بازخواني مشوّش نظرية آخوند خراساني؛(نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)

بازخواني مشوّش نظرية آخوند خراساني؛
 نظرية «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه «آخوند خراساني»
(نقد قرائت کديور از ديدگاه آخوند خراساني)
 

ذبيح‌الله نعيميان
منبع: مجله زمانه (21 ـ 22 بهمن و اسفند 1390)، ضميمه «تبيين بدون تعصب آخوند»

مقدمه

بحث ولايت فقيه، برانگيزانندة بحث‌هاي متفاوت فقهي بوده است. در اين ميان، ظرفيت‌هاي گوناگون زماني و مکاني دامنة تأثير اين بحث را بيشتر کرده و به مناقشات و کاوش‌هاي نظري در اين زمينه دامن زده است. جايگاه علمي و اجتماعي علمايي هم که به اين موضوع توجه كرده‌اند، در توسعة آن مؤثر بوده است.
در اين ميان، جايگاه علمي و سياسي مرحوم آخوند خراساني نيز در برخي از شرايط، زمينه‌ساز کنکاش‌هاي نظري دربارة ديدگاه ايشان در موضوع ولايت فقيه شده است. براي نمونه، کساني که با انديشة امام خميني(ره) در زمينة ولايت فقيه به مخالفت برخاسته‌اند، همواره به دنبال يافتن فقهايي بوده‌اند که بتوانند از تعابير و تحليل‌هاي علمي آنها براي نقد نظرية ولايت فقيه بهره گيرند.
مقالة حاضر عهده‌دار تحليل نظرية «ولايت يقيني و انحصاري فقيه» در ديدگاه مرحوم «آخوند ملا محمدکاظم خراساني» (1255ـ1329ق) است و بر اساس آن، نگاهي انتقادي به بعضي از تلقي‌ها يا تقريرهاي نامناسب از ديدگاه ايشان به‌ويژه نظر دكتر كديور دارد كه در نقد، بلکه در هجمة شبه علمي خود به نظرية ولايت فقيه، به آنها تمسّک جسته است. 

روش‌شناسي بحث از ديدگاه آخوند خراساني

در تحليل ديدگاه آخوند خراساني توجه به نکات روش‌شناسانة زير مؤثر است:
1. دو گونه از تعابير مرحوم آخوند خراساني در فهم ديدگاه او مورد استناد قرار گرفته است: يکي، بعضي از عبارات ايشان در آثار فقهي ايشان؛ دوم، دسته‌اي از عبارات منسوب به ايشان در تعدادي از مآخذ تاريخي مشروطه. روشن است که نمي‌توان بدون توجه به ويژگي‌هاي هر يک از اين منابع، آنها را مبناي تحليل ديدگاه آخوند خراساني قرار داد.
2. منابع مشروطه که بيشتر آنها محصول تاريخ‌نويسي جريان غالب در مشروطه هستند و معمولاً با گرايش‌هاي جانب‌‌دارانه از مشروطه‌خواهي تند و حماسي فضاي احساسي آن دوران را بيان كرده‌اند. گرايش‌هاي اين منابع به گونه‌اي است که حتي آراي مشروعه‌خواهان ضدّ استبداد همسان با مواضع استبدادخواهانه تلقي شده است. در اين ميان، کيفيت انتقال و بازتاب وقايع و مواضع مطرح در دورة مشروطه، نه تنها متأثر از اين موضع‌گيري‌هاي يک‌سويه بوده و نقل‌هاي همراه با تحليل‌هاي يک‌جانبه را براي ما به يادگار گذاشته، بلکه به بسياري ا‌ز جعليات و انتساب‌هاي بي‌مبنا نيز منجر شده است؛ از‌اين‌رو، اعتماد به بسياري از نقليات بدون تأييد آنها با ديگر مستندات تاريخي و علمي، دشوار مي‌نمايد. بر اين اساس، اعتماد به مطالب منتسب به آخوند خراساني در زمينة ولايت فقيه، اگر با ديگر افکار و ديدگاه‌هاي ايشان سازگار نباشد، قبول آنها به راحتي و بدون تکيه بر مستندات تاريخي و علمي دشوار خواهد بود.
3. منبع فقهي حاوي ديدگاه آخوند خراساني دربارة ولايت فقيه، حواشي ايشان بر بحث‌هاي ولايت فقيه از کتاب «مکاسب» شيخ انصاري است. بي‌ترديد اعتبار اين منبع علمي خدشه‌پذير نيست و مي‌تواند مبناي تحليل ما از ديدگاه ايشان قرار گيرد.
4. از مقايسة دو دسته منبع يادشده، اين نتيجه به دست مي‌آيد که نمي‌توان اعتبار آنها را يکسان دانست؛ از‌اين‌رو، بي‌ترديد در تعارض محتواي اين دو دسته، محتواي منابع فقهي ايشان مقدّم است. چنان‌که، امکان تبدّل رأي از جانب مرحوم آخوند خراساني را نيز نمي‌توان بدون مستند کافي ـ و به صرف اشاره به برخي نقليات تاريخي مبهم و قابل تفسير و توجيهات مختلف ـ پذيرفت. برخي از مباحث بعدي مي‌تواند مؤيد اين نکته باشد.
5. در صورتي که بتوان وجه جمعي ميان مطالب دو دسته منابع به دست آورد، نمي‌توان و نبايد يکي را به نفع ديگري کنار نهاد؛ از‌اين‌رو، به‌رغم يکسان نبودن اعتبار آن دو دسته و دشواري اعتماد بر مآخذ تاريخي‌اي که محصول غلبة جناح مشروطه‌خواه تند و احساسي است، بايد محتواي آنها را نيز به مقايسة محتوايي گذاشت. در اين تحليل، مقولة حسبه مي‌تواند نقطة مشترکي به‌شمار آيد که بر اساس آن، محتواي مستندات گوناگون در تحليل ديدگاه مرحوم آخوند خراساني به هم نزديک شوند.
6. ايشان در حواشي خود بر کتاب «مکاسب»، نخست ادلّة لفظي ولايت فقيه را بررسي كرده و با وجود طرح برخي نقدها، سرانجام و در مقام ابراز نظر نهايي، «ولايت فقيه» را به‌مثابة «قدر متيقن» معرفي نموده است. چه آن‌که، موضوع اين تحليل نهايي همان «ولايت فقيه»ي است که به بررسي ادلّة لفظي آن به صورت تفصيلي پرداخته بود و ايشان ـ بدون تغيير موضوع به مقوله‌اي متفاوت از ولايت ـ آن را مقتضاي همان ادلّة روايي معرفي مي‌کند که پيش‌ از اين جمع‌بندي نهايي، به بررسي انتقادي آنها پرداخته است.
اشاره صريح مزبور، «ولايت فقيه» را مدلول مجموع روايات مزبور معرفي کرده است. البته به لحاظ رويکرد انتقادي مقدّم، ممکن است بتوان آن را نوعي دليل ترکيبي شرعي ـ عقلي، و نه صرف دليل روايي و شرعي بر «ولايت فقيه» به‌شمار آورد.
ممکن است برخي معرفي «ولايت فقيه» به عنوان «قدر متيقّن» را اشاره به وظيفة فقيه از «باب حسبه» تلقي کنند. اما صريح تعبير مرحوم آخوند خراساني اين است که ادلّة روايي مزبور بر اين مطلب، دلالت دارند. از اين رو، تأويل بيان مزبور به بحث حسبه نياز به قرينه‌اي خارج از اين عبارات دارد. چنان‌که، تأويل آن به مقولة حسبه نيز مقتضي آن نيست که تولّي امور ولايي در فرض وجود و تمکّن فقيه، بتواند بر دوش غير فقيه قرار گيرد. به تعبير ديگر، «مسؤوليت فقيه براي تصدّي مستقيم يا غير مستقيم امور ولايي» جنبة انحصاري داشته و از اين رو، به‌مثابة مورد «قدر متيقّن» معرفي شده است. مفهوم «قدر متيقّن» اشاره به اين است که «ولايت يقيني» به نحو انحصاري از آن فقيه است و مسؤوليت سرپرستي او تنها مورد مشروعي است که مرحوم آخوند خراساني مي‌تواند آن را مستند به شرع بداند و از‌اين‌رو، «ولايت فقيه» را به‌مثابة «قدر متيقّن» معرفي کرده و هيچ ولايت متصوّر ديگري را شايان دفاع ندانسته است.
7. گرچه مرحوم آخوند خراساني تعبير «امور حسبيه» را در اين بحث به کار نگرفته است، فرض يادشده مي‌تواند مفسّر تعابير متشابه ديگر از ايشان ــ يا مفسّر تعابير منتسب به ايشان ــ باشد. در هر حال، بحث ياشده مقتضي آن است که در ادامة بحث تحليلي از امور حسبيه ارائه شود.
 

