مباني فقهي حکم تحريم تنباکو

عليرضا جوادزاده[1]

علت و مبناي فقهي صدور حکم حرمت توسط ميرزاي شيرازي براي مصرف تنباکو چه بود؟ معمولا در پاسخ به اين سؤال، سلطة کفار در نتيجة اجراي قرارداد رژي، عنوان مي‌شود. در واقع، مطابق  اين جواب، تحريم تنباکو، نتيجة يک استدلال در قالب صغرا و کبرا به شکل ذيل، بوده است: «مصرف تنباکو  پس از اجراي قرارداد رژي، زمينه‌ساز سلطة کفار بر مسلمين خواهد بود»، «هرچيزي که زمينه‌ساز سلطة کفار بر مسلمين باشد، حرام است»،‌ پس «مصرف تنباکو در وضعيت اجراي قرار رژي، حرام است.»

اين پاسخ صحيح است، اما کافي نيست. براي جامعيت بحث، بايد به مجموعة اصول  و قواعد فقهي  ناظر به کفار توجه داشت. توضيح مطلب چنين است:

محوري‌‌ترين ويژگي غربيان از نظر منظر فقهاي شيعه كفر آنهاست. از اين زاويه، همه اصول و قواعد فقهي كه ناظر به كفار است، جاري مي‌شود. اين اصول  عبارتند از: الف) «لزوم نفي سلطه و تقويت كفار»: بر اين قاعده كه مهم‌ترين اصل است، آيات و رواياتي همچون « لَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً »[2]( نساء / 141) ، «ألْإسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَي عَلَيْه»[3]  (حر عاملي، وسائل‌الشيعه، ج 17، ص376 و 460) و ... دلالت مي‌كند. البته در مسأله استعمار كه وجه تشديد‌ يافتة‌ سلطه است، اصل  عام«لزوم نفي ظلم» نيز دلالت مي‌كند؛ ب) «حرمت تشبّه به كفار»: برخي دلائل روايي اين اصل عبارت است از:  قال علي (ع): «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُم»[4] (محدث نوري، مستدرک الوسائل، ج 7 ، ص440)  و  قال الصادق (ع): «أوْحَي اللهُ إلَي نَبِيٍّ مِنْ أنْبِيائِهِ:  قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ لَا يَلْبَسُوا  لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَايَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَايِي وَ لَايَسْلُكُوا مَسَالِكَ أَعْدَايِي فَيَكُونُوا أَعْدَايِي كَمَا هُمْ أَعْدَايِي»[5] (ابن بابويه، من لايحضره الفقيه،  ج1، 252)؛ ج) «حرمت دوستي و همراز گرفتن كفار»: بدليل آياتي مانند «لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِين»[6]( آل‌عمران/ 28)، «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُم»[7]( آل‌عمران/ 118) و « لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَه»[8]( مجادله / 22)؛ د) «نجاست كفار»: كه مستنداتي مانند « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ»[9] (توبه / 28) و ... بر آن دلالت كرده[10] و علاوه بر اثبات احكام ظاهري وضعي كه در فقه بيان مي‌شود، مي‌تواند وجود آثار معنوي را ثابت نمايد.

با  در نظر‌ داشتن مطالب فوق‌الذکر، آيا مي‌توان گفت ميرزاي شيرازي صرفا با توجه به سلطة اقتصادي غربيان، حکم تحريم را صادر کرد؟ البته شکي نيست که سلطة اقتصادي کفار ـ در مرحله و مرتبة‌ خاصي ـ مي‌تواند خود به تنهايي موجب صدور چنين حکمي شود، اما در موضوع مورد بحث، سلطة اقتصادي، به تنهايي موجب تحريم نشده است، بلکه سلطه فرهنگي و رابطة مودت‌آميز مسلمانان با کفار غربي، نقش و تأثير بيشتري در صدور حکم تحريم داشته است. براي اثبات اين امر، کافي است به نوشته‌هاي ميرزاي شيرازي در اين زمينه مراجعه شود: ميرزا قبل از آن که (در اول جمادي‌الاول 1309) حکم تحريم را صادر نمايد، دو تلگراف به ناصرالدين شاه ارسال کرد و از شاه قاجار خواست تا قرارداد را لغو کند.  در تلگراف اول ـ که در اواخر 1308 ارسال شده ـ چنين آمده است:

