وجه تسميه انجمن هاي ايالتي و ولايتي چيست؟ چرا به اين نام خوانده شدند؟

اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري

اين اصطلاح اشاره به تقسيمات كشورى داردكه پس از برقرارى مشروطه وضع گرديد بر اساس سوابق تاريخى تا قبل از انقلاب مشروطه كشور ايران به صورت متمركز اداره مى شد ، كليه قدرت ها در دست شاه متمركز بود ، همه احكام از وى ناشى مى شد و مردم بخش هاى مختلف كشور هيچ گونه اختيارى نداشتند . اما بعد از مشروطه يكى از خواسته هاى مبارزان و مشروطه خواهان تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى بود تا بدين وسيله از قدرت حكومت مركزى بكاهند لذا اصرار داشتند براى انجمن هاى محلى قانونى وضع شود كه در اين راستا در متمم قانون اساسى اصولى در باره تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى و بلدى گنجانيده شد . بموجب قانون تشكيل ايالات و لايات در سال 1285 شمسى ، مملكت ايران به ايالات ، ولايات ، بلوكات و نواحى تقسيم مى شد . ايالت ، قسمتى از مملكت بود كه داراى حكومت مركزى مى باشد و حاكم آن والى ناميده مى شود . ولايت نيز قسمتى از مملكت است كه داراى يك شهر حاكم نشين و توابع آن باشد . ولايت ممكن است تحت نظر ايالت مربوطه و يا تابع پايتخت باشد . به موجب قانون مزبور ممالك محروسه ايران به چهار ايالت ، آذربايجان ، فارس ، خراسان و سيستان ، كرمان و بلوچستان و همچنين دوازده ولايت ، گيلان ، مازندران ، كردستان ، لرستان ، خوزستان ، عراق عجم ، استر آباد ، زنجان ، كرمانشاهان ، همدان ، اصفهان ، يزد و دارالخلافه تهران تقسيم شد . به موجب قانون انجمن هاى ايالتى و ولايتى در مركز هر ايالت انجمنى به نام انجمن ايالتى و در مركز هر ولايت انجمنى به نام انجمن ولايتى به ترتيبى كه قانون تعيين مى كرد تشكيل مى گرديد . و وظايفى بر عهده داشت . ( جهت مطالعه بيشتر . ك : مبانى مديريت دولتى ، طاهره فيضى ، دانشگاه پيام نور ، 1376 ، ص 144 به بعد . ) اما با اين همه در اجرا تشكيل انجمن هاى ايالتى و ولايتى كه به موجب اصل 91 و 92 متمم قانون اساسى مصوب 1285 پيش بينى شده بود هم چنان مسكوت ماند . طبق نظامنامه انجمن ها ، تدين به اسلام و عدم فساد عقيده و سوگند به قرآن مجيد از جايگاه مهمى در انتخابات برخوردار بود . در سال 1341 ش . لايحه اى به مجلس برده شد . اين لايحه در ظاهر به منظور ايجاد زمينه لازم براى حضور هرچه بيش تر مردم ، به خصوص زنان ، در فعاليت هاى اجتماعى بود اما در حقيقت ، اولين حركت آشكار محمدرضا شاه براى تهاجم به هويت مذهبى مردم و اقدام براى زدودن اين هويت در ساختار اجتماعى جامعه ايران بود . در اين لايحه ، اصولى گنجانده شده بود كه عملاً هويت مذهبى جامعه ايران را به مبارزه مى طلبيد . اين اصول عبارت بودند از : الف . الغاى شرط مسلمان بودن براى انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان . ب . الغاى سوگند به كلام الله مجيد از سوى انتخاب شوندگان و تبديل آن به سوگند به كتاب آسمانى . لايحه انجمن هاى ايالتى و ولايتى به دليل وجود اين دو اصل اساسى ، با مخالفت هاى علماى دينى روبه رو شد . در اين مخالفت ها ، چهره شاخصى به نام امام خمينى ( ره ) ظهور كرد كه از اين تاريخ به بعد ، سرنوشت جامعه ايرانى با سرنوشت او گره خورد . اين لايحه كه بخش ديگر اصلاحات مورد نظر شاه و آمريكا بود و نمودهاى ضد دينى صريح و روشنى داشت ، موجب مخالفت و اعتراض