محمدصادق مزيناني
منبع: حكومت اسلامي/ سال شانزدهم، شمارة اول، بهار 90
چكيده
آخوند خراساني از جمله علمايي است كه معتقد به ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت
بوده است. در سا لهاي اخير، برخي از نويسندگان با انگيزه هاي سياسي، تلاش كرد هاند
كه ديدگاه آخوند خراساني را در برابر ديدگاه امام خميني قرار داده و او را منكر ولايت
فقيه، قلمداد كنند.
موضوع اين مقاله، اثبات باور عميق و قاطع آخوند خراساني به ولايت مطلقه فقيه و
در ضمن پاسخي به شبهه ياد شده است. لذا در اين نوشتار، سعي شده است با اشاره به
تمايز حكم حكومتي از حكم شرعي، حكم قضايي و امر به معروف و نهي از منكر و
جايگاه و شأن فقها به تبيين سيرة عملي (احكام ولايي) آخوند خراساني پرداخته شود.
احكام ولايي صادره از سوي ايشان در ابعاد گوناگون سياسي، اجتماعي، فرهنگي و...
فراوان است. حكم به وجوب حمايت از آيت الله لاري با استناد به مقبوله عمر بن حنظله،
حكم به اخراج تقي زاده از مجلس شوراي ملي و تبعيد او از كشور، حكم به سرنگوني
حكومت محمدعلي شاه و حرمت پرداخت ماليات به حكومت استبدادي او، حكم به
تجديد مجلس، دستور عفو عمومي و ... همه و همه بيانگر آن هستند كه ايشان، نه تنها
به ولايت مطلقه فقيه، معتقد بوده، بلكه آن را نيز اعمال كرده است. خود آخوند
خراساني و برخي ديگر از علما نيز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مباني اين
احكام، تحليل و تفسير را تأييد و پيروي از احكام ايشان را واجب و رد آن را حرام و رد
بر امام زمان (عج) دانسته اند.
واژگان كليدي
ولايت، نيابت، ولايت مطلقه فقيه، حكم شرعي، حكم قضايي، حكم ولايي و مشروطه
* سطح چهار حوزه، محقق و نويسنده.
مقدمه
در سالهاي اخير، برخي از نويسندگان مغرض و يا غافل با همة توان تلاش كرده اند كه
ديدگاه آخوند خراساني; را به عنوان مدرسة نجف، در برابر ديدگاه امام خميني 1 به
عنوان مدرسة قم قرار دهند. با نگاهي گذرا به سيرة عملي ايشان، نشان خواهيم داد كه
مدعيان، ذهنيات خود را به عنوان انديش ههاي آخوند خراساني، قالب زده و واقعي تها را
وارونه نشان داد هاند.
آخوند خراساني، با رهبري نهضت مشروطه و صدور احكام حكومتي و ولايي بسيار
در عرصه هاي گوناگون، ولايت مطلقة فقيه را در عمل به نمايش گذاشت و نشان داد كه
قلمرو نيابت و اختيارات فقيه، اختصاصي به فتوا و قضاوت ندارد و اين نيابت در
عرصه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي، مورد پذيرش ايشان بوده است.
احكام ولايي ايشان به قدري فراوان و گسترده و داراي ابعاد گوناگون است كه نقل
و تحليل همة آنها در اين مقاله نمي گنجد. ازاين رو، به برخي از آنها اشاره خواهيم كرد.
ممكن است برخي بگويند الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها از جمله آخوند خراساني،
از باب فتواي شرعي و يا از باب امر به معروف و نهي از منكر بوده است. توضيح آنكه
مراجع تقليد، همانند ديگر مسلمانان، وظيفة عمومي فرمان دادن به نيكي ها و بازداشتن از
بدي ها را بر عهده دارند. افزون بر اين، فقها با صدور فتواي شرعي، وظيفة مردم در
مسائل مورد سؤال را بيان مي كنند. الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها، يكي از اين دو
نوع است و ارتباطي به حكم حكومتي ندارد. بنابراين، آنان به عنوان ولي امر و حاكم در
مسائل سياسي و اجتماعي دخالت نمي كرده اند.
در اين شبهه، چند پرسش مطرح است كه پاسخگويي به آنها سس تبودن اين شبهه
را به روشني عيان مي سازد.
مقصود از حكم ولايي چيست؟ حكم ولايي چه تفاوتهايي با فتواي شرعي دارد؟
تفاوت حكم ولايي با حكم قاضي كدام است؟ فرق الزامهاي سياسي و اجتماعي فقها با
امر به معروف و نهي از منكر در چيست؟ آيا اين الزامها از نوع امر به معروف و نهي از
منكرند  چنانچه برخي گفته اند (كديور، 1385 ، مقدمه، هفده)  يا از نوع حكم ولايي؟
در ادامه به اقسام حكم اشاره م يكنيم تا ضمن پاسخگويي به پرس شهاي فوق، ماهيت
7
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
احكام حكومتي كه از سوي آخوند، صادر گرديده، تبيين گردد و در نهايت، شبهة
مذكور نيز جواب درخوري دريافت نمايد.
اقسام حكم
1. حكم شرعي: مقصود از حكم شرعي، حكمي است كه شارع مقدس آن را وضع و
جعل مي كند. تكاليف الهي از مصاديق حكم شرعي ب هشمار مي آيند. حكم شرعي ، انشاي
شارع است و به جعل و ايجاد او موجود مي شو د. حكم وضعي و تكليفي ، ظاهري و
واقعي و نيز اولي و ثانوي تقسيمات حكم شرعي هستند كه در جاي خود به شرح آمده
است. نقش فقيه و مرجع در اينجا تنها تلاش براي كشف حكم شرعي با توجه به منابع
آن است. ازاين رو، فتواي مجتهدان، بيان و اعلان حكم شرعي شارع است. بنابراين ، فقيه
با فتواي خويش، انشاي حكم شرعي نم يكند؛ بلكه انشاي شارع را اعلان م يكند.
2. حكم قاضي: گاه شخص در موضع قضاوت قرار مي گيرد و به عنوان قاضي
حكم م يكند؛ يعني پس از دادرسي در باب اختلاف و تنازع، به صدور حكم اقدام
مي كند. حكم قاضي از سنخ فتوا نيست، بلكه انشاي خود اوست؛ هر چند او نيز موظف
است با توجه به موازين شرعي به صدور حكم و رفع خصومت بپردازد، اما كار او
اعلان حكم شارع نيست؛ بلكه انشاي حكم با توجه به احكام شرعي است.
3. حكم حكومتي: حكم حكومتي، حكمي است كه فقيه در غير مورد مخاصمه و
نزاع صادر مي كند.
كساني كه ولايت فقيه و نيابت عامه را پذيرفته اند، معتقدند كه ولايت فقيه جامع
شرايط، در فتوا و قضا و سرپرستي محجوران خلاصه نم يشود، بلكه او صاحب ولايت
تدبيري نيز مي باشد و در همة اموري كه نيابت از امام معصوم 7 در آنها جايز است،
نيابت دارد. حكم حكومتي، داراي اقسام گوناگوني است كه رؤيت هلال و اجراي
حدود، بخشي از آن م يباشد.
مبناي احكام حكومتي، رعايت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامي است. فقيه
جامع الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سياسي  اقتصادي و ... جامعه دخالت
.( كرده، با صدور الزامات خاص به انتظام امور مي پردازد (نجفي، 1981 م، ج 40 ، ص 100
احكام حكومتي و امر به معروف و نهي از منكر
با توجه به آنچه ذكر گرديد، تمايز احكام حكومتي از امر به معروف و نهي از منكر
نيز تا حدودي روشن شد؛ چرا كه در امر به معروف و نهي از منكر، شخص به عنوان
يكي از مسلمانان و بدون اتكا به منصب و عنواني، به امر و نهي ديگران م يپردازد تا
وظيفة خود را انجام داده باشد، اما الزامات حكومتي، مقوله اي فراتر از آن است؛ زيرا
اولاً: شامل نصب و عزل افراد براي سمت هاي گوناگون مديريتي جامعه مي شود
همان گونه كه آخوند خراساني به عزل و نفي تق يزاده از مجلس حكم داد  ثانياً: الزامات
و احكام حكومتي، فراتر از تشخيص افراد است؛ يعني التزام به اين احكام، مشروط به
تشخيص مصلحت حكم به وسيلة هر يك از مكلفان نمي باشد. ازاين رو، همة افراد،
حتي در صورتي كه در تشخيص حكم، ترديد داشته باشند، ملزم به پيروي و اطاعت
هستند. امر به معروف و نهي از منكر، حتي اگر از سوي مجتهد باشد، نمي تواند منشأ
عزل و نصب افراد گردد. اگر مكلف، در امر به معروف و نهي از منكر، موضوع را
نشناسد و يا پي به وجوب و حرمت آن نبرد، براي او الزام آور نيست. همچنين اگر (از
روي اجتهاد و يا به پيروي از مرجع خويش) به حكم ديگري رسيد، موردي براي الزام
.( وي وجود ندارد (امام خميني، 1401 ق، ج 1، ص 466
ثالثاً: امر به معروف و نهي از منكر در مرحلة عالية آن  يعني مواردي كه به ضرب،
جرح و قتل افراد منجر شود  مخصوص حكومت و فقيه جام عالشرائط است كه از باب
ولايت اقدام به انجام آن م يكند. بنابراين، در برخي از مواردي كه خواهيم آورد  مانند
حكم به ارتداد صدر اعظم (ميرزا علي اصغر خان)  هرچند مي توان گفت از باب امر به
معروف و نهي از منكر است، لكن با توجه به مقام ولايي صورت مي گيرد.
بنابراين، الزامات فقها در مسائل سياسي و اجتماعي و دخال تهاي آنان در مسائل
حكومتي، نه جنبة فتواي شرعي و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهي از
منكر بوده است.
نمونه هايي از صدور احكام ولايي توسط فقهاي شيعه
در قرن گذشته كه امت اسلامي در كشورهاي گوناگون، از يك سو با حاكمان مستبد
و از سوي ديگر با استعمارگران تجاوزگر روبه رو بوده است، فقهاي شيعه، احكام
9
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
حكومتي بسياري صادر كرده اند. آنان در شرايطي اين احكام را داد هاند كه حاكميت
سياسي كشور را در دست نداشت هاند و تنها به استناد مقام ولايي خويش الزامات سياسي
و اجتماعي خود را به اجرا درم يآوردند.
حكم ولايي ميرزاي شيرازي بزرگ در برابر امتياز رژي و پيروي همگان حتي
اندرون شاهي از آن ب هگونه اي كه ماية تعجب ناظران خارجي شد (فودريه، بي تا،
ص 323 )، نمونه اي از احكام ولايي در قرن گذشته بوده است. اين پيروي همگاني در
حالي بود كه سران حكومت با اين حكم مخالف بودند و همة تلاش خود را براي
جلوگيري از نفوذ آن به كار گرفتند.