عرضه مي‌دارد که اجازة مداخلة اتباع خارجه در امور داخله مملکت و مخالطه و تودد آنها با مسلمين و اجراي عمل بانک و تنباکو و تتن [= توتون] و راه‌آهن و غيرها، از جهاتي چند منافي صريح قرآن مجيد و نواميس الهيه و موهن استقلال دولت و مخلّ نظام مملکت و موجب پريشاني عموم رعيت است.[11]

در بخشي از تلگراف دوم نيز ـ که (در اوايل ربيع‌الثاني 1309) تقريبا يک‌ماه قبل از صدور حکم تحريم ارسال شد ـ  نوشته بود:

... کَفَره را بر وجوه معايش و تجارت آنها مسلط کرد تا بالاضطرار با آنها مخالطه و موادّه کنند و به خوف يا رغبت، ذلت نوکري آنها اختيار نمايند و کم‌کم بيشتر منکرات، شايع و متظاهر شود و رفته رفته عقايدشان فاسد و شريعت اسلام، مختل‌النظام گشته و خَلق ايران به کُفر قديم خود برگردند.[12]

چنان که ملاحظه مي‌شود، تأکيد اصلي ميرزا در نفي امتيازات و قراردادها از جمله قرارداد تنباکو، علاوه بر سلطة اقتصادي کفار، «مخالطه و تودد» کفار با مسلمانان است؛ يعني چون قراردادهاي مذکور زمينه‌ساز رابطة مودت‌آميز  مي‌شود، پس بايد لغو شود؛ البته منظور هر گونه دوستي نيست، بلکه مقصود دوستي توأم با از دست دادن حساسيت‌هاي ديني و تشبّه مسلمانان به کفار است.

جهت ارائة‌توضيحات بيشتر و شفاف شدن بحث، مناسب است مطالب شيخ حسن کربلايي که خود از يک سو از شاگردان فاضل ميرزاي شيرازي بود و از سوي ديگر فضا و شرايط صدور حکم تحريم را از نزديک درک کرده بود، ذکر شود. مرحوم کربلايي در ابتداي کتاب تاريخ دخانيه، در شرح وضعيت مردم مسلمان ايران هنگام انعقاد قرارداد رژي، به تفصيل به انفعال فرهنگي ايرانيان در نتيجة ورود کفار غربي به ايران و انعقاد قراردادهاي مختلف، پرداخته، خطرات اين مسأله را به خوبي شرح داده است. مطالب ايشان به خوبي مي‌تواند روشن کنندة علت و مبناي صدور حکم تحريم باشد.  بخش‌هايي از مطالب تفصيلي ايشان ذکر مي‌شود:

