تحريم تنباكو  يا «داستان رژي»

نقدي بر «شورش بر امتيازنامه رژي» نوشته فريدون آدميت

ابوذر مظاهري[1]

  تأليفات آدميت در عرف پژوهش‏گري تاريخ معاصر ايران، از شهرت زيادي برخوردار است. در ميان منابع تاريخي ـ تحليلي دوره زماني صدارت امير کبير تا خلع محمد علي شاه، آثار آدميت از جهات مختلف، خاص و ويژه هستند. اين مسأله  باعث شده است آثار وي حتي از سوي مخالفان انديشه‌هاي او كمتر مورد ارزيابي و بررسي انتقادي قرار گيرد.

آدميت،‌سه هدف را پيش روي تحقيقات تاريخي خود در فاصله زماني صدارت امير کبير تا استبداد صغير ترسيم کرده است: نخست بازنمايي «مقام حقيقي انديشه‌گران ايران» تا زمان مشروطيت و تأثير هر کدام در «تحول فکري جديد و تکوين ايدئولوژي نهضت ملي مشروطيت»؛ دوم «ترقي دادن تفکر تاريخي و تکنيک تاريخ‌نگاري جديد در ايران» و سوم شناساندن «نوآموزان» به اينکه «در اين مرز و بوم هميشه مردمي هوشمند و آزاده بوده‌اند که صاحب انديشه بلند بودند و به پستي تن در ندادند،‌ از حطام دنيوي دست شستند و روحشان را به اربابان خودسر و نادان و ناپرهيزگار نفروختند».[2]

تحقيقات آدميت، علاوه بر جنبه اثباتي يعني اداي حق مطلب درباره روشنفکران و «پيشروان حقيقي نهضت آزادي ايران»، جنبه نفي نيز دارد و آن ردّ يا انکار اين حقيقت مشهور که روحانيت، پيشروان نهضت‌هاي ضداستبدادي در تاريخ معاصر ايران بودند؛ اين نفي و انکار را هم در «نهضت تحريم تنباکو» مي‌توان مشاهده کرد و هم در نهضت مشروطيت.[3]

ديدگاه‌هاي آدميت درباره نهضت تحريم تنباکو، عمدتاً در کتاب «شورش بر امتيازنامه رژي» آمده است. آدميت سه قضيه را در نهضت تنباکو از هم متمايز مي‌داند: «کيفيت تنظيم حرکت؛ عناصري که به آن پيوستند و همراه آمدند؛ و عناصري که به آن جريان کشانده شدند يا به دنبال روان گشتند».[4]

به بيان وي، جنبش تنباکو يک جنبش ديني نبود؛ بلکه «انگيزه اصليش اقتصادي و سياسي محض بود». به همين جهت اولين صداي اعتراض از جانب تجار بلند شد. پس از آن بود که «مرجع تشيع، مسئوليت حکم ساختگي را به گردن گرفت و انحصارنامه را مردود اعلام کرد».[5]

آدميت، جريان نهضت در شهرهاي مختلف را با هدف اينکه نشان دهد علما و روحانيون تنها در برخي شهرها معترضان را همراهي کرده‌اند و نه آن که رهبري اين حرکت را در دست داشته باشند، چنين مي‌نويسد: در فارس که اولين مقاومت با رژي برخاست، «گروه معترضان کوشيدند پشتيباني ملايان را بدست آورند» اما سعي‌شان ابتداً بي‌نتيجه ماند[6] چندي نگذشت که مخالفت‌ها از تبريز سر برداشت و اين بار هم علي‌رغم شايعه‌ها، ملايان سکوت کرده بودند.[7] طغيان تبريز که به ظاهر فرونشست، «عصيان اصفهان بر کمپاني، با ابتکار و اقدام تجار و مشارکت کسبه و همراهي مؤثر دو نفر از علما (آقا نجفي و برادرش شيخ محمدعلي)شروع شد.[8] اما با دستورنامه‌هاي شاه به حکام و توبيخ و تهديد علما و مردم، آقا نجفي عقب نشست که  «معلوم بوده است نقشه انديشيده‌اي در کار نبوده است».[9] در مخالفت خراسان نيز «مثل ساير جاها اول تنباکوئيان و کسبه و همراهشان جمعي از مردم به پا خاستند. اما «در جلب ياري علماي معتبر هيچ توفيقي نيافتند».[10]