اين پيروي بي چون و چرا از كدام نيرو ناشي مي شد؟ كدام نيرو، همگان را به پيروي
از آن حكم و مقابله با دستگاه حكومت وادار م يكرد؟ چرا همة فقها در برابر اين حكم
خضوع كردند، در حالي كه خود، مجتهد بودند و پيروي از فتواي ديگري را بر خود
حرام مي دانستند؟
علما و مردم به عنوان اينكه اين حكم از جايگاه نيابت صادر شده، از آن اطاعت
كردند. اين سخن در پاسخ علما در جواب فرستادة امين السلطان كه از علما م يخواست
با حكم ميرزاي شيرازي مخالفت كرده و فتوايي خلاف آن بدهند، به صراحت آمده
« آنچه ميرزا فرموده اند حكم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است » : است
.( (تيموري ، بي تا، ص 199 ؛ كربلايي، 1361 ، ص 86
، در قضيه دخالت بريتانيا در كشور عراق نيز آية الله ابوالحسن اصفهاني (رضوي، 1371
50 ، ص 107 ) و علامه ميرزا حسين نائيني در مقابله با انتخابات نمايشي، حكم - ش 51
به تحريم دادند كه اطاعت مردم را با توجه به همان تحليل نيابت علما از ائمه در پي
.(174- داشت (حائري، 1364 ، ص 175
پيش از نهضت مشروطيت و پس از آن، به ويژه هنگامي كه قواي انگليس و روس،
جنوب و شمال ايران را ميدان تاخت وتاز خود قرار داده بودند، علماي نجف و ايران به
مبارزه اي جدي و هم هجانبه برخاسته و احكام حكومتي بسياري را صادر كردند؛ احكامي
كه در فقه شيعه از شؤون فقيه جام عالشرائط در روزگار غيبت مي باشد.
به اعتراف يكي از كساني كه با همة توان بر آن است كه آخوند خراساني را منكر
ولايت فقيه قلمداد كند در اين باره توجه كنيد:
لوايح و تلگرافات، بي شك، سياسي ترين بخش آثار آخوند خراساني است؛ چرا كه »
علاوه بر مباحث فلسفة سياسي و فتاواي كلي فقهي، براي نخستين بار، اظهار نظر جزئي
( و مشخص دربارة كلان ترين رخدادهاي سياسي و صدور حكم شرع ي(در مقابل فتوا 1
در حوزة سياست به عنوان مقام روحاني شيعه را شاهد هستيم؛ عنواني كه هرگز سابقه
نداشت. بي شك، آخوند خراساني و دو همراهش؛ حاجي محمدحسين طهراني؛ نجل
ميرزا خليل و شيخ عبدالله مازندراني، نخستين عالمان شيعي هستند كه اين همه حكم
سياسي صادر كرده اند. اين ميزان فعل و قول سياسي به جامانده در هيچ يك از علماي
كديور، 1385 ، سي وسه). ) « پيشين سابقه ندارد
هر چند استناد ما به سخنان ايشان، دربارة اعترافي است كه نسبت به ديدگاه و سيرة
عملي آخوند خراساني دارد، ولي اصل سخن ايشان نيز مخدوش است؛ چرا كه بدون
ترديد، آخوند خراساني و علماي همگام او، اولين كساني نبود هاند كه حكم ولايي داده
باشند. در عصر پيامبر اسلام و ائمة معصومين و نواب خاص آن بزرگواران و از
داراي احكام ،« نواب عام » نخستين سالهاي غيبت تا امروز نيز فقهاي شيعه به عنوان
ولايي بوده اند؛ منتها مقدار آن به تناسب شرايط زماني و مكاني متفاوت بوده است.
با شناخت اين گونه احكام، جنبه هاي كاربردي و عيني ولايت فقيه در عرصه هاي
گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي آشكار خواهد شد و نشان خواهد داد
كه عالمان گذشته از نيابت معصوم چه تلقي و برداشتي داشت هاند و ريش ههاي پاي بندي
به نيابت عامه تا كجا گسترش داشته است.
با توجه به متعار فبودن احكام ولايي در بين فقها م يتوان گفت: برخي از مناقشاتي
كه در كتابهاي استدلالي و علمي، از سوي برخي از فقها مطرح شده، بيشتر جنبة
تئوريك داشته است و مانند برخي از مسائل ديگر، فقها در مقام عمل، اعتنايي به آن
مناقشه ها نكرده اند. 2
جايگاه ولايي و سياسي مراجع از نگاه آخوند خراساني
بسياري از فقها از جمله آخوند خراساني براي فقيه داراي شرايط، سه مقام و جايگاه
را ذكر كرده اند:
11
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
الف) افتاء: بيان و تبليغ احكام الهي؛
ب) قضا: داوري در ميان مردم؛
ج) ولايت: رهبري سياسي و اجتماعي مردم.
براي هر يك از سه مقام ياد شده دليل ها، شرطها و ويژگي ها، قلمروها و احكام و
آثاري وجود دارد. بين دليل ها، شرطها و ويژگ يها، حدود و احكام مقام فتوا، با دليل ها
و شرطها و ويژگي ها و قلمرو احكام قضا، فرق هاي اساسي وجود دارد. هر دو مقام از
همين جهت با شأن ولايت فر قهايي دارند.
آخوند خراساني از دو راه به اثبات ولايت عامة فقيه پرداخته است:
الف) روايات؛ به ويژه مقبولة عمر بن حنظله؛
؛ ب) حسبه و قدر متيقن، به معناي گستردة آن (آخوند خراساني، 1385 ، ص 115
.( مؤيدالاسلام، 1327 ق، سال 16 ، ش 43
ولايت مطلقه يا ولايت عامه، ولايتي است فراتر از قضاوت، در جهت ادارة كشور و
رسيدگي به امور امت در دو بعد مادي و معنوي. اين معنا و مفهوم، قدر مشترك تفسيرها
از ولايت مطلقه و عامة فقيه است.
آخوند خراساني در اعلامي هها و احكام حكومت ياش، بارها به منصب سوم اشاره
رئيس روحاني نهضت » و يا « رهبر شيعيان جهان » كرده و خود و ديگر مراجع نجف را
خوانده است و قانوعاً و شرعاً پيروي از احكام حكومت يشان را لازم و واجب « مشروطه
شمرده است ؛ در حالي كه در هيچ انتخاباتي به اين سمت برگزيده نشده بودند (آقانجفي
، قوچاني، 1378 ، ص 41 و 119 ؛ نظام الدين زاده، 1377 ، ص 49 ؛ كديور، 1385 ، ص 85
272 و 273 ). همچنين وي و ديگر مراجع همراه با وي در برخي ،271 ،216 ،120
نامه هاي يادشده (همان) اشاره كرد هاند كه اين احكام را با توجه به همان جايگاه خود
صادر كرده اند.
مراجع ثلاثه نجف (آخوند خراساني، مازندراني و تهراني)، نه تنها اطاعت از احكام
سياسي خود را بر همگان لازم و واجب مي دانستند، بلكه هرگونه مخالفت با آن را
محاربه با امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف) و موجب خروج از جرگة مسلماني
، ذكر مي كردند (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 39 ، ص 9 و 10 ؛ همو، 1328 ، سال 17
ش 1، ص 13 ؛ كديور، 1385 ، ص 235 ؛ طباطبايي، 1325 ، ش 93 ). اين دقيقاً مضمون
همان رواياتي است كه فقهاي معتقد به ولايت و نيابت عامة فقيه، بدان استدلال كرد هاند.
احكام حكومتي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را م يتوان در دو مقطع پيش
از نهضت مشروطيت و پس از آن دست هبندي كرد؛ ولي از آنجا كه در اين مقاله، بيشتر
احكام حكومتي پس از نهضت، مورد نظر است در ادامه، بدون ذكر دسته بندي فوق، به
چند نمونه از احكام پيش از نهضت اشاره كرده و سپس به احكام حكومتي پس از
نهضت خواهيم پرداخت:
1. حكم به ارتداد صدر اعظم
مراجع تقليد نجف از جمله آخوند خراساني، پيش از نهضت مشروطيت، پس از
آنكه رواج مفاسد و سلطه كفار بر ايران و دادن آزادي به فرقة بابيه... را نتيجة حكومت
ميرزا علي اصغرخان؛ اتابك اعظم دانستند، در نام هاي چنين يادآور شدند:
... بر حسب تكليف شرعي و حفظ نواميس اسلامي كه بر افراد مسلمين فرض
عين است به خباثت ذاتي و كفر باطني و ارتداد ملي او حكم نموديم، تا قاطبة
مسلمين و عامة مؤمنين بدانند كه از اين به بعد، مسِ با رطوبت ميرزا
علي اصغرخان جايز نيست و اوامر و نواهي او مثل اوامر جبت و طاغوت است
و در زمرة انصار يزيد بن معاويه محشور خواهد بود. 21 جمادي الثاني
1321 ق. الاحقر محمد شرابياني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر
.(32- كسروي، 1369 ، ص 33 ) « محمدحسن ممقاني؛ نجل مرحوم ميرزا خليل
برخي چون يحيي دولت آبادي، بر آن بودند كه حكم يادشده را مجعول مخالفان صدر
اعظم بدانند، در حالي كه آقايان مراجع در نامه اي ديگر بر حكم ياد شده تأكيد كرده و
.( يادآور شدند كه حكم يادشده نسخ نشده است (مؤيدالاسلام، 1320 ، سال دهم، ش 36
همچنين در نامه اي جداگانه از هر يك از مراجع نجف سؤال مي شود كه آيا حكم
، يادشده نسخ شده است يا نه؟ در پاسخ بر عدم نسخ تأكيد مي كنند (همان، 1321
.( سال يازدهم، ش 21
حكم به اجراي حدود، از جمله حكم ارتداد، از روشن ترين مصاديق احكام ولايي و
حكومتي است. لذا همه فقهايي كه به اجراي حدود در روزگار غيبت باور دارند بر اين
13
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
مسأله خدشه اي وارد نكرده اند. آخوند خراساني و ديگر مراجع در چند اعلاميه كه از
بر » و يا « به ارتداد ملّي او حكم نموديم » سوي آنان در اين باره آمده است، از تعبير
استفاده نمود هاند كه دلالت بر باوري عميق، « اساس تكليف به ارتداد او حكم كرديم
نسبت به حكم ولايي دارد.
2. حكم به عزل مسيو نوژ بلژيكي
مسيو نوژ، فردي بلژيكي بود كه با پوشيدن لباس اهل علم در يك ميهماني (بال
ماسكه) كه عكسي نيز از آن گرفته شده بود به مقام روحانيت اهانت نمود. همچنين وي
به حقوق مردم ب هويژه تجار، دست اندازي هايي به نفع روسيه داشت 3 و شكايت هاي
زيادي از تعديات و ست مهاي او به عالمان نجف رسيد. آن بزرگواران نيز، پس از آنكه
از درستي شكايت هاي يادشده آگاه شدند در نامه اي به سيدعبدالله بهبهاني، حكم به
به شرح زير دادند: « نوژ » عزل
وجود شريف، امروز حامي اسلام و خيرخواه مسلمين است. لازم است
محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع يد ظالم را با
تمام اجزاي او از بلاد مسلمين نموده، تكليف عموم همين است. هر كس به
هر لباس، حمايت از او بنمايد، فاسق و حالش، حال اوست. نجل المرحوم
حاج ميرزا خليل، محمدكاظم خراساني، عبدالله مازندراني (شريف كاشاني،
.(22- 1362 ، ص 23
در نامه اي ديگر، آيةالله خراساني و آيةالله سيدمحمدكاظم يزدي، خواستار تأديب و
تبعيد وي و آسودگي خاطر رعيت شده اند (همان).
