لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی وآغاز مبارزه حضرت امام
لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون
نويسنده: اكبر فلاحی
چکیده: بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، رژیم فرصت را برای اجرای‌اصلاحات مهیا دید. در آن زمان مرجعیت میان چند عالم تقسیم شده بود و مرجعیتی‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش كرد تا از شكل‌گیری مرجعیت واحددر ایران جلوگیری نماید و مرجعیت را به خارج ایران منتقل كند؛ به همین دلیل با ارسال‌پیامی به آیت‌الله حكیم، رحلت آیت‌الله بروجردی را به وی تسلیت گفت؛ بنابراین تصور رژیم بر آن بود كه پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، روحانیت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنین ]تصور رژیم بر این بود[ كه مفاد لایحه، مورد تأیید روشنفكران قرارگرفته و آن را نشانه‌ای از حركت مترقیانه‌ی رژیم تلقی می‌كنند و اگر مخالفتی از جانب‌جریان‌های مذهبی ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، می‌توان با استفاده از حمایت‌روشنفكران و دانشگاهیان آن را خنثی كرد». با توجه به این شرایط، رژیم در تاریخ 16مهر 1341 در جراید با تیتر درشت خبر تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را منتشر كرد.
سال‌های آغازین دهه‌ی چهل شاهد تحولاتی در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی وخارجی ایران هستیم كه چشم‌انداز سیاسی كشور را به سرعت و به گونه‌ای شگفت‌انگیزتا سرنگونی رژیم پهلوی تغییر داد. افت و خیزهای دو دهه‌ی پیش از انقلاب در حیات‌سیاسی و اجتماعی ایران موجب نمودهای دوگانه و متضادی میان درخواست‌های‌نیروهای اجتماعی و نظام سیاسی شد. بعد از سقوط رضاشاه، محمدرضا پهلوی گام‌جدیدی در غرب‌گرایی كشور برداشت. وی نیز همانند پدر، موفقیت در غرب‌گرایی راموقوف بر آماده سازی محیط اجتماعی و دگرگونی ارزش‌های حاكم بر جامعه‌ی دینی‌می‌دانست. این طرح‌ها در اصل برای جلب و حمایت و خوشایند رهبران آمریكا طراحی‌و تنظیم شده بود و به نظر آنها می‌توانست منشأ تحول در جامعه‌ی ایران باشد. چنان‌كه‌تجربه‌ی چند دهه‌ی قبل نشان می‌دهد كه نوسازی با سكولاریسم همراه می‌باشد، درنتیجه، تجربه‌ای عینی و موفق از آمیختگی دین و نوسازی و لحاظ كردن معیارها وآموزه‌های دینی در روند نوسازی ـ آن چنان كه در ادبیات اقتصادی و سیاسی غرب‌مطرح شده است ـ دیده نشده است؛ لذا غالب رژیم‌های سیاسی به سكولاریسم روی‌آوردند. این موضوع پارادوكسی را در حكومت‌ها پدید می‌آورد كه به جامعه سرایت‌كرده و منجر به ظهور بحران هویت در سطوح مختلف اجتماعی می‌گردد. در چنین‌شرایطی سیاستگذاران و متولیان قدرت، تهاجم گسترده‌ای را به حوزه‌ی دین آغازمی‌كنند و هنجارها، ارزش‌ها و هویت جمعی را (كه از دین الهام می‌گیرند) هدف قرارمی‌دهند.
به تعبیری دیگر می‌توان گفت كه این اصلاحات غرب مدارانه از دو جهت به پیدایش‌بحران اجتماعی می‌انجامد: نخست این كه الگوهای اقتصادی تجویز شده از خارج ازمرزها، با شیوه‌های سنتی تولید و مصرف و نیز با بافت فرهنگی جامعه‌ی ایران‌همخوانی نداشت. دوم: آنچه رژیم سیاسی را در ابتدا نسبت به اجرای اصلاحات راغب‌ساخته بود، جنبه‌ی توسعه‌ی سیاسی و دموكراتیزه كردن كشور بود كه سرانجام، روندنوسازی را بدون پرداختن به این متغیر اساسی آغاز نمود و نیروهای اجتماعی را، كه‌خواستار گسترش فعالیت‌های سیاسی بودند، به تقابل نظام سیاسی كشاند.