آدميت علاوه بر اينکه در اصل صدور حکم تحريم تشکيک  مي‌کند، ابتکار جعل آن را نيز،  کار حاج کاظم ملک‌التجار به همراهي چند تن از بازرگانان و موافقت ميرزا حسن آشتياني مي‌داند.[11]

در پي فشارهاي زياد، جلسات مذاکره‌‌اي ميان علما و دولت صورت گرفت. از نظر آدميت پذيرش علما نسبت به اين که تنها انحصار داخلي لغو شود،   بيانگر اين بود که علما راهبرد درستي براي مقابله با اين امتياز نداشتند.[12]  و اگر ترس از اعتراض مردم نبود، به همين مقدار راضي بودند. چنانچه آشتياني در نامه‌اي که به شاه مي‌نويسد، بيان مي‌‌کند: «انزجار و وحشت قلوب رعيت از اين مسأله و تصرف خارجه در داخله، به مرتبه‌اي است که گمان ندارم به غير عدم تصرف کلي و رفع اصلي و عود به صورت اولي آسوده خاطر و اميدوار شوند؛ بلکه شايد تکذيب دعاگو را نمايند».[13] آدميت معتقد است اين مطلب نشان مي دهد که آشتياني « فقط به عنوان سخنگوي مردم عمل مي‌کند».[14]  و چنانکه «گفتم فرق است ميان رهبري يک حرکت اجتماعي و مشارکت و همراهي با آن».[15]

 ازنظر آدميت، اگر چه جنبش تنباکو به نام روحانيت تمام شد؛ اما «مرجعيت روحاني ذاتي نبود»؛ بلکه به تعبير امين‌الدوله، روش غلط حکمراني، «مردم را نه از روي اعتقاد و اعتماد ... به آقايان ملتجي کرده است».[16]

آنچه ذکر شد، جامع تحليل‌ها‌ و ادعاهاي آدميت درباره نهضت تنباکو است. در نقد اين تحليل‌ها، به چند نکته اشاره مي‌شود:

آدميت، به رغم اينکه در موارد متعدد، درباره امانت‌داري خويش در استفاده از منابع سخن مي‌گويد،[17] در اين بحث، اين ادعا را نقض کرده است.

ادعاي وي مبني بر پيشرو نبودن علما در مخالفت با قرارداد رژي و سرباززدن آنها از پيشوايي اين اعتراض و حتي همراهي کردن دولت، با اسناد و منابع مورد استفاده خود ايشان مطابقت نمي‌کند. به‌عنوان نمونه، گزارش شيخ حسن کربلايي  ـ که به گفته وي معتبرترين منبع تاريخي درباره اين جنبش است ـ از اعتراضات تبريز و نقش و مقاومت ميرزا جوادآقا در آن، با آنچه آدميت ادعا مي‌کند، کاملاً منافات دارد. مخالفت ميرزاجوادآقا تا آنجاست که ناصرالدين شاه در نامه‌اي به ميرزاي آشتياني، ميرزا را در تمرّد، به مجتهد تبريز تشبيه کرده، مورد توبيخ قرار مي‌دهد.[18] و تا آنجاست که  مجتهد تبريز، شاه را تهديد مي‌کند و شاه، اختيار آذربايجان را به ايشان مي‌دهد.[19]

در اعتراض‌هاي فارس نيز  مرحوم سيد علي‌اکبر فال‌اسيري که در بالاترين مرتبه فقهي و اجتماعي قرار داشت،[20] محل رجوع مردم قرار گرفت. در قيام اصفهان نيز آدميت با «گزينش» مطلبي از رساله دخانيه، شيخ حسن کربلايي را معترف به کنار کشيدن علما قلمداد کرده است. در حالي که شيخ حسن کربلايي به صراحت مقاومت آقا نجفي در برابر تهديدات دولت را بيان مي‌کند و مي‌ستايد.[21]

درباره رضايت علما به لغو داخلي قرارداد و انصراف از انحصار خارجي نيز آدميت امانت را رعايت نکرده است. اسناد و مکتوبات متبادله ميان شاه و ميرزاي آشتياني، بيانگر عدم رضايت آنها، جز به لغو کلي است.[22]