3. حكم به حرمت معاملاتي كه موجب تقويت كفار و ضعف مسلمين است.
در سال 1324 هجري قمري از آخوند خراساني و جمعي ديگر از عالمان بزرگ
نجف، پرسشي به شرح زير مطرح م يگردد:
حجة الاسلام، چيست حكم شرعي امتعه و البسه، بلكه مطلق اجناس كه از
اجانب و غير اهل اسلام خريده مي شود، در صورتي كه مثل آن را خود
مسلمين دارند؛ بلكه ممكن است خود مسلمين آن امتعه و البسه و اقمشه را
به كارخانه و غيره ايجاد كنند؛ خصوصاً وقتي كه خريداري مسلمين از اجانب
لاً سبب فقر و ضعف قواي مسلمين مي شود كه در Ĥ و غير مسلمين فعلاً و م
حقيقت اين نحو معامله، مدخليت كلي در ترويج شوكت اسلاميت دارد؟ آيا
لازم است كه مسلمانان تا بتوانند خود ايجاد كنند و از غير مسلم خريداري
نكنند يا خير؟ سيما وقتي كه يك جنس را، هم مسلمان دارد و هم غير
مسلمان، آيا لازم است از مسلم خريداري نمايد يا خير؟ در اين صورت
خريداري از غير مسلم حرام است يا خير؟
همة مراجع، جداگانه به مسألة فوق پاسخ دادند و معامله و رف توآمدي را كه موجب
تقويت كفار و ضعف مسلمين باشد، اجازه نداده اند. آخوند خراساني در پاسخ نامة
بيع و شرا با كفار كه موجب تقويت كفار و سبب ضعف مسلمين » : يادشده مي نويسد
مي شود، جايز نيست و همچنين، ساير امور از معاشرت به ايشان... . حرره الاحقر الجاني
.(19- مؤيدالاسلام، 1324 ، سال 13 ، ش 33 ، ص 21 ) « محمدكاظم الخراساني
بدون ترديد، معاملة با كفّار جايز است و فقها نيز تا آن روز در معاملة با روس و
ديگر كشورهاي كفر، اشكالي نداشتند. ولي در آن مقطع زماني، آخوند خراساني و چند
مرجع ديگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حكم كردند. پس از پيروزي نهضت
مشروطيت نيز، اين حكم در زمان تهاجم روس و انگليس به ايران با شدت بيشتر و
بدون قيد و شرط از سوي آن بزرگواران تجديد شد.
4. كسب اجازه براي پيوستن به نهضت مشروطه
جمعي از مردم و عالمان ايران، پيش از نهضت مشروطه با تشريح اوضاع و شرايط
ايران، سؤال كرده اند كه:
آيا جايز است كه دولت را از استبداد مانع شده، وادارند كه امورات سياسي و »
مملكتي را با تصويب و تصديق علما و عقلاي مملكت اداره نمايد و آنچه علما و عقلا
.«؟ صلاح دانند معمول و مجري دارند يا نه، از اين گذشته، جواز، حكم وجوب دارد يا نه
آخوند در پاسخ مي نويسد:
معلوم است، اهتمام در تقليل ظلم و سد ابواب تعديات مستبدانه و ناامن يهاي
طرق و شوارع و ترتيبات صحيحه در آسايش عموم مسلمين و آباداني مملكت
15
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
و تهيه و استعداد قطع طمع اعادي و غير ذلك من المصالح العامه از اهم
.(3- تكاليف عامة مسلمين است (وكيلي، 1324 ، سال اول، ش 35 ، ص 4
بدون ترديد، اجازة دخالت در نهضت و مخالفت با حكومت، فتوا نيست. لذا بر
اساس شرايط زماني، احكام آخوند خراساني در اين باره متفاوت م يشود. در اينجا
حكم به مخالفت مي دهد و آن را از مصالح عامه مي داند. ولي پس از استقرار نظام
مشروطه حكم به همراهي داده و آن را مصلحت كشور م يخواند.
5. حكم جهاد به همة مسلمانان
هم زمان با تهاجم روس و انگليس به ايران، ليبي نيز به وسيلة ايتاليا اشغال گرديد.
مراجع و بزرگان نجف، همزمان با مبارزة خود با استبداد و هجوم بيگانگان به ايران به
اشغال ليبي نيز به شدت اعتراض كرده و حكم جهاد دادند. آخوند خراساني و چند نفر
ديگر از عالمان بزرگ در اعلاميه اي چنين حكم نمودند:
به سبب هجومي كه از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلاميت در
هيجان است، م اها به صفت رياست مذهبية اسلاميه بر هشتاد ميليون نفوس
جعفري كه در ايران و هندوستان و ساير نقاط است، متفقاً وجوب هجوم
جهادي و دفاعي را حكم نموديم و بر عموم مسلمين، تجزية مسببين اراقة
دماء اسلام و صيانت دين محمد 9 فرض عين است... (آقا نجفي قوچاني،
.( 11 ؛ نظا مالدين زاده، 1377 ، ص 49 - 1378 ، ص 12
نشان از « حكم نموديم » و « رياست مذهبيه بر هشتاد ميليون نفوس جعفري » دو فراز
صدور حكم حكومتي دارد. اين بزرگان در صدور حكم فوق، نه از دولت عثماني اجازه
گرفتند و نه مردم كشور ليبي آنها را به عنوان رهبر انتخاب كرده بودند. آنان بر اساس
ولايت و نيابت عامه، اقدام به چنين كاري كردند.
پيش از حركت به كاظمين، براي حركت به سوي ايران، 4 نيز دوازده نفر از عالمان
بزرگ از جمله آخوند خراساني، بر حكم ياد شده تأكيد كرده و مسلمانان جهان را به
.( ياري مسلمانان و دفع شر دشمنان دين فرا خواندند (حاج حسيني، 1329 ق، ص 8
6. حكم به اجتماع مردم و فشار بر دولت ها
پس از تهاجم روس به ايران و ايتاليا به طرابلس، مراجع نجف از جمله آخوند
خراساني، افزون بر حكم جهاد، حكم كردند كه مردم بايد اجتماع كرده و از دول تهاي
خود، رفع تعديات ياد شده را بخواهند. متن حكم به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم
هجوم روس بر ايران و ايتاليا بر طرابلس، موجب ذهاب اسلام و اضمحلال
شريعت و قرآن است. بر عموم اسلاميان واجب است، اجتماع نموده و از
دولت متبوعه خود، رفع تعديات غير قانوني روس و ايتاليا را جداً بخواهند و
تا رفع اين غائلة عظمي نشود، آسايش و استقرار را بر خود حرام و اين
حركت اسلا مپرورانه را جهاد في سبيل الله مثل مجاهدين بدر و حنين شناسند.
محمدكاظم خراساني، اسماعيل بن صدرالدين عاملي، عبدالله مازندراني،
.( شيخ الشريعه اصفهاني (مؤيدالاسلام، 1330 ق، سال 19 ، ش 26 ، ص 9
7. حكم به سرنگوني محمدعلي شاه
پس از آنكه محمدعلي شاه، مجلس را به توپ بست و رژيم استبدادي را بار ديگر
برقرار كرد، آخوند خراساني، همراه با ديگر بزرگان و عالمان برجسته، شديدترين حملات
خود را در قالب يك تكليف ديني و اسلامي عليه حكومت محمدعل يشاه ترتيب دادند:
به عموم ملت ايران، حكم را اعلام مي داريم، اليوم همت در دفع اين سفاك
جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمين از اهم واجبات و دادن
ماليات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعي بر استقرار
مشروطيت به منزلة جهاد در ركاب امام زمان  ارواحنا فداه  و سر مويي
مخالفت و مسامحه، به منزلة خذلان و محاربه با آن حضرت  صلوات الله و
سلامه عليه  است. اعاذ الله المسلمين من ذلك ان شاء الله تعالي، الاحقر
عبدالله مازندراني، الاحقر محمدكاظم خراساني، الاحقر نجل الحاج ميرزاخليل
.( (كسروي، 1369 ، ص 730 ؛ شيرازي، 1327 ق، ش 1، ص 5 و 6
8. حكم به حفظ و دفاع از مشروطيت
وقتي اخبار اقدامات محمدعل يشاه بر ضد مشروطه به علماي نجف از جمله آخوند
خراساني رسيد، آن بزرگواران در چند اعلاميه از ارتش و كارگزاران دولت خواستند كه
با او و ديگر كساني كه با مشروطيت همراهي ندارند، همكاري نكنند:
17
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
عموم صاحب منصبان و امراي قزاق و نوكرهاي نظام و سرحدداران ايران
ايدهم الله تعالي  را به سلام وافر مخصوص داريم. همانا همواره حفظ
حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمين بر عهدة آن برادران محترم بوده و
هست. همگي بدانند كه همراهي با مخالفين اساس مشروطيت هرگونه كه
باشد و ادنيٰ تعرض به مسلمانانِ حاميان اين اساس قويم، محاربه با امام
عصر 7 است. البته بايد همگي ابداً بر ضد مشروطيت اقدامي ننمايند.
.( خراساني، تهراني، مازندراني (ملك زاده، 1371 ، ص 837
صريحاً مي گوييم؛ همه بدانند كه » : پس از اعلامية فوق، اعلامية ديگري داده و گفتند
همراهي و اطاعت، حكم شليك بر ملت و قتل مجلس خواهان در حكم اطاعت يزيد بن
همان). ) « معاويه و با مسلماني منافي است
سپس آن بزرگواران به وسيلة انجمن ولايتي به بسياري از شهرهاي ايران و عشاير
اهتمام در حفظ مشروطيت چون موجب حفظ دين است، در حكم » : اطلاع م يدهند كه
جهاد در ركاب امام زمان 7 و سر مويي همراهي با مخالفان، اطاعت يزيد بن معاويه و
همان). ) « منافي با مسلماني است
تلگرافاتي نيز، به مضمون فوق به ايل بختياري و قشقايي مخابره شده است (همان).
در اعلاميه هاي يادشده، آخوند خراساني و مراجع ديگر نجف بر اساس ولايت و
نيابتي كه براي خود قائل بودند، احكام ولايي صادر كرده اند و تلاش در جهت استقرار
لازم و واجب و « سفاك جبار » و حفظ مشروطيت و دفع محمد علي شاه را به عنوان
همانند جهاد در ركاب امام زمان 7 دانسته اند.
9. حكم جايگزيني انجمن ولايتي تبريز به جاي مجلس
پس از آنكه مجلس شوراي ملي به وسيلة محمدعلي شاه تعطيل شد. آخوند
خراساني و عبدالله مازندراني، انجمن ايالتي تبريز را به جاي مجلس شوراي ملي معرفي
كرده و از همة دولت ها و مردم مي خواهند كه با اين انجمن همانند يك قوة قانوني
برخورد كنند (كاشاني، 1327 ، سال د  وم، ش 63 ) و سپس در اعلامي هاي جداگانه دستور
دادند كه از مجاهدان تبريز حمايت شود و ضمناً تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را
مهدورالدم اعلام كردند (همان).
تعيين انجمن ايالتي تبريز به عنوان جايگزين موقت مجلس شوراي ملي ايران و
حكم به حمايت از مجاهدان تبريز و همچنين مهدورالدم دانستن مهاجمان به مجاهدان
تبريز، سيماي حاكمي مقتدر را نشان مي دهد؛ حكومت و مقامي كه از سوي شرع به
آنان واگذار شده است.
