومتي اسلامي شود و به تعبير آن روز، مشروطة مشروعه تأسيس کند. 
مرحوم آخوند و همفکران ايشان با جريان سوم مخالف بودند و تأسيس حکومت مشروطة مشروعه را برخلاف مصالح اسلامي مي‌دانستند. اعتقاد اين گروه از روحانيون که در صدر نهضت مشروطيت قرار داشتند، اين بود که حکومت مشروطه بايد حکومتي باشد متشکل از صُلحاي ملت، به انتخاب اکثريت مردم، با نظارت روحانيت بر انطباق مصوبات مجلس قانونگذاري و بر انطباق عملکرد دولت مشروطه با احکام مذهب جعفري؛ بي‌آنکه در اجرا و مجاري حکومت دخالت مستقيم داشته باشد؛ چون عنوان حکومت مشروطة مشروعه يا به‌تعبير امروز، حکومت اسلامي، مختص است به حکومتي که معصوم در رأس آن حکومت قرار داشته باشد که تمام تصرفات هيأت حاکمه، ناشي از حقيقت شريعت و حاکي از متن دين و ملهم از تعاليم آسماني باشد و اين، به معصوم اختصاص دارد و بنابراين حکومتي مي‌تواند مظهر اسلام باشد و به‌نام حکومت اسلامي، يا به‌تعبير آن روزگار، مشروطة مشروعه تلقي شود که تمام تصرفات آن حکومت، با حقيقت شريعت منطبق باشد. چون روحانيت، مصون از خطا نيست و خطاي او به‌حساب شريعت گذاشته مي‌شود ... لذا مرحوم آخوند و همفکران ايشان، با اين نظر مخالف بودند و معتقد بودند که تنها معصوم است که قول او و فعل او مصون از خطاست و بنابراين، فقط او مي‌تواند حکومت تأسيس کند که برگزيده و انتخابي باشد. (همان: 133ـ134).
بررسي
تحليل ذکرشده دربارة دسته‌بندي و اختلاف علما دربارة مشروطه، ظاهراً از اين مسأله نشأت گرفته است که در مقابل ايرادات و اتهامات مطرح‌شده نسبت به علماي دورة مشروطه، تفسيري از اختلاف علما که مناسب شخصيت والاي آنان باشد، ارائه گردد. اما اين تحليل، نه‌تنها بر پاية اسناد و شواهد تاريخي صورت نگرفته است، بلکه با مطالب مسلم تاريخي در تضاد است، و اين مسأله بر آگاهان و صاحب‌نظران تاريخ مشروطه پوشيده نيست:  اولا مرحوم سيد يزدي، به گواهي اسناد متعدد تاريخي، نسبت به نهضت و نظام مشروطه بي‌تفاوت نبود؛ به عنوان نمونه ايشان در 25 محرم 1327،در پاسخ به سؤالي دربارة موضع‌شان  نسبت به مشروطه، مي‌نويسد: «درصدد فحص  از اين امر مستحدث برآمده، از كساني كه حاضر و ناظر قضيه بوده‌اند، استفسار نمود»؛ اما از آنجا که «سواي أخبار متعارضة متناقضه كه باعث مزيد تحيّر» بود به دست نياورد، رسما موضع توقف اختيار کرد. (ابوالحسني،«مروري بر انديشه و سيرة‌ سياسي آيت‌الله صاحب عروه»،در:  فصلنامة تاريخ معاصر ايران، ش 42:  192ـ193).  با اين حال، در مقام عمل، مکرراً به انتقاد از مفاسد ديني و فرهنگي حاصل از وضعيت جديد پرداخت و نسبت به شيوع بدعت‌ها و كفريات كه از نظر او، از مسألة آزادي در اشكال مختلف آن نشأت مي‌گرفت، مواضع تندي اتخاذ کرد؛ به‌عنوان نمونه، سه نامه و تلگراف مرحوم يزدي به ملا محمد آملي و سيد حسين قمي در دورة تحصن مشروعه‌خواهي عبدالعظيم در اواسط سال 1325 قابل ذکر است.  (ترکمان،  رسائل، اعلاميه‌ها، مكتوبات، ... و روزنامة شيخ شهيد فضل‌الله نوري، ج 1: 240، 255ـ256 و 304 ـ305).  