از  چندي به اين طرف که ايران را باب مواده با فرنگستان باز، و رسم مراوده از هر دو سو بيش از پيش آغاز شد، نخستين بهره و فايده‌اي که ايران را از اين موادّه و مراوده حاصل آمد، آن بود که به سبب شيوع و تداول امتعه و معمولات فرنگستان ... بسيار از شُعب بزرگ و عمدة صنايع ايران که سرماية توانگري مملکت بود، يکسره باطل و خلق کثيري از مردم ايران  که ارباب اين صنايع بودند، با عده‌اي بالمرّه از کار افتاده و عاطل ماندند، و در ثاني و بدين وسيله، بزرگان ايران را تدريجا از ترقيات صناعيه و تنظيمات ملکيه و ساير هنرمندي‌هاي  فرنگستان، تکامل  حاصل آمده، از صنايع پريشان ايران را چون با آن همه ساز و سامان فرنگستان سنجيدند، نسبت نقص مطلق با کمال مطلق ديدند ...  اين شد که از اين پس کلمة ‌ملت [= مذهب و علما] را که سبب اصلي خرابي کار ايران فهميده بودند، نفوذ و موقع پيشين از دلها برفت و افکار فرنگستان که ضامن سعادت و نيکبختي ملت و مملکتش مي‌دانستند، هر روزه در نظرها رونقي تازه گرفت و به تدريج مقام فرنگيان در ايران خيلي بلند و منتسبات فرنگيان کليتا خيلي دلپسند افتاده و بدين وتيره، هر کار  فرنگي و فرنگي‌مآبي  را در ايران رواج افزوده شد و بازار اسلام و مسلماني را همي رونق بکاهيد، تا آنجا که بزرگان ايران را از سازش و آميزش با مردم فرنگستان، عظم بسياري از منکرات اسلاميه يک سر از نظر به در رفت؛ سهل است که نوبت، کم‌کم به معلومات وجدانيه و مسلمات فطريه رسيد ... بالجمله؛ آميزش با فرنگي، بدين حدها نيز از مسلمانان قناعت نداشته، کار مسلمان را به جايي رسانيد که در ضمن تعريضات به علماي اسلام، افکار و خيالات فرنگستان ـ که جز تعمير آخور نتواند نمود ـ  علوم و معارف حقيقي خواندند، و علوم و معارف اسلامي را که سرچشمة هر چيز و فيض و سرماية هر سعادت  ... است، اوهام جزئيه گفتند ...[13]

کار فرنگي و فرنگي‌مآبي به طوري در ايران اوج گرفته که بزرگان و کارفرمايان ايران، جميع حرکات و عادات شبانه‌روزي خودشان را نقشه و سرمشق از روش و رفتار فرنگيان برگرفتند و به تدريج اين معني از بزرگان به زيردستان سرايت گرفت ...  صنعت‌گران مسلمان نيز، هر کس را ممکن بود به ناچاري وضع و لباس مسلماني را به کلي تغيير داده، خود را چنان فرنگي‌وار مي‌کردند که در اين راسته بازار خياطي تهران که پايتخت اسلام است، مردم غريب و بيگانه جاي خود دارند، مردم بومي را هم تشخيص مسلمان از فرنگي به سهولت ممکن نيست ...  هر صاحب وجداني را در عالم، بالعيان مشهود است که هر يک از دو سبب «معاشرت» و «تربيت» را جداگانه و مستقلا در تغيير اخلاق و آداب انساني تأثير تام  و تمامي است ...  اين گونه تغيير و تبديل، ابتداءً در آحاد مسلمانان ظهور و بروز يافته و از آنجا کم کم به هيئت نوعيه مردم مملکت سرايت خواهد نمود.  و نيز اين گونه تأثير، البته از هيئت اسلاف مردم مسلمان به هيئت اخلاف سرايت گرفته، در مردم دورة واپسين به جايي خواهد رسيد که  صاف از جمله مردم مسيحي محسوب باشند ... [14]

عبارات فوق بي‌نياز از هرگونه شرح و توضيح است و به خوبي نشان‌دهندة فضاي ذهني علما در مبارزه با قراردادها از جمله قرارداد رژي است.

با توجه به آنچه ذکر شد، ضعف برخي تحليل‌ها  که در آنها تلاش شده است حوادث نهضت تحريم و رخدادهاي متأثّر از آن در قالب تعامل رهبران و بازرگانان و نيازمندي اين دو گروه به يك‏ديگر ارزيابي گردد،  روشن مي‌شود.  در اين تحليل‌ها چنين عنوان مي‌شود که: «علما به بازرگانان نيازمند بودند؛ زيرا از آن‏ها خمس و سهم امام دريافت مي‌كردند. از سوي ديگر بازرگانان متّكي به علما بودند؛ زيرا علما بانفوذترين پشتيبان آنان در برابر دولت به شمار مي‌رفتند»؛ در نتيجه در اوايل قرن چهاردهم هجري كه با عقد قراردادهاي متعدّد دولت با بيگانگان، منافع»طبقه متوسّط اجتماعي به ويژه بازرگانان و كاسبان خرده‏پا «به خطر افتاد، اين مسأله به معناي از دست رفتن منافع حوزه‏هاي علميه بود؛ به همين جهت، علما جهت تداوم رواج شريعت، فتواي تحريم صادر كرده، بعد از آن نيز يا در تأسيس شركتهايي چون شركت اسلاميّه نقش اساسي ايفا كردند و يا (دست‏كم) از اين اقدامات حمايت نمودند.[15]