10 . حكم به بي اعتباري قراردادهاي حكومت استبدادي
آخوند خراساني و مازندراني ب هوسيلة انجمن سعادت ايرانيان به سفر اي كشورها
اعلام نمودند كه تمامي قراردادهاي حكومت محمدعلي شاه بي اعتبار است:
لازم است از جانب اين خدام شرع انور كه رؤساي روحاني ملت ايرانيم به
توسط سفرا و جرايد رسمية دول معظم، همگي رسماً اعلام نمايند كه به
موجب اصل 24 و 525 نظامنامة اساسي، دولت ايران حق هيچ گونه معاهده
و استقراض بدون امضاي پارلمان ندارد و امروزه انجمن ايالتي تبريز ب هجاي
پارلمان ايران است. اگر قرض، بدون امضا باشد يا بشود، ملت ذم هدار ايفاي
آن نخواهد بود.
.(53- محمدكاظم خراساني، عبدالله مازندراني (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 54
و در اعلاميه اي جداگانه، خطاب به همة سفرا يادآور مي شوند:
مقام رياست روحانية اسلاميه به اقتضاي مقامية خود، خاطر آن جنابان را متوجه »
مي سازد كه ايران، نظر به استقلاليت تامه كه دارد، تمام معاملاتي كه از قبيل استقراض و
رهن و امتياز و هر نوع مقاوله را كه امضاء نكرده و موافقت با قانون اساسي نداشته
باشد و با حكومت غاصبة حاضره منعقد شود، به مقتضاي بندهاي 22 و 24 و 625 از
قانون مزبور معتبر نخواهد شمرد و همانا جواهراتي كه در خزائن تهران موجود است،
متعلق به شاه نيست؛ مال ملت ايران است و هرگونه رهن راجع به آنها و مقاوله و امتياز
ديگر كه با هر دولت و بانك اجنبي، صورت وقوع يافته باشد به حفظ حقوق و مالكيت
.( خود صحيح و معتبر ندانسته و همه را كأن لم يكن خواهيم شناخت (همان، ص 41
بيانگر آن است كه « مقام رياست روحانية اسلاميه به اقتضاي مقامية خود » عبارت
آخوند خراساني و مراجع بزرگ ديگر، احكام يادشده را بر اساس مقام ولايت و نيابتي
كه دارند صادر مي كنند و همانند حاكمي مبسو طاليد با نمايندگان كشورهاي خارجي
19
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
سخن مي گويند و قراردادهاي حكومت استبدادي را باطل اعلام م ينمايند.
11 . حكم به حرمت پرداخت ماليات به حكومت محمد علي شاه
پس از تعطيلي مجلس، آخوند خراساني و مازندراني در قالب حكمي حكومتي،
اعظم » دادن ماليات به حكومت محمد علي شاه و كارگزاران او را حرام، بلكه آن را از
جمعيت اتحاد و » دانستند (كسروي، 1369 ، ص 730 ) و در تلگرام ديگري به « محرمات
در اسلامبول، بر واقعي تداشتن اين حكم و حرمت پرداخت ماليات به « ترقي ايرانيان
قاطبة گماشتگان اين سفاك قتّال مسلمين (محمد علي شاه) تأكيد كرده، يادآور شدند:
مادامي كه مجلس شوراي ملي … منعقد نشود و منتخبين ملت براي جلوگيري
از تجاوزات و صرف بيت المال مسلمين در سفك دماء و نهب اموال و هتك
اعراض و تخريب ممالك اسلاميه و ساير ارتكابات مفسدانه، حاضر نباشند،
تكليف مسلمين همين است و مخالفت با آن م عالامكان، در حكم معانده و
محاربه با صاحب شريعت است و تمكين از حكام حاليه، به منزلة اطاعت و
تمكين از عمال يزيد است. عبدالله مازندراني، محمدكاظم خراساني (ملك زاده،
.( 1371 ، ص 109
ايشان همچنين در نامه اي جداگانه به علماي تهران، حكم يادشده را تأييد و بر آن
.( تأكيد مي كنند (شريف كاشاني، 1362 ، ص 262
آخوند خراساني، در نام هاي مشروح به استرآباد و ايلخاني آن منطقه، پس از اشاره به
تقابل حق و باطل، از او مي خواهد در صف مجاهدان باشد و اسلام را ياري كند و
سپس به شرح زير هشدار مي دهد:
صريحاً مي نويسم كه ملازمان عالي و ساير خوانين و اركان و همة اخوان
مسلمين، تكليف خود را دانسته باشند و فرداي قيامت عذر نياورند كه
حقيقت مطلب و تكليف اسلاميت خودمان را ندانستيم؛ احكامي كه در
حرمت دادن ماليات به شاه سفاك ظالم و حرمت اطاعت و همراه يكردن با
آن ظالم از ناحية شرع اقدس به مهر احقر و اَعلام ديگر، صادر و در بلاد
ايران خطّاً و عكساً نشر شده است، همة آن احكام واجب الامتثال است. هر
كس حقيقت اسلام را دارد، البته اطاعت خواهد كرد و در زمرة مسلمين
خواهد بود و هر كس تخلف نمايد از حكم صاحب شريعت؛ امام عصر،
حضرت حجةالله  ارواحنا فداه  تخلف كرده است و از اسلام خارج است
و بر مسلمين واجب است كه چنين شخص را از دورة اسلام دور نمايند.
.( والسلام، محمدكاظم خراساني (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 39
بخش آخر اين نامه، اشاره به مقبولة عمر بن حنظله و مبناي صدور احكام حكومتي
و لزوم پيروي همگان از حكم حكومتي دارد. مقبوله، اطاعت از احكام و الزامات
سياسي فقيه را لازم و مخالفت با آن را در حد مخالفت با دستورات الهي و امامان
معصوم: و روگرداني از حكم خدا دانسته است.
12 . لغو حكم حرمت پرداخت ماليات به شاه
پس از عزل محمدعل يشاه از سلطنت، مراجع نجف، حكم حرمت پرداخت ماليات
به حكومت را لغو كرده، يادآور مي شوند كه مردم با حكومت جديد همكاري كرده و
در حفظ نظم كوشا باشند (طباطبايي، 1327 ق، سال سوم، ش 20 ؛ مؤيدالاسلام 1327 ق،
.( سال 17 ، ش 16 ، ص 17 ؛ آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 74
بدون ترديد، حكم به حرمت پرداخت ماليات به شاه و كارگزاران و سپس لغو آن،
حكمي حكومتي است؛ چرا كه حكم حكومتي بر اساس مصلحت، قابل تغيير و دگرگوني
است.
13 . حكم به حمايت و همراهي با آيةالله لاري
هنگامي كه قواي انگليسي، جنوب ايران را ميدان تاخت و تاز خود قرار داده، به
اشغال خود درآوردند، علماي نجف و شيراز به مبارزه اي جدي عليه اشغالگري
برخاستند. آيةالله سيدعبدالحسين لاري، فرمان جهاد عليه قواي متجاوز را صادر كرد.
همچنين، آيةالله ميرزا ابراهيم محلاتي در يك مبارزة صنفي، داد و ستد با اتباع انگليسي
را تحريم و در حكم دشمني با امام زمان دانست. كنسول انگليسي در گزارش خود،
مجتهدان، پيگيرانه كسبه را از فروش به قشون انگليس باز مي دارند » : چنين آورده است
تركمان، ) « و كارگران ايراني را از اشتغال به كارهاي مرجوعة قشون، جلوگيري كرده اند
.( 1370 ، ص 228 ؛ بشيري، ب يتا، ص 1422
21
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
آيةالله لاري، در برخورد با بيگانگان از همه فعا لتر بود. ازاين رو، از سوي آنان و
عواملشان آزار و اذيت بيشتري ديد. آخوند خراساني و عبدالله مازندراني با شنيدن
خبر آزار و اذيت ايشان، نامه اي به خوانين و مردم آن منطقه نوشتند و به حمايت و
همراهي با او دستور دادند:
... تقويت و همراهي با جناب حجةالاسلام آقاي حاجي سيدعبدالحسين
دامت بركاته  لازم و اجر مجاهدين في سبيل الله را دارند و مخالفت با
عبدالله .« الراد عليهم كالراد علي الله و هو في حد الشرك » مقتضاي حديث
.( مازندراني، محمدكاظم خراساني (مؤيد الاسلام، 1327 ، سال 16 ، ش 43
روشن است كه آخوند خراساني و مازندراني خود و آيةالله لاري را از مصاديق،
فاني قد جعلته عليكم حاكماً فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما » مقبولة عمر بن حنظله
« استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله
(كليني، 1401 ق، ج 10 ، ص 67 ؛ شيخ طوسي، ب يتا، ج 6، ص 218 و 301 )  كه يكي از
مستندات ولايت فقيه و نيابت عامه است  دانسته اند. ازاين رو، مخالفت با اين حكم را
در حد رد بر امام 7 و شرك به خدا قلمداد كرد هاند.
14 . حكم به اخراج تقي زاده از مجلس
پس از دخالت هاي بي رويه انجمن هاي افراطي در كار مجلس و تعدي روزافزون
افراد، گروه ها و جرايد افراطي به جان، مال، ناموس و آبروي مردم با عنوان طرفداري از
مشروطه و از همه بالاتر مخالفت با اسلام و ارز شهاي اسلامي، مردم و ب هويژه رهبران
روحاني كه انتظار نداشتند در مجلس شوراي ملي نيز چنين افرادي و با چنين اعمالي
ديده شوند، عملكرد افراد و گرو ههاي يادشده از جمله تقي زاده نمايندة مجلس آذربايجان
را به علماي نجف، گزارش كردند. تقي زاده جزء جريان افراطي حزب دموكرات و
غربگرا به شمار مي آمد كه با روحانيت اصيل نيز ميانة خوبي نداشت و هر از چند گاهي،
سخنان درشت و توهين آميز بر زبان مي راند.
اين درشت گويي تقي زاده و مخالفت او با جريان مذهبي در موارد متعددي چون:
تأسيس نظام قضايي، تدوين نظامنامه، اصل دوم متمم قانون اساسي و هر آنچه به
اسلاميت نظام مرتبط بود تكرار مي شد؛ تا اينكه در دوازدهم ربيع الثاني سال 1328 هجري
قمري، دو فقيه نامدار نجف؛ يعني آخوند خراساني و مازندراني، طي حكمي بر فساد
مسلك سياسي تق يزاده تأكيد و به اخراج او از مجلس و تبعيد او از كشور حكم كردند:
مقام منيع سلطنت عظمي، حضرات حجج اسلام (دامت بركاتهم)، مجلس
محترم ملي، كابينة وزرا، سرداران عظام. چون مسلك سيدحسن تقي زاده كه
جداً تعقيب نموده است با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر
خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسد هاش علناً پرده برداشته است، لذا از
عضويت مجلس مقدسة ملي و قابليت امانت نوعيه، لازمه آن مقام منيع
بالكليه، خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است. منعش از دخول در مجلس ملي
و مداخله در امور مملكت و ملت بر عموم آقايان علماي اعلام و اولياي امور
و امناي دارالشوري كبري و قاطبة امراء و سرداران عظام و آحاد عساكر
معظمة عليه و طبقات ملت ايران  ايدهم بنصرته العزيز  واجب و تبعيدش
از مملكت ايران، فوراً لازم و اند كمسامحه و تهاون،حرام و دشمني با
صاحب شريعت 7 [مي باشد]، به جاي او امين دي نپرست و وط نپرور،
ملت خواه، صحيح المسلك انتخاب فرموده، او را مفسد و فاسد مملكت
شناسند و به وطن غيور آذربايجان و ساير انجم نهاي ايالتي و ولايتي هم
اين حكم الهي  عز اسمه  را اخطار فرمايند. هر كس از او همراهي كند در
.( همين حكم است (افشار، 1359 ، ص 207 ؛ كاشاني، 1362 ، ص 535
حكم فوق با محتوايي متفاوت براي نائ بالسلطنه؛ ناصرالملك نيز ارسال شده است
257 ). روشن است كه اين دو بزرگوار، بر اساس ولايت و - (كديور، 1385 ، ص 258
نيابتي كه براي خود قائل بودند، چنين حكمي را صادر كردند و اخراج او از مجلس و
امور حكومتي و نيز تبعيدش از مملكت را خواستار شدند، وگرنه حكم به اخراج
نماينده اي كه با رأي مردم به مجلس فرستاده شده است، دخالت در حكومت و
محدود كردن حق حاكميت مردم است.
