محمدعلی فروغی و طرح اندیشه‌های جدید آکادمیک در عرصه سیاست و اقتصاد 

سايت متعلق به روزنامه دنيای اقتصاد

موسی غنی‌نژاد

اولین کتاب درسی اقتصاد، در ایران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک» در سال 1323 هجری قمری با ترجمه و نگارش میرزا محمدعلی خان‌بن ذکاءالملک، مخصوص مدرسه علوم سیاسی به طبع رسید. این کتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌ای است از کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق پاریس که چاپ اول آن در سال 1886 میلادی در پاریس منتشر شده است.(1) کتاب یک مقدمه و پنج بخش، یا به تعبیر فروغی «باب»، دارد که به ترتیب عبارتند از: تولید ثروت، توزیع ثروت، دوران (گردش) ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانین مالیاتی از علم ثروت (اقتصاد سیاسی). کتاب با تذکراتی کوتاه اما بسیار مهم درباره «قوانین طبیعی و معرفت‌های حاصل از علم ثروت» پایان می‌گیرد. کتاب بورگار دربرگیرنده همه مباحث مهم اقتصادی پایان قرن 19 است و از این جهت می‌توان آن را یک کتاب درسی کامل برای زمان خود دانست، ترجمه دقیق و در عین حال قابل فهم این اثر، معرفت اقتصادی بی‌نظیری را در اختیار فارسی زبانان یک سده پیش از این قرار داده است. نکته مهم اینجا است که این توجه شایان تحسین اولیه به علم اقتصاد در دهه‌های بعدی جای خود را به بی‌توجهی و غفلت می‌دهد. محمدعلی فروغی، بیش از سی سال پس از ترجمه این کتاب، در سخنرانی خود در دانشکده حقوق در سال 1315 شمسی، اشاره می‌کند که «بعد از این اول کتابی که در «علم ثروت» وی از فرانسه به فارسی برگردانده است، کتاب دومی پیدا نشده است.»(2) واقعیت این است که برای چاپ کتابی با همان قدر و منزلت علمی در اقتصاد سیاسی در کشور ما، می‌باید نزدیک به سی سال دیگر نیز می‌گذشت.(3) بی‌توجهی به اندیشه‌های اقتصادی مدرن، واقعیتی ریشه‌دار و پایدار در ایران معاصر است که نیازمند تحلیل‌های عمیق و جدی است.

موسی غنی‌نژاد

اولین کتاب درسی اقتصاد، در ایران، تحت عنوان «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلتیک» در سال 1323 هجری قمری با ترجمه و نگارش میرزا محمدعلی خان‌بن ذکاءالملک، مخصوص مدرسه علوم سیاسی به طبع رسید. این کتاب در واقع ترجمه خلاصه شده‌ای است از کتاب «مبانی اقتصاد سیاسی»، نوشته پل بورگار، استاد اقتصاد سیاسی دانشکده حقوق پاریس که چاپ اول آن در سال 1886 میلادی در پاریس منتشر شده است.(1) کتاب یک مقدمه و پنج بخش، یا به تعبیر فروغی «باب»، دارد که به ترتیب عبارتند از: تولید ثروت، توزیع ثروت، دوران (گردش) ثروت، مصرف ثروت و استفاده قوانین مالیاتی از علم ثروت (اقتصاد سیاسی). کتاب با تذکراتی کوتاه اما بسیار مهم درباره «قوانین طبیعی و معرفت‌های حاصل از علم ثروت» پایان می‌گیرد. کتاب بورگار دربرگیرنده همه مباحث مهم اقتصادی پایان قرن 19 است و از این جهت می‌توان آن را یک کتاب درسی کامل برای زمان خود دانست، ترجمه دقیق و در عین حال قابل فهم این اثر، معرفت اقتصادی بی‌نظیری را در اختیار فارسی زبانان یک سده پیش از این قرار داده است. نکته مهم اینجا است که این توجه شایان تحسین اولیه به علم اقتصاد در دهه‌های بعدی جای خود را به بی‌توجهی و غفلت می‌دهد. محمدعلی فروغی، بیش از سی سال پس از ترجمه این کتاب، در سخنرانی خود در دانشکده حقوق در سال 1315 شمسی، اشاره می‌کند که «بعد از این اول کتابی که در «علم ثروت» وی از فرانسه به فارسی برگردانده است، کتاب دومی پیدا نشده است.»(2) واقعیت این است که برای چاپ کتابی با همان قدر و منزلت علمی در اقتصاد سیاسی در کشور ما، می‌باید نزدیک به سی سال دیگر نیز می‌گذشت.(3) بی‌توجهی به اندیشه‌های اقتصادی مدرن، واقعیتی ریشه‌دار و پایدار در ایران معاصر است که نیازمند تحلیل‌های عمیق و جدی است.