طبق اين نظريه، دغدغة و مبناي علما در مقابله با قراردادها و بويژه صدور حکم تحريم تنباکو، محدود به مبارزه با سلطة اقتصادي بيگانگان بود؛ اين مبارزه  هم ـ  نه از آن جهت بود که قراردادها موجب سلطة کفار بر مسلمين بود و بايد با سلطة کفار مقابله شود، بلکه ـ از آن جهت صورت مي‌گرفت که سلطة‌ اقتصادي بيگانگان، در نهايت موجب به خطر منافع حوزه‌هاي علمية شيعه مي‌شد.

با توجه به اسناد ذکر شده که ده‌ها سند و گزارش ديگر نيز به عنوان دليل و مؤيد آن مي‌توان ذکر کرد، ضعف چنين ديدگاهي ـ همچون ديدگاه‌هاي ديگري که نهضت تحريم را به تحريک روس‌ها يا در نتيجة نگارش نامة سيد جمال‌الدين اسدآبادي به ميرزاي شيرازي ارزيابي مي‌کنند ـ  مشخص مي‌شود. در همين راستا و به عنوان نمونه مي‌توان به برخي اقدامات علما در سال‌هاي پس از نهضت تحريم اشاره کرد:

يكي از پيامدهاي مهم جنبش تنباكو، تقويت اين ذهنيت بخصوص در ميان علما بود كه جهت رفع مفاسد بوجود آمده از ارتباط و سلطه قدرت‌هاي غيرمسلمان بر مسلمين، ضروت دارد وسايل مورد نياز جامعه ايران، در داخل كشور توليد شود. در همين راستا شركت‌هاي اقتصادي و توليدي بوجود آمد. يكي از بزرگترين آنها «شركت اسلاميه»  در اصفهان بود. اين شركت  با هدف تأمين منسوجات مورد نياز مردم مسلمان ايران، با تلاش و حمايت علماي اصفهان؛ بويژه حاج‌آقا نورالله اصفهاني، در سال 1316ق تأسيس شده، شعبه‌هايي  نيز در برخي شهرهاي ديگر بوجود آمد. مراجع و علماي بزرگ به تأييد و پشتيباني اين شركت همّت گماردند.

اسناد به جاي مانده از علما در اين مقطع که در حمايت از توليدات داخلي و توصيه به کنار گذاشتن کالاهاي غربي صادر شد، بسيار بااهميت است. اين اسناد از يک سو شواهد و تأييد‌هاي ديگري بر اين مطلب هستند که مبناي فقهي حکم تحريم، مجموعة اصول و قواعد فقهي ناظر به کفار هستند و نه صرفا سلطة اقتصادي کفار، از سوي ديگر با دقت در اسناد مذکور، مي‌توان موضع فقها را در قبال ابعاد مختلف تمدن غرب ـ يا دستکم بخشي از آنها ـ بدست آورد.