هدف آمریكا نیز از اجرای اصلاحات در كشورهای جهان سوم جلوگیری از انتخابات‌چپ گرایانه و كمونیستی و هدف رژیم، تحكیم پایه‌های قدرت و مشروعیت خویش بود؛لذا به دلایلی كه قبلاً بیان شد اصلاحات رژیم كه خاستگاه بیرونی داشت و مطابق باارزش‌های جامعه‌ی ایران نبود، واكنش جامعه‌ی ایران را به رهبری علما برانگیخت؛ وروحانیت در مقابل تغییر و دگرگونی ارزش‌های اسلامی به مقابله با رژیم برخاستند وچالشی بزرگ میان رژیم و ملت بروز كرد؛ بنابراین می‌توان گفت كه:
«مهمترین عاملی كه بروز شرایط انقلابی را تشدید می‌كند و تحولات سیاسی ـاجتماعی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، تضاد میان ارزش‌های مسلط بر سیستم‌سیاسی و ارزش‌های حاكم بر گروه‌های جامعه است. ارزش‌های مشترك شامل‌مسائلی است از قبیل: عقاید مذهبی، اسطوره‌ای، اجتماعی، نظام‌های اخلاقی،آداب و سنن ملی، موجودات و تخیلات فوق طبیعی و ایده‌آل‌ها و بسیاری ازاعتقادات دیگر...»
بعد از رحلت آیت‌الله بروجردی در سال 1340، رژیم فرصت را برای اجرای‌اصلاحات مهیا دید. در آن زمان مرجعیت میان چند عالم تقسیم شده بود و مرجعیتی‌واحد در مقابل شاه وجود نداشت. شاه هم تلاش كرد تا از شكل‌گیری مرجعیت واحددر ایران جلوگیری نماید و مرجعیت را به خارج ایران منتقل كند؛ به همین دلیل با ارسال‌پیامی به آیت‌الله حكیم، رحلت آیت‌الله بروجردی را به وی تسلیت گفت؛ بنابراین تصور رژیم بر آن بود كه پس از رحلت آیت‌الله بروجردی، روحانیت توان مقابله با اصلاحات راندارند. «همچنین ]تصور رژیم بر این بود[ كه مفاد لایحه، مورد تأیید روشنفكران قرارگرفته و آن را نشانه‌ای از حركت مترقیانه‌ی رژیم تلقی می‌كنند و اگر مخالفتی از جانب‌جریان‌های مذهبی ـ روحانیت و مردم ـ مشاهده شود، می‌توان با استفاده از حمایت‌روشنفكران و دانشگاهیان آن را خنثی كرد». با توجه به این شرایط، رژیم در تاریخ 16مهر 1341 در جراید با تیتر درشت خبر تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی‌رامنتشر كرد. این لایحه چند موضوع محوری داشت كه عبارت بودند از:
1ـ قید اسلام از شرایط انتخاب‌كنندگان و انتخاب شوندگان برداشته و در مراسم‌سوگند به امانت و صداقت، به جای قرآن، «كتاب آسمانی» آورده شده بود؛
2ـ تساوی كامل حقوق زن و مرد و شركت زنان در انتخابات.
در ضمن، اهداف اصلی رژیم را از تصویب این لایحه می‌توان در این موارد خلاصه‌كرد:
1 ـ در یك زورآزمایی با روحانیت و هواداران مذهبی‌شان، برای همیشه آنان را كنارگذارد و به محافظه‌كاری اجباری خود در برابر مراجع دینی پایان دهد، با توجه به این كه‌زمان مناسبی فراهم شده بود؛
2 ـ با حذف مذهب رسمی و قید سوگند به قرآن، به گروه‌های صاحب نفوذ چون‌بهائیان كه عملاً سیاست كشور را در دست داشتند، فرصت اعلام موجودیت دهد؛
3 ـ با عنوان كردن آزادی زنان، دلایل عقب‌ماندگی و محرومیت گذشته‌ی آنها را به‌اسلام و قانون اساسی نسبت دهد؛
4 ـ آخرین مانع پیوستگی كامل به غرب را از میان بردارد.
با نگاهی به پیام و سخنرانی‌های امام خمینی، دلایل مخالفت ایشان با این تصویبنامه‌روشن می‌شود كه در اینجا به ذكر برخی از این دلایل پرداخته می‌شود.
«در تعطیلی طولانی مجلسین دیده می‌شود كه دولت اقداماتی را در نظر دارد كه‌مخالف شرع اقدس و مباین صریح قانون اساسی است. الغای شرط «اسلام» در انتخاب‌كننده و انتخاب شونده، كه در قانون مذكور قید كرده و تبدیل قسم به قرآن مجید را به«كتاب آسمانی»، تخلف از قانون مذكور است و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال‌مملكت دارد... این كشور، قانون اساسی‌اش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع‌ظهور امام زمان این قانون باقی بماند...»
مع‌الاسف با آن كه به آقای اسدالله علم در این بدعتی كه می‌خواهد در اسلام بگذاردتنبه دادم و مفاسدش را گوشزد كردم... آقای اسدالله علم گمان كرده با تبدیل كردن قسم‌به قرآن مجید، به «كتاب آسمانی» ممكن است قرآن كریم را از رسمیت انداخت و اوستاو انجیل و بعض كتب ضاله را به جای آن قرار داد... تشبث به الزامات بین‌المللی برای‌سركوبی قرآن كریم و اسلام و قانون اساسی و ملت، جرم بزرگ و «ذنب لا یغفر» است».
