کارآمدی سیاسی از منظر حاج آقا نورالله اصفهانی (ره)
(با تأکید بر رساله مقیم و مسافر)
مهدی ابوطالبی[۱]
مقدمه
یکی از مباحث بسیار مهم و بحث انگیز در اندیشه سیاسی، بحث کارآمدی سیاسی است. این بحث از آن جا که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام در تحقق اهداف و برنامه‌هایش و رسیدگی به وضعیت مادی و معنوی مردم می‌پردازد، اهمیت فراوانی پیدا کرده است. از آنجا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام سیاسی حاکم در ایران بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل گرفت و در حقیقت انقلابیون از همان ابتدای شروع نهضت نیز در پی تحقق نظام سیاسی اسلام در ایران بودند، از همان زمان یکی از سؤالات اساسی مطرح در میان نخبگان داخلی و خارجی، بحث کارآمدی نظام سیاسی اسلام بود. حضرت امام (ره) نیز یکی از دو تذکر مهمی که در ابتدای وصیتنامه مطرح می‌کنند اشاره به همین مسأله و همین دغدغه است و پاسخ به کسانی است که می‌گویند آموزه‌های اسلامی مربوط به سال‌ها پیش است و برای امروز کارآیی ندارد. هم اکنون نیز با گذشت یک ربع قرن از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و ظهور برخی مشکلات و نارسایی‌ها و طرح موانع و چالش‌های مختلف توسط مخالفین انقلاب، این بحث به طور جدی‌تر و در قالب‌ها و اَشکال مختلف مطرح شده است.
وقوع انقلاب اسلامی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسلامی به عنوان نمونه عینی یک حکومت اسلامی در زمان غیبت (عج) ریشه در حوادث بسیاری در تاریخ معاصر ایران دارد. بدون تردید اگر حکومت صفوی در ایران تشکیل نمی‌شد و تشیع این‌گونه در عمق جان و فکر و ذهن مردم ایران شکل نمی‌گرفت ـ به گونه‌ای که به تعبیر نیکی کدی، ایران‌شناس معروف آمریکایی، هویت شیعی جزئی از هویت ایرانی شده است و این دو قابل تفکیک نیستند[۲] ـ در ایران انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد. چرا که به اعتراف بسیاری از نظریه‌پردازان انقلاب، یکی از علل اصلی پیروزی انقلاب در ایران آموزه‌های شیعی بود. چنان که مشابه اوضاع و شرایط اقتصادی، اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ایران قبل از انقلاب در بسیاری از کشورهای مسلمان خاورمیانه بود؛ ولی به دلیل سنی بودن آنها چنین انقلابی در آن کشورها شکل نگرفت.[۳] اساساً به همین دلیل بود که بعد از انقلاب اسلامی تعداد محققان علاقمند به مطالعه راجع به شیعة دوازده امامی نیز به صورت فزاینده‌ای گسترش یافت.[۴] اگر نبود تجربه موفق حضور علما در امور سیاسی ـ اجتماعی مثل قتل گریبایدوف، نهضت تنباکو و …، اگر نبود تجربه عدم اعتماد به نیروهای سکولار و غیر مذهبی در مشروطه و تجربه پرهیز از اختلافات داخلی در مشروطه و نهضت ملّی شدن نفت، این گونه در سال ۱۳۵۷ شاهد انقلاب اسلامی نبودیم.
بدون تردید میتوان گفت حکومت استبدادی رضاخان، تحقق اهداف و نیات نیروهای سکولار فعال در مشروطه، و انقلاب اسلامی ایران تحقق اهداف و نیات حقیقی نیروهای مذهبی مشروطه بود. بنابراین میتوان گفت به نوعی همان چیزی را که نیروهای مذهبی مشروطه دنبال می‌کردند، امام خمینی (ره) در طول نهضت دنبال می‌کرد و آن چیزی نبود جز حاکمیت اسلام و اجرای قوانین اسلامی در حد ممکن و مقدور در هر زمان. لذا در جریان نهضت مشروطیت نیز به نوعی این بحث مطرح بوده است و علمای آن دوره در قالب رساله‌های مختلف به این بحث پرداخته‌اند. یکی از کسانی که هم در مقام نظر و هم در مقام عمل به این مسأله پرداخته مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) است. ایشان با پذیرش اندیشه تفکیک ناپذیری دین و سیاست، نه تنها به تفسیر شرعی و اصولی این اندیشه پرداخته؛ بلکه در صحنه عمل سیاسی و اجتماعی در نواحی وسیعی از اصفهان و بختیاری و مرکز ایران، حکومتی مطابق آنچه در نظر داشته پیاده و اجرا نموده است. از آنجا که وی چند سال حکومت عملی داشته و به خوبی بر بسیاری از موارد ریز و جزیی ولی مهم وقوف حاصل کرده، نوشته او در این زمینه که در دوره فترت مشروطیت به نثر در آمده حائز اهمیت است؛ زیرا این نوشته ناظر به عمل و فارغ از قلم‌فرسایی و آرمان‌گرایی است؛ لذا میتوان گفت ایشان به طور عینی به بحث کارآمدی پرداخته است.
مفهوم کارآمدی
مفهوم لغوی: کلمه کارآمدی معادل واژه لاتین effectiveness می‌باشد، که در متون انگلیسی با این تعبیر از آن بحث می‌کنند. این اصطلاح در زبان فارسی به تأثیر، سودمندی، اثر بخشی، کارآیی و فایده ترجمه شده است.[۵]
مفهوم اصطلاحی: اصطلاح کارآمدی بیشتر در سه قلمرو مدیریت، اقتصاد و سیاست کاربرد دارد. در فرهنگ علوم سیاسی این اصطلاح به اثر بخشی، تأثیر، توانایی نفوذ، کفایت، قابلیت و لیاقت معنا شده است. در تعریف دیگری کارآمدی با کارآیی مترادف گرفته شده و این گونه تعریف شده است: قابلیت و توانایی رسیدن به هدف‌های تعیین شده و مشخص. سنجش مقدار کارآیی از طریق مقایسه مقدار استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عملاً به دست آمده صورت می‌گیرد.[۶] در فرهنگ اقتصادی، کارآمدی و کارآیی، مترادف گرفته شده و چنین تعریف شده است: استفاده مطلوب از منابع یا عوامل تولید یا قابلیت و توانایی رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده.[۷] در مدیریت، کارآمدی به درجه و مقداری که یک اقدام یا فعالیت به هدف پیش‌بینی شده نایل می‌شود[۸]، یا به نسبت ستاده‌‌ها به نهاده‌ها تعریف شده است.[۹]
با توجه به تعاریف مختلفی که برای توصیف مفهوم کارآمدی شده است، برای تعیین ملاک و معیار دقیق کارآمدی، تئوری‌های مختلفی ارائه شده است[۱۰] که در اینجا مهم‌ترین آنها را مطرح کرده و مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از طرح این تئوری‌ها و جمع بندی آنها به بحث کارآمدی سیاسی از نظر حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) بر اساس رساله مقیم و مسافر می‌پردازیم.
تئوری‌های کارآمدی
۱٫ تئوری توفیق
مطابق این تئوری، از آنجا که هر سازمانی برای نیل به هدف یا اهداف معینی تأسیس می‌شود، در ارزیابی کارآمدی یک سازمان، «توفیقات نهایی» آن مورد محاسبه قرار می‌گیرد و ملاک اصلی کارآمدی همین توفیقات نهایی است و روش‌های نیل به این اهداف، در ارزیابی کارآمدی آن نقشی ندارد. بر این اساس، لزوماً باید اهداف هر سازمان از پیش تعیین شده و قابل تعیّن و مرزبندی باشد؛به گونه‌ای که بتوان به سوی هدف رفتن را به شکلی دقیق اندازه‌گیری کرد. در این نظریه مراد از اهداف سازمان، اهداف جزئی و میانی نیست، بلکه هدف ذاتی سازمان مطرح است،یعنی همان هدفی که وجود سازمان را توجیه می‌کند. در بحث ما که صحبت از کارآمدی سیاسی یعنی کارآمدی یک حکومت است، بنابراین نظریه هدف اصلی حکومت هرچه باشد بر آن اساس کارآمدی حکومت را مورد ارزیابی قرار می‌دند. اگر هدف از حکومت ظهور کمالات انسانی باشد، حکومتی کارآمد است که مردم آن متخلق به اخلاق حسنه و دارای کمالات انسانی باشند،ولو اینکه سایر ویژگی‌هایی که ممکن است یک حکومت داشته باشد، را نداشته باشد. اگر هدف از حکومت تأمین امنیت باشد،اگر امنیت برقرار شد این حکومت کارآمد می‌شود ولو اینکه مفاسد اخلاقی در آن جامعه فراوان باشد.
۲٫ تئوری سیستمی
در بررسی کارآمدی یک سازمان بر اساس تئوری سیستمی، مسأله کارآمدی آن به سه رکن مثل ارکان موجود در سیستم (ورودی، عملیات تغییر و تحول، خروجی) تجزیه می‌شود. برخلاف تئوری توفیق که کارآمدی بر هدف و دستیابی به آن متمرکز است، در این تئوری، کارآمدی مبتنی بر قدرت تهیه ورودی، نحوه انجام عملیات روی آنها، نحوه سازماندهی خروجی و حفظ استقرار در تعادل سیستم است. به عبارتی میتوان گفت به نوعی بقای دراز مدت سازمان مبنای کارآمدی است.