برخي اسناد مذکور که بيشتر آنها در حمايت از شرکت اسلاميه است، ذکر مي‌شود:

ميرزا حسين خليلي تهراني (از علماي ثلاثة مشروطه‌خواه نجف) در نامه‌اي به حاج‌‌آقا نورالله اصفهاني (از علماي مؤسس شرکت)، اميد دارد «اهل ايران به هيچ وجه من الوجوه محتاج به آوردن و طلبيدن اجناس خارجه نشوند»‌ تا «بلكه اين مأكول و ملبوس پاك طاهر، سبب اجابت دعوات و عوارف و قبولي طاعات شود.»[16]  شيخ عبدالله مازندراني (از ديگر علماي مشروطه‌خواه نجف)، در تأييديه ‌خود، از اين زاويه ‌كه كالاهاي خارجي از مشتبهات است و دوري از «مشتبهات از مستحسنات عقليه و شرعيه است»‌، ترويج و همراهي اين شركت را لازم مي‌داند.[17]  در بخش‌هايي از نامة ميرزا حسين محدث نوري (صاحب مستدرک الوسائل) به حاج‌آقانورالله آمده است:

... با آن احتياج كه سبب كلي است براي مخالطت و معاشرت و مسالمت و موافقت بلكه مؤادت و مشابهت، از رسوم دين و آيين مسلمين و علايم ايمان جز اسمي به دست نخواهد آمد؛ زيرا كه محبت صنفي با مودّت عدويشان جمع نشود و مشابهت قومي با مباينت ديگران ميسر نگردد. بلكه به مرور ايام، حبّ آن طايفه در قلب راسخ و بغض اين در قلب مستقر و جوارح مستور در منسوج اغيار. با چنين قلب ويران و هيئت عدوي ايمان، براي حضور در محضر قدس حضرت الهي و اظهار عبوديت و احتياج و استدعاي انجام حوايج محلي و به جهت اجابت و دعا و دفع مكاره و بلا، جاي اميدي نخواهد ماند ... نوع مسلمانان سال‌ها است اثر اجابت در دعاي خود نمي‌بينند و در مقام پيدا كردن سبب آن برنيامدند و به رفض، عيب آن را در دعا يا ناقل آن پندارند و از اين دعا به آن دعا و از ناقل به ديگري منتقل شوند و ندانستند كه اول شرط اجابت، پاكيزگي مطعوم و ملبوس است و هر چه در آنها مداقه كنند، اثرش را در آنجا مشاهده نمايند. با دست خبيث آلوده به اقسام معاصي و ملوّث به انواع قاذورات ... توقع پاكيزگي  از ملبوس بافتة‌ او داشتن، عين سفاهت و به مجرد طهارت و حليت ظاهر قناعت كردن، تمام خسارت است ...[18]

از ديگر تأييديه‌ها نوشته‌هاي سيد محمدکاظم طباطبايي يزدي است؛فقيهي که اکثريت فقها در صد سال اخير، مرجعيت خود را با نوشتن تعليقه بر کتاب مهم ايشان يعني عروة ‌الوثقي، اعلام مي‌کنند.آيت‌الله يزدي بر اساس اصول و قواعد فقهي، به مؤمنين توصيه و سفارش نمودند از «البسه و اقمشة خارجه متحرز باشند» و در «حركات و سكنات و كيفيات لباس و طعام و شراب و گفتار و كردار، از وضع و طرز كفار خود را برحذر و بركنار دارند.»[19] سند ديگري از سيد يزدي در دست است، که ظاهرا مربوط به شركت اسلاميه است، ولي تاريخ آن مشخص نيست. در اين سند مهم كه نامه‌اي است نسبتا تفصيلي ـ احتمالا به يكي از تجار ـ مي‌توان جنبه‌هاي مختلفي از موضع‌گيري و ديدگاه سيد را نسبت به غرب بدست آورد. در بخش‌هاي از اين نامه آمده است:

در اين زمان كه خارجه، به انواع حيل، رشتة كسب و صنايع و تجارت ـ كه ماية عزت و منشأ ثروت است ـ از دست مسلمين ربوده و منحصر به خود نموده‌ [اند] و مثل خون در مجاري عروق ايشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام به تدريج منحصر به دلاّلي و بيع و شراء اجناس خارجه شده [است] ـ با آنكه اكثر مواد اجناس از قبيل پنبه و پشم و ابريشم و خاك چيني و غيره، خروار خروار، به ثَمَن بَخس از بلاد مسلمين جلب مي‌كنند و به الوان متعدده و اشكال مختلفه به اَعلَي القِيَم در بازار مسلمين، مثقال مثقال، فروش مي‌رود‌ ـ مناسب است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات ربّانيّه، از ذُلّ فقر و احتياج و سؤال و تحمل عملگيِ كفار و تشتت در بلاد كفر برهند ...