«انتظار ملت مسلمان آن است كه با امر اكید، آقای علم را ملزم فرمایید از قانون اسلام‌و قانون اساسی تبعیت كند و از جسارتی كه به ساحت مقدس قرآن كریم نمود استغفارنماید...»
«خطری متوجه دین شده است قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایدمسلمان‌ها جدیت نمایند تا این غائله دفع شود».
«این قانون كه می‌خواهند در مملكت شیوع بدهند... آقای علم بدانند كه مردم از پای‌نمی‌نشینند تا لایحه لغو شود».
«اگر این دفعه مردم عصبانی شوند، دیگر ما جلوی آنها را نمی‌توانیم بگیریم، حتی‌سر نیزه هم جلوی آنها را نمی‌تواند بگیرد و اگر درست نشود من خودم به تنهایی راه‌می‌افتم و هرچه پیش آید بیاید...».
«اینها می‌خواستند با تصویب لایحه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی و الغای شرط‌اسلام از رأی‌دهنده و انتخاب‌شونده، مقدرات مسلمین را به دست غیرمسلمانان مانندیهودی‌های بهایی بسپارند... ما حاضر نیستیم استان‌های این كشور تحت تصرف بهایی‌نماهای یهود در آید...».
امام خمینی كه با درایت و هوشیاری متوجه عواقب این اقدامات رژیم شدند برای‌مقابله با اقدامات رژیم شیوه‌ی مبارزاتی حساب شده‌ای را به مرحله‌ی اجرا درآوردند:
الف) امام خمینی تلاش كرد تا میان علمای طراز اول حوزه یك نوع وحدتی ایجادكنند و آنها را متحد و یك نظر در مقابل رژیم قرار دهند. به همین جهت به پیشنهاد امام،جلسه‌ای با حضور علمای طراز اول حوزه در منزل آیت‌الله حائری تشكیل شد و در آن‌جلسه علمایی چون آیت‌الله گلپایگانی، آیت‌الله شریعتمداری، آیت‌الله محقق دامادحضور داشتند. آنها پس از تبادل نظر، تصمیمات زیر را اتخاذ كردند:
ـ طی تلگرافی به شاه، مخالفت مراجع و علما را با لایحه اعلام داشته و لغو فوری آن‌درخواست شود؛
ـ علمای تهران و شهرستان‌ها را در جریان قضایا قرار دهند؛
ـ هفته‌ای یك بار جلسه‌ای برای تبادل نظر و مشورت با هم برگزار كنند.
این‌جلسه از دو بُعد حائز اهمیت بود: اولاً از نفوذ شاه جلوگیری شد و یك مرجعیت‌واحد را در مقابل شاه قرار داد. ثانیاً باعث نزدیكی نظرات روحانیون به همدیگرگردید. در پی این تلاش‌ها بود كه منابر و مجالس مذهبی به كانونی برای مبارزه با این‌اقدام رژیم تبدیل شد.
ب) امام خمینی در صدد بودند كه مبارزه علیه رژیم فراگیر شود و با كشاندن مبارزه‌در میان قشرها مختلف و دعوت آنها به مبارزه، رژیم را تحت فشار قرار دهند. درراستای تحقق این هدف، امام ضمن سخنرانی، با ارسال نامه‌هایی به شهرستان‌ها، ازعلما و مردم دعوت كردند تا در مقابل لایحه موضع‌گیری كنند. هدف امام آگاهی‌قشرهای ملت بود.
مأمورین ساواك در گزارشات خود، فعالیت‌ها و مبارزات امام خمینی را علیه لایحه،این چنین گزارش كرده‌اند:
«اخیراً مأمورین ویژه در مجالس و محافل روحانیون شركت نموده ]اظهارداشته‌اند[: 1ـ اخیراً علمای قم از جمله آیت‌الله خمینی در مجالس درس خود،طلاب و مردم را تحریك و تشویق بر علیه دولت می‌نمایند و ضمن تهیه‌ی‌تلگرافاتی به مركز، كه نمونه‌ی آن به ضمیمه تقدیم می‌گردد، باعث اخلال نظم‌در قم را فراهم ساخته 2ـ ]نشریاتی[ از طرف طبقه‌ی روحانی و علما به‌شهرستان‌ها نیز سرایت كرده در شهرستان‌های قم، مشهد، تبریز، اصفهان وعده‌ای از طلاب در مساجد بر علیه اقدامات دولت مردم را تحریك و تشویق‌می‌نمایند»
همچنین مأمورین ساواك در توصیف حمایت‌های مردمی از نهضت روحانیون این‌چنین گزارش می‌دهند:
«صبح روز 2/9/41 عده‌ای از طبقات مختلف تهران، روحانیون، بازاریان،كارگران، اصناف آذربایجانی مقیم تهران، دانشجویان به قم رفته در منزل آیت‌اللهشریعتمداری، گلپایگانی، خمینی، شهاب الدین نجفی، شاهرودی، اجتماع كرده‌و پشتیبانی خود را از مبارزات روحانیون اعلام داشتند و وفاداری خود را به‌ادامه‌ی مبارزات اعلام كردند».