امور حسبيه؛ به‌مثابة «امور گريزناپذير» و «نيازمند سرپرست يا متصدّي»

اصطلاح حسبه در فقه شيعي، معناي خاصي دارد که متمايز از معنا و ماهيت آن در فضاي اهل تسنن است. حسبه در عرف فقهي اهل تسنن، عبارت است از دو تکليف مهم امر به معروف و نهي از منکر. فقه شيعه با اين تلقي و اصطلاح اهل تسنن آشناست و در مواردي نيز همان را در مباحث فقهي خود به کار گرفته است. درعين‌حال، مباحث و ورودهاي خاصي که فقه شيعه داشته، تعبير و اصطلاح ديگري را در دامن خود پرورده است.
امور حسبيه در تلقي شيعه، به اموري گفته مي‌شود که دو ويژگي زير را دارا باشند:
1. اموري که متولّي شرعي خاصي ندارند؛
2. اموري که ضرورت آنها به اندازه‌اي است که شارع به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست و به تعبير فقهي: «ما لايرضي الشارع بترکه».
آشنايي با خاستگاه اين دو ويژگي، به عنوان دو قيد در تعريف امور حسبه، نيازمند بيان مقدّمات و توضيحاتي است که نسبت و تفاوت اين امور با امور ديگر را روشن كند:
1. تعاليم ديني دربرگيرندة اين باور اساسي است که خداوند متعال، در مقام جعل و اعتبار، به «جعل احکام تکليفي و وضعي نسبت به همة رخدادها» اقدام کرده و چيزي را رها نکرده است. تعبير «لکلّ واقعة حکم»، تعبير رايج و مشهوري در اصول و فقه شيعه است؛ چنان‌که در اصول و فقه اهل تسنن نيز از شهرت و رواج خاصي برخوردار است.
2. «جعل حکم تکليفي و وضعي براي همة رخدادها و همة افعال مکلّفين»، مقتضي آن نيست که همة احکام مجعول، به صورت شفاف و دقيق به دست ما رسيده باشد.
3. در اموري که حکم خاص يا کلّي آنها به دست ما نرسيده باشد، مباحث فقهي مستلزم اتخاذ موضعي است که رفتار عملي انسان‌ها با رضايت الهي انجام شود. اين موضوع، مقتضي طرح بحث مهمي با عنوان «اصول عمليه» بوده است که متناسب با ويژگي‌هاي هر يک از موضوعات باشد.
4. دو ويژگي يادشده‌ ــ به‌مثابة دو قيد مهم در تعريف امور حسبيه ــ دو عنصر به هم پيوسته‌اند و بر اساس اين پيوستگي، اموري که نيازمند تصدّي هستند و ضرورت آنها به اندازه‌اي است که خداوند متعال به هيچ روي، راضي به رها کردن و ترک آنها نيست، بايد توسّط کسي سرپرستي يا تصّدي شوند. به تعبير ديگر، خداوند در عالم جعل و اعتبار ثبوتاً براي همة اموري که نيازمند متصدّي و سرپرست هستند، سرپرستي و متصدّي مستقيم يا غير مستقيم آن را جعل کرده است، گو آن‌که در مقام اثبات، و به‌ويژه به‌خاطر موانع تاريخي از شناخت سرپرست يا متصدّي مستقيم يا غير مستقيم مزبور محروم شده باشيم يا آن‌که، اين متولّيان مزبور از دست رفته باشند يا تولّي آنها دچار مانع شده باشد. در بسياري از شرايط، متصدّيان و متولّيان شرعي پيشين، يا ديگر در ميان نيستند و فوت کرده يا ولايت خود را از دست داده‌اند يا با وجود برخورداري از حقّ سرپرستي و ولايت، امکان تصدّي براي آنها وجود ندارد؛ از‌اين‌رو، به تعيين سرپرست جديدي نياز است.
5. در مجموع بايد گفت: امور حسبيه اموري ضروري‌اند و ماهيتشان به گونه‌اي است که نمي‌توانند رها شوند و خداوند متعال به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست؛ چنان‌که نمي‌توان انتظار داشت اين امور بدون تصدّي کس يا کساني، به خودي خود امتثال شوند و مسئوليت امتثال و اجراي آنها نيز بر دوش افراد خاص نيست يا آنکه چنين سرپرستان خاص ديگر وجود ندارند يا امکان اداي وظيفة يادشده از جانب آنان نيست. اين امور نيز از سنخ واجبات کفايي نيستند که به صراحت وظيفة امتثال آنها بر عهدة همگان باشد. بنابراين، در صورت نبود وليّ و سرپرست خاص يا در صورت از دست دادن آنها، تعيين سرپرست عام براي آنها نيازي قطعي است و نمي‌توان گفت خداوند متعال با وجود جعل ضرورت انجامشان و به‌رغم نياز آنها به تصدّي، در مقام جعل تصدّي آنها را بر دوش هيچ کس ننهاده و زمام اين امور را رها کرده باشد. 