ثانياً با توجه به آنچه در بخش انديشه سياسي آخوند خراساني ذکر شد، علت حمايت آخوند خراساني از مشروطيت، علل متعددي داشت. به‌رغم آنکه يکي از علل حمايت، به مسألة عدالت و رفع ظلم بازمي‌گشت، اما اينکه «کنترل عوامل معارض با مذهب در جريان اين انقلاب و حذف عامل دين‌ستيزيِ اين جريان دموکراتيک» به‌عنوان يکي از عوامل مهم حمايت ايشان از مشروطه باشد، از هيچ کجا به‌دست نمي‌آيد.  به نظر مي‌رسد اين تحليل‌، تحليلي پسيني است که براي توجيه و دفاع از عملکرد آخوند و برخي ديگر از علماي مشروطه‌خواه ذکر مي‌شود.
ثالثاً دربارة دستة سوم ـ  صرف‌نظر از ايرادي که نسبت به يکسان‌ديدن علماي ذکر شده وجود دارد ـ سند و شاهدي نمي‌توان يافت که ثابت کند مقصود علماي مذکور از مشروطة مشروعه، برقراري حکومت اسلامي و حاکميت ولايت فقيه باشد. شعار و خواستة مشروطة مشروعه، در زماني (= اواسط دورة مشروطة اول تا اوايل استبداد صغير) مطرح شد که افرادي چون شيخ فضل‌الله نوري، با پذيرش اساس و ساختار نظام مشروطه، خواستار آن بودند که قوانين اسلامي و فقه شيعه، محوريت داشته، مفاسد عملي حاصل از نهضت مشروطه از ميان برود و به‌طور کلي، رويکرد نظام تازه‌تأسيس، ديني و اسلامي  باشد؛ نه غربي و مغاير با شريعت. به‌عبارت ديگر، مشروعه‌خواهي، ناظر به محتواي نظام مشروطه  بود؛ نه قالب و ساختار آن. در اين زمينه، لوايح متحصنين عبدالعظيم (انتشار يافته تحت مديريت و نظارت شيخ فضل‌الله نوري)، به‌اندازة کافي گويا است. (همان: 231ـ362).  البته بعدها که در دورة استبداد صغير، عالمان مذکور به انکار اساس نظام مشروطه پرداختند، شعار و خواستة مشروطة مشروعه، سالبه به انتفاي موضوع شد؛ زيرا آنها اساس مشروطه را قبول نداشتند تا نوبت به تقييد آن به «مشروعه» برسد.
با توجه به نکات ذکر شده، طبعاً آنچه دربارة مخالفت آخوند با دستة سوم، از جمله ديدگاه ايشان دربارة ولايت فقيه، مطرح شده بود، قابل پذيرش نيست. در واقع آقاي عبدالرضا کفايي،گرچه به‌عنوان نوادة آخوند خراساني، از مخالفت آخوند با حاکميت ولايت سياسي فقها سخن به ميان مي‌آورد، اما اين مطالب، جنبة گزارشي ندارد (تا گفته شود که ديدگاه آخوند خراساني از خود آخوند نقل شده است و در نتيجه اعتبار دارد)؛ بلکه مطالب ذکرشده، جنبة تفسير و تحليل از ديدگاه آخوند است و در نتيجه همچون ديگر تحليل‌ها و تفسير‌ها، قابل خدشه و مناقشه است. 

هـ) تفسير آخوند از اصل دوم متمم قانون اساسي
برخي نويسندگان با استناد به نامة آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني به مجلس شوراي ملي (در تاريخ سوم جمادي‌الاول 1328) درباره‌ معرفي 20 نفر از فقها به مجلس جهت اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (حائري، اسناد روحانيت و مجلس، ج1: 13ـ16)، عقيده دارند: در اين نامه، سه حوزة «سياسي»، «مالي» و «قضايي» از يکديگر تفکيک شده است و تنها در بخش سياسي است که فقهاي«هيأت نظار» حق دخالت دارند؛ آنهم فقط به اين صورت که «رعايت انطباق قوانين سياسية مملکت بر شرعيات»‌ را بنمايند. اما حوزه‌ها و مسائل ديگر، خارج از کار فقهاي ناظر مي‌باشند. (فيرحي،«مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: 213ـ214).  تفسيري که از نامة مذکورارائه مي‌شود، آن است که از نظر آخوند خراساني (و شيخ عبدالله مازندراني) ولايت و محدودة تصرف فقها، عموميت ندارد و تنها شامل يکي از حوزه‌هاي عمومي، آن‌هم به ميزان نظارت بر تطابق مصوبات مجلس با شريعت است.