محمد حسین فروغی ملقب به ذکاءالملک (اول)، پدر مترجم این کتاب و رییس مدرسه علوم سیاسی، دیباچه کوتاهی بر کتاب «اصول علم ثروت» نوشته و در آن نکات مهمی را متذکر شده است(4). وی در این دیباچه می‌نویسد، «تکمیل علم ثروت در مملکت فرنگ از کارهای بزرگی است که در همین اواخر شده و فی‌الحقیقه می‌توان گفت از علوم مستحدثه است که تازه مدون گشته و مبنی بر بنا و اساسی محکم و قواعدی عقلی و حسی می‌باشد». (اصول علم ثروت، ص 3) او در ادامه تاکید می‌ورزد که به‌رغم وجود برخی مطالب مربوط به علم ثروت در برخی رساله‌ها و نوشته‌های مربوط به مملکت‌داری (سیاست مدن) در کشور ما، اما مسلما آنها فاقد آن تفصیل، اتقان، نظم و ترتیب صحیح بوده است. منظور وی از مستحدثه بود علم ثروت این است که چنین معرفتی پیش از این در دسترس دانشمندان نبوده و باید آن را از ابتدا فرا گرفت. نکته مهم دیگر، ضرورت شناخت این علم برای ممکلت‌داری است زیرا از طریق این علم است که می‌توان به کیفیات ازدیاد ثروت مملکت و دیگر امور مربوط به آن معرف حاصل کرد.

ساختار اصلی کتاب همانند همه کتاب‌های اقتصادی زمانه خود مبتنی بر توضیح نظام بازار آزاد و چگونگی عملکرد آن است. به سخن دیگر، توضیح این امر است که ثروت در جامعه با آزاد گذاشتن افراد در روابط اقتصادی میان خود و با گسترش مبادلات داوطلبانه، افزایش می‌یابد و در نتیجه تمدن و سطح رفاه مردم ارتقا پیدا می‌کند. محمدعلی فروغی اصطلاح «اقتصاد سیاسی» (اکونومی پولتیک) را هوشمندانه «علم ثروت» ترجمه کرده است. برای فارسی زبانان ناآشنا با زبان‌های اروپایی، هیچ معادل دیگری نمی‌توانست بهتر از این گویای مفهوم علم جدید باشد. به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سده، هنوز هم اصطلاح «علم ثروت» بیانگر مفهومی روشن‌تر از علم اقتصاد یا اقتصاد سیاسی است. مفهوم ثروت با حوایج (نیازها) انسان برای ادامه حیات تعریف می‌شود. ثروت عبارت است از هر آنچه که «لازمه بقای وجود و راحت» انسان‌ها است. نکته مهم اینجا است که «هر چه تمدن ترقی کند عده آن حوایج زیاد می‌شود.» (ص9) این واقعیت که با ترقی تمدن، انسان‌ها نیازمندتر می‌شوند یکی از بدیهیات نخستین علم مستحدثه جدید است. انسان متمدن دارای حوایجی بسیار گسترده‌تر و متنوع‌تر از انسان‌های اولیه است و اساسا تمدن و توسعه فرآیندی است که طی آن دامنه و عمق حوایج و وسایل راحتی انسان بیشتر می‌شود. علم ثروت درصدد تبیین این فرآیند است و به هیچ وجه موجد آن نیست. بسیاری از روشنفکرانی که با این علم جدید آشنایی ندارند، به ویژه روشنفکران وطنی، با غفلت از این نکته بسیار مهم، معرفت اقتصادی را نماد مادی‌گرایی و دنیاپرستی تلقی می‌کنند.