فقيه؛ متصدّي امور حسبيه

اگر امور حسبيه اموري ضروري‌اند که شارع متعال به هيچ روي راضي به ترک آنها نيست و امتثال آنها نيز بدون برخورداري از متصدّي نمي‌تواند تحقّق ‌پذيرد، به ناچار بايد پذيرفت که خداوند متعال نمي‌پذيرد که هيچ کس متصدّي آنها نشود. بايد ديد تصدّي اين امور به چه شكلي مي‌تواند تحقّق پذيرد:
1. اين ديدگاه در ميان فقها رواج دارد که تصدّي امور حسبيه به ترتيب خاصي ــ داراي سه مرتبه ــ است. در مرتبة نخست، فقط فقها هستند که حقّ تصرّف در امور حسبيه را دارند. پس از آن، اگر فقيهي در دسترس نباشد يا فقيه در دسترس نتواند عهده‌دار امور يادشده گردد، نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد. در مرتبة پس از آن، اگر مؤمنان عادل در دسترس نباشند يا متمکّن از تصرّف و سرپرستي اين امور نباشند، نوبت به مؤمنان غير عادل مي‌رسد.
2. بر اساس تصوير فوق، اگر فقيهي در دسترس باشد که متمکّن از تصرّف باشد، هيچ کس حقّ مداخله و تصرّف در امور حسبيه را ندارد، چنان‌که، اگر فقيهي خودش متمکّن از تصرّف نباشد، اما امکان تحصيل اجازه از او باشد، بدون تحصيل اذن و اجازه از او نمي‌توان در اين امور تصرّف و مداخله کرد.
3. منطق حاکم در ترتيب سه مرحله‌اي بالا، متضمّن نياز به نوعي از «تناسب حکم و موضوع» و نياز به تلاش براي تحصيل «قدر متيقّن» است؛ زيرا تصدّي يادشده فقط مي‌تواند بر عهدة کسي دانسته شود که به شكل قطعي نزد خداي متعال پذيرفته باشد.
4. بر اساس اين منطق استدلالي، اگر کساني مجاز به تصرّف در امور يادشده باشند، فقهاي واجد شرايط حتماً از زمرة آنها خواهند بود؛ بنابراين در مرتبة نخست، فقط فقيه است که مي‌تواند و بايد عهده‌دار امور حسبيه شود و تصدّي و تصرّف غير فقها در زماني که فقها حضور داشته و متمکّن از تصرّف و سرپرستي باشند، نامشروع است.
9. تعريف امور حسبيه مقتضي اين امر است که اگر در مواردي از طريق ادلة اجتهادي بتوان متصدّي و وليّ شرعي را تشخيص داد، ديگر آن امور از امور حسبيه نخواهند بود؛ از‌اين‌رو، اگر در بحث از ادلّة ولايت فقيه و دايرة اختيارات او ثابت شد که مسئوليت تصدّي اين امور بر عهدة فقيه است، اين تصدّي از باب يافتن دليل بر ولايت اوست، نه آنکه به خاطر مسئوليت کلّي حسبه بر دوش او قرار گرفته باشد.