تقي زاده در اين مسير تنها نبود، لذا آخوند خراساني با توجه به افرا طكاري و
پرده دري سوسيال دمكرات هاي تندرو همگام با تقي زاده در تلگراف مهمي كه مي توان
از آن به منشور اسلاميت نهضت مشروطه ياد كرد، اهداف نهضت مشروطه را بيان
23
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
كردند و در ادامه به انتقاد شديد از اقدا مهاي ضد ديني عناصر غربگرا پرداخته و به
كساني كه در سلك مشروطه خواهان درآمده و همانند تقي زاده دل در گرو بيگانگان
دارند، هشدار داده است كه يا دست از خرابكاري بكشند و يا به سمت معشوق خود
روانه شوند و ايران را ترك كنند، وگرنه همانند تق يزاده و يا سخ تتر با آنها برخورد
.(75 – خواهد شد(آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 78
15 . حكم حرمت كمك به حكومت و رفع آن
مرحوم آخوند در دوران استبداد صغير و بست هشدن مجلس، هرگونه كمك و
مادامي كه مجلس » : رابطه اي را با دولتيان، حرام اعلام كرد و در نام هاي چنين حكم نمود
شوراي ملي در ايران اقامه نشده، گرفتن تذكره اقامت، دادن ماليات به مأمورين ايران، و
، كرماني، 1371 ) « مطلق معاونت به آنها حرام و از مصاديق اعانت اين سفاك ظالم است
.( ص 358
وي پس از عزل محمدعل يشاه و استقرار رژيم جديد، حكم قبلي خويش را ملغي و
اعلام نمود:
به عموم ملت ايران اعلام م يشود، ارتفاع حكمِ حرمت اداي ماليات و لزوم
اهتمام در رفع انقلابات را سابقاً بعد از تغيير سلطنت، اعلام، باز هم تأكيداً
اظهار مي شود: اليوم حفظ مملكت اسلامي به امنيت كامله و تمكين از اولياء
دولت، متوقع و اندك انقلاب، موجب مداخلة اجانب و دشمني به دين اسلام
.( است. اعاذ الله المسلمين عن ذلك (طباطبايي، 1327 ، سال سوم، ش 6
همان گونه كه قبلاً اشاره شد، حكم حكومتي با توجه به مصلحت و رعايت شرايط
زماني صورت مي گيرد. در اينجا نيز ملاحظه مي شود كه در هنگام تسلط حكومت
استبدادي، عدم همكاري و همراهي به مصلحت بود و وقتي رژيم جديد روي كار آمد،
مصلحت، اقتضاي همكاري داشت. لذا در مرحله نخست، حكم به حرمت داده شد و
سپس آن حكم برداشته شد.
16 . حكم به ايجاد نظم و جلوگيري از هرج ومرج
پس از عزل محمدعلي شاه، آقايان نجف حكم م يكنند كه بدون فوت وقت، مجلس را
از معتمدين وكلاي دورة سابقه، به انضمام عدة وافية ديگر از اشخاص با درايت و محل
اطمينانِ ملت، موقتاً تشكيل دهند و در همة امور از مجراي قانون مشروطيت عمل شود و
سپس انتخابات برگزار گردد. معاودين به وطن، برگشت داده شوند... (مؤيدالاسلام،
.( 1327 ، سال 16 ، ش 47 و 1328 ، سال 17 ، ش 7
چون مادة فساد، » : سپس مازندراني و خراساني در دو نامة جداگانه يادآور مي شوند
قلع و مقاصد مشروعة ملت، حاصل است، بر عموم، نظم و رهايي كشور از هرج ومرج،
.( همان، سال 17 ، ش 7 و 16 ) « لازم و واجب است
17 . حكم عفو عمومي پس از فتح تهران
آخوند خراساني، پس از فتح تهران و عزل محمدعل يشاه در نام هاي به مجلس، وزير
جنگ و وزير داخله و عموم سرداران ملي، پس از هشدارهاي لازم و دعوت به اتحاد،
به سيرة پيامبر اسلام 9 پس از فتح مكه اشاره كرده و يادآور مي شود:
چنانچه سابقاً هم عرض شده، لازم است كه نسبت به ماعداي مباشرينِ
اتلاف نفوس و اموال از كليه مخالفين با اساس قويم مشروطيت، به عفو
عمومي و اغماض از سرگذشت گذشته اعلان شوند و چنانچه باز هم از
افساد بعضي مواد، ايمني نباشد، جز تبعيديه محلي كه مسلوب الاثر شوند،
، مجازات ديگري نشود. ان شاءالله. محمدكاظم خراساني (شبستري، 1327
.( سال اول، ش 9
آخوند خراساني و عد هاي ديگر از عالمان بزرگ شيعه، پس از چندي كه تهاجم ايتاليا
به طرابلس و روس و انگليس به شمال و جنوب ايران انجام شده بود، ضمن اعلان حكم
براي چندين بار تأكيد كرده، « عفو عمومي » جهاد به همة مسلمانان به ويژه ايرانيان، بر
مي نويسند:
... حكم جهاد و دفاع به عموم مسلمين ايران و غيره داده شد. امروز به حكم
عقل و شرع، عفو عمومي و جلب قلوب، لازم، البته مبادرت در اعلان آن
نموده، داعيان هم در جناح حركت هستيم، بعون الله تعالي. محمدكاظم
خراساني، عبدالله مازندراني، اسماعي لبن صدرالدين عاملي، شيخ الشريعه
؛ اصفهاني، محمدحسين حائري مازندراني (مؤيدالاسلام، 1330 ، سال 19 ، ش 27
.( آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 118
25
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
18 . حكم به تجديد مجلس شوراي ملي
پس از به توپ بسته شدن مجلس شوراي ملي و تعطيلي آن، آخوند خراساني و
مازندراني، تجديد مجلس را بر همة مسلمانان واجب و تمرد از اين حكم را به منزلة
.( فرار از جهاد دانسته، آن را از گناهان كبيره شمردند (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 52
19 . معرفي علماي طراز اول براي عضويت در مجلس
آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني در تاريخ سوم جمادي الاول 1328 هجري
قمري، بيست نفر از فقها را به مجلس شوراي ملي، جهت اجراي اصل دوم متمم قانون
اساسي به شرح زير معرفي كردند:
چون به موجب فصل دوم از متمم قانون اساسي، رسماً مقرر است كه براي
مراقبت در عدم مخالفت قوانين موضوعيه با احكام شرعيه، بيست نفر از
مجتهدين عدول عارف به مقتضيات عصر به مجلس محترم معرفي شود و
پنج نفر يا بيشتر به اكثريت آراء يا قرعه از ايشان انتخاب نموده، به عضويت
مجلس محترم بشناسند و اعضا و هيأت معظمه منتخبه را در اين باب، مطاع
و متبع دانسته، هر چه را اكثر از اين هيأت مقدسه، مخالف شريعت مطهره
شمارند، به كلي الغا نموده، سمت قانونيت ندهند و به موقع اجرا نگذارند
.(13- (حائري، 1374 ، ج 1، ص 16
دخالت در قوة مقننه و معرفي و نصب افرادي براي نظارت بر قانو نگذاري از
روشن ترين مصاديق حكم حكومتي است؛ به ويژه كه ايشان در نامة ياد شده، پيروي از
هيأت نظّار را در قلمرو كاري آنها لازم و واجب شمرده است.
20 . حكم به دفع محمدعلي ميرزا
پس از پيروزي مشروط هخواهان و عزل محمدعلي شاه و تبعيدش به روسيه و
جايگزيني احمدشاه به جاي او، شاه مخلوع در بيست ويكم رجب 1329 هجري قمري
با توافق پنهاني روس و انگليس 7 براي بازپ سگيري تاج و تخت شاهي به ايران حمله
كرد. عوامل او نيز در برخي از شهرها دست به اغتشاش زدند؛ از جمله رشيدالملك كه
پيش از اين تاريخ، حاكم اردبيل بود با جمعي شاهسون به نفع شاه، دست به اغتشاش و
خرابكاري زدند، اما والي وقت، او را دستگير و زنداني كرد، ولي روس ها تقاضاي
آزادي او را كردند. محمدعلي ميرزا، پيش از اين نيز سالارالدوله را به ايران فرستاده بود
تا از ايلات و عشاير غرب، سپاهي گردآورده و كرمانشاه را تصرف و مقّر خود قرار
دهد و با ورود شاه، طبق نقشه به تهران حمله كند. او كرمانشاه را تصرف و تا همدان
پيش آمد و آن را نيز تصرف كرد و به سوي تهران حركت كرد. از سوي ديگر، شاه و
عواملش هم به سوي تهران در حركت بودند.
مشروطه خواهان با آگاهي از اين توطئه، به بسيج نيرو روي آوردند. برخي از
نمايندگان مجلس از جمله شهيد مدرس در نام هاي ضمن هشدار به رئيس مجلس براي
دفع محمدعلي ميرزا، تشكيل كابينه اي قوي و مشروط هخواه را خواستار شدند (حائري،
.( 1374 ، ص 67
آخوند خراساني و مازندراني نيز در حكمي  همانند آنچه در زمان استبداد صغير بر
ضد شاه قاجار داده بودند  از همة علماي ايران، امراء و رؤساي عشاير و همة مردم
؛ خواستند كه به دفع او و همراهانش بپردازند (حاج حسيني، 1329 ، سال دوم، ش 17
طباطبايي، 1329 ، سال چهارم، ش 138 ، ص 1) و در نامه اي ديگر در پاسخ به تجار،
يادآور شدند: چون رجوع محمدعلي ميرزا به دسيسة اجنبي است و چون آلت كار
آنهاست، استيلاي او، استيلاي كفر است بر ممالك اسلاميه. ازاين رو، دفع او را دفاع از
بيضة اسلامي و حوزة مسلمين و از اهم فرايض و به منزلة جهاد در ركاب حضرت
.(114- ولايت دانسته است (آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 115
بدون ترديد، دخالت يك مرجع تقليد در اي نگونه قضايا تفاوت اساسي با دخالت
ديگران دارد. او با توجه به همان مقام ولايي اش در اين كارها دخالت م يكند و چون
اهميت و مصلحت آن را از اموال و نفوس مردم نيز بيشتر مي داند، ايستادگي در برابر شاه
مخلوع را از اهم فرايض و ب همنزلة جهاد در ركاب امام معصوم دانسته است و مسؤوليت
ازبين رفتن اموال و نفوس و حتي كشته شدن برخي از افراد را از طرفين بر عهده م يگيرد.