در مقدمه کتاب این نکته یادآوری می‌شود که امور مربوط به ثروت در جوامع قدیمی بسیار ساده بود و انسان‌ها به صورت خانواده‌های مجزا مایحتاج خود را تهیه می‌کردند. اما با گذر زمان و به هم پیوستن خانواده‌ها، «هیات‌اجتماعیه» (جامعه) تشکیل می‌شود و تقسیم کار، مبادله و در نتیجه «دوران ثروت» و نهایتا «توزیع ثروت» در چارچوبی خارج از روابط خانوادگی، روی می‌دهد. به این ترتیب هرکس مالک و مختار ثروتی می‌گردد که خود با «کار و زندگی و کفایت» تولید کرده است و چون انسان‌ها استعداد‌ها و ذائقه‌های متفاوتی دارند، عدم یکسانی در توزیع ثروت و حال اشخاص ایجاد می‌گردد. موضوع «علم ثروت» عبارت است از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت در هیات‌اجتماعیه (جامعه) گسترده‌ای که در آن انسان‌ها مالک و مختار نتیجه کار خود هستند. (صص12-10)این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای «سیر و حرکتی خود به خودی و منظم» است و «هیچ حکومتی یا اداره‌ای متعهد نبوده که این حاجات ما را برآورد». به این ترتیب می‌توان گفت که «امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می‌باشد و علم ثروت تحقیق و بیان آن قواعد است». (ص16) لازم به تاکید نیست که اینجا منظور از قواعد طبیعی، نظم حاصل در روابط میان انسان‌ها به طور مستقل از اراده‌های خاص یا اراده حکومتی است. یکی از لوازم این علم، فن احصا La statistique یا به تعبیر امروزی آمار است، زیرا از طریق این فن است که می‌توان به محاسبه و اندازه‌گیری پرداخت. (صص 20-19)

باب اول از ابواب پنج‌گانه کتاب به موضوع تولید ثروت می‌پردازد. همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، ثروت هر آن چیزی است که مفید حال انسان باشد، یعنی رفع حاجتی کند، اما از آنجا که، «حوایج انسان تغییر‌پذیر است معلوم می‌شود که فایده اشیا هم ثابت نیست و تغییر می‌کند یعنی فلان‌چیز که حالا به واسطه رفع حاجتی مفید می‌باشد ممکن است بعدها بی‌فایده شود به واسطه اینکه آن احتیاج از آنان سلب شده، مثلا امروز مردم به بعضی مصنوعات ذوق و میل دارند. اگر این ذوق برطرف شود آن مصنوعات که امروز مفید است و ثروت محسوب می‌شود از فایده می‌افتد و از رتبه ثروت خارج می‌گردد» (ص26) این تصور از ثروت در واقع انعکاس‌دهنده رویکرد ذهنی به موضوع ارزش اقتصادی است. فایده صرفا مربوط به خاصیت فیزیکی یا طبیعی اشیا نیست، بلکه بستگی به حوایج یا خواسته‌های انسان‌ها دارد و مستقل از اینها معنا ندارد. ثروت منحصر به اشیای ضروری نیست بلکه شامل «حوایج تفننی» نیز می‌شود. «به عبارت اخری، همچنان که لفظ ثروت در این علم با معنی متعارفی آن قدری تفاوت دارد، لفظ فایده هم در علم ثروت با معنی متعارفی آن اندک اختلافی دارد».(ص26)

اما تولید ثروت نیازمند سه چیز است: اول، طبیعت و قوای طبیعت، دوم، کار که عبارت است از سعی انسان در تولید ثروت و سوم، سرمایه که نتیجه کار سابق است و جمع و ذخیره شده برای اینکه قوه انسان را در تولید ثروت زیاد کند. (ص29) آنچه در طبیعت وجود دارد بدون کار و تلاش انسان قابلیت تبدیل شدن به ثروت را ندارد. به سخن دیگر، میزان تولید ثروت تابعی از کار انسان‌ها است. بنابراین هرآنچه میل انسان را به کار و تلاش بیشتر کند، موجب ازدیاد ثروت و پیشرفت خواهد شد. عللی که میل انسان را به کار زیاد می‌کند متعدد است، اولین و مهم‌ترین آنها آزادی کارگر است. اگر شخص آزاد نباشد که برای خود کار کند و مجبور باشد که مانند بردگان برای دیگران زحمت بکشد، شوق به کار پیدا نمی‌کند.