گسترة حکومتي امور حسبيه

يکي از مسائل مهم در زمينة امور حسبيه اين است که دايرة آنها تا کجاست؟ بسياري از مثال‌هايي که فقها براي اين امور مطرح کرده‌اند، در چهارچوب شرايط حاکم بر زمان خودشان بوده است و از‌اين‌رو، ممکن است تصوّر شود که دايرة امور حسبيه محدود به آنهاست. در اين ميان، اين پرسش مطرح است که آيا دايرة امور حسبيه مي‌تواند امور حکومتي را نيز دربرگيرد؟ در اين زمينه بايد گفت:
1. با وجود آنکه فقها معمولاً مثال‌هاي محدود و خردي را براي امور حسبيه بيان کرده‌اند، اين مثال‌ها به معناي منحصر کردن امور حسبيه به آنها نبوده است؛
2. تعريف امور حسبيه، عموميّت دارد و امور حکومتي را نيز دربرمي‌گيرد؛
3. چنين نيست که تنها بخواهيم از عموميّت ظاهري تعريف يادشده، اين عموميّت را بفميم، بلکه بعضي از فقها نيز بر عموميت اين تعريف نسبت به امور حکومتي تصريح کرده‌اند؛
4. دايرة امور حسبيه را مي‌توان بنا بر مباني مختلف، متفاوت دانست. به تعبير ديگر، ممکن است برخي از مباني فقهي مقتضي آن باشد که همه يا برخي از امور، از دايرة امور حسبيه خارج شوند. براي فهم اين نکته، به مقايسة امور حسبيه با امور شخصي و امور عامه مي‌پردازيم.
هيچ امر نيازمند تصدّي و سرپرست در مقام جعل و اعتبار بدون متصدّي و سرپرست رها نشده است. ازاين‌رو، متصدّي و سرپرست امور شخصي، شرعاً اشخاص صاحب اختيارِ آن امور هستند. متصدّي و سرپرست امور عامه نيز شرعاً به نحو مقتضي مشخص شده‌اند.
کيفيت شناخت اين دو دسته متصدّيان و سرپرستان، به دو نحو است: يا آنها با يقين يا با ظنّ معتبر، براي فقيه مشخص شده‌اند يا آن‌که، متصدّيان و سرپرستان برخي امور براي فقيه با دليل کافي شناخته نشده‌اند. اگر ادلّة معرف کننده و بيان‌گر اين متصدّيان و سرپرستان شرعي امور شخصي يا امور عامه از راه‌هاي يقين‌آور يا ظنّ‌آور معتبر به دست فقيه رسيده باشند، آنها از زمرة امور حسبيه محسوب نمي‌شوند. بلکه، تنها اموري از اين زمره شناخته خواهند شد که متصدّي يا سرپرست شرعي آنها براي فقيه به اثبات نرسيده باشد.
در نتيجه، شمول تعريف امور حسبيه نسبت به امور حکومتي، تنها بر اين مبناست که دلالت شرعي ادلّة ولايت فقيه را نپذيريم. در اين صورت، قيد «عدم تصدّي وليّ شرعي» بر آنها صادق خواهد بود، اما اگر دلالت آنها بر تصدّي امور حکومتي توسط فقيه پذيرفته شود، ديگر تعريف يادشده بر امور حکومتي صادق نخواهد بود.

تصريح آخوند خراساني بر «ولايت يقيني و انحصاري فقيه»

الف) صراحت متن آخوند در حواشي مکاسب بر ولايت متيقّن فقيه: متن ايشان در حواشي مکاسب متضمّن نقد و بررسي ادلّة ولايت فقيه و دايرة اختيارات اوست، اما ايشان در پايان در مقام جمع‌بندي، مسئوليت فقيه را قدر متيقّن دانسته و غير فقيه را در هنگام وجود او داراي چنين مشروعيتي نديده و مشروعيت تصرّف مؤمنان عادل را محدود به زماني دانسته است که فقيه وجود نداشته باشد. به تصريح ايشان «اشکال دلالت روايات را بر ولايت استقلالي و غير استقلالي [فقيه] دريافتي. اما اين روايات موجب [و مقتضي] آن هستند که از ميان کساني که احتمال مباشرت يا اذن و نظر آنان هست، فقيه است که قدر متيقّن مي‌باشد، چنان‌که مؤمنان عادل در صورت فقدان فقيه قدر متيقّن است».
مرحوم آخوند خراساني در اين فقره به‌دنبال آن است که سرپرست يا متصدّي امور ولايي را مشخص کند. اگر او با نقد ادلّة بيان‌گر متصدّي يا سرپرست آنها، به نحو روشن نتوانسته او را بشناسد، به بررسي افراد محتمل مي‌پردازد و فقيه را موردي مي‌يابد که در ميان افراد محتمل، احتمال تولّي او در حدّ يقيني است.
در اين زمينه بايد گفت:
1. آنچه مي‌تواند از منظر اصول روش‌شناسي، تکيه‌گاه درخور اعتماد در تفسير انديشة سياسي مرحوم آخوند خراساني به شمار آيد، بيان صريح ايشان در پذيرش نهايي ولايت فقها از باب قدر متيقّن است؛
2. عبارتي كه در آن، به قدر متيقّن اشاره شده، دربردارندة تعبير حسبه نيست؛ از‌اين‌رو، تمسّک به قدر متيقّن لزوماً پذيرش ولايت فقها از باب حسبه تلقي نمي‌شود؛
3. مداخله و تصرّف غير فقيه نيز همانند فقيه در صورت فقدان او، از باب قدر متيقّن است؛
4. اگر بيان ايشان را مقتضي ولايت و سرپرستي فقها از باب حسبه بدانيم، پس از فقها نوبت به مؤمنان عادل مي‌رسد که در فقدان فقيه حقّ تصرّف و مداخله در امور حسبيه را خواهند يافت؛
5. اگر بيان ايشان را مبتني بر بحث حسبه ندانيم، اين مشابهت در بيان يادشده نيز وجود دارد که ترتيب مطرح در بحث حسبه در اينجا هم وجود دارد و بر اساس آن، فقط در فقدان فقهاست که مؤمنان عادل به شكل مستقيم حقّ تصرّف مي‌يابند و در صورت حضور او، آنها فقط با کسب اجازه و اذن از او مي‌توانند در امور يادشده مداخله کنند.

برخي اسناد مورد ادعاي دکتر کديور

الف) ظهور توجيه‌پذير بيانات منسوب به ايشان در متون مشروطه: از عصر مشروطه متوني بر جاي مانده است که از بعضي از آنها در توجيه معتقد نبودن آخوند خراساني به ولايت فقيه استفاده شده است. اين حالي است ‌که اين متون نمي‌توانند چنين كمكي به اين برداشت ـ يا قرائت عامدانه ـ بكنند.
براساس يک متن، مراجع سه‌گانة نجف ــ يعني مرحوم آخوند خراساني، مرحوم مازندراني و مرحوم تهراني ــ در تلگراف تند و صريح منسوب به آنها، خطاب به محمدعلي‌شاه گفته‌اند: «... بر حسب وظيفة شرعي خود و آن مسئوليت كه در پيشگاه عدل الهي به گردن گرفته‌ايم، تا آخرين نقطه در حفظ مملكت اسلامي و رفع ظلم خائنين از‌خدا‌بي‌خبر و تأسيس اساس شريعت مطهره و اعادة حقوق مغصوبه به مسلمين، خودداري ننموده، و در تحقيق آنچه ضروري مذهب است كه قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور بوده، حتي‌الامكان فروگذار نخواهيم كرد ...».