۳٫ تئوری رضایت
براساس این تئوری، حکومتی کارآمد است که عناصر مؤثر در بقای خود را ارضا کند. بنابراین اگر مردم عنصر اصلی در حیات حکومت باشند، مقیاس کارآمدی آن حکومت در میزان جلب رضایت مردم است. اگر محور بقای حکومت، نخبگان یا بخش خاصی از مردم باشند،ملاک رضایت آنهاست. بنابراین کارآمدترین حکومت، حکومتی است که بتواند بیشترین و بهترین رضایت مردمی (عموم مردم یا نخبگان یا خواص) را نسبت به خود جلب نمایند.
۴٫ تئوری نسبیت
این تئوری بر اساس دو مبنا شکل گرفته است:
۱٫ عدم وجود مبنایی واحد و اصیل برای مفهوم و میزان کارآمدی
بر اساس این تئوری بسیاری از ارزیابی‌های کارآمدی در واقع بیان دیدگاه ارزیاب است تا مطلبی اصیل درباره سازمان. لذا باید کارآمدی را یک مسأله ارزشی تلقی کرد.
۲٫ محدود بودن زمینه‌های ارزشی دخیل در مسأله کارآمدی
این دو اصل امکان می‌دهد که بر اساس ترکیبی از معیارهای ارزشی مختلف، مدل‌های عملی برای ارزیابی کارآمدی سازمان‌ها به تناسب وضع ناظر تهیه شود و بر اساس آن کارآمدی تعیین گردد.
۵٫ تئوری ذاتی عمل
صاحب این تئوری معتقد است که ریشه کارآمدی در ماهیت عامل بودن حکومت است. بنابراین کارآمدی به نحوه صدور فعل از عامل مربوط است. بدین نحو که هر عاملی فرد یا جمع، که افعال درست‌تر (معقول‌تر) از او صادر شود کارآمدتر است. هر عمل هم سه رکن دارد: فهم وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مراد یا مطلوب، طراحی برنامه برای حرکت از وضع موجود به وضع مراد یا مطلوب. بنابراین مسائل کارآمدی حکومت مسائلی است که به یکی از ارکان اصلی عمل حکومت مرتبط باشد. برای بررسی کارآمدی باید موارد ذیل بررسی شود:
<!--[if !supportLists]-->۱٫ نحوه فهم حکومت از وضعیت حقیقی
۲٫ نحوه شکل‌گیری وضعیت مراد
۳٫ نحوه طراحی و اجرای برنامه عمل
منتقدین بر هریک از تئوری‌های فوق اشکالاتی وارد کرده‌اند و هرکدام را به نوعی ناکافی دانسته‌اند. به نظر می‌رسد برای بحث کارآمدی و تعیین ملاک و فاکتور لازم برای ارزیابی کارآمدی یک حکومت، باید عناصر و عوامل مختلفی را مد نظر قرار دارد و بر اساس این عوامل مختلف کارآمدی و عدم کارآمدی یک حکومت را تعیین کرد. لذا با ملاحظه تمام تعاریف فوق میتوان در یک جمع بندی تعریفی ارائه داد که به طور کلی حاوی روح همه این تعاریف باشد و در عین حال مشکلات آنها را نداشته باشد، لذا به عنوان جمع بندی میتوان گفت:
کارآمدی عبارت است از موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع٫[۱۱]
طبق این تعریف که کارآمدی بر اساس رابطه تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع سنجیده می‌شود، کارآمدی امری نسبی خواهد بود البته نه مثل تئوی نسبیت که قبلاً گذشت؛ بلکه به این معنا که کارآمدی یک نظام سیاسی که دوره‌های مختلفی را پشت سر می‌گذارد و در هر دوره دارای اهداف خاص، امکانات خاص و موانع خاصی می‌باشد، حاصل جمع جبری کارآمدی‌های آن در دوره‌های مختلف است:
کارآمدی یک نظام سیاسی = جمع جبری کارآمدی آن در زمان‌های مختلف: جایگزینی، استقرار، تثبیت اولیه، گذار و ثبات. [۱۲] TE = et1 + et2 + et3 + …
الف. اهداف
در هر حکومتی سه دسته از اهداف وجود دارد و برای سنجش کار بر اساس اهداف نیز باید برآیند این اهداف مختلف را محاسبه کرد. این اهداف عبارتند از:
۱٫ اهداف ذاتی و غیر ذاتی: اهداف ذاتی اهدافی هستند که به خودی خود مطلوب و ارزشمند هستند و خود آنها به طور مستقل مورد توجه هستند. ولی اهداف غیر ذاتی اهدافی هستند که به خودی خود مورد توجه و مطلوب نیستند بلکه به واسطه و به تبع اهداف ذاتی مطلوب و ارزشمند می‌شوند و در طول اهداف ذاتی مورد توجه قرار می‌گیرند.
۲٫ اهداف غایی و متوسط: اهداف غایی اهداف نهایی و کلی یک حکومت هستند که حکومت در نهایت می‌خواهد به آنها برسد. اما اهداف غیر غایی همان اهداف متوسط یا میانی هستند که قبل از رسیدن به اهداف غایی ابتدا این گونه اهداف مورد توجه قرار می‌گیرند و حکومت و برنامه‌های آن به سمت آن حرکت می‌کند.
۳٫ اهداف کمی و کیفی: در میان اهداف مورد نظر یک حکومت برخی اهداف کمی و عددی است. برخی اهداف کیفی و ارزشی است.
دلیل تفاوت اهداف به نوع ارزش آنها باز می‌گردد. به عنوان مثال اگر ارزش یک هدف ارزش ذاتی باشد آن هدف به هدفی ذاتی تبدیل می‌شود و اگر ارزش یک هدف ارزشی تبعی باشد آن هدف به هدفی تبعی تبدیل خواهد شد. نظام ارزشی به طور کلی تابع نظام جهان‌شناسی است. به عنوان مثال در نظام سیاسی مادی‌گرایانه که بر جهان بینی مادی بنا شده است، ارزشهای مادی و دنیایی بر ارزشهای غیر مادی رجحان دارند. در مقابل، در نظام‌های سیاسی الهی که بر پایه جهان بینی دینی قرار دارند، به ارزشهای معنوی بیش از ارزشهای مادی بها می‌دهند. بنابراین کارآمدی هر نظام با توجه به جهان بینی و نظام ارزشی آن مشخص می‌گردد.[۱۳] علاوه بر اهداف، نظام ارزشی بر برخی[۱۴] امکانات و موانع نیز تأثیرگذار است. بنابراین:
ب. امکانات
یکی از عناصر ارزیابی کارآمدی، امکانات است که این امکانات لازم برای کارآمدی را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱٫ مادی: مراد از امکانات مادی تمام مؤلفه‌ها و عناصری است که به طور طبیعی دراختیار یک نظام قرار دارد. مثل: منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی، وضعیت آب و هوایی، ضریب هوشی و استعدادهای طبیعی و … .
۲٫ معنوی: یک نظام کارآمد علاوه بر امکانات مادی به برخی امکانات معنوی نیز نیازمند است که این امکانات معنوی عبارتند از: مشروعیت، قواعد و مقررات مناسب، مبانی اندیشه‌ای، تعهد و تخصص نیروی انسانی، نظارت و کنترل، مدیریت و … .
ج. موانع
موانع کارآمدی یک نظام را نیز میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
۱٫ داخلی: یکی از مهم‌ترین موانع داخلی، کمبود یا فقدان هریک از امکانات مادی و معنوی است. همچنین میتوان به موارد ذیل نیز به عنوان موانع داخلی اشاره کرد: افزایش تقاضای خدمات در اثر رشد جمعیت یا حضور پناهندگان خارجی، افزایش انتظار در رضایتمندی، میراث‌های ناموزون و نامناسب سیاسی و فرهنگ و اجتماعی، اشتباهات و انحرافات مسؤولان و کارگزاران، و … .
۲٫ خارجی: علاوه بر موانع داخلی، همواره موانع خارجی نیز بر سر راه رسیدن به کارآمدی یک نظام حضور دارند. که میتوان به موانع مختلف نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اندیشه‌ای اشاره نمود. به عنوان مثال: جهانبینی‌های مخالف و مهاجم، حمله یا تهدید نظامی، محاصره اقتصادی و … .
رابطه مشروعیت و کارآمدی
دو رکن مهم در هر نظام سیاسی، کارآمدی و مشروعیت است. لذا یکی از مباحث مهم در کارآمدی، بحث رابطه بین مشروعیت و کارآمدی است.[۱۵] توجه به معنای مشروعیت و کارآمدی و جایگاه آنها در ساختار یک نظام سیاسی برای درک این نسبت کافی است. مشروعیت در اندیشه سیاسی یعنی «حق فرمان راندن و اعمال حکومت حاکم و تکلیف فرمانبری مردم»؛ لذا بحث از مشروعیت در حقیقت بحث از توجیه چنین حق و تکلیفی است. به عبارت دیگر هر حکومت و حاکمی از ابتدا نیازمند حق فرمان دادن اعمال سیاست و حکمرانی است و بدون این حق، دستورها کارهای او نامشروع است. مردم نیز برای اطاعت و فرمانبرداری از حاکم از همان ابتدا نیازمند دلیل موجه‌اند، در غیر این صورت اطاعت آنان نامشروع است.[۱۶] اما کارآمدی مربوط به مقدار تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع است، و تحقق اهداف نیازمند قوانین و روش‌های درست وافراد و نیروهای کارآ است. روشن است که این گونه امور متأخر از مشرعیت هستند. از این رو کارآمدی یک نظام نمیتواند سبب پیدایش مشروعیت اولیه آن باشد. اما اینکه می‌تواند بر مشروعیت تأثیرگذار باشد یا نه؟ بحث دیگری است که اکنون به آن می‌پردازیم.