غلام (برده) رغبت به کار ندارد، زیرا که نتیجه آن عاید خود او نیست و تن به کار نمی‌دهد مگر از ترس آزار و اذیت صاحب اختیار خود. (ص52) تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که هرجا آزادی انسان‌ها جایگزین رسم غلامی (بردگی) شده، مانند آمریکا در قرن نوزدهم، آثار خیر آن نه فقط از جهت انسانیت و رحم و مروت، بلکه به لحاظ قواعد علم ثروت نیز بروز کرده است.

علاوه بر آزادی، امنیت نیز عامل مهمی در میل انسان به کار کردن است. کارگر باید مطمئن باشد که حاصل تلاش او به هدر نمی‌رود و نصیب خود وی می‌گردد. «مردم باید مالک مال خود باشند و به اعتبار و استحکام معاملات و عقود معاهدات هم اطمینان داشته باشند.»(ص53) قوانین و ترتیبات دولتی و حکومتی باید طوری باشد که امنیت و آزادی شخصی (فردی) را حفظ کنند چرا که «سعادت و اعتبار ملک و ملت» به آنها بسته است. (ص 54)

اما بعضی اشخاص با آزادی اقتصادی مخالفند و می‌گویند اداره تولید ثروت بهتر است تحت اختیار حکومت و دولت درآید. «جماعتی می‌گویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کارایشان خواهد کرد، چطور می‌تواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را به‌خوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست». (ص 94) اینجا در واقع تاکید بر نامطلوب بودن و مهم‌‌تر از آن غیرممکن بودن اداره امور اقتصادی مردم توسط دولت است. اگر انسان‌ها در امور ثروتی (اقتصادی) آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بی‌تفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. نویسنده می‌گوید بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بی‌عدالتی‌ها توصیه می‌کنند. «این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند.» (ص 94) خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بی‌حد می‌شود و ضررهای فاحش به صنایع وارد می‌آورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد می‌نماید و موجب می‌شود مردم دست و دلشان درپی کار نرود. (ص 95)

در تولید ثروت چندان تفاوت نظری میان اندیشمندان وجود ندارد و همگی بر اهمیت کار و سرمایه در ازدیاد ثروت رای مشترک دارند. اما در توزیع ثروت «اختلاط اقوال» بیشتری وجود دارد چرا که وضع توزیع ثروت اگر خوب نباشد می‌توان آن را تغییر داد و ظاهرا مانند تولید نیست که تابع قوانین طبیعی و غیرقابل تغییر است. در «ملل متمدنه» تولید ثروت در سایه سخت‌کوشی و ازدیاد سرمایه افزایش چشم‌گیری یافته اما، «توزیع طوری است که اموال ما بین مردم بالسویه منقسم نیست، بعضی متمول و غنی یا مرفه و آسوده‌اند، برخی متوسط یا فقیر و مستاصل می‌باشند. بنابراین .... جماعتی به عنوان عدالت، طالب ترتیبی می‌شوند که این نتایج بد در آن حاصل نشود.» (ص 133) نویسنده توضیح می‌دهد که همان‌گونه که پیشرفت تمدن مستلزم ترتیب خاصی از روابط تولیدی است، نیازمند نظام توزیعی معینی نیز است و این دو درحقیقت از هم جدا نیستند. در واقع دو نوع ترتیب توزیع ثروت قابل تصور است، ترتیب جبری و ترتیب اختیاری. در اولی رییس قوم یا رییس دولت، ثروتی را که تولید می‌شود ضبط می‌کند و بعد سهم هرکسی را معین می‌نماید. اینجا مالکیت شخصی وجود ندارد و اموال به اشتراک است. ترتیب دیگر، آزادی تملک ثروت است و مبتنی بر دو قاعده است، اختیار در اموال و اختیار در معاهدات. البته ترتیبات دیگر هم می‌توان تصور کرد که بین آن دو باشد، یعنی ترکیبی از مالکیت اشتراکی (دولتی) و شخصی که در این صورت توزیع قدری به جبر است و قدری به اختیار. (ص 135)