ملاحظات

1. تعبير «آنچه ضروري مذهب است»، بيانگر تقرير اين مراجع از ديدگاه عموم شيعيان است و نه تنها بيانگر فتواي خاص آن سه بزرگوار. حال آنکه انديشة گستردگي ولايت فقيه نسبت به امور اجتماعي ـ سياسي را بسياري از فقها همواره طي تاريخ طرح كرده‌اند؛ از‌اين‌رو، اگر اين تعبير را بيانگر ديدگاه اين مراجع بدانيم، جملة يادشده با اين امر در تنافي است و اگر آن را بيانگر ديدگاه شيعيان بدانيم، باز هم اين جمله نادرست خواهد بود، چنان‌که در نقل ديگري از اين تلگراف، بخشي از تلگراف که دربرگيرندة تعبير «آنچه ضروري مذهب است» مي‌باشد، نقل نشده است.
2. متن يادشده برخوردار از نوعي ابهام است؛‌ زيرا محتواي جملة «قدرت مسلمين در عصر غيبت با جمهور بوده»، مستلزم اين نيست که مشروعيت حکومت از طريق رأي مردم حاصل مي‌شود، بلکه مي‌تواند بيانگر اين باشد که هيئت جمعي و جمهور مسلمانان است که منشأ قدرت آنهاست.
3. هر يک از دو تعبير، بر اساس دو مبنا به شكل مطلق قابل پذيرش نيست؛ هم بر مبناي اثبات ولايت فقيه از طريق نصوص و ادلّة اجتهادي، و هم بر اساس تصدّي فقيه از باب حسبه. بر اساس اين دو مبنا، فقط به شكل طولي مي‌توان مداخله و تصرّف جمهور مردم را پذيرفت. به سخن ديگر، اگر مبناي مرحوم آخوند خراساني ولايت فقيه باشد، مردم در صورت اذن يا تکليف مي‌توانند يا بايد در امور اجتماعي مداخله كنند يا حتي تصدّي امور را در دست گيرند اگر مبناي ايشان تصدّي فقيه از باب حسبه باشد، باز هم حکومت به صورت طولي با جمهور خواهد بود. مگر آنکه مقصود تأثير و مداخلة کلّي آنها در تکوين و حفظ حکومت باشد که در اين صورت، تصدّي آنها مورد نظر نيست و از تعبير ياشده، نمي‌توان حکومت را به صورت مستقيم متعلّق به آنها دانست.
4. به سخن ديگر، اگر تعابير يادشده واقعاً متعلّق به اين بزرگان باشند، اين تعابير از سنخ تعابير مبهم يا متشابه خواهند بود که با تکيه بر مبناي فقهي و عبارت صريح مرحوم آخوند خراساني، بايد تفسير شوند. در آن صورت، بخشي يا همة جمهور فقط به صورت طولي و با اذن يا تکليف فقها مي‌توانند در حکومت مداخله كنند.
5. متن مورد استناد بعدي نيز متضمّن اين اشاره است که مباشرت مردم در حکومت را از سنخ سلطنت غير مشروعه معرفي کرده است؛ از‌اين‌رو، اين اشاره مي‌تواند مؤيّد تفسير ما از متن يادشده باشد.

ب) در انکار ولايت فقيه و واگذاري ولايت به مردم، به متن ديگري نيز استناد شده است. مرحوم آخوند خراساني و مرحوم مازندراني در تلگرافي منسوب به ايشان در پاسخ به نامة اهل همدان، متذکّر نکاتي شده‌اند: «.... سلطنت مشروطه و عدالت و مساوات در كليّة امور حسبيه، به شرع اقرب از استبداد است. بديهي است عقول عديده، جهات خفيّه، كأنّه اشيا را بهتر از يك عقل ادراك مي‌كند و ظلم و جور و تعدّي و اجحاف، با فعاليت و حكمراني مبعوثان ملّت به درجات كمتر خواهد بود از دورة استبداد ....
گذشته از اين، مگر سلطنت استبداديه، شرعي بود كه از تغيير و تبديل آن به سلطنت مشروطه ــ به دسيسة عمروعاص ــ عنوان مشروعه نموده، محض تشويش اذهان عوام ....
و عجبا چگونه مسلمانان خاصّه علماي ايران ضروري مذهب اماميه را فراموش نمودند كه سلطنت مشروعه آن است كه متصدّي امور عامّة ناس و رتق و فتق كارهاي قاطبة مسلمين و فيصل كافّة مهام به دست شخص معصوم و مؤيّد و منصوب و منصوص و مأمور من‌الله باشد، مانند انبيا و اوليا ــ عليهم‌السلام ــ و مثل خلافت اميرالمؤمنين ــ عليه‌السلام ــ و ايّام ظهور و رجعت حضرت حجت ــ عليه‌السلام ــ و اگر حاكم مطلق معصوم نباشد، آن سلطنت غير مشروعه است، چنان‌كه در زمان غيبت است.
و سلطنت غير مشروعه دو قسم است، عادله نظير مشروطه كه مباشر امور، عامّة عقلا و متديّنين باشند و ظالمه و جابر است، مثل آنكه حاكم مطلق، يك نفرْ مطلق‌العنان خودسر باشد. البته به صريح حكم عقل و به فصيح منصوصات شرع، غيرمشروعة عادله مقدّم است بر غيرمشروعة جابره ...
چگونه مسلم جرأت تفوّه به مشروعيّت سلطنت جابره مي‌كند و حال آنكه از ضروريات مذهب جعفري غاصبيّت سلطنت شيعه است و اگر مجسّمة شقاوت و ظلم مدّعي سلوك با حكّام شرع باشد، بايد دفتر به‌هم پيچد و تجديد مطلع كند و اين نطع خون‌آلود را از راه مسلمين برچيند.
باز نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌كنيم كه موضوعات عرفيّه و امور حسبيه در زمان غيبت به عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين مفوّض است و مصداق آن همان دارالشّوراي كبري بوده كه به ظلم طغات و عصات جبراً منفصل شد».