الف. تأثیر کارآمدی بر مشروعیت
بحث از تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری کارآمدی بر مشروعیت مبتنی بر مبنای ما در ملاک و خاستگاه مشروعیت است. به طور کلی میتوان دو نوع مبنا در مشروعیت قائل شد:
۱٫ مشروعیت مردمی: مراد از مشروعیت مردمی این است که مبنای مشروعیت را اموری چون قرارداد اجتماعی، خواست و رضایت و پذیرش مردم بدانیم، در این صورت میتوان گفت که مقدار کارآمدی می‌تواند بر مشروعیت تأثیر گذار باشد.[۱۷] حتی می‌تواند به برخی نظام‌های فاقد مشروعیت اولیه، مانند نظام‌های کودتایی مشروعیت ثانویه ببخشد. بنابراین ملاک، ناکارآمدی نظام سبب کاهش مشروعیت و کارآمدی آن موجب افزایش مشروعیت می‌شود.
۲٫ مشروعیت الهی: مراد از مشروعیت الهی این است که ملاک مشروعیت را مستقل از نظر مردم و اموری چون قرارداد اجتماعی، خواست و رضایت و پذیرش مردم بدانیم، بلکه آن را وابسته به اذن و خواست الهی بدانیم. در این صورت کارآمدی یا ناکارآمدی هیچ تأثیری بر مشروعیت ندارد. چنان که خواست و رضایت مردم نسبت به فردی نالایق برای حکومت ذره‌ای به او مشروعیت نمی‌بخشد و عدم خواست و رضایت مردم نسبت فرد صالح و لایق اندکی از مشروعیت او نمی‌کاهد. البته بدیهی است که صالح‌ترین افراد بدون حمایت و اقبال مردم نمیتواند حکومت کند و نظامی که از مقبولیت مردم برخوردار نیست، کارآمدی لازم را ندارد و نظامی که کارآمد نباشد، مقبول واقع نمی‌شود.[۱۸] اما کارآمدی تأثیری بر مشروعیت الهی ندارد.
ب. تمایزات
به طور کلی میتوان سه تمایز کلی بین مشروعیت و کارآمدی قائل شد:
۱٫ مشروعیت مفهومی فلسفی و محور بحث در فلسفه سیاسی است. کارآمدی مفهومی علمی و محور بحث در علم سیاست است. لذا این دو تمایزی ماهوی دارند.
۲٫ مشروعیت تشکیک بردار نیست اما کارآمدی تشکیک بردار است.
۳٫ مشروعیت بحث از حقانیت نظام است، کارآمدی بحث از درستی ساختار، قواعد و مقررات و …. .
کارآمدی سیاسی از نظر مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی(ره)
در الگوهایی که عمدتاً توسط نظریه‌پردازان غربی ارائه شده است، یا بحث هدف اساساً جزء مؤلفه‌های کارآمدی حکومت نیست، مثل تئوری رضایت که هدف حکومت مطرح نیست بلکه مهم جلب رضایت مردم است ولو این که حکومت به اهداف خود هم نرسیده باشد. در نظریاتی که هدف حکومت یکی از مؤلفه‌های کارآمدی است، مهم رسیدن به هدف است ولی راه رسیدن به هدف اصلاً مهم نیست؛ مثل تئوری توفیق. در برخی نظریه‌ها مثل تئوری سیستمی و تئوری نسبیت، به راه رسیدن به هدف هم توجه شده است، ولی مهم نیست که هدف چیست؟ اگر حکومت اهداف غیر انسانی داشته باشد و از طرق متناسب با اهداف، به این اهداف برسد، این حکومت کارآمد خواهد بود. به همین جهت در بحث کارآمدی سیاسی از نظر مرحوم حاج آقانورالله (ره)، با توجه به الگوی فوق در این مقاله در پی این مطلب هستیم که از نظر حاج آقا نورالله (ره) یک نظام سیاسی مطلوب و کارآمد باید چه اهدافی را دنبال کند و از چه امکانات وظرفیت هایی (اصول، ابزار، منابع و …) برای رسیدن به این اهداف بهره ببرد؟[۱۹] این مطالب را میتوان از دو نوع سخنان و آثار این بزرگوار استفاده کرد:
۱ مطالبی که حاج آقا نورالله به اهداف و امکانات لازم برای رسیدن به حکومت مشروطه به عنوان قالبی برای یک حکومت مطلوب و کارآمد مطرح می‌کردند.
۲٫ نقایص و مشکلاتی که مرحوم حاج آقا نورالله (ره) به عنوان اشکالات و نقایص حکومت استبدادی به عنوان یک حکومت ناکارآمد مطرح می‌کردند. لذا در این بحث نیز در هریک از موارد از هر دو نمونه برای بیان عناصر لازم جهت کارآمدی حکومت استفاده خواهیم کرد.
الف. اهداف
۱٫ هدف غایی
مرحوم حاج آقا نورلله اصفهانی (ره) هدف اصلی حکومت را حفظ اساس اسلام و رساندن مسلمین به بالاترین مراتب رشد مادی و معنوی می‌داند. لذا در بحث از علت اقدام عملی در راستای تحقق مشروطه در آن زمان و عدم چنین اقدامی در زمان‌های قبل، می‌نویسند:
علت آن بود که هرچند ظلم از سلاطین اعصار در دربار بسیار بود لکن اصل اساس اسلام محفوظ و به واسطه قدرتی که سلاطین اسلام داشتند، هجوم اجانب و تسلط خارجه و اضمحلال محکمه اسلام بالکلیه نمی‌شد، اما این اوقات که سلاطین بیت‌المال مسلمین را خرج شهوترانی و مصارف مضره به اسلام و تضعیف مسلمین نمودند … ناچار به جهت حفظ اسلام در مقام احیای قانون مشروطه و … برآمد که به این وسیله اسلام را محفوظ و مسلمین را قوی و به فواید دینیه و دنیویه محفوظ دارد. [۲۰]
بنابراین از نظر این بزرگوار هدف غایی در یک حکومت مطلوب و کارآمد رساندن بشر به سعادت حقیقی است و سعادت حقیقی با گام نهادن در صراط مستقیم و عمل به دستورات شرع مقدس حاصل می‌شود. لذا وظیفه اصلی حکومت حفظ اسلام و تأمین زمینه‌های رشد و تعالی انسان‌ها برای رسیدن به این مرحله است.
۲. اهداف متوسط
در آثار مرحوم حاج آقا نورالله و برخی اقدامات عملی ایشان عناوین دیگری نیز به عنوان اهداف و وظایف حکومت مطرح می‌شود که در حقیقت همان اهداف متوسط و میانی حکومت به حساب می‌آید. این اهداف عبارتند از:
۱ـ۲٫ تعلیم و تربیت
مرحوم حاج آقا نورالله یکی از اهداف میانی حکومت را ترویج علم و معارف و تعلیم و تربیت می‌داند و معتقد است که باید زمینه تعلیم و تربیت و آموزش احکام و آداب دین مبین اسلام، برای تمام افراد، در تمام نقاط مملکت فراهم شود:
باید در مملکت ترویج علم و معارف کرد،باید در تمام شهرها مدارس علمیه دایر کرد و مدارس ابتداییه و متوسطه و عالیه که تمام اطفال مردم را به تعلیم و تعلم گذارد که همه صاحب علم و ثروت شوند. اولاً خواندن و نوشتن را همه کس بداند و بتواند و آداب دین و اسلام را به قاعده به آنها یاد بدهند.[۲۱]
ایشان همچنان یکی از مشکلات دولت استبدادی وقت و یکی از علائم ناکارآمدی آن را در این می‌داند که اکثر مردم از سواد ابتدایی و قدرت خواندن و نوشتن محروم بوده و توانایی خواندن کتاب مذهبی خود، یعنی قرآن را ندارند؛ ایشان علت این امر را هم در این می‌دانند که اساساً صلاح دولت مستبد در این است که رعایا بی‌علم و سواد باشند و چیزی نفهمند و عارف به حقوق خود نشوند.[۲۲] ایشان در این رابطه اقدامات عملی مهمی نیز که از آن جمله میتوان به تأسیس مدارس عام و مدرسه خاص ایتام اشاره کرد. در یکی از روزنامه‌های زمان مشروطیت اصفهان آمده است:
بحمدالله اصفهان که بازار ترقی و تمدن به همت و اهتمام حضرت ثقةالاسلام به منتهای مدارج امکان رونق‌افزا گشته و تما جهات و حیثیات شرف و عزت توصیت و استقلال را محل مواظبت و دقت خود قرار داده، دقیقه‌ای از دقایق لازمه را از مد نظر دقت غفلت نمی‌فرمایند… از جمله نتایج اقدامات حضرت ایشان افتتاح مدرسه ایتام است.[۲۳]
۲ـ۲٫ آزادی
مرحوم حاج آقا نورالله یکی از مسائل مهمی را که حکومت باید به دنبال تأمین آن باشد، آزادی می‌داند و بر لزوم این آزادی تأکید دارد. ایشان معتقدند که یکی از مشکلات مهم حکومت استبدادی این است که می‌خواهد این آزادی را از مردم سلب کرده و همه بنده و چاکِر دست به سینه سلطان باشند و هیچ‌گونه آزادی در برابر سلطان نداشته باشند. نکته مهم اینست که آزادی از نظر ایشان نیز آزادی در چارچوب شرع مقدس و دین مبین اسلام است:
تمام خلق در غیر آنچه قانون کتاب و سنت آنها را مقید نموده، باید آزاد باشند؛ نه آزادی به این معنی که بعضی از جهال خیال کرده و می‌گویند که مرادشان آزادی در مذهب باشد؛ بلکه همان حریت و آزادی مقصود است که خداوند در کتاب و سنت فرموده و آنها را آزاد فرموده در مقابل بندگی.[۲۴]
ایشان معتقدند این آزادی باید به گونه‌ای باشد که آزادی احدی مزاحم با آزادی دیگری نباشد. ایشان با استناد به روایت الناس کلهم احرار ولکن فضل الله بعضکم بعضاً معتقدند که به رغم وجود آزادی، باید مقامات و شؤونات هرکس نیز به جای خود محفوظ باشد و ازکسی سلب شرف و عزت نشود.
