بررسي موضع سيد عبدالله مجتهد بهبهاني در نهضت تحريم تنباکو

 عليرضا جوادزاده[1]

آيت‌الله سيد عبدالله بهبهاني از فقهاي مشهور عصر مشروطيت به شمار مي‌رود. موضع خاص ايشان در طرفداري از قرارداد رژي و مخالفت با حکم تحريم تنباکو، يکي از  مسائل مطرح در بررسي شخصيت و سوابق سياسي اين فقيه از يک سو و شناخت و تحليل وقايع نهضت تنباکو از سوي د يگر است.

بنابر بررسي‌هاي صورت گرفته، موضع بهبهاني در دفاع از قرارداد و مخالفت با حکم تحريم، ظاهرا از زمان فسخ انحصار داخلي قرارداد در اواسط جمادي‌الاول  (جلسة دوم ميان علماي تهران با درباريان) بوده است و  قبل از آن تاريخ، گزارش روشن و شفافي از موضع ايشان نداريم. علت دفاع ايشان از قرارداد پس از الغاي انحصار داخلي ـ  بنا به برخي شواهد ـ  به دو مسأله بازمي‌گشت:  1. عمدة مشکل از نظر ايشان در بخش انحصار داخلي تنباکو بود و با از بين رفتن آن ـ گرچه انحصار خارجي  باقي بود ـ  مجوزي براي مخالفت با قرارداد نبود؛ 2. الغا و فسخ کل قرارداد، خسارت مالي زيادي را متوجه دولت و بالتبع مردم ايران مي‌کرد؛ در حالي که در صورت بقاء قرارداد، نه تنها دولت غرامت نمي‌پرداخت، بلکه سود زيادي نيز هر ساله عائد دولت مي‌شد.

البته بهبهاني روابط نزديکي با امين‌السلطان صدراعظم برقرارکرده بود و نيز تمايلاتي به مسئولان انگليس و سياست‌هاي آن کشور داشت که نبايد تأثيرگذاري اين روابط و تمايلات را در مواضع بهبهاني ناديده گرفت، اما مشکل مي توان در بررسي موضع‌ ايشان در جنبش تحريم، اين روابط و مناسبات را برجسته کرده، عامل اصلي و عمده تلقي کنيم.

در هر حال، ادعاي اخذ رشوه از سوي بهبهاني براي مبارزه با حکم تحريم ـ که ابتدا در دو منبع اصلي يعني کتاب شيخ حسن کربلايي  و خاطرات عباس‌ميرزا ملک‌آرا آمده ـ  مورد ترديد جدي است و مطالب ارائه شده در اين زمينه، نمي‌تواند چنين ادعايي را ثابت کند. درهمين راستا حتي مي‌توان گزارش‌ها و اسنادي برخلاف ادعاي مذکور ارائه کرد که مربوط به سال‌هاي بعد است؛ به عنوان نمونه درآغاز شکل‌گيري نهضت مشروطه، به رغم نياز شديد بهبهاني به پول جهت تداوم مبارزه، ناظم‌الاسلام کرماني در گزارش‌هاي آن ايام مي‌نويسد: «چند نفر از هواخواهان اسلاميت حاضر شده‌اند كه پول بدهند تا ده هزار تومان هم متقبل شده و آوردند، لكن جناب آقا قبول نكرد و مي‌فرمايند:  من جز رفاهيت و آسودگي مردم مقصودي ندارم، گرفتن پول منافي است با اين غرض مشروع و مقدس.» (تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، ص 271.) در يکي از اسناد انگليس نيز آمده است: «... آقا سيد عبدالله مجتهد كه نسبت به ساير مجتهدين، صاحب عزمي است راسخ و منزه از گرفتن رشوه...» (انقلاب مشروطه ايران به روايت اسناد وزارت امور خارجه انگليس، ص 21.)

اما منشأ شهرت و شايعاتي که مبناي دو گزارش شيخ حسن کربلايي و شاهزاده ملک‌آرا بوده، به گونه‌اي که شيخ حسن کربلايي با تعبير «معروف و مسلم است»‌ به اين موضوع اشاره دارد ( تاريخ دخانيه، ص 167)، چيست؟ به نظر مي‌رسد توجه به شرايط اجتماعي دورة مذکور، مي‌تواند فضاي شکل‌گيري شايعه را روشن سازد. توضيح اينکه: به صورت طبيعي فرد نسبتا شاخص و ذي‌نفوذ که خلاف جوّ غالب حرکت کرده، ديدگاه و موضع متفاوتي در مقابل اکثريت دارد، زمينة طرح اتهاماتي بر ضد او بوجود مي‌آيد. در واقع، ساده‌ترين اقدام در جهت مقابله با چنين فردي و کاستن از تأثيرات  عملي و اجتماعي او، طرح نسبت‌ها و اتهاماتي است که بر پاية آن، هم علت موضع خاص او توجيه ‌شود و هم باعث ناتواني فرد از تأثيرگذاري ديدگاه و تشخيص خود بر افراد جامعه گردد.

آنچه ذکر شد، به معناي دفاع از عملکرد وديدگاه بهبهاني در نهضت تحريم نيست؛ چرا که نظر و موضع  ايشان نادرست و قابل نقد است. اين نوشتار، در مقام ارائة نگاهي همدلانه و تحليلي منصفانه و بر پاية گزارش‌هاي تاريخي دربارة موضع ايشان است.