بررسي
در بررسي اين تحليل بايد گفت: مسألة ولايت فقيه و مسألة اصل دوم متمم قانون اساسي، دو موضوع جدا از يکديگر هستند و در نتيجه نمي‌توان از تفسير و برداشت آخوند نسبت به اصل دوم متمم قانون اساسي، ديدگاه ايشان دربارة محدودة ولايت و اختيارات فقها را به‌دست آورد. اصل دوم، صرفاً ناظر به کنترل و نظارت بر مصوبات مجلس است تا قانوني برخلاف شريعت وضع نشود؛ در حالي که مسألة ولايت فقيه در ارتباط با تصرف در حوزة عمومي است و اثبات يا نفي اين مسأله، ارتباطي با اصل دوم نداشته، جداگانه بايد بحث و بررسي شود؛ چنانکه در همين نامه، آخوند به‌صراحت، قضاوت را به‌عنوان يکي از سه حوزة اصلي امور عمومي،  وظيفة فقها (نه مجلس و به‌تبع آن، هيأت نظار) دانسته است.
طبعاً،گسترة بسيار وسيع امور عامه از يک سو و لزوم وجود نظم و سامان و عدم هرج و مرج در مسائل عمومي از سوي ديگر، اقتضاي تفکيک وظايف در مقام عمل را دارد و نمي‌توان به‌صرف تفکيک مسئوليت‌ها در مقام عمل، استنتاج نظري نمود؛ چرا که  مقام عمل، غير از مقام نظر است؛  به‌عنوان نمونه، امام خميني (ره) ـ که ديدگاه‌ ايشان نسبت به ولايت عامة فقيه کاملا روشن است ـ  در دورة جمهوري اسلامي، دخالت‌هاي مسئولاني که در قانون اساسي، شرط فقاهت در آنها لحاظ و شرط شده است (همچون فقهاي شوراي نگهبان و شوراي قضايي)، را در مسائل خارج از حوزة مسئوليت‌ تعيين‌شده، نمي‌پذيرفتند. ‌آيا مي‌توان از اين امر، نتيجه گرفت که امام خميني، مخالف ولايت عامة فقها بوده است!

و) نسبت کذب
در مقاله‏اي با عنوان «انديشة سياسي آخوند خراساني» در مقام بيان اينکه مجتهد خراساني‌، منكر مشروعيّت زمامداري سياسي فقيه است، يكي از ادلّة آخوند، چنين عنوان شده است:
از اين نظريّه [= ولايت فقيه بر امور مسلمانان] مبسوط‌اليد بودن فقيه در داير‌كردن حكومت به‌دست مي‌آيد و چون همواره بيش از يك فقيه عادل داريم، مداخلة آنان در امور، موجب هرج ومرج مي‌شود و شارع هيچ‏گاه حكم به هرج ومرج نمي‌دهد. (توكليان، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، در:‌  ماهنامة كيان، ش 42:  47).
چنين مطلبي در نوشته‏هاي آخوند وجود ندارد و احتمالاً، نويسندة مقاله، اين مطلب را از كتابهايي همچون «دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية» و «نظريه‏هاي دولت در فقه شيعه» أخذ كرده و به آخوند نسبت داده است؛ البتّه نويسندگان كتابهاي مذكور نيز از اين نكته غفلت كرده‏اند كه ولايت فقيه بر امور جامعه، واجب كفايي است و با عهده‏داري يك فقيه ـ  به دليل ازبين‌رفتن موضوع آن ـ از ديگر فقيهان ساقط شده، آنها بايد مانند مردم ديگر مطيع فقيه حاكم باشند.