یکی از موارد بحث آزادی که در اقدامات عملی مرحوم حاج آقانورالله و برادرشان آیت الله آقانجفی اصفهانی بروز دارد، آزادی بیان است. در سال ۱۳۲۰ قمری جمعی از مبلغین عیسوی که از اروپا به هندوستان رفته و زبان فارسی را آموخته بودند،کتب متعددی در رد اسلام نوشته و در هند چاپ می‌کنند. برخی از این مبلغین به ایران می‌آیند که سردسته آنها شخصی انگلیسی به نام تیزدال بوده که در محله جلفای اصفهان ساکن شده و علمای اصفهان را به مباحثه د رباره مذهب مسیح دعوت می‌نمو ده و کتاب خود در رد اسلام را به نام ینابیع الاسلام منتشر می‌کند.[۲۵] مرحوم حاج آقا نورالله و برادرشان، آقانجفی، با همراهی مرحوم رکن الملک شیرازی و با همت و علاقه مرحوم داعی الاسلام انجمنی در محله جلفای اصفهان تشکیل داده و روزنامه‌ای هم به نام الاسلام برای بیان مقاصد و طرح مناظرات دو طایفه منتشر می‌کنند. تا مدت‌ها در محیطی آزاد و علمی، علمای دو مذهب به بحث و احتجاج می‌پردازند و نسخه‌های این روزنامه به سایر بلاد نیز راه یافته و بحث‌های آن مورد استناد سایر مسلمین قرار می‌گیرد.[۲۶]
۳ـ۲٫ حاکمیت قانون اسلام
یکی دیگر از اهداف میانی حکومت که تقریباً مهم‌ترین آنها نیز می‌باشد، حاکمیت قانون اسلام است. مرحوم حاج آقا نورالله (ره) همواره بر این مسأله تأکید داشتند که اولاً باید در حکومت، قانون حاکم باشد و همه چیز بر اساس قانون اجرا شود. باید قانون وضع شود تا هرکس از شاه و گدا تکلیف خود را بدانند و از وظیفه خود تجاوز ننمایند و کارها مطابق قانون منظم گردد. بین حاکم و مردم در اجرای قانون هیچ فرقی نباشد و قانون بدون هیچ کم و کاستی و مصلحت‌‌اندیشی‌های ظاهری در مورد همه اعمال شود. ثانیاً این قانون حاکم باید قانون اسلام باشد و بر اساس کتاب و سنت و قانون اسلامی حدودی برای هریک از طبقات جامعه تعیین شود. ایشان در این باره می‌فرمایند:
در صورتی اطاعت و امر و حکم آن پادشاه یا حاکم یا آقا لازم می‌شود که قول و امر و فرمان او مطابق با قانون مملکت باشد. یقین باشد که اگر حکمی بر خلاف قانون از او صادر باشد، مطاع نخواهدبود. پس در حقیقت در سلطنت مشروطه حاکم قانون است، و شاه و امیر و حاکم و قاضی و آقا بیان آن قانون را می‌نمایند. و چون در مملکت اسلامی قانون کتاب‌الله و سنت پیغمبر است در سلطنت مشروطه اگر حکم هر حاکمی مطابق با قانون اسلام باشد، مطاع است. و اگر از وری هوای نفس باشد، وجود غرضی بر خلاف قانون اسلام حکمی بنماید، به هیچ وجه مطاع نخواهد بود.[۲۷]
از جمله اعتراضات ایشان به حکومت استبدادی قاجاریه در این اواخر که حاکی از ناکارآمدی آن حکومت بود، اختیار بی‌حد و حصر شاه و عدم حاکمیت قانون و فقدان هرگونه حد و حدودی برای سران مملکت و حاکمان محلی و عدم اجرای احکام الهی بود. مشکل این نوع حکومت این است که اساساً در این نوع حکومت‌ها تعیین حدود و تشخیص تکلیف معنا ندارد:
در زمان استبداد کدام یک از صد هزار حکمی که از شرع مقدس رسیده بود؛ مجرا بود و به کدام یک از اوامر الهیه به آن قسمی که صاحب شریعت فرموده بود عمل می‌شد؟ … [در حکومت استبدادی] شاه که صاحب اختیار و مالک الرقاب جان و مال و ناموس رعیت است. حاکم که از جانب پادشاه است البته صاحب اختیار و مال و ناموس رعیت است. و هکذا ضابط و فراش و سایر طبقات دولتی. در این صورت تعیین حدود یعنی چه؟ و تشخیص تکلیف چه معنی دارد؟ …[۲۸]
۴ـ۲٫ عدالت و مساوات
مرحوم حاج آقا نورالله یکی از چشم‌اندازهای حکومت مطلوب و کارآمد را ایجاد عدالت و تحقق آن در تمام زمینه‌ها و ریشه‌کن کردن ظلم و ستم و بی‌عدالتی می‌داند. ایشان معتقدند قانون باید با عدالت کامل بر همه حاکم باشد و نسبت به همه اجرا شود:
در مملکت باید قانون عدل مجری باشد و هیچ‌کس بر دیگری ظلم و ستم نکند و کسی را به ناحق حبس نکرده و صدمه و اذیت و زنجیر ننمایند و هتک عرض و فحاشی نکرده، بد نگویند … این وجوهی که به عنوان مالیات گرفته می‌شود به طور عدل و انصاف و صحت باید باشد … باید ضعیف و قوی یکسان باشد.[۲۹]
ایشان معتقدند مطابق حکم الهی در تمام حدود و مجازات باید تمام افراد مساوی بوده و احکام الهی در مورد همه اجرا شود. کسی که مرتکب خلافی شد خواه حاکم باشد یا محکوم، امیر باشد یا مأمور باید بر اساس قانون، حدود خاص آن بر وی اجرا شود. اگر کسی از دست حاکم یا ضابط یا یکی از اعیان شاکی شود باید به شکایت او رسیدگی شده و اگر صدق ادعای او ثابت شد باید احقاق حق شده و حاکم یا ضابط یا هرکس دیگر که باشد مجازات شود:
وکلای ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند که در آنچه از صاحب شریعت حکم آن معین و مبین شده تغییر و تبدیل واقع نشود وحکم آن ما بین وضیع و شریف و بزرگ و کوچک و شاه و گدا مجرا گردد… و احکام قوانین الهیه بر تمام بندگان علی‌السویه جاری گردد.[۳۰]
ایشان یکی از مشکلات اصلی حکومت استبدادی به عنوان یک حکومت نامطلوب و ناکارآمد را رواج ظلم و بی‌عدالتی حکام نسبت به رعایا، تحمیل مالیات اولیای دولت و صاحبان قدرت به ضعفا، عدم توجه به توانایی افراد هنگام اخذ مالیات وتعرض به مال و ناموس و عرض مردم بر اساس خواست نفسانی، شهوانی و غضبانی یک حاکم یا مأمور دولتی ِجاهل و بی‌علم می‌داند.