لباسي كه از ابتداء زرع مادّة آن تا غَز‎‎‏ْل و نسج و رنگ آن با كلمة‌ طيبة «لا اله الا الله، محمد رسول‌الله، علي ولي‌الله»‌ انجام شود و جمعي از مسلمين از آن منتفع شوند كجا، و قماش‌هاي منحوسِ كم‌دوامِ خارجه كجا؟! و چند ماه  قبل ... وجوه متعدده در رجحان آن ـ شرعا و عقلا و عرفا ـ نوشته‌ام ...

اميدوارم اخوان مؤمنين، اقتدا و تأسي به رؤساي ملت، نموده برحسب غيرت اسلاميت ـ مهما امكن ـ اقتصار به همان ملبوسات اسلامي نمايند؛ بلكه در تمام اثاث البيت خود تا ممكن است اكتفا به مصنوعات اسلامي نموده و در مَلبَس و مَطعَم و مَسلَك خود، از شباهت به كفار بپرهيزند ـ چنانچه در اخبار شريفه از آن نهي شده ـ بلكه تمام افعال و اعمال و اخلاق خود را اسلامي نمايند. تا كليتًا ممتاز و در صورت و معني به هيچ وجه شباهتي به كفار نداشته باشند.[20]

چنان‌كه ملاحظه مي‌شود توصيه به اجتناب از مصنوعات كفار در اين نامه ـ علاوه بر  ابتناي آن بر اصل  عام«لزوم نفي ظلم» ـ‌ بر اساس برخي از اصول و قواعد فقهي ناظر به کفار يعني «لزوم نفي سلطه كفار»، و «لزوم عدم تشبه به كفار» مي‌باشد. در ابتداي اين نامه به صورت واضح به مسأله استعمار اقتصادي غرب اشاره و با توجه به اصل نفي سلطه و اصل نفي ظلم، بر مقابله با آن به طريق مقتضي توصيه شده است؛ در پايان سند نيز اصل نفي تشبه به كفار بيان گرديده است. در اين نوشته ـ همچون نوشتة تأييديه بر شرکت اسلاميه ـ توصيه به اجتناب از همة مصنوعات كفار و بلكه از هرگونه شباهت و تبعيت از اعمال و رفتار آنها، صورت گرفته است؛ اين عموميت مي‌تواند شامل تكنولوژي غرب و نظام سياسي برآمدة از غرب نيز ـ در مراتب و مراحلي خاص ـ  بشود.

طبعا تحليل و تبيين تفصيلي موضع علما در قبال ابعاد مختلف مدرنيته از جمله علم و تکنولوژي غرب،  خارج از موضوع بحث است و بايد در نوشتاري ديگر مورد بحث و بررسي قرار گيرد؛ با اين حال، به اجمال و اختصار بيان مي‌شود که بر پاية اصول و قواعد فقهي ناظر به کفار («اصل نفي سلطه»، «اصل نفي تشبه»، «نفي مودت و همراز گرفتن»، «نجاست»)، مسأله علم و تكنيك غرب و استفاده از ابزار و وسائل مدرن، گرچه في‌نفسه فاقد هرگونه مفسده‌ و اشكال شرعي مي‌باشد، اما اگر توسط كفار استعمارگر غربي ساخته شوند، احكام مختلفي از جواز، تا احتياط و حرمت بر آن مترتب مي‌شود. اين امر بسته به ميزان تطبيق قواعد مذكور از يک سو، اصالة الاباحه و تزاحم ميان احکام از سوي ديگر، خواهد بود.