مالکیت شخصی در همه ادوار تاریخ بشری وجود نداشته و تنها زمانی به وجود آمده که برای ترقی ضرورت داشته است. این نوع مالکیت که در جوامع متمدن رواج یافته و در واقع علت ترقی این جوامع بوده، «نتیجه فکر و تدبیر مردم و مبنی بر معاهده و تبانی نیست، یعنی کسی آن را وضع ننموده که بعد بتوان آن را تغییر داد و ترتیب دیگری پیش گرفت. این ترتیب برای ترقی هیات اجتماعیه (جامعه) ضروری بوده و باالطبیعه برقرار شده و تکمیل می‌یابد و نتیجه قانون ضروری ارتقای عالم است». (ص 139) جوامع اولیه دارای مالکیت اشتراکی بودند اما این وضع به تدریج تغییر یافته و برحسب ضرورت ترقی، مالکیت شخصی پدید آمده است که البته ابتدا اشکال محدودتری داشته و منحصربه اموال منقول بوده، اما بعد به اموال منقول نیز گسترش یافته است، صرفه شخصی عامل اساسی در پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت است، «در امور ثروتی مردم اهتمام نمی‌نمایند مگر وقتی که مطمئن باشند که ثروتی را که تولید می‌کنند عاید خودشان می‌شود و از آن متمتع می‌گردند.» از این واقعیت می‌توان نتیجه گرفت که «مالکیت شخصی، بالضروره، باید همراه آزادی کار باشد و همین که کثرت جمعیت به جایی رسید که ثروت زیادی باید تولید شود، مالکیت شخصی و آزادی کار باید معمول گردد.» (ص147) تاکید بر توام بودن ضروری مالکیت شخصی و آزادی نکته اساسی و بسیار مهمی است که همچنانکه پیشتر خواهیم دید، عادلانه بودن توزیع ثروت براساس مالکیت شخصی عمدتا براساس آن می‌تواند تبیین گردد.

اثبات ضرورت مالکیت شخصی جهت افزایش تولید ثروت، برای مناسب بودن توزیع، مبتنی بر چنین مالکیتی کافی نیست. با توجه به نابرابری‌های بعضا غیرقابل توجهی در جوامع مبتنی بر مالکیت شخصی، چگونه می‌تواند از درست بودن یا عادلانه بودن توزیع ثروت در این جوامع سخن گفت؟ نویسنده دو دلیل عمده برای توجیه عادلانه بودن نظام توزیع مبتنی بر مالکیت شخص می‌آورد، یکی اینکه چنین مالکیتی شرط لازم برای ترقی است و ترقی نمی‌تواند با عدالت منافات داشته باشد و دیگر اینکه مالکیت شخصی یکی از لوازم ترتیب آزادی و اختیار است و عدالت بدون آزادی معنا ندارد. «اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار بدهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسان را تحت ملاحظه درآوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسوولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبنی بر عدالت است و الافلا.» (ص157)

هدف از تشکیل جوامع انسانی ترقی اعضای این جوامع است و اساسا جامعه وسیله حفظ و حراست اعضای آن است. بنابراین هر ترتیبی که وضع شود باید ترقی کل جامعه را بیشتر از افراد خاص رعایت کند. بنابراین عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از «هیات اجتماعیه» بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد. لذا مبنی بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هر کس حق دارد در همه چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت، «زیرا که، بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.» (ص159) او در ادامه می‌گوید حتی اگر دولت به چنین کاری دست یازد نمی‌تواند اختلاف احوال میان مردم را از میان بردارد زیرا همین اختلاف وسیله ترقی و علت تمدن است. توزیع برابر ثروت موجب از میان رفتن رقابت و انگیزه برای کار و تلاش بیشتر می‌شود و به این ترتیب اسباب ضعف و تنزل و فقر و هلاک مردم فراهم می‌گردد. پس چاره‌ای جز اکتفا به تساوی حقوق نیست و ایجاد تساوی در احوال (ثروت) نه مطلوب است و نه ممکن. درست است که با ترتیب آزادی در این دنیا ظلم و تعدی و بی‌عدالتی محو نمی‌شود، «یعنی افراد ناس همیشه آزادی خود را به مصرف صحیح نمی‌رسانند و تکلیف خویش را در مشاغل مختلفه که نصیب ایشان می‌شود درک نمی‌کنند و سعی و کار انسان به شکل کشمکش و جدال است نه به طور معاونت، ولی این معایب و مفاسد که اسباب تاسف می‌باشد، نتیجه نقض و عیب طبیعت انسان است و تقصیر ترتیب (آزادی) نیست. به عبارت اخری، بنابراین ترتیب بر عدل است ولی اجرای این عدل، منوط به ترقی اخلاق مردم باشد و مخصوصا موقوف به اینکه قدر خود را بدانند و غیرت و مروت داشته باشند. (ص 162)