بيشترى شد و به نيروهاى سياسى اجتماعى مخالف ، سر و سامان داد ، بخصوص حضرت امام خمينى ( ره ) كه پس از رحلت آيت الله بروجردى ( ره ) تقريبا شاخص شده بود رهبرى اين مبارزه را بر عهده گرفت . در مهر ماه 1341 ، رژيم شاه با تصور خلأ اقتدار مذهبى و به عنوان اولين گام خلاصى ( هميشگى از گرفتاريهاى مذهب و مجامع مذهبى و روحانيون ) تصويب نامه انجمنهاى ايالتى و ولايتى را با شرايط جديد اعلام كرد . در مصوبه جديد دولت علم از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ، قيد اسلام حذف ، و به جاى سوگند به قرآن نيز سوگند به كتاب آسمانى قيد شده بود و به زنان هم حق انتخاب شدن و انتخاب كردن داده شده بود . جلال الدين مدنى ، هدف رژيم را از اين تغيير و تبديل قانون چنين مى‌داند : ( 1 ) اولا : زورآزمايى با روحانيت و هواخواهان مذهب و كنار گذاشتن هميشگى آنها از صحنه تا ديگر مجبور به محافظه كارى در برابر مراجع دينى نباشد . ثانيا : با حذف مذهب رسمى و سوگند به قرآن ، به گروههاى صاحب نفوذ غير مسلمان كه در عمل سياست كشور را به دست داشتند ، فرصت دهد كه به طور رسمى اعلام موجوديت كنند . ثالثا : با عنوان كردن آزادى زنان ، دليل عقب ماندگى و محروميت گذشته آنها را به عهده اسلام و قانون اساسى بگذارد . رابعا : آخرين مانع پيوستگى كامل ايران به غرب را از ميان بردارد . شاه در پاسخ تلگراف مخالفت علما هم موضوع را بى‌اهميت دانسته و توجه آنها را به « وضعيت زمانه و تاريخ و همچنين به وضع ساير ممالك اسلامى دنيا » ( 2 ) مثل تركيه ) جلب نموده و صريحا به جبر زمانه و تاريخ يعنى همان فشار آمريكا و نظام بين المللى اشاره كرده بود . از اين نظر ، تغييرهاى جديد براى افراد مذهبى و متدين قابل تحمل نبود و مبارزه با آن يك وظيفه شرعى تلقى مى‌شد و براى گروهها و دستجات سياسى و ملى هم مى‌توانست به عنوان تغيير قانون در شرايط تعطيلى مجلس با دخل و تصرف در قانون اساسى و تجاوز به اساس مشروطيت شناخته شود و توجيهى براى مبارزه باشد . تنها نكته بحث برانگيز اين لايحه ، موضوع مشاركت زنان بود كه از ابتدايى‌ترين حقوق انسانى محروم بودند ( همانگونه كه مردان هم محروم بودند ) . مخالفت با آن هم با توجيه آمريكايى بودن طرح و ماهيت فريبكارانه و مفسده انگيزه آن همراه شد و امام ( ره ) اعلام كردند : « ما با ترقى زنها مخالف نيستيم ، ما با اين فحشاء مخالفيم ، با اين كارهاى غلط مخالفيم ، مگر مردها در اين مملكت آزادى دارند كه زنها داشته باشند ؟ ! آزاد مرد و آزاد زن با لفظ درست مى‌شود ؟ . ( 3 ) بنابر اين موضوع لايحه ، مبارزه‌اى بود كه مى‌توانست تمامى نيروها را بسيج كند و به قيام همگانى وادارد و امام خمينى ( ره ) به عنوان يك مبارزه شرعى و مخالف با اقدامات ضد اسلامى رژيم ، با ارسال تلگرافهايى به شاه و علم و ايجاد هماهنگى و وحدت نظر با علما و مراجع ديگر در كانون اين مبارزه قرار گرفت و توجه همگان را به خود جلب كرد . امام با هدايت و رهبرى اين مبارزه تا پيروزى و عقب نشينى دولت ، بناى يك حركت اجتماعى عليه رژيم شاه را گذاشت كه در سال بعد در قيام 15 خرداد نمود يافت . پى‌نوشت‌ها : . 1 مدنى ، تاريخ سياسى معاصر ايران ، ج 1 ، ص . 623 . 2 همان ، ص . 624 . 3 مراجعه شود به : صحيفه نور ، ج 1 ، ص . 80 ( منبع : لايحه انجمنها و آغاز نهضت امام خمينى ( ره ) ، مدخلى بر انقلاب اسلامى و ريشه‌هاى آن ، ص 148 ، نويسنده : محمد شفيعى‌فر )

.