خوشبختانه با بسيج ملي و حكم علماي نجف، محمدعل يشاه بار ديگر شكست
خورد و به روسيه گريخت.
21 . تأسيس بانك ملي
از آخوند و چند نفر ديگر از مراجع در مورد چند مسأله؛ از جمله تشكيل ارتش و
27
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
تهية ابزار نظامي جديد، اقدام به رفع مصالح و حوائج مسلمانان و تأسيس بانك ملي سؤال
شد. آن بزرگواران در پاسخ، جواز و رجحان اين گونه امور را يادآور شدند و حتي اين
امور را از اهم تكاليف واجب دانست هاند. در اين مورد، آخوند خراساني چنين م ينويسد:
جواز و رجحان امور مزبوره بر نهج مذكور و به حفظ از رباي محرم و
مراقبت در حفظ عقايد و اعمال، محل شك و شبهه نيست؛ بلكه نظر به
توقف بيضة اسلام و سد ابواب مداخلة اجانب بر آن از اهم تكاليف لازمه بر
نوع مسلمين است و ان شاءالله تعالي، حضرت ولي عصر  ارواحنا فداه
نصرت و تأييد خواهد فرمود و لاحول و لا قوة الا بالله العظيم. حرره الاحقر
.( الجاني محمدكاظم الخراساني (طباطبايي، 1325 ، سال دوم، ش 94
22 . حكم به تعليم و تعلم قواعد جنگ
نامه اي مفصل از ايران به آقايان نجف ارسال گرديد كه در آن پس از تشريح
نابساماني اوضاعِ مملكت، در مورد نياز كشور به ارتش و قواي دفاعي و نيز تعليم و
تعلم قواعد جنگ سؤال شده بود. آخوند خراساني و مازندراني هر يك جداگانه بر
ضرورت اين مسائل تأكيد كرده اند. آخوند خراساني مي نويسد:
البته معلوم است كه حفظ بيضة اسلام و پاسباني ممالك اسلاميه، تكليف عامة
مردم است و بر هر فردي از افراد مسلمين واجب است كه به حسب قوه و
استعداد خود در مقام تحصيل مقدمات آن برآيد و در اقدام به لوازم آن كوتاهي
نكند و چون اعظم مقدمات آن تعليم و تعلم آداب حربيه است كه به مقتضاي
هر زماني معمول م يباشد، پس بر عموم جوانان مسلمين و ابناي امت اسلاميه
واجب است كه در مشق نظامي و تعليم قواعد حربية جديده كه معمول اين
زمان است، هيچ گونه مسامحه و مساهله ننمايند و كمال اقدام و اهتمام [را] در
.( اين باب داشته باشند (همان، ش 80 و 93
23 . درخواست تدوين قانون نظام
آخوند خراساني، سپس يادآور مي شوند كه لازم است اين كار قانونمند شود؛ قانوني
كه همة مردم موظف باشند بر اساس آن عمل كنند و سپس به مجلس شوراي ملي
اعلام مي كنند كه تأخير در قانون مشق نظامي به هيچ وجه جايز نيست. لازم است از
سوي مجلس در اين امر مهم تعجيل شود (همان).
مراجع نجف در نامه اي ديگر، پس از تأكيد بر ضرورت دفاع از مرزهاي كشور و
اشاره به ضعف و سستي دول تهاي اسلامي در برابر تهاجم بيگانگان و... به عشاير و
ايلات دستور مي دهند كه اختلاف هايي كه با هم دارند را حل كنند و سپس مي نويسند:
دست به دست يكديگر داده، در مقدمات دفاع با اجانب از ارض اقدس
اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حرب به طرز جديد، فريضة ذمه خود
دانيد و قانون نظام را از مجلس شوراي ملي  شيدالله اركانه  درخواست
كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراي ملي بطالت نكنيد و
انفاذ و اوامر و احكام قوانين سياسية موضوعة صادره از مجلس شوراي ملي
را كه وجودش موجب استحكام و دوام پادشاهي اسلامي است، فريضة
شرعية ذمه خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب با حضرت ولي
عصر  عجل الله تعالي فرجه  دانسته، تا آب رفته به جوي، مگر باز آيد و
رقبة مملكت و ملت و دولت اسلام از تحت رقيت اعادي دين، مستخلص
شود و الّا لاصبحت حوزة الاسلام تحت سلطنة الاجانب، يفعلون ما يشاؤون
و يحكمون فيها ما يريدون و لا ارانا الله ذلك اليوم ا نشاء الله تعالي.
الاحقر نجل المرحوم الحاج ميرزاخليل، من الاحقر الجاني محمدكاظم
.( الخراساني، حرره الاحقر عبدالله المازندراني(همان، ش 93
در اين نامه، چند حكم به شرح زير آمده است:
الف) حكم به اتحاد عشاير و ايلات؛
ب) مقدمات دفاع؛ از جمله فراگيري قواعد جنگ و ابزار جنگي؛
ج) درخواست قانون نظام از مجلس شوراي ملي؛
د) عدم سستي در اعزام نمايندگان به مجلس شوراي ملي؛
ه) عمل به دستورها و احكام سياسية مجلس.
پس از صدور احكام فوق، به مستند شرعي احكام و ضرورت اطاعت از آنها اشاره
شده است.
29
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
24 . حكم اصلاح مشروطيت
آخوند خراساني، پس از يادآوري اهداف اصلي نهضت مشروطه و اشاره به انحراف
پيش آمده از آن اهداف، پس از استقرار نظام، با واسطة شيوع ب يبندوباري و آزاد يهاي
غربي، فشار بر مردم، عدم اعتنا به احكام آقايان نجف و حتي جلوگيري از اجراي
احكام آنان دربارة مجلة شرق و ايران نو...، يادآور مي شود كه اگر به اصلاح امور
يادشده اقدام نشود، همان كاري را كه براي نابودي استبداد پيشين انجام داديم با استبداد
مركبة فعلي انجام خواهيم داد. ايشان پس از بيان اوضاع ناگوار كشور، خطاب به
ناصرالملك (نيابت سلطنت)، وزارت داخله و جنگ و نيز رياست مجلس شوراي ملي،
چند حكم سياسي زير را براي اصلاح كشور صادر مي كند:
1. بدون ترس از دشمنان اسلام به اصلاح مفاسد اقدام كنيد؛
2. فشارها و تحميلات ب يحد را از مردم برداريد؛
3. دشمنان دين و وطن را از مداخله در امور كشور و ملت منع نماييد؛
4. ايادي بيگانه و هر كس كه از فساد او، كشور و ملت در امان نيست، به
سوي معشوق خود، روانه اش كنيد؛
5. قوانين مملكتي را با حضور هيأت مجتهدين عظام نظّار، برابر قانون
اساسي اعمال كنيد؛
6. از منكرات اسلامي و منافي با مذهب با شدت جلوگيري كنيد؛
7. از استخدام ب يرويه، پرهيز و به حداقل ضرورت اكتفا شود؛
8. به شايستگي هاي لازم در استخدام افراد به ويژه افرادي كه در عدليه
افرادي قانع، ديندار، صحيح المسلك و » ؛ استخدام مي شوند، توجه شود
؛« العقيده را انتخاب كنيد
9. ماليات هايي كه از مردم گرفته مي شود، بيشتر آن را در ترتيب قواي
نظاميه و تشكيل قشون كه از اهم واجبات فوري و وسيله اي منحصر براي
حفظ دين و استقلال كشور است به كار ببريد؛
10 . مجلس سنا را كه قانوناً لازم و حاسم اكثر مواد فساد است، هر چه
زودتر تشكيل دهيد؛
11 . براي جلوگيري از هرج و مرج مطبوعاتي و آزادي هاي غير شرعي
مدعي العموم قانوني هم از رجال با علميت و ديانت و امانت و ب يغرض، »
عارف به شرعيات و سياسيات براي نظر در مطبوعاتي، قبل از طبع  چنانكه
فعلاً در مملكت عثماني مرسوم است  مقرر و اصل طبع را بدون امضاي آن
؛« هيأت مسدود كنيد
12 . قانون معارف را نيز پس از تماميت و امضاي هيأت مجتهدين عظام
نظّار، براي خود داعيان نيز ارسال فرماييد تا انظار خودمان را در اين باب كه
مفتاح سعادت دين و دنياي ملت در آينده است، مدخليت دهيم. الاحقر
، عبدالله مازندراني، الداعي محمدكاظم الخراساني (آقانجفي قوچاني، 1378
.( 75 ؛ طباطبايي، 1326 ، سال سوم، ش 140 - ص 78
ايشان در نامه اي ديگر، ضمن اشاره به بسياري از احكام يادشده و وجوب اجراي
آن، اصلاح ادارة معارف و مواد درسي آن و همچنين عدليه را خواستار شدند (شريف
.(598- كاشاني، 1362 ، ص 600
25 . حكم به منع از منكرات و اجراي حدود
آخوند خراساني در نامه اي، با اشاره به بسياري از احكام حكومتي كه در نامة اخير
ذكر گرديد، منع از ارتكاب منكرات اسلاميه و اجراي حدود الهي را خواستار شده است:
در بعضي جرايد معتبرة مملكت به جاي اينكه قوانين براي منع ارتكاب
منكرات اسلاميه را اشاعه و اين اساس سعادت را استوار نمايند، افتتاح
قمارخانه ها و بيع و شراء و ماليا تبستن بر مسكرات و نحو ذلك را اعلان و از
معاندين مشروطيت بي اندازه تقويت شده، لهذا لازم است به دفع اين مفاسد،
مبادرت و از اندك عايدة اين قبيل شنايع، اغماض و قوانين ممنوعيت آنها و
اجراي حدود الهيه  عز اسمه  بر مرتكب را در تمام ممالك سريعاً منتشر
فرمايند (همان).