۵ـ۲٫ امنیت و رفاه
مرحوم حاج آقا نورالله (ره) یکی از چشم‌اندازهای دولت کارآمد را تأمین رفاهیات مردم می‌داند. در رابطه با تأمین مسائل رفاهی، یکی از مهم‌ترین مواردی که ایشان تأکید زیادی بر آن دارند این است که حکومت باید زمینه اشتغال و رونق تجارت و زراعت و سایر حرف را فراهم نماید تا تمام مردم در حد نیاز خود از ثروت و امکانات مادی مناسب برخوردار باشند:
باید کاری کرد که در مملکت زراعت و تجارت و فلاحت ترقی کند و مردم صاحب ثروت و مکنت باشند … باید تشکیل کمپانی‌های بزرگ تجاری در مملکت کرد و … معادن را بیرون آورد، کارخانجات دایر کرد. ثروت مملکت را باید زیاد کرد. به اهل زراعت کمک کرد زراعت را توسعه داد، تجارت را ترویج کرد. هم برای بیکار‌های رعایا کار پیدا شود که از گرسنگی نمیرند و به گدایی نیفتند و هم به دولت فایده برسد خزانه معمور شود.[۳۱]
یکی دیگر از تأکیدات شدید ایشان در بحث امکانات رفاهی، مسائل بهداشتی و پزشکی و تأسیس مریضخانه است. خود ایشان در اصفهان از مؤسسین و حامیان مالی مریضخانه‌ای اسلامی در اصفهان بودند و پس از تأسیس این مریضخانه طی اعلامیه‌ای از همه اقشار مردم دعوت می‌کند که در تأسیس چنین مراکزی پیش قدم شوند و در محافل و مجالس مختلف، با زبانی شیوا و بیانی زیبا دیگران را به چنین کارهایی تشویق و ترغیب نمایند. ایشان در مورد ضرورت تأسیس مریضخانه می‌نویسند:
باید در تمام شهرها مریضخانه باز کرد که فقرا برای آن‌که تمکن حالی و مالی برای علاج امراض خود ندارند، به مریضخانه بروند که غذا و پرستاری مجانی داشته باشند و محتاج نشوند که فقرا و مسلمانان در مریضخانه خارجه بروند.
یکی دیگر از موارد امکانات رفاهی، بحث تعلیم و تربیت و آموزش همگانی است که در بخش‌های قبلی به آن اشاره شد. بحث امنیت نیز مورد توجه خاص مرحوم حاج آقا نورالله (ره) بوده است و برای تحصیل آن پیگیری‌ها و تلاش‌های فراوانی داشته‌اند. زمانی به علت شکایات فراوانی که از بی‌امنیتی می‌شود ایشان مسأله را از مأمورین دولتی جویا می‌شوند و با پیگیری‌های فراوان و برخی اقدامات مالی این مشکل را حل می‌کنند و می‌فرمایند به مردم اعلام شود، که الحمدلله امنیت حاصل شد. ایشان در رابطه با ضرورت وجود امنیت می‌نویسند:
در مملکت امنیت جانی و مالی و عرضی باید باشد وگرنه زندگانی برای رعایا و سالکین ممکن نیست.[۳۲]
۶ـ۲٫ استقلال و خودکفایی
مرحوم حاج آقا نورالله (ره) به ضرورت کوتاه کردن دست اجانب از مملکت و رسیدن به استقلال سیاسی و اقتصادی تأکید فراوان داشتند. ایشان معتقد بودند باید در حد امکان از محصولات داخلی استفاده کرد تا وابستگی ما نسبت به کشورهای خارجی تقلیل یابد و به خودکفایی داخلی برسیم:
باید اسباب کسب و تجارت داخله را فراهم آورد که از اول صادرات مملکت به قدر واردات باشد. امروز بر ملت ایرانیه و حوزه اسلامیه لازم و متحتم است که در رفع احتیاج ا زخارجه به قدر مقدور و اندازه میسور بکوشیم … و تا آخرین درجه امکان از امتعه داخله خود استفاده نماییم.[۳۳]
پس از قیام عظیم مردمی و مذهبی ملت ایران علیه قرارداد امتیاز انحصاری توتون و تنباکو و تحریم تنباکو توسط مرحوم میرزای شیرازی، حاج آقا نورالله (ره) به فکر توسعه این تحریم به سایر کالاهای خارجی افتاد؛ لذا برای رسیدن به این هدف، اقدام به تلاش‌هایی در جهت سازندگی و خودکفایی داخلی نمود. یکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان تأسیس شرکت اسلامیه و شرکت شرافت بود. این شرکت به گونه‌ای گسترش یافت که در همه شهرها و حتی در برخی کشورهای خارجی نیز دفاتری ایجاد نمود. تولیدات و منسوجات این شکرت در سراسر کشور پخش گردیده و مردم با عشق و علاقه لباس‌هایی که پارچه خارجی داشت از تن درآورده و از محصولات این شرکت استفاده می‌کردند.[۳۴] این گونه اقدامات و صدور اعلامیه‌ها و ایراد نطق‌های مهیج و تشویق مردم به پرهیز از کالاهای خارجی تا مرز تحریم این کالاها، و استفاده از تولیدات محدود ملّی، اقدامات مختلف ایشان در راستای رسیدن به استقلال و خودکفایی است.
ب. امکانات
دومین عنصری که باید در بحث کارآمدی مدّ نظر قرار گیرد بحث امکانات است که امکانات شامل اصول و ابزارهای مورد نیاز است. لذا امکاناتی که امام (ره) برای کارآمدی حکومت اسلامی لازم می‌دانند در دو بخش اصول و ابزارها مطرح می‌شود.
۱٫ اصول
مراد از این بخش، اصول فکری حاکم بر رفتار حکومت است که این اصول کاملاً متأثر از جهان بینی و نظام ارزشی حاکم بر جامعه است. اصولی که در نظام سیاسی اسلام باید حاکم باشد و موجب کارآمدی آن می‌شود عبارت است از:
۱ـ۱٫ مشروعیت
از جمله عوامل بسیار مؤثر در کارآمدی یک نظام، حقانیت و مشروعیت آن است. در جای خود ثابت شده است که از میان ملاکهای حقانیت و مشروعیت،ملاک حقانیت و مشروعیت الهی پذیرفتنی است و هیچ یک از ملاکهای زور و غلبه، وراثت، توافق جمعی، اکثریت و … نمیتواند ملاک مشروعیت واقعی باشد.[۳۵] مشروعیت الهی؛ حس رضایتمندی، اطمینان، فداکاری و مسؤولیت در حاکمان و مردم را بالا می‌برد و از این طریق بر کارآمدی نظام می‌افزاید.[۳۶] مرحوم حاج آقا نورالله (ره) یکی از اشکالات حکومت پادشاهی را عدم مشروعیت آن می‌داند و معتقد است که سلطنت پادشاه را به هیچ عنوان نمی‌توان مشروع شمرد؛ به همین جهت، ایشان دستورات و فرامین پادشاه را واجب الاطاعه نمی‌داند. ایشان، توافق جمعی و رضایت عمومی و رأی اکثریت را نیز ملاک مشروعیت نمی‌داند و معتقد است قوانین و دستوراتی از مجلس شورا لازم الاجرا می‌باشد که بر اساس کتاب و سنت الهی باشد. بر همین اساس اصل نظارت فقها بر قوانین مجلس را می‌پذیرد و بر لزوم اجرای آن تأکید دارند. لذا در نامه‌ای که ایشان و سایر علمای اصفهان در زمان تحصن مرحوم شیخ فضل الله نوری در حرم عبدالعظیم (علیه السلام) خطاب به مجلس نوشته‌اند بر این مسأله تأکید فراوان دارند و خواهان اجرای فوری این قانون هستند:
«حضور امنای مجلس شواری ملی دامت برکاتهم
… جزء نشدن فصل نظارت علما که مرجع تقلید ناس باشند، بدون عضویت به مجلس و بدون تقید به علم به اقتضای وقت در قانون اساسی، که جزء شدن این فصل باعث بقای اساس اسلام است، مهیج علما و متشرعین و طلاب غیور در دین شد. از امنای مجلس دامت برکاتهم رفع مراتب منظور را فوراً مستدعی هستیم، والا خوف حدوث فتنه و اینکه زحمت کاملة یک ساله هدر رود هست. (علمای اصفهان)
داعی شیخ محمد تقی نجفی، داعی شیخ نوراللّه، الاحقر شیخ مرتضی و … سایر علما و طلاب»[۳۷]
بنابراین ایشان مشروعیت بر اساس وراثت، غلبه، رضایت عمومی و رأی اکثریت را نمی‌پذیرند. تنها مبنای مشروعیتی که میتوان در نظر و عمل ایشان دید، مشروعیت الهی است. حاج آقا نورالله در عمل قائل به مشروعیت الهی بود و حکومت ایشان در اصفهان، نمونه یک حکومت مشروع الهی بود؛ زیرا بزرگان فقها و استوانه‌های فقاهت و زهاد علمای حوزه بزرگ اصفهان اطاعت وی را واجب دانسته و در مقام تأیید وی بوده‌‌اند. لذا باید گفت:
حکومتی که به ریاست سیاسی حاج آقا نورالله در اصفهان پیاده و اجرا شده بود، از نظر عقیدتی و دیدگاه شرعی بر مبنای مشروعیت و ولایت فقیه و مجتهد سیاسی و آگاه به زمان استوار بوده است.[۳۸]
۲ـ۱٫ مبانی اعتقادی
یکی از اصول مهم و مؤثر در کارآمدی نظام سیاسی، مبانی اعتقادی و اندیشه‌ای است. مبانی اندیشه‌ای حکومت مطلوب از نظر مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی، مبانی اسلامی به طور عام و شیعی به طور خاص است؛ زیرا خواستار تشکیل حکومت بر اساس مبانی اسلامی به معنای خاص شیعی آن بودند. مبانی اندیشه‌ای شیعه نیز اموری هستند که هر کدام به نوبه خود عامل بسیار مؤثری در افزایش کارآمدی سیاسی است.