نويسندة مقاله فوق‌الذکر، در ادامه، يكي ديگر از ادلّه را از نظر آخوند، چنين ذکر مي‌کند:
فقيه عادل، همچون پيامبر و امامان، معصوم نيست و سپردن جان و مال مردم به‌دست فردي جائزالخطا، نكته‏اي نيست كه شارع به آن رضايت دهد. (همان: 47 ـ 48).
اين مطلب نيز در نوشته‏هاي آخوند موجود نيست؛ و از حيث استدلال نيز سطحي است؛ زيرا لازمة آن «انكار ضرورت حكومت» يا «ترجيح حكومت فردي كه اشتباه و فساد آن بيشتر است، بر حكومتِ فقيه جامع‏الشّرائط كه اشتباه آن به‌مراتب كمتر خواهد بود» مي‌باشد.
 

4ـ2. جمع‌بندي
با توجه به آنچه ذکر شد، آخوند خراساني در دلالت رواياتِ مورد بحث، نسبت به عموميت ولايت فقيه، خدشه وارد کرده است؛ اما از سوي ديگر دلالت ادلة مذکور را تا اين اندازه مي‌پذيرد که در فرض عدم مشخص‌بودن متولي امور عمومي در عصر غيبت، قدر متيقن از کساني که تصرفشان در اين حيطه جايز است، فقها هستند. همچنين شاگرد و صحابي خاص آخوند، ميرزاي نائيني نيز در رسالة تنبيه ‌‌الامه  ـ که آخوند آن را مورد تأييد قرار داده و «به تعليم و تعلّم و تفهيم و تفهّم آن» توصيه مي‌کند ـ به‌صورت مکرّر، تصرف در امور حسبيه به‌معناي عام را از اختيارات  فقها بيان کرده، آن را از «قطعيات مذهب» ذکر مي‌کند. 
اما آنچه در برخي تلگرافها و گزارشها آمده است و به ظاهر نشان مي‌دهد آخوند، مخالف حاکميت سياسي فقيهان بوده و مشروعيت دخالت در امور عامه را به مردم  داده است، داراي ايرادات سندي و دلالي مي‌باشد و نمي‌تواند ادعاي مخالف را ثابت نمايد.
درهمين راستا و در تکميل و جمع‌بندي مباحث اين نوشتار، بايد بر دو نکته توجه داشت:
1ـ چنانکه ذکر شد، در عصر مشروطه، مسألة حاکميت سياسي فقيه، مسألة محوري نبوده است و هيچ گروهي به اين موضوع به‌عنوان الگويي براي عمل نگاه نمي‌کرد.  مقصود جريان مشروعه‌خواه نيز از عنوان «مشروعه‌خواهي»، مسلماً حاکميت سياسي فقيه نبود؛ بلکه ـ با توجه به قراين و شواهد بسيار  همچون لوايح متحصنين عبدالعظيم (ع) ـ مرادشان تأکيد بر شريعت، حاکميت فقه شيعه در نظام مشروطه، نظارت علما بر قوانين اساسي و مجلس شورا، جلوگيري از مفاسد ديني و اخلاقي (در روزنامه‌ها و سخنراني‌ها) و ... بود؛ به‌عبارت ديگر، آنها خواستار آن بودند که رويکرد نظام مشروطه، ديني و اسلامي باشد؛ نه غربي و مغاير با دين و شريعت. در هيچ يک از مطالب منتشرة مشروعه‌خواهان، مطلبي دالّ بر آنکه آنها خواستار تحصيل حاکميت مستقيم و عملي فقها در آن شرايط باشند، نمي‌بينيم؛ البته برخي سخنان و نوشته‌ها از آنان وجود دارد که به‌ لحاظ نظري بر ولايت عامة فقها تأکيد مي‌کند، اما اين مطالب به‌عنوان اشکالي بر نظام مشروطة غربي  مطرح مي‌شد که پاية مشروعيت خود را بر خواست مردم قرار مي‌داد، نه آنکه در مقام عمل در پي کسب حاکميت کامل فقها در آن شرايط باشند تا به‌دنبال آن به آخوند و برخي از علماي ديگر، نسبت داده شود که آنها مفاسد عملي بر اين خواستة مشروعه‌خواهان مترتب دانسته و با آن مخالفت نموده‌اند.