ملاحظات:
بر اساس عبارات يادشده:
1. يکي از دو قسم از حکومت نامشروع ــ يا به تعبير ايشان، يکي از دو قسم «سلطنت غير مشروعه» ــ حکومتي است که «مباشر امور، عامّة عقلا و متديّنين باشند». اين حکومت، هرچند از جنبة درپي داشتن مفاسد، مشکل کمتري نسبت به شيوة حکومت فردي استبدادي دارد، در هر حال غير مشروع است.
2. اگر حکومت نامشروع حاکم بخواهد به بهانة الگويي مانند مشروطة مشروعه، مدّعي مشروعيت خود شود، بايد ادّعاي حکومت‌داري را رها کند و کار را به حکّام شرع وانهد. به تعبير مرحوم آخوند «اگر مجسّمة شقاوت و ظلم مدّعي سلوك با حكّام شرع باشد، بايد دفتر به‌هم پيچد و تجديد مطلع كند».
3. مرحوم آخوند خراساني را شرايط را مناسب براي طرح ايدئال خود ــ که وانهادن حکومت به حکّام شرع و به تعبير ايشان «سلوک با حکّام شرع» باشد ــ نمي‌ديد، آن را كتمان كرده و فقط به بيان وظيفة فعلي اكتفا كرده است: «نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان مي‌كنيم».
4. نگاه مرحوم آخوند خراساني ــ بر اساس اين گزارش مرحوم آقانجفي قوچاني ــ نسبت به بنياد حكومت، در زمان غيبت نگاهي دو مرحله‌اي است. ايشان با تصريح به مناسب نبودن شرايط زمان و مكان براي طرح ديدگاه اصلي خود، فقط به بيان ديدگاه ثانوي و مصلحتي خود اكتفا كرده و بر اين اساس، «عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين» را مرجع حلّ «موضوعات عرفيّه و امور حسبيه» معرفي نموده است. به سخن ديگر، مي‌توان و بلکه بايد ميان «انديشه‌هاي مبنايي و مواضع مبتني بر آنها» و «مواضع اضطراري و عملي متناسب با زمان» تفکيک کرد. بر اين اساس، مرحوم آخوند و مازندراني اشاره كرده‌اند که «نظر به مصالح مكنونه بايد مطويّات خاطر را به مصلحة‌الوقت، كتمان كرده و بيان موجز تكليف فعلي عامّة مسلمين را بيان» نمود.
5. مي‌توان گفت كه ايشان به نوعي ولايت فقيه را محور انديشة فقهي ـ سياسي، خود مي‌داند و شايان ذكر است كه نقش فقيه در اين طرح اوليه، ايجاد محوريت در تصميم‌گيري در امور اجتماعي، تأمين‌كنندة مشروعيت ديني براي مداخله‌ در امور اجتماعي ـ سياسي است و به معناي نفي كاركرد عقلا و انديشه‌ورزي آنها نيست، اما بايد دانست كه جايگاه نهادي فقاهت بايد محفوظ بماند.
6. فضاي مشروطه به گونه‌اي نبود که چندان زمينة اين تصوّر و احتمال باشد که در مقام عمل فقها مباشرت در امر حکومت را بر عهده بگيرند، بلکه فقط براي دستيابي به اين گزينه مجاهدت عملي مي‌کردند و تا حدودي آن را مقدور مي‌ديدند که دايرة مداخلة سلطنت را محدود کنند و در جمهور مردم در ادارة جامعه ــ تحت نظر علما و با اذن آنها ــ مشارکت کنند. به سخن ديگر، آنها به دنبال اين بودند كه در چالشي گسترده اين موضوع را عينيت عملي بخشند؛ از‌اين‌رو، مهر تأييدي که امثال مرحوم آخوند خراساني و مرحوم مازندراني بر مشارکت مردم مي‌زنند، به معناي سلب ولايت فقها نيست.
7. مستند دکتر محسن کديور در نفي ولايت فقيه از ديدگاه آخوند خراساني و ادّعاي واگذاري امر حکومت‌داري به مردم، همان دو متني است که مورد نقد و بررسي شد و آشكار گرديد که آن دو نمي‌توانند مبناي چنين ادّعايي قرار گيرند و ولايت فقها از منظر آخوند به مثابة قدر متيقّن از ولايت کساني است که مي‌تواند مطرح باشد، اما جالب اين‌ است که آقاي کديور در خلال نوشتار ديگري، تأثير پذيرش ولايت فقها از باب حسبه را تأييد كرده است:
«با تمسّک به قدر متيقن مي‌توان به نوعي حقّ ويژة فقها در امور حسبيه و حوزة عمومي قائل بود: يعني عملاً انکار مطلق ولايت فقيه در تثبيت حقّ ويژة فقها، تأثير فراواني ندارد و به هر حال، برتري فقها بر ديگر مردم در حوزة عمومي، حتي به منکران ولايت فقيه نيز قابل انتساب است. ... [آخوند] خراساني ... امور حسبيه را به اموري در قوارة مجلس شوراي ملّي توسعه مي‌دهد؛ يعني حوزة امور عمومي و سياسي و در اين زمينه ــ يعني توسعة امور حسبيه ــ پيشگام است».