ناصرالملك، اين تلگراف را به مجلس داد و رئيس مجلس (ذكاءالملك) در تاريخ
سوم محرم 1328 هجري قمري، جلسة چهل ويكم دورة دوم، آن را قرائت كرد و در
31
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
جلسة چهل و سوم مجلس در تاريخ سيزدهم محرم 1328 ، پاسخ مجلس به آيةالله
خراساني قرائت شد. در آن نامه، قول داده شده بود كه احكام آن بزرگوار به مرحلة اجرا
در آيد؛ هر چند از نامه اي كه آخوند خراساني و مازندراني پس از آن نگاشته اند،
برمي آيد كه احكام آن بزرگواران به مرحلة اجرا در نيامده است. در اين نامه، به طور
مفصل، احكام يادشده را با تأكيد بيشتر از ناصرالملك (نائب السلطنه)، وزرات داخله و
جنگ و نيز مجلس شوراي اسلامي خواستار شده اند (طباطبايي، 1328 ، سال سوم،
75 ). افزون بر اين، آخوند خراساني - ش 140 ، ص 2؛ آقانجفي قوچاني، 1378 ، ص 78
در نامه اي جداگانه به رياست وزرا، به شيوع منكرات به شدت اعتراض و تسامح دولت
را در اي نباره به نقد كشيده و خواستار بر خورد دولت با اين گونه كارها شده است
.( (حاج حسيني، 1328 ، سال اول، ش 6
26 . حكم به اصلاح يا تعطيلي مطبوعات فاسد
عالمان دين از جمله آخوند خراساني و مازندراني، براي مطبوعات در تعليم و تربيت
و آگاهي و رشد جامعه، نقش مهمي قائل بودند. آن بزرگواران از آزادي مطبوعات
حمايت مي كردند، ولي بر اين باور بودند كه مطبوعات نيز، نبايد از اين آزادي سوء
استفاده كنند. پس از استقرار نظام مشروطيت، برخي مطبوعات با انتشار گفته هاي
انحرافي و مخالفت با احكام شريعت، ناخشنودي عالمان بزرگ را از آزادي مطلق
مطبوعات برانگيختند. بر همين اساس، در مجلس دوم، تلگرافي از آخوند خراساني و
مازندراني به نائ بالسلطنه و ... ارسال گرديد كه در آن تلگراف، ضمن ابراز ناخشنودي
از مشروطه گران و شيوة كار مجلس و لامذهب بودن برخي از شخصيت هاي سياسي و
آزادي بدون قيد و شرط مطبوعات، به ايشان يادآور شده بودند:
همچنان كه مشروطيت و آزادي ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسمية آن
ممالك مبتني و لهذا از خلل مصون است، همين طور آزادي ايران هم در
صورتي كه به تأييدات الهيه  عز اسمه  و حسن مراقبت مبعوثان و هيأت
معظمة مجتهدين نظّار  ايدهم الله تعالي  بر اساس قويم مذهب رسمي مملكت
.( كه ابد الدهر خلل ناپذير است، استوار شود (همان؛ حائري، 1360 ، ص 159
بر اين اساس، آن دو بزرگوار، حكم به تعطيلي مطبوعاتي كه آزادي را دستاويزي
قرار داده بودند تا اسلام و آموزه هاي آن را به تمسخر بگيرند، دادند.
همچنين در نام هاي ديگر به ناصرالملك، پس از اشاره به پاره اي از مفاسد در كشور
و حكم به اصلاح آنها، اصلاح مطبوعات را نيز، به شرح زير خواستار شدند:
در تهذيب كلية جرايد و مطبوعات از مواد مخالفه با شريعت و موجبات نفرت
و صرف قلوب، هم لازم است، اولياي دولت و ملت، مزيد مراقبت، مبذول و
اين اعظم ابواب فساد و افساد را كاملاً مسدود فرمايند (طباطبايي، 1328 ، سال
.(598- سوم، ش 63 ، ص 3؛ شريف كاشاني، 1363 ، ج 3، ص 600
كه آموزه هاي اسلام « حبل المتين يوميه » سپس آن دو بزرگوار به مقال هاي مندرج در
را اوهام و خرافات خوانده بود و مقال هاي كه در مجلة ترك زبان تبريز (به نام صحبت)
چاپ شده و تشويق به ب يحجابي كرده بوده، به عنوان نمونه يادآور شده، حكم به دفع
و تعطيلي آنها داده و تسامح در اين باب را خيانت خوانده است (همان).
فهرست برخي از احكام حكومتي ديگر
همان گونه كه در مقدمه اين مقاله ذكر گرديد، احكام حكومتي و ولاييِ آخوند
خراساني و ديگر مراجع نجف، بيش از آن است كه در اين مقاله بگنجد. آن بزرگواران
در نام هها و تلگرا فهايي كه براي علماي ايران، صاحب منصبان نظامي، نائ بالسلطنه،
مجلس شوراي ملي، انجمن هاي محلي، عشاير مناطق گوناگون، شاه، وزرا و ... ارسال
كرده اند، احكام حكومتي بسياري را صادر نموده اند؛ به گونه اي كه گاه در يك نامه، بيش
از ده حكم حكومتي وجود دارد كه به پار هاي از آنها اشاره شد.
برخي ديگر از احكام سياسي كه در نامه ها و تلگراف هاي آخوند خراساني ديده مي شوند
عبارتند از:
1. لزوم انطباق موارد راجعه به محاكمات و سياسيات شرعيه، در پاسخ به تلگراف
.( مجلس شوراي ملي، ذيحجه 1324 (طباطبايي، 1324 ، سال اول، ش 31
2. لزوم موافقت كارگزاران دولت با مطالبات شرعية مردم، در پاسخ به تلگراف
.( علماي تبريز ذيحجه 1324 (كرماني، 1371 ، ج 2، ص 86
3. تذكر به شاه براي امضاي قانون اساسي و رعايت قوانين مشروطيت، در نامه به
.( مجلس شوراي ملي، رجب 1325 (مؤّيدالاسلام، 1325 ، سال 15 ، ش 6
33
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
4. حرمت تخطي از قوانين مشروطيت، حتي براي شاه، در پاسخ به نامة محمدعلي شاه،
، توسط سيدين بهبهاني و طباطبايي، جمادي الاول 1326 (آقانجفي قوچاني، 1378
.(32- ص 34
5. الزام به استحكام امنيت عمومي، رفع بهانة انگليس و اخراج آنها از ايران
.( (مؤ  يدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 1
6. الزام شرعي به پيروي كامل اردوهاي ملي و دست هجات مجاهدين از وزارت جنگ
.( (كديور، 1385 ، ص 242
7. وجوب تعليم علوم و صنايع متداولة عصر و جواز تعليم زبانهاي خارجي، در
.(5- پاسخ به استفتا، ذيقعده 1327 (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 20 ، ص 6
، 8. حكم به عدم جواز پناهندگي و تابعيت دولت هاي خارجي (حاج حسيني، 1328
.( سال اول، ش 6
9. لزوم جهاد اقتصادي و حمايت از صنايع داخلي، در پاسخ به سؤال علما، تجار و
مردم استرآباد، رمضان 1324 (حاج حسيني، 1329 ، سال اول، ش 32 ؛ آقانجفي
.( قوچاني، 1378 ، ص 71 و 72
.( 10 . حرمت اغتشاش، اختلاف و جنگ داخلي (حاج حسيني، 1328 ، سال اول، ش 20
11 . لزوم رعايت ضوابط قضاوت شرعي و عدم تقليد از بيگانگان (طباطبايي،
.( 1329 ، سال چهارم، ش 78
.( 12 . لزوم اتحاد فرق پنج گانة اسلامي (همان، ش 49
.( 13 . لزوم مراقبت كامله در انتخاب وكلاي شايسته (همان، ش 115
وجوب پيروي از احكام حكومتي
پس از اشاره به پاره اي از احكام حكومتي آخوند خراساني، نوبت پاسخ به اين
پرسش مي رسد كه از ديدگاه ايشان، قلمرو تبعيت از ولي فقيه تا چه اندازه است؛ آيا
محدود به احكام ولايي و حكومتي است و يا اگر به عنوان پيشنهاد و يا توصيه غير
الزامي نيز مطالبي را بگويد، اطاعت از او واجب است؟
در مرحلة دوم، آيا اطاعت و پيروي از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به
مقلدان وي دارد يا بر هر مسلمانِ مكلف، حتي فقهاي صاحب فتوا نيز اطاعت از حكم
حكومتي لازم است؟
از سخنان و نوشت ههاي آخوند خراساني؛ چه نوشته هاي فني و علمي و چه نام هها و
اطلاعيه ها، چنين برمي آيد كه اگر ولي فقيه در موردي حكم و الزام نداشته باشد، بلكه
صرفاً چيزي را ترجيح دهد يا ديدگاه خويش را به عنوان پيشنهاد و توصية غير الزامي
مطرح نمايد، پيروي از آن واجب شرعي نيست. اما پاسخ ايشان به پرسش دوم، همانند
ديگر فقها، اين است كه اطاعت از حكم حكومتي ولي فقيه، اختصاص به مقلدان او
ندارد؛ بلكه بر هر مسلمان مكلف، حتي مجتهدان صاحب فتوا لازم است. 8 همان گونه
كه در همين مقاله اشاره كرديم، آخوند خراساني در بسياري از احكام حكومتي پس از
اشاره به مقام ولايي خود، وجوب اطاعت از آن را بر همگان يادآور شده و هرگونه
مخالفت با آن را موجب خارج شدن از جرگة مسلماني دانسته است (مؤيدالاسلام،
.( 1327 ، سال 16 ، ش 39 ، ص 9 و 10
در نامه ها و اطلاعيه هاي آخوند خراساني از امتثال احكام حكومتي با تعابيري چون
و از مخالفت « اقدام، به منزله جهاد در ركاب نبوت » ،« وظيفة شرعي » انجام ،« تكاليف » انجام
محاربه با » « منافي با مسلماني » ،« محاربه با امام زمان » با احكام حكومتي با تعبي رهايي چون
ياد شده است. « در حكم معانده و محاربه با صاحب شريعت » و « صاحب شريعت
تعبيرهاي يادشده، دقيقاً مضمون همان رواياتي است كه بر ولايت عامة فقيه دلالت
دارند. در حقيقت، آخوند خراساني با تعبيرهاي يادشده به مستند فقهي، لزوم اطاعت از
احكام حكومتي خود اشاره كرده اند. در برخي از اعلاميه ها نيز به اين مطلب تصريح
دارند. از باب نمونه، آن بزرگوار به هنگام حكم به وجوب همراهي و همگامي با آيةالله
سيدعبدالحسين لاري، به مقبولة عمر بن حنظله استناد نموده و همراهي نكردن با ايشان
را رد بر امام زمان و در حد شرك به خدا دانسته است.
مجتهد قزويني (سيدحسين) و هيأت علميه نجف اشرف نيز در دو لايح هاي كه به
، تأييد آخوند خراساني رسيده است (مؤيدالاسلام، 1327 ، سال 17 ، ش 2؛ همو، 1329
سال 19 ، ش 9)، پيروي از احكام سياسي آخوند خراساني و ديگر مراجع نجف را بر
اساس اصل نيابت عامه، تفسير و تحليل كرده و يادآور شد هاند كه در روزگار غيبت كه
همان، 1329 ، سال 19 ، ش 9)، بايد از احكام آقايان ) « تمكن تام از نواب عام نيست »
35
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
.( پيروي شود تا در زمرة لشگر يزيد بن معاويه قرار نگيريم (همان، 1327 ، سال 17 ، ش 2
آخوند خراساني نيز در دو نامة جداگانه، تحليل و تفسير آنها را از احكام حكومتي خود
پذيرفته و سفارش به استفاده از آن دو لايحه كرده است (همان). علماي يادشده نيز مستند
لزوم پيروي از فقيه را همان نيابت عامه از امام 7 دانسته اند.