باب سوم کتاب به موضوع دوران ثروت اختصاص دارد که در آن معاوضه (مبادله)، پول، اعتبار و تجارت مورد بحث قرار می‌گیرد. در فصل اول این باب که عنوان «معاوضه و تحقیق در باب ارزش» را دارد، نظریه ارزش مورد بررسی قرار می‌گیرد. چگونگی تشکیل قیمت‌ها در بازار و قانون عرضه و تقاضا مباحث اصلی این فصل است. ارزش کالاها به فایده و کمیابی آنها بستگی دارد. «اما درجه فایده و عزت (کمیابی) اشیا به اختلاف اشیا و اشخاص و اوقات بسیار مختلف می‌شود، چه بدیهی است که برای یک شخص اشیای مختلف به درجات مختلف فایده و عزت دارد. از آن طرف، اکثر اوقات یک شیئی را دو نفر به یک درجه مفید و عزیز نمی‌دانند. از این گذشته، حال و خیال انسان در اوقات مختلف به اختلاف حوایج و کیفیات عدیده تفاوت می‌کند و ممکن است چیزی را که سابقا مفید می‌دانستیم حالا ندانیم یا شیئی را که عزیز می‌پنداشتیم وافر شود و از عزتی که داشت بیفتد و بالعکس»(صص‌ 5-234)

براساس این رویکرد ذهنی است که ارزش و قیمت بازار توضیح داده می‌شود. علت اصلی مبادله دو شیئی برای طرفین مبادله این است که آنها ارزش یکسان برای هرکدام از طرفین ندارند وگرنه مبادله‌ای صورت نمی‌گرفت. (صص6-235) در مبادله آزاد میان خریداران و فروشندگان در بازار، قیمت جنس براساس مقدار عرضه و تقاضا معین می‌گردد. (5) براساس قانون عرضه و تقاضا که اهم قوانین علم ثروت است، ثمن (قیمت) واحدی برای جنس تعیین می‌شود به طوری که هرکسی می‌تواند به آن قیمت معامله نماید. این قیمت چون با رضایت معامله‌کنندگان شکل می‌گیرد و برای هیچ‌کس اجباری در خرید یا فروش نیست، بنابراین «این ثمن (قیمت) را ثمن عادله می‌گویند» ‌(ص239) قیمت عادلانه تنها در شرایط رقابت آزادانه قابل تصور است و گرنه در وضعیت انحصاری، معامله می‌تواند سرخود باشد و فروشنده قادر است به هر قیمتی که میل دارد جنس خود را بفروشد. (ص242)

مصرف ثروت موضوع بحث باب چهارم است که در آن مصرف، پس‌انداز و تاثیر آنها بر سرمایه‌گذاری و تولید ثروت مورد بررسی قرار می‌گیرد. درباره موضوعاتی مانند انجمن‌های تعاونی مصرف، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های پس‌انداز و کمک‌های اجتماعی عمومی، در این بخش بحث می‌شود. اینجا به تجارب برخی کشور‌های اروپایی در زمینه دخالت دولت در هدایت جریان مصرف ثروت و دستگیری محتاجان اشاره می‌شود.

عنوان باب پنجم «استفاده قوانین مالیاتی از علم ثروت» است که در آن از چگونگی مخارج دولت (بودجه) و حدود دخالت دستگاه‌های حکومتی در امور ثروتی (اقتصادی) سخن گفته می‌شود. اگر در گذشته دولت‌ها در همه امور مردم امر و نهی می‌کردند و حق مالکیت را تحدید و اعمال افراد را نظارت می‌نمودند، به برخی انحصار و امتیاز می‌دادند و مانع فعالیت برخی دیگر می‌شدند، امروزه با ترقی جوامع این‌گونه اجبار‌ها ضرورتا جای خود را به اختیار و آزادی داده است. «این سیر ملت و دولت امری طبیعی و قهری است و هر قومی که در راه ترقی می‌باشند بالضروره در این ارتقا قدم می‌زنند. چون به تاریخ رجوع کنیم این مدعا ظاهر می‌شود و اگر از علم استفاده نماییم، علت آن معلوم می‌گردد و می‌فهمیم که چون روابط مردم در هیات اجتماعیه زیاد و مفصل و معقد شد، دولت از عهده اداره تمام آنها برنمی‌آید و قوه قادرتری لازم می‌شود و جانشین آن می‌گردد و آن قوه اختیار افراد می‌باشد»(ص397)