ز. تفسير نادرست کديور از امور حسبيه و ولايت در تلقي آخوند

دکتر محسن کديور در معرفي امور حسبيه و ديدگاه آخوند خراساني به مسائلي اشاره كرده است که با توجه به مباحث گذشته مي‌توان اشکال آنها را راحت‌تر دريافت:
1. آقاي کديور به شكل قطعي ولايت مورد نظر ايشان را به مثابة ولايت در امور حسبيه و از باب حسبه معرفي نموده است: «معناي فني عبارت فوق، جواز تصرّف فقيه در امور حسبيه از باب قدر متيقّن است، نه ولايت فقيه در امور حسبيه».  حال آن‌که، مرحوم آخوند خراساني ولايت فقيه را تنها از باب قدر متيقّن تلقي کرده‌، اما با وجود بعضي مشابهت‌ها، به‌ويژه در مراتب آن، عنوان حسبه را بر آن اطلاق نکرده‌ است.
2. کديور در عبارت مزبور، اقدام به تقليل قطعي ولايت فقيه از منظر آخوند خراساني به صرف «جواز تصرّف» کرده است. اما اين تقليل از سخنان مرحوم آخوند خراساني در نمي‌آيد و اصلاً به آن اشاره‌اي ندارد. بلکه، اگر وحدت سياق سخنان پيش از جمع‌بندي و بعد از جمع‌بندي او را لحاظ کنيم، موضوع بحث را همان ولايت خواهيم يافت و او موضوع را از ولايت فقيه به «صرف جواز تصرّف» نداده است.
3. کديور به شكل قطعي مقولة قدر متيقّن را به دور از دلالت ادلّه لفظي دانسته است: «زماني نوبت به جواز تصرّف از باب قدر متيقّن مي‌رسد که ادلة لفظيه در اثبات ولايت قاصر باشند»؛ حال آنکه مرحوم آخوند خراساني اين ولايت قدر متيقّن را مقتضاي دلالت همان رواياتي دانسته‌اند كه پيش‌تر به نقد دلالت آنها بر ولايت اشکال کرده بود.
4. با توضيحات پيش‌گفته معلوم شد که گرچه شارع راضي به ترک امور موسوم به حسبيه نيست، اما نمي‌توان تصدّي آنها را از سنخ واجبات کفايي دانست. به تعبير ديگر، ماهيت آن دو متفاوت است. واجبات کفايي، اموري‌اند که مخاطب آنان به روشني همة آحاد جامعه يا همة يک دسته از افراد خاص هستند. اما با امتثال آنها توسط برخي از آن مکلّفان، از ديگران ساقط مي‌شوند. حال آن‌که، امور حسبيه که بر دوش همگان قرار نگرفته اند. از‌همين‌رو، امور حسبيه در عرض واجبات کفايي تلقي شده‌اند. چنان‌که متصدّي آنها نهايتاً فقيه است و در فقدان اوست که نوبت به ديگران مي‌رسد.
اين در حالي است كه دکتر محسن کديور در تقرير خود از امور حسبيه آنها را همسان با واجبات کفايي معرفي كرده است که با توضيحات بالا ضعف آن آشکار مي‌شود. در قرائت او، «مراد از امور حسبيه اموري است که در هيچ شرائطي نبايد ترک شود و انجام آن از سوي هر يک از مکلفين تکليف را از بقيه ساقط مي‌کند و ترک آن به معناي ارتکاب معصيت همگاني است».
5. محسن کديور مرتکب نوعي تناقض صريح شده است، از يک‌سو، در خلال توضيح ولايت از باب قدر متيقّن اقرار كرده است: «هرچند بنابر آن‌، حدّاقل تقدّم فقيه بر غير فقيه در حوزة امور حسبيه قابل انتساب [به آخوند خراساني] است»، اما از سوي ديگر، قرائت کليدي، شتاب‌آلود و در عين حال، مبالغه‌آميز خود را متذکّر شده است که «مي‌توان به جرأت ادّعا کرد که خراساني مبارزترين فقيه منکر ولايت فقيه است ... بر اين اساس، تصدّي مناصب سياسي از سوي ديگر اقشار مردم متوقف بر اذن شرعي از سوي فقها نخواهد بود». 
البته اين دوگانگي در تلقي او به اين تقرير سطحي حلّ مي‌شود که «خراساني در حوزة امور حسبيه دو قول متفاوت دارد» و «در رأي متأخرش قدمي به پيش مي‌نهد و با ترديد در اجراي اصل عملي از باب قدر متيقّن، به‌جاي اينکه امور حسبيه را به فقها بسپارد، يا آنها را بر ديگران متقدّم بدارد، متصدّي آن ‌را عقلاي مسلمين و ثقات مؤمنين معرفي مي‌کند». جالب آن است ‌که وي مستند خود را همان متن دوّم مورد بحث ما قرار داده است که بر اساس آن، تفويض «موضوعات عرفيه و امور حسبيه» فقط به عنوان «تکليف فعلي عامة مسلمين» معرفي شده بود؛ يعني عبارتي که مي‌توانست متضمّن اذن فقها به مردم در شرايط خاص باشد، بي‌آنکه لزوماً قول دوّمي به‌شمار آيد و مقتضي «انکار مطلق تقدّم فقها» باشد.