اولین مبنای اندیشه‌ای شیعه خدامحوری و وحی‌گرایی است. اعتقاد به خداوند و وحی‌گرایی یکی از اموری است که موجب احساس مسؤولیت در برابر خداوند می‌شود و این خود نقش مؤثری در ایفای مسؤولیت حکومتی در حاکمان دارد. یکی از مؤلفه‌‌هایی که حضرت امام در کارآیی حکومت اسلامی تأکید دارند همین خدایی بودن و اعتقاد به وحی و تمسک به وحی است. یکی دیگر از مهم‌ترین مبانی اندیشه‌ای تشیع امامت و ولایت‌مداری است. ولایت مداری موجب می‌شود که عالم‌ترین و عادل‌ترین فرد حاکم باشد و رهبر جامعه، الگوی جامعه و در صف مقدم عمل باشد. محور سوم در این مبانی اعتقاد به معاد است. چنین اعتقادی موجب دقت در رفتار و گفتار بدلیل لزوم پاسخگویی در قیامت خواهد شد. یکی دیگر از این مبانی، عدالت محوری است که قبلاً به تفصیل از آن بحث شد. مبنای مهم دیگر در اندیشه شیعه عقل‌گرایی است. عقل‌گرایی موجب انعطاف‌پذیری و مطابقت احکام با شرایط زمان و مکان می‌شود و خود عامل مهمی در کارآمدی حکومت است.[۳۹]
۳ـ۱. رعایت مصلحت عمومی
یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر نظام سیاسی اسلام که همان نظام سیاسی مطلوب مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) می‌باشد، بحث رعایت مصلحت عمومی و منافع عامه است. مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی (ره) معتقدند که در تصمیم‌گیری‌های مملکتی باید صلاح ملت و مملکت، و اسلام و مسلمین، در نظر گرفته شود؛ نه امیال و هوس‌های شخصی و خواسته‌های نفسانی یک فرد حاکم:
در مجلس بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رأی دادند، رفتار نمایند … و هر نوعی که صلاح اسلام و مسلمین را مشخص نموده، مجرا دارند … [نه اینکه] شخص جاهل و بی‌علم و صاحب قوای نفسانی و شهوانی و غضبانی باشد که به هر قسم میل و رضا و شهوت‌پرستی او اقتضا نماید، تمام افراد مملکت بدون چون و چرا اطاعت و انقیاد او را نمایند.[۴۰]
۴ـ۱. خدمت‌گزاری
یکی از اصول مهم در نظام سیاسی مطلوب مرحوم حاج آقا نورالله (ره) اعتقاد به خدمت‌گزاری مسؤولین نسبت به مردم است. واضح است که در حکومتی که مسؤولین خود را خدمت‌گزار مردم بدانند قطعاً در جهت منافع و مصالح آنها قدم برخواهند داشت و این خود ضریب کارآمدی حکومت را به شدت افزایش می‌بخشد. مرحوم حاج آقا نورالله (ره) بر لزوم خدمت‌گزاری مسؤولین نسبت به مردم تأکید فراوان دارند و ضمن استفاده از تعبیر راعی و رعیت، معتقدند که راعی عنوان و مسؤولیتی جهت حفظ رعیت است، نه رعیت وسیله‌ای برای خوش‌گذرانی راعی. لذا به تعبیری مردم را ولی نعمت حاکمان می‌داند:
پادشه پاسبان درویش است. دولت به فرّ نعمت اوست… پادشاه باید شب و ورز در فکر آسایش رعیت باشد … نه اینکه از آنها منتفع شود و آنها را به دست گرگان آدمی‌خوار بسپارد و خود شب و روز مشغول عیش گردد و خلقت خلق را از پرتو وجود خود داند و آنها را جهت آسایش و عیش و کامرانی خود پندارد.[۴۱]
ایشان معتقدند که یکی از علل ناکارآمدی حکومت‌های استبدادی این است که در این نوع حکومت‌ها اعتقاد بر این است که خلقت خلق جهت آسایش و عیش و کامرانی پادشاه است و رعیت باید شب و روز زحمت بکشد و حاصل زحمت و دست‌رنج خود را تقدیم حضور پادشاه نماید و پادشاه همیشه مشغول عیش و کامرانی باشد.[۴۲]
۲٫ ابزار
۱ـ۲. نظارت و کنترل همگانی
یکی از امکاناتی که میتوان برای تحقق کارآمدی از آن بهره گرفت بحث نظارت و کنترل است. خصوصاً نظارت و کنترل عمومی که از ناحیه مردم در قالب امر به معروف و نهی از منکر اعمال می‌شود، عامل بسیار قوی و مهمی برای کنترل تمام افراد موجود در حاکمیت و حرکت به سوی کارآمدی است. مرحوم حاج آقا نورالله به بحث کنترل و نظارت همگانی به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان یک نظام سیاسی کارآمد اشاره دارند و معتقدند باید از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورا بر تصمیمات مملکتی نظارت شود تا این تصمیمات خارج از محدوده شرع نباشد و قوانین نسبت به همه اجرا شود:
وکلای ملت نظارت و مراقبت تامه داشته باشند که در آنچه از صاحب شریعت حکم آن معین و مبین شده، تغییر و تبدیل و کم و زیاد نشود و احکام قوانین الهیه برتمام بندگان علی‌السویه جاری گردد.[۴۳]
یکی از اشکالاتی که ایشان نسبت به حکومت ناکارآمد زمان خودشان دارند عدم اطلاع مردم و نظارت آنها بر مسائل مملکتی به ویژه بحث مالیات‌‌ها و نحوه دخل و خرج آنهاست. ایشان معتقدند در زمان سلطنت استبدادی قاجاریه در ایران، نه تنها مردم و رعیت از اینکه مالیات مملکت به کجا می‌رود بی‌خبرند؛ بلکه امر به گونه‌ای است که بزرگان مملکت هم باید از صورت دخل و خرج دولت ابداً اطلاعی نداشته باشند.[۴۴] یکی از اقدامات مهم عملی مرحوم حاج آقا نورالله (ره) در جهت افزایش نظارت بر امور دولتی، تأسیس انجمن مقدس ملّی اصفهان است که همواره بر امور مختلف دولتی نظارت داشته و نسبت به آنها اظهار نظر می‌نموده است. در یکی از روزنامه‌های این انجمن از قول مرحوم حاج آقا نورالله (ره) آمده است:
انجمن به مقتضای نظارتی که دارد باید درباره مالیات اصفهان و دخل و خرج آن توضیح بخواهد و باید به ایالت جلیله اخطار کنیم که ترتیب جمع و خرج مالیات امساله داده شود.[۴۵]
مرحوم حاج آقا نورالله (ره) غیر از این اقدامات عملی در جهت نظارت بر عملکرد دولت، اقدام به برخی فعالیت‌ها نموده که زمینه‌ها و بسترهای مقدماتی برای افزایش آگاهی و اطلاعات مردم و نظارت مردم بر امور عمومی را ایجاد کرده است. یکی از این اقدامات ایجاد خانه مطبوعات است که تحت عنوان قرائتخانه از آن یاد می‌شده است. قرائتخانه مکانی بوده که در آنجا جراید و سایر اخبار و اطلاعات وجود داشته و کسانی که مایل به کسب آگاهی در این زمینه‌ها بودند به آنجا مراجعه می‌کردند. در یکی از روزنامه‌های اصفهان آمده است:
محض اشاعه معارف و خدمت به نوع، اعضای انجمن عارف اصفهان قرائتخانه افتتاح نموده و برای سهولت که هرکس از خاص و عام به قرائتخانه رفته و از اخبارات مستحضر شوند، بابت آن یکشاهی قرار داده‌‌اند … به عموم ارباب جراید اعلان می‌شود که هر کدام محض همراهیبه این اساس خیر خواستند روزنامه ارسال و مؤسسین قرائتخانه را رهین منت فرمایند.[۴۶]
۲ـ۲. نیروی انسانی متعهد و متخصص
یکی از امکانات و ابزار مهم برای کارآمد شدن حکومت استفاده از نیروهای متعهد و متخصص است حاج آقا نورالله (ره) نیز استفاده از افراد متعهد و آگاه را یکی از مهم‌ترین ابزارهای کارآمدی می‌دانستند. ایشان برای تحقق تفکر اصیل و حفظ شعایر اولیه دخالت روحانیون و علمای صالح و مردمی و رجال خوشنام و ملّی را بهترین و مورد اعتماد‌ترین راه برای حفظ منظور خود می‌شناخت. ایشان به خوبی میدانست که اگر رهبران اصیل و دلسوز جامعه منزوی ومطرود شوند و حاکمیت به دست افراد غیر صالح بیفتد، نهضت به تدریج به شکست خواهد انجامید.[۴۷] در رابطه با انجمن مقدس ملّی اصفهان نیز از آنجا که ایشان میدانست اگر این نهاد در دست افرادی فاقد صلاحیت و بی‌تعهد یا ساده‌اندیش و ضعیف بیفتد، موجب انحراف نهضت می‌شود؛ لذا با هوشیاری توانست دست اشخاص فاقد صلاحیت ونیز مدعی سرسخت ودشمن اصلی یعنی ظل السلطان را از این نهاد مهم کوتاه کند و خود و افرادی چون مرحوم مدرس کنترل آن را برعهده گرفتند.[۴۸]