آدميت که تلاش زيادي دارد تا وجهة نظر تجار و روشنفکران را در مبارزه با قرارداد، وسيع‌تر  از ديدگاه علما معرفي کرده، شامل لغو انحصار داخله و خارجه بداند، از اين مطلب غافل است که امين الدوله ـ  از دولتمردان روشنفکر و اصلاح‌طلب ـ بعد از لغو امتياز تنباکو به جاي اينکه به نفع تجار ايراني تلاش کند، نامه‌اي به شاه مي‌‌نويسد و شاه را ترغيب به پذيرش درخواست دولت عثماني‌‌ مي‌کند مبني بر اين‌که: تجارت خارجي تنباکوي ايران در محدودة خاک عثماني، منحصر به کمپاني رژي و کمپاني دخانيات فرانسه باشد، نه تجار ايراني.[23] اين در حالي است که ميرزا جواد آقا تبريزي از نفوذي که حتي خارج از مرز‌هاي ايران مانند استانبول داشت، استفاده کرد و از مخالفان سرسخت اين اجحاف نسبت به تجار ايراني بود؛ تا جايي که در همين راستا ميرزا حبيب سلماسي ـ کسي که با رشوه، ميانجي خريد تنباکو بازرگانان و کمپاني شد ـ‌ را مرتد اعلام کرد.[24]

ديديم که آدميت با استناد به شکايت‌هايي که تجار و مردم نزد علما درباره قضيه انحصار مي‌داشتند، مدعي است تجار و مردم توجه‌ بيشتري به اين‌‌گونه مسائل داشته‌اند. حال آنکه طبيعتاً شکايات مردم به اين سبب بود که آنان با امتيازنامه درگير بودند.[25] و آنان بودند که مي‌بايست زيان‌بار بودن امتيازنامه را اعلام کنند. اگر هم حرکت اوليه توسط تجار و مردم صورت گر‌فته باشد، به اين جهت است که علما به لحاظ اعتبار اجتماعي که دارا بودند، مخالفتشان با دولت آن هم در مناسبات خارجي که بسيار حساس و دقيق بود، علاوه بر هزينه‌هاي زيادي که مي‌توانست براي کشور داشته باشد، تعيين کننده بود؛ لذا مي‌بايست اولاً از پشتيباني مردمي و موقع‌شناسي مناسبي برخوردار باشد و ثانياً تا زماني که به زيان‌بار بودن امتيازنامه اطمينان پيدا نکرده‌اند، اعلام مخالفت نکنند و طبيعتاً اين اطمينان تنها به گفته يک يا دو نفر تاجر تنباکو حاصل نمي‌شود. آدميت شايد تصور مي‌کند جايگاه يک عالم ديني قابل مقايسه با يک روشنفکران و يا حتي شاه مملکت است. کسي که فتواي يک سطري او، مي‌توانست طومار دولت را در هم پيچد، چگونه مي‌تواند هر تحرکي را پيشوايي کند و فتوي صادر کند.

درباره اصالت حکم ميرزا نيز که آدميت آن را حکم «موهوم» و يک «دروغ سياسي»  مي‌خواند، بايد گفت: اثبات صحت و اصالت حکم در جاي خود پرداخته شده است، اما آدميت طرف ديگر قضيه را توجه نکرده است . فراموش کرده است که چنين تبعيت گسترده مردمي آن هم به استناد يک حکم نديده، نشان از تبعيتي دارد که مردم از پيشوايان ديني داشتند و قابل تصور نيست که اين تبعيت از کساني غير از علما صورت گيرد. به تعبير شيخ حسن کربلايي، در همان اوايل صدور حکم، به رغم آنکه برخي از مردم در صدور حکم  ترديد داشتند، اما همه بدان عمل کرده و پايبندي شديدي از خود نشان دادند: «الحق وقوع چنين امري در عالم، جز که از مجراي اسباب الهيه باشد، ديگر نتواند در تصور گنجد [که همه مردم]  تنها به صرف انتساب يک صورت منعي به رئيس ملت اکتفا داشته و به محض شک و شک محض، با اصرار هر چه تمام‌تر التزام نمايند».[26]

در اين اطاعت کار به جايي مي‌رسد، که تاجر بزرگ فارس «دوازده هزار کيسه تنباکو موجود در انبار» را براي اينکه به فرنگيان نفروشد، آتش مي‌زند و در جواب آنان مي‌گويد: «اين تمامي دوازده هزار کيسه است که يکسره به خدا فروختم».[27]