2. علماي مشروطه‌خواهي چون آخوند خراساني، به‌ويژه در دورة استبداد صغير، به‌دليل آنکه خود را درگير و در تقابل شديد با  استبداد مي‌ديدند و دغدغة اساسي آنها برقراري و استواري نظام مشروطه و مردمي بود، طبعاً گفتارها و نوشته‌هاي آنها بيشتر ناظر به ‌مرحلة عمل بود، نه مرحلة نظر و واقع؛ در نتيجه نمي‌توان برخي مطالبي که به ظاهر نشان‌دهندة ديدگاه آنان دربارة مشروعيت تصرفات مردم در حوزة عمومي است ـ  بر فرض آنکه جنبة صدوري آن مطالب مسلًم گرفته شود ـ به مرحلة نظر آنان سرايت داد.

 
منابع و مآخذ

1. آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيّت ايران، چ 2، تهران، پيام، 1355.
2.  ابوالحسني (منذر)، علي، «مروري بر انديشه و سيرة سياسي آيت‌الله صاحب عروه»، در:‌ فصلنامة تاريخ معاصر ايران، شماره 42 ، تابستان 1386.
3. اعظام‏قدسي (اعظام‏الوزاره)، حسن، خاطرات من يا تاريخ صد سالة ايران، ج 1، تهران، كارنگ، 1379.
4. افشار، ايرج (به كوشش)، اوراق تازه‏ياب مشروطيت و نقش تقي‏زاده، چ 1، تهران، جاويدان، 1359.
5. امين، محسن، اعيان الشيعه، ج 9، تحقيق و اخراج: حسن امين، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1403ق. 
6. انصاري، مهدي، شيخ فضل‏اللَّه نوري و مشروطيّت، چ 2، تهران، امير كبير، 1376.
7. تاج‏زاده، مصطفي، «انقلاب مشروطه و روحانيت»، ماهنامة آفتاب، شماره 25، سال سوم، ارديبهشت 1382.
8. تركمان، محمّد، رسائل، اعلاميه‏ها، مكتوبات،... و روزنامة شيخ فضل‏اللَّه نوري، ج 1، تهران، مؤسّسة فرهنگي رسا، 1362.
9. تهراني، آقابزرگ، نقباء البشر في القرن الرابع عشر، با تعليقات سيد عبدالعزيز طباطبائي، قسم دوم و سوم، چاپ دوم، مشهد، دارالمرتضي للنشر، 1404ق.
10. توكليان، جلال، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، ماهنامة كيان، ش42، خرداد و تير 1377.
11. ثبوت، اکبر، جزوه « آراء آخوند خراساني صاحب کفاية الاصول پيرامون تشکيل حکومت اسلامي».
1. جوادزاده، عليرضا، «بررسي چهار نظريه در تحليل اختلاف سياسي فقهاي شيعه در نهضت مشروطيت»، در: آموزه، كتاب  پنجم، 1383.
12. حائري، عبدالحسين (تدوين)، اسناد روحانيت و مجلس، ج 1، تهران، كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 1374.
13. حرزالدين، محمد، معارف الرجال في تراجم العلماء و الادباء، با تعليقات محمدحسين حرزالدين، ج 1 و 2، قم، مكتبة آيت‏الله العظمي مرعشي نجفي، 1405ق.
14. خراساني، محمّدكاظم، حاشية كتاب المكاسب، به‌كوشش سيّدمهدي شمس‌الدين، وزارت ارشاد اسلامي، 1406ق.
15. دولت‏آبادي، يحيي، حيات يحيي، ج1 و 3، چ 2، تهران، عطار و فردوسي، 1361.
16. رضواني، محمّداسماعيل، انقلاب مشروطيّت ايران، چ 2، تهران، ابن‏سينا، 1352.
17. روزنامة مجلس، سال سوم، شمارة 63 (6 محرم 1328) و 140 (16 رجب 1328).
18. شريف‌كاشاني، محمّد‌مهدي، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران، نشر تاريخ ايران، 1362.