جمع‌بندي

در جمع‌بندي بحث حاضر مي‌توان گفت:
1. آنچه مي‌تواند از منظر اصول روش‌شناسي، تکيه‌گاه مورد اعتماد در تفسير انديشة سياسي مرحوم آخوند خراساني به‌شمار آيد، بيان صريح ايشان در پذيرش نهايي ولايت فقها از باب قدر متيقّن است.
2. مرحوم آخوند خراساني در جمع‌بندي خود، ادلّه روايي مربوط به ولايت فقيه را مقتضي آن دانست که از ميان افراد محتمل براي تولّي، اوست که «قدر متيقّن» است و به تعبير ديگر، تولّي ديگران در فرض وجود فقيه و تمکّن او را نامشروع دانست و فقط تولّي او را از ميان افراد محتمل به عنوان «قدر متيقّن» پذيرفت. در اين جمع‌بندي، تعبير حسبه به كار نرفته است. بلکه، او تصريح مي‌کند که تمسّک او به قدر متيقّن، از باب نوعي دلالت ادلّة روايي است که او به بررسي انتقادي آنها پرداخته است. ازاين‌رو، اين تلقي او لزوماً به مثابة پذيرش ولايت فقها از باب حسبه ـ به معناي عدم هيچ گونه دليل لفظي ـ نيست.
3. چه بسا بتوان تمسّک به قدر متيقّن را نوعي استدلال از سنخ ادلّة اجتهادي ـ در مقابل ادلّه فقاهتي يا اصول عمليه ـ دانست. تعبير ايشان نشان‌دهندة آن است که ايشان ادلّة لفظي و روايي را برخوردار از چنين دلالتي دانسته است. به ديگر سخن، اگر تمسّک به امور حسبيه را ـ مانند تقرير آيت‌الله العظمي خوئي در التنقيح ـ از سنخ ادلّة فقاهتي و اصول عمليه بدانيم، اشارة ايشان به اين‌که ادلة لفظي و روايي دلالت بر قدر متيقّن بودن دارند نشان‌دهندة آن است که نمي‌توان اين امور را از سنخ امور حسبيه دانست.
4. در هر حال، چه به اين برداشت برسيم که مرحوم آخوند خراساني ولايت فقها را از باب حسبه ثابت كرده است چه از باب ادلّة لفظي، ايشان ولايت غير فقها را ـ در فرض وجود فقيه ـ نپذيرفته و فقط ولايت آنها را درخور پذيرش دانسته است.
5. براساس مبناي آخوند خراساني، جمهور مردم مي‌توانند و بلکه بايد در چهارچوب اذن و اختياراتي که از سوي فقها پيدا مي‌کنند، در تدبير امور جامعه مشارکت کنند. اين امر مقتضي آن است که آن‌چه در تحقّق ولايت آنان اهميّت دارد، دخالت فائقة آنان است. چه آنان به نحو مستقيم به مباشرت امور ولايي و تصدّي آنها بپردازند و چه تصدّي مستقيم برخي از آنها را به ديگران سپرده و خود آنان به سرپرستي غير مستقيم و فائقة خود بپردازند. مهم آن است که زمام اصلي امور در دست آنها باشد.
6. ظهور دو مکتوب تاريخي مورد بحث، بيان‌كنندة اين نيست که جمهور مردم بدون اذن فقها مي‌توانند در امور حکومتي و در امور حسبيه مداخله کنند، بلکه چه ولايت فقيه از باب حسبه تلقي شود و چه از سنخ ادلّه اجتهادي و لفظي، در حضور فقيه، هيچ کس بدون اذن او نمي‌تواند به مداخله در امور ولايي و حکومت اقدام نمايد.
7. متون مربوط به عصر مشروطه، بر فرض پذيرش سنديتشان، نه بر قرائت مورد نظر آقاي کديور دلالت مي‌كند و نه در تنافي با نظرية تقدّم حقّ فقيه ــ که وي آن را نظرية نخست آخوند خراساني مي‌داند ــ قرار دارد. در مجموع، آخوند فقط يک نظر دربارة مداخلة فقيه و غير فقيه دارد و آن اين است که فقط ولايت فقيه قدر متيقّن و پذيرفتني است و تصرّف ديگران بدون اذن او، نامشروع تلقي مي‌شود.

پي‌نوشت‌ها

 . رک: محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، مجموعة مقالات همايش مباني فکري و اجتماعي مشروطيت ايران: بزرگداشت آيت‌الله محمدکاظم خراساني، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسة تحقيقات و توسعة علوم انساني، 1384 و مقدمه و پشت جلد: محسن کديور، سياست‌نامة آخوند خراساني (قطعات سياسي در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراساني)، تهران:کوير، 1385، ص شانزده تا بيست و يک.
  . «قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلاليّة، و الغير استقلاليّة، لكنّها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن من بين من احتمل اعتبار مباشرته أو اذنه و نظره، كما انّ عدول المؤمنين في صورة فقده، يكون كذلك» (آخوند محمد كاظم بن حسين خراسانى، حاشية المكاسب‏، چ1، تحقيق و تصحيح: سيد مهدى شمس‌الدين‏، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏، 1406ق‏، ص96.
  . محمد ناظم‌الاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، بخش دوم، ج5، چ5، به اهتمام علي‌اکبر سعيدي سيرجاني، تهران: پيکان، 1376 و 1377، ص230. براي ديدن متن مشابه، رک: محمدمهدي شريف کاشاني، واقعات اتفاقيه در روزگار، به کوشش منصوره اتّحاديه و سيروس سعدونديان، تهران: نشر تاريخ ايران، 1362، ص209ـ210 و دولت‌آبادي، حيات يحيي، ج3، چ2، تهران: عطار و فردوسي، 1361، صص30ـ32.
تفاوت متن يادشده بدين صورت است: «... در تحقيق آن‌چه ضروري مذهب است كه حکومت مسلمين در عهد غيبت حضرت صاحب الزمان ـ عجل الله فرجه ـ با جمهور بوده، حتي‌الامكان فروگذار نخواهيم كرد ...».
  . آقا نجفي قوچاني، برگي از تاريخ معاصر (حيات الاسلام في احوال آيةالملك العلاّم)، پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراساني در نهضت مشروطيت، تصحيح: رمضان‌علي شاكري، تهران: انتشارات هفت، چ1، 1378، صص39ـ40.
  . همان، صص51 ـ52.
 . محسن کديور، «انديشة سياسي آخوند خراساني»، همان، صص246ـ247.
 . محسن کديور، سياست‌نامة آخوند خراساني، همان، ص هجده.
 . به تعبير صريح ايشان: «قد عرفت الاشكال في دلالتها على الولاية الاستقلاليّة، و الغير استقلاليّة، لكنّها موجبة لكون الفقيه، هو القدر المتيقن».
 . همان، ص هجده.
 . همان، ص هفده.
 . همان، ص نوزده.