۳ـ۲. شورا، مشارکت و همکاری
امروزه مشارکت سیاسی و همیاری در زمینه‌های گوناگون اجتماعی از ملاکهای توسعه، پیشرفت و کارآمدی نظام به حساب می‌آید. هر اندازه مردم در تصمیم‌سازی‌ها و به عهده گرفتن مسؤولیت‌ها سهم بیشتری داشته باشند، توسعه، پیشرفت و کارآمدی بیشتر خواهد بود. [۴۹]مرحوم حاج آقا نورالله (ره) بر لزوم مشورت با مردم و جلب دیدگاه‌های آنها در مسائل حکومتی تأکید فراوان دارند. ایشان معتقدند بحث شورا و مشورت مسأله‌ای نیست که از خارج آمده باشد و اولین بار غربی‌ها به چنین کاری دست زده باشند؛ بلکه مشورت و شورا را از اموری می‌داند که از اول خلقت آدم و عالم بوده و شخص پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) نیز در موارد بسیاری در مسائل حکومتی با مردم مشورت می‌کردند. البته ایشان بر این نکته تأکید دارند که همه امور حکومتی قابلیت مشورت ندارد؛ بلکه مشورت محدود به اموری است که حکم و قانون معینی در کتاب و سنت در مورد آن وجود ندارد؛ وگرنه در اموری که از جانب خداوند نسبت به آن دستور و حکم خاصی صادر شده، احدی حق چون و چرا و تغییر و تبدیل ندارد:
مطالب بر دو قسم است: یک امری که خداوند در آن امر فرموده … در این قبیل احکام، احدی را حق سؤال و جواب و … نیست … یک امری است که حکم و قانون معینی در کتاب و سنت نوشته نشده … خداوند عالم این امور را به مشورت ارجاع فرموده که مسلمانان مشورت و مصلحت بینی کنند و هر قسم صلاح دانند رفتار نمایند.[۵۰]
ایشان معتقدند که تمام امور دولتی که در محدوده فوق می‌باشد باید بدون استثنا توسط وکلای مجلس و در مجلس شورا مورد بررسی قرار گیرد و در آنجا راجع به آن تصمیم‌گیری شود:
تمامی امور دولت باید از روی قانون و به تصویب وکلای ملت بوده باشد. هر مطلبی راجع به داخله یا خارجه باشد، باید در مجلس شورا عنوان بحث قرار بدهند و بدون امضای مجلس شورا هیچ امری مجرا نباشد.[۵۱]
۴ـ۲. قواعد و مقررات مناسب
یکی از مهم‌ترین عوامل کارآمدی یک نظام سیاسی، وجود قواعد و مقررات مناسب در آن نظام است. حاج آقا نورالله (ره) بر دین اسلام به عنوان یک دین جامع، کامل و جاودانی تأکید داشتند و اعتقاد داشتند که دستورات و قواعد و احکام اسلامی اموری کهنه‌شدنی نیست، بلکه به دلیل انعطاف‌پذیری نوع احکام اسلام و قابلیت تطابق با شرایط زمان و مکان بهترین و کاملترین قواعد ومقررات را دارد. قطعاً قوانین و مقررات حکومتی اسلام که بسیار هم در این زمینه احکام وجود دارد، از این شرط مستثنی نیست. مرحوم حاج آقا نورالله (ره) بر این مطلب تأکید دارند که قوانین و مقررات مورد تصویب مجلس که موجب حل مشکلات مردم خواهد شد، باید بر اساس احکام و دستورات دین مبین اسلام باشد. ایشان قانون اسلامی را مساوق صلاح و فلاح و رفاه و آسایش مسلمین می‌داند:
اگر بگوییم مشروطه می‌خواهیم یا اینکه لفظ مشروطه را نگوییم و بگوییم قانون اسلامی را می‌خواهیم، صلاح و فلاح و رفاهیت و آسایش مسلمین را می‌خواهیم و تقلیل در ظلم می‌خواهیم در حقیقت یک معنی دارد.
لذا ایشان که معتقد است باید با وضع قوانین و مقررات مناسب، اوضاع و شرایط نامناسب کشور سامان داده شود، بهترین قانون و کارآمدترین قانون را قانون اسلام و کتاب و سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) می‌دانند.
۵ـ۲٫ حسن تدبیر و مدیریت
همچنین یکی از ابزارهای مهم یک حکومت برای رسیدن به شایستگی و کارآمدی، تدبیر نیک و مدیریت صحیح و مطلوب است که گاه از آن تحت عنوان حسن التدبیر، حسن السیاسه و یا حسن مدیریت یاد شده است. مرحوم حاج آقا نورالله (ره) برای افرادی که قرار بود وکالت مردم را بر عهده بگیرند و در مورد امور مملکتی تصمیم‌گیری نمایند و باید از حسن تدبیر لازم برخوردار باشند، از همین تعبیر صاحبان عقول استفاده کرده‌اند:
خوب است صد نفر یا صد و پنجاه نفر از عقلای هر مملکتی را که وکلایشان می‌نامند درمجلس بنشینند به هر قسم صلاح ملت و مملکت را دانسته و رأی دادند، رفتار نمایند.[۵۲]
ایشان همچنین در تقبیح حکومت استبدادی به عنوان یک حکومت ناکارآمد به بحث عدم علم و عقل حاکم اشاره دارند و معتقدند وقتی قرار باشد یک نفر به عنوان پادشاه تمام امور را رتق و فتق، و تصمیم‌گیری نماید و اختیار کامل در دست او باشد، از آنجا که همیشه آن یک نفر عادل و عاقل و کامل نمی‌شود و گاهی ممکن است شخص جاهل و بی‌علم در مصدر امور باشد، لذا حکومت کارآمدی لازم را ندارد و در موارد مختلف دچار مشکل خواهد شد.[۵۳]
۶ـ۲٫ جلب اعتماد مردم
یکی از ابزارها و عواملی که دولت برای رسیدن به کارآمدی می‌تواند از آن بهره ببرد، جلب اعتماد و اطمینان مردم است. مرحوم حاج آقا نورالله (ره) به این مطلب اشاره دارند که دولت باید اطمینان مردم را به خود جلب کند تا بتواند از سرمایه‌گذاری آنها در داخل کشور استفاده کند و مانع خروج سرمایه‌ها از کشور شوند:
باید به رعایا اطمینان داد که پول‌های خودشان را به کار بیندازند و اشخاصی که در خارج رفته‌اند، تجارت و صناعت می‌نمایند به مهمانی و امنیت تامه به مملکت وارد کرد و آنها را تشویق کرد تا فواید تجارت و صناعت آنها عاید مملکت شود. نروند پول‌های خودشان را در بانک‌های خارجه از قرار صد پنج بگذارند و در داخله پول نابود باشد … باید طوری اطمینان داد که رعایا به دولت قرض بدهند.[۵۴]
ایشان یکی از اشکالات حکومت استبدادی را اخذ اموال مردم توسط حکومت و بی‌اعتمادی آنها به حکومت در اثر این مسأله می‌داند:
مستبد می‌گوید: هرکس هرجه دارد، باید از او گرفت به هر وسیله باشد، باید رعیت را دوشید و به قول و نوشته
بلکه به قسم قرآن هم نباید پایبند بود. [۵۵]
ملاکهای تعیین شده در نظریه مرحوم حاج آقا نورالله اصفهانی نشان می‌دهد (ره) که نقطه افتراق نظریه شیعه با تئوری‌های رایج غربی در بحث کارآمدی سیاسی، بحث محور و ملاک اصلی سنجش کارآمدی و عدم کارآمدی یک نظام سیاسی است. بنابر آنچه گذشت در مدلی که برای تبیین کارآمدی ارائه شد، عناصر اصلی (اهداف،امکانات و موانع) که باید با در نظر گرفتن مجموع آنها کارآمدی یک نظام سیاسی را سنجید، به ویژه اهداف، همواره مبتنی بر یک نظام ارزشی خاص هستند که این نظام ارزشی برآمده از یک جهان‌بینی مشخص است. بنابراین میتوان گفت که تفاوت اصلی در همین جهان بینی ظاهر می‌شود. در جهان بینی اسلامی و به خصوص شیعی محور هستی خداست و انسان و عالم هستی بر مدار و محوریت او تعریف می‌شوند. بر همین اساس نظام ارزشی برآمده از این جهان‌بینی یک نظام الهی است؛ اما مبنای تئوری‌های غربی جهان بینی جدیدی است که پس از رنسانس با نگاه جدید انسان به خود، خدا و عالم پدید آمده است. در این جهان بینی محور هستی انسان است (اومانیسم) و همه چیز بر اساس خواست و اراده او تعریف می‌شود.