19. طباطبائي، جواد، «مشروطه بدون عينك ايدئولوژي (چرا مفاهيم در سرزمين ما دوام نمي‌آورند؟)»، شهروند امروز، ش 58،20 مرداد 1387.
20. عين‌السلطنه (سالور)، قهرمان ميرزا، روزنامة خاطرات عين السلطنه، به‌كوشش مسعود سالور و ايرج افشار، ج 3، تهران، اساطير، 1377.
21. فتحي، نصرت‌الله (به‌کوشش)، مجموعه آثار قلمي ثقةالاسلام شهيد تبريزي، انجمن آثار ملي، 1355.
22. فيرحي،  داود، «مباني فقهي مشروطه‌خواهي از ديدگاه آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و  مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.
23. قوچاني، آقانجفي، برگي از تاريخ معاصر (حيات‌الاسلام في احوال آية‌الملك العلام)، به تصحيح ر. ع. شاكري، تهران، هفت، 1378.
24. كديور،  محسن،  سياست‌نامة خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمد كاظم خراساني‌)، تهران،  كوير، 1385.
25. کديور، محسن، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، در: مجموعه مقالات همايش بررسي مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، به‌کوشش ستاد بزرگداشت يکصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران، دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384.
26. کديور، محسن، نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه، چ 7، تهران، ني، ‌1387.
27. كسروي، احمد، تاريخ مشروطة ايران، چ 19، تهران، اميركبير، 1378.
28. کفايي، عبدالرضا، «شرح و بياني مختصر و موجز از حيات و شخصيت آخوند ملا محمدکاظم خراساني»، در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به‌کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
29. «گفت‌وگو با حجت‌الاسلام و المسلمين ميرزا عبدالرضا كفايي، نوة آخوند»، در: شهروند امروز، ش 58، 20 مرداد 1387.
30. مجيدكفايي، عبدالحسين، مرگي در نور؛ زندگاني آخوند خراساني صاحب كفايه، تهران، كتابفروشي زوار، 1359.
31. مدرس تبريزي، محمدعلي، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكنية او اللقب، ج 1، چ 2، تهران، شركت سهامي طبع كتاب، 1335.
32. «مصاحبه با آقاي اکبر ثبوت»، در: حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
33. «مصاحبه با حجت‌‌الاسلام و المسلمين عبدالرضا کفايي» در: حيات سياسي، فرهنگي و اجتماعي آخوند خراساني، به کوشش محسن دريابيگي، تهران، مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1386.
34. معلم حبيب‏آبادي، ميرزا محمدعلي، مكارم الآثار در احوال رجال دورة قاجار، ج 5، اصفهان، مؤسسة‌ نشر نفائس، 1337.
35. ملكزاده، مهدي، تاريخ انقلات مشروطيّت ايران، کتاب ششم، چ 4، تهران، علمي، 1373.
36. موسوي اصفهاني كاظمي، محمدمهدي، احسن الوديعه في تراجم اشهر مشاهير مجتهدي الشيعه، ج 1، بغداد، المكتبة العربية، مطبعة الايتام، 1348ق.
37. نائيني، محمّدحسين، تنبيه ‏الامّه و تنزيه ‏الملّه، به اهتمام سيّد محمود طالقاني، چ 9، تهران، شركت سهامي انتشار، 1378.
38. ناظم‏الاسلام كرماني، محمّد، تاريخ بيداري ايرانيان، به‌اهتمام علي‌اكبر سعيدي سيرجاني، چ 5، تهران، پيكان، 1376 و 1377.
39. نامدار، مظفر، رهيافتي بر مباني مكتب‏ها و جنبش‏هاي سياسي شيعه در صد سالة اخير، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 1376.
40. نجفي،‌ موسي و موسي فقيه‌حقاني، تاريخ تحولات سياسي ايران، تهران، مؤسّسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، چ 2، 1381.
41. نجفي، موسي، حوزه نجف و فلسفه تجدّد در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه معاصر و مؤسّسه مطالعات تاريخ معاصرايران، 1379.
42. نظام‏الدين‌زاده، حسن، هجوم روس به ايران و اقدامات رؤساي دين در حفظ ايران، به‌كوشش نصرالله صالحي، تهران، مؤسّسة نشر و پژوهش شيرازه، 1377.