به دنبال فراگیر شدن مبارزه، در میان قشرهای مختلف و مقاومت علما و مردم دربرابر اقدام غیر قانونی و غیرشرعی دولت، علم مجبور به عقب نشینی شد و لغو لایحه رااعلام كرد؛ اما امام خمینی این اقدام دولت را كافی ندانست و از دولت می‌خواهد لغولایحه را رسماً در جراید كشور اعلام نماید و گرنه مبارزه ادامه خواهد داشت. سرانجام‌دولت مجبور می‌شود كه رسماً لغو تصویبنامه را در جراید رسمی كشور اعلام نماید.
دولت علم برای كمرنگ نشان دادن مبارزه‌ی امام خمینی (در حالی كه مبارزات امام‌خمینی كوبنده‌تر و گسترده‌تر بود) در تلگرافی كه برای علمای قم می‌فرستد (آقایان‌شریعتمداری و گلپایگانی و مرعشی نجفی) تعمداً امام فراموش می‌شود و سعی داردتا با این عمل از مطرح شدن امام خمینی به عنوان یك چهره‌ی مبارز جلوگیری كند. درپایان ماجرا، امام خمینی از قشرهای مختلف كه در این مبارزه روحانیت را همراهی‌كرده‌اند، تشكر كرد و بر بیداری و هوشیاری مردم در مقابل توطئه‌های آینده تأكید نمود:
«لازم است متذكر شوم كه مسلمین باید بیش از پیش بیدار و هوشیار بوده،مراقب اوضاع و مصالح اسلام باشند و صفوف خود را فشرده‌تر كنند كه اگرخدای نخواسته دست‌های ناپاكی به سوی مقدسات آنها دراز شود قطع كنند».
در پایان قضیه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی، امام خمینی كه قبلاً در میان خواص وشاگردان خویش شناخته شده‌بود به عنوان یك مرجع و رهبری مبارز مطرح شد؛شخصیتی در اوج اجتهاد، مدرّس فلسفه و دانا به علم كلام و اخلاق و عرفان. مبارزی‌واقف به اصول مبارزه و كار دسته‌جمعی كه در گفته‌ها و نوشته‌هایش، هندسه‌ی سیاسی ـاجتماعی اسلام را با زبانی بسیار همه فهم و در عین حال دقیق، ترسیم كرد. ایشان‌حوادث سیاسی روز را به دقت، دنبال و توانایی به راه انداختن جریانات پویا و جوشان رادارا بود. وی با ایجاد هماهنگی و سازماندهی میان علما و مردم، حوزه را در جلوی‌دولت قرار داد؛ تا آن جا كه از زمان مشروطیت و انزوای روحانیت از صحنه‌ی سیاست،نخستین بار بود كه روحانیت به این شكل به رویارویی مستقیم و همه جانبه با دولت‌برمی‌خاست. امام در این مبارزه مبنای برخوردها را حق نظارت روحانیون بر مصوبات‌مجلس دانست كه در اصل دوم متمم قانون اساسی ذكر شده‌بود. حركت امام در اوضاع‌ملتهب ایران آن زمان، موجب گردید كه انرژی انقلاب ملت كه از سال 39 به خروش‌آمده بود و در بحران هویت رهبری دست و پا می‌زد، پشت سر امام و مذهب و روحانیت‌گرد آمدند. از این رو از نیمه‌ی دوم سال 41 به دنبال قضیه‌ی انجمن‌های ایالتی و ولایتی،تمامی اذهان ملت و دولت متوجه قم و امام گردید. البته مبارزه‌ی امام خمینی در برابراقدام دولت علم ـ همان‌طور كه از متن پیام‌ها و تلگراف‌های ایشان مشخص است ـ متوجه‌عملكرد غیرقانونی و غیرشرعی دولت بود و شخص شاه هدف مبارزات نبود؛ ولی درمراحل بعد با ورود شخص شاه به عرصه و اصرار رژیم به ادامه‌ی سیاست‌های‌ضداسلامی، نوك پیكان مبارزات امام خمینی متوجه شخص شاه و سرنگونی رژیم شد.