در جهان بینی الهی جلب رضایت خداوند و اجرای احکام ودستورات او یکی از مؤلفه‌های مهم در اهداف حکومت است و خواست مردم و رضایت آنها در طول رضایت الهی سنجیده می‌شود. اما در نظام سیاسی مبتنی بر جهان‌بینی اومانیستی وجود مؤلفه‌ای به نام جلب رضایت خداوند معنا ندارد؛ زیرا در اینجا خداوند محور نیست؛ بلکه انسان محور است. بنابراین در حکومت‌های غربی هم در بحث مشروعیت، رأی و خواست مردم و رضایت و قرارداد اجتماعی ملاک و معیار است و هم در بحث کارآمدی، محوری‌ترین هدف، تأمین رضایت مردم است. به همین جهت حکومت‌هایی که بتوانند امنیت و رفاه را برای مردم به ارمغان آورند و بیشترین امکان آزادی و تحقق خواست مردم (فقط با قید عدم تضییق آزادی دیگران) را فراهم آورند کارآمدترین حکومت‌ها محسوب می‌شوند ولو اینکه این خواست‌ها بر خلاف خواست الهی و دستورات دینی باشد. در حالی که در نظام سیاسی اسلامی اصل اولی اجرای دستورات الهی است که البته اجرای صحیح این دستورات موجب تأمین رفاه و سعادت دنیوی و اخروی مردم و عمدتاً جلب رضایت آنها خواهد شد. اما اگر زمانی مردم خواستی برخلاف خواست الهی داشتند و به این جهت عدم رضایت خود را از حکومت اعلام کردند، از نظر مبانی شیعی این حکومت یک حکومت ناکارآمد نخواهد بود. به تعبیر دیگر جلب رضایت مردم یکی از مؤلفه‌های کارآمدی حکومت می‌باشد ولی با این قید که رضایت مردم در طول رضایت الهی سنجیده شود به این معنا که حکومتی که نتوانسته رضایت مردم را جلب نماید، در صورتی ناکارآمد است که این عدم جلب رضایت بر خلاف رضایت و دستورات الهی باشد.
فهرست منابع
۱٫ آقابخشی، علی؛ فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار، تهران، ۱۳۷۹٫
۲٫ ابوالحمد، عبدالحمید؛ مبانی سیاست (جامعه‌شناسی سیاسی) ، تهران، توس، ۱۳۷۱٫
۳٫ ترکمان، محمد؛ نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه، مندرج در: تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، س۱، ش ۱٫
۴٫ جعفری، محمدرضا؛ فرهنگ نشر نو، نشر تنویر، تهران، ۱۳۷۷٫
۵٫ زاهدی، شمس‌السادات؛ فرهنگ جامع مدیریت، چاپ سپهر، تهران، ۱۳۷۶٫
۶٫ صدر هاشمی، محمد؛ تاریخ جراید و مجلات ایران، اصفهان، نشر کمال، ۱۳۶۳٫
۷٫ صنیعی منفرد، محمد علی؛ تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۰٫
۸٫ فرنج، درک؛ فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۱۱٫
۹٫ قوام, عبدالعلی؛ چالش‌های توسعه سیاسی،. نشر قومس، تهران، ۱۳۷۸٫
۱۰٫ کدی، نیکی آر. ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۱٫
۱۱٫ ــــــــــــ ، چرایی انقلابی شدن ایران،مندرج در: متین، س۱، ش ۲، ۱۳۷۷٫
۱۲٫ گلریز، حسن؛ فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، مرکز آموزش بانکداری، چاپ اول، تهران.
۱۳٫ لاریجانی، محمد جواد؛ حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی، نشر سروش، تهران، ۱۳۷۲٫
۱۴٫ نجفی، موسی؛ اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۸٫
۱۵٫ مرتضوی، سید ضیاء؛ کارآمدی نظام جمهوری اسلامی مندرج در: مجله حکومت اسلامی، ش ۱۴٫
۱۶٫ مصباح یزدی، محمد تقی؛ حکومت و مشروعیت، مندرج در: کتاب نقد، س ۲، ش ۷، تابستان ۱۳۷۷٫
۱۷٫ Andrew J.Newman, The formative period of twelver Shi’ism:Hadith as discourse between Qum and Baghdad, (Curzon Prees, 2000).
18. Myron Weiner & Samuel P. Huntington “Understanding Political Development”, The goals of Development , Little, Brown & Co, 1987.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد علوم سیاسی.
[۲] . ر.ک. نیکی کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ص ۵۱٫
[۳] . ر.ک. نیکی کدی، چرایی انقلابی شدن ایران، مندرج در متین، ش ۲، ص ۲۲۸ ـ ۲۲۶٫
[۴] . Andrew J.Newman, The formative period of twelver Shi’ism: Hadith as discourse between Qum and Baghdad, p. XVI.
[5] . جعفری، محمدرضا؛ فرهنگ نشر نو، نشر تنویر، تهران، ۱۳۷۷، ج ۱٫
[۶] . آقابخشی، علی؛ فرهنگ علوم سیاسی، انتشارات چاپار، تهران، ۱۳۷۹، ص ۴۴۶٫
[۷] . گلریز، حسن؛ فرهنگ توصیفی لغات و اصطلاحات علوم اقتصادی، مرکز آموزش بانکداری، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸،
[۸] . فرنج، درک؛ فرهنگ توصیفی مدیریت، ترجمه محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران، ۱۳۷۱، ص ۲۱۱٫
[۹] . زاهدی، شمس‌السادات؛ فرهنگ جامع مدیریت، چاپ سپهر، تهران، ۱۳۷۶، ص ۱۱۱ و ۱۱۲٫
[۱۰] . ر.ک: لاریجانی، محمد جواد؛ حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدی. ص ۴۹ ـ ۹۷٫
[۱۱] . این تعریف را جناب آقای محمود فتحعلی با در نظر گرفتن تعاریف مختلفی که در مورد کارآمدی وجود دارد، به عنوان جمع بین تعاریف مختلف مطرح کرده است. (ر.ک. فتحعلی، محمود؛ مباحثی در باب کارآمدی، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. قم ، ۱۳۸۲٫)
[۱۲]. TE مخفف Totall Effectiveness یعنی «کارآمدی کل» می‌باشد.
[۱۳] . مرتضوی، سید ضیاء؛ کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ، مندرج در: مجله حکومت اسلامی، ش ۱۴، ص ۱۰٫
[۱۴] . چون بر برخی موانع و امکانات تأثیر گذار است در نمودار بخشی از آن را با رنگ مشخص کرده‌ایم، به این معنا که بر برخی از آنها تأثیر گذار است.
[۱۵] . برای مطالعه بیشتر ر.ک. ابوالحمد، عبدالحمید؛ مبانی سیاست، ص ۲۵۰ ـ ۲۴۰٫
[۱۶] . مصباح یزدی، محمد تقی؛ حکومت و مشروعیت، مندرج در: کتاب نقد، ش ۷، ص ۴۳ و ۴۴٫
[۱۷] . لاریجانی، محمد جواد؛ پیشین، ص ۳۳ ـ ۲۷٫
[۱۸] . قوام, عبدالعلی؛ چالش‌های توسعه سیاسی، ص ۵۳٫
[۱۹] . از آنجا که موانع موجود در هر نظام سیاسی بسته به موقعیت زمانی و مکانی آن نظام حاکم دارد و نمی‌توان دستورالعمل کلی به عنوان موانع ارائه کرد، در این بخش به این بحث پرداخته نشده است.
[۲۰] . حاج آقا نورالله اصفهانی، رساله مقیم و مسافر، مندرج در موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ص ۳۵۶٫
[۲۱] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۹٫
[۲۲] . همان.
[۲۳] . روزنامه جهاد اکبر، ۱۲ رجب ۱۳۲۵ قمری.
[۲۴] . حاج آقانورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۵٫
[۲۵] . محمد صدر هاشمی، تاریخ جراید و مجلات ایران، ج ۱، ص ۲۳۸٫
[۲۶] . ر.ک. موسی نجفی، پیشین، ص ۷۵ ـ ۷۴٫
[۲۷] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۵۵ ـ ۳۵۴٫
[۲۸] . همان، ص ۳۸۴ و ۳۶۸٫
[۲۹] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۱ و ۳۶۵٫
[۳۰] . همان، ص ۳۶۰٫
[۳۱] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۸ و ۳۶۹٫
[۳۲] . همان، ص ۳۷۰٫
[۳۳] . نجفی، موسی، پیشین، ص ۱۶ و ۱۷٫
[۳۴] . همان.
[۳۵]. مصباح یزدی، محمد تقی، پیشین، ص ۴۳٫
[۳۶]. صنیعی منفرد، محمد علی؛ تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۰۵٫
[۳۷]. ترکمان، محمد؛ نظارت مجتهدین طراز اول: سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه، مندرج در: تاریخ معاصر ایران، کتاب اول،ص ۳۳٫
[۳۸] . نجفی،موسی، پیشین، ص ۱۸۲٫
[۳۹] . ر.ک. فتحعلی، محمود؛ مباحثی در باب کارآمدی، قم، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲٫
[۴۰] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۰٫
[۴۱] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۷٫
[۴۲] . همان.
[۴۳] . همان، ص ۳۶۰٫
[۴۴] . همان، ص ۳۷۹٫
[۴۵] . روزنامه انجمن مقدس ملّی اصفهان، رمضان سنه ۱۳۲۵٫ به نقل از موسی نجفی، پیشین، ص ۱۰۶٫
[۴۶] . روزنامه جهاد اکبر، ۱۳۲۶ قمری، به نقل از موسی نجفی، پیشین، ص ۹۹٫
[۴۷] . نجفی، موسی؛ پیشین، ص ۱۷۳ ـ ۱۷۲٫
[۴۸] . همان، ص ۸۴٫
[۴۹]. در این رابطه ر.ک:
Myron Weiner & Samuel P. Huntington “Understanding Political Development”, The goals of Development , Little, Brown & Co, 1987.
[50] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۵۸٫
[۵۱] . همان، ص ۳۶۸٫
[۵۲] . حاج آقا نورالله اصفهانی، پیشین، ص ۳۶۰٫
[۵۳] . همان.
[۵۴] . همان ، ص ۳۶۹٫
[۵۵] . همان.