البته منظور این نیست که با پیشرفت جوامع ضرورت وجود دولت منتفی می‌شود چرا که برقراری امنیت خارجی و داخلی، اجرای معاهدات، منع تقلبات، حمایت ضعفا و نسوان، صغیرها و مجانین، حفظ جنگل‌ها و وضع برخی احکام برای حفظ صحت و همچنین ساختن و نگهداری طرق و شوارع و بنادر و منار‌های بحری و اداره مسکوکات و تعلیم و تربیت مردم وظیفه دولت است. (ص398) سوای مواردی که ذکر شد، دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. «در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتا بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیاندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می‌شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است.» (ص398)

کتاب با تذکراتی درباره «قوانین طبیعی و معرفت‌هایی که از علم ثروت حاصل می‌شود» پایان می‌گیرد. در این تذکرات اساسا روی آزادی و مالکیت شخصی تاکید می‌شود. از معرفت‌های علم ثروت معلوم می‌شود که بنیاد ترقی جوامع مبنی بر ترتیب آزادی است، که جایگزین استبداد حکومتی می‌شود. تصور اینکه آزادی به هرج‌ومرج می‌انجامد باطل است زیرا، «عمل افراد بی‌قاعده نیست بلکه تابع قوانین ثروتی (اقتصادی) است و این قوانین، از قبیل قانون رقابت و همکاری و عرضه و تقاضا و قیمت عادلانه، قهرا به میان می‌آید و تولید و دوران ثروت را سریع می‌نماید و تبذیر و امساک را معتدل می‌کند و چون مزد را متناسب با خدمت کرد، توزیع ثروت را عادلانه می‌نماید .... نفع شخصی چون با نفع عمومی مطابق است، لهذا هر کسی برای فرد کار می‌کند برای عموم کار کرده، از طرف دیگر هر فردی به منافع خود بصیرتر از دیگران است، لهذا قوانین ثروتی(اقتصادی) اگر به آزادی مقرون باشد، تولید، دوران و توزیع ثروت را در تحت صحت و مناسبت و اعتدالی درمی‌آورد که اگر هم کامل نباشد بهتر از ترتیبی است که از تسلط حکومت ممکن است پیش آید.» (ص 425) با این همه، برخی اشخاص هنوز دخالت دولت را تجویز می‌کنند و معتقدند که برای رفع مشکلات، نارسایی‌ها و بی‌عدالتی‌ها اقتصادی چنین کاری ضرورت دارد. «ولی علم ثروت در این تردید نیست و قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند. این است معرفت‌هایی که از علم ثروت حاصل می‌شود ... علم ثروت وسیله ازدیاد سعادت انسان را این می‌داند که مردم آزاد و مختار اعمال خود باشند و نتیجه آن اعمال عاید خودشان شود.» (ص 427) بیش از یک صد سال پیش علم اقتصاد با قلم شیوای محمدعلی فروغی این‌گونه ترجمه و معرفی شده بود. امروزه پس از این همه سال، ما در چه مرحله‌ای از فراگیری این علم قرار داریم؟

یادداشت‌ها

1 - Beauregard, Paul (1886), Elements D’Economie Politique, Paris

2 - خلاصه کنفرانس محمدعلی فروغی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی، نشریه تعلیم و تربیت، دی ماه 1315، به نقل از چنگیز پهلوان، ریشه‌های تجدد، نشر قطره، ص 330

3 - کتاب «اقتصاد» نوشته پل ساموئلسن با ترجمه دکتر حسین پیرنیا و همکاران در سال 1343 از سوی بنگاه ترجمه و نشر کتاب، انتشار یافت.

4 - کتاب «اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پولتیک» پس از نزدیک به یک قرن، توسط انتشارات فرزان‌روز‌ در سال 1377 تجدید چاپ شده است. ارجاعات ما به صفحات این چاپ جدید خواهد بود.

5 - محمدعلی فروغی واژه Valeur را قیمت و prix را ثمن ترجمه کرده است. در فارسی امروزی ما اولی را ارزش و دومی را قیمت اطلاق می‌کنیم.

میرزا محمدعلی خان ذکاءالملک فروغی پشت میز ریاست مجلس شورای ملی