البته آنچه جايز نيست، مخالفت عملي با حكم حكومتي و ولايي است، اما موافقت
نظري با آن لازم و واجب نيست. بر مسلمان و ب هويژه فقهاي ديگر واجب نشده كه از
نظر اعتقادي، ه مرأي و ه منظر حكم حاكم باشند؛ بلكه از آنها خواسته شده كه در عمل،
مطيع و پيرو باشند و اسباب هر جومرج و اختلال نظام جامعه را فراهم نياورند. به همين
دليل، برخي از فقها در عين فتوا به حرمت نقض حكم حاكم، بحث و اظهار نظر در آن
.( را حرام ندانسته اند (نجفي، 1981 م، ج 40 ، ص 105
در نظام مبتني بر ولايت فقيه، فرمان ها و احكام حكومتي، افزون بر لزوم اطاعت
قانوني، لزوم اطاعت شرعي نيز دارند، اما آخوند خراساني چون حكومت را در دست
نداشت، در بيشتر موارد پس از حكم حكومتي خود، از وجوب شرعي اطاعت از آن
سخن مي گفت و گاه نيز از موضع رهبري نظام مشروطيت، لزوم اطاعت قانوني و
.( شرعي را يادآوري مي كرد 9 (افشار، 1359 ، ص 207
نتيجه گيري
با توجه به آنچه آورديم، روشن شد كه عملكرد و سيرة عملي آخوند خراساني،
بيانگر اعتقاد عميق و قاطع ايشان به ولايت مطلقة فقيه م يباشد. ايشان افزون بر آثار
علمي و فني خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتي پيش از آن با
عمل خود نشان داد كه حقّ دخالت فقهاي جامع الشرائط را به عنوان نواب امام در امور
گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي به رسميت م يشناسد؛ هر چند مشروعيت چنين
دخالت هايي در موارد قانوني و مصوب ههاي نمايندگان مجلس شوراي ملّي گنجانده
نشده باشد. به همين سبب، سيرة آخوند خراساني و ديگر مراجع همگام با او، موجب
.( خرده گيري طرفداران مكتب ليبرال دموكراسي واقع شده است (آدميت، ب يتا، ص 145
نامه ها و تلگراف هاي متعدد آخوند خراساني به مجلس و ديگر مسؤولان حكومتي
به ويژه در مشروطة د  وم و صدور احكام حكومتي در زمين ههاي بسيار از جمله حمايت
از ولايت سياسي آية الله لاري، با استناد به مقبولة عمر بن حنظله و اخراج و تبعيد تق يزاده
از مجلس  و ديگران  با آنكه نمايندة رسمي مردم بود و نيز حكم به جايگزيني فردي
سالم به جاي او تا انتخابات بعدي و... ، همه دليل بر اين است كه ايشان ولايت، مطلقة
فقيه را به معناي صحيح آن، نه تنها قبول داشته، بلكه اعمال كرده است.
يادداشت ها
1. جملة در (مقابل فتوا) از خود نويسنده كتاب است .
برخي از فقها وقتي كه در فقه، بحث ولايت فقيه را » : 2. آيةالله موسوي اردبيلي در اين باره مي گويد
به صورت كلي مطرح م يكنند، شبهه دارند، اما در مقام عمل، معمولاً روش فقها اين بوده است كه
ويژ هنامة روزنامه جمهوري اسلامي ب ه مناسبت ،« حماسة فتوا » : ر.ك ) « اعمال ولايت مي كرده اند
يكصدمين سال ارتحال ميرزا محمدحسن شيرازي، اسفند 1370 ش).
3. امين السلطان از روسيه، 24 كرور براي سفر فرنگ شاه، قرض گرفت و گمركات را وثيقه آن قرار
داد . يكي از شرايط اين استقراض، استخدام مأموران اروپايي جهت اصلاح ادارة گمرك بود. در سال
1316 هجري قمري ميرزا جوادخان سعدالدوله؛ وزيرمختار ايران در بروكسل، سه نفر بلژيكي به
نامهاي نوژ، پريم و تونيس را به اين منظور استخدام كرد. به تدريج بلژيكي ها در ايران زياد شدند و
در همة امور مالي ايران نفوذ يافتند و از اين نفوذ خود به نفع رو سها استفاده م يكردند. به همين
دليل، مورد تنفر و نارضايتي مردم شدند.
4. اولتيماتوم دولت روس و اشغال نظامي شمال و جنوب ايران به وسيلة روس و انگليس در سال
1329 هجري قمري، باعث اين تصميم شد كه علما با پيروان خود در كاظمين تجمع كنند تا از آنجا
به سوي ايران حركت كنند و مبارزه اي سرتاسري را عليه بيگانگان، رهبري نمايند.
بستن عه دنامه و مقاوله نامه ها و اعطاي امتيازات انحصار تجارتي و صنعتي و فلاحتي و » : 5. اصل 24
غيره، اعم از اينكه از طرف داخله باشد يا خارجه، به تصويب مجلس شوراي ملي برسد؛ به استثناي
.« عهدنامه هايي كه استتار آنها به صلاح دولت و ملت باشد
استقراض دولتي به هر عنوان كه باشد، خواه از داخله و خواه از خارجه، به اطلاع و » : اصل 25
.« تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود
مواردي كه قسمتي از عايدات » : 6. متن اصل 24 و 25 در يادداشت پيش، آورده شد. متن اصل 22
لزوم « و يا دارايي دولت و مملكت منتقل و يا فروخته م يشود و يا تغييري در حدود و ثغور مملكت
پيدا مي كند ، به تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
7. چرا كه بر اساس قرارداد بين روس و انگليس و دولت ايران در موقع تبعيد شاه، آن دو متعهد
شده بودند كه از هر نوع اقدام شاه بر ضد حكومت مشروطه جلوگيري كنند، اما وقتي كه دولت
ايران در چهارم شعبان 1329 هجري قمري به آنان اعتراض كرد و خواستار آن شد كه به تعهد خود
عمل كنند. اعلان كردند كه ما در اين مسأله بي طرف هستيم و حال آنكه عملاً او را ياري داده بودند
6، از صفحة 1385 به بعد). – (ر.ك: ملك زاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ج 7
8. در كتابهاي فقهي به صراحت آمده است كه قلمرو لزوم اطاعت شرعي از ولي فقيه، همان احكام
37
تجلي ولايت مطلقه درسيرة عملي آخوند خراساني / محمدصادق مزيناني
حكومتي اوست و اين اطاعت بر ديگر فقها نيز لازم است. از باب نمونه در مسألة 57 ، باب اجتهاد و
حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتي لمجتهد آخر » : تقليد كتاب عروة الوثقي آمده است
.(271- ر.ك: سيدكاظم حسيني حائري، ولاية الامر في عصر الغيبه، ص 257 ) « الا اذا تبين خطاه
9. در حكم تبعيد تقي زاده نوشت (... قانوناً و شرعاً منعزل است).
خذ Ĥ منابع و م
مندرج در: سياست نامة خراساني(قطعات ،« تقريرات القضاء » ، 1. آخوند خراساني، محمدكاظم
. سياسي در آثار آخوند ملا محمدكاظم خراساني)، تهران: كوير، 1385
2. ------------------ ، حاشية كتاب المكاسب، تعليق و تصحيح سيدمهدي شم سالدين،
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1406 ق .
3. آدميت، فريدون، فكر دموكراسي اجتماعي در نهضت مشروطيت ايران، تهران: پيام تهران،
چ 2، بي تا.
4. آقانجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر، حياة الاسلام في احوال آيةالملك العلّام، به تصحيح
. ر.ع. شاكري، تهران: هفت، 1378
. 5. افشار، ايرج، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقي زاده، تهران: جاويدان، 1359
6. بشيري، احمد، كتاب آبي، (گزارشات وزارت امور خارجة انگليس دربارة انقلاب مشروطيت)،
. تهران: نشر نو، 1363
7. تركمان، محمد، اسنادي دربارة هجوم روس و انگليس به ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي
. و بين المللي، 1370
8. تقي زاده، سيدحسن، زندگاني طوفاني، به كوشش ايرج افشار، تهران: علمي، 1368 ش.
9. تيموري، ابراهيم، تحريم تنباكو، تهران: كتابهاي جيبي، بي تا.
10 . شيرازي، جهانگير، صور اسرافيل، سال دوم، ش اول، 1327 ق.
11 . حائري، عبدالهادي، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران: اميركبير،
1364 ش. ، چ 2
1329 ق. ، 12 . حاج حسيني، حاج محمد، روزنامة نجف، سال دوم، ش 34
13 . حر العاملي، شيخ محمد بن حسن، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعه، قم: مؤسسة آل
1414 ق. ، البيت، چ 2
14 . حسيني حائري، سيدمحمدكاظم، ولاية الامر في عصر الغيبة، قم: مجمع الفكر الاسلامي، 1414 ق.
،76- حوزه، ش 77 ،« رويارويي علما و روشنفكران غربزده در نضهت مشروطه » ، 15 . ذاكري، علي اكبر
. مهر و آبان، آذر و دي 1377
50 ، خرداد و تير، مرداد و - حوزه، ش 51 ،« روش فقهي مكتب سامراء » ، 16 . رضوي، سيدعباس
. شهريور، 1371
17 . شبستري، محمود، ايران نو، ارگان حزب دموكرات، 1327 ق.
18 . شريف كاشاني، محمدمهدي ، واقعات اتفاقيه در روزگار، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس
. سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362
19 . شيخ طوسي، تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد، محقق: سيدحسن موسوي
خرسان، تهران: دارالكتب الاسلاميه، بي تا.
.1324- 20 . طباطبايي، روزنامة مجلس، سال دوم و چهارم، 1329
21 . فووريه، سه سال در دربار ايران، خاطرات دكتر فووريه (پزشك ويژة ناصرالدين شاه قاجار)،
ترجمة عباس اقبال آشتياني، به كوشش همايون شهيدي، تهران: دنياي كتاب، بي تا.
مجموعه مقالات ،« مباني فقهي مشروطه خواهي از ديدگاه آخوند خراساني » ، 22 . فيرحي، داود
همايش بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت ايران، (بزرگداشت آيةالله محمدكاظم
خراساني)، به كوشش ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد نهضت مشروطيت، تهران: دانشگاه
. تهران و مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني، 1384
.1327- 23 . كاشاني، سيدحسين، حبل المتين يوميه، رشت، 1329
24 . كاشف الغطاء، محمدجعفر، كشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوي، بي تا.
25 . كديور، محسن، سياست نامه خراساني(قطعات سياسي در آثار آخوند ملامحمدكاظم خراساني)
. تهران: كوير، 1385
.1361 ، 26 . كربلايي، احمد، قرارداد رژي، تهران: انتشارات مبارزان، چ 2
.1371 ، 27 . كرماني، ناظم الاسلام، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران: اميركبير، چ 4
.1369 ، 28 . كسروي، احمد، تاريخ مشروطة ايران، تهران: اميركبير، چ 15
29 . كليني، ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، الاصول من الكافي، مصحح: علي اكبر غفاري،
1401 ق. ، بيروت: دار الصعب، دار التعارف، چ 3
30 . ملك زاده، مهدي، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، تهران: علمي، 1371 ش.
1327 ش. ، 31 . مؤيدالاسلام، حبل المتين كلكته، سال 16 ، ش 39
1327 ش. ، 32 . -------------------- - -، سال 17 ش 1
1981 م. ، 33 . نجفي، محمدحسن، جواهر الكلام، بيروت: دار احياء التراث العربي، چ 7
34 . نظام الدين زاده، سيدحسن، هجوم روس و اقدامات رؤساي روحاني براي حفظ ايران،
. به كوشش نصرالله صالحي، تهران: نشر و پژوهش شيرازه، 1377
.1324 ، 35 . وكيلي، ميرزا علي اكبر خان، روزنامة انجمن ملي، سال اول، ش 35